🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عبور از شیب تند اصلاح؟
آنچه در روزها و هفته‌‌‌‌‌‌های اخیر در بازار سهام رخ داده، نشان می‌دهد فعالان بورسی پس از افت‌های پی‌درپی در ۴‌ماه گذشته در چندقدمی نزول از کف میانگین قیمت‌ها، حالا روزهای ناخوشایندی را پشت‌سر می‌گذارند. طی این مدت تضعیف شاخص‌های بازار در کنار چشم‌‌‌‌‌‌انداز منفی اقتصاد داخلی و جهانی، بورس را وارد مرحله تازه‌‌‌‌‌‌ای از اصلاح قیمت‌ کرد، به‌طوری‌که قوی‌شدن ریسک‌های سیستماتیک، سخت‌شدن فروش و کاهش چشمگیر سودآوری اغلب شرکت‌ها را به‌دنبال داشته است.
خروج نقدینگی از بازار که از آن تحت‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد قیمت سهام یاد می‌شود هم‌اکنون با تردید‌های جدی مواجه شده است. برآوردها از اظهارات تحلیلگران حاکی از آن است که حرکت نوسانی شاخص تا مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات برجامی و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ‌ماه نوامبر ادامه خواهد یافت، با این حال برخی دیگر از اظهارنظر‌ها با تکیه بر چرخش سیگنال‌های منفی از اقتصاد چین و کاهش تورم این اقتصاد جهانی به زیر یک‌درصد برای پنجمین‌ماه پیاپی از امکان تغییر رویه برخی کالاهای مرتبط با این بخش در بورس تهران حکایت می‌کند. در دستور کار قراردادن سیاست‌های انبساطی ازسوی بانک مرکزی چین درحالی مسیریابی قیمتی در بازار کامودیتی‌محورهای داخلی را متحول خواهد کرد که تداوم این روند می‌تواند منجر به تقاضای موثر از سمت حوزه مذکور شود. با این‌حال در مورد مسیریابی جدید، کارشناسان بورسی هم‌نظر نیستند. عده‌ای بر این باورند که همچنان احتمال شکسته‌شدن کف‌های جدید قیمتی وجود دارد. گرچه در مرداد‌ماه و با افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای کشور کمتر کسی فکرش را می‌‌‌‌‌‌کرد شاخص وارد کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد شود. شاخص با وجود سیگنال‌های نسبتا مثبت از گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها و ورود مجدد نرخ دلار به ابرکانال ۳۰‌هزارتومان در مقابل حمایت یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی کم آورد و نتوانست عدد مذکور را حفظ کند.

در انتظار تحرکات جدید
روزگذشته نیز به‌رغم فراز و فرود ابتدایی بازار از سمت نمادهای کامودیتی‌محور تابلوی معاملاتی سرخپوش به‌کار خود پایان داد و با افت بیش از هزار واحدی در سطح یک‌میلیون‌و۳۸۸هزار واحد متوقف شد. شواهد نشان می‌دهد فضای سیاسی و اقتصادی مبهم هم‌اکنون بازار سهام را به کانونی غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده؛ از این‌رو سایر عوامل اثرگذار (به ‌ویژه افزایش نرخ دلار و رشد تورم داخلی) بر مسیر قیمتی سهام نمی‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده تالارشیشه‌ای را برآورده کنند و سود‌سازی مناسب و افزایش فروش شرکت‌ها را رقم بزنند. به باور صاحب‌نظران اقتصادی، عدم‌ورود پول‌های جدید به گردونه معاملات سهام، تغییر وضعیت بازارهای کالایی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. افزایش فزاینده ریسک‌های سیستماتیک از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه ‌برای حرکت در مدار صعودی به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه ضمن اشاره به وضعیت فعلی بازار توضیح داد: افت و خیز دیروز شاخص‌های سهام را نمی‌توان نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت‌ها به مدار صعودی در‌نظر گرفت. در روزهای گذشته ریزش دسته‌جمعی سهام نشان داد این بازار از محرک قوی خالی است، اما با توجه به تغییرات احتمالی قیمت کامودیتی‌ها شاید در کوتاه‌مدت از شدت ریزش قیمت‌ها جلوگیری شود، با این‌حال این روند نمی‌تواند ادامه‌دار باشد، اما اگر در چند روز معاملاتی آینده شاخص‌ها تا حدودی بتوانند تغییر‌مسیر بدهند، شاید بتوان گفت نوسانات مثبت در کمین بازارسهام خواهد بود. گرچه به‌طور کلی نمی‌توان تحقق وضعیت مزبور را نشانه‌ای بر پایان اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد. به گفته این کارشناس، در مقطع فعلی یکی از محرک‌های قوی برای به‌حرکت درآوردن بورس تعیین‌تکلیف برجام است. اینکه در آنسوی مرزها چه رخدادهایی در انتظار سیاست خارجی کشور است، محل بحث ما نیست، اما آنچه مسلم است اینکه روند مذاکرات هسته‌ای کشور به نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده است.

او با بیان اینکه این شرایط حساسیت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بازار را به‌دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: عدم‌نتیجه‌گیری مشخص از روند مذاکرات تبعات منفی در بازارسهام ایجاد کرده است. بازیگران این بازار در ‌ماه‌های گذشته با اتخاذ استراتژی‌های متفاوت برای کسب بازدهی از بورس بارها تغییراتی را در چینش پرتفوی خود ایجاد کردند، با این حال معاملات آتی این بازار تحت‌تاثیر این مهم در ابهام است.

«بررسی معاملات بازار سهام در هفته‌های گذشته از اقبال نسبی متقاضیان به سمت سهام کوچک خبر می‌دهد. این مسیریابی که به‌دنبال افزایش ریسک‌های سیستماتیک و زیر‌سایه‌بردن سهام بزرگ و شاخص‌ساز رخ داده باز‌هم می‌تواند در استراتژی معاملاتی سهامداران قرار بگیرد.»

مهدی افنانی ضمن اشاره به این مطلب اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد بازار سهام با توجه به سیگنال‌های مثبت اقتصادی از چین در ‌‌‌‌‌‌محدوده فعلی نوسان کند. در روزگذشته آنچه بیش از هر چیزی توانست بر برخی جهت‌‌‌‌‌‌گیرها در نمادهای مختلف موثر باشد همین تحولات اخیر در حوزه کامودیتی‌محورها بود. نوسان نسبی قیمت‌ها در نمادهای یادشده تا حدودی می‌تواند از التهابات موجود بکاهد.
نزاع معاملاتی میان خریداران و فروشندگان هر چند تا اواسط معاملات روزگذشته وارد فاز جدیدی از تغییرات شد اما این کشمکش به‌حدی نبود که شاخص‌‌‌‌‌‌کل بتواند رنگ سبز را بر تابلوی معاملاتی حک کند. به‌نظر می‌رسد بازار از نظر شاخصی پایین‌تر از محدوده فعلی به ثبات برسد. در این بین کاهش حجم معاملات نیز دور از ذهن نیست مگر اینکه نبض احیای برجام تند‌تر بزند. افزایش شانس توافق و موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت در این‌خصوص فصل جدیدی از تحولات مثبت در بازار سهام را رقم خواهد زد.

روی ریل نوسان
باید دید در روزهای آینده کاهش نرخ تورم تولید و مصرف در چین می‌تواند منجر به ایجاد تقاضا از سوی کامودیتی‌ها شود و بازار را به یک تعادل نسبی برساند؟ علی ایمانی دیگر کارشناس بازارسرمایه نیزدر پاسخ به این پرسش ضمن اشاره به روند نزولی تورم تولید در چین و اثرات آن بر برخی از سهام داخلی معتقد است: این اتفاق خبر خوبی برای فعالان بازار کامودیتی است. در همین راستا باید عنوان کرد اگر بانک مرکزی چین بر سیاست‌های انبساطی اصرار بورزد بازارسرمایه با چراغ‌سبز متقاضیان سهام کامودیتی روبه‌رو خواهد شد. قدرت تاثیرگذاری این محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین‌المللی نوسانات منفی بورس را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد با جدی‌شدن این روند، بازار به نوسان کم‌مقدار رضایت دهد.

او با بیان اینکه تغییر مسیر نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی بورس تهران در ساعت میانی دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روز گذشته را می‌توان تا حدودی نشات‌‌‌‌‌‌گرفته از برخی گمانه‌زنی‌ها نسبت به ادامه انتظارات از روند نزولی نرخ بهره چین درنظر گرفت، خاطرنشان کرد: مساله مهمی که وجود دارد این است که بازارسهام به‌طور سنتی معمولا در اواخر نیمه اول سال ‌با کم‌رمقی مواجه است. این موضوع درکنار اعتماد رخت‌بسته از بازار وضعیت رو به‌افولی را به بازیگران بورسی تحمیل می‌کند. قرارگرفتن بازار پرحاشیه سهام درچنین شرایطی می‌تواند متقاضیان را خسته کند و به سمت بازارهای دیگر سوق دهد.

درحالی‌که بازارسهام نسبت به بازارهای موازی بیشترین کاهش قیمت در دو هفته اخیر را به‌ثبت رسانده، پیش‌بینی می‌شود تا حدودی از سرعت اصلاح قیمت سهام کاسته شود. شاخص‌کل پس از ۱۰‌روز متوالی افت قیمتی، روز دوشنبه نیز با افت روزانه ۳۷/ ۱۲درصدی ارزش معاملات خرد به‌کار خود پایان داد. در عین حال شاید بتوان گفت که کاسته‌شدن از سرعت خروج پول حقیقی از بازار می‌تواند در نتیجه روند منفی ۱۰روز گذشته شکل‌گرفته باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 جهش ۲ برابری صادرات به ۱۵ کشور همسایه
طبق آمارهای گمرک ایران در دولت جدید طی دوره ۹ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ماه ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه حدود ۶۵ میلیون تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است. این مقدار در دوره ۹ ماهه شهریور ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۳۷ میلیون تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار بوده است که به لحاظ وزنی رشد ۷۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد
ایران به‌عنوان یک قدرت بالقوه اقتصادی در جهان در جایی واقع شده که حدود ۱۰ درصد ذخایر نفت جهان و ۱۷ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در حقیقت، دومین کشور دارای ذخایر نفت و گاز در جهان به‌شمار می‌رود. همچنین، دریای خزر و خلیج‌فارس را که دو منبع انرژی محسوب می‌شوند، به هم متصل می‌کند و توانایی صادرات گاز به بزرگترین بازارهای مصرف جهان یعنی هند، چین و اتحادیه اروپا و برق به همسایگان را دارد. بر همین اساس، توجه و تمرکز به ظرفیت بازار بزرگ منطقه، پیشران تحقق برون‌گرایی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود. دستیابی به بازار کشورهای همسایه، در کنار نقش‌آفرینی همه نهادهای دولتی، تکالیف و وظایف سنگینی را متوجه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌کند. گام اول در برون‌گرایی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی، حضور تولیدات و کالاهای ایرانی در بازار همسایگان است. بازار کشورهای منطقه اطراف ایران به دلایلی همچون سهولت دسترسی(وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه(درنتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی، باید در اولویت قرار گیرند. باید توجه داشته باشیم که در دنیا عمده کشورهایی که درحوزه تجارت خارجه کارنامه موفقی داشتند از همسایگان خود شروع کرده‌اند. اگر در محیط همسایگی صادرات و واردات انجام شود به دلایلی از قبیل بعد مسافت کم و هزینه‌های پایین رفت و آمد و ترانزیت صرفه اقتصادی خواهد داشت. توجه ویژه به منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی بود که دولت سیزدهم نه تنها در مواضع خود بلکه در عمل نیز برآن تأکید کرد. رفت و آمد‌ها و سفر‌های خارجی رئیس جمهور و حضور رؤسای جمهور کشور‌های منطقه در کشور نشان می‌دهد که این نگاه به ظرفیت‌های منطقه گسترده‌تر و پررنگ‌تر شد. طبق آمارهای گمرک ایران در دولت جدید طی دوره ۹ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ماه ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه حدود ۶۵ میلیون تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است. این مقدار در دوره ۹ ماهه شهریور ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۳۷ میلیون تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۶ میلیون بوده است که به لحاظ وزنی رشد ۷۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. در واقع این آمار مؤید آن است که در دولت جدید شاهد دو برابر شدن صادرات به ۱۵ کشور همسایه بوده‌ایم. همچنین ارزیابی‌ها از صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه نشان می‌دهد که در ۴ ماهه فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه یعنی از فروردین ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی در وزن و رشد ۲۲ درصدی در ارزش داشته است. ۵ کشور؛‌ عمان، ترکیه، آذربایجان، بحرین و امارات بیشترین تغییرات ارزشی و ۵ کشور؛ قزاقستان، ترکیه، کویت، ترکمنستان و عمان بیشترین تغییرات وزنی را در مدت مذکور (چهار ماهه ابتدایی سال) تجربه کرده‌اند.
جهش ۲۲ درصدی صادرات به همسایگان
بازار کشورهای همسایه ایران شامل ۱۵ کشور دارای مرز خاکی و دریایی به‌دلایلی همچون سهولت دسترسی (وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه (درنتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، دارای اهمیت راهبردی است و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی، باید در اولویت قرار گیرند. با وجود این اما طی همه این سال‌ها، ایران سهم شایسته‌ای در این بازار که اندازه آن بیش از ۱۰۵۰ میلیارد دلار بوده را به‌دست نیاورده است؛ به‌طوری که سهم کشورمان از بازار ۱۵ کشور همسایه، تنها در حدود۲.۱ درصد بوده است. این روند منفی اما در سال ۱۴۰۰ و چهار ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ تغییر پیدا کرد و پس از مدت‌ها شاهد رشد صادرات کشور به ۱۵ همسایه خاکی و دریای خود بودیم. بر اساس آمار‌های گمرک در سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه درحالی به ۲۶ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار رسیده که این رقم برای سال قبل آن (۱۳۹۹) در حدود ۲۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار بوده و در واقع رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند به زعم عده‌ای، این رشد به‌دلیل عبور کشور‌ها از شرایط کرونایی و گشودن مرز‌ها بوده اما باید توجه داشت که رقم ۲۶ میلیارد دلاری صادرات به ۱۵ کشور همسایه بعد از سال ۱۳۹۷ بالاترین رقم صادرات به همسایگان در دهه ۹۰ است. حفظ روند رو به رشد صادرات به همسایگان در همین ۴ ماهه ابتدایی سال‌جاری نیز نشان می دهد که جهش رخ داده در سال گذشته اتفاقی نبوده و حاکی از توجه به همسایگان در دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور است. براساس آمار‌ها مجموع صادرات انجام شده به ۱۵ کشور همسایه در چهار ماه ابتدایی سال ۸ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار بوده که جهش ۲۲ درصدی را در مقایسه با رقم ۷ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلاری سال گذشته نشان می‌دهد. در همین مدت همچنین کالا و خدمات صادر شده ۲ درصد از سال گذشته سنگین‌تر بوده‌اند که حکایت از آن دارد که جهش صادراتی تنها محدود به افزایش برخی قیمت‌های جهانی نبوده و حجم کالا‌های صادراتی نیز تغییر داشته است.
هدف دولت؛ بازار همسایگان
طی یک دهه اخیر توجه کمتری به ظرفیت‌‌های کشور‌های همسایه شده است. این امر بعد از تشدید تحریم‌‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌خوبی اهمیت خود را نشان داد. بااین‌حال در پسابرجام نیز دولت قبل به تصور اینکه تحریم‌‌های امریکا و غربی‌‌ها پایان خواهد یافت، توجه ویژ‌ه‌ای به توسعه تجارت با کشور‌های همسایه نکرد. اما این روز‌ها توسعه روابط با همسایگان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی سیاسی است که با کمرنگ شدن امیدها نسبت به احیای برجام، با قدرت و قوت بیشتری توسط دولت سیزدهم پیگیری می‌شود. رئیس جمهور بارها با تأکید بر پیشبرد سیاست خارجی متوازن و پویا بر این موضوع تأکید کرده که تعامل با همسایگان و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با آنها در اولویت قرار دارد و به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای جدی دولت سیزدهم در موضوع خنثی کردن تحریم‌ها افزایش تعاملات اقتصادی و بازرگانی با همسایگان است که در این مسیر در مدت کوتاه اخیر موفقیت‌های خوبی به‌دست آمده است. براساس آمار‌های گمرک مجموع تجارت انجام شده بین ایران و ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۹ به لحاظ ارزشی حدود ۴۳ درصد رشد و در چهار ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۱۸ درصد جهش داشته است. به طور کلی وقایعی همچون جنگ روسیه و اوکراین، تغییر حکومت در پاکستان و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، تحولات سیاسی هستند که اثرگذاری مستقیمی بر متغیرهای اقتصادی دارند. بنابراین تغییر راهبرد و به روز کردن سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور متناسب با این تغییرات، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. از همین رو، بی‌راه نیست که سیاست‌های اقتصادی کشور به‌سمت تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های همسایه، شکل‌دهی شبکه جدید ارزی با روسیه به جای سوئیفت و استفاده از اتحادیه اوراسیا برود.
جهش ۲ برابری صادرات به همسایگان در دولت سیزدهم
در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، رشد قابل‌توجه صادرات به کشورهای همسایه نیز ازجمله موضوعات قابل‌تأمل در دولت سیزدهم بوده است، به طوری که میزان صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه در ۴ ماهه فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه یعنی از فروردین ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی در وزن و رشد ۲۲ درصدی در ارزش داشته است. همچنین ارزیابی‌ها از صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ کشور همسایه نشان می دهد بهار امسال در مجموع طی این مدت ۲۶ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار کالا با وزنی معادل ۷۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تن به این کشورها صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد ۱۲ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۲۹ درصدی داشته است. درخصوص رقم دقیق صادرات در دولت جدید نیز محاسبات نشان می‌دهد طبق آمارهای گمرک ایران طی دوره ۹ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ماه ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه حدود ۶۵ میلیون تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است. این مقدار در دوره ۹ ماهه شهریور ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۳۷ میلیون تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار بوده است که به لحاظ وزنی رشد ۷۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی مقاصد صادراتی همسایگان
بررسی آمار‌ها در سال‌جاری نشان می‌دهد که عراق با ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار نخستین و بزرگترین بازار هدف ایران بین همسایگان است که صادرات به این کشور در چهار ماهه امسال افت وزنی ۳۷ درصدی و کاهش ارزشی ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. امارات دومین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود. این کشور یکی از دو کشوری است که در لیست مقاصد صادراتی ایران، در چهار ماهه امسال بیشتر از مدت مشابه سال گذشته کالای ایرانی خریداری کرده است. صادرات به امارات از نظر وزنی بدون تغییر و از نظر ارزشی افزایش ۴۰ درصدی داشته است. وزن صادرات به افغانستان نیز گرچه نسبت به سال گذشته افت ۵۰ درصدی در وزن و از نظر ارزشی افت ۳۲ درصدی پیدا کرده اما همچنان سومین مقصد صادراتی کالا‌های ایرانی بوده است. ترکیه هم بین مقاصد صادراتی ایران، چهارمین بازار است که در چهار ماه منتهی به خرداد امسال هم جهش وزنی قابل توجهی داشته و هم رشد ارزشی چشمگیری را تجربه کرده است. ارزش صادرات به این کشور همسایه در حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزشی ۱۲۳ درصد و به لحاظ وزنی ۲۳۲ درصد جهش داشته است. در این رتبه‌بندی و بر اساس ارزش صادراتی؛ عمان، پاکستان، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان، قطر و بحرین به ترتیب در رتبه‌های بعدی صادرات کشور حضور دارند. نکته قابل بررسی دیگر میزان تغییرات وزنی و ارزشی صادرات ایران به این کشور‌های همسایه در سال‌جاری است که نشان می دهد ۵ کشور؛‌ عمان، ترکیه، آذربایجان، بحرین و امارات بیشترین تغییرات ارزشی را در جهش صادراتی به همسایگان داشته‌اند. همچنین میزان صادرات به ۵ کشور؛ قزاقستان، ترکیه، کویت، ترکمنستان و عمان بیشترین تغییرات وزنی را در مدت مذکور تجربه کرده است. در ادامه گزارش منتخبی از کشور‌های همسایه و تغییر و تحولات تجاری با آنها را بررسی می کنیم.
عمان؛‌ ایران و عمان رابطه سیاسی پایداری با یکدیگر دارند و روابط دو کشور قبل و بعداز انقلاب بدون تنش و دوستانه بوده اما ثبات روابط سیاسی موجب پایداری و گسترش روابط تجاری عمان با ایران نشده است و به رغم رشد تجارت دو کشور در سال‌های اخیر، همچنان مجموع تجارت دو کشور رقم قابل توجهی را شامل نمی‌شود. در سال‌های اخیر میزان صادرات به عمان توسط ایران روند روبه رشدی داشته، اما در سال‌جاری رشد قابل توجه ۶۸ درصدی در وزن و ۱۳۵ درصدی در ارزش داشته است. بر اساس آمار‌ها میزان صادرات ایران به عمان از ۱۷۷ میلیون دلار در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۴۱۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال‌جاری رسیده است. در حجم کالا‌های صادر شده نیز از ۶۶۷ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن در ابتدای سال‌جاری رسیده است. چند روز پیش نیز رویترز به تقویت روابط ایران و عمان اشاره داشته و در تحلیلی عنوان کرده بود؛ «روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس اخیراً متناقض بوده است. تجارت ایران با عمان در سال ۲۰۲۱ در حدود درصد افزایش یافته که بی‌سابقه بوده است.»
ترکیه؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم امضای ۸سند و یادداشت تفاهم همکاری ایران و ترکیه اعلام کرد:«ما یک هدف یعنی رسیدن به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری را تعیین کردیم و متأسفانه به‌دلیل پاندمی کرونا این حجم تجارت به شکل معناداری کاهش پیدا کرد و هم اکنون به حجم تجارت ۷ میلیارد دلار رسیدیم. باور دارم با عزم راسخ دو کشور خواهیم توانست حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری را رقم بزنیم». حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز در مورد روابط دو کشور این عبارت را گفته بود: «هیچ سقفی برای ارتقای روابط با ترکیه در آن زمان وجود ندارد». همه این موارد نشان می دهد که عزم دو کشور برای ارتقای تجارت بالا بوده و مرکز آمار ترکیه نیز طی گزارشی که اخیراً منتشر کرده این مهم را گوشزد کرده است. مرکز آمار ترکیه معتقد است که بر خلاف عده‌ای که ایران و ترکیه را دشمنان یکدیگر قلمداد می‌کنند صادرات ایران به ترکیه در ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است. بررسی آمار‌های گمرک طی ۴ ماهه ابتدایی سال نیز نشان می‌دهد که رشد صادرات ایران به ترکیه به لحاظ وزنی ۲۳۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۲۳ درصد بوده. در سال ۱۴۰۰ نیز جهش صادراتی ۱۴۷ در وزن و ۱۴۰ در ارزش ثبت شده بود.
آذربایجان؛ روابط ایران و آذربایجان در یک سال اخیر به رغم آنکه روز‌های پر تنشی را پشت سر گذاشته اما به مقاصد خوبی رسیده است. در سپتامبر ۲۰۲۱، ایران یک رزمایش نظامی در نزدیکی مرز خود بر سر مخالفت‌های آذربایجان برگزار کرد و در اکتبر سال بعد، آذربایجان ایران را به تسهیل قاچاق مواد مخدر متهم کرد. در همان ماه اما مقامات ایرانی بارها به آذربایجان در مورد رابطه این کشور با اسرائیل هشدار دادند و در نهایت دو طرف متعهد شدند که مسائل خود را از طریق گفت‌و‌گو حل کنند. بر اساس بررسی‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران مجموع تجارت دو کشور ایران و آذربایجان در حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده که ۲۳۵ میلیون دلار آن را صادرات به آذربایجان در ۴ ماهه ابتدایی سال‌جاری تشکیل می‌دهد. این میزان از صادرات رشد ۷۸ درصدی در مدت مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. این رشد در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل‌تر از آن در حدود ۱۱ درصد بوده است.
امارات؛ امارات متحده عربی از دیرباز یکی از حلقه‌های اصلی ایران در ارتباط با جهان خارج بوده است، اما بر اساس داده‌های بانک جهانی، اعمال مجدد تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا در سال ۲۰۱۸، تجارت دوجانبه را به نصف و به ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رساند. با وجود این اما داده‌های آماری از رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در این سال مجموع تجارت دو کشور متجاوز از ۲۱ میلیارد دلار بوده که قاعدتاً و به رسم همیشه سهم امارات در صادرات به ایران عمده این رقم را شامل می شود. رضا فاطمی امین وزیر صمت در بهمن سال گذشته و دقیقاً همزمان با نفرت پراکنی‌های امریکایی بین ایران و امارات در سفری سه روزه به این کشور رفت و گفت‌و‌گو‌ها و اسناد اقتصادی را در راستای برنامه‌های دولت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری با این کشور به انجام رساند. بر اساس آمار‌ها در سال‌جاری ارزش صادراتی ایران به امارات با رشد ۳۹ درصدی از یک میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار به ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار رسید که در عین حال وزن کالا‌های صادر شده با افت ۸ درصدی همراه بود.
ترکمنستان؛ ترکمنستان همسایه شمالی ایران در خشکی محصور است و ۴ مرز با ایران دارد و در این ۲۵ سالی که از استقلال آن می‌گذرد همواره روابط پایدار با ما داشته است. سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان ماه گذشته برای اولین بار در این سمت در قالب هیأتی به ایران آمد که ظاهراً عمده گفت‌و‌گو‌ها نیز حول دو مسأله ترانزیت و تجارت دو کشور بوده است. ترکمنستان از طریق خط ریلی سرخس و بندرعباس از شمال شرق ایران به جنوب و بعد از آن از طریق چابهار، پا در اقیانوس هند خواهد گذاشت از همین رو افزایش ترانزیت کالا به نفع طرفین خواهد بود. از طرف دیگر با وجود روند کاهشی که سال ۱۳۹۵ به بعد در تجارت و صادرات ایران با این کشور به وجود آمده، در سال ۱۴۰۰ و سال‌جاری شاهد افزایش ۱۴۴ و ۳۷ درصدی در صادرات بوده‌ایم. ایران سال‌ها دومین صادرکننده بزرگ به ترکمنستان بوده و این جایگاه در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به پنجم تنزل پیدا کرده، از همین رو نگاه دولت مبنی بر افزایش روابط با همسایگان در قالب توافقنامه‌ها و همکاری‌های توسعه می‌تواند سهم ما را از بازار ترکمنستان افزایش دهد؛ سهمی که در سال‌های اخیر به ترکیه و روسیه واگذار کرده‌ایم. بر اساس آمار‌های گمرک، میزان صادرات در سال‌جاری علاوه‌بر رشد ۳۷ درصدی در ارزش به لحاظ وزنی نیز رشد ۷۶ درصدی داشته است. مجموع صادرات ایران به کشور از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۱ بیش از ۱۳۲ میلیون دلار بوده و مجموع تجارت دو کشور نیز رقم ۱۴۳ میلیون دلار را ثبت کرده است.
قزاقستان؛ ایران و قزاقستان هیچگاه همکاری‌های جدی تجاری نداشته و آمارها می‌گوید که ایران سی امین شریک تجاری قزاقستان و آنها نیز شریک بیست و هفتم ایران هستند. این درحالی است که ما به‌صورت زمینی و ریلی از طریق ترکمنستان قابلیت اتصال به این کشور را داریم و قزاق‌ها نیز به موقعیت ژئواکونومیک ما برای اتصال به اقیانوس هند و جهان عرب احتیاج دارند. به‌دنبال نگاه دولت سیزدهم به روابط با همسایگان بخصوص آسیای میانه و در دنباله سفرهای متقابل رؤسای جمهور این کشورها در آخرین دیدار قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان ماه گذشته به همراه هیأتی به ایران سفر کرد که بر اساس گفت‌و‌گو‌های مطرح شده عمده محور‌های مورد توجه اقتصادی و ترانزیتی بود. با همه اینها به نظر می‌رسد تجارت بین دو کشور تحت تأثیر نگاه مثبت طرفیت در یک سال اخیر بوده به طوری که در سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به این کشور با رشد قابل ملاحظه ۵۱ درصدی در وزن و ۱۱ درصدی در ارزش مواجه شد. مجموع صادرات انجام شده به این کشور در سال گذشته ۱۸۷ میلیون دلار بوده است. در سال‌جاری نیز هر چند ارزش کالا‌های صادراتی به این کشور افت محدود ۷ درصدی داشته اما میزان صادرات وزنی آن بیش از ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

بـــــرش
رشد ۲۴ درصدی مراوده تجاری ایران با همسایگان در ۵ ماه ۱۴۰۱ داده های اعلام شده از سوی گمرک نشان می دهد که بیش از نیمی از مراوده تجاری ایران به ۱۵ کشور همسایه بوده است.براساس ارزیابی های صورت گرفته معادل ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد کل تجارت خارجی کشور درپنج ماهه نخست سال جاری مربوط به مراودات تجاری با ۱۵ کشورهمسایه بوده و بر این اساس میزان تجارت با همسایگان از مرز ۲۰ میلیارد دلار عبور کرد و رشد ۲۴ درصدی را ثبت کرد. براساس این آمار تجارت خارجی غیرنفتی کشورمان مدت زمان مورد بررسی ۵۸ میلیون و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بوده که از این میزان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شده که ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است. آمار گمرک نشان دهنده آن است که از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه، ۲۵ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۲۷ درصد افزایش داشته، این میزان کالای صادره، ۵۸ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران در پنج ماه نخست امسال بوده است. همچنین ۱۴ میلیون و ۶۵ هزار تن کالای وارد شده به کشور، به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار در پنج ماه نخست سال، ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که ۵۶ درصد وزن و ۴۶درصد ارزش واردات را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 منشور برنامه هفتم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارایه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تاکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم. سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم به ویژه رییس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آنکه با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارایه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه کمک خواهد کرد. شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیدعلی خامنه‌ای - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱»

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم

اقتصادی:

۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت.)

۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارایه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

۶ـ تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی. اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.

برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲- ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳ـ اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی موثر دولت از آن.

۱۴ـ تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸ـ ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد براساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تاکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهادهای مسوول در امور خارجی.

۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶ـ روزآمد‌سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تاکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارایه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضاییه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه انجام شد

دستور رییس‌جمهور برای تدوین برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبری

رییس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که امروز از سوی رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیات دولت قرار دهد. به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر انقلاب، رییس‌جمهور در دستوری به رییس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقا مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 روزهای خاکستری دلار و بورس
«جهان‌صنعت» فضای متشنج بازار ارز همزمان با آغاز نشست شورای حکام را بررسی می‌کند

حمله دلار به سقف تاریخی
به دنبال آغاز به کار نشست شورای حکام و افزایش نگرانی‌ها نسبت به صدور قطعنامه علیه ایران، فضای بازار ارز متشنج شد. بر همین اساس دلار در معاملات روز گذشته توانست یک پله دیگر بالا رود و به کانال قیمتی ۳۱ هزار تومانی صعود کند. پرش قیمتی دلار در معاملات روز گذشته نشان‌دهنده شکل‌گیری انتظارات افزایشی در میان معامله‌گرانی است که پیش از این و با تصور به نتیجه رسیدن مذاکرات دست از خریدهای هیجانی در بازار ارز برداشته بودند. اکنون به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار ارز تصور قیمتی خود را تغییر داده‌اند و به صف خرید دلار پیوسته‌اند. با این حال برخی اعلام می‌کنند که معامله‌گران اسیر جوسازی‌های آنهایی شده‌اند که تلاش می‌کنند با برجسته کردن بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام علیه ایران فضا را برای رشد بیشتر قیمت اسکناس آمریکایی مهیا کنند. در مجموع کارشناسان می‌گویند تا زمانی که مذاکرات سیاسی ایران و غرب ادامه‌دار باشد و بر شدت تنش‌ها افزوده شود چشم‌انداز بازار ارز کماکان افزایشی خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز از ابتدای هفته جاری و همزمان با پررنگ شدن اخبار منفی سیاسی سیر صعودی خود را آغاز کرده است. در حالی که دلار در معاملات روز شنبه با نرخ ۳۰ هزار و ۳۸۰ تومان به کار خود پایان داد، در معاملات روز یکشنبه افزایشی شد و تا سطح ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان هم پیش رفت. دیروز اما دلار در معاملات پیش از ظهر خود در نزدیکی مرز ۳۱ هزار تومانی معامله می‌شد با این حال در ادامه روز افزایشی شد و توانست مسیر ورود خود به کانال جدید قیمتی را بیابد. بر همین اساس اسکناس آمریکایی دیروز تا سطح قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰ تومان پیش رفت که نرخ بالایی در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. این افزایش در قیمت دلار در حالی است که خوش‌بینی نسبت به آینده مذاکرات باعث ریزش چند هزار تومانی قیمت این ارز خارجی شده بود با این حال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات از یک سو و نگرانی‌ها در خصوص صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران سبب صعودی شدن دوباره قیمت دلار شدند. افزایش قیمت دلار نیمایی و ورود آن به کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی نیز نشان‌دهنده تصورات افزایشی معامله‌گران ارزی در بازار است.
در این راستا می‌توان به تحولات سیاسی این چند روز نیز اشاره کرد. روز شنبه سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای ادعاهای خود را درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران تکرار کردند. در بیانیه این سه کشور آمده است: «اوایل ماه آگوست بعد از یک سال و نیم مذاکره، هماهنگ‌کننده برجام متونی را ارائه کردند که بازگشت ایران به پایبندی به تعهدات برجامی و بازگشت آمریکا به توافق را میسر می‌کند. در این بسته نهایی، هماهنگ‌کننده تغییراتی ایجاد کرد که ما را به منتهای انعطاف‌پذیری قابل انجام رساند. متاسفانه انتخاب ایران این بود که این فرصت حیاتی دیپلماتیک را مغتنم نشمرد. ایران در عوض به تداوم برنامه هسته‌ای خود فراتر از توجیه غیرنظامی ملموس ادامه داد.» در همین حال و از دیروز نیز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی آغاز به کار کرده و بر نگرانی‌ها نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور افزوده است. برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که در این نشست با صدور قطعنامه، سطح تنش‌های ایران و غرب بیشتر خواهد شد که همین مساله می‌تواند دستیابی به توافق هسته‌ای را محدود کند.
افزایش سطح نگرانی‌های معامله‌گران بازار ارز در حالی است که پیش‌تر و به دلیل اخبار خوشایندی که از روند مذاکرات به گوش می‌رسید شاهد ریزش قیمت دلار بودیم. اما این معامله‌گران اکنون با این تصور که دلار در آینده نزدیک گران‌تر خواهد شد متقاضی خرید دلار شده‌اند. وجود صف‌های طولانی در بازار ارز نیز نشان‌دهنده متشنج شدن فضای این بازار است. با این حال برخی نیز عنوان می‌کنند هنوز سایه مذاکرات برجامی بر بازار ارز وجود دارد و همین مساله می‌تواند مانع از افزایش هیجانات خرید در بین معامله‌گران باشد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دلار اگر بخواهد خود را با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ کند باید نرخ‌های بالاتری از نرخ کنونی را نیز به خود ببیند. با این حال به نظر می‌رسد که بازارساز تلاش می‌کند از جهش قیمت دلار با نرخ‌های بالاتر جلوگیری کند و همین مساله نیز موجب رشد آرام ولی تدریجی قیمت دلار شود. هرچند هنوز مشخص نیست که روابط سیاسی ایران با غرب به چه مرحله‌ای خواهد رسید اما هر روز تاخیر در به نتیجه رسیدن مذاکرات به معنای غلبه عوامل روانی و ارسال سیگنال‌های افزایشی به بازار ارز خواهد بود.
نرخ واقعی دلار بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است
علی‌اصغر سمیعی کارشناس ارزی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی در ترسیم مسیر ارزی کشور نقش دارند با این حال وزنه عوامل اقتصادی سنگین‌تر از عوامل سیاسی است. به عبارتی دیگر باید گفت تنش‌هایی که در رابطه سیاسی ایران با سایر کشورها وجود دارد نمی‌تواند روی مسائل اقتصادی ایران اثر جدی و مستقیمی بگذارد. این موضوع به معنای نادیده گرفتن اهمیت روابط صلح‌آمیز با جهان و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نیست اما اینکه تصور کنیم هر بهبودی در روابط ایران با جهان می‌تواند به صورت ناگهانی و در یک دوره زمانی کوتاه موجب چرخش واقعیت‌های اقتصادی کشور شود را نمی‌توان تصور درست و دقیقی دانست.
به گفته وی، تحولات سیاسی و تغییراتی که در نوع روابط ایران با جهان ایجاد می‌شود می‌تواند در کوتاه‌مدت به تزریق امید و یا ناامیدی بین مردم و جامعه بینجامد و آنها را نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین و یا بدبین کند. بر این اساس افرادی که متقاضی خرید دلار بودند با این احتمال که ممکن است قیمت‌ها در آینده کاهشی شود دست از خرید دلار می‌کشند که همین مساله زمینه‌ساز ریزش قیمت دلار می‌شود. در عین حال ممکن است فضای بازار ارز متشنج شود و افراد نسبت به آینده این بازار نگران شوند و برای رفع نگرانی خود اقدام به خرید دلار کنند. نتیجه این مساله نیز در افزایش قیمت دلار منعکس خواهد شد.
سمیعی ادامه داد: بنابراین با وجود تاثیری که مسائل سیاسی و روانی بر بازار ارز می‌گذارد این مهم نمی‌تواند تاثیر جدی روی واقعیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد. به این ترتیب اگر شدت تحریم‌ها بیشتر شود و یا حتی تحریم‌ها برداشته شود واقعیت‌های اقتصادی کشور آن‌طور که تصور می‌شود تغییر نخواهد کرد. ناگفته نماند رفع تحریم ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده می‌تواند اثر جدی روی بهبود اقتصادی داشته باشد و یا ماندگاری تحریم در یک دوره زمانی طولانی مدت نیز باعث متزلزل شدن اقتصاد و حتی عقب‌ماندگی آن می‌شود.
این کارشناس ارزی پیش‌بینی خود از نرخ دلار تا پایان سال را نیز اعلام کرد و گفت: پیش از این و براساس تفاضل نرخ تورم داخل و کشورهای حوزه دلار پیش‌بینی کرده بودم که قیمت دلار در ابتدای سال در محدوده قیمتی ۳۵ هزار تومان قرار بگیرد. هرچند قیمت دلار پایین‌تر از این نرخ معامله می‌شد اما بر اساس این نظریه و مطابق با واقعیت‌های موجود نرخ دلار باید در همان سطح قیمت ۳۵ هزار تومان قرار می‌گرفت. با توجه به اینکه نرخ تورم داخلی همچنان بالای ۴۰ درصد قرار دارد و نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار نیز با افزایش همراه بوده است. قیمت کنونی دلار باید بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان باشد که افزایش آن تا سطح ۴۵ هزار تومان تا آخر سال هم قابل پیش‌بینی خواهد بود. در حقیقت این قیمتی است که ارزش واقعی و ذاتی دلار تلقی می‌شود.
سمیعی ادامه داد: هرچند بانک مرکزی قادر است برای مدت زمان کوتاهی (بسته به میزان ذخایر ارزی‌اش) با عرضه بیش از تقاضا نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ‌های واقعی آن نگه دارد، اما اگر بانک مرکزی بخواهد فنر قیمت ارز را با عرضه به بازار فشرده کند درواقع مانع از کشف نرخ واقعی دلار می‌شود. بنابراین همان‌طور که گفته شد مادامی که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد می‌تواند قیمت دلار را پایین‌تر از نرخ واقعی آن اعلام و در بازار عرضه کند. این سیاست تا زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند که به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت تصنعی شاهد افزایش تعداد متقاضیان ارز در بازار نباشیم. بدیهی است در این شرایط و با افزایش تعداد متقاضیان ارز، امکان خرید دلار با نرخ پایین و خروج سرمایه از کشور برای خرید مسکن در سایر کشورها نیز وجود خواهد داشت. این موضوع در ادامه به ذخایر ارزی کشور فشار وارد می‌کند و زمینه ساز رشد دوباره قیمت ارز می‌شود.
این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد بازار ارز را در مسیر درست آن هدایت کند نباید واقعیت‌های اقتصادی را نادیده بگیرد و باید اجازه دهد که قیمت ارز در بازار واقعی و واحد باشد. در حال حاضر ما بیش از ۱۰ نوع قیمت در بازار ارز داریم که این تنوع قیمتی برای ارز غیرمنطقی است. بنابراین سیاستگذار از یک‌سو باید اجازه واقعی شدن و واحد شدن قیمت‌ها را بدهد و از سوی دیگر محدودیت‌های موجود بر سر فعالیت صرافی‌ها را بردارد. در حال حاضر بانک مرکزی فعالیت صرافی‌ها را محدود کرده و مجوز بسیاری از آنها را تمدید نکرده است. این موضوع نیز باعث افزایش فعالیت صرافی‌های غیررسمی شده که تحت رصد و نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند، اما اگر مجوز فعالیت صرافی‌های رسمی صادر شود و حتی مجوز جدید برای فعالیت صرافی‌های غیررسمی تحت نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی شکل گیرد به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. در مجموع باید بپذیریم که واقعی و واحد شدن قیمت‌ها چه برای ارز و چه برای حامل‌های انرژی و یا هر کالای دیگری باعث پویایی و رقابتی شدن اقتصاد می‌شود و در ادامه به ایجاد شغل و بهبود شرایط معیشتی برای مردم و جامعه نیز منجر خواهد شد.
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با تحلیلگر بازار سرمایه بررسی کرد
ابهام برجامی بورس
نرخ دلار همواره از اهمیت بالایی برای معامله‌گران بازار سهام برخوردار بوده است. نرخی که طی هفته‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و متاثر از فضای سیاسی برجام افت و خیزهایی را از سر‌ گذرانده است. به تبع دلار، بازار سرمایه نیز روند نوسانی را از سر گذرانده اما آنچه برای بازار سرمایه از اهمیت بالاتری برخوردار بوده کاهش فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار است که در طول هفته‌های اخیر و با واقعی‌تر شدن نرخ نیمایی تا حدی نمایان شده است. روز گذشته اما دلار با تغییرات تازه‌ای روبه‌رو شد به نحوی که دلار نیمایی بالاخره از مرز ۲۷ هزار تومان گذشت تا در هیاهوی فشارهای مختلف بر بورس، دست کم سیگنال مثبتی به صنایع صادرات‌محور ارسال شود. نرخ آزاد دلار هم روز گذشته با جهش مواجه بود و کانال ۳۱ هزار تومانی را فتح کرد. صاحب‌نظران بر این باورند که عدم سرکوب نرخ نیمایی و کاهش فاصله آن با نرخ آزاد دلار می‌تواند به معنای کاهش ریسک سودآوری و درآمدزایی شرکت‌های صادرات‌محور باشد. بر همین اساس این روند غالبا از سوی تحلیلگران بنیادین به سود شرکت‌ها و سهامداران آن تفسیر می‌شود. اگرچه دیروز بازار سرمایه شاهد این سیگنال مثبت بود اما با این حال تمامی شاخص‌های بازار سرمایه منفی ماندند. همچنین ارزش معاملات خرد هم روز گذشته همچنان کاهشی بود و به دو هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید. برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که ترس از ریزش بیشتر بازار سبب منفی شدن تراز ورود و خروج پول شده و حتی معامله‌گران بازار را نیز در تردید برای ورود به داد و ستدها فرو برده است. روندی که نتیجه آن افت ناامیدکننده ارزش معاملات خرد به ویژه طی دو هفته اخیر و همزمان با تضعیف احتمال توافق برجام بوده است. ارزش معاملات خرد پایین و کاهنده در حال حاضر مهم‌ترین ریسک بازار سهام به شمار می‌رود. پیام الیاس‌کردی تحلیلگر بازار سرمایه وضعیت کنونی بازار سهام را به استخری با کمترین میزان ممکن آب تشبیه می‌کند که عمق اندک آن،‌ سرمایه‌گذاران را از پریدن در این استخر برحذر می‌دارد. او در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به بررسی وضعیت بازار سرمایه و چشم‌انداز آن پرداخته است.
تحرک صادرات‌محورها با سدشکنی تاریخی نیما
صندوق‌های پالایش و دارایکم روز گذشته در محدوده مثبت معامله شدند. اگرچه این دو صندوق همچنان برای رسیدن به ارزش ذاتی خود راه درازی پیش رو دارند اما انتشار خبر تصویب اصلاح اساسنامه این دو صندوق در هیات دولت، توانست اثر مثبتی بر معاملات آنها داشته باشد به نحوی که بیشترین ارزش معاملات خرد روز گذشته روی این دو نماد صورت گرفته است. گفتنی است صندوق‌های سهامی روز گذشته غالبا سبزپوش بودند و به عنوان گروهی که توانست بیشترین معاملات خرد بازار را به خود اختضاص دهد، در صدر نشستند. هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و گروه خودرو نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین ارزش معاملات خرد قرار گرفتند. در این میان اما باید به نمادهای صادرات‌محور اشاره داشت که با توجه به رشد نرخ دلار در بازار آزاد و سدشکنی تاریخی نرخ نیمایی مورد اقبال معامله‌گران قرار گرفتند. اگر روز گذشته شاخص کل بورس منفی بود اما گروه‌های فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی غالبا مثبت بودند. با این حال اما خالص ورود و خروج پول حقیقی به گروه فرآورده‌های نفتی منفی بود اگر چه فلزات اساسی ورود پول حقیقی را ثبت کردند. گروه محصولات شیمیایی که عموما از افزایش نرخ دلار تاثیر مثبت می‌گیرند روز گذشته غالبا منفی و شاهد خروج پول حقیقی بودند.
تداوم روند کاهشی ارزش معاملات خرد
به رغم افزایش نرخ ارز نیمایی و عبور تاریخی آن از سد ۲۷ هزار تومان و همچنین نرخ دلار آزاد و قرار گرفتن در کانال ۳۱ هزار تومانی بازار روز گذشته همچنان با ارزش معاملات پایین روبه‌رو و شاهد خروج پول حقیقی بود. به نحوی که در این روز ارزش معاملات خرد همچنان در کانال دو هزار میلیارد تومانی درجا زد و نسبت به روز یکشنبه نیز با افت ۱۱ درصدی روبه‌رو بود. همچنین روند خروج پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی) نیز تداوم یافت تا روز گذشته ۲۳۴ میلیارد تومان دیگر از بازار خارج شود. روز گذشته همچنین حقیقی‌ها در بخش خرید ۷۳ از فعالیت‌ها را بر عهده داشتند و در بخش فروش نیز نقش ۸۳ درصدی را ایفا کردند. بدین ترتیب ۱۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان و ۸۶ میلیارد تومان نیز از نمادهایی با ارزش بازار بالاتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان خارج شد.
کف بعدی شاخص کل
پیام الیاس‌کردی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» بازار سهام را از دو منظر متغیرهای داخلی و بیرونی مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس او اظهار می‌کند: «در ماه سوم سال ۱۴۰۰ بازار به پایین‌ترین کفی که بعد سال ۹۹ تا آن زمان به خود دیده بود رسید و در سطوح ۱/۱ میلیون واحد قرار گرفت. پس از آن یک کف دیگر را در ماه یازدهم سال گذشته تجربه کرد و به سطح حدود ۲/۱ میلیون واحدی رسید. در حال حاضر کارشناسان و تحلیلگران تکنیکالیست این خط روند را که ۱۰۰ هزار- ۱۰۰ هزار پله بالا می‌آید مورد توجه قرار داده و بر اساس آن عنوان می‌کنند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کف بعدی باشد و از آنجا بازار باز گردد. این احتمالی است که همه دارند در رابطه با آن صحبت می‌کنند و باید توجه داشت که اصولا در رابطه با مسائل تکنیکالی و اقتصادی وقتی اجماع روی مساله‌ای قرار می‌گیرد لزوما به معنای آن نیست که آن اتفاق حتما رخ می‌دهد.» او می‌افزاید: «پس از اینکه بازار متاثر از خبرهای خوب سیاسی حول محور برجام و آغاز مذاکرات یک بار برای فتح کانال ۱/۶ میلیون واحدی حمله کرد، پس از آن مجددا روند نزولی را در پیش گرفت. این روند از ماه دوم امسال آغاز شده و ادامه داشته است. البته در این روند نزولی مقاطع یک هفته‌ای یا ده روزه هم بوده که پالس‌های مثبتی داشته‌ایم و نمی‌توانیم آن را کتمان کنیم.»
اهمیت ارزش معاملات خرد
الیاس‌کردی در ادامه تاکید می‌کند: «‌در مورد بازار سهام باید به دو فاکتور توجه ویژه‌ای داشت. فاکتور اول ارزش معاملات است. اگر بازار را استخری در نظر بگیریم که ارزش معاملات عمق این استخر است، عمقی که بازار در سال‌های ۹۹ یا حتی ۱۴۰۰ به عنوان مثال ۴ متر بوده در حال حاضر دارای عمقی ۲۰ سانتیمتری است که شنا در آن غیرممکن است. در حقیقیت ارزش معاملات بازار به صورتی است که هیچ گروهی روند خاصی به خود نمی‌گیرد. یعنی با رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان یا حتی رقم دو هزار و سه هزار میلیارد تومان در روزهای عادی بازار، هیچ روند ویژه‌ای ایجاد نمی‌شود.‌» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «اگر سطح ارزش معاملات ما از سطح فعلی که سه هزار میلیارد تومان است به سطوح ۵ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان برسد، تازه می‌توانیم بگوییم که خریداری در بازار پیدا شده و از آنجا می‌توانیم روندی را شناسایی کنیم.»
فرار حقیقی‌ها از بازار
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به فاکتور دوم اشاره و اظهار می‌کند: «خروج پول فاکتور مهم بعدی است. در واقع باید توجه داشت که خروج پول در بازار رخ نمی‌دهد و منظور ما تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی است. به این معنا که خریداران خرد و حقیقی می‌فروشند و حقوقی‌ها می‌خرند. مدتی است حقوقی‌ها فقط خریدار بازار هستند. درست است که در بازار ترس ایجاد شده و در حال ریزش است. همچنین این انتقاد نسبت به حقوقی‌ها وجود دارد که در حالت پنیک و ترس خرید می‌کنند و در روزهای مثبت بازار فروشنده هستند اما نباید انتظار داشت که اهداف و برنامه‌های حقوقی‌ها با اهداف و برنامه‌هایی که حقیقی‌ها تنظیم می‌کنند و اصولا بر مبنای کسب سود است یکسان باشد. اما نکته مورد توجه این است که در چند ماه گذشته به صورت واضح و آشکارا می‌بینیم که سهامداران حقیقی در حال فرار از بازار هستند!» الیاس‌کردی عنوان می‌کند: «طی هفته‌های اخیر در برخی روزها با خروج ۴۰۰ میلیارد تومانی پول روبه‌رو بودیم. روز گذشته هم همین روند طی شد و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر از بازار خارج شد.» او می‌افزاید: «اگر این فاکتورها را مورد توجه قرار دهیم یعنی ارزش معاملات خرد،‌ خروج پول و شرایط تکنیکالی را مدنظر بگیریم می‌بینیم که در بازار خبری نیست!»
بازار و معمای برجام
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «این شرایط داخل بازار است اما اگر بخواهیم از بیرون هم به بازار نگاه کنیم واقعیت آن است که نه تنها فعالان بزرگ اقتصادی بلکه فعالان کوچک‌تر و حتی مردم در سرمایه‌گذاری دچار تردید هستند. در اشل کوچک‌تر می‌بینیم که مردم برای خرید یک گوشی موبایل، تلویزیون و کالاهایی از این دست هم صبر می‌کنند و دست نگه می‌دارند. اما چرا؟ زیرا به برجام می‌نگرند که قرار است چه نتیجه‌ای داشته باشد؟» الیاس‌کردی عنوان می‌کند: «سوال بزرگی در برابر بخش واقعی اقتصاد و از جمله بازار سرمایه وجود دارد و آن هم سرنوشت برجام است.» او می‌افزاید: «بازار معطل یک نتیجه قطعی است حال این نتیجه توافق باشد یا عدم توافق! تا زمانی که به این سوال بازار پاسخ داده نشود به نظر می‌رسد بازار همین وضعیت را داشته باشد و در کانالی که کف آن حدود ۱/۳ تا ۱/۲ میلیون واحدی است و سقف آن نیز ۱/۶ میلیون واحدی است نوسان کند. در واقع نه توان پایین آمدن دارد و نه توان بالا رفتن را!»
تهدیدهای اقتصاد کلان برای بازار
الیاس‌کردی ادامه می‌دهد: «نکته مهم دیگر در مورد بازار سرمایه آمارهای اقتصادی کلان است. میزان نقدینگی، تورم و نرخ دلار از اهمیت بالایی برای بازار سرمایه برخوردارند. در حال حاضر نقدینگی با سرعت بالایی در حال افزایش است و احتمالا همین روند صعودی را هم حفظ می‌کند. از سمت دیگر متاسفانه تورم هم وجود دارد و سال آینده نیز احتمالا افزایشی است.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «احتمالا قیمت دلار هم نه خیلی زیاد اما به هر روی افزایشی است. زیرا دولت‌ها در چهار سال نخست همواره سیاست کنترل نرخ‌ها را دنبال می‌کنند اما با این حال روند نرخ دلار افزایشی است. این موارد اثرگذاری بالایی از بیرون بازار بر روند بورس دارند.»

🔻روزنامه همشهری
📍 کدام حساب‌های بانکی، تجاری می‌شوند؟
بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است؛ تصمیمی که البته بدون واکنش نمانده و در روزهای اخیر انتقادهای زیادی را به همراه داشته؛ ازجمله اینکه آیا مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی با تراکنش ۳۵میلیون تومان در ماه یا ۱۰۰تراکنش منطقی است؟ سؤال دیگر این است که منظور از حساب تجاری و غیرتجاری چیست و آیا با تکلیف جدید بانک مرکزی به بانک‌ها، شهروندان خارجی دچار مشکل نمی‌شوند؟
به گزارش همشهری، داستان از آنجا شروع شد که سازمان امور مالیاتی با همراهی بانک مرکزی در صدد شناسایی وضعیت دادوستدها از کانال کارتخوان‌های فروشگاهی برآمد و به‌تدریج برخی دنبال راه فرار بودند و نخستین انتخاب آنها، کنار گذاشتن کارتخوان‌ها و اعلام قطع پایانه‌های فروشگاهی بود. نماد بارز این مقاومت از سوی اصناف نصب کاغذی با عنوان «کارتخوان قطع است» و مطالبه پول نقد یا کارت به کارت از خریداران کالاها بود. البته بانک مرکزی بازهم با سازمان مالیاتی همراهی کرد تا مسیر دورزدن مالیاتی را محدود کند و به‌تازگی دستوری را صادر و به بانک‌ها اعلام کرد حساب‌های تجاری یا فروش افراد را از حساب‌های شخصی‌شان جدا کنند و در ادامه اطلاعات حساب‌های تجاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. بانک مرکزی می‌گوید این اقدام هم قانونی است و هدف مبارزه با پولشویی و البته مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری شهروندان است. همشهری در گزارشی به فرایند جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و محدودیت‌ها و مشوق‌های جدید پرداخته و باید دید آیا واکنش و اظهارنظر جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به ابهام‌ها و نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد یا نه.

شهروندان خارجی بخوانند
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از این پس تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود و البته حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، به‌عنوان حساب غیرتجاری قلمداد می‌شود. همچنین بانک‌ها از این پس فقط در صورتی مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی هستند که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند و همه اشخاص خارجی که هم‌اکنون از ابزارهای پذیرش ازجمله کارتخوان استفاده می‌کنند ظرف یک‌سال آینده باید مجوز قانونی دریافت کنند.

تجارت با حساب شخصی ممنوع
با اجرای این دستورالعمل از این پس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به‌وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است و انتقال معادل مربوط به تقاضای تأمین ارز به‌منظور واردات کالا و خدمات فقط از محل حساب تجاری اشخاص ممکن خواهد بود. بانک مرکزی می‌گوید هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی مشروط به ‌وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است؛ مگر اینکه بانک تشخیص دهد این تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد دارد.

حساب‌های فروش را رصد کنید
بانک مرکزی با این دستور جدید بانک‌ها را موظف کرده تمام نقل و انتقالات الکترونیک وجوه بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت «بابت...» در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبت نشان‌دهنده انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد انتقال وجه در پرونده تراکنش افراد نگهداری کند.

تخفیف و تشویق هم داریم
بانک مرکزی برای تشویق مردم به جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، مشوق‌هایی را در نظر گرفته است؛ ازجمله اینکه دسته‌چک جدید درصورت بازگشت تمام برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت ۶۰درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به‌حساب تجاری به افراد داده می‌شود. همچنین افرادی که به افتتاح حساب تجاری اقدام کنند از تخفیف ۴۰درصدی کارمزد برخی خدمات بانکی بهره‌مند می‌شوند.
جنجالی‌ترین بخش دستور جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برداشت از حساب‌های تجاری افراد است که محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا ۵میلیارد ریال و ماهانه تا ۳۰میلیارد ریال خواهد بود.

ابهام‌زدایی به سبک بانک مرکزی
در پی افزایش انتقادها از تعیین سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌های حساب‌های تجاری برای اخذ مالیات، بانک مرکزی اعلام کرد: حساب‌های بانکی یک فرد اگر ۲شرط را به‌طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به...» حساب بیش از ۱۰۰فقره و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارابودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری‌دانستن حساب نیست. در توضیح آمده است: به‌عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به‌حساب در ماه، ۱۰میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به‌حساب کمتر از ۱۰۰مورد باشد، حساب مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، کمتر از ۲درصد حساب‌های غیرتجاری ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری باشند. نهاد ناظر بازارپول تأکید دارد: مبنا، صرفا تعداد «واریز به...» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه بانک مرکزی، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.

نگران مالیات نباشید
به گزارش همشهری، هرچند بانک مرکزی سعی کرده ابهام در سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را شفاف کند اما سازمان امور مالیاتی در این میان دنبال چیست. یک مقام سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هدف از جداسازی حساب‌های بانکی، شناسایی فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و مردم نباید نگران استفاده از حساب شخصی خود باشند. محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می‌افزاید: این سازمان در ماه‌های خرداد و تیر امسال درخواست کرد مودیان، حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارشان را به این سازمان اعلام کنند که تاکنون ۸میلیون و ۱۳۰هزار حساب تجاری به سازمان اعلام شده است. این مقام دولتی پیش‌بینی کرده حداکثر نیم تا یک‌درصد جامعه درگیر ماجرای حساب‌های تجاری و شخصی شوند. مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور هم می‌گوید: با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰‌تا‌۳۰۰هزار حساب بانکی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند. او البته تأکید می‌کند: این پایان کار نیست، بلکه شروعی است برای شناسایی برخی فراریان مالیاتی، ازجمله برخی پزشکان که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند یا دریافت مالیات از برخی صاحبان کسب‌وکار که در صنوف مختلف فعالند و از چنین روش‌هایی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند. موحدی توضیح داد: قرار است این حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی و رسیدگی کند.

آژیر مالیاتی برای شاخ‌های مجازی
یکی دیگر از اهداف طرح جدید مالیات، اینفلوئنسرها هستند. سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته شاخ‌های فضای مجازی امسال مشمول مالیات شده‌اند، گفت: فهرست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به‌دست آمده است. براساس اعلام سازمان یادشده، اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند، نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اینفلوئنسرهایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول عدم‌ دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد. سعید توتونچی ادامه داد: در قانون آمده که‌ اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰هزار فالوئر و دنبال‌کننده مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی تا پایان سال
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران به بررسی و تحلیل عملکرد آتی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر متغیرهای کلیدی بخش صنعت با توجه به شرایط داخلی و خارجی بر اساس روش‌های کمی (اقتصادسنجی) و میدانی (پرسشنامه) برای سال ۱۴۰۱ پرداخته است. در روش میدانی این موسسه، نظرات ۵۴۰ صاحبنظر و فعال اقتصادی لحاظ شده است. پاسخ‌دهندگان در این روش، نظر خود درباره آینده اقتصاد ایران تا پایان سال را «با برجام» و «بدون برجام» ارایه کرده‌اند.

۴ مانع تحقق رشد اقتصادی بالا
در حالی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و ۳درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی در دسترس است. فعالان اقتصادی همچنین چهار عامل را به عنوان موانع تحقق رشد اقتصادی ایران عنوان کرده‌اند که عبارتند از بازگشت تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، سویه‌های جدید کروناویروس و جذب پایین سرمایه‌گذاری. از نظر پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، این چهار عامل، از موانع مهم تحقق رشد اقتصادی ایران در نرخ‌های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه بوده است. محدودیت‌های ورود تکنولوژی، بالا بودن نر‌خ استهلاک، بهره وری پایین عوامل تولید، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزدها و انتظارت تورمی از جمله عوامل تهدید‌کننده سودآوری و رشد صنعت در سال ۱۴۰۱ است.همچنین از دیدگاه این گزارش، رشد صنعت در سال جاری وابستگی زیادی به‌شدت بحران زیرساخت‌های برق، گاز طبیعی و آب دارد.

پیش‌بینی تورم تا پایان سال
صندوق بین‌المللی پول عنوان کرده که متوسط تورم جهانی در سه ماهه اول سال جاری میلادی (اواسط دی ماه ۱۴۰۰ تا اواسط فروردین ماه ۱۴۰۱) برابر ۷.۴درصد است که در مقایسه با سال قبل بیش از ۴درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کامودیتی‌ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک‌ساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳درصد رشد داشته است.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب ۳۷.۶ و ۳۲.۳درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ تورم نیز در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵درصد است. برآوردهای کمی پژوهش حاضر نیز به این آمار نزدیک و به ترتیب بالغ بر ۴۸ و ۶۰ درصد است.

چشم‌انداز نرخ ارز
بخش دیگری از این گزارش تلاش کرده تا نمایی کلی از وضعیت نرخ ارز تا پایان سال ارایه کند. بر اساس گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی، تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال جاری این است که در صورت عدم توافق نرخ دلار در بازه ۳۰ تا ۳۴هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰هزار تومان قرار بگیرد. ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت‌کننده روند صعودی نرخ ارز است و در طرف مقابل افزایش درآمدهای ارزی و تمایل کشورها به پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.

چشم‌انداز بورس
با وجود رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اما نااطمینانی سرمایه‌گذاران خرد برای افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار ادامه این رشد را با چالش مواجه کرد. اگرچه صاحبنظران اقتصادی معتقدند بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی، بالا بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازارهای موازی موجب شده چشم‌انداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودی و در زمان انجام این نظرسنجی، حدود ۱.۷میلیون واحد برآورد شود. با توجه به روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تورم تولیدکننده و کاهش آمار ساخت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است، اگرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و حدود ۳۵درصد باشد.

چشم‌انداز مسکن
باتوجه به روند افزایش قیمت مصالح، تورم تولیدکننده و کاهش آمار ساخت واحدهای مسکونی در ۳ ماهه اول سال جاری، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است. ا‌گرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت، انتظار می‌رود نر‌خ رشد قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. تلقی صاحبنظران اقتصادی آن است که در سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن در حدود ۳۵ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی صادرات و واردات تا پایان سال
بر اساس پیش‌بینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با این وجود، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، بوروکراسی اداری و عدم توجه به استراتژی صادراتی مهم‌ترین موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است. تلقی صاحبنظران اقتصادی آن است که واردات و صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۵۸ و ۵۳میلیارد دلار خواهد بود.

چالش‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کارهای کوچک و متوسط
در این گزارش همچنین با مطالعه میدانی محیط کسب‌ وکار با همکاری دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت، اهم چالش‌های محیط کسب‌ وکار از نظر مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ احصا شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تامین مواد اولیه، امور مالیاتی، بیمه (تامین اجتماعی)، صادرات، فروش و بازار داخلی، مهم‌ترین عناوین مشکلات این بخش است. در بخش تامین مواد اولیه، مدیران و کارآفرینان با ۷چالش کلیدی مواجهند. نوسان قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، محدودیت یا عدم عرضه مواد اولیه داخلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی مواد اولیه، بالا بودن تعرفه واردات مواد اولیه، ممنوعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز از جمله چالش‌های این بخش است. در بخش امور مالیاتی نیز ۶چالش احصا شده است. ممیزمحوری و شیوه علی‌الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات، کاهش سرمایه در گردش مودیان مالیاتی در اثر تسویه مالیات در خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی، عدم وجود وحدت رویه در خصوص بخشنامه‌های مالیاتی، عدم وجود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی، از جمله مواردی است که مدیران و کارآفرینان در حوزه مالیاتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بخش دیگری که بارها در نشست‌های مختلف فعالان اقتصادی نسبت به آن گلایه داشته‌اند، بیمه تامین اجتماعی است و ۶چالش نیز در این بخش احصا شده است. سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، فقدان رویه شفاف برای عملکرد هیات‌های تشخیص مطالبات، عدم وحدت رویه و صدور احکام متفاوت در شعب مختلف، مخدوش بودن فرآیند دادرسی منصفانه، رسیدگی به دفاتر و صورت مزد سال‌های قبل، حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله چالش‌های بخش بیمه تامین اجتماعی است. در بخش صادرات نیز ۸چالش از سوی مدیران و کارآفرینان عنوان شده است. افزایش هزینه (تولید، بازاریابی، توزیع، حمل و...)، سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، محدودیت یا از بین رفتن بازار صادراتی، مشکلات حمل بار (زمینی، هوایی، ریلی و دریایی) و بیمه، موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات، قوانین گمرک کشورهای مقصد، ممنوعیت صادرات به کشورهای مقصد، عدم امکان دریافت ضمانتنامه صادراتی از جمله مصائب صادراتی کشور است. در بخش فروش و بازار داخلی نیز ۷چالش کلیدی احصا شده که شامل بالا بودن قیمت تمام شده، بالا بودن تعرفه مواد اولیه، واردات کالای مشابه خارجی، شبکه توزیع نامناسب، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تقاضا برای محصول، وجود کالای قاچاق است. ۴چالش دیگر نیز در سایر حوزه‌ها عنوان شده است. مشکلات و موانع مربوط به شهرک‌های صنعتی، طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های کاری اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، کمبود فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه تحقیق و توسعه به منظور اعمال سریع تغییرات در مشخصات محصول، عدم وجود برنامه‌های مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر مسائلی است که از سوی کارآفرینان و مدیران اعلام شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شاخ‌های مجازی در دام مالیات
تلاش برای مدیریت فضای مجازی در خانه ملت ادامه دارد و این‌بار ذره بین مجلس روی رصد و کنترل جدی فعالیت اینفلوئنسرها زوم شده است و مقرر شده کاربران فضای مجازی با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده ملزم به پرداخت مالیات شوند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شد تا لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده را در وزارت اقتصاد و اموردارایی اعلام کرده تا افرادی که در فضای مجازی مشغول کسب و کار و دارای درآمدهای نجومی هستند در دایره پرداخت مالیات قرار گیرند هر چند به گفته مسئولان ذیربط بانک اطلاعاتی مالی کاملی از این گروه تهیه شده اما هنوز سامانه‌های موردنظر جهت جمع آوری اطلاعات اینفلوئنسرها راه‌اندازی نشده و گفته می‌شود خوداظهاری کاربران مجازی از امتیازات احتمالی مالیاتی برخوردار خواهد بود.

خوداظهاری اینفلوئنسرها و امتیازات احتمالی مالیاتی

رضا تقی پور انوری، عضو شورای‌عالی فضای مجازی کشور در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: پرداخت مالیات توسط صاحبان درآمد از بدیهیاتی به شمار می‌آید که باید بر اساس اصول و قوانین تعریف شده انجام شود و اینفلوئنسرها نیز از این قاعده مستنثی نیستند و اخذ مالیات از این گروه روشی مرسوم در سطح بین‌المللی است که در همه کشورها اجرا می‌شود در این راستا اولین روشی که در کشور ما مورد اجرا درخواهد آمد روش خوداظهاری توسط اینفلوئنسرهاست که قبلاً به این گروه اعلام شده تا با انجام این کار از مزایایی که در این طرح اعلام خواهد شد بهره‌مند شوند. نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اجرای این طرح به دلیل اینکه ارتباط این افراد به سامانه خاصی برقرار نیست شاید به‌طور کامل و جامع ممکن نباشد اما در ابتدا با توجه به منابع مورد اطمینان موجود و اطلاعاتی که خود این افراد از طریق خوداظهاری اعلام کرده‌اند اقدامات لازم دراین زمینه به عمل خواهد آمد و به تدریج فرآیند تدوین بانک اطلاعاتی کامل از افرادی که در این گروه مشغول به فعالیت هستند با مشارکت خود این افراد و همچنین ابزارهای تحت اختیار دولت کامل و عملیاتی خواهد شد. تقی پور افزود: یکی از اقداماتی که مدنظر مسئولان ذیربط دراین راستا اجرا خواهد شد ثبت قراردادهای این افراد مانند همه قراردادهای تجاری دیگر در حوزه مالیاتی به شکل شفاف است که در دایره مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مانند دیگر موارد اخذ مالیات اقدامات لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.او درباره جزئیات میزان رقم مالیاتی که از اینفلوئنسرها اخذ خواهد شد، گفت: جزئیات دریافت میزان و رقم مالیاتی که از اینفلوئنسرها اخذ خواهد شد و طی آئین نامه‌ای که دولت تنظیم می‌کند اعلام می‌شود هر چند در حال حاضر روش‌های مختلفی در این بخش وجود دارد و اجرای این طرح در کشورمان نیز با نگاهی به الگوهای رایج در سراسر دنیا و بومی سازی آنها با توجه به شرایط موجود و برگزاری جلساتی مشورتی با انجمن‌ها و نهادهایی که مرتبط با اینفلوئنسرهاست عملیاتی خواهد شد اما در این میان از آنجا که هیچ مخالفتی حتی از سوی خود اینفلوئنسرها وجود ندارد این اطمینان وجود دارد که آیین نامه تدوین شده در خصوص اخذ مالیات از این گروه به شکل مطلوبی اجرا خواهد شد که البته با آنچه که در دیگر کشورها با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی نوشته شده، تفاوت خواهد داشت. تقی پور درباره تسهیلات احتمالی افراد حاضر در طرح خوداظهاری گفت: پیشنهاداتی در این باره وجود دارد که مزایایی برای گروه‌هایی که به طرح خوداظهاری می‌پیوندند در نظر گرفته شود که از جمله آن می‌توان به درنظرگرفتن میزان حداقلی پهنای باند، امکان استفاده از ابرذخیره‌ای ارزانتر اشاره کرد که البته در حد بررسی است و دیگر گزینه‌های احتمالی دیگری نیز وجود دارد که هنوز به مرحله آیین نامه و مقررات درنیامده است.

بومی سازی اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

این نماینده مجلس افزود: در رویکرد اخذ مالیات از اینفلوئنسرها به ویژه شرکت‌ها و افرادی که در ابتدای راه هستند روش‌های متفاوتی با تاثیرپذیری از الگوهای رایج در جهان استفاده خواهد شد چراکه قوانین ما با دیگر کشورها متفاوت است و برای کسانی که درآمدهای آنچنانی ندارند این قوانین حتماً تعدیل خواهد شد و قوانین به شکل بومی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. تقی پور درباره موانع و مشکلات پیش‌رو گفت: اولین مانع این است که چون سامانه‌ها مورد نیاز در این حوزه کامل نیست شاید منبع موثقی در ابتدای کار نداشته باشیم که بتواند درآمد همه افراد را مشخص کند و این شبهه پیش ‌آید که کسانی که در این باره خوداظهاری می‌کنند در مقایسه با کسانی که کتمان می‌کنند به ظاهر متضرر می‌شوند و عدالت مالیاتی در این زمینه اجرا نمی‌شود اما وزارت اقتصاد و امور دارایی حتما با تعیین کارگروه ویژه در این زمینه به دنبال ثبت قراردادهای ویژه در این بخش خواهد بود هرچند ثبت قراردادها در دیگر بخش‌ها هم اکنون در سیستم‌های دولتی در حال اجراست و به شکل کاملاً شفاف ثبت و ضبط می‌شود اما بخش خصوصی و اینفلوئنسرها هم به این جریان می‌پیوندند و ملزم خواهند بود که این قراردادها را به شکل شفاف ثبت کنند تا به نظم نوین در این زمینه ملحق شوند.

طرح صیانت از فضای مجازی در تقابل با کار اینفلوئنسرها یا هم راستا؟

عضو شورای عالی فضای مجازی معتقد است: طرح صیانت از فضای مجازی هیچ تضادی با فعالیت این گروه ندارد و حتی به سامان بخشی آنها و حمایت از حقوق آنها در اپلیکیشن‌های مختلف نیز کمک می‌کند، چراکه در بسیاری از موارد حقوق برخی از فعالان در این عرصه به شکل قانونی رعایت نمی‌شود و در مسائل مالی و حقوقی وحتی بحث مالکیت معنوی با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند که حتما تدوین اطلاعات جامع در این زمینه می‌تواند چالش‌های مورد نظر را کاهش دهد. سعید توتونچی معاون سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص معتقد است: طبق بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد می‌شود به‌طوری‌که‌ مرداد ماه سال گذشته وزیر اقتصاد دستورالعمل نحوه پرداخت مالیات اینفلوئنسرهای دارای این شرایط را به سازمان مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد و در این راستا لیست اولیه این افراد تهیه شده و بانک اطلاعاتی جامعی درباره این افراد به دست آمده است که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی اینفلوئنسرها تا پایان تیرماه سالجاری مهلت داشتند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند و اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند همچنین اینفلوئنسرهایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند مشمول عدم مشمول دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد. او افزود: پیش از این نیز داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اراده سازمان برای اخذ مالیات از این قشر اعلام کرده بود برای سازمان امور مالیاتی فرقی نمی‌کند که مالک حساب بانکی و درآمدهای فعالیت اقتصادی فروشنده لبنیات باشد یا یک هنرمند سلبریتی‌ بلکه همه مشمول مالیات می‌شوند البته برای هنرمندان معافیت مالیات تا درآمد ۲۰۰ میلیون تومانی را در نظر گرفته‌ایم و به غیر از آنها تمام سلبریتی‌ها باید مشمول مالیات شوند البته استقبال سلبریتی‌ها و بلاگرها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه به خوبی می‌دانند در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم کتمان مالیات می‌شوند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. توتونچی ادامه داد: درباره نحوه شناسایی اینفلوئنسرها برای اجرای قانون و مالیات‌ستانی از این قشر در قانون آمده‌ است که اینفلوئنسرهای بالای تعداد مشخصی دنبال کننده مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند و اطلاعات اینفلوئنسرهای مشمول این طرح در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته که این اطلاعات توسط دستگاه‌هایی که مسئولیت حاکمیتی برای کنترل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برعهده دارند، به دست آمده و به سازمان امور مالیاتی ارائه شده‌ است. معاون سازمان امور مالیاتی درباره ردیابی میزان فعالیت اقتصادی اینفلوئنسرها گفت: پس از ارائه اطلاعات به دست آمده از اینفلوئنسرها این داده‌ها به سازمان امور مالیاتی ارائه شده و به سمت اطلاعات مالی و فعالیت اقتصادی این افراد رفته که برای استخراج این اطلاعات مالی از توان شرکت‌های معتبر استفاده شده و به زودی مالیات آنها تعیین می‌شود. توتونچی افزود: درخصوص آمار نهایی از تعداد اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده لیست تقریباً نهایی شده و لیسا این افراد تهیه شده و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به دست آمده است که براساس قانون بودجه سال گذشته اینفلوئنسرها امسال باید مالیات مشمول شده را بپردازند.