🔻روزنامه تعادل
📍 سایه روشن‌های برنامه‌های توسعه ۵ساله
✍️ حسین راغفر
روز گذشته سیاست‌های کلی برنامه توسعه ۵ساله هفتم کشور توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. نخستین نکته که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این ابلاغیه، مرتبط با برنامه توسعه هفتم نیست و تنها تصویری از سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم است که ابلاغ شده است. سیاست‌های کلانی که مبتنی بر آن باید محتوای اجرایی برنامه هفتم تدارک دیده شود. در محتوای این سیاست‌ها اشاره شده که رشد اقتصادی ۸درصدی، تورم تک رقمی، بهبود شاخص‌های اشتغال و مقابله با فقر و...مدنظر قرار گرفته است. سیاست‌هایی که همواره طی دهه‌های اخیر در اسناد بالادستی منعکس بوده‌اند، بدون اینکه مشخص شود چرا تا به امروز زمینه دستیابی به آنها فراهم نشده و در آینده چگونه قرار است زمینه تحقق آنها فراهم شود.بنابراین معتقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این محتوا، گامی رو به جلو برنداشته و همان گزاره‌هایی که در خصوص برنامه‌های توسعه قبلی وجود داشت در این برنامه نیز تکرار شده است. معتقدم مهم‌تر از تصویرسازی در خصوص اصل هدف‌ها، چگونگی رسیدن به این اهداف است که دارای اهمیت است.

سال‌هاست که مواردی چون رشد اقتصادی ۸درصدی، مقابله با فقر، تورم تک رقمی و...به عنوان اهداف کلان کشور مطرح هستند، اما کمتر شاهد آن هستیم که راه‌کارهای علمی و عملی برای دستیابی به این اهداف ارایه شده باشند. اقتصاد ایران قبل از هر گزاره دیگری باید الگوی توسعه صنعتی خود را ترسیم و تعیین کند، سپس پروژه‌هایی (مثلا ۲هزار پروژه) را برای عینیت بخشیدن به این الگوی کلان صنعتی طراحی کند.

فاصله بین اجرای برنامه ششم و تدوین و اجرای برنامه هفتم حدود ۳سال است. مدت زمانی که ممکن است متغیرهای تازه‌ای در فضای کلی کشور ظهور کند و اهداف تازه‌ای را شکل دهند که نیاز به تغییر را ضروری سازند.

یکی از گزاره‌های مهمی که در اقتصاد ایران باید به آن توجه شود، ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، پویایی و رشد بخش خصوصی است. برای این منظور باید قلمروی اثرگذاری برخی نهادهای بانفوذ حاکمیتی در اقتصاد را محدود کرد. نهادهایی که بیشترین ظرفیت‌های اقتصادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد، بدون اینکه مالیاتی بپردازند و پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند. پایان دادن به نفوذ این نهادها و زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی گزاره مهمی است که در این سیاست‌ها توجهی به آن نشده است.

مساله مهم بعدی در اقتصاد ایران مهاجرت‌های افسارگسیخته است که بازتابی در این سیاست‌ها نداشته است. چرا بازتاب نداشته است؟چون سیاست‌گذاران هنوز نپذیرفته‌اند که سیاست‌های اشتباه باعث افزایش مهاجرت شده است. دامنه این مهاجرت‌ها نه تنها فعالان اقتصادی و صاحبان حرف و مشاغل گوناگون را در بر گرفته است، بلکه این روزها این شرکت‌های اقتصادی هستند که به صورت جمعی راهی کشورهای دیگر می‌شوند.

جدای از افراد و شرکت‌ها و مجموعه‌ها، سرمایه‌های کشور نیز در حال خروج است. اعداد و ارقامی که در این زمینه در قالب آمار خروج سرمایه مطرح است، واقعا نگران‌کننده است. برای مقابله با این وضعیت همانطور که قبلا هم اشاره شد تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. ما در اقتصادمان یک چنین الگویی را نداریم، نمی‌دانیم که کدام بازارها را در چه مقیاس و مختصاتی، با کدام محصولات و با چه میزان تولید مد نظر داریم. در جزییات برنامه توسعه هفتم باید به این ضرورت‌ها توجه شود. باید به صورت موردی برای هر گام برنامه‌ریزی صورت گیرد، ضمن اینکه منابع مالی مورد نیاز نیز باید مشخص شود.

از سوی دیگر در این برنامه اشاره نشده است که مفهوم رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران چیست و چگونه قرار است این رقابت شکل بگیرد. معلوم نیست که دیدگاه سیاست‌گذار در خصوص بهره‌وری مبتنی بر چه المان‌هایی قرار است محقق شود؟وقتی نسبت برنامه با واقعیت‌های اقتصادی کشور مشخص نباشد، روشن است که برنامه قادر نخواهد بود بازتابی از اقتصاد باشد. معتقدم محتوایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده، نظارت چندانی با برنامه‌های توسعه ۵ساله قبلی ندارد. همان ادبیات، همان گزاره‌ها و همان بایدها و نبایدهای قبلی در این برنامه نیز تکرار شده است.

بنابراین اگر در تدوین برنامه هفتم الگویی قابل اجرا برای توسعه صنعتی تدارک دیده نشود، نباید انتظار داشت که نتیجه این برنامه با اسناد بالادستی قبلی تفاوت چشمگیری داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تغییر سبک زندگی فقط طی ۲۰۰ روز!
✍️جعفر بلوری
«پیر بوردیو»، جامعه‌شناس شهیر فرانسوی وقتی به مبحث «عادت‌واره» (habitus) می‌پردازد، از وجود یک رابطه دیالکتیک بین ذهن یا درون انسان با «میدان» (field) یا همان محیط اجتماعی صحبت می‌کند. بدین معنا که، محیط یا همان field در شکل‌گیری روحیات و خلقیات(عادت‌واره) موثر است و بالعکس، روحیات و خلقیات (عادت‌واره) نیز در شکل‌گیری محیط یا همان field تاثیر دارد و تبادل این دو، رفته رفته به شکل‌گیری «محیط» و «عادات» افراد منجر می‌شود. خلاصه این چند خط به زبان ساده‌تر این‌طور می‌شود که، محیط و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری روحیات و شخصیت افراد، و شخصیت افراد نیز در شکل‌گیری محیط نقش دارند و رفته‌رفته از دل این رابطه دیالکتیکیِ رفت و برگشتی، «سبک زندگی» هم شکل می‌گیرد. برای فهم ساده‌تر این نکته، مثالی هم می‌زنند. مثلا با وارد شدن به اتاق یک فرد و دیدن وسایل یا حتی نحوه چیدمان این وسایل(محیط) می‌توان تا حدودی به روحیات و شخصیت صاحب اتاق پی برد و این وسایل و چیدمان در واقع تا حدود زیادی می‌تواند گویای شخصیت فرد باشد. مثلا اگر کتابخانه شخصی بزرگی در این خانه باشد، این فرد تحت تاثیر محیط پیرامونی خود (مثلا تشویق‌های یک معلم به کتاب خواندن، منطقه و حتی شرایطی که در آن زندگی می‌کند و...) به کتاب یا فرهنگ علاقه‌مند و فردی کتاب‌خوان و فرهنگی شده است. [از این نظریه در مسائل تربیتی و آموزشی کودکان نیز بهره‌برداری می‌شود. این که محیط زندگی و تحصیلی کودک چگونه باشد تا شخصیت وی به‌درستی شکل بگیرد و...]
۱- بسیاری از مردم در برخی از کشورهای اروپایی بنا به دلایل متعدد تاریخی (که جای طرحش اینجا نیست) سال‌های سال است که در شرایط محیطی و اقتصادی مناسبی تنفس می‌کنند و بسته به همین شرایط محیطی(میدان) سبک خاصی از فرهنگ، رفتار و زندگی را برای خود برگزیده‌اند(عادت‌واره). اما با آغاز جنگ اوکراین، تنظیمات این سبک از زندگی، چند ماهی است که به هم خورده و اقتصاد- که شاید یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهی به سبک زندگی است- دستخوش چالش‌های جدی شده است. اینکه چطور بسیاری از این کشورهای اروپایی، به‌راحتی آب خوردن طی ۲۰۰ روز از جنگی که بین دو کشور دیگر جریان دارد، این‌طور لطمه می‌خورند خود مسئله‌ای است که باید به آن جداگانه پرداخت که در چند پاراگراف پایین‌تر به آن به‌صورت مختصر خواهیم پرداخت. اما آنچه مسلم و قطعی است این که، خبرهایی از این کشورها منتشر می‌شود که نشان می‌دهد، اروپای امروز در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه سبک زندگی، اروپای ۲۰۰ روز پیش نیست! و اوضاع در این کشورها رفته‌رفته در حال تغییر است. به‌ویژه این که بدانیم دیروز اندیشکده کارنگی اعلام کرد، این وضع دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت چرا که غرب توان و امکان جایگزین کردن انرژی روسیه را دست‌کم تا ۳ سال آینده ندارد.
«کمتر بخورید، کمتر دوش بگیرید، با حوله خود را تمیز کنید نه آب گرم، با آب سرد حمام کنید، هنگام دوش گرفتن فقط این چهار نقطه از بدن را بشویید، همه غذاهای کپک‌زده که بد نیستند، برخی کالاهای تاریخ مصرف گذشته را هم می‌شود مصرف کرد، در خانه بیشتر از یک لامپ روشن نکنید، هنگام روشن بودن سیستم‌های خنک‌کننده، درب فروشگاه را باز نگذارید وگرنه جریمه نقدی سنگین می‌شوید و...» همه این «باید‌ها و نبایدها» که در این چند خط، فقط به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، دستوراتی هستند که رسانه‌ها و مقامات کشورهای اروپایی، پس از مواجهه با بحران انرژیِ حاصل از جنگ اوکراین، و طی همین ۲۰۰ روز گذشته برای مردم صادر کرده‌اند. به عبارتی، تغییر شرایط محیطی(field) در اروپا، به سرعت روی سبک زندگی غربی‌ها تاثیر گذاشته است. اما مردم اروپا می‌گویند شدت این تغییرات و فشارهای محیطی برایشان آن‌قدر زیاد بوده که بسیاری از آنها، توان هماهنگی با این همه تغییر را با این سرعت ندارند و از همین روست که، در آلمان، اتریش، ایتالیا، انگلیس، اندونزی و...شاهد برگزاری تظاهرات و تجمعات گسترده هستیم. تاثیر این فشارهای اقتصادی روی برخی از اقشار تا جایی است که مراکز مطالعاتی‌شان می‌گویند، بسیاری از مردم دچار افسردگی شده و آنها نگران افزایش خودکشی هستند! این که چطور می‌شود در برخی از این کشورها، طی فقط ۲۰۰ روز، وضعیت آن‌قدر غیر قابل تحمل می‌شود که مراکز مطالعاتی غرب درباره «افزایش خودکشی» هشدار می‌دهند، نکته مهم دیگری است که تلاش می‌کنیم پاسخی برای آن بیابیم.
۲- برخی صاحبنظران معتقدند، لذت و احساس آرامش و راحتی، موضوعی درونی است نه بیرونی. مثلا، لذتی که از خوردن یک غذا می‌بریم، به‌خاطر خودِ آن غذا و از آن غذا نیست بلکه به خاطر مسئله‌ای است که در درون فرد است. از همین‌رو است که می‌بینیم، یک غذا برای یک فرد خوشمزه و همان غذا برای فردی دیگر چه بسا، بدمزه است. یا گفته می‌شود، لذتی و آسایشی که یک فرد از سوار شدن بر یک خودروی مدرن و مجهز می‌برد، نه به خاطر آن خودرو (امر خارجی) که به خاطر روحیات و مسئله‌ای است که در درون آن فرد است. برای همین است که چند ماه پس از سوار شدن به یک خودرویِ مثلا شاسی‌بلند بسیار مجهز، این خودرو دل فرد را می‌زند و او دیگر از آن لذت نمی‌برد و مرتب به فکر تغییر خودرو و مجهزتر کردن آن می‌افتد. در تبیین این نگاه، مثال‌های دیگری نیز زده می‌شود. مثلا اگر احساس آرامش و لذت، از ثروت و مادیات بود، در جوامع مدرن و ثروتمندی مثل ژاپن و برخی از این کشورهای غربی، آمار خودکشی این همه بالا نبود. فرد وقتی به سمت خودکشی می‌رود که، از زندگی نه تنها لذت نمی‌برد بلکه چه بسا از آن زجر هم می‌کشد. این صاحبنظران، برای اثبات این ادعا، ثروتمندانی را مثال می‌زنند که، با وجود داشتن همه چیز، دست به خودکشی زده‌اند. شاید- تاکید می‌شود- شاید، بخشی از دلایل غیرقابل تحمل شدن تورم ۱۰ درصدی در برخی از این کشورهای درگیر جنگ اوکراین را بتوان، با استفاده از این نظریه تبیین کرد. یعنی مسئله خوشبختی و احساس لذت یا آرامش بیش از اینکه مسئله‌ای بیرونی باشد، امری درونی است که اگر درونی نبود، فهم این که چرا در انگلیس یا آلمان با آن اقتصاد و پیشرفت صنعتی با یک تورم ۱۰ درصدی، مقامات نگران خودکشی مردم می‌شوند سخت می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، عده کثیری از مردم انگلیس پس از مواجه شدن با تورم و افزایش قیمت‌ها دچار افسردگی شده و به خودکشی فکر می‌کنند. (تارنمای اسکای‌نیوز، موسسه‌های بهداشت و روان، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱)
۳- در این یادداشت صرفاً تلاش کردیم با استفاده از یک نظریه جامعه‌شناسی و نظرات برخی فلاسفه و روان‌شناس‌های اجتماعی، در حد یک مقاله ژورنالیستی، چرایی تغییر رفتار و سبک زندگی اروپایی‌ها، پس از مواجه شدن با یک بحران اقتصادی آن هم به این سرعت (۲۰۰ روز) را بررسی کنیم. در بند پایانی این یادداشت اما قصد داریم به چرایی برخی واکنش‌های عجیب و غریب یک جریان سیاسی خاص در جامعه ایران، پس از مواجهه با انتشار این‌گونه اخبار و تحلیل‌ها بپردازیم. شاید باورتان نشود اما، در ایران یک جریان سیاسی وجود دارد که، به شکل «عصبی‌گونه» مخالف بازنشر گزارش‌ها و تحلیل‌های مقامات و رسانه‌های رسمی و مراکز معتبر و علمی اروپا و آمریکا درباره بحران‌هایی است که، مدتی است ‌گریبان غرب را گرفته است. به عبارتی، وقتی صدراعظم آلمان می‌گوید، زمستان سختی پیش‌رو داریم، یا نخست‌وزیر مجارستان اعلام می‌کند، تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع کردیم، به ضرر اروپا و مردم خودمان تمام شده و اروپا در جنگ اوکراین باخته است، یا دبیرکل ناتو می‌گوید، وضع اروپایی‌ها اصلا خوب نیست و رسانه‌های دنیا نیز به بازنشر و تحلیل این مواضع می‌پردازند، این جریان سیاسی عصبانی می‌شود. دوباره با دقت به این جمله توجه کنید: غربی‌ها از انتشار این گزارش‌ها و تحلیل‌ها عصبانی نمی‌شوند و اصلا، خودشان این گزارش‌ها را تولید و منتشر می‌کنند، اما این جریان سیاسی که از قضا خود را غربگرا هم می‌داند، از بازنشر آن خشمگین و بازنشر‌کنندگان را به باد فحش و انتقاد می‌گیرند. پاسخ چرایی این رفتار عجیب را بالای همین صفحه در ستون «گفت و شنود» بخوانید!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 برجام به «کما» رفت؟
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
یک بار دیگر در تجربه به نسبت طولانی گفتگوها درباره انرژی هسته‌ای ایران، برجام به کما رفته است.
خوانندگان «محک» یاد دارند که چندی قبل در مسیر گفتگوهای برجام نوشته شد، هربار این گفتگوها به آستانه توافق نهایی رسید همچنان در دایره «سهل و ممتنع» دوباره و چندباره به چرخش درآمد و تا همه کشورها خود را آماده امضاء نهایی توافق ‌دیدند، آمریکا و اسرائیل، چنان فضایی آفریدند که توافق نهایی «ممتنع» شد و به قول معروف «از قضا سرکنجبین صفرا فزود!» و از وادی «سهل» به «ممتنع» نقل مکان کرد!
در تمامی این مسیر طولانی گفتگوهای معاهده برجام، مانع اصلی توافق نهایی، آمریکا و اسرائیل و در برهه‌ای بازی سیاسی روسیه بوده است.
به یاد دارم که در زمان ریاست جمهوری «اوباما» هنگامی که امضاء توافق معاهده برجام به سرانجام رسید، «اوباما» از سوی نمایندگان جمهوریخواه (حزب رقیب) در کنگره مورد پرسش‌های گوناگون قرار گرفت و یک‌باره مجموعه رسانه‌های وابسته و پیوسته به گفتمان مسلط صهیونیسم، علم اعتراض‌های گوناگون علیه اوباما و وزیر خارجه‌اش برافراشتند! تا آنجا که او در یگ گفتگوی رسانه‌ای در برابر انبوه پرسش‌ها درباره اینکه چرا به جمهوری اسلامی ایران و پروژه انرژی اتمی آن «تمکین» کرده است، گفت: «برآورد دقیق ما این است که ایران به این صنعت دست پیدا کرده و نمی‌توانیم ایران را با لیبی قیاس کنیم! من اگر می‌توانستم همه مراکز انرژی هسته‌ای ایران و سایت‌های آن را نابود می کردم و حتی «پیچ و مهر‌ه‌های» آنها را باز می‌کردم و به آمریکا می‌آوردم اما ایران، لیبی نیست!» این باور همه طرف‌های گفتگوی برجام از آمریکا، اروپا و روسیه و چین است. همین باور را «ترامپ» نیز داشت که گفت: «من معاهده برجام را پاره خواهم کرد.» زیرا او دریافته بود که اصل دانش هسته‌ای در جمهوری اسلامی را نمی‌توان محو و نابود کرد. لذا شعار پاره کردن معاهد‌ه‌ای را داد که رئیس جمهوری قبلی او (باراک اوباما) پذیرفته و وزیر خارجه‌اش امضاء کرده بود. اما ترامپ سیاست خارجی‌اش را برپایه چند گزاره استراتژیکی تبیین و اجرا می‌کرد: او از همان آغاز رقابت انتخاباتی با رقیب خود خانم کلینتون از حزب دمکرات می‌گفت:‌«چین دشمن ما و روسیه رقیب ما است. با دولت چین تخاصم و با روسیه (پوتین) رفاقت مسالمت آمیز داریم. معاهده برجام بیهوده است و من آن را پاره خواهم.» بعد از پیروزی و انتخاب به ریاست جمهوری، معاهده امضاء شده از سوی همه کشورهای عضو گفتگوهای برجام در زمان اوباما را، به طور کامل لغو کرد! که مورد اعتراض بسیاری از دولت‌ها، به ویژه متحدان اروپایی آمریکا (انگلیس، فرانسه و آلمان) نیز قرار گرفت. همزمان این جمله را به صورت مکرر، تکرار می‌کرد که خواهان گفتگوی مستقیم و دو طرفه، تهران ـ واشنگتن است و در کمتر از چند روز به یک توافق همه جانبه و پایدار خواهیم رسید. اما همزمان با این گفتار، استراتژی خاورمیانه‌ای خود را که «همه کشورهای خاورمیانه، باید دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسند و به آن (فرماندهی‌اش در خاورمیانه) تمکین کنند علنی کرد و ‌گفت: «من مسأله و بحرانی به نام فلسطین و فلسطینیان را به رسمیت نمی‌شناسم. این پرونده کاملاً بسته شده است.» از همین ایام (دوره چهارساله ریاست جمهوری ترامپ) بود که اغلب دولت‌ها از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس تا ترکیه و کشور آذربایجان، علم تسلیم و ایجاد روابط دوجانبه رسمی را با رژیم صهیونیستی برافراشتند! ترامپ رفت و دمکرات‌ها با رهبری «بایدن» پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدند. بایدن با رد مجموعه سیاست‌های خاورمیانه‌ای ترامپ، مکرر این جمله را تکرار می‌کرد که «معاهده برجام» بار دیگر باید منعقد شود.» که مورد حمایت سه کشور اصلی اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) همچنین چین و روسیه قرار گرفت و دوره جدیدی از گفتگوهای برجام در ایران با پایان گرفتن دوره هشت ساله ریاست جمهوری روحانی و آمدن رئیسی به ریاست جمهوری آغاز شد. دور جدیدی که مسیر طولانی را طی کرد و در این مسیر به طور آشکار و کامل همه دریافتند که دولت‌های اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) همچنین چین و روسیه مشکلی در امضا، توافقنامه (جدید) ندارند؛ با اما همچنان مشکل اصلی در توافق میان تهران ـ واشنگتن است که با تصویب متن نهایی باید به امضای دوطرف اصلی برسد.
در این مرحله، نماینده رسمی بایدن در گفتگوهای برجام، چند جمله حذفی یا تصحیح در متن نهایی را پیش کشید تا مجدد مورد بررسی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. همچنین در اغلب محافل سیاسی غرب و رسانه‌های غربی شرح داده شد که دولت بایدن، اصل توافق را رد نمی‌کند و شایق است آن را امضاء کند اگر چند جمله در متن توافقنامه از سوی ایران تصحیح یا حذف شود! و در نهایت جملات مورد اختلاف نیز تصحیح عبارتی شد، اما این مسیر گفتگوها طولانی شد، در حالی که بایدن و وزیر خارجه‌اش، در زمانی طالب امضای توافق بودند که با این کار ضمن اعلام امضا منسوخ شدن سیاست تخاصمی ترامپ درباره برجام و ایران، از آن به عنوان برگ پیروزی برای دولت خود، به ویژه در برابر رقبای جمهوریخواهش در کنگره آمریکا استفاده کند؛ اما اکنون زمان برای «بایدن» تغییر کرده است.
اصلی‌ترین سیاست داخلی او، پیروزی در انتخابات کنگره است که تا پایان آبان ماه آینده انجام خواهد گرفت. در حالی که رقبای او در حزب جمهوریخواه و در کنگره آمریکا با حمایت لابی صهیونیست‌ها، به ویژه در نیویورک و واشنگتن، امضاء فوری توافق نامه را نه تنها رد که شکست سیاست خارجی دولت بایدن می‌خوانند و مدام در صدر نقد و تحلیل‌های خود قرار داده‌اند. در چنین شرایطی است که حتی دولت رژیم صهیونیستی (اسرائیل) می‌گوید:‌«بایدن توافق‌نامه را امضاء خواهد کرد، اما بعد از برگزاری انتخابات کنگره و پیروزی در آن.» این واقعیت تثبیت شده را همه طرف‌ها در گفتگوهای برجام پذیرفته‌اند که نه تنها برنامه‌های انرژی هسته‌ای ایران با موفقیت پیش رفته است، بلکه اکنون چنان تثبیت و پایدار شده است که دیگر قابل امحاء و حذف نیست.
از سوی دیگر با بحران جنگ اوکراین، جنگ «بایدن و پوتین» و آشفتگی در روابط چین و آمریکا بر سر تایوان، موضوع «معاهده برجام» اگر چه همچنان مهم است اما در اولویت اول دستور کار دولت آمریکا و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس(اروپا) نیست.
رژیم صهیونیستی علیرغم حبس رسانه‌ای اخبار داخلی‌اش، دچار بحران‌های متعدد است که شاخص‌ ترین آن «بحران‌ حاکمیت» و تضادهای سیاسی ـ امنیتی داخلی است.
در چنین فضایی از چرخش کنش‌ها و واکنش های سیاسی است که همه در انتظار نتیجه انتخابات کنگره آمریکا در پایان آبان ماه آینده هستند. یک بار دیگر برجام به «کما» رفته است تا مگر نفسی دوباره بعد از انتخابات در آمریکا، پیدا کند. همه در انتظارند؛ در حالی که فشار سیاسی ـ تبلیغاتی دولت‌های اروپایی عضو گفتگوهای برجام و به ویژه شدت گرفتن خبرهای تخریبی دبیر آژانس انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران در چرخش خبرها و گزارش‌های رسانه‌ها شدت افزون‌تری پیدا کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مسوولیت برجام همین جاست
✍️عباس عبدی
پس از انتشار یادداشت «مسوولیت برجام متوجه کیست؟» در روز یکشنبه روزنامه اعتماد؛ یادداشتی در نقد آن در روزنامه ایران نوشته شد که به نظرم پرداختن به آن ضروری است، زیرا ابعاد خوبی از مساله را روشن خواهد کرد. نویسنده محترم این روزنامه در مهم‌ترین فراز یادداشت خود آورده است که «عبدی در حالی در نوشتار اخیر خود آورده است که «مسوولیت اصلی برجام برعهده رییس‌جمهور است» که قبلا در مواجهه با نقض عهد امریکایی‌ها و شکست یک‌باره برجام تلاش داشت تا مسوولیت فرجام برجام را از دوش حسن روحانی برداشته و آن را به رهبر انقلاب نسبت بدهد. حالا که رییس‌جمهور پیشین قدرت را واگذار کرده او به یاد آورده است که رییس‌جمهور در این خصوص مسوولیت هم دارد! هر چند ایده‌آل اصلاح‌طلبان از یک رییس‌جمهور در قبال هرگونه توافقی وجود فردی به عنوان ماشین امضای زیاده‌خواهی‌های غرب در برابر ایران است، دولت سیزدهم تلاش دارد تا جایگاه حراست بخش خود از منافع جمعی ایرانیان را اعمال کرده و با توافقی که رفع موثر تحریم‌ها، دریافت تضامین لازم و راستی‌آزمایی و همچنین خارج کردن اهرم سیاسی آژانس از دست غرب است به توافقی پایدارتر از گذشته دست یابد و تجربه خسارت‌بار پیشین بار دیگر تکرار نشود.»
۱ـ این مساله بارها مورد بحث قرار گرفته است که برجام آنچنان اهمیت دارد که تایید و رد آن فقط در سطح رهبری نظام است. کسی که گمان کند برجام خارج از این چارچوب می‌تواند تصویب شود یا درکی از جایگاه رهبری نظام ندارد یا درکی از اهمیت برجام ندارد یا هر دو. اگر قرار باشد که چنین کاری بدون اجازه تصویب شود، پس دیگر چه کاری برای دخالت سطح عالی سیاسی باقی می‌ماند؟ انتقاد روزنامه ایران دفاع از جایگاه رهبری نیست، بلکه نادیده گرفتن آن است. به علاوه نویسنده محترم بفرمایند چرا مجلس اصولگرایان در ۲۰ دقیقه آن متن را تایید و شورای نگهبان مخالف روحانی هم فوری آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست؟ اگر پاسخ دهند، متوجه خواهند شد که تصویب برجام نه در گذشته و نه در حال خارج از چارچوب گفته شده نبوده است. البته مسائل فنی آن می‌تواند محل گفت‌وگو باشد ولی هیچ‌گاه نمی‌تواند نافی کلیت آن باشد.
۲ـ درباره مسوولیت رییس‌جمهور کنونی هم حرف بنده متناقض نیست، بلکه حرف نویسنده محترم ایران تناقض دارد. اگر نویسنده روزنامه ایران آقای روحانی را مسوول برجام ۹۴ می‌داند، به طریق اولی باید رییس‌جمهور کنونی را نیز مسوول برجام فعلی بداند. ولی از نظر بنده هم اولی و هم کنونی در بالاترین سطح سیاسی هستند. موثقا شنیده‌ام که مسوولیت آن به آقای رییسی تفویض شده است و این ناقض استدلال بنده نیست، مگر اینکه رخ دادن چنین تفویض اختیاری را قبول نداشته باشید که گمان نمی‌کنم؛ پس مسوولیت برجام بنا بر تفویض اختیار با آقای رییسی است، چه امضا کند و چه امضا نکنند. حالا فرض کنید با ایشان نیست، پس بفرمایید با کیست؟
۳ـ اینکه تصور بنده از رییس‌جمهور ماشین امضا در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب است، نیز یک ادعای ناروا و مخالف آن یادداشت است. بنده تاکنون نگفته‌ام که حتما امضا کنید یا نکنید، چون از جزییات مذاکرات اطلاعی ندارم که بخواهم نظر دهم. آنچه می‌دانم و می‌گویم این است که آقای رییس‌جمهور در برابر امضا کردن یا امضا نکردن خود مسوول است، چون قدرت این کار نزد اوست. اگر واقعا زیان امضای برجام را بیشتر از سود آن می‌داند، قطعا نباید امضا کند. ولی این تصمیم یک امر ایدئولوژیک نیست، بلکه یک مساله محاسباتی است که باید سود و زیان را در دو کفه ترازو بگذارد و تصمیم بگیرد و از این تصمیم خود دفاع کند. گفتم که متن‌های مبادله شده قبلی که موجب امیدواری شد حتما موجود است، نامه‌های بعدی نیز هست، اگر غربی‌ها خلف وعده کرده‌اند آن را باید منتشر کرد و اگر ایران کرده، بحث دیگری است. آنچه نوشتم، امری بسیار روشن است. اینکه مسوولیت متناسب با قدرت است. فعلا قدرت امضا یا رد آن نزد آقای رییسی است، اگر این را نمی‌پذیرید، بحث دیگری است، ولی اگر می‌پذیرید، باید گفت که مسوولیت هم همانجاست.
۴ـ نکته پایانی اینکه گرفتن تضمین برای رسیدن به توافقی پایدار، جملات خوبی است. ولی همه می‌دانند که تضمین اجرای یک توافق، قدرت طرفین است. ایران با قدرت خودش اجرای توافق را تضمین می‌کند. باید صریحا اعلام کند، اگر ایالات متحده از توافق کنار رفت چنین و چنان می‌کنم، چون مرجع داوری سیاسی در جهان جز شورای امنیت نداریم. نیازی به تکرار نیست که از هر گونه مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و نقض عهد و... در برابر هر قدرت خارجی از جمله امریکا دفاع می‌کنیم، در عین حال می‌دانیم که این کار باید متناسب با قدرت مردم و جامعه ایران باشد و در نهایت سود آن بر هزینه‌هایش بچربد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمان به نفع ایران نیست
✍️ جاوید قربان اوغلو
فضای توافق هسته‌ای کلا فضای مبهمی است به‌خصوص که بیانیه سه کشور اروپایی یک مقدار فضا را سنگین‌تر کرد و پاسخ ایران هم به این بیانیه، پاسخ تندی بود. از طرفی آمریکایی‌ها هم از این بیانیه حمایت کردند. برداشتم این است که بیانیه اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی با هماهنگی آمریکا صادر شده و آمریکایی‌ها حتما در جریان بودند و با همدیگر رایزنی کردند که این بیانیه را صادر کنند. درحقیقت آمریکایی‌ها نمی‌خواستند خودشان این کار را انجام دهند چون اگر خودشان دست به کار می‌شدند، منجر به یک تنش سنگین بین ایران و آمریکا می‌شد و احتمال داشت اصل میز مذاکره را تحت تاثیر قرار دهد و تا مدت نامعلومی به تعویق بیندازد. بنابراین آمریکایی‌ها ترجیح دادند اتحادیه اروپا این بیانیه را صادر کند. اتحادیه اروپایی که مبتکر این جمع بندی و ارائه طرح نهایی مذاکرات بین دو کشور ایران و آمریکا بوده. نکته دوم اینکه بیانیه برخلاف برخی اظهارنظرهایی که گفته شده، آنچنان تند نبود. بیانیه نشانگر این بود که اروپایی که به میدان آمده و اعتبار سیاسی خود را به میان آورده و طرح جمع بندی ۳۵ صفحه‌ای را داده و نهایتا هم با یک اقدام ایران به بن‌بست خورده و متوقف شده، باید یک واکنش از خودش نشان می‌داد چون ایران بود که میز مذاکره را با طرح مساله ضرورت بسته شدن پرونده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اینجا رساند. آمریکایی‌ها از اول استقبال کرده بودند و مشکلی برای امضای تفاهم براساس طرح اروپا نداشتند. بنابراین واکنش اروپایی‌ها واکنشی طبیعی بود اگرچه یک مقدار شاید نابهنگام بود. جالب است که آقای اولیانوف هم گفته بود بی‌موقع صادر شده درحالی که اروپا هم نمی‌توانست ساکت بماند. نکته سومی که می‌توانم اضافه کنم اینکه آمریکایی‌ها ضمن حمایت از این بیانیه، اعلام کردند که با یک عبارت‌های نرم که کار آژانس یک کار نظارت فنی است و نباید آن را به سیاست آلوده کرد و به هر حال ایران باید به آن سوالات از طریق آژانس پاسخ دهد و مساله ایران در شورای حکام حل خواهد شد. یعنی به هیچ عنوان لفظ تهدیدآمیزی مبنی بر اینکه به شورای امنیت خواهند فرستاد در آن نبود. درحقیقت در عین حال سیاست چماق و هویج را در پیش گرفتند برای اینکه ایران را وادار کنند. نکته بعدی که مهم است اینکه برخی تصور می‌کنند قطعنامه‌ای که در اجلاس ژوئن صادر شد، اینبار با لحن تندتری و ممکن است حتی پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند. اما تصور می‌کنم در این نشست هم مساله ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مطرح نیست و این کار اتفاق نخواهد افتاد. برای اینکه هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها نمی‌خواهند به گونه‌ای حرکت کنند که ایران کلا میز مذاکره را ترک کند و به سمت عملی کردن تهدیدهایی برود که کرده بوده. بنابراین در این اجلاس هم اگرچه آقای مدیرکل در سخنرانی اولیه و پاسخ به سوالات گفت که کار سیاسی نمی‌کند ولی اضافه کرد خیلی ساده می‌گوییم که ایران درباره سه منطقه آلوده شده پاسخ دهد که منشا از کجا بوده. درواقع در عین حال که جو سنگین مبهمی وجود دارد اما هنوز به این معنا نیست که دیپلماسی کلا کنار گذاشته شده باشد. اروپایی‌ها و امریکا به‌شدت مایلند که این مساله و بازگشت به میز مذاکره اتفاق بیفتد منتها مسئله مهم این است که زمان دارد از دست می‌رود. به‌خصوص این زمان برخلاف برخی که فکر می‌کنند به نفع ماست ولی معتقدم زمان به نفع ما نیست و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ شکل گیری یک نوع بدبینی نسبت به اقدامات ایران. بنابراین ایران هم از نظر اقتصادی دارد روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار از دست می‌دهد و هم فضای بین‌المللی را نسبت به خود سنگین می‌کند. نهایتا هم مساله آژانس باید از طریق خود آژانس حل شود. نکته‌ای که قبلا هم به آن اشاره کردم اینکه درست است کار آژانس نظارتی و فنی است ولی همه می‌دانند که بالاخره تصمیمات آژانس متاثر از تصمیمات دولت‌های بزرگ، آمریکا و کشورهای اروپایی است فلذا راهکارش این است که ایران مساله را جنجالی‌تر نکند، علنی‌تر نکند و به آن دامن نزند بلکه از طریق گفت‌وگو با سه کشور اروپایی از آن‌طرف مسئولین فنی کارکشته ما کار با آقای گروسی را شروع کند. همان سناریویی که ۲۰۱۵ انجام شد، انجام شود که یک تفاهم سیاسی بین آقای صالحی و آقای آمانو آن زمان و آقای ظریف و آقای کری صورت گرفت و این تفاهم مبنی بر این بود که ایران یکسری سوالات را به صورت صوری و شکلی پاسخ دهد. آنها هم تضمین شفاهی دهند که پرونده را ببندند و همین اتفاق هم افتاد. در سخنرانی دیروز نماینده ایران در آژانس هم اعلام شد که از نظر ما مساله پی‌ام‌دی یا پادمانی در همان ۲۰۱۵ با آن قطعنامه‌ای که شورای حکام داد، تمام شد. یعنی هنوز هم نماینده ایران به آن ارجاع می‌دهد و الان هم همان راه است. درحقیقت راه علنی کردن، مطبوعاتی کردن و دامن زدن به آن فقط این بهانه را به اسرائیلی‌ها می‌دهد. همان‌طور که پریروز هم نخست وزیر اسرائیل به آلمان سفر کرد و دارد سعی می‌کند حالا که از آمریکا ناامید شده و نتوانست آمریکایی‌ها را متقاعد کند که دست از مذاکره و تفاهم با ایران بردارند، دارد از طریق فرانسه و آلمان، دو حلقه دیگر فشار می‌آورد که مذاکره را تمام کنند. هر اقدامی که منجر شود قدرت بازیگری اسرائیل بیشتر شود درحقیقت یک نوع پاس گل دادن به اسرائیل است و چنین چیزی را توصیه نمی‌کنم. بهتر است که ایران خویشتنداری کند و از طریق دیپلماسی مساله را در پشت میز مذاکره حل کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آیا اروپا و آمریکا به طرح جایگزین احیای برجام می‌اندیشند؟
✍️نادر کریمی‌جونی
وقتی جوزف بورل، پنج هفته پیش اعلام کرد که پیشنهادهای خود برای پایان دادن به مذاکرات احیای برجام را ارائه می‌کند، بسیاری از ناظران حتی شهروندان چه در ایران و چه در کشورهایی که منازعه ایران و آمریکا را از نزدیک دنبال می‌کنند، مطمئن شدند که مشاجره لفظی میان ایران و ایالات‌متحده بالاخره پایان خواهد یافت و این پرونده مختومه خواهد شد. اما در همان ابتدا این ایران بود که گفت اگر این پیش‌نویس مورد توافق واقع نشود باز هم دنیا به آخر نمی‌رسد و می‌توان به مذاکرات ادامه داد. با این موضع‌گیری روشن بود که احتمال به نتیجه نرسیدن بر سر پیش‌نویس ارائه‌شده‌ از سوی اتحادیه اروپا وجود دارد و ممکن است همان جریان نه‌چندان امیدبخش تبادل دیدگاه و پیشنهادها- برخلاف آنچه جوزف بورل امید داشت- ادامه یابد.
حالا چیزهای زیادی آشکار شده است از جمله اینکه ایران تقاضاها و انتظارهایی دارد که از آن کوتاه نمی‌آید و آمریکا اهدافی دارد که با تقاضاها و انتظارهای ایران منطبق نیست و با این وضع آشکار نیست که روند مذاکرات و حصول نتیجه در این مذاکرات به کجا خواهد انجامید. حتی دیپلمات‌ها و تحلیلگرانی که در هفته‌های گذشته با امیدواری سخن می‌گفتند و می‌خواستند که در اعلام پایان مذاکره‌های پیچیده ایران و آمریکا و حصول توافق برای احیای برجام پیش‌قدم باشند اکنون هیجان و عجله گذشته را ندارند و با اینکه کماکان به خوش‌بینی خود ادامه می‌دهند اما با احتیاط بیشتری سخن می‌گویند و از بیان تاریخ محتوم و یا ضرب‌الاجل برای پایان گفت‌وگوهای وین، پرهیز می‌کنند.
بیانیه انتقادآمیز اروپایی‌ها علیه ایران که در آن برخی تقاضاها و درخواست‌های غیرسازنده و نابجا خوانده شد و رویکرد ایران را سبب توقف مذاکرات خوانده بود نه فقط به حل ماجرا و باز شدن قفل مذاکرات کمکی نکرد بلکه گمان می‌رود این بیانیه، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. اروپایی‌ها در این بیانیه مواضع ایران را به وجود آورنده تردیدها و نگرانی‌های جدی در مورد نیات آن کشور (ایران) دانسته و گفته‌اند که احیای برجام نباید موجب فرار ایران از پاسخگویی به سوال‌های آژانس شود. کشورهای یادشده علاوه بر این در مورد به ثمر رسیدن مذاکرات در وین ابراز بدبینی کردند. در مقابل، ایرانی‌ها در واکنش‌های غیررسمی این بیانیه اروپایی‌ها را گستاخانه خواندند و در واکنش‌های رسمی، سه کشور اروپایی را متحد آمریکا و غیرمستقل ارزیابی و دیدگاه آلمان، فرانسه و انگلستان را رد کردند. ایرانی‌ها می‌گویند تقاضای اضافه یا جدیدی را مطرح نکرده و از این بابت رویکرد و موضع اروپایی‌ها را درک نمی‌کنند.
متحدان دو طرف هم مواضعی کمابیش همسو با دیدگاه‌های متحد خویش داشتند. رژیم‌صهیونیستی که همیشه درصدد نابودی توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران است از این بیانیه و مواضع اروپایی‌ها استقبال و دوباره تاکید کرد که نباید هیچ توافقی با ایرانی‌ها صورت گیرد. البته اعراب و مشخصا اعراب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس موضع صریحی نگرفتند ولی به قرینه مواضع پیشین این کشور می‌توان احتمال داد که کشورهای عربی هم با دیدگاه‌های تل‌آویو، چندان مخالف نیستند. در عین حال روسیه که این روزها در کنار ایران ایستاده است به انتقاد از این موضع آلمان، فرانسه و انگلستان برخاست و اولیانوف بیانیه مذکور را خیلی بی‌موقع خواند. اولیانوف در توئیترش تلویحا صدور این بیانیه را برای حصول توافق در گفت‌وگوهای وین مضر دانسته بود. البته اروپایی‌ها در صدور این بیانیه به تحولات گفت‌وگوهای وین توجه نداشتند. از نظر آنها، گفت‌وگوهای وین در هفته‌های اخیر کاملا متوقف شده بود. اما نشست دیروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که هدف اروپایی‌ها برای صدور این بیانیه بود، قرار است دوباره موضوع بازرسی‌ها از ایران را مطرح و بررسی کند. البته ایران پیش‌دستی و آمادگی خود برای همکاری سازنده با آژانس را اعلام کرده است؛ موضعی که گمان نمی‌رود در رویکرد آژانس نسبت به ایران تغییر چندانی به وجود آورد.
دیپلمات‌های صهیونیستی در روزهای اخیر ابراز عقیده می‌کنند که احتمالا حصول توافق میان ایران و آمریکا تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا امکان‌پذیر نباشد. اگر این پیش‌بینی‌ای که در برخی محافل آمریکا نیز بیان شده است درست باشد، آنگاه ممکن است احیای برجام و حصول توافق تا پایان ۱۴۰۱ به طول بینجامد. در این صورت در ماه‌های آینده چه روندی طی خواهد شد؟
ممکن است اروپایی‌ها و ایالات متحده حصول توافق و کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت را توامان دنبال کنند. در این صورت باید منتظر بود که نشست حاضر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دست‌کم به ایران برای همکاری بیشتر تذکر دهد. این گام مهمی است تا اگر در ماه‌های آینده امکان حصول توافق میان ایران با طرف غربی میسر نشد، برای طرف غربی امکان افتتاح مسیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فراهم شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو مساله بازار مسکن
✍️ فرید قدیری
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر رئیس‌‌‌جمهور و اعضای هیات‌دولت فرمودند: «در قضیه مسکن، عقب‌‌‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌‌‌آور قیمت و اجاره‌‌‌بها و رنج و زحمت مردم شده است.» فرمایش اخیر رهبر انقلاب، مسوولیت دولت و سیاستگذار بخش مسکن برای «نجات خانواده‌‌‌های اجاره‌‌‌نشین و زوج‌‌‌های فاقد خانه از آتش اجاره‌‌‌بها و قیمت آپارتمان» را سنگین‌‌‌تر از قبل کرده است.
حتما غفلت‌‌‌ها و احتمالا کارهای خطایی را که طی سال‌های گذشته -آن هم به‌رغم هشدار مکرر کارشناسان درباره تبعات این بیراهه- در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن رخ داده است، باید در جای خود و با هدف «درس عبرت» برای سیاستگذاران آینده این بخش، مورد موشکافی و بررسی قرار داد. الان اما، فرصت دولت برای «اقدام مهم‌تر»، تنگ‌‌‌تر از سال گذشته است و در مقابل، شرایط بازار مسکن وخیم‌‌‌تر از قبل. بنابراین لازم است، مجموعه دولت و دستگاه‌‌‌های غیردولتی، اما اثرگذار (مستقیم و غیرمستقیم) بر نبض بازار مسکن - مثلا شهرداری تهران- خیلی سریع همه فعالیت‌‌‌هایی را که برای این بخش در دست اجرا دارند، لحظه‌‌‌ای متوقف کرده و با نگاهی به «کارنامه اعمالشان» در این مسیر، راه درست سیاستگذاری برای تحقق هدف نهایی در بخش مسکن را پیشه کنند. این مقاله، «کارنامه اعمال» سیاستگذاران بخش مسکن را به شکل خلاصه مرور می‌کند و در عین حال، چگونگی سیاستگذاری برای «کارنامه قابل دفاع» را توضیح می‌دهد.

دو نمره مردودی سیاستگذار
ایرانی‌‌‌ها در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، بدترین وضعیت را برای خرید و اجاره مسکن تجربه کردند. در این دوره، تورم مسکن، هم به لحاظ «طول مدت زمانی» و هم از بابت «نرخ» (میزان رشد قیمت)، «رکورد تاریخی» را ثبت کرد. همین‌طور، تورم اجاره به شکل بی‌‌‌سابقه‌ای افزایش یافت. هر دو رکورد تورمی براساس داده‌‌‌های سال ۱۳۷۰ تاکنون است که نشان می‌دهد، هزینه صاحب‌‌‌خانه شدن و همچنین هزینه اجاره‌‌‌نشینی در کشور طی سه‌چهار سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرد (از سال‌های قبل‌‌‌تر از دهه ۱۳۷۰، آمار مستند در دسترس نیست). حداقل سه‌سال رشد تند و ممتد قیمت مسکن در تهران طی این دوره (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) باعث شد تا دو گروه اصلی، شامل «متقاضیان خرید خانه» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» از بازار خارج شوند (متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران از ابتدای ۱۳۹۷ تاکنون بیش ‌‌‌از ۱۰برابر شده، در حالی که شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در همین بازه زمانی کمتر از پنج‌برابر شده است؛ این یعنی، تورم مسکن خیلی بیشتر از تورم عمومی بوده است). خروج گروه اول از بازار طی این سال‌ها به تشدید «فقر مسکن» و خروج گروه دوم به بحران «رکود ساخت» منجر شده است. به این ترتیب، «تورم تاریخی در بخش مسکن»، اولین نمره مردودی سیاستگذاری طی سال‌های اخیر بوده است. دومین نمره مردودی در کارنامه سیاستگذار هم مربوط به اعمال او در بازار اجاره‌خانه است.تا پیش از دوسال اخیر، سابقه نداشت که «تورم اجاره» در شهرهای کشور -حتی تهران- از میانگین سالانه حداکثر ۳۰‌درصد تجاوز کند. متوسط نرخ رشد سالانه اجاره‌‌‌بهای مسکن در پایتخت طی سه‌دهه گذشته، چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵‌درصد بود؛ اما سال گذشته، این نرخ از ۵۰‌درصد گذشت و باعث «فشار سنگین، تاریخی و برای قشر زیادی از اجاره‌نشین‌‌‌ها که جزو دهک‌‌‌های کم‌‌‌درآمد هستند، غیرقابل تحمل شد.»غول اجاره مسکن از دو محل، طی دوسال اخیر خوراک (انرژی) گرفت؛ تورم شدید مسکن به همراه تورم عمومی فزاینده از یکسو و مداخله بی‌‌‌حاصل دولت در تعیین مبلغ اجاره (سقف رشد) از سوی دیگر. مردودی سیاستگذار در تنظیم درست بازارهای خرید و اجاره مسکن باعث شد تا دود این خطاها به‌طور مستقیم به چشم متقاضیان مصرفی و عرضه‌‌‌کنندگان آپارتمان برود. پس تا اینجای کار، نتیجه سیاستگذاری در بخش مسکن کاملا ضدهدف اولیه بوده است. هدف بدیهی باید مهار تورم مسکن، مهار تورم اجاره و تسهیل شرایط خرید و فروش، اجاره‌‌‌داری و همچنین سرمایه‌گذاری مولد در این بخش (ساخت‌وساز) باشد؛ اما همه این اهداف در سال‌های اخیر بدون جواب مانده است.اکنون سوال درباره اینکه «چرا دو نمره مردودی در کارنامه سیاستگذار مسکن به ثبت رسیده است؟» مسیر درست تصمیم‌گیری را به ایستگاه دیگری متصل می‌کند مبنی بر اینکه «مسائل کلیدی این بخش چیست که اهداف عالیه باید حول حل آن، تعریف و جلو برده شود؟»

دو مساله کلیدی مسکن
بازار مسکن در حال حاضر، با دو مساله کلیدی دست به گریبان است. مساله اول، «تسلط فعالیت غیرمولد بر سرمایه‌گذاری مولد» است؛ به این معنا که خرید ملک به قصد سرمایه‌گذاری، عایدی به‌مراتب بیشتر و جذابی در مقایسه با فعالیت مولد، یعنی ساخت‌وساز دارد. رشد کم‌‌‌سابقه هزینه ساخت و تولید مسکن، به دلیل تورم زمین و تورم مصالح ساختمانی و از آن مهم‌تر، رکود خرید آپارتمان در سمت تقاضا، عرصه فعالیت مولد را برای سازنده‌‌‌ها محدود و غیرقابل ورود کرده است؛ در مقابل، ملک‌‌‌بازی و خرید چند ملک، نه‌تنها ریسک ندارد، بلکه سود بلندمدت قابل‌توجهی به مالک می‌دهد. طی سه، چهار سال گذشته، در حالی که حاشیه‌‌‌ سود ساخت‌وساز چیزی در حدود ۳۴درصد تا کمتر از ۴۰‌درصد (برای دست‌‌‌کم یک‌سال و نیم سرمایه‌گذاری) بوده، خرید ملک سالانه بالای ۷۰‌درصد به ملاکان سود داده است. این مساله اول بخش مسکن است که سیاستگذار باید این معادله را کاملا معکوس کند؛ هزینه‌‌‌زایی برای سرمایه‌گذاری ملکی و هزینه‌‌‌زدایی از سرمایه‌گذاری ساختمانی.

مساله دوم بازار نیز «تحلیل کامل قدرت خرید مسکن در سمت تقاضای مصرفی» است.

طی چهار سال گذشته، حجم خرید آپارتمان در تهران حدود ۵۰‌درصد (میانگین سالانه معاملات) نسبت به زمان قبل از جهش قیمت (سال ۹۶) افت کرده است. بخش زیادی از اقلیت خریداران حاضر در بازار ملک، «خریداران سرمایه‌‌‌ای» یا همان تقاضای غیرمصرفی هستند و عمده خریداران مصرفی به‌خاطر جاماندن قدرت خرید از جهش قیمت، از بازار خرید خانه خارج شده‌‌‌اند. اگر این حلقه آخر از زنجیره ساخت و فروش آپارتمان (یعنی خریداران مصرفی)، بار دیگر به زنجیره برگردد، مسیر مسدود سرمایه‌گذاری ساختمانی باز خواهد شد. ضمن اینکه یکی از اهداف کلیدی هر سیاستگذار منطق‌‌‌گرا در بخش مسکن، باید همین مساله یعنی «تسهیل مالی خانه‌‌‌دار شدن اقشار هدف» باشد.
حال، سیاستگذار چه کند؟
در شرایط فعلی که مسائل کلیدی بخش مسکن مشخص است و سیاست‌‌‌های شکست‌خورده برای حل مشکلات در این بخش نیز به‌خاطر «انعکاس شکست در آمارهای مربوط به قیمت، اجاره و رکود ساختمانی» کاملا محرز است (که اگر شکستی رخ نداده بود، توصیه‌‌‌ها و گلایه‌‌‌هایی هم خطاب به دولت صورت نمی‌‌‌گرفت)، باید سراغ «ابزار کارآمد برای حل مسائل» رفت.

سیاستگذار از سه مسیر می‌‌‌تواند «بازار مسکن را از نابسامانی تاریخی» نجات دهد. در مسیر اول، هدف سیاستگذار باید متوجه بیرون بازار مسکن باشد؛ به این معنا که «کاهش تورم عمومی» و «کاهش انتظارات تورمی» در اولویت اصلی و فوری قرار گیرد.

هر چقدر سطح عمومی قیمت‌ها به شکل تند بالا برود و در عین حال، زمینه رشد آتی از طریق «نااطمینانی عمومی به آینده اقتصاد» فراهم باشد، در بازار مسکن «تقاضای ملاکی و غیرمصرفی» با قدرت هرچه تمام، به خرید ملک با هدف «حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود در برابر تورم» اقدام می‌کند. پس، در گام اول باید «ریشه تحرکات غیرمصرفی در بازار مسکن» از این مسیر خشکانده شود. مسیر دوم، «هزینه‌‌‌زایی برای فعالیت غیرمولد در بخش مسکن» را هدف قرار می‌دهد. اگر این فعالیت مشمول «مالیات درخور» شود، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ملکی برای پوشش هزینه مالیات سالانه بر دارایی ملکی، آپارتمان‌‌‌های بلااستفاده را روانه بازار اجاره خواهند کرد که این خود، باعث افزایش عرضه مسکن اجاره‌‌‌ای می‌شود. در گام سوم، سیاستگذار باید به دنبال «اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه» باشد. اگر مسیر «سرمایه‌گذاری ساختمانی و ملکی» در بازار سرمایه برقرار شود، از یکسو سازنده‌‌‌ها می‌‌‌توانند برای تامین مالی هزینه ساخت از ظرفیت بورس استفاده کنند و از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌گذاری ملکی نیز با خرید «یونیت‌‌‌های پروژه‌‌‌های ساختمانی عرضه‌شده در بورس»، از سود جریان مولد، نفع می‌‌‌برد. تجربه جهانی «تنظیم بازار مسکن» ضمن تایید هر سه مسیر نشان می‌دهد، این گام‌‌‌ها در عین آنکه دو سمت عرضه و تقاضا را سرکوب نمی‌‌‌کند، این بازار را از نوسانات شدید قیمت در امان نگه می‌دارد.