🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییر فرمان انتظارات در بورس؟
بازار سرمایه در هفته معاملاتی که گذشت، وضعیتی رخوت‌آلود داشت که با ازدست‌رفتن کانال ۴/ ۱‌میلیون واحدی شاخص‌کل توام شد. هر چند در روزهای پایانی جو بازار اندکی بهبود یافت که آن‌هم مانع از افت ۶/ ۱درصدی شاخص در مقیاس هفتگی نشد. ارزش معاملات روزانه در واکنش به عبور نرخ دلار آزاد از مرز ۳۰‌هزار‌تومان شاهد بهبود اندک به محدوده سه‌هزار میلیارتومان در روز بود؛ البته به‌نظر می‌رسدکه هنوز برای داوری درباره اثر‌گذاری تحولات ارزی بر بازار سهام زود است.
آنچه مشخص است اینکه با تعویق احیای توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، امید به رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یافته و همین مساله نه‌تنها اثر خود را بر معاملات سهام صنایع موسوم به برجامی (نظیر خودروسازان و بانک‌ها) گذاشته، بلکه به دلیل کمرنگ‌شدن انتظارات قبلی مبنی‌بر تعدیل چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی و کنترل کسری‌بودجه دولت، بر کلیت فضای بورس نیز موثر بوده است، با این حال توجه به این نکته حائزاهمیت است که قدرتمندترین روندهای صعودی در بازار سهام ایران مقارن با دوره‌های کاهش ارزش ریال و جهش سودآوری ریالی صادرکنندگان شکل‌گرفته است، از این‌رو می‌توان گفت با توجه به ارزش‌گذاری متعادل سهام در سطوح کنونی، نگرانی عمده‌ای از تحولات برجامی متوجه کلیت بازار نیست و بسته به تحقق یکی از سناریوهای سیاسی، بخش‌های متفاوتی از صنایع مهم بورس مستعد بهبود سودآوری و کسب بازدهی در افق میان‌مدت هستند.

با تعویق توافق چه می‌شود؟
مرسوم است که می‌گویند در بازارهای مالی «آینده» مورد معامله قرار می‌گیرد؛ به این معنا که آنچه جریان عرضه و تقاضا را شکل می‌دهد بیش از آنکه به اخبار روز مربوط باشد، به گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران درخصوص تحولات آتی بازمی‌گردد. مصداق این گزاره در نوسانات اخیر دلار قابل‌مشاهده است، به‌نحوی‌که به‌رغم عدم‌تغییر وضعیت عملیاتی تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، انتظار اولیه از احیای توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باعث تقویت ۱۰‌درصدی ارزش ریال شد و در هفته گذشته هم، کمرنگ‌شدن این انتظارات منجر به معکوس شدن روند و بازگشت دلار به سطوح قبلی شد. بازار سهام به‌طور کلی واکنش ملایم‌تری به‌سر خط اخبار نشان داده و شاهد نوسان معناداری نبوده است، اما از یک نگاه کلی‌تر می‌توان به ارزیابی آثار تعویق مذاکرات بر بازارها پرداخت. واقعیت این است که شرایط کنونی بیشترین مشابهت را با دوره قبل از دور آخر مذاکرات وین در مرداد‌ماه دارد. ویژگی دوره مزبور عبارت بود از پیگیری سیاست پولی نسبتا انقباضی توسط بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم، بهبود درآمدهای نفتی ناشی از نرخ مناسب فروش نفت و نیز مداخله نسبی بازارساز به‌منظور کنترل کاهش ارزش ریال به‌طور همزمان. در همین حال، سایه احتمال توافق و ادامه مذاکرات هم بر بازارها سنگین ارزیابی می‌شود. خروجی این شرایط، عبارت بود از توقف رشد دلار در کانال ۳۲‌هزار‌تومانی و رکود نسبی بورس در سطوح بالاتر از محدوده فعلی شاخص. در وضعیت کنونی هم رعایت نسبی انضباط پولی ادامه یافته، قیمت‌های نفت نسبتا بالاست و احتمال ادامه مذاکرات و عدم‌تمایل طرفین به ورود به فاز تقابل به مانند گذشته ادامه دارد. به این ترتیب، به‌رغم رشد سریع نرخ ارز آزاد انتظار می‌رود تا روند جاری با مداخله بازارساز کند شود و شاخص‌کل نیز با عنایت به اصلاح اخیر، مستعد افزایش ملایم و حتی بازگشت به کانال ۴/ ۱میلیون واحدی ناشی از بهبود معاملات سهام شرکت‌های بزرگ باشد.

در انتظار بهبود عملکرد پاییزی شرکت‌ها
یکی از عوامل تضعیف روند معاملات بورس در ‌ماه‌جاری عبارت از محتوای گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها بوده است. بر اساس این اطلاعیه‌ها، صنایع انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر شامل فولادسازان و معدن‌کاران تضعیف قابل‌ملاحظه عملکرد تولید در‌ماه مرداد را تجربه کردند، با این‌حال این کاهش منحصر به این صنایع نماند و طیف وسیعی از تولیدکنندگان سیمانی، لاستیک‌سازان و حتی خودروسازان را دربر گرفت. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میدانی نشان می‌دهد که رکود تولید صنایع در این‌ماه به قطع ادواری برق کارخانه‌ها مرتبط بوده و فعالیت صنایع را به نحو گسترده‌ای متاثر کرده است. این وضعیت در شهریورماه نیز احتمالا ادامه یافته زیرا گرمای هوا کماکان تعدیل نشده است. در این میان، برخی عوامل دیگر شامل رکود تقاضا موجب انباشت محصولات فولادی، سنگ‌آهن و حتی سیمان در انبارها شده است. در افق کوتاه‌مدت اما زمینه تغییر این وضعیت وجود دارد. در همین راستا، از مهرماه با توجه به شرایط جغرافیایی ایران، آب و هوا در گستره وسیعی از کشور به سمت اعتدال پاییزی می‌رود و نیاز برق برای مصارف سرمایشی در بخش خانگی به‌طور قابل‌توجهی تعدیل می‌شود. علاوه‌بر این، تا اواخر آذرماه از حیث تامین گاز صنایع نیز محدودیت خاصی وجود نخواهد داشت و با توجه به عدم‌افزایش تقاضای بخش خانگی، امکان ارتقای تولید اکثر صنایع نسبت به دو فصل تابستان و زمستان فراهم می‌شود. از سوی دیگر، با چرخش فرمان انتظارات در بین فعالان اقتصادی، رویکرد قبلی مبنی‌بر تعویق تقاضا و چانه‌زنی بر سر قیمت، جای خود را به تعجیل در تصمیم‌گیری و اقدام به خرید می‌دهد که نشانه‌های اولیه آن در بین متقاضیان در بورس‌کالا در هفته گذشته قابل‌رصد بود. به این ترتیب به‌رغم گزارش‌های ضعیف ماهانه مرداد و احتمالا شهریور، می‌توان انتظار یک دوره مناسب از منظر افزایش تولید شرکت‌ها در فصل پاییز را داشت؛ دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در ترکیب با احیای تقاضا و موجودی مناسب انبار بنگاه‌ها، امکان ثبت ارقام مناسب فروش در گزارش‌های فصل سوم را فراهم می‌سازد.

سایه دلار قوی بر بازارهای جهانی
به‌طور تاریخی، پیچیده‌ترین شرایط برای بازارهای ریسک‌پذیر شامل قیمت مواد خام و کالاها در سطح جهانی وضعیتی است که به‌طور همزمان ارزش دلار در برابر سایر ارزهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و نیز نرخ بهره قابل‌دریافت در اوراق‌بدهی دلاری در حال صعود است. در حوزه ارزش دلار، شاخص این ارز (موسوم به DXY) در ۶ماه اخیر بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافته است. سیاست انقباضی پولی فدرال‌رزرو در کنار نگرانی‌ها از تامین انرژی اروپا در فصل زمستان و نیز چسبندگی ارقام تورم موجب‌شده تا دغدغه سرمایه‌گذاران درخصوص ادامه افزایش بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و تقویت دلار پابرجا بماند. بر این اساس، بازار انتظار دارد تا در هفته‌جاری نرخ بهره شبانه سپرده‌گذاری دلار نزد بانک مرکزی با ۷۵/ ۰‌درصد افزایش به بازه ۳ تا ۵/ ۳درصد برسد و تا پایان سال‌نیز این رقم به محدوده ۴‌درصد (بالاترین سطح در ۱۵ سال‌گذشته) بالغ شود. پیامد این شرایط در بازارها تداوم فشار ناشی از دلار قوی و رشد بهره بر قیمت دارایی‌ها خواهد بود؛ وضعیتی که برای بازار کالایی و شرکت‌های مرتبط با قیمت‌های جهانی به‌معنای عدم‌امکان افزایش معنادار نرخ‌های فروش تا زمان تغییر سیاست پولی بانک‌های مرکزی‌غربی و فروکش‌کردن تورم است.

🔻روزنامه ایران
📍 ۷۰ درصد مشکل تولیدکنندگان حل می‌شود
با آغاز استفاده از اوراق گام (گواهی اعتباری مولد) در بورس کالا از هفته جاری، یکی از مهم‌ترین طرح‌های تأمین مالی زنجیره‌ای غیرتورمی بخش تولید تکمیل می‌شود. براساس اعلام علی صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است از هفته جاری امکان استفاده از این اوراق در معاملات بورس کالا به عنوان محل اصلی دادوستد مواد اولیه و کالاهای اساسی فراهم شود.
به اعتقاد کارشناسان، درحالی که تأمین مالی و به‌خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از معضلات اصلی بخش تولید و همچنین نظام بانکی محسوب می‌شود، توسعه و شتاب گرفتن اوراق گام ضمن اینکه به نیاز واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه پاسخ می‌دهد، آثار منفی پرداخت تسهیلات بانکی را نیز در پی ندارد. براساس برآوردهای صورت گرفته، ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی به تأمین سرمایه در گردش مربوط می‌شود و در سال‌های اخیر با افزایش نرخ تورم، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش سه برابر شده است. برهمین اساس، اجرای طرحی که این مانع را از پیش پای بخش تولید بردارد و درعین حال موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی نشود، در شرایط فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اوراق گام، ابزاری مبتنی بر بازار با قابلیت انتقال پول و سرمایه به بازار است. این اوراق تسهیلات جدیدی را برای اعتبار شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر مبنای آن، تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه از بانک‌های عامل و واسطه‌ها، درخواست انتشار کرده و به بنگاه فروشنده، مواد اولیه را تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند این گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند مواد اولیه خود را به فروشنده بدهد.
این اوراق به شکل الکترونیک و در قطعات استانداردی با ارزش اسمی یک میلیون ریال و فاقد کوپن سود از جانب بانک‌های عامل منتشر می‌شوند. یکی از مزایای انتشار اوراق گام، جلوگیری از خلق نقدینگی غیرمولد و در نتیجه کمک به کنترل تورم است. نکته حائز اهمیت در تأمین مالی با استفاده از اوراق گام، این است که تأمین مالی صورت‌گرفته در این فرایند بدون خلق پول بوده و بخصوص در شرایط تورمی حال حاضر اقتصاد کشور می‌تواند به عنوان ابزار کارآمد در تأمین مالی آن را مد‌نظر قرار داد. همچنین با توجه به عدم تأمین مالی جداگانه هریک از اعضای زنجیره تأمین، از تأمین مالی مضاعف نیز جلوگیری شده و در کنترل نقدینگی نقش خواهد داشت. یکی دیگر از مزایای اوراق‌ گام این است که این اوراق برای تأمین کلیه بنگاه‌ها کاربرد دارند. براساس دستورالعمل اعلامی بانک مرکزی ۶۵ درصد از سقف تعیین‌شده برای صدور اوراق گام در هر بانک باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.
بدین ترتیب اوراق گام برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف همانند یک چک تضمینی عمل می‌کند. درعین حال که خریدار مواد اولیه دیگر دغدغه تأمین مالی برای خرید خود ندارد، فروشنده نیز با دریافت اوراق ضمانت شده بابت نقد شدن آن هیچ نگرانی ندارد. این در شرایطی است که با فراهم شدن امکان مبادله این اوراق در بازارسرمایه، وجه دیگری از مزیت‌های اوراق گام نمایان می‌شود. درحالی که همواره انتقادات زیادی به نظام اقتصادی ایران به عنوان یک نظام بانک محور مطرح می‌شود، ارائه اوراق گام و اتصال آن به بازار سرمایه امکان انتقال بخشی از تأمین مالی را به بازارسرمایه فراهم می‌کند.
انتشار۱۳،۵ هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه
هرچند اوراق گام از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی شده است، اما برخی مشکلات در دستورالعمل ابلاغی آن موجب شده بود تا استقبال چندانی از این روش جدید تأمین مالی نشود. اما با اصلاحاتی که در شرایط این اوراق توسط شورای پول و اعتبار صورت گرفت و ازنیمه دوم تیرماه امسال عملیاتی شد، شاهد جهش قابل توجهی در استفاده از آن هستیم.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا ۱۸ مرداد ماه امسال، در مجموع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک‌های عامل صادر شده که از کل اوراق صادره، حدود ۸۸،۴ هزار میلیارد ریال بر اساس دستورالعمل قبلی و حدود ۷۵،۶ هزار میلیارد ریال از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است.
براساس تازه‌ترین آماری که رئیس‌کل بانک مرکزی در روز ۲۴ شهریور ماه و در نشست با مدیران عامل بانک‌ها ارائه کرده است؛ این اوراق از اواخر سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی شده و تا تیرماه امسال حدود ۸،۸ هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک‌ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده کنند.
به گفته صالح آبادی خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم ۸،۸ هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر ۱۳،۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده شده است.
یکی از اقدامات انجام شده به منظور بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اصلاح و ارتقای دستورالعمل و سامانه اوراق گام است که از نیمه دوم تیرماه عملیاتی شده است.
بر اساس اصلاحات انجام شده در دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام، امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید حسب نیاز متقاضی اوراق، در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است.
همچنین سایر تغییرات شامل امکان استفاده اشخاص حقیقی به عنوان رکن متقاضی اوراق، افزایش سررسید گام تا ۱۲ ماه، افزایش سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۱۲۰ درصد فروش سال آخر آن بنگاه، امکان استفاده شرکت‌های بازرگانی و پخش از اوراق گام و امکان استفاده از اوراق گام برای خرید ارز واردات مواد اولیه توسط زنجیره‌های تولیدی است.
از جمله نکات قابل توجه درخصوص عملکرد اخیر اوراق گام، افزایش تعداد بانک‌های فعال در تأمین مالی زنجیره‌ای و افزایش تنوع بنگاه‌های متعهد و متقاضی اوراق گام است.
گفتنی است، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازم خانگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زنجیره‌های کشاورزی به منظور تأمین مالی از اوراق گام استفاده می‌کنند.
امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از هفته آینده
رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تأکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش‌های غیرتورمی و ضرورت تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته جاری امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.
علی صالح‌آبادی در این نشست تعاملی و هم‌اندیشی با تأکید بر حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه تصریح کرد: با این روش، خریداران کالا از بورس می‌توانند از طریق اوراق گام اقدام به خرید کرده و فروشندگان نیزمی‌توانند اوراق دریافت‌شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها توصیه کرد: به منظور متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه، نسبت به تأمین مالی بخش تولید اقدام کنند. صالح‌آبادی تأکید کرد: خوشبختانه با برنامه‌های بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق گام که روشی غیرتورمی است به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی زنجیره‌ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت زنجیره‌ای، تأمین مالی شوند.
وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده
۲۰ درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق این اوراق تأمین مالی می‌شود. با این اقدام، ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کند و می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.
وی افزود:‌ این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و فروشنده می‌تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد.
معافیت مالیاتی اوراق گام
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم سازکارها و ابزارهایی در سیستم ایجاد کنیم که مردم بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند افزود:‌ هرقدر ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه‌های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به لحاظ اقتصاد کلان رخ داده است.
صالح‌آبادی همچنین اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را نیز گامی مهم در جهت حمایت از تولید و بانک‌ها دانست و گفت: طبق پیگیری‌های بانک مرکزی و صدور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمام اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 جدال همزمان اقتصاد ایران با رکود و تورم
دولت رییسی در حالی وارد دومین سال فعالیت خود شده که همچنان مشخص نیست بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های پر سر و صدای ارایه شده در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و در ماه‌های بعد به چه شکل اجرایی خواهند شد. در ماه‌های گذشته نه خبر از نصف شدن تورم بوده و نه وابستگی اقتصاد به تحریم‌ها آن‌طور که وعده داده شده بود کاهش یافته است. جدای از آن طرح‌هایی مانند ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال یا مبارزه با فساد نیز مشخص نیست در چه مرحله‌ای قرار دارند و البته هنوز دولت نتوانسته به برخی سوالات بزرگ پاسخ دهد. یکی از اصلی‌ترین این سوالات مربوط به سرنوشت برجام و مذاکرات برای احیای آن است. در شرایطی که از زمان روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای آغاز شده بود و حتی دولت روحانی از این می‌گفت که آمادگی دارد تا در مدتی کوتاه این توافق را احیا کند اما کار سرانجام متوقف شد تا تیم مذاکره دولت جدید تصدی امور را در اختیار بگیرد. دور جدید مذاکرات میان دو طرف نیز از چند ماه قبل آغاز شد و هرچند بارها صحبت‌هایی مبنی بر نزدیک بودن به توافق مطرح شد اما در نهایت هیچگاه دو طرف برای امضای توافق به شکل همزمان اعلام آمادگی نکردند. در آخرین ارزیابی نیز رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عنوان واسطه اصلی مذاکرات عمل کرده از به بن بست رسیدن گفت‌وگوها خبر داده هرچند هنوز دو طرف می‌گویند که شکست قطعی در کار نیست. در چنین شرایطی همچنان اخبار مذاکرات نقش مهمی در شرایط بازارها در اقتصاد ایران دارد و هر بار که دستیابی به توافق دور از دسترس‌تر به نظر می‌رسد، قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز، طلا یا خودرو صعودی می‌شود و این یعنی این خواسته دولت که اقتصاد به مذاکرات گره نخورد، لااقل تاکنون به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی همچنان نتایج رکود اقتصادی به وجود آمده پس از بازگشت تحریم‌ها نیز به جای خود باقی است و هرچند در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کوچک اما مثبت به ثبت رسیده اما هنوز در عمل راهی طولانی باقی مانده تا اقتصاد ایران حتی به شرایط چند سال قبل خود بازگردد. در چنین شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران تا پایان سال رشد اقتصادی حدودا چهار درصدی خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴.۴درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶.۵درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷درصد و رشد بدون نفت ۳.۹درصد برآورد می‌شود. به‌طور خاص پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷.۹درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد ۱.۱درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

همچنین، علی‌رغم پیش‌بینی رشد ۴.۶درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳.۴درصدی قابل پیش‌بینی است. درنهایت پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳.۶درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷درصد پیش‌بینی نموده‌اند. جدال برای ثبت رشد اقتصادی مثبت در حالی ادامه دارد که تورم نیز همچنان در مرز ۴۰ درصد باقی مانده و با توجه رکوردشکنی‌هایی که در تورم ماهانه خرداد و تیر ماه به ثبت رسید بعید به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت، تورم ایران با سرعت زیادی افت کند. این در حالی است که بسیاری از مسوولان اقتصادی دولت رییسی بر این موضوع تاکید دارند که مبارزه با تورم اصلی‌ترین هدف دولت در سال جاری است و معاون اقتصادی رییس‌جمهور آخرین فردی است که در این رابطه اظهارنظر کرده است. وی همچنین با اشاره برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص یافته به مردم قاچاق می‌شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی‌رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ای کشور حائز اهمیت اساسی بود و دولت در این راستا برنامه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را برای رفع فقر و کمک به جهش تولید در سال جاری آغاز کرد.

رضایی همچنین به نقدینگی عظیم و فراوان در کشور اشاره و تاکید کرد: این نقدینگی به جای ایجاد آبادانی و افزایش تولید تبدیل به عاملی تورم زا در کشور در دهه‌های گذشته شده است. معاون اقتصادی رییس‌جمهور کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول توسط بانک‌ها به صورت نامتعارف را از دیگر عوامل مهم دامن زدن به تورم در کشور عنوان کرد و گفت: این عوامل باعث شده تا قیمت کالاها در کشور واقعی نباشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد و دولت پس از یک آسیب‌شناسی جدی به این نتیجه رسید که باید هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی و بانکی آغاز شود. رضایی تصریح کرد باید مردم در اداره و مدیریت اقتصادی کشور سهیم شوند که از جمله برنامه‌های دولت در زمینه تسهیل حضور اقتصادی مردم رونق کسب و کار خانگی و شرکت‌های تولیدی است. وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش تورم و با بیان اینکه مدیریت تورم تا پایان سال اولویت دولت است، گفت: در خرداد ماه سال جاری به دلیل طرح اصلاح ارز ترجیحی تورم افزایش داشت اما در ماه‌های بعد کاهش یافت و در حال حاضر شاهد نرخ کاهشی تورم ماهانه هستیم. معاون اقتصادی رییس‌جمهور همچنین به سیاه‌نمایی‌ها و تخریب چهره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در نزد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تاکید کرد: نظام سلطه با وارونه نشان دادن شرایط اقتصادی ایران در تلاش است تا با ایجاد ذهنیتی منفی از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی و ایرانیان خارج از کشور در ایران جلوگیری نمایند که جامعه المصطفی می‌تواند کمک موثری در نشان دادن چهره واقعی ایران به دنیای اسلام و جهانیان ایفا کند. وی ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های بسیار بالای خدادادی، طبیعی و نیروی انسانی بهره مند است که متاسفانه سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند از این ظرفیت‌های بزرگ کشور بهره بگیرند که جامعه دانشگاهی و مراکز علمی می‌توانند سهمی بزرگ در معرفی ظرفیت‌های ایران به جهانیان ارایه نمایند. معاون اقتصادی رییس‌جمهور همچنین با اشاره به برخی از اختلاف نظرها و دیدگاه‌های اقتصادی در جهان اسلام در زمینه‌های مختلف از جمله پولی و بانکی افزود: بارها در کنفرانس‌های بین‌المللی اسلام در خصوص یک بازار مشترک و پول واحد سخن به میان آمده است اما تاکنون دنیای اسلام موفق نشده است در این حوزه‌ها به یک اجماع نظر برسد که در همین راستا نقش جامعه المصطفی برای افزایش ارتباطات با اندیشمندان اقتصادی مسلمان برای وحدت نظر و اشتراک آرا حائز اهمیت اساسی است. با عبور نسبی از اثرات شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حالا زمان آن رسیده تا مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم به فکر عملیاتی کردن وعده‌های بزرگ خود باشند تا پایان سال عدد رشد اقتصادی و میزان کاهش تورم، احتمالا اصلی‌ترین شاخص برای بررسی میزان موفقیت آنها خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرنخ‌های رشد دلار
بازار ارز در هفته‌های اخیر دو رفتار متفاوت از خود نشان داده است. در هفته منتهی به مردادماه و در جریان مثبت شدن چشم‌انداز مذاکرات، دلار به کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی سقوط کرد. با این حال فرصت ماندگاری دلار در این کانال قیمتی کوتاه بود و بازگشت دوباره اسکناس آمریکایی به کانال ۲۹ هزار تومانی رقم خورد. اگرچه رفت و برگشت دلار در این کانال قیمتی چند وقتی ادامه داشت اما این روند نیز ماندگار نبود و اسکناس آمریکایی در واکنش به خبرهای ضد و نقیض برجامی به سمت کانال‌های قیمتی بالاتر خیز برداشت. نااطمینانی معامله‌گران نسبت به روند مذاکرات و تقویت انتظارات افزایشی در بازار فاکتورهایی تعیین‌کننده برای ادامه روند افزایشی قیمت دلار تا به امروز بوده‌اند. بررسی تابلوی معاملات دلاری بازار نیز به ما می‌گوید که از ابتدای هفته گذشته دلار به طور مشخص آهنگ افزایشی به خود گرفته و در حال پیشروی به سمت کانال قیمتی ۳۲ هزار تومان است. اگرچه کارشناسان تاثیر مذاکرات و خبرهای بد برجامی را در افزایش قیمت دلار قطعی می‌دانند اما از نگاه آنان آنچه سرنوشت دلار را در بلندمدت تعیین می‌کند وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی از قبیل کسری بودجه، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است.
سیگنال‌های سیاسی
بررسی‌ها نشان از ارسال سیگنال‌های افزایشی به بازار ارز دارد، موضوعی که دلار را از کف قیمتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیکی کانال ۳۲ هزار تومان کشانده است. اما در خصوص چرایی رفتار دلار در بازار باید نگاهی به رخدادهای سیاسی چند وقت اخیر بیندازیم. در هفته‌های منتهی به مرداد ماه سال جاری کشورهای اروپایی متنی پیشنهادی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران ارائه کردند که نشان از نهایی شدن روند مذاکرات می‌داد. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اواخر مرداد ماه گفته بود «پس از ارائه پیش‌نویس خود به عنوان متن نهایی، ایران پاسخی داد که به نظر من منطقی بود. بورل گفته بود اکثر کشورها با متن پیشنهادی اروپا موافق هستند». این متن پیشنهادی و خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات با استقبال معامله‌گران بازار ارز همراه شد و فروش ارزهای خانگی در بازار را بیشتر کرد. هرچند این موضوع موجب ریزش دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی و ماندگاری چند روزه آن در این کانال قیمتی شد اما مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته دلار بار دیگر مسیر صعود خود را به سمت کانال ۲۹ هزار تومانی پیدا کرد. نکته قابل توجه آنکه دلار به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از برجام می‌رسید حدود دو هفته در کانال ۲۹ هزار تومانی نوسان کرد اما نزدیک شدن به نشست شورای حکام و نگرانی نسبت به صدور قطعنامه علیه ایران صعودی شدن دوباره قیمت دلار را ممکن کرد.
بیم و امید در بازار ارز
طبق بررسی‌ها، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه هفته گذشته آغاز به کار کرده است. با آنکه نگرانی‌ها نسبت به نتیجه این نشست معامله‌گران را نسبت به آینده بازار ارز ناامید کرده بود اما این نشست در نهایت بدون صدور قطعنامه پایان یافت. در همین راستا نیز میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در شهر وین اعلام کرده بود که جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران بدون صدور قطعنامه پایان یافت. وی در پیامی توئیتری نوشته بود: «بحث بر سر راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در دور فعلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان یافت. هیچ قطعنامه یا تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشد. فقط تبادل دیدگاه صورت گرفت». اما آیا این موضوع زمینه‌ساز برگشت قیمت‌ها در بازار ارز شد؟ آنچنان که به نظر می‌رسد فضای معاملات بازار ارز همچنان آمیخته با شک و تردید است. در همین راستا و درست بعد از اعلام نتیجه شورای حکام، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۱۰ شخص و شرکت ایرانی را به اتهام انجام حملات سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مدعی شد که مذاکرات احیای برجام به بن‌‌بست خورده است.
در همین راستا لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال هم مدعی شد: «در نشست آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی، ۵۶ کشور از جمله ۲۳ عضو شورای حکام، بیانیه پیشنهادی ۱+۳ (تروئیکای اروپایی و آمریکا) درباره عدم همکاری پادمانی ایران را امضا کردند. به نظر می‌رسد مجموع این سیگنال‌های منفی موجب شده که قدرت معامله‌گران افزایشی همچنان بیشتر باشد و معامله‌گران کاهشی تضعیف شوند. در این چند روز نیز دلار عمدتا در محدوده قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی در نوسان بوده است. این مساله نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی در تلاش است مسیر ورود خود به کانال ۳۲ هزار تومانی را بیابد. افزایش قیمت دلار توافقی و انجام معاملات آن در نرخ ۳۰ هزار تومان نیز این موضوع را تایید می‌کند. در این باره نیز مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی گفته است «به زودی قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر یک از صرافی‌ها» برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. مسیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می‌شود.»
دلار در مسیر ۳۲ هزار تومان شدن
اما نگاهی به نمودار قیمتی دلار نیز نشان می‌دهد که در روزهای اخیر دلار نوسانات زیادی را در نرخ‌های بالای ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تجربه کرده است. سرعت تغییرات قیمتی نیز بیشتر شده است به طوری که در یک روز دلار چندین بار تغییر جهت داده است. آخرین قیمت ثبت‌شده برای دلار نیز بر اساس داده‌های رسیده، ۳۱ هزار و ۸۱۰ تومان است. این نرخ اگر تثبیت شود احتمال ورود دلار به کانال ۳۲ هزار تومانی نیز وجود خواهد داشت. بنابراین همانطور که مشخص است اخبار و تحولات سیاسی دلیل اصلی خیزبرداشتن دلار بوده است. اما در بلندمدت عوامل اقتصادی از قبیل کسری بودجه دولت، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است که به ما می‌گوید دلار باید در چه محدوده قیمتی قرار داشته باشد. بدیهی است تداوم تحریم‌ها و کوتاه بودن دست دولت از دلارهای نفتی می‌تواند زنگ خطری برای دست درازی به منابع پولی برای جبران هزینه‌های جاری باشد که خروجی آن افزایش رشد پایه پولی، افزایش تورم و در نهایت افزایش قیمت دلار خواهد بود. با توجه به همکاری‌های اندک تجاری ایران با جهان نیز امکان حرکت قطار اقتصاد در مسیر رشد وجود نخواهد داشت. به این ترتیب سیگنال‌های منفی رسیده از برجام هرچند عامل روانی رشد قیمت دلار است اما در صورت تداوم شرایط بحرانی اقتصادی صعود دلار در مسیرهای افزایشی دور از انتظار نخواهد بود.
چرا دلار افزایشی شد؟
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز به «جهان‌صنعت» گفت: دلار مانند هر کالای دیگری تابع دو عامل مهم عرضه و تقاضا و همچنین شرایط سیاسی و مذاکرات برجامی است. فشار تحریم‌ها و ناتوانی دولت در فروش نفت از یک سو و عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دیگر، هم منجر به کاهش درآمدهای نفتی دولت شده و هم دسترسی ایران به ارزهای خارجی را محدود کرده است. مجموعه این مسائل منجر به تضعیف بخش عرضه ارز در بازار شده و توان بانک مرکزی را در تزریق ارز برای تامین نیازهای متقاضیان کاهش داده است.
به گفته وی، تحولات سیاسی و خبرهای رسیده از برجام و مذاکرات نیز عامل مهم دیگری است که بر نرخ ارز تاثیر گذاشته است. از آنجا که روند مذاکرات به کندی پیش می‌رود و طرفین آمریکایی علامت منفی نسبت به وضعیت مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل برجام نشان داده‌اند، شاهد روند افزایشی قیمت دلار بوده‌ایم. پیش از این نیز اخبار سیاسی عامل مهم و تاثیرگذاری برای قیمت ارز بود به طوری که هر خبری از روند مذاکرات به صورت مثبت و یا منفی بر قیمت دلار تاثیر می‌گذاشت.
قنبری در رابطه با نرخ دلار نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد نرخ کنونی دلار نرخ واقعی آن باشد و نرخ‌های بالاتر برای دلار می‌تواند آسیب‌زننده باشد. نکته‌ای که نباید از یاد ببریم این است که دلار به نرخ‌های پایین‌تر از نرخ کنونی نیز نخواهد رسید و هر کاهشی موقتی خواهد بود. دلیل این مساله نیز این است که چشم‌انداز مذاکرات سیاسی مبهم است و دولت نیز به دلیل تحریم‌ها قادر نیست به میزان کافی نفت بفروشد و به دلارهای حاصل از آن دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر بخش زیادی از درآمدهای کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی و صنابع وابسته به نفت حاصل می‌شود. بنابراین اگر دلار در نرخ‌های پایین‌تر فعلی قرار داشته باشد امکان درآمدزایی از این محل نیز محدود می‌شود و همین مساله نیز کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نرخ کنونی دلار هم به دلیل ارزش آن و هم درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست می‌آورد را در شرایط کنونی می‌توان یک نرخ منطقی دانست. اگر قرار باشد دلار به نرخ‌های بالاتر از نرخ کنونی صعود کند شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود. در عین حال و به دلیل محدود بودن کالاهای صادراتی کشور به محصولات نفتی و پتروشیمی، افزایش قیمت دلار می‌تواند امکان صادرات این محصولات را نیز محدودتر کند. بنابراین افزایش قیمت دلار به نرخ‌های بالاتر از محدوده کنونی به صلاح اقتصاد کشور نیست و باید امیدوار باشیم که ارز بتواند نرخ‌های کنونی خود را حفظ کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ترکیب درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران
نظام مالیاتی ایران سنتی و فرسوده است و تا رسیدن به نقطه مطلوب و عدالت مورد نظر دولت سیزدهم فاصله زیادی دارد. حالا دولت سیزدهم تلاش دارد تا جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، مالیات بر تولید را کاهش و مالیات ثروتمندان را افزایش دهد و نیمی از بودجه سالانه کشور را با مالیات تامین کند. آیا این هدف در ۴سال آینده محقق می‌شود؟ مرکز آمار ایران در گزارشی از وضع مالی دولت در سال‌های اخیر اعلام کرده، سهم مالیات بر ثروت از ۵.۹درصد از کل درآمدهای مالیاتی در سال۱۳۹۸ به ۱۲.۱درصد در سال۱۳۹۹ افزایش یافته اما در سال۱۴۰۰ به ۴.۶درصد و در بهار امسال به ۴درصد رسیده است. به‌گزارش همشهری، از کل مالیاتی که دولت در بهار امسال وصول کرده، ۳۸.۳درصد مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها، ۱۶درصد مالیات بر درآمد، ۴درصد مالیات بر ثروت و ۴۱.۸درصد مالیات بر کالاها و خدمات بوده درحالی‌که در سال۱۳۹۹ سهم مالیات بر بنگاه‌ها و شرکت‌ها ۲۹.۳درصد، مالیات بر درآمد ۲۰.۶درصد، مالیات بر ثروت ۱۲.۱درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۸درصد بوده است.

روند مالیات‌ستانی
این گزارش رسمی نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵.۶درصد در سال۱۳۹۵ به‌تدریج کاهش پیدا کرده و در سال۱۴۰۰ به کمترین میزان ممکن یعنی ۳.۵درصد رسیده است. قانون برنامه پنجم توسعه تأکید داشت به‌منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ۱۰درصد برسد. هدفی که نه در برنامه پنجم و نه برنامه ششم محقق نشد و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده هم به‌صراحت بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی تأکید شده است.

سهم روش‌های مختلف از درآمد مالیاتی
دولت به ۲روش از مردم مالیات می‌گیرد؛ یک روش آن مالیاتی است که به‌صورت مستقیم گرفته می‌شود که شامل مالیات بر اشخاص حقیقی شامل بنگاه‌ها و شرکت‌ها، مالیات بر درآمد (عمدتا مالیات بر حقوق و دستمزدها) و مالیات بر ثروت می‌شود و روش دوم هم مالیات بر کالاها و خدمات است که به آن مالیات غیرمستقیم می‌گویند.
در یک بازه زمانی ۶ساله سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از ۳۸.۸درصد در سال۱۳۹۶ کاهش تدریجی داشته و به ۲۹.۳درصد در سال۱۳۹۹ رسیده و در سال۱۴۰۰ دوباره سهم آن به ۳۸.۳درصد رسیده است. اکنون دولت سیزدهم تلاش دارد تا وابستگی‌ مالیاتی‌اش به بنگاه‌های اقتصادی را کم کند و باید دید سهم کدام بخش‌ها افزایش خواهد یافت. راحت‌ترین و بی‌دردسرترین مالیات، مالیات بر درآمدها شامل حقوق و دستمزدهاست که قبل از واریز حقوق به حساب‌ها، کسر و به خزانه واریز می‌شود. سهم مالیات بر درآمد از ۱۷.۹درصد در سال۱۳۹۵ به ۲۰.۶درصد در سال۱۳۹۹ رسیده و در سال گذشته سهم آن به ۱۸.۸درصد کاهش یافته است.
به‌گزارش همشهری، بعید است دولت بتواند از این محل درآمد بیشتری داشته باشد یا سهم آن را از کیک مالیاتی افزایش دهد و به همین دلیل دنبال مالیات بر مجموع درآمد شهروندان است که به همین دلیل در تلاش است با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، به میزان درآمد واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد. از سوی دیگر یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم افزودن بر مالیات بر ثروت است زیرا سهم این نوع مالیات‌های مستقیم تنها در سال۱۳۹۹ به بیش از ۱۲درصد رسیده اما در سال گذشته سهم آن به ۴.۶درصد کاهش پیدا کرده است.
این گزارش می‌افزاید: شهروندان ایرانی سالانه مالیاتی را هم به‌صورت غیرمستقیم به دولت می‌پردازند که شامل مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود که سهم آن در این ۶سال گذشته بین ۳۸ تا ۴۱.۸درصد در نوسان بوده است. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و البته مالیات بر کالاهای وارداتی است و فعلا که دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها ۹درصد مالیات می‌گیرد و اگر هم بخواهد مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد، با ۲چالش مواجه می‌شود؛ نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز تجاری ناشی از غلبه واردات بر صادرات روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده و تورم کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و تفکیک مالیات کالاهای وارداتی هم سخت و پیچیده به‌نظر می‌رسد.

معمای سهم درآمدهای مالیاتی
دولت‌ها در ایران همواره تلاش کرده‌اند سهم درآمدهای مالیاتی را از کل منابع بودجه عمومی دولت افزایش دهند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۰درصد در سال۱۳۹۳ به ۳۶درصد در سال۱۳۹۶ کاهش یافته و در پاییز سال۹۹ هم به ۳۱درصد رسیده ولی از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است. شهریور سال گذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۵۰درصد در ۴سال آینده افزایش یابد. به‌گفته او دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد. این عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید می‌کند: ما هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.

برنامه مالیاتی دولت رئیسی
اقتصاد ایران از ۲پدیده فرار مالیاتی و البته معافیت‌های گسترده مالیاتی رنج می‌برد و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم به صراحت تأکید شده که استان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. با این حال هنوز گزارشی از سهم نهادهای عمومی و بنیادها از کل مالیاتی که دولت هر سال می‌گیرد، منتشر نمی‌شود.
دولت سیزدهم قول داده که تمرکز مالیاتی‌اش را بر بخش غیررسمی و سوداگری اختلال‌کننده فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی افزایش دهد تا ثروتمندان سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی کشور را بپردازند و با کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی، جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و البته افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ۳علامتی است که دولت سیزدهم در تامین هزینه‌های سالانه‌اش نشانه‌گذاری کرده و می‌گوید: دنبال کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شفاف و سالم اقتصادی است و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را پس از استقرار مالیات بر مجموع درآمد کاهش می‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت پرده رتبه جدید ایران در سرعت اینترنت
تازه‌ترین رتبه‌بندی سرعت اینترنت کشورها از طریق سایت اسپیدتست (www.speedtest.net) منتشر شد که براساس شاخص‌های این سایت، رتبه ایران با افزایش همراه شده است. اسپیدتست برای سنجش رتبه و کیفیت اینترنت در کشورهای جهان، از ۲ شاخص میانه Median و میانگین Mean استفاده می‌کند و گاهی توسط کارشناسان و مسوولان حوزه فضای مجازی کشور مورد استناد قرار می‌گیرد. تازه‌ترین آمار این سایت نشان می‌دهد که «میانه» سرعت دانلود اینترنت ثابت در ماه آگوست ۱۰.۰۲مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱.۵۲مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر (latency) ۲۹ میلی‌ثانیه است. شاخص میانه، همان‌طور که از نامش پیداست، نقطه وسط داده‌های آماری است. معیار دیگری که در این سایت مورد محاسبه قرار می‌گیرد، «میانگین» سرعت است. شاخصی که حد متوسط داده‌های آماری را درنظر می‌گیرد. براساس این شاخص، میانگین سرعت اینترنت سیار با قرار گرفتن در رتبه ۷۶ و اینترنت ثابت ایران در جایگاه ۱۴۵ هر کدام به ترتیب ۱ و ۲ رتبه از جایگاه ماه قبل خود جهش داشته‌اند.

گزارش تازه اسپیدتست درست یک ماه پس از گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر می‌شود که در آن گفته شده بود «سرعت اینترنت در ایران حدود ۱۰درصد افزایش یافته است.» البته این وزارتخانه نیز مبنای گزارش عملکرد خود را اطلاعات برگرفته از «اسپیدتست» عنوان می‌کرد. حالا که «اسپیدتست» در تازه‌ترین آمار خود از افزایش سرعت اینترنت در ایران گزارش کرده، باید پرسید که چرا گزارش‌های میدانی و کاربران اینترنت در ایران خلاف این موضوع را نشان می‌دهد؟ مساله پهنای باند و اختلال در ترافیک بین‌الملل در در ماه‌های گذشته به یکی از معضلات کاربران اینترنت در ایران تبدیل شده و روزانه شکایت‌های متعددی از این وضعیت در شبکه‌های اجتماعی ازسوی کاربران دیده‌ می‌شود که با آنچه در هر دوی این گزارش‌ها ادعا شده در تضاد است. این تناقض به چه دلیل شکل گرفته و این گزارش‌ها چقدر قابل اتکا هستند؟
انحصار در «تست»
پیش از هر چیز باید گفت که علاوه بر «اسپیدتست» دو وبسایت دیگر هم وجود دارند که برای اندازه‌گیری میزان سرعت اینترنت کاربرد دارند اما هر دوی آنها در ایران فیلتر هستند! این دو وب‌سایت M-lab و ITU هستند. M-lab در ایران فیلتر بوده و اصلا به اطلاعات لازم برای سنجش سرعت در ایران دسترسی ندارد. ITU نیز مدت‌هاست که گزارش جدیدی از وضعیت اینترنت ایران منتشر نکرده است، بنابراین تنها گزینه ممکن برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت در ایران همان اسپیدتست است.
البته مسوولان وزارت ارتباطات در این یک سال به ‌شدت تلاش کردند که همین سایت اسپیدتست را به عنوان یک «معیار» بین کاربران برای تست سرعت اینترنت «جا» بیندازند. نمونه آن، استفاده شخص وزیر ارتباطات از این وبسایت برای نشان دادن سرعت اینترنت بود که آبان ماه سال گذشته صورت گرفت. زارع‌پور در جریان بازدید از محل کار یک استارتاپ، گوشی خود را بیرون آورد و وارد سایت اسپیدتست شد و به خبرنگاران نشان داد که پهنای باند اینترنت همراه ۱۶ مگابیت بر ثانیه و رفت و برگشت اطلاعات (پینگ) نیز ۲۸ میلی ثانیه است.
آیا اسپیدتست قابل اتکاست؟
در جواب به این سوال باید به‌ طور قطع گفت خیر. اما چرا جواب این سوال منفی است؟ به یک دلیل ساده. سایت اسپیدتست سرعت و کیفیت اینترنت را با یک سرور انتخاب شده که پیش‌فرض آن نزدیک‌تر سرور کشورها است، می‌سنجد. این سایت ۶۰ سرور در شهرها و استان‌های مختلف ایران دارد. شما در تهران نشسته‌اید و می‌خواهید عدد سرعت اینترنت را با نرم‌افزار اسپیدتست، کنترل کنید. در واقع شما با این کار میزان رفت و برگشت اطلاعات میان فرستنده و سرور را می‌سنجید. این عدد که به «پینگ» معروف است بستگی به این دارد که چقدر به سرورهای اسپیدتست نزدیک باشید. در واقع عدد «پینگ» به واسطه نزدیک یا دور بودن به سرورهای اسپیدتست بسیار کمتر از زمانی است که بخواهید به یک سرور در خارج از ایران متصل شوید. درصد بالایی از ترافیک ایران بین‌الملل است، بنابراین وقتی گفته می‌شود که عدد «پینگ» در ایران معادل ۸۰ تا۹۰ میلی ثانیه است؛ این عددی است که پهنای باند داخلی را نشان می‌دهد نه ترافیکی که در خارج از ایران جریان دارد. در عین حال با توجه به اینکه در چند ماه گذشته قطعی‌هایی که در اینترنت بین‌الملل رخ داده است، منطقی نیست جایگاه ایران در لیست ادعایی اسپیدتست ارتقا پیدا کند، مگر همان‌طور که کارشناسان می‌گویند، معیار سنجش، اینترنت داخلی باشد. به عبارتی عددی که اسپیدتست به عنوان سرعت اینترنت در ایران اعلام می‌کند ربطی به ارتباط کاربر ایرانی با شبکه جهانی اینترنت نداشته و صرفا نشان‌دهنده سرعت اتصال کاربران ایرانی به سرور‌های داخلی است.
سرعت واقعی چقدر است؟
با این پیش‌فرض که معیار سنجیدن وضعیت اینترنت ایران در سایت اسپیدتست، صرفا اینترنت داخلی است باید گفت سرعت دانلود اینترنت همراه براساس شاخص میانگین اکنون ۴۱.۲۸ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۳.۲۱ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۳۶ میلی‌ثانیه است. همچنین میانگین سرعت دانلود در اینترنت ثابت ۲۳.۲۳ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۴.۳۳ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۴۲ میلی‌ثانیه است. اسپیدتست براساس داده‌هایی که از کل کشورها به دست می‌آورد، میانگین و میانه سرعت جهانی اینترنت را نیز محاسبه می‌کند. اکنون «میانه» سرعت اینترنت سیار ۳۰.۷۹ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۸.۲۶ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۲۹ میلی‌ثانیه است. در این شاخص اینترنت ثابت نیز سنجیده شده و براساس آن سرعت دانلود ۶۹.۱۴ مگابیت بر ثانیه، آپلود ۲۹.۹مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر به ۱۰ میلی‌ثانیه رسیده است. همچنین میانگین سرعت جهانی دانلود اینترنت سیار ۷۷.۷۴ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۴.۳۳مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۳۶ میلی‌ثانیه و در اینترنت ثابت، سرعت دانلود ۱۳۹.۱۹مگابیت بر ثانیه، آپلود ۷۷۰۸۴ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۱۸ میلی‌ثانیه است. در یک نگاه ساده‌انگارانه می‌توان به این نتیجه رسید که میانگین سرعت اینترنت همراه در دنیا ۷۷.۷۴ مگابیت برثانیه و در ایران ۴۱.۲۸ مگابیت بر ثانیه است که باتوجه به تحریم‌ها، زیرساخت‌ها و تصمیمات ناظران این حوزه خیلی فاصله چشمگیری نیست و می‌توان به این شاخص امیدوارانه نگریست. اما مساله اینجاست که اختلال و کندی اینترنت و چیزی که تجربه کاربری خوشایندی را برای فعالان در عرصه مجازی و صاحبان کسب و کار رقم می‌زند، ربطی به کیفیت اینترنت داخلی ندارد و مساله مهم اینترنت بین‌الملل است که کندی و اختلال در آن همیشه کاربران این فضا را با مشکل رو به رو می‌کند. اتفاقی که کیفیت ارتباط کاربران ایرانی را برای دسترسی به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، تمام سایت‌های معتبر جست‌وجو از گوگل تا... کند کرده است. گیمرها به ستوه آمدند و کندی سرعت را حتی کودکان هم لمس می‌کنند. مشکلی که عادل طالبی درباره‌اش به خبرآنلاین می‌گوید: «بیشترین درصد استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی است. مگر الان پلتفرم داخلی موفق در این زمینه داریم؟ وقتی براساس آمار در ۶ ماهه گذشته تقریبا به ‌طور مداوم براساس آمار رسمی رگلاتوری اختلال وجود داشته و براساس آمار لایف وب تا ۵۰درصد در روزهایی شاهد کاهش تعداد پست‌های ایرانی اینستاگرام بودیم چطور می‌توانند بگویند سرعت اینترنت بهتر شده است؟ این بازی با آمار است!» جالب اینجاست که طالبی درحالی به کاهش دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام می‌گوید که در سال گذشته و براساس جدیدترین آمار مرکز توسعه دیجیتال، بیش از ۸۰درصد کسب و کارهای دیجیتال ایران بر پایه همین شبکه‌های اجتماعی بین‌الملل شکل گرفته است. این حقیقتی است که کم‌کنندگان دسترسی مردم به اینترنت بین‌الملل که سبب کاهش کیفیت اینترنت کشور شده است چیزی از آن به مردم نمی‌گویند!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 از رؤیا تا واقعیت ساخت هواپیمای ملی
ساخت هواپیمای ۷۲ نفره مسافری ایرانی وعده‌ای بود که ابراهیم رئیسی پس از بازدید از کارخانه هواپیماسازی هسا وابسته به وزارت دفاع در اصفهان به مردم داد و بعد از آن از زبان حاجی دلیگانی، نماینده مجلس به نقل از رئیس جمهور مطرح شد و گفته شد رئیسی دستور ساخت ۸ هواپیمای ۷۲ نفره تا زمان سفر بعدی هیات دولت به اصفهان را داده و ابتدا از سوی دفتر رئیس جمهور تکذیب شد اما دوباره با تائید از سوی وزیر دفاع خبرساز شد البته تلاش ایران برای دستیابی به تکنولوژی ساخت هواپیمای مسافربری از دهه ۷۰ آغاز شد و در دولت اصلاحات وزیر راه دولت قبل در مراسم افتتاح فرودگاه امام خمینی(ره) از نخستین پرواز این هواپیمای مشترک تولیدی با آنتونوف خبر داد اما تا زمان بازدید سید ابراهیم رئیسی از هسا سخن به میان نیامد در همه این سال‌ها اما چالش هواپیمای مسافربری یکی از بزرگترین مشکلات سیستم حمل و نقل کشور بود حالا اما در دولت سیزدهم پروژه ساخت هواپیمای مسافربری در اولویت قرار گرفته است، از سوی دیگر دستور ساخت هواپیما توسط رئیس جمهور در بازدید از شرکت صنایع هوایی ایران باعث واکنش‌های مختلفی در بین فعالان این صنعت شد برخی انجام این کار را در شرایط فعلی با توجه به تحریم و نیاز به سرمایه زیاد مقرون به صرفه ندانسته اما گروهی با استناد به ساخت هواپیما در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵توسط ایران و با همکاری اوکراین را حتی دور از ذهن ندانسته و توانایی‌های مهندسان فنی را در حدی می‌دانند که در صورت برخورداری از بازاریابی مطلوب می‌توانند از توانمندی‌های مطلوب در این عرصه بهره برد و حتی زمان لازم برای عملیاتی ساختن این پروژه را حدود ۳۶ ماه آینده برآورد کرده‌اند . محمدرضا افغان طلوعی، نایب رئیس هیات مدیره هواپیمایی چابهار در این باره به «آرمان ملی» گفت: فرآیند ساخت هواپیما در سراسر دنیا به طور کامل توسط یک کشور انجام نمی‌شود و تولید قطعات مختلف هواپیما در کشورهای مختلف صورت گرفته و در نهایت مونتاژ کامل در کشور مقصد انجام می‌شود ایران نیز با بهره گیری از مهندسان کارآمد توانایی طراحی و ساخت هواپیما را دارد که البته در حال حاضر با توجه به تحریم و مشکلات جانبی ناشی از آن این کار دشوار شده اما در حال حاضر از توانمندی‌های خوبی در حوزه‌های طراحی، ساخت بدنه و بال برخوردار است و تاکنون سابقه تولید هواپیماهای کوچک ملخی و هواپیماهای کوچک را پرونده خود دارد. طلوعی ادامه داد: برخورداری از دانش طراحی ساخت هواپیما در اختیار کشورهای محدودی است که ایران نیز در این گروه قرار گرفته و حتی توانایی ساخت موتور جت را نیز داراست اما به دلایلی از جمله در اختیار نداشتن مواد اولیه لازم و اعمال تحریم‌های سنگین این کار شدنی نیست علاوه بر این فرآیند ساخت هواپیما در سراسر جهان به دلایل گران بودن قطعات لازم مقرون به صرفه نیست و اکثراً ترجیح می‌دهند اقدام به واردات محصول ساخته شده نهایی یا وارد کردن قطعات و مونتاژ کردن آن کنند. او معتقد است: ساخت هواپیما اقدامی مهم است و البته حتی شرکت‌های بزرگ هواپیمایی دنیا مانند ایرباس هم با واردات قطعات مختلف اقدام به مونتاژ کامل در مقصد نهایی کرده و وارد خطوط هوایی می‌کند و ایران سابقه خوبی در این حوزه داشته و قادر است از صفر تا صد مراحل طراحی ساخت این محصول را به خوبی انجام دهد هرچند فرآیند ساخت هواپیما با توجه به اقلیم‌های گوناگون تا مرحله نهایی و دریافت مجوز پرواز سال‌ها زمان برده و نیاز به سرمایه بسیاری دارد اما ساخت بال و بدنه که از قطعات مهمی در هواپیما محسوب می‌شود کشور ما توانسته در این حوزه مهارت خوبی کسب کند. نایب رئیس هیات مدیره هواپیمایی چابهار ادامه داد: در سال‌های اخیر با وجود مشکلات زیاد از جمله تحریم‌ها، قرار گرفتن در اقلیم کوهستانی ، فرسودگی ناوگان هوایی در مقایسه با دیگر کشورها رتبه خوبی در سوانح هوایی داشته‌ایم . او در ادامه درباره سابقه ساخت هواپیما در ایران گفت: در سال‌های جنگ ایران و عراق یکی از شرکت‌های ایرانی که در بخش تعمیرات هواپیماها و بالگردهای جنگی فعالیت می‌کرد که قرار شد تا نسبت به ساخت و مونتاژ هواپیمای مسافربری اقدام کند که هواپیمای مذکور نمونه ای از مدل ساخت اوکراین بود که پیش از این حداقل ۵ نمونه از آن در ایران مونتاژ شده بود و این پروژه هر چند در ابتدا زیرساخت‌های اولیه آن فراهم شد و حتی قرارداد فروش آن نیز منعقد شد اما به دلیل شرایط حاکم و شائبه عدم توانایی انطباق با استانداردهای جهانی روند تولید این محصول را کند شد و هر چند در نهایت چند محصول به مرحله تست شدن رسید اما تلاش برای بازاریابی ، کسب درآمد و ورود به ناوگان هوایی موفق نبود. طلوعی بیان داشت: در بخش طراحی و دانش فنی ساخت هواپیما ایران دارای رتبه خیلی خوب است و در صورت رفع موانع موجود مانند تحریم قادر خواهیم بود به نحو مطلوبی در این صنعت ورود کرده و با استناد به ظرفیت‌های موجود در صورت ورود جدی به فرآیند ساخت هواپیما تا ۳۶ ماه دیگر این فرآیند را کامل کنیم. او ادامه داد: مهم‌ترین دلیلی که تاکنون تلاش‌های ساخت هواپیما در کشور به مرحله تجاری‌سازی نرسیده، نداشتن دیدگاه تجاری و رقابت با بازارهای بین‌المللی است و اینکه تاکنون مدیران شرکت‌های سازنده هواپیما در کشور با وجود توانمندی‌ها نتوانسته‌اند در بخش اقتصادی و بازارپذیربودن آن اقدامی به عمل آورند و درتولید نهایی این محصول موفق عمل باشند هرچند به نظر می‌رسد می‌توان با تغییر این رویه و یکپارچه کردن همه تلاش‌های صورت گرفته تاکنون برای ساخت هواپیما تقریباً در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله به تولید هواپیماهای تجاری و به صرفه اقتصادی رسید تا به جای خرید هواپیماهای ای تی آر مردم بتوانند سوار هواپیماهای ایرانی کوتاه برد شوند.

می‌توانیم هواپیمای مسافربری بسازیم

یعقوب انتصاری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان سازنده هواپیماهای سبک در این باره گفت: در کشور ظرفیت امکانات ساخت هواپیماهای بزرگ ۶۰ تا ۱۰۰ نفره مسافری وجود دارد و بعد از انقلاب وزارت دفاع و برخی شرکت‌ها ساخت هواپیماهای آموزشی، نظامی و هواپیمای مسافری به صورت مشارکتی فعالیت خود را آغاز کردند اما در سال‌های گذشته برای انتقال دانش و تجربه طراحی و ساخت هواپیمای مسافری به صورت مشارکتی به داخل کشور تلاشی صورت نگرفته است.او افزود: استفاده از توان بخش خصوصی در طراحی و ساخت هواپیما هزینه ساخت را برای دولت کاهش می‌دهد و شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش بنیان زیادی تشکیل شده‌اند که توان بالایی دارند و تکنولوژی، توانایی نظارت، کنترل و مدیریت برای ساخت هواپیما را دارند و با امکانات فعلی می‌توان هواپیماهای مسافری تولید کرد .رئیس سازمان هواپیمایی ادامه داد: درحال حاضر برخی از هواپیماها مانند هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای فوق سبک و آموزشی، ساخت و تولید را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و این هواپیماها در حال ساخت و بهره‌برداری است و صنایع خرد و کوچک ما در این زمینه فعال هستند و استفاده از ظرفیت های علمی و تکنولوژی، احتیاج به همگرایی و کار بزرگ صنعتی دارد و در هیچ کشوری ساخت هواپیمای سنگین یک موضوع بخشی نیست و حتی در ساخت برخی هواپیماهای مسافری چند کشور مشارکت می‌کنند و به دلایل محدودیت‌هایی که وجود دارد ساخت هواپیمای مسافری با استفاده از توان تمام زیرگروه‌های تخصصی دنبال شده و برخی ارگان‌های مهم مانند وزارت دفاع ، وزارت صمت پشتیبان و وزارت راه نقش راهبردی و نظارت و مسئول مستقیم ساخت را برعهده دارند و تمام زیرگروه‌های تخصصی عمدتاً شرکت‌های دانش بنیان خصوصی هستند.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز معتقد است: با دستور رئیس جمهور پلتفرم‌های ساخت را بنا بر نیاز کشور طراحی کرده و این همان خط تولید در مجموعه شرکت صنایع هواپیماسازی است که از گذشته فعال بوده اما باید بازنگری در حوزه‌های مختلف انجام شود و انتظار داریم اشکالات احتمالی برطرف شده تا به پلتفرم قابل قبولی دست یابیم تا سازمان هواپیمایی کشور از تمام فرآیندها و استانداردها اطمینان حاصل نکند اجازه پرواز به هیچ هواپیمایی نمی‌دهد و در تولید هواپیمای مسافری نیز همین روند ادامه داشته و دارد و در آینده نزدیک نیز هواپیمای تولیدی به نمایش کامل درمی‌آید.