پیش و بیش از هر چیز استفاده از ظرفیت‌ها و موقعیت ژئوپلیتیک کشور برای توسعه خدمات ترانزیت مصداق خلق چنین فرصت‌هایی است. با اجرایی‌شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای و افزایش نقش کشور در ترانزیت کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، اولا؛ با افزایش درآمدهای ارزی عمومی و دولتی کشور موجب تقویت بنیان‌های مالیه عمومی و ثروت ملی می‌شود. ثانیا؛ فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور ایجاد می‌کند. ثالثا؛ جایگاه راهبردی ایران در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را تقویت کرده و آسیب‌‌‌‌‌‌پذیری ما در برابر تنش‌های بیرونی را کاهش می‌دهد و رابعا؛ فرصت‌هایی برای توسعه کسب‌وکارهای خدمات زنجیره ارزش صنعت لجستیک در اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

بر بستر این فرصت توسعه فعالیت‌های ترانزیتی، امکانات ارزشمندی برای توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالای صادرات مجدد نیز فراهم می‌شود. این گروه از کسب‌وکارها تناسب زیادی با شرایط فعلی اقتصاد ایران (رقابتی‌بودن قیمت مزد) و نیاز مبرم کشور به افزایش تعداد شغل (با وجود محدودیت شدید منابع سرمایه‌ای) دارد. همچنین توسعه عمودی زنجیره ارزش کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد می‌تواند ایران را به یک هاب خدمات فنی در منطقه تبدیل کند و علاوه‌بر خلق ارزش‌افزوده از محل کشور در دسترسی به نیروی جوان و متخصص، موجب ایجاد زمینه افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور از کانال بهبود دسترسی به زنجیره ارزش خدمات فنی و تخصصی می‌شود. در کنار تمام این فرصت‌های ارزشمند البته چالش‌های بسیار بزرگی هم برای استفاده از این موقعیت‌ها وجود دارد که بخشی از آنها داخلی و بخشی دیگر بیرونی است.

در بعد بیرونی نیز نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که حتی در شرایطی که دولت‌های سایر کشورها، رابطه تجاری با فعالان اقتصادی ایران را برای افراد و بنگاه‌های تبعه خود تسهیل یا تشویق می‌کنند؛ بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در کشورهای طرف‌معامله در ارزیابی ریسک و هزینه معاملات خود موضوع تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی قدرت‌های غربی را در‌نظر می‌گیرند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که درنظر بگیریم امروز در سراسر جهان، کسب‌وکارهای بزرگ و حتی متوسط (که عملا فعالیت فرامرزی برای آنها موضوعیت دارند) برنامه‌ریزی‌های استراتژیک توسعه کسب‌وکار خود را عموما بر اساس فرصت‌ها و تهدیدهای نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به انجام می‌رسانند. در چنین شرایطی طبیعی است که وزن و مرکزیت ایالات‌متحده و کشورهای قدرتمند اروپایی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت سبب می‌شود تا ریسک ناشی از معارضه با تنظیمات و مقررات اعمال‌شده از سوی این کشورها بر هر فعال اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار شود.

کوتاه سخن آنکه رسمیت‌یافتن پیوستن ایران به معاهده شانگهای و عملیاتی‌شدن تنظیمات این توافق در ارتباطات اقتصادی کشور فرصت‌های بسیار ارزشمندی را فراروی فعالان اقتصادی قرار داده و دستاورد ارزشمندی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران محسوب می‌شود؛ اما استفاده از این فرصت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از تصمیمات دشوار و اقدامات عاجل در سایر حوزه‌هاست.

منبع: دنیای اقتصاد