🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جای خالی بورس‌بازی‌های کلان
صندوق‌های ثروت ملی اغلب با هدف حفظ منابع برای آیندگان و رعایت عدالت بین‌نسلی شکل می‌گیرند. این صندوق‌ها کارکردهای متفاوتی در کشورهای مختلف دارند و برای اهداف متعددی به‌کار گرفته می‌شوند اما صندوق‌های ثروت ملی کشورمان اعم از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی همواره با فشارهایی برای برداشت منابع و تعیین مصارفی خاص در بودجه‌های سنواتی مواجه بوده‌اند. حال سوال اینجاست؛ راهکاری برای رفع این معضل وجود دارد تا حساب صندوق توسعه‌ملی در جهت اهداف خود فعالیت کند؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند برای رفع این معضل لازم است حساب ذخیره‌ارزی با نگاه صندوق تثبیتی فعال شود و بخشی از درآمدهای نفتی در آن واریز شود. بر این اساس در دوره‌های رونق نفتی منابع به این حساب واردشده و در دوره‌های شوک منفی منابع از حساب خارج می‌شود.
بررسی عملکرد صندوق‌های ثروت در بسیاری از کشورها حکایت از آن دارد که این صندوق‌ها به‌خصوص در کشورهای نفت‌خیز نقش عمده‌ای در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی دارند تا از این رهگذر ثروت به‌دست آمده از درآمدهای خود را با سرمایه‌گذاری در بازارها و اقتصادهای دیگر ریسک‌زدایی کنند. در ایران اما چنین چیزی طی سال‌های گذشته روی نداده و عوامل متعددی نظیر تحریم‌های سخت و نگاه داخلی مانع از آن شده تا ایران نیز به مانند کشورهای دیگر منطقه و جهان نقش‌عمده‌ای در این زمینه ایفا کند. این در حالی است که عوامل مهمی نظیر تداوم مذاکرات اتمی امکان افزایش دسترسی ایران به ارز را افزایش می‌دهد. در صورت حصول چنین توافقی اگرچه انتظار می‌رود تا واریز ارز به حساب‌های ارزی شدت بگیرد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که ایران همواره نیاز خواهد داشت تا به‌جای داشتن رویکردی کوتاه‌مدت، دیدی پایدار و بلندمدت به سرمایه‌های بین‌نسلی خود داشته باشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که به موازات حساسیت عمومی در جهت نیل به توافق، بهتر است چنین مواردی نیز مورد‌توجه قرار بگیرد. در صورت توجه به چنین امری احتمالا بازارهای دارایی و نحوه حضور در آنها می‌تواند هم در داخل و هم در خارج به کلی دگرگون شود.

لزوم شکل‌‌‌‌‌گیری صندوق ثروت ملی
اغلب کشورهایی که بخش مهمی از درآمد خود را از صادرات محصولی‌خاص نظیر نفت به‌دست می‌‌‌‌‌آورند، با شوک‌‌‌‌‌های مستمر قیمتی همراه هستند، چراکه به دلایل مختلفی از جمله قیمت نفت، تحریم‌های اقتصادی و نوسان توان و میزان تولید از میادین نفتی ناپایدار، نوساناتی در این حوزه به‌وجود می‌آید، از این‌رو کشورهای یادشده با به‌کارگیری ابزارهای سیاستی و قواعد مالی اقدام به ایجاد صندوق‌های ثروت ملی می‌کنند، زیرا داشتن صندوق‌هایی با اهداف تثبیتی و پس‌‌‌‌‌اندازی می‌تواند ضمن هموار‌سازی مصارف دولت‌ها مانع از نوسانات مخارج مصرفی دولت در دوره‌‌‌‌‌های افزایش و کاهش قیمت شود. از طرفی با به‌کارگیری چنین صندوق‌هایی سطح مناسبی از سرمایه‌گذاری داخلی در کشور فراهم خواهد شد. البته باید به‌خاطر داشت که استفاده از چنین صندوق‌هایی تنها در کشورهای نفت‌خیز رایج نبوده و عموما در بسیاری از کشورهایی که میل به سرمایه‌گذاری خارجی به شکلی سازمان‌یافته در آنها وجود دارد، دولت‌ها به ایجاد چنین صندوق‌هایی مبادرت می‌کنند. با این حال تعداد کشورهای نفتی در فهرست صندوق‌های قدرتمند فعال در این زمینه زیاد است که ناشی از بالا‌بودن درآمد ارزی آنها عمدتا در دوره‌های رونق است. دولت در این کشورها نقش مسلطی در اقتصاد دارد و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، مصرف، پس‌‌‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذار است. تحت چنین شرایطی نوسان درآمدهای نفتی موجب نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشورها می‌شود. در نتیجه چنین امری بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که در سال‌هایی که رونق نفتی وجود دارد، درآمدهای دلاری نفتی به ریال تبدیل شده و به پشتوانه این درآمدها هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته و پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری و عمرانی از سوی دولت آغاز می‌شود. از طرفی دیگر بخش مهمی از دلارهای نفتی صرف واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌ای می‌شود که ساختار تولیدی کشور را بیش از پیش به خارج وابسته می‌سازد، از این‌رو می‌توان گفت افزایش رشد اقتصادی حاصله در دوره رونق نفتی نمی‌تواند پایدار و مستمر باشد. این در حالی است که در مواردی، شوک‌های وارده ناشی از افزایش یا کاهش قیمت نفت می‌تواند مثبت یا منفی باشد، چراکه با وابستگی درآمد کشور به درآمدهای نفتی و عدم‌کارکرد بودجه، مدیریت کلان مالی و اقتصادی کشور با چالش‌هایی مواجه می‌شود. از طرفی در زمان کاهش درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری به دلیل انعطاف‌پذیری محدودی که دارند، منجر به افت بیشتر هزینه‌های عمرانی کشور می‌شوند.

بر این اساس کشورهای یادشده به اصلاح نظام مدیریت درآمدها نیاز دارند که اقتصاددانان راهکارهای مختلفی از جمله استقلال بانک مرکزی، قاعده‌‌‌‌‌مند‌کردن برداشت‌های دولت در شرایط کسری‌بودجه را ارائه داده‌اند، به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه تشکیل «صندوق ثروت ملی» بوده است تا در شرایطی که دولت‌ها با مازاد درآمدهای ارزی روبه‌‌‌‌‌رو هستند، بتوانند مدیریت بهینه‌ای در این زمینه داشته باشند. این دسته از اقتصاددانان معتقدند تشکیل صندوق ثروت ملی به‌عنوان ابزار سیاستی مناسب جهت برون‌رفت از مشکلات ناشی از بی‌‌‌‌‌ثباتی قیمت و نوسانات درآمد حاصل از منابع طبیعی است.

روند تشکیل صندوق‌های ثروت ملی
اولین صندوق ثروت ملی متعلق به کشورهای درحال‌توسعه، با نام سازمان سرمایه‌گذاری حاکمیتی کویت در سال‌۱۹۵۳ برای واریز درآمدهای نفتی این کشور تاسیس شد اما در مواردی نیز گفته می‌شود که دو صندوق PSF و PUF در ایالت تگزاس آمریکا از جمله اولین صندوق‌های ثروت‌ملی در جهان محسوب می‌شوند، اما صندوق‌های ثروت با کارکردهای امروزی به‌صورت فراگیر از سال‌۱۹۹۵ به بعد گسترش یافتند. فارغ از دلایل مذکور ایجاد صندوق‌های ثروت در مواردی با هدف‌های اقتصادی، استراتژیک، سیاسی یا حفظ منابع برای مقابله با شرایط نااطمینانی صورت می‌گیرد.
در حال‌حاضر در سطح جهان ۱۰۰ صندوق ثروت‌ملی فعالیت می‌کنند. همان‌طور که گفته شد این صندوق‌ها عمدتا توسط دارندگان بزرگ منابع طبیعی ایجاد شده‌اند. از جمله این منابع می‌توان به نفت‌خام، گاز، فسفر و مس اشاره کرد. در عین حال برخی از صندوق‌های ثروت ملی منشأ کالایی نداشته و از محل مازاد درآمدها (عمدتا درآمدهای ارزی) دولت‌ها ایجاد شده‌اند. دارایی‌های تحت‌مدیریت صندوق‌های ثروت ملی در سال‌های اخیر رشد مستمری را تجربه کرده و به بیش از ۱۰‌هزار و ۱۳۰‌میلیارد دلار در اکتبر سال‌۲۰۲۲ رسیده است که صندوق توسعه ملی جمهوری‌اسلامی ایران بر اساس آمار ارائه‌شده در تارنمای swfinstitute. Org در ‌مرتبه‌۱۶ این رتبه‌بندی قرار گرفته است.

صندوق توسعه ملی جمهوری‌اسلامی ایران یک صندوق دارایی مستقل است که در سال‌۲۰۱۱ تاسیس شد و دارایی‌های جاری برای صندوق توسعه ملی ۱۳۹میلیارد دلار است؛ این در حالی است که صندوق مدیریت سرمایه‌گذاری نروژ که بزرگ‌ترین صندوق ثروت جهان است، با دارایی جاری به ارزش بیش از ‌هزار و ۲۶۸‌میلیارد دلار در سال‌۱۹۹۰ تاسیس شده است، پس آن صندوق شرکت سرمایه‌گذاری چین با دارایی جاری به ارزش ‌هزار و ۲۲۲‌میلیارد دلار در سال‌۲۰۰۷ تاسیس شد و در ‌مرتبه دوم این جدول از نظر ارزش دارایی قرار دارد و اما در‌ مرتبه سوم این جدول صندوق ثروت مستقل امارات‌متحده‌عربی قرار دارد که این صندوق سرمایه‌گذاری مستقل با دارایی جاری به ارزش حدود ۷۹۰‌میلیارد دلار در سال‌۱۹۷۶ تاسیس شد. فارغ از اعداد و ارقام یاد‌شده این صندوق‌ها کارکردهای متفاوتی در کشورهای مختلف دارند و برای اهداف متعددی به‌کار گرفته می‌شوند، به‌طوری‌که اغلب کشورها در ایجاد این صندوق‌ها انگیزه‌‌‌‌‌های تثبیتی دارند تا همان‌طور که قبلا به آن اشاره کردیم در مقابل آثار نوسان درآمدهای نفتی، ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. به‌طور کلی در این بخش، هدف از ایجاد صندوق ثروت حمایت از فرآیندهای بودجه‌‌‌‌‌ای و تضمین‌کردن سطح حداقل هزینه است. در مواردی نیز انگیزه‌‌‌‌‌های پس‌اندازی در شکل‌گیری صندوق‌های ثروت وجود دارد تا درآمدهای حاصله از تولید و صادرات محصولی خاص نظیر نفت، مس و غیره برای استفاده در آینده ذخیره شود و برای آیندگان حفظ و عدالت بین‌نسلی برقرار شود.

آسیب‌شناسی
در ادامه اگر بخواهیم نگاه دقیق‌‌‌‌‌تری به‌کارکرد این صندوق در ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که ایران نیز دو تجربه برای ایجاد صندوق ثروت ملی دارد. در نخستین تجربه با ایجاد حساب ذخیره ارزی صندوقی با رویکرد تثبیتی ایجاد شد و پس از آن صندوق توسعه ملی با هدف صندوقی با رویکرد پس‌اندازی شکل گرفت. در سازوکار عملکردی حساب ذخیره ارزی، زمانی‌که درآمدهای نفتی نسبت به میزان تعیین‌شده در بودجه دولت افزایش می‌‌‌‌‌یابد، مازاد درآمدها به حساب یادشده واریز می‌شود. از طرفی زمانی‌که درآمدها نسبت به این میزان معین، کاهش می‌یابد یا در صورت بروز حالت‌‌‌‌‌های اضطراری مشخص با اخذ مجوزهای موردی از مجلس شورای اسلامی، منابع لازم برداشت می‌شود و به‌نحوی‌که قبلا تعیین‌شده بود، به اقتصاد تزریق می‌شود، بنابراین می‌توان گفت ماموریت اصلی این حساب، پیگیری اهدافی مشابه با اهداف صندوق‌های نفتی تثبیتی بوده است، اما تداوم این حساب با بروز ملاحظات سیاسی و اجرایی متعدد مانع از آن شد که حساب پس‌انداز به اهداف تعیین‌شده دست‌یابد، به‌طوری‌که بررسی عملکرد حساب ذخیره‌ارزی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بیش از سهم تعیین‌شده در برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است. از طرفی به‌نظر می‌رسد نهاد‌سازی ناکارآمدی در حساب ذخیره ارزی وجود دارد.

زیرا هر‌چند که مدیریت حساب ذخیره‌ارزی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه هزینه‌کرد آن، به عهده هیات امنای این حساب بوده است اما مدیریت حساب ذخیره ارزی از اختیار کافی و قدرت اجرایی لازم برای مقابله با برداشت‌‌‌‌‌های خارج از قواعد و نظامات این حساب برخوردار نبوده است و ایجاد این حساب نتوانست به‌عنوان مکانیزم مناسبی برای مقابله با چالش‌های این شرایط عمل کند. همچنین به‌نظر می‌رسد بی‌توجهی به اولویت‌بندی فعالیت‌ها و عدم‌مدیریت مصارف در تطبیق با هدف این حساب و همچنین منافع ملی از دیگر معضلاتی است که این حساب با آن مواجه بوده است، بنابراین می‌توان گفت رویکرد و سازوکار تعبیه‌شده در حساب ارزی قادر به حفظ منابع واردشده و مقاومت در برابر برداشت‌‌‌‌‌های بی‌رویه دولت نبوده و نتوانسته آنطور که باید اهداف موردانتظار صندوق تثبیتی را دنبال کند. این صندوق بعدا تغییر نام داد اما همچنان به‌نظر می‌رسد همان کارکد قبلی را دارد و مطابق با تعریف ارائه‌شده از صندوق‌های ثروت اداره نمی‌شود.

صندوق توسعه ملی نیز با اهدافی نظیر تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و مولد و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در سال‌۱۳۸۹ تاسیس شد. بررسی وضعیت حساب این صندوق نیز همانند حساب ذخیره‌ارزی نشان می‌دهد که واریز و برداشت منابع از این صندوق‌ها چندان منطبق با اهداف موردانتظار نبوده و از این‌رو در دوره رونق نفتی و دوره شوک منفی قادر به انجام کارکردهای موردانتظار نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 ایران با پیوستن به شانگهای در مقابل تحریم‌ها مصونیت می‌یابد
شورای روابط خارجی اروپا با تحلیل نتایج عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اذعان کرد ایران به‌واسطه همکاری نزدیک‌تر با روسیه و چین می‌تواند در برابر تحریم‌ها و فشارهای غرب مصونیت یابد.
شورای روابط خارجی اروپا با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای که در نشست اعضای این سازمان در سمرقند نهایی شد نوشت: «نشست سمرقند لحظه‌ای طلایی برای ایران بود. ایران یک دهه بعد از درخواست خود برای عضویت در سازمان شانگهای یادداشت تفاهمی را برای تکمیل تعهدات خود امضا کرد و به عضو کامل این سازمان تبدیل شد.»
براساس این گزارش، «سال‌ها این شایعه چرخیده بود که مسکو و پکن مانع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای شده‌اند زیرا می‌خواسته‌اند خودشان و این سازمان را از تنش‌های موجود بین ایران و آمریکا دور نگه دارند. چین در سال ۲۰۱۵ مخالفت خود با پیوستن ایران را این‌گونه توجیه کرده بود که ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و بنابراین نمی‌تواند عضو کامل شانگهای شود.»
شورای روابط خارجی اروپا افزود: «اما اکنون‌که شاهد تنش‌های ژئوپلیتیک بین غرب و شرق هستیم فضای سیاسی، مساعد حال ایران شده است. چین و روسیه که با انزوا و تحریم‌های فزاینده از سوی غرب رو‌به‌رو شده‌اند در پی تشکیل گروه بزرگی از کشورها برای تشکیل جهانی چندقطبی هستند که آمریکا در آن قدرت کمتری داشته باشد.»
در این جهان چندقطبی
ایران تنها نیست
در ادامه این گزارش آمده است: «ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عضویت خود در سازمان شانگهای می‌خواهد به غرب نشان دهد که در یک جهان چندقطبی، تنها نیست و گزینه‌هایی پیش رویش قرار دارد. مذاکرات بین ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی بر سر توافق هسته‌ای یک‌بار دیگر به بن‌بست خورده است. بنابراین ایران می‌تواند نشان دهد که توافق با آمریکا برایش حکم مرگ و زندگی ندارد بلکه می‌تواند به‌واسطه همکاری نزدیک‌تر با روسیه و چین در برابر تحریم‌ها و فشارهای غرب مصونیت یابد.»
بیمه شدن ایران در برابر تحریم‌ها
براساس گزارش شورای روابط خارجی اروپا، «به‌علاوه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به‌نوعی این کشور را در برابر رویارویی‌ها در شورای امنیت بر سر مذاکرات هسته‌ای بیمه می‌کند. ایران می‌تواند روی روسیه و چین برای ناکام گذاشتن تلاش‌ها جهت وضع تحریم‌های جدید سازمان ملل حساب کند.»
به اذعان کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، ظرفیت عظیم و استثنایی را برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه بلوک غرب و همچنین توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی و ارتقای روابط دوجانبه ایران و سایر کشورها فراهم آورده است.
اندیشکده «کوئینسی»:
ایران توانست از انزوا خارج شود
و ورود به اقتصاد جهانی را آغاز کند
شبکه خبری «سی ان ان» هم در گزارشی به بازتاب نظرات مدیر اندیشکده «کوئینسی» پرداخت و نوشت، ایران قرار است روابط خود با شرق را رسمی‌تر کند و اکنون با عضویت در سازمان شانگهای یک قدم به پیوستن به محور چین و روسیه نزدیک‌تر شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مذاکرات هسته‌ای آن با قدرت‌های جهانی متزلزل شده است.
طبق گزارش این رسانه آمریکایی، «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی خود در اجلاس سمرقند گفت که گسترش این سازمان می‌تواند به مقابله با یک‌جانبه‌گرایی واشنگتن کمک کند و موجب خنثی کردن تحریم‌های آمریکا شود، این امر نیازمند راه‌حل‌های جدیدی است.
«تریتا پارسی» مدیر اندیشکده کوئینسی در واشنگتن دی‌سی بر این باور است که ایران با این اقدام توانسته است از انزوا خارج شود و ورود به اقتصاد جهانی را آغاز کند.
شانگهای؛ فرصت دیپلماتیک ایران
برای روابط نزدیک‌تر
با کشورهای منطقه
«موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» هم در تحلیلی نوشت: سازمان همکاری شانگهای اغلب به‌عنوان یک بلوک ضد غربی شناخته می‌شود و حتی برخی آن را ضد ناتو می‌دانند.
تحلیلگران اعتقاد دارند عضویت ایران در این سازمان در کنار تحولات مهم بین‌المللی می‌تواند مرحله تازه‌ای از دگرگونی روندها و اهداف را برای این سازمان و اعضای آن رقم بزند.
طبق این تحلیل، از نظر داخلی نیز مقامات ایرانی روند الحاق را در تقویت شرایط اقتصادی کشور مثبت می‌بینند. «روح‌الله لطیفی» سخنگوی گمرک ایران در تیرماه گذشته اعلام کرد که صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سه‌ماهه دوم سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته و در مجموع به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است. تهران همچنین میزبان چندین رویداد به مزایای تجاری عضویت در سازمان همکاری شانگهای بوده است.
موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک تصریح کرد: با توجه به بن‌بست ادامه‌دار بین تهران و غرب بر سر مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها، مقامات ایرانی از حضور در سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان ابزاری برای تقویت سیاست نگاه به شرق دولت استفاده می‌کنند. تحول اخیر به‌عنوان نتیجه روابط ایران با روسیه و چین دیده می‌شود ضمن آنکه در دوره اخیر جنگ اوکراین هم باعث تعمیق روابط تهران با مسکو شده است. سیاست تحکیم روابط با پکن هم در دوران ریاست جمهوری «ابراهیم رئیسی» برجسته شده است.
براساس این تحلیل، درواقع سازمان همکاری شانگهای به تهران یک مجمع دیپلماتیک برای ایجاد روابط نزدیک‌تر با کشورهای منطقه را نیز ارائه می‌دهد؛ این روند قبل از این مختل شده بود. عدم انسجام و محدودیت‌های داخلی در میان دولت‌های آسیای مرکزی موجب شده است تا ایران به‌عنوان یک مرکز حمل‌ونقل بالقوه و جایگزینی برای وابستگی به روسیه هم
دیده شود.
در هر صورت نشست سمرقند و الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای در کمترین حالت به‌عنوان شاخص‌هایی از مشارکت و همکاری رو به رشد تهران با کشورهایی که در حوزه نفوذ سازمان همکاری شانگهای قرار دارند، دیده می‌شود.
شکستن طلسم عضویت ایران در شانگهای در دولت سیزدهم
سازمان همکاری شانگهای (SCO) در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ در شانگهای، ابتدا با مشارکت قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد و اکنون حدود یک‌سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارد. این سازمان علاوه ‌بر چین و روسیه شامل برخی کشورهای شوروی سابق همچون قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و به‌تازگی هند و پاکستان می‌شود.

ایران از سال ۲۰۰۵ یک کشور ناظر بود و درخواست عضویت ایران در سازمان شانگهای به‌دلیل عدم اهتمام و بی‌عملی دولت قبل در حوزه دیپلماسی عمومی، توجه و تمرکز بر روابط با غرب و توجیه‌تراشی‌هایی مانند مانع بودن تحریم‌ها و FATF که بیشتر از سوی مدعیان اصلاحات مطرح می‌شد، همواره با بن‌بست مواجه می‌شد.
تا اینکه به دلیل تغییر ریل دیپلماسی در دولت سیزدهم و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای، در اجلاس سال گذشته شانگهای که با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در شهر دوشنبه برگزار شد، اعضا بعد از چند سال با درخواست عضویت کامل ایران موافقت کردند.
در نهایت روز جمعه (۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱) و در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی ازبکستان در شهر سمرقند برگزار شد، عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای به‌صورت رسمی توسط رئیس‌جمهور ازبکستان اعلام شد که با تشویق حاضران همراه بود.
اسناد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای ۲۳ شهریور به امضای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رسید. همچنین پیش از عزیمت رئیس‌جمهور کشورمان به سمرقند لایحه عضویت ایران در این نهاد اقتصادی منطقه‌ای برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان که رئیس‌جمهور را در سفر به ازبکستان همراهی می‌کرد، در گزارشی توئیتری از امضای یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای با دبیرکل این سازمان خبر داد و گفت: اکنون وارد مرحله جدید همکاری‌های متنوع اقتصادی، تجاری، ترانزیت، انرژی و... شده‌ایم.
وزیر امور خارجه تأکید کرد که دبیرکل سازمان، پیوستن دائم ایران و امضای سند را تبریک گفت و آن را تحول مهمی خواند.
با وجود امضای تفاهمات عضویت دائم بین ایران و سازمان شانگهای اما فرآیند عضویت کامل تهران و پذیرش اسناد و اساسنامه‌های عضویت زمان‌بر خواهد بود و احتمالاً تا سال ۲۰۲۳ به طول انجامد.
بر این اساس، تهران در راستای ارتقای سطح مشارکت در این سازمان از عضویت ناظر به عضویت دائم، باید نزدیک به ۵۰ سند امضا کند که سند تعهدات و ترتیبات اجرایی الحاق یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.
عضویت ایران در شانگهای
و هموار شدن راه بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب
به‌ هر روی، جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۲۵ شهریور به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد. بسیاری از رسانه‌های خارجی ضمن اعلام این خبر تأکید کردند که عضویت در این سازمان راه را برای بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب علیه ایران هموار می‌کند.
شبکه فرانس٢٤ ضمن بازتاب خبر عضویت ایران در سازمان شانگهای گزارش داد: جمهوری اسلامی ایران با استقبال از عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، آن را چرخشی به سمت شرق برای دسترسی به بازارهای جهانی و مقابله با تحریم‌های سخت غرب می‌بیند.
این شبکه در ادامه تصریح کرد که عضویت دائم ایران با کمک روسیه و چین انجام گرفت، چراکه آنها انتظار دارند مذاکرات هسته‌ای با تهران برای احیای برجام به نتیجه برسد.
فرانس٢٤ همچنین گزارش داد که عضویت ایران در سازمان شانگهای و رفع تحریم‌های این کشور فرصتی برای سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد می‌کند.
سایت نزدیک به وزارت خارجه روسیه:
عضویت ایران در شانگهای
مشروعیت سازمان را افزایش می‌دهد
سایت شورای بین‌الملل روسیه که زیر نظر وزارت خارجه روسیه هم در تحلیلی نوشت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را می‌توان مرحله مهمی در شکل‌گیری سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی بالغ‌تر نامید. تا به امروز، این سازمان بر مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی متمرکز بوده است، اگرچه وظایف آن به آن اجازه می‌دهد تا با طیف وسیع‌تری از مسائل مقابله کند. گسترش عضویت، مشروعیت سازمان همکاری شانگهای را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، همزمان انتظارات از این سازمان به‌عنوان یک نیروی جهانی نیز رو به افزایش است. برای توجیه آنها، سازمان همکاری شانگهای باید مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد و به مسائل امنیتی محدود نشود.
تارنمای روسی گراژدانسکی سیلی رو هم در گزارشی به اطلاعات شرکت بریتیش پترولیوم اشاره کرد که براساس آن ایران ازنظر ذخایر گاز طبیعی پس از روسیه در رتبه دوم جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی، چهارمین در ذخایر اثبات‌شده نفت و هفتم در تولید آن قرار دارد.
عضویت ایران در شانگهای
به نفع همه اعضای سازمان است
براساس این گزارش، این امکان وجود دارد که همه اعضای سازمان بتوانند از ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای بهره‌مند شوند. همچنین برای چین، ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای ازنظر دسترسی به بنادر دریای سیاه و همکاری با خاورمیانه حائز اهمیت است. برای ازبکستان، چشم‌اندازهای جدیدی برای مشارکت سودمند متقابل و نه‌تنها رشد تجارت دوجانبه، بلکه ارتقای برنامه‌های تبادل فرهنگی و بشردوستانه باز می‌کند.
در مقاله این رسانه روسی آمده است: ازبکستان مانند سایر کشورهای آسیای مرکزی به کریدور ایران منتهی به ارتباطات دریایی بین‌المللی دسترسی پیدا می‌کند: بنادر بندرعباس و چابهار که چشم‌اندازهای جدیدی را برای آینده باز می‌کند.
براساس این گزارش در مجموع، ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای به معنای گسترش روابط تجاری و اقتصادی و بهینه‌‌سازی مسیرهای لجستیکی برای همه کشورهای عضو سازمان بدون در نظر گرفتن وضعیت آنها خواهد بود زیرا «حضور کامل ایران در فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای به نفع همه شرکت‌کنندگان در این انجمن کلان منطقه‌ای است.»

🔻روزنامه تعادل
📍 تداوم سردرگمی یارانه‌ای دولت
با وجود گذشت حدود پنج ماه از آغاز اصلاحات یارانه‌ای دولت در بهار امسال، هنوز مشخص نیست که گام نهایی برای اجرای کامل این طرح دولت چه زمانی برداشته خواهد شد. در واقع اصلاحات اخیر یارانه‌ای دولت، در چارچوب برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهایی شد. دولت رییسی از ابتدای کار خود تاکید کرده بود که شرایط را برای ادامه دادن سیاست تخصیص ارز ترجیحی مناسب نمی‌داند و معتقد است باید به جای آن از شیوه‌های حمایتی دیگر استفاده کرد. با این وجود دولت سیزدهم تا ابتدای سال جاری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد اما از اردیبهشت ماه اعلام شد که دیگر ارز به چهار کالای روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تخصیص داده نمی‌شود و امکان افزایش قیمت این کالاها وجود دارد. علی‌رغم تاکیدات دولت اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به افزایش جدی تورم در خرداد و تیر ماه منجر شد و رکوردهای جدیدی در تورم نقطه به نقطه و ماهانه به ثبت رسید. هرچند بررسی تورم در ماه‌های بعد نشان داد که لااقل بخشی از شوک حاصل از حذف این ارز پشت سر گذاشته شده اما همچنان نرخ تورم در ایران بالای ۴۰ درصد است و بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند در کوتاه‌مدت برای آن چاره‌ای پیدا کند. از این رو خطر آنکه بار دیگر یارانه نقدی تحت تاثیر تورم قرار بگیرد وجود خواهد داشت. در ماه‌های گذشته دولت با یک کاسه کردن حمایت‌های نقدی، یارانه را به دهک‌هایی که کمترین درآمد را دارند ۴۰۰ هزار تومان و به درآمدهای متوسط ۳۰۰ هزار تومان اختصاص داد اما با توجه به تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی احمدی‌نژاد که پس از گذشت حدود ۱۰ سال عملا تاثیر خود را از دست داد، کارشناسان باز هم تاکید دارند که با تورم فعلی، این یارانه نیز به مرور زمان قدرت تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد. به این ترتیب همچنان بحث یارانه غیر نقدی که بناست به شکل کالابرگ الکترونیکی تخصیص یابد داغ است.

دولت در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که یارانه نقدی تنها برای دو ماه، تخصیص می‌یابد و پس از آن کالابرگ توزیع می‌شود. پس از آن این روند به شکل ماه به ماه تمدید شد و در شرایطی که وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که از مهر ماه امکان کلید زدن آن وجود دارد، صحبت‌های جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که فعلا در این حوزه خبر قطعی وجود ندارد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به موانع اجرای کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: دولت تا امروز گزارشی از زیرساخت‌های پایگاه رفاه جامع ایرانیان به ما ارایه نداده است. وی متذکر شد: مطابق نشستی که در کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، اطلاعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان ناقص است و برخط نیست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در همان مقطع، گزارش‌هایی به ما ارایه شد که نشان داد بیش از ۴۰ درصد از دستگاه‌هایی که باید به پایگاه رفاه جامع ایرانیان اطلاعات دهند، این کار را انجام ندادند و هیچ خط ارتباطی با پایگاه رفاه ایرانیان ندارند. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و بسیاری از مجموعه‌ها باید اطلاعات خود را به این پایگاه ارایه دهند، اما این کار را انجام ندادند. پورابراهیمی گفت: علاوه بر این، اطلاعات بخش عمده‌ای از مجموعه‌ها و دستگاه‌ها به پایگاه رفاه جامع ایرانیان به صورت آفلاین یا غیربرخط ارایه شده است، یعنی ارتباط برخط وجود ندارد و داده‌های آنان مربوط به ۶ ماه تا دو سال قبل است. وی با اشاره به اینکه فرمول محاسباتی دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه کاملاً اشتباه است، ادامه داد: فرمول محاسبه دهک‌بندی‌ها باید بازنگری شود. شاخص‌های ارزیابی برای بررسی دهک‌ها باید بر اساس داده‌های واقعی باشد و نباید صرفاً مبنای درآمدی، ملاک عمل قرار گیرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال، فردی به بنده مراجعه کرده است و می‌گوید خودم معلم و همسرم نیز شاغل است و یارانه ما حذف شده است. وی توضیح داد که درست است من و همسرم هر دو شاغل هستیم، اما دو فرزند معلول داریم و درآمد ما با هزینه‌هایمان همخوانی ندارد. پورابراهیمی ادامه داد: همچنین فردی مراجعه کرده و می‌گوید که من نماینده کشاورزان در پرداخت قبوض آب و برق چاه هستم و به همین دلیل، کل مبالغ کشاورزان دیگر هم در حساب من متمرکز شده است تا قبوض را پرداخت کنم و یارانه مرا حذف کردند. باید محاسبه شود که آیا این حجم از نقدینگی برای خود کشاورز است یا خیر و سپس درباره اعطا یا عدم اعطای یارانه وی تصمیم گرفته شود. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس تصویب کرد که اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. از اینکه این قانون اجرا نمی‌شود، از دولت گلایه داریم.

وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است که قانون را اجرا کند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌های اجرای کالابرگ الکترونیک فراهم نیست. البته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که به روز کردن اطلاعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان را آغاز کرده‌اند و صحبت آنان این است که در شهریور ماه برای اعطای کالابرگ آماده هستند. اگر این اتفاق بیفتد، ما حتماً از دولت تقدیر و تشکر می‌کنیم. به این ترتیب هنوز معلوم نیست کالابرگ چه زمانی وارد چرخه اجرا خواهد شد و تا آن زمان احتمالا واریز نقدی ادامه خواهد داشت. در کنار آن، به نظر می‌رسد هنوز نحوه حذف افراد از فهرست یارانه بگیران نیز محل بحث باقی مانده است. از اردیبهشت ماه که تعداد زیادی از خانوارها به حذف خود اعتراض داشتند، تعدادی از آنها بار دیگر در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند و حالا صحبت از مشمولان بهزیستی می‌شود که شاید به فهرست دریافت یارانه بازگردند. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از معلولانی که به‌دلیل قرار گرفتن در دهک دهم، یارانه‌شان قطع شده اما خواهان دریافت آن هستند، خواست از طریق سامانه اعلامی وزارت کار و رفاه نسبت به ثبت اعتراض جهت دریافت یارانه اقدام کنند. چندی پیش بود که رییس سازمان بهزیستی اعلام کرد «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما اعلام کرد افرادی که معلول هستند ولو دهک ۱۰ هم باشند هیچ منعی برای دریافت یارانه ندارند. یک فردی که یک یا چند معلول را در خانواده دارد و خود سرپرست آن خانواده است، مشمول دریافت مستمری سازمان بهزیستی و هم موضوع دریافت یارانه‌های دولتی است. ما گزارشی در حال حاضر نداریم که بخواهند یارانه‌های آنها را به جهت اینکه در دهک ۱۰ قرار گرفته‌اند قطع کرده باشند. سازمان بهزیستی به هر فردی که دارای معلول است و کارت معلولیت دریافت می‌کند متناسب با نوع و شدت معلولیت خدمات خود را ارایه خواهد داد.»

در این راستا سیدمرتضی حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در این باره اظهار کرد: اگر یارانه جدید دولت برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی که جزو دهک دهم محسوب می‌شوند حذف شده باشد، از طریق سامانه‌ای که وزارت رفاه اعلام کرده، اعتراض خود را ثبت کنند و سازمان بهزیستی نیز از طریق وزارتخانه این موضوع را پیگیری کرده که همه افراد دارای معلولیت مشمول دریافت یارانه دولت باشند. وی درادامه بیان کرد: در ستاد گزارشی دال بر این موضوع که یارانه جدید افراد دارای معلولیت تحت پوشش حذف شده باشد، شنیده نشده است و اگر در استان‌ها چنین موضوعی وجود دارد افراد در صورت اعتراض، باید اعتراض خود را از طریق سامانه وزارت رفاه اعلام کنند. با رسیدن به نیمه دوم سال جاری، باید دید که آیا سرانجام دولت بحث بر سر اصلاحات یارانه‌ای را می‌بندد یا تا زمان رسیدن به فصل بودجه نویسی در مجلس، موضوع یارانه و کالابرگ بدون سرنوشت قطعی باقی خواهند ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌ماندگی از برنامه توسعه
مرکز آمار تصویر درآمدهای مالیاتی در شش ساله اخیر را منتشر کرد. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی این نهاد، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۵ درصد در سال ۹۵ به ۵/۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. با توجه به اینکه هدف برنامه ششم توسعه رساندن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد بوده است، می‌توان گفت که شاهد عقب‌ماندگی درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشور هستیم. رشد نزدیک به صفر درصدی اقتصاد در یک دهه اخیر، فشار تحریم‌ها و مانع‌تراشی برای فعالان اقتصادی و کسب‌و‌کارها دلایل اصلی کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و به تبع آن عقب‌ماندگی مالیاتی کشور عنوان شده است. بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار، سهم مالیات بر ثروت در طول زمان کمتر شده، این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مردم بیش از گذشته در تور مالیاتی دولت گرفتار شده‌اند. هرچند از نگاه کارشناسان، اقتصاد ایران رمق پرداخت مالیات مضاعف را ندارد اما دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود را گسترش چتر مالیاتی اعلام کرده است. رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی اشخاص و مالیات بستن بر آن در کنار اخذ مالیات از لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان سیاست‌های جدیدی هستند که دولت در زمینه درآمدزایی دنبال می‌کند. اما با توجه به تاکید وزیر اقتصاد بر افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد در ۴ سال آینده، این سوال مطرح می‌شود که سیاستگذار از چه راه‌هایی می‌تواند به درآمدزایی بیشتر از محل مالیات‌ها بیندیشد؟
عقب‌ماندگی اقتصاد
به طور کلی مالیات یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت‌ها محسوب می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل بزرگ بودن اندازه بخش خصوصی بخش زیادی از درآمدهای سالانه از محل مالیات از بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود اما در ایران شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. دولت اندازه بزرگی دارد و اجازه فعالیت وسیع بخش خصوصی را نمی‌دهد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته در سالیان اخیر نیز کماکان شاهد بزرگ‌تر شدن و حجیم شدن دولت و در عین حال به حاشیه رفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم. چنین دولتی بخش اصلی درآمد خود را از محل فروش نفت به دست می‌آورد اما از سال‌های اخیر و به دنبال بازگشت تحریم‌ها، دست دولت از درآمدهای نفتی نیز کوتاه شد تا شاهد آب رفتن تدریجی کیک اقتصادی کشور باشیم. طبق داده‌های منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تقریبا صفر و متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز منفی بوده است. به این ترتیب با اقتصادی مواجه بوده‌ایم که توان حرکت رو به جلو را نداشته و به دلیل سنگ‌اندازی‌های دولت دچار عقب‌ماندگی شده است.
عقب ماندن از برنامه توسعه
نگاهی به وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که به دلیل کوچک شدن اندازه اقتصاد سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه درآمدی کشور کمتر شده است. این همان موضوعی است که موجب شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طول زمان آب برود. بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ارائه کرده، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۵ درصد در سال ۹۵ به‌تدریج کم شده و در سال۱۴۰۰ به کمترین میزان ممکن یعنی ۵/۳ درصد رسیده است. قانون برنامه ششم توسعه تاکید داشت به ‌منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز، در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌‌های مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد. این هدف اما در برنامه ششم توسعه محقق نشد و در طول زمان شاهد کوچک شدن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و به عبارتی عقب‌ماندگی از برنامه توسعه‌ای کشور بوده‌ایم. نکته جالب توجه آنکه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده بر افزایش سهم مالیات از اقتصاد تاکید شده است. این برنامه توسعه‌ای در حقیقت بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد بر رونق تولید و عدالت مالیاتی تاکید کرده است. تاکیدات ویژه برنامه هفتم توسعه بر درآمدزایی از محل مالیات‌ها در حالی است که هیچ نقشه راهی برای افزایش تولید و کم کردن مداخلات دولت در اقتصاد ارائه نشده است؛ موضوعی که می‌تواند مانعی جدی برای حرکت اقتصاد در مسیر رو به جلو باشد.
فشار مالیاتی به اقتصاد
اما در شش سال گذشته وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت به چه شکل بوده است؟ آن‌طور که مرکز آمار در گزارش خود از وضع مالی دولت اعلام کرده، سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از ۸/۳۸ درصد در سال ۹۶ به تدریج کاهش یافته و به ۳/۲۹ درصد در سال ۹۹ رسیده است. این نوع از مالیات اما بار دیگر افزایشی شده و در سال۱۴۰۰ سهم آن مجددا به ۳/۳۸ درصد رسیده است. نکته جالب توجه آنکه در بهار امسال نیز ۳/۳۸ درصد درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها و همچنین ۸/۴۱ درصد آن از محل مالیات بر کالاها و خدمات بوده است. طبق آمارها، در سال ۹۹ سهم مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها ۳/۲۹ درصد و سهم مالیات بر کالا و خدمات نیز ۳۸ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که دولت بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی خود را از بنگاه‌ها و مردم دریافت کرده است. این در حالی است که به دلیل رکود سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی در حال حذف از چرخه تولید هستند و مردم نیز به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و تورم تجمیع شده اقتصاد با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.
آنچنان که داده‌های ارائه شده نشان می‌دهد، سهم مالیات بر ثروت در طول زمان کاهش یافته است. برای مثال سهم این نوع از مالیات از کل درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ برابر با ۹/۵ درصد بوده که به ۱/۱۲ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت. اما این مهم در سال ۱۴۰۰ به ۶/۴ درصد و در بهار امسال نیز به ۴ درصد رسید. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که سیاستگذار سیاست مالیات‌ستانی از لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان را پیاده‌سازی کرده و اخذ مالیات از دارندگان سرمایه را نیز در دستور کار سیاستی خود قرار داده است. به عبارتی با وجود کم شدن سهم مالیات بر ثروت در سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم در تلاش است مالیات بیشتری از ثروتمندان اخذ کند. اما آنچنان که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به دنبال این است که مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد، اما برای این منظور نیز لازم است که سهم مالیاتی سایر بخش‌ها را بالا ببرد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند راحت‌ترین نوع مالیات، مالیات بر درآمد شامل حقوق و دستمزدهاست. براساس آمارها نیز، سهم مالیات بر درآمد از ۹/۱۷ درصد در سال ۹۵ به ۶/۲۰ درصد در سال ۹۹ رسیده و در سال گذشته نیز سهم آن به ۸/۱۸ درصد کاهش یافته است. سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی بهار امسال نیز ۱۶ درصد بوده است.
اقتصاد گرفتار رکود و تورم
با آنکه گفته می‌شود دولت باید مالیات بر مجموع درآمد اقتصاد را بالا ببرد، اما به نظر نمی‌رسد که فضا برای این مهم فراهم باشد. به همین دلیل است که دولت به دنبال مالیات بر مجموع درآمد شهروندان است که برای این منظور نیز تلاش می‌کند با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، به درآمد واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد، اما فشار مالیاتی دولت به جامعه در شرایطی بیشتر می‌شود که مردم سالانه مالیاتی را هم به ‌صورت غیرمستقیم به دولت می‌‌پردازند که شامل مالیات بر کالاها و خدمات می‌‌شود. سهم این نوع مالیات در ۶سال گذشته نیز بین ۳۸ تا ۸/۴۱ درصد در نوسان بوده است. در بهار امسال نیز دولت ۸/۴۱ درصد درآمد مالیاتی خود را از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست آورده است. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر کالاهای وارداتی است. دولت در حال حاضر بابت مالیات بر ارزش‌افزوده برخی کالاها ۹ درصد مالیات می‌گیرد و در صورتی که بخواهد مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد، با دو چالش مواجه می‌‌شود؛ نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز تجاری ناشی از غلبه واردات بر صادرات روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر هزینه تمام‌‌شده و تورم کالاهای وارداتی افزایش می‌‌یابد که در این حالت نیز تفکیک مالیات کالاهای وارداتی هم سخت و پیچیده به‌نظر می‌‌رسد.
در مجموع تلاش‌ها برای بالا بردن سهم مالیات در بودجه در چند سال اخیر بیشتر شده است. بر اساس آمارهای رسمی، سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۰ درصد در سال ۹۳ به ۳۶ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته و در پاییز سال ۹۹ نیز به ۳۱ درصد رسید، اما از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است. با همه اینها در شهریورماه سال گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۵۰ درصد در ۴ سال آینده افزایش یابد. این موضوع هرچند یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود اما سوال اساسی این است که آیا اقتصادی که در شرایط رکود تورمی قرار دارد می‌تواند چنین هدفی را محقق سازد؟
دولت نباید به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد رکودزده باشد
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: درآمد مالیاتی به صورت عمده در کشورهای دنیا از درآمدهای بخش خصوصی به دست می‌آید. در ایران بخش خصوصی بسیار کوچک است و به تبع آن نیز دولت قادر نیست از این بخش خصوصی کوچک درآمد زیادی به دست آورد. طی چند سال اخیر اقتصاد ایران با رکود ناشی از شدت تحریم‌ها و همچنین رکود ناشی از بحران کرونا مواجه بوده است. این دو عامل عرصه را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تنگ‌تر کرد و منجر به کاهش درآمدهای بخش خصوصی شد. به گفته وی، اگر می‌بینیم که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر شده به این معناست که سهم و اندازه دولت در تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. بدیهی است به میزانی که سهم دولت در اقتصاد بیشتر می‌شود توان دولت برای درآمدزایی از حوزه مالیات‌ها نیز کمتر می‌شود. بنابراین طبیعی است که با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه درآمدزایی اقتصاد مواجه شویم. عزتی ادامه داد: بخش خصوصی هم با فشارهای پرشماری از سوی دولت مواجه است و هم فشار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را به جان می‌خرد. در عین حال هزینه‌های سنگین مواد اولیه و کالاهای وارداتی به دلیل تحریم‌ها و همچنین کاهش سهم صادرات از سبد تجاری کشور نیز باعث مختل شدن فعالیت بسیاری از فعالان بخش خصوصی شده است، اما دولت به عناوین مختلف در تلاش است که درآمد حاصل از بخش عوارض و مالیات‌ها را بالا ببرد که این موضوع به معنای افزایش فشارها به بنگاه‌های اقتصادی و کوچک شدن حوزه فعالیت آنها در اقتصاد است. در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم که وضعیت درآمدی دولت سال به سال بدتر شود.
این اقتصاددان افزود: در شرایطی که اقتصاد درگیر رکود عمیق اقتصادی قرار دارد و مردم و تولیدکنندگان در مضیقه کاهش درآمد هستند دولت نباید به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش باشد. به جای اینکه دولت بخواهد با اضافه کردن بر درآمدهای مالیاتی، هزینه‌هایش را جبران کند، آن هم با تحمیل فشار به مردم و تولیدکنندگان، باید به فکر لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی باشد تا بتواند نیازهای مالی خود را از روش‌های یادشده تامین کند. از سوی دیگر دولت باید با رفع موانع تولید و اعطای تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان و مناسب کردن شرایط کسب‌و‌کار، تولید داخلی را بیشتر کند و با خصوصی‌سازی سهم بخش خصوصی از اقتصاد را بالا ببرد و بتواند کانال‌های جدید درآمدی برای خود کشف کند.
عزتی در رابطه با تلاش‌های اخیر دولت برای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی نیز گفت: اینکه دولت قرار است با شناسایی حساب‌های بانکی و تفکیک آنها به تجاری و غیرتجاری برای خود درآمدهای جدید مالیاتی شناسایی کند چند دلیل مهم دارد. اول اینکه دولت حاضر نیست هزینه‌هایش را کاهش دهد. در شرایط رکودی دولت یا باید از خارج استقراض کند، یا نفت بیشتری بفروشد و یا اینکه اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند. دولت به هیچ‌کدام از راه‌های منطقی مورد اشاره برای تامین مالی روی نمی‌آورد و هزینه‌هایش را پایین نمی‌آورد. با این حال به دنبال این است که درآمدهایش را از راه‌های غیراصولی بالا ببرد. نادرست‌ترین شیوه‌ای که کشور می‌تواند از طریق آن به فکر رشد و توسعه اقتصادی باشد همین شیوه‌ای است که در ایران دنبال می‌شود، یعنی درآمدزایی از طریق مالیات‌ستانی از مردم و جامعه.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مالیات بر کالا و خدمات در اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل نامناسب بودن تنظیماتی که بر اخذ مالیات از ارزش‌افزوده وجود دارد، در برخی موارد یک کالا طی چند مرحله مشمول این قانون مالیاتی می‌شود و در برخی موارد مالیات بر ارزش ‌افزوده‌ای از برخی فعالیت‌های اقتصادی گرفته نمی‌شود. آیا بهتر آن نیست که دولت به فکر چاره‌ای برای انجام اصلاحات در چنین حوزه‌هایی باشد؟ برای مثال بر روی همه اقلامی که از فروشگاه‌ها خریداری می‌شود برچسب ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به چشم می‌خورد اما ما می‌بینیم که رستوران‌دارها با وجود اخذ این نوع مالیات از مردم، برای فرار از پرداخت مالیات از ثبت دقیق درآمدها، هزینه‌ها و سودی که به دست می‌آورد برای ثبت در دفاتر حسابداری طفره می‌روند. به باور وی، دولت باید این گروه‌ها را به ثبت و ضبط درست و دقیق اسناد و مدارک مالی خود وادار کند، اما این گروه‌ها اسناد مالی خود را به طور دقیق ثبت نمی‌کنند و با همین ترفند ادعا می‌کنند که میزان درآمدزایی و سودآوری آنها کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. بخش قابل‌توجهی از بخش‌های خدماتی کشور سود بالایی از محل فعالیت خود کسب می‌کنند، اما همین بخش‌ها فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. دولت باید از مسیر شناسایی درست و دقیق درآمدها با تقویت فرهنگ مالیاتی و تعیین جریمه‌های سنگین اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کند. برای این منظور نیز دولت باید از حوزه‌های خدماتی بخواهد که اقدام به ثبت درست اسناد مالی خود در دفاتر حسابداری کنند در غیر این صورت آنها را مشمول جریمه‌های سنگین کند. با این شیوه دولت می‌تواند رفته‌رفته فرهنگ مالیاتی را تقویت کند و درآمدزایی خود را از مسیر مالیات نیز بالا ببرد. اما دولت نه علاقه‌ای به اصلاح فرهنگ مالیاتی دارد و نه می‌خواهد نقشه راه درستی برای مسیر مالیاتی کشور در سال‌های پیش‌رو ترسیم کند. دولت تنها به دنبال این است که با اقدامات غیرمنطقی و غیرمتعارف و ملتهب‌کننده، جامعه درآمد مالیاتی کسب کند که این اقدامات برهم زننده سیستم اقتصادی کشور هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 معمای افزایش نرخ پیامک‌های بانکی
محاسبات همشهری نشان می‌دهد با تغییر شیوه محاسبه هزینه پیامک بانکی تا ۶۴درصد افزایش می‌یابد
«مشتری گرامی! از ابتدای سال۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز و برداشت همه حساب‌های بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ریال اخذ خواهد شد.» این پیامکی است که روز گذشته یکی از بانک‌های خصوصی برای مشتریان خود ارسال کرده و این سؤال را به همراه داشته که آیا هزینه پیامک‌های واریز و برداشت بانکی افزایش یافته است؟ محاسبات همشهری نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی‌که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش می‌یابد. پیگیری خبرنگار همشهری از بانک یادشده و همچنین بانک مرکزی نشان داد بخشنامه مورخ ۷آبان سال۱۳۹۹ در ارتباط با حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی تغییر نکرده و به این ترتیب تعرفه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی در شبکه بانکی حداکثر ۳۰۰ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالانه است و آبونمان سالانه هم متناسب با کارکرد و اخذ رضایت مشتری بانک دریافت خواهد شد. یک مقام مسئول در بانک مرکزی به همشهری می‌گوید: بخشنامه سال۹۹ همچنان معتبر است و از آن تاریخ به بعد تغییری در تعرفه خدمات بانکی ایجاد نشده است اما بانک‌ها به ۲شیوه می‌توانند با اخذ رضایت مشتری اقدام به اخذ کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز یا برداشت وجه از حساب مشتریان کنند. او توضیح می‌دهد: یک روش اعلام یک مبلغ حق آبونمان سالانه است و روش دوم محاسبه کارکرد مشتریان و دریافت مبلغ ۳۰۰ریال حداکثر به ازای هر پیامک به اضافه هزینه تمام‌شده پیامک. به این ترتیب بانک می‌تواند با رضایت مشتریان بر سر یکی از این ۲روش به توافق برسد و اجازه دریافت مبلغ بیشتر را نخواهد داشت.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک با توجه به تعرفه اپراتورهای تلفن همراه زیاد نیست؟ اعلام کرد: بستگی به تعداد کاراکترهایی است که در پیامک‌های ارسال شده استفاده می‌شود و ممکن است از این حیث هزینه تمام‌شده هر پیامک بیشتر باشد و البته آنچه بانک از مشتریان دریافت می‌کند بستگی به کارکرد مشتری دارد. خبرنگار همشهری از بانکی که این پیامک را برای مشتریان ارسال کرده، موضوع را پیگیری و کارشناس پاسخگو نیز در توضیح اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی این اقدام صورت گرفته، زیرا در روش اخذ حق آبونمان سالانه، از هر مشتری یک مبلغ ثابت دریافت می‌شود اما در روش جدید این بانک، به جای دریافت مبلغ ثابت حق آبونمان سالانه ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار کسر خواهد شد.

هزینه سالانه یا به ازای هر پیامک
در سال۹۹ وقتی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، نخست این بانک‌های خصوصی بودند که به توافق رسیدند که از هر مشتری و البته با اطلاع و رضایت او سالانه مبلغ ۲۰هزار تومان کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز و برداشت وجه دریافت شود که بانک‌های دولتی موافق نبودند اما بعدا آنها هم همراه شدند. آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها به ۲۰هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای شرکت‌ها سالانه ۱۰۰هزار تومان تعیین شده است. همان زمان یکی از اختلاف‌نظرهای جدی بین بانکداران این بود که آیا دریافت یک مبلغ ثابت از هر مشتری بابت پیامک عادلانه است یا نه؟ چرا که ممکن است یک مشتری عادی در نهایت در سال تعداد معدودی پیامک دریافت کند اما یک مشتری دیگر روزانه به اندازه پیامک یک مشتری عادی، پیامک واریز یا برداشت دریافت کند که به‌نظر این شیوه عادلانه نیست؟
البته بخشنامه سال ۹۹بانک مرکزی تأکید دارد که بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰درصد تخفیف درنظر بگیرند و به هر حال دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزی بدون اجازه این بانک ممنوع است.

اپراتورها چند می‌گیرند؟
شرکت ایرانسل هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۱۱.۹تومان، به سیم‌کارت‌های اعتباری ۱۳.۳تومان، به سیم‌کارت پیام‌رسان‌های دائمی را ۱۴تومان و سیم‌کارت پیام‌رسان‌های اعتباری را ۱۳.۹تومان اعلام کرده است. شرکت همراه اول هم هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۸۹ و سیم‌کارت‌های اعتباری را ۱۰۶ریال اعلام کرده است. از سوی دیگر قانون بودجه۱۴۰۱ اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوه‌بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ریال از استفاده‌کنندگان دریافت و به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین شبکه ملی اطلاعات شود. یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانک‌ها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ تاکید کرد: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور میانگین به‌ازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانک‌ها تنها اجازه دارند ۳۰تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشریان دریافت کنند و به‌زودی شیوه جدید توسط بانک‌ها به مشتریان اعلام خواهد شد.

۹۰۰ریال زیاد نیست؟
سؤال مهم اینجاست که اگر هزینه تمام‌شده هر پیامک به‌طور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این به‌معنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها بسته به میزان عملکرد هر مشتری، اجازه دریافت بیش از ۳۰تومان به‌عنوان حق کارمزد پیامک ارسال شده جدای از هزینه پیامک دریافتی توسط اپراتورها را ندارند و در صورت تخلف با بانک‌ها برخورد می‌شود. سؤال مهم این است که اپراتورهای تلفن همراه هزینه تمام‌شده پیامک‌های اطلاع‌رسانی بانک‌ها را در سال جدید شفاف اعلام کنند و در نهایت این حق مشتری است که رضایت خود را به بانک اعلام و در صورت عدم‌رضایت به بانک مرکزی شکایت کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شروط عجیب و غریب برای واردات خودرو
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت روز گذشته به شروط سه‌گانه جدیدی برای واردات خودرو اشاره و تاکید کرده است که واردات خودرو و ثبت سفارش آن شرایط و قواعدی در کشور دارد که هر واردکننده‌ای باید آن را رعایت کند. فاطمی‌امین گفته است: اول اینکه خودروی وارداتی باید نو باشد و خودروی دست دوم وارد کشور نشود، شرط دوم این است که خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد و سومین شرط هم این است که همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد. به نظر می‌رسد که این اظهارات وزیر صمت را باید مقدمه‌ای برای واردات رسمی «خودروهای چینی» دانست. این خودروها همین الان هم در ایران به صورت مونتاژی تولید و به بازار عرضه می‌شوند. در شرایط تحریم و عدم تصویب الزامات FATF خوش‌بینی به حضور خودروسازان بزرگی مانند تویوتا یا فولکس واگن و حتی رنو که در سال‌های احیای برجام به ایران آمدند، چندان منطقی نیست. در این صورت گزینه در دسترس فعلی با توجه به شروطی که وزیر صمت عنوان کرده، خودروسازان چینی هستند. البته هنوز مشخص نیست واردات خودرو چه زمانی انجام می‌شود و گویا در این زمینه، مشکل تامین ارز هم وجود دارد. به هم ریختگی در تصمیم‌گیری‌ها به همراه اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی وزیر صمت، حالا خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد که از طرفی قیمت‌ها سر به فلک کشیده و عملا بخش بزرگی از شهروندان امکان خرید خودرو را ندارند و از طرف دیگر، چشم‌اندازی برای واردات خودرو باکیفیت بالاتر و قیمت منطقی نیز دیده نمی‌شود.
سه شرط غیرممکن برای واردات
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره معتقد است؛ اجرای این سه شرط در کنار هم برای واردات خودرو تقریبا غیرممکن است.این کارشناس خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: پیش از اعلام مصوبه جدید برای واردات خودرو همواره این شرط وجود داشته که برای واردات نیازمند نمایندگی رسمی هستیم و غیر از گارانتی تا ۱۰ سال هم خودرو باید وارانتی و خدمات پس از فروش داشته باشد. این امر جزو مواردی بود که باید در شرایط عادی یک خودروساز آن را رعایت می‌کرد.او افزود: این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۹۶ بحث‌هایی صورت گرفت که بازرگانان از بازاری مانند دوبی خودرو وارد نکنند و خودروساز معتبری که گارانتی هم می‌دهد خودرو وارد کند، اما با توجه به اینکه مذاکرات برجام به سرانجامی نرسید در نتیجه خودروسازان و شرکت‌های معتبر بین‌المللی هم با ما معامله‌ای نخواهند کرد. تنها یکسری از تجار برای این امر اقدام به واردات می‌کنند و حتی اگر هم این افراد ضمانت ۱۰ ساله بدهند باز هم قبول این ضمانتنامه جای تردید دارد.
چگونه با وجود تحریم‌ها وارانتی بدهند؟
کاکایی با اشاره به خودروهای وارد شده شرکت‌های معتبر طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: متاسفانه این شرکت‌ها هم نتوانستند ۱۰ سال وارانتی خود را رعایت کنند و هر قدر هم قول‌هایی بابت این موضوع داده شد، اما به دلیل تحریم‌ها بین‌المللی این موضوعات شدنی نیست. این کارشناس خودرو تصریح کرد: خودروهای چینی هم که تاکنون وارد کشور شده‌اند امروز با کمبود قطعات مواجه هستند و هیچ کس هم پاسخگوی خریداران نیست پس چه ضمانتی برای خودروهای وارداتی جدید وجود دارد؟ کاکایی گفت: طی چند سال گذشته با یکسری از واردکنندگان معتبر خودرو هم رفتارهای نامناسبی صورت گرفت که زیرساخت‌های این افراد هم در این مدت نابود شدند.
انتقال فناوری مربوط به تولیدات CKD است نه واردات خودرو
این کارشناس خودرو با اشاره به شرط سومی که برای واردات خودرو مطرح شده که خودروی وارداتی باید همراه با انتقال فناوری باشد نیز گفت: با واردت خودرو هیچ‌گونه انتقال فناوری رخ نمی‌دهد و تنها تولید CKD می‌تواند همراه با انتقال فناوری باشد و نه واردات خودرو. هر چند در این مدت هر فردی هم که برای تولید CKD وارد ایران شد ۲ هزار خودرو هم وارد کشور کرد، اما با نام تولید داخل از آن یاد شد که در این قراردادها بحث مربوط به انتقال فناوری هم مطرح شده، اما در واردات اصلا انتقال فناوری مطرح نیست.
کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه برای انتقال فناوری باید شرکت خودروساز با واردکننده مذاکره کند که در شرایط تحریمی آنها هم هیچ اقدامی نخواهند کرد و نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار معاملات بین‌المللی معتبری را هم داشت که شاید شرکت‌های درجه دو و سه وارد این قضیه شوند که آن هم بعید است همراه با انتقال فناوری باشد.
تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات غیرمنطقی است
این کارشناس خودرو با اشاره به مشکلات ارزی موجود خاطرنشان کرد: باورپذیر نیست که در چنین شرایطی و با وجود همه تنگناهای ارزی واردات خودرو صورت پذیرد، ضمن آنکه تعرفه واردات خودرو ۱۰ درصد اعلام شده این در حالی است که تولید CKD تولید داخل تعرفه ۲۰ درصدی دارد و چطور می‌خواهند این تعرفه را ۱۰ درصد کنند؟ او ادامه داد: سخنان وزیر صمت در مورد واردات خودرو باعث ایجاد رکود در بازار خودرو شده و واردات خودرو هم باعث به وجود آمدن رانت خواهد شد. در صورتی هم که افرادی اقدام به واردات خودروهای ۱۰ و ۱۵ هزار دلاری با تعرفه ۱۰ و ۲۰ درصدی کنند که تعرفه‌ای کاملا رانتی محسوب می‌شود با توجه به اینکه تعداد محدودی خودرو وارد خواهد شد، مسلما به مردم عادی هم نخواهند فروخت و به شبکه خاصی خواهند داد که این امر هم منجر به توزیع رانت می‌شود.کاکایی با اشاره به قیمت تمام شده خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که تعرفه‌ها به صورت معقول هم محاسبه شوند با مجموع هزینه‌ها خودروی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری معادل ۴۰ هزار دلار خواهد شد که در صورتی که در دلار ۳۳ هزار تومانی ضرب شود حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود که اصلا هم اقتصادی نیست و همین امروز هم که بخش خصوصی خودروی چینی وارد می‌کند با همین نرخ می‌فروشد.
مانور تبلیغاتی یا واردات خودرو؟
او خاطرنشان کرد: فرض کنید که دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد واردات را ارزان‌تر کند و این به این معنی است که تولیدکنندگان CKD متضرر خواهند شد که اصلا منطقی نیست و این امر تنها یک مانور تبلیغاتی است و برعکس اگر چنین اتفاقی رخ دهد یعنی تیشه به ریشه کل صنعت و اقتصاد کشور خواهد زد.کاکایی تصریح کرد: جز ایران‌خودرو و سایپا ۳۰ خودروساز دیگر هم در کشور وجود دارند که همه آنها امروز با مشکل روبه‌رو هستند. در صورتی که تعرفه داخلی‌ها ۲۰ و ۳۰ درصد باشد و تعرفه واردات ۱۰ درصد باشد باز هم این میزان تعرفه اصلا شدنی نیست.
او افزود: در طول ۲۰ سال گذشته هم موضوع مربوط به خدمات پس از فروش مطرح بوده که هیچ ‌وقت هم به درستی سرویس نداده‌‌اند. به نظر می‌رسد که موضوع واردات خودرو تنها به یک سرگرمی و گفتاردرمانی در بازار خودرو بدل شده که شرایط بسیار سختی را برای صنعت خودرو به دنبال آورده است. در ۶ ماه آینده این وضع بدتر هم خواهد شد و این سیستم رو به قفل شدن است و با این رکود کامل در بازار شاهد عرضه محدود شاهین و تارا و... در بازار هم هستیم. این خسارت‌ها محدود به سهامداران خودرویی نیست و آثار تورمی چنین خسارت‌های بزرگی را در داخل کشور شاهد خواهیم بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نگاه لاکچری به انرژی‌های نـــــــو
کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حرکت جهانی به سمت مصرف انرژی‌های پاک و تجدیدپذیرها از سویی و تاکید طرفداران محیط زیست بر کاهش آلودگی‌های زیستی از جمله شاخص‌هایی محسوب می‌شود که باعث شده تا همه کشورها تولید برق از محل تجدیدپذیرها را در سبد انرژی خود قرار دهند و با استفاده بهینه حداکثری از شرایط جغرافیایی خاص خود در تلاش هستند تا در مسیر افزایش استفاده از تجدیدپذیرها قرار گیرند اما ایران با وجود شرایط مطلوب اقلیمی برای حضور در عرصه تجدیدپذیرها به دلیل در اختیار داشتن منابع نفت و گاز ارزان قیمت هنوز به استفاده از تجدیدپذیرها به عنوانی فرآیندی لاکچری نگاه می‌کند و از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حتی در بخش تولید برق تجدیدپذیرها از طریق نصب پانل در پشت بام‌ها بسیار عقب‌تر از کشورهای دیگر است این درحالی است که بخش خصوصی مشتاقانه در انتظار حمایت دولت از حضور آنها در بازار و خرید برق تولید شده آنهاست اما فرآیند بومی سازی تجهیزات مورد نیاز تجدیدپذیرها و ایجاد انگیزه برای حضور در این زمینه متوقف مانده است، در همین خصوص با محمدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و عضو سندیکای تولیدکنندگان برق به گفت‌وگو پرداخته‌ایم:

تولید برق از تجدیدپذیرها در حال حاضر در ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟

ایران در حوزه تجدیدپذیرها از ظرفیت‌های بالقوه مطلوبی برخوردار است اما به دلایل مختلف از این ذخایر به نحو مناسبی بهره نمی‌برد در حالی که با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی و موقعیت جغرافیایی مناسب در اکثر استان‌های کشور از ذخایر خوبی در انرژی‌های طبیعی برخوردار است ولی کمتر از یک درصد کل ظرفیت برق ایران از محل تجدیدپذیرها تامین می‌شود این درحالی است که اکثر کشورهای دنیا وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند به عنوان مثال آلمان به عنوان کشور پیشرو در این بخش بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق خود را از این طریق تامین می‌کند و یا ترکیه و کویت که از همسایگان ایران هستند به ترتیب حدود ۱۷ و ۱۵ درصد از ظرفیت تامین برق خود را طریق تجدیدپذیرها و انرژی پاک تامین می‌کنند این درحالی است که ایران در تمام بخش‌های خانگی و غیرخانگی عقب‌تر از کشورهای جهان است.

ظرفیت اسمی تولید تجدیدپذیرها در ایران چقدر است؟

ما با وجود برخورداری از سواحل مناسب دریا و خلیج در کشور دارای ذخایر بالقوه خوبی از ذخایر انرژی باد و آفتاب هستیم و بنا بر آمار ارائه شده از سوی سازمان‌های مرجع دارای حدود ۹۰ هزار مگاوات تولید برق است که در صورت برنامه‌ریزی مطلوب می‌توان این رقم را افزایش داد، چرا که بسیاری از کشورها بدون بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه جغرافیایی میزان بسیار بیشتر برق از محل تجدیدپذیرها تولید می‌کنند که در این میان به آلمان با آب و هوای همیشه ابری می‌توان اشاره کرد که بیش از ۳۷ هزار مگاوات برق فقط از محل نیروگاه‌های بخش خورشیدی خانگی برق تولید می‌کند.

موانع پیش روی توسعه کمی و کیفی تجدیدپذیرها در کشور چیست؟

ایران با وجود انرژی‌های مختلف مانند گاز، نفت و ارزانی این دو سوخت چندان به انرژی پاک و تجدیدپذیرها روی خوش نشان نداده این درحالی است که در حوزه مسائل زیست محیطی به زودی جرایم سنگینی برای کشورهایی که از طرق مختلف اقدام به آلودگی هوا یا محیط زیست می‌کنند در نظر گرفته خواهد شد درحالی‌که با گرایش جهان به سوی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این خصوص انجام شده که متأسفانه ما در این زمینه فعال نبوده‌ایم از سوی دیگر گرانی تجهیزات استفاده از انرژی‌های تجدیذیر مزید بر علت و باعث شده تا مردم از طرح دولت جهت تولید برق از طریق نصب پنل‌های تجدیدپذیر در پشت بام‌های منازل در راستای تولید برق خانگی استقبال نکنند البته نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی تجدیدپذیرها را رویکردی لاکچری می‌پندارند که نیازی به توجه و هزینه کردن در این حوزه در شرایط فعلی نیست اما هر روز تاخیر در ورود به این فرآیند باعث شده تا ایران سال‌ها در این بخش عقب بماند و وضعیت آیندگان را در بخش تامین انرژی با چالش مواجه سازد و این مساله با توجه به شرایط آب و هوای خشک کشور ما در سال‌های آینده تامین انرژی از طریق نیروگاه‌های آبی یا برق‌آبی غیرممکن یا بسیار محدود خواهد شد.

راهکار مناسب برای توسعه استخراج برق از طریق نصب پنل‌های خانگی چیست؟

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین واگذاری تسهیلات با درصد سود کم ازجمله راهکارهایی به شمار می‌آید که تاکنون در حد و اندازه کم توسط دولت به آن پرداخته شده است اما به هیچ وجه متناسب با نیاز و ظرفیت‌های موجود در کشور نیست چراکه بر اساس برنامه‌ریز‌های صورت گرفته ظرفیت تولید برق از محل پشت بام‌های منازل بالغ بر ۱۱۰ واحد کیلووات است که هیچ راه گریزی هم از آن نیست و باید با سیاست‌های تشویقی مردم به حضور در طرح نصب پانل‌های تجدیدپذیرهای تولید برق دعوت کنند برای مثال می‌توان با ارائه تسهیلات کم بهره به متقاضیان کمک کرد تا دست کم ۸۰ تا ۹۰ درصد از مبلغ کل پنل‌های پشت بامی تجدیذیرها را به ارزش نسبی حدود ۱۴۰ میلیون خریداری کنند و سپس از محل خرید برق تولید شده آنها توسط دولت توانایی پرداخت اقساط تجهیزات خریداری شده را بیابند.

تعاملات سازمانی‌های دیگر غیر از نهادهای فعال در حوزه انرژی چقدر در راستای توسعه تجدیدپذیرها می‌تواند موثر باشد؟

برخی از سازمان‌ها با نصب تجهیزات و پانل‌های تجدیدپذیر در محل پشت بام افراد برخی از افراد تحت پوشش سازمان و واگذاری تسهیلات ۴ درصدی به آنها در توسعه این صنعت گامی برداشته تا با فروش برق تولید شده علاوه بر رفع نیازهای خود به تولید انرژی پاک نیز کمک کنند بنابراین این اقدام می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای دیگر سازمان‌ها باشد تا بتوان سهم ایران را از تولید تجدیدپذیرها در کشور در مقایسه با دیگر نقاط جهان افزایش داد.

نقش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی درتوسعه تجدیدپذیرها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حمایت از بخش خصوصی جهت توسعه تجدیدپذیرها بسیار ضروری است چراکه حدود صد درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است از این رو عقد قرارداد برای خرید برق تجدیدپذیرها با شرایط مناسب گامی مهم درتوسعه کمی این صنعت است همچنین حمایت از دانش بنیان‌ها و فعالان در حوزه تولید و تامین تجهیزات تجدیدپذیرها و تلاش در مسیر بومی سازی کردن در این مسیر می‌تواند علاوه بر اینکه بازار تجدیدپذیرها را بهینه سازد و به فرآیند رقابتی کردن تولید برق از محل تجدیدپذیرها نیز کمک کند اما در حال حاضر حمایت از بخش خصوصی وضعیت مناسبی ندارد و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

وضعیت حمایت از تولید تجدیدپذیرها در کشور چگونه است؟

حمایت‌های دولتی بنا به دلایل مختلف از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیرها در وضعیت مناسبی قرار ندارد، چراکه حتی نیروگاه‌های موجود محلی مناسب برای تولید تجدیدپذیرها هستند و مزیت نسبی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در کشور به ویژه در زمان خاموشی به تامین برق بسیار کمک می‌کند این درحالی است که بخش خصوصی آمادگی کامل برای ورود به این عرصه را دارد اما به دلیل عدم اطمینان از حمایت‌های دولتی به‌عنوان مثال خریده نشدن برق تولید شده تمایلی به ورود جدی ندارند بنابراین دولت تلاش کند تا سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به حداقل ۵ درصد برساند و سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را افزایش داده و دراین راستا بسیاری از وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها را بر اساس فهرست ارائه شده از سوی وزارت نیرو ملزم به استفاده از ۲۰ درصد از برق مصرفی خود از محل تجدیدپذیرها کند.