🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پارک پول بیرون بازار سهام
بازار سهام در خلال معاملات روز دوشنبه، روندی منفی اما کم‌جان را به نمایش گذاشت. دلیل رخوت و بی‌رمقی معاملات که طی این روز در بازار سهام دیده می‌شد، شرایط رکودی حاکم بر بازارهای جهانی و عدم حل مسائل سیاسی در مذاکرات اتمی بود. شاخص‌کل بورس تهران، در این روز با بیش از ۴‌هزار واحد افت به یک‌میلیون و ۳۷۳‌هزار واحد رسید‌ و موجب کاهش ۳/ ۰‌درصدی در نماگر اصلی بازار شد.
بازارهای جهانی در روز دوشنبه در حالی کار خود را شروع کردند که در این روز اغلب دارایی‌های پایه با کاهش قیمت همراه شدند. رویه‌های انقباضی که سیاستگذاران پولی، در کشور‌های بزرگ جهان در پیش گرفته‌اند، موجب‌شده تا همچنان تمایل بازارهای دارایی به سمت کاهش قیمت‌ها باشد. در بورس داخلی نیز دورنمای منفی در بازارهای جهانی و افزایش ریسک‌های سیاسی مربوط به عدم‌احیای برجام، گریبانگیر تمام صنایع اعم از ریالی و دلاری شده و شرایط را برای سهامداران سهمگین کرده است. این ترس علاوه‌بر سهامداران، به جان سرمایه‌گذارانی که در خارج از گود بورس قرار دارند و نقش تماشاچی بازار را ایفا می‌کنند نیز افتاده است. در حال‌حاضر بلاتکلیفی در این بازار به حدی زیاد است که برآیند تغییرات شاخص‌کل آن را به سمت میانگین نوسان ۰۱/ ۰درصدی از ابتدای سال ‌رسانده است.

کوتاه از تابلوی معاملات
شاخص‌کل بورس تهران، در دومین روز معاملاتی هفته، با بیش از ۴‌هزار واحد افت به یک‌میلیون و ۳۷۳‌هزار واحد رسید‌ و موجب کاهش ۳/ ۰‌درصدی در نماگر اصلی بازار شد. در این روز ۲۵۶‌نماد با بازدهی روزانه منفی و ۷۵‌نماد نیز با بازدهی روزانه مثبت به معاملات خود پایان دادند که در نتیجه آن، شاخص هم‌وزن، با حدود ‌هزار و ۷۰۰ واحد کاهش به ۴۰۰‌هزار و ۲۱۲ واحد رسید. ارزش معاملات خرد بورس، ‌هزار و ۲۷۲‌میلیارد ‌تومان بوده که کم‌ترین مقدار از سطح ۱۰‌مرداد سال‌جاری است. ارزش بازار هم در این بین در کم‌ترین مقدار از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ قرار دارد. با وجود اینکه اغلب نماد‌های بازار با کاهش قیمت همراه بودند، نمادهای کوچکی نیز به‌چشم می‌خورند که معاملات موفقی را در روز گذشته به ثبت رساندند. در این روز‌نماد «فارس»، «کگل»، «وپاسار»، «خودرو»، «فخوز» و «ذوب» بیشترین تاثیر را در شاخص‌کل بورس گذاشتند.

هم برجامی؛ هم دلاری
در میان این نماد‌های موثر بر دماسنج اصلی بازار، علاوه‌بر نماد‌های ریالی، نمادهای دلاری نیز به چشم می‌خورد؛ این موضوع حاکی از آن است که نه‌تنها امید به سهم‌های برجامی به پایان رسیده، بلکه در نماد‌های دلاری نیز اوضاع معاملات چندان خوب به‌نظر نمی‌رسد. بسیاری از کارشناسان معتقدند، همچنان حرکت قیمت کامودیتی‌ها در جهان، رو به نزول خواهد گذاشت و چشم‌انداز روشنی برای آنها وجود ندارد. رکودی که در اقتصاد جهانی سایه انداخته و اوضاع قرنطینه در چین، موجب‌شده است که روند نزولی کامودیتی‌ها ادامه‌دار باشد. سیاست‌های فدرال‌رزرو نیز همچنان انقباضی است و سیاستگذار پولی در ایالات‌متحده، اهداف بالایی را برای نرخ بهره متصور است. این موضوع نیز خود، عاملی مهم برای کاهش قیمت‌ها در کامودیتی‌هاست.

با طولانی‌تر شدن این شرایط در بازار‌های جهانی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک داخلی، ممکن است چشم‌انداز بازار سهام در جهان همچنان منفی باقی بماند و کار را برای بورس تهران نیز سخت‌تر کند. روز گذشته، ‌نماد «فارس» معاملات خود را با روندی صعودی آغاز و پس از روند نزولی طولانی و خسته‌کننده، به قیمت ۷۱۰‌تومان رسید. این‌نماد با افتی ۲۸/ ۰‌درصدی به معاملات خود پایان داد. «کگل» نیز بعد از «فارس»، جزو نمادهای موثر بر عملکرد شاخص به‌حساب می‌آید. با وجود منفی‌بودن نماد‌های این صنعت، بازار سنگ‌آهن در اولین روز هفته در بازار‌های جهانی با افزایش قیمت همراه بود، اما از طرفی بازدهی معاملات سنگ‌آهن کشور چین در هفته معاملاتی اخیر منفی ۶/ ۴درصد بوده است.

قیمت فلزات اساسی، پس از بازگشایی بازار‌های جهانی و همچنین در هفته‌ای که گذشت، چندان وضعیت مناسبی نداشت و با روندی نزولی همراه بود، در نتیجه این کاهش قیمت‌ها در بازار، نمادهای «فخوز» و «ذوب» نیز به نمادهای تاثیرگذار در شاخص اضافه شدند. همچنین در هفته‌جاری موجودی بیلت فولادی در انبار‌ها و بنادر چین رو به کاهش گذاشته و از ۶۷۶‌هزار تن به ۳۳‌هزار تن رسیده است. همچنین واردات شمش فولادی به چین در این هفته ضعیف به‌نظر می‌رسید، در نتیجه این دو رویداد، در قیمت بیلت فولادی در هفته‌جاری تغییر چندانی به‌وجود نیامد.
خودروساز ایرانی همچنان قرمزپوش
نماد «خودرو» نیز‌ به واسطه کاهش امیدها در مذاکرات اتمی در لیست نمادهای با تاثیر بالا در شاخص قرار گرفته است. علاوه‌بر واکنش‌های منفی از طرف‌های غربی در اخبار روز‌های اخیر، صحبت‌های رئیس‌جمهور قبل از سفر به نیویورک و سخنرانی در مجمع‌عمومی سازمان ملل نیز بر ناامیدی‌ها به برجام افزود. ابراهیم رئیسی، در پاسخ به سوالات خبرنگاران، مبنی‌بر دیدار رئیس‌جمهور ایران با جو بایدن، تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا وجود ندارد و دیدار با بایدن را چندان مفید نمی‌داند. همچنین رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود اشاره کرده بود که فرقی میان رئیس‌جمهور فعلی و قبلی در ایالات‌متحده نیست و هر دو در قبال ایران یک سیاست واحد را دنبال کرده‌اند.

فرابورس
نماگر فرابورس نیز، با ۵۳ واحد افت به ۱۸‌هزار و ۵۷۶ واحد کاهش یافت. ‌نماد «کزغال»، همچنان درمیان نمادهای موثر در معاملات فرابورس به چشم می‌خورد. با آزادسازی صادرات زغال‌سنگ و دستورالعمل‌هایی که اخیرا در فضای‌مجازی منتشر شد، نماد‌های تولیدکننده زغال‌سنگ را با چشم‌اندازی مثبت همراه کرد. هر چند ادامه این شرایط خوب برای این صنعت، عزم جدی سیاستگذار برای بهبود وضعیت صادرات و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها را می‌طلبد.‌ نماد «کزغال»، درمیان نمادهایی با بیشترین ورود پول حقیقی نیز قرار دارد.

پول‌های حقیقی به کدام سمت هدایت شد؟
همان‌طور که در مطالب فوق نیز به آن اشاره شد، صنعت زغال‌سنگ، به واسطه آزادسازی صادرات این محصول با ورد نقدینگی حقیقی همراه بود. صنعت وسایل ارتباطی نیز، با بیشترین ورود پول همراه بود. این موضوع احتمالا به شایعات منتشرشده در فضای‌مجازی درخصوص افزایش تعرفه‌های تلفن‌های‌ثابت در شرکت مخابرات ایران مرتبط بوده است و فعالان بازار، این خبر مثبت را برای این‌نماد پیش‌خور کرده و نقدینگی سهامداران حقیقی به این صنعت، هدایت شده است. بیشترین ورود پول حقیقی نیز‌ مربوط به ‌نماد خاور بود. این شرکت، در روزهای اخیر از انعقاد قرارداد فروش ۵‌هزار دستگاه ون به وزارت کشور خبر داده بود.

بیشترین خروج پول حقیقی، مربوط به صنعت مواد شیمیایی و فرآورده‌های نفتی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، چشم‌انداز بازار نفت رو به بهبود باشد، اما از طرفی دیگر شرایط پالایشگاه‌ها چندان مناسب نخواهد بود، چراکه با کاهش عرضه نفت توسط روسیه و عدم‌توافق غرب با ایران و احتمال پایین ورود نفت ایران به عرصه جهانی، بازار نفت با کاهش عرضه از طرف تولید‌کنندگان همراه باشد. از طرفی کاهش ذخایر استراتژیک نفتی در کشور‌ها، خود دلیلی محکم بر کاهش عرضه نفت در جهان است. کاهش سختگیری‌های کرونایی و انتظارات از بهبود اندک وضعیت اقتصادی چین، موجب افزایش تقاضا برای طلای‌سیاه شده است. این کشور همچنین ‌درصدد افزایش صادرات بنزین و گازوئیل قرار دارد. این امر موجب کاهش کرک‌اسپرد در پالایشگاه‌های جهان، خواهد شد.

از آنجایی که کاهش اختلاف بین قیمت فرآورده‌های نفتی و نفت، در جهان تاثیر خود را با سرعت بالایی در پالایشگاه‌های ایران نیز خواهد گذاشت، افزایش قیمت نفت و از طرفی کاهش کرک‌اسپرد در آینده موجب خواهد شد، پالایشگاه‌های کشور نیز شرایط چندان خوبی نداشته باشند. حال بورس ایران در گیرو‌دار حل و فصل چند موضوع در ایران و جهان است. در خارج از مرزها جنگ‌های فیزیکی و افزایش تنش‌های سیاسی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و بحران به‌وجود آمده در اروپا، موجب کاهش تقاضا و در بازارها شده است و انتظار می‌رود، این روند رکودی به طول بینجامد. در داخل کشور نیز، تنها ثبات در تصمیم‌‌گیری‌ها و قانون‌گذاری درست توسط سیاستگذارهای اقتصادی می‌تواند التیامی بر زخم‌های کهنه بازار باشد.
از طرفی سیاست‌های ایران در قبال مسایل برجام نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار به حساب می‌آید. از طرفی باید دید موضع رئیس‌جمهور ایران در مجمع‌عمومی سازمان ملل چه خواهد بود و قرار است چه موضوعاتی در این سخنرانی مطرح شود. از طرفی در دو روز اخیر، خبر‌هایی درخصوص سفر علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران، با هیات همراه آقای رئیسی به نیویورک شنیده شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده‌اند که سفر باقری به نیویوک می‌تواند مسیر حل مسایل باقی‌مانده در برجام را هموار کند.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران به آفریقا
پس از ثبت رکوردهای تازه از افزایش تجارت و صادرات ایران با کشورهای همسایه و اعضای سازمان‌های منطقه‌ای بزرگ همچون اکو، شانگهای و اتحادیه اوراسیا، تازه‌ترین اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک حاکی از جهش تجارت با قاره آفریقاست. طبق آمارهایی که سید روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در نشست بررسی فرصت‌های تجاری ایران و قاره آفریقا ارائه داده است، در پنج ماه نخست امسال صادرات ۴۰ درصد و واردات ۱۴۷ درصد با ۵۵ کشور قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. براساس گفته‌های وی، توسعه روابط با همسایگان، کشورهای پیرامونی و حضور در بازار کشورهای نزدیک و همسو یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم است که ۵۵ کشور آفریقایی در این شاخصه‌ها قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد رشد مبادلات با قاره آفریقا بودیم، افزود: در سال گذشته به ۵۰ کشور صادرات و از ۱۸ کشور واردات داشتیم، البته در پنج ماه نخست امسال صادرات ۴۰ درصد و واردات ۱۴۷ درصد با ۵۵ کشور قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
جهش صادرات به کشورهای آفریقایی
طبق آمار ارائه شده، در پنج ماه نخست امسال یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۴۱ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۹۲۲ دلار میان ایران و قاره آفریقا مبادله شد که از این میزان سهم صادرات یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۴۷ تن به ارزش ۶۹۶ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۴۱۲ دلار به ۳۷ کشور آفریقایی بود و سهم واردات ۴۲ هزار و ۶۲۹ تن کالا به ارزش ۴۴ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۱۰ دلار از ۱۹ کشور آفریقایی بوده است.
گفتنی است در مدت مشابه سال گذشته، ارزش تجارت ایران با کشورهای آفریقایی ۵۱۵ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۷۰۸ دلار بوده که مقایسه آن با تجارت پنج ماه نخست امسال نشان دهنده رشد ۴۳.۷ درصدی تجارت ایران با قاره سیاه دارد. همچنین دربخش صادرات که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۴۰ درصدی داشته است، درسال گذشته درمجموع ۴۹۷ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۴۳۷ دلار کالا به این قاره صادر شده بود که ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از پنج ماهه امسال است.در بخش واردات که با جهش ۱۴۷ درصدی همراه شده است، در حالی که در پنج ماه نخست سال گذشته ۱۷ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۲۷۱ دلار کالا از کشورهای آفریقایی وارد شده بود، این رقم در پنج ماهه سال جاری به ۴۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۵۱۰ دلار افزایش یافته است.
اصلی‌ترین واردکننده‌ها از ایران
براساس این گزارش، میزان صادرات ایران به بسیاری از کشورهای آفریقایی با رشد بالایی همراه بوده است. نگاهی به اصلی‌ترین مقاصد کالاهای ایرانی دراین قاره نشان می‌‌دهد که واردات آفریقای جنوبی از ایران ۲۰۳ درصد بیشتر شده است. صادرات به این کشور ۲۱۲ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار بوده است. همچنین موزامبیک با خرید ۱۰۵ میلیون و ۲۹۲ هزار دلار کالا از ایران، یک هزار و ۵۱۱ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل از ایران واردات داشته است. علاوه براین سودان با ۸۵ میلیون و ۲۸۳ هزار دلار و رشد ۳۷۴ درصدی، نیجریه با ۸۱ میلیون دلار و رشد ۳۳۴ درصدی و غنا با ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و کاهش ۶۲ درصدی، سایر مقاصد کالاهای ایرانی در تجارت با قاره آفریقا در پنج ماه نخست امسال بوده‌اند.
ازسوی دیگر، تانزانیا با ۱۲ میلیون و ۴۲۹ هزار دلار و رشد ۱۶۸ درصدی، کنیا با ۹.۵ میلیون دلار و ۵۱۸ درصدی، آفریقای جنوبی با چهار میلیون و ۵۷۳ هزار دلار و رشد ۳۲۰ درصدی، کنگو با چهار میلیون و ۱۱۷ هزار دلار و غنا با سه میلیون و ۳۴۳ هزار دلار و رشد ۱۳۱ درصدی در پنج ماه نخست امسال پنج کشور مبدأ (واردات) بودند، البته کنگو در سال گذشته تجارتی با ایران نداشته است.
سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه در تجارت با آفریقای جنوبی جهش مناسب داشتیم، اما به اهداف دست نیافته‌ایم، تصریح کرد: در سال گذشته ایران به آفریقای جنوبی ۲۵۴ میلیون و ۲۶۸ هزار دلار با رشد ۵۷۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ صادرات داشت و ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار واردات انجام داده است.
وی بر اساس آمارهای تجاری در دهه گذشته و با بیان اینکه تجارت ایران و قاره آفریقا فراز و نشیب بسیاری داشته است، خاطرنشان کرد: گمرک آمادگی امضای موافقت‌نامه تجاری برای افزایش سرعت تجاری، کنترل گمرکی و تبادل و پردازش اطلاعات را دارد تا تبادلات افزایش یابد.به گفته وی، مواد اولیه و ماشین‌آلات کالاهای وارداتی و مشتقات نفتی، پتروپالایشگاهی، مواد غذایی و مواد معدنی محصولات صادراتی به آفریقای جنوبی بوده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تورم مسکن در شهریور مهار شد؟
بازار مسکن از نیمه دوم مرداد تا هفته اول مهر سال جاری، افزون بر اثرپذیری از متغیرهای سیستماتیک و کلان از مولفه موسمی ایام محرم و صفر نیز متاثر شد. به همین دلیل، در ادامه افت معنادار حجم معاملات و تعدیل شتاب تورم مسکن در مردادماه، داده‌های به دست آمده از برخی سامانه‌های آنلاین حاکی از تداوم روند این دو شاخص در شهریور ماه نیز بوده است به گونه‌ای که تورم ماهانه بازار مسکن شهر تهران از ۲.۵ درصد (در مردادماه) به ۱.۸ درصد در شهریور ماه رسیده که کمترین میزان از فروردین ماه سال جاری تاکنون محسوب می‌شود. با وجود این، نباید فراموش کرد که مولفه‌های اساسی و البته بیرونی بازار مسکن همچنان فعال هستند و طی ماه‌های آینده به ویژه در سه ماهه پاییز، اثرگذاری بلافصلی روی این بازار خواهند گذاشت. به گزارش «تعادل»، اگر چه از شتاب نرخ تورم عمومی اخیرا کاسته شده است اما همچنان موتور خلق پول روشن است و حجم پول به سرعت در حال افزایش است. طبیعی است که در این حالت، ارزش کالاها و خدمات و از جمله مسکن در برابر افت ارزش پول ملی، رشد خواهد کرد ولو اینکه این رشد کمتر از میزان تورم عمومی باشد. در سوی دیگر ماجرا، نرخ دلار به عنوان میزان الحراره اقتصاد و نماد انتظارات تورمی قرار دارد که رشد آن را طی یکی دو هفته اخیر شاهد بوده‌ایم. اما برخلاف دوره‌های قبل، ظاهرا این رشد اخیر دلار منجر به افزایش قیمت مسکن نشده است. در حالی که قیمت برخی کالاهای زوداثرپذیر همانند خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به این نکته مشاهده شده در بازار مسکن می‌توان رشد اندک قیمت مسکن را به دلیل افت تقاضای ناشی از انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای و همچنین افت معاملات ملکی در ایام محرم و صفر قلمداد کرد.

مهر یا آبان؟

«مذاکرات هسته ای» به عنوان متغیر کلیدی اثرگذار بر همه بازارها و از جمله بر بازار مسکن چه وقت تعیین تکلیف می‌شود؟ از سویی با پایان یافتن ماه‌های محرم و صفر و همزمان سفر رییس دولت سیزدهم به نیویورک که امیدواری‌هایی را برای به گره گشایی از بن بست مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرده است، به نظر می‌رسد یکی از نقاط عطف زمانی، هفته اول مهر باشد. به گونه‌ای که در صورتی هر گونه توافق ولو جزیی و اندک میان ایران و طرف‌های غربی در نیویورک می‌توان طلیعه گشایش‌های مقطعی ناشی از کاهش انتظارات تورمی را در بازارها و از جمله بازار مسکن شاهد بود. در این حال، اگر اتفاق خاصی تا پایان مهر ماه صورت بپذیرد، موعد دوم و بعدی و احتمالا آخرین موعد، فردای روز برگزاری انتخابات کنگره امریکا خواهد بود. زمانی که حزب مستقر در کاخ سفید از این گذرگاه زمانی به پیروزی یا حتی با شکست عبور کرده است و دیگر نیازی به احتیاط در تصمیم‌گیری‌های خود ندارد. در این حالت، می‌توان همزمان با دستیابی به توافق هسته‌ای در آغاز زمستان، بازار مسکن به سنت تقریبا همیشگی خود رونق بگیرد.

روایتی از چشم‌انداز نیمه دوم ۱۴۰۱

آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، ثبت داده‌های جدید از بازار مسکن شهر تهران، رنگ باختن انتظارات افزایشی در آستانه ورود به نیمه دوم سال را تایید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شهریورماه امسال تورم ماهیانه در بازار مسکن در پایتخت به پایین‌ترین حد خود از فروردین سال جاری رسیده است. آمار غیررسمی روایت می‌کند که تورم ماهیانه در بازار مسکن شهر تهران از ۲.۵ درصد در مردادماه به ۱.۸ درصد در شهریورماه رسیده است. این در حالی است که با توجه به نوسانات اندک قیمت دلار در هفته‌های اخیر انتظار می‌رفت بازار مسکن تحت تاثیر قرار گیرد. مطابق اطلاعات سامانه کیلید، در ۲۳ روز ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران طبق نرخ‌های پیشنهادی با وزن‌دهی به مناطق بر اساس تعداد معاملات قطعی به ۴۵.۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که از افزایش ۱.۸ درصدی در مقایسه با ۲۳ روز انتهای مردادماه حکایت دارد. کاهش ۰.۷ درصدی تورم بازار مسکن که به نوعی نشان‌دهنده ثبات نسبی این بازار است، تمایل طرف عرضه برای فروش را افزایش داد. درصد تغییرات تعداد آگهی‌های ۲۳ روز ابتدای شهریورماه سامانه مذکور نسبت به ۲۳ روز انتهایی مردادماه از افزایش ۲۵ درصد حکایت دارد. بررسی تغییرات قیمت پیشنهادی هر متر مربع نیز در بازه زمانی مذکور رشد ۲.۹ درصد را نشان می‌دهد. اگرچه در بخش خرید و فروش، بازار به آرامش نسبی رسیده، روند بازار اجاره بر اساس دیتاهای سامانه مذکور صعودی به نظر می‌رسد. قیمت رهن هر متر مربع آگهی‌های شهر تهران در ۲۳ روز ابتدای شهریورماه نسبت به سه هفته پایانی مردادماه از رشد ۷.۶ درصد برخوردار است. این در حالی است که تعداد آگهی‌های رهن و اجاره نیز در همین مقطع زمانی ۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در پنج ماهه نخست سال جاری رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب ۲.۴-؛ ۶.۱ درصد؛ ۸.۴ درصد؛ ۵.۸ درصد و ۲.۵ درصد بوده است. همانطور که آمار توضیح می‌دهد در ماه‌های تیر و مرداد تورم ماهیانه ملکی کاهش یافته و در مرداد به کمتر از یک سوم خردادماه به عنوان نقطه اوج مقطع پنج ماهه رسیده است. با توجه به تاثیر یک‌باره اصلاح نظام یارانه‌ای و ریسک‌های غیراقتصادی بر بازار مسکن طی ماه‌های ابتدایی سال جاری، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تورم در نیمه اول سال به بازار مسکن تحمیل شده و این بخش به تدریج در حال رسیدن به ثبات نسبی است. کارشناسان انتظار دارند در شش ماهه دوم بازار ملک در آرامش قرار گیرد.

سبقت تورم مسکن از تورم عمومی

به گزارش «تعادل»، بررسی سیر قیمت مسکن طی ۱۷ ماهه گذشته حاکی از این است که قیمت واقعی ملک (تعدیل شده با تورم) در دوره مورد اشاره منفی بوده است و در واقع به غیر از اسفند سال ۱۴۰۰، اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری، رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر، در یک تصویر بزرگ‌تر، تورم مسکن از تورم عمومی در بازه ۱۷ ماهه جامانده است. اما موتور محرک این تخلیه قیمتی بیش از اینکه کاهش قیمت مسکن باشد، بیشتر به علت نوسان شدید تورم عمومی بوده است. به عبارتی، رشد سریعتر شاخص قیمت مصرف‌کننده از رشد قیمت دارایی‌ها، منجر به جا ماندن دارایی‌ها و از جمله مسکن شده است. در جهش‌های تورمی پس از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که تورم ابتدا در دلار و بازارهای موازی رخ داد و با تاخیر چند ماهه به بازار کالاهای اساسی سرایت کرد. طی چند ماهه گذشته اما این روند معکوس شده است، به گونه‌ای که تورم کالاهای اساسی با قدرت پیش رفته است و بازار دارایی‌ها روند معکوس و متفاوتی از کالاهای اساسی را در پیش گرفته‌اند. دلیل این رخداد نیز تغییر چشم‌انداز اقتصاد ایران با «تحریم» و «بدون تحریم» است. در ابتدای سال ۹۷، از آنجا که خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر، انتظارات تورمی را افزایش داده بود، ابتدا بازار دارایی‌ها، یعنی کالاهایی که بیشتر می‌توانستند ارزش ریال را در برابر موج تورمی آتی حفظ کنند، دچار نوسان شدند. طی ماه‌های اخیر اما از آنجا که احتمال توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بیشتر شده است، انتظارات تورمی نیز وارد فاز کاهشی شده و بازارهای دارایی نیز زودتر از بازار کالاهای اساسی در روند نزولی قیمت‌ها سیر کرده و می‌کنند. در این میان، کالاهای اساسی به علت اینکه ماهیت «ضروری» دارند و خانوار ناگزیر از مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه آنها است، در نتیجه کمتر به تغییرات انتظارات تورمی پاسخ می‌دهند و بیشتر تابع تقاضا و رشد نقدینگی هستند. در این حال، باید تاکید کرد که در مردادماه نسبت به ماه‌های قبل از آن، پالس‌های مثبت بیشتری از مذاکرات هسته‌ای به بازارهای ایران مخابره شد اما در عمل تغییر فضایی در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد انجام نشد. چنین شرایطی خریداران واقعی را در «برزخ» خرید یا تامل و انتظار قرار داد و همین مساله منجر به افت معنادار معاملات ملکی و در نتیجه تعمیق رکود مسکن شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیام عقب‌نشینی دلار
«۱/۲میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات گاز وصول شده است»؛ این خبری است که در یکی دو روز گذشته نقل محافل رسانه‌ها شده است. آن‌طور که در خبرها شنیده می‌شود دولت ۲/۱ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی حاصل از فروش گاز را وصول کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده و منابع ریالی آن را هم دریافت کرده است. انتشار این خبر این تصور را ایجاد کرده که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای سیاستگذاری در بازار ارز را در اختیار دارد و می‌تواند هم در بازار متشکل به صورت اسکناس و هم در بازار نیما به صورت حواله مداخله کند. دسترسی دولت به این میزان منابع ارزی بانک مرکزی را قادر می‌سازد که مداخلات ارزی خود در بازار را بیشتر و روند صعودی قیمت دلار را متوقف کند. با این حال بی‌تفاوتی بازارساز نسبت به این مساله نشان از تغییر رویکرد سیاستگذاری ارزی کشور دارد.
بازار ارز ایران در سال‌های اخیر محل رفت و برگشت مداوم قیمت‌ها بوده است. روند صعودی قیمت ارز در این مدت با وجود تلاش‌های گسترده سیاستگذار هیچ گاه متوقف نشد و دلار کماکان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. از ابتدای سال جاری نیز در واکنش به خبرهای مثبت و منفی سیاسی به طور دائم در نوسان بوده و تا سقف قیمتی ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پیش رفت. این روزها اما نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به این بازار معطوف شده است؛ برخی گمان می‌کنند افق نامشخص مذاکرات برجامی موجب تداوم روند افزایشی قیمت دلار می‌شود و برخی نیز می‌گویند چشم‌انداز بازار ارز مثبت است. اما در بحبوحه رفت و برگشت‌های مکرر دلار، خبر وصول ۲/۱ میلیارد دلاری منابع حاصل از صادرات گاز نیز همه‌گیر شده است. هرچند صحت این خبر مورد تایید مقامات رسمی قرار نگرفته اما این تصور را ایجاد کرد که این میزان وصولی به معنای افزایش اختیارات بازارساز برای مداخله در بازار اسکناس و حواله است. با این حال روندی که قیمت دلار طی می‌کند نشان از نقش‌آفرینی نیروهای عرضه و تقاضا دارد. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این رقم آنچنان که تصور می‌شود می‌تواند بر وضعیت بازار ارز اثرگذار باشد؟
وصول ۲/۱ میلیارد دلار منابع صادراتی تاثیر چندانی بر بازار حواله ارزی ندارد
به گفته نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، رقم ۲/۱ میلیارد دلار وصولی منابع حاصل از صادرات گاز حتی اگر صحت هم داشته باشد نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازار حواله ارزی داشته باشد.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی شرایط ارزی کشور نسبت به چند سال اخیر بهتر شده است و بانک مرکزی منابع ارزی بیشتری در اختیار دارد. آن‌طور که بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند میزان عرضه ارز از میزان تقاضای ارزی بیشتر است. با این شرایط اینکه گفته می‌شود ۲/۱ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات گاز وصول شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تاثیر قابل‌توجهی بر موضوع حوالجات ارزی نخواهد داشت.
آرگون ادامه داد: برای کشوری که سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار واردات انجام می‌دهد وصول منابع ارزی به میزان یک تا دو میلیارد دلار چندان قابل توجه نیست که انتظار داشته باشیم بازار حواله ارزی را تقویت کند و در نهایت به ثبات‌بخشی قیمت‌ها در بازار ارزی کشور نیز بینجامد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: شرایط اقتصادی جهان در سال جاری متفاوت از سال‌های گذشته بوده است. اقتصاد ایران نیز علاوه بر تحمل فشار تحریم‌ها طی سال‌های گذشته به طور غیرمستقیم از شرایط تجاری و اقتصادی سایر کشورهای جهان نیز تاثیر پذیرفته است. در داخل نیز تورم اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی شده است. بنابراین اقتصاد ایران هم تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان قرار دارد و هم رخدادهای داخلی که هر دوی اینها جهت حرکت اقتصاد را تغییر می‌دهند.
آرگون ادامه داد: باید امیدوار باشیم که دولت سیزدهم موضوع رفع تحریم‌ها را جدی‌تر بگیرد تا به سمت توافق و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها حرکت کنیم. بدیهی است اگر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران برداشته شود و دولتمردان نیز دست به اصلاحات اساسی و ساختاری در درون اقتصاد کشور بزنند شرایط به سمت بهتر شدن پیش خواهد رفت.
نایب‌‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در رابطه با اثرات مازاد عرضه در بازار حواله ارزی بر اقتصاد نیز گفت: در صورتی که اختلاف نرخ ارز بازار حواله با نرخ ارز بازار آزاد بالا باشد و قرار باشد که ارز تخصیص یافته به حوزه‌های تجاری قیمت کمتری داشته باشد یعنی اینکه می‌خواهیم بهای بیشتری به واردات بدهیم. در سال ۹۷ نیز چنین اتفاقی افتاد به طوری که ارز ارزان‌تری به تجار داده شد و ظرف سه ماه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت. بنابراین هرچه نرخ ارز مبادلاتی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک‌تر باشد و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش برویم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، در غیر این صورت هر یارانه ارزی که دولت پرداخت کند منجر به افزایش تقاضا برای واردات خواهد شد.
مبادلات مالی از طریق بانک‌ها باعث صرفه‌جویی ارزی می‌شود
اقتصاددان و فعال اقتصادی نیز معتقد است که وصول ارقام یک تا دو میلیارد دلاری منابع حاصل از صادرات نمی‌تواند تاثیر چندانی بر وضعیت ارزی کشور داشته باشد.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بر اساس آمارهای رسمی، فروش گاز، میعانات گازی و پتروشیمی جزو صادرات غیرنفتی کشور طبقه‌بندی می‌شود. تا به امروز نیز هر ارزی که از ناحیه صادرات وارد سامانه نیما شده در اقتصاد نیز به مرحله عرضه رسیده است. این گفته که ۲/۱ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت وصول شده نیز موضوع جدیدی نیست و به نظر نمی‌رسد تغییری در نرخ نمایی ایجاد کند.
به گفته وی، یکی از ابهاماتی که در وصول رقم یادشده وجود دارد این است که ۲/۱ میلیارد دلار یادشده از چه طریقی وصول شده است. به دلیل محدودیت‌هایی که برای اقتصاد ایران وجود دارد تبادلات مالی کشور از طریق نظام بانکی وجود ندارد و این مبادلات از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. تنها این احتمال وجود دارد که بانک‌های چینی و یا روسی وارد چرخه مبادله بانکی با ایران شده باشند که در صحت این مساله نیز باید تردید کرد. با این حال اگر چنین اتفاقی افتاده باشد باید از آن استقبال کنیم؛ چرا که از سرگیری تبادلات مالی از طریق بانک‌ها منافع زیادی برای اقتصاد دارد و هزینه نقل‌و‌انتقال پول را کاهش می‌دهد.
عدالتیان ادامه داد: اگر بتوانیم به صورت قانونی با بانک‌های جهان کار و حواله صادر کنیم و از آنها حواله بگیریم، یعنی هزینه‌های مبادلات مالی خود را کاهش داده‌ایم. این موضوع اما همان‌طور که گفته شد بعید به نظر می‌رسد و تنها ممکن است به دلیل نوع روابط ایران با چین و روسیه امکان برقراری رابطه بانک‌های ایران با بانک‌های این دو کشور فراهم شده باشد. آن‌طور که برآوردها نشان می‌دهد نقل‌وانتقال پول از مسیرهای غیربانکی ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه اضافه ایجاد می‌کند. به این ترتیب انجام مبادلات مالی از طریق بانک‌ها به اندازه ۲۰ درصد صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کند، اما واقعیت این است که هم به دلیل تحریم‌ها و عدم پیوستن ایران به FATF و هم به دلیل عدم حضور ایران در سوئیفت چنین احتمالی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 زمین بازی جدید برای سرمایه‌گذاری در بازار املاک
با آغاز عرضه صندوق‌های املاک و مستغلات در بورس، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران ‌خرد در بازار ملک فراهم شد
نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور روی یک ملک اداری تأسیس شد. به‌زودی متقاضیان می‌توانند با خرید واحدهای این صندوق، به مقدار دلخواه در اصل سرمایه‌گذاری این ساختمان و اجاره آن شریک شوند.
به گزارش همشهری، پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) در سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین صندوق از این نوع، در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. این صندوق را یکی از مجموعه‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت صندوق قابل معامله (ETF) تأسیس کرده و قرار است پس از طی مراحل کارشناسی و فنی، در فرابورس ایران عرضه شود.

سرمایه‌گذاری خرد در املاک
صندوق املاک و مستغلات (REIT) ابزاری برای سرمایه‌گذاری خرد مردم در حوزه املاک و مستغلات محسوب می‌شود که روی املاک ساخته شده سرمایه‌گذاری می‌کند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری املاک، اجاره‌داری و... کسب بازده خواهد کرد. نخستین نمونه این صندوق‌ها، در سال ۱۹۶۰در آمریکا تاسیس شده و در شرایط فعلی بسیاری از این صندوق‌ها با سرمایه‌های مختلف در کشورهای مختلف فعال است. البته نوع دیگری از صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه املاک نیز وجود دارد که به صندوق زمین و ساختمان معروف است و سازوکار آنها برخلاف صندوق املاک و مستغلات، روی تأمین زمین و احداث بنا استوار است. این در حالی است که صندوق املاک و مستغلات، روی ملک ساخته شده و در حال بهره‌برداری سرمایه‌گذاری می‌کند و با ایجاد یک پرتفوی(سبد دارایی) املاک و مستغلات به‌دنبال بهره‌مندی از تغییرات قیمت، بازسازی و فروش، اجاره و... این دارایی‌هاست و براساس سازوکار این صندوق‌ها، افراد می‌توانند به‌جای خرید کامل یک واحد اداری، تجاری یا مسکونی، واحدهای یک صندوق املاک و مستغلات را خریداری کنند.
این اقدام مانند این است که متقاضی بخش کوچکی از املاک و مستغلات تجمیع شده در صندوق را مطابق با سرمایه خرد خود خریداری کرده و از بازده و اجاره آن منتفع می‌شود. در نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور نیز یکی از مجموعه‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تأسیس شده، روال کار به همین صورت است و بعد از عرضه این صندوق قابل معامله (ETF) در فرابورس ایران، عموم مردم می‌توانند با سرمایه اندک در آن سرمایه‌گذاری کنند.

پرداخت اجاره ۳ماهه
نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور با عنوان مدیریت ارزش مسکن تأسیس شده و سرمایه‌گذاری آن یک ملک اداری با متراژ مفید ۹۰۰مترمربع و عمر ۱۴سال در خیابان ملاصدرای تهران است. طبق امید‌نامه این صندوق، پرداخت اجاره به‌صورت ۳‌ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینه‌های جاری به‌حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد. خبرها حاکی از این است که این صندوق، قراردادی با یک شرکت به‌عنوان مدیر بهره‌برداری منعقد کرده و مسئولیت اجاره دادن و جمع‌آوری وجوه حاصل از اجاره صندوق به این شرکت واگذار شده است؛ بر این اساس، وجوه حاصل از اجاره این ملک اداری، پس از کسر هزینه‌های جاری ازجمله حق‌العمل شرکت بهره‌بردار، هر ۳ماه یک‌بار به‌تناسب واحدهای خریداری شده به‌حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد.
نکته دیگر اینکه محدودیت حداقل سرمایه‌گذاری برای خریداران این صندوق‌ها وجود ندارد و افراد می‌توانند با سرمایه خرد نیز در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما در عرضه اولیه این صندوق در فرابورس ایران، احتمالاً محدودیت‌های معمول در پذیره‌نویسی‌های عرضه اولیه توسط سازمان بورس اعمال خواهد شد و در نخستین عرضه، هر کد بورسی تا سقف مشخصی قادر به خرید واحدهای صندوق است؛ اما در ادامه این محدودیت نیز وجود نخواهد داشت.

شمارش معکوس برای عرضه صندوق
مدیرعامل شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری که متولی تأسیس نخستین صندوق املاک و مستغلات (REIT) است، می‌گوید: این صندوق به‌صورت صندوق قابل معامله (ETF) معامله خواهد شد و با توجه به معامله هر روزه واحدهای این صندوق در فرابورس ایران، عملاً امکان اعلام روزانه قیمت مدنظر فعالان بازار سرمایه برای ملک اداری نیز فراهم است و این یکی از ویژگی‌های جدید و قابل توجه و ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. داوود حمزه با اشاره به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأسیس این صندوق ابراز امیدواری می‌کند: حداکثر ظرف مدت ۲ هفته آینده پذیره‌نویسی این صندوق در فرابورس انجام شده و زمین بازی جدید برای سرمایه‌گذاری املاک از طریق بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران مهیا شود.

مزیت صندوق املاک و مستغلات
صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی املاک و مستغلات ۲نوع مشخص دارند. یک نوع همین صندوق املاک و مستغلات (REIT) است که در بازار املاک و ساختمان‌های موجود سرمایه‌گذاری می‌کند و در فرایند خرید، بازسازی، فروش، تغییر کاربری املاک، اجاره‌داری و... کسب بازده خواهد کرد و در میان‌مدت سرمایه‌گذاران آن منتفع می‌شوند. نوع دوم، صندوق‌های زمین و ساختمان هستند که به جای بازار، در صنعت ساختمان حضور پیدا می‌کنند و با جذب منابع خرد سرمایه‌گذاران نسبت به احداث پروژه‌های ساختمانی و فروش آنها اقدام می‌کند.
این صندوق‌ها نیز مانند صندوق‌های «ریت»، بازده حاصل از این فعالیت را پس از کسر هزینه‌ها در میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند؛ اما از یک سو طولانی‌تر بودن پروسه احداث و فروش ساختمان نسبت به زمان بهره‌برداری از ساختمان‌های موجود باعث می‌شود زمان انتفاع سرمایه‌گذاران از بازده فعالیت صندوق بلندمدت باشد و از سوی دیگر معطلی فروش واحدهای احداث شده توسط این صندوق‌ها می‌تواند به خواب سرمایه سرمایه‌گذاران نهایی منجر شود.
البته در این صندوق‌ها نیز درصورت فروش واحدهای خریداری شده، بخشی از بازده صندوق طبق برآورد بازار به سرمایه‌گذار قبلی خواهد رسید اما تجربه ثابت کرده که این بازده کمتر از بازده واقعی است و بازده سرمایه‌گذاران بلندمدت صندوق به‌شرط دوام تا پایان کار و نقد شوندگی مساعد پروژه بیشتر خواهد بود.

صندوق املاک اداری و مسکن متری
املاک و مستغلات در کشور ما جزو کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند و از آنجایی که این کالاها در اقتصادهای متورم نظیر ایران، پناهگاه دارایی‌های نقدی در مقابل تورم هستند، جامعه ایرانی به‌صورت سنتی طرفدار سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات است. در این شرایط، کسانی که با وجود نیاز مصرفی قادر به خرید ملک مورد نظر خود نیستند باید منتظر افزایش قدرت خرید و تأمین مالی مورد نیاز برای این خرید باشند؛ اما به مرور زمان در اثر تکانه‌های تورمی، حتی قدرت خرید اولیه خود را نیز از دست می‌دهند.
به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، بحث فروش متری مسکن به راه افتاده و سیاستگذاران تلاش می‌کنند با تأسیس صندوق‌های فعال در حوزه مسکن، این امکان را برای متقاضیان مصرفی مسکن فراهم آورند که به‌اندازه توان خود مسکن خریداری کنند و لااقل قدرت خرید سرمایه فعلی آن در مقابل تورم این بازار محفوظ بماند. در این فرایند امیدواری نسبت به موفقیت یک متقاضی مصرفی برای خرید دوره‌ای مسکن متری و خانه‌دار شدن در یک دوره چند ساله بسیار قوی‌تر از صبوری او و پس‌انداز برای خرید یکباره ملک در آینده است.
فرایند فروش متری مسکن مشابه فعالیت صندوق املاک و مستغلاتی است که در هفته جاری تأیید شده؛ اما به‌نظر می‌رسد بنا به شرایط املاک مسکونی و قاعده‌گذاری‌های احتمالی سیاستگذاران برای قیمت اجاره مسکن، تأسیس‌کنندگان این صندوق روی املاک اداری تمرکز کرده‌اند و خرید واحدهای آن به‌معنای خرید متری مسکن نیست. همچنین این صندوق با مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای که وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال راه‌اندازی آنهاست تفاوت دارد و گرچه از محل اجاره‌داری منتفع می‌شود اما هیچ الزامی به باقی ماندن در این فعالیت ندارد و می‌تواند با بازسازی املاک، تغییر کاربری و فروش آنها به سود برسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۷ وعده وزیر صمت که روی زمین ماند
فاطمی امین بعد از یکسال سکانداری وزارت صمت، به هیچ‌کدام از وعده‌های خود در خصوص ساماندهی بازار خودرو عمل نکرد. تیرماه بود که جمعی از نمایندگان مجلس به دلیل ناکارآمدی فاطمی امین خواستار استیضاح او شدند؛ ۲۹ خرداد هیات‌رییسه مجلس پس از مدت‌ها گمانه‌زنی اعلام کرد به دلیل عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن وعده‌های وزیر صمت، استیضاح سیدرضا فاطمی امین در صحن مجلس اعلام وصول می‌شود. فاطمی امین در روز رای اعتماد و بارها پس از انتخابش برای وزیری بزرگ‌ترین وزارتخانه، وعده‌های مختلفی را داد؛ مروری بر وعده‌هایش در حوزه خودرو نشان می‌دهد که فاطمی‌امین در هفت محور، به صنعت خودرو ورود و آن‌طورکه بارها تاکید کرده در یک برنامه میان‌مدت ۲ ساله و یک برنامه بلندمدت ۴ ساله قصد اصلاح رویه‌های غلط صنعت خودروسازی کشور را دارد اما حالا بعد از گذشت یکسال از سکانداری وی در وزارت صمت نه تنها هیچ اتفاقی در این حوزه صورت نگرفت، بلکه بازار آشفته‌تر از قبل شد.
وعده اول: افزایش تیراژ خودرو
اولین قول وزیر، افزایش تیراژ تولید خودرو بود؛ وی بارها در مصاحبه‌های مختلف و حتی در صحن علنی مجلس تاکید کرده تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار را داشت. به گزارش رکنا فاطمی امین حالا مدام ادعا می‌کند که تولید خودرو افزایش یافته است؛ آن‌هم چه تولیدی؟ سال گذشته ۱۷۰ هزار خودرو کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، اسفند سال گذشته رییس‌جمهور طی بازدیدی که از کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا داشت، اعلام کرد که باید تمام خودروهای ناقص روانه بازار شود، بر این اساس خودروسازان در تلاش برای تسهیل در ترخیص خودروهای ناقص بودند و حالا اعلام می‌کنند خودروهای ناقص روانه بازار شده است. این یعنی خودروسازان طی ۶ ماه امسال نه‌تنها افزایش تولیدی نداشته‌اند بلکه کاهش تولید هم داشته‌اند چرا که تنها توانسته‌اند خودروهایی که سال گذشته باید وارد بازار می‌شد را کامل و روانه بازار کنند؛ در نتیجه اولین وعده وزیر صمت محقق نشد و آنطور که سال گذشته اعلام کرد خودروسازان باید تا پایان سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند، حالا گویا تنها به فکر وعده، وعید‌های مختلف بود تا زمان بخرد.
وعده دوم: کیفیت خودروها
برای مردم ملموس می‌شود
وعده دیگر وزیر، افزایش کیفیت تولید بود؛ فاطمی امین ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت خودروها اعلام کرده که سال ۱۴۰۱، بهبود کیفیت خودروها برای مردم ملموس خواهد شد اما در بلندمدت و تا سال ۱۴۰۳، با ارتقای کیفیت دیگر تولید خودروهای یک ستاره و دو ستاره ممنوع می‌شود.این در حالی است که از سال گذشته تاکنون بارها نسبت به کیفیت خودرو انتقاد شده، تا جایی که پلیس هم بارها بر کیفیت خودرو انتقاد کرده و حسینی جانشین رییس پلیس راهور در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده کیفیت خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است.
وعده سوم: قرعه‌کشی خودرو برداشته می‌شود
سومین وعده‌ای که فاطمی امین بارها به آن اشاره کرد و همین وعده تبدیل به یکی از انتقادات بزرگ به وی شد، موضوع قرعه‌کشی خودرو و وعده حذف این فرآیند بود. البته گرچه قرعه‌کشی خودرو از دولت قبل برای فاطمی امین به ارث ماند، اما با توجه به اینکه وزیر بارها وعده حذف این فرآیند را داده بود، همگان انتظار فروش بدون قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ را داشتند اما با ورود به سال جدید وزارت صمت اعلام کرد که به یک باره نمی‌توان قرعه‌کشی را حذف کرد، این یعنی سومین وعده فاطمی امین هم محقق نشد.
وعده چهارم: قیمت تمام شده خودرو
کاهش می‌یابد
چهارمین قول وزیر، کاهش قیمت تمام‌شده خودرو بود؛ فاطمی امین البته مانند وعده‌هایی که ذکر شد، چندان مساله کاهش قیمت را در دفتر وعده‌های خود ننوشت اما چند باری موضوع کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و البته کاهش قیمت خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ و قطع ارتباط قیمت خودرو با دلار را مورد اشاره قرار داده بود، اما نه تنها قیمت خودرو کاهش نیافت بلکه طبق آخرین بخشنامه قیمتی شاهد افزایش قیمت خودروی خودروسازان هستیم و هیچ کاهش قیمتی در کار نبوده است.
وعده پنجم: ساختار مدیریتی خودروسازان اصلاح می‌شود
پنجمین قول وزیر، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان بود؛ فاطمی امین که از همان ابتدا نحوه مدیریت و مشکلات ساختاری صنعت خودرو را مورد انتقاد قرار داد و وعده داده بود که به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی، واگذاری سهام دولت در مجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا را دنبال خواهد کرد، اما حالا بعد از گذشت بیش از یکسال، هیچ واگذاری صورت نگرفته و آنطور که قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید وزارت صمت کوچک‌ترین اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
وعده ششم: واردات خودرو آزاد می‌شود
مساله بعدی که البته اوایل وزیر به دلیل مشکلات تراز ارزی کشور با آن مخالفت می‌کرد و بعد جزو برنامه‌های خود اعلام کرد، موضوع آزادسازی واردات خودرو بود؛ بنا شد واردات خودرو آزاد شود، فاطمی امین برای محقق شدن این وعده حالا ادعا کرده که قرار است واردات آزاد شود اما تنها قرار است ۷۰ هزار خودرو وارد شود، این درحالی است که این ۷۰ هزار خودرو نیازی از بازار کشور را رفع نمی‌کند و آنطور که طی نامه‌های محرمانه دیده شده، قرار است خودروهای تشریفاتی وارد شود که مختص ارگان‌هاست، یعنی برای عامه مردم خودرویی در نظر گرفته نشده است.
وعده هفتم: رابطه خودروساز و قطعه‌ساز را درست می‌کنیم
آخرین وعده فاطمی امین که البته چند بار هم به آن اشاره کرد رابطه نادرست خودروساز و قطعه‌ساز است؛ آن‌طورکه فاطمی امین گفته این رابطه موجب پیچیده شدن مدیریت، سخت شدن کنترل کیفیت قطعات و قیمت‌ها شده است. بنابراین وی وعده داده بود که به دنبال مجموعه‌سازی در صنعت خودرو است تا از این طریق به جای اینکه هر خودروساز با ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه‌ساز کار کند، با ۷۰ تا ۱۰۰ مجموعه‌ساز کار خواهد کرد.
روزبه‌روز زیان‌ها بیشتر می‌شود
اما آن‌طور که از شواهد مشخص است، هیچ تفاوتی این صنعت با گذشته نکرده و روز به روز به زیان خودروسازان اضافه شده و طلب قطعه‌سازان بیشتر از قبل شده، یعنی آنطور که نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور می‌گوید خودروسازان زیانی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دارند و بدهی قطعه‌سازان به بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. نکته قابل توجه آنکه فاطمی امین اگرچه وعده‌های بی‌شماری در مورد صنعت خودروسازی داده و در این گزارش فقط به محورهای اصلی آن اشاره کردیم اما وی برای تحقق این وعده‌ها، برنامه‌های ۲ ساله و ۴ساله هم ارایه کرده است؛ این یعنی وزیر برای رسیدن به خواسته‌های دلی خود و البته استفاده کامل از این سمت، فرصت اضافه خواسته و جالب‌تر اینکه مجلس هم با آن همکاری کرده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دو روی سکه پیوستن ایران به پیمان شانگهای
الحاق رسمی ایران به پیمان شانگهای با وجود مخالفت کشورهایی مانند تاجیکستان به دلیل روابط سرد حاکم بر دو کشور تا کنون به تعویق افتاده بود اما خبر پیوستن ایران به این سازمان که تقریبا روابط تجاری و غیرتجاری حاکم بر آن در سایه دو قدرت بزرگ این سازمان یعنی چین و روسیه صورت گرفت مخالفان و موافقان بسیاری را به دنبال داشته است موافقان بر افزایش حجم کمی و کیفی تجاری کالاهای شرق و جنوب شرق آسیا به اروپا و منطقه دریای سیاه از یکسو و کمرنگ شدن تحریم‌های موجود علیه ایران از سوی دیگر تاکید دارند در حالی که ظرفیت‌های کشورهای عضو این پیمان در حوزه دانش و تکنولوژی‌های نوین، بدعهدی‌های پیاپی روسیه و چین همزمان با لغو برجام در ایران و نیمه کاره رها کردن طرح‌های اقتصادی از جمله دل نگرانی‌های کارشناسان مخالف به شمار می‌آید همه این عوامل پذیرفته شدن ناگهانی ایران در این سازمان را با سوالاتی مواجه می‌کند.

اغراق در مزیت پیوستن ایران به پیمان شانگهای

بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: در خصوص پیوستن ایران به پیمان شانگهای و مزایای حاصل از آن اغراق شده است هرچند بخش بزرگی از جمعیت جهان در کشورهای عضو پیمان شانگهای هستند و نرخ بالایی از تراز تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص دادند اما در هیچکدام از این کشورها تولید تکنولوژی بر اساس استانداردهای جهانی صورت نمی‌گیرد و قطعاً باز هم همه این کشورها به ۶ کشور تولیدکننده تکنولوژی‌های روز دنیا یعنی انگلیس، آمریکا، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و آلمان نیاز پیدا خواهند کرد و الحاق ایران به این پیمان نیز به معنای رفع نیازهای پیچیده کشورمان خارج از ارتباطات با کشورهای مذکور نخواهد بود. او افزود: توسعه امکانات ترانزیتی برای ایران از جمله مزایای الحاق به پیمان شانگهای است که البته در صورت مدیریت صحیح می‌توان از آن به نفع منافع ایران بهره برداری کرد در غیراینصورت استفاده از امکانات موجود ایران در حوزه حمل و نقل ریلی یا آبی برای کشورهای دیگر جذابیتی ندارد در صورتی که کریدور شرق به غرب که هنوز تکمیل نشده و اگر با سرمایه‌گذاری‌های مطلوب نهایی شود پتانسیل درآمدزایی بالغ بر چند میلیارد دلار برای کشورمان خواهد داشت و این امر با الحاق ایران به پیمان شانگهای امتیازات خوبی را به‌همراه خواهد آورد. آرمان ادامه داد: پتانسیل‌های کریدور شمال به جنوب نیز با اهمال کاری در ساخت و تکمیل آن هنوز برای کشور درآمدزایی خوبی نداشته این درحالی است که آذربایجان وعده اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری را برای تکمیل آن داده است که هنوز اجرایی نشده است. این کارشناس اقتصادی در مورد امکان تحقق مبادلات تجاری بدون نیاز به دلار و یورو در پیمان شانگهای گفت: پیش از این هم خبر جایگزینی رمزارزها به جای ارزهای دیگر به ویژه دلار و یورو رسانه‌ای شده و همگان در انتظار تحولی بزرگ در این حوزه بودند اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت جهانی دراین زمینه عملیاتی نشد و به نظر هم نمی‌رسد که آمریکا با در اختیار داشتن بیش از ۲۴ درصد کل اقتصاد جهان اختیار مبادلات جهانی را به ارز یا رمزارز دیگری واگذار کند.

احیای جاده ابریشم در سایه الحاق به پیمان شانگهای

او توضیح داد: ایران باید در سایه الحاق به پیمان شانگهای بسیاری از خواسته‌های خود در مسیر تامین منافع در این سازمان را پیگیری کند که از جمله آن می‌توان به احیای مجدد جاده ابریشم برای ایران اشاره کرد تا این مسیر به عنوان ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین راه ارتباطی از ایران به کشورهای دیگر معرفی شود و درآمدزایی‌های فراوانی نصیب کشور شود. آرمان افزود: در میان کشورهای عضو پیمان شانگهای شاید فقط چین قابلیت انتقال تکنولوژی و دانش نوین را داشته باشد، هرچند چین نیز به دلیل روابط گسترده و پیچیده تجاری با آمریکا و تراز پرداخت‌های ۷۰۰ میلیارد دلاری با این کشور هرگز روابط خود را با برقراری ارتباطات با ایران در حوزه‌هایی که مطلوب آمریکا نیست به خطر نمی‌اندازد و البته این امر در مورد روسیه هم مصداق دارد که هیچگاه منافع خود را با توجه به شرایط سخت در جنگ با اوکراین و اولویت بخشی به منافع اقتصادی خود در دایره ارتباطات جهانی بر ارتباط با ایران تمرکز نخواهد کرد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برنامه‌ریزی ایران برای اینکه تمام کاستی‌های خود را از رهگذر الحاق به شانگهای برطرف کند اشتباه است، چراکه تاریخ به خوبی نشان داده که ارتباطات با شرق در حوزه اقتصادی و سیاسی راهگشا نبوده و نخواهیم توانست بهینه سازی پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در ایران را با تکیه بر دانش و تکنولوژی فعلی عملیاتی کنیم، هرچند خبر ورود روسیه به ایران با حضور ۸۰ شرکت فعال اقتصادی در بخش‌های مختلف از سوی برخی افراد خبر خوبی تلقی شده اما روسیه با توجه به شرایط حاکم بر کشور خود و دارا بودن پتانسیل‌هایی ظرفیتی برای انتقال به ایران ندارد و از این رو ایران باید به گسترش ارتباطات فرامبادلات شانگهای بیندیشد. او یادآور شد: چین و روسیه پس از لغو برجام از سوی ترامپ و اِعمال تحریم‌های مجدد از پروژه‌های فعال در ایران خارج شدند و این پروژه‌ها همچنان غیرفعال هستند. کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: بـر اسـاس آمـار مرکـز تجـارت بین‌الملل کل حجـم تجـارت کالایی کشـورهای سـازمان همـکاری شـانگهای در سـال۲۰۲۰، حـدود ۶‌هـزار میلیـارد دلار بـوده اسـت که این رقم معادل ۳/ ۱۷درصـد تجـارت کالایی جهـان است و از ایـن حجـم تجـارت، میـزان ۲/ ۳هـزار میلیـارد دلار یعنی ۵۴‌درصـد، مربـوط بـه صـادرات و ۷/ ۲هزار میلیـارد دلار یعنی ۴۶‌درصد مربـوط بـه واردات بوده است همچنین طبق آمار مذکور کل حجــم تجــارت درون‌گروهــی کشــورهای ســازمان همــکاری شــانگهای، ۶۷۸‌میلیــارد دلار در ســال۲۰۲۰ بــوده اســت که از ایــن حجــم تجــارت، میــزان ۳۹۹‌میلیــارد دلار مربــوط بــه واردات و ۲۷۹میلیــارد دلار مربـوط بـه صـادرات بـوده اسـت که بـر اسـاس ایـن داده‌‌‌‌‌‌‌‌هـا، حـدود ۴/ ۱۴درصد از کل واردات و ۴/ ۸درصد از کل صـادرات کشـورهای سـازمان همکاری شـانگهای از طریـق تجـارت درون‌گروهی تامین می‌شود همچنین تجـارت ایـران بـا کشـورهای عضـو سازمان همکاری شانگهای حدود ۲۸میلیارد دلار در سـال۲۰۱۸ بود که حدود ۲۰‌درصد از کل تجارت ایـران را شامل می‌شود با این حال، بررسی دامنه درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای حاکی از تعمیق شکاف درآمدی طی دو دهه اخیر است که باتوجه به ادبیات تجارت بین‌المللی درخصوص امکان تشدید نابرابری و ناهمگونی درآمد سرانه در صورت همگرایی بین کشور‌هایی که از حیث توسعه‌یافتگی متفاوتند تفاوت سطح توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌یافتگی اقتصادی بین اعضای شانگهای قابل‌تامل است. حل مشکلات تجارت خارجی ایران با تکیه بر پیمان شانگهای مجیدرضا حریری رئیس اتاق ایران و چین در این باره گفت: واردات رسمی و غیررسمی ایران بدون احتساب نفت از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسیده در حالی که تراز تجاری ایران پیش از این با نفت بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بوده و این کاهش واردات هم اثر مثبتی در اوضاع اقتصادی کشور ندارد و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تا حدودی مشکلات تجارت خارجی را برطرف کند و ایران بتواند از طریق این پیمان‌ها بار دیگر سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهد. او افزود: در شرایط کنونی همکاری منطقه‌ای اهمیت بالایی دارد زیرا کاهش سهم تجارت ایران تنها مربوط به کشورهای اروپایی نیست برای نمونه سهم تجارت ایران با چین در سال ۲۰۲۰ اگرچه در مجموع از ۲۰ درصد تمام تجارت خارجی ایران به ۲۶ درصد رسیده و به نوعی افزایشی بوده اما از آنجا که مبادلات رسمی ایران و چین سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار و سال ۲۰۱۴ حدود ۵۱ میلیارد دلار بوده نشان می‌دهد که سهم تجارت ایران و چین کوچک شده است.

فرصت‌های دوسویه پیش پای ایران

پیش از این دو دولت قبل گفته بودند عدم تصویب اف‌ای تی اف مانع از پیوستن ایران به سازمان شانگهای شده است اما ایران توانسته از این چالش عبور کند و کشورهای روسیه و چین به عنوان موسس این سازمان منطقه‌ای تلاش دارند با جذب ایران در شانگهای به نحوی در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا در عرصه بین‌المللی قرار بگیرند، چراکه چند وقت اخیر هم آمریکا با استرالیا و انگلیس درباره مسائل نظامی پیمانی را منعقد کرده‌اند که به زیان چین است از طرف دیگر حضور ایران در شانگهای فرصت‌های دوسویه‌ای ایجاد می‌کند و از یک طرف ایران مسیر ترانزیتی کالای کشورهای شرق مرزهای خود به جنوب خاورمیانه و اروپا را تامین می‌کند و از طرف دیگر توسعه بزرگراه بین‌المللی حمل و نقل شمال به جنوب با اتکا به وجود بنادر مهم ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، مسیر تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای را تسهیل می‌کند که برای چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ای که همواره به دنبال بازارهای مصرفی است یک مزیت خواهد بود و می‌تواند به بازار منطقه دریای سیاه و خاورمیانه دسترسی بیشتری پیدا کند همچنین روسیه به عنوان دیگر عضو اصلی شانگهای با ایران در خاورمیانه، همکاری راهبردی دارد و پیوستن ایران به این سازمان می‌تواند در جهت توسعه راهبرد منطقه‌ای و برای کشورهایی همچون افغانستان هم موثر باشد. حریرچی ادامه داد: نباید فراموش کرد که عضویت ایران در شانگهای به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک امتیاز محسوب می‌شود، چراکه بسیاری از اعضای همین سازمان قبل از پیوستن ایران به بهانه همین تحریم‌ها با ایران همکاری اقتصادی خود را به حالت تعلیق درآورده بودند یا حداقل کاهش داده بودند و هم اکنون که ایران به شانگهای پیوسته روابط اقتصادی با این کشورها توسعه خواهد یافت همچنین حضور ایران در این سازمان منطقه‌ای فشارهای وارده از سوی آمریکا را کاهش می‌دهد و سیاست خارجی مسیر جدیدی خواهد رفت.