روسیه یکی ‌از کشورهایی است که در ماه‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است‌، اما اجرای سیاست‌های مناسب پولی تحت رهبری الویرا نابیولینا، رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه کارآیی ابزار پولی را حتی در زمان تحریم به خوبی نشان داد. پس از افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره در روسیه تا ۲۰درصد افزایش پیدا کرد؛ اما با کاهش انتظارات تورمی، رویه کاهش نرخ بهره آغاز شد و اخیرا به سطح ۵/ ۷درصد رسیده است. نابیولینا در جدیدترین موضع‌گیری، معتقد است که دیگر ظرفیت خالی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد و درنتیجه سیاست‌های پولی باتوجه به انتظارات تورمی جدید تنظیم خواهد شد. بانک مرکزی مستقل روسیه علاوه بر تکمیل سیاست کارآمد پولی، این نگرانی را دارد که مسیر تورم، افزایشی شود؛ به همین دلیل نرخ بهره را متناسب با رفتار خانوارهای روسی تنظیم می‌کند.

برخی این ادعا را مطرح می‌کنند که سیاست‌های پولی پیشرفته یا علم اقتصاد در زمان تحریم دیگر راهگشا نیست. اما بانک مرکزی روسیه، به‌رغم شرایط تحریم و با بهره‌گیری از ابزار پولی، توانست نرخ تورم را مهار کند و اکنون در حال کاهش نرخ تورم است. این تاکتیک می‌تواند یک درس پولی در زمان تحریم باشد.

الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه، در سخنرانی خود در جمعه گذشته بیان کرد در شرایط فعلی اقتصاد، فضای کمی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. به گفته او عوامل کاهش‌دهنده تورم درحال ضعیف شدن هستند. با افزایش انتظارات تورمی خانوارهای روسی، خطر وقوع تورم بلندمدت در اقتصاد روسیه، روز‌به‌روز درحال افزایش است.

بانک مرکزی روسیه با توجه به کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، نرخ بهره خود را نیم واحد درصد دیگر کاهش داد و به ۵/ ۷درصد رساند. در اولین روزهای جنگ اوکراین، بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره به ۲۰درصد در ماه مارس تلاش کرد جلوی موج احساسی تورم مقاومت کند که نسبتا موفق بود و توانست نقدینگی را کنترل کند. از طرف دیگر، روسیه از اهرم فشار خود، یعنی صادرات انرژی به اروپا، استفاده کرده و با دریافت بهای انرژی خود به روبل توانست تا حدودی ارزش روبل را بهبود بخشد. نهاد سیاستگذاری پولی در روسیه با اعمال سیاست‌های مختلف مانند افزایش نرخ بهره در ماه‌های آغازین جنگ اوکراین و سپس کاهش آن توانست تورم و سقوط ارزش روبل را کنترل کند؛ به‌طوری‌که نرخ تورم سالانه روسیه در ماه اوت به کمترین میزان در ۶ ماه اخیر رسید.

افزایش انتظارات تورمی
بانک مرکزی روسیه جمعه گذشته بار دیگر نرخ بهره خود را کاهش داد و به حرکت در خلاف جهت بیشتر بانک‌های مرکزی جهان ادامه داد. در روزهای آغازین جنگ روسیه و اوکراین، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به ۲۰درصد در ماه مارس افزایش داد تا بتواند جلوی موج تورم ناشی از تحریم‌های غرب ایستادگی کند. سیاستگذاران پولی روسیه همچنان در تلاش‌اند تا اقتصاد این کشور را در برابر تاثیر تحریم‌های بین‌المللی تقویت کنند. این بانک به رهبری الویرا نابیولینا، در واکنش به کاهش نرخ تورم به‌دلیل تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان و تقویت پول ملی، نرخ بهره را نیم واحد درصد کاهش داد و به ۵/ ۷درصد رساند.
براساس برآوردهای اوایل سپتامبر، نرخ تورم سالانه روسیه به حدود ۱۴درصد کاهش یافت. پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در اواخر فوریه که منجر به تحریم‌های شدید و تخلیه دارایی‌های روسیه شد، بانک مرکزی به‌سرعت واکنش نشان داد و نرخ بهره خود را بیش‌از دوبرابر کرد و به ۲۰درصد رساند و همچنین کنترل‌هایی را بر جابه‌جایی پول اعمال کرد. پس از نمایان شدن نشانه‌های کاهش سرعت رشد تورم، بانک مرکزی روسیه شروع به کاهش دادن نرخ بهره کرد. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در سطح پایین‌تری نسبت به قبل از آغاز جنگ اوکراین نگه داشته؛ درحالی‌که خطر تورم و رکود اقتصادی بلندمدت همچنان اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. جنگ روسیه و اوکراین باعث شده در بیشتر نقاط جهان، قیمت انرژی، مواد غذایی و سایر کالاها افزایش یابد. به‌علاوه این رخداد فشارهای تورمی ناشی از اختلالات زنجیره تامین را که در طول همه‌گیری کرونا ایجاد شد تشدید کرد.

این اتفاق باعث شد بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و استرالیا نرخ‌های بهره خود را به‌سرعت افزایش دهند تا بتوانند به‌وسیله آن، تورمی را که به بالاترین میزان در دهه‌های گذشته رسیده، مهار کنند. آژانس آمار روسیه ماه گذشته اعلام کرد اقتصاد این کشور از آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی، در مقایسه با سال گذشته، ۴درصد کوچکتر شده است؛ چرا که شرکت‌های روسی نمی‌توانند مانند روال گذشته کالا وارد کنند و شرکت‌های غربی نیز از روسیه خارج شده و یا دارایی‌های خود را فروخته‌اند. با این وجود، این کاهش در اندازه اقتصاد روسیه به اندازه‌ای که اقتصاددانان در ابتدای این تحولات انتظار داشتند، نبود؛ زیرا منابع مالی کشور همچنان با فروش نفت و گاز تقویت می‌شود.

البته بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی با سرعت بیشتری به سمت پایان دادن به وابستگی خود به انرژی روسیه حرکت می‌کنند. بانک مرکزی روسیه اخیرا اعلام کرد محیط خارجی برای اقتصاد روسیه همچنان چالش‌برانگیز است و فعالیت‌های اقتصادی را به طور قابل‌توجهی محدود می‌کند. به‌دلیل کاهش دسترسی به واردات، شرکت‌ها همچنان در تولید و تامین منابع موردنیاز دچار مشکل هستند و ازطرفی تقاضای مصرف‌کنندگان هم بسیار کاهش یافته؛ چراکه تورم به درآمد خانوارها آسیب رسانده است.
خانوارها پس‌انداز می‌کنند
به‌گفته بانک مرکزی روسیه، خانوارها به‌دلیل عدم اطمینان اقتصادی و کمبود برخی کالاها ترجیح می‌دهند به‌جای مصرف، بیشتر پس‌انداز کنند. به نظر می‌رسد با توجه به دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت خانوارهای روسی، فشار تورم رفته‌رفته افزایش می‌یابد. نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، جمعه گذشته در یک کنفرانس خبری بیان کرد: «می‌توان گفت سیاست پولی ما درحال حاضر خنثی است چراکه عوامل کاهش‌دهنده تورم مانند تقویت ارزش روبل یا مازاد عرضه محصولات کشاورزی که امکان صادرات آن‌ها وجود نداشت، درحال ضعیف شدن هستند، درحالی‌که خطرات تورمی درحال افزایش است.

ما معتقدیم اکنون فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره کلیدی وجود دارد.» به این ترتیب نشانه‌های وقوع تورم بلندمدت در روسیه دیده می‌شود، چراکه انتظارات تورمی خانوارهای روسیه همچنان بالاست. تورم بالا به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های خانوارهای روسیه تبدیل شده است، چراکه این موضوع می‌تواند استانداردهای زندگی را برای سال‌های طولانی کاهش دهد؛ به‌خصوص که این تورم بالا با رکود شدید همراه شده و می‌تواند تبعات منفی بیشتری داشته باشد. بانک مرکزی روسیه تخمین می‌زند تورم تا پایان سال جاری بین ۱۱ تا ۱۳درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۵ تا ۷درصد کاهش یابد. البته که بانک مرکزی روسیه به دنبال تحقق یافتن نرخ تورم ۴درصدی در سال ۲۰۲۴ است.

ارزیابی بانک مرکزی روسیه از آینده
بانک مرکزی روسیه پیشتر در گزارشی در مورد سیاست‌های پولی اعلام کرده بود این بانک معتقد است تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات کالاها و واردات روسیه تا سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند. مسوولان ارشد بانک مرکزی روسیه بیان کردند طبق تخمین‌‌‌های کارشناسان اقتصادی روسیه، تحریم‌‌‌های غرب علیه این کشور همچنان ادامه دارد ولی چندان به اقتصاد روسیه آسیب وارد نخواهد کرد. به گفته بانک مرکزی روسیه، تحریم‌‌‌های غرب علیه روسیه موجب تاثیر منفی روی اقتصاد جهانی و بالا رفتن تورم و کمبود مواد غذایی خواهد شد. بانک مرکزی روسیه همچنین خاطرنشان کرد تا اواسط سال ۲۰۲۳، اقتصاد روسیه به طور کامل خودش را با تحریم‌‌‌ها سازگار خواهد کرد. طبق تخمین‌‌‌ها در این زمان بازارهای فروش جدیدی شکل خواهند گرفت و زمینه‌‌‌های بیشتری برای تولیدات داخلی فراهم خواهد آمد. به عقیده اقتصاددانان روسی، تورم کنونی به علت افزایش تقاضا نیست و حاصل کاهش میزان عرضه محصولات در سطح جامعه است.

در نتیجه روسیه قصد دارد با حمایت از بخش تولید، میزان کالای تولیدی را افزایش داده تا به هدف تورم ۴درصدی در سال ۲۰۲۴ برسد. مقامات روسیه معتقدند با توجه به تحریم‌ها، تولیدکنندگان روسی باید به‌دنبال شرکای تازه‌ای برای تامین مواد اولیه باشند یا تلاش‌کنند محصولات نسل‌های قبلی را که نهاده‌های کمتری نیاز داشت تولید کنند. با وجود ارزش فعلی روبل، اقتصاد روسیه همچنان در بحران ناشی از جنگ اوکراین به سر می‌برد و مطابق پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه، تولید ناخالص ملی این کشور در سال جاری ۴ تا ۶درصد کاهش می‌یابد. براساس ارزیابی این بانک، کوچک شدن اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد یافت اما شدت کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه کمتر از امسال خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد