🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عایدی زیرصفر بورس نیمساله
بازده شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون منفی شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نماگر مذکور، با رسیدن به سطح یک‌میلیون و ۳۶۷هزار واحدی طی معاملات روز سه‌شنبه زیانی ۰۱/ ۰درصدی را به ثبت رسانده که بیش از هر چیز ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی و بی‌اعتمادی به فضای داخلی بازار سهام است. تداوم این روند سبب شده است کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد از محدوده ۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومانی، این متغیر را به سطح هزار و ۳۵۹میلیارد تومان در روز گذشته برساند که حاکی از نبود اقبال به بورس است.
بورس تهران در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۲۹‌شهریور هر آنچه را که از ابتدای سال ‌رشته بود، پنبه کرد و شاخص‌کل این بازار به محدوده یک‌میلیون و ۳۶۷‌هزار واحد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورسی‌ها در این مدت اگرچه تحت‌تاثیر عوامل منفی نظیر رکود بازارهای جهانی و بی‌اعتمادی داخلی نسبت به وضعیت بازار بودند، اما همواره به این نکته نیز اذعان کرده‌اند که بازار سهام به‌رغم تمامی نکات منفی موجود، در بسیاری از نمادها از ارزندگی مناسبی برخوردار است و اگر از دام بلاتکلیفی‌هایی نظیر مذاکرات اتمی رها شود و در کل با عدم‌اطمینان کمتری مواجه باشد احتمالا استعداد لازم برای رشد قیمت‌ها را خواهد داشت.

بهار خوش‌بینی در بازار سهام
شاید اگر در واپسین روزهای بهار سال‌جاری کسی از منفی‌شدن بازده بورس در نیمه نخست سال‌جاری سخن می‌گفت، کمتر کسی سخن او را جدی می‌گرفت. آغازین روزهای بهار سال‌جاری چنان در راستای روزهای صعودی بهمن و اسفند سال‌گذشته پر تب و تاب آغاز شد که تقریبا بسیاری از فعالان بازار سهام را به این نتیجه رسانده بود که این بازار پس از گذراندن تقریبا یک سال‌و نیم سخت بالاخره رنگ آرامش را خواهد دید. روزهای خوبی برای فعالان بازار سهام بود. از یک‌طرف قیمت‌های جهانی سمت و سویی صعودی داشتند و از سویی دیگر فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی با افزایش قیمت این ارز در بازار آزاد خوش‌بینی‌ها درخصوص بهبود اوضاع شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های مطلوب سه‌ماهه را فراهم کرده بود. قیمت‌ها تقریبا هر روز بالا می‌رفت و تمامی خبرها به نفع روند صعودی بازار سهام بود. در ابتدا تعداد زیادی از فعالان بازار سهام بر این باور بودند که افزایش قیمت‌ها ناشی از ورود به روزهای نخست بهار است که در بسیاری از سال‌ها همواره سمت و سویی مثبت داشته و به‌طور سنتی سرمایه‌گذاری در آن عموما با سود همراه بوده است، با این‌حال بعد‌تر همان‌طور که انتظار می‌رفت این صعود ادامه پیدا کرد و دلایلی بیشتر از تکرار یک عادت معامله‌گرانه را از خود به نمایش گذاشت.

بازارها اسیرکرونا
بررسی معاملات نیمه نخست سال‌جاری اشاره به این واقعیت دارد که آنچه که توانسته در روزهای نخست سال‌جاری منجر به صعود قیمت‌ها در بازار سهام شود دقیقا همان مواردی است که در دو‌ماه پایانی سال‌۱۴۰۰ بازار سهام را از دام نزولی نجات داد، اگرچه رشد قیمت ارز به محدوده ۳۰‌‌هزار تومان همواره جزو عواملی بود که بازار را خوشحال می‌کرد، اما در روزهای پایانی سال‌گذشته و روزهای نخست سال‌جاری کم‌کم این کژباوری که نرخ بازار آزاد می‌تواند در صورت صعود به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد منتهی شود، کم‌کم از‌میان رفت. در‌ ماه‌های اخیر آنچه که در این‌باره بیشتر خودنمایی کرد این بود که سرمایه‌گذاران بالاخره از این عادت کهنه دست‌برداشتند و به واقعیت قیمت‌ها در سامانه نیما بیشتر توجه کردند. همین امر سبب شد تا بازار سهام در نهایت رنگ و بویی واقعی‌تر به خود بگیرد.
با این حال نکته مهمی که در جریان بود؛ نه کاهش وابستگی روانی به بازار ارز بلکه اثری بود که ارزهای خارجی از تحولات اقتصادی می‌پذیرفتند.

در سال‌۲۰۲۰ بود که کرونا همچون یک قوی‌سیاه به ‌یک‌باره از ناکجاآباد محاسبات کارشناسان اقتصادی مالی سربرآورد و به‌عنوان امری غیر منتظره آن‌هم دقیقا در زمانی‌که بازارهای جهانی در حال تسکین‌یافتن از آثار جنگ تجاری آمریکا با چین بودند، خودنمایی کرد. نرخ مرگ‌و‌میر به‌سرعت بالا رفت و سرمایه‌گذاران به ناگاه خود را سهامدار شرکت‌هایی که دیدند که خیلی از آنها یا به واسطه قرنطینه‌های جهان‌شمول با کاهش شدید سود روبه‌رو بودند، یا دست‌کم از این ناحیه اثرات منفی ملموسی را متحمل می‌شدند. همین شد که سود سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. در اقتصادهای مصرف‌گرای غربی به‌خصوص ایالات‌متحده که برای سال‌های متمادی شاهد افت قابل‌توجه پس‌انداز بود، کم‌کم خود قرنطینه که مترادف با حفظ جان انسان‌ها بود به معضلی اقتصادی تبدیل شد. هزینه دولت‌ها به‌شدت بالا رفت و خرج‌کردن از جیب آن‌هم در شرایطی که مردم پس‌انداز اندکی داشتند زمینه را برای افزایش نقش دولت‌ها در زندگی روزمره مردم فراهم کرد. همین شد که ترازنامه بانک‌های مرکزی برای تامین هزینه‌های این قرنطینه‌ها به‌سرعت شروع به فربه‌شدن کردند. به‌زبان ساده‌تر بانک‌ها در حجم وسیعی پول چاپ کردند تا از جیب آینده به نفع امروز پول خرج کنند. اتفاق ساده‌ای بود که در آن زمان با بهانه‌های مختلف به‌خوبی توجیه شد. در آن دوره زمانی آنقدر اخبار مرگ و میرهای کرونایی در تمامی کشورهای جهان هولناک بود که کمتر کسی سودای فکر‌کردن به عواقب این پولسازی بزرگ را داشت، با این‌حال تبعات این رویداد تمام نشد و بازار‌ها در نهایت درگیر پیامدهای چاپ پول بزرگ در سراسر جهان شدند. آنچه که میلتون فریدمن، اقتصاددان فقید آمریکایی در هر زمان و مکانی یک پدیده پولی می‌دانست دامن بازارها و معیشت مردم جان به‌در برده از دام کرونا را گرفت و بسیاری را از خود متاثر کرد. به زبان ساده، تورم آغاز شد.
دنده‌عقب بهره‌‌‌‌‌‌‌ای بورس
آنچه که در این موقع اتفاق افتاد و از سوی بسیاری از کارشناسان به یک رونق تعبیر شد در واقع چیزی نبود به‌جز قدم علم‌کردن انتظارات تورمی که خود را در قامت رشد قیمت‌ها نمایان کرد. می‌توان تقریبا گفت که تا به اینجای کار که شرح داده شد، یعنی حدودا تا اواخر بهار همه‌چیز به نفع بورسی‌ها بود. در شرایطی که بی‌خبری از مذاکرات برجامی راه را برای افزایش انتظارات تورمی در داخل کشور باز‌کرده بود، رشد انتظارات مطرح‌شده در عرصه جهانی باز‌هم نقش‌آفرینی کرد تا قیمت‌ها در بورس هر روز بیشتر و بیشتر شوند، اما این روند همان‌طور که از ابتدا هم مشخص بود نمی‌توانست تا ابد ادامه‌دار باشد. با مشخص‌شدن نخستین نشانه‌های شروع این تورم در اقتصاد جهانی، بازارها احتیاط پیشه کردند. سیاستگذاران پولی در بانک‌های مرکزی به تکاپو افتادند تا با سیاست‌های پولی و انقباضی‌تر شدن از بار منفی تورم بکاهند. همین شد که به‌سرعت افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار گرفت. سیاستگذار پولی ایالات‌متحده به‌سرعت و در چند مرحله نرخ بهره را افزایش داد. به‌دنبال این امر رابطه معکوس نرخ بهره با ارزش دارایی این‌بار هم کارگر افتاد و قیمت بسیاری از کامودیتی‌ها با افت جدی روبه‌رو شد. از آن زمان به بعد می‌توان گفت که روند حاکم بر بورس همچنان منفی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از دوسوم ارزش بازار در بورس به نمادهای کامودیتی‌محور وابسته است و همین امر سبب‌شده افت قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی اثر مهمی بر کاهش تقاضا در بورس بگذارد. از آن زمان تاکنون قیمت‌ها در بازار سهام به شکلی آهسته و پیوسته رو به نزول بوده است. شاخص‌کل که در نقطه اوج خود طی سال‌جاری به محدوده یک‌میلیون و ۶۰۶‌هزار واحد رسیده بود، رفته‌رفته کاهشی شد و با افتادن در مسیر فرسایشی دیگری به محدوده یک‌میلیون و ۳۶۷‌هزار واحد در معاملات روز گذشته رسید، اما آیا رکود در بازارهای جهانی و احتمال افت قیمت کامودیتی‌ها تنها دلیل وضعیت کنونی بود؟

جای خالی اعتماد عمومی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها دلیل افت شاخص‌کل بورس به محدوده کنونی را ناشی از تغییر چشم‌انداز بازارهای جهانی نسبت به سال‌های گذشته دانست. بورسی‌ها در شرایطی سال‌جاری را سپری می‌کنند که روند تحولات بازار سهام به‌خصوص ناکارآمدی‌های رخ داده در سقوط بازار طی سال‌۹۹ راه را برای اعتماد مردم به بازار سهام بسته است. بورسی‌ها در شرایطی روزهای جاری را سپری می‌کنند که بررسی وضعیت بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تاکنون حاکی از روند ادامه‌دار افت ارزش معاملات خرد و همچنین تداوم خروج پول است. بر این اساس از ابتدای سال‌جاری تاکنون رقمی بالغ بر ۱۹‌هزار و ۴۸۴‌میلیارد‌تومان از پول حقیقی‌ها از بازار مذکور به سمت بازارهای موازی یا پارکینگ پول بی‌تصمیم؛ یعنی بانک خارج‌ شده‌است. ارزش معاملات خرد که در تاریخ ۲۵اردیبهشت سال‌جاری با قرارگرفتن در سطح ۵۸۰۷‌میلیارد‌تومان در اوج خود قرار داشت در تداوم روند نزولی به شکلی پیوسته کاهش یافت تا در نهایت به محدوده ۱۳۵۹‌میلیارد‌تومان طی روز معاملاتی اخیر رسید. بر این اساس ارزش معاملات خرد به‌طور میانگین تا پایان دادوستدهای روز بررسی‌شده به حدود ۳۷۶۹‌میلیارد‌تومان رسیده بود که این رقم بیش از دوبرابر رقم اخیر در معاملات روز ۲۹ شهریور است. بر این اساس می‌توان گفت که بورسی‌ها در شرایطی روزهای پایانی تابستان سال‌جاری را به پایان می‌برند که برآیند همه این تغییرات سبب‌شده تا بورسی که در روز‌های پایانی اردیبهشت بازدهی ۴/ ۱۷درصدی داشت، در خلال معاملات مذکور هر آنچه تاکنون به‌دست آورده بود را از دست بدهد و روز گذشته ‌با ثبت بازده ۰۱/ ۰درصدی به انتظار گذران روز معاملاتی آخر برای تعیین سرنوشت بازدهی بورس بنشیند.

🔻روزنامه ایران
📍 ۲۵ اقدام دولت برای خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی
علاوه بر تنظیم بازار کالاهای اساسی برای حمایت از مصرف کنندگان، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات زیادی برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان روی آورده است که برخی از این اقدامات بی سابقه بوده و در دولت‌های گذشته صورت نمی‌گرفت. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان علاوه بر سیاست‌های قیمتی مثل خرید تضمینی محصولات کشاورزی به سیاست‌های غیرقیمتی نیز توجه زیادی می‌شود تا مشکلی به لحاظ تنظیم بازار کالاهای اساسی وجود نداشته باشد و خودکفایی محصولات کشاورزی حاصل شود. از این رو وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیز علاوه بر افزایش خیره‌کننده قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم و کلزا روی به سیاست‌های غیرقیمتی برای افزایش درآمد کشاورزان و کاهش هزینه‌های آنها کرده و علاوه بر آن از تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز غافل نبوده است که در گزارش زیر به برخی از این اقدامات خواهیم پرداخت؛
۱- تعیین زودهنگام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم
طی ۸ سال اخیر همواره دولت دوازدهم نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی را با تأخیر ۵ تا ۸ ماهه نسبت به شروع فصل زراعی اعلام می‌کرد که همین امر سبب بی‌انگیزگی کشاورزان و واردات افسارگسیخته کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی می‌شد ولی با شروع به کار دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصلی زراعی(مهرماه) در شهریورماه اعلام کرده است تا کشاورزان با رغبت بیشتری اقدام به تولید محصولات اساسی کرده و خودکفایی در این محصولات حاصل شود.
۲- یارانه ۱۵۰۰ تومانی کشت گندم
دولت در سال جدید تصمیم گرفته است برای اولین بار به ازای هر کیلوگرم کشت گندم در کشور یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی به کشاورزان اعطا کند، در این خصوص سیدجواد ساداتی نژاد اعلام کرد: قیمت گندم در سال زراعی جدید ۱۴۰۱-۱۴۰۲، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده و ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت در نظر گرفته‌ایم که بخشی از آن را به یارانه کود و بذر اختصاص می‌دهیم.
۳- کشت قراردادی در ۵.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور
یکی دیگر از اقدامات جدید وزارت جهاد کشاورزی کشت قراردادی است که امسال کلید خورده و طی پنج سال آینده قرار است در ۵.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرایی شود. به طوری که می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی تاکنون اقدام به کشت قراردادی در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم، برنج، دانه‌های روغنی، پنبه و چغندرقند کرده است که این امر بدون شک در سالیان آینده سبب خواهد شد کشورمان به خودکفایی در این محصولات برسد. سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نیمه مردادماه امسال، با اشاره به اجرای کشت قراردادی گندم از سال‌جاری گفت: در این طرح، نهاده متناسب با اقلیم به کشاورز اهدا می‌شود و تأمین مالی برای خرید سم، کود و بیمه برای محصول در دستور کار قرار دارد تا معیشت کشاورز تأمین شود. این موضوع به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی نیاز دارد.
۴- اجرای الگوی کشت از ابتدای پاییز در کشور
با حساس شدن امنیت غذایی در دنیا، سر و سامان دادن به برنامه‌های کشاورزی در راستای امنیت غذایی اهمیت بیشتری یافته که همه دنیا بویژه پس از شیوع ویروس کرونا و جنگ اوکراین و روسیه تلاش خود را در این زمینه دوچندان کرده‌اند‌ و دولت هم برنامه‌های خود را روی این مسأله متمرکز کرده است. با وجود ابلاغ مجلس این طرح ۱۳ سالی است که هنوز اجرایی نشده ولی با این حال وزارت جهاد کشاورزی با اجرای آن قصد دارد تمرکز خود را روی محصولات اساسی بگذارد و از کشت محصولات آب‌بر به سمت کشت محصولات ارزشمندی چون گندم حرکت کند. یکی از دلایل این امر این است که مشکل عمده کشاورزی کشور در سال‌های گذشته، وابستگی بیش از اندازه به محصولات اساسی نظیر گندم، برنج، دانه‌های روغنی، خوراک دام و گوشت و غیره بود که ارزش تولید ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی کشور را کمرنگ می‌‌کرد. آن‌طور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌‌گویند با اجرای این طرح شاهد آن خواهیم بود که کشت محصولات کشاورزی تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و به ۱۵۲ میلیون تن خواهد رسید، همچنین ۱۳ درصد مصرف آب کاهش می‌یابد.
۵- زهکشی ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی برنج در شمال کشور
از سال گذشته تاکنون وزارت جهاد کشاورزی زهکشی اراضی برنج در شمال کشور را آغاز کرده تا با افزایش یک میلیون تنی تولید برنج در کشورمان در سال‌های آینده به خودکفایی در تولید این محصول برسیم. در این باره سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ما باید زهکشی شود که با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم، زیرا زهکشی اراضی باعث افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی و در نهایت رسیدن به خودکفایی می‌شود.
۶- معرفی ۲ رقم جدید برنج برای خودکفایی
محققان معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آمل دو رقم جدید برنج با عملکرد تولید ۸.۵ تن در هکتار معرفی کردند که با رونمایی این دو رقم جدید علاوه بر افزایش قابل توجه در تولید برنج، کشور از واردات این محصول بی‌نیاز خواهد شد. این دو رقم جدید که در حال حاضر ۰۸ و ۰۱۵ نام دارد، در فصل زراعی امسال در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان آمل کشت شده، علاوه بر مصرف کمتر آب، کیفیت بسیار خوب در طعم، حدود ۱.۵ تن در هکتار در مقایسه با ارقام پرمحصول قبلی افزایش عملکرد تولید دارد. وحید خسروی، معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران به معرفی دو لاین جدید برنج تولید محققان این مؤسسه در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: این دو رقم برنج تا پایان امسال رونمایی شده و برای فراگیرشدن کشت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
۷- واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی
دولت سیزدهم برای تنظیم بازار برنج ممنوعیت هرساله واردات آن را در زمان برداشت این محصول در داخل کشور را در سال‌جاری ملغی اعلام کرد که این امر ناشی از افزایش سرسام آور قیمت برنج در بازارهای جهانی بعد از فصل برداشت محصول در بازار داخلی بود تا واردکنندگان بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی با هزینه کمتری برنج را وارد کرده و برنج با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
۸- تسهیلات ۱۸۲ میلیاردی برای خرید کمباین پنبه به کشاورزان
وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید پنبه کشور تا سال ۱۴۰۳ اقدامات گسترده‌ای را انجام داده است، از این رو ۱۸۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره ۴ درصدی را برای خرید کمباین توسط پنبه‌کاران اختصاص داده است.
۹-یارانه کشت پنبه
از طرف دیگر تمام پنبه مورد نیاز کارخانجات نساجی همیشه توسط بخش خصوصی خریداری می‌‌شود و دولت صرفاً قیمت خرید تضمینی این محصول را به این دلیل اعلام می‌‌کند که اگر قیمت پنبه در بازار افت داشت به خرید تضمینی آن ورود کند. با همه این اوصاف، دولت به پنبه‌کاران نوورود به عرصه تولید این محصول به ازای هر کیلوگرم برداشت پنبه از مزارع خود و فروش آن به بخش خصوصی، یارانه ۱۵۰۰ تومانی اختصاص داده است.
۱۰-یارانه ۶ میلیون تومانی کشت سویا
به منظور رسیدن به خودکفایی ۵۰ درصدی دانه‌های روغنی تا افق ۱۴۰۴ وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌های زیادی را از کشاورزان کرده که یکی از آنها اختصاص یارانه ۶ میلیون تومانی به سویاکاران است. سویا یکی از دانه‌های روغنی است که بسیار آب‌بر است و از هر کیلو از این محصول ۱۸ درصد روغن استحصال می‌‌شود به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار ۳ میلیون تومان به کشاورزانی که سویا بکارند پرداخت می‌‌کند؛ همچنین ۳ میلیون تومان نیز به عنوان افزایش عملکرد بهره‌وری در این بخش به آنها پرداخت خواهد شد.
۱۱-تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی برای کارخانجات پنبه پاک‌کنی
یکی دیگر از اقدامات دولت برای توسعه کشت پنبه در کشور تخصیص یارانه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تجهیز و نوسازی کارخانجات پنبه پاک‌کنی است تا به موازات رشد تولید این محصول، کارخانجات پنبه پاک‌کنی نیز توسعه یابند.
۱۲-تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی به کارخانجات بذر پنبه
کارخانجات بذر پنبه نیز سهم عظیمی در رشد و توسعه کشت پنبه در کشور خصوصاً در استان‌های گلستان، خراسان رضوی و فارس دارند، از این رو دولت تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی را برای تجهیز و نوسازی کارخانجات بذر پنبه در نظر گرفته است.
۱۳-بذر پنبه نصف قیمت در اختیار کشاورزان
برای رسیدن به خودکفایی در تولید پنبه علاوه بر تسهیلات به کارخانجات این محصول، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته است به خود پنبه‌کاران نیز با نصف قیمت یا همان یارانه ۵۰ درصدی بذر اعطا کند. به همین منظور این وزارتخانه دو و نیم برابر بیشتر از سال گذشته بذر استاندارد داخلی تأمین کرده و از سوی دیگر ورود بذر خارجی به کشور را برای تأمین کسری بذر تسهیل کرده است.
۱۴-کاهش ۴۵ درصدی قیمت کود و سم
اقدام دوم دولت‌ کاهش قیمت کود شیمیایی بود که کشاورزان نسبت به قبل کود را راحت‌تر خریداری کردند، به گفته کارشناسان هر یک واحد کود که در محصول استفاده می‌شود ۹ واحد به تولید اضافه می‌کند. خبر کاهش قیمت کود شیمیایی را مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اوایل امسال در فروردین‌ اعلام کرد که برای کودها یارانه دولتی پرداخت و از این پس با کاهش قیمت ۴۵ درصدی به کشاورزان عرضه می‌‌شود. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف کود فسفاته و پتاسه توسط کشاورزان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۸ کاهش ۸۰ درصدی یافته است. از ابتدای سال ۹۹ و با آزادسازی نرخ کود شیمیایی که در دولت دوازدهم شکل گرفت، قیمت این محصول افزایش پنج برابری یافت که این افزایش قیمت موجب کاهش مصرف کود شیمیایی توسط کشاورزان شد و به گفته کارشناسان، کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را در پی داشته است.
۱۵-یارانه حمل‌ونقل به تولیدکنندگان چغندر قند
قیمت خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه برای سال زراعی آینده به ترتیب یک هزار و ۸۷۰ و یک هزار و ۸۰۵ تومان تعیین شد، علاوه‌ بر تعیین قیمت به ازای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۴۰۰ تومان و چغندرقند پاییزه ۴۳۰ تومان هزینه حمل به قیمت خرید تضمینی این محصول اضافه می‌شود.
۱۶- جایزه فروش چغندرقند به دولت
به تولیدکنندگان چغندرقند به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۸۰۰ تومان به‌عنوان جایزه تحویل داده خواهد شد.
۱۷- تخفیف ۲۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی
کشاورزان تولیدکننده چغندر قند، دانه کلزا و سویا نسبت به سایر تولید‌کنندگان تخفیفی بیشتر معادل ۲۰ درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.
۱۸- توسعه کشت چغندر قند به جای نیشکر برای خودکفایی شکر
چغندر قند نسبت به نیشکر محصول کم آب‌بری است به طوری که برای کشت چغندر قند حداکثر آبی که در این نوع کشت مصرف می‌‌شود ۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار می‌‌باشد در صورتی که این میزان در نیشکر ۳۵ هزار مترمکعب در هکتار می‌‌باشد به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی به دنبال جایگزینی کشت چغندر قند با نیشکر است تا با خشکسالی خوزستان که تولیدکننده عمده شکر کشور است، میزان تولید این محصول در کشور کاسته نشده و به خودکفایی در تولید شکر نائل شویم.
۱۹- توسعه کشت پاییزه چغندر قند به جای کشت تابستانه
با توجه به شروع بارش و نزولات آسمانی از فصل پاییز و مقابله با هرگونه کم آبی در کشورمان وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توسعه کشت پاییزه چغندر قند به جای کشت تابستانه است تا خودکفایی در تولید شکر به مشکل برنخورد. . در همین خصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی اختصاصی با «ایران» گفت: برای خودکفایی در تولید شکر نیز می‌‌توانیم با اولویت قرار دادن کشت چغندر قند به جای نیشکر و توسعه کشت پاییزه این محصول به جای کشت تابستانه به دلیل آب بر بودن، این مهم را محقق کنیم.
۲۰- احداث شهر پروتئین در شرق تهران برای مقابله با دلالان گوشت قرمز
علاوه‌ بر معافیت کامل عرضه‌کنندگان گوشت از پرداخت مالیات، دولت به‌دنبال طرح‌های دیگری نیز برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات دامی است. به‌طوری‌ که در این خصوص مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: خوشبختانه دولت مصر است حمایت‌های لازم را از دامداران و مصرف‌کنندگان گوشت قرمز داشته باشد. وی افزود: به همین منظور شرکت پشتیبانی امور دام محدوده وسیعی را در منطقه تهرانپارس تهران برای احداث شهر پروتئین در نظر گرفته و قرار است تمامی نیاز پروتئینی این شهر به‌صورت مستقیم توسط اتحادیه‌های دامی صورت گیرد. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران با بیان اینکه این طرح در حال سپری کردن مراحل قانونی خود است، خاطرنشان کرد: با این طرح محصولات پروتئینی بدون واسطه بلافاصله از تولید به مصرف خواهد رسید. عالی تصریح کرد: با این کار دلالان و واسطه‌ها از بازار گوشت قرمز حذف خواهند شد و تولیدکنندگان سود بیشتری از تولید خود خواهند برد و مصرف‌کنندگان نیز گوشت قرمز و محصولات پروتئینی را ارزان‌تر از قبل خریداری خواهند کرد.
۲۱- تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به دامداران
بعد از اصلاح ارز ترجیحی در کشور هزینه‌های تولیدی از جمله قیمت نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداران بالطبع افزایش یافت به همین دلیل نیاز بود که دامداران نقدینگی لازم را برای خرید این نهاده‌ها داشته باشند، اما بسیاری از دامداران و مرغداران به‌شدت از آینده خود بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نگران بودند. با پییشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و موافقت شورای پول و اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی مشمول طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه با نرخ سود ۱۰، ۱۵ و ۱۸ درصد جذب شد و درحال پرداخت به تولیدکنندگان مرغ گوشتی، تخم مرغ و دام است، این در حالی است که در دولت‌های گذشته هیچگونه برنامه و طرح مدونی در این خصوص وجود نداشته است.
۲۲- رفع ممنوعیت صادرات مرغ به عراق پس از ۶ سال
با اقدامات دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی و ارتقای دیپلماسی غذایی، بعد از ۶ سال ممنوعیت صادرات محصولات طیور به کشور عراق برداشته و صادرات همه محصولات مرغداری ایران به عراق آزاد شده است. دلیل رفع این ممنوعیت، نظارت‌های بهداشتی ویژه سازمان دامپزشکی کشور و پیگیری‌های لازم درخصوص اتخاذ تمهیدات لازم جهت تضمین سلامت فضای تولید طیور کشور بود، به طوری که با تلاش‌های صورت گرفته سازمان دامپزشکی کشور، ایران از نظر بیماری طیور سبز است و با رفع این ممنوعیت موقعیت مساعدتری برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بازار طیور کشور فراهم شد.
۲۳- تسهیلات یک میلیارد تومانی دولت به آبزی‌پروران
دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی توسعه تولید و افزایش صادرات با هدف کمک به تأمین امنیت غذایی و کاهش واردات را در دستور کار خود قرار داده است. به طوری که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در این باره می‌گوید: باید به دنبال طرح جهش تولید در شیلات باشیم که می‌تواند به اشتغالزایی و درآمد پایدار برای مردمان ساحل‌نشین منجر شود. رئیس سازمان شیلات ایران نیز در این باره گفت: بعد از مردمی‌سازی یارانه‌ها ۲۰۰ میلیون تومان شیلات‌کارت برای بهره‌مندی از تسهیلات ۱۲ درصدی و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۱۵ درصدی برای خرید نهاده از بازارگاه به منظور حمایت از تولیدکنندگان این بخش اعطا می‌شود.
۲۴- توجه به دیمزارها برای خودکفایی
کشت دیم مبنا و یکی از مهم‌ترین پایه‌های تولیدات محصولات زراعی در کشور‌های مختلف دنیا است.
با توجه به اهمیت موضوع، همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، کارگروهی در راستای افزایش سطح زیر کشت دیم ایجاد و طرح جهش تولید دیم در ۱۵ استان به وسعت ۲ میلیون و۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور هدف‌گذاری شد. درحال حاضر نیز براساس تفاهمنامه اردیبهشت ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) توسعه این کشت در ۵.۲ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور (تمام استان‌های دارای ظرفیت) آغاز شده است. به طوری که اجرای طرح جهش تولید (گندم، جو، نخود، عدس، علوفه، گلرنگ، کلزا و کاملینا) در دیم‏زارهای ۱۵ استان کشور در سطح ۲۶۰۹ هزار هکتار و برنامه‌ریزی جهت سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ در ۱۸ استان دیم‌خیز کشور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی آینده است. از طرف دیگر این وزارتخانه پروژه ارتقای امنیت غذایی در ۹ استان (کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، لرستان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و ایلام) را تا سال زراعی ۱۴۰۰ اجرا و سپس آن را تحت عنوان استان‌های تحت پوشش توسعه دیم‏زارها در قالب طرح ملی جهش تولید در دیم‏زارها ادامه داده است.
۲۵- کشت سبزی و صیفی در گلخانه
برای مقابله با تنش آبی و کشت بیشتر محصولات کم آب بر در اراضی باز کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی برنامه کشت سبزی و صیفی جات در گلخانه‌ها را در دستور کار قرار داده است. در همین خصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش آب بر تولید در بخش کشاورزی سبزی و صیفی است، گفت: بنابر دستور رئیس جمهور امسال بنا داریم حرکت تغییر کشت سبزی و صیفی از زمین‌های آبی به گلخانه‌ها را شروع کنیم. زیرا گلخانه‌ها کم آب بر هستند و آب ذخیره می‌شود. برای این موضوع به ۱۰۰ هزار هکتار گلخانه نیاز داریم که در حال حاضر ۲۰ هزار هکتار داریم و باید آن را ۵ برابر کنیم. همچنین بایستی زمین‌های آبی را به کشت محصولات اساسی‌تر مانند گندم اختصاص دهیم. دیگر اینکه علوفه را هم از زمین‌های آبی به مراتع خواهیم برد.

🔻روزنامه تعادل
📍 یکه‌تازی ادامه‌دار «رشد نقدینگی»
در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است: ارایه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند. بر این اساس در سال‌های اخیر ارایه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارایه می‌شود.

بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به‌طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «خدمت» در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «کالا» نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است. به‌طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد. در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نرخ فروش دلار در مرداد ماه

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود. در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است. وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ‌های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است. حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه

اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: - انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است) . - استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است) . - در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چنبره دولت بر صندوق توسعه
اگرچه بحث جنجالی میان رییس پارلمان بخش خصوصی و رییس صندوق توسعه ملی از اوایل سال جاری تاکنون به تعاملی راهگشا تبدیل شده است اما همچنان این دو نهاد بر سر نحوه رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات‌گیرندگان ارزی صندوق توسعه ملی به توافق نرسیده‌اند. بخش خصوصی به طور کلی خود را حامی صندوق توسعه ملی می‌داند اما نسبت به قیمت‌گذاری‌های دستوری و بی‌ثباتی اقتصادی که باعث شده در بازپرداخت‌ها مشکل ایجاد شود، انتقاد دارد اما در مقابل رییس صندوق توسعه ملی معتقد است که صندوق توسعه ملی صندوق تولیدکنندگان نیست و نمی‌توان با استفاده از عناوینی همچون جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی، این صندوق را مانند یک صندوق ریالی دید که منابع بی‌کرانی دارد. در واقع مهدی غضنفری معتقد است که توهم نامحدود بودن منابع در مورد این صندوق اشتباه است و باید بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست. وی همچنین معتقد است که کار این صندوق نه‌تنها بنگاه‌داری نیست و نباید تبدیل به شستا شود بلکه صندوق توسعه ملی یک هلدینگ است که می‌خواهد در راه توسعه کشور سهیم باشد. رییس صندوق توسعه ملی حتی اعلام می‌کند که تولید بی‌محابا مقدس شده است و نمی‌توان هر تولیدی را به هر قیمتی سرپا نگه داشت.
اما آنچه رییس صندوق توسعه ملی نسبت به آن توجهی ندارد این است که بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخش‌ خصوصی نیست و اتفاقا مشکلات از آنجا ناشی شده که منابع صندوق برخلاف قانون و اساسنامه به دولت و شرکت‌های دولتی اعطا شده است. بنابراین نمی‌توان همه تقصیر‌ها را در این خصوص به گردن بخش خصوصی و تولیدکنندگان انداخت چراکه مقصر اصلی ناکامی‌های صندوق توسعه ملی خود دولت است. در واقع می‌توان به صراحت اعلام کرد که میزان اعطای منابع از محل صندوق توسعه ملی به دولت و شرکت‌های عمومی و دولتی، بیش از آن‌چیزی است که به بخش تولید پرداخت شده است. بنابراین بد نیست که با شفافیت اعلام شود چه سهمی از منابع به بخش خصوصی پرداخت شده است. در این راستا در نشست رییس صندوق توسعه ملی و اعضای اتاق بازرگانی تهران که دیروز برگزار شد، این‌گونه اعلام شد که لازم است، اعلام شود که چه سهمی از منابع صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته و آیا این نهاد به اهداف خود دست یافته است؟
در سی‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی برگزار شد، چالش‌های بخش خصوصی و صندوق مطرح و به بحث گذاشته شد. نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان اصلی و قانونی این صندوق فعالان بخش خصوصی هستند، بر رفع مشکلات و موانع موجود در صندوق، بازگشت تسهیلات معوق و همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تاکید کردند. ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و… مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی همچنین ناعدالتی در تخصیص و اعطای منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و بخش دولتی را عاملی در شکست آن عنوان کرده و روی این موضوع تاکید کردند که بخش خصوصی از این منابع در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری استفاده می‌کند.
دو علت اصلی شکست حساب ذخیره ارزی
رییس صندوق توسعه ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دو علت اصلی شکست حساب ذخیره ارزی را اعلام و اظهار کرد: من دو علت اصلی در مورد شکست حساب ذخیره ارزی را ذکر می‌کنم که یکی از اشکالات نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه حکمرانان کشور و چه در گروه فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو شده‌ایم. دوم نیز اشکالات کنشی و منشی است.
وی ادامه داد: در مورد اشکالات نگرشی و بینشی گروه اول، چهار مشکل داریم که ممکن است همچنان باشد یا نباشد و یکی اینکه توهمی به نام بی‌کرانگی منابع داریم و فکر می‌کنیم پول‌هایی که در اختیار دولت و بانک‌هاست یک اقیانوس بوده و پایان‌ناپذیر است و لذا گرفتن وام مدام انجام می‌شود و همه فکر می‌کنند می‌توان تا بی‌نهایت وام گرفت این در حالی است که اگر کوه دماوند هم باشد و ریزریز از آن پول برداشته شود، پایان می‌یابد.
غضنفری افزود: ما نیز در مورد صندوق ذخیره ارزی فکر می‌کردیم که چقدر پول در این صندوق داریم و این توهم در مورد بانک‌ها نیز وجود دارد و یکی از دلایلی که در مجلس تسهیلات تکلیفی را برای بانک‌ها گاهی اوقات وضع می‌کنند شاید توهم نامحدود بودن منابع است چراکه وقتی از یک عددی بیشتر شود حس نامحدود بودن داریم در حالی که واقعا اینطور نیست.
تولید را بی‌محابا مقدس کردیم
وی اضافه کرد: برای تولیدکننده باید فرش قرمز پهن کرد، اما هر تولیدی را نمی‌توان به هر قیمت سرپا نگه داشت و ممکن است نتوانیم خیلی از تولیدها را حفظ کنیم یا اصلا شاید نتوان در همه حوزه‌ها تولید کرد. اما استفاده از این عبارت که تولید بسیار مهم است، موجب شده گاهی اوقات بی‌محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزیم و این منابع نیز بازنگردد. در واقع حساب ذخیره ارزی قربانی همین تقدس فریبکارانه شد. وقتی پولی مال دولت و دیگران می‌شود، دقتی را که در مورد پول خودمان داریم در مورد آن پول نداریم و وقتی از طریق بانک‌های عامل وام داده می‌شود آن مراقبتی که بانک‌های عامل از پول خودشان می‌کنند از حساب ذخیره ارزی نمی‌کردند و همین الان نیز صندوق ذخیره ارزی این گرفتاری را دارد. غضنفری ادامه داد: مساله دیگر که امیدوارم به مقامات برنخورد، تجربه اندک حکمرانی است؛ ما حساب را شکل دادیم اما هنوز نمی‌دانستیم به عنوان یک حکمران که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست، ارزی وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حساب و کتاب کردیم و دیدیم که چقدر صندوق کوچک شده است. اگر صندوق ارزی بوده و وام ارزی داده شده باید ارزی گرفته شود لذا این مسائلی که مطرح کردم اشکالات نگرشی و بینشی بود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: اما بقیه اشکالات که به کنش و منش ما برمی‌گردد یک تله تقسیم‌بندی است؛ مثلا می‌گویند کسانی که نمی‌توانند ارز بدهند آنها را دسته‌بندی کنیم، ضمن اینکه یک عده هستند که خیلی بیچاره هستند و لذا از آنها ریال دریافت کنیم. در واقع یک راه کوچک را باز می‌کنند و مثلا می‌گویند از ۱۰ نفر ریال بگیریم و فقط کافی است که با یک نفر از این ۱۰ نفر موافقت شود و لذا به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها می‌آیند پشت این ۱۰ نفر می‌ایستند و این ۱۰ نفر تبدیل به آمبولانس در بزرگراه می‌شوند.
جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی است و این مساله کاملا واضح است، گفت: صندوق توسعه ملی صندوق ریالی نیست و یک صندوق ارزی است که می‌توانست مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه آسیایی، خارج از کشور باشد. لذا باید یک تمایز برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست. بعضی‌ها می‌گویند دولت بخشنامه دارد که ریال بدهیم و بانک مرکزی به صندوق ارز بدهد. شاید بانک مرکزی بتواند این کار را بکند ولی صندوق نمی‌تواند این کار را بکند، زیرا صندوق بانک مرکزی نیست و بانک عامل هم نیست.
وی ادامه داد: خیلی‌ها به ما می‌گویند که مثلا می‌خواهیم برای شهرمان مترو بسازیم، به آنها می‌گوییم به ما چه کار دارید، صندوق توسعه ملی محلی برای مراجعه وام گرفتن نیست. صندوق بورس و بیمه نیست که بگویند سیل و زلزله آمده و کشاورزان دچار آسیب شده‌اند لذا برای جبران آن از محل صندوق وام بدهید.
ذخایر صندوق هیچ‌گاه نباید به صفر برسد
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: ذخایر صندوق هیچ‌گاه نباید به صفر برسد. صندوق توسعه مثل هیچ‌کدام از نهادهای پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است و باید این مساله را جا انداخت. چرا اسم صندوق را بانک نگذاشتند؟ صندوق محلی است که در آن پول تجمیع می‌شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق یک بنگاه و یک هلدینگ است که باید منابع آن افزایش یابد. وی با بیان اینکه یک مبلغی داشتیم و همان را هم به سختی نگه داشتیم، افزود: صندوق باید مانند جنگل رشد کند و در دنیا نیز همین طور است و صندوق‌ها رشد می‌کنند. به عنوان مثال صندوق امارات عددش به هزار میلیارد دلار رسید و همچنان در حال افزایش است.
درآمدهای نفت باید وارد صندوق شوند
غضنفری بیان کرد: به نظرم تنها نهادی که می‌تواند شعار جدایی اقتصاد از نفت را عملیاتی کند صندوق است و اتاق بازرگانی باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد در خط جدیدی که ما داریم باشد یا خطی که در گذشته بوده است. این مهم است و این فرصت‌های ملی کم پیش می‌آید. معتقدیم تمام درآمدهای نفت باید وارد صندوق شود و حتی انفال نیز باید وارد صندوق شود. صندوق باید سرمایه‌گذاری کند، زیرا درآمدهای نفت ثروت نیست بلکه سرمایه است و هیچ‌کس نباید از سرمایه خود مصرف کند در حالی که ما از سرمایه می‌خوریم و هر سال سرمایه را در بودجه می‌گذاریم و آن را به صفر می‌رسانیم. این غلط است و یک‌بار بگوییم غلط است و خودمان را نجات دهیم، درآمدهای نفت باید وارد صندوق شودو صندوق باید به عنوان سرمایه به آن نگاه کند نه ثروت با کمک بخش خصوصی این کار را انجام دهد.
وی افزود: کار صندوق بنگاهداری نیست و مثلا نباید تبدیل به شستا شود. البته ممکن است شستا هم از خودش دفاع کند و بگوید ما موفق هستیم. لذا وقتی ثروت جمع شد ثروت را به بودجه بدهیم یعنی سود عملیات را به بودجه دهیم نه خود منابع. این آرمان نهایی ما است و این نقطه تصمیم‌گیری تاریخی است که می‌توانیم پشت آن بایستیم. صندوق، اتاق تسویه و یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست، یعنی یک عده‌ای از دولت طلبکارند و پول صندوق را نمی‌دهند. این موضوع به صندوق چه ربطی دارد. صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست یا تحریم‌ها نیست بلکه واقعیت این است که وام داده‌ایم و باید وام را پس گرفت.
صندوق ۸/۱ میلیارد دلار مطالبات معوق دارد
غضنفری اظهار کرد: حدود ۱/۷ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق بوده است. از وقتی که ما مسوولیت صندوق را برعهده گرفتیم که ۳/۵ میلیارد دلار از آن تعیین‌تکلیف شده و ۸/۱ باقی مانده است که شاید قوی‌ترین و بدهکارترین شرکت ملی نفت و وزارت نفت بود که به ما گفتند، بدهی را برای ما به مدت ۴ سال استمهال کنید که در جواب به آنها اعلام شد پروژه‌های شما به بهره‌برداری رسیده است و لذا باید وام به صندوق بازگردد و پیرو آن مسائل و مشاجره‌هایی ایجاد شد که این مسائل به گوش مقامات رسید و آنها نیز گفتند صندوق درست می‌گوید و باید منابع صندوق پس داده شود، بنابراین جلساتی در رابطه با این مساله برگزار شد که مشخص شد، نزدیک ۳ میلیارد دلار طلب از شرکت ملی نفت بود که به توافق رسیدیم بخشی به صورت سهام و بخشی نیز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر پول‌ها بازپرداخت نشود، در برخی از پروژه‌ها رسوب می‌کند و این مساله مانع رشد اقتصادی است.
وی افزود: در صندوق نمی‌توانیم به دولت وام بدهیم و به همین دلیل اجازه رهبری را می‌گیرند. غضنفری اظهار کرد: صندوق توسعه حدود ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته که حدود نیمی از آن طی ۱۰ سال گذشته با مجوزهای خاص دولت‌ها برداشته شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی وام داده شده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: یک مقداری همچنان نزد بانک مرکزی ذخیره داریم و به دستور بانک مرکزی ۹ میلیارد دلار به ریال تبدیل شد و بابت این دستور ۷ میلیارد دلار ضرر کردیم، با این ضرر نرخ بازده صندوق در ۱۰ سال گذشته صفر درصد است.
وی گفت: به زودی دوره جدیدی در صندوق آغاز می‌شود و من نیز مانند شما به دنبال بهبود فضای کسب‌و‌کار هستم. من یک نفر مانند خود شما شکارچی پروژه‌های سودآور هستم که می‌خواهیم سودآور باشیم. در واقع ما یک هلدینگی هستیم که می‌خواهیم در راه توسعه کشور به شما کمک کنیم.
کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
در این نشست همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم در پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی ۵ سال برنامه ششم توسعه از کشور خارج شده است. مسعود خوانساری اظهار کرد: در این برنامه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و تک‌رقمی کردن تورم طی ۵ سال آینده ابلاغ شده است و لذا اهداف خوب و بزرگی است که امیدواریم به آن دست یابیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: قطعا برای موفقیت لازم است یک تحلیل از برنامه پنج ساله ششم داشته باشیم. در کل در برنامه ششم باید معادل ۹/۴۶ درصد رشد اتفاق می‌افتاد، اما آنچه در برنامه پنج ساله ششم رشد حاصل شده، ۴۴/۳ درصد بوده است. از سوی دیگر میانگین رشد سالانه تورم که قیمت‌ها در طول پنج سال است معادل ۷۶/۴ درصد برابر شده است به این معنا که افزایش قیمت زیادی را در برنامه پنج ساله داشتیم. در حالی که این اعداد نشان‌دهنده وضعیت نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است که این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.
رقم خروج سرمایه از کشور بیشتر از آمارهای اعلامی
وی بیان کرد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته و طبق اعلام بانک مرکزی، خروج سرمایه در ۵ سال ۴۵ میلیارد دلار بوده که به معنای خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلاری به صورت سالانه است.
خوانساری با بیان اینکه به نظرم این رقم خوش‌بینانه است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقینا رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلار در سال است. به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال‌های گذشته کاهش یافته است به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است. در حالی که براساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۴/۲۱ درصد رشد پیدا می‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۸/۲۸ درصد کاهش داشته است یعنی سالانه معادل ۷۶/۵ درصد کاهش یافته است.
رشد بهره‌وری در طول برنامه ششم صفر بوده است
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: رشد بهره‌وری باید بررسی شود. رشد بهره‌وری از دو طریق حاصل می‌شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌ها و نهادهایی که در اختیار است که به عنوان بهره‌وری تلقی می‌شود. به عنوان برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالانه بهره‌وری معادل ۸/۲ درصد باشد که متاسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است و نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره‌وری نبوده و یا حداقل ساز‌و‌کار با بهره‌ور نیست. وی اظهار کرد: بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌وری شده است. ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در ایران کمتر از یک‌دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند ۱۱ درصد، برزیل ۶ درصد و پاکستان ۶ درصد سهم داشته است، افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌و‌نقل و صنعت نیز کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است و برآورد سازمان برنامه ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می‌کنیم.
آفت بزرگ خروج سرمایه از کشور
وی بیان داشت: اگر به صورت خلاصه بخواهیم ناکامی‌های برنامه ششم اقتصادی را جمع‌بندی کنیم، از جمله آن افت شدید سرمایه اجتماعی است که باعث‌شده سرمایه‌گذاری کاهش یابد و یا سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته بیشتر در بخش‌های غیرمولد باشد. از سوی دیگر نیز خروج سرمایه است که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است و سوم خروج نیروهای زبده کشور است که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند و در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته است. خوانساری گفت: دومین عامل مدیریت غلط در مباحث اقتصادی بوده است و سوم نیز تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی بوده است و چهارم نیز تحریم است که مانند موریانه اقتصاد کشور را می‌خورد و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید باعث کاهش راندمان و کاهش بهره‌وری شده است و روزبه‌روز بازار رقابتی را در جهان از دست می‌دهیم. وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه‌های بالا برای واردات و صادرات به وجود آورده عدم‌النفع‌هایی برای اقتصاد به وجود آورده که شاید سالانه بیش از صد‌ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی که حدود سالانه ۵ میلیارد دلار داشته‌ایم در سال گذشته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. خوانساری اظهار کرد: لذا مسوولان و هیات دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعا ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند.

🔻روزنامه همشهری
📍 عبور از خوابگاه‌سازی با ساخت خانه‌های ویلایی
واگذاری زمین دولتی و احداث مسکن یک طبقه و ویلایی، می‌تواند طرح‌های مسکن دولتی را از بن‌بست خوابگاه‌سازی خارج کند
احداث خانه‌های کم تراکم و حیاط‌دار، یکی از راهبردهای نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک و مناطق روستایی است که اگر دامنه آن به کلانشهرهای دارای زمین کافی نیز کشیده شود، می‌تواند ضمن مردم پسند کردن مسکن دولتی، به توزیع جمعیتی شهرهای بزرگ نیز کمک کند.به گزارش همشهری، فرهنگ و سنت ایرانی با خانه‌های یک‌طبقه و حیاط‌دار معنی می‌شود؛ اما این معنا در پروژه‌های احداث مسکن انبوه به‌خصوص طرح‌های مسکن دولتی، مدنظر قرار نمی‌گیرد و همین مسئله یکی از عوامل گره خوردن کار در این طرح‌هاست. البته متولیان مسکن دولتی، اولویت خود را احداث خانه‌های یک طبقه و حیاط‌دار و مسکن‌سازی به‌جای خوابگاه‌سازی عنوان می‌کنند که اگر در عمل نیز به آن پایبند باشند، می‌تواند به انقلابی در عرصه مسکن و ساختمان منجر شود.

ویلاسازی؛ از حرف تا عمل
از ابتدای نهضت ملی مسکن تاکنون، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که یکی از محورهای نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان به‌منظور احداث خانه‌های کم تراکم و واحدهای ویلایی است. رستم قاسمی چند باری هم گفته در شهرهایی که مشکل زمین نداریم خانه‌های نهضت ملی مسکن، ویلایی خواهد بود. او اسفند سال گذشته نیز اعلام کرده بود: «ظرف ۴سال باید ۶۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید ساخته شود و سرعت عمل در این موضوع بسیار مهم است. شهرهای جدید باید همه اقشار و افکار را در بر بگیرد. در این شهرها باید هم ویلاهای ۱۰۰۰متری بسازیم و هم خانه‌های کوچک و این مسئله حتماً در دستور کار شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید قرار گیرد.»
البته این اظهارات گرچه به‌دفعات در رسانه‌ها منتشر شده و خواستگاه قانونی نیز دارد اما عامه مردم در کلانشهرها و شهرهای جدید موقعیتی برای مشارکت در این نوع از مسکن دولتی نداشته‌اند. به‌عنوان‌مثال، در شهرهای جدید پایتخت که میزبان نهضت ملی مسکن تهران هستند، فقط درباره واگذاری زمین در شهر جدید ایوانکی سمنان صحبت شده و در مابقی شهرها حتی خبری هم در مورد امکان ساخت مسکن یک طبقه برای متقاضیان اظهار نشده است. این در حالی است که چندی پیش، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران، از تأمین ۱۶۰درصدی زمین در استان تهران خبر داده بود که معنای آن، وفور زمین در برابر تقاضای احداث مسکن دولتی است. بنابراین از منظر تأمین زمین، مشکلی برای ساخت خانه‌های یک طبقه و ویلایی در نهضت ملی مسکن تهران وجود ندارد و فقط باید امکان انتخاب این نوع مسکن برای متقاضیان فراهم شود.

مسکن متناسب با عزت و تکریم خانواده
در کنار اظهارات وزیر راه و شهرسازی در مورد واگذاری زمین برای احداث مسکن ویلایی و یک طبقه، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز اولویت این وزارتخانه را احداث خانه‌های یک طبقه و ساخت مسکن باهدف عزت و تکریم خانواده عنوان کرده است.
هادی عباسی‌اصل که وزیر راه و شهرسازی را در سفر به استان فارس همراهی می‌کرد، با اشاره به اختیارات تفویض شده در طرح نهضت ملی مسکن گفته است: اولویت وزارت راه و شهرسازی یک طبقه‌سازی است. در بحث ساخت خانه‌های یک طبقه درمجموع هزینه پاگرد و آسانسور و مشاعات کم شده و باوجود افزایش هزینه‌های زیربنایی طی محاسبه انجام شده، درمجموع هزینه‌های مردم کاهش می‌یابد. معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام وزیر در نهضت ملی مسکن با اشاره به بیانات رهبری در مورد افزایش فرزندآوری و پیگیری وزیر محترم راه و شهرسازی دراین‌باره بیان کرد: ساخت مسکن باهدف عزت و تکریم خانواده انجام می‌شود. عباسی در مورد احداث مسکن دولتی در استان فارس، بر لزوم ساخت مسکن به‌جای خوابگاه‌سازی‌ تأکید می‌کند.

مزیت مسکن ویلایی در کلانشهرها
در جریان طرح مسکن مهر، به‌خصوص در کلانشهرها، فرایند کار به سمت بلندمرتبه‌سازی سوق پیدا کرد درحالی‌که به‌جز هزینه زمین، مابقی هزینه‌های بلندمرتبه‌سازی از احداث ساختمان‌های کم تراکم بیشتر است. همچنین زیست‌پذیری ساختمان‌های ویلایی و کم تراکم به‌مراتب از برج‌های احداث شده در طرح‌های مسکن دولتی بالاتر بوده و خانواده‌های بیشتری را جذب می‌کند.
این در حالی است که مثلاً در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن مهر در کلانشهرها و به‌خصوص شهرهای جدید پایتخت، همچنان زندگی در برج‌های بلندمرتبه با چالش‌های جدی برای خانواده‌ها همراه است و ساکنان حتی در مباحثی پیش پا افتاده مانند مدیریت ساختمان و تعیین مدیر ساختمان با مشکل مواجه هستند. این در حالی است که احداث ساختمان‌های ویلایی اگر با تکنولوژی‌های مدرن و تمهیداتی لازم برای تأمین انرژی، جمع‌آوری آب باران و تصفیه پساب همراه باشد، می‌تواند انقلابی در احداث مسکن متناسب با نیاز و خواست خانوارهای ایرانی باشد و جمعیت بزرگی را راضی به انتقال محل سکونت حتی از قلب تهران به بیابان‌های جنوبی کند.

هزینه فرصت ویلاسازی
در شرایط فعلی متوسط هزینه ساخت هر مترمربع زیربنا در شهر تهران (براساس داده‌های نظام‌مهندسی و بدون احتساب قیمت زمین) در ساختمان یک طبقه ۶.۴میلیون تومان است. این شاخص در ساختمان ۵طبقه ۷.۵میلیون تومان، در ساختمان ۱۰طبقه ۹.۶میلیون تومان در ساختمان ۱۸طبقه ۱۳.۵میلیون تومان برآورد می‌شود. با توجه به اینکه تأمین زمین در بسیاری از مناطق میزبان مسکن دولتی نظیر شهر جدید پرند در تهران عملاً موضوعیتی ندارد، استفاده از الگوی ویلاسازی قادر است موضوع را فراتر از خانه‌دار کردن مردم ببرد و آنها را صاحب‌خانه‌هایی متناسب با الگوی زندگی ایرانی- اسلامی و با زیست پذیری بالا کند. در شرایط فعلی، طبق اطلاعات ارائه شده در مراسم رونمایی از پروژه ۴۹۶واحدی نهضت ملی مسکن در شهر پرند، هزینه هر مترمربع زیربنا در این واحدها که به‌صورت ۵طبقه احداث شده‌اند، با احتساب هزینه‌های آسانسور، پکیچ و محوطه‌سازی به ۸میلیون تومان رسیده و متقاضیان این آپارتمان‌های ۱۰۰متری باوجود تسهیلات ۴۵۰میلیون تومانی بانک مسکن باید ۳۵۰میلیون تومان آورده واریز کنند.
این در حالی است که هر یک از این متقاضیان می‌توانستند مثلاً با دریافت ۲۰۰مترمربع زمین و صرف هزینه ۶۴۰میلیون تومانی، صاحب یک واحد مسکونی ۱۰۰متری شوند که زندگی در آن از زمین تا آسمان با زندگی در یک سایت مسکونی ۴۹۶واحدی متفاوت است. البته اگر مسکن دولتی به‌صورت ویلایی احداث شود، باید هزینه‌ای هم برای دیوارکشی و محوطه‌سازی صرف شود که اولاً ارزش افزوده حاصل از آن به‌راحتی افزایش هزینه‌ها را توجیه خواهد کرد و دوم اینکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها می‌تواند به آینده و زمان تمتع مالی خانوار موکول شود.
به گزارش همشهری، یکی از عواملی که جانمایی مسکن دولتی و تأمین زمین برای آن را سخت و پیچیده می‌کند، تأمین زیرساخت‌های حیاتی برای این مناطق و زیست پذیر کردن آنهاست که در مورد طرح ویلاسازی، فقط با استفاده از تکنولوژی‌های نوین صنعت ساختمان می‌توان مشکل را برطرف کرد. برای این کار، باید خانه‌های تک طبقه احداث شده به نیروگاه خورشیدی، مخزن جمع‌آوری آب باران و سیستم تصفیه و چرخش فاضلاب مجهز شوند که در این صورت، این واحدها نه‌تنها از نظر زیرساخت‌های تأمین آب و برق، فشاری به وزارت نیرو وارد نخواهند کرد، بلکه آغازی برای اصلاح فرهنگ مصرف و بهره‌وری منابع انرژی تلقی خواهند‌شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نگرانی از مهاجرت گسترده نخبگان
سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان تهران با حضور مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی و مسعود خوانساری رییس اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، رییس اتاق تهران به بیان عملکرد برنامه ششم توسعه پرداخت و همچنین آمارهای نامطلوبی از روند مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه از ایران ارایه کرد. مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی نیز فرصت را مغتنم شمرد تا در جمع فعالان بخش خصوصی از کسانی که وام ارزی گرفته و پس نداده‌اند، انتقاد کند.
نقشه راه برنامه هفتم چیست؟
مسعود خوانساری با ابراز خشنودی نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به عملکرد دولت‌ها در طول برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و تک‌رقمی کردن تورم در پنج سال آینده ابلاغ شد که اهداف بزرگ و خوبی است و ان‌شاءالله بتوان به آنها دست پیدا کرد اما قطعا برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم لازم است تحلیلی از برنامه ششم ارایه شود و ناکامی‌ها، شکست‌ها و توفیقاتی که وجود داشته بررسی شود تا نقشه راه برنامه هفتم باشد.
فاصله شدید اهداف برنامه ششم با عملکرد
او در ادامه به بررسی چند شاخص مهم اقتصادی در هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه و عملکرد سال‌های برنامه پرداخت و گفت: در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش‌بینی برنامه پنج ساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط ۸ درصدی به دست می‌آمد، این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است. در واقع در طول پنج سال برنامه ششم توسعه باید معادل ۴۶.۹ درصد رشد حاصل می‌شد اما آنچه در نهایت به دست آمد رشدی معادل ۳.۴۴ درصد بود. شاخص بعدی میانگین رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و داده‌های موجود قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ برابر شده است یعنی در طول برنامه ششم حدودا هر سال قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت ناهنجار عدم ثبات اقتصادی در کشور است؛ این امر باعث عدم صرفه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.
سالی ۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران
رییس اتاق بازرگانی تهران سومین شاخص مهم برنامه توسعه را وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دانست که به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم کاهش یافته است. او افزود: طبق اعلام بانک مرکزی در دوران پنج ساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه ۴۵ میلیارد دلار (سالانه ۹ میلیارد دلار) بوده است که البته این رقم خوشبینانه به نظر می‌رسد، زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و از نظر بخش خصوصی میزان خروج سالانه سرمایه بیش از این ارقام است. همچنین میزان موجودی سرمایه، در سال‌های گذشته کاهش یافته به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه‌های موجود در کشور را نمی‌دهد در حالی که برابر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۲۱.۴ درصد پیدا ‌می‌کرد، اما در عمل در طول برنامه ششم ۲۸.۸ درصد یعنی سالانه ۵.۷۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
رشد بهره‌وری صفر بود
مسعود خوانساری با اشاره به شاخص بهره‌وری و روند آن در طول برنامه ششم گفت: همان‌گونه که ‌می‌دانید رشد اقتصاد از دو طریق حاصل ‌می‌شود؛ یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌های در اختیار که همان بهره‌وری است. بر اساس برنامه ششم قرار بوده است که رشد سالانه بهره‌وری معادل ۲.۸ درصد باشد، اما متاسفانه در طول برنامه این بخش رشد برابر صفر داشته که نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره‌وری نبوده است. او در ادامه به عواملی که ‌می‌تواند باعث رشد بهره‌وری در طول برنامه‌های توسعه شود، پرداخت و گفت: بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا ‌می‌کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد ‌می‌شود در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌وری شده است. ما شاهدیم ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش بهره‌وری را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین ‌می‌برد. خوانساری با بیان اینکه افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل و صنعت کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است، گفت: طبق برآوردهای سازمان برنامه سالانه ۷۶ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور داده ‌می‌شود و طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی انرژی این عدد ۱۰۰ میلیارد دلار است که نه‌تنها در اقتصاد کشور نقش مثبتی بازی نمی‌کند، بلکه نقش مخرب در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد. همچنین در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خرج دولت است و حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز مخارج شرکت‌های دولتی است که این اعداد نشان‌دهنده دولتی بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد است؛ باید دولت در یک ضرب‌الاجل خود را از شر اداره اقتصاد رها کند و اقتصاد را هم از شر مدیریت دولتی نجات دهد.
نگرانی از خروج نیروهای نخبه
رییس اتاق تهران در ادامه به جمع‌بندی عوامل اصلی ناکامی‌های برنامه پنج ساله ششم توسعه که ‌می‌توانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: مهم‌ترین عامل عدم موفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه‌ اجتماعی بود که باعث شده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخش‌های غیرمولد و زودبازده سوق یابد. عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی در سال‌های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث شده است که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شود. عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیروهای نخبه و مهاجرت آنها از ایران بوده است؛ برای مثال در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان ‌می‌دهد فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند و در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته که بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند باعث شود که در سال‌های آینده با کمبود نیروی متخصص در داخل مواجه شویم. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی است.
سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار عدم‌النفع تحریم‌ها
مسعود خوانساری علاوه بر این تحریم را هم یکی از عوامل مهم ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تحریم‌ها در سال‌های گذشته مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید باعث کاهش بهره‌وری شده است. تحریم‌ها علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات کشور به وجود آورده و برآورد ‌می‌شود حدود ۲۰ درصد است؛ عدم‌النفع بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید سالانه بیش از صدها میلیارد دلار باشد. مثلا در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، میزان صادرات ما از ۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به زیر ۴۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.
صندوق ذخیره ارزی در ایران شکست خورد
مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی نیز در سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ایران صندوق ذخیره ارزی را در دهه ۷۰ پیش از کویت راه‌اندازی کرد، اما این پروژه در ایران منتج به شکست شد این در حالی است که صندوق ارزی در کویت به کار خود ادامه می‌دهد.
وی با اشاره به دلایل شکست صندوق ذخیره ارزی در کشور گفت: اشکالات کنشی و منشی در گروه حکمرانان شکل گرفته بود به این معنا که حکمرانان بر این باورند که منابع این صندوق بالاست و مانند اقیانوس پایانی ندارد.
صندوق توسعه قربانی تقدس فریبکارانه شد
رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نمی‌توان از هر تولیدی حمایت کرد، افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان به هر قیمتی از تولید حمایت کنیم و باید حمایت از تولیدات زودبازده را در دستور کار قرار بدهیم. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قربانی تقدس فریبکارانه شده است، افزود: این تفکر برای برخی افراد ایجاد شده که پول دولت اموال دیگران است و می‌توان پس نداد. یکی از عوامل کوچک شدن صندوق این است که ما ارزی به برخی متقاضیان وام دادیم اما ریالی پس گرفتیم این در حالی است که اساسا کارویژه صندوق اعطای وام نیست، چراکه ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری نیستیم.
صندوق توسعه ملی، بانک نیست
وی تاکید کرد: این نگرش در بخشی از افراد شکل گرفته است که صندوق یک بانک بزرگ است که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس از آنجا وام گرفت از این‌رو حتی برای احداث مترو از ما تقاضای وام می‌کنند این در حالی است که اساسا این مسایل جزو وظایف ما نیست. غضنفری صندوق توسعه ملی را به هلدینگ تشبیه کرد و افزود: باید منابع این صندوق افزایش پیدا کند. و اتاق نیز باید خط خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد در خط فعلی صندوق حرکت کند یا به همان روال سابق ادامه بدهد. وی با اشاره به لزوم آوردن همه درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی گفت: پول حاصل از فروش نفت سرمایه ما تلقی می‌شود نه ثروت ما، این در حالی است که سرمایه خود را سالانه مصرف می‌کنیم و در پایان هر سال میزان پول ذخیره شده در صندوق صفر می‌شود. تحقق این مهم با همراهی بخش خصوصی میسر می‌شود. به گفته رییس صندوق توسعه ملی، نباید به بهانه مردمداری ‌کاری کنیم که صندوق بنگاهداری کند یا وام بدهد.
صندوق اتاق تسویه حساب‌های برخی افراد
با دولت نیست
وی با بیان اینکه نمونه‌های موفق صندوق توسعه ملی در کشورهای امریکا، سنگاپور، امارات و نروژ وجود دارد، تصریح کرد: صندوق اتاق تسویه حساب‌های برخی افراد با دولت نیست به این معنا که برخی از صندوق وام گرفته‌اند اما از آنجایی که وزارت صمت اجازه صادرات به آنها نمی‌دهد وام خود را تسویه نمی‌کنند، اما صندوق محلی برای سرریز شدن سیاست‌های نادرست دولت نیست. وام گرفته‌اند باید آن را پس بدهند و راضی نمی‌شویم که ارزش پول را کم کنیم وام داده شده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی پس بگیریم. رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پس گرفتن وام با هدف توسعه اقتصادی انجام می‌شود، گفت: ما می‌خواهیم پول را پس بگیریم و به شخص دیگری بدهیم چرا این‌گونه مسیر توسعه را هموار می‌کنیم در غیر این صورت به انحطاط و انحراف مالی دچار می‌شویم. وی در پایان بیان کرد: سرمایه‌گذاری در تولیدات زودبازده اولویت است. تولیدی که هزینه‌ها را برنگرداند، تولید نیست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ‌‌دورزدن رجیستری با شکل و شمایلی تازه
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل: رجیستر شدن کالا در راه‌های ورودی کشور راهی مناسب برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است اما همزمان با اجرای این قانون خرید و فروش اطلاعات مسافر در راه‌های ورودی به کشور به ویژه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شکل گرفت و توسط افرادی که بسیار آزادانه اقدام به ارائه پیشنهاد به مسافران جهت خرید اطلاعات آنها در ازای مبلغی مشخص برای وارد کردن گوشی به ارزش‌های مالی زیاد می‌کنند رونق گرفت و مساله‌ای که همچنان رواج دارد و هیچ اقدام جدی با وجود انجام آن به شکل علنی صورت نگرفته است.
از مدت‌ها قبل امکان واردات تجاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود نداشت و بخش زیادی از نیاز بازار به این دسته محصولات عمدتا از طریق کالاهای مسافری یا حتی قاچاق تامین می‌شد حتی برخی فعالان بازار احتمال می‌دهند اعمال این محدودیت موقت تا حدودی با هدف حفظ منافع واردکنندگان تجاری و جلوگیری از برهم خوردن تعادل بازار اتخاذ شده است اما کمی بعد که قانون رجیستری گوشی‌های موبایل وضع شد تا به گمان بسیاری‌ها راه را بر قاچاق گوشی‌های تلفن همراه مسدود سازد اما نه تنها قاچاق را محدود نکرد بلکه به شکل تازه‌ای تحت عنوان کالای همراه مسافر شکل جدیدی به خود گرفت این درحالی است که قاچاقچیان با حضور در راه‌های ورودی کالا به کشور مانند فرودگاه و بنادر با قیمت‌های مختلف اقدام به خرید اطلاعات مسافر کرده و گوشی‌های موبایل را با داشتن ارتباطات پنهان و به دور از قوانین حاکم در این حوزه به کشور وارد و رجیستری می‌کنند با این‌حال کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و معتقدند که فعالیت سودجویان از رویه مسافری برای قاچاق موبایل چنان سازمان‌یافته و منظم در جریان است که چنین تصمیمات و محدودیت‌هایی تاثیر چندانی بر موجودی تامین شده از این طریق برای بازار ندارد و صرفا ممکن است در حد چندصد هزار تومان قیمت خرید پاسپورت را تغییر دهد که چندان مهم نیست آنها بر این باورند تا زمانی که اقدامی برای از سرگیری منظم تخصیص ارز به واردات تجاری انواع گوشی صورت نگیرد قاچاقچیان همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و با چنین تصمیماتی نمی‌توان آنها را کنترل کرد .
فرودگاه بستری مطمئن برای قاچاق موبایل همراه مسافر
محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: هر کشوری برای مقابله با قاچاق محصولات مختلف اقدامات گوناگونی را در نظر می‌گیرد و ایران نیز از این قاعده مستنثی نیست و بر اساس قوانین در نظر گرفته شده از سال ۹۶ و اجرای طرح رجیستری تاکنون میزان قاچاق گوشی همراه کمتر شده است اما به تبع بستن راه‌های قانونی واردات کالا و اِعمال سیاست‌های ویژه در این زمینه مسیرهای مختلفی به شکل غیررسمی گشوده شده است که واردات به عنوان کالای همراه مسافر با ثبت اطلاعات غیرواقعی از جمله آنهاست و در این بین گوشی‌های تلفن همراه برند آیفون با ارزش بالای ۶۰۰ دلار بیش‌ترین سهم را در واردات این محصول به کشور به صورت‌های مختلف را داراست. عالیان افزود: رجیستر شدن کالا در راه‌های ورودی کشور راهی مناسب برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است اما همزمان با اجرای این قانون، خرید و فروش اطلاعات مسافر در راه‌های ورودی به کشور به ویژه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شکل گرفت و توسط افرادی که بسیار آزادانه اقدام به ارائه پیشنهاد به مسافران جهت خرید اطلاعات آنها در ازای مبلغی مشخص برای وارد کردن گوشی به ارزش‌های مالی زیاد می‌کنند رونق گرفت و مساله‌ای که همچنان رواج دارد .عالیان ادامه داد: قاچاق موبایل از طرق کالای همراه مسافر در ایام اربعین از طریق کشور عراق نیز یکی از نگرانی‌های مسئولان در این عرصه بود که طی رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد تا از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ شهریور با اعمال محدودیت در این زمینه مانع از قاچاق گوشی‌های همراه شوند و موبایل‌های واردتی را رجیستری نکنند اما اجرای این طرح حتی در همین پروسه زمانی محدود به شکل ناقص مانع از ورود گوشی‌های تلفن با برند‌های مختلف و به ویژه آیفون از کشور عراق نشد این در حالی است که با توجه به حجم بسیار زیاد مسافر در این ایام کنترل مسافران بسیار سخت‌تر از دیگر مواقع عادی است. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است: مقابله با قاچاق موبایل باید محدود به یک بازه زمانی و یا برند خاصی نباشد بلکه باید به گونه‌ای باشد که همواره در تمام ایام سال سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که واردات گوشی همراه برای مسافران به صرفه نباشد هر چند انجمن موبایل بارها اعلام کرده است واردات این محصول با رویه فعلی نقشی در کاهش قاچاق این محصول نخواهد داشت. راهکار مبارزه با قاچاق کالای همراه مسافراو بیان کرد: افزایش تعرفه واردات گوشی همراه مسافر و همچنین محدودیت فروش موبایل‌های مذکور پس از رجیستری توسط مالک اولیه از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که تمایل به واردات قاچاق راکاهش می‌دهد اما قوانین حاکم بر واردات کالای همراه مسافر فقط به این ختم می‌شود که قاچاقچیان با ظاهری بسیار مطلوب در سالن پروازهای ورودی با ارائه آخرین قیمت‌های به روز شده و خرید اطلاعات مسافر، به راحتی از سد به ظاهر دشوار واردات موبایل همراه مسافر عبور می‌کنند و در حقیقت بازاری شفاف در سایه ارتباطات نامعلوم و پنهان در محل‌هایی مانند فرودگاه بین‌المللی امام ایجاد کرده‌اند و با لابی‌های پشت پرده نیز حداقل زمان را برای انجام رجیستری و کارهای به ظاهر اداری صرف می‌کنند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: محدودیت‌های شدید درحوزه واردات گوشی موبایل با وجود تقاضای خوب برای آن باعث شده تا راه برای واردات به شکل قاچاق از راه‌های مختلف باز شود و در این راستا در سال‌های اخیر واردات کالای همراه مسافر گزینه خوبی برای قاچاقچیان محسوب می‌شود تا ممنوعیت‌ها را دور زده و اقدام به واردکردن گوشی موبایل باارزش و سودهای کلان به کشور کنند. عالیان افزود: فرهنگ سازی و آموزش به خریداران گوشی‌های موبایل و راه‌های شناسایی گوشی‌های موبایل کارکرده و نو می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که بعد از اعمال محدودیت انتقال مالکیت گوشی‌های وارداتی کالای همراه مسافر، بازارِ این محصول را نسبتا آرام و مطمئن سازد البته تحت نظر داشتن دیگر راه‌های واردات مانند واردات به شکل ته لنجی نیز در این حوزه موثر خواهد بود هرچند زمینه تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری از تخلف را یافته تا از اطلاعات مسافران صیانت شود. او ادامه داد: تقاضا برای برخی از برندها در حال حاضر در کشور زیاد است و بر اساس آمار موجود فقط در ۲۲ روز اول خرداد حدود ۴۰ هزار گوشی آیفون از طریق کالای همراه مسافر وارد شده است که با محاسبه اختلاف قیمت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور و نرخ تعرفه‌های موجود کالای همراه مسافر به رقم‌های نجومی ترغیب کننده در این زمینه خواهیم رسید و این امر باتوجه به اینکه ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ هزار دلار تخصیص داده نشد، نرخ قاچاق از راه‌های گوناگون با توجه به تقاضای رو به افزایش بالا رفت و به‌شدت بازار را دچار نوسان کرده است.
پارادوکس تولیدات ضعیف داخلی و قوانین سختگیرانه واردات
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در این باره نیز معتقد است: راه‌های سختی که پیش روی واردکنندگان رسمی قرار داده شده مشکل اصلی در این زمینه است و از سویی با شکست انحصار واردات گوشی، به جای آنکه یک رقابت نفسگیر بین واردکنندگان پیش بیاید و همه چیز به نفع مصرف کننده ختم شود، بازار وارد یک خلأ شده است. در حال حاضر نزدیک به هشتاد شرکت واردکننده گوشی فقط در پایتخت وجود دارد که به تعداد آنها اضافه هم می‌شود و عده بسیاری از آنها به تازگی تاسیس شده‌اند به‌طوری‌که‌ در حال حاضر هر کسی می‌تواند با ارائه مدارک خود از سازمان حمایت مجوز واردات کالا بگیرد. هر کس هر برندی که بتواند می‌تواند وارد کند اما با توجه به وضعیت واردات گوشی‌های مسافری به نظر می‌رسد که این واردکنندگان چندان تمایلی هم به واردات گوشی لااقل از طریق شرکتی ندارند. محبی افزود: کالایی که به صورت مسافرتی می‌آید در عرض دو روز وارد کشور می‌شود و واردات قانونی پانزده تا بیست و پنج روز زمان می‌برد تا سفارش به اصطلاح در سامانه بنشیند سپس گمرک و دردسرهای بعدی در راه است و حدودا یک ماه طول می‌کشد و در عرض همین سی روز چندین هزار گوشی مسافرتی از دبی وارد می‌شود و به فروش می‌رسد بنابراین طولانی بودن بوروکراسی اداری باعث شده که فروشندگان تمایلی به واردات رسمی نداشته باشند و حل شدن این موضوع می‌تواند تمایل آنها را دوباره به واردات شرکتی بازگرداند. محبی ادامه داد: اخیرا جلسه‌ای داشتیم و پیشنهاد دادیم که این پروسه پانزده روزه را به هفت روز تقلیل دهند اگر این اتفاق بیفتد دلخوشی بین واردکنندگان ایجاد خواهد شد و بیشتر ترغیب به واردات رسمی خواهند شد و وزارت صمت به ما بگوید هزار تا ثبت سفارش داریم و نمی‌دانیم کدام یک برای موبایل است مگر اینکه فایل جدایی برای تلفن همراه باز کنند تا درخواست واردات آن سریع‌تر بیاید و تایید شود همچنین پیشنهاد داده شد که تیم جداگانه‌ای برای موبایل در نظر گرفته شود و وزارت صمت قبول دارد که باید این راه سریع‌تر باز شود وگرنه دوباره راه قاچاق باز می‌شود و کل هزینه رجیستری به باد خواهد رفت بنابراین قرار است گمرک یک مسیر زرد برای موبایل‌ها بگذارند که چیزی میان مسیر سبز و قرمز است و نامه‌ای به گمرک از سوی وزارت صمت زده شود تا کالاهای موبایل از مسیر زرد رد شده و زودتر کار گمرکی‌شان انجام شود.