🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه رهایی بورس از تله رکود
بازار سهام در شرایطی به استقبال پاییز۱۴۰۱ می‌رود که به نظر می‌آید احتمال بازگشت رونق به صحنه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیش از انتظارات قبلی، کاهش یافته است. در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانک‌‎های مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند. بدبینی و تشدید آن با تداوم بلاتکلیفی‌های سیاسی و افزایش احتمال کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی سبب شده است بازاری که نماگر اصلی آن در دو ماه ابتدایی سال ۴/ ۱۷درصد بازدهی کسب کرده بود، حالا بازدهی منفی را به فصل برگ‌ریزان ببرد. از این رو کارشناسان بازار سهام نیز نظر چندان مثبتی نسبت به آینده ندارند. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که از میان ۱۶کارشناس تنها یک نفر به عملکرد نیمسال دوم بورس خوش‌بین است.
بازار سهام در شرایطی به استقبال پاییز۱۴۰۱ می‌رود که به نظر می‌آید احتمال بازگشت رونق به صحنه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیش از انتظارات قبلی، کاهش یافته است. در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانک‌‎های مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند. بدبینی و تشدید آن با تداوم بلاتکلیفی‌های سیاسی و افزایش احتمال کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی سبب شده است بازاری که نماگر اصلی آن در دو ماه ابتدایی سال ۴/ ۱۷درصد بازدهی کسب کرده بود، حالا بازدهی منفی را به فصل برگ‌ریزان ببرد. از این رو کارشناسان بازار سهام نیز نظر چندان مثبتی نسبت به آینده ندارند. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که از میان ۱۶کارشناس تنها یک نفر به عملکرد نیمسال دوم بورس خوش‌بین است.

🔻روزنامه ایران
📍 فرش قرمز بانک‌های برزیلی زیر پای کشاورزان ایرانی
با توجه به خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کم آبی، امکان کشت گسترده برخی از محصولات استراتژیک کشاورزی در کشورمان وجود ندارد، به همین دلیل از سال ۹۶ تاکنون وزارت جهاد کشاورزی سیاست کشت فراسرزمینی را در پیش گرفته است.
هدف وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح کشت فراسرزمینی بیشتر کشت محصولات آب بر بوده است به طوری که کشت سویا و دیگر دانه‌های روغنی همچون ذرت، کلزا و آفتابگردان در اولویت اول و کشت چغندرقند، برنج، جو و گندم نیز در اولویت بعدی قرار دارند.
تاکنون برخی قراردادها برای توسعه کشت فراسرزمینی با ۲۸ کشور جهان از جمله ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، آفریقای جنوبی، اوگاندا، غنا، کنیا، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین، بلاروس، سوریه، قزاقستان، برزیل، ونزوئلا، عراق، گرجستان، مولداوی، ویتنام، مقدونیه، پاکستان، سورینام و روسیه به‌عنوان کشورهای هدف کشت فراسرزمینی بسته شده است.
تأمین کامل امنیت غذایی کشورمان با توسعه کشت فراسرزمینی در ونزوئلا
با این حال به نظر می‌رسد کشورهای امریکای لاتین و آفریقا تمایل بیشتری برای حضور ایرانیان برای کشت محصولات کشاورزی دارند به طوری که طی چند ماه اخیر مسئولان ونزوئلا و اوگاندا هر کدام به‌صورت جداگانه اعلام کرده‌اند که یک میلیون هکتار از اراضی خود را می‌توانند به کشاورزان ایرانی برای کشت فراسرزمینی اختصاص دهند.
در همین خصوص علی رضوانی‌زاده، نایب رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص آخرین وضعیت کشت فراسرزمینی گفت: هم اکنون کشور اوگاندا اعلام آمادگی کرده که می‌تواند یک میلیون هکتار از اراضی زراعی خود را به سرمایه‌گذاران ایرانی اختصاص دهد.
وی افزود: از طرف دیگر چندی پیش ونزوئلا نیز اعلام آمادگی کرده که یک میلیون از اراضی زراعی خود را به کشاورزان ایرانی اختصاص دهد، به همین دلیل اگر سرمایه گذاران کشورمان با همکاری دولت و وزارت جهاد کشاورزی به این دو کشور ورود کنند، براحتی می‌توانیم در تولید ذرت خودکفا شویم تا دیگر ارز زیادی برای واردات این محصول از کشور خارج نشود و حتی می‌توانیم نیاز ذرت کل منطقه را نیز پوشش دهیم. نایب رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران تصریح کرد: دولت باید مشوق‌های عملیاتی زیادی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد تا انگیزه آنها برای توسعه کشت فراسرزمینی بیشتر شود. رضوانی‌زاده در ادامه تصریح کرد: با توجه به روابط دوستانه ایران و ونزوئلا، این کشور می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای توسعه کشت فراسرزمینی ایران باشد.
وی افزود: به طوری که ونزوئلا ۲۵ میلیون هکتار زمین مستعد کشاورزی بلااستفاده دارد که ایران با توسعه کشت فراسرزمینی تنها در ۴ درصد این اراضی می‌تواند کل امنیت غذایی خود را تأمین کند تا دیگر نیازی به کالاهای اساسی و کشاورزی وارداتی نداشته باشیم.
نایب رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی کشورمان اعلام کرده که طی ۵ سال گذشته بیش از ۴۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج و در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری شده است.
رضوانی‌زاده گفت: اگر این میزان سرمایه‌گذاری برای توسعه کشت سرزمینی صورت می‌گرفت طبیعتاً شاهد افزایش ضریب امنیت غذایی در کشورمان بودیم بنابراین باید مسئولان امر سرمایه‌گذاران را به این سمت سوق دهند.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر مسئولان باشقیرستان روسیه اعلام کردند که می‌توانند ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را به سرمایه‌گذاران ایرانی برای کشت فراسرزمینی اختصاص دهند ولی با وجود آنکه روسیه نیز به لحاظ سیاسی دوست ایران محسوب می‌شود ولی تاکنون اقدامی برای این منظور صورت نگرفته است.
تمایل برزیلی‌ها به کشت فراسرزمینی ایرانی‌ها در این کشور
اکنون نیز مسئولان برزیلی اعلام کرده‌اند که می‌خواهند تسهیلاتی را برای حضور کشاورزان و سرمایه‌گذاران ایرانی به منظور کشت محصولات کشاورزان اختصاص دهند.
در این رابطه حسین قریبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل اظهار داشت: با حضور رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران و مسئولان اقتصادی ایالت میناس گرایس برزیل و بانک توسعه این کشور، درباره توسعه کشت فراسرزمینی ایران در برزیل و ارائه تسهیلات به متقاضیان ایرانی مذاکره شد. قریبی افزود: میناس گرایس ایالت بزرگی در برزیل است که ۵۰ درصد قهوه این کشور در این ایالت تولید می‌شود و معادن فراوانی دارد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل گفت: کشت فراسرزمینی سابقه دیرینه دارد، اما در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی مواجه شده، اما هنوز می‌توان با ایجاد شرکت‌های ثبت شده در برزیل در این زمینه فعالیت کرد.
قریبی تأکید کرد: هر ایالت برزیل قوانین مشخص برای جذب فعالان بخش کشاورزی برای کشت فراسرزمینی و تسهیلات لازم دارد که سرمایه‌گذاران باید به این موضوع توجه کنند.
تسهیلات بانک برزیلی به ایرانیان برای کشت فراسرزمینی
سیدفخرالدین عامریان رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران نیز اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور مسئولان محلی در ایالت میناس گرایس برزیل و با حضور سفیر ایران در این کشور برای خرید و اجاره زمین‌های کشاورزی در این کشور توسط ایرانیان توافق شد.
عامریان افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شده ۸۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز برای عملیات زراعی توسط بانک برزیلی در مدت چند سال تأمین شود.
رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران، این شرایط را فرصت خوبی برای افراد متقاضی کشت فراسرزمینی برای خرید و اجاره زمین کشاورزی در برزیل خواند.
این مقام مسئول جزئیات بیشتری از مذاکره با مسئولان برزیلی ارائه داد و گفت: کشاورزان ما بسیار علاقه دارند که برای‌ خرید زمین و تولید محصول در برزیل اقدام کنند، توافق‌هایی برای زمین‌هایی در قالب ۱۰ هزار هکتاری درحال انجام است که به‌صورت قطعات کوچکتر به ایرانی‌ها عرضه شود، به این صورت که هر کسی مقداری از این زمین ۱۰ هزار هکتاری را برمی‌دارد و شروع به پرداخت و کشاورزی می‌کند.
وی در پایان افزود: مشکلی که داشتیم این بود که کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کردند باید ویزا می‌گرفتند اما قوانین اخیر مجلس برزیل مبنی بر این است که در صورت سرمایه‌گذاری و خرید ملک یا زمین کشاورزی بتوانند اقامت بگیرند و به کشاورزی ادامه دهند.

🔻روزنامه تعادل
📍 جهان در محاصره تورم
چند ماه پس از آغاز موج جدید تورمی در سراسر جهان، به نظر می‌رسد همچنان دولت‌های بزرگ با این بحران بزرگ دست به گریبان هستند و از این رو سیاست‌های انقباضی تازه همچنان پیگیری می‌شوند. در شرایطی که دنیا آماده می‌شد پس از فروکش کردن نسبی روند شیوع ویروس کرونا، از نظر اقتصادی نیز دوران تازه‌ای را تجربه کند و برخی از کسری‌ها و مشکلات سال‌های گذشته را پشت سر بگذارد اما جرقه بحرانی تازه این‌بار از جنگ روسیه و اوکراین خورد. جایی که دو کشور بزرگ تامین‌کننده مواد غذایی و غلات، وارد جنگی طولانی شدند و از این رو نگرانی‌هایی درباره آینده کالاهای اساسی به وجود آمد. به دنبال آن، غرب نیز روسیه را تحریم کرد که این موضوع به افزایش قیمت انرژی منجر شد و به این ترتیب روند تازه‌ای از تورم بسیاری از کشورهای جهان را در برگرفت. در ماه‌های گذشته، بسیاری از دولت‌ها مجبور شده‌اند به دنبال ثبت تورم‌های رکورد شکن، برنامه‌های جدیدی را دستور کار قرار بدهند و با اجرای سیاست‌های انقباضی از دو رقمی شدن تورم جلوگیری کنند. یکی از اصلی‌ترین کشورهایی که با تورم سنگین مواجه شده، امریکاست. هرچند آمارهایی که از ماه‌های قبل منتشر شده نشان از بهبود نسبی شرایط و موفقیت دولت در مدیریت شرایط دارد اما فدرال رزرو امریکا، به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه در اقدامی کم سابقه بار دیگر حکم به افزایش نرخ بهره داده است. بانک مرکزی در تلاش خود برای کاهش نرخ تورم نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل دهه ۱۹۸۰، نرخ وجوه فدرال را تا محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد افزایش داد که بالاترین نرخ بهره از اوایل سال ۲۰۰۸ است و سومین مرحله متوالی افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره به حساب می‌آید. پس از اعلام این خبر، شاخص‌های سهام سقوط کرد و میانگین صنعتی داو جونز اندکی کاهش یافت. زمانی که جروم پاول رییس فدرال رزرو چشم‌انداز نرخ بهره و اقتصاد را مورد بحث قرار داد، بازارهای مالی دچار نوسان شد. معامله‌گران نگران این هستند که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری از آنچه برخی پیش‌بینی می‌کردند، تهاجمی‌تر عمل کند. پیش‌بینی‌های این نشست نشان می‌دهد که فدرال رزرو انتظار دارد در دو جلسه باقی مانده خود در سال جاری، نرخ بهره را حداقل ۱.۲۵ واحد درصد دیگر افزایش دهد. پاول در کنفرانس خبری با اشاره به سخنرانی سیاست‌گذاری در سمپوزیوم سالانه فدرال رزرو در ماه آگوست در وایومینگ اعلام کرد: پیام اصلی من از زمان نشست جکسون هول تاکنون تغییر نکرده و کمیته بازار آزاد مصمم است که تورم را به ۲ درصد کاهش دهد و تا زمانی که کار به پایان برسد، به این روند ادامه خواهیم داد. افزایش نرخ بهره که در ماه مارچ آغاز شد - و از نقطه نزدیک به صفر - نشان‌دهنده تهاجمی‌ترین انقباضات فدرال رزرو از زمانی است که از نرخ وجوه یک شبه به عنوان ابزار اصلی سیاست خود در سال ۱۹۹۰ استفاده کرد. تنها مورد قابل مقایسه در سال ۱۹۹۴ بود، زمانی که فدرال رزرو در مجموع نرخ بهره را ۲.۲۵ واحد درصد افزایش داد و سپس کاهش نرخ بهره را تا جولای سال بعد آغاز خواهد کرد.

همراه با افزایش گسترده نرخ بهره، مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که قصد ادامه افزایش تا زمانی که سطح وجوه به «نرخ پایانی» یا نقطه پایانی ۴.۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ برسد، وجود دارد. پاول و همکارانش در هفته‌های اخیر تاکید کرده‌اند که بعید است کاهش نرخ بهره در سال آینده اتفاق بیفتد. مقامات در به روز رسانی‌های سه ماهه خود از برآوردهای نرخ‌ها و داده‌های اقتصادی، انتظارات را برای افزایش نرخ بیکاری تا سال آینده به ۴.۴ درصد از ۳.۷ درصد کنونی نشان دادند. افزایشی در این حجم، اغلب با رکود همراه است. همراه با آن، آنها شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۲درصد برای سال ۲۰۲۲ هستند که در سال‌های بعد اندکی افزایش می‌یابد و به نرخ بلندمدت ۱.۸درصدی می‌رسد. پیش‌بینی تجدیدنظر شده کاهش شدیدی از برآورد ۱.۷ درصدی در ماه ژوئن است و پس از دو فصل متوالی رشد منفی، یک تعریف رایج پذیرفته شده از رکود است. افزایش نرخ بهره همچنین با امید به کاهش تورم کل به ۵.۴ درصد در سال جاری همراه است، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه‌های شخصی ترجیحی فدرال رزرو که تورم ۶.۳ درصدی را در ماه جولای نشان می‌دهد، اندازه‌گیری می‌شود. خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم تا سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود تورم هسته به استثنای غذا و انرژی در سال جاری به ۴.۵ درصد کاهش یابد، که نسبت به سطح فعلی ۴.۶ درصدی تغییر چندانی نخواهد بود، پیش از اینکه در نهایت تا سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی در حالی رخ داد که بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه جولای هزینه‌ها و تولید را «نرم‌تر» توصیف کرده بود. در بیانیه این نشست آمده است: شاخص‌های اخیر حاکی از رشد اندک هزینه‌ها و تولید است. این تنها تغییرات در بیانیه‌ای بود که به اتفاق آرا تایید شد. با توجه به نقش پررنگ امریکا در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود که این سیاست‌های جدید بانک مرکزی، تاثیرات جدیدی بر اقتصاد سایر کشورها نیز بگذارد. کنترل جریان سرمایه به سمت نرخ‌های بهره در حال افزایش سریع امریکا برای سایر اقتصادها به شکلی فزاینده دشوار است. سقوط ارزها به معنای افزایش قیمت‌های واردات، تشدید مشکلات تورم و وادار کردن بانک‌های مرکزی به افزایش چشمگیر نرخ بهره است. در روز بیستم سپتامبر، ریکس‌بانک سوئد نرخ معیار خود را یک درصد کامل افزایش داد. انتظار می‌رود که بانک انگلستان هم امروز رشد ۰.۷۵ درصدی فدرال رزرو را در تصمیمات خود منعکس کند. نتیجه شرایط مالی سخت‌تر و سیاست‌های پولی تهاجمی‌تر، افزایش حماسی در بازده اوراق قرضه جهانی بوده است. در روزهای اخیر، بازده اوراق ده ساله امریکا به بالای ۳.۵ درصد رسیده است، به سطحی که آخرین بار در اوایل ۲۰۱۰ مشاهده شده بود. تنها در یک ماه گذشته، بازده اوراق قرضه ده‌ساله در آلمان و کره جنوبی بیش از ۰.۶ واحد درصد و در بریتانیا تقریبا یک درصد کامل افزایش یافته است. پس از سال‌ها که در آن نرخ‌های بهره به سطوح پایین تاریخی سقوط کرد، سقوط ارزها و افزایش بازده اوراق قرضه شوک‌آور بوده است. این موارد را همچنین می‌توان به عنوان یک تهدید در نظر گرفت. به عنوان مثال، کره جنوبی به‌شدت در حال استفاده از ذخایر برای جلوگیری از سقوط آشفته وون (واحد پولی کره جنوبی) است و دولت این کشور علاقه خود را برای بازگشایی خط سوآپ دلار با فدرال رزرو اعلام کرده است که از طریق آن، بانک کره بتواند آزادانه ارز خود را مبادله کند. در بریتانیا، جایی که دولت برنامه مخارج بزرگی را برای محافظت از مردم در برابر افزایش قیمت انرژی اعلام کرده، افزایش بازده اوراق و کاهش ارزش پوند، ناظران را مجبور به زمزمه این موضوع کرده که اقتصاد ممکن است در خطر از دست دادن اعتماد بازار باشد. حتی اگر بتوان از بدترین پیامدها جلوگیری کرد، روند صعودی مداوم در هزینه اعتبار، سرمایه‌گذاری خصوصی را خنک می‌کند و دست دولت‌هایی را که ممکن است برای تقویت اقتصاد خود هزینه بیشتری کرده باشند، ببندد. متاسفانه برای سیاست‌گذاران در نقاط دیگر، اقتصاد امریکا همچنان نیرومند به نظر می‌رسد و ارقام تورم آن همچنان پابرجاست. بنابراین ممکن است آقای پاول تصمیم بگیرد که فدرال رزرو کار بیشتری برای انجام دادن دارد و بقیه جهان را وادار کند تا این درد را تحمل کنند. در صورتی که دولت امریکا نتواند در کوتاه‌مدت راهکاری برای تورم پیدا کند، اقتصاد این کشور وارد رکود خواهد شد و احتمالا به دنبال آن موج جدیدی از بحران اقتصادی جهان را در بر خواهد گرفت. دولت بایدن که در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته از خود عملکرد قابل دفاعی به ثبت برساند، این‌بار باید با بزرگ‌ترین آزمون اقتصادی خود رو‌به‌رو شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سایه ابهام بر معاملات دلاری
بعد از یک هفته افزایشی در بازار ارز و رشد قیمتی دلار تا نزدیکی کانال ۳۲ هزار تومانی، اسکناس آمریکایی از صعود بیشتر باز ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار طی چند روز اخیر در محدوده قیمتی مشخصی در نوسان بوده و معامله‌گران نیز خرید و فروش‌های هیجانی خود را به زمان دیگری موکول کرده‌اند. برخی کاهش حجم خرید و فروش‌ها را به فضای بی‌خبری از برجام نسبت می‌دهند و می‌گویند بی‌نتیجه ماندن نتیجه مذاکرات و بدبینی‌ها نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور معامله‌گران را دچار سردرگمی کرده است. برخی نیز عنوان می‌کنند که تا زمان مشخص شدن دستاوردهای سفر ابراهیم رییسی به نیویورک، احتمال تغییر جهت بازار ارز و حرکت آن در مسیر صعودی بسیار ضعیف است. به طور کلی دو پیش‌بینی در خصوص بازار ارز وجود دارد؛ نخست آنکه مذاکرات سیاسی به بن‌بست برسد و برخلاف تصور رایج فشارها علیه اقتصاد ایران تشدید شود. در این شرایط احتمال اوج گرفتن دلار و عبور از مرزهای مقاومتی بالای ۳۲ هزار تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود. دوم آنکه طرفین مذاکره به نتایج قابل قبولی در خصوص مساله هسته‌ای ایران و به توافقی جامع در رابطه با احیای برجام دست یابند. در این حالت عقب‌نشینی دلار به نرخ‌های زیر ۳۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. اما هرچند تاثیر مذاکرات و خبرهای بد برجامی در افزایش قیمت دلار قطعی است، اما آنچه در بلندمدت می‌تواند سرنوشت دلار را تعیین ‌کند وضعیت شاخص‌های اقتصادی از قبیل کسری بودجه، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است.
فضای بلاتکلیفی برجام
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز در فضای بلاتکلیفی برجام گرفتار شده است. در حالی که به نظر می‌رسید گفت‌وگوهای سیاسی ایران با طرفین غربی مذاکرات برجامی را به سمت و سوی جدیدی ببرد اما این بار نیز اخبار جدیدی از روند چانه‌زنی‌ها منتشر نشد. در همین راستا نیز بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفت و آماده حمله به سقف جدید قیمتی شد. اما تحولات سیاسی چند وقت اخیر چگونه توانستند دلار را افزایشی کنند؟ واقعیت این است که در هفته ‌پایانی مردادماه کشورهای اروپایی متنی پیشنهادی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران ارائه کردند که نشان از نهایی شدن روند مذاکرات می‌‌داد. جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اواخر مرداد ماه گفته بود «پس از ارائه پیش‌‌نویس خود به عنوان متن نهایی، ایران پاسخی داد که به نظر من منطقی بود. بورل گفته بود اکثر کشورها با متن پیشنهادی اروپا موافق هستند». این متن پیشنهادی باعث افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات شد و فروش ارزهای خانگی در بازار را بیشتر کرد. هرچند این موضوع موجب ریزش دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی و ماندگاری چند روزه آن در این کانال قیمتی شد اما مطابق با پیش‌‌بینی‌های صورت گرفته دلار بار دیگر مسیر صعود خود را به سمت کانال ۲۹ هزار تومانی پیدا کرد. نکته قابل توجه آنکه دلار به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از برجام می‌‌رسید حدود دو هفته در کانال ۲۹ هزار تومانی نوسان کرد اما نزدیک شدن به نشست شورای حکام و نگرانی نسبت به صدور قطعنامه علیه ایران صعودی شدن دوباره قیمت دلار را ممکن کرد.
اما با آنکه نگرانی‌ها نسبت به نتیجه این نشست معامله‌گران را نسبت به آینده بازار ارز ناامید کرده بود این نشست در نهایت بدون صدور قطعنامه پایان یافت. در همین راستا نیز میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در نهادهای بین‌‌المللی مستقر در شهر وین در پیامی توئیتری نوشته بود «بحث بر سر راستی‌‌آزمایی و نظارت در ایران در دور فعلی نشست شورای حکام آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی پایان یافت. هیچ قطعنامه یا تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشد. فقط تبادل دیدگاه صورت گرفت». اما آیا این موضوع زمینه‌‌ساز برگشت قیمت‌ها در بازار ارز شد؟ هرچند تصور می‌شد این موضوع باعث ریزش دوباره قیمت دلار شود اما بعد از اعلام نتیجه شورای حکام، وزارت خزانه‌‌داری آمریکا اعلام کرد ۱۰ شخص و شرکت ایرانی را به اتهام انجام حملات سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مدعی شده بود که مذاکرات احیای برجام به بن‌‌‌بست خورده است. این اخبار هرچند در نهایت دلار را وارد سیر صعودی خود کرد و دلار را تا نزدیکی کانال ۳۲ هزار تومان بالا برد اما سفر ابراهیم رییسی به نیویورک و سخنرانی وی در مقر سازمان ملل نیز موضوع دیگری است که نمی‌توان اثرات آن را بر بازار ارز نادیده گرفت.
پالس‌های سفر رییس‌جمهور
آنطور که به نظر می‌رسد در روزهای اخیر و به دلیل حضور ابراهیم رییسی در سازمان ملل، معامله‌گران دست از خرید و فروش‌های هیجانی کشیده‌اند. به عبارتی خریداران و فروشندگان منتظر اعلام دستاوردهای سفر رییس‌جمهور هستند تا بعد از آن مسیر ارزی خود در بازار را مشخص کنند. نگاهی به تابلوی معاملات بازار ارز نیز نشان می‌دهد که دلار در محدوده قیمتی مشخصی در نوسان است. اسکناس آمریکایی در این چند روز در محدوده قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بالا و پایین شده و تغییر چشمگیری در وضعیت قیمتی آن دیده نشده است. نگاهی به نمودار قیمتی دلار از زمان ریزش شدید این ارز خارجی تا اوج‌گیری دوباره آن نشان از دوره کوتاه ماندگاری آن در نرخ‌های قیمتی زیر ۳۰ هزار تومان دارد. همان‌طور گفته شد دلار پیش از این و به دلیل ارائه متن پیشنهادی اروپا در خصوص مساله هسته‌ای ایران توانست تا کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی نزول کند. دوره کوتاه ماندگاری دلار در این کانال و صعود آن به سمت کانال ۲۹ هزار تومان نشان می‌داد که حتی خبرهای خوش برجامی نیز نمی‌تواند دلار را از نرخ واقعی آن دور کند. افزایش تدریجی اسکناس آمریکایی و حرکت آن به سمت نرخ‌های بالاتر در ادامه نیز نشان داد که تاثیر خبرهای برجامی در بازار بسیار اندک است به ویژه آنکه اختلافات سیاسی ایران و کشورهای غربی نیز بر سر مساله هسته‌ای کمرنگ نشد.
معامله‌گران در فاز احتیاط
بر اساس گزارش‌ها، آخرین نرخ معاملاتی دلار برابر با ۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان بوده است که به دلیل پایین بودن حجم خرید و فروش‌ها تغییر زیادی در این نرخ ایجاد نشده است. هرچند تصور می‌شد به دلیل تجمعات چند روز اخیر در ایران دلار صعودی شود اما به نظر می‌رسد این موضوع موجب شده بازیگران ارزی با احتیاط بیشتری در موقعیت خرید و فروش قرار بگیرند. در عین حال معامله‌گران نیز نگرانند که بازارساز در وضعیت کنونی به اندازه‌ای میزان عرضه خود را بالا ببرد که در صورت خرید ارز دچار زیان شوند. به این ترتیب می‌توان گفت که بازار این روزها تحت تاثیر اخبار سیاسی در فاز احتیاط قرار دارد و معامله‌گران را نیز نسبت به آینده قیمت دلار دچار سردرگمی کرده است. با این حال هر خبر منفی دیگری به سرعت می‌تواند مسیر ارزی معامله‌گران را تغییر دهد و بر هیجانات ارزی بازار بیفزاید. هرچند هنوز مشخص نیست که سفر ابراهیم رییسی به نیویورک چه دستاوردهایی برای مذاکرات سیاسی ایران و غرب به دنبال دارد، اما اگر این سفر با دستاورد مشخصی برای آینده سیاسی کشور همراه نباشد می‌تواند معامله‌گران را به سرعت در موقعیت خرید قرار دارد. در این شرایط باید منتظر اوج‌گیری دوباره دلار و عبور آن از سقف قیمتی ۳۲ هزار تومانی باشیم.
موتور محرکه رشد دلار
بنابراین همان‌طور که مشخص است اخبار و تحولات سیاسی می‌تواند دلیل اصلی خیز برداشتن دلار و یا حتی عقب‌نشینی آن باشد. اما در بلندمدت عوامل اقتصادی از قبیل کسری بودجه دولت، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است که محدوده قیمتی دلار را مشخص می‌کند. در حقیقت کارشناسان تاثیر عوامل سیاسی بر قیمت دلار را مقطعی می‌دانند و بر این باورند که برای ترسیم نقشه ارزی بازار به تحولات شاخص‌های اقتصادی توجه کنیم. بدیهی است تداوم تحریم‌ها و کوتاه بودن دست دولت از دلارهای نفتی می‌تواند زنگ خطری برای دست‌درازی به منابع پولی برای جبران هزینه‌های جاری باشد که خروجی آن افزایش رشد پایه پولی، افزایش تورم و در نهایت افزایش قیمت دلار خواهد بود. با توجه به همکاری‌های اندک تجاری ایران با جهان نیز امکان حرکت قطار اقتصاد در مسیر رشد وجود نخواهد داشت. به این ترتیب سیگنال‌‌های منفی رسیده از برجام هرچند عامل روانی رشد قیمت دلار است اما در صورت تداوم شرایط بحرانی اقتصادی صعود دلار در مسیرهای افزایشی دور از انتظار نخواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 عقب‌ماندگی بازارها از تورم
در نیمه نخست امسال هیچ بازاری در نیمه اول سال رشدی متناسب با تورم نداشته است
آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و حتی در مقاطع کوتاهی طلا و ارز هیچ بازاری نتوانسته در نیمه نخست سال‌جاری بازدهی متناسب با تورم داشته باشد. در این میان بورس به‌عنوان یک بازار ضد‌تورمی زیان‌ده‌ترین بازار در نیمه نخست سال‌ جاری بوده است.
به گزارش همشهری، برخلاف یک دوره پر تلاطم در اقتصاد ایران که از ابتدای سال۱۳۹۷ آغاز شد و تا نیمه نخست پارسال ادامه یافت امسال همه بازارها، به غیراز بازار مسکن، با رکودی فراگیر مواجه شده‌اند؛ میزان گردش نقدینگی در این بازار‌ها با افت مواجه شده است. از ابتدای سال۱۳۹۷ تا اواخر سال۱۳۹۹ ورود و خروج نقدینگی در بازارها سرعت زیادی پیاده کرده بود و این موضوع به رشد شدید قیمت‌ها در بازار‌های مختلف منجر شده بود، اما طبق آمارهای موجود در سال‌جاری جابه‌جایی نقدینگی در بین بازارها کاهش یافته و فقط از اواخر سال قبل بازار مسکن شروع به رشد کرده و بخشی از نقدینگی به این بازار مهاجرت کرده است. به‌نظر می‌رسد بخش عمده این رکود در بازار‌ها مربوط به سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی است. این سیاست‌ها که با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نیز همراه بوده زیان‌هایی نیز به‌دنبال داشته و به افت شدید بازده بازار سهام به‌عنوان یک بازار ضد‌تورمی منجر شده است.

بازده ۶ماهه بازارها
آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری هیچ بازاری نتوانسته بازدهی متناسب با میزان تورم داشته باشد. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده که معیاری برای محاسبه نرخ تورم است از ابتدای امسال تاکنون در حدود ۳۰درصد رشد کرده اما هیچ بازاری نتوانسته تا این میزان رشد کند. یکی از ملاک‌های مهم عملکرد بازار‌ها مقایسه میزان بازده آنها در برابر تورم است زیرا سرمایه‌گذاری در بازارها به این دلیل اتفاق می‌افتد که در درجه نخست میزان قدرت خرید پول حفظ شود.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد تنها بازاری که در نیمه نخست امسال توانسته بازدهی نزدیک به تورم به دست آورد بازار مسکن است که با رشد ۲۸.۵درصدی مواجه شده است؛ با این حال تازه‌ترین آمار‌ها از میزان معاملات انجام شده در شهریورماه امسال نشان می‌دهد بازار مسکن نیز در این ماه با رکود مواجه شده است؛ برخی محاسبات نشان می‌دهد احتمالا این بازار در نیمه دوم سال با رکودی طولانی مواجه می‌شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های پولی نیمه نخست سال‌جاری یکی از عواملی بود که به مهاجرت نقدینگی به بازار مسکن و رشد قیمت‌ها در این بازار منجر شده است. در همین مدت نقدینگی به‌طور بی‌سابقه‌ای از بورس خارج شده است و این بازار را به یکی از زیان‌ده‌ترین بازارها در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

بازار طلا و ارز
آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد میزان رشد قیمت‌ها در بازار طلا و ارز کمتر از میزان تورم بوده است. طبق این اطلاعات قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۵هزار و ۳۰۰تومان معادل ۲۰درصد رشد کرده که این میزان ۱۰درصد کمتر از نرخ تورم است. قیمت هر سکه طرح جدید نیز در نیمه نخست سال با ۲میلیون تومان رشد، ۱۷درصد افزایش داشته که بازده آن به‌مراتب کمتر از تورم بوده است. از ابتدای سال‌جاری بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز که یک بازار تورم‌زاست دنبال کرده و همین عامل به ثبات نسبی قیمت دلار منجر شده و این موضوع روی قیمت طلا هم که متاثر از قیمت ارز است تأثیر گذاشته است. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۸درصد افزایش داشته است.

بازار خودرو
بازار خودرو یکی از بازار‌هایی است که در طول چند سال گذشته با تلاطم‌های زیادی مواجه شده و این موضوع خودرو را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده بود اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد با افزایش تولید در سال‌جاری رویه قبلی در حال اصلاح است و انتظار می‌رود خودرو رفته‌رفته نقش سرمایه‌ای خود را در میان بازارها از دست بدهد. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری به‌دنبال افزایش سطح تولید در شرکت‌های خودرو‌سازی‌، ورق برگشته و سطح قیمت‌ها به‌ویژه در چند ماه گذشته به یک ثبات نسبی رسیده است. طبق این اطلاعات میانگین قیمت یک سبد از خودرو‌های داخلی پرفروش از ابتدای سال‌جاری تاکنون فقط ۸درصد رشد کرده است و این موضوع با در نظر گرفتن نرخ تورم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر توجیه اقتصادی ندارد. چنانچه این روند ادامه یابد انتظار می‌رود واسطه‌ها از بازار خارج شوند و بازار خودرو بار دیگر نقش اصلی خود را به‌عنوان یک کالای مصرفی احیا کند.

بورس در قعر بازارها
مقایسه میزان بازده بازارها در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد با وجود اینکه هیچ بازاری نتوانسته متناسب با سطح تورم رشد کند اما تقریبا اغلب بازارها در ۶ماه گذشته به‌طور میانگین بین ۸‌تا‌۲۸درصد رشد کرده‌اند اما شاخص کل بورس که بیانگر بازده سرمایه‌گذاری در بورس است در این مدت نه فقط رشد نکرده بلکه یک‌درصد افت هم داشته است. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون ۲۲هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و سطح معاملات خرد نیز به پایین‌ترین حد خود در ۴سال گذشته رسیده که نشان می‌دهد سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس با تردید‌ مواجهند. به‌زعم کارشناسان اقتصادی بخشی از نقدینگی خارج شده از بورس از اواخر سال قبل وارد بازار مسکن شده و یکی از دلایل رشد بازار مسکن هم همین موضوع بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍

🔻روزنامه آرمان ملی
📍