🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چراغ سبز کدال به بورسی‌ها
التهابات بنیادی در روزهای گذشته سبب شد ریزش شاخص کل بورس در این مدت شدت بیشتری به خود بگیرد. با این حال بررسی معاملات روز دوشنبه نشان داد افزایش تقاضا در این روز توانسته است مسیر این بازار را هرچند موقتی تغییر دهد و در شرایطی که کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی رو به افول گذاشته‌اند، افقی روشن را پیش روی سرمایه‌گذاران به تصویر بکشد. مطابق آنچه کارشناسان می‌گویند انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها -کدال-توانسته است در شرایط فعلی برخوش‌بینی سرمایه‌گذاران بیفزاید.
بازار سهام در روز‌های گذشته روند نزولی را پیموده است با این حال بررسی عملکرد این بازار حکایت از آن دارد که در روز معاملاتی دوشنبه شاخص‌کل بورس توانسته افزایش ۴۷/ ۰‌درصدی را داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش پس از آن روی داده که در نخستین روز معاملاتی این‌ماه ریزش شدید شاخص‌کل آیینه‌ای تمام‌نما از اثر‌پذیری بازار سهام داخلی از بازار‌های خارجی به‌خصوص بازار کالاهای اساسی را نشان می‌دهد. در این روز‌ها اگرچه ارائه گزارش‌های ماهانه شهریور‌ماه توانسته تا حدودی نسبت به ‌عملکرد شرکت‌ها در این بازار خوش‌بینی ایجاد کند، با این حال افزایش بی‌وقفه نرخ بهره از سوی سیاستگذاران پولی اقتصاد‌های مطرح جهان چشم‌انداز این بازار را منفی کرده و مانع از آن شده تا در مواجهه با گزارش‌های ماهانه بورس عملکرد مثبتی از خود به نمایش بگذارد، با این‌حال هیچ بعید نیست که با پایان یافتن هفته‌جاری و شروع هفته کم‌تعطیلات بعدی بنا بر سنت همیشگی بازار سهام از رخوت تقاضا در این بازار کاسته شود و در هفته پیش‌رو شاهد اوضاع بهتری در نماگر‌های بورس و فرابورس باشیم.

بازار در کمین اخبار؟
بازار‌های مالی از عوامل متعددی مانند قیمت کامودیتی‌ها، نرخ بهره بانک‌های مرکزی، بروز رکود یا تورم در اقتصاد‌های مهم، اثر می‌پذیرند. با نگاه به روند قیمت کامودیتی‌ها در چند‌ماه اخیر، روند نزولی چشمگیر آنها مورد‌توجه قرار می‌گیرد. دلیل اصلی این روند کاهشی سیاست‌های پولی اقتصاد‌های مطرح و اثرگذار است که با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کنند. در بورس تهران نیز اثر تغییر این متغیر‌ها کاملا مشهود است و اگر به سابقه چند‌ماهه نماگر‌های بازار سهام نگاهی بیندازیم، متوجه فضای رکودی می‌شویم.

بازار اوراق‌بهادار تهران در روز دوشنبه برخلاف چند روز قبل که با روند نزولی قدرتمندی همراه بود، توانست در روز دوشنبه، روز مثبتی را برای سهامداران به ارمغان آورد. شاخص‌کل بورس در چهارمین روز از مهر‌ماه توانست رشد ۴۷/ ۰درصدی را رقم بزند. در این میان شاخص هم‌وزن نیز عقب نمانده و بازدهی ۳۹/ ۰‌درصدی را ثبت کرده است. در اولین نگاه به شاخص‌ها متوجه می‌شویم که رشد سهم‌های کوچک و بزرگ، حدودا به یک اندازه بوده است اما در بررسی صنعت‌های مختلف این نکته مورد‌توجه است که صنعت خودرو و قطعات به دلیل اینکه با استقبال خوبی مواجه شده بود، توانست بر شاخص‌کل اثر گذاشته و جای نماد‌های بزرگ‌تر که در صفر تابلو یا‌ درصد‌های منفی در حال معامله بودند را بگیرد.

علاوه‌بر شاخص‌های کل و هم‌وزن، ارزش معاملات خرد و جریان پول افراد حقیقی نیز از متغیر‌های مهم در بررسی بازار سهام هستند. ارزش معاملات خرد در روزی که گذشت در حدود ۱۳۰۰‌میلیارد‌تومان بود که برای این بازار عدد بسیار کمی محسوب می‌شود اما چند ماهی است که فعالان بازار به اعداد زیر ۲‌هزار‌میلیارد ‌تومان برای ارزش معاملات خرد عادت کرده‌اند. میانگین ارزش معاملات خرد در کل تابستان تقریبا برابر با ۱۸۰۰‌میلیارد‌تومان بوده و این آمار نشان می‌دهد بازار سهام درگیر رکود عمیقی است. با مقایسه ارزش معاملات امروز با میانگین تابستان افت بیش از ۲۷‌درصد را به نمایش می‌گذارد.

یکی از دلایل این افت در روز دوشنبه ناشی از وقوع تعطیلات نسبتا زیاد در این هفته است و همان‌طور که آمار‌های تاریخی این موضوع را نشان می‌دهند، در هفته‌هایی که تعداد روز‌های تعطیل زیاد است، حجم و ارزش معاملات اندک بوده که این ناشی از کاهش تقاضا است. با نگاهی به‌نظر فعالان بازار و برخی تحلیلگران، متوجه می‌شویم که برخی، علت ریزش‌ها و ارزش معاملات اندک در این هفته را ناشی از جو ملتهب موجود در کشور می‌دانند، اما با نگاه به معاملات این هفته، در خواهیم یافت که این اتفاقات بر بازار سرمایه اثر ملموسی نداشته است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند بر معاملات بازار سرمایه اثرگذار باشد، مشکل قطعی اینترنت است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اینترنت برای سایت‌های داخلی وجود نداشته و تا به این لحظه در سامانه‌های معاملاتی مشکلی از این نظر نبوده است. برخی تحلیلگران گمان می‌کنند که دلیل رشد شاخص در روز دوشنبه، ناشی از افت شدید بازار سهام در روز معاملاتی قبل از آن است. با بررسی گذشته شاخص‌کل بورس می‌توان متوجه این موضوع شد که رشد در روز دوشنبه آن‌هم پس از یک افت مهم، قابل پیش‌بینی بوده است.

بازی بازار جهانی با بورس تهران
همان‌طور که در ابتدای متن توضیح داده شد، بازار‌های مالی از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند. این بازار‌ها به دلیل ارتباط و اثر‌پذیری از یکدیگر می‌توانند با کوچک‌ترین اتفاق، تغییر روند داده و نوسان‌های قابل‌توجهی را از خود به نمایش بگذارند. یکی از اثرگذار‌ترین متغیر‌هایی که توانسته است بازار‌های جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد، افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا در یک سال‌اخیر بوده است.

افزایش این نرخ ناشی از تورم رو به رشد آمریکا بوده که باعث ایجاد نگرانی‌هایی در اقتصاد آمریکا شده است. با توجه به اخبار منتشرشده، افزایش این نرخ تا جایی ادامه دارد که تورم دوباره تحت‌کنترل بانک مرکزی این کشور درآید و این موضوع از آمار‌های ماهانه بیکاری، تورم و غیره قابل‌استنباط است. اکنون چند ماهی است که این افزایش نرخ بهره در حال وقوع بوده که این عامل محرک قوی برای ایجاد یک رکود در بازار‌های جهانی است. با افزایش نرخ بهره آمریکا، ارزش پول ملی آن کشور یعنی دلار آمریکا رشد خواهد کرد و این موضوع باعث افزایش عرضه برای اوراق منتشرشده توسط این کشور است که این باعث رکود در بازار‌های رقیب می‌شود.

از جایی‌که تورم در آمریکا یک منشأ خارجی داشته و این تورم در دیگر کشور‌ها مانند کشور‌های اروپایی نیز نفوذ کرده است، بانک مرکزی در این کشور‌ها هم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند که این نیز یک محرک علاوه‌بر فدرال‌رزرو است تا بازار‌های جهانی مانند کامودیتی‌ها افت قابل‌توجهی را داشته باشند. از آنجایی‌که هنوز این تورم در کشور‌های بزرگ تحت‌کنترل درنیامده است، می‌توان انتظار داشت که در آینده مانند‌ ماه‌های قبل، بانک مرکزی این کشور‌ها دست به افزایش دوباره نرخ بهره بزنند که این باعث می‌شود بتوان در ‌ماه‌های پیش‌رو، انتظار قیمت‌های کمتری را برای کامودیتی‌ها داشت. در آخرین اظهارنظر‌ها بانک مرکزی انگلستان نیز به مانند فدرال‌رزرو اعلام کرده که بدون هیچ تردیدی به اقدامات لازم (نظیر افزایش نرخ بهره) تا رسیدن به تورم هدف ۲‌درصدی ادامه خواهد داد. با توجه به اینکه در حدود دو‌سوم از نماد‌های بازار سهام تهران را نماد‌هایی تشکیل داده است که از نرخ‌های کامودیتی‌ها اثر می‌پذیرند یا کامودیتی‌محور هستند، کاهش این نرخ‌ها در آینده می‌تواند اثر مهمی را بر فروش و سودآوری سهم‌های این گروه داشته باشد. برخی از نماد‌های کامودیتی‌محور تنها مواداولیه یا محصول خود را بر اساس این نرخ معامله می‌کنند، اما بعضی از آنها، هم مواداولیه و هم محصولات خود را بر اساس قیمت‌های جهانی تهیه و به‌فروش می‌رسانند. برای آن دسته از شرکت‌هایی که تنها مواداولیه خود را بر پایه نرخ کامودیتی‌ها خریداری می‌کنند، کاهش قیمت کامودیتی‌ها باعث افزایش حاشیه سود و فروش می‌شود. برای آن دسته از سهامی که فروش صادراتی دارند، کاهش نرخ کامودیتی‌ها باعث کاهش سود خالص می‌شود و می‌تواند برای آنها مضر باشد، اما در شرکت‌هایی که هم مواداولیه و هم محصولاتشان بر اساس نرخ‌های جهانی است، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی برای کاهش یا افزایش سودآوری آنها داشت زیرا اگر کاهش نرخ مواداولیه بیشتر از کاهش نرخ محصول شود، سودآوری شرکت رشد می‌کند و بالعکس.

گزارش‌های ماهانه؛ آخرین امید سهامداران
تحلیلگران برای به‌روز کردن تحلیل‌های خود از آینده، مانند برآورد فروش یک شرکت، نیاز به بررسی نرخ‌ها و تعداد فروش آن شرکت دارند. یکی از منابعی که می‌توان برای اطمینان از روند فروش، نرخ‌های فروش، تخمین فروش سال‌آینده و غیره استفاده کرد، گزارش‌های ماهانه منتشرشده برای هر شرکت است. با انتشار این گزارش‌ها می‌توان شاهد نوسان بازار برای چند روز بود. نزولی یا صعودی‌بودن این نوسان بستگی به این دارد که گزارش‌های منتشرشده مطابق با پیش‌بینی، بیشتر از پیش‌بینی یا کمتر از پیش‌بینی فعالان بازار باشد. گزارش‌های منتشره شده منتهی به شهریور ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شرکت‌ها با وجود شرایط سخت در تابستان توانسته‌اند مطابق با برآورد تحلیلگران گزارش دهند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش استقبال سهامداران از بازار در روز‌های پیش‌رو شود. با نگاهی به گزارش‌های ماهانه سال‌های گذشته، می‌توان کاهش تولید را در صنایع به دلیل قطعی برق دید، اما آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهند امسال این موضوع نتوانسته است تهدیدی برای صنایع مختلف به‌حساب آید و شرکت‌های تولیدی توانسته‌اند تولید و فروش خود را در این ۳ماهه تا حدودی حفظ کنند. با وجود اینکه این تابستان وضع قطعی‌برق نسبت به سال‌های قبل بهبود داشته، اما همچنان تولیدات شرکت‌ها نسبت به ظرفیت اسمی آنها فاصله داشته است. با ورود به فصل پاییز انتظار می‌رود که شرایط تولید و فروش شرکت‌ها از فصل تابستان بهتر باشد و آنها با مشکلاتی مانند قطعی برق یا گاز مواجه نباشند. آنطور که آمار‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، همچنان تورم در اقتصاد ایران نتوانسته تحت‌کنترل درآید که این باعث می‌شود برای قیمت‌ها در چند‌ماه آینده روند افزایشی پیش‌بینی شود.

🔻روزنامه ایران
📍 پرونده بانک‌های متخلف روی میز هیأت انتظامی
پس از دو بار اولتیماتوم بانک مرکزی به شبکه بانکی یک‌بار در اسفندماه سال گذشته و یک‌بار در اوایل شهریورماه امسال، درخصوص پایبندی به نرخ‌های سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، پرونده اولین بانک متخلف راهی هیأت انتظامی بانک‌ها شد. در حالی که برپایه مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده ۱۸ درصد تعیین شده است، برخی از بانک‌ها برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات خود سودهایی به مراتب بالاتر به مشتریان خود پرداخت می‌‌کنند. بانک مرکزی پس از تفاهم با سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صیانت از بازار سرمایه و سهامداران آن تقبل کرد تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در همین راستا یکی از نخستین گام‌ها مدیریت نرخ سود بین بانکی بود.
روز چهارم مهرماه جاری، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ با توجه به پایان مهلت ارزیابی بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، شش بانک از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌ها است.
ابوذر سروش گفت: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریور امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی ابلاغ شد، آمده است «حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌ برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.»
وی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان شده و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.
به گفته سروش، در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید شد و مجددا‍ً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی است و تأکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیأت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو‌هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.
وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده و برآوردها نشان می‌دهد که دست‌کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیر‌بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌ها است. سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره را شامل می‌‌شود.
نرخ سود چقدر است؟
آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. براساس مصوبات این شورا، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد تعیین شده است. بدین ترتیب شبکه بانکی ملزم به رعایت این نرخ‌های سود هستند.
مجازات بانک‌های متخلف
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، هیأت انتظامی بانک‌ها تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها را بررسی و در صورت احراز تخلف برای آن مجازات تعیین می‌‌کند.
احکام نظارتی بر بانک‌ها از جریمه نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. برای بانک‌های متخلف درخصوص موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی، احکامی که برای بانک‌های متخلف از سوی هیأت انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمی‎گیرد که از جرایم نقدی بانک‌ها شروع می‌شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیأت‌ مدیره‌ها که بالاترین حکم، محرومیت از اشتغال به امور بانکی است.
بسته به نوع تخلف و موضوع آن، پرونده در هیأت انتظامی مطرح می‌شود و بنابراین می‌توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد، پس جرایم همه این موارد را شامل می‌شود و با توجه به میزان تخلف و شرایط موجود ، این جرایم و مجازات آن هم تغییر می‌کند.
هیأت انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانک‌ها است. بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیأت بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیأت را عهده‌دار هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 صمت زیرفشار قدرت‌های پشت پرده‌
واردات خودرو به کشور همچنان بلاتکلیف است و با ابهامات زیادی همراه شده. پیش از این گفته می‌شد که آیین‌نامه واردات تدوین شده است. اما انتقادات زیادی به این آیین‌نامه واردات شد. حالا هم یک عضو کمیسیون امور داخلی مجلس می‌گوید که آیین‌نامه تدوین شده هیچکدام از اهداف مجلس را محقق نمی‌کند. رشیدی کوچی می‌گوید: بر اساس این آیین‌نامه، قیمت خودرو بدون هیچ تغییری باقی می‌ماند و عموم مردم نیز نمی‌توانند به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند. این نماینده تاکید کرده: آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده حاکی از این است که وزارت صمت تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده‌ای است که سال‌ها مورد حمایت بوده و ثمره‌ای برای مردم نداشته‌اند. رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته است: مجلس به دنبال تنظیم بازار و ایجاد رقابت با تصویب قانون واردات خودرو بود اما با آیین‌نامه نوشته شده نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و نه اهداف قانون‌گذار محقق می‌شود. برهمین اساس کمیسیون صنایع به دنبال بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو است. البته رییس مجمع واردات با بیان اینکه دولت باید مراقب واردات خودرو و حفظ منافع مردم باشد، گفته است: اگر همه مراحل بر اساس پیش بینی‌ها جلو برود، احتمالا خودروهای خارجی از آذر یا دی وارد بازار می‌شوند.

مجلسی‌ها درباره واردات خودرو چه نظری دارند؟ ‌

بلاتکلیفی در بحث واردات ادامه دارد. آیین‌نامه واردات خودرو به کشور تدوین شد. اما همچنان انتقادهایی به آن وارد می‌شود. نماینده مردم مرودشت در اظهاراتی گفته است: آیین‌نامه‌ای که اکنون برای واردات خودرو نوشته شده است، هیچ کدام از اهداف مجلس را محقق نمی‌کند. بر اساس این آیین‌نامه قیمت خودرو بدون هیچ تغییری باقی می‌ماند و عموم مردم نیز نمی‌توانند به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند. یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس گفت: آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده، حاکی از این است که وزارت صمت تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده‌ای است که سال‌ها مورد حمایت بوده و ثمره‌ای برای مردم نداشته‌اند. جلال رشیدی کوچی، درباره آیین‌نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: هدف مجلس از تصویب قانون واردات خودرو در وهله اول این بود که انحصار خودروسازان شکسته شود و در وهله دوم نیز خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود و دیگر یک کالای سرمایه‌ای نباشد، در وهله سوم نیز با شکسته شدن انحصار، قیمت خودرو نیز شکسته شده و به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شود تا عموم مردم با درآمد‌های مختلف بتوانند به انواع خودرو دسترسی داشته باشند. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای که اکنون برای واردات خودرو نوشته شده است، هیچ کدام از اهداف مجلس را محقق نمی‌کند. بر اساس این آیین‌نامه قیمت خودرو بدون هیچ تغییری باقی می‌ماند و عموم مردم نیز نمی‌توانند به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند. این آیین‌نامه نشان می‌دهد وزارت صمت به جای اینکه به دنبال رضایت‌مندی مردم باشد، تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده و پنهانی که سال‌ها مورد حمایت بودند، قرار گرفته است.رشیدی کوچی در پایان با بیان اینکه این آیین‌نامه نمی‌تواند تاثیر چندانی در ساماندهی بازار خودرو داشته باشد، تصریح کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر امکان دارد این آیین‌نامه اصلاح شود. آنچه که مهم است تبدیل واردات خودرو به قانون است. دیگر کسی نمی‌تواند مانع واردات خودرو شود.

واردات نزدیک است؟

در همین حال، بهزاد رحیمی هم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آیین‌نامه نوشته شده برای واردات خودرو، با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن به دنبال این است که این آیین‌نامه را بررسی کند، اظهار کرد: یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون واردات خودرو با توجه به کمبودهایی که در عرضه وجود دارد، تنظیم بازار خودرو بود، از سوی دیگر ارتقای کیفیت خودروی داخلی با رقابتی که واردات در بازار ایجاد خواهد کرد از دیگر اهداف مجلس است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اظهار کرده: با توجه به سطح قیمتی و محدودیت‌هایی که در آیین‌نامه واردات خودرو دیده شده است، برداشت ما این است که واردات خودرو با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی ندارد. از سوی دیگر با این رنج قیمتی نمی‌تواند تقاضای کف بازار را تامین کند. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، تصریح کرد: واردات خودرو بر اساس این آیین‌نامه حتی به نیاز بازار هم نمی‌تواند پاسخ دهد. ما معتقد هستیم این آیین‌نامه صرفا حرکتی برای آزاد‌سازی واردات خودرو بوده و اشتباهات گذشته در بحث واردات تکرار خواهد شد. رحیمی در پایان گفت: کمیسیون صنایع به دنبال بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو است. مجلس نظرات کارشناسی خود را دنبال خواهد کرد تا به اهداف اصلی خود در بحث واردات خودرو دست یابد.

از گروکشی در واردات خودرو تا ماجرای حلقه کرمان

علی خسروانی، فعال بازار خودرو با طرح این پرسش که هدف از واردات خودرو چیست؟ تاکید کرد: اصولا هدف از واردات، تنظیم و تعدیل بازار خودرو بوده است. قرار بوده با واردات، عرضه و تقاضا و قیمت تعدیل شود تا عطش بازار کاهش یابد. اما ردپای گروکشی در این آیین‌نامه کاملا مشهود است. وزارت اقتصاد از یک سر گروکشی کرده و شرایط را به گونه‌ای تدوین کرده تا عرضه خودرو در بورس باشد. تاجایی که من می‌دانم شرط موافقت وزارت اقتصاد، عرضه در بورس بوده است. به گزارش خبرآنلاین، وی در توضیح این مطلب ادامه داد: حس می‌کنم این کادوی وزیر اقتصاد به بورس است چرا که عملا رفتن خودرو به بورس هیچ دردی را درمان نمی‌کند. بانک مرکزی از سوی دیگر گروکشی کرده و سقف یک میلیارد دلار ارز را گرفته است. در عین حال مونتاژکاران و خودروسازان کاملا مشخص است یک سوی این کشمکش بوده‌اند و با ابهامات آیین‌نامه، تعرفه نامشخص را گنجاندند. هیچکس نمی‌داند قیمت تمام شده برای مردم چقدر است.وی گفت: ایراد دیگر، حضور و تاثیر حلقه کرمان در صنعت است. حلقه‌ای که بر صنعت خودرو مستولی بوده در این آیین‌نامه ردپا دارد. واردات فقط توسط نمایندگی‌ها در آیین‌نامه گنجانده شده در حالی که کسی برای آینده نامشخص نمایندگی باز نمی‌کند. پس اینجا حلقه کرمان برنده است که در نقش نمایندگی ظاهر می‌شود.وی تاکید کرد: من معتقدم این وضعیت ما بدتر از بسته شدن واردات خودرو شده است. در سال ۹۵ که واردات باز بود نصف همین آقایانی که نمایندگی برندهای خودرویی را داشتند، نماینده مستقیم نبودند. مثلا بی‌ام‌و یا تویوتا اصلا نمایندگی مستقیم نداشتند. وقتی می‌گویند واردکنندگان حتما باید نمایندگی مجاز از شرکت تولیدکننده بگیرند، یعنی اصلا شرایط و ضوابط گرفتن نمایندگی را نمی‌دانند. تویوتا به هیچ‌وجه حاضر به دادن نمایندگی در ایران نیست ولی کرمان موتور از هیوندای نمایندگی دارد. قبلا هم می‌توانست، حالا هم می‌تواند طبق این آیین‌نامه خودرو وارد کند. وی گفت: از طرف دیگر، واردات خودرو را برای اشخاص معمولی ممنوع کرده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم این اصلا واردات نیست و برای افراد خاصی، این آیین‌نامه تصویب شده است. تدوین‌کنندگان آیین‌نامه از بدیهیات و موارد اولیه قیمت خودرو بی‌اطلاع بودند.

واردات نزدیک است؟

البته سخنگوی وزارت صمت نیز روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نشست خبری عنوان کرد که واردات نزدیک است و شرکت‌های داخلی با خودروسازان کره‌ای در حال مذاکره هستند. آیا با این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که واردات نزدیک است؟ علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره واردات خودرو، اظهار کرده بود: به نظر می‌رسد که از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود داشته باشد ولی از آنجایی که شرکت واردکننده بر اساس قانون باید فرآیند ثبت سفارش را طی کند و همچنین مراحل تخصیص و تأمین ارز را نیز بگذراند، بنابراین اگر همه مراحل بر اساس آنچه که پیش بینی شده جلو برود، احتمالاً از آذر و دی ماه باید شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور باشیم.رییس مجمع واردات با اشاره به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، گفته بود: حدود چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو گذشته و متأسفانه واردات خودرو، از یک مساله کوچک و متعارف در تجارت بین‌المللی تبدیل به یک ابرمساله شده است. به گفته مناقبی، واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، اهتمام ویژه‌ای نسبت به آرا و نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری‌ها منطبق بر واقعیت جامعه نبوده است و به همین دلیل است که معتقدم موضوعاتی که به سادگی قابل رفع و رجوع بوده‌اند، تبدیل به ابر مساله شده‌اند. در رابطه با آزادسازی واردات خودرو، آنچه که حائز اهمیت بوده آن است که باید به شکلی صورت بگیرد که به کم شدن رانت‌های موجود منجر شود، در غیر این صورت گرفتاری‌های بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.رییس مجمع واردات با تاکید بر این نکته که باید به سمتی برویم که همه مردم از آزادسازی واردات خودرو منتفع شوند، تصریح کرده: متأسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که اعطای مجوزها و رفع ممنوعیت‌ها، به اسم مردم ولی به کام دولت یا به کام برخی گروه‌های نزدیک به قدرت اتفاق می‌افتد. بنابراین باید از تجربه‌های گذشته، درس گرفت و مراقب بود که منافع مردم در این میان، لحاظ شود و لازمه این کار، آن است که تشکل‌های اقتصادی تخصصی مربوطه که از بدنه بخش خصوصی تشکیل شده‌اند، در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای آیین‌نامه قرار گیرند. وی در مورد واردات خودروهای لوکس، تصریح کرد: در واردات خودرو به کشورمان، صحبت بر سر واردات خودروهای لوکس و همچنین خودروهای دست دوم نیست.

بازار به کدام سو می‌رود؟

حالا یک سوال مطرح می‌شود که ورود خودروهای خارجی، قیمت‌ها را در بازار کاهشی می‌کندو به نقطه تعادلی می‌رساند؟ کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس صنعت خودرو به تجارت نیوز گفته است: نکته مهم در طرح واردات خودرو به کشور، بحث تامین ارز است. صادرات و واردات کالاها در کشور متاثر از نرخ ارز است. اگر طرح واردات خودرو به کشور نیز به مرحله اجرایی برسد، با توجه به اینکه خودروها با دلار آزاد وارد می‌شوند، قیمت تمام‌شده این خودروها پایین نخواهد بود. او افزود: اگر خودروسازان به برنامه تولید خود، یعنی تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو برسند، تزریق حدود ۷۰ هزار خودروی خارجی به بازار تاثیر چندانی در قیمت‌ها نخواهد گذاشت. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اما به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال خودروهای خارجی وارد کشور شوند و این اخبار تنها نوعی آسپرین برای وضعیت فعلی بازار خودرو در کشور است. آیین‌نامه هم تا پایان سال اعتبار دارد و پیش‌بینی می‌شود که این چرخه بلاتکلیفی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. محمدی نیک‌خواه گفت: اینکه اعلام می‌شود که شرکت‌های ایرانی در حال مذاکره با خودروسازان خارجی هستند، دلیل نمی‌شود که بگوییم واردات نزدیک است. واردکنندگان باید برای واردات با خودروسازان مذاکره کنند و ممکن است این مذاکره دو سال نیز طول بکشد.

ابهاماتی که هنوز ادامه دارد

اما چیزی که باید به آن توجه کرد، تناقض در صحبت‌های مسوولان است. برای مثال، امید قالیباف در دومین نشست خود اعلام کرد که شرکت‌های داخلی در حال مذاکره با خودروسازان کره‌ای هستند. این درحالی بود که بعد از آن اعلام کرد که هنوز افراد و شرکت‌های منتخب برای واردات خودرو اعلام نشده و واردکنندگان هنوز برای ارسال درخواست مجوز وقت دارند. همچنین، پیش از این نیز در خصوص تعداد و نوع خودروهای وارداتی ابهامات وجود داشت که گفته می‌شد خودروهای اقتصادی شرکت‌های خودروسازی وارد کشور می‌شوند. اما این ۷۰ هزار خودرو هم نیازی از بازار کشور را رفع نمی‌کند. البته برخی رسانه‌ها هم مدعی شدند که که طی نامه‌های محرمانه، قرار است خودروهای تشریفاتی وارد شود که مختص ارگان‌هاست و برای عامه مردم خودرویی وارد نمی‌شود. اما به هر حال آیین‌نامه واردات تاریخ انقضا دارد و وزارت صمت تنها شش ماه وقت دارد تا به وعده خود در خصوص تزریق خودروهای خارجی به بازار عمل کند و به چشم‌انتظاری و بلاتکلیفی بازار کشور برای ورود این خودروها پایان دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تهدید ۱۰ میلیون شغل
بر اساس تازه‌ترین گزارش «نت‌بلاکس»خسارت قطعی اینترنت بر کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ایران که بالغ بر ۱۰ میلیون کسب‌وکار خرد در بستر «اینستاگرام» است حدود ۵/۱ میلیون دلار برای هر ساعت برآورد می‌‌شود. همچنین بر اساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران، معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند به طوری که حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۸۳ درصد از طریق «اینستاگرام» در حال کسب درآمد هستند.
علاوه بر این، قطعی اینترنت آثار گسترده‌ای بر کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و سایت‌های مختلف دارد و گاهی این آثار مخرب تا مدت‌ها باقی می‌ماند. افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان و یا کاهش رتبه سایت‌ها در نتایج موتور‌های جست‌وجوگر از جمله این اثرات است. صاحبان مشاغل اینترنتی که مدت‌ها سعی در به دست آوردن رتبه در نتایج موتورهای جست‌وجوگر و جذب مشتریان برای افزایش نرخ تبدیل و بهره‌وری بیشتر داشته‌اند با قطع شدن اینترنت ممکن است تمام مشتریان و کاربران خود را از دست بدهند. همچنین با قطعی اینترنت سایت‌هایی که ورودیشان را از طریق «گوگل» از دست می‌دهند با افت در حجم ترافیک و بازدید کمتر مواجه می‌شوند و متعاقبا سایت‌هایی که وابسته به سیگنال‌های لحظه‌ای هستند افت بیشتری نسبت به سایت‌هایی با لینک‌های قوی‌تر دارند.
با این حال سرویس فارس من خبرگزاری فارس با تیتر شکست محاصره مجازی دشمن و قانونمند کردن سکوهای خارجی خواستار فیلترینگ دائمی «اینستاگرام» شد. این درخواست که در فارس من ثبت شده درحالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان تجارت دیجیتال ایران فیلترینگ این شبکه اجتماعی باعث لطمه سنگین به زندگی بین ۳ تا ۹ میلیون ایرانی شده است.
نقش فضای مجازی در زندگی مردم بیشتر شده است
در همین خصوص کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: بدون شک اینترنت، فضای مجازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی همه مردم نقش دارد و نقش آن به خصوص بعد از دوران کرونا بیشتر هم شده است. همچنین از توسعه دولت الکترونیک تا خدمات اینترنتی بهداشت و درمان و آموزش را می‌توانیم برای این حوزه مثال بزنیم. وی ادامه داد: زمانی که ما بهداشت و درمان را مثال می‌زنیم یعنی از جان انسان‌ها صحبت می‌کنیم. وقتی که ما می‌توانیم کوچک‌ترین خدمات حوزه سلامت و درمان را به فضای مجازی بیاوریم، همین را هم باید در نظر بگیریم که اگر این فضا مهیا نباشد، می‌تواند خطرساز و خطرناک باشد و جان انسان‌ها را تهدید کند.
تاثیر کاهش سرعت اینترنت و نبود دسترسی به‌ آن بر کسب‌و‌کار‌ها
این کارشناس در ادامه افزود: اما اگر صرفا بخواهیم رویکردی بر کسب‌و‌کار‌ها داشته باشیم، به طبع کسب‌و‌کار‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند. کسب‌و‌کارهایی که مستقیما از این فضا استفاده می‌کنند و کسب‌و‌کارهایی که این فضا برای آنها بی‌تاثیر نیست و در رونق کسب‌وکارشان تاثیر دوچندان دارد. هر کسب‌وکاری برای توسعه نیازمند برنامه‌ریزی است. اگر ما نتوانیم یک برنامه‌ریزی دقیق برای کسب‌و‌کار خود داشته باشیم، طبیعتا سرمایه‌گذاری مناسبی هم صورت نمی‌گیرد. بنابراین کاهش سرعت اینترنت و نبود دسترسی به آن می‌تواند بر کسب‌وکار‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد. وی در ادامه گفت: نکته بعدی دیگر این است که برخی از خدماتی که در حال حاضر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و صنایع بزرگ دریافت می‌کنند، از شرکت‌های کوچک در قالب استارت‌آپ و دانش‌بنیان است. بسیاری از این شرکت‌ها خدمات‌شان برمبنای فناوری اطلاعات است. با توجه به نامگذاری امسال که سال دانش‌بنیان است و اساس شرکت‌های دانش‌بنیان هم فناوری، پژوهش و ارتباطات است، به نظر می‌‌رسد که بیشترین آسیب را نه فقط به این شرکت‌ها بلکه به زنجیره ارزش این حوزه هم وارد می‌شود. بنابراین تاثیر آن مستقیم بر روی یک شخص یا یک شرکت نیست.
حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور به فضای مجازی مرتبط است
نقره‌کار در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین تابه‌حال سازمان‌ها یا متولی نبودند یا قصد آن را نداشته‌اند که آمار دقیقی از اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه میزان می‌تواند بر روی کسب‌وکارهای ما تاثیر بگذارد، نداشته‌ایم. البته نبود آمار دقیق هم طبیعی است به این دلیل که برخی از کسب‌و‌کار‌ها به شکل غیرمستقیم از این فضا استفاده می‌کنند، اما به هرحال می‌توان تحقیقی از اینکه چه تعداد شغل به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این فضا استفاده می‌کنند را به دست آورد. او افزود: همچنین نمونه آن هم قابل اندازه‌گیری است. ما بیش از ۷ هزار فروشگاه اینترنتی داریم. همچنین چندین هزار استارت‌آپ‌هایی را داریم که مستقیما بر روی بستر فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند. اگر ما تحقیقاتی داشته باشیم، مشخص می‌شود که نیمی از جمعیت به شکل مستقیم از این فضا استفاده می‌کنند و شاید حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور مرتبط به حوزه فضای مجازی است. پس این نکته بساز حائز اهمیت است که بستن یا محدودیت این فضا مشکلاتی را حل نمی‌کند و می‌تواند تاثیراتی بر اقتصاد، حوزه سلامت و جان‌ انسان‌ها داشته باشد.
آسیب‌های مسدود‌سازی و فیلترینگ فضای مجازی
کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه افزود: همچنین یکی دیگر از آسیب‌هایی که مسدودسازی یا فیلترینگ بر حوزه فضای مجازی می‌گذارد این است که زمانی که کاربران از وی‌پی‌ان‌ها استفاده می‌کنند، عملا فضایی ایجاد می‌شود که از تلفن‌همراه و کامپیوتر کاربران به عنوان ابزار‌هایی برای هک کردن سایت‌ها و سامانه‌ها استفاده شود. وی ادامه داد: نکته دیگر در بحث امنیت این است که زمانی که اختلالاتی در ارائه سرویس‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایجاد می‌کنیم، باعث می‌شود امنیت در این نوع فرآیند‌ها به حداقل برسد و در نتیجه مجموعه‌هایی که به عنوان هکر شناخته شده‌اند، وارد سامانه‌های مختلف شوند و می‌توانند به خوبی به هدف‌شان نزدیک‌تر شوند.
نقره‌کار در پایان گفت: به عنوان نکته آخر به هرحال فضای مجازی فضایی است که همیشه وجود داشته است. اینکه ما بدانیم چگونه از این فضا استفاده کنیم، بسیار مهم است. فناوری راه خود را باز می‌کند، پس بستن و محدودیت آن راهکار نیست. مهم این است که ما بتوانیم این فضا را به گونه‌ای در اختیار همه قرار دهیم تا همگان از آن بهره لازم را ببرند. چه‌بسا اگر فضا، فضای آزادی باشد بهتر مدیریت می‌شود.
لزوم دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی
همچنین علی معیری کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: مستقل از اتفاقات تلخ روزهای اخیر و مطالبات مردمی، به نظر می‌رسد با توجه به ضرر و زیان هنگفت وارده به اقتصاد دیجیتال کشور و در جهت رعایت حال کسب‌و‌کارهای اینترنتی و متقاضیان آنها، دولت باید راه‌حل‌هایی غیراز قطع یا مختل کردن اینترنت را در جهت پیشگیری از التهابات اجتماعی در دستور کار خود قرار دهد. در شرایط موجود مشکلات عدیده اقتصادی گریبان شرکت‌های فناور و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را خواهد گرفت؛ چراکه هزینه‌هایی چون حقوق نیروی انسانی، خواب سرمایه یا کالا، حق بیمه و مالیات، اجاره دستگاه یا ملک به صورت ثابت توسط صاحبان کسب‌و‌کار باید پرداخت شوند. در حالی که با توجه به اختلالات روزهای گذشته بسیاری از این کسب‌و‌کار‌ها امکان و توان حداقل فعالیت را نیز ندارند.
این کارشناس در ادامه افزود: از سویی دیگر در حال حاضر کسب‌و‌کارهای بسیاری به شبکه‌های اجتماعی یا بستر‌های آنلاین برای تعامل با مخاطبان، تبلیغات، یا فروش کالا نیازمندند. به عنوان مثال در شرایط موجود میلیون‌ها کسب‌و‌کار مبتنی بر اینستاگرام و فعالان در این حوزه، چگونه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ از سویی دیگر با توجه به نیاز مطروحه، شاهد استفاده مردم از وی‌پی‌ان‌های رایگان، غیرمطمئن و ناایمن هستیم، موضوعی که علاوه بر زمینه‌سازی و عادی‌سازی دور زدن قانون (که در نفس خود عمل پسندیده‌ای نیست)، منجر به ایجاد حفره، مشکلات امنیتی و بستر‌سازی سوء‌استفاده‌های بعدی از منابع سخت‌افزاری می‌شود.
وی در پایان گفت: انتظار می‌رود با توجه به نیاز کسب‌و‌کارها و مخاطبان آنها، دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام رسان هر چه سریع‌تر فراهم و دغدغه‌های اقتصادی این کسب‌و‌کارها مورد توجه دلسوزان و مسوولان قرار گیرد. فضای کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپی از وضع موجود بسیار آسیب خواهند دید و برآوردهای کارشناسی مبالغ هنگفتی را برای هر روز قطعی اینترنت کشور اعلام می‌کنند. قطعا این موضوع در کنار سایر مشکلات اقتصادی کشور زمینه را بیش از پیش برای مهاجرت قشر نخبه کشور و مستعد کشور فراهم می‌سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 جدال اقلیم ایران با کاهش بارندگی و افزایش دما
پرونده سال آبی ۱۴۰۱– ۱۴۰۰با کاهش ۱۸تا ۲۴درصدی بارندگی و افزایش ۱.۱درجه‌ای میانگین دمای هوای کشور نسبت به میانگین بلندمدت بسته شد. این در حالی است که در برآوردهای آینده‌نگر هواشناسی نیز وزن پاییز خشک بیشتر بوده و لااقل در ۳ماهه سال آبی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱نیز نباید منتظر گشایشی در بارندگی بود. به گزارش همشهری، روند کاهشی بارش‌های جوی همزمان با تغییرات اقلیمی و افزایش میانگین دمای هوا، در چند سال اخیر به تشدید بحران آب منجر شده و متأسفانه در چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز جز با پافشاری بر مدیریت مصرف و اولویت دادن به تأمین آب شرب، راهکاری برای گذر این بحران به چشم نمی‌آید. طبق آمارها، میانگین بارش‌های جوی سال آبی گذشته (اول مهر ۱۴۰۰تا ۳۱شهریور ۱۴۰۱) حدود ۲۰.۶میلیارد مترمکعب معادل ۱۸درصد کمتر از میانگین بارش‌های کشور در ۵۴سال اخیر بوده است.

سال خشک به روایت آمار
سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰(اول مهر ۱۴۰۰تا ۳۱شهریور سال ۱۴۰۱) به‌جز یک دوره بارش مقطعی در بهار امسال، سالی خشک و کم باران بود و هرچند در سایه تغییرات اقلیمی و به‌خصوص ورود جریان موسمی هند (مونسان) سیلاب‌هایی برای مناطقی ایجاد شد اما درمجموع بارندگی‌های آن در مقایسه با میانگین بلندمدت نامساعد بود. این در حالی است که بررسی آمارهای مربوط به تغییرات دمای هوا نیز از تغییرات قابل‌توجه در این حوزه حکایت دارد به‌گونه‌ای که متوسط دمای کشور در سال آبی گذشته نسبت به دوره زمانی بلندمدت ۱.۱درجه افزایش داشته است. طبق آمارهای هواشناسی، حداکثر تغییرات دما نسبت به بلندمدت، در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱.۹درجه افزایش و استان ایلام به ۱.۷درجه رشد تعلق داشته است. در قعر جدول تغییرات دمای هوا نیز استان‌های گلستان و خراسان شمالی با افزایش ۰.۴درصدی قرار دارند. این تغییرات در حالی است که هرگونه نوسان پایدار دمای هوا در یک منطقه می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات شدید و گسترده اقلیمی و آبی باشد. در همین رابطه، ابوالفضل خادمی، کارشناس حوزه اقلیم‌شناسی به فارس می‌گوید: افزایش ۰.۱درجه‌ای دما روی همه مسائلی که فکر می‌کنید، اعم از بهره‌وری کشاورزی، فرسایش خاک، تغییرات مدل بارش و سایر موارد مهم اثرگذار است.‌ به عقیده این کارشناس اقلیم‌شناسی، تغییر اقلیم به‌معنای این نیست که ما باید فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی خود را تعطیل کنیم بلکه باید برای مدیریت آثار این تغییرات و تلاش برای کند شدن روند آن تلاش کنیم.‌

دو روایت از افول بارندگی
اطلاعات و داده‌های مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان می‌دهد در سال آبی گذشته (۱۴۰۱-۱۴۰۰) میانگین بارش‌های جوی کشور در مقایسه با میانگین بارش‌های بلندمدت کشور (۵۴ساله) ۱۸درصد کاهش پیدا کرده و مجموع حجم بارش‌های کشور از میانگین ۲۴۹.۳میلی‌متر در دوره ۵۴ساله به ۲۰۳.۹میلی‌متر در سال آبی گذشته رسیده است. این تغییر به‌معنای کاهش ورودی ۲۰.۶میلیارد مترمکعب آب به منابع آبی کشور است. البته همزمان با آمارهای مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، آمارهای سازمان هواشناسی از کاهش ۲۴درصدی‌های بارندگی سال آبی گذشته نسبت به متوسط بلندمدت حکایت دارد که بیانگر شرایط نامساعدتری است. فارغ از اختلافات آماری این دو مرجع، در سال آبی گذشته، بخش اعظمی از حوزه‌های آبی ۹گانه کشور ازجمله، حوضه آبریز کرخه، مرزی غرب، سفیدرود بزرگ، دریاچه نمک، زهره و جراحی، هامون هیرمند، سرخی و سایر مناطق، کاهش ۲۵تا ۵۰میلی‌متری بارش‌های جوی را تجربه کردند. براساس آمارها، در سال آبی گذشته، ۲۳استان کمتر از میانگین بلندمدت و ۵استان در حد نرمال باران دریافت کرده‌اند و البته به مدد توفان مونسان هند، استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان هرمزگان شاهد رشد میزان بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت بوده‌اند. درمجموع، با نگاهی به شرایط بارندگی در ۵۴سال گذشته، سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰در بین ۱۱سال دارای کمترین میزان بارندگی رده‌بندی می‌شود.

جزئیات بارندگی در سال آبی گذشته
براساس اطلاعات حوضه‌های آبریز ۹گانه کشور، حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب ۳۸درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارش دریافت کرده است. این آمار در حوضه‌های آبریز سفیدرود بزرگ ۲۶درصد، کارون بزرگ ۲۵درصد، فلات مرکزی و شرقی ۲۴درصد، ارس و اترک ۱۹درصد و حوضه‌های شمالی ۴درصد کاهش را ثبت کرده است. در این میان در حوضه آبریز زاینده‌رود کاهش ۲۳درصدی بارش‌ها تجربه شده و در دریاچه ارومیه نیز بارندگی ۱۷درصد از متوسط بلندمدت کمتر بوده است. به گزارش فارس با درنظر گرفتن ضریب نفوذ و رواناب از میزان بارندگی کشور، کاهش ۱۸درصدی میزان بارندگی نسبت به بلندمدت سبب شده است شاهد کاهش ورودی به میزان ۲۰.۶میلیارد مترمکعب آب به منابع آبی کشور باشیم.

نشانه‌های پاییز خشک
محمد پورحمید کارشناس حوزه آب با اشاره به شرایط بارندگی در کشور می‌گوید: کاهش ورودی ۲۰.۶میلیارد مترمکعبی در کشوری که کل سرانه آب تجدیدشونده‌اش کمی بیش از ۱۰۰میلیارد مترمکعب است به‌معنای شرایط دشوار تأمین آب است. این کارشناس با اشاره به استقرار سیستم حکمرانی منابع آب در کشور گفت: پیش‌بینی‌ها بیانگر پاییز خشک در پاییز سال آبی است و باید در همه مصارف آب، بازنگری جدی به‌وجود بیاید.‌ بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به‌نظر می‌رسد شرایط تأمین منابع آبی در سال آبی جاری باید با مدیریت قابل‌توجه و همراهی مردم در صرفه‌جویی همراه باشد تا بدون ایجاد تنش آبی از شرایط عبور کنیم.

زنگ خطر آبی در پایتخت
به‌دلیل وقوع خشکسالی پیاپی و کاهش بارندگی‌ها، سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تهران با کسری مخزن ۸۹میلیون مترمکعبی نسبت به سال آبی قبل پایان یافت و سال آبی جدید با مجموع ذخایر آبی ۴۱۱میلیون مترمکعبی آغاز شد که گویای اوضاع نامناسب منابع آبی برای تهران است. کارنامه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در حالی بسته می‌شود که میزان بارش‌های استان تهران در مقایسه با متوسط بلندمدت با کاهش ۲۶درصدی مواجه بوده و ورودی آب به مخازن سدهای تهران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. مقایسه میزان بارش‌ها در حوزه عملکرد استان بیانگر کاهش ۲۵درصدی نزولات جوی سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به ۲۷۵.۶میلی‌متر بارش سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است، همین امر با توجه به عدم‌بارش برف و نبود پوشش برفی مناسب در حوضه آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب کلانشهرهای تهران و کرج در زمستان سال ۱۴۰۰ موجب شد که برف موجود در حوضه آبریز سدها نیز به‌تدریج ذوب شده و شاهد رواناب و سیلاب‌های ناشی از ذوب برف نباشیم. اکنون میزان ورودی آب به مخازن سدهای پنج‌گانه تهران با کاهش ۱۶درصدی نسبت به سال آبی گذشته مواجه بوده و در آستانه فصل پاییز و شروع سال آبی جدید، با ۴۱۱میلیون مترمکعب ذخیره آبی و کسری ۸۹میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته وارد سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می‌شویم، همچنین حجم ذخیره آبی در مخازن سدهای امیرکبیر و طالقان در سامانه غرب ۲۸۱میلیون مترمکعب بوده و در مقایسه با مخزن نرمال انتهای شهریور کمبود ۱۸۳میلیون مترمکعبی و در سامانه شرق سدهای لتیان، لار و ماملو با حجم ذخیره ۱۳۳میلیون مترمکعبی کاهش ۲۷۵میلیون مترمکعبی نسبت به مخزن نرمال انتهای شهریور مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر با توجه به‌پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش‌های کمتر از نرمال در مهر و آبان ماه سال‌جاری، درصورت تداوم خشکسالی حاکم در کشور و حوضه آبریز سدهای تحت پوشش و روند نزولی آب ورودی به مخازن سدهای تحت پوشش، سال سختی را به لحاظ تأمین مطمئن و پایدار آب رقم زده است.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر نیز شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه‌ای ضمن درخواست از مشترکان برای کاهش مصرف اعلام کرد: بنا بر گزارش‌های سازمان هواشناسی، میزان بارش‌ها در مهر و آبان امسال کاهش محسوسی نسبت به میانگین بلندمدت دارد و با توجه به اینکه بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع سدها تأمین می‌شود، این کمبود بارش می‌تواند تهران را با کمبود جدی آب مواجه کند و این در حالی است که حجم سدهای پنج‌گانه تأمین‌کننده آب تهران به‌علت بروز خشکسالی‌های پیاپی با کسری بیش از ۵۰ درصد نسبت به بلندمدت روبه‌رو است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم پولدارها ۴۰ و تورم فقرا ۶۰ درصد
مرکز آمار ایران چهارم مهر ماه تصویری از اثر تورم بر دهک‌های مختلف هزینه‌ای را منتشر کرد. بر اساس این آمار تورم دهک‌های برخوردار که عمدتا در دهک دهم قرار دارند ۴۰ و تورم دهک اول ۶۰درصد اعلام شده است. بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٤٠١ برابر ٤٢,١درصد اعلام شد که این آمار در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نوسان دارد. نرخ تورم برای دهک اول برابر ۶۰.۱درصد و برای دهک دهم برابر ۴۳.۸درصد بوده است.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٧.٩درصد برای دهک پنجم، ششم و هشتم تا ٦٠.٧درصد برای دهک اول است.
همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین٣٢.٠درصد برای دهک پنجم و ششم تا ٣٥،٠درصد برای دهک دهم اعلام شده است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای بیشتر شد
براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧,٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٠ واحد درصد) ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این خصوص به «اعتماد» گفت: باتوجه به آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران اغلب نیازهای دهک‌های پایین، نیازهای مربوط به تهیه کالاهای اساسی است که در یک سال گذشته به دلایل مختلف و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است.

دست دهک‌های پایین به کالاهای مصرفی گرانقیمت نمی‌رسد
این اقتصاددان با بیان اینکه دست دهک‌های اول امروز به کالاهای مصرفی خانگی گران‌قیمت کمتر می‌رسد، افزود: بر این اساس تورم این بخش برای دهک‌های اول کمتر دیده می‌شود و تورم برای کالاهای اساسی و مواد خوراکی بیشتر بوده است و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای فقیر صرف مواد اولیه و نیازهای اساسی‌شان می‌شود.
این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: براساس این داده‌ها تفاوت تورم میان دهک‌های بالا و پایین با تئوری‌های اقتصادی کاملا سازگار است و به دلیل اینکه سهم مواد خوراکی و نیازهای اولیه از کل درآمد قشرهای کم‌درآمد بسیار بالاست، بنابراین میزان تورم این دهک در این خانوارها بیشترین تاثیر را دارد و این آمار هم همین موضوع را تایید کرده است.

کنترل سیاست‌های توزیع درآمدی در کشور ضعیف است
او در مورد کاهش تورم میان دهک‌های بالا و پایین نیز گفت: تنها در صورتی که دولت سیاست‌های توزیع درآمدی را کنترل کند می‌تواند برای دهک‌های پایین موثر باشد و اینکه طبقات کم‌درآمد را از مرحله فقر هزینه‌ای مواد خوراکی عبور دهد و این قشر را به سمت طبقات متوسط سوق دهند در غیر این صورت دولت باید برای تامین نیازهای اساسی این افراد سیاستی بیندیشد تا طبقات کم‌درآمد بیش از این ضربه نبینند. این اقتصاددان در مورد تورم ۴۲.۱درصدی کل کشور در شهریور ماه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: هر چند به نظر می‌رسد میزان تورم در کشور بیش از این ارقام باشد اما در صورتی که این میزان تورم را هم بپذیریم نشانه این است که دولت برخلاف ادعایی که داشته و اعلام می‌کرد تمرکز اصلی‌اش را روی کنترل تورم می‌گذارد که چندان هم در این زمینه موفق عمل نکرده است و آن‌هم به دلیل نسخه‌های غلطی بوده که از سوی برخی اقتصاددا‌ن‌ها مطرح می‌شد و این افراد این تورم را ناشی از میزان نقدینگی در کشور اعلام می‌کردند.

ریشه تورم در بخش عرضه است
افقه تصریح کرد: این در حالی است که بنده دلیل اصلی افزایش تورم را حجم نقدینگی نمی‌دانم، چراکه به‌رغم اینکه دولت اعلام می‌کند که میزان نقدینگی را کنترل کرده است اما میزان تورم همچنان بالاست و ریشه تورم بیشتر سمت عرضه است. این استاد دانشگاه در این خصوص افزود: در کشورهای پیشرفته هم عمدتا ریشه تورم در بخش تقاضاست به این معنی که عرضه و تولید به اندازه نیازهای مردم انجام می‌شود اما گاهی برخی اتفاقات می‌افتد که باعث افزایش نقدینگی می‌شود، بنابراین سرعت در بخش تقاضا بیشتر از سرعت در بخش عرضه می‌شود و بیشتر سیاست‌هایی که در این کشورها وجود دارد تمرکز روی تقاضاست و اگر میزان تقاضا را کاهش می‌دهند باز هم میزان تولیدات مشکلی ندارد.
او ادامه داد: این در حالی است بخش قابل توجهی از افزایش نرخ تورم در ایران به دلیل این است که میزان عرضه کم شده و میزان تولیدات کاهش یافته است و نیازهای مردم هم تامین نمی‌شود هر چند ممکن است میزان نقدینگی هم رشد داشته باشد اما در صورتی که ریشه تورم را تولید و عرضه درنظر‌ بگیریم و تولید را به تقاضا نزدیک کنیم مسلما وضعیت درست خواهد شد نه اینکه میزان تقاضا را کاهش بدهند.

با برداشتن پول از جیب مردم تقاضا را کم می‌کنند
این استاد دانشگاه شهید چمران تصریح کرد: اقدامی که در ایران انجام می‌شود مانند این است که به عناوین مختلف پول را از جیب مردم بیرون بکشند و همه مردم را فقیر کنند و طبیعی هم هست که میزان تقاضا به‌ شدت افت می‌کند اما این به این معنی نیست که مردم بتوانند نیازهای ضروری خود را تامین کنند.
افقه با اشاره به میزان تورم در افغانستان در ادامه گفت: میزان تورم در این کشور پایین است اما این موضوع به این معنی نیست که مردم این کشور در رفاه هستند و در ایران هم امروز با محدود کردن بانک‌ها میزان نقدینگی را کاهش داده‌اند و بسیاری از سیاست‌هایی که به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال باید می‌رفت را کم کرده‌اند و پولی را که باید تزریق می‌شد تا تبدیل به تقاضا شود را حذف کرده‌اند و دومین موضوع هم مربوط به افزایش مالیات‌ها می‌شود که به خصوص از سال گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه سیاست‌های به ‌شدت انقباضی مالیاتی را در پیش گرفته است و به نوعی پول را از جیب مردم خارج کرده‌اند و از این طریق تقاضا را کاهش داده‌اند که این به معنی رفاه نیست بلکه به معنی گستردگی فقر است و طبیعی است که در این شرایط هم تورم کم می‌شود.
او گفت: متاسفانه مسوولان هدف را کاهش نقدینگی در‌نظر گرفته‌اند این در حالی است که هدف افزایش رفاه باید باشد تا مردم قدرت خریدشان بالا رود این در حالی است که نسخه‌های اشتباه باعث می‌شود به‌رغم کاهش نقدینگی باز هم تورم رشد داشته باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍تهاتر قاچاق ؛ پوشاک در برابر سوخت

تاکید دولت بر مبارزه با قاچاق پوشاک پس از مصوبه دیماه سال ۱۳۹۲ از سوی مجلس و ابلاغ آن به دولت شدت بیشتری یافت، این درحالی است که بازارها مملو از پوشاک با برندهای متنوع خارجی است و در این میان تولیدکنندگان داخلی نیز با توجه افزایش هزینه‌های تولید پوشاک توانِ رقابت با آنها را ازدست داده‌اند و به‌گفته کارشناسان یا به‌تدریج از میدان خارج می‌شوند و یا به دایره قاچاقچیان ملحق می‌شوند، گذشته از آن هر روز راه‌های ورود پوشاک قاچاق تنوع بیشتری می‌یابد و بلاگرها در عرض چند روز با کمک خدمات‌رسانی اداره پست محصول مورد تقاضای مشتری را به‌دست آنها می‌رسانند و همگان در حیرت هستند که مبارزه با قاچاق از کدام مبادی صورت می‌گیرد که بازارهای پوشاک مملو از البسه قاچاق در طرح‌ها و مدل‌های مختلف است؟

قاچاق گریبانگیر صنعت پوشاک
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: قاچاق معضلی به‌شمار می‌آید که همانند دیگر صنایع گریبان تولیدکنندگان صنعت پوشاک کشور را نیز گرفته این در حالی است که در شهریور سال ۱۳۹۵ دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک ابلاغ شد و مقررات و از آنجا که از سال ۱۳۹۷ به بعد واردات رسمی پوشاک نداریم می‌توان اینگونه نتیجه گرفت پوشاک خارجی موجود در بازار قاچاق هستند. او افزود: هرچند مبارزه با قاچاق به‌ویژه درتهران از دستورالعمل کلی دولت خارج نشده است اما بازوی اجرایی قوی برای مبارزه با این معضل تعریف نشده است و پوشاک قاچاق به‌ویژه از کشور ترکیه و چین به کشور سرازیر می‌شود هر چند اقدامات جدی نیز در این زمینه صورت گرفته که البته کافی نبوده است و در این میان شناسه‌دارشدن پوشاک موجود در سطح بازار می‌تواند راه مناسبی برای مقابله با این مشکل باشد؛ هر چند بی‌کیفیت‌بودن برخی محصولات داخلی و نبود بستر مناسب برای مبادلات پولی برای صادرکنندگان محصولات مختلف از جمله عواملی هستند که راه را برای واردات غیررسمی پوشاک به کشور باز کرده است. صالحی توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از قاچاقچیان سوخت به کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه راهی برای دریافت پول و ورود آن به کشور ندارند در نتیجه اقدام به قاچاق محصولات دیگر به‌خصوص پوشاک با توجه به بازار نسبتا خوب آن در کشور می‌کنند و از این‌رو مبادله‌ای از دو سرناسالم با خروجی قاچاق در بازار پوشاک شکل گرفته است که اصلاح آن در گرو بهبود زیرساخت‌های موجود در کشور است. این کارشناس اقتصادی معتقد است: به‌صرفه‌نبودن قیمت‌های تمام شده پوشاک داخل در مقایسه با دیگر محصولات وارداتی باعث شده تا فعالان اقتصادی در این عرصه نیز انگیزه‌ای برای فعالیت در زمینه تولید نداشته باشند و البسه قاچاق از روزنه‌های مختلف بیش از پیش در بازار داخل نفوذ کند و اعداد و ارقام بزرگی را در این بخش به خود اختصاص دهد و به این ترتیب اقتصاد کشور نیز درسطح کلان آسیب ببیند. نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران بیان کرد: قاچاق پوشاک در حال حاضر رقم عمده از واردات غیررسمی را به‌خود اختصاص داده و هر سال روند افزایشی داشته است و در این راستا پرونده‌های دادگستری در این زمینه هر روز افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان داخلی نیز در این بین دچار آسیب هنگفتی می‌بینند همچنین حاصل قرارگرفتن در چرخه معیوب صادرات پرمتقاضی مانند سوخت به خارج ازکشور و واردات کالاهای پرطرفدار به داخل با قیمت‌هایی نسبتا کم است. صالحی افزود: خروج نظام اقتصادی کشور از سیستم قیمت‌گذاری دستور و تغییرساختارهای موجود در بخش تولید و صادرات و واردات از جمله راهکارهایی محسوب می‌شوند که می‌تواند تولیدکنندگان داخلی در صنعت پوشاک را از چنگال قاچاق رهایی بخشد و قامت فعالان در این عرصه را استوار نگه‌ دارد هر چند تقویت نظارت در راه‌های ورودی کالاها به کشور از طریق دریا و خشکی و همچنین کالای همراه مسافر نیز می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت در کشور کند. او گفت: در حال حاضر گروه کالایی که برای ملوانان در نظر گرفته شده شامل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی است که می‌توانند با توجه به معافیت‌هایی چهارگانه بدون ثبت سفارش به کشور وارد کنند و هیچ هزینه گمرکی هم از این کالاها اخذ نمی‌شود و به این ترتیب به سهولت بخش زیادی از این کالا بدون چالش به سمت بازار پوشاک سرازیر می‌شوند. صالحی ادامه داد: پرداختن به مقوله قاچاق پوشاک در حالیکه دربسیاری از پاساژها مملو از پوشاک خارجی با برندهای گوناگون در معرض فروش قرار گرفته‌اند و برخوردی هم با آنها صورت نمی‌گیرد غیرمنطقی و نامطلوب است و مسلما طرح شناسه کالا هم به تتنهایی تاثیری بر کاهش قاچاق نخواهد داشت و این ناهماهنگی در این زمینه بهبودی در این مسیر ایجاد نخواهد کرد.
قاچاقچیان مجازی
مجید اقتخاری؛ عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی و پوشاک ایران گفت: قاچاقچیان در فضای‌مجازی صفحه دارند، تبلیغ می‌کنند و حتی انتقال کالای قاچاق کانتینری را در صفحات خود به نمایش می‌گذارند و کم‌کم بلاگرهای قاچاق ایجاد می‌شوند. او افزود: مرز وقاحت در بخش قاچاق پوشاک از حد خود گذشته و برنامه‌ای هم برای مقابله با آن وجود ندارد. قاچاقچیان در فضای‌مجازی تبلیغ می‌کنند و قیمت و کالا ارائه می‌دهند. افتخاری با بیان اینکه اطلاعات قاچاقچی از جمله شماره تماس در این صفحات در دسترس است، تصریح کرد: در حال حاضر قاچاقچی به‌طور محرز خودش را معرفی و فعالیت می‌کند. او بیان کرد: قاچاق پوشاک به بالاترین حد یک دهه اخیر در سطح عرضه رسیده است و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید پوشاک در کشور خالی است. تنوع قاچاق پوشاک هم پیچیده شده و روش‌های مختلف از جمله فروش آنلاین، کالای استوک، تاناکورا، بنگلادشی، کانتینری، مسافری و امثال آن را شامل می‌شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: در این شرایط تولیدکنندگان هر روز با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شوند، همچنین نگرانی از حجم نوین قاچاق از حوزه اوراسیا به کشور وجود دارد و قبلا هم پیش‌بینی شده بود که بنگلادش سهم اساسی از بازار ایران خواهد گرفت. سفیر این کشور در نمایشگاه‌های مختلف در حال رایزنی برای ایجاد راه تجاری بین بنگلادش و ایران بود، اما آن زمان کسی توجه نکرد و الان هم دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت و در مورد اوراسیا هم اگر توافقنامه مشترکی در حوزه پوشاک نوشته شود و تعرفه واردات پوشاک از اوراسیا آزاد شود، مشابه تعرفه ترجیحی سال ۱۳۹۱، مسیر واردات قاچاق خواهد شد که در این صورت مرگ صنعت پوشاک فرا می‌رسد، چرا که دیگر هیچ کنترلی نخواهد بود. او اظهارکرد: کشتی صنعت پوشاک سوراخ شده و در حال غرق‌شدن است و نگرانی نسبت به ریزش تولیدکنندگان و تمایل آنها به سمت قاچاق وجود دارد، یکی از مشکلات اساسی کالاهای قاچاق برای مصرف کننده این است که مشخص نیست چه الیافی در آن استفاده شده و بهداشتی هستند یا نه و به صورت کیلویی مبادله می‌شود. افتخاری افزود: در حال حاضر دیگر صحبت از چند کوله‌بر نیست، بلکه کالا با کانتینر جابه‌جا می‌شود. کالاهای قاچاق کانتینری عمدتا از امارات و عراق وارد می‌شود که به لحاظ فصلی، مدلی و غیره از رده خارج است‌ و امکان فروش آنها در اکثر کشورهای دنیا وجود ندارد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک توضیح داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی اصلی اعلام رقم قاچاق است، اما میان بخش خصوصی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکاف زیادی در رقم قاچاق وجود دارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق را حدود ۵۰۰، ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کند، اما بخش خصوصی به هیچ عنوان این عدد را قبول ندارد. تقریبا ۸ یا ۹ ماه قبل راجع به بنگلادش که سهمی از بازار ایران را در دست دارد صحبتی شد اما با توجه به حجم روزانه پرواز از ایران به ترکیه که بین ۶۰ تا ۷۰ پرواز به شهر استانبول صورت می‌گیرد، حجم گسترده‌ای از پوشاک وارد کشور می‌شود. همچنین بخش عمده کالا‌هایی که از ترکیه و اروپا وارد کشور می‌شود و کالای استوک است که در گونی قرار داده شده است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد مثلا می‌گویند این گونی شلوار زنانه و گونی دیگر شلوار مردانه است این در حالی است که معلوم نیست الیاف اجناس، سالم است یا از الیاف بازیافتی است و شاید به پوست صدمه بزند و دیگر از طراحی مکانیزم برای هدایت این مساله گذشته است و نهاد‌های امنیتی باید در این امر دخالت کنند.
تحویل ۳روزه پوشاک از ترکیه!
او در مورد روش‌های واردات قاچاق و اینکه آیا از مبادی رسمی وارد می‌شود یا خیر، گفت: اطلاعی از واردات قاچاق کالا از راه‌های غیررسمی ندارم، اما به شکل‌های مختلف با حجم‌های عجیب و غریب قاچاق وارد کشور می‌شود به‌طور مثال قبلا می‌گفتند که چقدر پوشاک قاچاق؟ اما در حال حاضر شما کافیست بگویید چه کالایی را چند روزه و در کجا می‌خواهید؟! خرید از سایت مدلی جدید است که پس از سفارش از دو تا سه روز کالا از ترکیه ارسال و درب منزل تحویل می‌شود که با توجه به شرایط تحریم‌ها، تشکل‌ها مشکلی با موضوع واردات ندارند و حق انتخاب برای مصرف‌کننده قائل هستند، اما درخواست اصلی آنها این است که کالا از مبادی رسمی و نه به شکل قاچاق وارد کشور شود و متاسفانه قاچاق در سهم صنعت پوشاک گسترش پیدا کرده است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک افزود: از سال ۹۷ واردات پوشاک ممنوع و امکان واردات نداریم و در سال ۹۹ آخرین شرکت خارجی که در ایران مجاز به فعالیت بود فعالیتش تمام شد و عملا از ۹۹ یعنی تقریبا بیش از دوسال است که هیچکدام از این شرکت‌ها مجوز فعالیت ندارند البته اجناسی قبل از سال ۹۷ وارد کشور شده و فروشگاه نتوانسته به مدت ۵ سال کالا را بفروشد حال آن برند ترفندی می‌زند با عنوان کالکشن جدید و تکنیک دیگری با مطرح‌کردن سوری تولید اجناس سعی در جذب مشتری دارد که باید متذکر شویم برند‌ها اصلا اجازه تولید محصول را ندارند و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز سال گذشته نامه‌ای را به مراکز تجاری همراه با لیستی ارائه کرد و نام برند‌هایی که مجاز به فعالیت بودند یا باید بسته می‌شدند را اعلام کرد، اما دولت نه با قاچاقچیانی که شناسایی شده بودند برخورد کرد و نه با برند‌های متخلف.