با این‌‌‌حال، یکی از وظایف مهم دولت‌‌‌ها هموارسازی و ثبات‌‌‌ اقتصادی با ابزارهای سیاستی گوناگون در اختیار است.

به بیان دیگر، از هر دولتی انتظار می‌رود، با اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی مستحکم و قابل‌‌‌پیش‌بینی و فراهم‌کردن بستر رقابتی، محیط کسب‌وکار را تا حد ممکن برای فعالان بخش خصوصی، پیش‌بینی‌‌‌پذیر و قابل برنامه‌‌‌ریزی سازد تا مسیر حرکت اقتصاد در روال معین و پایداری قرار گیرد. از بین چهار جزء تشکیل‌‌‌دهنده تولید در هر اقتصاد، شامل مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و صادرات، سرمایه‌گذاری از همه پرنوسان‌‌‌تر بوده و حساسیت بالایی به حدس و گمان، التهاب و نااطمینانی و حتی شایعه‌‌‌ها و روایت‌‌‌سازی‌‌‌ها از آینده اقتصاد از خود نشان می‌دهد.

در عین حال که نوسان در ذات هر اقتصادی نهفته است، با این حال انتظار می‌رود، روند حرکت متغیرهای اساسی اقتصاد، از قبیل تولید داخلی، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال روند رو به بالایی داشته باشد. همه متغیرهای اساسی در اقتصاد ایران هم طی ۱۰۰سال گذشته با وجود تجربه‌کردن انواع تب‌‌‌و‌‌‌تاب‌‌‌ها، جنگ‌ها و انقلاب‌‌‌ها و سایر شوک‌‌‌های شدید، از روند افزایشی برخوردار بوده است. اما نرخ رشد این روند، به‌ویژه در دو دهه گذشته که در شرایط استثنایی پنجره فرصت جمعیتی قرار داشتیم، راضی‌‌‌کننده نبوده است و اگر به مرحله پایین توسعه‌‌‌یافتگی و پتانسیل‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های بکر و دست‌‌‌نخورده موجود در ایران نگاه ‌‌‌کنیم، حتی نشان‌دهنده شکست و عقب‌‌‌ماندگی در مقایسه با کشورهای رقیب است.

نکته دیگر اینکه با نگاهی به تاریخ ۱۵۰ تا ۲۰۰ساله کشورهای ثروتمند کنونی جهان با درآمد‌‌‌های سالانه سرانه ۵۰‌هزار و ۶۰‌هزار دلار و حتی بیشتر، تمام آنها (به‌استثنای معدود کشورهای خوش‌‌‌شانس صاحب رانت نفت مانند قطر و کویت)، طی همه این سال‌ها میانگین نرخ رشدی حدود ۲‌درصد در سال داشته‌‌‌اند. آنها با تداوم این نرخ رشد طی نزدیک به دوقرن بود که توانستند به این سطح درآمدی بالا برسند. چنین نرخ رشدی که در ظاهر معمولی است، درآمد سرانه را هر ۳۵سال دوبرابر می‌کند، درنتیجه کشوری فقیر با درآمد سرانه ۲ تا ۳‌هزار دلار در میانه قرن نوزدهم با اتکا به این نرخ رشد مرکب، اینک به درآمد سرانه ۳۰ تا ۴۰برابری دست یافته است. پس کشورها برای ثروتمند شدن، بیش از آنکه نیازمند نرخ‌های رشد بالا باشند، باید مراقب باشند که اقتصاد کشورشان در ورطه رشد منفی و کوچک‌‌‌شدن نیفتد.

یکی از تفاوت‌های مهم کشورهای ثروتمند با سایر کشورهایی که در طبقه‌‌‌بندی کشورهای فقیر و درآمد متوسط جای گرفته‌‌‌ و نتوانسته‌اند ثروتمند شوند (یا به‌اصطلاح در دام درآمد متوسط گرفتار شده‌اند) این است که گروه دوم نتوانسته‌اند نرخ رشد ملایم باثبات را برای دوره زمانی طولانی حفظ کنند. اقتصاد ایران، نمونه روشن اقتصاد بسیار پرنوسان است. در این کشور شاهد نرخ‌ رشد اقتصادی دورقمی مثبت و در عین حال نرخ رشد دورقمی منفی در سال‌های گوناگون بوده‌‌‌ایم. ضرباتی که رشد پرنوسان و غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی به اقتصاد و به‌‌‌ویژه تولیدکنندگان وارد می‌کند، غیر‌قابل توصیف است. یکی از عواقب آن عدم‌امکان بزرگ‌شدن بنگاه‌‌‌های تولید بخش خصوصی است، به‌طوری که مستقل از حمایت و رانت دولتی فعالیت کنند و بتوانند در عرصه جهانی ایران را به شایستگی نمایندگی کنند.
اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ موفق شد، از ردیف کشورهای فقیر وارد طبقه‌‌‌بندی کشورهای درآمد متوسط به پایین و سپس خیلی سریع جزو کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا شود. اما پس از وقوع نخستین شوک مثبت نفتی و چندبرابر شدن قیمت نفت و سرازیر شدن ناگهانی آن به بودجه دولت که اعتیاد به نفت شروع شد، در طبقه‌‌‌بندی درآمد متوسط باقی ماند و حتی به کشورهای ثروتمند نزدیک نشد و حتی در سال‌هایی مانند یک‌دهه گذشته عقبگرد شدیدی هم داشته است. در همه این سال‌ها مدیران و تصمیم‌گیران عالی نخواستند و نتوانستند بفهمند که بدترین کارها گره زدن سرنوشت و رفاه مردم یک کشور به قیمت یک‌کالای بسیار پرنوسان است که نقشی در تعیین قیمت آن ندارند. نکته دیگر به حرص و عطش هزینه‌‌‌کردن پول‌‌‌های بادآورده از نعمتی خدادادی برمی‌‌‌گردد تا به آرزوهای سیاستمداران تشنه محبوبیت هرچه زودتر جامه عمل بپوشاند.

به پشتوانه این رانت نفتی، اقتصاد حمایتی و یارانه‌ای ایجاد شد، گروه‌‌‌های ذی‌نفع خاص فعال شدند و پرورش یافتند، شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌دولتی تاسیس شدند و انحصارات و شبکه‌‌‌های فاسد رانت‌جویی و امتیازگیری قدرت گرفتند. راه‌‌‌های بسیاری برای موفقیت اقتصادی و توسعه‌‌‌یافتگی وجود دارد؛ اما آنچه در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته ثابت بوده، پرهیز از انداختن کشور به دامان سیاست‌‌‌های افراط و تفریطی یا اصطلاحا الاکلنگی و عدم‌قطعیت‌‌‌های پرهزینه است.

با اینکه دولت‌‌‌ها در ایران به وقت عسرت و تنگدستی منابع ارزی، به‌ناچار قیمت دلار را بالا نگه می‌‌‌دارند که فرصتی برای بخش خصوصی داخلی فراهم ‌شود تا امکانی برای تولید و حتی صادرات پیدا شود؛ اما چنین وضعیتی متاسفانه دوام چندانی ندارد؛ چون به محض جهش قیمت نفت و وفور درآمدهای نفتی، اقدام به ارزان نگه‌داشتن مصنوعی دلار می‌کنند که درنتیجه، بازار داخلی در معرض هجوم سیل‌‌‌آسای کالاهای رقیب خارجی به قیمت ارزان قرار گرفته و اندک توان تولیدی بخش خصوصی را نابود می‌کند. به عبارت دیگر، رضایت موقتی مصرف‌کنندگان داخلی به قیمت ضربه خوردن فعالیت‌‌‌های سالم و کارآمد تولیدی بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت و کشاورزی تمام می‌شود.

اگر بخواهیم تقسیم کار مناسبی برای دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم، دولت باید زمین بازی هموار و مسیری بدون سنگلاخ برای فعالیت تولیدی ایجاد کند و بخش خصوصی هم با محاسبه و پذیرش ترکیبات معقول و مناسب ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید در زمینه‌‌‌های مدنظر خویش کند. اما عدم‌‌‌پایبندی و تعهد دولت‌‌‌ها به قوانین مصوب همه‌‌‌شمول و ایجاد شبکه‌‌‌های حامی‌‌‌پروری و رانت‌‌‌جویی برای اطرافیان خود در هر دوره از انتخابات‌‌‌ سیاسی، مانع تاسیس و ادامه حیات بنگاه‌‌‌های قدرتمند و نوآور بخش خصوصی به‌عنوان پایه‌‌‌های قوام‌‌‌بخش اقتصاد ملی و رفاه اقتصادی شده است.
منبع: دنیای اقتصاد