🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصرار بر دیپلماسی احتیاطی
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در نخستین روزهای پاییزی با نوسان در سطح ۳/ ۱‌میلیون واحدی سرانجام در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته توانست با بیش از ۱۲‌هزار واحد افزایش، در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌میلیون و ٣٤٦‌هزار واحدی بایستد. به‌‌‌‌‌ این ترتیب سرمایه‌‌‌‌‌گذاران که در هفته‌های گذشته شاهد افت بیش از ۲درصدی نماگر اصلی بودند، موفق شدند دو روز معاملاتی را سبزپوش خاتمه دهند؛ این در حالی است که جدال عرضه‌‌‌‌‌کنندگان و متقاضیان سهام همچنان پابرجاست.
تداوم عرضه‌های سنگین که در هفته‌های قبل منجر به شکل‌‌‌‌‌گیری صفوف فروش در اکثر نمادهای بازار شده بود، وضعیت غیرقابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران به‌وجود آورده، به‌طوری‌که برخی از گمانه‌زنی‌ها از ورود حقوقی‌ها برای بهبود جریان معاملات در این بازار حکایت می‌کند. با این‌حال سرمایه‌‌‌‌‌گذاران حقیقی و خرد به دلیل ناپایداری در وضعیت پیش‌روی اقتصادی و غیراقتصادی جسارت ورود تهاجمی به این بازار را ندارند. به اعتقاد کارشناسان بازارسرمایه با وجود ارزندگی قیمت اکثر سهام اما عرضه‌‌‌‌‌کنندگان برنده این دوئل خواهند بود. سقوط شاخص‌کل بورس به کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد و ازدست‌رفتن میانه این ابرکانال با توجه به ابهاماتی که در برخی سیاستگذاری‌های پولی وجود دارد، نگرانی تحلیلگران بورسی را وارد فاز جدیدی کرده است.

اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه در مورد آن خوشبین نیست و معتقد است حواشی مرتبط با برخی سیاستگذاری‌های پولی به‌ویژه افزایش نرخ سود بانکی و تداوم قیمت‌گذاری دستوری در کنار چشم‌‌‌‌‌انداز مبهم اقتصاد کلان باعث بی‌اعتمادکردن سرمایه‌گذاران، تضعیف بازارسهام و درنهایت سقوط بازار خواهد شد. در این میان حتی برآیند خوش‌بینی‌ها به بازگشت شاخص به مدار تعادلی نیز حاکی از یک نکته مهم است. فعالان بورسی در مواجهه با پیشرفت ریسک‌های سیستماتیک که منجر به سخت‌شدن فرآیند فروش و صادرات شرکت‌های فعال در بورس تهران می‌شود؛ متوجه کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهند شد و با سرعت بیشتری راهی درهای خروج می‌شوند. با توجه به اینکه هم‌اکنون بورس با نبود محرک‌های رشد قیمت در بازار جهانی نیز دست‌به‌گریبان است، این مهم با اثرگذاری بر استراتژی سرمایه‌گذاران می‌تواند بورس را وارد مرحله تازه‌‌‌‌‌ای از نزول و سقوط قیمت‌ها کند.

امید به کاهش نوسان‌های منفی
اهالی بازار سهام پس از افت‌های شدید چهارماهه روز چهارشنبه شاهد افزایش ۹۱/ ۰‌‌‌‌‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام بودند. در این روز معاملاتی گرچه تالارشیشه‌ای با جذب۴۱‌‌‌‌‌میلیارد ‌‌‌‌‌تومان نقدینگی روبه‌رو شد اما تداوم این روند با اماواگرهای فراوانی مواجه است. برخی از تحلیلگران می‌گویند با توجه به اینکه بورس تهران از اواسط اردیبهشت نتوانسته موج پرشتاب صعودی را ثبت کند، سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری نظاره‌گر جریان معاملاتی این بازار هستند.
محمد‌علی محمدی کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه بازار همچنان با ابهامات چندوجهی مواجه است، در مورد وضعیت دادوستدهای این هفته تالار شیشه‌ای گفت: بازار سهام از سه روز معاملاتی هفته گذشته دو روز را سبزپوش به اتمام رساند؛ این در حالی است که در روزهای ماقبل آن روند افولی را در پیش گرفته بود، اما چرا بازارسهام با این حجم از نوسان توانست در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ‌عملکردی متفاوت را از خود به نمایش بگذارد؟ در پاسخ به این پرسش ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که با توجه به اصلاح پی‌درپی قیمتی در بازارسهام و خروج پول حقیقی، بازار‌ درصدد جبران این موضوع برآمد. برهمین اساس سبزپوشی شاخص در دو روز مذکور را نمی‌توان دلیل بازگشت بازار عنوان کرد. به گفته این کارشناس، انتشار عملکرد ۶ماهه شرکت‌ها در تغییر روند شاخص موثر است.

او در همین رابطه اظهارکرد: معامله‌گران سهام نیم‌‌‌‌‌نگاهی به تحولات کدال دارند؛ جایی‌که مشخص می‌شود شرکت‌ها چه عملکردی از خود نشان‌دادند. کارنامه ۶‌ماهه شرکت‌ها به‌وضوح بر این موضوع تاکید می‌کند که شرکت‌های فعال در بورس تا چه میزان می‌توانند انتظارات سهامداران را برآورده سازند. این موضوع احتمال کاهش نوسان شاخص در هفته‌جاری را نیز افزایش می‌دهد. این کارشناس در ادامه با اشاره به نوسان قیمت دلار و اثرگذاری آن بر بازارسهام خاطرنشان کرد: دلار به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی اثرگذار بر رشد نماگرهای بورسی و قیمت سهام (کالامحور) شناخته می‌شود. قرارگرفتن اسکناس آمریکایی در ابرکانال ۳۲‌هزارتومان بدون‌شک بر عملکرد سهام عنوان‌شده تاثیرگذار است.
در حال‌حاضر صنایع کامودیتی‌‌‌‌‌محور بورس تهران (از جمله گروه فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، کانه‌‌‌‌‌های فلزی و چندرشته‌‌‌‌‌ای صنعتی) حدود ۶۰‌درصد ارزش کل این بازار را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری داخلی این سهام بر اساس قیمت دلار محاسبه می‌شود، نوسان‌های به‌وجود آمده در این بخش با درنظر گرفتن سهم پررنگ این صنایع در محاسبه شاخص‌کل می‌تواند به‌درستی روند نماگر را مشخص کند. ابهام در روند قیمت دلار آزاد بر ابهامات بازار سهام نیز افزوده است؛ به‌طوری‌که جریان دادوستدهای تالارشیشه‌ای را همچنان با تردید همراه خواهد کرد.

لبه تیغ بی‌اعتمادی‌ها
برخی دیگر از کارشناسان نیز با عنایت به تحولات اخیر داخلی و اثرات آن بر سرمایه‌گذاری‌ها معتقدند وضعیت به‌وجود آمده بی‌اعتمادی گسترده‌تری را درمیان فعالان اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. روند معاملاتی بازار سهام در دو سال‌گذشته بارها به سبب رخدادهای داخلی و خارجی تغییر‌مسیر داده است. خستگی ناشی از قرارگرفتن در این سیکل معیوب و بی‌نتیجه، سهامداران را به لاک‌دفاعی فرو برده؛ این در حالی است که تحلیلگران اعتقاد داشتند حرکت نوسانی شاخص با تعیین‌تکلیف مذاکرات برجامی به حداقل ممکن می‌رسد، اما از آنجا که این مهم نیز با بن‌بست‌های جدیدی مواجه شده حتی احتمال اینکه شاخص کف‌های بیشتری را بشکند و وارد کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد شود نیز وجود دارد.

کاهش پی‌درپی شاخص بورس، سرمایه‌گذاران را نسبت به متعادل‌شدن این بازار با ابهام مواجه کرده است. آنطور که بررسی تکنیکالی شاخص‌‌‌‌‌کل نشان می‌دهد اگر در هفته‌جاری فشار فروش تداوم یابد، ممکن است بازار شاهد ازدست‌رفتن سطح فعلی باشد. پیش‌بینی روند دادوستدهای بورسی با توجه به وضعیت داخلی و خارجی کشور تقریبا غیرممکن است، اما آنچه مسلم است آنکه کم‌‌‌‌‌رمقی معاملات به‌زودی کار دست بورس تهران خواهد داد. گرچه به‌نظر می‌رسد در روزهای آتی حقوقی‌ها برای حمایت از بازار وارد معرکه شوند اما از آنجا که حمایت‌ها مقطعی خواهد بود، این شیوه نمی‌تواند به افزایش تقاضای موثر تبدیل شود. کاهش قیمت‌های جهانی و سلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای داخلی بازار سهام در هفته‌های قبل حتی بازده شاخص‌کل بورس (از ابتدای سال) را نیز منفی کرد. زیان به ثبت رسیده در نخستین روزهای پاییز در حالی شکل گرفت که مجددا بازارسهام نشان داد تا چه میزان متاثر از رخدادهای داخلی و خارجی نوسان‌پذیر است.

برآیند اظهارات کارشناسان از بازگشت شاخص به مدار تعادلی در هفته‌های آتی حکایت نمی‌کند. اکثر کارشناسان بورسی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند؛ به‌رغم وضعیت بنیادی نسبتا مناسب اکثر سهام اما روند نوسانی و منفی ادامه خواهد یافت. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد امکان گشودن گره‌‌‌‌‌ معاملات سهام با وجود ابهامات فعلی بر سر متغیرهای اثرگذار تا اواخر پاییز وجود نخواهد داشت. به گفته مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه پر رنگ شدن ابهامات در سیاستگذاری‌های داخلی حول محور سیاست‌های پولی در راستای کنترل تورم همراه با اصرار بر اجرای سیاست‌های انقباضی فدرال‌‌‌‌‌رزرو در آنسور مرزها، راه صعود قیمت‌ها در بازار کالایی را می‌بندد. عاملی که به کاهش بازدهی بورس منجر خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزینه‌ صادرات نفتی سنگین‌تر می‌شود
آمریکا بازهم تحریم‌های جدیدی علیه نفت ایران اعمال کرد. در شرایطی که قیمت نفت در مسیر افزایش قرار گرفته و خبرها از اوپک‌پلاس نشان می‌دهد که عربستان و روسیه به دنبال کسب رای حداکثری برای کاهش یک میلیون بشکه نفت از سقف تولید روزانه اوپک پلاس هستند، تحریم‌های تازه علیه ایران می‌تواند افزایش قیمت نفت را حتمی‌تر کند.
تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز پنج شنبه اعلام شد، درست چند روز بعد از سفر ابراهیم رییسی به نیویورک صورت گرفت.
خبرها از احیای برجام ضد و نقیض است و این موضوع باعث شده که بازار از ورود نفت ایران ناامید شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا دور جدید تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران را علیه شرکت‌های واقع در چین و امارات مطرح کرده و آنها را متهم به دست داشتن در صادرات نفت ایران دانسته است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای جلوگیری از فرار از تحریم‌ها توسط ایران، خزانه‌داری آمریکا دو شرکت حمل‌ونقل و انبار ژانگو و کشتیرانی دبلیو اس واقع در چین را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این اقدام، شرکت‌های دلال و صوری ایران در امارات، هنگ‌کنگ و هند را نیز هدف قرار داده است. بر این اساس، ۸ شرکت تسهیل‌کننده نقل و انتقالات مالی و حمل و نقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند و این شرکت‌ها در ایران، هنگ‌کنگ، هند و امارات متحده عربی مستقر هستند.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود آورده است: در زمانی که ایران درحال تسریع برنامه هسته‌ای خود است، ما به تسریع اعمال تحریم‌ها علیه نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران که ذیل برجام برداشته شده بودند، ادامه می‌دهیم و این اقدامات با هدف محدود کردن شدید صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به‌طور منظم ادامه خواهند یافت.
بلینکن همچنین هشدار داد که اگر دیگران نمی‌خواهند هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند، باید فورا به این‌گونه تبادلات خاتمه بدهند.
تحریم‌های بی‌اثر؟
از زمان روی کار آمدن جو بایدن این چهارمین بیانیه در مورد صادرات نفت ایران است که دولت آمریکا آن را صادر می‌کند. با این حال میزان فروش نفت ایران در مدت یادشده رو به افزایش گذاشته است. آن‌طور که مقامات دولت سیزدهم اعلام می‌کنند میزان صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است و در یک سال گذشته میزان درآمدهای ارزی ایران که حجم زیادی از آن را صادرات نفت و پتروشیمی تشکیل می‌دهد به ۵/۲ برابر رسیده است.
هرچند نفت ایران در بازار خاکستری در رقابت با نفت روسیه قرار دارد، با این حال وضعیت صادرات پتروشیمی در یک سال گذشته رو به بهبود است. برخی تحلیلگران می‌گویند بیانیه‌های آمریکا عملا تاثیر چندانی ندارد و واسطه‌ها به دلیل بالا بودن تقاضا برای نفت و محصولات پتروشیمی ریسک خرید را قبول می‌کنند.
از سویی اخبار مربوط به تحریم‌ها در داخل کشور هم برای پتروشیمی‌های بورسی تنها در حد یک هیجان کوتاه‌مدت اثر داشته است.
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در این رابطه می‌گوید: خبر تحریم شرکت‌های پتروشیمی در کوتاه‌مدت ممکن است جو روانی در بازار داشته باشد، اما در بلندمدت تاثیری بر روی وضعیت بنیادی و سودسازی شرکت‌های پتروشیمی ندارد. زیرا در دنیای امروز و با این سطح گستردگی و نیاز به محصولات پتروشیمی قطعا شرکت‌های پتروشیمی ما می‌توانند بازار فروش‌های متنوع و زیادی را برای خود پیدا کنند.
او اضافه می‌کند: بنابراین تحریم‌ها با توجه به این شرایط امری غیرممکن است، اتفاقا وقتی شرکت‌ها تحریم می‌شوند انگیزه آنها برای پیدا کردن راه‌های جایگزین فروش و صادرات بیشتر شده و از این نظر حتی تحریم‌ها جنبه مثبت هم ممکن است داشته باشد. ضمن اینکه بررسی عملکرد وضعیت شرکت‌های پتروشیمی صادرات‌محور هم نشان می‌دهد که از لحاظ بنیادی آنها در سال‌های تحریم همچنان سودآور بوده و وضعیت بنیادی خوبی داشته‌اند.
به گفته وی آثار این تحریم‌ها بیشتر جنبه‌ روانی و تبلیغاتی دارد و در نهایت تاثیری بر روی عملکرد بلندمدت شرکت‌های پتروشیمی صادرات‌محور ایران ندارد.
تحریمی هزینه‌ساز
سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: قطعا این خبر، خبر خوبی نیست هرچند تاثیر جدی هم بر معاملات نفت و پتروشیمی ما نخواهد گذاشت. اما با این حال آثار تحریم با توجه به اینکه ذی‌‌نفعان متفاوتی دارد، می‌تواند متفاوت باشد.
او افزود: قاعدتا آمریکا با این هدف که با ایران بر سر پرونده برجام به توافق نرسیده، مدعی شده که تصمیم ندارد انعطافی درباره ایران نشان بدهد، به همین دلیل هم تصمیم گرفته با شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، برخورد سخت‌تری کند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: شرکت‌های تحریمی که اعلام شده، به لحاظ نوع کار متفاوت هستند؛ برخی از آنها کار خدماتی می‌کردند، برخی تسهیل‌کننده بودند و برخی هم شرکت‌های تولید پتروشیمی ما هستند. بیشترین شرکت‌هایی که در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، شرکت‌های هنگ‌هنگی هستند که قاعدتا این شرکت‌ها به ادعای آمریکایی‌ها در زمینه تسهیل معاملات نفتی در چین نقش داشتند که تحریم شدند.
یک شرکت هندی که ظاهرا ادعا شده محصولات پتروشیمی ایران را خریداری می‌کرد و شرکت‌های اماراتی در این لیست قرار دارند که بعضا در حوزه حمل‌و‌نقل و کشتیرانی با ایران همکاری داشته‌اند.
حسینی تصریح کرد: قطعا برای این شرکت‌ها مشکلاتی ایجاد خواهد شد؛ یعنی حساب‌های بانکی آنها بسته خواهد شد و مدیران آنها در لیست تحریم قرار خواهند گرفت. از سویی، شرکت‌هایی که از آنها هم خدمات دریافت می‌کردند و الان حذف شده‌اند قطعا باید به دنبال شرکت‌های جانشین بگردند. این موضوع کار را سخت‌تر می‌کند.رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اضافه شدن دو شرکت پتروشیمی دیگر به لیست تحریم‌های آمریکا گفت: این شرکت‌ها هم برای صادرات محصولات خود با مشکل مواجه خواهند شد و قطعا این دو شرکت هم از این تسهیلات و سرویس‌ها استفاده می‌کردند.
او با تاکید بر اینکه تحریم یک تهدید است، افزود: نمی‌توان گفت تحریم یک فرصت است؛ قطعا روی صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ما اثر دارد و روی هزینه‌های جابه‌جایی و حمل و نقل تاثیر منفی می‌گذارد‌، زیرا هر زمان که تحریم‌های جدیدی اعمال می‌شود، شرکت‌های جدید باید جایگزین شود و این موضوع باعث می‌شود که هزینه‌های شرکت‌ها افزایش یابد.حسینی گفت: مثلا کشتی که به لیست تحریم اضافه شده باید اسم و پرچم آن عوض شود تا از تحریم خارج شود و این پروسه هم هزینه دارد و هم زمان‌بر است.

🔻روزنامه تعادل
📍 چرا سرمایه‌گذاران از ورود به اقتصاد ایران می‌ترسند؟
در سال‌های پس از آغاز دور اخیر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، مقامات دولت قبل بارها از این گفتند که یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، معضل کمبود سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران است. در سال‌های گذشته تحت تاثیر عوامل مختلف، آمارهای رسمی از این حکایت دارند که سرمایه‌گذاران از ورود به طرح‌های جدید در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند یا به آن با دیده تردید می‌نگرند. هرچند آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ادامه داشته اما در عین حال به نظر می‌رسد که در برخی سال‌ها، روند استهلاک سرمایه از جذب سرمایه‌های جدید پیشی گرفته است. البته این موضوع تنها به سرمایه‌های بخش غیر دولتی مربوط نیست و در سایر حوزه‌ها نیز دیده می‌شود. تحت تاثیر تحریم‌ها، منابع مالی دولت‌ها برای حضور در طرح‌های عمرانی و زیرساختی کاهش یافته و همین موضوع بسیاری از طرح‌های بزرگ را که با محوریت دولت پیگیری می‌شدند تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر نیز با توجه به تحریم‌ها، عملا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محدود یا در برخی حوزه‌ها متوقف شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس در این سال‌ها توانسته‌اند با استفاده از منابع نفتی و البته جذب سرمایه خارجی اهداف اقتصادی خود را دنبال کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بارها از سوی دولت‌ها اعلام شده که حمایتی کامل از سرمایه‌گذاران جدید انجام می‌شود اما در عمل همچنان عملکرد دولت‌ها به گونه‌ای بوده که دستیابی به این اهداف را بامشکل مواجه کرده است، موضوعی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده و بر اهمیت تصمیمات ثبات ساز دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تاکید دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جدیدترین گزارش خود از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اطلاعات استخراج شده از شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی (۶.۳۶) و آماری (۴.۱۵)، همچنان شکاف قابل توجهی میان آمارهای رسمی (HD) و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این گزارش (SD) را نشان می‌دهد. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آنها از شاخص‌های مورد بررسی است و نه آمارهای رسمی.

با مقایسه رتبه‌بندی استان‌ها در مولفه‌های آماری و رتبه‌بندی آنها در مولفه‌های پیمایشی و در نهایت در رتبه‌بندی همه استان‌ها در تلفیق هر دو مولفه که به عنوان شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، درمی یابیم که در قسمت نامناسب‌ترین‌ها، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در اکثر مواقع در انتهای رتبه‌بندی در مولفه‌های آماری قرار داشته‌اند و با بررسی مولفه‌های پیمایشی که توسط فعالان کسب و کار ارزیابی می‌شود، ملاحظه می‌کنیم که مثلا در پایش زمستان ۱۴۰۰ اکثر آن استان‌ها جزو ۵استان نامناسب نیز از منظر مولفه‌های مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

در زمستان ۱۴۰۰ همانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷.۴۸ مجددا به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ باید دقت شود که مقدار کمی این عدد نسبت به پایش پاییز ۱۴۰۰ که دارای کمیت ۷.۸۱ بوده است با کاهش مواجه شده که نشان از مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ ادامه این روند و بررسی در آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیامها و تحلیل‌های قابل توجهی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران داشته باشد.

شایان ذکر است مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب و کار بر اثر محدودیت‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی) . در عین حال در زمستان ۱۴۰۰ نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجددا نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است. نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۵۲ مجددا در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ این نماگر در پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۵۶ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار داشته است؛ به عبارتی این نماگر که همواره در چندین پایش گذشته نیز جایگاه دومین نماگر نامناسب را به خود اختصاص داده، بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز ۱۴۰۰، وضعیت رو به بهبودی خود را از دست داده و روند نامطلوبی را در زمستان ۱۴۰۰ نمایان می‌کند.

در این گزارش به ترتیب مولفه‌های «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده (۸.۰۸) »، «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی (۸.۰۱) » و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۷.۹۷) »، نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد.

تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» (جزء دو رتبه اول نامناسب‌ترین مولفه ها) نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب و کار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. شایان ذکر است مولفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی» در پایش زمستان ۱۴۰۰ با کمیت (۸.۰۱) نسبت به پاییز ۱۴۰۰ با کمیت (۷.۷۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در پایش زمستان ۱۴۰۰، فعالان مشارکت‌کننده در حوزه فعالیت دام‌داری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده‌اند؛ در حالی که در چند پایش گذشته فعالان مشارکت‌کننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع ... و (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) همواره نامناسب‌ترین ارزیابی را در مورد حوزه کار خود ارایه می‌دادند؛ چرایی تغییر این موضوع با توجه به اتفاقات حوزه کاری مورد نظر نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد. در صورت احیای برجام از سوی دولت رییسی و بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که شانس آن وجود دارد که با ارسال پالس‌هایی مثبت به سرمایه‌گذاران، آنها را برای ورود به عرصه‌های جدید آماده کنند. در کنار آن اجرای با ثبات برجام، شانس ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز افزایش خواهد داد. موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران در راستای افزایش ثبات اقتصادی نیز در نظر گرفته شود اما در صورتی که دولت راهی برای نهایی کردن برجام پیدا نکند، احتمالا باز هم بحث بر سر چگونگی اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران برای ورود به اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه ایران
📍 عبور درآمدهای مالیاتی کشور از ۵۰ درصد بودجه
با اجرای قوانین بر زمین مانده و تلاش دولت سیزدهم مالیات به عنوان پایدارترین درآمد جایگاه اصلی خود را درتأمین منابع بودجه به دست آورده است. به طوری که در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ وصول شده است.
طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری بر اساس حکم قانون بودجه حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. این رقم به معنای این است که بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب در سال جاری محقق شده است.
نکته جالب توجه اینکه ثبت رقم مذکور طی ۱۰ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این رقم عمدتاً از محل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بوده است. یکی از نکات جالب توجه در اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ که مالیات آنها در سال جاری وصول می‌شود، عدم ارائه اظهارنامه از سوی ۶۵۰ هزار شرکت حقوقی فعال در اقتصاد ایران است.
بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، تا پایان سال جاری وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیف شده است. بر این اساس مقامات سازمان مالیاتی کشور معتقد هستند در پایان امسال درآمد مالیاتی مندرج در قانون بودجه به طور کامل وصول خواهد شد. گفتنی است، شناسایی گلوگاه‌های فرار مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی در کنار رشد چشمگیر وصول مالیات ارزش افزوده از محل افزایش نرخ تورم در اقتصاد و رفع برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی امسال بوده است.
براساس آمار و اطلاعات مجموع درآمد مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. با وصول این رقم در سال گذشته ۱۱۲ درصد از تکالیف قانون بودجه محقق شد.
نیمی از درآمدهای ۵ ماه اول امسال از محل مالیات تأمین شد
همچنین آمار عملکرد بودجه در ۵ ماه اول امسال نشان می‌دهد ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی از محل مالیات تأمین شده که این نسبت در چند دهه اخیر بی‌سابقه است. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌‌دهد که دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است. درواقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین درآمدهای مالیات در ۵ ماه اول امسال ۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.
علت جهش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱
علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمدهای مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جست‌وجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال ۱۸ میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا ۹ میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و ۹ میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این اقدام ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته و ۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه به تعداد مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شد. همچنین تا پایان تیرماه امسال تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از حدود ۳ میلیون اظهارنامه به ۴.۵ میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از۵۰ درصد را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌‌دهد. از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مؤدیان مالیاتی در تیرماه امسال ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مؤدیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تا پایان شهریورماه امسال انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مؤدیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می‌‌کند. براساس این قانون همه خرید و فروش‌ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مؤدیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است. با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آنها می‌‌توان امیدوار بود که جهش درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال‌های آینده هم ادامه یابد.
برنامه دولت برای حذف تدریجی نفت از منابع بودجه عمومی
هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.
در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به ۴۵.۵ درصد کاهش داده است. در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می‌‌توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفاً از محل مالیات تأمین شود و با درنظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می‌‌توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.

🔻روزنامه رسالت
📍 فشار سنگین رکود به بازار مسکن
در ماه های اخیر بازار مسکن کشور به علت متغیرهای کلان در رکود بوده و این رکود با شرایط ویژه اغتشاشات در هفته های اخیر نیز شدت بیشتری گرفته است در این گزارش قصد داریم به بررسی وضعیت بازار مسکن از چند بُعد بپردازیم:
خریداری وجود ندارد
به چند بنگاه مسکن در شرق تهران محله استاد حسن بنا آمده ایم تا به صورت میدانی وضعیت مسکن را بررسی کنیم؛ علی احمدی یکی از فعالان بازار مسکن شرق تهران به «رسالت» می گوید: از ماه های اخیر به علت شرایط خاص اقتصاد معاملات مسکن به شدت راکد شده است، جو ارزان شدن ملک و حباب داشتن قیمت ها بازار مسکن را گرفته است، مردم اعتقاد دارند توافق با غرب و شرق قیمت دلار به زیر ۳۰هزار تومان رسیده و در این محدوده سال‌ها تثبیت شده و نرخ مسکن گران است.
این فعال بازار مسکن علت دیگر رکود در بازار را گرانی بیش از حد و خارج شدن از توان بسیاری از مردم می داند و اضافه می کند: قبلا روشی برای مستأجران و حتی افرادی که خواستار خرید خانه بودند وجود داشت و آن هم آمدن به یک محله پایین تر بود، مثلا فردی که منزل وی در محله پاسداران بود با گرانی به محل مجیدیه شمالی می آمد و فردی هم که در مجیدیه شمالی سکونت داشت به محله مجیدیه جنوبی مهاجرت می کرد و همین چرخه ادامه داشت.
احمدی می گوید: واقعیت آن است که برخی از ساکنان قدیمی تهران مجبور هستند به محلات حاشیه شهر رفته و یا به شهرستان بازگردند، از طرف دیگر برخی از افراد ساکن در شهرستان ها با گرانی زمین های شهرستان به تهران مهاجرت کرده و به کلی ساختار اقتصادی بازار مسکن تغییر کرده است.
احمدی می گوید: وجود سفته بازی در بازار مسکن با مهاجرت از شهرستان ها به تهران به شدت افزایش یافته و تقاضای مصنوعی را به بازار مسکن تحمیل کرده است، علت دیگر نیز مشکل آب در برخی از شهرستان ها است که پولداران شهرستان ها را بیشتر برای خرید خانه در تهران ترغیب کرده است.
این فعال بازار مسکن علت دیگر افزایش تقاضا برای خرید تهران در برخی از مناطق را اجاره مسکن به شدت زیاد در تهران دانست و افزود: برخی از افرادی که قبلا در تهران برای تحصیل یا اقامت چند ساله می آمدند تقاضا اجاره را در سال های قبل افزایش داده و در سال‌های اخیر به علت گرانی بیش از حد اجاره یا رهن کامل این افراد به خرید خانه به اندازه وسع خود پرداخته اند.
بازار تهران لیدر، بازار شهرستان هاست
به گزارش خبرنگار «رسالت»، یک اصلاح در بازار وجود دارد به عنوان بازار لیدر و آن هم به معنای رهبر بودن است، بازار مسکن تهران بازار رهبر بوده و بازارهای شهرستان بازارهای پیرو تهران هستند، تقاضای اصلی در تهران نیز به محله های متوسط و محله های جنوب تهران بازگشته و عملا بازار لوکس بالای شهر در تقاضا تعیین کننده نیست، برآوردهای میدانی نشان می دهد معضل خانه های خالی بیشتر در محله های شمالی تهران دیده شده و عملا در تقاضای کلی بازار تأثیر گذار نیستند.
دولت برای حل مشکل مسکن باید محله های متوسط و جنوب شهر تهران را دریابد، اگر عرضه در این مناطق شدت یابد و تقاضا به صورت طبیعی کاسته شود می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در کل کشور نیز به شدت قابل ملاحظه ای کاهش یابد، علاوه بر آن معضل بافت های فرسوده تهران می تواند به یک چالش بزرگ در آینده تبدیل شود و با بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل به یک معضل بسیار مهم برای کشور تبدیل شود.
نسبت pبه r یا نسبت قیمت به اجاره بازار مسکن در دو سال اخیر به شدت افزایش یافته و حباب بازار مسکن را افزایش داده است، بسیاری از فعالان بازار مسکن این بازار را دچار ریسک های متعدد سرمایه گذاری تعریف کرده و این وضعیت باعث رکود در معاملات مسکن در ماه های اخیر شده است. برآیندها نشان می دهد این نسبت بر بالای عدد ۳۰ قرار گرفته در شرایطی که این نسبت در سال ۷۵ به عدد ۲۵ رسیده بوده و تا قبل از گرانی های سه سال اخیر این نسبت همواره زیر عدد ۲۵ قرار داشته است، جالب است این نسبت در سال ۹۶ حتی به محدوده زیر ۱۵ نیز رسیده بود و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ با افزایش حباب در بازار مسکن این میزان به عدد بالاتر از ۳۰ نیز رسیده که بسیار بالاست.
الگوی شهرسازی و معماری وجود ندارد
یکی دیگر از معضلات اساسی در شهر تهران به عنوان بازار رهبر مسکن ،نبود یک الگوی شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی است. متأسفانه در سال های اخیر هیچ الگویی برای ساخت و ساز از لحاظ ظاهری وجود ندارد و هر سازنده با سلیقه خود به ساخت و ساز پرداخته و در یک کوچه و یک خیابان، خانه هایی با معماری های متعدد، طبقه های متفاوت و حتی ساخت های متفاوت وجود دارد، کوچه های متفاوت با عرض های مختلف وجود دارد که با یک معضل مانند زلزله می تواند تهران را به چالش بزرگ تبدیل کند.
ایجاد پیوست ظاهری برای شهر تهران یکی از موضوعاتی است که شهرداری باید به آن توجه کند، خیابان ها باید به شکل های متحد و زیبایی تبدیل شده و پیوست محیط زیستی آن و توسعه درختکاری در هر محله و هر خانه به شدت رعایت شود تا بتوان از معضل آلودگی هوا در آینده کاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مهار تورم با تشکیل کمیته
اخیرا تشکیل واحدی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسیده که قرار است رصد تورم و تهیه برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه دستگاه‌های اجرایی مختلف را در دستور کار داشته باشد. همچنین قرار است این واحد، سیاست‌های جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کند. تشکیل این واحد در شرایطی است که متولی کنترل تورم در تمامی اقتصادهای دنیا، از امریکا تا عراق، بانک مرکزی است. حال سوال این است که تشکیل چنین واحدی در ریاست‌جمهوری چه کمکی به کنترل تورم می‌کند و آیا این اقدام مداخله در وظایف بانک مرکزی نخواهد بود؟
سیاست کنترل تورم
در دنیا بر عهده بانک‌های مرکزی است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های هر دولتی بحث کنترل تورم است و در دنیا نیز همه بانک‌های مرکزی موضوع مربوط به کنترل تورم را به عنوان اصلی‌ترین سیاست خود در اولویت قرار داده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: در آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت یکی از مصوبات در مورد کنترل تورم از سوی یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری بوده اما بهتر آن بود که یا وزیر اقتصاد و دارایی را متولی این امر می‌کردند یا این اختیار این موضوع را به رییس کل بانک مرکزی می‌دادند و دلیل آن هم این است که در همه دنیا کنترل نرخ تورم با بانک‌های مرکزی است که از کانال پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی و با ابزار نرخ بهره بانکی صورت می‌گیرد.
معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری
ابزار کنترل تورم را ندارد
این اقتصاددان تصریح کرد: بنده موافق این موضوع نیستم که مسوولیت کنترل تورم با معاونین ریاست‌جمهوری باشد زیرا معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری نه ابزاری در این خصوص دارد و نه ساختار و تشکیلاتی دارد که بتواند این اقدام را انجام دهد و سازمان برنامه و بودجه هم سازمانی با محوریت بودجه‌ریزی است و این سازمان در حوزه مسائل اقتصادی نه تبحر لازم دارد و نه دارای تخصص است. او ادامه داد: این در حالی است که اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوولیت کنترل تورم را بر عهده گیرد به شرط همکاری و هماهنگی سایر وزارتخانه به واقعیت برای کنترل تورم نزدیک‌تر است چرا که موضوعات مربوط به عملکرد بانک‌ها و بازار سرمایه و خزانه‌داری و مالیات‌ها در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد و می‌تواند در انضباط بودجه‌ای نیز از کانال درآمدهای مالیاتی ورود پیدا کند و از کانال معاونت پولی و بانکی نیز به مسائل پولی و بانکی ورود کند. شقاقی شهری افزود: کلیه بانک‌های کشور در زیرمجموعه بانک مرکزی قرار دارند و این بانک دارای ابزار نرخ بهره و ابزار انضباط بخشی به سیستم بانکی است هرچند در این مسیر وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه نیز باید با بانک مرکزی همکاری ویژه داشنه باشند.
افزایش تورم
در جامعه همانند فشار خون بالا در بدن است
او افزود: به‌رغم همه مشکلاتی که در همه کشورها وجود دارد از موضوع رکود اقتصادی پس از کرونا گرفته تا کمبود انرژی و... اما باز هم محوریت کنترل تورم با بانک مرکزی است و دلیل آن هم واضح است چرا که تا زمانی که تورم کنترل نشود عملا امکان اجرای دیگر سیاست‌های اقتصادی هم با مشکل روبرو می‌شود و موضوع تورم در جامعه شبیه به فشار خون در بدن انسان است و هر زمان که بدن با مشکلی مواجه می‌شود اولین اقدامی که از سوی پزشک صورت می‌گیرد پایین آوردن فشار خون است. شقاقی شهری تصریح کرد: کنترل تورم مهم‌ترین سیاست اقتصادی هر دولتی است و در ایران نیز بیش از ۵۰ سال است که با سابقه تورمی مواجه شده‌ایم و از دهه ۵۰ به بعد ریشه‌های تورم در ایران انباشته شده است و عملا کشور درگیر تورم‌های گوناگون بوده و میانگین تورم ۵۰ سال گذشته در ایران حدود ۲۰ درصد بوده و به ویژه در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌هایی که در ایران اعمال شده است شاهد تورم‌های بالایی در کشور بوده‌ایم و میانگین میزان تورم در دهه ۹۰ به حدود ۲۶ درصد رسید.
ناترازی‌های سه قلو در رشد تورم کدامند؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به ویژه در ۴ سال اخیر میانگین نرخ تورم در ایران بیش از ۴۰ درصد بوده است و بحث مربوط به تورم بسیار مهم است و در اقتصاد ایران سه ناترازی یا ناترازی‌های سه قلو وجود دارند که ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و ناترازی تجاری (صادرات بدون نفت) که منجر به کسری‌های بانکی، تجاری و غیر نفتی شده است که عامل و ریشه رشد تورم در اقتصاد ایران هستند و زمانی که موتور انتظارات تورمی روشن می‌شود این ناترازی‌ها از شرایط نهفته یا شرایط خاموش بیرون آمده و مشهود می‌شوند.شقاقی شهری افزود: حل ناترازی کسری‌های بودجه‌ای با سازمان برنامه و بودجه است و کنترل کاهش ناترازی‌های بانکی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع مربوط به کاهش ناترازی‌های تجاری غیرنفتی نیز با وزارت صمت است، پس عملا به‌طور ویژه ۴ دستگاه کلیدی برای این موضوع در کشور درگیر هستند البته وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در کنترل تورم نقش دارند. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که بودجه‌ریزی‌ها هدفمند نباشد و کسری بودجه گسترده شود دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
نیازمند ۳ اصلاح ساختاری
در نظام بودجه‌ریزی هستیم
او در ادامه گفت: عملا نیازمند ۳ اصلاح ساختار اصلی در اقتصاد هستیم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی با هدف انضباط بخشی به بخش بودجه‌ای و مالی در کشور، اصلاح نظام بانکی با هدف کاهش ناترازی‌های بانکی و اصلاح نظام تجاری با هدف کاهش کسری تجاری غیرنفتی که هر چند در گفتار آسان به نظر می‌رسد اما در عمل اصلاحات عظیمی را می‌طلبد. این اقتصاددان تصریح کرد: در ۵۰ سال گذشته هیچ دولتی توانایی اجرای چنین اصلاحاتی را در بخش بانکی نداشته و طی این سال‌ها در بخش بودجه‌ای نیز تنها یک یا دو سال کشور با مشکلی روبرو نبوده است و ۴۸ سال دیگر را با کسری بودجه روبرو بوده، بالاخص در ۱۰ سال گذشته که فروش نفت و درآمدهای این بخش کمتر از قبل شد کسری بودجه‌ای هم شدت گرفت و به خصوص اینکه معضل صندوق‌های بازنشستگی نیز در حال اضافه شدن است و از این ناترازی‌های سه‌گانه به سمت ناترازی‌های چهارقلو در حرکت هستیم.
استراتژی توسعه صنعتی
در ایران مغفول مانده است
شقاقی شهری تصریح کرد: ناترازی تجاری نیز در طول ۵۰ سال گذشته وجود داشته و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانمند است تا بتواند کالای باکیفیت صادراتی تولید کند. در اقتصادی که استراتژی توسعه صنعتی ندارد صحبت از توسعه صادرات غیر نفتی جمله‌ای بی‌معنی است ضمن آنکه ایران در طول این سال‌ها همواره واردکننده برخی از کالاها بوده و این رانت برای واردات همیشه در کشور بوده است. شقاقی شهری ادامه داد: در سال‌های اخیر وضعیت بدتر هم شده است و شاهد آن بودیم که سازمان برنامه و بودجه به راحتی روی حقوق معلمان و کارگران دست گذاشت و حقوق آنها را افزایش داد و میزان کسری بودجه تشدید هم شد و این موضوعات به صورت دومینووار به هم متصل هستند.
فشار کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی رو به افزایش است
او ادامه داد: در عین حال فشار کسری صندوق‌های بازنشستگی روی بودجه رو به افزایش است، دولت امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته است و تا ۱۰ سال آینده و با نزدیک شدن دهه شصتی‌ها به دوران بازنشستگی نصف بودجه دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود.
این اقتصاددان گفت: اصلاح این ناترازی‌ها و جراحی اقتصادی در این شرایط بسیار سخت است و نیازمند تصمیمات مهمی است که نیازمند تیم اقتصادی توانمند و سرمایه اجتماعی و زمانی مناسب برای اجراست و منابع مالی کافی نیاز دارد تا بتوان این جراحی اقتصادی را انجام داد. هرچند هدف همه دولت‌ها کنترل تورم بوده اما عملا در طول ۵۰ سال گذشته هیچ دولتی جسارت و توانمندی کاهش یا حل این سه ناترازی را نداشته و به تدریج هم این ناترازی‌ها تشدید شده‌اند و هر کدام از اینها ریشه‌های ۵۰ ساله‌ای دارند که حل آن هم کار بسیار سختی است. او در خاتمه گفت: در صورتی که دولت به دنبال کنترل تورم باشد باید مسوولیت آن را به یک وزارتخانه مرتبط واگذار کند که در اقتصاد ایران و در ساختار اقتصادی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مرتبط‌ترین دستگاه به این موضوع است و تا حدودی هم ابزارهای لازم را دارد و هر چند که کنترل تورم در بیان و گفتار راحت بوده اما در طول ۵۰ سال گذشته هیچ دولتی به دنبال حل ریشه‌ای این موضوع نبوده و هر زمان که میزان تورم افت کرده به واسطه کاهش انتظارات تورمی در کشور بوده است اما این بیماری نهفته و خاموش همواره در جامعه بوده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مشکلی که از یک ویرگول شروع شـــــد
معوقات پرداخت نشده و افزایش حقوق بازنشستگان از آغاز سال‌جاری تاکنون از جمله دغدغه‌های مهم بازنشستگان محسوب می‌شود این درحالی است که به گفته یکی از فعالان صنف بازنشستگان خدمات درمانی هر روز به دلیل افزایش سقف بدهی دولت به تامین اجتماعی کاهش یافته است از سوی دیگر به گفته مسئولان در این حوزه، اگر بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشود دیگر توانی برای حمایت از بازنشستگان باقی نمی‌ماند.
مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان گرفتار بدقولی
علی دهقان کیا رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: در باره افزایش حقوق‌ها برای بازنشستگان، مشکل از یک «ویرگول» ایجاد شد که دولت بر اساس آن در بودجه افزایش ده درصدی حقوق سایر سطوح را در نظر گرفت و بعد از حدود دو هفته تلاش، ویرگولی که نابجا به کاررفته بود برداشته شد و در نهایت با تعامل هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی افزایش معادل ۳۸ درصد و ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح تصویب شده و توسط شورای عالی کار تایید و تصویب و به دولت ابلاغ شد. او ادامه داد: بر این اساس از شهریور ماه سالجاری حقوق بازنشستگان بر اساس احکام جدید صادر و پرداخت شده است اما در حال حاضر دغدغه اصلی بازنشستگان بحث مابه‌التفاوت آنهاست که با وجود وعده انجام آن از مهرماه سالجاری هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته و تاریخ دقیقی نیز در این زمینه اعلام نشده است و این عزیزان امیدوارند که حداقل با تعیین زمان پرداخت معوقات بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای خانواده‌های خود داشته باشند.
کاهش خدمات درمانی بازنشستگان
دهقان‌کیا افزود: حل مشکل درمانی و پرداخت بدهی دولت یکی دیگر از مشکلات بازنشستگان است که هر روز به جمعیت آنها افزوده می‌شود و در نتیجه هزینه‌های درمان آنها نیز افزایش می‌یابد این در حالی است که دولت بدهی خود در این حوزه را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و از این رو هر سال بر مبلغ بدهی دولت به تامین اجتماعی افزوده می‌شود و از سویی حجم مشکلات درمان بازنشستگان نیز افزایش می‌یابد. تا حدی که در حال حاضر دولت ماهانه در حدود ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی خدمات دریافت می‌کند اما هزینه‌ای برای این امر پرداخت نمی‌کند و در نتیجه خدمات هم به تدریج از نظر کمی و کیفی به این عزیزان کمتر می‌شود. این مسئول در حوزه بازنشستگان گفت: هزینه‌های درمان بازنشستگان بسیار بالاست و یکی از دغدغه‌های اصلی آنها نیز نبودِ خدمات درمانی مناسب و ضعف بیمه تکمیلی است همچنین افزایش قیمت خدمات درمانی در حالی رخ می‌دهد که بازنشستگان توقع دارند خدمات درمانی رایگان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و تامین اجتماعی دریافت کنند و بیمه درمان آنها بسامان برسد.
ورشکستگی صندوق بازنشستگان را تهدید می‌کند
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بیان کرد: ورشکستگی همواره صندوق‌ها و اموال تامین اجتماعی را تهدید می‌کند در این راستا مقام معظم رهبری با درک صحیح از این مساله به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند با تعامل و به ویژه افزایش نیافتن بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی، این صندوق را از ورشکستگی نجات دهند و اگر مسئولان سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده مقام معظم رهبری را اجرا کنند ما از ورشکستگی نجات می‌یابیم بنابراین مهم‌ترین بندهای این سیاست‌ها شامل بند سوم است که بر حفظ ذخایر بین‌النسلی تامین اجتماعی تاکید کرده و همچنین بند دیگر ابلاغیه درباره تعهدات خارج از توان صندوق است که باعث ایجاد بدهی‌های کلانِ دولت به تامین اجتماعی شده است که بر اساس آن بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان ناخوانده به صندوق تامین اجتماعی افزوده شده که به دیگر مشکلات این سازمان افزوده شده و در صورت بی‌توجهی به این امر صندوق تامین اجتماعی نیز مانند صندوق لشکری و کشوری ورشکسته می‌شوند که معضلی بسیار ناگوار است چرا که هم اکنون این دو صندوق سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از مخارج عمومی خود بر می‌دارد تا سرپا بماند. موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این خصوص گفت: برخی از داروها آزاد هستند که هزینه درمان را افزایش می‌دهد و ما سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌ایم و انتظار داریم تعهدات درمانی در قبال ما ایفا شود ضمن آنکه بیمه تکمیلی درمان ما نیز تعهدات کاملی ندارد، از جمله هزینه ویزیت که تحت پوشش نیست و هزینه‌های سنگینی دارد. او با اشاره به الکترونیکی شدن نسخ درمان گفت: این طرح مزایای خوبی دارد، اما چون زیرساخت‌ها به‌طور کامل مهیا نشده مشکلاتی را برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان به دنبال دارد و پرداخت به داروخانه و پزشکان با تاخیر همراه است و پزشک ترجیح می‌دهد دارو و نسخه آزاد بنویسد و یکی دیگر از معایب طرح، سوء‌استفاده از کدملی‌ها است که باید نظارت بر آن صورت گیرد این در حالی است که ما بازنشستگان عمدتا سالمند و بیمار هستیم اما ارائه خدمات درمانی و دارو مطلوب نیست و اکنون با هرکدملی که ارائه شود امکان تجویز دارو وجود دارد و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند و از سوی دیگر در داروخانه همه داروها با پوشش بیمه‌ای محاسبه نمی‌شود. مدیرکل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: پرداخت به‌هموقع مستمری بازنشستگان و توسعه خدمات ویژه این قشر فرهیخته در اولویت برنامه‌های مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است و در مسیر توسعه خدمات درمانی و تسهیل دسترسی بازنشستگان به این خدمات در حال تلاش است همچنین توسعه خدمات درمانی و اینکه بیمه‌شده و بازنشسته از جیب خود برای خدمات درمانی پرداخت نکند از برنامه‌های در حال پیگیری است و هم‌اکنون درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان بالای ۶۵ سال در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی با فرانشیز صفر و بدون پرداخت حتی یک ریال انجام می‌شود علاوه بر این باید به سمتی برویم که خدمات جدید برای بازنشستگان تعریف کنیم و از آنجا که جمعیت کشور رو به پیری و سالمندی می‌رود و اقتضای شرایط ایجاب می‌کند برای دوره سالمندی، طرح و برنامه داشته باشیم.
مطالبات بازنشستگان برحق است
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اکثر مطالبات بازنشستگان بحق است که نیاز است بخشی با گفت‌وگو حل شود اما این سازمان بر سر پیمان و عهد خود است که حتی یک روز حقوق بازنشستگان به تأخیر نیفتد و درحال حاضر نیز دوازدهمین پرداخت از زمان تصدی این مسئولیت آغاز شد و احکام بازنشستگان سایر سطوح نیز اصلاح شده است و مطابق وعده اعلام شده با همان افزایش ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان پرداخت‌ها انجام شده است. او اضافه کرد: زمانی که صندوق بازنشستگی را تحویل گرفتیم سازمان از سال ۱۳۹۴ و به تدریج ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تجمیعی به بانک‌ها داشت که عمدتا مربوط به بدهی بانک رفاه بود و به سبب این بدهی به عنوان ابربدهکار شناخته می‌شدیم اما با همه سختی‌ها و شرایطی که در صندوق با آن مواجه بودیم توانستیم علاوه بر تعهداتی که داشتیم حتی یک روز هم عقب‌افتادگی در پرداخت حقوق‌ها نداشتیم و در هفته تأمین‌اجتماعی توانستیم ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته به بانک‌ها را انجام بدهیم و بخشی از بدهی بیمه‌ای را تسویه کنیم. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: افزایش سهم سازمان در هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان، اجرای طرح بیمه درمان ناباروری و طرح دارویار و افتتاح درمانگاه‌های متعدد در همین چندماه گذشته از اقدامات اخیر سازمان است و اولویت دولت و مجلس هم رسیدگی به مسائل بازنشستگان است.