سرمایه مجوز کل استان‌‌‌ها در ۶ماه دوم سال ۹۹، حدود ۴۵۰۷ میلیارد تومان بوده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت. البته این تنها روی سکه افزایش سرمایه‌گذاری در ایران نیست. یک سناریو گمانه‌‌‌زنی می‌کند که شاید افزایش ۲۸درصدی سرمایه مجوز در کشور به دلیل افزایش نرخ تورم در این سال باشد. از آنجا که تولیدکنندگان ناچار شده‌‌‌اند مواد اولیه و ابزار تولید خود را با قیمت بالاتری خریداری کنند، احتمالا هزینه بیشتری هم برای سرمایه‌گذاری نیاز داشته‌اند. بنابراین افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور لزوما به معنای افزایش مولفه‌‌‌های امنیت سرمایه‌گذاری نیست. پیش از این هم «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌‌‌های متعدد به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته بود.

حدود ۸۷‌درصد از جامعه آماری ۴۰نفری از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در یک نظرسنجی به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفتند که تصویر روشنی از آینده سرمایه‌گذاری و اقتصاد در ایران ندارند و حتی به خروج سرمایه خود از ایران فکر می‌کنند. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در مطالعه زمستان ۱۴۰۰ مانند سه‌پایش گذشته از حوزه کاری مناسب‌ترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌‌‌اند. فعالان حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسب‌‌‌ترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌‌‌اند. نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را نیز فعالان حوزه «دامداری، مرغداری و شیلات» به خود اختصاص داده‌‌‌اند، در حالی که در پایش گذشته، فعالان حوزه «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)» نامناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده بودند. به هرحال، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان۱۴۰۰ بهبود یافته است.

جدیدترین پایش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با نظرسنجی از ۸‌هزار و ۳۴۲فعال اقتصادی در پاییز و زمستان سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته، نسبت به پاییز همان سال به سمت مناسب‌شدن حرکت کرده است. همان‌طور که قبلا نیز گفته شد، «میزان اختلال ایجادشده بر اثر محدودیت‌های خارجی» عاملی جدید بود که در این بررسی مورد توجه قرار گرفت و این عامل، جزو نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های ارزیابی‌‌‌شده در گزارش زمستان۱۴۰۰ بوده است.
«عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌‌‌شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» از دیگر مولفه‌‌‌های مورد بررسی بودند. این در حالی است که در گزارش فصل قبلی یعنی پاییز۱۴۰۰، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» و «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌‌‌شده» نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌ها بوده‌‌‌‌‌‌اند. بنا بر این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان۱۴۰۰ کمیت ۹۲/ ۵ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت)‌ سنجیده شده است.

مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل از آن (پاییز ۱۴۰۰)، ۲۶/ ۶ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌‌‌کننده در فصل زمستان، به سمت مناسب‌‌‌‌‌‌تر شدن حرکت کرده است.
براساس فروض و تعاریف، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان ۱۴۰۰ به‌ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان بوده‌اند، در حالی که در پایش مربوط به فصل پاییز ۱۴۰۰ مانند دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب استان‌های خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان، سه جایگاه اول را به خود اختصاص داده‌اند.

در مقابل، نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۰ به‌ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان‌شرقی محاسبه شده‌اند؛ در حالی که در پایش پاییز ۱۴۰۰ به‌ترتیب استان‌های ایلام، تهران و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند. در تابستان ۱۴۰۰ نیز به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده بودند. این امر درحالی است که نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری برای فصل بهار ۱۴۰۰ به‌ترتیب کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان بوده‌اند. تکرارشوندگی برخی از استان‌ها از نظر مناسب یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌تواند دلالت‌هایی برای مقامات استانی داشته باشد. البته، آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد، بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارها و عوامل کلیدی موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری است. البته در پایش زمستان۱۴۰۰، این مطلب مورد توجه است که نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جایگاه دوم نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین‌‌‌‌‌‌ها را به خود اختصاص داده است. مولفه‌‌‌های تشکیل‌‌‌‌‌‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر محدودیت‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار. نماگر اقتصاد کلان پس از بهبود نسبی در پایش پاییز۱۴۰۰، دوباره وضعیت رو به بهبود خود را از دست داده است و روند نامطلوبی را در زمستان۱۴۰۰ نمایان می‌کند. در پایش زمستان۱۴۰۰، وضعیت مولفه‌‌‌های نماگر «شفافیت و سلامت اداری» که در پایش پاییز۱۴۰۰ در جایگاه دومین نماگر نامناسب بوده، با قدری ارزیابی مناسب‌‌‌‌‌‌تر به جایگاه سوم نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین نماگرها ارتقا یافته است. در این میان، مناسب‌‌‌‌‌‌ترین نماگر در چند پایش اخیر، همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد