يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 2:08:49 AM
زمزمه‌های زمستانی که همهمه‌های تابستان امسال را به‌همراه آوردند. رهاورد قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی از روش محاسبه جهت وصول حقوق ورودی بود و سرانجام به نتیجه رسید، اما دولت از اجرای آن از آغاز سال‌نو سر باز زد و بخش‌خصوصی گمان برد که شاید به علت تمایل دولت در مهار تورم اجرای آن در سال۱۴۰۱ شروع نشود، اما اینچنین نشد و پس از مصوبه‌ای در هیات‌وزیران و متعاقب آن بخشنامه داخلی سوم خرداد‌ماه سال‌جاری توسط گمرک اجرای نرخ ارز جدید در گمرک ایران کلید خورد و نرخ‌های ارزی ضریب محاسبات حقوق ورودی به یکباره افزایش ۶برابری خود را به رخ اقتصاد کشور کشیدند.
داستان از کجا شروع شد؟
در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری طبقات سود بازرگانی (بخشی از حقوق ورودی کالا) به سمت پایین تعدیل شدند، حتی به‌طور میانگین می‌توان گفت که تقریبا درصد تعرفه‌های گمرکی نصف سال‌گذشته شدند. اتفاقی که ظاهرا باید پرداخت گمرکی در زمان ورود کالا را کاهش دهد؛ اما تنها چند روز پس از ابلاغ آن، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی کلید خورد و ناگهان نرخ ۴۲۰۰تومانی به‌عددی نزدیک به ۲۷۵۰۰تومان تغییر کرد. از
این‌رو به‌طور مثال پرداختی حقوق ورودی بابت کالایی که تعرفه گمرکی آن در سال‌گذشته ۲۰درصد بود و امسال به ۱۰درصد کاهش یافته بود، در مواجهه با نرخ ارز جدید معادل سه‌برابر سال‌گذشته شد. البته به این عدد باید ۹درصد ارزش‌افزوده را نیز اضافه کرد که به اصل ارزش کالا به‌اضافه حقوق ورودی (گمرکی) کالا تعلق گرفته و محاسبه می‌شود، یعنی برای کالایی با گمرکی ۱۰درصد؛ عدد مالیات ارزش‌افزوده چیزی حدود ۹/ ۹درصد می‌شود. مالیاتی که در زمان واردات کالا توسط گمرک دریافت می‌شود بدون تغییر از حیث درصد با توجه به نرخ ارز جدید ۶برابر شد. از همان زمان تاکنون بخش‌هایی از حاکمیت به این مساله معترض بوده و برخی نمایندگان مجلس بعد از مشاهده اثرات تورمی قانون بودجه، از تصویب آن ابراز پشیمانی کردند.
عطف‌بماسبق!
در بخشنامه داخلی شماره۵۷ گمرک ایران که سوم خرداد به گمرکات اجرایی ابلاغ و از چند روز بعد، نرخ ارز را در سامانه گمرک تغییر داد، همزمان که اثرش را بر آینده گذاشت، ادارات بازبینی گمرک را موظف کرد تا تمامی محموله‌های ترخیص‌شده قبلی از گمرک را که از ابتدای سال‌جاری ترخیص شده‌اند نیز مورد پذیرایی نرخ ارز جدید قرار داده و برای همه واردکنندگان مطالبه‌نامه کسر دریافتی صادر کنند.
تعداد و ارقام
برخی از فعالان حوزه گمرک به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند که بر اساس حجم واردات کل کشور در دوماهه ابتدایی سال‌جاری، مجموع ارقام مطالبه‌شده که طی ده‌ها‌هزار مطالبه‌نامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال شده یا در حال ارسال است، بالغ بر ده‌ها‌هزار میلیارد‌تومان است که بدهی غیرمترقبه قابل‌توجه و سنگینی را بر دوش بخش‌خصوصی تحمیل کرده است و تادیه آن دور از توان تمام قسمت‌های بخش‌خصوصی به‌نظر می‌رسد.
آیا بخش‌خصوصی آمادگی چنین اتفاقی را داشت؟
به گفته این افراد، کالایی که در فروردین یا اردیبهشت‌ماه امسال از گمرک ترخیص شده و واردکننده آن در شهریور‌ماه مطالبه‌نامه جهت تفاوت نرخ ارز دریافت کرده است، به احتمال زیاد قبل از تصویب قانون بودجه سال‌جدید از فروشنده خارجی خریداری و حمل آن انجام‌شده است! پس نتیجتا پاسخ منفی است و همگی واردکنندگان افزایش دست‌کم سه‌برابری حقوق ورودی کالای خود را پیش‌بینی نکرده بودند. بسیار بعید است که واردکننده کالای فروردین‌ماه امسال هنوز آن کالا را، یا دست‌کم تمام آن کالا را در انبار خود داشته باشد تا بتواند نرخ فروش خود را با توجه به گمرکی پرداختی بالاتر تعدیل کند. از طرف دیگر تولید‌کنندگانی که مواداولیه یا ماشین‌آلات یا قطعات موردنیاز خود را در دوماهه ابتدایی امسال وارد کرده و بر اساس آن بهای تمام‌شده کالای تولیدی خود را استخراج کرده و آن‌را فروخته‌اند، نمی‌توانستند عدد پرداخت‌نشده گمرکی را که اکنون مطالبه‌نامه آن را دریافت کرده‌اند به قیمت تمام‌شده کالای خود اضافه کنند و نیز بازرگانانی که طبق قراردادهای قبلی خود، قیمت فروش داخلی را تنظیم کرده و کالای خود را فروخته‌اند آیا می‌توانستند حتی صرف‌نظر از مساله تعزیراتی، گمرکی نپرداخته را به قیمت خود اضافه کنند؟ قطعا پاسخ بازهم منفی است.
تکلیف بخش خصوصی
کارشناسان عنوان می‌کنند چنانچه دولت و مجلس راه‌حل مرضی‌الطرفینی در این‌خصوص در‌نظر نگیرند، همان‌طور که اشاره شد با در‌نظرگرفتن مطالبهنامههای ارسالی، دست‌کم سه‌برابر شدن گمرکی باعث می‌شود توان مالی و نقدینگی آنها به چالش کشیده شده و سرخوردگی ناشی از ضررده بودن فعالیت‌های چند‌ماهه ایشان را به‌همراه آورد.
دیدگاه گمرکی
طبق ماده۱۳۵ قانون گمرکی، گمرک و صاحب‌کالا تا ۶ماه پس از ترخیص می‌توانند در صورت وجود اشتباه محاسباتی درخصوص کالای ترخیص شده از گمرک از یکدیگر مطالبه‌ای را مطرح کنند. بر اساس همین قانون است که سیل مطالبهنامههای گمرکی به بخش‌خصوصی نازل شده و در برخی گمرکات در حدی است که صرفا برای همین چند‌ماهه تعداد آنها از کل مطالبهنامههای تاریخچه آن گمرک بیشتر است.
در زمان تنظیم اظهارنامه گمرکی که صرفا از طریق سامانه گمرک (EPL) انجام می‌شود، بعضی از باکس‌های (خانه‌های خالی) اظهارنامه قفل بوده و اظهارکننده/ واردکننده کالا توان تغییر آنها را ندارد. مثلا اگر ارزش کالای وارداتی طبق سیاهه تجاری هزار یورو است، عدد «۱۰۰۰» و واحد ارز «یورو» توسط اظهارکننده در زمان ترخیص در سامانه گمرک وارد می‌شود ولی باکس «نرخ ارز» قفل بوده و مستقیما توسط گمرک درج و محاسبات اظهارنامه گمرکی انجام می‌شود.
پس این دیدگاه که تغییر نرخ ارز مطابق قانون بودجه بوده که در سال‌گذشته تصویب شده است، ولی اجرای آن توسط دولت به تعویق افتاده و حتی این گمانه‌زنی در ابتدای سال‌وجود داشت که کلا به سال‌بعد موکول شود، تکلیف واردکنندگان و عدم‌اختیار ایشان در دستکاری نرخ ارز در زمان اظهار کالا را نشان می‌دهد. از طرف دیگر مطالبه وجه بابت واردات قبلی به نوعی بی‌اعتمادی به قوانین و مقررات تجاری کشور را دامن می‌زند که در حالت خوش‌بینانه باعث می‌شود روحیه تجاری بخش‌خصوصی تصعیف شود و از طرف دیگر و با نگاه بدبینانه باعث این خواهد شد تا به علت وجود چنین تصمیماتی که اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند، برخی تولید‌کنندگان و تجار رقم نامشخصی را به علت مطالبات احتمالی آتی در قیمت تمام‌شده کالای وارداتی خود در‌نظر بگیرند و پیش از پرداخت قطعی آن به مشتری خود تحمیل کنند.
دیدگاه حقوقی
بر اساس تبصره‌یک ماده۶ قانون امور گمرکی افزایش «حقوق ورودی» - بدون اشاره خاص به ماخذ، درصد تعرفه، نرخ ارز یا هر مورد دیگری- شامل کالای موجود در گمرک نمی‌شود؛ طبق ماده۱۴ همان قانون نیز، ملاک نرخ ارز محاسباتی گمرک «نرخ ارز روز‌اظهار کالا» است. تمامی واردات سال‌جاری در دوماهه ابتدایی سال‌بر اساس همین مواد قانونی اظهار شده و توسط کارشناسان گمرک بررسی شده و نهایتا کالاهای موصوف از گمرک ترخیص شده‌اند. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد نیز نرخ ارز جزو قسمت‌های غیرقابل تغییر اظهارنامه گمرکی است که توسط سامانه گمرک از سامانه بانک مرکزی استعلام شده و در اظهارنامه گمرکی درج و نهایتا طبق آن محاسبات گمرکی به‌صورت کاملا اتوماتیک انجام می‌شود، پس نوشتن جریمه عدم‌تغییر نرخ ارز توسط بانک مرکزی و متعاقب آن توسط گمرک را نمی‌توان به پای واردکننده کالا نوشت. از طرف دیگر طبق ماده۶ قانون مدنی اثر قانون بر آینده است و عطف‌بماسبق کردن قانون مقدور نیست، از این‌رو مفاد بخشنامه ۵۷ گمرک که در خرداد‌ماه گمرک را موظف به صدور مطالبه‌نامه برای محموله‌های ترخیص شده دوماهه ابتدایی سال‌می‌کند زیر سوال است.
اثرات تورمی
اوایل شهریور امسال یعنی تنها چند روزپیش و اتفاقا همزمان با بررسی و صدور همین مطالبه‌نامه‌ها در گمرک، دولت ماده‌واحده‌ای را طی لایحه و با قید فوریت تقدیم مجلس کرده است که از سال۱۴۰۱ واردات شیرخشک اطفال، مواداولیه، قطعات ساخت و یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توان‌بخشی و تجهیزات پزشکی بادوام (دستگاه‌ها) که فاقد تولید مشابه داخل باشند از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده در مبادی گمرکی معاف شوند؛ و جالب‌تر آنکه یک فوریت آن رای بالایی آورد که خود نشان از عزم جدی دولت و مجلس در جهت کاهش هزینه‌های واردات کالا و اثرات تورمی آن دارد؛ ولی به موازات اینچنین مطالبه‌نامه‌هایی در سطح کلان به‌وجود آمده است.
پیشنهاد
براساس پیگیری‌های موازی مجلس و دولت درخصوص کاهش هزینه‌های واردات برخی کالاها و همچنین از آنجایی‌که مطالبهنامههای صادره گمرک، درخصوص حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده هستند و مالیات متعلقه در صورت پرداخت توسط مودی جزو بستانکاری (اعتبار مالیاتی) آنها محسوب می‌شود و بعدا می‌تواند مورد مطالبه مودی قرار گیرد، اولا سازمان امور مالیاتی و گمرک می‌توانستند ارقام ارزش‌افزوده را از مطالبه‌نامه‌ها حذف کنند. ثانیا کمی صبر درخصوص به‌نتیجه‌رسیدن لایحه پیشنهادی دولت ممکن است بخشی از مطالبه‌نامه‌ها را دستخوش تغییر کند. به‌طور مثال اگر برای کالاهای پزشکی مطالبه‌نامه صادرشده و ارزش‌افزوده آن طی لایحه تحت‌بررسی مجلس حذف شود یا کاهش یابد، واردکننده باید یک‌بار عدد مطالبه‌شده گمرک را بپردازد و سپس مجددا درخواست استرداد اضافه پرداختی احتمالی بابت ارزش‌افزوده را به گمرک بدهد. همه اینها البته وابسته به تصمیم دولت درخصوص اصرار بر اخذ مابه‌التفاوت گمرکی کالاهای ترخیص شده دوماهه ابتدایی سال، به‌رغم تورم‌زا بودن آنها هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
