به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، علی صالح آبادی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک حساب های تجاری و شخصی تغییر خواهد کرد؟ وزیر اقتصاد هم قبلاً گفته بود که امسال این مصوبه اجرا نمی شود. اظهار داشت: عمده کار مربوط به حساب‌های شخصی و تجاری با ساماندهی دستگاه های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت انجام شده است.

وی افزود: الان اکثر افرادی که درگاه پرداخت دارند، حساب تجاری هستند. تکلیف این گروه روشن است و پرونده مالیاتی هم دارند. دیگر معضلی در این زمینه نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در شورای پول و اعتبار هم تصویب شد که امسال مبنای تفکیک حساب تجاری و شخصی خوداظهاری افراد باشد. افرادی که علاقه‌مند هستند از مزایای حساب تجاری استفاده کنند به شرط اینکه کار خود را تجاری تشخیص دهند می توانند اعلام کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم که دیگر تعداد و مبلغ تراکنش ملاک تعیین حساب تجاری نخواهد بود؟ گفت: بله؛ تعداد و مبلغ تراکنش حساب امسال هیچ موضوعیتی ندارد.

گفتنی است، طی هفته های اخیر بحث‌های زیادی پیرامون دستورالعمل اعلام شده برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ایجاد شده بود و نظرات موافق و مخالف متعددی مطرح شد.

براساس دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، کلیه حساب‌های مربوط به اشخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شده است. همچنین هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. البته براین نکته تاکید شد که برای تجاری شدن یک حساب لازم است که هر دو شرط در عمل رخ دهد.

بعد از تشدید واکنش‌ها به مصوبه مذکور؛ٰ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.