به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، اشکان هراتی رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و همچنین نقش سازمان امور مالیاتی در این مورد گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تنها یک بحث مالیاتی نیست. شناسایی حساب‌های تجاری نیز در حوزه وظایف بانک مرکزی قرار دارد و یکی از کارکردهای آن شفافیت در عملیات‌های بانکی و همچنین نظارت بر موارد مشکوک به پولشویی است.

وی با بیان اینکه البته سازمان امور مالیاتی نیز از نتایج تفکیک حساب‌ها استفاده می‌کند، گفت: در حقیقت سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار نتایج تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. در صورتی که برای سازمان امور مالیاتی قطعی شود که یک حساب تجاری است، فروش آنها به عنوان فعالیت تجاری در نظر گرفته می‌شود، که این مسئله نیز از جمله مبانی تشخیص مالیات برای سازمان است.

هراتی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی که یک پیش‌نیاز و ابزار ضروری برای جلوگیری از فرار مالیاتی استف استقبال می‌کند. در اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه فروشگاهی نیز معرفی حساب‌های تجاری از سوی مودیان و تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است.

اما تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وظیفه اجرایی بانک مرکزی است. معیار حساب‌های تجاری باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی تعیین شود. سازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع نبوده است. در نتیجه مبنای تفکیک حساب‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار است که براساس مصوبه این شورا حساب‌های متعلق به یک کد ملی با تعداد دفعات واریز بیش از ۱۰۰ مورد و مجموع واریز بیش از ۳۵ میلیون تومان(هر دو شرط باید احراز شود) به عنوان حساب‌های مشکوک به تجاری شناخته می‌شوند و در حال حاضر توسط بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی افزود: تعداد عمده واریزی‌ها به حساب‌های شخصی محدود است اما وقتی به حساب غیر تجاری یک فرد در یک ماه ۱۰۰ بار یا بیشتر واریز می‌شود و به صورت همزمان ارزش واریزی‌ها به بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد، نشان می‌دهد که فرد مشکوک به فعالیت تجاری با حساب شخصی خود است و این احتمال وجود دارد که فرد از این مسیر برای فرار مالیاتی استفاده می‌کند.

در حال حاضر برخی اصناف از این روش استفاده می‌کنند و مشتری خود را وادار می‌کنند تا کارت به کارت انجام دهد. این به این معنا است که فرد در حال استفاده از یک حساب شخصی برای عملکرد تجاری است. هم‌اکنون شورای پول و اعتبار ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان را به عنوان معیار تفکیک حساب‌ها را تعیین کرده است اما ممکن است در آینده سقف‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و یا تعداد تراکنش‌ها را افزایش یا کاهش دهند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفت: این دو شرط براساس شرایط زمانی متغیر است و در حال حاضر مصوبه شورای پول و اعتبار این اعداد را تعیین کرده است. بانک مرکزی نیز براساس همین معیار تعیین شده خود اطلاعات حساب‌های مشکوک را برای ما ارسال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حساب‌های مشمول این معیار در ماه حداکثر یک درصد جامعه را نیز شامل نمی‌شود، گفت: برآورد سازمان امور مالیاتی این است که تنها نیم درصد جامعه مشکوک به حساب تجاری خواهند شد. سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال شناسایی حساب‌های تجاری است و به هیچ عنوان از تراکنش‌ها و حساب‌های غیرتجاری هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود.

آنچه ما به عنوان مالیات می‌شناسیم، یا مالیات بر درآمد و سود اشخاص بابت کسب و کار است و یا مالیات ارزش افزوده‌ای است که بابت کالا و خدمات دریافت کردند. در نتیجه ما چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش نداریم. تکلیف سازمان امور مالیاتی این است حساب‌هایی که از سوی بانک مرکزی به عنوان مشکوک به تجاری اعلام می‌شود را بررسی کند.

دریافت اطلاعات حساب‌ها با گردش بیش از ۵ میلیارد تومان/ تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط به حساب‌های خرد است

هراتی در این خصوص که سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به حساب‌های با تراکنش‌های بالا را پیش از این دریافت می‌کرده است، گفت: براساس ماده ۱۶۹ مکرر و ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط به حساب‌هایی که بیش از پنج میلیارد تومان گردش دارند را در اختیار داریم.

وی اظهار کرد: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از آن صحبت می‌شود مربوط به حساب‌هایی با تراکنش‌های کمتر از پنج میلیارد تومان است. در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همه اشخاص ملزم شدند تا برای کلیه معاملات خود صورتحساب صادر کنند. برای استفاده درست از این اطلاعات لازم است که بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در یک راستا قرار بگیرند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با تاکید بر اینکه قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دو ماده زیرساختی قرار داده است که ماده ۱۰ و ۱۱ را شامل می‌شود، گفت: ماده ۱۱ مربوط به ساماندهی ابزارهای پرداخت بود که با همکاری بانک مرکزی حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت ساماندهی شد. براساس ماده ۱۰ نیز تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که این راستا مودیان مکلف شدند که حساب‌های تجاری خود را معرفی کنند و بانک مرکزی نیز ملزم به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شد.

مودیان هنگام ارائه اظهارنامه در خرداد و تیرماه، ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان معرفی شد که این حساب‌ها در بانک مرکزی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت. در گام دوم نیز بحث صحت‌سنجی حساب‌های غیرتجاری مطرح است. در واقع شناسایی حساب‌های شخصی که افراد از آنها استفاده تجاری می‌کنند در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

صحت‌سنجی حساب‌های شخصی به عهده بانک مرکزی است

وی با بیان اینکه برای آنکه از سوء استفاده از حساب‌های شخصی جلوگیری کنیم نیاز به پایش مستمر حساب‌ها داریم، گفت: پایش مستمر به دو صورت امکان پذیر است. در یک روش و براساس تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی به صورت موردی درخواست می‌کند و یا اینکه براساس ماده ۱۶۹ مکرر، اطلاعات حساب‌هایی که گردش آنها بیش از پنج میلیارد تومان باشد به صورت خودکار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

در روش دوم که مربوط به حساب‌های با تراکنش‌های پایین‌تر بود ما نیاز داشتیم تا ساز و کار دیگری را در نظر بگیریم. طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این کار به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد تا براساس تعداد تراکنش و مبلغ حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شوند. در راستای همین بند از بودجه سال ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار ماه گذشته یک دستورالعمل را ابلاغ کرد که به آن اشاره شد.
فرار مالیاتی با استفاده از کارت به کارت رو به افزایش است/ به هیچ عنوان از فعالیت‌های غیرتجاری مالیات گرفته نمی‌شود

هراتی با تاکید بر اینکه تنها قرار است که از فعالیت‌های تجاری مالیات دریافت شود، گفت: اگر مشخص شود که فعالیت‌های فرد تجاری نبوده است، به هیچ عنوان مالیاتی از او دریافت نخواهد شد. اگر حسابی به عنوان حساب تجاری معرفی شود، مودیان می‌توانند اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و غیرتجاری بودن فعالیت خود را اعلام کنند.

به طور مثال یک فرد ممکن است مدیر ساختمان باشد و ۲۰۰ تراکنش با رقم واریزی ۵۰ میلیون تومان برای او ثبت شده باشد. همچنین موارد دیگری نیز مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، تسهیلات بانکی، یارانه و واریزی فرد به حساب خودش، مشمول فعالیت تجاری نیستند. در صورتی که فرد نشان دهد که تراکنش‌ها مربوط به فعالیت تجاری نبوده است آن تراکنش مشمول مالیات نخواهد شد.

وی افزود: براین اساس وقتی حساب یک فرد به عنوان مشکوک به حساب تجاری معرفی می‌شود، ادارات کل مالیاتی به او اطلاع می‌دهند. افراد این امکان را دارند تا با مراجعه به ادارات کل و ارائه اسناد و مدارک غیر تجاری بودن فعالیت خود را اعلام کنند. سازمان امور مالیاتی براساس قانون، در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تابع مصوبه شورای پول و اعتبار است.

ما به دنبال عدالت مالیاتی هستیم و سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا با فرارهای مالیاتی که از طریق کارت به کارت انجام می‌‌شود مقابله کند. در حال حاضر شاهد هستیم که تعداد موارد کارت به کارت به قصد فرار مالیاتی رو به افزایش است و گزارش‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. در نتیجه سازمان امور مالیاتی در تلاش است تا تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری جلوی این موضوع را بگیرد.

مالیات بر تراکنش وجود ندارد

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی در پاسخ به سوالی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا ساز و کاری در نظر گرفته نمی‌شود که پرداخت‌های شفاف و مشخص مانند یارانه یا تسهیلات بانکی در همان مرحله اول از دایره تراکنش‌های مورد بررسی حذف شوند تا دیگر افراد مجبور نباشند برای اثبات این موارد به ادارات مالیاتی مراجعه کنند، گفت: این موارد در سمت بانک است و تصمیم‌گیری در خصوص حساب تجاری از جانب بانک انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این موارد از جانب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، گفت: وقتی اعلام می‌شود که هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان ورودی داشته باشد تجاری است، این بانک مرکزی است که باید بگوید که آیا تراکنش‌های مربوط به یارانه و یا تسهیلات بانکی را حذف می‌کند یا خیر.

اگر چه که در صورت مراجعه مودی سازمان امور مالیاتی، برای این موارد مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود. تنها از مواردی که اثبات شود فعالیت تجاری است مالیات دریافت می‌شود. اساسا مالیات بر تراکنش وجود ندارد و ما تنها مالیات بر عملکرد و مالیات ارزش افزوده داریم.

یکی از اعتراضات مردم این است که چرا وقتی به برخی اصناف خاص مراجعه می‌کنند به آنها می‌گویند کارت به کارت انجام دهند و یا اینکه افراد را به پای دستگاه عابر بانک می‌فرستند. مکانیسمی که می‌تواند از این کار جلوگیری کند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است. معیار این تفکیک نیز تعداد تراکنش و ارزش مجموع آن خواهد بود.

هراتی با تاکید بر اینکه ممکن است در آینده سقف تراکنش‌ها به بیش از ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند و یا اینکه تعداد تراکنش‌ها نیز از ۱۰۰ تراکنش در ماه کمتر یا بیشتر شود، گفت: سیاست‌گذار و شناسایی کننده حساب‌های تجاری و غیرتجاری بانک مرکزی است و سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار این اطلاعات است.