🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حمایت «شاخص» کار می‌کند؟
بررسی روند بازار سهام در روز‌های گذشته حکایت از این امر دارد که میل به‌فروش درمیان سهامداران خرد خاموش‌شدنی نیست و بازار سهام احتمالا در روز‌های پیش‌رو همچنان با چالش خروج حقیقی‌ها دست‌به‌گریبان خواهد بود. بررسی شاخص‌های کل و هم‌وزن حکایت از این دارد که هم‌اکنون دو نماگر یادشده در هم‌سویی با یکدیگر مسیری نزولی را در پیش گرفته‌اند؛ این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، سهام تعداد زیادی از شرکت‌ها در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد و در شرایط عادی این بازار نباید در چنین روند نزولی قرار بگیرد؛ این در حالی است که هم‌اکنون تحت اخبار منفی اقتصاد جهانی و افزایش ریسک‌های سیاسی بورس رو به کاهش گذاشته و شاخص‌های آن مسیری نزولی را می‌پیمایند، به‌طوری‌که در صورت تداوم این مسیر ماندگاری شاخص‌کل در محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد با اما واگر‌های جدی مواجه خواهد شد.
حال ناخوش شاخص‌های بورسی
بورس تهران ‌ماه‌هاست که روند نزولی نسبتا پر‌قدرتی را در‌پیش گرفته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌۱۴۰۱ تا به امروز بیش از ۱۸‌درصد بازدهی منفی در شاخص‌کل رقم خورده است. در میانه مسیر افت شاخص، سهامداران بار‌ها شاهد اخبار و گزارش‌های مختلفی بودند که برخی از آنها توانست تنها برای چند روز، رشد نماگرهای بازار را برای سهامداران به ارمغان بیاورد. بر این اساس بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۷ مهر سال‌۱۴۰۱ روز خوبی را پشت‌سر نگذاشت و نماد‌های منفی بیشتر از نماد‌های مثبت به چشم می‌خوردند. شاخص‌کل در روزی که سپری شد افت ۱۱‌هزار و ۶۳۹ واحدی معادل ۸۸/ ۰درصد را شاهد بود. در پایان معاملات، این شاخص به عدد یک‌‌میلیون و ۳۰۵‌هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز مانند شاخص‌کل بازدهی منفی ۵‌هزار و ۶۲۸ واحد معادل ۴۷/ ۱درصد را به ثبت رساند و شاخص هم‌وزن به نزدیک ۳۷۶‌هزار واحد رسید. این نشان می‌دهد ریزش شاخص هم‌وزن بیشتر از شاخص‌کل بوده و می‌توان متوجه شد کمبود تقاضا در سهم‌های کوچک‌تر، بیشتر از این کمبود در سهم‌های بزرگ‌تر بوده است. یکی از عواملی که می‌توان با استفاده از آن میزان رونق در بازار‌های مالی را سنجید، ارزش معاملات خرد است. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه (سهام و حق‌تقدم) در روز یکشنبه بیش از ۱۴۶۰‌میلیارد‌تومان بود و اگر با میانگین روزانه شهریور مقایسه شود، می‌تواند بیانگر وجود یا نبود رونق در این روز کاری باشد. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در شهریور‌ماه ‌برابر با ۱۶۸۵‌میلیارد‌ تومان بود که نشان می‌دهد این آمار در روزی که گذشت در حدود ۱۳‌درصد کمتر از میانگین‌ ماه گذشته بوده است. از دیگر اعدادی که در این روز خبر از وضعیت بازار می‌دهند، خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی در بازار است. اگر در بازار سهام رونق خوبی وجود داشته باشد، خالص ورود پول افراد حقیقی در بازار مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده خالص تغییر مالکیت سهام از افراد حقوقی به حقیقی است. در بازار روز یکشنبه مانند بسیاری از روز‌های قبل از آن خالص خروج پول افراد حقیقی بیشتر از ورود پول این افراد بوده که باعث‌شده خالص تغییر مالکیت سهام به میزان ۴۷۳‌میلیارد‌تومان از افراد حقیقی به افراد حقوقی باشد. در بررسی‌های انجام‌شده، در‌ ماه گذشته به‌طور میانگین، روزانه ۱۴۴‌میلیارد‌ تومان پول افراد حقیقی به حقوقی انتقال یافته و اگر آمار خروج روز گذشته با آن مقایسه شود، می‌توان متوجه شد، روز یکشنبه میزان خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی به اندازه ۲۲۸‌درصد بیشتر از میانگین شهریور‌ماه بوده که این به‌معنای عدم‌استقبال مردم از بازار اوراق‌بهادار تهران است. درمیان صنایع بورسی تنها دو صنعت محصولات فلزی و محصولات کاغذی با ورود پول سهامداران خرد مواجه شده و از دیگر صنایع خروج پول افراد حقیقی به‌طور خالص مشاهده شده است. ۵ صنعتی که بیشترین خروج پول سهامداران خرد را به خود دیده‌اند عبارتند از: خودرو و ساخت قطعات، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و چندرشته‌ای صنعتی که هر کدام به ترتیب ۶۴‌میلیارد ‌تومان، ۵۹‌میلیارد‌ تومان، ۵۵‌میلیارد‌ تومان، ۴۵‌میلیارد ‌تومان و ۵/ ۴۱‌میلیارد‌تومان به‌طور خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی را ثبت کرده‌اند. با نگاه به نقشه بازار در آخرین روز معاملاتی، ۵صنعت خودرو و قطعات، شیمیایی، فلزات‌اساسی، غذایی به‌جز قند و شکر و بانک‌ها و موسسات اعتباری در بالای لیست صنایعی بودند که بیشترین ارزش معاملات را به‌ثبت رساندند. با بررسی صنعت خودرو و قطعات درمی‌یابیم که اکثر نماد‌های موجود در ‌درصد‌های منفی در حال معامله بوده‌اند و در این روز کمتر نمادی پیدا شده که بالای صفر تابلو، کار خود را به پایان رسانده باشد. در صنعت شیمیایی بیشتر نماد‌ها در حوالی صفر تابلو در حال معامله بوده و دیگر سهم‌ها در ‌درصد‌های منفی نسبتا قابل‌توجه معامله شدند. در صنعت فلزات اساسی دو‌ نماد فولاد و فملی با بیشترین ارزش معاملات همراه شده و در صفر تابلو در حال نوسان بودند. با توجه به اینکه در روز شنبه صنعت فرآورده‌های نفتی از استقبال خوبی ناشی از رشد قیمت جهانی نفت در چند روز گذشته همراه شد، اما در روز گذشته نماد‌های این صنعت در ‌درصد‌های متعادل و منفی بسته شدند.

در روز معاملاتی گذشته تعداد نماد‌های مثبت و منفی نشان می‌دهد که بورس و فرابورس روز خوبی را پشت‌سر نگذاشته‌اند. در پایان معاملات دیروز از مجموع ۶۵۹‌نماد معامله‌شده در بورس و فرابورس، ۱۰۸‌نماد با‌درصد مثبت و ۵۳۰‌نماد در ‌درصد‌های منفی کار خود را به پایان رساندند.
ادامه تورم جهانی
چند ماهی است که اقتصاد‌های بزرگ جهان دچار تورم شده‌اند و این موضوع ناشی از اتخاذ سیاست‌های حمایتی در دوران شیوع کرونا بوده و تاکنون منجر به نوسان قیمت در بازار‌های کالایی شده است، اگرچه تورم تا حدی برای هر کشور لازم و بودن آن برای ایجاد رونق ضروری است، اما اگر مقدار آن از حدی بیشتر افزایش پیدا کند که دیگر از کنترل بانک مرکزی کشور خارج شود، می‌تواند به یک عامل تضعیف‌کننده اقتصاد تبدیل شود. در پی افزایش مداوم تورم در کشور‌هایی با اقتصاد قدرتمند نظیر ایالات‌متحده و حوزه پولی یورو، بانک‌های مرکزی این کشور‌ها یکی پس از دیگری اقدام به افزایش نرخ بهره و حفظ ارزش پول ملی خود کردند. این سیاست پولی گامی مفید در جهت کنترل تورم اما اقدامی مضر برای بازار‌های جهانی و به‌خصوص قیمت کامودیتی‌ها بود. این اقدامات همچنان نیز ادامه دارد و دلیل آن ناشی از آمار‌های ماهانه‌ای است که توسط هر‌کدام از اقتصاد‌های بزرگ جهان در حال انتشار بوده و حاکی از افزایش تورم و انتظارات تورمی برای این کشور‌ها است.

در این میان پس از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، قیمت نفت و زغال‌سنگ در جهان به دلیل کاهش عرضه، شروع به رشد کرد و توانست قله‌های جدیدی را نیز تشکیل دهد. قیمت نفت در ادامه به دلیل آزاد‌سازی ذخایر استراتژیک آمریکا و همینطور آرام‌تر شدن تنش میان دو کشور روسیه و اوکراین، با یک روند نزولی همراه شد که سر‌انجام پس نوسان‌های متعدد در پی خبرهای گوناگون، نفت‌برنت با آمدن خبر کاهش ۲‌میلیون بشکه‌ای تولید نفت توسط اوپک‌پلاس، طی چند روز با رشد ۱۶‌درصدی، به بیش از ۹۸ دلار رسید. به دلیل اینکه نفت یک منبع ارزشمند انرژی در حیطه‌های گوناگون محسوب می‌شود، با بالارفتن قیمت آن، بهای تمام‌شده محصولات مختلف افزایش پیدا می‌کند و این افزایش بهای تمام‌شده به‌طور مستقیم به رشد قیمت محصولات نهایی منجر خواهد شد که این به‌معنای افزایش قیمت کالا‌ها و تداوم افزایش تورم در کشور‌های نام‌برده است.
این عوامل به‌طور کلی باعث می‌شود سیاست‌های ضد‌تورمی در این کشور‌ها نه‌تنها کمتر شده، بلکه احتمال می‌رود بیشتر از گذشته نیز شود و همان‌طور که مطرح شد، این سیاست‌ها اثر منفی بر نرخ کامودیتی‌ها دارد. علاوه‌بر آن افزایش قیمت‌ها می‌تواند با کاهش در تقاضا نیز همراه شود که این خود ممکن است در صورت تشدید منجر به ایجاد رکود هم بشود. با توجه به این موضوع که در حدود دو‌سوم نماد‌های بورس کامودیتی‌محور هستند این موارد در کنار عوامل دیگر، تاثیر منفی بر بورس تهران می‌گذارند و رغبت سرمایه‌گذاری را در این بازار مالی از فعالان آن می‌ربایند.

شکست حمایت تا کی؟
در بررسی‌های گذشته «دنیای‌اقتصاد» به سطوح حمایتی پیش‌روی شاخص‌کل اشاره ‌شده‌بود. شاخص‌کل در روز‌های گذشته نوسان قابل‌توجهی را تجربه کرد که منجر به از‌دست‌دادن سطح حمایتی داینامیک شده و شاخص‌کل به آن نفوذ کرد. با شکسته‌شدن این سطح حمایتی، چشم بازار به حمایت‌های پیش‌روی نماگر اصلی بوده که آیا شاخص این سطح را هم خواهد شکست یا یک اصلاح در خلال این روند نزولی پیش‌روی شاخص‌کل قرار دارد؟ در جواب به این سوال بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌کل در روز جاری محدوده حساسی را پیش‌روی خود دارد، چراکه با گذر از حمایت داینامیک یادشده هم‌اکنون باید شاخص‌کل در مقابل ریزش از محدوده یک‌میلیون و ۳۰۵‌هزار واحد جان سالم به‌در ببرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورتی‌که این امر محقق نشود، احتمالا شاخص باید با محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی دست‌وپنجه نرم کند که در شرایط کنونی با توجه به مسائل مطرح‌شده درخصوص اقتصاد جهانی این امر چندان دور از انتظار نیست. در تحلیل شاخص هم‌وزن یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی که چند هفته‌ای است چشم فعالان بازار سرمایه به آن بوده، محدوده سطح حمایتی ۳۸۰‌هزار واحدی یا همان کف قبلی است که در روز شنبه نسبت به آن یک واکنش مثبت نشان داده شد، با این‌حال در روز معاملاتی بعد این واکنش اندک جای خود را به افت ۴۶/ ۱درصدی داد که حکایت از اوضاع نامطلوب تقاضا در نمادهای کوچک‌تر بازار سهام دارد. در حال‌حاضر به موجب این افت، شاخص مطروحه افتی جدی را به نمایش گذاشت و به آسانی از سطح ۳۸۰‌هزار واحدی گذر کرد. در روز یکشنبه سهم‌های بورس تهران با کمبود تقاضا مواجه شدند که این امر باعث شد تا در روز گذشته، سهامداران شاهد یک بازار نزولی باشند. فعالیت‌های دو شاخص‌کل و هم‌وزن حاکی از آن است که فعالان بازار نسبت به سهم‌های بزرگ و سهم‌های کوچک دید خوبی نداشته و همین موضوع باعث افت پا‌به‌پای این نماگر با شاخص اصلی بازار سهام شده است. حال باید صبر کرد و دید که در کشاکش این روزهای سخت اعداد و ارقام نزولی کار بازار سهام را به کجا می‌کشد و میل خروج از این بازار سرمایه مردم را به کدام‌سمت خواهد برد.

🔻روزنامه ایران
📍 رونق بخش صنعت با اجرای ۱۰ طرح ملی
اجرای ۱۰ طرح رونق بخش صنعت در کشور از نیمه دوم سال‌جاری، آغاز شد. این طرح‌ها در بخش‌هایی چون فعال‌سازی واحد تولیدی راکد، توازن سرمایه‌گذاری، نوسازی واحدهای تولیدی، تقویت صادرات، کاهش مالیات واحدهای صنعتی، الحاق به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه، استفاده بیشتر از توان اوراسیا، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، تسهیل در سرمایه‌گذاری و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی است.
بر اساس آخرین آمارها ۷۳ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی فعال با اشتغال بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در کشور داریم که در این میان استان تهران با ۹ هزار و ۱۴۸ واحد و اشتغال بیش از ۴۲۲ هزار نفر در صدر دارندگان واحدهای فعال صنعتی و معدنی است و پس از آن استان اصفهان با ۸ هزار و ۸۸۶ واحد و اشتغال ۲۸۲ هزار نفر و استان خراسان رضوی با ۵ هزار و ۵۱۰ واحد و اشتغال ۲۱۰ هزار نفر در رده‌های بعدی قرار دارند.
در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی به خصوص آنهایی که در استان تهران بودند به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن نبود نقدینگی بود، صدمه دیدند و به همین جهت بخش قابل توجهی از صنایع به سمت تعطیلی موقت یا کاهش میزان تولید رفتند. دولت وقت (دولت حسن روحانی) ترجیح می‌داد که ناکامی خود در کاهش تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی را به تحریم گره بزند اما همه بر این اذعان دارند که بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع مربوط به تعدد تصمیم‌های غیرکارشناسی بود و اینکه به تولید آنگونه که حقش بود، توجه نمی‌شد. برای حل این مشکلات و دیدگاه‌هایی که وجود داشت، دولت سیزدهم از سال گذشته احیا و برگشت واحدهای صنعتی را در دستور کار خود قرار داد و در این مدت نیاز اکثر واحدهای صنعتی احیا شد.
محمدحسین نیکفر، یکی از فعالان صنعتی و عضو اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته با مشکلات جدی و کمر شکنی روبه‌رو بودند و حتی کار به جایی رسید که ما از دولت دوازدهم خواستیم که برای کمک به وضعیت صنایع و جلوگیری از ورشکستگی، دیگر بخشنامه و قانونی ابلاغ نکند؛ خیلی از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که طی ۸ سال مصوب شد دست و پای تولید و تولیدکنندگان را بست و مانعی بر سر راه افزایش تولید شد.
تحریم به کمک صنایع آمد
او گفت: تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات ضد تولید ولی به اسم حمایت از تولید، صنعت کشور را متزلزل کرد. تنها موضوعی که به کمک صنایع آمد تا ادامه حیات دهند، تحریم‌ها بود. عملاً تحریم برای ما یک فرصت بود چرا که توانستیم کالاهای ایرانی را در فروشگاه‌های کشورمان عرضه کنیم. قبل از آن همواره کالاهای وارداتی در صدر بودند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بواسطه تحریم و کاهش منابع ارزی، دولت گذشته مجبور شد واردات را محدود کند و تا حدودی به کالاهای ایرانی جایگاه بدهد، ولی این اتفاق برخلاف میل دولت بود چرا که همیشه بر واردات تأکید می‌شد. اما دولت سیزدهم تولید و تولیدکنندگان را باور دارد و از سال گذشته فضایی در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به کشورهای همسایه صادر کنند. لذا این امر یک فرصت جدی برای تولیدکنندگان فراهم کرده است تا بتوانند فعالیت خود را توسعه دهند.
او درباره آغاز اجرای ۱۰ طرح رونق بخش صنعت، گفت: بخش صنعت برای آنکه پویا شود نیازهای متعددی دارد اما اگر تأمین سرمایه در گردش و نوسازی واحدهای صنعتی فرسوده در دستور کار قرار گیرد خیلی از مشکلات حل خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین نیاز کشور را دارند.
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای ۱۰ طرح رونق بخش صنعت از نیمه دوم امسال در کشور، اظهارداشت: این طرح‌ها در زمینه‌هایی از جمله فعال‌سازی واحدهای تولیدی، ایجاد توازن سرمایه‌گذاری و نوسازی واحدهای تولیدی است.در دولت سیزدهم هدف‌گذاری شده است که اقتصاد مولد ایجاد شود به طوری که اکنون۵۰درصد اقتصاد پنهان در کشور داریم که نمی‌شناسیم و مالیات هم نمی‌دهند.
آسان‌سازی مسیر تولید در دولت سیزدهم کلید خورد
سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه نرخ مالیات تولیدی ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده است، گفت: سال آینده درصد دریافت مالیات تولیدی کاهش پیدا خواهد کرد تا بخش تولید هرچه بیشتر از مزیت و سودآوری بهره‌مند شود.
او با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم بیشتر دنبال آسان‌سازی مسیر برای فعالیت فعالان اقتصادی است، تولید را اولویت صنعت و تجارت در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: برای موفقیت در تولید باید سه مؤلفه بازار، مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد توجه قرار گیرد که یکسال اخیر اقدامات بسیار زیادی در موارد یاد شده انجام شده است.
تمرکز دولت بر صادرات محصولات تولیدی
فاطمی امین اضافه کرد: در حوزه تأمین مواد اولیه تولید، سهمیه‌بندی در حوزه فلزات برداشته شده و از آذر سال قبل قیمت‌ها متعادل شده و اکنون بخوبی قیمت‌ها مدیریت می‌شود، حال در مقطع فعلی تمرکز ما بر تأمین مواد اولیه پتروشیمی است.
او به اهمیت بازار برای رونق صنعت کشور اشاره کرد و افزود: طی چند سال گذشته رشد اقتصادی پایین‌ بوده و تقاضا هم رشد نکرده است لذا باید این موارد با سرعت اصلاح شود.
وزیر صمت با تأکید بر اینکه ضرورت دارد روی صادرات تولیدات تمرکز شود، گفت: با صادرات، تولید به حرکت در می‌آید و به دنبال آن واحد صنعتی شکل می‌گیرد و پس از آن می‌توان به هدف غایی یعنی افزایش نرخ اشتغال دست یافت.
رشد ۴۰ درصدی صادرات
او ادامه داد: صادرات محصولات تولیدی کشور از سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل ۴۰ درصد رشد داشته و طی دو هفته اخیر هم به ارزش ۲ میلیارد دلار قرارداد تجاری با روسیه امضا شده است.
فاطمی امین پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا را تقویت صادرات دانست و گفت: دولت سیزدهم برای پیوستن به اوراسیا مذاکرات خود را نسبت به دولت قبل افزایش داده است.
او گفت: دولت سیزدهم به مقوله تأمین سرمایه در گردش که یکی از چالش‌های جدی صنایع است توجه مضاعفی دارد. در این راستا معاون اول رئیس جمهور تأمین مالی زنجیره‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده است.استفاده از این روش برای تأمین سرمایه در گردش حداقل با ۱۰ هزار میلیارد تومان ۴۰ درصد منابع مالی بهتر استفاده می‌شود.

برش
صادرات محصولات تولیدی کشور ۴۰ درصد رشد داشته است.
برای موفقیت در تولید باید سه مؤلفه بازار، مواد اولیه و سرمایه در گردش مور توجه قرار گیرد.
دولت سیزدهم تولید و تولیدکنندگان را باور دارد و از سال گذشته فضایی در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به کشورهای همسایه صادر کنند.
۷۳ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی فعال با اشتغال بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در کشور داریم.

🔻روزنامه تعادل
📍 سقوط کسب و کارهای اینترنتی
در روزهای گذشته آمار متعددی درباره خسارت‌های ناشی از فیلترینگ بر اقتصاد کشور منتشر شده است. شاید اولین‌بار در سال‌های اخیر و بعد از بحران کرونا بود که گزارش اقتصاد دیجیتال سازمان ملی اقتصاد دیجیتال نشان داد حجم این اقتصاد از نظر بزرگی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. این گزارش اما نکات ظریف بسیاری داشت. یکی از آنها وابستگی بالای این آمار به شبکه‌های اجتماعی بود. پس از آن نیز اعلام شد سه ونیم میلیون اشتغال مرتبط به اینستاگرام در فیلترینگ‌های اخیر با چالش روبرو شده است. مارکتی که بر زندگی تا ده میلیون نفر اثر‌گذار بوده است. در کنار این نت‌بلاکس مرجع جهانی رصد اینترنت ضرر هر ساعت قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران را تا ۱.۵ میلیون دلار اعلام کرد که ضرب این عدد در ۲۴ ساعت و تعداد روزهای اجرای فیلترینگ رقمی بزرگ و قابل بررسی را پیش روی مسوولان قرار می‌دهد. گفته‌های اخیر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات نشان می‌دهد به دلیل عدم تکمیل کامل شبکه ملی اطلاعات خود عاملی است که اگرچه در حال حاضر با پیشرفت تا ۵۰ درصدی پروژه، شبکه داخلی کشور بر بستر اینترنت ملی بدون قطعی و تهدید حمله‌های هکری و قطعی سرورهای بزرگ و اصلی پیش رفته است اما چون زنجیره اینترنت ملی کامل نیست و چند سالی زمان نیاز دارد، این محدودیت‌ها عملا نمی‌توانند طولانی مدت اعمال شوند و دسترسی به پهنای باند بین‌الملل قرار نیست طولانی مدت از دایره تصمیم‌گیری اینترنت کشور حذف شود.

بزنگاه موافقان طرح صیانت

اتفاقات اخیر روزهای پر از خبری را برای موافقان طرح صیانت آغاز کرده است. افرادی چون آل داود و مومن‌نسب که در سال‌های اخیر بیشترین تلاش را برای ایجاد فیلترینگ و اعمال محدودیت بر اینترنت بین‌الملل مطرح می‌کردند به‌همراه تعدادی از نمایندگان حامی این طرح، فرصت به دست آمده را بزنگاهی تاریخی می‌دانند برای بستن شاهراه اینترنت بین‌الملل و فیلترینگ دایم شبکه‌های اجتماعی خارجی. این در حالی است که وزیر ارتباطات تاکید داشته مساله معیشت مردم در این کسب و کارها مهم است و عزت ا... ضرغامی وزیر گردشگری و میراث اعلام کرده این محدودیت‌ها مقطعی هستند و به زودی اینترنت باکیفیت و سرعت بالا با دسترسی به پهنای باند بین‌الملل در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

تجدیدنظر درباره ادامه فعالیت اینستاگرام؟

طی روزهای گذشته بسیاری از کاربران فضای مجازی با استفاده از فیلترشکن‌ها به سختی توانستند وارد پلتفرم‌های خارجی شوندو این موضوع همچنان ادامه دارد. وزیر ارتباطات دیروز در پاسخ به این سوال که آقای رییسی در دوران رقابت‌های انتخاباتی گفته بود مسدود کردن و بستن پلتفرمی که کسب وکار مردم روی آن است، در دستور نخواهد بود، اظهار کرد: «در قواعد اینستاگرام، خرید و فروش سلاح ممنوع است، دعوت به آشوب ممنوع است، اگر چنین چیزی در امریکا اتفاق بیفتد، حتما برخورد می‌کنند. اکانت رییس‌جمهور مستقر را برای امنیت ملی شان به صورت دایمی مسدود کردند. وقتی خطوط قرمز کشور و خودش را رعایت نمی‌کند- قواعدی که ما با فرض اینکه به این قواعد احترام می‌گذارد اجازه فعالیت دادیم، وقتی آنها را زیر پا می‌گذارد- ممکن است [در سیاست] فعالیت این پلتفرم در داخل کشور تجدیدنظر شود، مجوزی که به هر کسی داده می‌شود، ابدی نیست و به رعایت قوانین و مقررات بستگی دارد، البته تصمیم‌گیر در این حوزه من نیستم. مراجع دیگر هستند.» زارع‌پور در پاسخ به این شایعه که گفته می‌شود وزارت ارتباطات از قبل تصمیم داشته در مهر ماه، اینستاگرام را مسدود و به جای آن از روبیکا استفاده کند، گفت: «ما چنین برنامه از پیش طراحی شده‌ای نداشتیم اما در وزارت ارتباطات وظیفه‌مان این است ظرفیت‌هایی که می‌توانند مشکل کشور را در بخش‌های گوناگون حل کنند، تقویت کنیم». او ادامه داد: «شما ملاحظه می‌کنید در زمینه خرید و فروش کسی از‌ای بی‌ و آمازون استفاده نمی‌کند. پلتفرم‌های داخلی باکیفیت وجود دارد و مردم استفاده می‌کنند. در حوزه بیمه و جابه‌جایی مسافر و... پلتفرم‌ها بومی هستند. این حاصل مسیری چند ساله است که در کشور طی شده و در بخش‌های دیگر هم می‌تواند چنین اتفاقی بیفتد که نیاز کسب وکارها به پلتفرم‌ها در داخل کشور تامین شود. در عین حال که ما تلاش می‌کنیم محدودیت‌های خارجی برطرف شود، تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های داخلی هم تقویت شود.» زارع‌پوردر عین حال در پاسخ به این پرسش که با این سخنان آیا می‌توان چنین برداشت کرد که اینستاگرام دیگر در دسترس نخواهد بود، گفت: «هنوز زود است برای اینکه چنین قضاوتی داشته باشیم، به رفتار خود اینستاگرام، تصمیم مراجع امنیتی کشور و کمیته تعیین مصادیق بستگی دارد.» این درحالی است که وی پیشتر نیز توصیه کرده بود مردم کسب و کار خودشان را بر محیطی که پایبند به قانون جمهوری اسلامی نیست، پایه‌گذاری نکنند.توضیحاتی که البته موجب افزایش شائبه‌ها و گمانه‌هایی شد و بعضی از فعالان فضای مجازی از احتمال خداحافظی همیشگی با اینستاگرام و واتساپ و دایمی شدن فیلترینگ آن گفتند.

اعداد و ارقام عجیب از خسارت محدودیت‌های اینترنتی

گزارش‌های منابع مختلف از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب وکارها نشان می‌دهد طی چندروز گذشته با فیلترینگ و محدودیت در پلتفرم‌ها تقریبا هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای از گزند این خسارت‌ها در امان نبوده است. اواخر شهریور بود که اینترنت در کشورمان دچار محدودیت شد و چندروز بعد از آنکه محدودیت‌های فضای مجازی بیشتر شد، نت بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت وارد می‌شود. بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی از آخرین روز شهریور آغاز شد و با ارقامی که نت بلاکس اعلام کرده در ۱۷ روز گذشته ۱۷ هزار میلیارد به اقتصاد کشورمان زیان وارد شده که عدد بسیار زیادی است. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب وکارها نشان می‌دهد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته اند!

محدودیت‌های اینترنتی حتی بر سرویس دهی شرکت‌های داخلی هم تاثیر منفی گذاشته و مدیرعامل شرکت ملی پست در مصاحبه‌ای گفته است: درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنتیک سوم کاهش یافته است.

نیمی از مشاغل روزانه ۵۰ میلیون ضرر می‌کنند!

شاید بپرسید هر روز تداوم محدودیت‌های فعلی، چه میزان خسارت به کسب وکارها وارد می‌کند؟ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نظرسنجی که روز گذشته هم اطلاعاتش را منتشر کرده از شرکت‌های عضو این سازمان درباره تاثیر محدودیت‌های اینترنتی پرسیده است. در این پرسش نامه ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد هم ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. نزدیک به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.

نگرانی‌ها از بیکاری میلیون‌ها ایرانی

محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، می‌تواند اشتغال بسیاری از افراد را هم تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است. دبیر اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی اما به تازگی آمار عجیبی را اعلام کرده و گفته است: معیشت۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است. گزارش سازمان ملی اقتصاد دیجیتال نشان داد حجم این اقتصاد از نظر بزرگی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. این گزارش اما نکات ظریف بسیاری داشت که یکی از آنها وابستگی زیاد این آمار به شبکه‌های اجتماعی بود. شبکه‌های اجتماعی و در راس آنها اینستاگرام تا ۸۰ درصد در این بازار نفوذ داشتند. پس از آن نیز اعلام شد ۳.۵ میلیون اشتغال مرتبط با اینستاگرام در فیلترینگ‌های اخیر با چالش روبه رو شده است. مارکتی که بر زندگی تا ۱۰ میلیون نفر اثرگذار بوده است.به رغم آنکه اتفاقات اخیر و فیلترینگ موقت پلتفرم‌های خارجی، با استقبال برخی چهره‌ها و رسانه‌ها مواجه شده است اما آمار و ارقام خسارت قطعی اینترنت و پلتفرم‌های خارجی که تبدیل به محلی برای کسب درآمد مردم شده، نشان می‌دهد اگر این محدودیت‌ها طولانی مدت اعمال شوند و دسترسی به پهنای باند بین‌الملل به صورت طولانی مدت از دسترس عموم مردم خارج شود، جمع زیادی از مردم و فعالان فضای مجازی با زیان اقتصادی مواجه می‌شوند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این مساله به یک باره برای این محدودیت تصمیم‌گیری کرد. این درحالی است که وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های قبلی خود به مردم توصیه کرده کسب و کار خود را بر بستر پلتفرم‌های خارجی بنا نکنند اما گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد با اینکه در سال‌های اخیر حمایت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های داخلی شده اما اقبال چندانی از نظر فناوری، زیرساخت و توسعه به دست نیاورده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بلاتکلیفی وزارت صمت؛ آشفتگی صنعت خودرو
حال صنعت خودرو به هیچ عنوان خوب نیست. این صحبت امروز و دیروز نبوده بلکه حداقل نزدیک به چهار سال است که مشکلات انباشته‌شده این صنعت دائما در حال افزایش بوده و در عین حال شاهد هستیم که با وجود سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گره‌های اصلی آن نه تنها گشوده نشده، بلکه به چالش‌ها نیز افزوده شده است.
برخی از این چالش‌ها از قدیم وجود داشته و کماکان هم وجود دارد. مانند تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری؛ امری که منجر به زیان انباشته کلان خودروسازان شده، به طوری که مطابق برخی از برآوردها اکنون زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تولید هر خودرو نیز با زیان همراه است. این یعنی هر چه جلوتر می‌رویم روی این زیان‌دهی اضافه می‌شود و مشخص هم نیست که تا کی و کجا قرار است چنین فرآیندی ادامه داشته باشد؟
از طرف دیگر برخی چالش‌ها نیز جدید بوده و به مشکلات قبلی اضافه شده است. مانند مشخص نبودن تکلیف ادغام وزارت صمت یا حتی بحث ماندگاری یا عدم ماندگاری سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر این وزارتخانه. در چنین بلاتکلیفی‌ای، فرمان افزایش تیراژ تولید خودرو صادر می‌شود؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند مشخص نیست با کدام منطق اقتصادی قرار است میزان تولید یک کالای زیان‌ده دو برابر شود؟ از طرف دیگر در حالی سیر قیمت خودروها در بازار افزایشی بوده و همچنان رکود در بازار حاکم است که شاهد هستیم همچنان در قضیه فروش و کنترل بازار وزارت صمت دخالت کرده و شواهد هم در سامانه قرعه‌کشی خودرو نشان می‌دهد که از واقعیت‌های بازار شکست خورده است. در همین رابطه و به منظور بررسی مشکلات کنونی صنعت خودروی کشور به سراغ دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس ارشد صنعت خودرو رفته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر کاکایی، ماه‌هاست که دو موضوع مهم برای وزارت صمت مطرح است. یکی بحث تفکیک وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی و دومی نیز موضوع استیضاح وزیر صمت که هنوز توسط برخی از نمایندگان پیگیری می‌شود. این یعنی اینکه هنوز تکلیف ساختار وزارتخانه و همچنین وزیر مشخص نیست. پیامدها و تبعات این موضوع به نظر شما چیست؟
این سوال بسیار مهم است. اصولا در فضای سیاسی خاصی به سر می‌بریم که نتیجه آن به سیاستگذاری بد و سپس مشکلات صنعت و افت شدید اقتصاد منجر شده است. وقتی رفتار آقای وزیر را بررسی کنید، می‌بینید که ایشان روز اول برنامه‌ای ارائه داد که همگان از آن راضی باشند. در حالی که این برنامه دارای تناقض هم بود. چرا؟ به این دلیل که از یک طرف ایشان تاکید کرده قیمت‌ها را پایین می‌آورم و کیفیت خودروها را بالا می‌برم و از طرف دیگر وعده داده که ضمن بالا بردن استانداردها، صادرات خودرو هم انجام می‌دهیم. طبیعتا تمامی این موارد در شرایط کنونی قابل تحقق نیست. به خاطر همین هم این وعده‌ها را مطرح کرده تا بتواند همه را راضی نگه دارد. حالا اشکال قضیه در اینجا بروز می‌کند که به مرور و با عدم تحقق این وعده‌ها، تعداد ناراضیان در میان مردم و مجلس افزایش یافته و بحث استیضاح وزیر مطرح می‌شود. این امر یک چرخه است؛ چراکه وزیر باز هم در پی کسب رضایت ناراضیان بر می‌آید و این بار وعده واردات خودرو را می‌دهد. شما شاهد بودید که تا چند ماه قبل موضوع استیضاح وزیر صمت بسیار جدی از سوی برخی از نمایندگان دنبال می‌شد. اما در میانه‌های راه وزیر صمت در پی کسب رضایت برخی از نمایندگان بر آمده و در این رابطه بحث واردات خودرو را مطرح کرد و مدت‌ها نیز وقت صرف شد تا آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شود. این در حالی است که شخص وزیر می‌داند در چنین شرایطی واردات خودرو غلط بوده و قادر به انجام آن نیست، ولی می‌بینیم آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شود که وقتی آن را مطالعه می‌کنید سرشار از تناقض بوده و خروجی آن نیز عدم انجام واردات است. معتقدم که موضوع استیضاح و رفتار آقای وزیر برای اینکه جایگاه خود را مستحکم کند برای ما بسیار پرهزینه بوده و باعث یکسری عقبگردها شده است. به عنوان مثال در طول ۶ ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت سامانه یکپارچه فروش خودرو را راه‌اندازی کرد و سپس شاهد هستیم که تغییرات مختلفی هم در آن اعمال شد.
در مورد موضوع واردات خودرو همان‌طور که اشاره کردید ابهامات زیادی وجود دارد. نخستین موضوع بحث آیین‌نامه است که اکنون برخی از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام کرده‌اند که قابل قبول نبوده و باید تغییر کند. از سوی دیگر به تازگی وزیر صمت اعلام کرده که اسامی واجدین شرایط واردات خودرو تا پایان مهر ماه منتشر می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار به واسطه ابهامات موجود اساسا تمایلی برای ورود به این بحث ندارند.
شک نکنید که موضوع واردات خودرو سرکاری است. واقعیت اقتصادی این است که اساسا از منظر قانونی مشکلی برای واردات خودرو وجود نداشته و ممنوعیت واردات خودرو به خاطر اقدام بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز بود. حال تا وقتی که چنین مشکلی حل نشود، هیچ نهادی قادر به واردات خودرو نیست. در واقع این موضوع اصلا دست وزیر صمت و مجلس نیست. با این حال نمایندگان مجلس در چنین شرایطی به اشتباه اصرار دارند که واردات انجام شود. به همین منظور فشارهایی نیز روی وزیر صمت اعمال کرده‌اند. معتقدم که مجلس به اشتباه برای واردات خودرو قانون تدوین کرده است. خود این قانون ذاتا مشکل دارد زیرا ما مشکل قانونی نداشتیم که مجلس بخواهد برای آزادسازی واردات قانون وضع کند.
از سوی دیگر شما حق ندارید به بانک مرکزی دستور بدهید که واردات خودرو آزاد شود. اینکه نمی‌شود رییس کل بانک مرکزی گوش به فرمان نمایندگان مجلس باشد. اگر این اتفاق صورت بگیرد، چگونه می‌شود ممکلت را اداره کرد؟ لذا در حالی سیاستگذاری در اختیار بانک مرکزی بوده و مجلس هم زورش به بانک مرکزی نرسیده، در نتیجه آمده و برای خودش قانون تصویب کرده است؛ قانونی که ذاتا دچار اشکال است. در اینجا اشتباه اول را مجلس انجام داده است. از سوی دیگر وزارت صمت با علم به اینکه می‌داند چنین روندی غلط است، آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده که عملا امکان واردات مهیا نباشد و اگر هم امکان‌پذیر باشد به شدت محدود و رانتی باشد.
این روزها شاهد هستیم که برخی از نمایندگان صحبت از تغییر آیین‌نامه و حتی ابطال آن می‌کنند. حال سوالی که باید از آنها پرسید این است که آیا نظر شما در مورد واردات خودرو درست بوده که اکنون می‌گویید چنین آیین‌نامه‌ای نظر مجلس را تامین نمی‌کند؟ لذا ما با آیین‌نامه متناقضی مواجه هستیم که هیچ چیز آن درست نبوده و سرجایش نیست و به شما قول می‌دهم هر دولتی هم که سر کار باشد تا وقتی که تحریم‌ها پابرجا بوده و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تغییر نکند، امکان تدوین یک آیین‌نامه درست برای واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
من اکنون قصد ندارم بگویم که سیاست فعلی بانک مرکزی درست است یا خیر. این موضوع را باید با یک اقتصاددان مورد بررسی قرار دهید. اما مساله من این است که نمایندگان مجلس نمی‌توانند با یک قانون جزئی یا آیین‌نامه از سوی وزارت صمت، سیاست‌های بانک مرکزی را در میان این جنگ اقتصادی نادیده گرفته و در عین حال مشکلی را حل کنند. این موضوع کشور را به دردسر می‌اندازد، زیرا اگر هم آیین‌نامه واردات خودرو اجرایی شود، تنها مشکل متوجه صنعت خودرو نمی‌شود، بلکه سیاست ارزی بانک مرکزی زیر سوال می‌رود. در نتیجه اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد، این موضوع باید ابتدا از طریق بانک مرکزی حل و فصل شود نه وزارت صمت. در این صورت اگر سیاست بانک مرکزی اقتضاء کند ما به اندازه کافی آیین‌نامه و شرکت معتبر برای واردات داریم و مشکلی نیز در این زمینه نداریم. بنابراین در بحث واردات خودرو، مشکل ابتدا از سمت مجلس ایجاد شد نه وزارت صمت. هر چند که معتقدم وزیر صمت به اشتباه به خاطر حفظ جایگاه خودش ناچار به قبول حرف مجلس شد که نتیجه آن نیز چیزی جز تدوین و ارائه یک آیین‌نامه متناقض نبود.
ما امروز شاهد تصمیم‌گیری‌های موقتی در خصوص کنترل روش فروش خودروها هستیم. امری که نمونه تام و تمام آن در بحث سامانه فروش خودرو قابل مشاهد است. این مسائل چه تبعات و آسیب‌هایی را به همراه داشته است؟
این مساله از یک تناقض ساختاری در سیاستگذاری نشات می‌گیرد. ما از ابتدا گفتیم مادامی که قیمت‌گذاری دستوری باشد در عین حالی که کیفیت و تولید بالا نمی‌رود، ناچار به قرعه‌کشی نیز خواهید بود. شما شاهد بودید که در روز رای اعتماد به وزیر صمت، ایشان قول دادند تولید خودرو را بالا ببرند و قیمت‌ها را کاهش دهند. آقای فاطمی‌امین همچنین تاکید کرده بود که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی را نیز حذف خواهند کرد. اما در عمل مشاهده کردیم تمامی قیمت‌هایی که به بهانه‌های مختلف تصحیح شده و به قیمت بازار نزدیک شدند مانند قیمت خودروهای سایپا، دیگر مشتری برای آنها وجود نداشته و نیازی به قرعه‌کشی ندارند، چرا؟ به این دلیل که دیگر رانتی در این قضیه وجود ندارد. از سوی دیگر در جایی که هنوز قیمت‌گذاری دستوری و رانتی است، ناچار به قرعه‌کشی هستیم، مانند محصولات ایران‌خودرو.
شما در ابتدای سال شاهد بودید وزیر صمت در عین حالی که گفته بود قرعه‌کشی را حذف می‌کند، اعلام کرد که ۱۵ درصد نیز قیمت‌ها را کاهش خواهم داد. در حالی که ایشان خودشان می‌دانستند که ما امسال با یک تورم حداقل ۴۰ درصدی مواجه هستیم. نتیجه هم این شد که آقای وزیر آمد و حرف خود را تصحیح و اعلام کرد که منظور من کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها نسبت به تورم بود.
در همین هفته هم شما نگاه کنید، می‌بینید که قیمت خودروها در بازار ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این امر طبق اصول اقتصاد واضح و مبرهن است. در بحث راه‌اندازی سامانه فروش خودرو، گفتند که به این علت اوضاع قیمت‌ها به سامان نیست که وزارت صمت در فروش خودرو نظارت نمی‌کند. در نتیجه سامانه متمرکز راه‌اندازی شد که در همان زمان کارشناسان اعلام کردند چنین اقدامی محکوم به شکست است. حال بماند که این سامانه در حالی شکست خورد که علاوه بر صنعت خودرو، مردم را نیز به دردسر انداخت.
ببینید امروز اتفاقی که افتاده این است که به صورت پنهانی قیمت‌ها آزادسازی شده است. حال سوال این است که از ابتدا چه لزومی و اصراری برای کنترل قیمت‌ها داشتید در حالی که امروز هم قیمت افزایش یافته و همزمان تلف شده است؟ حالا هم که قیمت‌های سایپا اصلاح شده و بالطبع اتفاقات خوبی هم در این راستا خواهد افتاد، چرا قیمت‌های ایران‌خودرو اصلاح نمی‌شود؟ چه اصراری بر این موضوع است؟
در واقع معتقدم که ما اکنون در حال بحث در خصوص چند مورد شکست‌خورده هستیم، در حالی که کوه یخ اصلی هنوز زیر آب بوده و تنها نوک آن نمایان شده است؛ امری که از آن به عنوان افزایش زیان‌دهی صنعت خودرو یاد می‌کنیم.
اتفاقا سوال ما هم همین است. اینکه اکنون خودروسازان بزرگ ما با زیان انباشته کلانی مواجه هستند که روزبه‌روز در حال افزایش است و از سوی دیگر وزارت صمت نیز نسبت به این قضیه کاملا منفعل عمل می‌کند، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
وقتی شما به صنعتی دستور می‌دهید که تولید زیان‌ده را دو برابر کرده یا ۶۰ درصد اضافه کند یعنی اینکه در حال افزایش چالش‌های آن هستید. کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ نکته جالب این است که در شرایطی به صنعت دستور افزایش تولید می‌دهید که می‌گویید می‌خواهیم خودروسازان دولتی را خصوصی کنیم. یعنی در عین حالی که صحبت از خصوصی‌سازی می‌کنیم، می‌گوییم تولید باید ۶۰ درصد افزایش یابد و قیمت‌گذاری هم از سوی من صورت بگیرد. از سوی دیگر فشار وارد کرده و می‌گویم که برای پیش‌فروش هم من تعیین می‌کنم که چه میزانی باشد.
در این راستا معلوم است که در چنین تناقضی هم زیان‌دهی افزایش می‌یابد و هم تولید آسیب می‌بیند. علت اینکه در سامانه یکپارچه فروش خودرو برای شرکت‌های خصوصی عقب‌نشینی صورت گرفت این بود که فهمیدند با چنین فرمانی حتی نقدینگی برای خرید مواد اولیه این شرکت‌ها نیز تامین نشده و تیراژ تولید کاهش یافت. یعنی به جای اینکه تولید۶۰ درصد افزایش یابد، کاهش نیز پیدا کرد. مطابق آمارهای رسمی در شش ماهه نخست امسال تیراژ تولید ۴۰۰ هزار و اندی دستگاه بوده است. یعنی وقتی قرار است تا آخر امسال میزان تولید به ۶/۱ میلیون دستگاه برسد قاعدتا باید در شش ماهه اول سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم.
البته وزارت صمت اعلام کرده که از ابتدای سال تولید خودرو بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
۲۸۳ درصد نسبت به تجاری‌سازی سال گذشته که ۱۰۰ هزار دستگاه اعلام شده رشد داشته است. معنی این حرف این است که آمارهای سال قبل نادرست بوده است، زیرا پارسال اعلام کردند که تیراژ تولید ۸۰۰ هزار دستگاه بوده است. حال اصلا از این موضوع می‌گذریم. ببینید وقتی که می‌گویند در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده به این معنی است که نسبت به برنامه‌ای که خودتان اعلام کرده‌اید، عقب هستید.
این تناقض جایی اهمیت می‌یابد که بدانیم از یک‌سو صنعت خودرو نقدینگی ندارد و از سوی دیگر بانک‌ها به این راحتی‌ها به خودروسازان وام نمی‌دهند. در نتیجه امروز ایران‌خودرو و سایپا با فروش آینده در حال گذران هستند. زمان دقیق آن را نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که در تاریخ ضربه‌ای که در طول این چهار سال به صنعت خودرو وارد شده قطعا ذکر خواهد شد. اکنون چهار سال است که سیاست غلط قیمت‌گذاری را ادامه می‌دهیم و صنعت خودرو را نابود کرده‌ایم. شما شک نکنید که چنین دست‌فرمانی به افزایش زیان‌دهی بیشتر منجر خواهد شد. وقتی که می‌پرسید چرا چنین رویه‌ای ادامه دارد، پاسخ این است که مردم و نمایندگان مجلس به ظاهر راضی باشند، در حالی که این ظاهر قضیه بوده و همچنان یکسری خودروها ارزان به مردم فروخته شده و در عین حال رانت بزرگی نیز در حال پخش شدن است.
به اعتقاد من اینها اول ماجرای ما است. بحث مهم بعدی در اینجا مشکلات کیفی است که بعدا بروز و ظهور می‌کند. شما شاهد بودید که خودروسازان ما هم زحمت کشیده و هم هزینه دادند تا استاندارد تولید خودرو را از یورو ۴ به یورو ۵ ارتقا دهند. حالا شما به من بگویید به راحتی می‌توانید بنزین سوپر در جایگاه‌ها پیدا کنید؟ اگر بنزین سوپر هم یافت شود جایگاه‌های بسیار محدودی آن را ارائه می‌کنند. حتی به میزان کافی بنزین یورو ۴ مرتبط هم نداریم. این یعنی خودروساز را مجبور به استاندارد یورو ۵ کرده‌اید اما بنزین آن را تامین نکرده‌اید. بحث بنزین که دیگر ربطی به خودروساز ندارد. در عین حال روغن مناسب نیز برای خودروها وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که استهلاک بالا می‌رود. حال هزینه این مشکل را چه کسی پرداخت می‌کند؟ خودروساز. در حالی که خودروساز زحمت خود را کشیده و دستورات را اجرا کرده است، اما آن طرف قضیه که سایر نهادها وظیفه خود را انجام نداده‌اند مورد بازخواست و سوال قرار نمی‌گیرند.
معتقدم متاسفانه بزرگ‌ترین اشتباهی که آقای فاطمی‌امین در این مدت انجام داده‌اند، این بوده که به جای تمرکز بر رفع مشکلات تولید، تمرکزشان روی مدیریت بازار بوده است. به همین خاطر هم است که سیاستگذاری‌های متناقض انجام شده است. در عین حال مشکل بعدی ما نیز بحث بلاتکلیفی‌هاست. امروز مدیران عامل خودروسازان بزرگ به دو دلیل کلیدی نمی‌دانند که تا چه زمانی در مسند کار قرار دارند؛ یکی اینکه مشخص نیست وضعیت استیضاح وزیر صمت به کجا می‌انجامد، دلیل دوم نیز این است که شخص وزیر اعلام کرده که قصد دارد دو خودروساز بزرگ را خصوصی‌سازی کند. این یک مساله مهم است. در چنین موقعیتی طرح بحث خصوصی‌سازی چه توجیهی غیر از انحراف افکار عمومی دارد؟ شما فرض کنید ۶ درصد سهام ایران‌خودرو یا ۱۷ درصد سهام سایپا واگذار شد، حالا شما انتظار دارید مدیرعامل بخش خصوصی روی کار بیاید؟
سهام ایران‌خودرو به صورت بلوکی و تکه‌تکه بوده و باز هم دولت ناچار به دخالت کردن است. در نتیجه خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده و این پیام به مدیران‌عامل خودروسازی‌ها مخابره می‌شود که مشخص نیست شما تا چه زمانی مدیر خواهید بود. لذا در چنین شرایطی دلیلی ندارد که یک مدیر خود را برای سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی به آب و آتش بزند و انگیزه‌ای داشته باشد.
ببینید صنعت بزرگی مانند صنعت خودرو به هیچ عنوان شوخی‌بردار نیست و جای بازی هم ندارد. وقتی بخواهید با این صنعت بازی کنید، شک نکنید که اتفاقات و پیامدهای منفی آن آرام آرام در آینده بروز می‌کند.
حداقل موضوع این است که در آینده شاهد افزایش زیان و بلاتکلیفی خواهیم بود که بسیاری از پروژه‌ها را زیان‌ده می‌کند. شما می‌دانید که پروژه‌های صنعت خودرو همگی زمانبر هستند، حال وقتی مدیری نمی‌داند تا کی قرار است سرکار باشد، چگونه قادر است برای سه سال آینده برنامه‌ریزی کند؟
از این دست موارد کم نبوده و ریزه‌کاری‌های آن نیز بسیار زیاد است، اما از حالا به شما می‌گویم در سال‌های آینده برآیند و خروجی چنین تناقضاتی را خواهیم دید. در واقع مادامی که خود مسوولان چنین تناقضاتی را قبول نکرده و اصرار به ادامه آن داشته باشند، چالش‌ها و موانع در صنعت و بازار خودروی ما قابل حل‌وفصل نیست. امروز همین مجلسی که قصد استیضاح وزیر صمت را ندارد هنوز قبول نکرده که بحث واردات اشتباه است. در نتیجه هر وزیر دیگری هم که سر کار باشد با چنین فشارها و مشکلاتی مواجه خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 شنبه در بازار چه گذشت؟
بازاریان تهران می‌گویند: اغتشاشگران روز شنبه از اهالی محله نبوده‌اند و کسبه برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، مغازه‌ها را بسته‌اند
واکنش بازار تهران به حضور اغتشاشگران در نیم‌روز شنبه هفته جاری، بستن مغازه‌ها بود و ترک بازار. دیروز اما، از صبح همه کسبه بازار تهران یک روز معمولی را آغاز کرده و به‌واسطه حضور پرشمار نیروهای تأمین‌کننده امنیت، با خیال راحت به کسب‌وکار خود مشغول بودند. گزارش میدانی همشهری از بازار تهران و گفت‌وگو با کسبه بازار نشان می‌دهد آنچه در جریان تجمع‌های اعتراضی روز شنبه به‌عنوان اعتصاب بازاریان و همراهی آنها با اغتشاشگران تعبیر شده بود، چیزی جز یک احتیاط معقول در برابر حفظ سرمایه از گزند خرابکاری و آسیب نبوده و تنها پاسخ در توان بازاریان در مقابل به خطر افتادن امنیت کاسبی آنها بوده است.

امنیت که نباشد، کاسبی نیست
مرد سالخورده‌ای، تسبیح به‌دست روی چهارپایه نشسته و ۲شاگرد جوانش در حال سروسامان دادن جنس‌های تازه رسیده در مغازه کفش‌فروشی هستند. پیرمرد، راحت ۸۰سال را دارد، اما حال و احوالش خوب است. از اتفاقات روز شنبه می‌گوید؛ از اینکه حوالی ظهر و قبل از اینکه تنش‌ها و حضور اغتشاشگران، راسته بازار را به هم بریزد، متوجه غیرعادی بودن وضع شده و ختم کاسبی شنبه را به شاگردهایش اعلام کرده تا کرکره‌ها را پایین بیاورند و بروند خانه.او امنیت را شرط اول کاسبی می‌داند و معتقد است بازاری‌جماعت که کل زار و زندگی‌اش را در حجره و مغازه‌اش چیده، از نبود امنیت به‌شدت می‌ترسد؛ پس اگر تنشی ایجاد شود، نخستین اقدامش حفظ سرمایه و بستن دکان است. پیرمرد که گویی از کودکی در بازار تهران بوده و از شاگردی تا صاحبکاری را آزموده است، می‌گوید: کاری که او و سایر بازاری‌ها در آشفته‌بازار ۲روز پیش انجام داده‌اند، برای جلوگیری از زیان و خسارتی بوده که خانمانسوز است و مقصرش را نیز نمی‌توان پیدا کرد و تاوانش را گرفت.
فرار از بوی ناآرامی
جوانی که بساط عطر و اسانس‌فروشی دارد و در میانه بازار با یک ویترین سیار و چهارپایه پلاستیکی بساط کرده، می‌گوید روز شنبه فقط نیم‌ساعت طول کشید تا بوی ناآرامی به مشام کل بازاریان برسد و همه مغازه‌ها را ببندند. خودش با مشاهده نخستین افرادی که قصد تشویق مردم به تجمع را داشتند، بساطش را به مغازه‌دار همسایه سپرده و رهسپار مترو شده و تا دیروز صبح هم به بازار برنگشته است. او می‌گوید: من نان‌آور خانواده هستم و حتی فیلم جنگی هم نمی‌بینم؛ چه برسد به اینکه بخواهم وسط میدان درگیری در بازار، بمانم و تماشاچی باشم. مغازه‌داری هم که چند متر آن‌طرف‌تر از عطرفروش قبلی، به همان کاسبی مشغول است، همان حرف‌های جوان بساطی را می‌زند و می‌گوید: دیروز به‌محض اینکه مشخص شد عده‌ای می‌خواهند در بازار تجمع کنند، کرکره مغازه را پایین آوردیم و در مغازه ماندیم تا حوالی ساعت ۳.۵ ، ۴ که مأمورها غائله را خواباندند. بعد از آن‌هم دیگر کاسبی را ادامه ندادیم.
احتیاط، اعتصاب نیست
مغازه خشکبارفروشی شلوغ است و ۳فروشنده جواب مشتری‌ها را می‌دهند. ترجیح‌شان این است که اصلا ورود خبرنگار را نبینند و سؤالش را نشنیده بگیرند، اما مرد میانسالی که گویا صاحب مغازه است و پشت میز آخر نشسته، هم حواسش به داخل و هم بیرون مغازه است و هم وقت حرف زدن دارد. او می‌گوید از حوالی ظهر شنبه کاسبی را تعطیل کرده و بنا بر احتیاط، مغازه را تا صبح یکشنبه، ۳قفله کرده است. صاحب مغازه خشکبارفروشی، احتیاط کاسب برای حفظ امنیت سرمایه را شرط اصلی در معامله و کاسبی عنوان می‌کند و می‌گوید: امنیت مورد انتظار من این است که مغازه را صبح باز کنم، مشتری‌ها خرید کنند، شب مغازه را ببندم و صبح با فراغ‌بال دوباره به سر کار برگردم؛ پس هر اتفاقی که این چرخه را به هم بریزد، امنیت مرا از بین می‌برد؛ خواه این اتفاق تجمع افراد معترض باشد یا فشار اقتصادی به مردم که آنها را از خرید ناتوان کند. او معتقد است: اگر اوضاع اقتصاد بسامان می‌شد و جوانان کار پیدا می‌کردند، بسیاری از اتفاقات اصلا مجال رخ دادن پیدا نمی‌کرد، اما اوضاع اقتصادی خوب نیست و همین مسئله فضا را برای تنش و اعتراض باز می‌کند.
خاموشی بازار در نیم‌روز
ورود اغتشاشگران به بازار ۱۵خرداد، شنبه این هفته را در خاطر همه کسبه بازار حک کرد. اغلب آنها به یاد نداشتند که از ظهر یک روز اول هفته مجبور به تعطیلی کاسبی‌شان شوند؛ درحالی‌که شنبه‌ها غالبا روز پرفروشی برای آنها بوده است. صاحب یک مغازه لوازم الکتریکی می‌گوید: وقتی دیروز صدای شعار اغتشاشگران را شنیدم، اول از همه دویدم و استند لامپ‌ها را که به درخت تکیه داده بود، به داخل مغازه کشیدم و کرکره را تا نیمه پایین آوردم. او ادامه می‌دهد: چند دقیقه نگذشته بود که فهمیدم اگر اینجا بمانم ممکن است صدمه ببینم، اما ازآنجا ‌که وسط جمعیت اغتشاشگران و نیروهای امنیتی گیر کرده بودم، ترجیح دادم خودم را در مغازه زندانی کنم. عینک‌فروشی هم که در نزدیک مغازه الکتریکی بساط کرده، در این خاطره با صاحب مغازه الکتریکی شریک است؛ زیرا او نیز پای فرار از تجمع را نداشته و به مغازه او پناه آورده تا هم بساطش را حفظ کند و هم خودش از تنش دور بماند.
سنگ اغتشاشگران چشم ندارد
همه بازاری‌هایی که در جریان گزارش میدانی با همشهری گفت‌وگو کردند، تعطیلی نیم‌روزی بازار در ظهر روز شنبه را خودخواسته و برای حفظ سرمایه‌شان دانستند و چندبار این تعبیر را به‌کار بردند که «سنگ چشم ندارد» و وقتی اوضاع مثل روز شنبه پرتنش شود، احتمال آسیب رسیدن به دارایی کسبه بسیار بالاست. یکی از مغازه‌داران می‌گوید: کسانی که شنبه در بازار دست به اعتراض زدند، اهل بازار نبودند؛ البته عقلانی هم نیست که کسی در محل کسب خود دعوا کند؛ چه برسد به اینکه بخواهد روبه‌روی مأمور دولت بایستد، شعار بدهد و سنگ پرتاب کند. آنهایی که بازار را به هم ریختند از جای دیگری آمده بودند و بازاری‌ها می‌دانستند که اگر تعطیل نکنند، حداقل شیشه‌هایشان می‌شکند و چه‌بسا مغازه‌شان طعمه آتش شود. به‌گفته او، حتی اگر اغتشاشگران از دل بازار هم بودند و اگر حرفشان ‌هم حق بود، باز هم شرط عقل بستن مغازه است؛ زیرا سنگ چشم ندارد که به همان هدفی بخورد که برایش پرتاب شده! یکی دیگر از مغازه‌دارها هم با اشاره به نیروهای امنیتی و بسیجی مستقر در گوشه و کنار بازار، در صبح روز یکشنبه می‌گوید: اگر امروز این نیروها نبودند و بازار آرام نبود، مغازه را باز نمی‌کردم.
فروش بالای بساطی‌های راهروی مترو
در شرایطی که بازار تهران از ترس آسیب خوردن از اغتشاشگران از نیم‌روز شنبه کلا تعطیل شده بود، دستفروشانی که در راهروهای متروی ۱۵خرداد بساط کرده‌اند از کاسبی روز شنبه راضی هستند! یکی از این افراد که در راهروی ورودی مترو، بساط فروش شلوار پهن کرده، می‌گوید: دامنه اعتراض به اینجا کشیده نشد و کاسب‌های اینجا هم در روز شنبه نه‌تنها بساطشان را جمع نکردند، بلکه فروششان ‌هم به‌خاطر بسته شدن بازار بیشتر بود. او البته از ناامنی بازار خوشحال نیست و معتقد است کل کاسبی‌ها مثل انبار پنبه هستند که اگر یک گوشه‌اش آتش بگیرد، بالاخره آتش دامن همه را خواهد گرفت. یکی دیگر از کاسب‌های راهروی متروی ۱۵خرداد نیز چنین عقیده‌ای دارد و می‌گوید: بسیاری از کسانی که اینجا یا کف بازار کار می‌کنند، محتاج درآمد روزانه خود هستند و فقط با یک روز ناامنی بازار هم شرمنده خانواده می‌شوند، اما مجبورند برای آسیب ندیدن از آشوب‌ها، قید کاسبی را بزنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 غوغای کلاهبرداری‌های ملکی
امروزه کلاهبرداری‌های ملکی به یکی از چالش‌های شهروندان تبدیل شده و جرائم ملکی نیز بخش بزرگی از پرونده‌های قضائی را تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری‌که مهدی اقبال، معاون سابق امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این رقم را ۷۰ درصد اعلام کرده بود که عمده آن به دلیل معامله با اسناد عادی اتفاق می‌افتد. پرسش‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود؛ اینکه چرا آمار پرونده کلاهبرداری‌های ملکی در مقایسه با دیگر جرائم بیشتر است؟ آیا سامانه‌های الکترونیک مرتبط با ثبت و اسناد می‌تواند از کلاهبرداری‌های ملکی پیشگیری کند و از میزان آن بکاهد؟

کلاهبرداری‌های ملکی؛ یک‌چهارم پرونده‌های قضائی

دفاتر خدمات اسناد رسمی سامانه‌های متعددی برای ثبت معاملات ملکی دارند که سامانه سند من و سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی از آن جمله هستند و افراد با مراجعه به این سامانه‌ها با استفاده از اطلاعات مربوط به شناسه سند و رمز تصدیق آن می‌توانند برای تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی و استعلام سند رسمی اقدام کنند.

با وجود ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های مذکور، افراد زیادی قربانی سوءاستفاده و کلاهبرداری ملکی می‌شوند. آمارهای قوه قضائیه بیانگر آن است که کلاهبرداری‌های ملکی ۲۵ درصد پرونده‌های قضائی را شامل می‌شود.

معاملات قول‌نامه‌ای و اسناد عادی؛ گریزی برای کلاهبرداری ملکی

اسناد عادی و قول‌نامه‌های دستی و غیرثبتی از عواملی است که زمینه را برای سوءاستفاده و فرصت‌طلبی کلاهبرداران فراهم کرده است. اگرچه سامانه‌های مختلف ثبتی در این زمینه ایجاد شده است، اما به دلیل نقص و عدم یکپارچگی و هماهنگی میان این سامانه‌ها، عدم اطلاع‌رسانی و معتبربودن اسناد عادی، همچنان بیشتر معاملات نخست به صورت سند عادی تنظیم می‌شود و راهی برای کلاهبرداری و‌ سوءاستفاده از قانون شناخته می‌شود؛ زیرا بنا بر ماده ۱۰ قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است».

بنا بر ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، اسناد به دو صورت عادی و رسمی تعریف شده‌اند. در ماده ۱۲۸۷ اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی به شمار می‌روند و بر اساس همین قانون، اسناد عادی اسناد غیر از موارد مذکور در ماده ۱۲۸۷ را شامل می‌شوند.

اسناد رسمی دارای قدرت اجرائی هستند، اما در اسناد عادی، اصل بر عدم قدرت اجرائی است؛ تاریخ سند رسمی، با توجه به اصحاب دعوی و همچنین اشخاص ثالث، دارای اعتبار است در حالی که در سند عادی تاریخ برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.

مهم‌تر اینکه درباره سند رسمی فقط ادعای جعل قابل طرح است، اما در سند عادی علاوه بر اینکه در معرض ادعای جعل قرار دارد، قابلیت تکذیب اعم از تردید و انکار مطرح است. از سویی اسناد رسمی برخلاف اسناد عادی تابع تشریفات معین‌شده قانونی هستند.

با توجه به تفاوت‌های میان اسناد عادی و رسمی، انتظار می‌رود هم مردم و هم قانون فقط اسناد رسمی را معتبر بدانند و اسناد عادی را از اعتبار ساقط کنند. موضوعی که در ماده ۴۸ قانون ثبت نیز بر آن تأکید شد، اما همچنان سند عادی از نظر قانونی دارای اعتبار است و زمینه برای کلاهبرداری و‌ سوءاستفاده را به اشکال مختلف فراهم کرده است.

حامد محسنی، کارشناس و پژوهشگر حقوقی و قضائی، در این زمینه به «شرق» گفت: مشکلات ناشی از اعتبار اسناد عادی صرفا به فروش مال غیر محدود نشده و تبعات متعدد دیگری نیز دارد. یکی از مشکلات پرتکرار ناشی از اعتبار اسناد عادی، امکان فرار از پرداخت دین از طریق فروش ملک به تاریخی به‌ظاهر مقدم است. برای مثال فردی که بدهکار است و اموال او توقیف می‌شود، اولین اقدامی که انجام می‌دهد تنظیم یک مبایعه‌نامه با تاریخی به‌ظاهر مقدم بر تاریخ توقیف است و از این طریق به راحتی ملک خود را رفع بازداشت می‌کند. سیستم قضائی نیز امکان تعیین دقیق زمان تنظیم این سند را ندارد.

او افزود: از طرفی در معاملات بدون سابقه ثبتی ممکن است یک زمین در طول ۲۰ سال چندین بار با اسناد عادی خرید و فروش شود و خریدار نهایی به واسطه جعلی‌بودن یکی از امضاها متضرر شود. ممکن است ملکی با سند عادی فروخته شود و پول آن نیز اخذ شده و فروشنده بدهکار باشد و ملک فروخته‌شده با اسناد عادی توسط شخص ثالث طلبکار توقیف شود که در این شرایط خریدار دچار ضرر و زیان می‌شود.

ضرورت‌های معاملات امن

یکی از مسائل و مشکلاتی که باعث شده معامله‌کنندگان روش‌های سنتی را در عقد قراردادهای ملکی به شکل اسناد عادی و قول‌نامه‌ای ادامه دهند، عدم امکان ثبت لحظه‌ای معامله در سامانه‌های ثبتی است.

محسنی با اشاره به نبود بستر لازم برای انجام معاملات برخط ادامه داد: اگر فرایند و سامانه‌ای به عنوان سامانه جامع معاملات طراحی شود و افراد بتوانند حتی در ساعت ۹ شب با استفاده از متون استاندارد بدون حضور سردفتر و مشاور املاک و با درج مشخصات ملک و طرفین معامله، ملک و سوابق را آن توسط سامانه بررسی کنند و پول به حساب واسط (امانی) آن سامانه واریز شود، به این ترتیب فارغ از رسمی یا عادی‌‌بودن آن در سامانه‌ای حاکمیتی ثبت اولیه می‌شود و سپس در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت می‌شود و امکان جعل آن وجود ندارد.

برای انجام هر معامله‌ای رعایت برخی اصول و مقدمات ضرورت دارد تا ضمن طی مراحل و فرایند قانونی، طرفین معامله نیز متحمل ضرر نشوند و از تراکم جرائم و پرونده‌های قضائی در این زمینه کاسته شود.

حامد محسنی، پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی و قضائی، در مورد علل کلاهبرداری‌های ملکی از‌جمله فروش مال غیر و جعل سند گفت: مسئله اصلی به اعتبار اسناد عادی مربوط می‌شود؛ زمانی می‌توان یک ملک را به دو یا چند نفر فروخت که حاکمیت اطلاعی از سوابق فروش این ملک نداشته باشد. بنابراین تا زمانی که اسناد عادی اعتبار دارند، فروش مال غیر نیز ادامه دارد.

او ادامه داد: جعل سند در صورتی انجام می‌شود که نتوان با استفاده از فناوری‌های نوین از آن پیشگیری کرد. در گذشته سندی امضا می‌شد و امکان جعل آن وجود داشت، در حالی که امروز می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون استفاده کرد.

این پژوهشگر حقوقی و قضائی تصریح کرد: بر استفاده از تصدیق الکترونیک برای احراز هویت تأکید می‌شود و فیلم متعاملین در لحظه تنظیم سند در دفاتر ثبت اسناد اخذ و در پایگاه داده سازمان ثبت ذخیره می‌شود. بنا بر ماده ۳۴ آیین‌نامه‌ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۹، سردفتر در محل دفترخانه و هم‌‌زمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد؛ ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره کند، به نحوی که حداقل یک سال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.

محسنی درباره چگونگی پیشگیری از تفسیرپذیری متون قراردادی گفت: راه‌حل این مشکل که در سند تحول قوه قضائیه ذکر شده، استفاده از متون استاندارد است؛ مانند آنچه در زمان ثبت ازدواج انجام می‌شود (شروط از پیش تعریف‌شده که زوجین امکان امضا یا عدم امضای شروط را دارند). بر مبنای راهکار ۵۱۱۲۱ سند تحول قضائی پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، می‌توان همین امر را در مورد خرید و فروش ملک توسعه داد؛ اعم از اینکه یک ملک متعهد به وام بانکی است یا خیر؟ سابقه ثبتی، ورثه‌ای‌بودن آن و به‌طور کلی حالت‌های مختلف در انجام معامله پیش‌بینی و قید شود که افراد با توجه به شرایط ملک و نیازها و‌ اختیار خود، آنها را در سامانه انتخاب کنند. در طول زمان این متون با توجه به نیازهای مردم اصلاح شود.

او افزود: نمی‌توان با توجه به پیچیدگی و تعدد و تنوع روابط حقوقی افراد، توافقات آنها را به متون استاندارد محدود کرد، اما ۹۵ درصد جامعه در زمینه معاملات ملک و خودرو مطالبات مشابه و مشخصی از‌جمله حق فسخ دارند.

محسنی درباره مشکلات ایجادشده در نتیجه عدم اطلاع از سابقه معاملاتی ملک برای خریداران گفت: این موضوع نه‌تنها برای خریدار بلکه برای فروشنده نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای نمونه فروشنده‌‌ای ممکن است برای ملک خود مبایعه‌نامه‌ای را تنظیم کند بدون ‌آنکه مطلع باشد فردی دیگر به دلیل داشتن ادعایی در مورد چک برای فروشنده، ملک وی را توقیف کرده است. از آنجا که فروشنده طی این مدت نمی‌تواند ملک خود را رفع بازداشت کند، با وجه التزام قراردادی مواجه می‌شود و باید جریمه‌هایی را بپردازد. این مشکلات برای دو طرف وجود دارد.

وی افزود: درباره خریدار هم مشکل‌ساز است؛ ا جمله اینکه خریدار ملکی را بدون اطلاع از توقیف یا رهن آن خریداری کند و در ادامه فروشنده آن متواری شود و خریدار به ناچار به سیستم قضائی مراجعه می‌کند که آیا به حق خود برسد یا نرسد.

پژوهشگر مسائل حقوقی و قضائی دسترسی به سوابق طرفین معامله را در کنار سوابق ملک ضروری دانست و گفت: بسیاری از مشکلاتی که مردم در دادگاه با آن مواجه هستند، مربوط به سوابق هر دو طرف و ملک است که امکان دارد یکی از طرفین معامله محجور و ممنوع‌المعامله باشد، حتی اگر ملک او مشکلی برای معامله و تنظیم سند نداشته باشد، معامله مخدوش و به دعاوی کیفری یا حقوقی منجر ‌می‌شود.

جعل اسناد، فروش مال غیر، فروش یک ملک به چندین خریدار، همراهی برخی مشاوران املاک با کلاهبرداران، تصاحب املاک به‌اصطلاح بدون صاحب و سندسازی برای فروش آنها نمونه‌هایی از تخلفات و جرائمی است که در این زمینه صورت می‌گیرد. با وجود محرزبودن این تخلفات برای قانون‌گذاران و محاکم قضائی و مردم، نه‌تنها از میزان این کلاهبرداری‌ها و جرائم کاسته نشده است، بلکه هر روز دامنه آنها وسیع‌تر می‌شود و انواع و اشکال متنوعی می‌یابند.

🔻روزنامه شرق
📍 جلسه بی‌‌نتیجه مدیران بورسی
جلسه دو روز پیش رییس سازمان بورس با مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، بازخورد خوبی در بازار سرمایه نداشت. گفته می‌شود بیش از ۸۰ درصد از مدیران بازار در این جلسه حضور داشتند. اما نتیجه این جلسه هرچه باشد؛ در کوتاه‌مدت اثر چندان بالایی در وضعیت بحرانی بورس نداشته است. روز گذشته شاخص بورس نیز با ریزش ۱۱هزار و ۶۳۹ واحدی همراه شد و به یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد رسید تا این بازار مجددا به محدوده بحرانی برسد؛ چرا که از دست رفتن حمایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی می‌تواند وضعیت بازار را با هیجان فروش بسیار بیشتری همراه کند. آن‌هم در روزهایی که به دلیل اتفاقات و اعتراضات در کف خیابان، به نوعی فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز با شرایط مه‌آلودی همراه شده و نوعی «انتظار» در میان صاحبان سرمایه برای تعیین تکلیف این وضعیت به وجود آمده است.

به هر روی، روز خونین بازار سرمایه روز گذشته (۱۷مهرماه) با خروج ۶۲۹ میلیارد تومان پول حقیقی همراه بود و تنها با ۲۵ میلیارد تومان ورود پول هوشمند همراه شد که رقم بسیار اندکی است. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین روز متوالی منفی شده است. در معاملات روز گذشته۱۰۲نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند که این میزان صف فروش بسیار قابل توجه بود، همچنین ۳۹۰ نماد نیز منفی معامله شد و تنها ۷۷ نماد مثبت بودند و از میان آنان ۳۱ نماد در صف خرید بودند.

الزام بر همکاری نمایندگان بخش خصوصی و دولت برای حمایت از بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر اعتراضات اخیر بر بازار سرمایه به «اعتماد» گفت: این اعتراضات بر بورس بی‌تاثیر نیستند اما نکات مهم‌تری بر این بازار اثرگذار بوده و فضای بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. باید گفت سازمان بورس و اوراق بهادار به تنهایی از عهده صیانت و دفاع از منافع سهامداران و به خصوص سهامداران خرد بر نخواهد آمد و مادامی که تشکل‌های خود التزام و نمایندگان واقعی بخش خصوصی در کنار دولت قرار نگیرند و این امر را به رسمیت نشناسند اعتماد و فضای اطمینان مورد نظر برای سرمایه‌گذاری در این بازار حاصل نخواهد شد.
آقابزرگی با بیان اینکه در حال حاضر به‌رغم افزایش نسبی سود عملکرد شرکت‌ها و صنایع نسبت به دوره گذشته قیمت‌ها رو به نزول است خاطرنشان کرد: فضای فعلی کسب‌وکار کشور مبتنی بر قانون کار سال ۱۳۸۴است که با تولیت کامل نهادهای دولتی و وابسته به دولت هستند و احاطه کاملی هم بر سازمان بورس و ارکان آن دارند.

توافقات مقطعی برای بورس راهگشا نیستند
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این در حالی است که مطالبات سهامداران که خواسته اصلی سرمایه‌گذاران است را باید به رسمیت شناخت نه اینکه پس از ایجاد گرفتاری بخواهیم چاره‌ای بیندیشیم و به صورت مقطعی مذاکراتی صورت گیرد و رییس سازمان بورس هم با همکاری رییس بانک مرکزی نرخ بهره را بالا و پایین کند و به یک توافق مقطعی برسند.
آقا بزرگی با اشاره به مدیریت گذشته سازمان بورس گفت: در زمان مدیریت «آقای دهقان دهنوی» کانون سهامداران حقیقی در شرف شکل‌گیری بود که متاسفانه بعد از آن به صورت نیمه‌کاره رها شد و کانون شرکت‌های سبدگردان به عنوان نهادهای مالی (که شامل ۱۱۷ نهاد است و ارتباط تنگاتنگی هم با سرمایه‌گذاران خرد و سهامداران دارد) از سال ۱۳۸۴ به بعد هیچ تحولی نسبت به سنوات گذشته نداشته است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از زمینه‌های اصلی بی‌اعتمادی برای سرمایه‌گذاری در بورس عدم شکل‌گیری کانون سهامداران حقیقی است که باعث افزایش سود و کاهش قیمت سهام در بازار شده است.

ریشه تمامی ریزش‌ها
در بورس عوامل داخلی است
آقابزرگی در خصوص بهبود بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد من ریشه تمامی ریزش‌ها در بورس عوامل داخلی است چرا که تصمیماتی که در بورس گرفته می‌شود برخلاف رویه و شکل موجود در بازار سرمایه است. تعداد سهامداران در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و ذی‌نفعان در بازار رو به گسترش بودند اما ساختار حکمرانی بازار سرمایه براساس قوانین ۱۸ سال پیش است و شورای عالی بورس و سازمان بورس برخلاف شکل ظاهری آنکه گفته می‌شود موسسه‌ای غیردولتی هستند اما کاملا به صورت دولتی عمل کرده و پیش رفته‌اند و هرازگاهی هم به یک مکاتبه و نامه در جهت استیفای حقوق سهامداران بسنده کرده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران خرد هیچ نقشی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این فرآیند نداشته و ندارند افزود: این موضوع یکی از گلایه‌های سهامداران خرد شده است و اینکه دولت به عنوان داور در وسط میدان (شرکت بورس، شرکت فرابورس و سازمان بورس و سایر ارکان آن) در حال بازی است و دغدغه و زمینه بی‌اعتمادی برای سهامداران شده است و مادامی که این شرایط را با وضع روز تطبیق ندهیم همین روند را خواهیم داشت.
آقابزرگی تصریح کرد: این نکته حائز اهمیت است که به مدت ۶ ماه یک تیم ۴۰ نفره روی اصلاح و ویرایش قانون اوراق بهادار فعالیت کردند اما متاسفانه خروجی این اتاق‌های فکر به عدم تایید اصلاح قانون اوراق بهادار و به تعویق افتادن اولویت این قانون مبدل شد بنابراین این مساله به عنوان یکی از معایب و دلایل اصلی شکل‌گیری وضعیت فعلی بازار است هرچند اعتراضات داخلی نیز بر ریزش‌های اخیر بازار سرمایه بی‌تاثیر نبوده‌اند.

۸ چالش عمده بازار سرمایه کدامند؟
اوایل مهرماه جاری مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام، به ۸ چالش عمده در بازار سرمایه اشاره کرده بود، در متن نامه ارسالی از مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشت‌گانه به «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکت‌های ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و...»، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات‌محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام شده» اشاره شده بود.
در پایان این نامه ۷ صفحه‌ای پیشنهادهایی نیز برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام در ۶ محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین‌شده»، «حذف نرخ‌‌های اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فیما بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارایه شده بود.