🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج بورسی با دو هدف بانکی
بازار سهام همچنان تحت تاثیر سوءمدیریت‌ها شاهد خروج پول حقیقی است. باتوجه به تحولات روی‌داده در بازار پول اعم از افزایش تقاضا برای دریافت وام‌های قرض‌الحسنه و چانه‌زنی بر سر نرخ سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد خروج اجباری از بورس به مقصد بازار پول متاثر از دو نیاز عمده پارک کردن سرمایه و دریافت وام‌های قرض‌الحسنه است.
شاخص‌کل بورس طی روز گذشته افتی ۰۹/ ۰درصدی را شاهد بود. در این روز به مانند روزهای قبل هم خروج پول ادامه داشت و هم ارزش معاملات خرد در سطحی اندک قرار داشت. اینطور که به‌نظر می‌آید هم‌اکنون بخشی از سرمایه‌گذاران صرفا به این دلیل بازار را ترک می‌کنند که در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی برای دلایلی نظیر وام‌گیری یا برآمدن از پس هزینه‌های روزمره نیاز به پول نقد دارند، در مقابل عده‌ای نیز که اصل سرمایه خود را در خطر یافته‌اند، نیاز به مامنی برای پارک‌کردن پول خود دارند تا با صبر پیشه‌کردن در شرایط کنونی و فرارسیدن شرایط بهتر مجددا به حوزه سرمایه‌گذاری بازگردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تداوم رویکرد این دو گروه هرقدر هم که پایدار باشد مسلما دلیلی به‌جز ناکارآمدی در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و سعی و خطاهای مداوم در مدیریت بازار سهام ندارد که در سال‌های اخیر تیشه به ریشه بازار مذکور زده و توانسته دیدگاه مثبت بسیاری از مردم نسبت به این بازار را منفی کند.

کوچ پیوسته از بورس
فعالان بازار سهام ‌ماه‌ها است که به شکلی بی‌وقفه معیار خالص خرید حقیقی در بازار سهام را منفی نگه داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون مبلغ ۲۱‌هزار و ۶۸۴‌میلیارد‌ تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به دلایل مختلفی از بازار خارج شده است؛ این در حالی است که در همین مدت بازار سهام اگرچه روزهای مثبت اندکی را نیز نسبت به روزهای رکودی شاهد بوده، با این حال هیچ‌گاه نتوانسته افقی روشن را پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار دهد. به‌عبارت بهتر بازار حتی در روزهایی که افزایش شاخص‌های سهام را به نظاره نشسته است، بیشتر واکنشی احساسی و امیدوارانه به معاملات بورس تهران داشته تا دلایلی متقن که حاکی از چرخش اوضاع کلان به نفع معاملات بورس باشد. به‌جز همه این‌ها در یک نگاه کلان‌تر آنچه که در سال‌جاری روی داده خود تکه‌ای از یک تصویر بزرگ‌تر است که از سال‌۹۹ ایجاد شده و به دلیل رونق حبابی بازار سهام در نیمه نخست این سال، ‌امکان افتی جدی و مداوم را پیش‌روی فعالان بازار سهام قرار داده است. روزها یکی پس از دیگری گذشته و در همین حین فعالان بازار مذکور که بسیاری از آنها دلیل حضور خود در چرخه معاملات بورس را دعوت دولت وقت می‌دانسته‌اند هیچ‌یک از حمایت‌های دولت را موثر نیافته‌اند. طبیعتا چنین حالتی خود دلیلی مهم برای افزایش ناکامی در بازار سهام شده و بر دلایل فروش سهام از سوی فروشندگان افزوده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در این روزها تاکید زیادی بر ارزندگی سهام دارند. آنها باور دارند که فروش سهام در شرایط کنونی به‌رغم افت قابل‌توجه نسبت‌های قیمت به سود طی سال‌های اخیر غیر‌قابل‌توجیه است، با این‌حال همان‌طور که می‌دانیم وضعیت فعلی نه ناشی از گران‌بودن قیمت‌ها در بازار سهام بلکه بیشتر ناشی از ریسک‌های متعددی است که فعالان بازار مذکور پیش‌روی خود دارند. هم‌اکنون بسیاری از آنها گمان می‌کنند که با خروج از بازار سهام می‌توان مسیری جایگزین یا حداقل امن را برای پول‌های موجود پیدا کرد. همین امر سبب می‌شود تا در شرایطی که آینده سرمایه‌گذاری در بازار‌های پرنوسانی نظیر سهام نامعلوم است به سمت بازارهای دیگر بروند که از آن جمله می‌توان به بازار بی‌دردسر پول اشاره کرد.

نوسان‌های نرخ بهره
این موضوع که آیا نرخ بهره با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که گریبان اقتصاد را گرفته باید افزایش یابد یا خیر، مساله‌ای است که نظرات متفاوتی را همواره به‌دنبال دارد، چراکه بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند استفاده از کانال نرخ بهره جهت کنترل تورم یکی از اقدامات ضروری و لازم است. در مقابل تاکید تعدادی از متخصصان حوزه بر این است که اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، رشد اقتصادی را به‌صورت عمدی کند کرده است که این کار تاثیر بسیاری بر بازار سهام دارد و منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود. البته این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که به از لحاظ تئوری اقتصادی نرخ بهره همواره با ارزش دارایی رابطه‌ای معکوس دارد و دقیقا به همین دلیل است که اقتصادهای مطرح جهانی برای کاهش تورم در مهم‌ترین گام خود دست به دامان افزایش نرخ‌های بهره می‌شوند. طبیعتا در چنین شرایطی نیز طبیعی است که نرخ بهره سهام کاهش پیدا کند.

این دسته از کارشناسان بر این باور هستند که نوسان‌های رخ‌داده در نرخ بهره را می‌توان به‌عنوان عاملی مهم برای تعیین و بررسی روند بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه در‌نظر گرفت، به‌طوری‌که ادعا می‌شود دلیل گرایش سرمایه‌گذاران حقیقی به سپرده‌گذاری در بانک در پی رشد نسبی نرخ بهره و شکل‌گیری شرایط چانه‌زنی بانک‌ها برای جذب منابع بوده است، از این‌رو این نگرانی میان فعالان حاضر در بازار سرمایه پیش‌آمده که سهامداران حقیقی بیشتری بازار را ترک کرده و به سپرده‌‌‌‌‌گذاری در سپرده‌های بانکی روی بیاورند، بنابراین به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌داران، دارایی‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند. این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود، ضمن اینکه در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در صنایعی مناسب است که درآمدهای آنها به رونق و رکود اقتصاد وابستگی شدید ندارد. البته این موضوع به آن معنا نیست که صنایعی در بورس تهران وجود دارند که تحت‌تاثیر نوسان‌های نرخ بهره نباشند، چراکه این تغییرات همواره کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و تنها در برخی موارد تعدادی از صنایع تاثیر کمتری از نوسان‌ها حاصله در نرخ بهره می‌گیرند.

بنابراین نظام بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه و سهامداران مطرح بوده‌اند. افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند بر روی نوسان‌های بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. نخست آنکه بازار پول یکی از رقبای بازار سرمایه به‌حساب می‌‌‌‌‌آید، از همین‌رو نرخ اوراق‌بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌صورت مستقیم با نرخ سپرده بانکی قیاس می‌شود. کاهش نرخ سپرده بانکی در بانک‌های متخلف، می‌تواند بخشی از حجم نقدینگی را به سمت این ابزار‌‌‌‌‌های بورسی سوق دهد. نرخ سپرده بانکی به‌عنوان نرخ بهره بدون‌ریسک در تحلیل‌های بنیادی در نظر گرفته می‌شود که کاهش نرخ‌های خارج از چارچوب تصویب شده شورای پول و اعتبار، می‌تواند به کاهش نرخ تنزیل و به‌تبع آن افزایش ارزندگی سهام بینجامد. در شرایط فعلی این حالت معکوس است. این در حالی است که اغلب فعالان بازار سرمایه افزایش مداوم نرخ بهره را مخالف وعده‌وعیدهای داده شده توسط دولت درخصوص حمایت از بازار سرمایه می‌دانند و با حساسیت داشتن نسبت به این موضوع واکنشی چند‌برابری به تغییرات این حوزه نشان می‌دهند، چراکه سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاییز۱۴۰۰ وعده‌‌‌‌‌ای درخصوص ثبات نرخ بهره داده بود که با توجه به نوسان‌ها نرخ بهره، می‌توان گفت عملا وعده خود را نقض کرده است. وعده‌ای که در قالب بسته حمایتی از بورس طراحی شد و مقرر بود سقف نرخ بهره ۲۰‌درصد تعیین شود. البته این اقدام وزیر اقتصاد با انتقادات گسترده‌‌‌‌‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. سهامداران نیز در همان زمان نسبت به اجرای این بند‌ از بسته حمایتی ابراز تردید می‌کردند. اینطور که به‌نظر می‌آید چه دلیل خروج از بورس ناامیدی از تحقق وعده‌ها باشد و چه زیان گریزی در بورس رو به افول، آنچه که واضح است اینکه لزوم کنترل بیشتر ریسک در شرایط کنونی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی آن‌هم در شرایطی که می‌توان بر روی در یافت نرخ بهره بیشتر به چانه‌زنی پرداخت بیشتر به چشم می‌آید. در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که با مخدوش‌شدن بدون‌ریسک بودن یا کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت بهتر است برای تعدیل ریسک پرتفوی خود بخشی از مبلع سرمایه‌گذاری را به سمت مقاصد کم‌ریسک نظیر بازار پول سوق دهند.
سایه شوم ناکارآمدی
از سویی دیگر به‌جز سرمایه‌گذاران معمول به‌نظر می‌رسد که بخش دیگری از بورسی‌ها نیز هستند که سرمایه‌های خود را به دلیل نیاز به تامین‌مالی یا پرداخت هزینه‌های زندگی از بازار سهام خارج می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افت قابل‌توجه قیمت سهام در ‌ماه‌های اخیر بسیاری را بر آن داشته تا برای حفظ ارزش دارایی خود نه صرفا به قصد سرمایه‌گذاری بلکه برای برآمدن از پس هزینه‌های مختلف، بازار را ترک کنند. این دست از سرمایه‌گذاران نیز مانند دسته دیگر از بی‌اعتمادی به شرایط کنونی رنج می‌برند اما نکته مهم‌تر آن است که به‌نظر می‌رسد این دسته از سرمایه‌گذاران دیگر توانی برای سرمایه‌گذاری ندارند. رهگیری تغییرات افزایشی تقاضا در دریافت وام قرض‌الحسنه حکایت از آن دارد که بخشی از مردم صرفا در تلاش هستند تا برای برآمدن از پس هزینه‌های زندگی و مصارف دیگر دارایی خود را برای تامین‌مالی کم‌هزینه به مصرف برسانند. هم‌اکنون رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه با افزایش ۶۸‌درصدی در مرداد‌ماه نسبت به ‌ماه گذشته دگرباره این نگرانی را درمیان سرمایه‌گذاران بازار سهام به‌وجود آورد تا برای ماندن و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تردید داشته باشند و فضای سرمایه‌گذاری در بورس تهران را مناسب ندانند، به‌طوری‌که رشد سپرده‌های قرض الحسنه در پایان مرداد‌ماه نهایتا به مرز ۳۷۸‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد‌تومان رسیده و بالاترین سطح را در سال‌۱۴۰۱ داشته است. بنا بر همین اعداد و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط افزایش انتظارات تورمی بیراه نیست که مردم سعی کنند تا با خروج از بازار رو به افولی نظیر بورس، مصرف خود را به جلو بیندازند تا در آینده بخشی از رفاه خود را با به‌کار گرفتن تدابیر فعلی حفظ کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 دستیابی به امنیت غذایی در گرو خودکفایی
رهبر معظم انقلاب روز هشتم شهریور ۱۴۰۱ خطاب به دولتمردان فرمودند: «مسئله امنیّت غذایی خیلی اهمّیّت دارد. اوضاع امروز دنیا را نگاه کنید؛ یک گوشه دنیا یک جنگی اتّفاق افتاده و مسئله امنیّت غذایی برای همه‌ دنیا مطرح شده ... این قدر مهم است. ما که راجع به خودکفایی گندم، ذرّت، نهاده‌های دامی همیشه تأکید می‌کردیم ... مسئله‌ امنیّت غذایی مسئله درجه یک است؛ نباید از آن غفلت کرد؛ و ببینید امروز در دنیا دیگر کاملاً واضح است که چقدر مهم است.»
به گزارش فارس، امنیت غذایی امروزه تنها تامین غذا برای مردم نیست بلکه در همه
تارو‌پود مسائل سیاسی کشورها نیز تاثیرگذار است. کشورهای سلطه‌گر از ابزار غذا برای اعمال سیاست های سلطه جویانه خود استفاده می‌کنند و در این میان کشوری که در محصولات اساسی خودکفا یا خوداتکایی قابل قبولی نداشته باشد صحنه را واگذار می‌کند.
دلایل وضوح اهمیت امنیت غذایی
اهمیت امنیت غذایی به‌ویژه پس از سه اتفاق شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، جنگ اخیر روسیه و اوکراین (ناتو) در هفت ماه گذشته و خشکسالی آمریکا به عنوان تولیدکننده نزدیک به ۴۰ درصد محصولات کشاورزی جهان و ناتوانی این مدعی تامین امنیت غذایی جهان طی پس از جنگ جهانی دوم، در عمل به تعهدات داخلی و خارجی؛ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این اتفاقات نشان داد که مسئله غذا تا چه اندازه برای کشورها مهم است. تورم‌های عجیب و غریب، اعتراضات مردمی، تعطیلی شرکت‌ها و غیره که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم عمدتا به دلیل گران شدن بیش از اندازه قیمت غذا و محصولات اساسی است.
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته قیمت گندم که به عنوان موثرترین محصول در تامین امنیت غذایی و پروتئین مردم است ۲۰۰ درصد رشد کرده است قیمت که در ابتدای ماه مارس پنج دلار بود در فوریه ۲۰۲۲ به قیمت بیش از ۱۲ دلار عرضه شد.
بر اساس این گزارش قیمت ذرت نیز که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود در اگوست سال ۲۰۲۰ به میزان ۳۱۵ دلار در هر بوشل بود که در آوریل ۲۰۲۲ این رقم به ۷۷۵ دلار رسید که رشد بیش از ۲۰۰ درصدی داشته است. رشد قیمت‌ها تنها مربوط به این دو قلم کالا نبوده بلکه در سایر کالاهای اساسی از جمله دانه های روغنی، برنج، شکر و گوشت نیز این رشد قیمت‌ها را شاهد بودیم.
بنابراین در چنین شرایطی همه کشورها رویکرد جدیدی را برای مقابله با فشارهای امنیت غذایی بر جهان اتخاذ کرده‌اند. آنها صادرات را ممنوع یا محدود کرده‌اند و انبارهای خود را پر می‌کنند که برای روز مبادا آمادگی بیشتری داشته باشند.
پس از اینکه آمریکا و اروپا از تامین غذای جهان و حتی داخل کشورهای خود، ناتوان شدند؛ روسیه، با وضع عوارض صادراتی روی گندم و غلات اعمال کرد. با اینکه این کشور بزرگ‌ترین صادر کننده غلات در جهان است و ۳۰ درصد غلات دنیا را به همراه اوکراین تامین می‌کند. حتی روسیه صادرات کودهای کامل و نیتروژنه را نیز ممنوع کرد. پس از آن کشورهای دیگر هم همین رویه را بر صادرات نهاده‌ها از جمله کود شیمیایی اعمال کردند.
هند؛ صادرات گندم را در ۲۴ اردیبهشت امسال ممنوع کرد. در حالی که این کشور دومین کشور بزرگ تولید کننده گندم در جهان است. هند در روزهای اخیر، ممنوعیت صادرات برنج را نیز تایید کرد و تنها برنج باسماتی را استثنا قرار داد. کشورهای دیگر از جمله اندونزی هم صادرات محصولات کشاورزی از جمله دانه های روغنی را ممنوع یا محدود کردند و با ناو به مقابله با قاچاقچیان پرداختند.
همان‌طور که می‌بینیم در شرایطی که ویروس کرونا ضربه سنگینی بر زنجیره عرضه در جهان وارد کرد و پس از آن جنگ اوکراین با شوک شدید بر بازار های جهانی، کشورهای صادرکننده را وادار به منع صادرات و کشورهای وارد کننده را مجبور به واردات بیشتر کرده است و نهادهای بین المللی مانند سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد به بحران غذایی در جهان هشدار می‌دهند، دولت‌ها راهکار خوداتکایی و کاهش وابستگی به واردات و تامین داخل را در اولویت قرار داده و در این زمینه تلاش می‌کنند حتی اعتبارات سنگینی هم برای رهایی از وابستگی در نظر گرفته اند.
رشد ۳ میلیون تنی خرید تضمینی گندم
دولت سیزدهم در نخستین سال دولت خود ابتدا تمرکز را برای افزایش تولید اساسی‌ترین محصول کشاورزی یعنی گندم قرار داد که سال قبلش در دولت روحانی با هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن واردات نیاز کشور برطرف شد؛ زیرا در آن سال کل خرید تضمینی دولتی از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن فراتر نرفته بود.
آسیب شناسی که صورت گرفت نشان می‌داد که پایین بودن خرید تضمینی گندم کشاورزان را به سمت کشت محصولات دیگر از جمله هندوانه پرآب بر سوق داده بود. بنابراین دولت سیزدهم نرخ خرید گندم را این بار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو افزایش داد و کشاورزان با شوق بیشتری کشت کردند.
آسیب شناسی دولت سیزدهم نشان داد که یک اشکال دیگری نیز وجود دارد و اینکه رشد ۵۰۰ درصدی قیمت کود شیمیایی در دولت روحانی موجب شد کشاورزان نتوانند در زراعت خود از این کودها استفاده کنند. در حالی که به ازای مصرف یک واحد کود شیمیایی تولید محصول ۹ واحد رشد می‌کند. بنابراین، دولت سیزدهم قیمت کود را ۴۵ درصد کاهش داد و تامین و توزیع بموقع استفاده از این نهاده در مزارع بیشتر شد و به افزایش تولیدات کشاورزی انجامید.
اکنون به پایان فصل برداشت گندم رسیده‌ایم و آمارهای تولید بسیار امیدوار کننده است بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن توسط دولت از کشاورزان خریداری شده که رشد سه میلیون تنی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. اگر دولت این میزان را وارد می‌کرد باید یکهزار میلیارد تومان پرداخت می‌کرد. البته هنوز تا خودکفایی حدود چهار تا پنج میلیون تن فاصله وجود دارد.
شاید به همین دلیل، امسال شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نرخ ۱۳ هزار تومان را برای هر کیلوگرم گندم تعیین کرده داده است. این خبر برای کشاورزان خوشحال کننده بود و پیش بینی می‌شود که استقبال بیشتری از کشت این محصول شود.
رشد تولید برنج و جو
برنامه‌های‌ زراعی و نیز انجام مکانیزاسیون کشاورزی موجب شد که تولید برنج در کشور ۲۵ درصد و تولید جو ۳۰ درصد افزایش یابد. اینها محصولات اساسی هستند که در هر دو مورد ایران واردکننده است و افزایش تولید موجب خواهد شد که نیاز به واردات کمتر شود و حتی اگر با این دست فرمان پیش برود در سالهای آتی نیاز به واردات نخواهد داشت.

🔻روزنامه تعادل
📍 گام جدید دولت برای حمایت از حقوق‌بگیران
با توجه به مشکلاتی که در فرایند تصویب و اجرای افزایش حقوق‌ها در سال جاری به وجود آمد و باعث شد عده‌ای از بازنشستگان تا نیمه سال جاری ندانند که تکلیف حقوق‌شان چه خواهد شد، به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ریزی خود برای همسان‌سازی حقوق‌ها را از سال جاری آغاز کرده و احتمالا در صورت نهایی شدن بررسی‌ها، امکان آن وجود خواهد داشت که در بودجه سال آینده با برنامه مدونی حقوق‌ها تعیین تکلیف شود. هرچند دولت‌ها در ایران در تمام سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند راه‌حل بلندمدت برای حمایت از حقوق‌بگیران ثابت، کاهش تورم و بازگشت ثبات اقتصادی است تا به این ترتیب دیگر نیازی به افزایش سالانه حقوق‌ها نباشد اما با توجه به اینکه هنوز شرایط برای کاهش تورم در اقتصاد ایران فراهم نیست و حتی احتمالا در ماه‌های آینده نیز نمی‌توان انتظار داشت معجزه‌ای در این حوزه رخ دهد، احتمالا برای ادامه سال و سال آینده نیز همچنان بحث بر سر افزایش حقوق بهترین گزینه خواهد بود. این در حالی است که در اردیبهشت امسال و پس از آنکه دولت اصلاحات یارانه‌ای را در دستور کار قرار داد، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد اما در عین حال تاکید شد که به زودی این یارانه به زودی با کالابرگ جایگزین خواهد شد. احتمالا یکی از اصلی‌ترین علت‌های این تصمیم، تاثیر تورم بر یارانه نقدی و از این رو تلاش برای جایگزین کردن آن با یارانه کالایی است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت و مجلس این‌بار به دنبال نهایی کردن طرحی هستند که با اختلاف نظر کمتری حمایت از حقوق‌بگیران را در دستور کار قرار دهند، طرحی که کلیات آن تصویب شده و کار بر روی جزییاتش ادامه خواهد داشت. دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه روز گذشته مجلس تصویب شد که متن این لایحه ۷ ماده‌ای به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ

۱/ ۶/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزو (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.

۲- حقوق مشمولین جزو (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰-، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵%) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

بر اساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری، مجموع آمار حقوق‌بگیران این صندوق تا پایان اسفند ۱۴۰۰، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۵۰۳ نفر است که استان تهران با ۳۱۷۸۹۷ بیشترین و استان ایلام با ۱۲۹۳۶ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیر را دارا هستند. همچنین ۶۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۳ حقوق‌بگیران زن هستند.

بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری از سال ۹۵ در قالب افزایش‌های پلکانی به صورت جدی مطرح شد تا باهدف رفع تبعیض، افرادی که دریافتی پایین‌تری دارند به نسبت مناسبی از دریافتی بالاتر برخوردار شوند. این مصوبه در ابتدای سال ۹۶ به جرا درآمد؛ در بودجه دولت میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها همانند حقوق کارمندان ۱۰ درصد تصویب شد، اما دارندگان حقوق زیر دو میلیون تومان مشمول همسان‌سازی حقوق شدند و به‌طور میانگین حقوق مشمولان همسان‌سازی ۲۰ درصد افزایش یافت. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال ۹۹، افتخاری، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «پس از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق، میزان پرداختی ماهانه این صندوق به بازنشستگان ۸۰ درصد افزایش داشته است»، گفت که روند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال‌های آتی هم تداوم خواهد داشت. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دوازدهم مهرماه از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد که روز گذشته هفدهم مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند. گفته می‌شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می‌شود. محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور روز گذشته گفت: برای اجرای این لایحه آمادگی داشته‌ایم که آن را ارایه کردیم. درست است که ابتدای سال افزایش حقوقی برای همه اقشار داشتیم اما با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، نیاز داشتیم یک تجدیدنظری صورت بگیرد و کمتر سابقه داشته است که دولت در اواسط سال خودش پیشگام شود و این لایحه را ارایه دهد. وی ادامه داد: منابع لازم برای اجرای این لایحه تامین شده و از ابتدای شهریورماه اگر در مجلس تصویب شود، لحاظ خواهد شد. احتمالا چهارشنبه همین هفته در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و نهایی می‌شود. ما آمادگی کامل برای اجرای لایحه داریم. این افزایش حقوق پلکانی اعمال می‌شود، یعنی کسانی که حقوق کمتری دارند مشمول افزایش درصد بیشتری می‌شوند که سقف آن ۲۰ درصد می‌شود و به این معنا نیست که حقوق همه ۲۰ درصد افزایش یابد. البته منتظر هستیم که ببینیم افزایش پلکانی را مجلس می‌پذیرد یا خیر. ترجیح ما این است که همین لایحه مورد قبول واقع شود.

محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب شود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می‌شود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ علاوه بر این مبلغی برای «حق عائله مندی» و «حق فرزندان» تحت تکفل نیز اضافه می‌شود.

وی میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه دولت را ۹۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: این لایحه هنوز در کمیسیون برنامه بررسی نشده و ممکن است تغییر کند مثلا عدد ثابت مدنظر دولت به درصد تبدیل شود؛ البته به نظرم پیشنهاد دولت خوب است.

بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه علاوه بر افزایش تورم، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونه‌ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را دریافت می‌کند گفت: از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز درخواستی برای بازنگری در حقوق کارکنان دولت داشتند لذا به دلیل شکاف درآمدی، رییس‌جمهوری تهیه لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را دستور داد. هرچند تلاش برای حمایت از حقوق‌بگیران جامعه می‌تواند بخشی از فشار معیشتی بر آنها را کاهش دهد اما در نهایت باید دید دولت در نهایت در بلندمدت و برای بهبود شرایط چه برنامه‌ریزی خواهد داشت و وعده کاهش تورم چه زمانی محقق می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاهش چشمگیر تولید مسکن
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تحولات و وضعیت بازار مسکن تهران مربوط به بهار امسال، از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی به میزان ۴/۴۸ درصد نسبت به فصل قبل و ۱/۴۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل حکایت دارد.
این آمار نشان می‌دهد میزان تولید مسکن بخش خصوصی در شهر تهران نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است. مهم‌ترین عوامل این موضوع می‌تواند کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن، تورم نهاده‌های ساختمانی، رکود معاملات و انتظار برای دیدن نتایج پروژه‌های دولتی باشد.
آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت‌و‌ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در کل کشور نیز تولید مسکن حدود ۱۳ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش نشان می‌دهد. همزمان با نزول تولید مسکن، معاملات واحدهای نوساز نیز کاهش یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش قیمت مسکن و رکود معاملات در این مساله اثرگذار است.
اگرچه دولت همواره از تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی سخن می‌گوید و در قالب طرح نهضت ملی مسکن تاکنون حدود ۴۳۰ هزار واحد عمدتا در حومه شهرها به مرحله گودبرداری و فونداسیون رسیده، به نظر می‌رسد ساخت و ساز توسط بخش خصوصی در مرکز شهرها دچار رکود
شده است.
۹۷ درصد بار تولید مسکن در دهه‌های گذشته بر دوش شرکت‌های خصوصی بوده است
طبق گزارشی که چند روز قبل مرکز آمار اعلام کرد در بهار ۱۴۰۱ برای تعداد ۵۹۴۵ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که ۴/۴۸ درصد نسبت به فصل قبل و ۱/۴۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
بهار امسال در کل نقاط شهری کشور نیز تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان پیش‌بینی شده که در مقایسه با زمستان و بهار سال گذشته به ترتیب ۸/۲۱ و ۷/۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای افت ساخت و ساز، همزمان با یکی از بزرگترین پروژه‌های دولتی مسکن عنوان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به تورم ۵۵ درصدی مصالح ساختمانی، رکود معاملات ملکی ناشی از جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید متقاضیان و انتظار برای تزریق واحدهای جدید دولتی به بازار مسکن اشاره کرد. بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن در این خصوص به ایسنا ‌گفت: وقتی دولت اعلام می‌کند که قصد دارد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد بخش خصوصی نگران می‌شود که نتواند واحدهای خود را به فروش برساند و به همین دلیل خود را از فرآیند ساخت و ساز کنار می‌کشد. این در حالی است که همواره طی دهه‌های گذشته ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن بر عهده بخش خصوصی بوده و دولت‌ها نتوانسته‌اند بیش از ۵ درصد تاثیر ایجاد کنند.
پاشنه آشیل‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن
در حال حاضر عمده چشم‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن دوخته شده است.
طبق آخرین آماری که اواخر شهریور ۱۴۰۱ توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی ارائه شد برای یک میلیون و ۶۶۶ هزار واحد پروژه نهضت ملی مسکن تامین زمین شده، یک میلیون و ۵۹۳ هزار واحد آغاز شده و ۴۳۰ هزار واحد به مرحله گودبرداری و فونداسیون رسیده است. تعداد ۶۴۲ هزار و ۶۹۹ متقاضی برای این طرح افتتاح حساب و ۲۲ هزار میلیارد تومان واریز وجه داشته‌اند.
حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای این پروژه ثبت‌نام و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تایید شدند.
اما ۶۴۲ هزار نفر افتتاح حساب کرده‌اند. طبق بررسی‌هایی که تیرماه امسال صورت گرفت طرح جهش تولید و تامین مسکن دست‌کم دچار چهار پاشنه‌آشیل شامل کمبود زمین، عدم پایبندی سیستم بانکی به تکلیف خود درخصوص تسهیلات این طرح، تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی شده است. اما کاهش میزان ساخت‌و‌ساز در تهران به کمتر از ۲۰۰۰ واحد در ماه که به گفته رییس کانون انبوه‌سازان کمترین میزان طی ۱۸ سال اخیر محسوب می‌شود، نشان‌هنده افت بازده سرمایه در بخش تولید
مسکن است.
در واقع طرف عرضه به دلیل رکود معاملات از ساخت‌وساز دست کشیده است؛ هرچند در کسادترین ماه نیز تعداد معاملات بیش از سه برابر میزان تولید مسکن بود. در شهریورماه ۱۴۰۱ به عنوان رکودی‌ترین ماه در بازه زمانی پنج ماه اخیر ۶۰۳۳ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۵/۲۲ درصد به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد.
وضعیت بازار مسکن پایتخت
روند فعلی ممکن است منجر به ایجاد فشار تقاضا برای واحدهای نوساز در بازار مسکن شهر تهران شود. البته بر اساس برآوردها تعداد خانه‌های شهر تهران حدود ۱۰ درصد بیش از تعداد خانوارهاست اما واحدهای خالی عمدتا از نوع بزرگ متراژ در شمال تهران است که طرف تقاضا توان خرید آن را ندارد.
ظاهرا بین میزان تولید مسکن و تعداد معاملات واحدهای نوساز رابطه همسویی وجود دارد. با کاهش محسوس ساخت و ساز در شهر تهران، معاملات واحدهای قدیمی بیشتر و آپارتمان‌های نوساز کمتر شده است.
شهریور سال گذشته واحدهای بالای ۲۰ سال حدود ۱۳ درصد از قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند که شهریور امسال تقریبا دو برابر شده و به ۲۲ درصد
رسیده است.
در مقابل، سهم معاملات آپارتمان‌های کمتر از پنج سال از ۳۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در شهریور ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نگرانی بنگاه‌های اقتصادی از دست‌انداز اینترنتی
تأثیر اختلال اینترنت بر کسب‌وکارها به‌خصوص در حوزه خدمات، انتظار فعالان اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید در مهرماه را کاهش داده است
شاخص مدیران خرید اقتصاد بعد از نزول ۳ماهه، خود را به بالاتر از مرز رکود رسانده، اما فعالان اقتصادی نگران این هستند که اختلال اینترنت به‌خصوص برای بخش خدمات دردسرساز شود و این شاخص دوباره به ارقام پایین‌تر سقوط کند.
به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شاخص شامخ و از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر می‌شود، یک شاخص پیش‌نگر است که با ارقام یک تا ۱۰۰محاسبه می‌شود و عدد ۵۰به‌عنوان حد وسط آن مدنظر قرار می‌گیرد. بر همین اساس، ارقام بالاتر از ۵۰واحد در شاخص شامخ به وضعیت رونق و انبساط تعبیر می‌شود و ارقام پایین‌تر از ۵۰واحد، نشانگر حرکت فعالیت‌های اقتصادی به سمت رکود و انقباض است. این شاخص در شهریورماه بعد از توقف روند نزولی ۳‌ماهه به ۵۲.۰۸رسیده که ۴.۰۲واحد بالاتر از مردادماه است، اما پایداری آن در این منطقه نیازمند الزاماتی نظیر دسترسی کسب‌وکارها و جامعه به اینترنت است که در ۴هفته گذشته شرایط بدی را تجربه می‌کند.

حال و هوای اقتصاد
گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد، از توقف روند نزولی ۳ماهه این شاخص و برگشت آن به بالای ۵۰واحد حکایت دارد؛ هرچند فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که با اختلال در اینترنت، فعالیت‌های اقتصادی در مهرماه به‌خصوص در بخش خدمات کاهش یابد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در شهریورماه ۱۴۰۱شامخ اقتصاد به ۵۲.۰۸واحد رسیده که بالاترین میزان در ۳ماهه اخیر است، اما همچنان بنگاه‌های اقتصادی ازنظر موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده برای تولید در شرایط مساعدی قرار ندارند و ازنظر فروش محصولات نیز به‌واسطه پایین بودن سطح تقاضا با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
بررسی شامخ اقتصاد در شهریورماه نشان می‌دهد در این ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار افزایش داشته و دلیل عمده آن رشد تولید بخش صنعت است که بیشترین افزایش را در میان ۳بخش داشته؛ درحالی‌که بخش ساختمان با رکود شدید روبه‌روست. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه پس از ۲ماه پیاپی رکود، افزایش داشته و به بالاترین میزان ۴ماهه اخیر رسیده است. البته این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی با افزایش روبه‌رو بوده و در بخش ساختمان با کاهش همراه شده است.
در این میان، شاخص موجودی مواداولیه و لوازم خریداری‌شده در شهریورماه همچنان با کاهش روبه‌رو بوده و باوجود افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی با کاهش شدید روبه‌رو شده است. بنا به‌گفته فعالان اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش دلیل عمده کاهش موجودی مواداولیه است. از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در شهریورماه کاهش داشته و به کمترین مقدار ۳ماهه اخیر رسیده که بخشی از آن ناشی از کاهش صادرات به عراق به‌دلیل تعطیلات اربعین بوده و بخشی نیز بنا به‌گفته فعالان اقتصادی، به‌دلیل جایگزینی ترکیه با ایران در بازارهای همسایه است. اطلاعات جمع‌آوری شده از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که در شهریورماه بازهم شاخص قیمت محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی افزایش داشته است؛ درحالی‌که در مردادماه به یکی از کمترین مقادیر ۲۸ماهه اخیر رسیده بود. همچنین شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در شهریورماه اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده که البته همچنان با وضعیت آرمانی بنگاه‌های اقتصادی فاصله دارد.

نگرانی بنگاه‌ها از اختلال اینترنت
درمجموع، بررسی اظهارات فعالان اقتصادی در گزارش شامخ اقتصاد حاکی از این است که شاخص انتظارات آنها در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در مهرماه همچنان بالاتر از ۵۰واحد است و آنها برای بهبود وضعیت امیدوار هستند، اما میزان این خوش‌بینی در مقایسه با مردادماه به‌شدت افت کرده و از ۶۳.۷۲واحد به ۵۲.۴۷واحد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان انتظار کاهش فعالیت در مهرماه را دارند و به‌خصوص با اختلال در اینترنت، کاهش فعالیت‌ها در بخش خدمات را پیش‌بینی می‌کنند که ۵۰.۴درصد از بازار کار کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد و وضعیت آن تأثیر مستقیمی بر بخش قابل‌توجهی از خانوارها دارد.

وضعیت بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه به عدد ۵۳.۲۵ واحد رسیده و میزان فعالیت‌های این بخش همانند شهریورماه سال‌های قبل با افزایش مواجه شده است. در این ماه، شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت نسبت به مردادماه افزایش داشته و طبق انتظار مانند شهریور سال‌های قبل با رشد همراه بوده است؛ هرچند در صنایعی که شاخص کل شامخ کاهشی بوده، شاخص تولید هم به‌شدت کاهش یافته است. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز نسبت به مرداد افزایش داشته، اما همچنان نشان‌دهنده میزان پایین سطح تقاضاست؛ به‌خصوص در مقایسه با شهریور سال‌های قبل بسیار کمتر است. از سوی دیگر شاخص موجودی مواداولیه خریداری‌شده در شهریورماه اگرچه نسبت به مرداد کمی افزایش داشته، اما هنوز نشان‌دهنده کمبود مواداولیه است که به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی و عدم‌ارائه تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، بنگاه‌ها در تأمین مواداولیه با مشکل روبه‌رو هستند.
در این میان شاخص قیمت خرید مواداولیه با شیب بیشتری نسبت به مرداد افزایش یافته و افزایش قیمت‌ها به همراه کمبود منابع مالی شرکت‌ها باعث شده تا با کاهش موجود مواداولیه روبه‌رو باشند. نکته دیگر اینکه شاخص میزان صادرات کالا در شهریورماه بازهم کاهش پیدا کرده؛ البته شیب آن از مردادماه کمتر است و بخشی از آن ناشی از تعطیلات اربعین بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهریورماه، شاخص قیمت محصولات صنعتی با شیب کمتری نسبت به مرداد کاهش داشته است؛ چراکه کاهش قدرت خرید مشتریان باعث شده تا همچنان فعالان اقتصادی باوجود هزینه زیاد نهاده‌های تولید، محصولات خود را به کمترین مقدار بفروشند. پیرو همین اتفاق، شاخص میزان فروش محصولات در شهریور نیز همچنان نزولی بوده و کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌ها شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پمپاژ تورم جدید در نیمه دوم سال
پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق در ابتدای سال، دولت در روزهایی که اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقات و رویدادهای اعتراضی قرار گرفته، به‌ منظور جبران اختلاف حقوق کارمندان و کارگران، لایحه متناسب‌سازی حقوق را روز یکشنبه ۱۷ مهرماه به صحن علنی مجلس فرستاد. نمایندگان به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند تا دوشنبه ۱۸ مهر در جلسه فوق‌العاده کمیسیون برنامه، مورد بررسی قرار بگیرد. در صورت تصویب نهایی، از نیمه دوم سال، یعنی شهریور حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند. محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری، چهارشنبه ۲۰ مهرماه را موعد احتمالی بررسی و نهایی شدن لایحه در مجلس می‌داند و البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند با توجه به تاخیر صورت گرفته، احتمال رد یا تغییر موارد موجود در لایحه ناچیز خواهد بود.

آن‌گونه که در این لایحه آمده است برای کارکنان دولت درصد افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک۲۰ درصد افزایش و هر قدر که بالاتر بیاید، درصدی کاهش پیدا می‌کند.
بر اساس برآوردهای انجام شده از جزییات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد، این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. در این میان، بر اساس لایحه دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌حدود ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
در همین رابطه محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده که امسال برای دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که این امر در راستای بهبود وضعیت معیشت این قشر از جامعه است و با توجه ‌به تورم و در راستای متناسب‌سازی حقوق‌ها این افزایش حقوق از سوی مجلس مورد حمایت قرار گرفت. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت میزان درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به گونه‌ای پیشنهاد داده که قدرت پرداخت آن را داشته باشد.

کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
در ۴ ماه امسال
افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها آن هم در سطح ۲۰ درصد، نگرانی‌ها را از بروز تورم ناشی از فشار به منابع پایه پولی در شرایط کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ افزایش داده است. مردادماه امسال مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایلنا از «بروز کسری بودجه در چهار ماه اول امسال با وجود جهش درآمد نفت و مالیات» خبر داده بود. آقای رعنایی در این باره گفته است: «در زمینه درآمدهای مالیاتی هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم، اما نسبت به سهم چهار ماهه درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.» او اضافه کرده بود که «میزان عدم تحقق درآمدهای دولت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.» او همچنین این وعده‌ها را داده بود: «دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد، چراکه تامین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمدهای بودجه‌ای است.»
آمارهای نگران‌کننده پولی
اما سوال اینجاست که با توجه به کسری بودجه کنونی دولت این منابع از کجا تامین خواهد شد و این میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تورم بیشتر در جامعه نخواهد شد؟ اردیبهشت امسال، عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی با انتشار یک فیلم در توییتی نوشت: «رکورد تاریخی! ‏سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد (به‌رغم ادعای تسویه تنخواه دولت) ‏و شایسته کسب عنوان فوق سلطان چاپ پول شد. مشکلات دولت را کاملا درک می‌کنم، ‏فقط خواستم حامیان و امپراتوری رسانه‌ای دولت هم بدانند تا ان‌شاءالله به ریشه‌های واقعی مشکلات بپردازند.» همتی در ویدیو نیز گفت: همان‌طور که قبلا پیش‌بینی کرده و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست. آنچه رییس کل سابق بانک مرکزی می‌گوید را امروز می‌توان در آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی به روشنی دید. به‌طور مثال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۶ درصد زیاد شده است. ضمن اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به خرداد ماه ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای آن است که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین نیازهای جاری خود دست در جیب بانک مرکزی کرده است. در این حالت، استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی همراه می‌شود که می‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانک مرکزی، مابه‌ازای عددی که دولت قرض می‌گیرد باید «پول» چاپ کند. در رده دوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آمار مرتبط با نقدینگی در تیرماه عنوان کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیرماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷.۱ درصد کم شده است. یعنی در یک بازه یک ساله، این بدهی کمتر شده است. اما در عین حال، در همین یک ماه خرداد تا تیر امسال، میزان این بدهی ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. یکی از احتمالات موجود برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی با واسطه بانک‌هاست. یعنی دولت نیازهای مالی خود را از بانک‌ها تامین می‌کند یا از پس تعهدات خود به بانک‌ها برنمی‌آید و در عوض بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشکل را رفع و رجوع می‌کنند.
چاپ پول یا تبدیل ارزهای خارجی؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره معتقد است؛ حتی در صورتی که منبع مورد نظر برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از منابع پول‌های آزاد شده خارجی (مانند ۷.۵ میلیارد دلار کره جنوبی) باشد باز هم شاهد تورم بیشتر در نیمه دوم سال خواهیم بود. این اقتصاددان در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان منجر به چاپ پول نخواهد شد به «اعتماد» گفت: دولت از ابتدای روی کار آمدنش بر عدم چاپ پول و کاهش رشد نقدینگی و عدم افزایش پایه پولی تاکید داشته و به نظر می‌رسد تنها به منابع خارجی آزاد شده دل بسته باشد؛ این در حالی است که تبدیل ارزهای خارجی به ریال نیز تقاضا را در کشور افزایش می‌دهد و در نهایت تورم بیشتر را به دنبال دارد. افقه تصریح کرد: آن‌گونه که شاهد بودیم در ابتدای فعالیت دولت و با کاهش ۱ تا ۲ درصدی تورم، دولت جشن گرفت و مسوولان کاملا به این موضوع اشراف دارند که افزایش مجدد حقوق کارمندان منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

دولت به دنبال افزایش رضایتمندی
در سطح جامعه است
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که موضوع مربوط به افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر رویکرد توده‌گرایانه دارد و در پی اتفاقات اخیر جامعه بوده است، افزود: این تصمیم دولت تا حدودی برای همین منظور است تا با افزایش حقوق‌ها زمینه رضایتمندی این قشر از جامعه فراهم شود، زیرا در یک‌سال گذشته و با گرانی‌ها نارضایتی‌ها بیشتر شده بود و این افزایش حقوق به منظور کاهش ناکامی‌ها و نارضایتی‌ها در جامعه است. افقه تصریح کرد: اگر منبع افزایش حقوق‌ها از منابع خارجی آزاد شده تامین نشود دولت چاره‌ای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد که این امر هم باز منجر به افزایش تورم و تقاضا در جامعه می‌شود.

آیا این افزایش مجدد حقوق کارمندان
شکاف درآمدها و هزینه‌ها را پر می‌کند؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها می‌تواند شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها را پر کند؟ خاطرنشان کرد: کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت طی دو سال گذشته بسیار زیاد شده و میزان آن از رقم ۷ تا ۸ میلیارد دلاری که قرار است از کره جنوبی آزاد شود بسیار بیشتر است. هر چند این مقدار بخشی از کمبودهای درآمدی دولت را تامین خواهد کرد، اما باز هم عقب است. افقه تصریح کرد: آنچه مشخص است اولویت دولت بر اساس افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که احتمالا با دید کاهش نارضایتی هم بوده است . بر اساس برآوردها و نظرسنجی‌ها بیشتر به منظور برطرف کردن خلف وعده‌هایی است که در گذشته وجود داشته است.

دولت از هدف اصلی خود دور شد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصادی چه میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منطقی به نظر می‌رسد، افزود: عملا دولت با این اقدام (افزایش دوباره حقوق کارمندان) به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است و از قبل پیش‌بینی کرده بود، دست نخواهد یافت. در طول یک‌سال و نیم گذشته نیز که ادعای جدیت در کاهش تورم را داشته باز هم دیدیم که موفق عمل نکرده است. با توجه به شرایط تحریمی در کشور و ناکارآمدی ساختار دولتی و اجرایی و کم‌تجربگی مدیران این موضوع از قبل نیز روشن بود. افقه با بیان اینکه وقت آن نبود که تورم جدیدی به کشور تحمیل شود، خاطرنشان کرد: شاید برآوردی که آقایان از تصویب این لایحه داشتند، این بوده که اثر مثبت آن بیشتر از اثر منفی آن در جامعه است. البته زمانی که حقوق‌ها تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تقاضا برای کالاها نیز بیشتر می‌شود. این در حالی است که در آن سو هیچ افزایش تولیدی برای کالاها صورت نگرفته است. هر چند برای برخی کالاها واردات انجام دهند، اما باز هم با مختصر واردات نمی‌توان پوششی برای این تقاضا در کشور به وجود آورد و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 واردات خودروی خارجی بدون اما و اگر
واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار با رعایت استانداردهای ۸۵ گانه صددرصد انجام خواهد شد و در این خصوص فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور که اسفند سال گذشته ابلاغ شده است، اجرایی می‌شود. این گفته سخنگوی وزارت صمت است. این روزها مخالفان واردات خودرو از هر خبر و مصاحبه‌ای استقبال می‌کنند تا در پی آن بتوانند به مردم تلقین کنند که دولت نسبت به واردات خودرو پشیمان شده است. مخالفان ابتدا مسأله ارز را بیان و تأکید کردند از آنجا که کشور با کمبود ارز مواجه است، دولت سیزدهم نمی‌تواند خودروهای خارجی را وارد کند. بعد از آن صحبت از مخالفت قوای سه‌گانه با واردات خودرو بود و بعد از آن مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با واردات خودرو رسانه‌ای شد؛ اما هیچکدام این موارد واقعی نبود. در بند ۴ فرمان رئیس جمهور (۱۱ اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد) با صراحت آمده است که برای رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
از آنجا که خودروسازان داخلی در مقطع فعلی، توانایی تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو را با توجه به نیاز کشور ندارند، واردات خودرو ضروری است، اما این امر می‌تواند برای برخی از مجموعه‌ها بشدت چالش آفرین باشد، بخصوص دلالانی که در این بازار جا خوش کرده اند و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار برای آنها یک فرصت طلایی ایجاد کرده است.
منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت:«واردات خودرو بدون شک بزودی انجام می شود و در این خصوص هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ وزارت صمت با توجه به ۸ فرمان رئیس جمهور و همچنین با هدف آرامش بازار و جلوگیری از هر گونه انحصار، زیرساخت‌های لازم برای واردات خودرو را فراهم کرده است، لذا شرکت‌های واردکننده منتخب می‌توانند واردات خودرو را بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌های جدید دنبال کنند.»
او افزود: «ایرادهایی که مجلس شورای اسلامی درباره آیین نامه واردات خودرو گرفته است با سرعت رفع می شود تا در راستای آن بتوان با سرعت بیشتری این موضوع را ساماندهی و بازار خودرو را از هرگونه نوسان و تلاطم دور کرد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد دانسته و مصوبه دولت در رابطه با «تعیین ساز کار واردات خودرو» را مغایر قانون خوانده است.
محمدباقر قالیباف در نامه خود مصوبه هیأت وزیران مورخ سوم شهریور ماه سال‌ جاری با موضوع تعیین ساز کار واردات خودرو را دارای سه ایراد دانسته که در بخش اول آن آمده براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
دومین ایرادی که گرفته شده مربوط به سود بازرگانی است. سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
سومین چالشی که مجلس در آیین نامه واردات خودرو دیده مربوط به قانون ساماندهی صنعت خودرو است که واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است، بنابراین، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. همچنین دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
او تأکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
ایرادها بزودی رفع می‌شود
بر این اساس روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ایرادهای گرفته شده مجلس و جوی که در فضای مجازی مبنی بر توقف واردات خودرو ایجاد شد، واکنش نشان داد و گفت: ایرادهای مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه بزودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس می شود .
او تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعاً واردات انجام خواهد شد.
۳۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرده است که به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه فرایند واردات خودرو به کشور با کندی مواجه نیست، گفت: حدود ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به‌دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند.
او افزود: افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند.اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه واصل شده و این درخواست‌ها در حال پالایش است.
فاطمی امین تأکید کرد: تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند.
برخی‌ها مخالف واردات خودرو هستند
یک مقام آگاه در وزارت صمت به «ایران» گفت:«در اینکه برخی‌ها مخالف واردات خودرو هستند، هیچ شکی وجود ندارد، چرا که منافع برخی از گروه‌ها با واردات خودرو به خطر می‌افتد اما دولت سیزدهم تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد اجازه دهد که رفتارهای سودجویانه و برخی از فشارها مانع حرکت درست شود.»
او ادامه داد: «واردات خودرو پس از نهایی شدن شرکت‌ها اتفاق خواهد افتاد و خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار به کشور وارد می‌شود، اکنون برخی شرکت‌ها اعلام کرده اند که می‌توانند از ژاپن، چین، کره جنوبی و حتی کشورهای اروپایی خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار، مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه و همچنین با رعایت انتقال تکنولوژی اقدام کنند. این امر به طور قطع می‌تواند بر بازار خودرو اثر مثبتی بگذارد.»
این مقام مطلع خاطرنشان کرد: «بررسی شرکت‌های واردکننده خودرو رو به اتمام است و بزودی شرکت‌هایی که مجاز به واردات خودرو بر اساس آیین نامه‌های جدید هستند، اعلام خواهد شد.»