دلیل این مساله نیز تبعیض شدیدی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است. در بسیاری از سازمان‌های دولتی عمده کارکنان قدیمی در استخدام رسمی دولت هستند و کارکنان جدید در سازمان تامین اجتماعی بیمه ‌پرداخت می‌کنند. نتیجه آنکه به‌دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار، تفاوت حقوق قابل توجهی بین آنها ایجاد شده است.

تردیدی نیست که این تبعیض ایجاد شده است و ریشه این تبعیض هم اشتباهی است که در سال جاری درباره افزایش شدید حقوق کارگران مشمولان قانون کار رخ داد. اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود، ظلمی است که در سال‌های قبل به کارگران مشمول قانون کار می‌شد. در سال‌های قبل، افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از کارگران مشمول قانون کار بود و در سال۱۳۹۹ نیز به‌طور خاص، علاوه بر افزایش حقوق، سازمان برنامه یک افزایش ۵۰درصدی هم ایجاد کرد. در سال‌های قبل حقوق کارکنان دولت بیش از کسانی که مشمول قانون کار بودند افزایش می‌یافت؛ اما تنها امسال یک استثنا رخ داده است.

نکته دوم اینکه نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند دولت با چه تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی افزایش بیشتر هزینه‌های دولت چه فشار شدیدتری را متوجه دولت خواهد کرد. بدتر آنکه به زودی بودجه سال بعد باید بسته شود و افزایش حقوق سال بعد بر اساس حقوق امسال تعیین می‌شود. اگر حقوق امسال افزایش یابد، فشار بودجه در سال بعد خیلی بیشتر خواهد شد.

اما احتمالا سناریوی فقدان بودجه کافی در اینجا مصداق بیشتری دارد. از این رو افزایش حقوق کارمندان دولت، تنها به کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار بر ترازنامه بانک مرکزی و افزایش تورم افسارگسیخته فعلی می‌انجامد. در این حالت، افزایش حقوق کارمندان دولت احتمالا تاثیر ناچیزی بر قدرت خرید آنان خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد