بر اساس این طرح لایحه احکام در آذرماه و لایحه جداول در بهمن مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.۴تن از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» شفافیت، کارآمدی، هدفمند شدن و زمان مناسب برای بررسی بودجه را از مزیت‌های دومرحله‌ای شدن تصویب بودجه سالانه برشمردند.همزمان با رای مثبت نمایندگان به این طرح که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال شود، رئیس جمهور نیز بخشنامه بودجه سال آینده را با ۵هدف ابلاغ کرد.

 رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ را با محوریت ۵ اصل ثبات اقتصادی، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های پیشران، کارآمدسازی نظام حکمرانی و عدالت‌محوری ابلاغ کرد. نگارش بودجه سال آینده دستگاه‌های اجرایی با امضای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهور آغاز خواهد شد. در مقدمه این بخشنامه آمده است که به ‌استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و براساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ می‌شود. یکی از موارد مهم در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران است. براساس بخش اعتبارات هزینه‌ای که در پیوست دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است، میزان افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران در سال آینده به‌طور متوسط ۲۰درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه ۱۴۰۲

 براساس بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، بودجه سال ۱۴۰۲ دارای ۵ جهت‌گیری اقتصادی اصلی خواهد بود. این ۵ محور اصلی شامل ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌ محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار هستند. براساس این ۵ محور اصلی، سازمان برنامه و بودجه کشور، تقسیم کار ملی را به ‌صورت دستگاهی و استانی انجام می‌دهد تا سهم هریک از دستگاه‌ها و استان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۲ تعیین شود و به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی داده‌ می‌شود تا برای تحقق این اهداف منابع موردنیاز خود را تجهیز کنند و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این اهداف پنج‌گانه استفاده کنند. بر این اساس، در بخش ایجاد ثبات اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید بر دو محور کلی تمرکز کنند. محور اول تداوم رشد باثبات اقتصادی و محور دوم، کنترل تورم است.

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده سازمان برنامه و بودجه موظف است لایحه بودجه سال آینده را طوری تنظیم کند که بودجه با کسری آشکار و پنهان مواجه نشود و کسری احتمالی منابع باید طوری تامین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین این سازمان باید سقف تعهدات و تضمین‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی را در لایحه بودجه معین کند تا به‌ این ترتیب میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی، محدود و مشخص شود. در زمینه عدالت‌محوری که دومین اصل نامه ابلاغ‌شده ازسوی رئیس‌جمهور است، تمام دستگاه‌های اجرایی برای تطبیق سیاست‌های خود با عدالت اجتماعی، وظیفه دارند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا این سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام کند.

همچنین در این زمینه، بر این موضوع تاکید شده که رشد حقوق و دستمزد باید بر مبنای عدالت و عملکرد اشخاص صورت گرفته و توسعه بیمه پایه فراگیر انجام شود. بر این اساس، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال۱۴۰۲ نیز مشخص شد. مطابق بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط بیست درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد. البته رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز به طور متوسط بیست درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

بودجه سال آینده به صورت برنامه‌محور تدوین خواهد شد، بنابراین ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اصلی محدود می‌شود و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه‌های استخراج‌شده از ماموریت‌های دستگاه، اسناد بالادستی و سند تحول دولت مردمی با نتایج مشخص و قابل‌ارزیابی هدفگذاری می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها اسناد برنامه و بودجه را تنظیم و مبادله کند. برای اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسوولان مربوطه باید در دستگاه‌ها به طراحی و سازوکارهای انگیزشی کارا، اثربخش و خود تنظیم در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها اقدام کنند. برای افزایش انضباط مالی نیز تمام منابع عمومی و مصارف فرابودجه‌ای دولت در سقف بودجه سالانه منظور می‌شود و سقف تعهدات و تضامین دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه درج می‌شود.

نظارت بر اجرای بودجه از طریق اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و عملیاتی‌کردن نظام تخصیص و اجرای اعتباری بودجه و پرداخت باید به ذینفع نهایی اصلاح شود تا تورم‌زایی و فساد احتمالی ناشی از منابع دولتی حداقل شود. برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی باید با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها ارائه شود. همچنین کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و عملکرد و تعیین الزامات برای به‌کارگیری نیروی انسانی جدید نیز، در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی باید مورد توجه قرار گیرد.

اجرای سیاست‌های فعال بازار کار

براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان برنامه و بودجه به‌ منظور جلوگیری از تداوم مساله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، باید نسبت به بازطراحی سیاست‌های حمایت از بازار کار به ‌صورتی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی درجهت ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای کوچک، اشتغال روستاییان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش‌بنیان در اولویت باشند.

تکمیل طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار

در این بخشنامه آمده است با توجه به مزیت‌های نسبی کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و امکان ارزآوری، طرح‌ها و پروژه‌های دارای اولویت در هر بخش باید شناسایی شده و تجهیز منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که این پروژه‌ها سریع‌تر به بهره‌برداری برسند. برخی از پروژه‌هایی که براساس این بخشنامه دارای اولویت هستند شامل طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه‌ای براساس الزامات اسناد آمایش سرزمین، طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و انرژی، فعال‌سازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی هستند. در این بخش همچنین به مشارکت و سهامدار کردن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور و استفاده از منابع بازار سرمایه و پول ازطریق مشارکت با بخش خصوصی نیز تاکید شده است. البته اولویت با حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت‌ها و طرح‌های جدید خواهد بود. همچنین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین نیز باید حذف شوند تا به این ترتیب، فعالیت‌هایی که مغایر با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی هستند، متوقف شوند.

منبع: دنیای اقتصاد