🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 با صیانت؛ بازار سهام به کدام سو می‌رود؟
اینترنت کشور از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با محدودیت‌هایی همراه شد که در امری کم‌سابقه این اختلال برای بیست و چهارمین روز متوالی همچنان ادامه دارد. این نابسامانی در حالی در مسیر خود در حال پیشروی است که در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری اینترنت به زندگی اقتصادی و معیشت ده‌ها میلیون ایرانی گره‌ خورده است، اما اینکه قطعی اینترنت تا چه حدی بر معاملات بازار سهام تاثیر گذاشته و در پی آن معیشت و سرمایه سرمایه‌گذاران حاضر در بازار یادشده را تحت‌الشعاع قرار داده است، موضوعی است که توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که اختلال صورت‌گرفته در شبکه اینترنت در بلندمدت می‌تواند تقاضای موثر را کاهش دهد، چراکه با کاهش درآمد قابل‌تصرف در جامعه توانایی افراد در دست‌یابی به کالاها و خدمات موردنیاز کاهش یافته و بالطبع رفاه عمومی جامعه نیز دستخوش تغییر می‌شود. علاوه‌بر این، در شرایطی که درآمد مردم کاهش یافته و معیشت آنها تحت‌تاثیر قرار گرفته، افراد دیگر تمایلی به حضور در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ندارند. البته این موضوع نشان‌دهنده این است که تحت چنین شرایطی افراد سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند و اغلب در مواقع ضروری اقدام به‌فروش دارایی خود و استفاده از پس‌انداز پیشتر ذخیره‌شده خود می‌کنند تا بتوانند تعادل نسبی در بودجه درآمد هزینه خود برقرار سازند.

شوک فیلترینگ
همزمان با آغاز انقلاب دیجیتال از سال‌۱۹۸۰ وابستگی زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد حاضر در جامعه به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش افزایش پیدا کرده است، چراکه انقلاب دیجیتال سبب پدید‌آمدن شرایطی شد که به واسطه آن همه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های ارتباطاتی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی تحت‌تاثیر قرار گرفت. در چنین شرایطی بود که سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ برای آماد‌ه‌کردن خود برای قبول تحولات دیجیتال، استراتژی تجاری و فناوری اطلاعات خود را دگرگون کرده و همه سیستم‌‌‌‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌‌‌‌های خود را به‌طور یکپارچه به اینترنت و جریان دیجیتال اتصال دادند. حال در چنین شرایطی که فناوری دیجیتال به تمام ابعاد زندگی افراد بشر رسوخ کرده و فعالیت‌های روزمره افراد را تحت‌تاثیر قرار داده، نه‌تنها بهبودی در سرعت و دسترسی به اینترنت در ایران صورت نگرفت، بلکه همان دسترسی محدود هم محدودتر از قبل شد. به واسطه این امر چالش‌های متعددی در زندگی افراد شکل‌گرفته است، چراکه این روزها اینترنت تمام روزمرگی‌‌‌‌‌‌های افراد را بلعیده و تحت‌تاثیر قرار داده است و دیگر نمی‌توان بدون اینترنت همچون قبل زندگی کرد و به فعالیت‌های خود ادامه داد.

ضمن اینکه بر اساس آمار و اعداد منتشرشده در منابع متعدد، برآورد می‌شود که تنها حدود ۱۱میلیون نفر شغل و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در کشور وابسته به اینستاگرام است که در حال‌حاضر با فیلترینگ صورت‌گرفته ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد خانواده‌ها و کشور وارد می‌شود. از طرفی به‌نظر می‌رسد زیان اقتصادی که به واسطه قطعی اینترنت در ایران روی داده است بیش از ۵/ ۱میلیون دلار در هر ساعت پیش‌بینی شده که در پلتفرم‌هایی همانند واتس‌اپ، اینستاگرام و توییتر و غیره بوده است. همچنین سهم حدود ۲/ ۷‌درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سهم ۳۰‌درصدی شاخص یادشده در سایر کشورهای جهان خود حاکی از آن است که اقتصاد دیجیتال در ایران در چه جایگاهی به‌سر می‌برد و با چه مشکلاتی روبه‌‌‌‌‌‌رو است.
قطعی اینترنت کار دست بازار داد؟
از آنجا که اینترنت، بستر اصلی معاملات بازار سهام و بیت‌کوین و هر ارز دیجیتال دیگری است، همزمان با قطعی اینترنت و فیلتر‌شدن پلتفرم‌های خارجی معاملات بازارهای یادشده با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد قطعی اینترنت ضررهای جبران‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران بازارهای معاملاتی مذکور داشته باشد و زیرساخت بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش ۳۰‌درصدی استفاده از وی‌پی‌ان، کسب‌وکارهای بزرگ دچار آسیب می‌شوند، ضمن اینکه بر اساس نظر کارشناسان، قطعی مکرر اینترنت باعث افزایش مهاجرت نخبگان و استارت‌آپ‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. از طرفی نمی‌توان کسب‌وکارها را مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی کرد، چراکه با تحت‌تاثیر قرارگرفتن امنیت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری، شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشت مردم شامل حقیقی‌های حاضر در اقتصاد، تجار و اصناف اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بیش از پیش از دست می‌‌‌‌‌‌رود.

بر این اساس می‌توان گفت محدودیت اعمال‌شده بسیاری از کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها را با مشکلات و اختلالات برنامه‌ریزی‌نشده‌ای مواجه کرده و شرایط ادامه فعالیت را برای بسیاری از آنها دشوار و حتی در مواردی ناممکن کرده است، به‌همین‌دلیل است که نمی‌توان رقم دقیق و مشخصی اعلام کرد که تمامی خسارات و زیان‌های واردشده به کسب‌وکارهای متاثر را در‌بر بگیرد.
این مساله از آن جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری در نگاه کلی تابعی از پس‌انداز افراد است. در چنین شرایطی است که با تحت‌تاثیر قرارگرفتن معیشت مردم و کاهش رفاه عمومی افراد، دیگر پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کم‌کم معنای متداول خود را از دست می‌دهد و تضعیف می‌شود، از این‌رو تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از پیش کاهش می‌یابد، چراکه می‌توان گفت با توجه به نقدشوندگی بالای بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی، افراد زمانی‌که نیاز مالی داشته باشند، اقدام به‌فروش سهام خود و خروج سرمایه از بازار یادشده می‌کنند. بنابراین وقتی عوامل بیرونی و درونی متعدد ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش می‌دهند و از طرفی به دلیل مسائل اجتماعی متعدد سرمایه‌گذاران حاضر به فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و ادامه فعالیت خود در فضای مربوطه نیستند، روند فعالیت کسب‌وکارهای مربوطه بیش از ۲۰ روز است که متوقف‌شده است. این موضوع با کاهش درآمد قابل‌تصرف در کل جامعه بازار سهام را نیز همچون سایر بازارها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چراکه با کاهش درآمد تقاضای عمومی جامعه نیز کاهش می‌یابد و با حذف‌شدن میلیون‌ها شغل از چرخه اقتصاد عقبگرد قابل‌توجهی در وضعیت اقتصادی کشور رخ می‌دهد. اما مساله دیگر این است که بورس با داشتن دو‌سوم نمادهای کامودیتی‌محور تاثیر زیادی از این رویداد نمی‌‌‌‌‌‌پذیرد، چراکه قیمت دارایی‌های موجود هم در بازار سهام و هم در بورس‌کالا متاثر از بازارهای جهانی همگام با روند دلار حرکت می‌کند، از این‌رو شرکت‌های یادشده تنها در زمانی‌که با کاهش جدی در میزان تولید و فروش مواجه شده یا اگر بازارهای جهانی رشد یا افت جدی داشته باشند، تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. در این میان شرکت‌هایی که در زمینه ارائه درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال هستند، اختلالات و قطعی اینترنت به‌طور مستقیم عملکرد آنها را مختل می‌کند و درآمد آنها را کاهش می‌دهد.

در آینه ارقام
در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌تر اگر بخواهیم روند معاملات بورس تهران را از زمان فیلترینگ و قطعی اینترنت مورد بررسی قرار دهیم، تغییر خاص و چشمگیری در آمار و ارقام به‌چشم نمی‌خورد اما نمی‌توان تاثیر هر چند کم آن را نادیده گرفت، چراکه در شرایطی که بازار سرمایه با مشکلات متعددی روبه‌رو است و روند فرسایشی و رکودی معاملات گلایه بسیاری از سهامداران را به‌دنبال داشته است، سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی و غیر‌اقتصادی هم به عاملی مهم در جهت کاهش تقاضای موثر در بازار سهام بدل شده است. این در حالی است که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در ۱۵‌روز معاملاتی گذشته از زمان قطعی اینترنت با افت ۶۲/ ۲‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۳۱۹هزار واحد قرار گرفته است. نماگر هم‌وزن بازار نیز در مدت زمان یادشده همگام با شاخص‌کل در مدار نزولی قرار گرفت و با کاهش ۸۹/ ۳‌درصدی تا محدوده ۳۸۰هزار واحد عقب‌نشینی کرد. اختلال به‌وجود آمده در شرایطی که اقتصاد ایران با معضل دیرینه تورم دو رقمی دست‌‌به‌گریبان است و انتظارات تورمی نیز در آن در حال افزایش است، اعتراض بسیاری از سرمایه‌گذاران را از آن جهت به‌دنبال دارد که اجرای تصمیمات و طرح‌های خلق‌الساعه احتمالا سهامداران بورس تهران را متحمل زیان‌های متعددی خواهد کرد، ضمن اینکه در ادامه مسیر خروج پول از بازار سهام، میانگین تغییر مالکیت در بازار یادشده با افزایش ۱۹۱‌میلیارد تومانی به نفع حقوقی‌ها بوده است. مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام + حق‌تقدم) نیز به‌طور میانگین در ۱۵ روز معاملاتی گذشته همچنان در سطحی کمتر از دو هزار‌میلیارد تومان باقی ماند، از این‌رو می‌توان گفت رقم هزار و ۳۳۳‌میلیارد تومان را برای ارزش معاملات خرد حکایت از این واقعیت دارد که همچنان اوضاع به نفع رونق بلندمدت بورس نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 تجارت ۱۰ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در نیمه نخست امسال
ایران به‌دلیل شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز ظرفیت بسیار خوبی برای کشت و برداشت محصولات متنوع کشاورزی دارد و سالانه مقادیر بسیار زیادی از انواع مختلف محصولات کشاورزی مانند سیب، هندوانه، گوجه فرنگی، پسته و... را به کشورهای دیگر صادر می‌کند، تا جایی که می‌توان صادرات محصولات کشاورزی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های صادرات ایران به حساب آورد. کیفیت بالا و قیمت مناسب، دو عامل اصلی تقاضای بالای کشورهای دیگر برای واردات از ایران هستند.
از طرف دیگر کشاورزی بزرگترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه است که می‌تواند به شیوه‌های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، ایجاد بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی، به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند.
به همین دلیل دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای شروع به کار خود تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی با کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار داده است به همین دلیل آمارها حاکی از آن است که در نیمه نخست سال‌جاری میزان تجارت این محصولات به حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
کاهش واردات به دلیل خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی
براساس آمار گمرک در نیمه نخست سال‌جاری ۱۰ میلیون و ۹۳۷ هزار ۲۶۹ تن و ۸۳۵ کیلوگرم مواد غذایی و محصول کشاورزی به ارزش ۸ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۳۷ دلار به کشور وارد شده، این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته ۱۴ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۴۲ تن و ۲۰۶ کیلوگرم مواد غذایی و محصول کشاورزی به ارزش ۷ میلیارد و ۸۷۴ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۲۹۲ دلار وارد کشور شده بود.
این امر نشان‌دهنده آن است که واردات محصولات کشاورزی به لحاظ وزنی با کاهش ۲۵ درصدی و به لحاظ ارزشی با رشدی ۲ درصدی روبه‌رو بوده است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش واردات به لحاظ وزنی به حمایت‌های بی‌سابقه دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی از خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی خصوصاً گندم از طریق حمایت‌های قیمتی (افزایش نرخ‌های خرید تضمینی) و حمایت‌های غیرقیمتی (کشت قراردادی، کاهش قیمت نهاده‌های تولید و..) برمی‌گردد. به طوری‌که دولت سیزدهم به دلیل تعیین غیرمنطقی قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته توسط دولت دوازدهم مجبور شد در سال گذشته بیش از ۷ میلیون تن گندم به کشور وارد کند ولی با تعیین منطقی قیمت گندم با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و افزایش ۱۳۰ درصدی آن در نیمه نخست سال جاری تنها ۲ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۸۷۱ تن گندم به ارزش یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
با توجه به برنامه دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید کالاهای اساسی از ۱۱ میلیون تن گندم تولیدی در کشور در سال‌جاری ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، این در حالی است که در سال گذشته تنها ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.
از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که از لحاظ ارزشی واردات رشدی ۲ درصدی داشته است که با توجه به وقوع جنگ بین اوکراین و روسیه و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی کشاورزی و مواد غذایی در سراسر جهان به نظر می‌رسد دولت توانسته به خوبی این امر را مدیریت کند.
این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت‌های مواد غذایی و محصولات کشاورزی در سراسر جهان به تبع این جنگ، بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی با بحران امنیت غذایی، تورم بی‌سابقه و افزایش هزینه‌ها برای واردات این محصولات روبه‌رو شدند. به طوری که افزایش بی سابقه تورم در میان کشور‌های عضو منطقه یورو و بویژه بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی و تورم ۴۰ درصدی آنها طی یک ماه اخیر باعث ایجاد موجی از اعتراضات در کشور‌های مختلف اروپایی شده است.
وضعیت صادرات محصولات کشاورزی
همچنین در این بازه زمانی ۳ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۷۱۹ تن و ۸۳۳ کیلوگرم مواد غذایی و محصول کشاورزی به ارزش یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون و ۷۴ هزار و ۲۲۶ دلار صادر شده، این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته ۳ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۳۴۶ تن و ۲۸۳ کیلوگرم مواد غذایی و محصول کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۴۶ هزار و ۹۸۲ دلار از کشور صادر شده بود.
این امر نشان‌دهنده آن است که صادرات محصولات کشاورزی به لحاظ وزنی با کاهشی ۱۶ درصدی و به لحاظ ارزشی با کاهشی ۱۴ درصدی روبه‌رو بوده است.
عوارض نیم درصدی؛ بلای جان صادرات
یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات در این بازه زمانی به وضع عوارض نیم‌درصدی صادرات محصولات کشاورزی توسط مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد.
براساس بخشنامه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ گمرک، به‌منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در بودجه ۱۴۰۱، اخذ نیم درصد از ارزش پایه صادراتی این محصولات به‌عنوان عوارض صادرات آب مجازی مصوب شده که توسط گمرک اخذ و به خزانه‌کل کشور واریز می‌شود.
این در حالی است که کارشناسان کشاورزی و بخش خصوصی مرتبط معتقدند عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی باید بر محصولات آب بری همچون هندوانه و خربزه و صیفی‌جات دیگر گرفته شود و محصولات دیگری که آب بسیار کمی را مصرف می‌کنند از آنها عوارض اخذ نشود.
همین امر طی نیمه نخست سال‌جاری سبب کاهش صادرات و ارزآوری زعفران و پسته شده و قاچاق این محصولات را بشدت افزایش داده، این در حالی است که بخش زیادی از ارزآوری سالانه محصولات کشاورزی از این دو محصول بود.
تسهیلات دولت برای افزایش صادرات در نیمه دوم سال جاری
از طرف دیگر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی بود به همین دلیل برای ۶ ماه دوم سال جاری وزارت جهاد کشاورزی تعهد ارزی صادرکنندگان شیرخشک صنعتی را برداشت و برای افزایش صادرات به چین و بازارهای منطقه تعهد ارزی صادرکنندگان برخی مرکبات از جمله پرتقال، نارنگی و سیب درختی را نصف کرد.
مهم‌ترین کالاهای صادراتی و وارداتی
طی نیمه نخست سال‌جاری نهاده‌های دامی (شامل ذرت دامی، جو، کنجاله سویا و دانه سویا)، روغن خام و برنج بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند که عمده‌ترین مقاصد وارداتی نیز امارات و ترکیه بوده است.
این در حالی است که انواع سبزی و صیفی و محصولات جالیزی از جمله هندوانه و گوجه فرنگی بیشترین میزان صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند که عمده‌ترین مقاصد صادراتی نیز کشورهای عراق، امارات و افغانستان بوده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بار ۵۵هزار میلیارد تومانی یک لایحه
در روزهای گذشته مجلس و دولت بر سر لایحه متناسب‌سازی حقوق و مزایا به جمع‌بندی جدیدی رسیدند و کلیات این طرح به تصویب نهایی رسید اما به نظر می‌رسد همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های باقی مانده در این حوزه، مربوط به تامین منابع مالی لازم برای اجرای این برنامه است.

دولت ایران در سال‌های گذشته همواره با یک چالش مهم مواجه بوده و آن تامین منابع مالی لازم برای بودجه و هزینه‌های جاری کشور است. پیش از اعمال تحریم‌های جدید ترامپ، ایران امکان فروش نفت خود را در سطوح مختلف پیدا می‌کرد و با بازگشت ارز حاصل از فروش این محصول، بخش مهمی از منابع بودجه سالانه کشور تامین می‌شد. با وجود آنکه چه در قوانین بالادستی و چه در نگاه کارشناسان، بارها بر لزوم کاهش وابستگی به پول نفت تاکید شده بود و حتی با در نظر گرفتن سهمی متغیر برای صندوق توسعه ملی بنا بود به شکل سالانه بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز به حساب این صندوق واریز شود اما در عمل دولت‌ها به طرق مختلف تلاش کردند این موضوع را دور بزنند و به این ترتیب همچنان اقتصاد ایران تا سطح قابل توجهی به نفت وابسته ماند.

همین موضوع باعث شد در سال‌های گذشته، بودجه‌های سالانه با کسری قابل توجهی رو به رو شوند و هرچند دولت روحانی به شکل رسمی استقراض از بانک مرکزی را تایید نکرد اما برآوردها نشان می‌دهد که این موضوع لااقل به شکل غیر مستقیم اتفاق افتاده و همین امر به رشد نقدینگی و پس از آن افزایش تورم منجر شده است. در ماه‌های گذشته نیز دولت رییسی تاکید کرده که اجازه استقراض از بانک مرکزی را نخواهد داد اما با این وجود همچنان این سوال مطرح است که در شرایطی که برجام به جایی نرسیده و تحریم‌ها هنوز پابرجا هستند، دولت برای تامین هزینه‌های خود چه خواهد کرد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های حمایتی تازه نیز با ابهام در مسیر تامین منابع مالی مواجه هستند و این موضوع حتی در مجلس نیز مطرح شده و مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که منابع جدیدی که برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق نیاز است باید تعیین تکلیف شود.

در سال‌های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده‌اند. این در حالی است که سازوکارهای یادشده برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالش‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید. در این امتداد لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت جهت طی تشریفات قانونی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با این حال خلاف اصول بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده است نیز مغایر است. پس از این مقدمه، مرکز پژوهش‌ها به ارزیابی ابعاد مختلف این طرح پرداخته و ابهام‌هایی را مطرح می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد براساس شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیات علمی و قضات)، موجب ۳ درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای گروه‌های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر شده است. این شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت مغایر با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ضرورت رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و همچنین مغایر بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت ارزیابی می‌شود.

دغدغه اعمال سازوکاری برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت به نحوه‌ای که طبقات ضعیف‌تر حقوق بگیر از درصد افزایش بیشتری بهره مند گردند، مساله جدیدی نبوده و در بسیاری از قوانین بودجه سال‌های اخیر، نظیر قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ مورد توجه بوده است. این در حالی است که عدم درنظر داشتن ملاحظات کارشناسی در نگارش احکام قانونی مربوطه موجب شد، نه تنها دغدغه موردنظر مبنی بر حمایت بیشتر از طبقات ضعیف‌تر حقوق بگیر در برخی از سال‌های مورد اشاره محقق نگردد، بلکه تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌هایی از ناحیه تصمیمات اتخاذ شده، متوجه بسیاری از کارکنان دولت گردد. این در حالی است که حکم مندرج در بند «۱» ماده واحده لایحه حاضر مبنی بر «... با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود.» نیز در معرض آسیب یادشده قرار داشته و می‌تواند موجب شکل‌گیری تبعیض و بی‌عدالتی بین کارکنان موجود و افرادی که در سال‌های آتی جذب نظام اداری کشور خواهند شد، شود.

نظام‌های جبران خدمات کارکنان بخش عمومی متشکل از اجزا و مولفه‌های گوناگونی است که کارکنان مشمول این قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی‌های مربوط به شغل، شاغل، عملکرد و... خود از آنها به میزان‌های متفاوتی بهره مند می‌شوند. به عنوان مثال نظام حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از حقوق ثابت، فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده‌های غیرمستمر بوده که این حق‌ها و فوق‌العاده‌ها دارای ویژگی‌ها و مختصات متفاوتی از حیث میزان و دامنه شمول هستند. در این امتداد هر چند در بخش انتهایی بند «۱ »ماده واحده لایحه حاضر، به شمول مبلغ افزایش حقوق درنظر گرفته شده برای کارکنان دولت، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، در کسور بازنشستگی اشاره شده است، اما به سایر ویژگی‌های مبلغ ناشی از متناسب‌سازی حقوق اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در صورتی که مبلغ مذکور در حقوق ثابت مشمولین لایحه حاضر لحاظ شود، علاوه بر بار مالی مستقیم ناشی از اعمال آن، بار مالی مضاعفی ناشی از تاثیر حقوق ثابت براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پای‌دار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که عدم پیش‌بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می‌تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور یا شکل‌گیری تورم افسارگسیخته گردد. همچنین براساس سند تحول دولت که به عنوان برنامه جامع دولت برای ایجاد تحول در کشور مطرح شده نیز سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است، اما این موضوع در لایحه پیشنهادی رعایت نشده است.بر سایر مزایای پرداختی به کارکنان خواهد داشت.

در صورتی که نمایندگان مجلس قصد داشته باشند بر اساس نظر مرکز پژوهش‌ها این طرح را دنبال کنند، احتمالا متناسب‌سازی حقوق به اصلاحاتی نیاز دارد تا لااقل راهی برای تامین منابع مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی آن پیدا شود، موضوعی که باید دید تصمیم‌گیران دو قوه در روزهای آینده چه برنامه‌ای برای آن ارایه می‌کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 روایت‌های دوگانه از تحولات ارزی
تورم، رکود، گرانی، خروج سرمایه، جهش نرخ ارز و افول ریال مسائلی است که دهه‌هاست با اقتصاد ایران پیوند خورده اما چند سالی است که اقتصاد سمت و سوی جدیدی به خود گرفته و پذیرای سطوح تازه‌ای از این معضلات شده است. همزمان شدن مشکلات ساختاری موجود با بازگشت تحریم‌ها این باور را شکل داده که فشار تحریم سرعت حرکت اقتصاد در مسیرهای انحرافی را بیشتر کرده است. با آنکه راویان اقتصاد ایران تاثیر فشارهای خارجی بر عقب‌ماندگی کشور را به عنوان وجه مشترک خود پذیرفته‌اند اما روایت‌ها در خصوص چگونگی شکل‌گیری ابرچالش‌ها دوگانه است. برخی رویه سیاستگذاری دولت را به باد انتقاد گرفته‌اند و عنوان می‌کنند که اقتصاد دستاویز قماربازی سیاسی دولتمردان شده است. برخی نیز شیوه سیاستگذاری بانک مرکزی را نکوهش می‌کنند و از ناتوانی مقام پولی در مواجهه منطقی با چالش‌های یادشده سخن می‌گویند. کتاب «بدون دود و آتش و خون» یکی از همین روایت‌ها درباره اثرات تحریم بر اقتصاد ایران از زبان رییس‌جمهور سابق و برخی از دولتمردان است که البته در بین آنها روسای کل بانک مرکزی غایب هستند و تنها با استفاده از مصاحبه‌ها و نظراتی که از ایشان نقل شده، نکاتی مورد استفاده قرار گرفته است. این در شرایطی است که محور اصلی تحریم‌ها نظام بانکی و بانک مرکزی بوده و بدون شک روایات مقامات بانک مرکزی از چالش‌ها و مشکلات خاص آن زمان متفاوت و به مراتب دقیق‌تر و در عین حال برای اطلاع از همه پشت پرده‌های اقتصاد ایران بسیار ضروری خواهد بود. در غیراین صورت هر روایتی از تحولات سال‌های گذشته اقتصاد نمی‌تواند از جامعیت لازم برخوردار باشد.
به طور کلی دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی دوره‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. امضای برجام در دور اول ریاست‌جمهوری وی از یک سو یادآور گشایش‌های اقتصادی است و خروج ناگهانی آمریکا از برجام در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، نشانگر حرکت تدریجی به سمت افول اقتصادی. فارغ از تاثیراتی که برجام و یا نبود آن بر اقتصاد ایران گذاشت برخی تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در داخل نیز عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید را متفاوت از سایر دولت‌ها کرده است. با آنکه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را می‌توان دوره موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دانست اما از نیمه دوم سال ۹۶ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. زمزمه بازگشت تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بازار ارز را متشنج و حرکت آرام و پیوسته دلار در مسیر صعودی را ممکن کرد. این شرایط در سال ۹۷ نیز تداوم یافت و با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال بر تب و تاب ارزی بازار افزوده شد. داستان تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز به همان سال و حتی پیش از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برمی‌گردد. ارزی که هرچند دولت دوازدهم آن را یکی از ابزارهای خود برای مقابله با فشارهای اقتصادی عنوان کرده بود اما سال به سال با حواشی جدیدی همراه می‌شد. اما روایت‌ها درباره نقطه‌های تاریک اقتصاد ایران چه می‌گویند؟ کتاب «بدون دود و آتش و خون» شرح مفصلی است از وقایع و رخدادهای اقتصادی کشور در سال‌های نه‌چندان دور. این کتاب با بیان تحولات سیاسی و اقتصادی ایران از زبان حسن روحانی و تنی چند از ارکان اقتصادی دولت متبوعش، سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را به عنوان تاریک‌ترین دوران اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان عنوان کرده است. در رابطه با شرایط ایجادشده در سال‌های ۹۷ به بعد با توجه به مواضع و تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا، این سوال مطرح است که آیا امکان پیش‌بینی شرایط پیش‌رو وجود نداشت؟ و آیا دستگاه‌های مسوول به موقع وظایف‌شان را با توجه به رخدادهایی که در حال وقوع بود انجام داده‌اند؟ در این‌باره سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که با توجه به عدم حضور روسای کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه در پرده برداشتن از وقایع سال‌های گذشته نمی‌توان روایت‌های موجود در کتاب «بدون دود و آتش و خون» را کامل دانست. به عنوان مثال قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ وزارت خارجه چه احتمالی در مورد پیروزی ترامپ می‌داد؟ نظر سایر دستگاه‌های اقتصادی منجمله بانک مرکزی چه بود؟ بعد از اعلام نتایج و پیروزی ترامپ برای مقابله با تهدیدات و اقداماتی که در دوره تبلیغات ریاست‌جمهوری مطرح شده بود چه تدابیری اتخاذ شد؟ با توجه به آنکه سال‌های یادشده یادآور التهابات ارزی و افت و خیز مکرر قیمت دلار است، راویان کتاب «بدون دود و آتش و خون» نیز بخشی از گفته‌های خود را به بیان جزئیات بازار ارز متمرکز کرده‌اند که البته روسای بانک مرکزی می‌توانستند آن را تکمیل کنند.
هشدار درباره تنش ارزی
ولی‌الله سیف در سال ۹۹ مباحث بسیاری را در خصوص وضعیت ارزی کشور و تصمیماتی که در این رابطه گرفته شد بیان کرده است. وی در تشریح جزئیات تحولات بازار ارز در سال ۹۶ به نگرانی‌هایی که در خصوص شدت گرفتن افزایش قیمت‌ها و احتمال وقوع جهش ارزی وجود داشت اشاره کرده است. آن‌طور که به نظر می‌رسد یک‌بار در تیر ماه ۹۶ و برای دومین بار در شهریور ماه سال ۹۶ بانک مرکزی در جلسه ستاد اقتصادی با حضور رییس‌جمهور از احتمال وقوع تنش ارزی به سبب شرایط پیش‌رو و محدودیت ذخایر ارزی خبر داده بود، به نحوی که هر دو بار با واکنش تند و مخالفت رییس‌جمهور همراه شد. ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری فارس در سال ۹۹ جزئیات دقیقی از آنچه بر بازار ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ گذشت، ارائه کرده است. آنچنان که از گفته‌های وی برمی‌آید، در سال ۹۶ و طی دو دوره گزارش‌های هشدارآمیزی در خصوص بازار ارز از سوی بانک مرکزی به دولت ارسال شده است. اما با وجود نگرانی‌هایی که وجود داشت هیچ‌یک از این هشدارها از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شد. ولی‌الله سیف در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس در این خصوص گفته است: «در تیر ماه ۹۶ ارز بالا رفت و یک گزارش نگران‌کننده به ستاد اقتصادی ارائه دادیم. در آنجا تاکید کردیم که اگر می‌خواهید با این روند جلو برویم حتما به مشکل برمی‌خوریم. آنجا بحث این شد که اصلا این حرف‌ها را نزنید و با آقای جهانگیری جلسه بگذارید و ببینید چه کار می‌توانید انجام دهید. بیان ما این بود که ارز خلق نمی‌کنیم و معلوم است درآمد ارزی کشور چقدر است و بدیهی است که همه آن را عرضه می‌کنیم. از طرف دیگر تقاضا دست وزارتخانه‌هاست و این آزادی تردد در مرزها و سهولت مبادلات مرزی و عواملی مانند این، در تقاضا خود را نشان می‌دهد و فشار تقاضا نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در شهریور ماه اما بیشتر احساس خطر کردیم. منابع‌مان تحت فشار بود؛ کنترل قیمت خیلی سخت شده بود و حجم مداخله بانک مرکزی هم در حال افزایش بود.» آن‌طور که سیف اعلام کرده، به دلیل نگرانی‌هایی که در خصوص بازار ارز در آن زمان وجود داشت بحث «تنش ارزی» نیز برای نخستین‌بار و از سوی سیداحمد عراقچی مطرح شد.
سیف در توضیح جلسه‌ای که برای همین منظور با ارکان دولت برگزار شد نیز به خبرگزاری فارس گفته بود: «نیمه دوم شهریور بود. آقای جهانگیری در جلسه شروع به صحبت کرد و وقتی آقای رییس‌جمهور متوجه شد موضوع چیست چهره‌اش درهم رفت. در این لحظه آقای جهانگیری ادامه بحث را به من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت کردم. آقای روحانی به شدت عصبانی شد و با پرخاش گفت این حرف‌ها چیست؟ جمع شده‌اید این حرف‌ها را بگویید؟ اینکه نشد مملکت‌داری. جمع کنید این حرف‌ها را. بعد خطاب به آقای جهانگیری گفت جلسه بگذارید هر جور که امکان دارد این داستان باید حل شود. متعاقبا به بانک مرکزی رفته و گزارش مکتوب نوشتم و فرستادم که ماجرا این است و تنش ارزی خواهد شد.» همان‌طور که گفته شد، بحث تنش ارزی را نخستین‌بار معاون ارزی بانک مرکزی در آن زمان مطرح کرده بود. وی نیز در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس در سال گذشته در این خصوص گفته است: «از روزی که در معاونت ارزی شروع به کار کردم تهیه گزارشات کارشناسی دقیق، علمی و بدون هرگونه ملاحظه را در دستور کارم قرار داده و این گزارشات از طریق رییس کل بانک مرکزی برای مقامات از جمله رییس‌جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت ارسال می‌شد. اولین گزارش جدی و متقنی که تهیه و ارسال شد در اوایل شهریور ۹۶ بود که در آن گزارش با توجه به تحلیل‌هایی که انجام داده بودیم، اعلام کردیم که با این روند، به زودی با یک جهش ارزی مواجه خواهیم شد. حتی در هفته اول مهر ۹۶ در ستاد اقتصادی دولت، در گزارشی که ارائه شد به صراحت قید شده بود که با ادامه سیاست‌های اتخاذی دولت، حتی اگر هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد و بدون هرگونه تنش اجتماعی و سیاسی خاص، بحران و تنش ارزی مسجل است و اگر سال ۹۶ را بشود با اتخاذ تدابیری بدون بحران به پایان رساند، بروز تنش ارزی در اوایل سال ۹۷ قطعی است که این گزارش با واکنش‌های تندی از سوی برخی اعضای حاضر در جلسه روبه‌رو شد. و البته اتفاقات بعدی، درستی گزارشات بانک مرکزی را تایید کرد.»
پیشنهادات تعیین‌کننده بانک مرکزی
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای حل مسائل ارزی بازار و برطرف شدن نگرانی‌هایی که وجود داشت پیشنهاداتی از قبیل کنترل تقاضا و مدیریت مصارف را مطرح کرده بود. نهاد پولی به ریاست بانک مرکزی همان زمان اعلام کرد که نرخ ارز در بازار باید واحد باشد و این بدان معناست که نمی‌توان با سرکوب، قیمت دلار را در محدوده مشخصی تثبیت کرد. همچنین این مساله مطرح شده بود که اگر نرخ‌ها به صورت دستوری کنترل شود احتمال سهمیه‌بندی و جیره‌بندی نیز وجود خواهد داشت. آن‌طور که ولی‌الله سیف در صحبت‌های پیشین خود گفته است، پیشنهاد تعیین حداقل موجودی برای ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از مسائلی است که برای جلوگیری از وقوع تنش ارزی مطرح شده بود. هدف از طرح این پیشنهاد این بود که بانک مرکزی بتواند با ذخیره منابع ارزی کافی قدرت مقاومت اقتصاد کشور و ثبات بازار ارز را باتوجه به تهدیدات آمریکا برای آینده افزایش دهد. با این حال این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت و همین مساله نیز در نهایت باعث شد بازار با اولین تهدیدات و فشارهای آمریکا دچار تزلزل و نوسانات شدید شود و در دی و بهمن‌ماه ۹۶ بازار‌های غیررسمی فعال شوند؛ موضوعی که موجب دمیدن بر تنور افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شد.
سیداحمد عراقچی در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری فارس از بی‌توجهی دولت نسبت به نگرانی‌های بانک مرکزی خبر داده بود. وی در این خصوص گفته بود: «همه شرایط حاکی از سنگین‌تر شدن جنگ اقتصادی ترامپ علیه کشورمان بود. سمت عرضه هیچ چشم‌انداز مثبتی نداشت اما در سمت تقاضا اصلا کسی در دولت حاضر نبود به محدود کردن آن حتی فکر کند. مهم‌ترین پارامتر موثر بر تقاضای ارز چیست؟ واردات کالا و خدمات. در شرایط ابتدایی شروع به کار دولت دوازدهم، کسی حاضر به شنیدن هشدارهای بانک مرکزی نبود. کشورهای مختلفی هستند که در دوره‌ای منابع ارزی محدودی داشتند و متناسب با آن تقاضای ارز را هم مدیریت کردند اما دولت دوازدهم حاضر به پذیرش این محدودیت نبود. ما به کرّات نوشتیم که این وضعیت قابل ادامه نیست و همه مستندات آن در بانک مرکزی موجود است. هم واردات رو به افزایش بود و هم نقدینگی به شدت در حال رشد بود و هم منابع در دسترس ارزی روند نزولی طی می‌کرد. وقتی نقدینگی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود، اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می‌شود تا جایی که کنترل آن از دست دولت خارج شود. این خلاصه و ساده شده استدلال گزارش ما در شهریور ماه ۹۶ بود.»
تنش‌هایی که در بازار وجود داشت اما محدود به سال ۹۶ نشد و به دلیل نادیده گرفتن هشدارهای بانک مرکزی از سوی دولت، در سال ۹۷ نیز شاهد پیشروی قیمت دلار بودیم. طبق گفته‌های قبلی ولی‌الله سیف، پیشنهاد تعدیل قیمت ارز به رییس‌جمهور داده شد. با توجه به آنکه دلار در آن زمان در محدوده قیمتی ۵۳۰۰ تومان در نوسان بود پیشنهاد بانک مرکزی این بود که نسبت به قیمت دلار کمتر حساسیت داشته باشیم. به گفته وی، مگر چه اتفاقی می‌افتد اگر قیمت دلار به ۶ هزار تومان برسد؟ این بیان البته با واکنش تند حسن روحانی مواجه شد. هرچند رییس‌جمهور خواستار تضمین قیمت دلار در سطح ۶ هزار تومان شد اما رییس بانک مرکزی اعلام کرد که تضمین حفظ قیمت ارز در نرخ یادشده امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد نگرانی از تبعات سیاسی افزایش قیمت ارز هم دولت و هم مجلس را برآن داشته بود تا هرچه در توان دارند به کار گیرند و در برابر جهش قیمت دلار ایستادگی کنند.
پشت‌پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی
از سرنوشت دلار در سال ۹۶ و شعله‌ور شدن آتش رشد قیمت آن در ابتدای سال ۹۷ که بگذریم، به ماجراهای جدیدی در خصوص تصمیمات ارزی دولت برمی‌خوریم. همان‌طور که در کتاب «بدون دود و آتش و خون» هم مشخص است، پشت پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی موضوع پرتکرار راویان سال‌های تحریم محسوب می‌شود. این ارز پرحاشیه را بیشتر با نام ارز جهانگیری می‌شناسند؛ فردی که در فروردین سال ۹۷ و در پی نگرانی‌ها از تشدید نوسانات ارزی پای آن را به اقتصاد ایران باز کرد و به جای رییس کل بانک مرکزی که مخالف این تصمیم بود تن به مصاحبه و اعلام عمومی خبر داد. با گذشت چند سال از این موضوع و با وجود رانت‌های پرشماری که در پشت پرده تخصیص این ارز شکل گرفت مسوولان دولت دوازدهم از ضرورت پرداخت این ارز برای واردات کالاهای اساسی سخن گفته‌اند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، در دولت قبل در کتاب «بدون دود و آتش و خون» گزاره‌های متعددی را در خصوص وضعیت ارزی کشور مطرح کرده است، اما شاید مهم‌ترین بخش از صحبت‌های وی را باید به ماجرای تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت بدهیم. وی داستان ارز ترجیحی را این‌گونه بیان می‌کند: «این هم از آن جفاهای تاریخی است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی‌کرد، قیمت ارز جهش عجیبی پیدا می‌کرد. از چند هفته قبل‌تر ایادی برخی کشورهای منطقه در بازار ایران رخنه کرده‌ بودند و دلار کاغذی جمع می‌کردند. اسفند سال ۹۶ کل ذخایر اسکناس بانک مرکزی به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده بود. روس‌ها به ایران ارز نمی‌دادند. تصور تحریم‌‌کنندگان این بود که این وضعیت را ادامه دهند که فشار به تامین کالاهای اساسی برسد و داستانی مانند آنچه برای پوشک رخ داد، بازهم تکرار شود.» وی در ادامه و در خصوص شب تعیین قیمت ارز می‌گوید: «این جمع‌بندی همه اعضای جلسه بود. من اعلام کردم. هنوز هم معتقدم در آن مقطع زمانی تصمیم درستی بود. همه می‌گفتند وضعیت ارز خراب است. رییس‌کل بانک مرکزی می‌گفت، باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو وجود داشت: اول اینکه همین وضعیت را ادامه دهیم. اتفاق عجیبی هم نبود چراکه در طول دوره ۴۰ سال گذشته، فقط هفت سال قیمت ارز آزاد بود. در دوره آقای هاشمی چندین نرخ ارز وجود داشت. در دولت اول آقای خاتمی ارز چندنرخی بود، بعد تک‌نرخی شد. در دولت احمدی‌نژاد هم ‌ارز بازهم چند نرخی بود.»
جهانگیری ادامه می‌دهد: «سناریوی دوم همین اتفاقی بود که اجرا شد. یعنی تعیین قیمت واحد. قرار بود قیمت ارز به عدد بالاتری برود ولی آقای رییس‌جمهور مخالف بودند و در نهایت ۴ هزار تومان را پذیرفتند. باز هم بحث‌ها ادامه پیدا و کرد و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. مساله این است که عدد فیکس نبود و قرار بود که بر اساس شرایط تغییر کند. بعد گروه‌بندی کالایی شد و تخصیص ارز صورت گرفت. سه ماه بعد در جلسه سران سه قوه که سیاست‌های جدید ارزی بحث شد همان موقع آقای لاریجانی که رییس مجلس بودند، پیشنهاد داشتند که قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان ثابت بماند و سران موافقت کردند.» آن‌طور که از صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور می‌توان فهمید تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تصمیمی فراتر از اختیارات قانون بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌کننده بازار ارز بوده است. به عبارتی دقیق‌تر می‌توان گفت که دولت و سران سه قوه بر سر چگونگی برون‌رفت از بحران ارزی کشور دست به سیاستگذاری زدند و بانک مرکزی تنها نظاره‌گر سیاست‌هایی بوده که در این خصوص به مرحله اجرا رسیده است. این را می‌توان از صحبت‌های قبلی ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در دوره یاد شده فهمید. وی در گفت‌وگوی اختصاصی خود با خبرگزاری فارس در سال ۹۹ از واقعیت‌های بسیاری از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی پرده برداشته است، واقعیت‌هایی که نشان از مقاومت بانک مرکزی در برابر تصمیمات غیرکارشناسانه دولت برای بازار ارز دارد.
مقاومت در برابر نرخ‌های غیرمنطقی
اما دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه از اقتصاد ایران سردرآورد؟ برای پی بردن به این موضوع شاید بهتر باشد به اظهارات پیشین ولی‌الله سیف رجوع کنیم. وی در توضیح چگونگی تولد دلار ترجیحی این‌طور گفته است: «بانک مرکزی معتقد است که نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم به تدریج کاهش می‌یابد. این پیشنهاد به‌تدریج مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رییس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم و آن هم نرخی است که در بازار تعیین می‌شود. این همان پیشنهادی بود که در شهریورماه ۹۶ مطرح کرده بودیم که البته به شدت مورد مخالفت آقای رییس‌جمهور قرار گرفت و از آقای جهانگیری خواستند به موضوع ورود کنند و با جلساتی که در این رابطه تشکیل می‌دهند به هر نحو ممکن از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند. این جلسات به جایی نرسید تا اینکه مجددا در اسفند ماه، همان پیشنهاد قبلی بانک مرکزی مطرح و به عنوان تنها راهکار منطقی مورد تایید همه اعضا و خود آقای جهانگیری قرار گرفت. خلاصه طرح هم این بود که نرخ ارز شناور مدیریت شده است و بانک مرکزی نرخ آن را در بازار بر اساس واقعیت‌های اقتصادی مدیریت می‌کند و هیچ نرخ دیگری غیراز نرخ بازار نخواهیم داشت. قرار شد موضوع در حضور آقای رییس‌جمهور توضیح داده شود و بعد از تایید ایشان برای تصویب به دولت برود. آقای جهانگیری قبل از جلسه کلیاتی را به ایشان توضیح دادند. با شروع جلسه آقای رییس‌جمهور از اینکه جمع‌بندی خوبی شده و همه به توافق رسیده‌اند اظهار خوشحالی کردند. ما خوشحال شدیم که مشکل با این تصمیم حل خواهد شد. ایشان اعلام کردند خب حالا برای شروع چه نرخی مناسب است؟ من تعجب کردم گفتم همه بحث این است که نرخ در بازار تعیین می‌شود و ما نباید در اینجا درباره نرخ خاصی تصمیم بگیریم. بعضی از دوستان حاضر در جلسه تایید کردند که بله نرخ، نرخ بازار است. ایشان با تعجب گفتند اینکه نمی‌شود فردا با چه نرخی شروع می‌کنید؟ گفتیم امروز نرخ بازار ۵۳۰۰ تومان بوده است. فردا بازار با هر نرخی باز شود همان مبنای نرخ خواهد بود. آقای رییس‌جمهور گفتند مگر می‌شود؟ من پیشنهادم این است که با ۳۸۰۰ تومان شروع کنیم. با این اظهار برگشتیم سر جای اول و همه آن صحبت‌های مفصل تکراری که چندین ماه اخیر به کرات در مورد آن بحث کرده بودیم مجددا تکرار شد.»
وی ادامه می‌دهد: «همان‌گونه که قبلا توضیح دادم مدل پیشنهادی بانک مرکزی که مورد قبول همه اعضا واقع شده بود، دو محور اصلی داشت؛ اول نرخ واحدی که بتواند منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود و دیگر اینکه رژیم ارزی شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی مسوولیت دارد در گذر زمان آن را منطبق با متغیرهای اقتصادی تعدیل کند به نحوی که همواره تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود. نرخ ۳۸۰۰ تومان نمی‌توانست مناسب باشد اما آقای رییس‌جمهور به این نرخ اصرار داشتند.» یکی از نکات قابل توجه این است که ولی‌الله سیف در مصاحبه سال ۹۹ خود با خبرگزاری فارس از نامناسب و غیرمنطقی بودن نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای دلار سخن گفت اما در فصل هفتم «بدون دود و آتش و خون» این‌گونه روایت شده که بانک مرکزی موافق تعیین قیمت ۳۸۰۰ تومانی بوده است. این کتاب در این خصوص نوشته «نظر بانک مرکزی تعیین نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی بود. سیف اعتقاد داشت که حتی تعیین این عدد هم مبنای علمی دقیقی ندارد اما می‌تواند به خلق قیمت تعادلی کمک کند.» این در حالی است که بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ ۳۸۰۰ تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار بیش از ۵۰۰۰ تومان است و با ۳۸۰۰ تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. سیف روایت خود از تعیین نرخ ارز در فرودین‌ماه ۹۷ را این‌گونه ادامه می‌دهد: «در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما ۴۲۰۰ تومان است. من برای اینکه بتوانم نظر رییس‌جمهور را به نرخ بازار نزدیک کنم پیشنهاد کردم حداقل نرخ ۴۸۰۰ تومان را بپذیریم و گفتم هر نرخی کمتر از آن غیرمنطقی است و تبعات خودش را دارد. چون فکر نمی‌کردم در آن جلسه بیش از ۴۸۰۰ تومان مورد تایید قرار بگیرد، منتها همزمان با آن این اختیار را بانک مرکزی گرفته بود که در مصوبه قید شود بانک مرکزی با مدل شناور مدیریت شده نرخ ارز را جلو می‌برد. در واقع از ۴۸۰۰ تومان شروع می‌شود. اما ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی ما به شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رییس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.»
نکته جالب توجه آنکه در بخش دیگری از فصل هفتم کتاب «بدون دود و آتش و خون» و در ادامه ماجراهای تعیین نرخ دلار آمده است «آن‌طور که سیف خاطرات شب تعیین نرخ را بیان می‌کند، پیشنهاد بانک مرکزی عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. یعنی عدد ۳ هزار و ۸۰۰ تومان که در ابتدای جلسه مطرح شد توسط خود بانک مرکزی هم رد می‌شود.» آن‌طور که به نظر می‌رسد آنچه بانک مرکزی بر آن تاکید داشته با آنچه مورد نظر مقامات دولتی بوده تفاوت‌های جدی داشته است. ولی‌الله سیف در سال ۹۹ از غیرمنطقی بودن نرخ‌های زیر ۴ هزار و ۸۰۰ تومان سخن گفته حال آنکه در این کتاب نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی به وی نسبت داده شده و در جایی هم با وجود مخالفت‌های بانک مرکزی با افزایش مداخله ارزی و کاهش قیمت ارز، از قول آقای جهانگیری اعلام شده که بانک مرکزی موافق توزیع ارز بوده است.
جای خالی بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی
آن‌طور که ولی‌الله سیف روایت کرده است، بعد از تلاش‌های بسیار برای تعیین حداقل نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی برای دلار که با مقاومت رییس‌جمهور و دولت روبه‌رو شد، بانک مرکزی به دنبال این بوده است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی مورد نظر نیز شناور باشد. وی در این خصوص به خبرگزاری فارس گفته بود: «من دقت کردم تا تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی در مصوبه گنجانده شود. یعنی از ۴۲۰۰ تومان شروع شود اما به تدریج به نرخ مورد عمل بازار برسد. از طرفی این تصمیم جزء اختیارات بانک مرکزی بود و به همین دلیل تصور بر این بود که مصوبه در کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس رد می‌شود. در جلسه دولت آقای عراقچی در کنار من نشسته بود. پیش‌نویس مصوبه که توزیع شده بود را به من نشان داد، در سطر اول نوشته شده بود به پیشنهاد بانک مرکزی. من وقت خواستم. آقای جهانگیری گفت موضوع چیست؟ آقای روحانی هم حواسش به سمت ما جلب شد. گفتم آقای جهانگیری شما که می‌دانید ما با این مصوبه مخالفیم چرا نوشته شده به پیشنهاد بانک مرکزی؟ آقای جهانگیری انتظار نداشت من به این صراحت مخالفت کنم و به آقای روحانی نگاه کرد به این منظور که نظر ایشان را جویا شود. آقای رییس‌جمهور بدون اینکه به من چیزی بگوید به آقای جهانگیری گفت حذفش کن. مصوبه عوض شد و نام بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد‌دهنده حذف شد.» با عنایت به توضیحات یادشده می‌توان پی برد که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، نقشی در تعیین قیمت دلار نداشته است به طوری که مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون تایید دستگاه ارزی که بانک مرکزی است به تایید مقامات بالاتر رسید.
از مجموع روایت‌هایی که در خصوص دلار ترجیحی وجود دارد می‌توان پی به این نکته اساسی برد که بانک مرکزی مخالف اصلی تعیین چنین نرخی برای ارز بوده است. برخلاف گفته‌های اسحاق جهانگیری که همه اعضای حاضر در شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق چنین نرخی بودند، بانک مرکزی سرسختانه تلاش می‌کرد تا از اندک اختیارات خود برای سیاستگذاری در بازار ارز استفاده کند و در برابر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که هیچ مبنای کارشناسی نداشت ایستادگی کند. تعیین نرخ شناور مدیریت شده یکی از مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در همین خصوص محسوب می‌شود. این موضوعی است که اسحاق جهانگیری هم به آن اشاره کرده و حتی از مخالفت رییس‌جمهور با نرخ‌های بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نیز سخن گفته است. اما با وجود گذشت چند سال از زمان تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و آشکار شدن زیان‌های ناشی از آن بر بدنه اقتصادی کشور، راویان کتاب«بدون دود و آتش و خون» از تصمیمات ارزی خود در سال ۹۷ دفاع کرده‌اند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دولت قبلی در این کتاب گفته است: «در مقطع شدت گرفتن تحریم‌ها ما کارهایی کردیم که با روحیات خودمان هم سازگار نبود. اگر تقاضا برای ارز با آن تصمیم کنترل نمی‌‌شد، معلوم نبود بعد از آن چه اتفاقاتی برای کشور رخ می‌داد. در دوران تحریم‌ها مسائل کشور به‌طورکلی عوض شد. اقتصاد ایران نیازمند برنامه‌های اصلاحی بود. ما هم می‌دانستیم که چطور باید اقدام کنیم و اساسا در ابتدای سال ۹۶ موضوع این بود که به سمت اصلاحات اقتصادی و توسعه برویم ولی تحریم‌ها ناگهان سر اقتصاد ایران خراب شد و همه‌چیز را عوض کرد. در این مقطع زمانی مجبور شدیم مدام با بخشنامه و اقدامات ضربتی اقتصاد را اداره کنیم.» کاملا روشن است که اگر در شهریورماه ۹۶ به هشدارها و پیشنهادات بانک مرکزی توجه می‌شد قطعا شوک‌های ناشی از تصمیمات ترامپ نمی‌توانست تا آن میزان بازار ارز و اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کند.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در دولت قبل نیز در این باره و در کتاب یادشده گفته است: «خیلی از اقدامات دولت دوازدهم ناشی از تلاش برای مبارزه با جنگ اقتصادی بود. بیرون از دولت ممکن است بگویند چرا این کار را کردید؟ چون اطلاع ندارند که چه اتفاقاتی در حال وقوع بود یا فکر می‌کنند دولت از وضعیت کشور اطلاعی ندارد یا اینکه به ذهنش نمی‌رسد که فلان منطق اقتصادی را پیاده کند. خیر اینها نیست. مساله این است که کشور زیر بهمن بود و ما باید جان مردم را حفظ می‌کردیم. جان مردم برای دولت دوازدهم شریف بود.» این توضیحات هم البته درست است ولی اگر به گزارشات و هشدارهای دستگاه تخصصی توجه می‌شد و به موقع نسبت به کنترل آثار بهمنی که در حال حرکت بود واکنش نشان داده و تصمیمات مناسب گرفته می‌شد، بدون شک دامنه نوسانات و فشارهای اقتصادی می‌توانست محدود شود.
سیاستگذاری به روش آزمون و خطا
مقامات دولت دوازدهم اما در حالی از تصمیمات ارزی خود در سال‌های تحریم دفاع می‌کنند که بانک مرکزی از همان ابتدا نسبت به پیامدهای چنین تصمیماتی هشدار داده بود. همان‌طور که از صحبت‌های ولی‌الله سیف و احمد عراقچی برمی آید، بانک مرکزی قربانی سیاست‌های دستوری دولت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. در حقیقت با مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی به وضوح با آن مخالفت کرد ولی با تایید بعدی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس حکم قانون لازم‌الاجرا را پیدا کرد، دولت ابتکار عمل و اختیار هرگونه تصمیم‌گیری را از بانک مرکزی سلب و مستقیما مسوولیت آن را برعهده گرفت. در نتیجه چنین تصمیمی بود که به فاصله کمتر از ۶ ماه شاهد پرش ناگهانی دلار به قیمت ۲۰ هزار تومان در مهر ماه سال ۹۷ بودیم. واقعیت این است که مدیران ارشد سیاسی کشور علاقه‌ای به استفاده از تجربیات گذشته ندارند و این امر باعث شده است در ۴ دهه گذشته همواره شاهد تکرار تجربیاتی باشیم که هر یک از آنها هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و با کمال تعجب در مرحله بعدی نیز عینا تکرار شده است. برای جلوگیری از تکرار وقایع ارزی سال‌های گذشته باید بپذیریم که تجربیات انباشته در هریک از دستگاه‌های حاکمیتی در حقیقت دارایی‌های ارزشمندی برای نظام هستند و مدیران در هر رده و مسوولیتی باید موظف باشند قبل از تصمیم‌گیری و یا ارائه پیشنهاد در هر مورد، نگاهی هم به تجربه گذشته در آن زمینه داشته و با مشاهده نتایج حاصله ریسک‌های مترتب بر تصمیم را به حداقل برسانند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۵دلیل شکست مناطق آزاد تجاری ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس: زمین‌فروشی و واردات منبع اصلی درآمد مناطق آزاد ایران شده است

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین‌فروشی و بهره‌مندی از امتیازات و معافیت‌ها گذاشته شده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت لایحه‌ای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است.
به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.
به‌گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می‌کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص‌های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.
این گزارش نشان می‌دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد می‌شود.
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: دلیل عدم‌تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد. آنها هشدار می‌دهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده ‌شده است.

ابهام در برنامه دولت
دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان، مغایرت‌های اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بی‌توجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است.

منطقه‌ای ویژه در مازندران
چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالی‌که در سال۱۳۷۶ منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال۱۳۸۰ هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی ۲منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است به‌ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی‌کند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم‌امکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدوده‌های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار می‌سازد.

جا بنداز، راه بنداز
به‌گزارش همشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران به‌ویژه طرح‌های عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج می‌برد به‌گونه‌ای که فشارهای منطقه‌ای و بخشی‌گرایی باعث می‌شود منابع مالی سنگینی صرف طرح‌هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی‌شود، می‌گوید: به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و به‌دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره‌مند خواهد شد؟

پله به پله جلو بروید
بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح می‌کند و می‌افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌هایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند.

رویای شیرین و خواب آشفته
هم‌اکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش به‌عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به‌عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به‌عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به‌عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است. منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل‌ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولت‌ها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.
افزون بر اینکه هم‌اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتی‌سازی‌ خلیج‌فارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه ارگ جدید، ‌منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است.

سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یک‌میلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است. در این سال‌ها کل سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تاثیر منفی سیستم بانکی در رکود اقتصادی
صورت‌های مالی ۳ بانک دولتی کشور در مهر ماه ۱۴۰۱ که روی سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد تنها زیان انباشته بانک ملی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده. این در حالی است که تا پایان سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این بانک ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بوده است و ظرف این دو سال نزدیک به ۲.۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این زیان اضافه شده است، اما زیان انباشته بانک کشاورزی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان بوده در مهر ماه امسال به ۷.۴ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته بانک مسکن نیز از ۳.۲ هزار میلیارد تومان به ۲.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش ناترازی بانک‌ها
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است؛ مساله اصلی سیستم بانکی در ایران ناترازی بانک‌هاست که از دو دلیل نشأت می‌گیرد: اولین مورد چاپ بی‌رویه پول (خلق پول) و پرداخت وام به زیرمجموعه خود بانک‌هاست و دومین مورد نیز مربوط به استمهال بدهی‌های معوق می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها از بازار بین بانکی و موسسات اعتباری با نرخ‌های بالا (حدود ۲۰درصد) مبالغی را وام می‌گیرند و به عنوان سپرده اولیه در بانک‌ها درنظر گرفته می‌شود و به مشتریان خود تسهیلات می‌دهند و با یک ضریب که به آن ضریب فزاینده اطلاق می‌شود، پول خلق می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این اعتبارات و تسهیلات را به مردم نمی‌دهند و این وام‌ها عمدتا به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها یا نهادها و شرکت‌ها و افرادی داده می‌شود که اعتبارسنجی درستی هم برای آنها انجام نشده است.

زیان شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها
کم نیست
امام‌وردی تصریح کرد: به دلیل سوءمدیریتی که در بانک‌ها وجود دارد معمولا این بانک‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند و عمده این زیان هم نتیجه زیان‌های شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست و لزوما به واسطه فعالیت بانکداری نیست. این زیان مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست و اگر می‌بینیم که بانک ملی رقم بالایی زیان انباشته را به ثبت رسانده به دلیل ضرر و زیان ۱۰۵ شرکت زیرمجموعه این بانک است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه کمتر بانکی در ایران به سپرده‌گذاران معمولی و مردم عادی وام کلان می‌دهد، خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که بانک‌ها بدون توجه به میزان و کیفیت وثیقه برخی افراد که معمولا از ریسک اعتباری بالایی هم برخوردار بوده‌اند این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند و این وام‌ها مجددا بازپرداخت نمی‌شود و به عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول و مطالبات سوخت شده درنظر گرفته می‌شوند.

دارایی موهوم بانک‌ها کدامند؟
او در ادامه با اشاره به استمهال بانک‌ها افزود: درخصوص قرارداد استمهال بدهی‌های معوق، فرد بدهکار فرصت دارد تا در مهلتی که به او داده می‌شود، اصل بدهی را به همراه جریمه‌هایی که به آن تعلق گرفته، در قالب وام جدید دیگری تسویه کند. این اقدام بانک‌ها معمولا منجر به دارایی‌های موهومی می‌شود که اصلا وجود خارجی ندارند و صرفا در دفاتر بانکی در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها نوشته می‌شود. این تسهیلات در مجموعه‌های بانکی درنظر گرفته می‌شود و به دلیل اینکه روی این دارایی‌ها سودی درنظر گرفته نمی‌شود و عملا در پایان کار سوخت شده منظور می‌شود در قسمت ضرر و زیان بانکی خود را نشان می‌دهند.
این اقتصاددان گفت: ضرر و زیان بانک‌ها ناشی از عدم کارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به اضافه عدم بازپرداخت سودهایی است که به افرادی داده شده که ریسک‌های اعتباری بالایی داشته‌اند و وثیقه قابل‌قبولی هم به بانک‌ها ارایه نداده‌اند.

اجرای قانون رفع موانع تولید
به دست فراموشی سپرده شد
او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان زیان بانک‌ها را جبران کرد، گفت: در قانونی که با عنوان «قانون رفع موانع تولید» در دولت‌های قبل مطرح شده بود، اعلام شد که بانک‌ها باید به کار اصلی خودشان که بانکداری است، بپردازند و نباید بنگاه‌داری و شرکت‌داری کنند. این در حالی است که این قانون هیچ‌وقت اجرا نشد و افرادی که همواره از عدم اجرای این قانون منافعی دارند رضایتی به اجرا شدن این قانون ندارند.
امام‌وردی افزود: موضوع بعدی اصلاح ناترازی بانک‌هاست و تقویت نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها است که متاسفانه باز هم به واسطه تعارض منافعی که در اقتصاد ایران وجود دارد هیچ‌گاه این اصلاحات اجرایی نشده است. ما با نهادها و موسساتی روبه‌رو هستیم که اصلا مجوزی هم ندارند و همچنان به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و این امر نشان می‌دهد اراده قوی برای اجرای این قوانین در کشور وجود ندارد.

بانک‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند
این اقتصاددان تصریح کرد: روی کاغذ، بانک‌ها نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد عرصه اقتصاد شده و بنگاه‌داری کنند و تسهیلات را هم به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان بدهند، اما می‌بینیم که به دلیل محدودیت‌هایی که دارند معمولا درصد بالایی از این تسهیلات را به زیرمجموعه‌های خود یا بانک‌های دیگر وام می‌دهند و به نوعی با یکدیگر تهاتر می‌کنند و به صورت ضربدری یکدیگر را پوشش می‌دهند که همین امر باعث معضلات در سیستم بانکی می‌شود.
او با بیان اینکه بانک‌ها شاید در رشد اقتصادی موثر نباشند اما در رکود اقتصادی تاثیرگذارند، تصریح کرد: اغلب فسادها در سیستم بانکی با خلق پول و روی کاغذ و بدون هیچ پشتوانه‌ای صورت می‌گیرد و همین امر باعث مشکلات عدیده در اقتصاد کشور شده است.

دولت‌ها اجازه ورشکستگی نمی‌دهند
او در پاسخ به اینکه با توجه به چنین زیان انباشته‌ای چرا بانک‌ها اعلام ورشکستگی نمی‌کنند، گفت: به‌واسطه هزینه امنیتی و سیاسی بسیار بالا؛ پرواضح است دولت‌ها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نخواهند داد. اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران بانک‌هایی که به بیانی، مورد سوءاستفاده قرار گرفتند از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است. فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانک‌ها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها از منابع بانک‌ها، توجه جدی به بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده به‌کار گیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «ایران ال ان جی» در انتظار دیپلماســـی
نیمه کاره ماندن پروژه ایران ال ان جی با وجود سرمایه‌گذاری اما به دلیل تحریم، نبود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، نداشتن تکنولوژی پیچیده از جمله فرصت‌هایی است نافرجام مانده در صورتی که با اتخاذ سیاست‌های مطلوب می‌توانست زمینه‌ساز انعقاد تفاهم نامه‌ای در جهت در اختیار گرفتن تکنولوژی برتر آن و داشتن درآمد خوب برای کشورمان بشود اما کارشناسان معتقدند چین و روسیه از جمله صاحبان تکنولوژی برتر در این عرصه هستند که همزمان با الحاق ایران به پیمان شانگهای، توانسته ایران را در این زمینه کمک کرده و محدودیت‌های تحریم را نیز کمرنگ‌تر کند بنابراین قرارداد اخیر ایران با روسیه به عنوان یکی از کشورهای صاحب تکنولوژی برتر در این زمینه باعث امیدواری شده است، هرچند برخی کارشناسان با استناد به بدعهدی‌های قدیم روسیه در این خصوص همچنان با شک و تردید به این مقوله می‌نگرند.

توسعه ایران ال ان جی گزینه برتر ایران در حوزه انرژی

سعید میرترابی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: استفاده از فرصت‌های موجود در حوزه انرژی مهارتی است که نیاز به نگاه جامع به شرایط موجود کشور و جهان دارد و جنگ روسیه و اوکراین و همچنین اتخاذ سیاست‌های ویژه روسیه در خصوص بستن لوله گاز و بحران انرژی در اروپا از جمله فرصت‌هایی است که ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح امتیازات ویژه‌ای را در این بین کسب کند، هرچند صنعت LNG دارای تکنولوژی پیچیده‌ای است و هزینه‌های فناوری و فرآوری آن بالاست و از این رو ایران نیز تاکنون به دنبال انتقال گاز از طریق خط لوله بوده است. او افزود: تحریم و مشکل تبادلات مالی باعث شده تا ایران از کشورهای دیگر در حوزه صنعت ال ان جی و بهره‌وری و صادرات آن عقب بماند برای مثال قطر با تکیه به سرمایه‌گذاری و تعاملات مطلوب رشد خوبی در این زمینه داشته و درآمد خوبی کسب کرده است اما ایران مدت‌هاست که نتوانسته پیشرفتی در پروژه ایران ال ان جی داشته باشد. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: شرایط فعلی حاکم بر جهان در عرصه انرژی بستر مناسبی را فراهم کرده است تا ایران در این زمینه گام‌هایی را بردارد هر چند مذاکراتی با روسیه در این حوزه صورت گرفته است که در این میان کشورهای صاحب تکنولوژی برتر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به عنوان گزینه‌های خوب روی میز انرژی کشورمان در تفاهم نامه‌های احتمالی آینده در خصوص ال ان جی قرار گیرند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به عنوان صاحبان تکنولوژی برتر در این بخش در سراسر جهان شناخته می‌شوند اما با توجه به تحریم‌های موجود و افق مبهم در برجام به احتمال زیاد ارتباط ایران با آنها با چالش‌ها و مشکلاتی همراه خواهد بود و در نتیجه چین نیز به عنوان یکی از کشورهایی که در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارد و می‌تواند طرف معامله و یا قراردادهای احتمالی ایران مورد توجه قرار گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است: کاهش قیمت تاسیسات ال ان جی شرایط مطلوبی را برای ایران فراهم کرده تا با اتخاذ سیاست‌های مطلوب در این حوزه با قراردادهایی، هم خود را به دانش روز در این بخش مجهز کرده و علاوه بر آن نیز درآمد خوبی نیز از مسیر کسب کند هرچند الحاق ایران به پیمان شانگهای و ارتباطات آتی با کشورهای عضو از جمله روسیه و چین می‌تواند چشم انداز خوبی در این عرصه ترسیم کند تا با همکاری با این کشورها محدودیت‌های برجام را کمرنگ‌تر کند.

اعتماد به روسیه یا چین؟

میرترابی بیان کرد: شکافی که هم اکنون در ارتباطات بین عربستان و آمریکا در راستای سهمیه تولید نفت ایجاد شده است نیز برای ایران می‌تواند فرصت خوبی در عرصه انرژی و رایزنی در این خصوص فراهم کند تا سهم خود را از دایره انرژی جهانی افزون‌تر کند. این کارشناس درباره اینکه روسیه توانایی تامین نیازهای ایران در این خصوص را دارد یاخیر گفت: اخیرا شرکت ملی نفت ایران تفاهم‌نامه‌ای با شرکت گازپروم روسیه در۶ محور شامل سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفتی و گازی، سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام ایران ال‌ان‌جی، تعریف پروژه‌های جدید ال‌ان‌جی شناور (FLNG) و ال‌ان‌جی کوچک مقیاس (MiniLNG)، سوآپ گاز، سوآپ فرآورده نفتی، احداث خطوط فشار قوی صادراتی، انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به نفت و گاز ‌امضا کرد که ارزش این تفاهم‌نامه‌ها در مجموع به سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفتی و گازی، سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام ایران ال‌ان‌جی، تعریف پروژه‌های جدید ال‌ان‌جی شناور (FLNG) و ال‌ان‌جی کوچک مقیاس (MiniLNG)، سوآپ گاز، سوآپ فرآورده نفتی، احداث خطوط فشار قوی صادراتی، انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به نفت و گاز ‌امضا کرد. او بیان کرد: ارزش این تفاهم‌نامه‌ها در مجموع به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد و این میزان سرمایه می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای سرمایه‌ای صنعت نفت را رفع کند البته امضای قرارداد اجرایی برای این تفاهم‌نامه‌ها لازمه عملی شدن آنها و ورود سرمایه مدنظر به صنعت نفت است با این حال، در شرایطی که تحریم‌های غرب اجازه ورود سرمایه به‌کشور را نمی‌دهد و با توجه به مسائلی که روسیه در شرایط ناشی از جنگ با اوکراین دچار آن شده است انتظار می‌رود، ایران بتواند از فرصت پیش‌آمده بیشترین بهره را ببرد اما با این حال برخی نگران چنین ارتباطی با روس‌ها هستند. او افزود: در گذشته به دلیل رقابت گازی دو کشور همکاری جدی بین ایران و روسیه نبوده باشد اما در این سال‌ها که ما در این رقابت بودیم و آمریکا به بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی در جهان تبدیل شد و حالا روس‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مصرف گاز در جهان افزایش یافته و گرایش به‌سمت مصرف ال‌ان‌جی بیشتر شده است و آنها به تنهایی قادر به‌ تأمین نیاز جهان نیستند بنابراین جایی برای رقابت گازی باقی نمانده است. ضمن آنکه پیش از پیروزی انقلاب نیز روس‌ها با ایران همکاری داشتند و گاز ایران را وارد و آن را به دنیا صادر می‌کردند، زیرا در آن زمان گاز تولیدی آنها کم بود و ایران رقیبی برای آنها به‌شمار نمی‌رفت. اکنون با توجه به این شرایط، دو کشور می‌توانند روابط گازی داشته باشند تا منافع طرفین تأمین ‌شود. میرترابی توضیح داد: برخی‌ها معتقدند که روس‌ها بدعهدی خواهند کرد درحالیکه از نظر من پاسخ منفی است چراکه جغرافیای سیاسی دنیا تغییر یافته است و موقعیت ایران متفاوت از گذشته شده است دوم آنکه در سال‌های اخیر روس‌ها به قراردادهایی که با ایران در زمینه نفت و گاز مانند قرارداد زاروبژ نفت با دانا انرژی برای توسعه میدان‌های آبان و پایدار باهدف افزایش ضریب بازیافت و تولید امضا کرده‌اند که عملکرد خوبی داشته همچنین در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز قراردادی برای میدان‌های چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق دارد که در حال کار است بنابراین نمی‌توانیم به‌ کل منکر شویم و بگوییم روس‌ها به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد بلکه می‌توان امیدوار بود این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد منجر شوند.

ایران ال ان جی شاید وقتی دیگر!

جلال میرزایی، نماینده سابق مجلس در این خصوص معتقد است: این سوال مطرح است که آیا تفاهمنامه اخیر روس‌ها با ایران با توجه به شرایطی است که در جریان جنگ روسیه و اوکراین پیش آمده و دلیل آن این است که شرکت‌های روسی فرصت حضور و سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها را از دست داده‌اند و به همین دلیل به ایران روی آورده‌اند؟ اگر فرض هم بر این باشد که شرکت‌های روسی توان فنی و منابع مالی برای کار در صنعت گاز ایران را دارند ابتدا باید برجام به سرانجام برسد، در دوره گذشته بعد از برجام وزارت نفت تلاش کرد شرکت‌های اروپایی از جمله ایتالیایی، فرانسوی و اتریشی وارد صنعت نفت ایران شوند حتی برخی قراردادها از جمله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشارکت توتال و سی‌ان‌پی سی چین امضا شد اما با خروج ترامپ از برجام این شرکت‌ها ایران را ترک کردند. او افزود: اکنون ایران برای توسعه و حفظ وضع موجود در صنعت گاز نیاز به حضور شرکت‌های خارجی دارد، شرکت‌های چینی که به‌خاطر تحریم‌ها محتاط شده‌اند و تنها گزینه باقی‌مانده شرکت‌های روسی هستند. اما موضوع این است که روس‌ها هم قبل از جنگ روسیه و اوکراین به‌خاطر مراوداتی که با غرب و آمریکا داشتند حاضر نبودند تحریم‌ها را دور بزنند و با ایران کار کنند، به طوری که ما چند قرارداد داشتیم اما این شرکت‌ها هیچوقت کار را به‌طور جدی شروع نکردند. میرزایی بیان کرد: سوال این است که چنانچه حتی شرکت‌های روس توان تکنولوژیکی توسعه ال‌ان‌جی ایران را داشته باشند آیا بعد از لغو تحریم‌های خودشان همچنان با ایران همکاری خواهند کرد؟ بنابراین باید صبر کنیم و کار را با جدیت دنبال کنیم، اصل تفاهمنامه ایرادی ندارد اما باید موردی بحث و مذاکره شود چراکه اگر شرکت‌های روسی بهانه بیاورند به ضرر ما می‌شود و مشکلات حقوقی به‌وجود می‌آید، ضمن اینکه باید شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که اگر برجام به امضا برسد و شرکت‌های غربی وارد ایران شوند با مانع حقوقی قراردادی با شرکت‌های روسی مواجه نشویم و معضلی برای توسعه صنعت نفت و گاز ما نشود.