در حالی این احتمال در ادبیات تصمیم‌سازان این حوزه مطرح شده است که باید شرایط و تبعات آن بر درآمدزایی دولت مدنظر قرار گیرد. افزایش قیمت‌های جهانی نفت‌خام و سایر حامل‌های انرژی، احتمال افزایش درآمدهای دولتی را مطرح کرده که امکان بازبینی فرمول قیمت خوراک گازی برای سال آینده را افزایش می‌دهد.

تبصره ۱۴ منابع لایحه بودجه که در کمیسیون اقتصادی مجسلس نیز مورد بررسی قرار گرفته به نحوی است که درصورت تغییر فرمول نرخ‌گذاری خوراک گازی صنایع پتروشیمی، عملا منابع بودجه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. با این حال به گفته سرپرست مدیریت هماهنگی امورگازرسانی شرکت ملی گاز، در سال آینده این فرمول بازتعریف خواهد شد تا علاوه بر بودجه، منافع بخش خصوصی هم در نظر گرفته ‌شود. قیمت خوراک مایع و گازی صنایع پتروشیمی از جمله ویژگی‌های بسیار مهمی است که درآمدزایی دولت را تحت‌الشعاع قرار داده ولی از آن مهم‌تر سیگنال برجسته‌ای برای جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی داخلی و سودآوری آن‌هاست که اغلب در بازار سرمایه حضور داشته و بخش خصوصی سهامداران واقعی آن هستند.

گره بودجه به فرمول نرخ خوراک صنایع پتروشیمی
حسینعلی محمدحسینی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز، در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا پیش از تعریف مدل مصرف برخی از صنایع انرژی، با بخش خصوصی به اجماع رسیده‌اید یا نه، گفت: «تمامی درآمد حاصل از گاز طبیعی در جداول منابع تبصره ۱۴ بودجه دیده شده و در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس این بحث مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در سال جاری هر تغییری در فرمول قیمت فروش گاز طبیعی برای واحدهای پتروشیمی، منابع تبصره ۱۴ بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حمایت دولت باید مبنی بر عقلانیت باشد و به همین دلیل صحبت‌هایی در این خصوص صورت گرفته که در سال آینده با وجود فرمولی تازه، منابع تبصره ۱۴ بودجه نیز تعریف شود.»
تبصره ۱۴ منابع تامین بودجه چیست؟
براساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی از ۱۸۶هزار میلیارد تومان مصوب دولت که به ۲۴۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، تنها با عوض شدن فروض قیمت و مقدار صادرات فرآورده‌ها انجام شد که احتمال عدم‌تحقق آن بالاست. کمیسیون تلفیق برای فروش داخلی و صادرات اتان،‌ ال‌پی‌جی و گوگرد از سوی شرکت گاز که تاکنون درآمدی احصا نمی‌شد، درآمد ۲۴۱هزار میلیارد تومانی لحاظ کرده است که این درآمد در سمت مصارف به شرکت گاز برگشت داده خواهد شد. اما در مصوبه جنجالی نرخ گاز (سوخت) پتروشیمی‌ها نیز دستخوش تغییر شده است. بر این اساس منابع حاصل از اصلاح نرخ خوراک گازی واحدهای تولید (سقف ۵هزارتومانی نرخ خوراک، نرخ گاز سوخت ۴۰درصد نرخ خوراک) از ۹۴ به ۷۷هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به بیانی دیگر دولت بودجه امسال را براساس فرمول نرخ‌گذاری حاضر تعریف کرده ‌است و هرگونه بازتعریف فرمول نرخ‌گذاری عملا تامین منابع بودجه را به‌ خطر می‌اندازد.

محمد حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که در فرمول نرخ‌گذاری هاب‌های بین‌المللی متغیرهای اساسی هستند و چرا در کشوری که تولیدکننده گاز است صنایع باید از این فرمول پیروی کنند، گفت: در سال گذشته دولت سقفی برای مصرف گذاشت. درحالی‌که قیمت هر مترمکعب گاز در سال گذشته به ۶هزار تومان رسید اما سقف قیمتی این واحدها روی ۵هزار تومان قرار داشت.» محمدحسینی افزود: «موضوع اساسی این است که گاز طبیعی به سبب ارزش ژئوپلتیکی که در منطقه و جهان دارد، می‌تواند پنجره‌ای تازه از توسعه را به ‌روی کشور بگشاید. عدد صادراتی گاز ایران به ازای هر مترمکعب تا ۱۲هزار تومان هم بالا رفت. درحالی‌که سقف صنایع پتروشیمی ۵هزار تومان است و به‌نظر این صنایع یارانه قابل‌قبولی در حال دریافت هستند؛ حدود ۵ تا ۶هزار تومان ارزا‌ن‌‌تر. این سقف برای استفاده صنایع پتروشیمی از فرصت گاز طبیعی کشور یک فرصت است.»

اصلاح تعرفه‌های خانگی
حسینعلی محمدحسینی در پاسخ این سوال که آیا تعرفه‌های خانگی هم بازتعریف می‌شوند گفت: «برای بخش خانگی نیز اصلاح به ‌گونه‌ای تعریف خواهد شد که بدمصرف‌ها، پرمصرف‌ها و یارانه‌بگیران پنهان گاز کنترل شوند و از محل صرفه‌‌جویی بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. در واقع کسانی که طبق الگو مصرف‌کننده گاز هستند، کمترین افزایش را تجربه می‌کنند.» به گفته محمدحسینی تمام تلاش شرکت ملی گاز افزایش مخازن ذخیره‌سازی است «تا بتوانیم ظرفیت ذخیره‌سازی را به معادل و تراز جهانی برسانیم تا حداقل ۱۰درصد مصرف را پوشش دهد و از ۳میلیارد ذخیره‌سازی در سال به ۵/ ۵میلیارد مترمکعب برسیم.»
احمد زمانی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، در پاسخ به این سوال که آیا در زمان تحریم که در صنعت گاز نمی‌توان سرمایه‌گذار جذب کرد، می‌توان بهینه‌سازی را با سرمایه‌گذاری مقایسه کرد، گفت: «با توجه به جغرافیای کشور، شهروندانی در شمال کشور سرمای زیر صفر را تحمل می‌کنند تا شهروندانی در جنوب و عملا فشار بیشتری روی شبکه گاز می‌گذارند. به همین دلیل این بهینه‌سازی در تمامی لایه‌های شبکه انرژی از میادین گازی تا مشترکین خانگی انجام می‌شود.» او درخصوص سرمایه‌گذاری گفت: «بهینه‌سازی مثل تولید نیست که بتوان با آن سرمایه‌گذاری کرد، اما تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌‌دهد به‌گونه‌ای که می‌توان آن را نوعی سرمایه‌گذاری دانست.»

همچنین محمدحسینی درمورد مقایسه سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «قطعا همین‌طور است. متاسفانه تمامی شبکه انرژی کشور را برمبنای افزایش بهره‌مندی از گاز بنا کردیم؛ ۸۵درصد از سبد انرژی اولیه بر مبنای گاز طبیعی تعریف شده ‌است. این میدان‌های گازی که مادام‌العمر نیستند. میدان‌های گازی، پالایشگاه‌ها و شبکه توزیع نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، سرمایه‌گذاری‌ای که به‌شدت تکنولوژی‌بر و هزینه‌بر است. با توجه به اعدادی که از بهینه‌سازی به‌ دست آورده‌ایم می‌توان بهینه‌سازی و مصرف‌ کمتر را به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. این در حالی است که بهینه‌سازی هم به منابع مالی احتیاج دارد.»

او گفت: «هیچ‌کدام از تولیدکننده‌های کشور ضریب هزینه انرژی را جز آخرین‌های لیست قرار نمی‌دهند، چراکه گاز ارزان عملا برای تولیدکننده هزینه‌ای ندارد. درصورتی‌که در کشورهای دیگر ضریب انرژی جزو اصلی‌ترین معیارهایی است که تولیدکننده‌ها به آن می‌پردازند تا بیشترین بهینه‌سازی در آن قسمت را داشته ‌باشند. اصلاح نرخ و تعرفه عملا جزئی از فرهنگسازی مصرف بهینه است.»

به گفته محمدحسینی، بخش صنعتی گاز ارزان با سقف قیمتی ۵هزار تومان برای هر مترمکعب دریافت کرده‌ است: «کسب‌وکارها و صنایع پتروشیمی به‌جای اینکه بگویند ما درحال ضرردهی هستیم بگویند ما دیگر نمی‌توانیم از گاز ارزان و یارانه‌ای استفاده کنیم و به همین دلیل درآمدمان کاهش داشته ‌است. صنایع در ابتدا می‌توانند از انرژی ارزان به عنوان چتر حمایتی استفاده کنند اما پس از مدتی برای رقابت سالم با کشورهای همسایه هم که شده باید قیمت واقعی گاز را بپردازند.» او افزود: «بنابراین بهینه‌سازی کاملا مساوی با سرمایه‌گذاری است اما به شرطی که در حلقه‌های مختلف زنجیره مصرف انرژی باید اتفاق بیفتد. این بهینه‌سازی در تمامی ساختار گاز کشور صورت می‌گیرد، حتی رگولاتورها و توزیع‌کننده‌ها شامل این طرح می‌شوند و در آخر مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی قرار دارند.»

عملیات ۴‌میلیارد‌دلاری بهینه‌سازی
نشست تخصصی علمی ـ آموزشی «چالش‌های مدیریت تامین گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال و راه‌های برون‌رفت از آن» توسط خانه گاز ایران در محل مرکز مطالعات انرژی وزارت نفت برگزار شد. در این میزگرد ۸ساعته، چالش‌هایی که تامین گاز طبیعی در زمستان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از برنامه تازه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی ساختار انرژی رونمایی شد. به گفته مسوولان شرکت گاز، برای زمستان امسال پیش‌بینی می‌شود سیستم توزیع با افزایش حدود ۶درصدی مواجه شود.

سیدجلال نورموسوی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز، در این میزگرد با اشاره به موضوع هوشمندسازی کنتورهای گاز گفت: «هم‌اکنون ۲۷میلیون کنتور گاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲۷هزار کنتور صنعتی و بزرگ هستند و هوشمندسازی این تعداد کاری بزرگ است که به برنامه‌ریزی چهارساله نیاز دارد.» به گفته او، برای ورود به مسیر هوشمندسازی کنتورهای گاز، ابتدا باید چالش‌های آن را شناسایی و بررسی کنیم، سپس طرح‌های آزمایشی در این باره انجام شود: «خوشبختانه با دستور معاون وزیر نفت در امور گاز، کارگروه هوشمندسازی پایه‌گذاری شده و دانشگاه مالک اشتر نیز به‌عنوان مشاور پروژه هوشمندسازی از هفته پیش کار خود را آغاز کرده است.» محمدحسینی گفت: «در هوشمندسازی کنتورهای گاز سه مرحله آزمایشی با عنوان جمع‌آوری، انتقال و تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام می‌شود. ارزیابی ما از این پروژه چهارساله بوده و هزینه آن نیز ۴ میلیارد دلار است.»

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران نیز گفت: «یک واحد سرمایه‌گذاری در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی، معادل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی است. به بیان واضح‌تر اگر یک دلار در بخش بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کنیم، معادل ۷ تا ۱۰دلار سرمایه‌گذاری برای تولید نفت و گاز است.»
منبع: دنیای اقتصاد