🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وزن کم کردن بازار سهام
در اقتصاد‌های بزرگ جهان یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی کنترل تورم کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کم یا زیاد بودن تورم به اشکال گوناگونی باعث آسیب به اقتصاد کشور می‌شود، بنابراین مقام پولی باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های درست و عمل به آنها باعث کنترل تورم شود. اگر تورم برای سالیان متوالی اعداد بزرگی را به خود ببیند، در نهایت باعث می‌شود که تقاضا برای محصولات مختلف در آن کشور با روند نزولی روبه‌رو شده که این امر سبب کاهش فروش و سود شرکت‌ها خواهد شد، اما در ایران روند صعودی تورم به دلایل مختلفی هیچ‌گاه معکوس نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در شرایط تورمی ممکن است در صنایع‌ ریالی و دلاری همچنان شاهد افزایش سودآوری باشیم اما باید توجه داشت که احتمال افت مقداری فروش می‌تواند در بلندمدت مانع از تداوم حیات شرکت‌ها به شکل عادی شود، چراکه در این شرایط افزایش درآمد شرکت‌ها در بلندمدت به اندازه پوشش واقعی هزینه‌های استهلاک آنها نیست.

کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد
بازار سرمایه با وجود اینکه هفته گذشته توانست پایان خوشی را برای سهامداران رقم بزند، اما به‌نظر می‌رسد که با شروع هفته‌جاری، هنوز بورس تهران رمقی برای صعود ندارد. در روز یکشنبه ۲۴ مهر بازار سرمایه در اکثر نماد‌ها و صنایع بورسی و فرابورسی، بازدهی منفی را به‌ثبت رساند. در روز معاملاتی گذشته شاخص‌کل ریزش ۶۶۰۰ واحدی ‌برابر با منفی ۵/ ۰درصد بازدهی برای سهامداران داشته است. در کنار شاخص‌کل، شاخص هم‌وزن افت بیشتری را به ثبت رسانده و توانسته است بیش از ۳‌هزار واحد کاهش معادل ۸/ ۰درصد را تجربه کند.

بررسی نقشه بازار سهام نشان می‌دهد که بیشترین ارزش معاملات صنایع مربوط به ۵صنعت خودرو و قطعات، غذایی به‌جز قند و شکر، شیمیایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی بوده است. در صنعت خودرو و قطعات اکثر نماد‌ها شاهد افت بیش از ۳‌درصد بوده و تنها چند‌نماد در ‌درصد‌های مثبت، معاملات خود را به پایان رساندند، اما در صنعت «غذایی به‌جز قند و شکر» غیر ‌از چند ‌نماد مثبت که در صف خرید به‌سر می‌بردند، باقی نماد‌ها با استقبال روبه‌رو نشده و در نهایت منفی بسته شدند. در سه صنعت دیگر که از ارزش معاملات خوبی بهره ‌بردند، اکثر نماد‌ها در حوالی صفر تابلو در نوسان بوده و باقی آنها، ‌درصد‌های منفی قابل‌توجهی را رقم زدند که برخی نیز در صف‌فروش کار خود را به اتمام رساندند، اما آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت بانک و موسسات اعتباری نسبت به دیگر صنایع کمتر تحت‌تاثیر نماد‌های منفی قرار گرفت. بر این اساس بیشتر سهم‌های این صنعت در صفر تابلو در حال معامله بوده که در طول بازار نوسان کمی را از خود به نمایش گذاشتند.
یکی از آمار‌هایی که تحلیل آن می‌تواند نشان‌دهنده رونق در بورس تهران و دیگر بازار‌های مالی باشد، ارزش معاملات است. ارزش معاملات کل بازار شامل ارزش معاملات افراد حقیقی و حقوقی بوده اما در اکثر بازار‌ها، آن افرادی که رونق را به بازار مالی تزریق می‌کنند، اشخاص حقیقی هستند. افراد حقیقی با وجود اینکه سرمایه به نسبت اندکی در مقابل افراد حقوقی دارند، اما ورود آنها به بازار سرمایه می‌تواند باعث ایجاد یک روند صعودی نسبتا پر قدرت شود. دلیل چنین امری این است که حقیقی‌ها به رقم سرمایه اندک در مجموع بسیار پرتعداد‌تر از شرکت‌های حقوقی هستند. همین عامل سبب می‌شود که ارزش معاملات افراد حقیقی مورد‌توجه تحلیلگران بازار قرار بگیرد. در بازار سهام روز یکشنبه ارزش خرد معاملات (سهام و حق‌تقدم) ‌برابر با ۱۲۳۶‌میلیارد ‌تومان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای سنجش این عدد باید به مقایسه آن با تاریخچه ارزش معاملات خرد پرداخت.

بررسی آمار ارزش معاملات خرد
آمار ارزش معاملات خرد حاکی از آن است که میانگین آن تا به اینجای کار در نخستین‌ماه پاییز ‌برابر با ۱۳۱۶‌میلیارد ‌تومان بوده است. مقایسه ارزش معاملات خرد در روز گذشته با میانگین مهر ماه، حکایت از این واقعیت دارد که در بازار روز گذشته ارزش معاملات افت ۶‌درصدی داشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد که میانگین ارزش معاملات خرد سهام در فصل تابستان نزدیک به ۱۹۰۰‌میلیارد‌تومان بوده است. مطابق با این آمار میانگین ارزش معاملات ‌ماه‌هاست که روند نزولی را به خود گرفته و میانگین مهر‌ماه تا به این روز، افت ۳۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. با توجه به این افت مداوم ارزش معاملات، نگاه فعالان بازار چند وقتی بوده که به بازگشت روند صعودی در این ارقام است. همان‌طور که اشاره شد فعالیت اشخاص خرد در بازار سرمایه نشان‌دهنده رونق در این بازار است، به ‌همین‌دلیل یکی دیگر از آمار‌های مهم، خالص روند ورود یا خروج پول افراد حقیقی به بازار است. در روز گذشته خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی به بیش از ۲۷۰‌میلیارد‌تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص خروج پول افراد حقیقی از بازار سرمایه مدت‌هاست شرایط را برای سهامداران سخت کرده و باعث رکود فراگیری در این بازار شده است. میانگین خالص خروج پول افراد حقیقی از اول مهر تا به امروز در حدود ۱۷۰‌میلیارد‌تومان بوده است. مقایسه آمار خالص خروج پول با میانگین آن نشان می‌دهد که خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی در روز یکشنبه رشد ۵۸‌درصدی داشته است. این رشد حاکی از کاهش استقبال سرمایه‌گذاران از بورس تهران بوده که خود ناشی از عواملی هم چون ناامیدی نسبت به آینده بازار، عملکرد سیاستگذاران، نرخ‌گذاری دستوری، رکود بازار‌های جهانی و غیره است. همه این موارد در بلندمدت باعث‌شده ارزش معاملات و حجم معاملات روند کاهشی به خود بگیرد. از طرف دیگر کوچ سرمایه‌های خرد و ورود آن به بازار‌های رقیب بازار سرمایه، همگی ناشی از دلایل کوچک و بزرگی بوده که هنوز برای فعالان بازار دارای ابهام هستند. درمیان صنایع بورسی و فرابورسی تنها ۴صنعت با خالص ورود پول افراد حقیقی روبه‌رو شده که عبارتند از محصولات فلزی، رایانه، سایر مالی و محصولات چرمی. در صنایعی که با خالص خروج پول حقیقی‌ها مواجه شدند می‌توان به فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، شیمیایی، خودرو و قطعات و چندرشته‌ای صنعتی اشاره کرد.
تورم؛ دشمن صنایع کشور
یکی از آمار‌هایی که توجه فعالان بازار‌ها را در کشور‌های مختلف به خود جلب می‌کند، آمار نرخ تورم است. به باور برخی تورم می‌تواند در شرایطی برای اقتصاد دارای کارکردی مناسب شود، اما شرایطی نیز وجود دارد که تورم از کنترل مقام پولی کشور خارج شده و رشد قابل‌توجهی می‌کند. برای کنترل تورم کشور‌ها از دو سیاست انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. این دو سیاست علاوه‌بر تورم، بر بیکاری، رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری، وام‌دهی و دیگر فعالیت‌ها اثر بالقوه‌ای دارد، بنابراین سیاستگذار با درنظرگرفتن شرایط باید بتواند تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و به آنها عمل کند. این سیاست‌ها باعث می‌شود که سیاستگذار بتواند تورم را در شرایطی کاهش و در شرایطی افزایش دهد. در ایران سال‌های زیادی بوده که تورم باعث افزایش سطح عمومی قیمت کالا‌ها شده است. با وجود اینکه راهکارهای علمی اقتصادی در پیش‌روی مقام پولی وجود داشته، اما به دلایل مختلفی این تصمیمات گرفته نشده و رفته‌رفته تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران روند صعودی به خود گرفته است. این مساله باعث‌شده که به تدریج کنترل این مسیر و رسیدن به تورم معقول از دست بانک‌مرکزی خارج شود.

در چند سال‌اخیر که تورم در ایران اعداد بالایی را به خود دیده است، سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به واردکردن پول در بازار سهام کرده‌اند. از طرف دیگر در شرکت‌های تولیدی به دلیل اینکه رشد تورم تاثیر مستقیمی در نرخ فروش و در نتیجه سودآوری شرکت‌ها دارد، به همین دلیل قیمت این سهم‌ها با استقبال خوبی مواجه شد. این موضوع که رشد تورم باعث رشد سود شرکت‌ها می‌شود در کوتاه‌مدت صدق می‌کند، اما اگر تورم یک کشور برای سالیان متوالی ادامه پیدا کند باعث می‌شود که قیمت کالا‌ها رشد قابل‌توجهی را داشته باشد. افزایش نرخ کالا‌ها باعث افت قدرت خرید مردم شده که در بلندمدت باعث کاهش تقاضای کلان برای مواد و کالا‌های مختلف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کاهش تقاضا در بلندمدت باعث می‌شود فروش شرکت‌ها با روند نزولی روبه‌رو شده و دیگر با افزایش نرخ تورم شاهد رشد فروش و سود شرکت‌ها نخواهیم بود؛ زیرا کاهش تعداد فروش آنها، باعث خنثی‌شدن تاثیر افزایش نرخ محصولات خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند‌ماه اخیر به دلیل برخی از تصمیمات گرفته‌شده توسط مقام پولی کشور، تورم تا حدی تحت‌کنترل درآمده و انتظارات تحلیلگران برای آن در آینده با نزول همراه است. روند نزولی در تورم یک کشور به‌معنای این است که آهنگ رشد قیمت‌ها در آن کشور در حال کاهش است. هنگامی که تورم کاهش می‌یابد بازهم شاهد روند افزایشی در قیمت محصولات خواهیم بود. اما‌ درصد این رشد با نزول همراه بوده و باعث کاهش آسیب آن به اقتصاد کشور می‌شود. با وجود اینکه به‌نظر تحلیلگران تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته است؛ اما به دلیل اینکه ‌درصد تورم در ایران نسبت به کشور‌های دیگر به اعداد بالایی رسیده است، این کاهش اندک نمی‌تواند باعث شود که آثار مخرب تورم دامنگیر کشور نشود. همان‌طور که اشاره شد تورم در بلندمدت برای صنایع یک کشور آسیب‌زا بوده و در نهایت موجب کاهش سودآوری واقعی آنها می‌شود. به این معنا که ممکن است ارزش ‌ریالی فروش و سود خالص به شکل اسمی بالا برود اما در واقعیت از ارزش آن کاسته شود. در چنین شرایطی استهلاک به‌عنوان پای ثابت فعالیت همه شرکت‌ها سبب خواهد شد تا جایگزینی تجهیزات تولیدی ‌که در طول فعالیت تحت‌تاثیر تورم افزایش قیمت داشته‌اند به مرور زمان سخت شود و روند فعالیت آنها در بلندمدت را با لطمه مواجه کند. چنین شرایطی در نهایت سبب می‌شود تا شرکت‌های فعال به‌خصوص آنهایی که فروش داخلی دارند برای به‌روز‌آوری تجهیزات خود نیازمند وام‌گیری و در نتیجه هزینه‌های مالی باشند، یا هر چند وقت یک‌بار دست به افزایش سرمایه بزنند.

یک احتمال نزدیک
آمار سایت سنا نشان می‌دهد که نرخ دلار نیمایی به عدد ۲۷‌هزار و ۳۰۰‌تومان رسیده است. این افزایش نرخ حاکی از آن است که فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و دلار نیمایی در حال کاهش بوده که این موضوع باعث ایجاد خوش‌بینی در بازار‌ها می‌شود. یکی از موضوعاتی که می‌تواند به افزایش تحلیل‌پذیری در اقتصاد کشور منجر می‌شود، تک‌نرخی شدن قیمت دلار است. تک‌نرخی شدن نرخ ارز با وجود اینکه پدیده‌ای مثبت و موثر در زمینه شفافیت بوده اما به هدفی دور از دسترس برای ایران تبدیل شده که به باور بسیاری از کارشناسان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی امکان تحقق آن با ظرفیت‌های کنونی وجود ندارد، اما نزدیک‌شدن دو نرخ ارز ذکر شده به یک دیگر باعث می‌شود فعالان بازار نسبت به آینده برخی صنایع و شرکت‌ها خوشبین شوند، چراکه در بازار آزاد نرخ ارز همچنان افزایشی است و تحلیلگران باور دارند که درآینده نیز همچنان شاهد رشد قیمت باشد. صنایعی که دارای بازار صادراتی بوده از افزایش نرخ ارز نیما سود بیشتری حاصل می‌کنند. از میان شرکت‌هایی که از افزایش نرخ دلار نیما سود می‌برند، برخی کامودیتی‌محور بوده و نوسان قیمت‌های جهانی بر روی نرخ فروش محصولات این گروه شرکت‌ها موثر است. با توجه به اینکه نرخ کامودیتی‌ها در چند‌ماه گذشته نسبت به سقف‌های چند‌ساله خود افت قابل‌توجهی داشته‌اند، افزایش نرخ دلار نیمایی می‌تواند به کاهش آسیب ناشی از این افت کمک کند. حال باید صبر کرد و دید که سیاست‌های کلان در این زمینه چه خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 خنثی‌سازی تحریم‌ها بیخ گوش آمریکا پالایش روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت ایران در ونزوئلا
خنثی‌‌سازی تحریم‌های نفتی ایران آن هم در همسایگی آمریکا، با پالایش روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت کشورمان در ونزوئلا کلید خورد.
در همین رابطه وزیر نفت کشورمان دیروز در همایشی از راه‌اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام ال‌پالیتو در ونزوئلا و پالایش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام میدان‌های ایران در این پالایشگاه خبر داد.
به گزارش بازار، جواد اوجی در دومین روز همایش «در مسیر تحول سوخت‌رسانی، فناوری در خدمت تجربه» که صبح یکشنبه، ۲۴ مهرماه در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد، گفت: این آرزوی دیرینه و ۴۳ ساله‌ای بود که به همت همکاران من در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پیگیری آقای سالاری، مدیرعامل این شرکت در بخش فراسرزمینی تحقق یافت، نقطه آغاز این اقدام در ونزوئلا بود و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دیگر نقاط نیز ادامه خواهد یافت.
اخیراً اوجی، در حاشیه نشست اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای هم از پالایشگاه‌داری ایران در ازبکستان و افزایش فروش نفت ما به این کشور خبر داده بود.
پالایشگاه‌های فراسرزمینی چیست
و چگونه به خنثی‌‌سازی تحریم‌های فروش نفت کمک خواهد کرد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، پالایشگاه‌داری فراسرزمینی مدنظر دولت سیزدهم نوع جدیدی از تعاملات بین‌المللی است که در آن ایران با صادرات خدمات فنی مهندسی مورد نیاز پالایشگاه‌های نیمه‌فعال، آنها را نو‌سازی و باز‌سازی خواهد کرد و در عوض ایران در آن پالایشگاه‌های فراسرزمینی سهامدار خواهد شد و برای باز‌سازی بهینه‌تر این پالایشگاه‌های فراسرزمینی، امکان استفاده از نفت خام ایران نیز فراهم خواهد شد.
راهکار سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی راهکاری فوری و کوتاه‌مدت برای فروش تضمینی نفت ایران به کشورهای همسو و دارای ظرفیت پالایشگاهی فراسرزمینی است به نحوی که ایران علاوه‌بر اخذ درآمد حاصل از فروش نفت خام، به دلیل سهامداری و سرمایه‌گذاری انجام شده از طریق صادرات خدمات فنی مهندسی، در فرآورده‌های تولیدی در خروجی پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز شریک خواهد بود و از این طریق علاوه‌بر تامین نیاز بنزینی کشور از محل سود سرمایه‌گذاری انجام شده، امکان صادرات بخش مازاد بنزین و کسب درآمد ارزی از محل صادرات فرآورده را نیز فراهم خواهد کرد.
از طرفی ایران می‌تواند به جای پول نفت خام صادر شده در خوراک پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز به طور معادل بنزین دریافت کند و دوباره به فروش بنزین مبادرت کند. این موضوع از جهت فروش مستقیم بنزین توسط ایران و وابستگی چند جانبه به نفت و بنزین تولیدی از آن نفت در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، اهمیت بسیار بالایی دارد و می‌تواند ایران را به یک شریک مهم در حوزه انرژی در سطح دنیا تبدیل کند و همه این موارد، امکان تبدیل شدن ایران به ‌هاب انرژی منطقه و دنیا را بسیار بیشتر خواهد کرد.
اولین و مهم‌ترین قرارداد امضا شده توسط دولت سیزدهم در سفر وزیر نفت به ونزوئلا برای باز‌سازی دو پالایشگاه در این کشور بود که در نهایت به سهامداری ایران در این پالایشگاه‌های فراسرزمینی و افزایش چشمگیر فروش نفت ایران به ونزوئلا برای استفاده در این پالایشگاه‌های فراسرزمینی ختم شد که اقدامی بسیار مهم و ویژه در توسعه روابط خارجی کشور و همچنین ایجاد مقدمات تبدیل شدن ایران به ‌هاب انرژی در دنیا به شمار می‌رود.
استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی در کشورهای همسو چه در منطقه غرب آسیا چه در حوزه آمریکای لاتین بسیار کاربرد خواهد داشت و ایران می‌تواند به شکل تضمینی علاوه‌بر پالایشگاه‌داری فراسرزمینی، بازار‌سازی تضمینی برای فروش نفت خام خود داشته باشد.
راهکاری که از سال‌ها قبل در دسترس بود، ولی کسی به دنبال آن نرفت و دولت سیزدهم بود که این راهکار را پیش برد و در نهایت موفق به خنثی‌‌سازی تحریم‌های فروش نفت و افزایش چشمگیر صادرات نفت به کشور ونزوئلا به عنوان اولین مقصد پالایشگاه‌داری فراسرزمینی ایران، ختم شد.
جزئیاتی از پالایشگاه‌داری فراسرزمینی ایران
به نوشته روزنامه ایران، اوایل ماه مه سال‌جاری میلادی، یک قرارداد اولیه با هدف تأمین تجهیزات پالایشگاهی و کمک به تعمیرات اساسی و تکمیل ظرفیت پالایشگاه دولتی ۱۴۰ هزار بشکه‌ای «ال‌پالیتو»، در ایالت کارابوبو امضا شد. پالایشگاه «ال‌پالیتو» کوچک‌ترین پالایشگاه نفتی در ونزوئلا است که در حال حاضر با ۵۰ درصد ظرفیت خود در حال بهره‌برداری است. آن‌طور که رسانه‌های خارجی اعلام کرده‌اند ارزش این قرارداد ۱۱۰ میلیون یورو بوده است. طبق قرارداد دو کشور، منابع مالی این پروژه توسط شرکت نیکو تأمین خواهد شد و خوراک نفت خام این پالایشگاه با مشارکت شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت نیکو تأمین می‌شود.
رویترز در آن زمان در این باره نوشت: شرکت‌های دولتی ایرانی پس از انعقاد قرارداد برای تعمیر کوچک‌ترین پالایشگاه ونزوئلا، برای تعمیر پالایشگاه «پاراگوانا»، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفتی این کشور با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه در روز آماده شده‌اند. در اوایل سال ‌جاری نیز شرکت‌‌های دولتی ایران قطعاتی را برای راه‌اندازی مجدد یک واحد تولید بنزین‌ به «پاراگوانا» ارسال کردند. مجتمع پالایشگاه پاراگوانا مستقر در پونتو فیجو ونزوئلا است که به‌عنوان سومین پالایشگاه جهان شناخته می‌شود. این مجتمع پالایشی، از سه پالایشگاه به نام‌های پالایشگاه اوای، پالایشگاه کادون و پالایشگاه گرانده تشکیل شده است. پس از تحریم ونزوئلا توسط آمریکا، سرمایه‌گذاری ‌اندک در این پالایشگاه، گذشت زمان و عدم تعمیرات اساسی، موجب فرسودگی پالایشگاه و از کارافتادن برخی از بخش‌های آن شد. حال ایران قصد دارد با احیای این پالایشگاه نفتی، آن را به بخشی از بازار نفتی خود تبدیل کند.
سومین پالایشگاهی که ایران سهامدار آن خواهد شد، یک پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای به نام «بولیوار سوپریم سوئنو» در نیکاراگوئه است. حجم سرمایه‌گذاری این پالایشگاه ۴ میلیارد دلار برآورد می‌‎شود، البته زمین و تأسیسات اساسی برای ایجاد این پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای از سال‌ها پیش وجود دارد که به‌ دلیل تحریم‌های آمریکا نیمه‌کاره رها شده است. چهارمین و پنجمین پالایشگاه نیز دو پالایشگاه «بخارا» و «فرغانه» در ازبکستان است که تنها پس از چند ساعت از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای قرارداد آن امضا شد. پالایشگاه‌های مورد توافق با ایران برای اجرای سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و حالا با کمک خدمات فنی و مهندسی و دانش ایرانی، این ظرفیت کامل باز‌سازی خواهد شد و فرصتی برای پالایشگاه‌داری فراسرزمینی در اختیار ایران قرار خواهد داد.
اما ششمین پالایشگاه، پالایشگاه الفروقلس سوریه است. مطالعات ساخت این پالایشگاه ۱۴۰ هزار بشکه‌ای در سوریه پایان یافته است و پس از آماده شدن سایر شرایط، با سرمایه‌گذاری مشترک وارد مرحله جدید خواهد شد.
درخصوص اینکه آیا ایران در سهام این پالایشگاه‌ها شریک می‌شود یا خیر، پیگیری‌ها نشان می‌دهد در برخی از این موارد مانند الفروقلس، ایران سهامدار خواهد شد؛ اما با توجه به محرمانه بودن جزئیات تفاهم‌ها و قراردادها نمی‌توان به طور دقیق عنوان کرد ایران چند درصد سهام کدام یک از این پالایشگاه‌ها را در اختیار خواهد گرفت.
پالایشگاه‌های فراسرزمینی راهکاری
برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع نفتی کشور می‌تواند در پالایشگاه‌های فراسرزمینی بدون مشکلات تحریم در بازار جهانی به فروش برسد.
هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با شانا، با اشاره به تأثیر مثبت پالایشگاه فراسرزمینی بر اقتصاد و توسعه کشور اظهار کرد: حداقل تأثیر این اقدام این است که نفت کشور در این پالایشگاه‌ها پالایش می‌شود و سپس فرآورده حاصله به فروش می‌رسد، چراکه فرآورده تحریم‌ناپذیر است.
وی افزود: از باز‌سازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی باید به‌عنوان یک سیاست در خنثی‌‌سازی تحریم‌ها استقبال کرد تا بر اساس ثروت و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند بخشی از مشکلات داخل کشور حل شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع ما با سرمایه‌گذاری در این پالایشگاه‌ها از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توانیم افزون بر صادرات تضمینی نفت خام خود، در خروجی پالایشگاه نیز شریک شویم و نفت خام را به بنزین و دیگر فرآورده‌ها تبدیل کنیم.
فریدون حسنوند، رئیس‌ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش با بیان این نکته که آرزوی دیرینه پالایشگاه فراسرزمینی با دیپلماسی انرژی در این دولت در حال تحقق است، گفت: ایجاد پالایشگاه فراسرزمینی، افزایش تولید و فروش نفت با وجود تشدید تحریم‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی از اقدام‌های مثبت وزارت نفت در دولت سیزدهم بوده است.
حسن مرادی، استاد اقتصاد انرژی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، گفت: یکی از راه‌هایی که اجازه می‌دهد در شرایط تحریم نفت یا فرآورده‌های آن را به دیگر کشورها به‌فروش برسانیم، ایجاد پالایشگاه‌های فراسرزمینی است.
وی اضافه می‌کند: با شناسایی کشورهایی مانند ونزوئلا و ساخت پالایشگاه در آن کشورها، می‌توانیم فرآورده‌های خود را آسان‌تر بفروشیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: در این روش نفت به صورت خام فروخته نشده بلکه به صورت مستقیم در پالایشگاه‌هایی که متعلق به ایران است به فرآورده‌های پتروشیمی و نفت سفید تبدیل شده و در نهایت در بازار هدف مصرف می‌شود.
مرادی می‌گوید: ۱۵ کشور در همسایگی ایران بوده که بیشتر آنها قابلیت احداث پالایشگاه را دارند و می‌توان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا احداث پالایشگاه‌های فراسرزمینی صرفه اقتصادی دارد، یا خیر می‌گوید: پالایشگاهی که در کشور هدف راه‌اندازی می‌شود. درواقع در مالکیت کشور مبدا است، بنابراین سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود دستاورد قابل قبولی است زیرا خود ساخت پالایشگاه به تنهایی ارزش افزوده بالایی تولید می‌کند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ساخت پالایشگاه لازم است که بسته به ظرفیت پالایشگاه، این رقم می‌تواند تغییر کند. همچنین ساخت پالایشگاه نزدیک به سه سال طول خواهد کشید.
بازارهای جدید نفتی
با توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی
همچنین نایب‌رئیس ‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت: افزایش صادرات نفت خام و خدمات فنی و مهندسی دانش‌بنیان، دستاورد اصلی سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی است.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایرنا، در مورد سیاست سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه پالایشی اظهار کرد: متأسفانه یکی از حوزه‌های که در کشور ما مغفول مانده است، صادرات خدمات فنی مهندسی در بخش‌های مختلف ازجمله حوزه انرژی است که ما چند نمونه‌اش را در مورد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و حرارتی و تجدیدپذیر یا بحث پالایشگاه فراسرزمینی داشتیم که خیلی بازخوردهای خوبی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه در آسیایی شرقی و هم در خاورمیانه داشته است.
نایب‌رئیس ‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با باز‌سازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به بازارهای جدیدی دست خواهد یافت و این موضوع نقطه قوت ما در حوزه صادرات است که می‌تواند موثر باشد و ویژگی دیگر آن ایجاد ارزش افزوده برای نفت خام و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی غیرقابل تحریم است.
وی ادامه داد: متاسفانه بخش عمده‌ای از نفت ما به صورت خام صادر می‌شود و ارزش افزوده‌ای ندارد که این دو راه دارد یا در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنیم که به خاطر تحریم‌ها و مسائلی از این قبیل امکان‌پذیر نیست یک راهش هم این است که از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور استفاده کنیم و با پالایشگاه‌داری فراسرزمینی نفت خام به فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین تبدیل شود و طی توافقاتی که می‌شود هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و باز‌سازی پالایشگاه کشور هدف فراهم است و هم اینکه ارزش افزوده هم ایجاد می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید توجه داشت که پالایشگاه با نفت خاصی کار می‌کند و این بسیار موثر است. در شرایط عادی به بسیاری از کشورها امکان صادرات نفت نداریم زیرا پالایشگاه‌هایشان با نفت ما مطابقت ندارد و از آن طرف چون ما سال‌ها از بازار نفت دور بودیم کشورهایی که نفت ما را مصرف می‌کردند سیستم‌های مهندسی‌شان را تغییر دادند.
زنگنه گفت: از این جهت سیاست صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه پالایشی در زمینه پالایشگاه‌داری فراسرزمینی موقعیت خوبی است که مهندسان ما با توجه به ویژگی‌های کیفی نفت ما پالایشگاه‌ها را باز‌سازی و آماده می‌کنند و نفت خام ایران نیز از این پس به عنوان خوراک این پالایشگاه‌های برون‌مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و صادرات نفت خام ایران نیز همزمان افزایش خواهد یافت.
عصبانیت محافل آمریکایی از افزایش صادرات نفت ایران
با وجود تحریم‌ها
در همین حال چند روز پیش اعلام شد یک لابی ضدایرانی از افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها ابراز نگرانی کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از وبگاه آمریکایی «واشنگتن فری‌بیکن»، لابی «متحد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) در گزارشی اعلام کرد درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، به بیش از چهار برابر رسیده است.
براساس این گزارش، ایران از زمان روی کار آمدن جو بایدن، تنها در یک مورد ۳۸ میلیارد دلار نفت به چین فروخته و درآمد حاصل از این فروش را نیز وارد کشور کرده است.
براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۰ که سال اوج‌گیری همه‌گیری کرونا در جهان بود، تنها ۱۲ و نیم میلیارد دلار نفت فروخته بود.
اما در سال ۲۰۲۱ درآمد نفتی ایران جهش یافته و به ۳۰ میلیارد و ۹ میلیون دلار رسیده و در سال جاری نیز درآمد نفتی ایران به لطف افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و افزایش تقاضا به بیش از ۴۳ میلیارد دلار رسیده است.
لابی «متحد علیه ایران هسته‌ای» یکی از دلایل افزایش درآمد نفتی ایران با وجود باقی‌ماندن تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا را سهل‌گیری دولت بایدن به منظور افزایش شانس احیای برجام با ایران عنوان کرده است.
برخلاف این ادعا اما ناظران معتقدند سیاست «خنثی‌‌‌سازی» تحریم که از سوی ایران به‌ویژه در دولت ابراهیم رئیسی به مورد اجرا گذاشته شده، دلیل اصلی افزایش صادرات و درآمدهای نفتی ایران بوده است.
«کلر جانگمن» رئیس‌ ستاد لابی «متحد علیه ایران هسته‌ای» با انتقاد از رویکرد دولت بایدن نسبت به احیای برجام و سهل‌گیری از اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران، به واشنگتن فری‌بیکن گفت: «ایران دیگر هیچ انگیزه‌ای برای امضای یک توافق هسته‌ای جدید ندارد، زیرا این کشور در حال حاضر و در نتیجه اجرای ضعیف تحریم‌ها به هر چیزی که می‌خواهد و حتی فراتر از خواسته‌هایش می‌رسد.»
براساس گزارش این لابی ضدایرانی، ایران در سال ۲۰۲۰ تنها حدود ۶.۶ میلیارد دلار نفت به چین فروخته بود، در حالی که در سال ۲۰۲۱ و پس از روی کار آمدن بایدن‌، این کشور بیش از ۲۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار از فروش نفت خود به چین به دست آورده است و در سال جاری (۲۰۲۲) نیز این رقم حتی بیش از میزان درآمد سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
اظهار نگرانی آمریکایی‌ها نسبت به خنثی‌شدن تحریم‌ها و افزایش چهار برابر درآمدهای نفتی ایران در حالی است که برخی گزارش‌ها از افزایش هشت برابری درآمدهای نفتی کشورمان خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش‌های آماری رسمی دولت حاکی است، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ برابر و در پنج ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه حدود هشت برابر شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 روایت جدید از واردات خودرو
برخی اخبار منتشر شده حاکی از این است که وزارت صمت اخیرا جلسه‌ای با حضور واردکنندگان مطرح برگزار کرده و با توجه به مشکلات تامین ارز از آنها خواسته تا پایان پاییز نسبت به واردات تعداد محدودی خودرو اقدام کنند. گویا مسوولان صمت در جلسه با واردکنندگان اعلام کرده‌اند بانک مرکزی آمادگی تامین ارز یک‌میلیارد‌یورویی مصوب برای واردات خودرو را ندارد و به‌نوعی موافق واردات در این شرایط نیست. از همین رو از واردکنندگان خواسته که خودشان به هر روشی که می‌دانند، ارز موردنیازشان را تامین کنند. در همین حال، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام آمادگی بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو خبر داده و گفته است: اولویت دولت مهیا کردن فضا برای واردات خودروهای اقتصادی است تا عواید آن تنها به طبقه خاصی از جامعه معطوف شود. البته وزیر صمت هم اخیرا اعلام کرده بود که بیش از ۳۰۰ تقاضا برای واردات خودرو به این وزارتخانه رسیده که ۲ تقاضا با تایید همراه بوده؛ اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: این درخواست‌ها البته از سوی افرادی غیرحرفه‌ای که واردکننده حرفه‌ای خودرو نیستند، ارایه شده و کسی اینها را نمی‌شناسد. مهدی دادفر تاکید می‌کند، امکان واردات خودرو با آیین‌نامه کنونی مصوب شده در هیات وزیران ممکن نیست.

بازار در انتظار اخبار واردات

سال گذشته، اعلام شد که خودروهای درب کارخانه باید افزایش قیمت داشته باشند. اما رییس‌جمهور دوباره قیمت‌ها را به وضع قبلی خود برگرداند و گفت افزایش قیمتی در کار نیست. ولی چندی بعد تصمیمی دستوری، جایگزین صحبت‌های رییسی شد و قیمت خودروهای کارخانه‌ای را ۱۸ درصد افزایش داد. این اقدام باعث شد که قیمت خودرو در بازار نیز با افزایش قابل توجهی همراه شود. این افزایش در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشت و به جایی رسید که قیمت پراید ۲۰۰ میلیون تومان شد.

البته گفته می‌شود که پس از افزایش ۱۸ درصدی خودرو درب کارخانه در سال گذشته، قیمت‌ها بار دیگر افزایشی شوند. در ادامه مشکلات خودروسازان در تولید محصولاتشان، از جمله کمبود عرضه که بازار را ملتهب کرده است، خودروسازان آمارهایی از میزان زیان‌دهی خود منتشر می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری را علت این زیان‌دهی می‌دانند. خودروسازان می‌گویند که این روش قیمت‌گذاری باعث می‌شود که آنها ناچار باشند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند. در نتیجه بابت تولید هر خودرویی ضرر می‌کنند و درخواست افزایش بیشتر قیمت را از دولت کرده‌اند. این اقدام خودروسازان سیگنال دیگری برای افزایش مجدد خودرو در بازار است.

دولت برای جبران کمبود عرضه خودرو به بازار، طرح آزادسازی واردات خودرو را مطرح کردند. واردات خودرو به کشور موجب می‌شد که نیازهای بازار تامین شود و قیمت‌ها به نقطه تعادلی خود برسد. این مباحث، شوک جدیدی را به بازار وارد کرد و آن را در وضعیت رکودی قرار داد که همچنان هم ادامه دارد.با اینکه گفته می‌شد واردات راهی برای تامین نیازهای بازار است، اما با نگاهی به ایین‌نامه منتشر شده، می‌توان پی برد که احتمالا با اجرای این طرح، واردات هم در انحصار دو خودروساز داخلی قرار می‌گیرد. همچنین با بودجه‌ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، نمی‌توان به تعدادی خودرو وارد کشور کرد که نیاز بازار برطرف شود. اما با همه ناامیدی‌ها نسبت به اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو، مشاهدات نشان می‌دهد بازار همچنان بلاتکلیف و منتظر نهایی شدن و اجرای این طرح است.

آمادگی ۱۰ شرکت برای واردات خودرو

اما در بحث واردات خودرو، روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه واردات خودروهای خارجی، به «ایسنا» گفته بود: قطعا بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان امسال تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است. بنابر اظهارات او، دولت ایین نامه اجرایی برای واردات خودرو را نیز تهیه کرده است. بر اساس آنچه که وزارت صمت گفته است ظرف دو هفته آینده واردات خودرو صورت خواهد گرفت. قطعا در مواردی که آیین‌نامه واردات با قانون مجلس مغایر باشد ورود کرده و تذکر لازم داده می‌شود. ایین نامه واردات خودرو نیز باید در چارچوب قانون مصوب مجلس دنبال شود. مجلس بر اهداف قانونگذاری در حوزه واردات خودرو تاکید دارد.

در همین حال، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت نشود از اعلام آمادگی بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو خبر داده است. عبدالله توکلی لاهیجانی با بیان این مطلب که اولویت دولت مهیا کردن فضا برای واردات خودروهای اقتصادی است تا عواید آن تنها به طبقه خاصی از جامعه معطوف شود، گفت: تلاش داریم اشکالی که مجلس به واردات خودرو وارد کرده رفع شود و با جدیت جریان واردات خودروهای اقتصادی را دنبال می‌کنیم. این مقام مسوول با اشاره به دنبال کردن سیاست واردات خودرو از سوی وزارت صمت، تصریح کرد: موانع پیش‌روی واردات خودرو برطرف و تلاش داریم که این مهم در سال جاری عملیاتی شود؛ واردات خودرو برای وزارت صمت اهمیت دارد چراکه می‌خواهیم رقابت‌پذیری در این صنعت را حفظ و با زنده نگه داشتن جریان واردات به‌تدریج تعرفه‌ها را کاهش بدهیم.

۳۰۰ تقاضا از کجا آمد؟

وزیر صمت اخیرا اعلام کرده است بیش از ۳۰۰ تقاضا برای واردات خودرو به این وزارتخانه رسیده است که دو تقاضا با تایید همراه بوده است اما دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد: این درخواست‌ها البته از سوی افرادی غیرحرفه‌ای که واردکننده حرفه‌ای خودرو نیستند، ارایه شده و کسی اینها را نمی‌شناسد. وی افزود: ما پانزده عضو رسمی داریم اما تنها یک تقاضا از سوی همکاران ما که البته در بخش نمایندگی نیز حضور ندارد، برای واردات ارایه شد که مورد قبول واقع نگردید.

دادفر تاکید کرد: وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع کالایی با این روند وارد و به‌فروش رسید؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به ایرادات سه‌گانه رییس مجلس به آیین‌نامه واردات گفت: ما از قبل هم هشدار دادیم که مشکلات در این آیین‌نامه زیاد است، البته طبیعی است که وقتی نخواهید یا نتوانید به قانون عمل کنید، وضعیت اینگونه می‌شود. در قانون تاکید شده است که باید نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها برای تغییر قوانین اخذ شود اما متاسفانه چون ما واقعیت را به دوستان می‌گوییم ما را از پروسه حذف می‌کنند و به دنبال جایگزین برای ما می‌گردند. دادفر تاکید کرد: تصور کنید وزارت ارشاد بخواهد درباره موضوع رسانه تصمیمی بگیرد اما از اتحادیه میوه و تره‌بار دعوت کند، طبیعی است که شما نظر‌دهندگان را نشناسید و شوکه شوید، اینجا هم از افرادی بسیار غیرحرفه‌ای که تاکنون خودرو وارد نکرده‌اند و اصلا هزار خودرو را در کنار هم ندیده‌اند نظر گرفته شده است . این فعال حوزه واردات خودرو در پاسخ به این سوال که چه تعداد از اعضای صنف واردکنندگان خودرو متقاضی رسمی واردات خودرو شده‌اند و درخواست خودشان را به وزارت صمت ارایه کرده‌اند؟ گفت: تنها و تنها یکی از اعضای ما در این پروسه متقاضی شد که البته مدارکش مشکل داشت و نتوانست تاییدیه بگیرد. او همچنین تاکید کرد: ما که می‌دانیم این آیین‌نامه اجرایی نیست اما طبیعی است برای واردات اقداماتی فراتر از این آیین‌نامه لحاظ شود، آن وقت است که سال آینده می‌بینیم که واردکننده باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و دادگاه و... جواب بدهد چرا در این پروسه غیرقانونی خودرو وارد کرده است. او گفت: این روال کنونی همه را دچار مشکل می‌کند و مطمئن هستم که واردکننده حرفه‌ای وارد فعالیت با این شیوه نخواهد شد به این ترتیب اگر قرار باشد خودرویی به کشور وارد شود، یا باید تغییر قانونی اتفاق بیفتد یا روال غیرقانونی حاکم شود که دومی همه را گرفتار خواهد کرد.

وزیر زیر تیغ استیضاح

با همه اینها، آنچه که قابل ذکر است اینکه وزارت صمت در تدوین آیین‌نامه واردات و اجرایی کردن آن سرعت عمل لازم را به خرج نداد. از همین رو می‌توان گفت یکی از دلایلی که مجلسی‌ها بر استیضاح فاطمی امین اصرار داشتند، همین مساله واردات خودرو و تعلل وزارتخانه در اجرایی کردن آن بود. از طرفی، مهلت نمایندگان مجلس هم به فاطمی امین پایان یافته و واردات انجام نشده، این موضوع می‌تواند بار دیگر وی را در معرض استیضاح و خطر حذف از هیات دولت قرار بدهد. اما چنانچه واردات خودرو وارد فاز اجرایی شود، احتمال اینکه نمایندگان مجلس از استیضاح فاطمی امین صرف نظر کرده یا آن را به سوال تقلیل دهند وجود دارد.

البته بلاتکلیفی تنها به بحث واردات محدود نمی‌شود و مذاکرات برجام نیز بازار را به خواب عمیقی برده است. با از سر‌گیری مجدد مذاکرات، بازار نیز مجددا به رکود رفت. البته با اینکه بازار خودروی کشور، پیش از این بازاری دلاری بود و در سال گذشته قیمت خودروها همراه با نرخ دلار دچار افزایش یا کاهش می‌شد، اما امسال وضعیت متفاوت شده قیمت‌ها دیگر همراه با نرخ دلار حرکت نمی‌کند. اما مشاهدات نشان داد که این بازار به اخبار منتشر شده به برجام واکنش نشان نمی‌دهد و تنها منتظر نتیجه نهایی این مذاکرات است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد دیجیتال در مسیر نابودی
همزمان با اختلال جدی در اینترنت ۵۳ درصد کمپین‌های تبلیغاتی کاهش یافته است
از کاهش میزان بازدید و درآمد وب‌سایت‌های ناشر تبلیغات تا کم شدن تعداد سفارش تبلیغ به شرکت‌ها، آسیب‌هایی است که قطعی اینترنت به صنعت تبلیغات آنلاین زده است. در چهارمین هفته قطعی و اختلال گسترده در اینترنت کشور، شرکت «تپسل» که در حوزه تبلیغات آنلاین موبایل فعالیت می‌کند با جمع‌آوری آمارها و داده‌های بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی، تصویری از وضعیت و تبعات این مساله ارائه کرده است.
«تپسل» با انتشار گزارشی از اثرات قطعی و اختلال اینترنت در مهرماه با بیان اینکه ۵۳ درصد از کمپین‌های تبلیغاتی در زمان اختلال اینترنت در مهرماه کاهش پیدا کرده، از کاهش ۱۰ درصدی بازدید تبلیغات در وب‌سایت‌های بزرگ، کاهش ۳۰ درصدی بازدید سایت‌های کوچک و همچنین کاهش ۹۵ درصدی هزینه‌کرد تبلیغ‌دهندگان در کمپین‌های تبلیغاتی خبر داد.
این گزارش با اشاره به اینکه مساله اینترنت غیرمعمولی دیگر مساله سرعت و ضریب نفوذ و آمارهای جذاب و مقایسه‌ای با سایر نقاط جهان نیست، اعلام کرده روزانه نزدیک به ۷۰ درصد کاربران اینترنت در ایران با جریان مشکلات اینترنت مواجه هستند که عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و ۱۰ میلیون نفر به کمک شبکه‌های اجتماعی ارتزاق می‌کنند. «تپسل» در بخش ابتدایی گزارش خود با عنوان «برای یک اینترنت معمولی» اعلام کرده این گزارش پرونده‌ای است از وضعیت بی‌ثبات اینترنت در روزهای اخیر کشور و تاثیری که این بی‌ثباتی و قطعی‌ها بر اقتصاد جوان دیجیتال در کشور گذاشته است.
کاهش معنادار کمپین‌های تبلیغاتی و تبلیغ‌دهندگان
گزارش «تپسل» به کاهش ۵۳ درصدی تبلیغات کمپین‌های تبلیغاتی در زمان اختلالات و قطعی اینترنت در مهر ماه اشاره و تاکید کرده که تعداد تبلیغ‌دهندگان در همین بازه زمانی ۳۱ درصد کاهش داشته است. بر اساس این آمار در یک ماه گذشته و با شروع قطع و اختلالات اینترنت در ایران، بیش از نیمی از کمپین‌های تبلیغاتی فعال در «تپسل» و «مدیااد» متوقف شده‌اند. «تپسل» با بیان اینکه شاید برای خیلی از مسوولان این یک ریزش ۵۰ درصدی ساده باشد، اعلام کرده است: فارغ از اثرات مخربی که این ریزش معنادار بر مجموعه «تپسل» و نزدیک به ۱۴۰ هزار ناشری که با آنها همکاری می‌کنیم می‌گذارد، یک اثر مخرب دیگری نیز دارد و آن بی‌اعتمادی برندها و تبلیغ‌دهندگان به بستر دیجیتال برای ارائه و انتشار تبلیغات‌شان است. همچنین در بخشی دیگر به زمان و هزینه‌ای که در این مدت برای اعتبارسازی صرف‌شده اشاره شده و با تاکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های فنی، به اهمیت ایجاد اعتماد برای برندها در راستای استفاده از این خدمات و تلاش‌ها برای ایجاد نشان دادن اهمیت مزایای تبلیغات دیجیتال اشاره شده است.
«تپسل» از سوی دیگر در ادامه تحلیل خود درباره اختلال پیش آمده به تبلیغات محیطی، رادیو و تلویزیون اشاره کرد و گفت: «اگر هر روز، از ساعت ۱۶ تا ۲۴ تمام فضای تبلیغاتی صدا و سیما بسته شود و به صورت همزمان در همین ساعت‌ها بیلبوردهای سطح شهر نیز نابود شود، در این شرایط چه کسب‌وکاری می‌تواند به این سبک از تبلیغ اعتماد کند؟!» بر اساس توضیحات «تپسل» در گزارش «برای یک اینترنت معمولی» آنچه شاهدش هستیم همین بی اعتمادی برند‌ها به بستر دیجیتال است. این گزارش تاکید کرده که اقتصاد دیجیتال ۶ درصد GDP کشور بود اما حالا همین ۶ درصد هم نیاز به بازآفرینی جدی دارد تا دوباره به حالت قبلی بازگردد.
کاهش ۹۵ درصدی هزینه‌کرد تبلیغ‌دهندگان «گوگل ادز»
در ادامه این گزارش به فیلترینگ «گوگل» و «گوگل ادز» اشاره شده است. بر اساس آمارهای منتشر‌شده در این گزارش فیلترینگ «گوگل» منجر به کاهش ۶۸ درصدی هزینه‌کرد در کمپین‌های «گوگل ادز» تا پیش از فیلترینگ کامل شده است. همچنین کاهش ۹۵ درصدی هزینه‌کرد تبلیغ‌دهندگان «گوگل ادز» با فیلترینگ کامل مرحله بعدی این آسیب بوده است. این گزارش همچنین با تاکید بر اینکه این آژانس تبلیغاتی به عنوان پارتنر کافه بازار در سرویس «سرچ‌ادز»، اعلام کرد شاهد ریزش این عدد در مجموعه خودشان هستند که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی تبلیغ‌دهندگان به تمام سرویس‌های دیجیتال است. این فضا همچنان نمایانگر عدم اطمینان فعالان اقتصادی به فضای دیجیتال در کشور است و از آن مهم‌تر، وقتی کاربران و مخاطبان هدف شما دسترسی به بستری که شما در آن تبلیغ ارائه می‌دهید ندارند، خیلی غیرمنطقی است که همچنان به تبلیغ در این فضا ادامه دهید.
کاهش درآمد ناشران تبلیغات
همچنین بخش دیگری از این گزارش با اشاره به کاهش درآمد وب‌سایت‌های نمایش‌دهنده تبلیغات از کاهش ۳۹ درصدی درآمد این وب‌سایت‌ها خبر داده است. همچنین بازدید وب‌سایت‌های کوچک نمایش‌دهنده تبلیغات هم به دلیل در دسترس نبودن «گوگل» برای هدایت کاربران به وب‌سایت‌ها ۳۰ درصد کاهش داشته است. اما ماجرا صرفا کاهش درآمد وب‌سایت‌های کوچک نیست. این روند تا جایی پیش رفته که حتی وب‌سایت‌های بزرگ هم دچار کاهش درآمد شده‌اند. بر اساس این گزارش عدم تمایل کاربران برای وبگردی در فضای پرچالش خود منجر به کاهش ۱۰ درصدی تعداد بازدید وب‌سایت‌های بزرگ نمایش‌دهنده تبلیغات شده است.
کاهش پوش نوتیفیکیشن‌ها
بر اساس این گزارش در این مدت ۵۰ درصد کاهش تعداد پوش نوتیفیکشن‌های دیده شده شکل گرفته و همچنین ۳۷ درصد کاهش تبلیغات نمایش داده شده به دلیل در دسترس نبودن «گوگل» برای هدایت کاربران یه وب‌سایت‌ها رخ داده است. این موضوع در حالی است که گزارش «تپسل» تاکید دارد، پوش نوتیفیکیشن بدون اینترنت و بدون اتصال مخاطب و کاربر به اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت معمولی باید خیلی بیش از اینها هم ریزش می‌‌داشت، مدیریت این بخش از ریزش‌ها توسط مدیران کمپین‌های «تپسل» و «مدیااد» صورت گرفته که با زمان‌بندی درست توانسته‌اند از ریزش صددرصدی این سرویس جلوگیری کنند.
آسیب‌های فیلترینگ و قطعی اینترنت
«تپسل» در نهایت اعلام کرده که با توجه به تلاش همه فعالان این صنعت در سال گذشته ۱۰ درصد از کل هزینه تبلیغات کشور در حوزه تبلیغات دیجیتال مصرف شده است. این البته در حالی است که در سال ۲۰۲۲ ، ۵۵ درصد از کل هزینه تبلیغات جهان در حوزه دیجیتال مصرف شده است و دستیابی به این هدف برای صنعت تبلیغات دیجیتال ایران نیازمند همکاری و تلاش تمام بازیگران این صنعت در مسیر فرهنگ‌سازی و معرفی مزایای استفاده از تبلیغات دیجیتال به برندهای بزرگ است. اما تبلیغات دیجیتال به عنوان بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور در این روزهای اخیر ضربه‌های جبران ناپذیری خورده است که فارغ از تبعات آنی و ریزش‌های آماری برخی اعداد و ارقام، تبعات بلندمدت حسی و روانی عمیقی دارد که به راحتی به حالت اولیه باز نخواهد گشت چه برسد به اینکه رشد و توسعه داشته باشد.
ضرر و زیان مشاغل آنلاین
در همین راستا صدیقه ببران استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تبعات قطعی اینترنت بر کسب‌و‌کارها به «جهان‌صنعت» گفت: بر اساس آمار و ارقامی که منتشر شده افراد زیادی دچار ضرر و زیان‌هایی در مشاغل آنلاین شد‌ه‌اند. بعد از ماجرای کرونا بسیاری از مشاغل به عرصه آنلاین شدن ورود پیدا کردند. اساسا دلیل ورود به عصر ارتباطات و تکنولوژی‌های نوین به جهت مقرون به صرفه بودن این تکنولوژی بوده است. پس ما مجموعه‌ای از مشاغل را داریم که اساسا روی این فضا قرار گرفته‌اند و افراد دیگری هم از طریق تبلیغات آنلاین مکمل فضای حقیقی هستند که بر میزان رشد فروش شرکت‌ها تاثیر بسزایی گذاشته‌اند.
جایگزینی پیام‌رسان‌های ایرانی منطقی نیست
وی در ادامه گفت: نکته مهم این است که عده زیادی از افراد وارد فضای پیام‌رسان‌هایی شدند که مخاطب زیادی دارند.
جایگزینی پیام‌رسان‌های ایرانی اصلا منطقی نیست. به عنوان مثال زمانی که مکان دفتر کار یا مغازه خود را عوض کنید با افت مشتری روبه‌رو می‌شوید و دوباره باید در مکان جدید به دنبال مشتری جدید باشید که به این دلیل افراد و کسب‌وکارهای زیادی این کار را انجام نمی‌دهند. در نتیجه نمی‌توان کاربران را به فضای دیگری انتقال داد. او در ادامه افزود: همچنین مشکل بعدی این است که کسب‌و‌کارها هر روز با قطعی اینترنت و فیلترینگ مواجه‌اند. جدای از اینکه تعداد بسیار زیادی از افراد به وی‌پی‌ان‌ها دسترسی ندارند اگر هم دسترسی وجود داشته باشد به خوبی و با سرعت استاندارد کار نمی‌کنند.
فیلترینگ و قطعی اینترنت مغایر با حقوق اجتماعی و انسانی است
وی در پایان گفت: اساس این ماجرا برمی‌گردد به این که قطعی اینترنت و فیلترینگ بزرگترین حق بشر را که دسترسی به اطلاعات آزاد است، گرفته‌اند و این کاملا مغایر با حقوق اجتماعی و انسانی است. با این ‌کارها اساسا میزان زیادی اپوزیسیون و مخالف جدید پیدا می‌شود که شاید از لحاظ سیاسی مخالف نیستند ولی به مرور زمان و با توجه به شرایط ناراضی شده‌اند و این دلایل در آینده به رکود بازار اقتصادی و افول اعتماد اجتماعی منجر می‌‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱.۶میلیون نیازمند جدید در جریان فاز اجرایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق شناسایی شدند
طبق آمار، بیش از ۱.۲میلیون نفر از نیازمندان جدید تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و قرار است تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند. وظیفه مقابله با فقر مطلق و شناسایی و حمایت از فقرای موجود را رئیس‌جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده است. این وزارتخانه در جریان فاز اجرایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق بیش از ۱.۶میلیون نیازمند را شناسایی کرده که ۱.۲میلیون نفر از آنها تحت پوشش هیچ ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند.
به گزارش همشهری، اطلاعات منتشرشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تا ۲۱تیرماه امسال از طریق سامانه حامی، ۴۶۰هزار و ۱۸۷خانوار نیازمند با جمعیت یک‌میلیون و ۶۴۵هزار نفر شناسایی و در سامانه حامی ثبت‌نام شده‌اند. طبق بررسی‌ها، ۷۱.۶درصد خانوارهای نیازمند شناسایی شده با جمعیت یک‌میلیون و ۲۱۲هزار و ۹۶۵نفر تحت پوشش هیچ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند و حدود ۱۳درصد نیازمندان جدید با جمعیت ۲۱۲هزار و ۹۸نفر نیز در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده‌اند.

معیارهای شناسایی فقر مطلق
فقر ازجمله چالش‌های مهم ناهنجاری در جامعه است که ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به گستردگی فقر و مشکلات نظام حمایتی به‌خصوص در زمینه شناسایی نیازمندان واقعی، اقدام فوری برای شناسایی و حمایت از فقرای موجود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده است. این وزارتخانه در اجرای فاز شناسایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق، سامانه پنجره واحد حمایت اجتماعی (حامی) را با استفاده از ظرفیت‌های موجود ایجاد کرده است که در آن امکان شناسایی و ثبت نیازمندان دارای فقر شدید با ۴ویژگی اساسی و ۲نوع محرومیت «پوشاک و تغذیه» و «سرپناه» وجود دارد. آمارهای منتشرشده از وزارت کار حاکی است طبق عملکرد سامانه حامی، تا روز ۲۱تیر ۱۴۰۱، تعداد ۴۶۰هزار و ۱۸۷خانوار نیازمند شناسایی و ثبت‌نام شده‌اند که با درنظر گرفتن اعضای خانوار، کل جمعیت هدف یک‌میلیون و ۶۴۵هزار و ۳۴۱نفر بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ۷۱.۶درصد از مجموع نیازمندان واقعی شناسایی شده، تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده‌اند و از این تعداد ۶۳.۱درصد مربوط به دهک‌های درآمدی یک تا ۳هستند. همچنین بررسی‌های جزئی‌تر حاکی از این است که ۲۴.۸درصد از کل نیازمندان واقعی شناسایی شده که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند در دهک یک درآمدی قرار می‌گیرند.

وضعیت فقر نیازمندان جدید
براساس آمارهای اعلام شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین آمار نیازمندان جدید مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۱۲هزار و ۹۸نفر بوده است که ۱۳درصد کل نیازمندان جدید را شامل می‌شود. از بین کل نیازمندان جدید شناسایی شده، تعداد ۴۲۲هزار و ۳۵۳مورد به‌عنوان سرپرست و ۳۱هزار و ۲۷۰نفر به‌عنوان تحت تکفل ثبت‌نام شده‌اند.
همچنین از بین نیازمندانی که در سامانه ثبت‌نام شده‌اند ۲۴هزار و ۳۳مورد، محرومیت سرپناه و ۴۳۵هزار و ۸۲۰مورد محرومیت پوشاک و تغذیه دارند. به‌گزارش همشهری، بررسی نیازمندان جدید شناسایی شده که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، نشان می‌دهد ۲۴.۸درصد این افراد در دهک اول، ۲۲.۵درصد در دهک دوم، ۱۵.۸درصد در دهک سوم، ۱۱.۸درصد در دهک چهارم، ۸.۲درصد در دهک پنجم، ۶.۱درصد در دهک ششم، ۴.۶درصد در دهک هفتم، ۳.۲درصد در دهک هشتم، ۲.۲درصد در دهک نهم و ۱.۱درصد در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند. البته در گزارش وزارت کار فقط بر وضعیت فقر این موارد تمرکز شده؛ درحالی‌که فقر یک خانوار دهک دهمی با منطق و معیارهای مورد بررسی در نظام دهک‌بندی تناسب ندارد؛ ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد معیارهایی جز فقر مانند داشتن فرزند معلول یا بیماری خاص، باعث شناسایی این خانوارها به‌عنوان خانوارهای نیازمند حمایت نهادهای حمایتی شده باشد.
با توجه به ترکیب نیازمندان جدید به تفکیک دهک‌های درآمدی، بررسی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمندان جدید نشان می‌دهد به‌طور میانگین ۲۶درصد موارد دارای بیمه اشتغال بوده و ۲۹درصد موارد دارای درآمد ثابت هستند. همچنین میانگین درصد مالکیت خودرو برای این افراد ۳۱درصد، میانگین پوشش بیمه سلامت ایرانیان ۸۰درصد و میانگین خرید این موارد با کارت‌بانکی در ۶ماهه دوم ۱۴۰۰ماهانه ۷میلیون تومان بوده است.
بالا بودن اعداد میانگین در شاخص‌های ذکر شده ناشی از ورود دهک‌های بالای درآمدی در ترکیب نیازمندان جدید بوده است؛ درحالی‌که بررسی سهم این نسبت‌ها در دهک‌های اول، دوم و سوم که بخش عمده نیازمندان جدید را به‌خود اختصاص می‌دهند حاکی از این است که به‌جز شاخص بیمه سلامت ایرانیان، سایر شاخص‌ها برای ۳دهک کم‌درآمد در وضعیت پایین‌تری قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، در دهک اول درآمدی، درصد افراد دارای بیمه اشتغال ۴درصد، میانگین دارا بودن درآمد ثابت ۵درصد، میانگین مالکیت خودرو ۶درصد و میانگین خرید با کارت‌بانکی در ۶ماهه دوم ۱۴۰۰ماهانه ۲میلیون و ۷۷۱هزار تومان بوده است.

وضعیت ساماندهی نیازمندان سرپناه
با توجه به نتایج ثبت سامانه حامی و آزمون وسع نیازمندان تا ۱۰خردادماه ۱۴۰۱، ۵۰هزار و ۵۴۷مورد از نیازمندان دهک اولی با جمعیت ۱۹۸هزار و ۹۷۶نفر دارای محرومیت غذا و پوشاک بوده‌اند و ۱۷هزار و ۵۲۹مورد با جمعیت ۶۰هزار و ۶۳۵نفر دارای محرومیت سرپناه هستند که برای انجام بررسی‌های میدانی و حمایت و توانمندسازی، به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ارجاع داده شده‌اند. با توجه به شناسایی این جمعیت نیازمند، وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌ها نیز بررسی شده که نشان می‌دهد این افراد در بسیاری از استان‌ها شرایط خوبی ندارند. نتایج بررسی وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌ها حاکی از این است که به‌طورکلی ۱۶.۵درصد از شهرستان‌های کشور دارای گرمخانه و ۸۳.۵درصد فاقد گرمخانه هستند که از این میان می‌توان به استان‌های اردبیل، ایلام، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان اشاره کرد که کلاً فاقد گرمخانه هستند. بررسی وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌های دارای گرمخانه نیز نشان می‌دهد که این ظرفیت‌ها با نیازهای واقعی همخوانی ندارد؛ به‌گونه‌ای که آمار ثبت‌نامی نیازمندان فاقد سرپناه سامانه حامی بالاتر از ظرفیت گرمخانه‌های استان بوده و در استان سیستان و بلوچستان نیازمندان دارای محرومیت سرپناه تقریباً ۱۲۴۷برابر ظرفیت گرمخانه‌های این استان بوده و در سایر استان‌ها به جز استان مرکزی که ظرفیت گرمخانه‌های موجود آن دوبرابر تعداد نیازمندان سرپناه برآورد شده، همچنان نیاز به ایجاد گرمخانه مشهود است.
طبق آمار، در کل کشور، بیشترین تعداد گرمخانه متعلق به شهر تهران با ۲۰گرمخانه و ظرفیت ۲۰۳۰نفر است و بعدازآن شهر مشهد با ظرفیت هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین طبق گزارش وزارت کار، هم‌اکنون ۱۵هزار و ۷۰۳مؤسسه یا نهاد مردمی در سامانه حامی ثبت شده‌اند که بیش از ۳۷۰۹مورد از این مؤسسات نسبت به ثبت نیازمندان در سامانه حامی سراسر کشور اقدام کرده‌اند. با توجه به این آمارها، اگر هر یک از مؤسسات یا نهادهای مردمی ثبت شده در سامانه حاکی به‌طور میانگین ۷۷نفر از نیازمندان غیرتحت پوشش جدید را تحت حمایت بگیرند یا هر یک از ۳۷۰۹مورد مؤسسه‌ای که نسبت به ثبت نیازمندان اقدام می‌کنند، هرکدام ۳۲۷نفر از نیازمندان جدید را تحت پوشش قرار دهند، مشکل یک‌میلیون و ۲۱۲هزار و ۹۶۵نیازمند جدید، رفع خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار ۳.۳هزار میلیارد تومان سرمایه در ۱۱ روز
یک کارشناس بورس: آنها که می‌گفتند ۵ روزه مشکل بورس را حل می‌کنیم، کجا هستند؟
در میان ناآرامی‌ها و فضای نامساعد برخی شهرها، شرایط اقتصادی نیز با بلاتکلیفی و رکود سر و کله می‌زند. بازار سرمایه که به عنوان «دماسنج اقتصاد» شناخته می‌شود، از ۱۱ روز پیش به این طرف، روی خوش ندیده و موج خروج سرمایه‌های خرد از بورس تداوم داشته است. روز گذشته ۳۹۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بورس خارج شد؛ اما دو روز پیش و در اولین روز هفته، ۲۳۵ میلیارد تومان از بورس بیرون رفت. چهارشنبه گذشته، ۱۹۹ میلیارد تومان از بورس فرار کرد. سه‌شنبه گذشته ۱۴۲ میلیارد تومان از بورس بیرون رفت. دوشنبه هجدهم مهرماه هم نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از بورس خارج شد. روز یکشنبه گذشته، ۸۵ درصد بازار سرمایه قرمز شد و در یکی از سنگین‌ترین ریزش‌ها ۶۲۴ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار بیرون رفت. شنبه، یعنی اولین روز کاری هفته گذشته ۹۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی رخ داد. چهارشنبه ۱۴ مهر نیز نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار بیرون رفت. روز قبل از آن، ۱۸۱ میلیارد تومان خروج سرمایه رخ داده بود. دوشنبه ۱۱ مهر، ارزش پول حقیقی که از بازار سهام فرار کرد ۳۴۴ میلیارد تومان بود. یکشنبه دهم مهرماه نیز ۳۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این خلاصه‌ای است از وضعیت بازاری که خیلی‌ها با چشم‌انداز مثبت به آن ورود کردند. به عبارتی در این ۱۱ روز، سهامداران خرد ۳۳۵۰ میلیارد تومان از سهام خود را نقد کرده و از بورس فرار کردند. احتمالا این سرمایه‌ها، به هر بازاری که در مقابل این تورم بالا بتواند ارزش پول‌شان را حفظ کنند وارد خواهند شد. از بازار ارز و سکه تا خودرو و مسکن و شاید حتی برخی کالاهای خوراکی و مصرفی.
البته این عدد در مقابل آنچه طی ۶ ماه گذشته رخ داده، بسیار کوچک است. در نیمه اول امسال، ۲۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. یعنی روزانه و به‌طور میانگین ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار خروج کرده است. این سرمایه‌ها با هجوم به بازارهای دارایی، اثر هولناکی بر تورم و گرانی خواهند داشت و مشخص نیست که چرا برنامه‌های حمایتی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم برای توقف روند خروج سرمایه از بورس تاکنون نتیجه‌ای نداده است.

احتمال احیای برجام بسیار کم شده است
افت‌های مکرر شاخص بورس در حالی رخ می‌دهد که برخی از فعالان این بازار بر این باورند که احتمال احیای برجام بسیار کم شده است و به نظر می‌رسد عوامل سیاسی خارجی مانند گذشته چندان تاثیری بر بازار سرمایه ندارد . برخی دیگر کمرنگ شدن اعتماد به بازار سرمایه و خروج پول حقیقی‌ها و کم شدن حجم معاملات خرد را ناشی از قطعی اینترنت و اتفاقات اخیر اعلام می‌کنند. در شرایط فعلی که ریسک‌های خارج از بازار سهام مانند اعتراضات و مباحث کلان سیاسی بر آن حاکم است و از سوی دیگر ابهامات برجامی، کاهش قیمت کامودیتی‌ها و افزایش نرخ ارز همچنان بر روند بازار سهام حکمرانی می‌کند؛ نمی‌توان تصویر روشنی از آینده این بازار داشت. اما به نظر می‌رسد با باقی ماندن این ریسک‌ها، بازار سرمایه تا پایان سال به ‌صورت خنثی به کار خود ادامه دهد و نحوه حل این ریسک‌ها هم در روند معاملات بسیار تاثیرگذار خواهد بود. این در حالی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱شاخص بورس در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی قرار داشت، اما در حال حاضر شاخص کل بورس در حال از دست دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی قرار دارد و خروج حقیقی‌ها از بازار سرمایه نه تنها متوقف نشده است، بلکه تشدید هم شده است.یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص معتقد است؛ ضرورت دارد تا اعتماد از دست رفته سهامداران از سوی مسوولان سازمان بورس به بازار سرمایه بازگردد تا از ادامه این ریزش‌ها جلوگیری شود.

الزام بر حمایت از سهامداران بورس
حسن فهیمی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رییس سازمان بورس نماینده ۵۰ میلیون سهامدار بورس است به «اعتماد» گفت: بخش زیادی از این تعداد سهامدار در طول دو، سه سال گذشته متضرر شده‌اند و ضرورت دارد تا وزارت اقتصاد راهکاری برای این مشکل بیندیشد، در هر بخشی زمانی که اتفاق بدی رخ می‌دهد ستاد بحران تشکیل می‌شود تا اوضاع را سامان دهند و این شرایط پیش آمده در بورس هم نیازمند تشکیل چنین ستادی است. فهیمی خاطرنشان کرد: رییس سازمان بورس نماینده بخش خصوصی و نماینده مردم است و باید از حقوق سهامداران دفاع کند. ما هر روز شاهد خروج حقیقی‌ها از بورس هستیم و تنها یک عده سهامدار حرفه‌ای در این بازار باقی مانده‌اند. این در حالی است که با وجود پایین‌ترین قیمت‌های سهم در این روزها این بازار سرمایه نیاز به سرمایه‌گذاران جدید دارد.

بهبود شرایط بورس
اولویت دهم دولت هم نیست
این کارشناس بورس با اشاره به P/E بازار سرمایه گفت: P/E‌های ۲.۵ و ۳ نشان‌دهنده آن است که زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و باید از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران برای حضور در این بازار دعوت شود، اما متاسفانه شاهد آنیم که همین شرکت‌های بزرگ هم سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و از سهم‌های خودشان هم حمایت نمی‌کنند . اصلا این هلدینگ‌های بزرگ هم اعتقادی به سهامداری ندارند که به نظر می‌رسد سهامداری در بورس نیازمند فرهنگ‌سازی بیشتر است. فهیمی تصریح کرد: این اتفاقات در بورس در حالی رخ داده که در ابتدای کار دولت سیزدهم شاهد آن بودیم که آقایان وعده می‌دادند ۵ روزه مشکلات بورس را حل خواهند کرد و مردم هم این سخنان را باور کردند. اما امروز می‌بینیم که حل مشکلات بورس اولویت دهم دولت هم نیست. این کارشناس بازار سرمایه افزود: سرمایه‌های زیادی در بخش ملک، خودرو و طلا و ارز است که اگر اوضاع بورس کمی بهبود یابد به این بازار کشیده خواهند شد. او با بیان اینکه هر روز میلیاردها تومان از سرمایه مردم در این بازار از بین می‌رود، گفت: تعدادی از سهامداران که اطلاعات زیادی از این بازار ندارند با آب شدن سرمایه‌های‌شان از ادامه سرمایه‌گذاری در این بازار منصرف می‌شوند و ما شاهد آن بودیم که برخی از این افراد وسایل مورد نیاز خود را برای سرمایه‌گذاری در این بازار فروخته بودند و با سرمایه مازادشان هم وارد بورس نشده بودند و تنها عده‌ای که حرفه‌ای هستند پای زیان‌شان در این بازار ایستاده‌اند.

رقابت بانک‌ها با بورس منصفانه نیست
فهیمی در ادامه با اشاره به کمرنگ شدن موضوع برجام در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: بازار سرمایه به اندازه‌ای با مشکلات گوناگون کوچک شده که دیگر بود و نبود مذاکرات برجام برای آن راهگشا نیست، هر چند برخی بر این باورند که عوامل خارجی بر این بازار موثر است، اما تا زمانی که عوامل داخلی حل نشود، بورس سرپا نخواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: امروز بانک‌ها هم در رقابت با سایر بازارها اقدام به افزایش بهره‌های بانکی کرده‌اند و بهره‌ها را افزایش داده‌اند به گونه‌ای که سپرده‌های بانکی تا یک میلیارد تومان را تا ۲۱ درصد و سپرده‌های بیش از ۳ میلیارد تومان را تا ۲۴ درصد بهره بانکی اعلام می‌کنند و همین موضوع هم باعث شده تا بازار سرمایه به حاشیه رانده شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فیلترهای جدید خصوصی‌سازی
وجود چالش‌های متعدد مانند واگذاری‌های صوری، رانت و لابی‌های موجود در روند اجرای طرح خصوصی‌سازی با وجود گذشت ۳دهه از اجرای آن باعث شد تا کارشناسان و مسئولان مجبور به اصلاحاتی در عرصه سیاستگذاری و اجرا شوند که در این خصوص اهلیت سنجی خریداران، تقویت نظارت بر فعالیت‌های آتی شرکت‌های واگذار شده، ممانعت از فروش شرکت‌های ورشکسته و حتی خلع ید خریداران متخلف در این فرآیند از جمله اصلاحات جدیدی خواهد بود که در راستای تلاش جهت رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی واقعی دولت انجام شد که در این مسیر، تامین منافع خریداران و مصرف کنندگان محصولات و خدمات شرکت‌های خریداری شده از جمله شاخص‌های مهم در رویکرد جدید خصوصی‌سازی اعلام شده است.

مسیر تکمیلی خصوصی‌سازی پس از ۳ دهه

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: کوچک‌سازی دولت با توجه به سازمان‌های عریض و طویلی که در بخش‌های مختلف دارد یکی از سیاست‌های دولت محسوب می‌شود که منجر به اجرای طرح خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف به ویزه در حوزه اقتصادی شد اما با وجود گذشت ۳ دهه از اجرای طرح خصوصی‌سازی در کشور هنوز مسیر تکمیلی آن طی نشده و همچنان با چالش‌هایی در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا مواجه است و از این رو مسئولان درصدد بررسی مجدد و یافتن موانع اجرای بهینه آن برآمده راهکارهایی نیز در این میان ارائه کردند.

اهلیت‌سنجی خریداران رویکرد جدید خصوصی‌سازی

او افزود: بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی حداکثری عملکرد سازمان‌ها، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، کاهش تعارضات منافع و انحصارها از جمله اهداف مورد نظر در راستای اجرای این طرح است که در روند عملیاتی شدن آن با مشکلاتی روبه‌رو شده و باعث شد تا برای اصلاح روند خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ تصمیماتی گرفته شود. ارسطو ادامه داد: اهلیت‌سنجی خریدار، خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی از جمله سیاست‌هایی است که این سازمان در رویکرد جدید خصوصی‌سازی به‌طور جدی پرداخته و درصدد است تا فرآیند واگذاری‌ها با بررسی‌های کامل شرکت‌های خریدار و خارج از ظرفیت‌های شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی صورت گیرد تا مشکلاتی مانند آنچه در صندوق بازنشستگی رخ داد ایجاد نشود، هرچند تاکنون شرکت‌های بزرگ به فرآیند خصوصی‌سازی پیوسته‌اند.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جامعه و به کارگیری توانمندی‌های نظارتی از شاخص‌های اصلی تغییرات صورت گرفته در اجرای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود که در دستور کار قرار گرفته و با نگاه به کسب و کارها در سطوح مختلف عملیاتی می‌شود و دیگر مانند گذشته نگاه حاکم بر این فرآیند مانند گذشته متمرکز بر تامین درآمد و رفع مشکلات کسری بودجه نخواهد بود بلکه مدیریت و بهینه‌سازی در چرخه اقتصادی کشور در سطح کلان مد نظر قرار دارد.

خروج شرکت‌های ورشکسته از دایره اجرای طرح خصوصی‌سازی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واگذاری شرکت‌های ورشکسته با صرف اندیشه درآمدزایی مدنظر نیست و یکی از وظایف شورای رقابت در مسیر اجرای اصل ۴۴، رفع انحصارات و بهبود عدم تعادل‌هاست و نظارت شورا بر روند واگذاری و فعالیت‌های آتی آنها سعی در به سرمنزل رساندن این طرح است. او درباره واگذاری‌های صوری پیشین به سهامداران با وابستگی‌های دولتی گفت: شورای رقابت از ابتدای واگذاری تا بعد از واگذاری نظارت دقیقی بر روند فعالیت این شرکت‌ها خواهد داشت و چنانچه شرکتی از انجام وظایف خود در راستای اصلاح فرآیند از تعهدات مالی و کارکردی خود تخطی کند با برخوردهای نظارتی مواجه خواهد شد و در صورت لزوم حتی خریدار را خلع ید می‌کند همچنین واگذاری سهام‌ها با حضور حداقلی سهام دولتی انجام خواهد شد اما حداکثر نظارت به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و خریدار در این فرآیند صورت می‌گیرد تا حقی از طرفین ضایع نشود. ارسطو توضیح داد: در رویکرد جدید خصوصی‌سازی سعی شده تا مشکلات پیشین مانند واگذاری صوری بدون نظارت بر عملکرد و تامین منافع جامعه مصرف کننده خدمات و یا محصولات شرکت واگذارشده وجود نداشته باشد همچنین معضل واگذاری شرکت‌ها با هدف رد دیون که پیش از این به منظور تصفیه حساب‌های میان سازمانی صورت می‌گرفت انجام نمی‌شود. او افزود: با استقرار تیمی ویژه به منظور بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و نظارت بر پستوهای شرکت‌های دولتی و یا واگذار شده با هدف ارتقای بهره‌وری آنها امیدواریم که اهداف از پیش برنامه‌ریزی شده در این طرح را در کشور شاهد باشیم و با به‌کارگیری روش‌های قیمت‌گذاری جدید رشد همه‌جانبه اقتصادی و توسعه کسب و کارهای خرد و کلان را شاهد باشیم.

خصولتی بودن ناکارآمدی ویژه خصوصی‌سازی

علی ابراهیمی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: واگذاری دولتی عبارت است از انجام امور تصدی‌گری مؤسسه دولتی از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی که متقاضی ارائه خدمات در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های موسسه واگذارشده است و واژه بخش خصوصی آن بخش از اقتصاد ایران است که دولتی و تعاونی نیست. خصوصی‌سازی در ایران به گونه‌ای ناکارآمد و پرضعف اجرا شده که موجب متولد شدن مفهوم و واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی به نام خصولتی شده است. او درباره وضعیت عمومی اقتصاد ایران و چرایی واگذاری‌های اقتصاد ایران گفت: برای انجام چنین اموری به مواردی همچون سهم پایین اقتصاد ایران از اقتصاد جهان، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، تورم بالا و رکود تورمی، نرخ بالای بیکاری، GDP پایین اقتصاد و اقتصاد غیرشفاف و بعضاً شفافیت‌گریز می‌توان اشاره کرد همچنین اقتصاد رانتی‌تک محصولی مبتنی بر نفت و واردات محوری در اقتصاد وجود دارد و این باعث شده تا برنامه‌گریز باشیم و برنامه مشخص و مدونی برای ارائه نداشته باشیم لذا در بسیاری از مواقع برنامه توسعه دراختیار داریم اما برنامه‌های توسعه به هم متصل نیستند و میان آن‌ها وقفه وجود دارد و با تمرکزگرایی، عدم وجود توسعه پایدار و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه هستیم. او افزود: مجموع این مولفه‌ها و شرایط عمومی که اقتصاد ایران به آنها دچار است باعث می‌شود که واگذاری دولتی ناکارآمد اجرا شود که منجر به متولد شدن پدیده خصولتی شده است همچنین شفافیت‌گریزی باعث ایجاد زمینه استعداد رانت، لابی خصوصاً در بخش خصوصی شود بنابراین اقتصاد تک‌محصولی باعث می‌شود دولت نگاهی به درآمد حاصل از واگذاری نداشته باشد و برنامه‌گریزی موجب می‌شود که خط‌مشی خاصی برای واگذاری وجود نداشته باشد.

تعاونی‌ها گزینه برتر خصوصی‌سازی

ابراهیمی معتقد است: واگذاری بخش تعاونی ثمربخشی بیشتری نسبت به بخش خصوصی برای اقتصاد ایران دارد و ما مطلقا معتقد نیستیم که نباید خصوصی‌سازی صورت بگیرد، بلکه معتقد هستیم چون گزاره به شرایط اقتصاد ایران و ثمربخشی بیشتر برای اقتصاد ایران اشاره کرده، پس در این شرایط اقتصاد ایران که ما با متولد شدن پدیده‌ای به نام خصولی‌ها مواجه شدیم، اساساً ساختار تعاونی مزایایی دارد که منجر به از بین بردن بسیاری از معایب پیشین خواهد شد. این کارشناس بیان کرد: در ساختار تعاونی پخش مالکیت منابع یکی از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هاست و اساساً ساختار تعاونی به غیر از این را برنمی‌تابد. پخش مالکیت منابع و گستردگی ساختارها در بخش تعاونی، طبیعتاً باعث این می‌شود که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خصوصی‌سازی را نداشته باشیم. او اضافه کرد: شرایط فعلی شرکت دولتی را ناچار به واگذاری کرده و در حال حاضر تصمیم بر سر تعاونی یا خصوصی بودن است. بنابراین، شرایط شرایطی بوده که بودجه دولتی و مدیریت دولتی نتوانسته است از پس اداره شرکتی دولتی برآید. با قبول این پیش‌فرض گزاره که هر دوی این بخش‌ها می‌توانند ثمربخش باشند نه منکر ظرفیت‌های بخش تعاونی می‌شویم و نه منکر مشکلات بخش خصوصی خواهیم بود. اما اینکه گزاره اولویت خود را همواره و به‌طور مطلق و همیشگی با بخش تعاون در نظر گرفته، بدون اینکه نوع واگذاری را مشخص کند و مشخص کند که کدام شرکت در حال واگذاری است و چه نوع کاربری‌ای دارد و اهلیت را در نظر نمی‌گیرد، نمی‌شود گفت که در رأیی کلی همواره تعاونی می‌تواند ثمربخش‌تر باشد. او با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی سلب مالکیت عمومی است گفت: اموال و شرکت‌های دولتی به نوعی اموال ملی هستند پس چطور می‌شود در فرآیندی، دولت سلب مالکیت از دولت و ملت کند و آن را به نهادی فرادست به نام بخش خصوصی که بخش بزرگی از سرمایه را ایجاد کرده واگذار کند؟