🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حرکت خنثای بازار سهام
بورس اوراق‌بهادار تهران در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی حاکم بر معاملات به‌رغم تلاش برای خروج از روند نزولی نتوانست آنطور که باید عملکرد معقولی داشته باشد و نهایتا با افت ناچیز ۱۹۸‌واحدی معادل ۰۲/ ۰‌درصد کاهش داشت و در سطح یک‌میلیون و ۳۱۱‌هزار واحد باقی‌ماند، ضمن اینکه برای دهمین‌مرتبه است که دامنه تغییرات نماگر یادشده از ابتدای سال‌جاری تاکنون در سطحی کمتر از ۱/ ۰‌درصد محدود شده است؛ این در حالی است که نماگر هم‌وزن بازار نیز با تاثیر‌پذیری از شرایط موجود در سیری نزولی باقی‌ماند و با کاهش ۰۹/ ۰‌درصدی حدود ۳۳۵ واحد کاهش داشت و در سطح ۳۷۶‌هزار واحد به معاملات خود پایان داد، ضمن اینکه در جریان معاملات روز گذشته مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطح‌ هزار و ۱۰۹‌میلیارد‌تومان قرار گرفت.
بر این اساس متغیر یادشده در مقایسه با روز گذشته بیش از ۱۰‌درصد کاهش را تجربه کرد. علاوه‌بر این در ادامه روند خروج سرمایه از بازار سهام حدود ۱۵۰‌میلیارد تومان نقدینگی مجددا از بازار سهام خارج شد و بر رکود هرچه بیشتر بورس تهران دامن زد. در چنین شرایطی است که بورس تهران به‌رغم قرارگرفتن P/ E آن در پایین‌ترین مقدار از هفت سال‌گذشته روزانه میزبان ریسک‌های متعدد سیاسی‌ و اقتصادی است، از این‌رو با تاثیرپذیری از مسائل متعدد سیاسی و اقتصادی و البته متاثر از چگونگی وضعیت گزارش عملکردهای ۶‌ماهه شرکت‌ها در هاله‌ای از بلاتکلیفی باقی‌مانده‌اند، ضمن اینکه با نبود شفافیت کافی در وضعیت فعلی بازار سهام به‌نظر می‌رسد بازار در همان مسیر قبلی خود، حرکت کرده و معاملات بی‌رمقی را تجربه کند، مگر اینکه بهبودی در سازوکار تاثیرگذار بر معاملات بازار صورت بگیرد و اصلاحات لازم عملی شود.

نوسان محدود
بر این اساس در ادامه جریان خروج سرمایه از بورس تهران گروه «محصولات شیمیایی‌» با حدود ۳۰ میلیارد‌تومان بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را به‌نام خود به ثبت رساند و پس از آن صنعت «فرآورده‌های نفتی‌» با خروج پول بیش از ۲۳ میلیارد‌تومانی در دومین‌مرتبه از بیشترین خروج نقدینگی درمیان صنایع موجود در بازار سهام قرار گرفت؛ این در حالی است که گروه «زراعت‌» با جذب نقدینگی بیش از ۱۶/ ۳ میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه «لاستیک و پلاستیک‌» بیشترین ورود پول حقیقی را به ثبت رساند.

به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «شپنا‌» با خروج حدود ۴۰میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت؛ این در حالی است که به‌دنبال افزایش قیمت نفت در آغاز مبادلات روز دوشنبه در بازارهای آسیایی، نمادهای پالایشی بورس تهران اغلب با رشد قیمتی همراه شدند، پس از آن، «شستا‌» با خروج بیش از ۱۲ میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «فارس‌» با خروج بیش از ۱۳ میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «فمراد‌» و «زپارس‌» به ترتیب با ورود پول بیش از ۶/ ۳ میلیارد‌تومان و حدود ۴/ ۳ میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.
سایه سرد
بازار سهام در این روزها شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند و به‌نظر می‌رسد که وضعیت مناسبات درون‌مرزی و برون‌مرزی تاثیرگذار بر بورس تهران همچنان در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی بر سر بازار یادشده سنگینی می‌کنند. چنین عواملی منجر به شکل‌گیری شرایطی شده که در آن بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که رویدادها و اتفاق‌هایی که هم می‌توانست هریک به تنهایی مسیر بازار را تغییر دهد، با قرارگرفتن در مسیر فعلی در بازار بی‌اثر باشند و نتوانند کارآیی و عملکرد مناسبی از خود به‌جای بگذارند، اما به‌نظر می‌رسد شرایط در آینده نه‌چندان دور، مقداری تغییر یابد و احتمالا اتفاق‌هایی می‌تواند رخ دهد که در فضای فعلی بازار سهام موثر باشد، چراکه بر اساس تحلیل کارشناسان این روزها بازار بیش از پیش به شناسایی یک کف قیمتی قوی برای بازیابی خود نیاز دارد، ضمن اینکه تا به امروز شرایط طوری پیش رفته که فروشنده‌های دیروز نسبت به‌فروش قبلی خود پشیمان نبوده و سرمایه خود را از زیان بیشتر حفظ کرده‌اند؛ این در حالی است که به‌نظر شناسایی کف قیمتی در بازار احتمالا شرایط را کمی متعادل سازد و با برقراری امنیت خاطر نسبی در فضای معاملاتی بازار سهام شاهد فروش کمتر عرضه‌کنندگان بورس تهران باشیم. از طرفی خریداران هم به واسطه اینکه ریسک جدی در سمت قیمت آنها را تهدید نمی‌کند، ممکن است به تدریج در گردونه معاملات بازار سرمایه حضور یابند.

بورس در انتظار روزهای بهتر
به نظر می‌رسد بورس تهران در حال‌حاضر تحت‌تاثیر جریان انتشار گزارش ۶‌ماهه شرکت‌ها قرار دارد که با توجه به سطوح قیمتی فعلی و شناسایی سود منطقی، کف فعلی بازار در همین محدوده فعلی بازار شناسایی شود، اما چالشی در این میان وجود دارد که تاکنون راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده و راهکارهای پیشنهادی صرفا حرف‌درمانی بوده‌اند، چراکه پس از گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها بار‌ها و بار‌ها مطالبات و ایرادات وارده بر این اقدام با مسوولان ذی‌ربط در سازمان بورس درمیان گذاشته شد، اما نهایتا نتایج و راه‌حل‌های خوبی به‌دنبال نداشت چراکه به‌نظر می‌رسد اولویت‌ها در حال‌حاضر موارد دیگری است و البته خود ناشران و شرکت‌ها هم به این موضوع خیلی ‌تن نمی‌دهند. در چنین شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند انباشت گزارش‌های میان‌دوره‌ای به روزهای آخر مهلت ارائه گزارش، اثر‌گذاری آنها را کمتر و ریسک بازار را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه به‌نظر می‌سد بررسی دقیق این گزارش‌ها نیز از سهامداران سلب شده ‌است، از این‌رو احتمال می‌رود این موضوع موجبات ازدست‌رفتن کف قیمتی بازار در مقطع فعلی را فراهم کند؛ این در حالی است که در چنین شرایط انتظار می‌رود بازار بتواند گزارش‌های میان‌دوره‌ای خود را در قیمت لحاظ کرده و فضای بهتری در معاملات خود رقم بزند.
استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران
در چنین شرایطی است که به‌نظر می‌رسد جریان پولی مردد در بازار سهام که برای حضور در معاملات یا فروش سهام و قرارگرفتن در نقش تماشاچی بازار تردید داشتند، تصمیم خود را گرفته است، چراکه بر اساس روند معاملاتی بورس تهران طی روزها و هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران حاضر در بازار، سهام موردنظر خود را خریده‌‌‌‌‌‌‌اند یا احتمالا تصمیم قطعی به صبر گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. به این معنا که اغلب سرمایه‌گذارانی که قصد خرید داشتند خریدهای خود را انجام دادند یا اگر در تردید هستند، صرفا در نقش تماشاچی به نظاره بازار نشسته‌اند، از این‌رو می‌توان گفت غبار بلاتکلیفی مانع از حرکت جریان پول به سمت بازار سهام می‌شود، ضمن اینکه این را باید به‌عنوان یک سناریو در نظر گرفت که اگر ابهامات موجود آنقدر پیش برود که فنر بازار فشرده و فشرده‌تر شود، احتمالا فشار روانی و مادی در بازار سرمایه گسترش می‌یابد. از طرفی این مساله رویدادی نیست که توان کنترل آن در دست بازار باشد، چراکه به‌نظر می‌رسد تا آرامش سیاسی‌اقتصادی برقرار نشود، نمی‌توان به عوامل بنیادی و غیر‌بنیادی موجود در سازوکار بورس تهران وزن به‌خصوصی داد. بر این اساس اغلب تحلیلگران بورسی همواره به فعالان حاضر در بازار یادشده توصیه دارند که در استراتژی معاملاتی خود در بازار سرمایه ریسک‌های متفاوتی به‌ویژه ریسک سیاسی را مد‌نظر داشته باشند.

از دریچه آمار
در نگاهی دقیق‌تر بورس تهران از ابتدای معاملات روز دوشنبه روند نسبتا نزولی به خود گرفت و از همان دقایق آغازین معاملات چراغ بازار قرمز روشن شد، به‌طوری‌که در ۲۰‌دقیقه ابتدایی بازار، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با تاثیر‌پذیری از نمادهای «شفن‌»، «کالا‌»، «غدشت» و «وآذر» حدود ۱۰۰ واحد کاهش داشت. شاخص هم‌وزن نیز تا مدت زمان یادشده معدل ۹۰ واحد کاهش را ثبت کرد؛ این در حالی است که با گذشت ۶۰ دقیقه از شروع معاملات در بازار، ارزش معاملات خرد به حدود ۵۵۰ میلیارد‌تومان رسید ‌و حقیقی‌ها نیز بیش از ۶۰ میلیارد‌تومان از بازار سهام خارج کردند، ضمن اینکه در نیمه معاملات بورس روز گذشته شاخص‌کل با کاهشی ۴۰۲واحدی همراه بود و از این‌رو نماگر یادشده نتوانست کانال یک‌میلیون و ۳۱۱‌هزار واحدی را حفظ کند. شاخص هم‌وزن نیز با افت و خیزهای متعدد تا محدوده زمانی مذکور با افت اندک ۲۶واحدی مواجه شد و در سطح ۳۷۶‌هزار واحد قرار گرفت.

به این ترتیب در پایان معاملات روز گذشته گرچه شاخص‌کل در چند دقیقه پایانی معاملات تغییر روند داد و قسمتی از افت خود را جبران کرد اما نهایتا با افتی ۱۹۸ واحدی به معاملات خود پایان داد و در کف کانال یک‌میلیون و ۳۱۱‌هزار واحدی قرار گرفت؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «شپنا‌»، «فارس‌» و «شبندر» در این روز بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل نمادهای معاملاتی «حکشتی‌»، «کچاد»، «شفن‌» بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل را به ثبت رساندند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بهبود ۴ پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تورم
صندوق بین‌المللی پول از بهبود چهار پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تورم ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ از کاهش نرخ تورم ایران در این سال و بهبود رتبه ایران در میان کشورهای جهان از این نظر خبر داده است.
این نهاد بین‌المللی نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را کمتر از ۴۰ درصد برآورد کرده است. نرخ تورم ایران از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۱ روندی صعودی داشته و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول انتظار دارند در سال ۲۰۲۲ روند صعودی نرخ تورم ایران معکوس شود و در این سال تورم در ایران به ۳۹.۹۸ درصد کاهش یابد.
روند افزایشی تورم در جهان
کاهش نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که نرخ تورم جهانی رو به افزایش داشته و کشورهایی مثل کشورهای اروپایی که سال‌ها به نرخ تورم زیر سه درصد عادت کرده بودند اکنون با نرخ‌های تورم تا دو رقمی دست و پنجه نرم کنند.
همین مسئله باعث شده است رتبه ایران در رده‌بندی جهانی کشورها از نظر نرخ تورم بهبود پیدا کند. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین‌المللی پول رتبه ایران از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ دو پله نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده و ایران در جایگاه نهم از این نظر قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۲۱ در رتبه هفتم قرار گرفته بود. در این سال نیز رتبه ایران در رده‌بندی جهانی دو پله بهبود یافته بود.
بر این اساس طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رتبه ایران در رده‌بندی جهانی نرخ تورم چهار پله بهبود یافته و ایران توانسته است چهار کشور ترکیه، سریلانکا، یمن و سورینام را پشت‌سر بگذارد.
ترکیه که در سال ۲۰۲۰ تورم کمتر از ایران یعنی ۱۲ و ۲۷ صدم درصد داشته در سال ۲۰۲۲ گرفتار تورم ۷۳ درصدی شده است. نرخ تورم سریلانکا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۱ برابر شده و از چهار و سه دهم درصد در این سال به ۴۸ و یک دهم درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
جهش تورم اقتصادهای اروپایی و آمریکایی
نکته جالب توجه در گزارش صندوق بین‌المللی پول، پرش اقتصادهای اروپایی و آمریکایی در رده‌بندی جهانی تورم است. به ویژه اقتصادهای اروپایی که سال‌ها ثبات و توسعه یافتگی خود را به رخ جهانیان کشیده‌اند اکنون در مسابقه کنترل تورم از بسیاری از کشورهای درحال توسعه عقب مانده‌اند. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا طی دو سال گذشته در رده‌بندی جهانی تورم ۶۲ پله بالا آمده و با تورم هشت و ۴۵ صدم درصدی در رتبه ۸۵ جهان از نظر تورم در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است. این کشور در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۷ جهان قرار داشت.
آمریکا در مبارزه با تورم از ۲۱ کشور جهان طی دو سال گذشته عقب افتاده است و در حالی که در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۱۴ جهان از نظر نرخ تورم قرار داشت در سال ۲۰۲۲ رتبه‌ای بهتر از ۹۳ به‌دست نیاورده است.
انگلیس بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ۹ و ۱۱ صدم درصدی در سال ۲۰۲۲ داشته و در حالی که از نظر نرخ تورم بالا در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ جهان را به خود اختصاص داده بود در سال ۲۰۲۲ تا رتبه ۷۰ بالا آمده است.
عملکرد دولت سیزدهم
گفتنی است پس از حل بحران کرونا، کنترل تورم به اولویت نخست دولت سیزدهم تبدیل شد و بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد در مردادماه امسال کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم در دهه‌های گذشته افزایش پایه پولی و عدم هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید و رشد اقتصادی بوده است. دولت سیزدهم طی یک سال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه از منابع بانک مرکزی انجامید.
همچنین با پایان دادن به مماشات با بانک‌های کژرفتار از طریق الزام آنها به محدود کردن رشد ترازنامه و افشای عمومی تسهیلات کلان و مرتبط، گامی بلند در جهت حل ریشه‌ای تورم در کشور برداشت.
کنترل تورم با وجود تحریم‌ها
در این زمینه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: دولت سیزدهم از طرفی با سنگین‌ترین تحریم‌های حل‌نشده و از طرفی بحث ناکارآمدی افزون‌شده دهه ۹۰ و از طرفی دیگر با تورم جهانی دست و پنجه نرم می‌کند. تورم جهانی معضلی است که تمام دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است. خیلی از کشورهای دنیا رکورد تورم‌های ۴۰ و ۵۰ ساله خود را زدند. به عنوان مثال آمریکا برای اولین بار است در چندین سال اخیر تورم بالای هشت درصد را تجربه می‌کند؛ یا مثلاً کشور ژاپن که سالیان سال تورم صفر درصدی داشته است هم‌اکنون شاهد تورم حدود دو و نیم درصد است که در نوع خود بی‌سابقه است. در اروپا تورم هم‌اکنون هشت و نیم درصد است (که البته در بعضی از کشورهای اروپایی حتی به ۲۰ درصد هم می‌رسد). نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ یک از این کشورها سنگینی تحریم‌هایی را که به اقتصاد ما سنگینی می‌کند بالای سر خود حس نمی‌کنند.
شقاقی شهری ادامه داد: تورم بسیاری از کشورهای دنیا رشدهای عجیب و غریبی را تجربه کردند و به همین علت تورم وارداتی به تمامی کشورها سرایت کرد. دولت سیزدهم در چنین شرایطی باید کشور را اداره می‌کرد. بنده معتقدم دولت سیزدهم علی‌رغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که در حوزه مدیریت اقتصادی کشور داشته است اما اقدامات مثبت و مهمی هم در اقتصاد با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم انجام داده است که باید به‌عنوان اقدامات مثبت از آنها یاد شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دوگانه اقتصادی دولت در نیمه دوم ۱۴۰۱
با وجود آنکه ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت مانده و با وجود تداوم و تحریم و مشکلات داخلی، دوران سخت سال‌های ۹۸ و ۹۹ پشت سر گذاشته شده اما انباشت مشکلات اقتصادی که در بسیاری از سال‌های دهه ۹۰ خود را نشان داده، همچنان فشار قابل توجهی بر روی معیشت و زندگی مردم به وجود آورده است.

در سال‌های گذشته نرخ تورم ایران برای مدتی طولانی در مرز ۴۰ درصد قرار داشته و حتی روند نزولی این نرخ نیز هرگز به تک رقمی شدن نزدیک نشده است. در چنین شرایطی حقوق بگیران ثابت چه در میان کارگران و کارمندان و چه در میان بازنشستگان شرایط دشوارتری را نسبت به سایر گروه‌های درآمدی تجربه کرده‌اند. راه‌حل‌های دولتی در سال‌های گذشته، حول محور افزایش حقوق تعریف شده اما با وجود موافقت مجلس در بودجه‌های سنواتی، در بسیاری از سال‌ها نرخ افزایش حقوق عملا از نرخ تورم پایین‌تر بوده و همین موضوع سبب شده در سال‌های گذشته فشار معیشتی بر مردم افزایش یافته و در نهایت سفره آنها کوچک‌تر شود. همین موضوع باعث شده دولت سیزدهم در اقدامی کم سابقه در میانه سال یک لایحه دو فوریتی جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ارایه کند و تحت تاثیر این شرایط مجلس نیز با کلیات آن با موافقت کرده است. مسعود میرکاظمی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی مانده سال ارایه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود. تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود هرچند مقداری از سقف بیشتر شد اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و لایحه مذکور در صحن مطرح شود. میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان‌ افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد. رییس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: نظر این است که از آنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود. این برنامه در حالی نهایی شده که در کنار حقوق بگیران ثابت، صاحبان مشاغل و کسب و کارها نیز در ماه‌ها و سال‌های گذشته شرایط سختی را تجربه کرده‌اند. آمارهایی که از افت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که شرایط برای جذب فعالان اقتصادی و کارآفرینان فراهم نشده و همین موضوع سبب فرار سرمایه از کشور یا ورود پول‌ها به عرصه‌هایی چون مسکن و خودرو شده است. در کنار آن اتفاقات و اعتراضات اخیر به وجود آمده در کشور، باعث شده مقامات تصمیم به کاهش دسترسی به اینترنت بگیرند و این محدودیت‌ها به‌طور خاص در اپلیکیشنی مانند اینستاگرام برای چند میلیون نفر که در این حوزه کسب و کار داشتند، مشکل آفرین شده است. به گفته محسن عامری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی حجم بازار اینستاگرام ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دو میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شبکه حضور دارند. همچنین وب‌سایت جهانی «نت بلاکس» مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت وارد می‌شود. البته فعالیت نت‌بلاکس مربوط به وضعیت اینترنت در کشورهاست و مبنای محاسبه بازار اقتصادی در این آمار نامشخص است. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. همین موضوع باعث شده که دولت اعلام کند که حمایت از کسب و کارها را نیز ادامه خواهد داد. موضوعی که وزیر اقتصاد در روزهای گذشته بارها بر آن تاکید کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بهبود شرایط کسب و کار رویکرد دیگر دولت برای رشد اقتصادی بود و در این مدت شرایط ۲۹۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که ۹۰ درصد آن جزو مجوزهای اعلانی است. خاندوزی یادآور شد: در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شده است که این رقم با احتساب سود آن، بیشتر می‌شود. وی تأکید کرد: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۵.۸ بود اما در شهریور ماه سال جاری به مثبت. ۶.۷ رسید. همچنین اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید به صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ رشد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه‌گذاری اقتصادی است که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است. در کنار آن حمایت از کسب و کارهای اینترنتی نیز در برنامه دولت قرار دارد. به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود. خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود. طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود. همچنین مسوولان بیمه نیز اعلام کرده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. هرچند با توجه به شرایط کشور مشخص نیست محدودیت‌های اینترنتی تا چه زمانی ادامه پیدا کند و آیا اساسا امکان رفع فیلتر برخی اپلیکیشن‌های پرطرفدار به وجود خواهد آمد یا خیر، فعلا آنچه از سوی نهادهای اقتصادی دولت دنبال شده یک برنامه دو جانبه است، برنامه‌ای که از یک سو بناست یک افزایش حقوق تازه برای کارکنان دولت نهایی کند و از سوی دیگر، تلاش می‌کند از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت‌های تازه‌ای در دستور کار قرار دهد که البته هنوز جزییاتی از آن مشخص نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان برجام
برجام بیش از گذشته سرنوشتی نامعلوم دارد؛ از یک سو گفته می‌شود آمریکا تا برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تصمیمی برای احیای برجام ندارد و از سوی دیگر با اظهارنظرهای مقامات غربی درباره رخدادهای چند هفته اخیر در ایران به نظر می‌رسد مسیر رسیدن به توافق نهایی قدری سخت شده است. تا قبل از اتفاقات اخیر در ایران نکات مورد بحث در روند مذاکرات برجام روزبه‌روز بیشتر و پیچیده‌تر می‌شد؛ اکنون نیز با توجه به شرایط داخلی ایران و اظهارنظرهای بین‌المللی در این خصوص، برخلاف اینکه گفته می‌شد موضوعات حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات برجام ندارد ولی این‌گونه برداشت می‌شود که مسائل اخیر داخل ایران بر آینده مذاکرات برجام سایه انداخته است. یکی دیگر از موضوعاتی که در چند وقت اخیر در خبرها مطرح می‌شد این بود که آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک ۱۶ پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران ارائه داده بودند که قرار بود وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز درباره تحریم‌های جدید تصمیم‌گیری کنند و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، روز گذشته در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، تحریم‌های جدید علیه ایران با ادعای کمک تسلیحاتی به روسیه و مسائل حقوق بشری در قالب یک بسته تحریمی تصویب شد.
تحریم وزیر ارتباطات و بخش سایبری سپاه
بر این اساس عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و بخش سایبری سپاه پاسداران مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند. در این لیست به غیر از وزیر ارتباطات، نام ۱۰ شخص از جمله محمد گچی چشمه رستمی، فرمانده پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی و حاج احمد میرزایی، رییس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ دیده می‌شوند. حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در جایگاه سوم این لیست قرار دارد. عباس عبدی، رییس نیروی انتظامی دیواندره در استان کردستان، محمدحسین سپهر فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، سیدعلی صفری رییس نیروی انتظامی در سقز، سیدعلیرضا ادیانی رییس سازمان عقیدتی- سیاسی نیروی انتظامی، علی آزادی، رییس نیروی انتظامی استان کردستان، محمد زمان شالیکار، رییس نیروی انتظامی شهر بابل، سلمان حیدری رییس نیروی انتظامی شهر بوکان در استان کردستان نیز در لیست تحریم‌ها قرار دارند.همچنین گشت امنیت اخلاقی و ارشاد، سازمان بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی جزو نهادهایی بودند که روز گذشته مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.پیش از نشست دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا، جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که «این اتحادیه درحال بررسی پیشنهاد بسته تحریمی علیه ایران به دلیل ناآرامی‌های اخیر است.» بورل در مورد توافق هسته‌ای نیز تصریح کرد: «به توافق بسیار نزدیک بودیم اما اکنون انتظار پیشرفتی در توافق هسته‌ای ایران ندارم.»در همین خصوص ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز گذشته در نشست خبری خود مداخله و مواضع جدید غربی‌ها را نسبت به شرایط داخل ایران محکوم کرده و گفت: «این کشورهای مدعی، ناقض حقوق بشر هستند و هم حقوق شهروندان کشورهای خود را در موارد متعددی نقض کرده‌اند و هم شهروندان دیگر کشورها را. بنابراین آنها از صلاحیت لازم برای اظهارنظر در مورد این موضوعات برخوردار نیستند.»سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد نشست دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران و حوادث داخلی کشورمان گفت: «ما متناسب با تصمیم و اقدام آنها بلافاصله عمل می‌کنیم و امیدواریم نتیجه رایزنی‌هایی که در چند روز اخیر با مقامات اروپایی انجام شده، منجر به این شود که آنها سیاست و رفتار معقولی نسبت به ایران داشته باشند.»کنعانی در نشست خبری خود در مورد مذاکرات برجام اعلام کرده که موضع رفع تحریم‌ها از دستور کار خارج نشده و روند مذاکرات در مسیر خوبی قرار دارد منتها تناقض رفتاری و گفتاری در مقامات آمریکایی وجود دارد که باعث عدم تکمیل این مذاکرات می‌شود؛ وی در ادامه، موضوع توافق را وابسته به تصمیم سیاسی دولت آمریکا خواند.این حرف‌ها در حالی است که دولت بایدن و وزیرخارجه‌اش نیز اعلام کردند که «در کنار زنان ایران ایستاده‌اند.» بایدن از نحوه واکنش ایرانی‌ها به مرگ مهسا امینی، «حیرت‌زده» شده. او همچنین در اظهاراتی گفته که «این تظاهرات‌ها چیزی را بیدار کرده که تا مدت‌های بسیار بسیار طولانی خاموش نخواهد شد.»در این میان اظهارنظرهای دیگری نیز از سمت مقام‌های آمریکایی مشاهده می‌شود؛ آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه در دیدار با گروهی از ایرانی‌ها درباره حقوق معترضان در ایران گفته که «شاهد پدیده‌ای کاملا درخور توجه در ایران هستیم که از سوی زنان و جوانان رهبری می‌شود. این مردم ایران هستند که با شجاعت فوق‌العاده برای حقوقی که از آنها سلب شده، ایستادگی می‌کنند.» بلینکن در این دیدار اعلام کرده که «ایران تلاش می‌کند نشان دهد که اعتراض‌ها به نحوی در خارج از ایران طراحی می‌شود. اگر آنها واقعا این موضوع را باور داشته باشند، یعنی اساسا مردم خود را درک نمی‌کنند.»
هشدارهای بی‌اثر امیرعبداللهیان
از سوی دیگر طی چند وقت اخیر، رایزنی و گفت‌وگوهای بسیاری میان وزیر امور خارجه ایران و مقامات اروپایی در مورد مسائل اخیر ایران صورت گرفته است، جمعه شب ۲۲ مهر ماه، حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطالبات مسالمت‌آمیز را موضوعی جدای از آشوب، قتل، آتش‌افروزی و عملیات تروریستی خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار بوده و اینجا سرزمین کودتای مخملی یا رنگین نیست. وی همچنین از اروپایی‌ها خواسته تا با رویکردی واقع‌بینانه به موضوع بنگرند. بورل هم ضمن اشاره به پیشرفت‌های خوب به‌دست‌آمده در نیویورک و وین، توافق ایران و آمریکا در تبادل زندانیان را موضوع مهمی خواند و آن را گامی رو به جلو برای دستیابی به توافق دانست. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرد: «ما قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم.» گفتنی است بورل در همین خصوص نوشته که «سرکوب خشونت‌آمیز باید فورا متوقف شود. معترضان باید آزاد شوند.»همان روز وزیر امور خارجه ایران در گفت‌و‌گوی تلفنی دیگری با ژوائو گومز کراوینیو همتای پرتغالی خود، با اشاره به نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا با دستور کار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، گفته بود که «در صورت چنین اقدامی، جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام متقابل خواهد کرد.»پیش از این نیز امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با وزیر خارجه فرانسه به مداخله اروپا در امور داخلی ایران اعتراض کرد و هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود‌کننده کند، جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل می‌کند.این گفت‌وگوهای تلفنی نیز در واکنش به خبرهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر پس از نشست وزرای امور خارجه اروپایی بوده است؛ ایران سعی داشت تا با هشدار دادن و رایزنی‌های مختلف از اعمال تحریم‌های جدید در این نشست جلوگیری کند که عملا چنین اتفاقی نیفتاد.اتفاقات و اعتراضات اخیر در ایران نه‌تنها تبدیل به یک بحث جهانی شده بلکه موضوعات بسیار زیادی را نیز به دنبال خود داشته است؛ به گونه‌ای که موضوع تحریم‌های جدید علیه ایران تنها به اروپایی‌ها ختم نمی‌شود؛ نخست‌وزیر کانادا در پی اعتراضات مردم ایران و اتفافات ناشی از آن، سه نهاد و ۱۷ فرد از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران را تحریم کرد. همچنین کانادا پیش‌تر ۱۰ هزار تن از اعضای سپاه پاسداران را برای همیشه تحریم کرده بود. آمریکا نیز اسامی ۷ مقام از جمله وزیر ارتباطات ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. پیش‌تر هم وزارت خزانه‌داری آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را به «خشونت علیه زنان» متهم کرده و آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.
در کنار این تحریم‌ها، آمریکا و اروپا تحریم‌های دیگری را نیز در حوزه سوخت، هواپیما و ارسال قطعات اعمال کرده‌اند.
سال‌هاست که مردم ایران با مسائلی مثل گرانی، تحریم، تورم روز‌افزون و بسیاری از موضوعات دیگر مواجه هستند؛ مذاکرات برجام و رفع تحریم‌ها و در پی آن امید به ثبات اقتصادی روزنه‌ای بود که جامعه را امیدوار نگه داشته بود ولی با توجه اتفاقات اخیر و واکنش‌های خارجی و اظهارنظرهای داخلی، دستیابی به توافق و حصول نتیجه در مذاکرات احیای برجام از هر زمانی دورتر است؛ به گونه‌ای که عده‌ای از کارشناسان و تحلیلگران این حوزه معتقدند اکنون مسائلی مطرح است جدا از موانعی که قبلا در مسیر مذاکرات برجام مثل پافشاری طرفین مذاکره بر مواضع خود، انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، مسائل پادمانی و بسیاری دیگر قرار داشت، باعث شده تا مذاکرات برجام را اتمام یافته بدانند و امیدی به آن نداشته باشند.
عمر برجام به پایان رسیده است
یکی از تحلیلگرانی که باور دارد مذاکرات برجام به پایان رسیده، علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌الملل است؛ این تحلیلگر سیاسی درباره دلایل نظر خود به «جهان‌صنعت» گفت: عمر برجام به پایان رسیده است؛ به این دلیل که نارضایتی‌های درونی با نوعی از واکنش‌های محدود کشورهای غربی مواجه شد؛ هرچقدر هیجاناتی که در ایران شکل گرفته گسترش بیشتری پیدا کند، ایرانی‌های مقیم کشورهای غربی حکومت‌های آن کشورها را تحت فشار بیشتر قرار داده و همچنین رفتاری که دولت ایران نسبت به این هیجانات نشان دهد، جایگاه حرف و کلام غربی‌ها را نیز تغییر خواهد داد.بیگدلی به گفته‌های اخیر جوزف بورل درباره مذاکرات برجام اشاره کرد و افزود: همچنین از طرف دیگر نظرات آقای بورل به عنوان نماینده اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که هم باتوجه به مسائل اخیر داخلی ایران و هم مسائلی مثل انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، غربی‌ها امید خود را نسبت به مذاکرات برجام از دست داده‌اند؛ همچنین این مسائل باعث شده که بایدن حساسیت گذشته را نسبت به ایران نداشته باشد و تا حدود زیادی ارتباط سیاسی خود را با ایران محدود کند؛ بنابراین به نظر من مساله برجام به فنا کشیده شده و با توجه به اینکه ایران نیز نسبت به خواسته‌های خود انعطافی نشان ندهد، برجام دیگر قابل احیا نخواهد بود. بیگدلی در پایان افزود: موضوع دیگر نیز این است که مجموعه غرب در ارتباط با حوادث اخیر ایران، یک جبهه‌گیری واحد کرده و این جبهه‌گیری واحد نیز در حمایت از اعتراضات داخلی است که خوشایند ایران نیست؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که با این خصومتی که ایران نسبت به غربی‌ها بیان می‌کند، مساله برجام به پایان رسیده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 اقتصاد ایران خدماتی‌تر شد
آمارهای رسمی از استمرار جریان نیروی کار به نفع بخش خدمات و به زیان مشارکت اقتصادی زنان حکایت دارد
در تابستان امسال، خالص سهم بخش خدمات از بازار کار ایران ۱.۳درصد افزایش پیدا کرده و خالص اشتغال این بخش نسبت به تابستان پارسال بیش از ۴۴۴هزار نفر افزایش یافته است. در این میان، سهم زنان از بازار کار همچنان رو به کاهش بوده و از منظری دیگر، جریان نیروی کار (ماتریس انتقال)، همچنان از افزایش جمعیت غیرفعال حکایت دارد که به کاهش ۰.۴درصدی خالص نرخ بیکاری نیز کمک کرده است.
به‌گزارش همشهری، ماتریس انتقال، اطلاعات مهمی از جریان‌های نیروی کار و تغییر وضعیت افراد شاغل، بیکار و غیرفعال به‌دست می‌دهد که به شناخت ویژگی‌ها و تحولات بازار کار اعم از خروجی و ورودی بازار و تحولات جنسیتی و جغرافیایی این بازار کمک می‌کند. براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران برای ماتریس انتقال تابستان۱۴۰۱ منتشر کرده است، در این فصل نسبت به تابستان پارسال، بازار کار ایران خدماتی‌تر، مردانه‌تر و شهری‌تر شده است.

بده‌بستان در بازار کار
یکی از متداول‌ترین رویکردها برای بررسی آمارهای جریان در بازار کار، ساخت ماتریس انتقال است که به کمک آن می‌توان افراد را به ۲دسته تقسیم کرد؛ دسته اول، افرادی که در ۲فصل تغییر وضعیت داده‌اند و دسته دوم، افرادی که در ۲فصل وضع و فعالیت یکسان داشته‌اند. در این ماتریس، افرادی که در ۲فصل تغییر وضعیت داده‌اند، جابه‌جایی نیروی کار را تشکیل می‌دهند و معیار سنجش میزان جابه‌جایی نیروی کار، درصد تعداد این افراد نسبت به‌کل جمعیت در سن کار است. همچنین میزان پایداری نیروی کار از مسیر بررسی میزان افرادی که در فصل وضعیت یکسانی داشته‌اند، مشخص می‌شود.
به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از ۱۰۰درصد شاغلان ایران در تابستان۱۴۰۰، بالغ‌بر ۸۵.۶درصد همچنان در تابستان امسال نیز شاغل بوده‌اند؛ اما ۲.۹درصد از آنها بیکار و ۱۱.۵درصد از آنها با خروج از بازار، غیرفعال شده‌اند.
این جریان در مورد جمعیت بیکاران با شدت بیشتری تکرار شده است به‌گونه‌ای که از ۱۰۰درصد جمعیت بیکاران ایران در تابستان ۱۴۰۰، فقط ۳۴درصد در تابستان امسال نیز همچنان بیکار بوده‌اند در حالی ۳۷.۵درصد آنها شاغل شده‌اند و ۲۸.۵درصد نیز کلا بازار را ترک کرده و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. در آن‌سوی ماجرا، آمارها رسمی همچنان از بی‌رغبتی جمعیت غیرفعال کشور برای ورود به بازار حکایت دارد به‌گونه‌ای که از ۱۰۰درصد جمعیت غیرفعال کشور در تابستان پارسال، ۹۱.۴درصد همچنان غیرفعال مانده‌اند، ۶.۸درصد شاغل شده و ۱.۸درصد باوجود تمایل به فعالیت، بی‌کار مانده‌اند.

ریزش مشارکت اقتصادی زنان
بازار کار ایران در چند فصل متوالی شاهد خروج زنان از فعالیت‌های اقتصادی و خروج آنها از چرخه بازار کار بوده است. براساس آمارهای رسمی، در تابستان امسال نیز جریان انتقال نیروی کار در حوزه زنان به‌مراتب شدیدتر از جریان حوزه مردان بوده و در شرایطی که ۹۰درصد شاغلان مرد در تابستان گذشته همچنان در تابستان امسال نیز شاغل بوده‌اند، این نسبت برای زنان فقط ۶۱.۸درصد برآورد شده است.
با توجه به اینکه اشتغال زن در زندگی امروزی، یکی از ارکان تأمین معیشت خانوارهاست، به‌نظر می‌رسد خروج زنان از بازار کار به سخت‌تر شدن تأمین مالی خانوار و کاهش آزادی عمل آنها در تأمین هزینه‌ها منجر شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در تابستان امسال، فقط ۷.۱درصد از شاغلان مرد در تابستان سال قبل، با خروج از بازار کار غیرفعال شده‌اند درحالی‌که در همین بازه زمانی، ۳۵.۵درصد از شاغلان زن در تابستان۱۴۰۰، در تابستان امسال غیرفعال شده و بازار را ترک کرده‌اند. این جریان در مورد جمعیت بیکار و غیرفعال مردان و زنان نیز مصداق دارد به‌گونه‌ای که در تابستان امسال ۴۹.۴درصد از مردان بی‌کار تابستان پارسال شاغل شده‌اند اما این نسبت به برای زنان بیکار فقط ۱۳درصد بوده است. همچنین بررسی جمعیت غیرفعال مردان و زنان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل نیز روایت کاهش تکاپوی اقتصادی زنان و افت سهم آنها از فعالیت اقتصادی را تأیید می‌کند به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی، در تابستان امسال، ۸۱.۳درصد از مردان غیرفعال تابستان پارسال، همچنان غیرفعال بوده‌اند اما این نسبت برای زنان ۹۵.۱درصد بوده است.
به‌عبارت دیگر، ۱۸.۷درصد از جمعیت مردان که در تابستان پارسال غیرفعال بوده‌اند، در تابستان امسال وارد بازار کار شده‌اند که ۱۵.۱درصد شاغل شده و ۳.۶درصد بی‌کار مانده‌اند اما در مورد زنان، فقط ۴.۹درصد از غیرفعالان تابستان۱۴۰۰ در تابستان امسال فعال شده‌اند که از تعداد ۳.۸درصد موفق به اشتغال شده‌اند و ۱.۲درصد به جمعیت بیکاران پیوسته‌اند.

فشار به اشتغال روستایی
اقتصاد ایران ۲۳.۸میلیون نفر شاغل دارد که این تعداد ۷۵.۵درصد شهری و ۲۴.۵درصد روستایی هستند. بررسی جریان انتقال نیروی کار در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل حاکی از این است که باوجود بیشتر بودن سهم اشتغال شهری در اقتصاد ایران، جریان انتقال این حوزه نیز آهسته‌تر از اشتغال روستایی بوده و درحالی‌که فقط ۸۳.۳درصد از شاغلان روستایی تابستان۱۴۰۰ در تابستان امسال نیز شاغل مانده‌اند، این درصد برای شاغلان شهری ۸۶.۴درصد بوده است.
همچنین در مورد غیرفعال شدن شاغلان، درحالی‌که ۱۰.۶درصد از شاغلان شهری تابستان پارسال، در تابستان امسال غیرفعال شده‌اند، این نسبت برای شاغلان روستایی ۱۴.۱درصد بوده است. از آن‌سوی ماجرا، بررسی جمعیت غیرفعال شهری و روستایی گویای این مطلب است که رغبت در جمعیت غیرفعال روستایی برای ورود به بازار کار بیش از جمعیت غیرفعال شهری است و در تابستان امسال درحالی‌که ۹۷.۳درصد جمعیت غیرفعال شهری تابستان سال قبل همچنان غیرفعال مانده‌اند، این نسبت در روستاها ۸۹.۸درصد بوده است.

جذب نیروی کار کشاورزی و صنعتی به خدمات
در یک سال اخیر، بخش کشاورزی در سایه خشکسالی و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری دستوری، با ریزش مداوم شاغلان مواجه بوده و در مقابل، بخش صنعت به‌صورت مقطعی و بخش خدمات به‌صورت مداوم نیروی کار بیشتری به‌خود جذب کرده‌اند.
اطلاعات مرکز آمار ایران در ماتریس انتقال نیروی کار در تابستان۱۴۰۱ حاکی از این است که چنین اتفاقی در این فصل نیز تکرار شده و ازقضا ریزش نیروی صنعتی و کوچ آنها به بخش خدمات شدت گرفته است به‌گونه‌ای که خالص سهم بخش خدمات از بازار کار کشور ۱.۳درصد افزایش پیدا کرده است. براساس آمارهای رسمی، از ۱۰۰درصد شاغلان بخش‌های سه‌گانه اقتصادی ایران در تابستان پارسال، ۸۴.۷درصد شاغلان بخش کشاورزی، ۸۲.۶درصد شاغلان بخش صنعت و ۹۱.۱درصد شاغلان بخش خدمات، در تابستان امسال نیز در همان بخش قبلی شاغل بوده‌اند.
طبق بررسی‌ها، ۸درصد شاغلان کشاورزی در تابستان۱۴۰۰، در تابستان امسال به بخش صنعت و ۷.۳درصد به بخش خدمات پیوسته‌اند درحالی‌که ۴.۲درصد شاغلان بخش صنعت و ۱.۶درصد شاغلان بخش خدمات در این بازه زمانی به بخش کشاورزی اضافه شده‌اند.
در این میان ۷.۲درصد از شاغلان بخش خدمات در تابستان۱۴۰۰، در تابستان امسال به فعالیت‌های بخش خدمات گرایش پیدا کرده‌اند و در مقابل ۱۳.۲درصد از شاغلان صنعتی تابستان پارسال، در تابستان امسال خدماتی شده‌اند. برایند جریان انتقال نیروی کار در بخش‌های سه‌گانه، اضافه شدن خالص سهم بخش خدمات از بازار کار به میزان ۱.۳درصد بوده که در ازای آن از سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت باید کاسته شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تقدیم رانت تازه به انحصارطلبان
در میانه اعتراض‌ها و اختلال‌های اینترنتی یک ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب و غریب، فهرستی تحت عنوان «کالاهای ممنوعه وارداتی» را تهیه و منتشر کرده است. این فهرست پیش از این هم به دلیل کمبود ارز برای واردات برخی از کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند در دولت پیشین تهیه شده بود. اما نکته جدید اینکه دولت رییسی بیش از ۱۵۰ کالای جدید (کد-تعرفه) به این فهرست اضافه کرده است.

البته۶۰۰ ردیف تعرفه در گروه ۲۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند.از جمله کالاهای گروه ۲۷ می‌توان به انواع ماهی‌های خوراکی، پرندگان زینتی، سگ و گربه معمولی، صدف‌ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، مواد پاک‌کننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرم‌کن‌های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات اشاره کرد.
از جمله اقلام ممنوعه گروه چهارم کالایی می‌توان به انواع پوشاک، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقلام مصرفی غیرضرور مانند آلات موسیقی اشاره کرد که برخی ازاین کالاها شامل غذا برای سگ و گربه، انواع صابون، کف‌پوش و پادری، انواع زیورآلات چرمی، صنایع دستی، لباس‌های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شلاق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآلات بهداشتی، آمبولانس و انواع عروسک است که در زیرمجموعه کالاهای گروه ۴قرار می‌گیرند.
درباره این «به روزرسانی» در فهرست «کالاهای ممنوعه» چند نکته دارای اهمیت است.

مثبت شدن تراز تجاری با بستن واردات
اول اینکه وزیر صمت به تازگی عنوان کرده که تراز تجاری ایران به ۳ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد تا از حالت منفی به مثبت تغییر کند. تراز تجاری به میزان فاصله صادرات از واردات گفته می‌شود. به‌طور مثال وقتی یک کشور ۵۰ میلیارد دلار صادرات و ۲۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد این کشور ۳۰ میلیارد دلار تراز مثبت تجاری دارد.
آقای وزیر عنوان کرده‌اند که هم‌اکنون ۴۷ میلیارد دلار صادرات و ۵۰ میلیارد دلار واردات به ایران وجود دارد. بنابراین با ۳ میلیارد دلار دیگر صادرات می‌توان تراز تجاری را مثبت کرد. در این زمینه گویا راهکار «مثبت کردن تراز تجاری» همین بالا بردن «اقلام ممنوعه» وارداتی باشد وگرنه راه دیگری در اوضاع و احوال شدت تحریم‌ها، نپیوستن به FATF و مشکلات ریز و درشت صادرات به ذهن نمی‌رسد. مگر اینکه آقایان راهکار دیگری داشته باشند که این یکی هم مانند ۷۰۰۰ صفحه برنامه اقتصادی در گاوصندوق خاصی جای‌گذاری شده و از دسترس کارشناسان و رسانه‌ها دور نگه داشته شده است.
به این اظهارات علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نیز دقت کنید که رسیدن ایران به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری را یک شوخی دانسته است. ایران کشوری است که بخش بزرگی از واردات را به مواد خوراکی (انسانی و دامی) اختصاص داده و بخش اعظم صادرات را نیز تحت عنوان «صادرات غیرنفتی» به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی. بنابراین در شرایطی که کشوری مانند هلند با مساحتی در حد استان اصفهان ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد و ما قرار است ۵۰ میلیارد دلار صادرات را هدف‌گذاری کنیم؛ صحبت کردن از مثبت شدن تراز تجاری چه چیزی جز نمایش و تبلیغات دارد؟

تقدیم انحصار به برخی نورچشمی‌ها
دوم اینکه شاید بهتر بود وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از افزایش کالاهای ممنوعه ابتدا توضیح می‌داد که مکانیزم جلوگیری از واردات بسیاری از کالاهای صنعتی مانند خودرو یا لوازم خانگی چه تاثیری در بازار داشته است؟ اینکه به بهانه حمایت از تولید داخلی با ممنوع کردن واردات برخی کالاها، انحصار تولید و توزیع و فروش به برخی از تولیدکنندگان داخلی «تقدیم» شود و آنها هم در بازاری بدون رقیب هر محصولی را عرضه کنند و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز خرید این محصولات که عمدتاً مونتاژی و کم کیفیت هستند نداشته باشد، کجایش حمایت از تولید است؟
آیا تجربه خودروهای داخلی که به گواه کارشناسان با قیمت‌های بسیار بالا (در مقایسه با کیفیت موجود) به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و به گواه پلیس راهور، از استاندارد لازم برای تردد در جاده‌ها برخوردار نیست؛ کافی نبوده است؟

قاچاق رونق می‌گیرد
سوم اینکه، در فهرست جدید وزارت صمت، نام برخی کالاها مانند مشروبات الکلی و ... نیز دیده می‌شود که هرگز واردات آن «آزاد» نبوده. اما کالاهایی هم هستند که تولید داخلی آنها اگر جواب می‌داد اصلاً وارد نمی‌شد. اگر شرکت‌های تولیدکننده خودرو که بسیاری از کارشناسان می‌گویند با رانت و انحصار در حال فعالیت هستند قادر به تولید آمبولانس به تعداد کافی و با سطح استانداردهای مورد نظر بودند؛ نیازی به واردات نبود.
البته خیلی از کالاها هم در این فهرست هستند که جلوگیری از واردات آنها، فقط به افزایش «قاچاق» دامن می‌زند. همین الان در بازارهای مختلف انواع و اقسام کالاهای قاچاق دیده می‌شود که با وجود مکانیزم‌های مختلف پلیسی، از تمام موانع عبور کرده و با قیمت‌های بالاتر (به دلیل همین مانع‌گذاری) در دسترس مصرف‌کننده است. در حالی که مبارزه با قاچاق مکانیزم «اقتصادی» می‌خواهد که آن‌هم بازی کردن با «تعرفه» است. پاک کردن صورت مساله، جلوی قاچاق را نمی‌گیرد. همین الان آمار مشخص و متقن از میزان قاچاق به کشور، به لطف مراکز و ستادها و سازمان‌های متعددی که آمار نمی‌دهند، وجود خارجی ندارد. اما چه کسی است که نداند چنین دستورالعمل‌هایی راه را برای عرضه قاچاق بسیاری از کالاهای موجود در این لیست باز می‌کند؟
باید توجه داشت که ارز مورد نیاز برای قاچاق هم از همین بازار تامین می‌شود. بنابراین این تصور که جلوی واردات را می‌گیریم تا ارز خارج نشود نیز گمانی باطل است.

قاچاق به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است
علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران در خصوص افزایش کدهای تعرفه کالاهای ممنوعه وارداتی در سال جاری بر این باور است که هر زمان مسیر ورود کالایی را به کشور مسدود می‌کنند نیاز جامعه برطرف نشده و در نتیجه این نیاز از راه قاچاق تامین می‌شود.
این فعال حوزه تجارت خارجی در ادامه به« اعتماد» گفت: افتخار دولت گذشته این بود که میزان قاچاق کالا به کشور به مرز ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار رسیده است این در حالی است که امروز این میزان به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. نکته مهم اینجاست که تمامی این کالاهای ممنوعه در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های لوازم خانگی و لباس‌فروشی‌ها و ... در کشور موجود هستند و به صورت علنی هم در حال عرضه است.
او ادامه داد: از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۵۰۰ قلم کالا ممنوعیت کامل دارند اما اغلب این کالاها را در بازار می‌توانید پیدا کنید. به غیر از این، هر روز شاهد پیامک‌های تلفنی از سوی برخی افراد هستیم که کالاهای ممنوعه را تبلیغ و اعلام می‌کنند به راحتی درب منزل تحویل می‌دهند که هیچ کدام از این اقلام هم تولید داخل نیستند.
آیا کالاهای ممنوعه مشابه داخل دارند؟
مناقبی تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود این اقلام ممنوعه مشابه داخل دارند اما باید گفت سرویس و خدماتی که باید برای این اقلام ارایه شود را به مردم نمی‌دهند، ضمن آنکه اگر این کالاها مورد نیاز مردم نباشد که قاچاقچی ریسک قاچاق آن را به کشور نمی‌کند.
رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: امروز شاهد آنیم که با وجود شعار حمایت از تولید داخل عملا بیش از ۶۰ درصد هزینه و متریال کالاهای مربوط به تولید لوازم خانگی کشور وارداتی هستند و اصلا مزیت نسبی ادامه ممنوعیت‌ها برای برخی از کالاها مد نظر قرار نمی‌گیرد.
مناقبی گفت: آقایان باید این سوال را بپرسند که آیا مصرف‌کننده ما از تولیدات داخل رضایتی دارد؟ و آیا این کالاها را می‌توان صادر کرد؟ که ما از مصرف‌کننده داخلی انتظار خرید آن را داریم .البته به اعتقاد من ارسال کالا تنها به دو کشور عراق و افغانستان را نمی‌توان صادرات نامید.

رقابت‌پذیری مغفول ماند
مناقبی با بیان اینکه آیا کالای تولید داخل را می‌توان به جایی که مهد تولید آن است صادر کرد؟ گفت: در کره جنوبی که هاب تولید لوازم خانگی است می‌بینیم که تولیدات کشورهای دیگر را هم وارد می‌کند یا در آلمان که برندهای مشهور لوازم خانگی را دارند تولیدات کشورهای چین و کره جنوبی هم وجود دارد. پس به جای آنکه از اهرم ممنوعیت استفاده شود باید بتوان یک رقابت سالم را فراهم کرد که تولیدکننده داخل و واردکننده کالا با یکدیگر رقابت داشته باشند تا مصرف‌کننده را راضی نگه دارند و نیاز جامعه را برطرف کنند.
او افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۷ برخی کالاها را با ۲۴ تا ۳۶ ماه اقساط به مردم می‌فروختند اما امروز می‌بینیم که با وجود کاهش قدرت خرید مردم این کالاها را با چندین برابر قیمت می‌فروشند.
مناقبی گفت: موضوع بعدی بحث کیفیت کالاهاست، تا چند سال قبل اگر کسی یک یخچال فریزر نمونه خارجی می‌خرید ممکن بود ۱۵ تا ۲۰ سال این یخچال برایش کار کند اما این سوال را باید پرسید که آیا یخچال فریزر تولید داخل هم همین قدر سالم خواهد ماند یا خیر.

آیا ممنوعیت‌ها باعث شکوفایی
در تولید داخل شد؟
رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که با وجود این ممنوعیت‌ها از سال ۱۳۹۷ تاکنون باید به شکوفایی تولید داخلی می‌رسیدیم اما آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ مسلما تولید ملی در هر کشوری باعث افتخار هر فردی است اما کدام تولید ملی؟ تولید ملی که دارای مزیت نسبی باشد و رضایت مصرف‌کننده را فراهم کند و بتواند خارج از سیستم داخلی خود نیز عرضه داشته باشد. که اگر این اتفاقات رخ می‌داد قطعا هیچ واردکننده‌ای نمونه تولید داخل را نمی‌آورد چرا که اصلا مشتری نخواهد داشت.
مناقبی با بیان اینکه امروز به قشر آسیب پذیر جامعه لطمه خورده است، خاطرنشان کرد: چراباید از استیصال مردم سوءاستفاده شود؟ و با شعار حمایت از تولید داخل هم به تولید ضربه بزنند و هم بدبینی را در جامعه اشاعه دهند و هم اینکه با وجود درآمد اندک مردم هزینه مضاعفی را به آنها تحمیل کنند. چرا که اگر کالایی کیفیت مناسبی ندارد مصرف‌کننده را وادار می‌کنند دو تا سه بار آن کالا را خریداری کند.او ادامه داد: هر کالایی که در داخل کشور و به اندازه نیاز مردم و با کیفیت و قیمت مناسب و نه قیمت دستوری تولید شود مسلما خریدار هم دارد و قطعا هیچ واردکننده و قاچاقچی سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازد تا مشابه آن را وارد کشورکند و اگر بخواهد کالایی را واردکند باید بتواند به لحاظ کیفی بهتر از تولید داخل بیاورد تا مشتری خود را پیدا کند.رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران در مورد ادامه ممنوعیت‌ها به بهانه کمبود ارز تصریح کرد: آیا کالای قاچاق را با ریال می‌خرند؟ مسلما خیر و قطعا نیاز به خرید دلار هست، نتیجه اینکه ارزی که برای کالای قاچاق استفاده می‌شود از مسیر صادرات کشور می‌آید. پس نیاز است تا این تامین ارز چه برای کالای قاچاق و چه برای کالای وارداتی صورت گیرد و ما باز هم همان کالاهای ممنوعه را در سطح کشور می‌بینیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پشت‌پرده فرار سرمایه‌ها از ایران
بنا به گفته کارشناسان رویکرد سرمایه‌گذاری خارجی سال‌هاست که از نبود امنیت سرمایه‌گذار، تعاملات مناسب بین‌المللی رنج می‌برد و بزرگ‌ترین عامل آن نبود سیاست‌های با ثبات، مدیران ناکارآمد‌تر و پافشاری بر سیاست‌های غلط در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شود که حتی بی‌انگیزه شدن سرمایه‌گذاران داخلی را نیز به دنبال داشته و آنها را به سفته بازی و حضور در عرصه‌های غیرمولد کشانده است، این درحالی است که کارشناسان بر این باور هستند که دیپلماسی اقتصادی و بهبود تعاملات بین‌المللی می‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور و در نهایت اقتصاد ایران را احیا کند.

بیگانگی مدیران با مقوله سرمایه‌گذاری

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند فوری و سریع اصلاح ارتباطات با خارج از دنیا و کانال‌های مالی است، چراکه در حال حاضر با توجه به افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور انگیزه برای فعالیت در کشور هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی کاهش یافته است. او افزود: در وضعیت فعلی با توجه به تحریم، FATF، نبود تعامل نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل و سیاست‌های خارجی‌های از جمله شاخص‌هایی محسوب می‌شود که ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور را به صفر رسانده است و از آنجا که فضای کسب و کار داخلی به‌شدت آسیب پذیر است انگیزه‌ای در این خصوص وجود ندارد. ندری ادامه داد: فقدان سیاست‌های صورت گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری با توجه به مشکلات موجود رویکردی جز کاهش رشد اقتصادی ندارد، هرچند طی مدت ۴۰ سال گذشته نیز که از شرایط مطلوبتری به دور از تحریم‌های شدید فعلی داشتیم نتوانستیم سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم و مشکلات مختلفی در این زمینه داشتیم. این کارشناس درباره جایگاه سرمایه‌گذار داخلی در کشور گفت: مشکلات بسیاری در سطح خرد و کلان و دیگر بخش‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی نیز از حضور در فعالیت‌های اقتصادی رویگردان شوند و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آن‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد از این رو در فعالیت‌های غیرمولد و یا به اصطلاح سفته بازانه فعالیت می‌کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست یافت که مانع از حضور در عرصه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است و به افزایش نرخ استهلاک سرمایه در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری مثبت منتهی خواهد شد. او اضافه کرد: بهبود نرخ سرمایه‌گذاری فقط نیازمند تغییر شاخص‌های اقتصادی نیست بلکه این رویکرد باید در زنجیره‌ای از پارامترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حوزه‌های کلان بررسی شود تا بتوان با گام برداشتن در این حوزه امیدی به بهبود در وضعیت اقتصادی داشته باشیم در غیراینصورت چشم انداز روشنی در این زمینه متصور نیست. ندری درباره در پیش گرفتن سیاست تهاتری در حوزه انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات ایرانی گفت: تنوع محصولات و خدمات صادراتی ایران به قدری نیست که بتواند نیاز متنوع و زیاد وارداتی ما را پوشش دهد و این مشکل با درپیش گرفتن تهاتر حل نخواهد شد، هر چند دولت در حال حاضر در برخی از زمینه‌ها مانند نفت یا محصولات پتروشیمی این روش را در پیش گرفته، اما تنها توانسته چند قلم کالای اساسی را وارد کند و بسیاری از نیازهای وارداتی کشور بلاتکلیف باقی مانده است. این استاد دانشگاه افزود: الحاق ایران به پیمان شانگهای و امید داشتن به حضور کشورهای عضو این پیمان و امضای تفاهم نامه‌های اقتصادی در این خصوص می‌تواند امیدوارکننده باشد البته این رویکرد می‌تواند در زمینه بهبود کمی در حوزه سرمایه‌گذاری موثر باشد.

فرجام برجام هم بی‌تاثیر بر سرمایه‌گذاری است

او اضافه کرد: این تصور وجود دارد که با حذف تحریم‌ها و به فرجام رسیدن برجام نیز برای اقتصاد ایران تغییری شگرف در حوزه سرمایه‌گذاری رخ ندهد، چرا که ایران از استانداردهای موجود در زمینه بانکی و پولی پیروی نمی‌کند و بر اساس سیاست‌های جهانی و FATF حرکت نمی‌کند بنابراین باز هم راه طولانی در این خصوص در پیش داریم. ندری توضیح داد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود کشور مدیران ناکارآمد است که عزمی برای تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدید با وجود موفق نبودن سیاست‌های پیشین ندارند و همچنان غیرمنطقی در ریل سابق در عرصه اقتصادی گام برمی‌دارند در صورتی که تغییر نیازمند انعطاف پذیری در هر حوزه‌ای دارد و تجربه کردن گزینه‌های جدید تا شاید بتوان در سایه تعامل با دیگر کشورهای جهان در دایره ارتباطات جهانی موفقیت را در آغوش گرفت.

فرار سرمایه‌گذاران داخلی را دریابیم

کورش شرفشاهی کارشناس اقتصادی دراین خصوص معتقد است: اگر بخواهیم شرایط کنونی را بررسی کنیم بیشتر شبیه آشفته بازار اقتصادی است که همه عرصه‌ها جامعه را آزار می‌رساند از سوی دیگر بدترین عامل این گرانی‌ها، نقدینگی بی‌حساب و کتابی است که هر از چندگاهی به سوی بخشی از بازار دلالی هدایت می‌شود بنابراین گلایه اصلی مسئولان بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور است و همین امر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش‌های تولیدی و زیربنایی تاکید دارد. او بیان کرد: دشمن با شروع جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ما توانسته مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را که از اهمیت دوچندانی در جهت رونق بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخم‌های اقتصادی برخوردار است بشود به همین دلیل نیاز به فضاسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بشدت احساس می‌شود. او افزود: باوجودی که به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم از آن طرف هم از فرار سرمایه‌گذار داخلی غافل مانده‌ایم، به طوری که آمارها حکایت از آن دارد که در مجموع ۹ سال اخیر معادل ۴/۹۸میلیارد دلار و به‌طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از سرمایه اقتصاد ایران خارج شده و اکنون ایرانیان در خارج کشور حدود ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌دارند، سرمایه‌ای که می‌توانست اقتصاد ایران را در شرایط تحریم و تهدید متحول کند و فقط سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا به ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که امروزه ۴۰ هزار شرکت ایرانی در دوبی به ثبت رسیده که اگر حداقل دارایی هر شرکت را ۱۰۰ هزار دلار برآورد کنیم به ۴ میلیارد دلار خواهد رسید و یا سرمایه‌های ایرانیان مقیم آلمان که حدود ۴۲ میلیارد یورو یعنی حدود ۴۳ میلیارد دلار و جمع ثروت ایرانیان مقیم انگلستان برآورد شده و این تنها گوشه‌ای از سرمایه ایران در دیگر نقاط جهان است. او معتقد است: سرمایه از نظر مفاهیم اقتصادی عاملی ترسو است و با کوچک‌ترین چالش یا بحرانی فرار می‌کند تا به منطقه‌های امن و بی‌دردسر برود و اگر یک سرمایه‌دار احساس ناامنی کند سرمایه اش را برمی دارد و به نقطه‌ای می‌رود که هیچ چالشی برای سرمایه به وجود نیاید بنابراین یکی از مواردی که به جذب سرمایه‌گذاری کمک می‌کند اعتمادآفرینی است و سرمایه‌گذار باید نسبت به آینده سرمایه اش اعتماد داشته باشد و بداند که وقتی سرمایه خود را به کشوری آورده ریسک این جابه‌جایی را بپذیرد و با مشکل جدی روبه‌رو نمی‌شود. این کارشناس بیان کرد: نکته مهمی که برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، سرمایه‌گذاری کلان در پروژه‌های زیربنایی است. این پروژه‌ها معمولا دیر بازده هستند و حداقل ۲ سال زمان می‌برد تا به بهره برداری برسند. معمول این است که سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، خودروسازی‌ها، کشت و صنعت‌ها، راهسازی و... جذب می‌شود. بنابراین بازدهی و سوددهی آن کوتاه مدت نیست. وقتی سرمایه‌گذار ریسک می‌کند، شرط اول اعتماد و اطمینان است. این اعتماد و اطمینان را باید نهادهای اقتصادی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد و تضمین کنند.

شرفشاهی توضیح داد: نکته دیگر اینکه اگر سرمایه‌گذاری خارجی به صورت اقتصادی و کلان اتفاق نمی‌افتد، به دلیل آن است که تیم بازاریاب اقتصادی خارجی وجود ندارد. این در حالی است که وزارت امور خارجه در هر کدام از سفارتخانه‌ها کاردار اقتصادی تعریف کرده که مسئولیت آنها شناسایی بازارهای هدف است البته این کاردارهای اقتصادی می‌توانند به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز بروند و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را به آنان معرفی کنند. امروزه کشورهای بسیاری در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی با ایران رقابت می‌کنند و کافیست به کشورهای اطراف خودمان همچون ترکیه، امارات، قطر، عراق، افغانستان و... نگاهی بیندازیم و ببینیم چه مقدار از سرمایه خارجی را جذب کرده‌اند. در حالی که ما در این زمینه موفقیت چندانی نداشته‌ایم.

او اضافه کرد: یکی دیگر از گزینه‌هایی که برای جذب سرمایه‌دار باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ثبات در سیاست‌های پولی و مالی است که متأسفانه ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی کشورمان وجود ندارد و هنگامی که در مدت کوتاهی ارزش پول ملی کشورمان با کاهش روبه‌رو می شود نمی‌توان از سرمایه‌گذار خارجی انتظار داشت که دلارهایش را به ریالی تبدیل کند که در مدت چند ماه حدود ۲۰ هزار تومان ارزش خود را از دست داده است و سرمایه‌دار معمولاً در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که ثبات وجود داشته باشد وقتی سرمایه‌گذار حداقل برای دو سال آینده هیچ انتظار سوددهی ندارد، حداقل این است که در این دو سال شاهد تورم سنگین و بی‌ثباتی سرسام‌آور نباشد. نکته دیگر آنکه باید شرایطی برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود آورد که امکان نقل و انتقال ارز به سادگی برای او مهیا باشد.

شرفشاهی افزود: امروزه سرمایه‌گذاران بسیاری را می‌توان یافت که از ظرفیت‌های اقتصادی ایران خبر ندارند، در حالی که در حوزه‌های بسیاری همچون حوزه‌های نفت، گاز، منابع طبیعی، معادن، گردشگری، کشاورزی و مواردی از این دست می‌توان به سودهای قابل توجهی دست پیدا کرد بنابراین هنگامی که سرمایه‌گذار خارجی از این ظرفیت‌ها خبر ندارد، نشان می‌دهد که دولت در معرفی این ظرفیت‌ها موفق عمل نکرده و تبلیغات لازم را نداشته است در صورتی که می‌توان با تعریف سایت‌ها و مراکز تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی بین‌المللی به معرفی توانمندی‌های ایران در همه بخش‌ها پرداخت.