🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ذهن‌خوانی بورسی‌ها
بازار سهام را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. هم می‌شود با استناد به بررسی تحلیلگران صورت‌های مالی گفت که میزان ارزندگی آن چقدر است و هم می‌توان بر اساس آمار و ارقام اقتصاد داخلی و خارجی شرایط کلی آن را تبیین کرد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بازار همواره در زیر پوست خود اثرپذیری بالایی از ‌سازوکارهای تصمیم‌گیری و مهم‌تر از همه ساختار مغز انسان دارد؛ مغزی که بخش آمیگدال آن، انسان‌ها را به فرار از این بازار ترغیب می‌کند و ناحیه کورتکس آن منجر به احتیاط معامله‌گران می‌شود
بازار سهام چند وقتی است که در مواجهه با بی‌اعتمادی موجود در بازار سهام نشانه‌های بی‌رغبتی به خرید را از خود به نمایش می‌گذارد. بورس در شرایطی به استقبال معاملات هر روز می‌رود که به‌نظر می‌رسد حتی با فرض ارزندگی سهام سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در این بازار مردد هستند یا حتی با فروش سهام، رای خود را در صندوق بدبینی می‌اندازند، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که می‌تواند رویکرد این روزهای بورسی‌ها را با استناد به یافته‌های مالی رفتاری و به‌خصوص عصب‌شناسی شرح داد و آنطور که متخصصان اعصاب می‌گویند، بورس‌بازان در روزهای پس از رغبت به بازار سهام در سال‌۹۹ تحت‌تاثیر بخش آمیگدال مغز به شکلی کاملا هیجانی از این بازار خارج شده‌اند و حالا با درک زیان‌های سنگین اخیر از لنز بخش کورتکس مغز بازار را می‌نگرند. بخشی که همواره انسان را به بررسی و احتیاط بیشتر سوق می‌دهد و احتمالا دلیلی است برای گذر از فرض ارزندگی سهام که کارشناسان به آن باور دارند.

هزارتوی رکود بورس
بازار سهام مدتی طولانی است که درگیر رکود است؛ رکودی طولانی که دامان بسیاری از سرمایه‌گذاران را گرفته و بازار یادشده را به‌جایی رسانده که ارزش معاملات خرد آن تقریبا به حدود ۵‌درصد از کل معاملات خرد در رکورد تاریخی بازار سهام در سال‌۹۹ رسیده است. در آن سال، دقیقا در تاریخ چهاردهم مردادماه ارزش معاملات خرد به حدود ۲۳‌هزار و ۷۶۲میلیارد‌تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش معاملات خرد در روز گذشته تنها‌ هزار و ۱۳۱ میلیارد‌تومان بوده است. تقریبا نیازی به گفتن نیست که بورس با توجه به وضعیت فعلی به‌خصوص رکود حاکم بر معاملات خرد از حال و روز خوبی برخوردار نیست. بازار سهام هر روز در مسیر بلاتکلیفی به پیش می‌رود و فعالان آن یا از چرخه معاملات خارج می‌شوند یا با اتخاذ رویکرد کوتاه‌مدتی به خرید و فروش‌های سفته‌بازانه اشتغال دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی آنهایی که به سهام مورد‌معامله در این بازار خوش‌‌‌‌‌‌بین هستند و آن را ارزنده می‌دانند هم رغبت چندانی برای از‌سر گرفتن سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران چه اشخاص حقیقی باشند و چه حقوقی در هر صورت رویکردی دارند که عموما بین سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت در آمد و شد هستند. اگر بازار خوب باشد بستگی به میزان ریسک‌پذیری خود بخشی از سرمایه در اختیار را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بخشی دیگر را به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت یا حتی روزانه اختصاص می‌دهند. تقریبا تمام اینها اگرچه در مقدمات علوم مالی طبقه‌بندی شده؛ بدیهی در‌نظر گرفته می‌شوند، آنچه که واقعا مهم است و ذهن مفسران و تحلیلگران را به خود جلب می‌کند چرایی این تغییر رفتارها و رویکردهایی است که دفعتا یا به‌تدریج به تغییر جهت بازارها می‌انجامد. برای مثال بورس تهران که در سال‌۹۷ تا میانه سال‌۹۹به شکلی کاملا فشرده شاهد انباشت تقاضا در صفوف خرید بود حالا چرا تا این حال از انگیزه برای خرید خالی شده و دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که حتی با وجود اذعان به ارزنده‌بودن سهام به خرید آن مبادرت کند؟ این سوالی است که تاکنون بسیاری از خود پرسیده‌اند و جواب‌های گوناگونی هم در متون علمی مالی و هم گفت و شنودهای عامه برای آن پیدا شده است. جواب این مساله را هم می‌توان با آسیب‌شناسی‌های اقتصادی داد و هم با شواهد در دسترس به شکلی شهودی با آن روبه‌رو شد، اما شاید کمتر کسی باشد که تاکنون به‌رغم تمامی بررسی‌ها مالی رفتاری وضعیت کنونی بازار سهام را با یافته‌های عصب‌شناسی و ساختار مغز توضیح دهد.
دو قطب غریضه و تفکر
دنیل کانمن، برنده نوبل اقتصاد رفتاری و محقق مشهور جوابی ساده برای بررسی تصمیمات مالی ارائه داده است. بنا بر یافته‌های او هر انسانی بر اساس دو سیستم به محرک‌های بیرونی واکنش نشان می‌دهد. یکی سیستمی که همه مسائل را به‌طور آنی و بر اساس الگوهای قبلی شکل‌گرفته در ذهن انسان حل می‌کند و دیگری مطابق با تفکری هدفمند و قاعده‌مند.یافته‌های او نشان می‌دهد که بسیاری از انسان‌ها در شرایطی که اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند صرفا مطابق با الگوهای از پیش تعیین‌شده خود عمل می‌کنند و هنگامی که از آنها سوال می‌شود، به‌جای تحلیلی دقیق که قبلا انجام‌شده با استفاده از مسلمات خود توجیه می‌سازند. دلیل این امر آن است که اساسا تفکر به شکل تحلیلی فرآیندی بسیار پیچیده و زمانبر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مغز انسان به‌رغم سهم ناچیزی که از کل وزن او دارد، انرژی زیادی مصرف می‌کند. بنا بر یافته‌های محققان وزن مغز ۲‌درصد از کل بافت‌های بدن را دارد درحالی‌که حدودا ۲۰‌درصد از کل انرژی موردنیاز بدن را به خود اختصاص می‌دهد. همین نسبت نامتقارن میان وزن و انرژی استفاده شده کاملا نشان می‌دهد که چرا انسان برای برآمدن از پس چالش‌های جدی در طول تاریخ زمان بسیاری را وقف اندیشیدن کرده و حتی برآن بوده تا این اندیشیدن را هدفمند کند. متخصصان تفکر انتقادی تاکنون زمان زیادی را صرف طبقه‌بندی و شیوه‌های معقول شناخت کرده‌اند.
بررسی‌های انسان‌شناسان دلیل چنین وضعیتی را به‌خوبی نشان می‌دهد. مغز انسان در طول تاریخ همواره به سبب رو در رو بودن با موقعیت‌های تکراری به‌نحوی تکامل پیدا کرده تا از همان الگوهای تکراری که پیشتر به آن اشاره شد استفاده کند، از این‌رو در وهله اول سعی بر آن دارد تا به هنگام درک هر نوع خطر به وسیله ارسال سیگنال‌های آنی امکان بقای فرد را فراهم کند. در مغز انسان این وظیفه به عهده بخش آمیگدال است. آمیگدال است که شما را بر آن می‌دارد تا در مواجه با خطر سریعا اقدام به فرار کنید یا با جراتی مثال‌زدنی به‌جای دفاع حمله کنید.

در این حالت نیاز چندانی به فکر‌کردن نیست. به‌نظر می‌آید آنچه که در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ اتفاق‌افتاده تقریبا پاسخی است به احساس جاماندن از بازار که منجر به خرید‌های هیجانی و بدون تحلیل شده است. بعدا نیز به هنگام زیان آمیگدال شروع به‌کار کردن کرده و سهام را چه ارزنده بوده و چه نه برای فروش قرار داده است، در مقابل حالا آنچه که جریان دارد حاصل افتادن بازار در مسیر تفکر دائمی است. تفکری که بیشتر از هر چیز از تجربه تلخ سال‌۹۹ سرچشمه می‌گیرد و هم‌اکنون انسان‌ها را بر آن داشته تا به‌عبارت ساده بیشتر احتیاط کنند.

چراغ زرد بورسی
بر این اساس می‌توان گفت آنچه که این روزها روی می‌دهد؛ حرکت طبیعی بازارها در دو سوی بُردار ریسک است، درحالی‌که فاصله گرفتن از فضای احتیاط روی داده در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با افزایش ضرب‌آهنگ تورم به رشد قیمت‌ها در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ می‌انجامد؛ به بیان ساده در مقیاسی وسیع میل به تبعیت از دوپامین همه را به چرخه بازار سهام می‌کشد، در سال‌های بعد از آن همین فعال‌شدن ناحیه کورتکس در حجم وسیع و درمیان خیل عظیم سهامداران سبب می‌شود تا آنها حتی اگر با ادله‌های محکمی نظیر ارزندگی بالای سهام به‌سوی بورس دعوت شوند آن را نادیده بگیرند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مغز انسان که در طول ‌هزاره‌های متمادی خود را با محیط‌های ساده و طبیعی تطبیق داده است، حالا در مواجهه با جهان اعداد بازارهای مالی که از گستره متنوعی از فرصت‌ها و تهدید‌ها اثر می‌پذیرد، عاجز است و برای افتادن در مسیر منطقی نیاز به بازنگری آگاهانه از سوی سرمایه‌گذاران دارد، از این‌رو طبیعی است که در چنین شرایطی مردم حتی آنهایی که به ارزندگی سهام باور دارند از خرید در این شرایط صرف‌نظر کنند و برای سرمایه‌گذاری منتظر رسیدن روزهای بهتر باشند. البته باید توجه داشت که اشاره به ارزندگی بازار در این گزارش نه قرائت رسمی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت موجود بلکه صرفا استناد به گزارش‌های مکرری است که در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های پر تعداد «دنیای‌اقتصاد» وجود دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 وصولی ۱/۱ میلیارد تومان از ۳۸۰۰ میلیارد تومان مالیات خانه‌های خالی!
مبلغ مالیات خانه‌های سال قبل که امسال باید اخذ شود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است اما از این مبلغ تاکنون ۱.۱ میلیارد تومان وصول شده است
دریافت مالیات از واحد‌های مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر اصلاحی مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دولت قبل، قانون را اجرا نکرد و اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌صورت رسمی با ابلاغ دولت سیزدهم در مهرماه سال گذشته آغاز شد. مشمولان پرداخت مالیات، مالیات محاسبه‌شده خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ را امسال باید پرداخت کنند. بر این اساس مالیات خانه‌های خالی که سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده امسال باید وصول شود، اما آخرین آمار وصولی این مالیات که سازمان امور مالیاتی آن را منتشر کرده است تاکنون ۱.۱ میلیارد تومان است. بر اساس آمار نفوس و مسکن (سال ۹۵) حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور موجود است که البته فعالان بازار مسکن تعداد واحدهای خالی را در حال حاضر بیشتر از این عدد می‌دانند. دریافت مالیات از واحدهای خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن برای جبران نیاز، طراحی شده است. همچنین با توجه به اجرای برنامه نهضت ملی مسکن، بخشی از منابع این برنامه باید از دریافتی مالیات خانه‌های خالی تأمین شود اما آمار وصولی مالیات خانه‌های خالی، نگرانی از تحقق اهداف بخش مسکن را نشان می‌دهد.
اگر تعداد واحدهای خالی در کشور را همان ۲.۵ میلیون واحدی که سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ ثبت کرده در نظر بگیریم، تاکنون یک پنجم این تعداد برای دریافت مالیات شناسایی شده است. بر اساس اطلاعات تکمیلی و به‌روز شده دریافتی از وزارت راه و شهرسازی و درگاه سامانه املاک و اسکان کشور تعداد ۵۱۵ هزار و ۴۹۳ واحد مسکونی خالی تا کنون شناسایی و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.
مالیات این واحدها بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبات مالیات واحد‌های مسکونی خالی مهرماه سال ۱۴۰۰ محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به مالکان واحد‌های مسکونی خالی اعلام شده است، اما همین تعداد واحد شناسایی شده، واحدهای قطعی برای دریافت مالیات محسوب نمی‌شود چون اغلب مالکان نسبت به آن معترض بوده و اعلام می‌کنند واحد خالی نیست یا آنها مالک واحد مذکور نیستند. نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول از وزارت راه و شهرسازی تا سازمان ثبت اسناد، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و ... علت این مشکلات است. ناهماهنگی‌ها باعث کند شدن شناسایی واحدها شده است. به خاطر احتمال خطا در شناسایی واحدهای خالی و امکان عدم پذیرش مالیات اعلام‌شده به‌دلیل عدم خالی بودن واحد مسکونی یا عدم مالکیت و سایر موارد از سوی مالکان، اشخاص برای ویرایش دوباره اطلاعات و حذف اطلاعات قبلی ملکی باید به درگاه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مراجعه و اطلاعات جدید خود را ثبت کنند تا این اطلاعات جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مطالبه و ابلاغ آن به مالکان واحد‌های خالی اقدام می‌کند.
تعداد کل واحدهای خالی شناسایی شده و مالیات تعیین‌شده که به مالکان آنها در اجرای حکم جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده است، به‌طور دقیق به ترتیب ۴۹۳ هزار و ۳۲۰ واحد و ۱.۱ میلیارد تومان است.
علاوه‌بر خانه‌های خالی، تکلیف دیگر مالیاتی در بخش مسکن، شناسایی خانه‌های لوکس است که باید اطلاعات آن از شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به اطلاعات ارسالی این واحدها نیز رضایت ندارد و آن را دارای اشکال ارزیابی می‌کند.
با اطلاعات محدود در خصوص خانه‌های لوکس، مالیات این واحدها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزیابی شده است در حالی‌که در قانون درآمد قابل توجهی از این محل پیش‌بینی شده است. میزان درآمد مالیاتی خانه‌های لوکس سال ۱۳۹۹ تقریباً نزدیک به صفر بود؛ دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹، از صفر بودن درآمد مالیات بر خانه‌های لوکس و عدم اجرای قانون مربوطه در همان سال خبر داد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب ۷ مهر ماه ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ‌ویلاهای گران قیمت با احتساب عرصه و اعیان متعلق به همه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به‌عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه بودند.

🔻روزنامه تعادل
📍 فرود سرمایه خارجی آب رفت!
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۹، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره‌برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است. در این میان از بین ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۴ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های چوب و محصولات چوب و چوب پنبه (به جز مبلمان) با ۱۲۳.۲ میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی با ۶۷، مواد و محصولات شیمیایی با ۴۳.۲ و ساخت فلزات اساسی با ۴۰.۹ میلیون دلار بوده است. پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند. در این میان، استان‌های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. نکته قابل‌توجه این گزارش، حضور افغانستان در سرلیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از نظر حجم است. این اتفاق در حالی رخ داده که کشور افغانستان در سال جاری از پنج مقصد صادراتی ایران حذف شده است و کارشناسان در توضیح این رویداد، تصریح کرده بودند دلیل اصلی عقب‌گرد ایران در بازار افغانستان، سیاست‌های طالبان است که موجب کاهش قدرت خرید مردم افغانستان و در نتیجه، کاهش واردات و خروج سرمایه از این کشور شده است. اما آنچه در این گزارش جالب است، حجم سرمایه‌گذاری افغانستان است. اگرچه افغان‌ها در شش‌ماهه سال گذشته، حجم سرمایه‌گذاری بیشتری در ایران انجام دادند، اما در آن دوره در پله سوم ایستاده بودند. حال با توجه به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در نیمه نخست امسال، این کشور با حجم سرمایه کمتر، در راس کشورهای واردکننده پول به ایران قرار گرفته است. در شش‌ماهه اول سال گذشته اولین سرمایه‌گذار خارجی در ایران، غنا با حجم سرمایه ۱۶۸۰میلیون دلار بود؛ اما در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، افغانستان توانسته با مبلغ ۸/ ۱۴۹میلیون دلار به این جایگاه دست یابد. در نیمه نخست سال گذشته، افغانستان با ۲۰۸میلیون دلار سرمایه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زیان ۳۵ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور
در شرایطی که فعالان اقتصادی به سختی روزگار می‌گذراندند با محدودیت‌هایی جدید در حوزه اینترنت مواجه شدیم که کسب‌وکارهای خرد و کوچک را با خسارت‌های هنگفتی روبه‌رو کرده است. در واقع شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت به گونه‌ای مشاغل خرد و صنایع کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار داده که طبق آخرین آمارها طی یک ماه گذشته از اختلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، ۳۵ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری آسیب وارد شده است.
بر همین اساس نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست مهر ماه خود در اتاق بازرگانی تهران، با استماع گزارش حسابرس قانونی به تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ این نهاد رأی داده و آن را مصوب کردند. آنها همچنین در این نشست با پرداختن به مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد فناوری و نوآوری، از محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت در هفته‌های اخیر، انتقاد کرده و از زیان‌های جبران‌ناپذیر این رویکرد بر سرمایه‌های مالی و نیروی انسانی کشور سخن گفتند.
در این نشست که دستورجلسه اصلی آن ارائه گزارشی از برنامه‌های فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت کشور به بهانه‌های امنیتی انتقاد کردند. در واقع نمایندگان بخش خصوصی اعمال محدودیت در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی را موجب صدمه وارد شدن به کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و کوچک دانستند که درآمد خانوارهای کمتربرخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. آنها همچنین نسبت به دلسرد شدن قشر جوان و کارآفرین هشدار دادند و این رویکرد را موجب وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به نیروی انسانی و تحمیل زیان‌های مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند.
ارز باید تک‌نرخی شود
در سی‌ونهمین نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز گفت: دست‌اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم بسیار صورت گرفته، یکی از دلایل ایجاد تورم است‌.
مسعود خوانساری اظهار کرد: طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین چالش اقتصاد جهان تورم بالا در این ایام است. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: علت این تورم پشتیبانی‌های انجام‌شده به علت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا و همچنین تهاجم روسیه به اوکراین مطرح شده است.
خوانساری ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با تشدید شوک‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کماکان این تورم ادامه داشته باشد. وی افزود: در آمریکا با وجود افزایش چند باره نرخ بهره جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها اگرچه در دو، سه ماه گذشته کاهش جزئی در تورم ایجاد شد اما مجدد در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۴ دهم درصد و نسبت به سال گذشته ۲/۸ درصد افزایش داشته است.
خوانساری اضافه کرد: تورم مصرف‌کننده در این کشور به بالاترین رقم خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴‌ساله گذشته را شکسته است و انتظار می‌رود مجدد با افزایش نرخ بهره به ۷۵ صدم درصد، تورم ادامه داشته باشد و سازمان ملل هشدار داده که اگر این افزایش‌ها صورت بگیرد احتمالا رکود جهانی در پیش خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران به اروپا هم اشاره کرد و گفت: کمیسیون اروپا اعلام کرده که در اروپا متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۳ دهم درصد نسبت به تورم سالانه ۲/۳ درصد بیش از سه برابر شده است.
خوانساری ادامه داد: بنابراین برای اولین بار از تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ نرخ تورم در این اتحادیه دورقمی شده است و از ۲۷ کشور عضو ۱۵ کشور تورم بالای ۱۰ درصد دارند.
ایران در میان اقتصادهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد
وی با اشاره به وضعیت ایران گفت: صندوق بین‌المللی پول برای ایران نیز در سال‌جاری تورم ۴۰ درصدی را پیش‌بینی کرده که مشابه سال قبل است. ایران در میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد و تورم در کشورهای منطقه از ۵/۱۷ درصد ترکمنستان تا ۷/۲ درصد در عربستان متغیر بوده است.
خوانساری افزود: رشد اقتصادی جهان همچنان مثبت بوده اما سرعت رشد کاهش داشته است؛ یعنی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲/۳ درصد در ۲۰۲۲ رسیده و نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات از ۱/۱۰ درصد در ۲۰۲۱ به ۳/۴ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته است. وی گفت: صندوق بین‌المللی پول برای ایران رشد اقتصادی ۳ درصد را برای سال‌جاری و برای سال آینده رشد ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده و برای عراق ۳/۹ درصد و عربستان ۶/۷ درصد را پیش‌بینی کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: میانگین ارزش صادرات ایران در هر تن در ابتدای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۶۳ دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶۹ دلار بوده است. وی اضافه کرد: میانگین واردات هر تن کالا در ابتدای سال گذشته ۱۲۰۷ دلار بوده که امسال ۱۶۱۳ دلار است که ۳۳ درصد رشد قیمت واردات در هر تن بوده است.
خوانساری با اشاره به جایزه نوبل اقتصادی که به سه تن از اقتصاددان‌های دنیا اهدا شد، گفت: نشان دادند که سیستم مالی و تامین اعتبار مرکب از بانک‌ها و موسسات اعتباری نقش بزرگی در شکل‌گیری، رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کنند. این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیرهای پولی به سیستم خلق اعتبار نیز توجه ویژه کرد و شاهد خودشان را بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ قرار دادند. وی گفت: این سند بسیاری مهمی است که در کشور ما هم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا عمدتا توجه به خلق پول توسط بانک مرکزی است ولی بانک‌ها و موسسات اعتباری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
دست‌اندازی دولت‌ها به بانک‌ها عامل ایجاد تورم
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: سود سپرده‌هایی که بدون درآمد بانک‌ها پرداخت می‌شود، خلق پول و اعتبار می‌کنند و همچنین دست‌اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم به نظر می‌آید بسیار صورت می‌گیرد یکی از دلایل ایجاد تورم است که در کشور کمتر به آن توجه می‌شود. خوانساری ادامه داد: طبق گزارش سخنگوی بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال‌جاری تامین ارز کالاهای اساسی ۲ میلیارد دلار کمتر تخصیص داده شده است که این نشان می‌دهد سیاست تک‌نرخی کردن ارز موفق بوده که باید این سیاست ادامه یابد. خوانساری تاکید کرد: اما اگر قرار باشد نرخ ارز چندنرخی باشد و سرکوب نرخ ارز صورت گیرد به همان بلایی که قبلا در مورد ۴۲۰۰ مبتلا شدیم دوباره مبتلا می‌شویم. وی همچنین در مورد کسب‌و‌کارهای دیجیتال گفت: گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌و‌کار دیجیتالی وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های ایجادشده همه اینها در معرض خطر قرار دارند و عمدتا در این کسب‌و‌کارها جوان‌ها و قشرهای روستایی کار می‌کنند. همچنین هر چقدر این محدودیت‌ها ادامه یابد ضربه مهلکی به کسب‌و‌کار و جوانان کشور وارد می‌شود.
زیان ۳۵ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور
در این نشست رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به وقایع اخیر رخ‌داده در کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک ماه اخیر پیش آمده، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته از اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، ۳۵ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شده است، در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم ۳/۳ درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌و‌کارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
فرزین فردیس سپس به گوشه دیگری از اخلال در اقتصاد دیجیتال کشور طی یک ماه اخیر اشاره کرد و نگرانی جدی بنگاه‌ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص را مورد گوشزد قرار داد. او افزود: رصدخانه مهاجرت ایران در تحقیقی که از نزدیک به ۶ هزار مدیر ارشد و میانی در بخش‌ خصوصی، به عمل آورده است نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند میل به مهاجرت در آنها «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تراکنش‌های پرداخت‌یارها طی یک ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر به طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به طور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می‌کردند، بسته شده است.
فردیس با بیان اینکه این روزها، چهره بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال کشور مغموم است و از تعدیل پرسنل و خروج اجباری آنان از کسب‌و‌کار و کشور بیمناک هستند، گفت: گردش آزاد اطلاعات، امنیت بیشتر و مستمر را برای کشور به ارمغان می‌آورد و ما فعالان اقتصاد نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اساس تصمیم‌گیری‌ها در کشور شود، پیش از آنکه دیر شود.
تحقق عدالت با اقتصاد دولتی دست‌نیافتنی است
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه تصویری از وضعیت کلی اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: اقتصاد ایران در حالی در آستانه سده جدید شمسی قرار گرفته است که چالش‌های اقتصادی متاثر از نظام حکمرانی، چالش‌های بین‌المللی و ساختار تصمیم‌گیری کشور، فاصله قابل‌توجهی میان عملکرد اقتصادی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و خدادادی آن ایجاد کرده است.
فریال مستوفی افزود: تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف کشور طی سال‌های گذشته و افت قابل توجه رفاه مردم، تشدید رقابت‌های مخرب سیاسی در داخل کشور بین گروه‌های مختلف و همچنین وجود تنش‌های سیاسی مستمر با کشورهای مختلف دنیا، کشور را در آستانه یک بزنگاه مهم تصمیم‌گیری به منظور بازنگری و بازاندیشی در خصوص مسیر طی‌شده قرار داده است.
او با بیان اینکه طی دهه‌های گذشته، توسعه اقتصادی هیچ‌گاه هدف اصلی دولت‌ها نبوده است، ادامه داد: آنچه امروز کشور ما به آن نیاز دارد، درس‌آموزی از تجربه‌های موفق از منظر کیفیت و نحوه اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی برای تحکیم امنیت پایدار و استحکام نظام سیاسی، کاهش فقر و نابرابری و ارتقای بخش‌خصوصی در اداره اقتصادی کشور است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که توسعه اقتصادی از مسیر آزادی اقتصاد، مشارکت گسترده بخش ‌خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل کسب‌وکار، همکاری گسترده بین‌المللی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌تواند منجر به بهبود رفاه اقشار مختلف، تحقق عدالت و امنیت پایدار برای کشور شود. از این رو لازم است ارکان مختلف دولت این مساله را مهم‌ترین اولویت خود دانسته و جهت‌گیری تمام ارکان تصمیم‌گیری متناسب با تحقق این هدف باشد.
مستوفی تغییر جهت حکمرانی کشور را مستلزم تصمیم‌گیری و بازنگری در انتخاب‌های راهبردی آن به صورت توامان در سه حیطه سیاست خارجی، اقتصادی و داخلی دانست و گفت: بدون انجام اصلاحاتی که تغییر جهت‌های کلان نسبت به روندهای گذشته داشته باشد، نمی‌توان به تغییر نتایج در آینده امیدوار بود و لازم است یارانه دادن اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی متوقف شود و توسعه اقتصادی به محور اصلی تصمیمات در حیطه‌های کلان تصمیم‌گیری تبدیل شود.
او ادامه داد: سیاست خارجی در عین درس گرفتن از تجربیات تاریخی کشور از سایه انداختن مسائل و پیشامدهای گذشته بر راهبردها و جهت‌گیری‌های تصمیم‌گیری اجتناب کرده و با نگاهی به آینده کشور و مبنا قرار دادن دیپلماسی به عنوان محمل مشارکت ایران در فرآیندهای سیاسی- بین‌المللی، جهت‌گیری‌های کلان خود را همکاری و تعامل متوازن و پایدار با کشورهای دنیا به منظور تحقق برون‌گرایی و فتح باثبات بازارهای کشورهای مختلف برای اقتصاد ایران قرار دهد. از طرفی در چارچوب عزت و مصلحت و رد دوگانه سازش یا تسلیم، منطق رابطه با تمامی کشورهای دنیا از دشمنی به رقابت‌های منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی تغییر یافته و از این طریق منافع بلندمدت کشور به صورت فعالانه پیگیری شود. آثار سیاست خارجی برون‌گرای مبتنی بر اقتصاد، تنها زمانی به صورت پایدار در اقتصاد کشور متجلی می‌شود که شکل دادن به روابط سیاسی و اقتصادی بلندمدت، مبتنی بر انجام اصلاحات اقتصادی در کشور باشد.
لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد کلان
او در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در گام نخست، سرنوشت سرمایه‌گذاران داخلی را چراغ راه خود برای حضور در اقتصاد ایران می‌بینند، افزود: کلید شکل دادن به یک رابطه پایدار اقتصادی که منافع عموم مردم و کشور را در بلندمدت تضمین کند، اجرای اصلاحات اقتصادی به ویژه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و بهبود کسب‌وکار است. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و گفت: مسوولیت ایجاد تورم با دولت‌هاست و فشار بر تولیدکننده‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری به منظور توقف تورم چاره‌ساز نیست. نکته حائزاهمیت اینکه، حمایت‌های اجتماعی و فراهم آوردن معیشت آبرومندانه و آموزش و بهداشت فراگیر برای تمامی مردم نیز ضروری و لازم است؛ با این حال باید آگاه باشیم که بر اساس تجربه بشری، تحقق رشد اقتصادی پایدار که از طریق اقتصاد خصوصی و پایبندی به الزامات آن قابل دستیابی است باید مبنای اصلی فقرزدایی در کشور قرار گیرد، چراکه با اقتصاد دولتی، تحقق عدالت دست‌‌نیافتنی است.
زیرساخت‌هایی که در طول این سال‌ها ساخته نشد
حسن دیده‌ور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به آمار صادرات در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته، حدود ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار صادر شده است. از میزان ۴۹ میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده، ۵/۱۴ میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، ۵/۱۱ میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، ۲/۷ میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و ۴/۶ میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است. همچنین ۸/۴ میلیارد دلار نیز صادرات گاز طبیعی کشور شامل متانول، پلی‌اتیلن، پروپان و اوره بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه میزان صادرات کشور از حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و نهایتا ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ از رشد مثبت و منفی برخوردار بوده است، ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که بالاترین ارزش تجارت خارجی کشور در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شده و پایین‌ترین ارزش تجارت خارجی کشور به سال ۱۳۹۹ تعلق دارد. اگرچه این سال مواجه با دوران شیوع کرونا بوده اما آنچه از آمارها برمی‌آید، محدودیت صادرات به برخی کشورها نظیر چین، عراق و امارات است و حوزه‌های فعالیت اقتصادی نظیر کشاورزی، منسوجات و خدمات فنی و مهندسی نقش کم‌رنگی ایفا کرده‌اند.
او افزود: نکته حائزاهمیت اینکه، با وجود افزودن حوزه‌هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی به کالاهای غیرنفتی، رقم ۵۰ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است. این همه، نشان از زیرساخت‌هایی دارد که همچنان در طول این سال‌ها ساخته نشده‌اند. به راستی، روزهای ملی صادرات تا چه میزان توانسته‌اند، نظام نهادهای اقتصادی و روح اقتصاد کشور را به چالش بکشانند. یک رویداد، یک جشن، چند تقدیر و چند پاداش، صورت‌های کلی ساخت‌یافته روزهای ملی صادرات کشور هستند که اگرچه کلیت آن معتبر است، اما تکلیفی برای نهادهای وابسته تولید تعیین نکرده‌اند.
مداخلات نهادها
دیده‌ور گفت: نظام سیاستگذاری، اجرای قوانین و نظارت‌ دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان‌نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم. در روز ملی صادرات حتی گفتمانی از این رکن مهم اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود و بستری برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم نمی‌آورد.
او ادامه داد: با این همه، باز هم شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی به کسب‌وکارهایی هستیم که نه تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته است. محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. از همین رو، شایسته است نهادهای وابسته محتوای کنش‌ها به تناسب موقعیت‌ها، قالب نبخشیده و رویکردی را اتخاذ کنند که در چارچوب یک فراگرد پویا، متغیر و به نسبت پیش‌بینی‌پذیر باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 زمین بگیرید،کم‌کم خانه بسازید
احداث مرحله‌ای و تدریجی خانه‌های ویلایی نهضت ملی مسکن، موضوع جدیدی است که معاون وزیر راه و شهرسازی آن را مطرح کرده است. براساس این طرح، دست متقاضی باز است تا زمین دولتی را بگیرد و به میزان توان مالی خود و تسهیلات بانکی، بخشی از خانه مورد نیازش را بسازد و مابقی را در آینده تکمیل کند.
به گزارش همشهری، داشتن خانه ویلایی، آرزوی بسیاری از خانوارهای ایرانی است و اولویت وزارت راه و شهرسازی نیز در نهضت ملی مسکن برای شهرهایی که مشکل زمین ندارند، کمک به احداث خانه‌های ویلایی برای متقاضیان است. در این میان، بالاتر بودن احداث خانه ویلایی نسبت به آپارتمان و پرداخت تسهیلات به‌تناسب پیشرفت فیزیکی بنا می‌تواند چالش‌ساز باشد؛ اما طبق اظهارات مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرهایی که احداث مسکن ویلایی اولویت است می‌توانند در زمین‌های اختصاص یافته، خانه خود را به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله احداث کنند و مثلا برای احداث یک‌خانه ۱۰۰متری، اول یک واحد ۵۰متری بسازند و بعد که توان مالی آنها بهبود پیدا کرد مابقی آن را تکمیل کنند.

سیاهه ساخت خانه‌های ویلایی
وزیر راه و شهرسازی چندبار بر اولویت داشتن احداث مسکن ویلایی در شهرهایی که کمبود زمین ندارند، تأکید کرده است؛ اما نکته قابل‌توجه این است که این اولویت لزوما در همه شهرهای دارای زمین مکفی مصداق ندارد و متقاضیان پایتخت، کلانشهرها و شهرهای با جمعیت بالا، مگر در موارد استثنایی مانند متقاضیان تهرانی در شهر جدید ایوانکی سمنان، کاندیدای تخصیص زمین برای احداث خانه ویلایی نیستند. بر همین اساس، با وجود برنامه‌ریزی دولت برای احداث ۴میلیون واحد مسکونی طی ۴سال، آمار زمین‌های واگذار شده برای خانه‌های ویلایی رقم به‌نسبت پایینی است و آنگونه که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرده، تاکنون معادل ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار واحد مسکونی از نهضت ملی مسکن به‌صورت تک‌واحدی به مردم واگذار شده تا در زمین‌هایی به مساحت ۲۰۰ تا ۲۵۰مترمربع و با استفاده از تسهیلات خانه خود را بسازند یا اگر توان ساخت ندارند، وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران برایشان احداث کنند. به‌گفته قاسمی، وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین در حدود ۹۰۰شهر مشکل ندارد و زمین را به‌خود مردم واگذار می‌کند تا خودشان بسازند.
به گزارش همشهری، اگر به‌طور میانگین در هر یک از این ۹۰۰شهر مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی، به هزار متقاضی نهضت ملی مسکن برای احداث خانه ویلایی، زمین واگذار شود، ۹۰۰هزار واحد از ۴میلیون مسکن مورد تعهد دولتی یعنی نزدیک به یک‌چهارم کل این واحدها به‌صورت ویلایی احداث خواهد شد؛ اما وزارت راه و شهرسازی هنوز آمار مشخصی در مورد وضعیت واگذاری زمین به متقاضیان و ترکیب احداث واحدهای نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.

ساخت تدریجی مسکن
فارغ از اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در مورد اولویت احداث مسکن ویلایی در شهرهایی که مشکل زمین ندارند، این مسئله اثبات شده است که در شهرهای جدید فاقد تقاضای قابل‌ توجه، برای جذاب شدن اسکان مردم، زمین برای احداث مسکن ویلایی اختصاص داده می‌شود. طبق اظهارات مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در ۱۲شهر جدید، زمین برای ساخت مسکن ویلایی به مردم واگذار می‌شود. علیرضا جعفری با اعلام این خبر و با یادآوری اینکه پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید روی زمین‌هایی بارگذاری شود که قیمت ساخت در آنها یک‌سوم قیمت اراضی باشد، به تسنیم گفته است: ساخت مسکن با تراکم پایین و به‌صورت ویلایی یک‌طبقه در شهرهایی که زمین داریم، برنامه اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است. او می‌گوید: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته «مسکن تدریجی» در این اراضی ساخته خواهد شد؛ یعنی در گام اول این برنامه، یک متقاضی که توان اقتصادی نسبی دارد می‌تواند واحد ۶۰متری بسازد و به‌مرور زمان آن را مثلا به ۸۰متر یا ۱۰۰متر و بیشتر توسعه دهد. به‌گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در این راستا تاکنون در ۱۲شهر جدید ازجمله شهرهای بینالود، ایوانکی، عالی‌شهر، رامین، شیرین‌شهر، علوی، تیس، رامشار، مجلسی و امیرکبیر، زمین ویلایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

پاشنه آشیل مسکن
آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از صدور پروانه‌های ساختمانی، از نصف شدن تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده برای تولید در مناطق شهری کشور حکایت داشت. این اتفاق که پیش از این بارها در مورد آن هشدار داده شده، تحت‌تأثیر عوامل قدرتمندی نظیر افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی رخ داده است و این عوامل حتی بر روند پیشرفت نهضت ملی مسکن نیز با بالا بردن هزینه تمام‌شده ساخت، اثرگذار بوده‌اند. یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که ایران در حوزه مصرف مسکن با بحران مواجه است و علت این بحران نیز کاهش توان خرید مسکن متقاضیان در شهرهای بزرگ است؛ زیرا اولا وام مکفی برای خرید مسکن پرداخت نمی‌شود و دوم اینکه اساسا مردم توان پرداخت اقساط چنین وام‌هایی را ندارند. حسین عبده‌تبریزی، کارشناس بازارهای سرمایه و مسکن با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت یک‌خانه حداقلی در تهران ۳میلیارد تومان است و ۹۵درصد مردم تهران توان خرید این خانه را ندارند، می‌گوید: امروزه بخش مسکن به کالای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده درحالی‌که یکی از معدود محصولات مصرفی بلندمدت بوده است. عبده‌تبریزی با اشاره به افزایش بعد سرمایه‌گذاری مسکن، می‌افزاید: در جریان تنش اقتصادی سال۱۳۹۷، بار دیگر گرایش‌ها به بازار املاک و مستغلات شدت گرفت و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در ۳۰روز گذشته که شرایط کشور عادی نبوده باز هم روند صعودی قیمت مسکن و املاک ادامه پیدا کرده درحالی‌که وضعیت معاملات هم مساعد نبوده است. او با اشاره به رکود تورمی بازار مسکن و ناتوانی اکثریت در خرید این کالا می‌گوید: راه‌حل‌های کاهش مشکلات مسکن در کشور ساده و راحت نیستند و دولت وقتی در این بخش به بن‌بست می‌رسد، دست‌به‌کار اجرای طرح‌های مسکنی می‌شود؛ اما دولت دیگر منابعی برای طرحی مانند مسکن‌مهر را در کشور ندارد.
به گزارش همشهری، سرمایه‌ای‌ شدن کالای مسکن باعث هجوم نقدینگی ریالی برای در امان ماندن از موج‌های تورمی و تنش‌های اقتصادی شده و به همین واسطه نمی‌توان هیچ سقف معقولی برای افزایش قیمت آن در چرخه تورم تعیین کرد. عبده‌تبریزی نیز با اشاره به بلایی که سرمایه‌ای شدن بر سر مسکن آورده، می‌گوید: قیمت مسکن در ایران یا کشورهایی مانند سوریه بعضا بالاتر از متوسط قیمت مسکن در کشورهای اروپایی است؛ چراکه املاک در قامت کالای سرمایه‌ای، این ویژگی را دارد که از سقف قیمتی هم بالاتر برود و به همین دلیل در شهری مانند دمشق سوریه که مشکلات آن به‌مراتب از ایران بیشتر است، گران‌ترین قیمت‌ها در بخش مسکن وجود دارد و قیمت مسکن آن از متوسط قیمت‌های اروپا هم بیشتر است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خط فقر ۱۸ میلیونی چقدر واقعیت دارد؟
اواخر سال گذشته اعلام شد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۵۷.۴درصد افزایش یافته است، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان می‌رسد و هزینه سبد معیشت کارگران نیز برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری در سال ۱۴۰۱ رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاری شد، اما به نظر می‌رسد پس از ۶ ماه از افزایش ۵۷.۴درصدی دستمزدها این میزان هم نمی‌تواند هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در ایران را پوشش دهد، به گونه‌ای که اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوار‌ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰درصد قلبش زندگی می‌کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت‌هاست که بدون وزیر فعالیت می‌کند و البته همان موقع هم که وزیر داشت، اطلاعات درستی از میزان خط فقر منتشر نمی‌کرد. با این حال باید گفت که اظهارات جدید رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی که اتفاقا در جلسات تعیین دستمزد سالانه نیز شرکت می‌کند را باید یک هشدار دانست. اما بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به ۱۸ میلیون تومان درحالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم‌اکنون

۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تقریبا یک‌سوم فاصله خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را پر می‌کند. این درحالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله‌مندی، حق مسکن و بسیاری از انواع مزایا‌ی دیگر به ۹ میلیون تومان نمی‌رسد. براساس این گزارش؛ پژوهش‌های حوزه فقر در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن کار، نمی‌توانند کمترین امکانات زندگی را برای خانواده‌شان فراهم کنند و سوءتغذیه کودکان با فقر در بزرگسالی‌شان ارتباط مستقیم دارد. در آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خوراکی‌ها اعلام شد که نرخ تورم عموم اقلام خوراکی بالای ۵۰درصد ثبت شده است که در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی، گروه روغن و چربی با تورم نقطه به نقطه ۲۷۱ واحد درصد رکورد‌دار افزایش قیمت بود. به موجب این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی‌ها برای شهریور ماه امسال، ۷۶.۱ واحد درصد ثبت شده است. لبنیات و تخم‌مرغ، نان و غلات، شکلات و شیرینی، گوشت ماکیان و گوشت قرمز به ترتیب با ۹۴.۶، ۸۷.۹، ۶۸.۹، ۶۷ و ۶۲.۷ درصد تورم در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت شهریور ماه قرار داشتند. تایید افزایشی شدن نرخ تورم اقلام خوراکی در گزارش مرکز آمار ایران، موید ارزیابی اخیری است که کمیته تعیین دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از افزایش نزدیک به صددرصدی هزینه‌های زندگی داشته است.

میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به رقم اعلام شده از سوی رییس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد این رقم ۱۸ میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده ۴ نفره باشد و کل هزینه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته‌اند. اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد، چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده ۸ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است، ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فرق دارد.

جمع حداقل دستمزد و یارانه‌ها
در مقابل این رقم اعلامی بسیار ناچیز است
این اقتصاددان با اشاره به پرداخت یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دولت برای اعضای خانواده ۴ نفره خاطرنشان کرد: در صورتی که این رقم را برای خط فقر درنظر بگیریم پس این رقم‌هایی که دولت به عنوان یارانه به خانوارها پرداخت می‌کند به هیچ عنوان جوابگوی هزینه‌های معیشتی خانوارها نخواهد بود. در کنار آن رقمی که برای حداقل دستمزدها تعیین شده هم نمی‌تواند معیشت خانوارها را تامین کند. بغوزیان گفت: اگر رقم ۱۸ میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آن‌هم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... می‌شوند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این رقم برای افرادی که درآمدشان اندک است به معنی فاجعه است، چراکه با وجود حداقل دستمزد و یارانه باز هم از این رقم عقب هستند و تنها راه‌شان استفاده از پس‌انداز یا چند شغله شدن است.
او با بیان اینکه برخی از درآمدها جایی ثبت نمی‌شوند، گفت: باید در کنار خط فقری که اعلام شده متوسط درآمد افراد هم اعلام شود تا بتوان تحلیل درست‌تری ارایه داد. اما این عدد ۱۸ میلیون تومان به عنوان خط فقر بسیار نگران‌کننده است، چراکه به دنبال این رقم بزهکاری و جرم و دزدی و سایر فسادها در جامعه افزایش خواهد یافت.

راهکار چیست؟
بغوزیان با اشاره به راه‌های پوشش این رقم ادامه داد: افزایش دستمزدها، ایجاد شغل و پرداخت یارانه‌ها ازسوی دولت می‌تواند تا حدودی به بهبود این وضعیت کمک کند اما باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش کالایی خواهیم بود. او با بیان اینکه قیمت‌های مصوب دولتی هم پاسخگوی این حجم از گرانی‌ها در بازار نیست خاطرنشان کرد: این قیمت‌ها تنها در بخش چند کالای محدود مانند مرغ و تخم مرغ و... است و در بخش میوه و سبزیجات و لبنیات و... این گرانی‌ها بسیار بالاتر است. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه در تابستان تورم خوراکی‌ها به ۸۵درصد و تورم اجاره‌بها و حمل و نقل هم به بیش از ۵۰درصد رسید و مشخص است که افزایش دستمزد ۲۰درصدی اصلا پاسخگوی این میزان از گرانی‌ها نیست.

افزایش چند شغله‌ها در جامعه
بغوزیان در مورد اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری که اخیرا در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارایه شد نیز گفت: هر چند ممکن است این زخم عمیق را تا حدودی التیام بخشد اما اصلا این شکاف بین دستمزد و معیشت را جبرن نخواهد کرد و برای فرد چاره‌ای جز چند شغله شدن نمی‌ماند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راهکار این موضوع نظارت بر قیمت‌ها و کاهش قیمت‌هاست و اینکه دولت بتواند مذاکرات را به سمت توافق پیش ببرد تا بتواند درآمدهایش را افزایش دهد و منابعش بازگردد و بدهی‌های خود را بپردازد که این قضیه نیز نیازمند یکسری تمهدات سیاسی است تا مشکلات اقتصادی مرتفع شوند و سفره‌های مردم هم کمی بزرگ‌تر شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رویای برق ارزان از پشت‌بام‌ها
تولید برق از طریق نصب پنل‌های خورشیدی در محل پشت بام‌ها مدت‌هاست از سوی وزارت نیرو ارائه شده اما به دلایل مختلفی چون نبود توان خرید تجهیزات گران قیمت این پنل‌ها، همکاری نکردن بانک‌ها جهت واگذاری وام و تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان با وجود برخورداری ایران از انرژی پاک و رایگان خورشیدی همچنان معلق مانده است این در حالی است که به گفته کارشناسان اجرای این طرح صرفه‌جویی بسیاری در مصرف گاز، برق و در مجموع انرژی برای ایران به‌همراه خواهد داشت که البته نیازمند فراهم آوردن بستر مناسب برای آن است تا همردیف با دیگر کشورهای همسایه مانند ترکیه در این عرصه پیشتاز باشد و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را جایگزین دیگر انرژی‌های پرچالش کند.

مشکلات پیش روی پنل‌های خورشیدی

بهروز مرادی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: نصب پنل‌های خورشیدی روی پشت بام‌ها با هدف تولید برق از سوی دولت به ظاهر مطلوب به نظر می‌رسد اما اجرای آن در مراحل نخست حاکی از وجود مشکلاتی در این زمینه است، هر چند در صورت اجرای بهینه مفید است. او افزود: اجرای این طرح با وجود ساده بودن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در صورت همیاری دولت و سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی در این زمینه می‌تواند عملیاتی شود اما بازده پایین پنل‌های خورشیدی، تجهیزات گران قیمت این پنل‌ها، نبود فرهنگ استفاده صحیح از این تجهیزات از جمله مشکلاتی که است در پیش روی اجرای این طرح قرار دارد.

عقب ماندگی در تجدیدپذیرها باید جبران شود

مرادی ادامه داد: پنل‌های خورشیدی توسط متولیان اجرایی و با همکاری سازمان‌هایی مانند کمیته امداد روی پشت بام‌ها نصب خواهد شد اما برای نگهداری و تعمیر آن با مشکلاتی مواجه شده‌اند که در برخی از موارد باعث توقف استفاده از آن با توجه به هزینه‌های سنگین در این زمینه شده این در حالی است که کشورهای همسایه مانند ترکیه و سوریه نیز هم در نصب پنل‌های خورشیدی و هم در استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی در محل پشت بام‌ها از ما بسیار جلوتر هستند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تولید برق کم از پنل‌های خورشیدی از طریق اینورتر‌های برق ۲۲۰ ولت و تزریق آن به شبکه دارای سختی‌هایی است از این رو بسیاری از کارشناسان و مسئولان در اندیشه نصب آبگرمکن‌های خورشیدی روی پشت بام‌ها هستند که علاوه بر نصب و نگهداری راحت‌تر هم قادر به تامین آب گرم مصرف کننده در تمام مدت سال و هم تامین انرژی گرمایشی شوفاژها خواهند بود از سویی با نصب آبگرمکن‌ها بیش از ۲۰ درصد در مصرف گاز نیز صرفه جویی می‌شود که با توجه به قرار گرفتن در شرایط بحران انرژی امتیاز خوبی محسوب می‌شود. مرادی توضیح داد: نصب پنل‌های خورشیدی بر روی پشت بام‌های وسیع مراکزی مانند ساختمان‌های بزرگ وزارتخانه‌ها و ادارات بزرگ با پشت بام یک شکل و یا ساختمان‌های نمایشگاه بین‌المللی در صورتی که پشتیبانی خوبی در خصوص نگهداری آن وجود داشته باشد نیز موثر خواهد بود همچنین در صورت تعامل با دولت در حوزه ساخت و ساز نیز می‌توان استقرار پنل‌های خورشیدی در پروژه‌های مسکونی مانند نهضت ملی مسکن همراه با بستر مناسب پشت بام‌های آنها زمینه‌ای را فراهم کرد که علاوه بر تامین انرژی واحدهای مسکونی در این مناطق فرصت خوبی برای فروش مازاد برق تولید فراهم ‌آید.

ضرورت فراخوان ساخت تجهیزات پنل‌های خورشیدی

این نماینده سابق مجلس معتقد است: اعلام فراخوان از شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت تجهیزات نوین پنل‌های خورشیدی به منظور تولید انرژی برق می‌تواند بستر خوبی برای استفاده از انرژی خورشیدی مناسب فراهم آورد اما از آنجا که اجرای طرح نصب پنل‌های خورشیدی روی دیوار یا میز و دیگر نقاط در منزل و ساختمان‌ها پیش از این در کشورهایی مانند مالزی و اندونزی امتحان خود را پس داده است و گزینه خوبی برای صرفه جویی در مصرف برق تولیدشده از نیروگاه‌ها با سوخت‌های دیگر است. او درباره عدم همکاری بانک‌ها جهت واگذاری تسهیلات به متقاضیان نصب این پنل‌ها روی پشت بام‌ها گفت: واگذاری اعتبارات و تسهیلات به پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف همواره در کشور ما قطره چکانی بوده است و به جای اینکه به واحدهای تولیدی و فعال تسهیلات حمایتی ارائه گردد در محل‌های غیرفعال و غیرمولد واگذار می‌شود که باعث کندی حرکت چرخ اقتصاد در کشور می‌شود.

تسهیلات بانکی برای تجهیز پشت بام‌ها

سید محمد جواد موسوی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر بر این باور است که وزارت نیرو و ساتکا با مجموعه‌های حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی، بسیج مدلی تعریف کرده که سامانه ۵ کیلووات حمایتی برای اقشار کم درآمد نصب می‌شود که طبق این تفاهم نامه، برای تجهیز پشت بام خانواده‌های کم درآمد حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود اگرچه هنوز هم تسهیلات بانکی برای تجهیز پشت بام‌ها رقم کمی است اما چون سود بانکی تسهیلات برای اقشار کم درآمد ۴ درصد است باز هم می‌توان از این فرصت استفاده کرد و طبق این تفاهم نامه برای ۱۱۰ هزار خانه می‌توان تجهیزات نیروگاهی نصب کرد تا منبع درآمدی برای خانواده‌های نیازمند باشد البته خانوارهایی که تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی نیستند هم می‌توانند به صورت مستقیم به بانک‌ها مراجعه و تسهیلاتی دریافت کنند.

نیروگاه‌های خورشیدی خانه‌ها چقدر هزینه و درآمد دارد؟

موسوی افزود: تجهیز پشت بام‌ها با ابزار و وسایل با کیفیت بالا حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد که بیشتر تجهیزات تولید برق مثل پنل‌ها وارداتی است و با افزایش قیمت ارز این هزینه‌ها هم بیشتر می‌شود که بر اساس نرخ‌های جدید که تا چندروز دیگر اعمال می‌شود بنابراین رقم هرکیلو وات برق تولیدی خریداری شده توسط اقشار مورد حمایت ۲۲۰ تومان است و قرارداد خرید تضمینی برای آن بسته می‌شود و برق تولیدی دیگر خانواده‌ها هم هرکیلووات ۱۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود و اگر این اعداد و ارقام را برای یک ماه محاسبه کنیم با نرخ ۱۹۰۰ تومان هر کیلووات برق تولیدی، ماهانه بین یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان درآمد نصیب خانواده‌ها می‌شود بنابراین برای خانوارهای معمولی در یکی دوسال ابتدایی اقساط این وام بیشتر از درآمد برق تولیدی می‌شود ولی در سال‌های بعدی این تجهیزات می‌ماند و درآمد مستمر خود را دارد اما برای خانواده‌های مددجو حداقل مبلغی به عنوان درآمد باقی می‌ماند. موسوی ادامه داد: چند ابزار اصلی برای نیروگاه‌های خورشیدی پشت بام‌ها نیاز است مانند پنل، اینورتر و کنترل کننده شارژباتری که پنل‌ها و اینورترها عموما وارداتی هستند و شرکت‌های داخلی نمی‌توانند نیازهای کشورمان را تامین کنند از طرف دیگر انجمن ساتکا در اتاق بازرگانی ایران (مخفف انجمن سازندگان، تامین کنندگان کالا و خدمات تجدیدپذیر است) که حدود ۲۰۰ شرکت در زیرمجموعه خودش دارد که شامل تولیدکنندگان، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران است که مردم می‌توانند با ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران زیرمجموعه ساتکا برای تجهیز پشت بام‌هایشان هماهنگ کنند.

پنل خورشیدی فقط روی کاغذ

نایب‌رئیس انجمن ساتکا درباره میزان استقبال از نصب تجهیزات نیروگاهی بر بام خانه‌ها بیان کرد: همزمان با کشورهای همسایه برای تجهیز پشت بام‌ها اقداماتی انجام شده، اما به واسطه برنامه‌هایی که عملی نشد از آن عقب هستیم برای مثال ترکیه که حدود ۱۸. ۵ گیگاوات برق نیروگاهی دارد که ۱۰ گیگاوات آن نیروگاه‌های بادی و ۸. ۵ گیگاوات هم خورشیدی است در حالی که هنوز به یک گیگاوات هم نرسیده و این نتیجه برنامه‌ریزی‌هایی بوده که در این سال‌ها رخ داده است همچنین در دولت جدید برنامه‌های خوبی صورت گرفته که هنوز روی کاغذ است و البته اجرایی نشده است که امیدواریم این برنامه‌ها عملیاتی شود این درحالی است که دیگر کشورها در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده‌اند و ۸۰ درصد توسعه‌ای که در این سال‌ها صورت گرفته برای انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است.