🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ویترین خالی بازار آنلاین
بیش‌ از یک ماه است که از محدودیت‌های اینترنتی می‌گذرد و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ضربه بزرگی بر بدنه‌ اقتصاد دیجیتال زده است. دامنه این آسیب‌ها و ضررهای مالی به بازار تبلیغات آنلاین هم گسترش پیدا کرده است. آسیب ناشی از اختلال و محدودیت‌های اینترنتی بر بازار تبلیغات آنلاین به اندازه کاهش ۵۳درصدی کمپین‌های تبلیغاتی و ۳۱درصدی تعداد تبلیغ‌دهندگان بوده است. آمارها نشان می‌دهند انتشار رپورتاژ آگهی در وب‌سایت‌های خبری هم کاهش ۴۹درصدی داشته و عدم تمایل کسب‌وکارها باعث شده است درآمد وب‌سایت‌ها از این طریق تا بیش از ۵۵درصد کاهش پیدا کند. ویترین بازار آنلاین- تبلیغات دیجیتال- خالی شده اما این پلتفرم‌ها سال گذشته ۱۰درصد از کل هزینه تبلیغات کشور را در اختیار داشتند. ۳۰هزار کسب‌وکار در اینستاگرام فعالیت دارند و ارزش فروش در این شبکه‌ اجتماعی محبوب، سالانه حدود ۴۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. جالب آنجاست که بیش از ۷۰درصد محصولات فروخته‌شده در فروشگاه‌های اینستاگرامی کالاهای تولید داخل بوده‌اند.
بیش‌‌‌ از یک ماه از محدودیت‌های گسترده اینترنتی می‌‌‌گذرد و فیلترینگ شبکه‌‌‌های اجتماعی محبوب، ضربه سهمگینی بر بدنه‌‌‌ اقتصاد دیجیتال زده است. دامنه این آسیب‌‌‌ها و ضررهای مالی به بازار تبلیغات آنلاین هم گسترش پیدا کرده است؛ در همین راستا پلتفرم «تپسل» که یک شبکه هوشمند و هدفمند تبلیغات آنلاین در موبایل فعال است، به تازگی گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن تعداد کمپین‌‌‌های تبلیغاتی آنلاین ۵۳‌درصد و میزان تبلیغ‌‌‌دهندگان تا ۳۱‌درصد کاهش یافته است. ضرباتی که در یک ماه اخیر به کسب و کارها وارد شده، به قدری سنگین بوده‌‌‌اند که حالا اثر آنها روی کمپین‌‌‌های تبلیغاتی آنلاین، تبلیغات‌‌‌ اینستاگرامی و رپورتاژ آگهی‌‌‌ها هم به وضوح قابل‌‌‌مشاهده است. با این اوصاف است که پلتفرم‌‌‌های فعال در حوزه تبلیغات آنلاین مانند تپسل، تریبون و جریان، به تازگی آمار و ارقامی از تاثیرات اختلالات اینترنتی بر بازار تبلیغات آنلاین منتشر کرده‌‌‌اند.

بی‌‌‌اعتمادی به تبلیغات دیجیتال
تبعات محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ هر روز گسترده‌‌‌تر می‌شود. گزارش اخیر تپسل با تایید این موضوع، به بررسی تاثیر قطعی اینترنت و فیلترینگ روی حوزه تبلیغات دیجیتال و به‌خصوص فعالیت این مجموعه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر، کمپین‌‌‌های تبلیغات آنلاین تا ۵۳‌درصد و تعدادتبلیغ‌‌‌دهندگان تا ۳۱‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال گذشته، ۱۰‌درصد از کل هزینه تبلیغات کشور، در حوزه تبلیغات دیجیتال مصرف شده است؛ رقمی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که با سرعت رشد کند، اما با شرایط فعلی دیگر چشم‌‌‌انداز روشنی در این حوزه وجود نخواهد داشت. از طرفی سهم تبلیغات دیجیتال از کل صنعت تبلیغات تا نزدیک شدن به استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد؛ چرا که طبق داده‌‌‌های ارائه‌‌‌شده توسط تپسل، ۵۵‌درصد از کل هزینه تبلیغات جهان در سال ۲۰۲۲، در حوزه دیجیتال مصرف شده است.

تبلیغات دیجیتال که بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور را در اختیار دارد، در روزهای اخیر ضربه‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری را متحمل شده است که فارغ از تبعات آنی و ریزش‌‌‌های آماری، تبعات بلندمدتی را هم به‌‌‌دنبال خواهد داشت. تپسل در این گزارش با اشاره به اینکه در مساله اینترنت دیگر سرعت و ضریب نفوذ و آمارهای جذاب و مقایسه‌‌‌ای با سایر نقاط جهان مطرح نیست، اعلام کرده که نزدیک به ۷۰‌درصد از کاربران اینترنت در ایران با مشکلات اینترنتی مواجه هستند. این در حالی است که حدود ۱۰‌میلیون نفر از کاربران اینترنت ایرانی به کمک شبکه‌‌‌های اجتماعی ارتزاق می‌کنند.
در بخشی از گزارش تپسل با عنوان «برای یک اینترنت معمولی»، به وضعیت بی‌‌‌ثبات اینترنت در روزهای اخیر کشور و تاثیر این بی‌‌‌ثباتی و اختلالات بر اقتصاد جوان دیجیتال پرداخته شده است. این گزارش به کاهش ۵۳‌درصدی کمپین‌‌‌های تبلیغاتی در زمان اختلالات و قطعی اینترنت در مهر ماه اشاره و تاکید کرده است که تعداد تبلیغ‌‌‌دهندگان در همین بازه زمانی ۳۱‌درصد کاهش داشته. بر اساس این آمار، در یک ماه گذشته و با شروع فیلترینگ و اختلالات اینترنتی در ایران، بیش از نیمی از کمپین‌‌‌های تبلیغاتی فعال در تپسل و «مدیا اد» - شبکه تبلیغات اینترنت در فضای آنلاین وب- متوقف شده‌‌‌اند. تپسل با تاکید بر اینکه شاید برای خیلی از مسوولان این یک ریزش ۵۰‌درصدی ساده باشد، اعلام کرده است: «فارغ از اثرات مخربی که این ریزش معنادار بر مجموعه تپسل و نزدیک به ۱۴۰‌هزار ناشری که با آنها همکاری می‌‌‌کنیم گذاشته است، یک اثر مخرب دیگری نیز دارد و آن بی‌‌‌اعتمادی برندها و تبلیغ‌‌‌دهندگان به بستر دیجیتال برای ارائه و انتشار تبلیغاتشان است.»

در این گزارش به زمان و هزینه‌‌‌ای اشاره شده که در این مدت برای اعتبارسازی صرف شده است و بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌‌‌های فنی و اعتماد برای برندها در راستای استفاده از این خدمات و تلاش‌‌‌ها برای نشان دادن اهمیت مزایای تبلیغات دیجیتال تاکید کرده است. در ادامه تاثیر فیلترینگ و اختلالات اینترنتی اخیر با تبلیغات محیطی و رادیو تلویزیون مقایسه شده است. بر این اساس، اگر هر روز، از ساعت ۱۶ تا ۲۴ تمام فضای تبلیغاتی صداوسیما بسته شود و به صورت همزمان در همین ساعت‌‌‌ها بیلبوردهای سطح شهر نیز جمع‌آوری شود، در این شرایط چه کسب و کاری می‌تواند به این سبک از تبلیغ اعتماد کند؟
ضربه سهمگین به اقتصاد دیجیتال
تپسل در این گزارش تاکید کرده است که سهم اقتصاد دیجیتال ۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده که حالا همین ۶‌درصد هم نیازبه بازآفرینی جدی دارد تا دوباره به حالت قبلی بازگردد. در این گزارش همچنین به فیلترینگ گوگل‌‌‌ادز و دیگر سرویس‌‌‌های گوگل اشاره شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده طبق این گزارش، هزینه‌‌‌کرد کمپین‌‌‌های گوگل‌‌‌ادز نسبت به قبل ازاعمال فیلترینگ تا ۶۸‌درصد کاهش یافته و همچنین میزان هزینه‌‌‌کرد تبلیغ‌‌‌دهندگان گوگل‌‌‌ادز هم کاهش ۹۵‌درصدی داشته است. این در حالی است که حتی میزان هزینه‌‌‌کرد مشتریان تبلیغات در بخش جست‌وجوی کافه‌‌‌بازار هم با کاهش ۷۰‌درصدی همراه بوده است. هر چند طبق تجربه‌‌‌های قبلی انتظار می‌‌‌رفت که تبلیغات در بخش جست‌وجوی کافه بازارافزایش پیدا کند، اما این اتفاق رخ نداده است. تپسل به عنوان شریک کافه‌‌‌بازار در سرویس سرچ‌‌‌ادز، شاهد ریزش در این بخش نیز بوده که این ریزش نشان‌‌‌دهنده بی‌‌‌اعتمادی تبلیغ‌‌‌دهندگان به همه سرویس‌‌‌های دیجیتال است. این فضا در نگاه کلی‌‌‌تر، نمایانگر عدم‌اطمینان فعالان اقتصادی به فضای دیجیتال در کشور است. موضوع قابل‌‌‌توجه آن است که وقتی کاربران و مخاطبان هدف به بستری که شرکت‌ها در آن تبلیغ می‌کنند، دسترسی ندارند، غیرمنطقی است که همچنان تبلیغات در این فضا ادامه داشته باشد.

از طرفی فیلترینگ و محدودیت‌های گسترده اینترنتی به وضوح بازدید از وب‌سایت‌‌‌ها و تبلیغات آنلاین را کاهش داده است. تپسل در بخشی از گزارش خود، از کاهش ۳۹‌درصدی درآمد وب‌سایت‌‌‌های نمایش‌‌‌دهنده تبلیغات خبر داده است. طبق این گزارش، بازدید از وب‌سایت‌‌‌های کوچک نمایش‌‌‌دهنده تبلیغات هم به دلیل در دسترس نبودن گوگل برای هدایت کاربران به این وب‌سایت‌‌‌ها، تا ۳۰‌درصد کاهش داشته است. با این حال موضوع تنها به کاهش درآمد وب‌سایت‌‌‌های کوچک ختم نمی‌شود؛ این روند حالا تا جایی پیش رفته است که حتی وب‌سایت‌‌‌های بزرگ هم دچار کاهش درآمد شده‌‌‌اند. بر اساس این گزارش، عدم‌تمایل کاربران برای وبگردی در این فضای پرچالش، خود منجر به کاهش ۱۰‌درصدی تعداد بازدید از وب‌سایت‌‌‌های بزرگ نمایش‌‌‌دهنده تبلیغات شده است. در همین راستا پلتفرم «تریبون» - که در زمینه انتشار رپورتاژ آگهی و ابزارهای هوشمند سئو فعالیت می‌کند- هم گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش آمده که با توجه به شرایط فعلی کشور، انتشار رپورتاژ آگهی در وب‌سایت‌‌‌های خبری با کاهش ۴۹‌درصدی مواجه شده است. کاهش تمایل کسب و کارها به انتشار رپورتاژ آگهی، درآمد وب‌سایت‌‌‌ها از این کانال را تا بیش از ۵۵‌درصد کاهش داده است.

فیلترینگ اینستاگرام به عنوان بزرگ‌ترین بستر تجارت اجتماعی ایران، حالا بزرگ‌ترین آسیب را به کسب و کارهای مجازی زده است. آماری که پلتفرم تبلیغات در شبکه‌‌‌های اجتماعی «جریان» اخیرا در این زمینه ارائه کرده است، این موضوع را تایید می‌کند. گزارش تحلیلی این پلتفرم نشان می‌دهد که اندازه این تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام - تا لحظه نگارش این گزارش- تا بیش از ۲۵۰‌میلیارد تومان کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، اندازه بازار تبلیغات در اینستاگرام در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰۰‌میلیارد تومان برآورد شده است و بیش از ۱۰‌هزار صفحه فارسی‌‌‌زبان در اینستاگرام وجود دارند که اقدام به نمایش تبلیغات می‌کنند و گردش مالی حوزه تبلیغات در اینستاگرام روزانه به بیش از ۱۰‌میلیارد تومان می‌‌‌رسد. با شروع اختلالات اینترنتی و فیلتر شدن اینستاگرام، گردش مالی این حوزه تقریبا به صفر رسیده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۳۰‌هزار کسب و کار ایرانی برای تبلیغات خود از پلتفرم اینستاگرام استفاده می‌کنند و فیلتر شدن اینستاگرام باعث از بین رفتن یکی از مهم‌ترین کانال‌‌‌های بازاریابی کسب و کارهای ایرانی خواهد شد.
برآوردهای اخیر استارت‌آپ «پادرو» -که در زمینه ارائه خدمات به کسب و کارهای آنلاین فعالیت می‌کند- هم نشان از اثرات گسترده اختلالات اینترنتی بر تجارت اجتماعی دارد. بر اساس این برآوردها، ارزش فروش در شبکه‌‌‌ اجتماعی اینستاگرام، سالانه حدود ۴۱‌هزار میلیارد تومان است. اما حالا یک ماهی می‌شود که با فیلتر شدن اینستاگرام، عملا کسب‌وکارهای موجود در این بستر در رکود هستند. حتی چندی پیش شرکت ملی پست از افت ۳۰‌درصدی درآمد خود با آغاز محدودیت‌های اینترنتی خبر داد. بررسی‌‌‌هایی که اخیرا توسط مرکز پژوهشی بتا انجام شده است، نیز نشان می‌دهد که بیش از ۷۰‌درصد محصولاتی که در فروشگاه‌‌‌های اینستاگرامی به فروش می‌‌‌رفتند، اتفاقا کالاهای تولید داخل بوده‌‌‌اند. برآیند این گزاره‌‌‌ها در کنار داده‌‌‌هایی که به تازگی مرکز آمار کشور از نقش اینستاگرام در اشتغال‌زایی برای بیش از ۹‌میلیون ایرانی ارائه داد، نشان می‌دهد که آسیب‌‌‌های مسدودسازی این شبکه اجتماعی محبوب چقدر گسترده است.

اثرات قطعی پیامک‌‌‌های انبوه و کاهش پوش‌‌‌نوتیفیکیشن‌‌‌ها
در یک ماه اخیر حتی سرویس‌‌‌های تبلیغاتی پوش‌‌‌نوتیفیکیشن هم تحت‌تاثیر قرار گرفتند. در گزارش تپسل آمده است که میزان تبلیغات مبتنی بر سرویس‌‌‌های پوش‌‌‌نوتیفیکیشن در طول این اختلالات و فیلترینگ تا ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است. تپسل در گزارش خود تاکید دارد که ریزش پوش ‌‌‌نوتیفیکیشن درشرایط فعلی، یعنی قطعی گسترده اینترنت و عدم‌اتصال کاربران به اینترنت.

در این میان قطع خدمات ارسال پیامک‌‌‌های انبوه و خدماتی هم بر روند ارسال پیامک‌‌‌های تبلیغاتی تاثیر گذاشت و باعث عدم‌دسترسی کسب و کارها به این سرویس‌‌‌ها شد. شاید این روش می‌توانست در هنگام قطعی، فیلترینگ و قطع بسترهای اینترنتی ارتباطی با مخاطبان، راهکار جایگزینی باشد که با قطع این سرویس هم، یک آسیب دیگر به صنعت تبلیغات دیجیتال خورد. هر چند این اختلال تنها سه روز طول کشید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد سرویس ارسال پیام کوتاه انبوه که در روز جمعه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱ با دستور قضایی قطع شده بود، روز شنبه ۲۵ مهر ماه برطرف شد. بر این اساس، در حال حاضر محدودیت در ارسال پیامک‌‌‌های انبوه فقط مربوط به سامانه‌‌‌هایی است که از قبل دارای تخلف بوده و طبق نظر مراجع قضایی محدود شده‌‌‌اند.

فیلترینگ گسترده و محدودیت‌های اینترنتی آسیب شدیدی بر کسب و کارهای خرد و بزرگ وارد کرده است و تداوم این روند می‌تواند باعث خاموش شدن چراغ اقتصاد دیجیتال کشور شود. شرایط بی‌‌‌ثبات فعلی چنان ضرر سنگینی را به کسب و کارها تحمیل کرده است که آنها توان و البته اعتماد چندانی برای تبلیغات آنلاین بر بسترهای مختلف دیجیتال را نداشته باشند.

🔻روزنامه رسالت
📍 به بریتالیا خوش آمدید!
طرح جلد شماره جدید هفته‌نامه اکونومیست، لیز تراس را در قامت یک جنگجوی رومی به تصویر کشیده که کلاهخودی جارویی، سلاحی چنگالی و سپری پیتزایی در دست دارد.یعنی جنگجویی بی‌قدرت با ابزارهایی ناکارآمد که عملا کاری از دستش برنمی‌آید. تیتر این شماره اکونومیست هم ترکیبی از BR(دوحرف اول بریتانیا) و ITALY است که ترجمه‌اش می‌شود «به بریتالیا خوش آمدید» که اشاره به ایتالیایی شدن سیاست در بریتانیا دارد. ایتالیا کشوری است که نخست وزیرانش با سرعت زیاد تغییر می‌‌کنند و اکونومیست هم با اشاره به استعفای لیزتراس پیش‌بینی کرده که جایگاه نخست وزیری در بریتانیا به همین شکل متزلزل شده است.
این تیتر و طرح صفحه اول هفته‌نامه اکونومیست باعث اعتراض شدید ایتالیایی‌ها شده که در صفحه رسمی این هفته‌نامه نسبت به آن واکنش داده‌اند.
دبیر صفحه اکونومیست در توضیح این مطلب نوشته است: درست بعد از ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر در ۲۰ اکتبر در لندن، لیز تراس، که روز قبل در پارلمان عهد کرده بود یک مبارز باشد نه یک تسلیم کننده، در خیابان داونینگ ایستاد تا بگوید که با فکر دوم، در حال استعفا است. این تنها آخرین دور از دوران کوتاه مدت او در مقام ریاست جمهوری بود. او به عنوان رهبر حزب محافظه کار رفته و ظرف یک هفته به عنوان نخست وزیر بریتانیا جایگزین خواهد شد. چندی پیش مشاهده کردیم که او ماندگاری سیاسی یک کاهو دارد. در واقع کوتاه‌تر از آن بود.
فروپاشی دولت بریتانیا مدتی است که در راه است. نویسنده اکونومیست آنچه در بریتانیا اتفاق می‌افتد را با مشکلاتی که ایتالیا با آن مواجه است مقایسه می‌کند. مقایسه دقیق نیست، اما چیزی واقعی را نشان می دهد. بریتانیا از سه جهت بسیار به ایتالیا نزدیک شده است. هر دو کشور تحت فشار بازارهای اوراق قرضه هستند. مشکل رشد پایین بریتانیا ریشه دوانده و بی ثباتی سیاسی که قبلا ً ایتالیا را مشخص می کرد، اکنون بریتانیا را کاملاً تحت تأثیر قرار داده است باید به مردم گفت به بریتانیای جدید یا همان بریتالی خوش آمدید.
اکونومیست توضیح داده است: «در جای دیگر جلد ما رکود آینده قیمت مسکن را برجسته می کند. علت اصلی آن افزایش نرخ بهره است. اگر ثروت شما در آجر و ساروج گره خورده است، وقت آن است که عصبی شوید. قیمت مسکن اکنون در ۹ اقتصاد ثروتمند در حال کاهش بوده و از آنجایی که تورم و رکود اقتصادی جهان را فراگرفته یک اصلاح عمیق محتمل است و حتی آژانس‌های املاک نیز غمگین هستند. اگرچه این امر مانند سال ۲۰۰۷-۲۰۰۹ بانک های جهانی را منفجر نمی کند، اما رکود را تشدید کرده و گروهی از مردم را با وضعیت مالی ویران می کند و طوفانی سیاسی به راه می اندازد.گاردین نیز در همین باره نوشت: «یک مقام ارشد اقتصادی در انگلستان پیشنهاد کرده است که نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی انگلستان بعید است همانطور که بازارها قبلاً انتظار داشتند از ۵% بالاتر برود و گفت که ضربه به اقتصاد از چنین افزایش شدیدی زیانبار خواهد بود.»
در همین رابطه بن برودبنت یکی از معاونان بانک مرکزی انگلستان نیز گفت: افزایش نرخ‌های قیمت‌گذاری شده بر اساس بازارها از ۲.۲۵درصد در حال حاضر تا ۵.۲۵درصد در ماه‌های آینده می تواند ضربه های عمیقی را به پیکر انگلستان وارد کند، او در یک سخنرانی در کالج امپریال لندن، اندکی پیش از استعفای لیز تراس در بعدازظهر پنج شنبه، گفت: «آیا نرخ‌های بهره رسمی باید به اندازه قیمت فعلی در بازارهای مالی افزایش یابد، باید دید، پس از اینکه دولت بخش عمده ای از کاهش مالیات خود را لغو کرد و سقف قیمت انرژی از دو سال به ۶ ماه کاهش یافت، چندان مشخص نیست که چه فشاری بر تورم وارد خواهد شد.
بازارهای مالی بلافاصله پس از اظهارات برودبنت شروع به کاهش پیش‌بینی‌های خود برای نرخ استقراض وام مسکن کردند، نرخ‌هایی که پس از کاهش مالیات‌های کوچک دولت افزایش یافته بود.
بدترین رکوردها در نظر سنجی های اقتصادی انگلستان
رویترز هم در این باره نوشت: نظرسنجی روز جمعه نشان داد که اعتماد مصرف کنندگان بریتانیایی نزدیک به پایین ترین سطح ثبت شده در این ماه باقی مانده است، زیرا خانوارها با تورم دو رقمی، افزایش نرخ بهره و هرج و مرج سیاسی مواجه هستند. لیز تراس، نخست وزیر مستعفی انگلستان قبل از استعفا چندین سیاست مالیاتی را تغییر داده بود و بالاترین نرخ مالیات بردرآمد را تصویب کرده بود که این عمل باعث افزایش اعتراض های اجتماعی در انگلستان شد.
شاخص اعتماد مصرف کننده شرکت تحقیقات بازار GfK از منفی۴۷ در سپتامبر به منفی۴۹ افزایش یافت که ضعیف ترین سطح آن از زمان آغاز نظرسنجی در سال ۱۹۷۴ بود. اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، انتظار داشتند که این رقم بدتر از منفی ۵۲ باشد این نظرسنجی از ۲۰۰۱ نفر بین ۳ و ۱۳ اکتبر ماه جاری میلادی انجام شد.
جرمی هانت، وزیر دارایی جدید، گفته است که بیشتر برنامه اقتصادی تراس را کنار می گذارد، هزینه های عمومی را کاهش داده و در مورد تصمیمات در مورد مالیات هشدار داده است.
طبق گفته مقامات اقتصادی انگلستان، خانوارها فقط از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی وحشت نداشته زیرا چشم انداز افزایش بیشتر نرخ پایه باعث افزایش هزینه های وام مسکن نیز می شود. آنها اکنون با احتمال افزایش مالیات و اقدامات ریاضتی روبه رو هستند و مصرف‌کنندگان، مانند دولت‌ها، به همان اندازه قادر به چرخش هستند و بادهای معکوس اقتصادی امروز نشان‌دهنده زمستان سخت و طولانی در انگلستان است.
کاهش شدید ارزش پوند در بازار جهانی
به گزارش خبرنگار« رسالت»، ارزش پوند در برابر دلار دیروز بعد از تصمیم استعفا لیزتراس نخست وزیر انگلستان به شدت کاهش یافت.
طبق تصویر ارزش پوند در برابر دلار در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته است و از ۱.۴۰۰۰ به ۱.۰۸۴۱ رسیده است و اگر شرایط اقتصادی انگلستان مانند ماه های اخیر باشد می تواند رکورد بی ارزشی پوند ثبت شود.
رکورد ریزش پوند به دلار به اواخر دهه ۸۰ میلیادی بازگشته که پوند در آن زمان ۱.۰۵۱۴ رسیده بود، باید دید در ماه های آتی باز هم این رکورد شکسته خواهد شد یا خیر؟

🔻روزنامه تعادل
📍 لایه‌های پنهان اعتراضات
در تشریح عوامل موثری که باعث شکل‌گیری رخدادهای اخیر در فضای عمومی کشور شده است، عالمان حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا سهم هر حوزه در بروز اعتراضات را تحلیل و ارزیابی کنند. روایت‌های مختلفی نیز در خصوص اثرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخدادهای اخیر از جانب عالمان علوم مختلف ارایه شده است. اما کمتر شاهد ارزیابی‌هایی هستیم که به صورت مصداقی نارسایی‌های موجود و خروجی برآمده از آنها را تحلیل کرده باشند. بیت‌الله ستاریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران در جریان گفت‌وگو با «تعادل» به دنبال بررسی مصداقی نقش مسکن به عنوان یک عامل مهم اقتصادی که ریشه‌های آن حوزه‌های مختلف اجتماعی، روانی و حتی سیاسی خانواده را در بر می‌گیرد، تلاش می‌کند روایت خاص خود را از رخدادهای اخیر ارایه کند. ستاریان با اشاره به اینکه حوادث اخیر را نمی‌توان صرفا سیاسی- اجتماعی یا سیاسی قلمداد کرد، بلکه تلفیقی از همه مطالبات فروخورده مردم در حوزه‌های یاد شده باعث شده تا شاهد شکل‌گیری حوادث اخیر باشیم. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز حدود ۷۰ درصد درآمد خانواده‌های شهری صرف اجاره مسکن می‌شود این پرسش را طرح می‌کند که با یک چنین وضعیتی آیا عجیب است که شاهد اعتراض باشیم؟

این روزها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از وجوه مختلف رخدادهای اعتراضی اخیر هستند. شما چه برداشتی از مطالبات جوانان و سایر اقشار در این زمینه دارید؟

در همه حرکت‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی جهان از جمله انقلاب سال۵۷، سه گزاره اساسی به چشم می‌خورد که شامل نان، مسکن و آزادی می‌شود. در واقع یکی از بنیان‌های بروز نارضایتی مردم از حکومت بخش مسکن است. چون این گزاره‌ها با هستی و حیات آدمیان در ارتباط است؛ مسکن به حیات اجتماعی بشر متصل است. یعنی اگر فردی مسکن نداشته باشد، حیات اجتماعی‌اش شکل نمی‌گیرد، نمی‌تواند خانواده را به عنوان پایه اولیه همه اجتماعات تشکیل دهد. مانند نان که فقدان آن انسان را به ورطه نیستی می‌کشاند.یا آزادی که غذای روح انسان است و نبود آن انسان را از خویشتن خویش تهی می‌سازد.

اما چرا مشکلات مسکن در ایران این اندازه جدی شده، چرا علی‌رغم همه سرمایه‌گذاری‌های نجومی صورت گرفته در ایران، مسکن همچنان به یک کالای دست نیافتنی برای مردم بدل شده است؟

متاسفانه سیاست‌گذاران ایرانی به مسکن به عنوان یک بخش کوچک در کنار سایر بخش‌ها نگاه می‌کنند. در حالی که مسکن با هستی و زیست انسان‌ها ارتباط نزدیک دارد. همچنین مسکن با کلیت اقتصاد گره خورده است. زمانی که نارسایی در حوزه مسکن مشاهده می‌شود، یعنی کلیت اقتصاد با مشکل روبه‌روست. این نارسایی نیز کلیت زندگی ایرانیان را دچار تکانه می‌سازد. امروز که دولت سیزدهم متوجه شده برای تامین مسکن اجاره‌ای و خرید مردم مشکل دارد باید بداند که اقتصاد کلانش مشکل دارد. اما از این درک غفلت شده است. باید بدانیم، طی ماه‌های اخیر گرانی مسکن پیشتاز همه گرانی‌ها در کشور بوده است. قیمت مسکن اجاره‌ای و خرید به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که هر اندازه مردم بدوند، باز هم به قیمت مسکن نمی‌رسند. این روند باعث شده تا زندگی خانوادگی و اجتماعی ایرانیان با مشکل مواجه شود، وقتی شما حیات یک انسان را تهدید کنید، واکنش نشان می‌دهد و برافروخته می‌شود و به خیابان می‌آید و از خودش و زندگی‌اش دفاع می‌کند. ایران و اروپا و آفریقا هم ندارد.

اما دولت سیزدهم وعده ساخت ۱میلیون مسکن سالانه و ۴میلیون در ۴سال را داده است، چرا توفیقی در این زمینه حاصل نشده است؟

وقتی حرف از ۱میلیون واحد مسکونی در سال می‌شود، صحبت از یک پروژه عظیم است. حتی نمی‌توان به آن مگاپروژه گفت، فوق مگاپروژه است و همه اقتصاد و دیپلماسی باید به خدمت آن درآیند. تحریم‌ها باید لغو شوند، اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد خصوصی بدهد، انحصارها پایان پیدا کند. تکنولوژی‌های روز به کار گرفته شوند و...اما در ایران به یک چنین ضرورت‌هایی بی‌توجهی شده است. مسکن حداقل نیمی از اقتصاد همه کشورها از جمله ایران را به خود اختصاص داده است. یعنی مساله مسکن با اقتصاد کلان مرتبط است و با نگاه بخشی نمی‌توان با آن مواجه شد.

در واقع شما معتقدید بخشی از اعتراضات اخیر برآمده از بی‌توجهی دولت و نظام حکمرانی به نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل بروز اعتراضات اخیر، عدم توجه به مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم است. یعنی مردم در خصوص گشت ارشاد، ردصلاحیت‌ها و... اعتراض دارند. اما اگر از لایه‌های سطحی به لایه‌های درونی‌تر ورود کنیم، متوجه می‌شویم که بخش مهمی از اعتراضات ناشی از فشار اقتصادی به مردم است. این فشارها آستانه تحمل را از میان می‌برد. مسکن است که آستانه صبر جامعه را به ‌شدت پایین می‌آورد. کدام جوانی در ایران است که می‌تواند امید به خرید حتی در حاشیه‌های شهر خانه داشته باشد؟ نه تنها خرید خانه ممکن نیست، جوانان و خانواده‌ها برای اجاره خانه هم مشکل دارند. بدتر از همه چون مسکن یک عامل حیاتی است و باید تامین شود، مردم برای تامین آن حتی ناچار به غلتیدن در ناهنجاری‌ها نیز می‌شوند. فرد برای بهره‌مندی از خانه به خود اجازه می‌دهد رشوه بگیرد، فساد کند و سایر تخلفات را جایز می‌داند. بنابراین مساله مسکن یک مقوله صرف مهندسی نیست، اجتماعی است، امنیتی است، فرهنگی است و... امروز در شهرها و کلانشهرها، بالای ۷۰ تا۸۰ درصد درآمد افراد باید صرف اجاره مسکن شود. در آمارهای خود نهادهای حکومتی اعلام شده، حدود ۵۰ درصد درآمد افراد در سراسر کشور صرف مسکن می‌شود. حالا شما تصور کنید، این عدد به ۱۰ الی ۱۲ درصد برسد. چقدر بهبود حاصل می‌شود؟ چقدر مردم احساس بهتری برای زندگی پیدا می‌کنند. از این طریق شهروندان می‌توانند بخشی از درآمد خود را صرف تفریح، آموزش، رفاه و... کنند. اما سیستم به این گزاره‌ها بی‌توجهی کرده و شرایط مسکن را به گونه‌ای بحرانی کرده که مردم دیگر آرامش ندارند. به دلیل مشکلات مسکن یک استرس پایان ناپذیر بر زندگی مردم سایه انداخته که انگار خروج از آن ممکن نیست. این روند بدون تردید باعث بروز نارضایتی می‌شود. اگر مردم اعتراض نمی‌کردند، عجیب بود. حتی جوانان و نوجوانان نیز ردپای این استرس را در رفتار پدر و مادر خود احساس می‌کنند و وقتی که برای اعتراض بیرون می‌آیند، حتی وقتی در ظاهر شعارهایی متفاوت با موضوعات اقتصادی سر بدهند، باز هم حامل مطالبات اقتصادی و رفاهی پدر و مادر خود نیز هستند. با این روند دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن را داده اما کمتر از ۶۰ هزار واحد را نیز به اتمام نرسانده! چون وضعیت اقتصادی وخیم است و قوانین برخلاف واقعیت‌های اقتصادی‌اند. تحریم‌ها وجود دارند و شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نزولی هستند. در شرایط عدم ثبات هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در مسکن نیست؛ دولت هم توان تامین سرمایه مورد نیاز ساخت این میزان مسکن را که حدود نیمی از نقدینگی کل کشور را نیاز دارد، ندارد. بنابراین فقط وعده می‌دهند. از این طریق تنها زمان بروز نارضایتی‌ها را کمی به تاخیر می‌اندازند اما در واقع تغییر چندانی حاصل نمی‌شود.

شما اشاره کردید شعار انقلاب سال ۵۷ نان، مسکن و آزادی بود. این شعار در سال ۱۴۰۱ بدل شده به زن، زندگی و آزادی. این روند تغییر آیا نشانه تحول است یا معنای دیگری دارد؟

در وهله نخست، شعار نان، مسکن و آزادی نه‌تنها شعار انقلاب مردم ایران، بلکه شعار هر حرکت تحول‌خواهی در جهان است. از نیکارگوئه و کوبا و آرژانیتن بگیرید تا تونس و مصر و... اما چرا شعارهای امروز با سال‌های قبل تفاوت دارند؟ چون در سال‌های قبل از انقلاب ۵۷ نیز مردم در ابتدا، گزاره‌های دیگری را مطرح می‌کردند اما در اوج انقلاب، شعارها بدل به نان، مسکن آزادی شد. ابتدا نسبت به نظام تک‌حزبی، برخورد با جوانان، کاپیتولاسیون و... صحبت می‌شد، اما در ادامه بدل به شعارهای ریشه‌ای اقتصادی شد. موضوع دوم این است که در بطن شعار، زن، زندگی و آزادی هم شما نشانه‌های روشنی از مطالبات اقتصادی قابل ردیابی است. مثلا جوان ایرانی امروز از «زن» می‌گوید، از «زندگی» و از «آزادی». من از شما می‌پرسم، معنای زندگی چیست؟ بخش قابل توجهی از زیر پوست شعار زندگی که طرح شده، مسکن، تورم پایین، رفاه، مقابله با فقر، درآمد سرانه بالا، اشتغال مناسب و... است. اتفاقا به نظر می‌رسد، جوانان ایرانی با هوشمندی بسته‌ای مطالبات جدی را در قالب این شعارها طرح کرده‌اند. انکار مطالبات اقتصادی در رخدادهای اخیر، تقلیل و انکار موضوع و یک اشتباه جدی‌تر است. بنابراین با این تفسیرها شما تفاوت بنیادین در این دو شعار نمی‌بینید.

به نظر می‌رسد، این‌بار هم برخی افراد و جریان‌ها تلاش می‌کنند مطالبات جوانان و مردم را انکار کنند، آنها را سرکوب کنند و خود را به نشنیدن بزنند. خطر این غفلت در دورنمای آینده چیست؟

کسانی که مطالبات مردم را انکار می‌کنند، ‌خوب است کمی تاریخ بخوانند و حوادث منجر به انقلاب سال ۵۷ را مرور کنند. در چند ماه منتهی به انقلاب سال ۵۷ بسیاری از تصمیم‌سازان مهم در حکومت قبلی، اصل مطالبات و جنبش مردمی را انکار می‌کردند. اما این روند انکار منجر به انفجار بزرگ در بهمن ۵۷ شد. معتقدم باید لایه‌های پنهان اعتراضات اخیر بررسی شود. هرچند در ظاهر بهانه آغاز این رخدادها بحث گشت ارشاد به نظر می‌رسید اما در لایه‌های دورنی، جوانان خواستار بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی خود هستند. می‌خواهند به آنها اجازه داده شود، زندگی تشکیل بدهند و تشکیل زندگی بدون کار، بدون درآمد و بدون مسکن ممکن نیست. نتیجه این ندیدن‌ها، انکارها، غفلت‌ها و... امروز بدل شده به مهاجرت گسترده نخبگان و اقشار مختلف کشور. از ریاضیدان و مهندس و برنامه‌نویس و دکتر گرفته تا پرستار و تکنیسین و کارگر ساده در حال مهاجرت هستند.

راهکار پیشنهادی شما برای حل این بحران چیست؟

من در حوزه مسائل اقتصادی و راهبردی پیشنهاد می‌دهم. اساتید جامعه‌شناسی در حوزه اجتماعی. کارشناسان سیاسی، ابعاد سیاسی مطالبات را تحلیل می‌کنند. به اعتقاد من انحصار، فساد و عدم شایسته‌سالاری پدر این کشور را درآورده است. جوان ایرانی زمانی که وارد جامعه می‌شود با شبکه به هم پیوسته‌ای از انحصارها، فسادها، نارسایی‌ها و عدم شایسته سالاری مواجه می‌شود و طبیعی است که سرخورده شود و به دنبال دریچه‌ای برای اعتراض یا مهاجرت بگردد. این وضعیت باید اصلاح شود. تخصص‌گرایی باید جایگزین مناسبات رانتی و ارتباطات خارج از محدوده شود تا جوان ایرانی هم حس کند، می‌تواند سهم خود را در این کشور داشته باشد. بخش مسکن در این زمینه یک حوزه بنیادین است که می‌تواند بخش قابل توجهی از احساسات عمومی در خصوص رفاه را پوشش بدهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزارت صمت خسارت تولیدکنندگان را جبران کند
هرچند مسوولان وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های قبلی به ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و نسنجیده در حوزه صادرات به خصوص در ارتباط با محصولات معدنی ادامه دادند اما خوشبختانه با حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت صادرات محصولات معدنی لغو شد؛ تصمیمی که طی ماه‌های گذشته فعالان حوزه معدن را متحمل خسارت‌های زیادی کرد و حتی موجب نابودی بخش قابل‌توجهی از بازار صادراتی ایران شد.
طبق حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات معدنی، ۲۷ مهرماه علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد: پیرو کلیه بخشنامه‌های ساماندهی محصولات معدنی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخانه مزبور در خصوص لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی اعلام می‌دارد: کلیه بخشنامه‌های ابلاغی موضوع ساماندهی محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر کان‌لم‌یکن تلقی شده و از این پس لازم است جهت صادرات کالاهای موصوف، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر اقدام شود.
از آنجایی که اعمال محدودیت‌های صادراتی برای فعالان حوزه معدن تصمیمی غیرقانونی بود که با تلاش‌های فعالان این حوزه به اثبات رسید و حالا موجب شده تا دیوان عدالت اداری رای منصفانه و بجایی را صادر کند مورد استقبال فعالان معدنی قرار گرفته است اما آنچه آنها بر آن تاکید دارند این است که باید وزارت صمت، ایمیدرو و دیگر دستگاه‌هایی که با تکیه بر محدودیت‌های صادراتی و بدون توجه به قانون موجب ضرر و خسارت قابل توجه فعالان اقتصادی شده‌اند، نسبت به اقدامات اخیر خود پاسخگو باشند. در واقع توقعی که اکنون وجود دارد این است که باید وزارت صمت خسارات واردشده به تولیدکنندگان را جبران کند و نسبت به تصمیمات محدودکننده‌ای که داشته است، پاسخگو باشد. اگرچه فعالان معدنی در این ارتباط اعلام می‌کنند که وزارت صمت و دولت در بسیاری از موارد کارهای غیرقانونی انجام داده است اما متاسفانه خسارت که نمی‌دهد هیچ بلکه خسارت هم می‌زند.
در این ارتباط می‌توان به چالش کارخانه سنگ‌آهن جلال‌آباد اشاره کرد که اگرچه طبق آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در قراردادی با شرکت فکور صنعت تهران در سال ۱۳۹۳ و با هدف سرمایه‌گذاری این شرکت جهت تولید کنسانتره هماتیتی از دپوی سنگ‌آهن‌های کم‌عیار موجود در جوار معدن سنگ‌آهن جلال‌آباد متعهد شده بود ده میلیون تن سنگ‌آهن را در مدت ۱۰ سال پس از راه‌اندازی کارخانه تامین کند اما در نهایت با استفاده از فرمول غیرعادلانه برای تامین خوراک ورودی این کارخانه، سرمایه‌گذار کارخانه جلال‌آباد را تحت فشار قرار داد و با قطع خوراک ورودی این کارخانه، شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری را نقض کرد. این موضوع البته با تمام جزییات در شماره‌های قبلی روزنامه «جهان صنعت» آورده شده است اما آنچه اکنون مورد توجه است اینکه وزارت صمت در این ارتباط علاوه بر اینکه خلاف قرارداد سرمایه‌گذاری، اجازه صادرات را به این شرکت نداد بلکه با اعمال قیمتگذاری دستوری برای فروش سنگ‌آهن موجب تحمیل ضرر قابل توجهی به این شرکت شد. در حالی که چنین اقداماتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و در نهایت فرار سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود که طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز شاهد آن بوده‌ایم.
بر همین اساس کارشناسان بر این باور هستند که دولت باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشد و در این زمینه به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خسارت بپردازد در حالی که سازمان‌های دولتی در این خصوص اقدامی انجام نداده‌اند.
ستاد رفع یا ایجاد موانع تولید‌؟
در واقع پایه ضرر و خساراتی را که به شرکت‌های بخش خصوصی وارد شده، همین دستورهای خلاف قانونی بوده که وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه در دستور کار قرار دادند. در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که گله‌مندی فعالان بخش خصوصی در ارتباط با اقدامات خلاف قانون سازمان‌های دولتی که باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت مطرح شود، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نهایت مصوبات این ستاد ضمانت اجرایی ندارد. بر اساس آنچه فعالان حوزه تولید می‌گویند، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کارآمد نیست و این ستاد عملا از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل می‌شود.
اگرچه باید در این ستاد مسوولان رده بالا از وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا کنند اما در این جلسات حاضر نمی‌شوند و در بسیاری از موارد کارمندان جزء و کم‌سواد خود را به جای خود به این نشست‌ها می‌فرستند که اطلاع چندانی از موضوعات ندارند. بنابراین آنچه کارشناسان می‌گویند بهتر است این ستاد تعطیل شود چرا که به مانعی برای تولید هم تبدیل شده است. در واقع با وجود این ستاد فعالان اقتصادی امیدوار می‌شوند که می‌توانند کاری از پیش ببرند اما هیچ یک از مصوبات این ستاد از سوی دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود.
دولت خسارت نمی‌دهد، خسارت می‌زند
وجود چنین معضلاتی در بخش تولید در حالی است که دستگاه‌های دولتی به صورت ناگهانی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی اقدام به ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌هایی می‌کنند که بخش فروش شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عنوان مثال با محدودیت صادرات، بازارهای صادراتی شرکت‌ها که هزینه و زمان زیادی برای آنها صرف شده است نیز از بین می‌رود.
در همین خصوص رییس سابق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه بخشنامه‌های محدودکننده در حوزه صادرات محصولات معدنی بسیار زیاد بوده و در ارتباط با صادرات گندله، سنگ‌های تزیینی و‌… با این بخشنامه‌ها مواجه بوده‌ایم، فعالان معدنی ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. این در حالی است که اگر بنا باشد دولت خسارت‌های ناشی از این تصمیمات نسنجیده و غلط را به فعالان اقتصادی پرداخت کند، باید خیلی خسارت بدهد، اما متاسفانه دولت خسارت نمی‌دهد و فقط خسارت می‌زند.
دکتر بهرام شکوری در واکنش به لغو محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی که به تازگی اتفاق افتاده است، افزود: اگر دیوان عدالت اداری این رای را صادر نمی‌کرد، همچنان دولتمردان اصرار داشتند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در این خصوص ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال بخشنامه محدودکننده در ارتباط با واردات ماشین‌آلات معدنی همچنان استمرار دارد و کسی هم لغوش نکرده است. این در حالی است که این بخشنامه خسارت‌های قابل توجهی به فعالان معدنی وارد کرده است و اگر ارگانی اینها را محاسبه کند، دولت باید میلیاردها تومان خسارت به فعالان اقتصادی پرداخت کند.
شکوری در ادامه گفت: با این حال قدم دیوان عدالت اداری در مورد این موضوع خوب است و ما از این بابت که دیوان باعث لغو چنین بخشنامه‌ای شده است، سپاسگزار هستیم.
تا ۲۵ درصد از بازار صادراتی فولاد از دست رفت
همچنین دکتر کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی در واکنش به محدودیت‌های صادراتی که در ارتباط با محصولات فولادی اتفاق افتاد، به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی اقدامی که در مورد ممنوعیت صادرات محصولات فولاد انجام شد، کار اشتباهی بود و به دنبال آن درصدی از بازار صادراتی ایران از بین رفت.
جعفری‌طهرانی افزود: بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار صادراتی محصولات زنجیره فولاد از دست رفت در حالی که محصولات فولادی‌ای که به دلیل سیاست‌های محدودکننده دولت روی زمین ماند، می‌توانست در زمانی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی بالا بود صادر شود.
وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها باید خیلی زودتر لغو می‌شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در پایان مهر ماه هستیم، این اقدام خیلی دیر انجام شد در حالی که باید حداقل ۳ ماه زودتر این اتفاق می‌افتاد.
تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی با بیان اینکه بازار مدت‌هاست که خراب است، گفت: شاهد بودیم که بازار از نیمه دوم اردیبهشت افت کرد و این روند کاهشی در خرداد و تیر ماه نیز ادامه داشت. اما دولت باید در اواخر تیر که خودش هم به روند کاهشی قیمت‌ها در بازار اذعان پیدا کرده بود، این اقدام را انجام می‌داد.
۵ ماه به بازار کاری نداشته باشید!
جعفری‌طهرانی بیان کرد: توصیه‌ای که به دولتمردان دارم این است که برای مدتی به بازار داخلی و صادراتی کاری نداشته باشند و در آن دخل و تصرف نکنند تا بازار کار خودش را انجام دهد، چرا که در غیر این صورت، بازار به هم می‌ریزد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال میلادی و حتی تعطیلات عید شکوفه‌های چین که بهمن ماه است، نباید منتظر معجزه در رابطه با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها بود.
وی با بیان اینکه دولت خسارتی به فعالان اقتصادی پرداخت نمی‌کند، افزود: تنها کاری که دولت می‌تواند در شرایط کنونی انجام دهد این است که در این ۵ ماه باقی مانده تا پایان سال، کاری به بازار نداشته باشد.
تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی اظهار کرد: بازار تا دی و بهمن‌ماه به همین حالت خواهد بود و شاید یک افزایش جزئی ۵ الی ۱۰ درصدی داشته باشد. پس دولتمردان باید به تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها اجازه دهند که در این ماه‌های پایانی سال از فرصت موجود استفاده کنند.
وی ادامه داد: به هر حال اینکه اجازه داده شده ارز صادراتی که انجام می‌شود به صورت ارز آزاد برگردد‌، خبر خوبی است. البته نمی‌شود گفت خوشبختانه اما شرایط طوری است که روند افزایش نرخ ارز ادامه پیدا می‌کند و احتمال اینکه تا پایان سال شاهد افزایش حداکثر ۱۰ درصدی در حدود ۳ هزار تومان در ارتباط با نرخ ارز باشیم، وجود دارد. بنابراین قطعا صادرات باعث سودآوری شرکت‌های صادرکننده می‌شود و آنها می‌توانند از این فرصت بهره‌برداری کنند.
می‌خواستند بازار صادراتی سنگ‌آهن را نابود کنند
در این باره همچنین رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: دوستان زیادی از شرکت‌ها و اتحادیه‌های مختلف دوندگی کردند تا بتوانند این حرف درست در ارتباط با لغو ممنوعیت‌های صادراتی را به اثبات برسانند. متاسفانه در سال‌های گذشته آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور و جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصمیمات غیرقانونی و بسیار غلطی را در ارتباط با صادرات اخذ کردند که اگر کسی می‌خواهد صادرات انجام دهد حتما باید صادرکننده باشد یا نماینده او این کار را انجام دهد. در واقع قصد آنها این بود که صادرات بازار سنگ‌آهن را نابود کنند و قیمت سنگ‌آهن را پایین نگه دارند تا فولادی‌ها که بیشتر دولتی و خصولتی هستند بتوانند به مواد اولیه ارزان دسترسی پیدا کنند.
حسن حسینقلی افزود: با اینکه اعتراضات زیادی در این خصوص انجام شد اما در دولت قبل هم مثل همین دولت گوش شنوایی وجود نداشت و یا اصلا نمی‌خواستند که بشنوند. این در حالی است که بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، هر آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که دولت می‌خواهد صادر کند باید با تشکل مربوطه در میان بگذارد و کتبا نظر او را دریافت کند. اما متاسفانه در دولت قبل هم روال به این شکل بود که دولتمردان پشت درهای بسته خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. این دولت هم البته تاکنون همین کار را انجام داده است.
خانه معدن ایران نماینده تمام معدنکاران نیست
حسینقلی بیان کرد: بیش از یک سال است که از ریاست جمهوی ابراهیم رییسی می‌گذرد و متاسفانه جایی برای دادرسی وجود ندارد. وزیر صمت وقتی به معدنی‌ها نمی‌دهد و معاون معدنی وزیر نیز همین روند را تکرار می‌کند. در واقع مسوولان وزارت صمت خودشان را به نظر خانه معدن ایران محدود کرده‌اند در حالی که خانه معدن ایران نماینده معدنکاران ایران نیست، چرا که از ۱۱ هزار و ۵۰۰ معدن کشور که حدود ۵ هزار معدن از آنها کار می‌کنند و فعال هستند، تنها ۲۵۰ نفر عضو خانه معدن هستند. به عبارتی به دلیل اینکه اسم خانه معدن در قانون آمده است که عضو شورای معادن باشد، نمی‌توان این‌طور استنباط کرد که خانه معدن نماینده معدنکاران ایران است.
وی ادامه داد: خانه معدنی که ایجاد کردیم و پایه‌گذار آن بودیم، ‌باید در حال حاضر دست‌کم ۴ هزار عضو داشته باشد، اما به دلیل حق عضویت‌های ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضابطه، هر کسی نمی‌تواند در خانه معدن عضو شود. در واقع به نظر می‌رسد خانه معدن این اقدام را انجام داده است تا افرادی که با آنها همفکر نیستند را به خانه معدن راه ندهد.
وی با بیان اینکه دولتمردان در این چند سال بخش تجارت و بازرگانی محصولات معدنی را داغان کرده‌اند، گفت: تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شد و گرفتاری‌های زیادی را برای شرکت‌های داخلی به وجود آورد، فشار مافیاها و رانتخوارانی بوده است که در وزارت صمت نفوذ داشتند.
این در حالی است که دولت رییسی هم خیلی مخالفتی نمی‌کرد و توجهی نسبت به انتقادات نشان نمی‌داد. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران بیان کرد: در ارتباط با لغو ممنوعیت‌های صادراتی مواد معدنی نیز دیوان عدالت اداری رای داده که اینها قبول کردند. در غیر این صورت، مسوولان دولتی علاقه‌ای به این کار نداشتند. این در حالی است که تصمیمات اینچنینی و یا اجبار برای عرضه تمامی محصولات معدنی در بورس و… تصمیماتی است که ضربه سنگینی به تولید زده و باعث شده است که علاوه بر دپوی محصولات معدنی در کارخانجات، نقدینگی آنها نیز به شدت کاهش پیدا کند.
امیدوارم آقایان هوس نکنند عوارض بگذارند
حسینقلی با بیان اینکه قیمت‌های جهانی هم به شدت افت کرده است، افزود: کشور از این بابت ضرر هنگفتی متحمل شده است و بخش تولید و محصولات معدنی به شدت از این تصمیمات ضربه خورده‌اند ولی به هر حال از این به بعد اگر صادرات آزاد شود و این محدودیت‌ها برداشته شود، اقدام مثبتی است. وی همچنین با بیان اینکه امیدوارم آقایان هوس نکنند عوارض بگذارند، گفت ولی نگاه مجلس و دولت متاسفانه روحیه پول‌ستانی و تحت فشار گذاشتن بخش معدن است و حتی وزیر اقتصاد به اینکه حقوق دولتی بیشتری از معادن اخذ کرده است، افتخار می‌کند در حالی که یک نفر باید به ایشان بگوید آقای خاندوزی شما که قانون معادن را نمی‌دانید، نباید خوشحال باشید از اینکه پول بیشتری از معادن دریافت کرده‌اید. ایشان در واقع اسم این کار را مالیات گذاشته در حالی که حرفایی که می‌زند در مورد حقوق دولتی است. به این معنا که آقای خاندوزی فرق بین مالیات و حقوق دولتی را نمی‌داند. وی ادامه داد: وزیر اقتصاد حتی نمی‌داند وظیفه دارد از این پولی که دریافت می‌کند، ۶۵ درصد آن را به وزارتخانه برگرداند تا در بخش زیربنایی معادن استفاده شود‌. همچنین باید ۱۵ درصد را به آن منطقه که معدن وجود دارد بدهد و ۱۲ درصد را برای بازسازی مناطقی که معدن وجود دارد به منابع طبیعی ارائه کند و ۳ درصد را نیز به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی بدهد. پس آقای خاندوزی نباید خیلی خوشحال باشد از این بابت که امسال توانسته است به جای ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۱۹ هزار میلیارد تومان از بخش معدن دریافت کند.
وزیر خودش یکی از حمله‌کنندگان به بخش معدن است
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اظهار کرد: ما امیدواریم که آقای وزیر صمت و هر کسی که قبلا این تصمیمات را گرفته است، متنبه شوند و کار کارشناسی کرده باشند‌. در واقع امیدواریم این تصمیم درستی که لغو کارهای غلط زمان آقای روحانی است را ادامه دهند و یک فضای کسب‌و‌کاری درست کنند که بشود در آن کار کرد و تولید انجام داد. حسینقلی افزود: تولید، اولویت اصلی کشور و در درجه دوم صادرات است که مهم است. اگر تولید و صادرات انجام شود، اشتغال هم همراه آن است. اما اینکه ما خودمان را در داخل ایران محدود کنیم و جلوی ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات را بگیریم یکی از آن مشکلات بزرگی است که صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: بخش معدن به خصوص بخش صنایع معدنی بسیار مظلوم است و به جای اینکه وزیر ما از این بخش دفاع کند، خودش یکی از حمله‌کنندگان به بخش معدن است.
گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی از افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از محل بهره‌برداران معادن کشور خبر داده و اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل معادن کشور پیش‌بینی شده بود. با این وجود، ما تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.
سیداحسان خاندوزی تصریح کرد: ما با کنترل سایر اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی بهره‌برداران معادن، به‌ویژه معادن بورسی‌ و تقاطع‌گیری گزارش‌های مختلف، موفق شدیم تقریبا دو برابر رقم پیش‌بینی شده، از آنها مالیات بگیریم.

🔻روزنامه همشهری
📍 تاجیکستان هم به پویش ترانزیت از ایران پیوست
بعد از عبور قطارهای ترانزیتی قزاقستان و روسیه از سرزمین ایران، هفته گذشته مرکز لجستیک تاجیکستان در کریدور ترانزیتی شرق – غرب هم به پویش ترانزیت از کریدور شمال – جنوب ایران پیوست و نخستین قطار ترانزیتی تاجیکستان با همین هدف حرکت خود را به سمت ایران آغاز کرد.
به‌گزارش همشهری، بنادر استراتژیک و مجهز جنوب ایران، به‌خصوص بندر اقیانوسی شهیدبهشتی چابهار و بندر بزرگ شهیدرجایی بندرعباس، دروازه‌ای برای دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه به آب‌های آزاد است؛ آن‌هم از نزدیک‌ترین، ارزان‌ترین و ایمن‌ترین مسیر ممکن؛ به همین دلیل است که از سال‌ها پیش، هند با رؤیای دسترسی سریع و رقابتی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه به مشارکت در طرح توسعه بندر چابهار چراغ سبز نشان داد. روسیه نیز به‌محض اعمال تحریم‌های غرب، مترصد همکاری با ایران برای بهره‌مندی از مزیت‌های آشکار کریدور شمال-جنوب شد.

اهمیت تاجیکستان برای ترانزیت ایران
تاجیکستان به‌عنوان یک مرکز لجستیک قوی در کریدور ترانزیتی شرق-غرب می‌تواند نقش مهمی در مناسبات ترانزیتی منطقه آسیای میانه و غرب آسیا ایفا کند؛ چراکه ترانزیت کالای چین می‌تواند از مسیر تاجیکستان و از طریق ازبکستان، ترکمنستان به ایران و سپس به ترکیه و اروپا ارسال شود. این موضوع یکی از محورهای اصلی کنفرانس بین‌المللی تاجیکستان بوده که با حضور نمایندگان ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، چین، روسیه، بلاروس و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقلی، رؤسا یا دبیران‌کل سازمان‌های حمل‌ونقلی و مراکز علمی و تحقیقاتی کشورها برگزار شده است.
شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی که در این کنفرانس حضور داشت، با اشاره به اهمیت تاجیکستان در ترانزیت منطقه می‌گوید: کالاهای ترانزیتی از تاجیکستان به‌عنوان یک مرکز لجستیک قوی در کریدور ترانزیتی شرق-غرب می‌توانند با شرایط مناسب و امن به افغانستان و ایران و سپس به ترکیه و اروپا ارسال شوند؛ بنابراین ارتباط ایران و تاجیکستان علاوه بر مزایای دیگری که دارد، نقش مهمی برای ۲کشور در رابطه با همراه کردن سایر کشورهای در مسیر کالای ترانزیت و همچنین صادرات و واردات ۲کشور نظیر ازبکستان، ترکمنستان به افغانستان خواهد داشت.
در کنفرانس لجستیک تاجیکستان، موقعیت استراتژیک و مزیت‌های لجستیکی ایران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است؛ به‌خصوص که کشورمان در راستای توسعه و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی، اقداماتی نظیر تدوین نقشه راه جامع لجستیک، به‌کارگیری حمل‌ونقل چندوجهی، حمایت از ایجاد شرکت‌های لجستیکی طرف سوم، مشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک، ساماندهی زنجیره‌های تأمین کالا و ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی را انجام داده و این امر می‌تواند برای افزایش ترانزیت کالا از ایران نقش مهمی را ایفا کند.
طبق اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، در جریان این کنفرانس یک ابتکار ارزشمند برای هدفمند کردن و همسوسازی اقدامات کشورهای عضو در چارچوب یک برنامه عمل مشترک منطقه‌ای ۶جانبه ترانزیتی فراهم شده است. همچنین بر نقش ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی برای رشد اقتصاد ملی و منطقه‌ای و گسترش تجارت و حمایت کامل از همه کریدورها و مسیرهای موجود و بالقوه که کشورهای آسیای مرکزی محصور در خشکی را به بازارهای جهانی وصل می‌کند، تأکید شده است.

استارت ترانزیت از تاجیکستان
یک روز قبل از برگزاری کنفرانس لجستیک تاجیکستان، در مراسمی، نخستین قطار ترانزیتی آزمایشی این کشور برای عزیمت به ترکیه از مسیر کشورهای ازبکستان و ترکمنستان حرکت کرد که بازخورد مثبت آن می‌تواند در آینده با انتقال بار ترانزیتی چین از مسیر قزاقستان یا ترکمنستان به سمت آذربایجان، گرجستان به ترکیه و اروپا به مسیر ترانزیتی عبوری از ایران تقویت شود. این قطار طی مراسمی با حضور نمایندگان ایران، تاجیکستان و برخی کشورها و شرکت‌های حمل‌ونقلی حاضر در کنفرانس لجستیک تاجیکستان، از منطقه آزاد کولاب به راه افتاد که قرار است قطب تجارت، ترانزیت و صنعت تاجیکستان باشد.
علاوه بر این اتفاق، در حاشیه این کنفرانس، در جریان نشست‌های دوجانبه میان نمایندگان ایران با وزیر حمل‌ونقل ازبکستان و وزیر نقلیات تاجیکستان مقرر شد برنامه اقدام مشترک و قرارداد ترانزیتی جدیدی نیز با ازبکستان منعقد شود تا هم در کریدور شمال به جنوب و هم در کریدور شرق به غرب همکاری‌های دوجانبه این کشور با ایران عملیاتی شود. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: طی جلسات چندجانبه ایران با کشورهای آسیای مرکزی، افزایش ۳برابری حجم تبادلات حمل‌ونقلی و رسیدن به ترانزیت ۲۰ میلیون تنی از طریق ایران هدف‌گذاری شده بود.

الزامات ترانزیتی‌شدن ایران
در سال‌جاری چندین قطار ترانزیتی از شمال وارد کشور شده و به ترکیه یا بندرعباس عزیمت کرده‌اند. تردد این قطارها گرچه به‌واسطه شکستن طلسم ترانزیت بین‌المللی ایران در کریدور شمال – جنوب مهم هستند، اما در واقعیت، همگی تمرینی برای ترانزیتی شدن اقتصاد ایران و زمینه‌سازی برای توسعه ترانزیت بین‌المللی در کشور است که برای محقق شدن آن باید سالانه چند هزار از این قطارها جذب شوند. طبق اعلام شرکت راه‌آهن، برنامه‌ریزی راه‌اندازی برای جذب و تردد قطارهای روسی از ایران که تاکنون ۲رام از آنها عبور کرده‌اند و چند رام قطار دیگر نیز در راه هستند، از دی‌ماه ۱۴۰۰آغاز شده و پس از عبور نخستین قطار در تیرماه و بررسی جزئیات مسیر و رفع موانع، امکان حرکت قطارهای بعدی تسهیل شده است. در حقیقت عبور این قطارها، سرآغازی برای تثبیت کریدورهای عبوری ایران و توسعه آن است، اما تحقق این مهم الزاماتی هم دارد که باید همزمان با جذب مشارکت کشورهای ذی‌نفع در کریدور شمال – جنوب بر مهیا شدن آنها تمرکز کرد. تأمین، به‌روزرسانی و ارتقای زیرساخت‌های ریلی ایران به‌خصوص اصلاح برنامه تردد قطارها و متناسب‌سازی خطوط با سرعت سیر بالاتر یکی از این الزامات است. همزمان باید تمهیداتی هم برای رسیدگی به وضعیت ناوگان ریلی کشور اندیشیده شود.
هفته گذشته، بابک احمدی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته از خاموش شدن حدود نیمی از مجموع ۹۰۰لوکوموتیو موجود در کشور خبر داد که البته به مرور زمان بر اثر مشکلات مختلف رخ داده و به اصلی‌ترین عامل کاهش سرعت سیر قطارها در شبکه ریلی کشور تبدیل شده است. از نگاهی دیگر، حوزه ریلی، به‌عنوان ارزان‌ترین و ایمن‌ترین حوزه حمل‌ونقلی است که نقش بی‌بدیلی در توسعه کشورها دارد و برای استفاده از این حوزه در ایران نیز باید پیرو تجربه کشورهای موفق، تغییرات بنیادین در آن انجام شود. صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران به دلایل مختلف ازجمله شبه‌انحصاری بودن آن و نبود یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) مستقل و قدرتمند، شرایط مساعدی ندارد و هرگز نتوانسته است مطابق با اسناد بالادستی، سهم مورد انتظار در حوزه انتقال بار و مسافر را به‌دست بیاورد. از یک نگاه کلی، این صنعت نیز مانند صنعت هوایی با مشکلات عدیده بنیادین روبه‌رو شده و در برهه حساس کنونی، به فرض موفقیت تلاش متولیان حوزه برای استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و ریلی کشور، با مشکلات زیرساختی بزرگی مواجه خواهد شد.
زمینگیر شدن نیمی از لوکوموتیوهای کشور، اتفاقی است که صنعت هوایی نیز با چیزی شبیه به آن درگیر است و نتیجه آن چیزی جز کوچک‌تر شدن بازار این صنعت و کاهش کیفیت خدمات آن نخواهد بود. پس در کنار شلوغ کردن کریدور ترانزیتی شمال-جنوب، باید برای رنسانس صنعت ریلی در کشور نیز برنامه‌ریزی کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو اتفاق تورم زا در بازار پول و سرمایه
علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری قاطع از خلق پول را برنامه جدی بانک مرکزی در دوره جدید دانسته و می‌گوید: «دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود. به همین دلیل، برنامه و سیاست اصلی ما هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است.»

رییس‌کل بانک مرکزی همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را در جهت تامین نقدینگی آنان در راستای افزایش تسهیلات‌دهی ضروری دانست و گفت: هم‌اکنون کارگروه این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده تا مانع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود. این موضوع قطعا در کنترل نقدینگی و تورم مهم و اثرگذار است. صالح‌آبادی در ادامه به انتشار فهرست شفاف بدهکاران بانکی در تارنمای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون پرداخت تسهیلات خرد و بازگشت آن به شبکه بانکی مشکلی وجود ندارد اما یک‌بار برای همیشه باید با آن عده از تسهیلات گیرندگان کلان که قدرت بازپرداخت دارند اما از این کار امتناع می‌ورزند با همکاری بانک مرکزی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسوول تعیین تکلیف شود. رییس‌ کل بانک مرکزی در ادامه پرداخت تسهیلات خرد با وثایق سهل‌تر را برنامه اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت: انتظار از شبکه بانکی همین است و باید با جراحی قانون، در جهت کاهش کرایه‌های متقاضیان گام‌ برداریم. اظهارات تازه رییس کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که نزدیک به ۸۰ روز است بده بستان بانک‌ها با بانک مرکزی در یک روند تقریبا ثابت پیش می‌رود. اتفاقی که گویا به یک «روند» تبدیل شده است. اما سیگنال‌های تازه‌ای در فضای بانکی کشور دیده می‌شود که شاید دلایل این سکوت طولانی و ممتد را گویاتر کند. در هفته‌های اخیر، بده بستان میان بانک‌ها که در بازار بین بانکی انجام می‌شود؛ پیچیده‌تر شده است. در نظام پولی بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و برای بازپس دادن این قرض خود از وثیقه اوراق استفاده می‌کنند. این روشی است که پرکاربردترین شیوه تامین کسری پول در بانک‌هاست که در مقیاس کلان، برای نظام پولی کشور نیز زیانی ندارد. اما اگر بانک مرکزی وثیقه‌ای برای پول قرض دادن نخواهد چه اتفاقی می‌افتد؟ مسیری که یک نتیجه بسیار بد دارد: «رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها». در بازار باز، بانک‌ها اوراق به بانک مرکزی می‌فروشند. بانک مرکزی هم در یک هفته بعد و با نرخ سود ۲۱ درصد دوباره آن را به بانک‌ها می‌فروشد. این عملیاتی است که تزریق پول در بازار باز نامیده می‌شود. ۱۱ هفته است که عملیات بازار باز، در عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان مانده است. در ۶ هفته اخیر هم نرخ سود بین بانکی همان عدد ۲۱ درصد است و هیچ تغییری نکرده است. بازار دیگر، بازار بین بانکی است. اعتبارات قاعده‌مند بانک مرکزی در این معاملات هم اوراق می‌خواهد اما تاریخ سررسید کوتاه‌تر. تزریقی که از این ناحیه صورت می‌گیرد با نرخ سود ثابت ۲۲ درصدی است و در سطح متوسط ۵ هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر تغییری نداشت. اتفاقی که در نهایت نرخ بهره بین بانکی را هم در مرز ۲۰.۹ درصد ثابت نگه داشته است. رصد آمارها در دو بازار مهم در این هفته‌ها نشان می‌دهد سکوت کاملی در فعل و انفعال مالی بانک‌ها و بانک مرکزی در اولین ماه پاییز امسال حکمفرما بوده اما آیا این سکوت نشان از آرامش وضع مالی بانک‌ها است؟ برخی معتقدند خیر. این عده اعتقاد دارند وقتی کفه معادلات بانک‌ها سبک‌تر می‌شود، احتمالا کفه دیگر بانک‌ها یعنی اضافه‌برداشت‌ها سنگین‌تر شده که می‌تواند توفان تورمی را در برداشته باشد.

موج افزایش پایه پولی از کانال بانک‌ها
دلیل ادعای سنگین‌تر شدن کفه نامعادلات بانک‌ها را می‌توان به فعالیت بانک‌ها در بازار اولیه نسبت داد. در این معاملات بانک‌ها هیچ اوراقی را برای چهارمین هفته متوالی از دولت نخریده‌اند. برخی این موضوع را نشان از وضع بد نقدینگی بانک‌های نیازمند اوراق می‌دانند. وبسایت «اکوایران» درباره این شرایط می‌نویسد: برخی علت سکوت بازار باز را عدم دارایی بانک‌ها در بازار باز می‌دانند که موجب می‌شود نیاز بانک‌ها از مسیری دیگر تامین شود. مسیر نامعادله یا همان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی.» این وبسایت عنوان کرده «برخی شنیده‌ها حاکی از آن است در این هفته‌ها استقراض پول بانک‌ها از بانک مرکزی از مسیر اضافه‌برداشت‌ها صعودی شده که مستقیما موجب رشد پایه پولی شده و می‌تواند تبعات تورمی بالایی را به همراه داشته باشد. به همین علت دسته‌ای که سکوت بازار باز را آرامشی قبل از توفان عنوان می‌کنند مدعی انتظار رشد تورم در ماه‌های آتی از مسیر پولی هستند.»

فروش اوراق هم افت کرد
در خبری دیگر، به نظر می‌رسد که سیگنال تورمی دیگری از کانال «افت فروش اوراق نقدی و غیرنقدی» دیده می‌شود. بازار اولیه اوراق بدهی دولتی جایی است که دولت اوراق نقدی خود را به مشتریان عرضه کرده و خریداران نیز متناسب با نرخ سود و تاریخ سررسید آن در راستای تامین کسری بودجه دولت مشارکت دارند. مشتریان در این بده بستان، غالبا فعالان بازار پول و معامله‌گران بازار سرمایه هستند که بر اساس مطلوبیت‌های خود از دولت خریداری می‌کنند. در کنار اوراق نقدی، اوراق غیرنقدی نیز در جهت تامین کسری بودجه فروخته می‌شود. آمارها نشان می‌دهد مجموع اوراق فروخته‌شده در هفت ماه نخست امسال در دو قالب نقدی و غیرنقدی برابر با ۸۸ هزار و ۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل افتی ۲۹ درصدی داشته است. طبق بررسی‌های آماری عمده این کاهش به دلیل فروش کمتر اوراق غیر نقدی تا پایان مهر ۱۴۰۱ بوده است. مجموع اوراق بدهی فروخته‌شده از سوی دولت در سال گذشته برابر با ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بوده است. فروش بیشتر اوراق از سوی دولت که به تامین کسری بودجه منجر می‌شود می‌تواند مانع رشد تورم در کشور شود. چرا که افزایش درآمدزایی دولت از مسیر اوراق به نحوی مانع از استقراض دولت از بانک مرکزی شده و به همین علت رشد تورم از سمت پایه پولی کمتر خواهد بود. این در حالی است که در هفت ماه ابتدایی امسال فروش اوراق کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل داشته و ممکن است تبعات تورمی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 موج گرانی در بازار مواد غذایی
همزمان با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاری برای خارج نگه‌داشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی‌ها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌های مواد غذایی در عرصه بین‌المللی نیستند اما بر این عقیده هستند که افزایش قیمت و مشکلات در حوزه مواد غذایی باعث شده تا سفره معیشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.

از بین رفتن سیستم رقابتی

علیرضا مناقبی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمت‌ها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمی‌توان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد هرچند افزایش قیمت مواد غذایی در بررسی فرآیند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل بحران کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قابل بررسی است اما بسیاری از دلایل افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد غذایی از نبود مدیریت مطلوب در این زمینه ناشی می‌شود و تا زمانی که نظام دستوری قیمت‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد این نابسامانی را شاهد خواهیم بود. مناقبی افزود: از بین رفتن سیستم رقابتی در نظام اقتصادی باعث شده تا هم نظارت واقعی در این زمینه نداشته باشیم و افزایش قیمت‌ها سر به فلک زند این در حالی است که همزمان با مشکلات بسیار در حوزه تولید و صادرات و واردات، با اعمال سیاست‌های تنبیهی به جای تشویقی رمق باقی مانده در جان فعالان اقتصادی را نیز می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: روند افزایش قیمت مواد غذایی با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهای مختلف مبارزه با موارد مختلف و جریمه متخلفان صورت می‌گیرد در حالی که اگر سیستم نظارتی صحیحی وجود داشت باید مانع از گرانی‌ها پیش از وقوع باشیم تا هزینه‌های خرید کالاهای گران از جیب مردم نیز انجام نشود و به دنبال آن جریمه متخلفان هم اتفاق نیفتد. او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانی‌ها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانی‌های موجود در حالی صورت می‌گیرد که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتما دلیل این امر را در لابه‌لای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات می‌توان یافت که نشات گرفته از رانت‌های کلان موجود در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود.

پربودن انبارهای مواد غذایی ؟

مناقبی درباره ادعای مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی بیان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی از اقلام اساسی و تاکید آنها بر اینکه هیچ مشکلی در این خصوص به غیر از نبود خریدار وجود ندارد بنابراین گفته‌ای است که پشتوانه منطقی ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمایه‌گذاری در این خصوص صورت گرفته که نیازمند تامین سرمایه مجدد از طریق ورود به بازار مصرف کننده عملیاتی می‌شود و این ممکن نیست مگر با افزایش قدرت خرید مردم و بدیهی است پرشدن مجدد انبارهای موارد غذایی فقط در صورت وجود خریدار عینیت می‌یابد پس در نتیجه جایی در این چرخه ذکر شده مشکلی وجود دارد و کار می‌لنگد. عضو هیات رئیسه مجمع عالی واردات معتقد است: با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی‌های موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شده‌اند که میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند که ناشی از نداشتن زمان‌سنجی صحیح در حوزه واردات و یا تصمیمات نادرست در این حوزه به شمار می‌آید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی رویکردی خارج از دایره گرانی‌های روزمره نیست و همگان می‌توانند این افزایش قیمت را به راحتی هر روز صبح بر سفره و دیدنِ قیمت لبنیات مشاهده کنند و به‌طور حتم افزایش قیمت اقلام اساسی اولین کالاهایی هستند که تیر گرانی‌ها به آن برخورد می‌کند و برای مردم کاملاً ملموس است.

کمبود نقدینگی، چالش اصلی

رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در این خصوص معتقد است: یکی از مشکلات جدی موجود در بحث تولید مواد غذایی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و در شرایط فعلی میزان نقدینگی‌ بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است که این مساله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است و در این بین هدایت نقدینگی از ضرورت‌های کمک به رونق تولید است و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید است که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. مهدی کریمی تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ ارز به‌شدت سود اکثر صنایع کشور را کم و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است زیرا رابطه‌ نرخ ارز با واردات، رابطه‌ معکوس و منفی دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود و عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت را از عوامل تاثیر‌گذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب می‌شود. او گفت: به‌کارگیری سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند بسیار موثر باشد که علاوه بر آن با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.

نبود زمان سنجی مناسب در خرید مایحتاج اساسی

کریمی تفرشی اضافه کرد: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مواد مورد نیاز از کشاورزان خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر ‌بسزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است، به‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است. او ادامه داد: کوچک بودن اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاورزان را دچار مضیقه کرده و باعث می‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در این میان هزینه‌های حمل و نقل بالا می‌رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می‌آید علاوه بر این هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه از ضرورت‌های کمک به رونق تولید در صنعت غذاست و در عین حال تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست موضوعی که به‌ویژه در شرایط سخت و حساس فعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. کریمی تفرشی معتقد است: اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است همچنین به پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی را از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید عنوان کرد و گفت: باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود.