🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی‌سیاستگذار با بورس
رفتار احتیاط‌آمیز میان معامله‌گران بازارسهام در شرایطی که اغلب نمادها در بورس تهران نوسان منفی دارند از تشدید بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی نسبت به آینده معاملات در این بازار نشات می‌گیرد. معامله‌گران بورسی طی دو سال‌گذشته بارها نشان‌داده‌اند در کنار رصد عوامل داخلی، به‌شدت پارامترهای اثرگذار بر بازار نام‌برده را تحلیل می‌کنند.
شواهد نیز حاکی از آن است که معامله‌گران با استناد به چند متغیر اثرگذار بر روند قیمت سهام، تحولات پیرامونی را مرور می‌کنند. نرخ دلار و حواشی مرتبط با این اسکناس پرحاشیه به‌عنوان یکی از جهت‌دهنده‌های اصلی به نوسان‌های نرخ سهام شناخته می‌شود. برهمین اساس هرگونه تحول پیرامون این پارامتر اقتصادی جریان دادوستدهای بورسی را با فراز و فرود همراه می‌کند. معمولا هر نوع رخداد در حوزه سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران از جذابیت خاصی برخوردار است و به‌مثابه دریافت سیگنال در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در این میان برخی از تحلیلگران معتقدند نرخ دلار در بازارآزاد و تفاوت آن در بازار نیمایی نقش مستقیمی بر استراتژی سهامداران بورسی ایفا می‌کند.

جولان قیمت دلار در کانال ۳۲‌هزار تومان و جرات این ارز برای سرک‌کشیدن به ارتفاعات بالاتر قیمتی به‌تدریج سرمایه‌گذاران بازارهای پر ریسک از جمله سهامداران بورسی را با افزایش تردید در ریل سرمایه‌گذاری مواجه خواهد کرد. این موارد نشان می‌دهد در پی نوسان‌ دلار فارغ از اثرات آن، تفاوت نرخ میان دلار آزاد و نیمایی نیز می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جریان دادوستدهای بورسی را در مسیر کاهشی یا افزایشی قرار دهد. به گفته اهالی بازارسرمایه، «دلار نیمایی باید در حاشیه قیمت دلار آزاد نرخ بخورد؛ حال چه قیمت ارز در بازار آزاد واقعی باشد و چه غیر‌واقعی. در دستورالعمل قانون نیمایی به صراحت بر فاصله ۵درصدی نرخ آن با بازار آزاد تاکید شده‌است. شواهد نشان می‌دهد در بازه سه‌ماهه و به‌صورت متوالی فاصله نرخ ارز در دو بازار آزاد و نیمایی در حدود ۱۵‌درصد بوده که حاکی از یک موضوع مهم است.»

آیا نرخ دلار آزاد غیر‌واقعی است؟
با توجه به اینکه نرخ دلار با نتایج مذاکرات برجامی رابطه مستقیمی دارد، در صورت حصول نتایج مثبت از مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وضعیت دلار نیمایی به کجا می‌رسد؟ به گفته صاحب‌نظران اقتصادی با درنظر گرفتن قیمت دلار نیمایی می‌توان به این نتیجه رسید‌ که قیمت دلار آزاد تا چه محدوده‌ای نوسان می‌کند. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن دلار نیمایی در سطح ۲۷.۲۶۵تومانی تا حدودی پاسخگوی این وضعیت مبهم باشد. دلار نیمایی ۲۷‌هزارتومانی که در هفته‌های گذشته با نوسان‌هایی نیز همراه بوده است، اگر در ادامه راه با سرکوب قیمت به‌صورت دستوری مواجه شود بازارسهام را نیز می‌تواند با تغییراتی همراه کند. برخی از تحلیلگران با اشاره به قیمت دلار نیمایی معتقدند در صورت کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، این نرخ هرگز به سطوح پایین‌تر از سطوح نرخ نیمایی سقوط نخواهد کرد.
گرچه ممکن است در ابتدای امر و در کوتاه‌مدت تبعات آنی بر بورس داشته باشد اما با توجه اینکه فعالان اقتصادی تمرکز خودرا بر عدم‌کاهش نرخ ارز نیمایی گذاشته‌اند، بعید به‌نظر می‌رسد حتی سیاست سرکوب قیمت‌ها در این بازار جوابگو باشد. در این مورد کارشناسان اقتصادی اظهارت مختلفی به‌میان می‌‌‌‌‌‌‌آورند. از یک‌سو دولتمردان بر واقعی‌نبودن نرخ دلار در بازار آزاد تاکید می‌کنند. این وضعیت ابهاماتی را برای فعالان اقتصادی بازارسهام به‌وجود آورده‌است. در همین رابطه احمداشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه ضمن ابراز نگرانی از سرکوب قیمت دلارنیمایی توسط سیاستگذار با اشاره به چشم‌انداز قیمت دلار گفت: حرکت نرخ ارز در داخل کشور به وضعیت مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. این رابطه معنادار عبارت از آن است که هرچه روند مذاکرات به سمت بهبود اوضاع کشش نشان دهد یا به‌‌‌‌‌‌‌عبارتی اوضاع بر وفق‌مراد طرف ایرانی رقم بخورد، نوسان‌های دلار شدید‌تر و اثرات آن در بازار سهام پر‌رنگ‌تر خواهد بود.

به گفته این کارشناس، دولت معتقد است نرخ دلار در بازار آزاد واقعی نیست و از سویی دیگر سرکوب قیمت دلار نیمایی را در دستور کار قرار داده است. او در همین رابطه اظهار کرد: دلار نیمایی باید در حاشیه قیمت دلار آزاد نرخ بخورد. حال چه قیمت ارز در بازار آزاد واقعی باشد و چه غیر‌واقعی. در دستورالعمل قانون نیمایی به‌صراحت بر فاصله ۵درصدی نرخ آن با بازار آزاد تاکید شده‌است. شواهد نشان می‌دهد در بازه سه‌ماهه و به‌صورت متوالی فاصله نرخ ارز در دو بازار آزاد و نیمایی در حدود ۱۵‌درصد بوده که حاکی از یک موضوع مهم است.
کاهش سودآوری شرکت‌ها
اشتیاقی در توضیح این موضوع بیان کرد: حرکت قیمت دلار بالاتر از ارزندگی آن (به گفته متولیان اقتصادی) از چسبندگی این اسکناس خبر می‌دهد. ادعای غیر‌واقعی‌بودن نرخ آزاد دلار در حالی می‌تواند درست باشد که این گزاره مهم در کوتاه‌مدت رخ دهد. در یک سال‌گذشته به‌طور متوسط فاصله قیمت دلارنیمایی با آزاد ۱۵‌درصد بوده است. این رقم طی این بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد نرخ دلار در بازار آزاد غیر‌واقعی نبوده است. گاهی ممکن است نرخ دلار در بازار آزاد در یک یا دو ‌ماه متوالی با نوسان مواجه شود اما زمانی‌که روند قیمتی به چندین ‌ماه می‌انجامد دیگر نمی‌توان برچسب غیر‌واقعی‌بودن برآن زد؛ به همین منظور است که در چنین شرایطی سیاستگذار باید در نرخ‌های نیمایی تجدیدنظر کند.

او در همین رابطه افزود: اصرار دولت بر پایین نگه‌داشتن دلار نیمایی، شائبه سرکوب قیمتی را ایجاد می‌کند. وقتی دولت وارد فاز دستوری در پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌شود در چنین وضعیتی بیشترین آسیب نصیب بازارهای اثرپذیر از تحولات مذکور در بخش نرخ دلار خواهد شد. در این میان بازارسرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی که رصد‌کننده احوالات ارزی است، از این ناحیه صدمه می‌‌‌‌‌‌‌بیند. بازارسرمایه به‌طور مرتب از ناحیه قیمت تمام‌شده که از تورم نشات گرفته در منگنه قرار گرفته است؛ از این‌رو امکان رشد ندارد. به این ترتیب اقدام سرکوب‌گرایانه سیاستگذار در کنترل قیمت دلار نیمایی به کاهش سودآوری شرکت‌ها و سقوط بازار سهام منجر می‌شود. اگر بازار به یقین برسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد ندارد، سهامداران عملا نسبت به افزایش سودآوری شرکت‌ها ناامید شده و بر سرعت خروج آنها از بورس افزوده می‌شود.

این کارشناس معتقد است: زمانی‌که بازار سرمایه از تورم جا بماند و از محل تورم منفعتی کسب نکند، اما درعین حال دلار آزاد سقف‌های جدیدی را بشکند، سهامداران شجاعت و جسارت بیشتری برای جذب بازارهای غیرمولد پیدا خواهند کرد. افزایش قیمت تمام‌شده کالاها درحالی‌که سودآوری شرکت‌ها مورد هدف قرار گرفته است، سهامداران را با تردید و شبهات بسیاری در این زمینه مواجه می‌کند. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن سیاستگذار اقتصادی در این مسیر ناصحیح سبب رواج دلالی و سفته‌بازی شود.

شواهد حاکی از آن است که در چنین وضعیتی سهامدار با درنظرگرفتن عدم‌بازدهی متناسب و همسو با انتظارات تورمی از بازار خارج‌شده به‌طوری که روند فوق بازار سهام را مجددا در مسیر نزولی قرارمی‌دهد. در همین راستا باید دولت باید بر این موضوع واقف باشد که حمایت دستوری از نرخ دلار نیمایی باید جای خود را به‌دستورالعمل‌های کارآتری بدهد. تضعیف بنیه حقیقی‌ها در حالی است که گروه‌های مذکور در ‌ماه‌های اخیر با حداقل انگیزه برای خرید سهام مواجه شده‌اند. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد سرکوب قیمت ارز نیمایی، در ادامه می‌تواند بازارسهام را با چالش بیشتری روبه‌رو کند. واقعیت امر این است که برخورد چکشی با قیمت دلار نیمایی این سیگنال را به سرمایه‌گذار می‌دهد که پول خود را وارد بازار دلار آزاد کند. چرا؟ زیرا دولت توانایی مقابله با ارز آزاد را ندارد؛ به همین منظور احتمال سودآوری در این بازار به حداکثر می‌رسد.

در حقیقت دولت با این رویه به عدم‌سهامداری دامن زده و اساس خارج‌شدن از بازار را فراهم می‌کند. عدم‌امکان رشد نرخ دلار نیمایی متناسب با رشد قیمت دلار آزاد در حالی است که قیمت دلار آزاد در صورت بن‌بست مذاکرات برجامی ممکن است خیزهای جدی‌‌‌‌‌‌‌تری به سمت کانال‌های بالاتر بردارد.
سایه استراتژی دستوری بر سر بورس
«نوسان مثبت قیمت دلار در بازار آزاد طی یک سال‌گذشته بر ادعای غیرواقعی بودن نرخ دلارآزاد خط‌بطلان می‌کشد.» محمد شکری کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: دولت باید اختلاف ۵درصدی قیمت دلار نیمایی با قیمت آن در بازارآزاد را مدنظر قرار دهد. سیاستگذار به امید پیشروی مذاکرات برجامی و کاهش قیمت دلار تصور می‌کند قیمت دلار ۳۲هزارتومانی واقعی نیست؛ این در حالی است که در روند گفت‌وگوهای برجامی نیز تاکنون پیشرفتی حاصل نشده‌است.

افزون بر این ورود روابط ایران و اتحادیه اروپا به فاز جدیدی از تنش موید این موضوع است که دسترسی سریع به توافق فعلا ناممکن است. بر همین اساس دولت نمی‌تواند ادعا کند قیمت دلار غیر‌واقعی است. بالاگرفتن چالش میان تهران و بروکسل موجب ترس سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به برخی از بازارهای دارایی به‌ویژه بورس شده‌است، در عین‌حال روند فوق با توجه به استراتژی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر «کنترل دستوری قیمت‌ها» به ضرر بازار سهام می‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد.

به گفته او دولت باید اجازه دهد قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود. دستکاری قیمت‌ها در بازار ارز وضعیت اقتصادی را به چالش می‌کشد. تداوم این وضعیت نیز برای بازارسهام اثرات منفی به‌بار خواهد آورد. شکری در ادامه توضیح داد: دو‌سوم بازار سرمایه ایران کامودیتی و صادرات‌محور است. این صنایع متاثر از نوسان‌های قیمت دلار روند متفاوتی را در‌پیش می‌گیرند، بنابراین زمانی‌که دولت به‌صورت دستوری جلوی افزایش قیمت دلار را سد می‌کند؛ یعنی به‌طور ملموس سودآوری شرکت‌های مرتبط با دلار را مورد‌هدف قرار داده است. بازارسرمایه مبتنی بر کامودیتی‌هاست. نرخ فروش محصولات این گروه‌ها بر اساس آنچه در بازارنیمایی رخ می‌دهد، تعیین می‌شود، به ‌همین‌دلیل دستکاری نرخ دلار نیمایی تبعات مستقیمی بر سودآوری قیمت سهام دارد.

به‌نظر می‌رسد استراتژی دولت نسبت به کنترل قیمت دلارنیمایی که از آن تحت‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یاد می‌شود، دردسر بزرگی را برای بورس‌بازان به‌وجود آورده است. در همین‌حال، به‌‌‌‌‌‌‌رغم برخی اظهار خوش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌ها نسبت به ارزنده‌بودن سطوح قیمتی در بازار سهام شتاب تحولات منفی به سمت خروج از بورس افزایش یافته است. تحلیلگران بازارسهام بارها بر سیاست مداخله‌‌‌‌‌‌‌گرانه دولت به‌انحای مختلف در این بازار اشاره کرده‌اند، اما تداوم چنین رفتاری از سوی سیاستگذار اقتصادی در نهایت باعث زیان سهامداران و بازار موردنظر شده‌است. مداخله مستقیم و غیر‌مستقیم در بازار ارز به این دلیل برای سرمایه‌گذاران از حساسیت خاصی برخوردار است که رخدادهای پیرامونی، حرکت بازار را با اختلالات بیشماری مواجه می‌کند.

در چنین شرایطی فارغ از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه که از داخل و خارج بازار را تهدید می‌کنند، این‌گونه تصمیمات سیاستگذاران بازار را نوسانی کرده و اجازه ورود بیشتر سرمایه‌گذار به این بخش را نمی‌دهد. فشار فروش از سوی معامله‌گران بورس تهران در حالی ادامه دارد که به باور صاحب‌نظران اقتصادی شاخص‌های سهام بیش از انتظار در مدار نزولی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب و با عنایت به وضعیت مذکور، نمی‌توان در بازه زمانی کوتاه‌مدت امید چندانی به انحراف قیمت‌ها از مسیر نزولی داشت. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران در مواجهه با چنین شرایط ناخوشایند و مبهمی از ترس کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها از اتخاذ تصمیم‌های معقول بازمی‌‌‌‌‌‌‌مانند. ریسک‌های گوناگونی که بورس تهران با آن دست‌به‌گریبان است، نمی‌گذارد قیمت‌ها در این بازار خود را با شرایط تورمی وفق دهند. موضوعی که آزردگی‌خاطر سهامداران و دلزدگی آنها در مسیر سرمایه‌گذاری بورسی را رقم خواهد زد.

🔻روزنامه ایران
📍 تیشه بیگانگان به ریشه امنیت غذایی
مواد غذایی و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. امنیت غذایی از معیارهای توسعه انسانی بوده و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور به شمار می‌رود؛ موجود بودن و عرضه غذا به میزان مناسب و با کیفیت بالا، سهولت دسترسی و قدرت خرید از ارکان امنیت غذایی به شمار می‌رود.
امنیت غذایی یعنی دسترسی فیزیکی و اقتصادی تمام افراد در تمام اوقات به غذای مناسب، ایمن و مغذی برای زندگی فعال و سالم که مورد پسند و سلیقه آن‌هاست. امروزه امنیت غذایی در سراسر جهان تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون محدودیت زمین‌های کشاورزی، کاهش بارندگی، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی تهدید می‌شود.
با این حال در کشورمان امنیت غذایی طی این سال‌ها با چالش دیگری یعنی شایعه‌پراکنی رسانه‌های غربی نیز روبه‌رو بوده به طوری که طی دو دهه اخیر کشورمان از این لحاظ آسیب‌های فراوانی را به خود دیده است.
با توجه به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از کشاورزی، این بخش توانسته از میزان وابستگی خود به واردات بکاهد و در بسیاری از محصولات کشاورزی نیز به خودکفایی برسد. به طوری که کشورمان طی سال‌های اخیر مشکلی از لحاظ تأمین امنیت غذایی نداشته و این بخش از تمام چالش‌های موجود سربلند بیرون آمده است، در این گزارش قصد داریم به برخی از خرابکاری‌های غربی‌ها در صنعت مواد غذایی و شایعه‌پراکنی رسانه‌های وابسته به آنها برای تخریب این صنعت ارزآور و ضدتحریم بپردازیم.

طرح دوگانه غلط آب و غذا یا آب و جمعیت
کشورهای غربی با طرح شبهاتی به‌ صورت دوگانه‌های غلط، به‌ دنبال مشغول کردن ذهن مردم و مسئولان در چهارچوبی هستند که هر دو سوی آن در راستای اهداف آنان و به ضرر کشور باشد. در حوزه امنیت غذایی عباراتی نظیر «آب یا غذا»، «صنعت یا کشاورزی» و «جمعیت و آب» از این دست دوگانه‌های باطل است که معمولاً ذهن را به سمت طرفداری از یک سمت و مخالفت از سمت دیگر ترغیب می‌کند. باطل بودن این دوگانه‌ها وقتی عیان می‌شود که یک مسیر روشن، بتواند پاسخی از جنس «هر دو» یا «هیچ‌کدام» به آن نسبت داده و آن را عملاً به اثبات برساند.
دوگانه آب و غذا می‌گوید ایران آب کافی ندارد و کشور یا باید سیاست‌های تولید غذا و محصولات کشاورزی مورد نیاز داخل را دنبال کند و لاجرم به‌ دنبال آن تبعات کمبود آب و خشکی را هم بپذیرد، یا اینکه کشاورزی را به‌ منظور حفظ و بقای آب برای نسل‌های آینده تعطیل و قبول کند که غذای مردم باید تا جای ممکن از خارج وارد شود. هدف از طرح این دوگانه سوق دادن کشور به سمت وابستگی در تأمین غذای اساسی جامعه، پذیرش اعمال سیاست‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از تحقیق، توسعه و نوآوری در کشاورزی و آب است. برای جا افتادن هرچه بیشتر دوگانه‌ها در باور یک جامعه، فضاسازی رسانه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند. القائات همه‌جانبه چند سال اخیر مبنی‌ بر بروز بحران در کشور بر اثر کمبود آب، احتمال مهاجرت‌های گسترده و خشکی کامل و قریب‌الوقوع کشور، در حقیقت ابزاری است که ریشه‌دوانی و پذیرش دوگانه یادشده را در اذهان مردم و مسئولان تسهیل می‌کند. اثرگذاری این دوگانه باطل در کشور چنان قوی بوده که برخی در داخل نیز با بحران‌سازی دشمنان همنوا شده‌اند. امروزه کلیدواژه «بحران آب» و تکرار مداوم آن به امری رایج در فضای عمومی کشور و حتی از سوی برخی از مسئولان تبدیل شده است.
این در حالی است که آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که از ۱۰۰ درصد میزان بارندگی کشور طی سالیان اخیر، ۷۰ درصد آن تبخیر شده و از کشور خارج می‌شود. بنابراین می‌توان گفت آب شرب، صنعت و کشاورزی ۸۵ میلیون ایرانی از ۳۰ درصد باقی‌مانده آب کشور تأمین می‌شود.
کشورهای دیگر طی ۲ قرن اخیر با توسعه عملیات آبخیزداری توانسته‌اند تا حدود زیادی از تبخیر منابع آبی خود جلوگیری کنند. آبخیزداری به زبان ساده به تمام عملیات‌هایی گفته می‌شود که می‌تواند آب ناشی از بارندگی در مبدأ بارش را به زیر زمین نفوذ بدهد.
با این حال این امر در کشورمان طی ۱۰ سال اخیر نزد مسئولان امری جدی تلقی شده به‌ طوری‌که طی سال‌های اخیر با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب و اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی آبخیزداری این مهم صورت گرفته است.
به همین دلیل حتی اگر طی سال‌های آینده بتوانیم ۳۰ درصد دیگر از آب‌های ناشی از بارندگی را در کشورمان حفظ کرده یا مانع تبخیر آنها شویم، می‌توانیم آب شرب جمعیت بیشتری را تأمین کنیم و کشاورزی و صنعت کشورمان را نیز توسعه دهیم.
گزارش دروغ ناسا بعد از سخنرانی رهبر معظم انقلاب
نوروز سال‌جاری بود که رهبر معظم انقلاب بخش زیادی از فرمایشات خود را به حمایت از بخش کشاورزی و ظرفیت بالای این بخش برای رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و کاهش وابستگی به واردات اختصاص دادند.
در بخشی از این فرمایشات آمده است: «مسأله کشاورزی مهم است، مسأله دامداری بسیار مهم است و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتماً دست پیدا کند. ما بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام ــ ذرت، جو، امثال اینها ــ و مواد اصلی تولید روغن به خودکفایی برسیم. باید در ذرت، در جو، در بقیه چیزهایی که کالاهای اساسی نامیده می‌شود، حتماً به خودکفایی برسیم؛ و می‌توان این کار را کرد. کشور بزرگ است، زمینه‌های زیادی هست، ما دشت‌های حاصلخیز زیادی داریم، بخش کشاورزی ما متأسفانه جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است؛ جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات بخش کشاورزی است؛ و بیش از حد [هم] هست؛ که این حتماً بایستی تعدیل بشود و البته مبارزه با این وابستگی هم خیلی کار سختی است؛ چون عده‌ای از این واردات مواد کشاورزی از خارج، منافع بسیار بزرگی دارند؛ می‌ایستند.»
به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم و کلزا را در کشور افزایش و حمایت خود را از تولید دیگر کالاهای اساسی بیشتر کرد اما بلافاصله موجی در رسانه‌های بیگانه راه افتاد که طبق نقشه‌های ناسا، ایران به‌دلیل افزایش دمای هوا و خشکسالی تا سال ۲۰۵۰ غیرقابل سکونت است و نه تنها نمی‌توان بخش کشاورزی را توسعه داد بلکه دیگر امکان زندگی نیز در آن فراهم نیست.
طبیعتاً این همه شایعه‌پراکنی در نزد این رسانه با هدف ضربه زدن به امنیت غذایی کشور صورت گرفته تا کشورمان به سمت توسعه تولید محصولات کشاورزی حرکت نکند.
کیک‌های آلوده به قرص
اواخر پاییز سال ۹۸ بود که ماجرای کیک‌های آلوده و دیگر صنایع غذایی آلوده به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد که موجی از نگرانی را در بین خانوارها ایجاد کرد.
این امر زمانی صورت گرفت که در سال قبل از آن (۱۳۹۷) صادرات صنایع غذایی کشورمان به ۵/۵ میلیارد دلار رسیده بود و تولیدات داخلی سهم بالایی در بازار کشورهای منطقه داشت، از طرف دیگر ایران در اوج تحریم‌ها قرار داشت به همین دلیل ارزآوری بالای این صنعت دشمنان را آشفته کرده بود. از بیش از ۱۳ هزار کارگاه صنعتی با ده نفر کارگر و بیشتر در کشور در سال ۹۸، صنایع غذایی با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کارگاه تولیدی، بزرگ‌ترین صنعت کشور از لحاظ تعداد، ارزش افزوده و میزان اشتغالزایی محسوب می‌شد.
صنایع غذایی دارای ویژگی‌های ممتازی در اقتصاد ایران است به طوری که این بخش کاملاً در اختیار بخش خصوصی است و وابستگی به واردات ندارد و کاملاً خودکفاست، از طرف دیگر صادرات آن طی سال‌های گذشته با رشد خوبی همراه بوده و ارزآوری بالایی برای کشور به همراه داشته است. نحوه کار گذاشتن قرص‌ها در کیک‌ها نشان می‌دهد عاملان این کار، قطعاً به دنبال تشویش اذهان عمومی نسبت به کیفیت و سلامت محصولات غذایی تولید داخل بوده‌اند. چراکه محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این باره گفته بود اگر هدف از جاسازی قرص در کیک‌ها مسمومیت و آسیب زدن به مصرف‌کنندگان بود، می‌توانستند با دسترسی به خمیر کیک، قرص را به صورت مایع در کیک، مخلوط و آن را مسموم کنند.
بازی رسانه‌ای با مرجوع شدن فلفل دلمه، کیوی و سیب زمینی
سال گذشته بود که ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران شامل فلفل دلمه، کیوی و سیب زمینی به دیگر کشورها به سوژه اول رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی تبدیل شد و هر رسانه‌ای از ظن خود عاملی را به عنوان دلیل اصلی مرجوعیت این کالاهای صادراتی عنوان می‌‌کرد ولی آنچه پیدا بود کلیدواژه آلوده بودن محصولات کشاورزی صادراتی ایران در فضای مجازی پراکنده شد.
همین امر سبب شده که نگرانی‌ها نزد مردم بابت استفاده از این محصولات به اوج خود برسد. به طوری که مردم می‌‌گویند وقتی محصولات صادراتی با بهترین کیفیت مقادیر زیادی آفت کش در آنها پیدا می‌‌شود پس تکلیف محصولات داخلی که کیفیت کمتری دارند چه می‌‌شود.
این در حالی است که مرجوع شدن کالاهای کشاورزی در سراسر جهان امری طبیعی است و هر کشوری پروتکل‌های بهداشتی خاصی برای واردات این کالاها دارد که با تغییر پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از سموم مورد تأیید کشورهای واردکننده این محصولات کشاورزی، هم اکنون صادرات این سه قلم به کشورهای روسیه، هندوستان و ازبکستان در حال انجام است.
بیوتروریسم در صنعت تولید ماهی قزل‌آلا
تهدید امنیت غذایی کشور به انحای مختلف از جمله بیوتروریسم در ایران سابقه زیادی داشته است، به طوری که در دهه هشتاد با واردات گونه‌های بی‌کیفیت بچه ماهی قزل‌آلا و نابودی مزارع آبزی پروری کشورمان، ایران جایگاه اول تولید و صادرات قزل‌آلا را از دست داد. در همین خصوص باقر باقری الموتی، فعال بازار و پرورش‌دهنده ماهیان سردآبی در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: مسأله «بیوتروریسم» در حوزه ماهی قزل‌آلا بسیار واضح بوده و بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه کشورمان تا سال ۱۳۹۰ بزرگترین تولیدکننده ماهیان سردآبی جهان بخصوص در آب‌های شیرین بود، به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان بویژه امریکا و اروپا که چشم دیدن سرعت رشد ایران را نداشتند، به فکر نابودی تولیدکنندگان داخلی این صنعت افتادند.
این فعال شیلاتی یادآور می‌شود: در سال ۸۳ به دلیل افزایش همخونی ماهیان قزل‌آلای داخلی از سرعت رشد آنها کاسته شد به همین دلیل سازمان شیلات جهت اصلاح‌نژاد این ماهی به واردات تخم چشم زده قزل‌آلا از کشورهای اروپایی مبادرت ورزید که این امر منتج به شیوع بیماری‌های مختلف در استخرها شد.
باقری الموتی تصریح کرد: با انتقال این بیماری وارداتی و ویروسی در عرض ۴۸ ساعت تلفات زیادی صورت می‌گیرد و مزارع تولید و پروار قزل‌آلا مجبور به ورشکستگی و نابودی کامل هستند به طوری که هم‌اکنون ۷۰ درصد مزارع چنین وضعیتی دارند.
وی افزود: به همین دلیل طی سال‌های گذشته واردات تخم چشم زده با افزایش زیادی روبه‌رو بوده، این در حالی است که تخم چشم زده ایرانی تنها ۱۰ درصد تلفات دارد اما نمونه خارجی آن از هر سه قطعه یک قطعه باقی می‌ماند.(۳۳ درصد)
از طرف دیگر روح‌الله فرهی، یکی از تولیدکنندگان بزرگ ماهی قزل‌آلا به «ایران» می‌گوید: هدف اصلی بیوتروریسم در صنعت قزل‌آلا کنترل مدیریت تولید داخل کشور است تا امنیت زیستی و غذایی به‌هم خورده و صادرات نابود شود، به همین دلیل بسیاری از بیماری‌ها از طریق تخم چشم زده وارداتی از سال ۸۳ به کشورمان رخنه کرد.
شرکت لبنیاتی معروف، قربانی آخر؟
دو هفته پیش بود که در پی ناآرامی‌ها و اغتشاشات، دشمن تلاش کرد تا بار دیگر امنیت غذایی کشور را نشانه بگیرد که برای این امر جابجایی نیروهای ضدشورش برای سرکوبی اعتراضات توسط خودروهای یک شرکت لبنی معروف را دستاویز کردند.
این شرکت لبنیاتی بیش از ۳۰ هزار نیرو دارد و بخشی زیادی از بازار لبنیات و بستنی کشور را در اختیار دارد به همین دلیل دشمن قصد داشت با تخریب برند آن زمینه‌سازی بیکاری این تعداد نیرو و کاهش امنیت غذایی را فراهم کند.
دشمن به ضربه زدن به امنیت غذایی ادامه می‌‌دهد
خرابکاری در بازار مرغ مادر و تلاش دشمن برای عدم تولید مرغ آرین بابل و شایعه پراکنی و تشویق به جوجه کشی برای کاهش تولید مرغ در کشورمان از دیگر نمونه‌های ضربه زدن به امنیت غذایی کشورمان بوده است.
به نظر می‌‌رسد دشمنان بخصوص کشورهای غربی به شایعه‌پراکنی و ضربه زدن به امنیت غذایی کشورمان در سال‌های آینده نیز ادامه می‌دهند تا این صنعت ضد تحریم و ارزآور کشورمان را با مشکلات زیادی روبه رو کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ایران؛ باقی مانده در فهرست سیاه
«گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم‌ بانکی خود از مشارکت احتمالی در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پول‌شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پول‌شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.»

به این ترتیب اقتصاد ایران همچنان در تبادل با جهان، محدودیت‌های خاص خود را خواهد داشت. در شرایطی که از بهار ۱۳۹۷، با خروج امریکا از برجام، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای نیز علیه ایران وضع شده، با اعلام گروه اف‌ای تی اف، با توجه به برطرف نشدن مشکلات در پرونده عضویت ایران در این گروه، کشورمان همچنان در این فهرست سیاه باقی خواهد ماند و این‌بار در کنار خود، به جز کره شمالی، میانمار را نیز می‌بیند. اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم‌اکنون ١٩٨ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند. اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند. اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندی می‌کند.

در سال ٢٠١٦ دولت آقای روحانی توانست اف‌ای‌تی‌اف را راضی کند تا یک ضرب الاجل به ایران داده تا توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان را در کشور عملیاتی کرده و در عوض اف‌ای‌تی‌اف به‌طور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. این ضرب الاجل دو بار از سوی اف‌ای‌تی‌اف تمدید شد. در اخطارها آمده بود که ایران برای خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون‌های جهانی ای‌ام‌ال (AML) و سی‌اف‌تی (CFT) اصلاح و عملیاتی کند اما با توجه به اینکه پیگیری این موضوع عملا به جایی نرسید، ایران بار دیگر در فهرست سیاه قرار گرفت و تمام صحبت‌های مطرح شده در سال‌های گذشته نیز باعث نشده تغییری در این جایگاه به وجود‌آید. روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این نهاد پاییز قبل از آن برای آخرین بار از ایران خواست ۲ کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی را به اجرا بگذارد. دولت با وجود کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی که در داخل در این ارتباط با آن مواجه بود، در این زمینه اقدامی‌هایی انجام داد و چهار لایحه را در راستای تصویب FATF به مجلس فرستاد اما سرانجام این لوایح مشخص نشد و به نوعی در خلأ قرار گرفتند. در همین مدت هم بحث‌های زیادی در داخل کشور در ارتباط با تصویب FATF به خصوص در رسانه‌ها جریان داشت. بسیاری از کارشناسان، با خروج ترامپ از کاخ سفید هشدارهای لازم در این خصوص را داده و تاکید داشتند با توجه به زمان‌بر بودن پروسه خروج ایران از لیست سیاه بهتر است، عملیات خروج از این فهرست و پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف کلید بخورد تا در زمان برداشته شدن تحریم‌ها ایران در وضعیتی عادی قرار گیرد اما این فرصت از میان رفت. به‌طور خلاصه ماجرا اینگونه است که با قرار گرفتن در فهرست سیاه، عملا امکان برقراری ارتباط بانکی میان بانک‌های ایرانی و خارجی وجود ندارد و از این رو نقل و انتقال قانونی پول ممکن نیست. در چنین شرایطی حتی اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد نیز ایران پس از فروش نفت خود در بازارهای رسمی، برای انتقال پول به داخل کشور با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

در ماه‌های پایانی دولت روحانی، بررسی عضویت در این کارگروه بارها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت اما هر بار به دلایل مشخص و نامشخص تصویب این لوایح به تعویق افتاد. ماجرای این بررسی تا حدی پیچیده شد که دولت روحانی در پاییز سال ۹۹ خبر از موافقت رهبر انقلاب با تداوم این بررسی‌ها در مجمع تشخیص داد. لعیا جنیدی – معاون وقت حقوق رییس‌جمهوری – گفته بود: تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است. در این نامه همراه با ارایه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

با این وجود اما نه تنها سرنوشت این لوایح در دولت روحانی معلوم نشد که حتی در هفته‌های آخر کار این دولت اختلاف نظرهایی نیز میان دو طرف به وجود آمد. مجید انصاری - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) بررسی شده است یا خیر، اظهار کرد: در جلسات اخیر قرار نبوده این موضوع پیگیری شود. دستور جلسات دیگری داریم که بر روی آن موضوع تمرکز داشته‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست دیگر موضوع پیوستن به FATF در این نهاد بررسی شود گفت: این سوال را باید از رییس و دبیر مجمع بپرسید. من از آن بی‌اطلاع هستم. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور در روزهای پایانی دولت روحانی در تیر ماه ۱۴۰۰، در واکنش به اظهارات بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی نشدن این موضوع در مجمع را به دولت نسبت دادند و عقیده داشتند دولت پاسخ پرسش‌های مجمع را دیر اعلام کرده یادآور شد: پرسش‌ها هفته آخر اسفند به دولت ارجاع شد و ما پاسخ‌ها را هفته دوم فروردین ارسال کرده‌ایم. مجمع تشخیص از آن زمان برای بررسی این موضوع فرصت داشته است.

با وجود تمام این گمانه زنی‌ها، آنچه که اهمیت دارد این است که دولت رییسی در کنار قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها، کار خود را با حضور در فهرست سیاه اف‌ای تی اف آغاز کرد و این روند با اعلام اخیر، حداقل برای ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. هرچند دولت رییسی اعلام کرده که چه برای احیای برجام و چه برای به وجود آوردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی با جهان وقت جدی می‌گذارد اما در نهایت به نظر می‌رسد اولویت‌های دولت سیزدهم، بیشتر حول محور توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه و البته توسعه روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین تعریف شده و بعید به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت، تلاش برای خروج از فهرست سیاه به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار بگیرد، موضوعی که این سوال را به جای خود باقی می‌گذارد که خواسته دولت رییسی برای توسعه روابط با دنیا چگونه امکان اجرا در شرایط تحریم و انزوای اقتصادی را پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی
در طول یک ماهی که از ایجاد اختلال در اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌های بین‌المللی گذشته، آمارهای مختلفی درباره خسارت‌های مالی این محدودیت‌ها منتشر شده است. اغلب گزارش‌ها با تکیه بر فیلترینگ اینستاگرام، به ضرر و زیان مالی کسب‌وکارهای کوچک فعال در این پلتفرم پرداخته‌اند. با این وجود، آسیب به کسب‌وکارهای کوچک و فروشگاه‌های آنلاینی که عموما در بستر اینستاگرام حاضر هستند فقط بخشی از آسیب‌هایی است که قطعی اینترنت و مسدودسازی ایجاد کرده است. از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های خارجی برای کاربران داخل کشور یا انواع اختلالات و قطعی‌هایی که استفاده از اینترنت را سخت و با موانع بسیار روبه‌رو کرده است، آسیب‌های متعددی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید قطعی اینترنت و فیلترینگ علاوه بر کسب‌وکارهای مبتنی بر اینستاگرام، خطوط تولید لبنیات، دارو، فولاد و نساجی را هم دچار مشکل کرده است. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، منحصر دانستن آسیب‌های فیلترینگ و قطعی اینترنت به کسب‌وکارهای کوچک را ساده‌انگارانه دانسته و اظهار داشت: «اینکه فکر کنیم قطع شدن اینترنت و فیلتر طیف وسیعی از سایت‌ها، برنامه‌ها و پلتفرم‌ها فقط به محدود شدن کسب‌و‌کارهای کوچک منجر می‌شود، ساده‌انگارانه است و نه‌تنها کسب‌وکارهای کوچک، آنلاین‌شاپ‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند و افرادی که جمعیت آنها هم کم نیست، کار خود را از دست داده‌اند، بلکه خطوط تولید از خط تولید لبنیات و دارو گرفته تا تولید فولاد و نساجی در این شرایط دچار مشکل شده‌اند.»
به گفته او، با توجه به اینکه خطوط تولید هم مبتنی بر اینترنت، هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های IT و ITC هستند، اختلال در اینترنت به فرآیند تولید آسیب خواهد زد. علاوه بر این، موضوعاتی مانند لجستیک، ثبت سفارش، بازاریابی و برنامه‌های مالی و ارزی در خارج از کارخانه نیز بر پایه اینترنت هستند. سلاح‌دوزی به نتیجه نهایی اعمال این محدودیت‌ها نیز اشاره کرده و گفت: «‌با این شرایط شاهد کاهش فروش، کاهش سود و به ‌دنبال آن اثرگذاری این روند روی اشتغال خواهیم بود.»اتفاقی که به گفته نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در همین یک ماه اخیر نیز رخ داده است: «محدود کردن اینترنت، فیلتر شدن برخی از پلتفرم‌ها در یک ماه گذشته، هم روی کاهش تولید و هم بر کاهش تقاضای موثر و هم تجارت اثرگذار بوده است.» در کنار کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان و کم شدن میزان تقاضا از سمت مردم، از دسترس خارج شدن و اعمال محدودیت برای پلتفرم‌های بین‌المللی بر اعتبار تجارت ایران نیز تاثیر گذاشته است. او در این زمینه تصریح کرد: «یکی از تاثیرات اقتصادی محدود کردن اینترنت است که از لحاظ اعتباری روی تجارت ایران اثر گذاشته به ‌طوری ‌که با توجه به فیلتر و محدود شدن اینترنت تماس‌های تجاری که از طریق پلتفرم‌های پیام‌رسان بین تجار ایرانی و خارجی انجام می‌شد، قطع شده‌‌اند.» هرچند سلاح‌ورزی اشاره می‌کند که در این مدت استفاده از وی‌پی‌ان تا ٣٠ برابر افزایش داشته که امنیت کاربران و اطلاعات کشور را به خطر می‌اندازد، اما به نظر می‌رسد محدودیت‌های ایجادشده برای اینترنت فقط به همین موارد امنیتی و آسیب به اقتصاد دیجیتال کشور محدود نبوده و طبق اظهارات نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، به سطح گسترده‌تری از اقتصاد آسیب وارد می‌کند.همچنین اتاق بازرگانی تهران ادعا کرده است قطعی و فیلترینگ اینترنت در یک ماه اخیر، مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌و‌کارها خسارت زده است. این عدد یعنی: روزی ۲۶۰۰ میلیارد تومان، ساعتی ۱۱۰ میلیارد تومان و دقیقه‌ای ۲ میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
«واتساپ» و «اینستاگرام» رفع فیلتر نخواهد شد
با این حال بهروز محبی نماینده سبزوار می‌گوید به شما صریحا می‌گویم که قطعا حاکمیت، واتس‌اپ و اینستاگرام را رفع فیلتر نخواهد کرد، چون پلتفرم‌های آنها، تحت نظارت دشمنان کشور است و نمی‌توانیم افراد متخلف را تعقیب کنیم. حال باید شبکه‌های اجتماعی داخلی را تقویت کنیم. ان‌شاءالله مردم به روبیکا اقبال نشان خواهند داد، چون امنیت کشور مطرح است. روبیکا از مرز ۱۵ میلیون نصب‌کننده هم عبور کرده و از طرفی، پلتفرم‌های ایتا و سروش را هم داریم. با این وجود، بستر گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی برای همگان مهیاست.همچنین یکی از شروطی که رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور برای رفع فیلتر گذاشته این است که این دو پلتفرم در داخل ایران نماینده داشته باشند و طبق مقررات و قوانین کشور عمل کنند. استفاده غیرقانونی از شبکه‌های اجتماعی خارج‌نشین از نظر او یکی از تهدیدهای دشمن است. او در ادامه اعلام کرده: «به همین دلیل شورای امنیت کشور تصمیم گرفت تا زمانی که امنیت کشور احساس کند، که تضمینی ندارد، این پلتفرم‌ها را متوقف کند.» به گفته او مهاجرت نرم در شبکه‌های داخلی به صورت ارادی در حال انجام است و شورای عالی فضای مجازی هم توسعه و تقویت زیرساخت‌های داخلی را دنبال می‌کند تا به اقتصاد مردم و مشاغلی که در آنجاست کمک کرده باشد.در کنار اینها، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم هم نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی نوشته و در آن خواسته است اینستاگرام و واتساپ برای همیشه فیلتر شوند. در نامه‌ای که سیتنا آن را منتشر کرده، صراحتا درخواست بسته شدن دائمی شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام، واتساپ و تلگرام آمده است. این نامه همچنین خواهان برخورد با مسوولینی است که ساماندهی فضای مجازی و راه‌اندازی اینترنت ملی را جدی نگرفته‌اند.
خسارت‌ها بیشتر از این اعداد است
سینا تقی‌زاده نایب‌رییس کمیسیون امور بین‌الملل خانه صنعت و معدن در خصوص ضربه فیلترینگ به اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» گفت: اگر بخواهیم واقعیت را بررسی کنیم، طبق برآوردی کلی که داشتم این خسارت‌ها و زیان‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شده بسیار بیشتر از این اعداد است. به این دلیل که یک بخشی را افراد نمی‌بینند و نمی‌توانند آن را محاسبه کنند. وی ادامه داد: یکی از نمونه‌ها این است آن شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند و دارای دفاتر در ایران و خارج از ایران هستند، مجبورند به «سی آر ام» خود وصل باشند که به دلیل این قطعی‌ها و فیلترینگ ارتباط آنها کاملا با ایران قطع شده است. او افزود: همچنین انبارهایی در کشورهای دیگر وجود دارد که به صورت آنلاین چک می‌شوند که ارتباطات آنها هم قطع شده است.
کل صادرات ما در «واتساپ» است
تقی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین کل صادرات ما با کل دنیا در واتساپ است. آن زمان گذشته که هر چیزی را با ایمیل جابه‌جا می‌کردند. در حال حاضر تمام صحبت‌های اولیه‌ای که با تجار در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد از طریق واتساپ صورت می‌گیرد و زمانی که قرارداد نهایی می‌شود در بستر ایمیل جابه‌جا می‌شود که در حال حاضر چینی‌ها آن را هم با ایمیل ارسال نمی‌کنند و از طریق واتساپ جابه‌جا می‌کنند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که دنیا قبول کرده «واتساپ» هم همانند ایمیل یک بستر مطمئن است. او ادامه داد: باید تمام این نکات را در نظر بگیریم. همچنین با تمام ارتباطاتی که وجود دارد در تلاشیم تا بیزنس‌هایمان در دنیا را ارتقا دهیم اما به دلیل قطعی و فیلترینگ تماما از کار افتاده است. عملا مارکتینگ ما قطع و تمام شده است. ما برای محصولات‌مان در دنیا هیچ مارکتینگی نمی‌توانیم انجام دهیم.
ادامه‌دار بودن این روال شرکت‌ها را ورشکسته می‌کند
وی در پایان گفت: از طرفی هم دولت هیچ حمایتی از مارکتینگ نکرده است که بگوید هزینه‌ها را پرداخت می‌کنم تا در نمایشگاه‌ها حضور داشته باشیم. همچنین سازمان توسعه تجارت مدتی حمایت‌هایی می‌کرد ولی در حال حاضر خودش هم بودجه‌‌ای ندارد چه برسد به اینکه ما را حمایت کند. عملا تمام صادرات و تولید از کار افتاده است. زمانی که صادرات نباشد تولیدی هم شکل نمی‌گیرد. اگر این روال ادامه پیدا کند، شرکت‌ها یکی پس از دیگری ورشکسته می‌شوند و ورود ارز به کشور هر روز کمتر و کمتر خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 یک گام تا جهانی شدن کالای ایرانی
روز گذشته، روز ملی صادرات ایران بود، در مراسمی به همین نام رئیس جمهور شرکت کرده تا نشان دهد عزم دولت برای دفاع از صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه کالا و خدمات جدی است، به گفته رئیس جمهور، رشد ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری نشان از عزم صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است.
بنا برآمار در سال اخیر رشد ۵ درصدی تولید در کشور انجام شده و تراز تجاری کشور نیز در حال تبدیل شدن به وضعیت مثبت بوده و کشور گام های بلندی در این راستا برداشته است.
توجه ویژه به فناوری روز دنیا
یکی از اقداماتی که می تواند به صادرات کمک ویژه ای کند، دانش و فناوری روز دنیا است که محصولات با کیفیت و در کلاس جهانی را به بازار دنیا عرضه کند، رشد فناوری می تواند به رشد تکنولوژی تولید کمک کرده و بدون دانش و علم نمی‌توان این راه سخت را به درستی پیمود، این نکته ای است که رئیس جمهور نیز به آن توجه ویژه ای کرد.
لزوم تغییر استراتژی صادراتی
به گفته شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، «ضرورت دارد در حوزه صادرات غیرنفتی به دنبال یک تحول اساسی باشیم. بررسی ۱۰ قلم عمده صادراتی کشور نشان می‌دهد که محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. تمرکز جغرافیایی صادرات ایران به گونه‌ای است که سهم ۵ شریک اصلی صادراتی ایران حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. بررسی نوع کالاهای صادراتی حاکی از غلبه کالاهای با فناوری و ارزش‌افزوده پایین است. از طرفی در چند سال اخیر سهم کالاهای با فناوری بالا در ترکیب صادرات زیر یک درصد بوده است و بخش بیشتر صادرات ایران مبتنی بر منابع بوده که محرک رشد و توسعه اقتصادی نیست که این زنگ خطری برای کشور به شمار می‌آید.»
شافعی راه تغییر استراتژی صادراتی را تشکیل شورای تجارت خارجی می داند و اضافه می کند؛« بر اساس قوانین مصوب در ایران حدود ۴۴ دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر تجارت هستند. در کشورهای موفق که تجارت خارجی آنها رشد قابل توجهی داشته، مرکز واحد و مشخصی برای سیاست‌گذاری شکل گرفته و تجربه نشان می‌دهد که این تفکر به کاهش هزینه مبادله در روند تجارت کمک می‌کند، بنابراین خواسته بخش خصوصی تشکیل شورای تجارت خارجی است.»
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اگر امکان ایجاد ارزش افزوده داریم نباید مواد خام صادر کنیم
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: صادرات همچون سایر فعالیت‌های برون مرزی نیازمند زیرساخت و ابزارهای لازم است. برخی از این ابزارهای لازم در ارتباط با بخش داخلی کشور همچون تولید است. به منظور تقویت بخش داخلی صادرات ضرورت دارد تا تولید قابل صادرات خود را افزایش دهیم.
وی افزود: از مجموع صادراتی که انجام می‌شود،
۷۰ درصد بر پایه نفت و مواد معدنی است. مواد معدنی و نفتی به سبب آنکه فرآوری نمی‌شوند، ارزش افزوده چندانی ندارند و مواد خام تلقی می‌شوند.
حریری تصریح کرد: اعتقاد دارم که در شرایط فعلی باید تامین نیازهای خود را رقم بزنیم و فصل‌بندی‌های ذهنی خود را تغییر دهیم. چنانچه نیاز است مواد خام صادر کنیم، باید سرمان را بالا بگیریم و صادرات را انجام دهیم. افزون براین اگر‌ امکان ایجاد ارزش افزوده داریم، نباید کوتاهی کنیم و می‌بایست ارزش افزوده محصولات را ایجاد کنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد باقی مانده از حجم صادرات در ارتباط با بخش کشاورزی است. متاسفانه در میان صادرات این روزها حجم محصولات صنعتی صادراتی‌‌مان بسیار ناچیز است. دراین راستا ضرورت دارد تا این حوزه نیز تقویت گردد.
وی افزود: منظور از محصولات صنعتی صادراتی آن محصولی است که حاصل کار کارگر ایرانی و دانش ایرانی باشد. اگرچه صادرات محصولات صنعتی و صادراتی که بر پایه دانش و توان کارگر ایرانی ا‌ست، در حال انجام است اما قابل ملاحظه و چشمگیر نیست.
او متذکر شد: با کمال افتخار می‌گوییم که ماشین آلات بافت نانو الیاف به چین صادر می‌کنیم و دستگاه ربات جراح‌مان تولید و صادر می‌شود. این محصولات علی‌رغم ارزش بسیار بالا اما رقم صادراتی چشمگیری ندارند. دراین راستا ضرورت دارد رقم صادراتی‌مان را افزایش دهیم.
حریری گفت: لازمه گسترش صادرات، برنامه ریزی برای تولید است. بنابراین مادامی که نتوانیم تولید را با برنامه ریزی دقیق همراه کنیم، گسترش صادرات کشور را رقم نخواهیم زد. نکته قابل توجه در حوزه آمارهای صادراتی، توجه به وزن محصولات صادراتی است. چنانچه وزن محصولات صادراتی افزایش پیداکند، می‌توانیم نسبت به گسترش صادرات کشور اعلام نظر کنیم.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های تولیدی
حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از سخنان خود به خبرنگار «رسالت» گفت: بازنگری در سیاست‌های تولیدی و تجاری لازمه گسترش صادرات است. اگر‌صادرکننده را همچون یک دونده در نظر بگیریم، او نیاز به زمینی مسطح و مناسب برای تمرین خواهد داشت. افزون براین باید کفش و لباس مناسب را نیز برای او فراهم کنیم. شرایط صادرکنندگان نیز درست به همین شکل است و باید مبنا و زیرساخت‌های لازم او‌ را فراهم سازیم تا گسترش صادرات و تجارت‌مان رقم بخورد.
وی ادامه داد: بخش بسیاری از مشکلات فعلی حوزه صادراتی و تصمیمات اخذ شده به سبب فشار ناشی از تحریم در گمرکات است. به موجب این مشکلات قادر به واردات برخی از محصولات نیستیم.
حریری در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: اگرچه در روز ملی صادرات می‌بایست جشن گرفت و نقد وارد نکرد اما به سبب آنکه فرصتی برای گفتمان پیرامون حوزه صادرات است، می‌خواهم تا درباره صادرات کشور واقع بینانه بیندیشیم و آنچه را که به عنوان معضلات کنونی مطرح است، جبران کنیم. ضرورت دارد تا درباره مشکلات مطرح شده، تصمیم لازم را اتخاذ کنیم و حوزه صادرات را با نگاهی عمیق بسنجیم.
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران: بلوک‌های اقتصادی شانگهای می‌توانند راهگشای صادرات باشند
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» و در تشریح روز ملی صادرات عنوان کرد: روز ملی صادرات هرساله با حضور فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برگزار می‌گردد و از افراد منتخب نیز تقدیر می‌گردد.
وی درباره مشکلات فعلی بخش صادرات افزود: بدیهی ا‌ست که صادرات در شرایط‌ فعلی با مشکلاتی رو به رو است. به سبب افزایش قیمت‌ها، قیمت‌ کالاها نیز دچار افزایش شده و این امر موجب بروز فرآیندی دشوار در حوزه صادرات کشور شده است.
عدالتیان با اشاره به حجم صادرات با کشورهای همسایه تصریح کرد: هزینه‌های بازاریابی کم نیست و لازمه صادرات، حضور و فعالیت در بازارهای موجود است. در شرایط کنونی بیش‌ترین حجم صادرات در ارتباط با‌ کشورهای همسایه است.
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد که در حوزه فرآورده‌های غیر نفتی همچون گاز و پتروشیمی از بیش‌ترین حجم صادرات برخورداریم.
او درتشریح بازارهای متقاضی محصولات ایرانی، ابراز کرد: بیش‌ترین مصرف کنندگان کالای ایرانی، کشورهای همسایه هستند چراکه بازاری شبیه به بازار ایران دارند و متقاضی محصولات هستند.
عدالتیان با بیان اینکه امیدواریم عضویت در سازمان همکاری شانگهای موجب گشایش دریچه‌ای به روی صادرات کشور باشد، گفت: بلوک‌های اقتصادی عضو سازمان همکاری شانگهای و توافق‌نامه‌های‌ موجود می‌توانند راهگشای اقتصادی باشند.
او با تاکید بر لزوم استفاده از فرصت‌های‌ پیش آمده، اظهار کرد: فرصت‌های پیش آمده در حوزه صادرات افزایش یافته است. لازمه تحقق این موضوع فعالیت بیش از پیش و ارتباط بیش‌تر با کشورهایی همچون چین، هند و روسیه است.
عدالتیان در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: چین، هند و روسیه از بازارهای بزرگی برخوردارند و باید تلاش کرد تا کالا‌های ایرانی به این بازارها وارد شوند. امیدواریم با حمایت دولت و عضویت در سازمان همکاری شانگهای برنامه‌ریزی‌های لازم برای صادرات کالا و رقابت در بازارهای بزرگ دنیا رقم بخورد.
اقتصاد را قابل پیش بینی کنیم
به گزارش خبرنگار «رسالت»، بارها این گلایه را از صادرکنندگان شنیده ایم که متاسفانه دولتها با تصمیمات خلق الساعه به صادرات و تولید، ضربات سنگینی زده اند، به عنوان نمونه تاجری با برنامه ریزی مشخص قصد دارد محصول کشاورزی را به ترکیه یا روسیه صادر کند و اقدامات آن را از ماه های قبل پیش بینی کرده و محصول را به کشاورز سفارش داده و از آن طرف نیز با بازار محصول پیش قرارداد تنظیم کرده اما به یک باره دولت آن محصول را برای صادرات ممنوع کرده و تمام زحمات چندین ماهه یک تیم اقتصادی خصوصی را از بین می برد.
یکی از دلایلی هم که ایران نتوانست به خوبی و به شایستگی در زمان تنش های سیاسی ترکیه و روسیه، محصولات را به روسیه صادر کند همین امر بود، مصرف کنندگان خارجی خواهان یک نوع کالا با کیفیت و نرخی ثابت در یک سال هستند اما متاسفانه تغییرات زیاد در اقتصاد کلان ایران به ویژه قوانین و مقررات دست تولید کننده و صادرکننده را برای صادرات یک محصول خاص با کیفیت و قیمتی خاص در یک سال می بندد.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هم مهمترین مشکل صادرات را تصمیمات کوتاه مدت برای اقتصاد می داند و در این باره اضافه می کند: «در حالی‌که رهایی اقتصاد کشور و معیشت ملت از وضعیت موجود تقریباً هیچ چاره‌ای جز جهش صادراتی ندارد، چشم‌انداز تغییر وضعیت صادرات در کشور نیز با موانع و چالش‌های بسیار جدی مواجه است.»
به گفته سلاح ورزی، مشکلات پیش‌روی توسعه صادرات در ایران را می‌توان در یک نگاه کلی به دو دسته اصلی تقسیم کرد.الف) مشکلات ناشی از ضعف مزیت‌های رقابتی بالفعل در تولید محصول و سرویس. ب) مشکلات ناشی از بالا بودن هزینه مبادله برای تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی و عدم دسترسی به ابزارهای مناسب این حوزه.
طبیعتاً اولین و اساسی‌ترین شرط توسعه صادرات برخورداری از توان و ظرفیت تولید محصول و خدمتی است که قابلیت رقابت‌پذیری در فضای تجارت بین‌الملل داشته باشد. فعالان اقتصادی ایرانی اما برای رسیدن به این نقطه با موانع بسیار زیادی مواجه‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از؛ بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی از یک‌سو مستقیماً هزینه‌های مالی تولیدکننده ایرانی را در تأمین سرمایه در گردش افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در اکوسیستم تولید و تجارت، ارتقای کیفی محصول به‌واسطه توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکار را با چالش مواجه می‌کند.
مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه، تجارت که در زمان چالش سیاسی روسیه و ترکیه این سمت را عهده دار بود نیز به «رسالت» می گوید: «باید بتوانیم به ظرفیتی از تولید و دانش و فناوری در تولید برسیم که بتوانیم محصولات با کیفیت را راهی مقاصد صادراتی کنیم. به گفته مودودی بخشی از مشکلات صادرات کشور به علت زیرساخت های ضعیف ترانزیتی در کشور بوده و باید برای توسعه صادرات نگاهی ویژه به توسعه کریدور داشته باشیم، البته اقتصاد ایران نیز از عدم ثبات در مولفه های کلان و تصمیمات سریع رنج می برد و برای توسعه صادرات باید این مشکلات نیز رفع شود.»
راهکار کلان برای توسعه صادرات
به گزارش خبرنگار«رسالت»، برای توسعه صادرات باید موارد زیادی در کنار هم رعایت شوند، اما اصلی ترین آن ثبات اقتصادی و کنترل تورم تولید کننده است، تورم تولید کننده باعث تورم مصرف کننده شده و می تواند صادرات را به خطر بیندازد.
موضوع دیگری که در صادرات تعیین کننده بوده نرخ ارز است، اگر نرخ به صورتی تعیین شود که هم قدرت خرید مردم در داخل زیاد باشد و هم صادر کننده بتواند توسط آن بازار خوبی را تعیین کند یکی از مسائلی است که می تواند صادرات را افزایش دهد.
موضوع بعد تمرکز بر روی افزایش علم صادرات در صادرکنندگان است، مسائلی مانند شناسایی بازار هدف، شناسایی فرهنگی، قومی و جمعیتی منطقه صادراتی، داشتن استراتژی و برنامه های مدون برای صادرات، تمرکز بر روی بسته بندی زیبا و خلاقانه، مسیرهای فروش و انتخاب نماینده های فعال و حرفه ای، شناسایی فرصت های صادرات، چگونگی تبلیغ در بازار هدف توسط رسانه های بین المللی یا شبکه های اجتماعی و یا حتی رسانه های محلی، قراردادهای محکم و بدون ایراد بین المللی، مالکیت معنوی اثر به نحوی که نتوان از آن محصول کپی برداری کرد و در نهایت انتخاب بهترین راه برای ترانزیت در کشور مقصد، می تواند به شکوفایی صادرات کمک ویژه ای کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بحرانی که به چشم نمی‌‌آید
گروه ویژه اقدام مالی «FATF» بار دیگر ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالی روز گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگهداشتن سیستم‌ بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه این بیانیه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند. براساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. این گروه همواره یک بیانیه دارد که در آن یک فهرست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه بیشترین دقت را به‌ منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به‌ خرج دهد. پیش از این، سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «برای حل مشکلات اقتصادی که فقط اقتصادی نیست، باید برجام و اف‌ای‌تی‌اف به تصویب برسد تا یک مقدار دریچه‌هایی به روی اقتصاد ایران باز شود و وضعیت معیشتی مردم بهتر شود.» البته دولت رییسی نشان داده که هیچ‌گاه به تعیین تکلیف این موضوع تمایلی ندارد. مجلس اصولگرایان هم اصراری بر بازگشت آن به پارلمان برای تصویب ندارد. این در حالی است که با تصویب نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف و باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه این گروه، تعاملات بانکی بین‌المللی کشور نیز به حداقل رسیده و همین امر، افزایش تعاملات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی را دشوار کرده است.
افزایش فشار مالی بر کشورهای باقیمانده در لیست سیاه FATF
با وجود اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه براساس حقوق بین‌الملل هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، اما در واقعیت، کشور قرار گرفته در فهرست سیاه «FATF» اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند و زمانی که نام کشوری در فهرست سیاه قرار گیرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه داشته است. هر چند «FATF» تصویب لوایح مربوط به پولشویی را به عنوان ملزومات خروج ایران از لیست سیاه این گروه خوانده بود؛ اما چند سالی است که تکلیف لوایح مربوط به این مساله، نامشخص مانده است و در حالی که لوایح مذکور در دولت قبل از تصویب مجلس گذشتند اما پس از آن در ادامه مسیر و در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدتی معطل ماند و تا جایی که دولت و مجلس پیگیر این لوایح به پایان دوره خود رسید و پس از آن نیز بارها اعلام شد درباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری خواهد شد که درنهایت از این کار نیز خودداری شد.
سایه عدم تصویب FATF بر اقتصاد ایران
سیدمرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره به «اعتماد» گفت: برای کشوری مانند ایران که اقتصاد و معیشت مردم به تجارت خارجی و ارتباطات خارجی وابسته است، بدیهی است که هر اتفاقی که مانع از این تجارت شود یا عاملی برای رونق تجارت خارجی باشد می‌تواند تاثیر منفی یا مثبت روی اقتصاد کشور بگذارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ به این سو دچار این مشکل هستیم که علاوه بر شدت تحریم‌ها مکمل‌های دیگری نیز سایه بر اقتصاد ایران انداخته است. نقل و انتقالات کالا و خدمات و نقل و انتقال وجوه ناشی از این تجارت ایران را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را دچار خدشه کرده است.افقه تصریح کرد: چندین سال است که ایران از این مساله رنج می‌برد و حتی اگر تحریم‌ها را هم دور بزنیم به دلیل اینکه رد و بدل کردن منابع مالی از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد این مساله بسیار پر هزینه شده است. به عبارت دیگر مردم ایران هستند که هزینه باقی ماندن کشور در لیست سیاه FATF را می‌دهند.
مردم ایران هزینه نقل و انتقالات مالی را می‌دهند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اینکه همچنان ایران در لیست سیاه اقدام مالی باقی مانده به این دلیل است که خود ایران نیز فعلا تمایلی برای خروج از این لیست ندارد و معتقد است پس از خروج از تحریم‌ها اقدامات درخصوص خروج از لیست سیاه FATF را انجام خواهد داد. اما در صورتی که امروز هم اراده‌ای برای خروج از لیست سیاه صورت می‌گرفت در همین نقل و انتقالات مختصر کنونی یا توافق با روسیه، ایران می‌توانست منابع مالی خود را از طریق سیستم مالی رسمی وارد کشور کند تا مردم هزینه این میزان نقل و انتقالات مالی را ندهند. این کارشناس اقتصادی افزود: تداوم افزایش هزینه تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عواقب حضور ایران در لیست سیاه است.
سیستم بانکداری از تکنولوژی روز
عقب‌مانده است
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به پولشویی و حمایت از تروریسم همواره مقاومت‌هایی در کشور وجود دارد؟ تصریح کرد: آن‌گونه که از شواهد امر پیداست به دلیل ارتباطات ایران با گروه‌های سیاسی که مخالف برخی کشورها هستند ایران چندان تمایلی ندارد تا از نقل و انتقالات مالی‌اش سایر کشورها آگاه شوند و بخش دیگر هم مربوط به سیستم ناکارآمد بانکی داخل کشور می‌شود که به دلیل اینکه مدت‌ها در انزوا بوده‌اند متاسفانه از پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های روز بانکداری در دنیا عقب مانده‌اند. حتی در صورتی که ایران از لیست سیاه هم خارج شود مدت‌ها طول خواهد کشید که سیستم بانکی ایران خود را به سطحی برساند که این نقل و انتقالات به سهولت صورت پذیرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی درخصوص عواقب باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF نیز تصریح کرد: بالا ماندن هزینه‌های تجاری کشور و پرداخت هزینه‌های تجارت ایران از جیب مردم از جمله عواقب باقی ماندن ایران در لیست سیاه است و در صورتی که همین امروز هم ایران از این لیست خارج شود مبادلاتی که با کشورهایی نظیر روسیه و چین دارد سهل‌تر می‌شود و در نتیجه مردم کالاها و خدمات را ارزان‌تر دریافت می‌کنند و درآمد ایران نیز بیشتر خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خط فقر ۱۸ میلیونی و درآمدهای ۶ میلیونی
عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است، هرچند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی و فرهنگی متفاوت است اما افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب‌پذیر می‌پیوندند. به گفته نمایندگان مجلس این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است و تحمل آن را حتی برای نمایندگان مجلس سخت کرده است. به نظر این گروه افزایش حقوق‌های ناچیز ۹۰۰ هزار و یا ۲ میلیون تومانی دردی از مشکلات گرانی‌ها را حل نمی‌کند و در صورتی که راهکاری اساسی در این خصوص اندیشیده نشود تبعات منفی این رویکرد به دیگر حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی کشانده خواهد شد. این درحالی است که برخی از کارشناسان اعلام خط فقر ۱۸ میلیون تومانی در جامعه را با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار آن بیشتر شامل حال خانواده‌های ۴ نفره و ساکن شهرهای بزرگ می‌داند و معتقدند که این تحلیل آماری برای شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نیست.

آسیب جدی به خانواده‌هایی با حقوق ۴ تا ۵ میلیون تومانی‌!

سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توان خرید مردم در همه نقاط ایران کاهش یافته است در حدی که اگر قدرت خرید مردم سال گذشته حدود ۸۰ درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر این رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن مربوط به حذف ارز ترجیحی و مشکلات پیش آمده از این ناحیه است و دولتمردان باید در این حوزه اندیشه‌ای جدی کرده و راهکارهای بهینه‌ای ارائه دهند. این نماینده مجلس افزود: تامین کالاهای اساسی برای بخش عمده‌ای از مردم ممکن نیست و مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز سخت خواهد بود و آسیب افرادی که حقوق‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند صدچندان است. موسوی ادامه داد: پیامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادی قابل بررسی نیست و بسیاری از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی از پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه است که نیازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه ندهد حتما باید متحمل هزینه‌های دیگری برای حل پیامدهای آن شود. نماینده مردم اردبیل بیان کرد: اگر امروز بخواهیم قضاوتی درخصوص عملکرد دولت در طول یک سال انجام دهیم باید به عرصه میدانی کارها نگاه کنیم و موضوعاتی همچون گرانی‌ها و موضوع مسکن و مباحثی از این قبیل که درحال حاضر این‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گرانی‌ها مدیریت نشده و مسکن هم به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است لذا باید دولت در این زمینه‌ها با جدیت وارد شود و موضوعی مانند مسکن را که مهم‌ترین دغدغه مردم است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد حل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید هرچه سریعتر لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند البته افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر ۱۸ میلیون تومانی با درآمدهای حدود ۶ میلیون تومان با این نرخ افزایش حقوق‌ها ره به جایی نخواهد برد.

تبعات مشکلات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود

او معتقد است: در صورتی که دولت در این زمینه اقدام به ارائه لایحه نکند مجلس باید طرحی را ارائه کند تا در راستای همکاری با دولت معضل گرانی و کاهش توان خرید مردم را بهبود بخشد چون در غیر اینصورت صدمات وارده حاصل از این مشکل که اکثریت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتی جدی برای خانواده‌ها و جامعه به وجود می‌آورد. موسوی همچنین درباره خبر افزایش حقوق نماینده‌های مجلس در روزهای اخیر گفت: خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت ندارد. هرچند زندگی برای نمایندگان مجلس نیز واقعا در شرایط کنونی دشوار شده و تحمل وضعیت کنونی آسان نیست.

قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد

پاک فطرت، نماینده مجلس در این باره گفت: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید با دقت‌نظر بیشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاری نیست باید ریشه این مشکلات جدی و دقیق مشخص شود، چراکه تورم و گرانی، امان همه را بریده و این موضوع زیر سایه عدم‌پاسخگویی دولت‌ها به تبع آن، بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش می‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از همیشه کرده است در حالی که قرار بود دولت سیزدهم، با نگاه به ظرفیت داخل و همچنین نظارت روزانه و دقیق، بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد از اسفند ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱، قیمت اکثر اقلام، با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو شده است . علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز نیز معتقد است: قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد. دولت نظارتی روی بازار ندارد و خیلی هم در این رابطه، وقت نمی‌گذارد و اکنون انتظار از سازمان تعزیرات حکومتی بسیار بالاست. قرار باشد وضع فرق کند باید تلاشی بیش از این را به کار ببندند. جرائم مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی، بسیار ناچیز و برای زمان‌های خیلی قبل است با این برخوردهای تنبیهی، نمی‌توان اوضاع را به نفع مردم تغییر داد و برخوردها باید جنبه بازدارندگی داشته باشد نه اینکه با یک جریمه مختصر فرد متخلف دوباره سودای سوءاستفاده به سرش بزند.

نظارت بر بازار راهگشاست

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت اگر روی موضوع مهم و حساس کنترل بازار متمرکز نشود و با حساسیت، نقشه راه ارائه نکند، سرمایه اجتماعی که مردم هستند، به مرور از بین می‌رود. نماینده شیراز اظهار داشت: چه معنی دارد که هر روز، افراد بیشتری زیر خط فقر بروند و متأسفانه، قشر متوسط هم، روند زندگی‌شان به سمت خط فقر است که دلیل اصلی آن، همین حال و روز بازار و گرانی‌هاست. پاک‌فطرت معتقد است: دولت به یک‌باره قیمت خودروی داخلی را، افزایش چشمگیر داد. مردم هم توجیه‌های آن‌ها را نمی‌پذیرند. کلاً شکل کار ایراد دارد. ارائه ۱۰ درصد تولید خودرو به صورت قرعه‌کشی و ۹۰ درصد دیگر آن، که توسط واسطه‌گران خودروسازان در بازار فروش می‌رود، زیر سوال است. همین قیمت خودرو، خود به پایه بسیاری از نرخ اقلام در مملکت تبدیل شده است. او ادامه داد: در خصوص اقلام خوراکی هم، دولت باید خودش نبض کار را به دست بگیرد و باید واردات و نظارت آن، مستقیم دست دولت باشد، چون با سفره زندگی و معیشت مردم نمی‌شود بازی کرد همچنین جالب است که چرا وزارت صمت که بخش عمده‌ای از این کارها به این وزارتخانه مربوط می‌شود راهکار ارائه نمی‌دهد و سوال اینجاست که چرا قوانین اصلاح نمی‌شود و یا متخلفان و برهم‌زنندگان بازار مجازات نمی‌شوند؟ این پرسش‌ها ذهن بسیاری از مردم را به خود معطوف می‌کند درحالیکه پاسخ مناسبی برای آن نیست. نماینده شیراز معتقد است: طبق صحبت وزیر نفت، فروش روزانه نفت ایران از یک میلیون بشکه هم فراتر رفته است و از سوی دیگر قیمت نفت هم نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است از سوی دیگر پول نفت به کشور برمی‌گردد و برخی پول‌های بلوکه‌شده ایران هم آزاد شده است بنابراین با این حال عجیب است که اقلام نیاز روزانه مردم با تورم‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد مواجه شده است و دولت وقتی حقوق را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد باید تورم را هم در همین حد کنترل کند نه اینکه حقوق رشد ناچیزی داشته باشد و تورم در حدود ۵۰ درصد باشد که با این روند نمی‌توان مردم کشور را راضی نگه داشت.

میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

اما نگاه کارشناسان نسبت به عمومیت خط فقر ۱۸ میلیون تومانی کمی متفاوت‌تر است. دراین خصوص آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی براین باور است که رقم ۱۸ میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده ۴ نفره است و کل هزینه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته‌اند بنابراین اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت و اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده ۸ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فرق دارد.