🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رانت میلیاردی به زمین‌خوارها؟
سیاستگذار با تصویب یک آیین‌نامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت. مطابق تبصره۱۱ بودجه۱۴۰۱، وزارت‌خانه متولی بخش مسکن مجاز شده اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند. اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان - افراد حقیقی و حقوقی- را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که آنهایی که در همه سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومه‌های خوش آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند. بازنده این حراج، سیاستگذار و بی‌خانمان‌ها هستند.
آیین‌‌نامه انحرافی برای تکلیف ملکی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱، اعطای جایزه میلیاردی به زمین‌‌خوارها را نشان می‌دهد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به محتوای آیین‌‌نامه‌‌ای که مهرماه امسال در راستای قانون بالادست (قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور)، درباره مقابله با یک شیوه رایج بدمسکنی، مصوب شده است نشان می‌دهد اراضی تصرفی دولت به اسم نجات سکونتگاه‌های غیررسمی و ساکنان آنها از بدمسکنی، حراج می‌شود.

در این مصوبه جدید با هدف نجات ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حومه شهرها و همچنین مناطق بسیار ضعیف داخل محدوده شهرها، جایزه میلیاردی برای زمین‌‌خوارها تدارک دیده شده است. این مصوبه قطعا با هدف توزیع رانت‌‌ بیشتر به کسانی که در سال‌های گذشته زمین‌‌خواری کرده و اراضی دولتی را به تصرف درآورده‌‌اند نبوده است اما سه انحراف بزرگ در محتوای این مصوبه نسبت به قانون بالادست، عملا این جایزه میلیاردی به نفع زمین‌‌خوارها را ایجاد کرده است. مصوبه بالادستی که این آیین‌‌نامه اجرایی بر مبنای آن تدوین شده است مربوط به بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است. براساس بند ک، به وزارت راه‌وشهرسازی اجازه داده شده است تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و براساس طرح‌های مصوب شهری ساخت‌وساز صورت گرفته است و در حال بهره‌‌برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند. دولت از تدوین و تصویب این ماده قانونی دو هدف مهم عمده داشته است. یک هدف مربوط به تسهیل در فرآیند سنددار شدن و هویت ملکی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان اقشار نیازمند به حمایت در این بخش در راستای بانک‌‌پذیر شدن واحدهای مسکونی آنها و اقدام برای دریافت وام و نوسازی و بهسازی این واحدها است. هدف دیگر استفاده از منابع و نقدینگی ایجاد شده از این مسیر برای تجهیز صندوق ملی مسکن برای تامین مالی طرح‌های حمایتی دولت در حوزه تامین مسکن کم‌‌درآمدها، تامین یارانه سود تسهیلات و... است. مجموعه این دلایل و قانون بالادست موجود در این زمینه این اختیار را برای وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی دولتی تامین مسکن، ایجاد کرده است که با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی، آن دسته از اراضی متعلق به این وزارتخانه را که در سال‌های قبل از سال ۹۴ تصرف شده است با هدف اعطای هویت ملکی و سنددار شدن، بانک‌‌پذیر شدن، ایجاد اعتبار و انگیزه برای تبدیل سکونتگاه‌های غیررسمی به واحدهای مسکونی با معیارهای استاندارد مسکن متعارف شهری، به ساکنان آنها واگذار کند. این اقدام در نفس خود به عنوان راه‌‌حل تامین مسکن مناسب برای کم‌‌درآمدهای ساکن در این سکونتگاه‌های غیررسمی، اقدامی درست است و در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا در حوزه تامین مسکن کم‌‌درآمدها نیز این موضوع از سال‌های گذشته اجرایی شده است و نتایج موفقی به همراه داشته است. این در حالی است که ضرورت اعطای هویت ملکی و سنددار شدن خانه‌های غیرمقاوم در سکونتگاه‌های غیررسمی با هدف بهسازی و نوسازی این واحدها و تامین مسکن متعارف، از سال‌های گذشته تاکنون به عنوان یکی از راهکارهای کارشناسی برای تامین مسکن بخشی از گروه‌های کم‌‌درآمد فاقد مسکن متعارف، مورد تاکید قرار داشت.

سه انحراف مصوبه
اما مصوبه جدیدی که در قالب آیین‌‌نامه اجرایی این تکلیف قانونی به تازگی به تصویب رسیده است سه انحراف عمده دارد که برآیند آن اعطای جایزه میلیاردی به زمین‌‌خوارها است.
در حالی که در متن قانون یا مصوبه بالادست، تاکید شده بود که این زمین‌‌ها باید با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی به ساکنان این سکونتگاه‌ها واگذار شود اما در این مصوبه عملا اشاره‌‌ای به سکونتگاه‌های غیررسمی نشده است و از «اراضی تصرفی» سخن به میان آمده است. بر این اساس، «اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌‌ها که در مالکیت وزارت/ سازمان/ شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی قبل از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره‌‌برداری است»، مشمول این واگذاری‌‌ها خواهند شد. در حالی که در متن قانون بالادست اعلام شده بود اراضی وزارت راه‌وشهرسازی با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی مشمول این واگذاری خواهد بود اما در مصوبه جدید، تمام اراضی تحت مالکیت همه سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها که از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد تصرف قرار گرفته است، مشمول این قانون خواهد شد.

این موضوع دو انحراف در این مصوبه را نشان می‌دهد. ضمن اینکه در ماده ۳ این آیین‌‌نامه تازه‌مصوب، اعلام شده است که این واگذاری مربوط به اراضی‌ای است که در آنها بنای ساختمانی با مصالح بادوام احداث شده است. این موضوع در تضاد با وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی است که عمده آنها با مصالح غیراستاندارد و در شرایط نامطلوب و ناایمن ساخته شده‌‌اند.
انحراف سوم مربوط به تعیین نحوه قیمت‌‌گذاری برای واگذاری این اراضی است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف دولت از این اقدام، تجهیز منابع برای صندوق ملی مسکن با هدف استفاده از آن برای پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی از جمله تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است قاعدتا باید این اراضی با قیمت روز به متصرفان واگذار شود. اما در این مصوبه، اعلام شده است این اراضی با قیمت منطقه‌‌ای به متصرفان واگذار می‌شود. از آنجا که در یک برآورد کلی قیمت منطقه‌‌ای حداکثر یک‌دهم قیمت روز املاک و اراضی است، واگذاری این اراضی به متصرفان و زمین‌‌خوارها به معنای اعطای مجوز میلیاردی به آنها است. به این صورت که آنها علاوه بر اینکه سال‌های سال، به واسطه غفلت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مالک این اراضی، اقدام به قانون‌‌شکنی و تصرف اراضی به صورت رایگان کرده‌‌اند هم‌‌اکنون می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم از قیمت روز این اراضی، به صورت رسمی مالکیت آنها را به دست آورند. این در حالی است که اگر حتی اراضی تصرف شده از سوی فقرای شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی که برای تامین مسکن مورد استفاده قرار گرفته است به صورت رایگان به آنها واگذار می‌شد اقدامی مثبت در جهت تامین مسکن مقاوم و استاندارد برای این گروه‌ها محسوب می‌شد. اما اینکه این مصوبه همه اراضی و همه اشخاص متصرف را مشمول بهره‌‌مندی از این مزیت کرده است، عملا در جهت منافع حداکثری زمین‌‌خوارهاست. این در حالی است که در این مصوبه هیچ اشاره‌‌ای نسبت به تمییز قائل شدن بین زمین‌‌خوارها و فقرای ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نشده است.

براساس جدولی که درباره نحوه تعیین قیمت واگذاری این اراضی در این مصوبه درج شده است زمین‌‌هایی که قیمت منطقه‌‌ای هر مترمربع از آنها بیش از ۶۰ میلیون تومان است تا ۲۰ مترمربع، زمین‌‌های با قیمت هر مترمربع بیش از ۴۰ میلیون تومان تا ۶۰ میلیون تومان تا ۴۰ مترمربع، زمین‌‌های با قیمت منطقه‌‌ای هر مترمربع بیش از ۳۰ تا کمتر از ۴۰ میلیون تومان تا ۶۰ مترمربع، زمین‌‌های با قیمت منطقه‌‌ای هر مترمربع ۲۰ تا کمتر از ۳۰ میلیون تومان تا ۹۰ مترمربع، زمین‌‌های با قیمت هر مترمربع ۱۰ تا کمتر از ۲۰ میلیون تومان تا ۱۵۰ مترمربع و زمین‌‌های با قیمت کمتر از ۱۰ میلیون تومان با ۲۰۰ مترمربع مشمول واگذاری مطابق با ضوابط این قانون و براساس قیمت‌‌های منطقه‌‌ای خواهند بود.
منشأ رانت برای زمین‌‌خوارها
اگر چه واگذاری زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی به فقرای شهری ساکن در این سکونتگاه‌ها ولو به صورت رایگان و با هدف نجات این افراد از بدمسکنی امری ضروری و حیاتی است اما ارقام اعلام شده در جدولی که برای نحوه قیمت‌‌گذاری و واگذاری اراضی تصرف شده به زمین‌‌خوارها تدوین شده است نشان‌دهنده امتیاز و رانت ویژه برای زمین‌‌خوارهاست.

در این جدول اعلام شده است برای زمین‌‌هایی که قیمت منطقه‌‌ای هر مترمربع از آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است تا ۱۵۰ مترمربع امکان واگذاری وجود دارد. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد عمده زمین‌‌هایی که در مناطق خوش آب و هوای اطراف پایتخت و همچنین استان‌های شمالی قرار دارند قیمت هر مترمربع از آنها حول و حوش همین بازه یعنی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است. این موضوع نشان می‌دهد زمین‌‌خوارهایی که از سال‌های گذشته اقدام به تصرف این اراضی و ساخت ویلاها و آپارتمان‌‌های لوکس و حتی معمولی در زمین‌‌های تصرف‌شده کرده‌‌اند می‌توانند هم‌‌اکنون و تنها با پرداخت حداکثر یک‌دهم از ارزش روز این زمین‌‌ها، بعد از سال‌ها تصرف رایگان، مالک رسمی آنها شوند. این در حالی است که دولت مکلف بوده است که منابع طرح‌های حمایتی مسکن را از فروش این زمین‌‌ها که از سال‌های قبل تصرف شده است تامین کند. اما هم‌‌اکنون این زمین‌‌ها با حداکثر یک‌دهم ارزش روز عملا و با این مصوبه به نفع زمین‌‌خوارها به حراج گذاشته می‌شود. در نتیجه منابعی که باید برای تامین مالی طرح‌های حمایتی مسکن از جمله ساخت یک میلیون مسکن در سال تامین و تجهیز می‌شد عملا و برخلاف نیت و هدف قانون‌گذار به دست وزارت راه وشهرسازی نخواهد رسید.

این در شرایطی است که تعریف و ماهیت سکونتگاه‌های غیررسمی که یکی از اهداف مهم این قانون و مصوبه بوده است کاملا مشخص است و قانون‌‌گذار می‌توانست تنها این سکونتگاه‌ها را مشمول این واگذاری‌‌ها کند. براساس تعاریف موجود، سکونتگاه‌های غیررسمی شامل محله‌ها و محدوده‌هایی است که خارج از ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه‌های شهری است و اغلب آنها دارای مشکلات حقوقی مالکیت است. به موازات رشد شهرنشینی در کشور در دهه‌های اخیر، سکونتگاه‌های نامتعارف و خودانگیخته‌‌ای درون یا مجاور شهرها یا در مجموعه‌های شهری بزرگ به سرعت ایجاد شده و رشد یافته است. این سکونتگاه‌ها اغلب دارای چند ویژگی عمده هستند. یکی از این ویژگی‌‌ها، مسکن‌‌سازی شتاب‌‌زده توسط استفاده‌‌کنندگان آنها که عمدتا به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه‌‌ریزی رسمی شهرسازی مجموعه‌‌ای نابسامان به وجود آورده‌‌اند، است. پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا کم‌درآمد و فقیر و محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی از دیگر ویژگی‌‌های این سکونتگاه‌هاست.

این در حالی است که این مصوبه همه زمین‌‌های تصرف شده تا قبل از سال ۹۴ که روی آنها ساخت‌وساز صورت گرفته است را شامل می‌شود.
نظر کارشناسان شهرسازی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، این مصوبه در شرایطی تصویب شده است که براساس قوانین بالادست مانند قانون ساماندهی مسکن و قانون جهش تولید مسکن همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی باید اراضی در اختیار خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به وزارت راه وشهرسازی واگذار کنند. اما عملا با این مصوبه بخش زیادی از منابع حاصل از اراضی دولتی که می‌توانست برای این طرح به کار گرفته شود از دسترس دولت و وزارت راه وشهرسازی خارج خواهد شد. کارشناسان شهرسازی با اشاره به تبعات این مصوبه جدید، هشدار می‌دهند که این مصوبه باید به فوریت مورد تجدیدنظر قرار بگیرد چرا که در واقع محتوای آن حاوی نوعی چراغ سبز به زمین‌‌خوارها است. طوری‌که نه تنها در برابر زمین‌‌خواری بازدارندگی ایجاد نمی‌کند بلکه خود مشوقی برای آن محسوب می‌شود. اگر‌چه در این مصوبه زمین‌‌های تصرف شده تا قبل از سال ۹۴ مشمول واگذاری با نرخ منطقه‌‌ای شده‌‌اند اما این مصوبه می‌تواند برای زمین‌‌خوارها و زمین‌‌خواری‌‌های جدید نیز مایه امیدواری باشد که در صورت تصرف در سال‌های بعد می‌توانند مشمول چنین مصوباتی شوند. البته قطعا هدف قانون‌‌گذار و دولت از تصویب این مصوبه اعطای رانت به زمین‌‌خوارها نبوده است و اگر قانون‌گذار از عواقب و پیامدهای بعدی آن مطلع شود به‌طور قطع در این باره تجدید نظر خواهد کرد. این در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند حتما باید سنددار شدن و بانک‌‌پذیر شدن سکونتگاه‌های غیررسمی فقرای شهری در راستای تامین مسکن مناسب برای این افراد و مقابله با بدمسکنی در دستور کار قرار بگیرد. اما دولت باید بین این گروه با زمین‌‌خواران تفاوت اساسی قائل شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 مولدسازی مقدم بر خصوصی‌سازی
در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی به یک موضوع مهم در اقتصاد تبدیل‌شده، موارد متعددی می‌توان نام برد که بعد از خصوصی‌سازی، شرکتی معروف و باسابقه به شرکتی کم‌توان تبدیل‌شده است به‌عنوان نمونه کارخانه ،آزمایش - تبدیل کارخانه‌ به انبار: کارخانه آزمایش مرودشت در استان فارس که زمانی تولیدات آن ازجمله کولر، یخچال، پنکه و... از برند‌های معروف ایرانی بود، اوایل سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار و پس‌ازآن به دلیل مشکلات متعدد پیش‌آمده با افت تولید مواجه شد و به تعدیل نیرو از ۱۴۰۰ کارگر به ۱۶۰ نفر رو آورد. درنهایت با پیگیر نبودن مسئولان وقت، این کارخانه‌ به تعطیلی کشانده شد .
مورد دیگر کالسیمین است که با کاهش ۸۰ درصدی تولید مواجه شد، کالسیمین ازجمله کارخانه‌هایی است که پس از خصوصی‌سازی با کاهش شدید تولید مواجه شد به‌طوری‌که تولیدات کارخانه از ۱۰۰ تن به ۲۰ تن کاهش یافت. این روند بیانگر تعطیلی ۸۰ درصدی تولید در این کارخانه است. همچنین کالسیمین قبل از واگذاری‌های متعدد حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر نیرو داشته است که ۳۰۰ نفر آن‌ها به بهانه‌ تعدیل نیرو اخراج شدند.
واگذاری غلط پالایشگاه کرمانشاه نیز موردی بود که دولت به آن ورود کرده و تا تعیین تکلیف آن سازمانی حق واگذاری این پالایشگاه را ندارد. موارد متعدد دیگر را می‌توان نام برد که از حوصله این گزارش خارج است.
ورود دولت سیزدهم به موضوع خصوصی‌سازی
دولت سیزدهم اما برای این مسئله مهم نیز راهکارهای عملیاتی طراحی کرده و طبق گفته وزیر اقتصاد رئیس‌جمهور شخصا در جلسات خصوصی‌سازی شرکت کرده و اهتمام ویژه‌ای به شرکت‌هایی دارد که با مشکل خصوصی‌سازی غلط مواجه بوده و یا در حال تبدیل وضعیت از دولتی به خصوصی هستند.سازمان خصوصی سازی در دوره یکساله اخیر مجموعا عملکرد روشن و موفقی داشته و حتی هواداران تیم های فوتبال پرطرفدار پایتخت نیز طعم آن را چشیده اند. دررابطه با الزامات خصوصی سازی در شرایط فعلی اقتصاد کشور با مجید شاکری به گفت وگو نشسته‌ایم:
مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح خصوصی‌سازی و ضرورت مولدسازی پرداخت و اظهارکرد: به‌کارگیری سیاست خصوصی‌سازی در شرایط کنونی، تفکر نادرستی است. به سبب آنکه در دوره‌ فعلی با رکود تورمی مواجه هستیم، خصوصی‌سازی کارآمد نخواهد بود مگر آنکه خصوصی‌سازی‌ها را با حفظ انحصار‌شان انجام دهیم که این موضوع نیز موجب انحصار بیش‌تر خواهد شد و موفقیت‌آمیز عمل نخواهد کرد.
وی بابیان اینکه اگر لزوم خصوصی‌سازی مطرح است، باید برنامه مدون و صنعت مشخصی درنظر گرفته شود، افزود: خصوصی‌سازی می‌بایست در صنعت مشخص و ذیل برنامه توسعه صنعتی و برنامه بازار مشخص صورت بگیرد. خصوصی‌سازی به‌صورت کلی معنا ندارد و می‌توان در حوزه تک صنعت‌ها و دیدگاه‌ آینده‌شان آن را معنا کرد.
شاکری درباره عوامل موفقیت و شکست خصوصی‌سازی‌ها تصریح کرد: تاکنون در مبحث خصوصی‌سازی با موارد متعددی روبه‌رو بوده‌ایم. گاه اصل خصوصی‌سازی موفق بوده و ناچار از بازگشت شده است و گاهی اوقات نیز اگرچه اصل آن موفق بوده اما به سبب انحصار انجام‌شده در خصوصی‌سازی موفق عمل‌نکرده است و ناچار از بازگشت شده است چه‌بسا در مواقعی که خریدار بخش خصوصی حقیقی بوده و بخش عمومی و حاکمیت نبوده است. کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری مولد سازی همچنین خاطرنشان کرد: بهترین گزینه در شرایط فعلی با رویکرد دارایی‌های دولت اعم از دارایی‌های شرکتی و مستغلات، حرکت به سمت مولدسازی‌ است. مولد سازی به معنای تجمیع دارایی‌های دولت در قالب صندوق حرفه‌ای انحصار کشیده شده از مداخلات سیاسی است و‌ می‌تواند نتایج بهتری را رقم بزند. وی ضمن اشاره به اختصاص بخشی از صندوق حرفه‌ای مولد سازی به خصوصی سازی، متذکر شد: برای نتیجه بهتر و حاکمیت شفاف در انجام کارها می‌توانیم بخشی از صندوق را واگذار کنیم. نیاز است در واگذاری بخشی از صندوق، قواعد شرکت‌های خصوصی در آن حاکم کرده باشیم.
ضرورت تمرکز بر بهره‌وری بیش‌تر
شاکری گفت: اینکه بگوییم خصوصی سازی درست و روش انجام آن غلط است، گزاره درستی نیست. اصل خصوصی سازی در شرایط امروز مناسب نیست و می‌بایست در بازه زمانی فعلی به سمت‌وسوی مولد سازی حرکت کنیم تا بهره بیش‌تری از دارایی‌ها عاید شود.
وی بابیان اینکه جایگزینی مولدسازی راهکاری بهتر و نتایج مثمرثمری را به همراه خواهد داشت، گفت: مولدسازی به معنای تمرکز بر انتفاع از دارایی است و به همین سبب است که در شرایط فعلی مولد سازی بیش از خصوصی سازی اهمیت و ضرورت دارد. شاکری بابیان تفاوت مولد سازی و خصوصی‌سازی در پایان این گفت‌وگو گفت: درخصوصی سازی اصل دارایی مبناست اما در مولدسازی تمرکز بر انتفاع از دارایی می‌باشد و فروش اصل دارایی مطرح نخواهد بود. ممکن است فروش دارایی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌برداری از یک دارایی به‌منظور سرمایه‌گذاری در دارایی دیگر معنا داشته باشد اما باهدف کاهش تصدی‌گری مثمرثمر و قابل‌اجرا نیست. بنابراین در دوره فعلی چنین رویکردی مناسب نیست و نیاز است تا مولدسازی را مبنا قرار دهیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 طرح اینترنت طبقاتی به گردش می‌افتد؟
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید که آمارهای دقیق از تجارت الکترونیک در کشور باید از سوی این مرکز ارایه شود و گمانه‌زنی‌هایی که بدون استناد به آمارهای رسمی ارایه می‌شوند، قابل اتکا نیستند، با وجود این، او میانگین گردش مالی اینستاگرام را روزانه ۶۰ تا ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرده است؛ این در حالی است که به تازگی و البته برای چندمین بار، ایده اینترنت طبقاتی و این‌بار خرید پلتفرم خارجی برای استفاده به عنوان پیام‌رسان بومی از سوی مجلس مطرح شده و به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی، احتمال خرید نرم‌افزار خارجی درصورت عدم رفع معایب پلتفرم‌های داخلی وجود دارد. در حالی که مردادماه امسال شاهد رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۰ توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بودیم، در مهرماه و بعد از وقایع اخیر که منجر به اعمال محدودیت در دسترسی به دو شبکه اجتماعی شد، آمار و ارقام متفاوت و بعضا متناقضی از ابعاد اقتصادی تجارت الکترونیکی کشور شنیده می‌شود. عدد و رقم‌هایی که تا روزانه هزار میلیارد تومان هم مخابره شده و فضای رسانه‌ای کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، با بررسی برخی از آمارهای رسمی موجود در این حوزه می‌گوید که این سازمان نهایی کردن بسته‌های حمایتی برای کسب و کارهای فعال در اینستاگرام را در دستور کار خود قرار داده است. او درباره آمار مختلفی که از وضعیت کسب‌و‌کارهای فضای مجازی شنیده می‌شود، توضیح داد: مطابق آیین‌نامه و اساسنامه مصوب هیات وزیران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان مرجع اطلاعات و آمار در خصوص تجارت الکترونیکی کشور شناخته می‌شود و بر همین اساس ما در هر سال گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی سال گذشته را منتشر و در دسترس عموم مردم، سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران قرار می‌دهیم. گزارش سال ۱۴۰۰ نیز مرداد امسال منتشر و در خصوص آن نیز با حضور اصحاب رسانه توضیحات کامل ارایه شد. بر همین اساس، از نظر مرجعیت آمار، مرکز تتا به عنوان یک مرکز تخصصی و دارای صلاحیت در خصوص آمار و اطلاعات در این حوزه حضور پررنگ داشته و دارد. در مدت اخیر هم شاهد انتشار اخبار با دو رویکرد بودیم. رویکرد اول این بود که درباره ابعاد تجارت الکترونیکی کشور در شبکه‌های اجتماعی به قدری بزرگنمایی کردند که از خود اندازه اقتصاد نیز بزرگ‌تر شده است و دسته دیگر هم از این سوی بام افتادند و سعی در پاک کردن نقش اقتصادی کسب‌و‌کارهای مستقر در شبکه اجتماعی اینستاگرام کردند. از نظر ما هر دو رویکرد، غیرحرفه‌ای و ناصحیح است و هر دو نگاه افراطی و تفریطی به زیست‌بوم اقتصادی تجارت الکترونیکی آسیب می‌زند. تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات اشتباه، لاجرم نتیجه اشتباه به همراه خواهد داشت.

تعداد کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیک حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود

او در پاسخ به اینکه از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اندازه این بازار به چه مقدار است؟ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ اندازه کل بازار تجارت الکترونیکی رسمی کشور ۱۲۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است. بررسی مرکز از چند روش و ترکیب آنها مانند بررسی تراکنش‌های بانکی درگاه‌ها، سرشماری از صفحات فروش اینستاگرام و نیز از طریق تحلیل اقتصاد کلان نشان می‌دهد که مجموع تراکنش مالی در فضای شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰، عددی بین ۲۵ تا حداکثر ۳۵ همت بوده است؛ یعنی روزانه بین ۶۸ تا ۹۵ میلیارد تومان. نکته مهم اینکه این گردش در حدود سه درصد کل اندازه اقتصادی تجارت الکترونیکی کشور است. اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که تعداد این کسب‌و‌کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. البته این تعداد اشتغال به معنی اشتغال تمام وقت نیست و از اکثر این صفحات به عنوان شغل مکمل یا درگاه ارایه مکمل استفاده می‌شده است. این را هم باید بدانیم که عمده کسب‌و‌کارهای مستقر در شبکه‌های اجتماعی جزو کسب‌و‌کارهای خرد به حساب می‌آیند و از این جهت تعداد افراد دخیل در این کسب‌و‌کارها به نسبت تعداد کسب‌و‌کارها تعداد نسبتاً زیادی است که آن هم به خاطر کوچک بودن عمده این کسب و کارهای اینستاگرامی بوده است. در حالی که آمار خسارت روزانه ارایه شده در این مدت توسط برخی از مراکز و نهادها، بعضا تا روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز بوده است، کلاهدوزان درباره این آمار بیان کرد: برآوردهای ما بر اساس آمار رسمی کشور تهیه می‌شود. همانطور هم که مشاهده می‌کنید این آمار در چند نوبت پالایش و بررسی شده و به‌طور مرتب در سال‌های اخیر منتشر شده است. اکنون هم می‌بینیم این آمار و ارقام فاصله معناداری با آن‌چه در فضای احساسی جامعه بیان می‌شود، دارد. ما در چند مرحله اعلام کردیم که پژوهشکده‌ها، اتاق‌های فکر، سایر سازمان‌هایی که به نوعی اطلاعات مرتبط در این موضوع دارند، مراتب را به مرکز تتا اعلام کنند تا در اسرع وقت جلسات بررسی و جمع‌بندی با این اشخاص برگزار شود. تصمیم‌گیری باید بر اساس اطلاعات درست اتفاق بیفتد و بر همین اساس، من به صورت رسمی از تمامی صاحب‌نظران دعوت می‌کنم که با مشارکت همدیگر این گزارش را به‌روز‌رسانی کنیم اما این را باید بدانیم که آن چه در فضای رسانه‌ای در روزهای اخیر منتشر شده عمدتاً نادرست بوده و اختلاف بسیاری هم با واقعیت‌هایی دارد که ما طبق پایش‌ها و روش‌های علمی خود به آن رسیدیم. البته از طرفی هم به هر حال باید فکر جدی و اساسی برای همان کسب‌و‌کارهای خردی که از مسائل اخیر آسیب دیده‌اند، داشته باشیم. طرح‌های خوبی هم در دست تدوین داریم که بتواند به معیشت آن دسته از کسب‌و‌کارها به‌طور خاص کمک کند.

خرید یک پلتفرم بین‌المللی برای جایگزینی با نسخه‌های بومی

اینترنت طبقاتی موضوعی است که تازگی نداشته و حتی وزیر ارتباطات از آن خبر داده بود؛ اما بحث اینترنت طبقاتی موضوع تازه‌ای نیست و طی چند سال گذشته بارها به آن اشاره شده است. به تازگی نیز عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها برای یک سری اقشار خاص خبر داده بود که البته با وجود گذشت چهار ماه از آن هنوز اجرایی نشده است. اکنون بار دیگر این موضوع از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد دو اقدام ضابطه‌مندسازی فضای مجازی و تعریف و تعیین سطوح دسترسی به اینترنت بایستی در دستور کار قرار گیرد. او باور دارد سطح دسترسی یک بازرگان به اینترنت و فضای مجازی نباید با یک استاد یا دانش‌آموز یکسان باشد. احمد راستینه، عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، تاکید کرد بایستی مجلس دو اقدام را در دستور کار قرار دهد، اقدام‌هایی که در کمیسیون و با وزیر ارتباطات نیز مطرح شده است: «نخست اینکه همه ما به‌دنبال ضابطه‌مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مساله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.» او با بیان اینکه در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، گفت: «فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌پذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، سطح دسترسی‌اش به فضای مجازی و اینترنت محدود باشد. حتما آن فردی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکده‌ها و وبگاه‌های آماری در دنیا استفاده کند، نمی‌توانیم سطح دسترسی‌اش را محدود کنیم. اما دانش‌آموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یک سری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانش‌آموز باید مشخص باشد.» راستینه با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات باید به سرعت برای تقویت و توسعه ظرفیت پلتفرم‌های داخلی برای حل مشکل تجارت داخل کشور اقدام کند، اظهار داشت خیلی از پلتفرم‌های داخلی ظرفیت جایگزینی دارند و نباید کسب‌و‌کارهای داخل کشور آسیب ببینند. وی اعتقاد دارد برای توسعه تجارت بین‌الملل و استفاده از ظرفیت‌ اینترنت جهانی هم وزارت ارتباطات باید سریعا تدبیری بیندیشد که همزمان که از ظرفیت اینترنت جهانی بهره‌مند می‌شویم؛ بتوان با یک قانون و یک نظام‌نامه مشخص، آسیب‌ها و مشکلاتی هم که در فضای مجازی وجود دارد را کنترل کرد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی با طرح احتمال خرید یک نرم‌افزار غیرایرانی، گفت: «اگر پلتفرم‌های داخلی نتوانند ظرفیت لازم را برای مراودات لازم برای مردم فراهم کنند ما در کمیسیون هم مطرح کردیم و با وزیر صحبت کردیم که اگر در فرصتی که به پلتفرم‌های داخلی برای رفع معایب و ارتقاء بستر‌ها داده شده، نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یکه‌تازی بی‌پایان تورم
مرکز آمار گزارش تغییرات قیمت کالاها در مهر ماه را اعلام کرد. این گزارش از استمرار رشد تورم سالانه در هفتمین ماه سال خبر می‌دهد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی این نهاد، متوسط نرخ تورم در ماهی که گذشت با رشد ۸/۰ درصدی همراه شده و رقم ۹/۴۲ درصدی را به ثبت رسانده است. این نرخ بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده در ۹ ماهه اخیر محسوب می‌شود. علاوه بر این، نرخ تورم ماهانه نیز با ۸/۰ درصد افزایش به ۳ درصد در مهر ماه رسیده که به معنای افزایش دوباره سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی است. با این حال تورم نقطه‌به‌نقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی شده و در سطح ۶/۴۸ درصد قرار گرفته است. تغییرات شاخص تورمی در مهرماه می‌تواند به معنای فعال شدن نشانگرهای انتظارات تورمی از دو کانال باشد؛ نخست انتشار اخبار مبهم از آینده برجام و سرنوشت تحریم‌ها و دوم تداوم مسیر خلق پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد. اگرچه گزارش مرکز آمار از ریزش تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در هفتمین ماه سال خبر می‌دهد، اما حفظ جایگاه تورمی بالای ۷۰ درصدی در این گروه نشان می‌دهد که تامین نیازهای ضروری خانوارها همچنان با نگرانی همراه است. اگرچه سیاستگذار از تغییر ریل اقتصادی و مسدود کردن مسیرهای پولی منتهی به تورم خبر می‌دهد، اما مهار رشد تورم و گرانی تنها با حفظ انضباط بازار پول و کنترل انتظارات تورمی ممکن می‌شود.
تورم سالانه در مسیر رشد
مرکز آمار روز گذشته وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر ماه را اعلام کرد. این گزارش از توالی رشد تورم سالانه و ماهانه و در عین حال عقبگرد تورم نقطه‌به‌نقطه خبر می‌دهد. اطلاعات ارائه‌شده از سوی این مرکز نشان می‌دهد که تورم سالانه در مهرماه با افزایش ۸/۰ واحد درصدی همراه شده و به ۹/۴۲ درصد رسیده است. به این ترتیب و برای پنجمین ماه متوالی از ابتدای سال شاهد تداوم مسیر افزایشی تورم سالانه بوده‌ایم. در عین حال، تورم ۹/۴۲ درصدی ثبت‌شده در مهر ماه بالاترین تورمی است که طی ۹ ماهه اخیر به ثبت رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت که برخلاف ادعای دولتی‌ها مبنی بر مهار رشد قیمت‌ها، تورم کماکان بر فراز قله ۴۰ درصدی در نوسان است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، تورم مسیر رو به جلوی خود را تا پایان سال ادامه خواهد داد. طبق گزارش مرکز آمار، در ماهی که گذشت تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز با افزایش همراه بوده است. بر این اساس تورم سالانه شهرنشینان با ۸/۰ درصد رشد به ۳/۴۲ درصد و تورم سالانه روستانشینان با ۹/۰ درصد رشد به ۲/۴۶ درصد رسیده است. به این ترتیب و همچون گذشته، خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری فشارهای تورمی را تحمل کرده‌اند. اما با نگاهی به تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میان اقلام مصرفی مشخص می‌شود که تورم سالانه گروه خوراکی‌ها نیز در مهر ماه با رشد همراه شده است. در حالی که تورم سالانه این گروه در شهریور ماه ۵۹ درصد بود، این شاخص در مهر ماه به ۱/۶۰ درصد رسیده است. به این ترتیب شاخص تورمی سالانه کالاهای خوراکی بار دیگر با افزایش همراه بوده که به معنای کوچک شدن سبد معیشت خانوار است. طبق آمارهای ارائه‌شده، در میان گروه‌های مختلف کالایی اقلام «روغن‌ها و چربی‌ها»، و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» و «نان و غلات» با تورم‌های سالانه ۳/۱۴۱، ۶/۷۳ و ۵/۶۹ درصدی، پرتورم‌ترین کالاهای خوراکی ماه گذشته بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کالاهای خوراکی یادشده در ماه‌های گذشته در صدر گرانی قرار داشته‌اند که دلیل این مساله نیز حذف دلار ترجیحی و قیمت‌گذاری کالاها با نرخ نیمایی بوده است. نکته قابل توجه در مهر ماه اما این است که نرخ تورم ماهانه دهک‌های هزینه‌ای از ۸/۴۰ درصد برای دهک دهم تا ۷/۴۸ درصد برای دهک اول متغیر بوده است.
عقبگرد تورم نقطه‌ای
اما با وجود افزایش تورم سالانه، تورم نقطه‌ای سومین عقبگرد خود را در مهر ماه به ثبت رسانده است. در گزارش تورمی تیر ماه مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه تا سطح ۵۴ بالا رفت که بالاترین نرخ ثبت‌شده در سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود. اما این شاخص تورمی در مرداد ماه کاهشی شد و به ۲/۵۲ درصد رسید.
این روند کاهشی در شهریور و مهر نیز تداوم یافت و تورم نقطه‌ای در این دو ماه به ترتیب به ۷/۴۹ و ۶/۴۸ درصد رسید. اما با وجود روند کاهشی تورم نقطه‌ای در چند ماه اخیر، این شاخص همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. پیش از این بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت‌شده در سال‌های گذشته برابر با عدد ۱/۵۲ درصد بوده که در اردیبهشت ماه سال ۹۸ به ثبت رسیده است. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد خانوارها برای تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه میزان هزینه کرده‌اند، می‌توان با تکیه بر این شاخص تورمی نشان داد که قدرت خرید خانوارها تا چه میزان با افت همراه شده است. تحولات قیمتی اقلام خوراکی در مهر ماه نیز با افت همراه شده است. طبق آمارهای ارائه‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ماه برابر با ۱/۷۶ درصد بوده که در مهر ماه به ۴/۷۱ درصد رسیده است. در میان گروه‌های مختلف خوراکی نیز، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها»، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» و همچنین «نان و غلات» با تورم‌های نقطه‌ای ۶/۲۵۹، ۴/۸۵ و ۹/۸۰ درصد بیشترین رشد قیمتی را نسبت به مهرماه سال گذشته داشته‌اند.
افزایش شتاب رشد قیمت‌ها
اما سومین تحول تورمی مهر ماه افزایشی است که در شاخص قیمتی ماهانه اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه مهر ماه با افزایش ۸/۰ درصدی به ۳ درصد رسیده است. پیش از این تورم ماهانه در خرداد ماه به ۲/۱۲ درصد رسیده بود که بالاترین تورم ماهانه‌ای است که در همه سال‌های بعد از انقلاب به ثبت رسیده است.
دلیل این افزایش نیز حذف دلار ترجیحی و قیمت‌گذاری کالاها با نرخ نیمایی بوده است. اما از تیر ماه و به دنبال تخلیه تدریجی شوک ناشی از حذف دلار ترجیحی شاهد عقبگرد تورم ماهانه بوده‌ایم، به طوری که این شاخص تورم در ماه‌های تیر، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب برابر با ۶/۴، ۲، ۲/۲ و ۳ درصد بوده است.
بنابراین هرچند تورم ماهانه ثبت‌شده در فاصله تیر تا مهر به معنای عبور از شوک ناشی از حذف دلار ترجیحی بوده است با این حال افزایش تدریجی این شاخص در ماه‌های شهریور و مهر به معنای افزایش شتاب رشد قیمت‌هاست. در گزارش تورمی مهرماه، تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز ۲/۲ درصد بوده که نسبت به شهریورماه تغییری نداشته است. در ماهی که گذشت اقلام «میوه و خشکبار»، «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و همچنین «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها» با ثبت نرخ‌های ۶، ۳/۴ و ۱/۴ درصدی بالاترین تورم‌های ماهانه محسوب می‌شوند. اما با وجود تخلیه شوک تورمی بعد از حذف دلار ترجیحی، روند تدریجی رشد قیمت‌ها ادامه دارد. این موضوع نشان می‌دهد که تهیه اقلام خوراکی برای بسیاری از خانوارها کماکان دور از دسترس به نظر می‌رسد. به عبارتی دیگر، گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی از تهیه بسیاری از این اقلام ناتوان مانده‌اند.
رویای کنترل گرانی
واقعیت این است که شاخص تورمی از سال گذشته و با سرعت اندکی وارد مسیر کاهشی شد، به طوری که از ابتدای سال توانست از قله ۴۰ درصدی فاصله بگیرد و به نرخ‌های پایین‌تر از قله یادشده برسد. با این حال از ابتدای تابستان شاهد بازگشت تورم به نرخ‌های بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم. به نظر می‌رسد شاخص تورمی به دلیل تحولات بازار پول و همچنین انتظارات تورمی در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. در این خصوص هم می‌توان به سرنوشت نامعلوم مذاکرات و تحریم‌ها اشاره کرد و هم تداوم روند رو به رشد نقدینگی. در خصوص نکته دوم می‌توان به عبور حجم نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد که بانک مرکزی اخیرا منتشر کرده است. این موضوعی است که مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز به آن اشاره و از برنامه دولت برای مدیریت بازار پول خبر داده است. طبق گفته‌های جدید مسعود میرکاظمی «نقدینگی در کشور به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد»، اما سوال مهم و اساسی این است که سیاستگذار چگونه قرار است انضباط بازار پول را حفظ کند؟ واقعیت این است که اگر تحریم‌ها تداوم داشته باشد و دولت قادر به فروش نفت همچون گذشته نباشد به رویه قبلی خود مبنی بر استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی ادامه خواهد داد. این مساله نیز یکی از موانع اصلی برای کنترل تورم محسوب می‌شود. از سوی دیگر وضعیت مبهم برجام و مذاکرات و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی رخنه کرده در کشور نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. بنابراین رشد نقدینگی و انتظارات تورمی با وجود ادعاهای پرشمار مطرح شده از سوی سیاستگذار مبنی بر مهار رشد قیمت‌ها، کماکان تهدیدی جدی برای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین سیاستگذار تنها در شرایطی می‌تواند وعده خود برای مهار تورم را محقق سازد که ابزارهای ویژه‌ای برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه بهره ببرد و به مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد بپردازد، در غیراین صورت شاهد تداوم افزایش شاخص تورمی تا پایان سال خواهیم بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 چگونه باید به قطر سفر کرد؟
چند روز قبل از آغاز جام‌جهانی، بلیت ایرلاین‌های ایران و قطر ایرویز در مسیرهای ایران - قطر قیمت‌گذاری می‌شود و مسافران ایرانی جام‌جهانی می‌توانند بلیت خود را ارزان‌تر از بسته‌های موجود خریداری کنند. این چکیده اظهارات وزیر راه و شهرسازی بعد از ملاقات با نخست‌وزیر و وزیر حمل‌ونقل قطر است.
به گزارش همشهری، فوتبال‌دوستان ایرانی هم مانند سایر کشورها می‌توانند با خرید بسته‌های گردشگری جام‌جهانی، به قطر سفر کنند؛ اما وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر رایزنی‌هایی برای همکاری‌های حمل‌ونقلی در ایام جام‌جهانی قطر انجام داده و قرار است سفرهای دریایی و هوایی میان ایران و قطر با مشوق‌های ویژه انجام شود. وزیر راه و شهرسازی بعد از سفر اخیر به قطر و گفت‌وگو با مقامات این کشور، از همه کسانی که قصد سفر به قطر و تماشای مسابقات جام‌جهانی را دارند، درخواست کرد تا بلیت‌هایی را که به‌صورت بسته‌های سفر با مبالغ ۸۰ میلیون تومان و حتی بالاتر به فروش می‌رسد تهیه نکنند و مؤکدا با این نرخ‌ها بلیت نخرند.

زمان اعلام قیمت بلیت
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر ۲ روزه خود به کشور قطر و ملاقات با نخست‌وزیر و وزیر حمل‌ونقل این کشور، توافقات انجام شده در مورد جام‌جهانی ۲۰۲۲ را از دستاوردهای مهم این سفر برشمرد و گفت: در جلسه‌ای که با وزیر حمل‌ونقل برگزار شد، توافق شد چند روز قبل از مسابقات جام‌جهانی قیمت بلیت هواپیمای ایران و قطر ایرویز قیمت‌گذاری و اعلام شود. رستم قاسمی به پایگاه خبری وزارت راه اعلام کرد با توافقات بسیار خوبی که با کشور قطر برای بلیت ارزان صورت گرفته است مردم ۲ هفته قبل از مسابقات جام‌جهانی می‌توانند از طریق سایتی که رسماً اعلام خواهد شد، بلیت ارزان تهیه کنند. قاسمی همچنین با اشاره به توافقات انجام شده برای انجام سفر هوایی از فرودگاه‌های کشور به دوحه افزود: از شهرهای ساحلی جنوبی بوشهر، بندرعباس، شیراز و کیش به دوحه پرواز انجام خواهد شد و با توجه به فراهم بودن امکانات رفاهی در استان‌های ساحلی جنوبی تماشاچیان می‌توانند صبح به قطر سفر کنند و بعد از تماشای بازی به شهر خود بازگردند یا در هتل شهرهای شیراز، کیش و بوشهر استراحت کنند.

وعده فراوانی و ارزانی بلیت
در جریان برگزاری مسابقات جام‌جهانی فوتبال، فرودگاه بین‌المللی حمد به ازای لندینگ (فرود) هر هواپیمای مسافری حدود ۱۰ هزار دلار دریافت می‌کند که در توافق مقامات حمل‌ونقلی ایران و قطر مقرر شده این هزینه برای ایرلاین‌های ایرانی تقریباً حذف شود و لندینگ هواپیماهای کشورمان رایگان باشد. این اتفاق تا حدودی می‌تواند هزینه بلیت را کاهش دهد. از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: تعداد زیادی پرواز برای مسابقات جام‌جهانی در نظر گرفته شده که از تعداد تماشاچی‌های احتمالی بیشتر است و محدودیتی در پرواز وجود ندارد؛ ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت قیمت بلیت هواپیما در مسیر ایران – قطر به‌واسطه بازار نسبتاً رقابتی نیز تا حدودی تعدیل شود. نکته قابل‌توجه این است که کشور کوچک قطر فقط ۲ فرودگاه دارد؛ فرودگاه غیرتجاری الخور که عمدتاً میزبان جت‌های خصوصی است و فرودگاه بین‌المللی حمد که تمام پروازهای داخلی و خارجی قطر را پشتیبانی می‌کند و به‌عنوان یکی از بهترین فرودگاه‌های جهان برای تأمین حجم ترافیک نامحدود و افزایش مداوم مسافران طراحی شده؛ اما باید دید در جریان برگزاری مسابقات جام‌جهانی، آیا در کنار پذیرش پروازهایی از اقصی نقاط جهان، آیا حاضر است ترافیک ورودی نامحدود برای ایران در نظر بگیرد یا ایرلاین‌های ایرانی مجبورند بنا به تعداد محدود پروازهای تعریف شده، در این مسیر فعالیت کنند.

مسافرت دریایی از دیر تا الرویس
در کنار پروازهایی که قرار است علاقه‌مندان به فوتبال را از ایران به دوحه منتقل کنند، دسترسی دریایی میان بنادر ایران و قطر نیز از مدت‌ها پیش بین ۲ کشور توافق شده و قرار است شناورهای مسافربری در مسیر بندر دیر – بندر الرویس فعالیت کنند. حتی طبق قرارداد دولت‌های قطر و ترکیه و با همکاری ایران، قرار است بخشی از ارائه خدمات حمل‌ونقل به تیم‌های شرکت‌کننده در جام‌جهانی نیز در قالب ۳۵۰ ون مرسدس VIP از مرز بازرگان وارد ایران شوند و درنهایت از طریق شناور رورو-پسنجر به قطر منتقل شوند. اولین کاروان از این ون‌ها، هفته پیش وارد ایران شد و بخشی از افراد همراه این کاروان نیز ۲۷ مهرماه از فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد به مقصد دوحه پرواز کردند. در این میان، طبق قوانین اداره بنادر و دریانوردی بوشهر، قطر پذیرفته است که جابجایی بار توسط برخی شناورهای سنتی ایران نیز انجام شود. همچنین وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: با قطری‌ها توافق شده در بندر الرویس، زمینی به نمایشگاه صنایع‌دستی ایران اختصاص پیدا کند که می‌تواند میزبان مسافران جام‌جهانی باشد.

سفرهای روزانه ترکیبی
یکی از سناریوهایی که برای مسافران ایرانی جام‌جهانی مطرح شده و هزینه آن می‌تواند نسبت به اقامت طولانی‌مدت در قطر تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد، سفر روزانه و ترکیبی است؛ به این صورت که افراد برای تماشای یک مسابقه فوتبال، از طریق پرواز ایرلاین‌های ایرانی یا قطر ایرویز وارد قطر شده و بعد از اتمام مسابقه از طریق شناورهای مسافربری ایران یا پروازهای برگشت به شهرهای ساحلی کشورمان برگردند که حتی برای اقامت نیز هزینه هتل‌های آنها به‌مراتب از هتل‌های قطر کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در حال حاضر یک فروند شناور رورو-پسنجر (باری- مسافری) در بندر بوشهر وجود دارد که قرار است در ایام جام‌جهانی نیز در خدمت مسافران جام‌جهانی باشد. این شناور از ظرفیت ۱۳۵۰‌ صندلی، ۵۸۱‌تخت، ۲۵۰‌کابین، سالن ورزشی، سینما و ۱۰‌عرشه برخوردار است و همچنین می‌تواند ۷۰۰‌دستگاه خودروی سواری یا ترکیبی از ۱۴۲‌دستگاه خودروی سواری و ۴۲‌دستگاه کانتینر یخچالدار را حمل کند و درمجموع با ارائه خدمات در حد ۵‌ستاره به مسافران، می‌تواند یکی از گزینه‌های جذاب برای سفر به قطر یا برگشت از قطر به بوشهر باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد اقتصادی ۸ درصدی شدنی است؟
ابراهیم رییسی اخیرا طی سخنانی اعلام کرده که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که هدف‌گذاری شده قابل دسترسی است. اما آیا با توجه به شرایط موجود می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت؟ آنگونه که داده‌های مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی اعلام رشد اقتصادی و تورم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهاری که گذشت، به ۳.۸ درصد رسیده بود. در عین حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد کاهش می‌یابد. عددی که مرکز آمار ایران برای رشد اقتصادی بهار امسال اعلام کرده، بدون در نظر گرفتن نفت معادل ۴.۳ درصد ثبت شده است. البته صاحب‌نظران اقتصادی با بررسی این شاخص اقتصادی، آن را نتیجه پایان بیماری کرونا و بازگشت به شرایط عادی می‌دانند و معتقدند چنین رشدی قابل انتظار بود.

رشدهای بالای اقتصادی در دهه طلایی ایران رخ داد
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است؛ حتی با وجود صادرات ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت در روز و درآمدهای ارزی در دهه‌های گذشته که بدون مشکل و محدودیت هم وارد کشور می‌شد (به جز سال ۱۳۹۵ که موضوع برجام مطرح شد و رشد اقتصادی تا ۱۲ درصد را تجربه کردیم) هیچ زمان دیگری رشدهای بالای اقتصادی در کشور رخ نداده است. امام‌وردی با اشاره به دهه ۴۰ هجری شمسی به «اعتماد» گفت: چنین رشدهای اقتصادی بالا را در دهه طلایی اقتصاد ایران (دهه ۴۰) تجربه کردیم و پس از انقلاب به ندرت شاهد رشدهای بالای اقتصادی بودیم.
او ادامه داد: اقتصاد بر اساس یک منطق ریاضی است و براساس محاسبات دلبخواه و به صورت شعاری نیست. رشد اقتصادی طبق مدل‌های رشد که در متون اقتصاد کلان وجود دارد تابع یک‌سری از عوامل است که در صورت رشد این عوامل رشد اقتصادی هم رخ خواهد داد که مهم‌ترین آن شامل نیروی کار و موجودی سرمایه (نیروی انسانی و بهره وری و دانش فنی) می‌شود.

چه اقدامی در جهت افزایش رشد اقتصادی صورت گرفته است؟
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش منابع انسانی سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ما توانسته‌ایم نرخ بیکاری را کاهش دهیم؟ آیا نرخ مشارکت زنان در دنیا که حدود ۵۰ درصد است و در اقتصاد ایران حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است افزایش یافته است؟ و اینکه در کدام حوزه‌ها کمیت نیروی انسانی کشور رشد داشته؟ آیا سرمایه‌گذاری خاصی برای افزایش کیفیت نیروی انسانی روی دانشگاه‌ها صورت گرفته است که بتوان انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت.
او با اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان و شعار امسال ادامه داد: متاسفانه عده‌ای به نام شرکت‌های دانش‌بنیان با سوءاستفاده از این فرصت به دنبال اخذ تسهیلات هستند و نمونه اخیر آن نیز فرزند معاون رییس‌جمهور بود که در کانادا به نام شرکت دانش‌بنیان سرپرست بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن شده بود.

رشد بهره‌وری نزدیک به صفر شده است
امام‌وردی با اشاره به افت سرمایه‌گذاری‌ها طی ۵ سال گذشته تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه تنها رشدی نداشته افت هم داشته و امروز شاهد استهلاک در بخش زیرساخت‌ها هستیم و می‌بینیم کشور دچار فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و موجودی سرمایه شده است و سرمایه‌گذاری خارجی کلا منفی شده و درخصوص بهره‌وری نیز اصلا رشدی نداشته‌ایم و بر اساس آمار سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در طول ۲۰ سال گذشته رشد بهره‌وری منفی و نزدیک به صفر بوده است و حدود ۱ دهم درصد رشد بهره‌وری را تجربه کرده‌ایم.
این اقتصاددان افزود: اینکه مسوولان مدعی رشد صادرات هستند باید گفت در این بخش هم رشد چندانی نداشته‌ایم و به لحاظ کمی و فیزیکی رشد اقتصادی منفی هم شده است. اما به واسطه افزایش قیمت دلار ارزش دلاری میزان صادرات رشد ناچیزی داشته است که آن هم چندان قابل ملاحظه نیست و باید از رییس‌جمهور پرسید مبنای انتظار رشد ۸ درصدی چیست؟

میزان سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته به یک‌چهارم رسید
امام‌وردی در ادامه با اشاره به فرار سرمایه از کشور خاطرنشان کرد: به دلیل ناامن بودن فضای اقتصادی در کشور رقم قابل توجه ۴۵ میلیارد دلار در طول ۴ سال گذشته از کشور خارج شده است و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که در ۶ ماهه امسال این رقم حدود ۳۸۰ میلیون دلار شده که این رقم نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال گذشته به کمتر از یک‌چهارم رسیده است که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری هم از سوی افغان‌ها در کشور صورت گرفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر با قطعی پلتفرم‌های مهمی مانند اینستاگرام و واتساپ شاهد آن بودیم که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از بین رفتند و یک زیان ۲۴ میلیارد دلاری را به دنبال داشته است اما اصلا هزینه و فایده این قطعی را در نظر نمی‌گیرند ضمن آنکه اکثر افرادی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند امروز هم با فیلترشکن وارد این شبکه‌های اجتماعی می‌شوند و این کنترل اصلا معنایی ندارد ضمن آنکه این فیلترشکن‌ها را هم فرزندان همین مسوولان به مردم می‌فروشند و به نظر می‌رسد این قضیه تنها منافع مالی برای‌شان دارد.

مصاحبه‌های برخی از مسوولان غیرحرفه‌ای است
او تصریح کرد: متاسفانه شاهد مصاحبه‌های غیرحرفه‌ای از سوی برخی از مسوولان مانند معاون وزیر ارتباطات هستیم که اعلام کرده است نباید از اول وارد این شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و واتساپ) می‌شدید. این در حالی است که باید فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد تا سرمایه‌گذار به شرایط موجود اعتماد کند نه اینکه سرمایه‌گذاری انجام دهد و پس از آن آقایان اعلام کنند از اول نباید این کار را می‌کردید با این منطق هیچ‌گونه شرایط امنی برای سرمایه‌گذار پیش نخواهد آمد و باعث از بین رفتن رشد اقتصادی هم می‌شود.
او ادامه داد: متاسفانه در روز ملی صادرات هم یکی دیگر از معاونین وزارت صمت اعلام کرده که بازار داخلی کشور ناموس ملی محسوب می‌شود. این سخن به چه معنی است؟ یعنی نباید صادراتی داشت؟ تجارت خارجی که این سخنان را برنمی‌تابد. اگر ایران بخواهد نقشی در اقتصاد داشته باشد تنها از طریق تجارت خارجی امکان‌پذیر است و با بستن دروازه‌ها این قضیه به جایی نمی‌رسد امروز می‌بینیم که دو کشور روسیه و چین که جزو اقتصادهای کمونیستی و بسته بودند از جمله اقتصادهای باز دنیا هستند و ایران هم باید در تجارت خارجی پررنگ‌تر از قبل شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 وعده‌های بی‌فرجام مسکن ملی
از شنیدن خبر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط وزیر تاکنون به‌قدری وعده‌ها در این حوزه شنیده شده است که رکن اصلی اجرای آن یعنی مردم در طرح اجرای نهضت ملی مسکن مشارکت خود را در این حوزه کاهش داده و نتیجه اینکه شاهد کاهش استقبال از این طرح بودیم این درحالی است که به گفته کارشناسان، نبود اعتبارات مالی بانک‌ها، نبود تعامل بین سازمانی نهادهای مسئول در حوزه مسکن از جمله موانع پیش‌رو اجرای وعده رستم قاسمی محسوب می‌شود که تا کنون فقط در حد قول و وعده باقی مانده است اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که واگذاری پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن به شهرداری‌ها و بخش خصوصی راهکار پیشبرد صنعت ساخت و ساز در کشور به عنوان موتور محرکه بخش اقتصاد محسوب می‌شود که نیازمند طرح‌ها و برنامه‌ریزی در سطح خرد و کلان است.

کسب اعتبار از کیسه خالی!

علی نوذرپور، کارشناس مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توسعه مسکن وابسته به متغیرهای فراوانی است که البته از مجموعه شاخص‌های رشد اقتصادی در سطوح مختلف در کشور جدا نیست از سوی دیگر وقتی که رشد اقتصادی در پارامترهای دیگر نداشته باشیم مسکن نیز رشدی نخواهد داشت و درنتیجه تورم و رکود در دیگر بخش‌های حوزه مسکن نیز حکمفرما می‌شود، هرچند این مشکل با توجه به اینکه چرخ مولد اقتصاد کشور توسط صنعت مسکن می‌چرخد، توجه به این مقوله از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌های برخوردار است اما آنچه که قابل لمس است این است که منابع اعتباری در هیچ کدام از بخش‌های مختلف اقتصاد وجود ندارد. نوذرپور افزود: وعده‌های دولت در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از حمایت مردم در مرحله اجرا برخوردار نیست و این به دلیل یک جمله ساده «پول نداریم» خلاصه می‌شود و در حقیقت دادن وعده اجرای پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در راستای کسب اعتبار از کیسه خالی از اعتبار مالی صورت گرفته است که البته تغییر و تحولی در عمل را به دنبال ندارد و بررسی این نکته بسیار ضروری است که رشد اقتصادی و رشد صنعت مسکن و خانه سازی رابطه‌ای متقابل با یکدیگر دارند و به همین دلیل رکود در اقتصاد نیز حاکم است. این کارشناس ادامه داد: ارائه نشدن برنامه‌ریزی‌های مطلوب در این حوزه به بحران مسکن منتهی شده است و تمام مدیران در بخش مسکن، فقط اقدام به تغییر نام پروژه‌های خود تحت عناوین مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن می‌کنند و فقط یک بار در دولت پیش از دولت احمدی نژاد طرح جامع مسکن با رعایت تمام جوانب به مقوله مسکن پرداخته شد که فرصت اجرا نیافت و پس از آن دوره به بعد فقط به تامین مسکن نیازمندان بدون در نظر گرفتن زیرساخت مناسب برای اجرای پروژه پرداخته شد که بعد از گذشت مدت کوتاهی همه مسکن‌های ساخته شده تحت عنوان مسکن مهر به دلیل کیفیت پایین ساخت و مکان یابی اشتباه به مرحله فرسودگی رسیده‌اند از سوی دیگر در دولت فعلی نیز نبود سرمایه باعث شده تا مجموعه‌ای از وعده‌های بدون اجرا گردهم آورده شود تا همچنان در تامین مسکن دچارچالش باشیم.

مسکن‌های نقلی درتعارض با فرهنگ کشور

رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران درباره ساخت مسکن کوچک و نقلی گفت: ساخت واحدهای کوچک علامت خوبی محسوب نمی‌شود پروژه ساخت مسکن کوچک پیش از این در برخی از کشورها با فرهنگ و آداب و رسوم و اقلیم متفاوت از ایران مانند بنگلادش اجرا شده است اما ایران با توجه به برخورداری از منابع غنی و ثروت‌های کلان در حوزه‌های مختلف راه‌حل خوبی تلقی نمی‌شود و مردم ما لایق چنین خانه‌هایی نیستند و در این بین مشکلات ناشی از اجرای این طرح در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی نادیده گرفته شده است. نوذرپور بیان کرد: واحدهای کوچک می‌توانند بخش زیادی از دهک‌های یکم تا چهارم فقیر را پوشش دهند و ۴۰درصد جمعیت شهری ایران دقیقا در همین چهار دهک قرار دارند و اگر بتوانیم مشکلات عدیده مسکن همین چهار دهک را با طرح‌های این چنینی حل کنیم توانسته‌ایم برای مساله افزایش جمعیت آنها در بلندمدت چاره اندیشی کنیم هرچند کیفیت زندگی در بسیاری از پروژه‌های مسکنی آن‌گونه که اسناد بالادستی کشور و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی آن انتظار دارند نخواهد بود و این شرایط باید در ظرف زمانی خود دیده شوند. او باتوجه به بحران کمبود مسکن اضافه کرد: اگر تعداد خانوار موجود در کشور چیزی حدود ۲۰میلیون خانوار باشد موجودی مسکن ما رقمی در حدود ۱۸میلیون واحد است که این نشان می‌دهد دو میلیون واحد برای کسری وجود دارد که رقم قابل ملاحظه‌ای است. ضمن آنکه هرسال به جمعیت کشور اضافه می‌شود و این نیاز هرساله به آن افزوده می‌شود از طرف دیگر نوسازی نیز بسیار مهم است زیرا در همان حال که بحث از ضرورت نوسازی می‌شود ما با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های فرسوده مواجه خواهیم شد و در بسیاری موارد چاره‌ای جز نوسازی برای حل این چالش‌ها نداریم. نوذرپور اضافه کرد: به جای اینکه محوریت ساخت مسکن را بر اجرای پروژه ساخت مسکن در زمین‌های بکر خارج از شهرها باشیم بهتر است در اندیشه واگذاری تسهیلات مناسب با اقساط طولانی مدت به متقاضیان برای ساخت روی بافت‌های فرسوده باشیم تا علاوه بر امتیاز خانه‌دار شدن مردم، بهسازی شهری در نقاط مختلف با مشارکت‌های مردمی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر بهتر است مسئولیت اجرایی ساخت مسکن به جای وزارت مسکن به شهرداری‌ها واگذار شود تا با توجه به اشراف بیشتر به حوزه ساخت و ساز مسیر اجرای پروژه‌های مسکن هموارتر شده و دولت نیز می‌تواند اقدام به رفع موانع احتمالی در این خصوص کند تا نتیجه بهتری حاصل شود. رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران توضیح داد: با توجه به ۳/ ۵میلیون واحدی که در کشور بنابر مطالعات صورت گرفته نیازمند نوسازی هستند می‌توان اقتصادی جامعه و دهک‌های ساکن مناطق دارای بافت فرسوده نیز بسیار پایین است و برآوردی که در این زمینه می‌شود حاکی از آن است که دو دهک اول فقیر جامعه با درآمدی که دارند می‌توانند با درآمد خود از تنها ۵متر مربع را پس از سال‌ها مالک شوند لذا تقاضا برای مشکل اقتصادی در طبقات فقیر و زحمتکش جامعه وجود دارد که مانع از نوسازی بافت‌ها می‌شود و این مساله باعث می‌شود تا دولت به‌عنوان نهاد متولی وارد شود. نوذرپور بیان کرد: نیاز مردم به مسکن بیشتر از هرچیز دیگری تابع شاخص‌های اقتصاد کلان است همچنین از نرخ تورم تا انتظارات تورمی، شاخص‌های مختلف فقر، نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و بهره، بر مسکن تاثیرگذار است و این‌ها مسائلی است که تنها محدود به وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود و به کل مشکلات کشور در این زمینه برمی‌گردد. او ادامه داد: وجود تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده است که در این بین سهم سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن‌سازی به قدری می‌تواند موثر باشد که بسیاری از کارشناسان مسکن در تحلیل‌ها معمولا هر بحثی را از دو جنبه‌ «با وجود تحریم‌ها یا باعدم وجود تحریم‌ها» مورد بررسی قرار می‌دهند بنابراین متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط تحریمی رو به بهبود نیست و متأسفانه در بازار مسکن برخلاف برخی صنایع و مشاغل که به تحریم‌ها گره نخوردند و با گره‌خوردن تحریم‌ها به مساله مسکن مواجه هستیم از سوی دیگر افزایش نرخ ارز ترجیحی برای مصالح و تورم به‌دلیل افزایش محصولات مصرفی که منجر به افزایش قیمت نیروی کار می‌شود و روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد بنابراین مسئولان باید برای این امر در بلندمدت چاره‌ای اساسی اندیشه کنند.

مسکن سرگردان در بین دولت‌ها

عطا آیت‌الهی کارشناس بازار مسکن در این خصوص معتقد است: طرح‌های مختلفی درباره حل بحران مسکن وجود دارد از مسکن اجتماعی دولت تدبیر و امید تا طرح مسکن مهر و یا طرح‌های انبوه‌سازی مسکن دوران دولت اصلاحات همه و همه قدم‌هایی در راستای حل بحران مسکن برداشتند، اما نه می‌توان این را گفت که همگی شکست خوردند و نه هیچکدام به تمامی اهداف اساسی خود رسیدند و به‌هرحال این طرح‌ها نیاز مسکنی بخش قابل توجهی از جامعه که هرگز امید به خانه‌دار شدن نداشتند را حل کرده بود. او در رابطه با بحث بافت فرسوده اذعان کرد: بحث بافت فرسوده سال‌هاست که مطرح است و فرصتی معمولا به آن‌ها داده می‌شود تا بتوانند بافت مربوطه را تبدیل به بافت قابل سکونتی کنند. دولت و شهرداری‌ها معمولا براساس اسناد بالادستی سعی می‌کنند تسهیلات، وام‌ها و موارد دیگری را اختصاص دهند تا افراد ساکن در این بافت‌ها خود بتوانند اقدام به ساخت و ساز و ایجاد واحدهای جدید در بستر این بافت‌ها کنند. اصولا اعتقاد داریم که اموری که با اقتصاد خانوارها سر و کار دارد، با برنامه‌های یک شبه اجرایی نمی‌شود.عطا آیت‌الهی ادامه داد: ساخت خانه‌های ۳۰ تا ۳۵متری در ابتدای امر طرحی ارزان، با هزینه تولید اندک و مزیت‌های پوششی و جمعیتی بالا باشد که بتواند خیل انبوهی را خانه‌دار کند، اما بدون یک مطالعه تفصیلی هرچند کوتاه‌مدت چنین طرحی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد و این کار تحقیقاتی و مطالعاتی روی این طرح احیای بافت فرسوده و ایجاد خانه‌های متراژ پایین انبوه، هم مطالعه اقتصادی نیاز دارد و هم یک مطالعه درباره ابعاد حوزه مهندسی- معماری و شهری این طرح باید در پیوستش باشد. این کارشناس تولید مسکن معتقد است: مسئولان مجری طرح باید درک کنند که منزل ۳۵ متری یعنی یک اتاق شش متر در شش متر و در این فضا تنها می‌توان یک اتاق داشت که یک تخت و یک سرویس دستشویی و حمام بسیار کوچک و آشپزخانه‌ای که یخچال در آن وارد نمی‌شود قابل طراحی است. در چنین خانه‌ای چیزی به نام پذیرایی، انبار و امثال آن نمی‌توان داشت و قاعدتا برای زندگی مجردی مناسب، برای زندگی یک زوج به سختی قابل سکونت و برای زوجی که بخواهند فرزند داشته باشند تقریبا قابل سکونت نیست.