به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، سیداحسان خاندوزی به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص توازن منطقه ای اشاره کرد و گفت: بعضی گره‌های مهم اقتصادی باز شده اما متاسفانه توازن منطقه ای و عدالت سرزمین اجرا نشده است؛ به طوری که در مناطق مختلف سهم‌بری مردم از تولید، درآمد ملی، گردش مالی و مالیاتی متاسفانه در طول ۱۰ سال گذشته ضعیف و ضعیف تر شده است.

وی افزود: با دستور رئیس جمهوری از اواخر سال گذشته در حال جبران بخشی از این عقب افتادگی هستیم تا حدی اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با کل سال گذشته بخشی از عوارض و آلایندگی که به شهرستان‌ها بازگشت داده ایم حدود ۷۸ درصد افزایش یافته، البته راه زیادی در پیش داریم و اگر این سهم ها به شهرستان ها برگردد، شهرستان‌ها می توانند بخشی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.

وی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: به ۱۷ پروژه کوهبنان و زرند با رقم ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده که تنها بخشی از ظرفیت این مناطق است و باید سهم این شهرستان از تسهیلات تبصره ۱۸ بیشتر باشد.

به گفته خاندوزی، سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت ارزش افزوده هر ماه را بررسی می کند و عملکردها در۶ ماهه دوم ۱۴۰۱ باید متوازن تر باشد و سهم بیشتری به استان ها بازگردد.

وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها، شرکت های نفتی حدود ۸ سال عوارض خود را نپرداخته بودند و عدد متناوبی در اختیار آن مناطق قرار دادیم تا براساس قانون ارزش افزوده شاخص های محرومیت و بیکاری کمرنگ شود و به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که این قانون اصلاح و توزیع آن عادلانه تر شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازیگران اقتصادی باید بال توسعه اقتصادی مناطق شوند و شرکت‌هایی که از منابع مناطق استفاده می‌کنند باید مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند و فعالان اقتصادی بزرگ در منطقه نقش‌های بزرگ را بپذیرند.

خاندوزی همچنین گفت: شبکه‌‌های بانکی مسکن های کوتاه مدت هستند اما باید ببینیم چه شده که شرکت های اقتصادی که باید روی پای خود بایستند، محتاج تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق و دستمزد هستند؟ تسهیلات باید برای اصلاح ساختار شرکت‌ها باشد لذا بانک ها باید کمک دهنده توسعه اقتصادی باشند و در این مسیر نقش آفرینی کنند.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کشاورزی عنوان کرد: متاسفانه در سال های گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزان را قوی نکردیم و بخش زیادی از جامعه کشاورزی در زمان بلایای طبیعی دچار آسیب می‌شوند. امهال تسهیلات کشاورزی بانک‌ها را در اولویت قرار خواهیم داد و به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم تا پایان سال مشکلات کشاورزان را حل کند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به وضعیت بانک‌های خصوصی گفت: بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که جزو بدنه این کشور هستند و انتظار داریم که میزان کمک آنها عامل رضایت باشد نه شکایت؛ روند کنونی آنها قابل قبول نیست و نباید به زیان منطقه و بخش های اقتصادی باشند.

خاندوزی همچنین درباره سخنان نماینده مردم زرند و کوهبنان در زمینه جمع شدن برخی شعب بانک‌ها در شهرستان‌های کوچک گفت: در حوزه دسترسی به شبکه بانکی و حذف نشدن شعب بانکی حتما پیگیری خواهیم کرد و عدم دسترسی مردم به شعب بانک در کوتاه ترین مسیر، همان عدم توجه به توازن عدالت است، بنابراین این مشکل را حل خواهیم کرد.