آنچه واضح است اینکه اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر نحوه اداره حوزه تولید و تجارت بالا گرفته است. برخی از رسانهها به نقل از نمایندگان مجلس اعلام کردند که نشست نمایندگان و رئیسجمهور درباره استیضاح وزیر «صمت» بیسرانجام بوده که همین موضوع احتمال استعفای وزیر را قوت میبخشد.
بالاخره سریال فرسایشی انتقاد از وزیر صنعت، معدن و صنعت به سکانس استیضاح رسید. سکانسی که شاید پیش از اکران تغییر کند و استعفای فاطمیامین، پایانی متفاوت را برای سکاندار بخش تولید و تجارت رقم زند. برخی شایعات که هنوز تایید نشدهاند از استعفای وزیر «صمت» پیش از استیضاح در مجلس و حضور او در پست معاونت رئیسجمهور حکایت دارد. فعلا و تا هفته آینده، باید به تحلیل صفبندی موافقان و مخالفان وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخت. طبق اعلام نظامالدینموسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، جلسه استیضاح سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت دولت سیزدهم روز سهشنبه ۱۰آبان برگزار خواهد شد. این جلسه که پیشتر قرار بود در هشتم آبان ماه برگزار شود، سرنوشت یکی از مهمترین مهرههای تیم اقتصادی دولت را مشخص خواهد کرد.استیضاح این چهره که وقوع آن چندان بعید هم نیست، احتمالا موجب خواهد شد تا در آشفتهبازار تولید و تجارت، اختلالاتی جدی در مسیر کنونی مدیریت بخش صنعت رقم خورد. اتفاقاتی اعم از تغییر مدیران، حذف برخی افراد و کنار گذاشتن برخی ایدهها که میتواند بیثباتی را در بخش تولید بیشتر کند. از این منظر بسیاری از کنشگران با دیده تردید به مثبت بودن تغییر وزیر«صمت» مینگرند و مرور گزینههای احتمالی تصدی این کرسی، نگرانی از آتیه بخش تولید و تجارت را دوچندان میکند. از این منظر شاید استیضاح این عضو کابینه دولت سیزدهم چندان به صلاح نباشد. با این حال هر تغییر در دولت هرچقدر سیاسی یا فردی باشد، اما میتواند مسیری برای اصلاح روند حرکت اقتصاد نیز محسوب شود. مرور کارنامه سیدرضا فاطمیامین خبر از ترس و لرز حین کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و تعمیم آن به صنایعی نظیر لوازم خانگی، شوینده و بهداشتی، مرغ و تخم مرغ، شیر و لبنیات و بخشی از دیگر رشته فعالیتها میدهد. اقدامی که نه تنها خلاف مصالح ملی است که صدای اعتراض بسیاری از فعالان تولید را نیز درآورده است. عجیبترین نکته درباره فاطمیامین، یکدست نبودن ایدههای اوست. وزیر «صمت» دولت سیزدهم در حالی از روز نخست بر تقدم ایدههای اساسی و بنیادین بر مسائل روزمره در سیاستگذاری و تنظیم سه بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که چکیده اقدامات وی بیش ازآنکه شبیه به یک سیاست صنعتی برای تقویت تولید صادرات محور باشد، حول محور تنظیم بازار و ثابت نگه داشتن قیمت اجناس و اقلام تولیدی کشور است.براین مبنا اگر وزیر «صمت» استیضاح شود یا پیش از جلسه مجلس، استعفا دهد احتمالا خیال برخی از مخالفان فاطمیامین که وی را به واسطه اصرار بر قیمتگذاری دستوری، بخشنامهبازی و ضدیت با واردات نقد میکنند، راحت خواهد شد. از آنسو اما هیچ تضمینی برای بهبود مسیر پس از خاتمه کار فاطمیامین نیست. در چنین شرایطی میتوان ادعا کرد صمت در دوراهی استعفا-استیضاح قرار گرفته است. بلاتکلیفی این وزارتخانه اما میانه هفته آینده به پایان میرسد.فاطمیامین که این روزها موافقان و مخالفان بسیاری دارد، به گفته برخی نزدیکانش احتمالا از پس مخالفان خود برنخواهد آمد و پیش از روز رایگیری، قصد دارد استعفا دهد. با این حال بسیاری از حامیان وزیر «صمت» معتقدند او میتواند اعتماد نمایندگان را دوباره جلب کند. عمده بحث مدافعان فاطمیامین طی روزهای اخیر این بوده که وی سعی دارد اقداماتی ساختاری را در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد و این اقدامات میتواند ریلی مناسب برای توسعه صنعتی کشور باشد. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان ایران و برخی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در روزهای اخیر در مقام دفاع از وزیر صمت برآمده و استیضاح او را اشتباه دانستهاند. تاکید این افراد روی برخی نقاط قوت فاطمیامین از جمله «کارهای ریشهای و اساسی»، «پرهیز از روزمرگی»، «تغییر و تحول مناسب ساختار وزارتخانه»، «اصلاحات در حوزه تجارت خارجی»، «تلاش برای احیای واحدهای راکد» و «حمایت از صنایع ملی» است. برای نمونه حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرده است: مسائل و مشکلات وزارت صمت به وزیر فعلی این وزارتخانه برنمیگردد. محمدرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه هیچکدام از وزرای صمت در سالهای اخیر موفق عمل نکردند، عنوان کرده است: «سیدرضا فاطمیامین» از جسارت برخوردار بود و از زمان حضور خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به تغییر در ساختار این نهاد کرد. نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو نیز با اشاره به عملکرد وزیر صمت تصریح کرده است: فاطمیامین حدود این ۴۰۰روز که از شروع بهکار دولت سیزدهم در این وزارتخانه حضور داشته کارهای ریشهای و اساسی را آغاز کرد، اما به نظر میرسد برخی توقعات بیجا از سوی بعضی نمایندگان دوباره موضوع استیضاح وی را به میان کشیده است. بنابراین بهطور قطع این مساله به ضرر تولید، رشد و توسعه کشور است.برخی از نمایندگان مجلس هم با اظهارنظرهایی سعی کردهاند در دفاع از وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کنند. برای مثال رضا تقیپور اعلام کرده براساس بحثهایی که در کمیسیون صنایع انجام شد، جمعبندی نظر همکاران مثبت بود و پاسخهای وزیر نیز مناسب بود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن روند طیشده در وزارت صمت برای بهبود امور گفت: باید به تیم جدید فرصت داده شود تا بتواند برنامه خود را عملیاتی کند. مالک شریعتی نیاسر هم دیگر نمایندهای است که اعلام کرده این استیضاح در مجلس رای نخواهد آورد. وی تاکید کرده از نظر بنده این استیضاح خیلی کارشناسی نبوده و چنانچه پشت صحنهها مطرح شود، قطعا این استیضاح در مجلس رای نمیآورد. روحالله ایزدخواه نیز ضمن مخالفت با این استیضاح اعلام کرده است نباید مته به خشخاش بگذاریم و مجلس باید بیشتر با دولت همراهی کند؛ چون بخش صنعت در شرایط تحریم، پیشانی کشور است و مهمترین بخش برای ایجاد اشتغال و تولید به شمار میرود. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مشکلات کشور در تعامل بین دولت و مجلس حل میشود، گفت: رشد بخش صنعت و معدن در این یک سال مثبت بود و در بخش معادن شفافسازی خوبی صورت گرفت، بسیاری از معادن که از نظر سند و شناسنامه مشکل داشتند، امروز شفاف شدهاند.مخالفان نیز با اشاره به برخی تصمیمات ناصحیح، برخی انتصابات خطا و نیز عدم اجرای شماری از وعدههای اعلامی، بر ضرورت استیضاح وی تاکید دارند. برای نمونه یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت در زمان رای اعتماد به مجلس قول داد ظرف ۶ماه وضعیت بازار خودرو را ساماندهی کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و مجلس برای پاسخگویی به مطالبه مردم باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. احمد مرادی اعلام کرده است: هیچ نمایندهای به دنبال خواستههای شخصی برای امضای یک استیضاح یا سوال نیست؛ ولی متاسفانه زمانی که وزرا پایبند به شعارها و وعدههایی که در زمان رای اعتماد به مجلس می دهند، نیستند، مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. حسینعلی حاجیدلیگانی هم با واکاوی ریشههای استیضاح فاطمیامین اعلام کرده است: متقاضیان استیضاح دو ماه برای تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده بودند که با پایان یافتن دو ماه و رخ ندادن اتفاق های جدید، نمایندگان متقاضی، استیضاح را به جریان انداختند. وی درباره اینکه آیا اعلام وصول استیضاح ربطی به ارائه نشدن لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، گفت: متقاضیان استیضاح قراری با رئیسجمهور گذاشته بودند که طبق آن رئیسجمهور وعده داده بود ظرف دو ماه اقدامی انجام دهد که به عمل نشده است. این عضو هیاترئیسه مجلس اضافه کرد: چند نفر از متقاضیان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت چند شب پیش نیز جلسهای با رئیس جمهور داشتند منتها به نتیجه نرسیدند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست