واقعیت آن است که نه تنها دولت سیزدهم و نه فقط نظام اقتصادی بلکه کل کشور، بیش از همیشه به عقلانیت، انتخاب درست اولویت‌ها و تمرکز منابع (از جمله توجه سیاستگزاران) به نقاط بحرانی نیاز دارد.

سیاهچاله صنعت خودروی کشور که اکنون زیرپای وزیر صمت دهان گشوده و منشا انتقادات بسیار تا مرز استیضاح شده است، می تواند یک نشانه غلط، برای انحراف اذهان از اولویت هایی نظیر «فقدان راهبردهای اصولی» در تصمیمات کلان اقتصادی باشد.

خودروسازان داخلی، بیش ازچهار دهه بلای جان مردم و حکمرانان بوده و ایده رهایی از چنین وضعیت نکبت باری نیز در همه ادوار مجلس طرح شده و البته که هیچگاه رای نیاورده است. همچنان‌که هیچ دولتی حاضر نشد به یک جراحی سخت برای درمان تومور بدخیم انحصار خودروسازان داخلی تن بدهد و این اصل ساده اقتصادی را بپذیرد که کیفیت تنها و تنها زاده رقابت است و هیچ انحصاری و هیچ حمایتی، در هیچ کجا به کیفیت ختم نشده است.

در واقع انگشت اتهامی که اکنون به سوی وزیر صمت نشانه رفته است را باید متوجه حامیان انحصار در هر جا و هر بخش از اقتصاد کشور کرد که سال‌هاست همچون موریانه پایه‌های تولید در ایران را تضعیف کرده است.

در فقدان یک استراتژی روشن برای برون‌رفت از شرایط کنونی، شاخصی برای یک انتخاب بهتر وجود نخواهد داشت و تضمینی برای عملکرد بهتر دولت نیز به دست نمی آید. نه فاطمی امین، بدترین وزیر کابینه است و نه صنعت خودرو با تغییر وزیر بهبود خواهد یافت و به دلیل مخالفت دولت با این تغییر، نتیجه استیضاح هر چه باشد به تضعیف بیشتر دو حوزه کلیدی تولید و تجارت خواهد انجامید.

به نظر می‌رسد که همگرایی میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای احصای مسایل کلیدی، جست و جوی راه‌حل‌های واقع گرایانه و بالاخره تدوین و اجرای یک تقسیم کار ملی، اتخاذ راهبرد اصولی‌تری باشد و به استناد یک نقشه راه روشن، بتوان به ابزار بهتری برای ارزیابی یا انتخاب افراد دست یافت.

بخش خصوصی آماده تسهیل‌گری در شکل گیری چنین گفت‌وگویی است.