🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجارت در هزارتوی بخشنامه
آمار بخشنامه‌های گمرکی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حکایت از گروکشی دستورالعمل‌ها از تجارت دارد. تجار ایرانی در این بازه زمانی فعالیت‌های خود را با ۱۷۵۸بخشنامه و دستور‌العمل منطبق کردند. موضوعی که تجارت را تحت تاثیر قرار داده، قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی را از بین‌ برده و نظام تولید را نیز درگیر مصائب مختلف کرده است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها و ایجاد فضای نااطمینانی، حساس هستند و هزارتوی بخشنامه‌ها در ایران، صدمات جدی را برای بنگاه‌های اقتصادی به دنبال داشته است. گزارش منتشرشده از سوی اتاق ایران نشان می‌دهد ۴۸درصد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات و ۳۶درصد مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه بوده است. ضمن اینکه از میان ۸۴۲بخشنامه صادرشده در حوزه صادرات، ۶۰۱مورد ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان داشته است. همچنین بررسی این آمار بیانگر آن است که بیشترین بخشنامه‌ها در سال۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام صادر شده است.
جامعه تاجران در بازه زمانی ۶ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۶) ۸۴۲بخشنامه صادراتی دریافت کردند. ۶۳۷بخشنامه نیز در حوزه واردات ابلاغ شده است. براساس گزارش منتشرشده توسط اتاق ایران، در این بازه، مجموعا ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل در حوزه‌های واردات، صادرات و تجارت صادر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین صدور بخشنامه در حوزه‌های مذکور، مربوط به سال۹۷ است. خروج آمریکا از برجام در سال۹۷، محدودیت‌‌های اقتصادی زیادی را به دنبال داشت؛ سیاستگذاران نیز برای خروج از این شرایط بحرانی، برنامه‌ها و اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار دادند و در نتیجه بخشنامه‌ها و آیین‌‌نامه‌های متعددی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد. این در حالی است که کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فرآوری تجارت سبب بهبود فضای کسب‌‌وکار کشور می‌‌شود. صدور حجم زیادی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های گمرکی صادرشده طی دو سال اخیر (۱۳۹۹-۱۴۰۰) مشکلاتی را برای نظام تولید و تجارت کشور و به‌طور خاص برای فعالان این حوزه به‌وجود آورده است. دور باطل صدور بخشنامه‌ها و تعدد آنها، فعالیت‌‌های اقتصادی کشور را کند یا متوقف کرده است؛ چراکه بازیگران عرصه اقتصاد، برای فعالیت و رشد صادرات، نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه‌‌ریزی بلندمدت هستند. لازمه چنین فضایی آن است که در اقتصاد اگر هدفی تعیین می‌‌شود، هماهنگ با اهداف قبلی باشد تا فعالان حاضر در این عرصه، با مشکل مواجه نشوند. بنابراین در رشد تجارت خارجی کشورها نیز ثبات قوانین و دستورالعمل‌‌های مربوط به حوزه، موضوعی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد تا فعالان با مشکلات حداقلی، ادامه فعالیت دهند. تعدد در بخشنامه‌ها نه تنها فعالان اقتصادی که حتی حسابرسان را نیز با مشکل مواجه کرد و بسیاری از حسابرسان روی بخشنامه‌ها و قوانین اشراف کافی نداشتند یا تناقض موجود در بخشنامه‌ها، چالش‌‌های بسیاری را پیش روی آنان قرار می‌‌داد؛ مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌‌توانست از تعدد این بخشنامه‌ها بکاهد و تبعات زیان‌بار صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌ها را هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاستگذاران، به حداقل برساند. فعالان بخش خصوصی معتقدند تعدد صدور بخشنامه‌ها و نیز تناقض دستورالعمل‌‌ها، مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌‌تر کرده و در نتیجه فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است؛ چراکه طی یک سال اخیر کنشگران اقتصادی، با حضور در هر سازمان دولتی، با یک بخشنامه جدید مواجه می‌‌شوند؛ بخشنامه‌هایی که غالب اوقات، با مقررات پیشین در تضاد بوده و در نتیجه فعالیت‌‌های اقتصادی کشور کند یا متوقف شده است. اما طی سال‌های اخیر در ایران، نه تنها این اهداف و دستورالعمل‌‌ها با یکدیگر هماهنگ نبودند، بلکه تضاد آنها مشکلات و موانع زیادی را بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی قرار داده است.

براساس آمار منتشرشده توسط اتاق ایران، تعداد این بخشنامه‌ها از ۱۵مورد در سال۹۵ به ۴۹۳مورد در سال۹۷ رسیده است؛ اوج صدور این بخشنامه‌ها طی سال‌های مذکور، به سال۹۷، یعنی دقیقا زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و نرخ ارز نیز روند صعودی شدیدی در پیش گرفت، بازمی‌‌گردد.
تعداد بخشنامه‌های صادرشده گمرک
براساس آمار منتشرشده توسط اتاق ایران، در سال۹۵ گمرک ۱۵۶بخشنامه صادر کرده است که از این میزان، ۲۹بخشنامه مربوط به حوزه واردات، ۱۱مورد در حوزه صادرات و ۱مورد نیز در حوزه تجارت بوده است. همچنین ۳۲۱بخشنامه در سال۹۶ صادر شده که در حوزه واردات، صادرات و تجارت به ترتیب ۱۵۳، ۹۶ و ۷۲ بخشنامه ابلاغ شده است. در سال۹۷، اوج صدور بخشنامه در ۶سال مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۴۰۰) را شاهد بودیم. در این سال، ۲۳۴بخشنامه در حوزه واردات، ۱۵۳بخشنامه در حوزه صادرات و نیز ۱۰۶بخشنامه در حوزه تجارت صادر شده است. سال۹۸، صدور بخشنامه‌ها کاهش محسوسی را نسبت به سال قبل خود داشت و به ۲۲۸مورد رسید که از این میزان، ۷۴ بخشنامه در حوزه واردات، ۱۴بخشنامه در حوزه صادرات و ۱۳بخشنامه نیز در حوزه تجارت صادر شده است. کاهش صدور بخشنامه در سال۹۹ نیز ادامه داشت و در سال۹۹، ۱۵۱ بخشنامه صادر شد.

در این سال ۳۱بخشنامه در حوزه واردات، ۹۰بخشنامه در حوزه صادرات و ۳۰بخشنامه نیز در حوزه تجارت صادر شده است. در سال۱۴۰۰ صدور بخشنامه‌ها مجددا صعودی شد و به ۴۰۹مورد رسید. ۱۱۶بخشنامه در سال۱۴۰۰، در حوزه واردات، ۲۴۷مورد در حوزه صادرات و ۴۶مورد نیز در حوزه تجارت صادر شده است. در بررسی بخشنامه‌ها به تفکیک صادرات و واردات ملاحظه می‌‌شود که در مجموع در دوره مورد بررسی حدود ۴۸درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و ۳۶درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا درخصوص ساماندهی واحدهای صادراتی (۱۱۸ مورد) و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) (۵۵ مورد) بوده است.
تسهیل یا محدودیت‌کنندگی بخشنامه‌ها
همچنین وضعیت تسهیل یا محدودیت‌‌کنندگی بخشنامه‌های ابلاغی در حوزه صادرات حاکی از آن است که بخش عمده این بخشنامه‌های ابلاغی با ماهیت ایجاد محدودکنندگی برای این حوزه از فعالیت‌‌های تجاری ابلاغ شده است. در این سال‌ها، ۸۴۲بخشنامه در حوزه صادرات ابلاغ شده که از این تعداد، ۶۰۱مورد محدودکننده بوده و تنها ۲۴۱ بخشنامه صادراتی، تسهیل‌‌کننده فعالیت فعالان اقتصادی بوده است.

محدودیت‌‌های اعمال‌شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده است که از یک طرف اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات نیز بوده است، اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌‌کند.

از طرف دیگر درخصوص تسهیل در صادرات نیز مشاهده می‌‌شود بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استانداردها و مواردی همچون تعیین کیل مصرف و رویه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی است که خود اگرچه به نظر می‌رسد موجب روانی و تسهیل در تجارت می‌شود؛ اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.

لزوم اجتناب از صدور بخشنامه‌ها
کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور خواهد شد. کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌‌زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد. سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به عدم ثبات در سیاستگذاری‌‌ها و ایجاد فضای نااطمینانی به‌شدت حساس هستند. با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌‌ها از اردیبهشت سال۱۳۹۷ و محدودیت‌‌های اقتصادی، دولت برای مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم‌‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش گرفت. یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌‌ها بخش تجارت خارجی کشور بود. تحریم‌‌های اعمال‌شده بر بخش تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت. از یکسو با محدود کردن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهای ارزی کشور محدود شد و از سوی دیگر تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. همچنین تامین نهاده‌های بخش تولید با محدودیت اساسی مواجه شد. در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران و برنا‌‌مه‌‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و... برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند. در واقع با توجه به محدودیت‌‌های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات برای گذر از این شرایط سخت است. بر این اساس بخشنامه‌ها و آیین‌‌نامه‌های مختلفی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد برخی موارد اشاره‌شده در بخشنامه‌های مختلف، قابلیت تبدیل به بند قانونی در قوانین گمرکی و بازرگانی دارند و در این صورت نیاز به صدور بخشنامه‌های جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های آتی موضوعیت نداشت.

به گفته صاحب‌‌نظران در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های صادره نیز مشاهده می‌‌شود. علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادرشده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. در اردیبهشت ماه۱۳۹۷، به‌دنبال افزایش فشارهای بین‌‌المللی، خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز، تنظیم مقررات ارزی جدید از سوی بانک مرکزی با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی، صدور بخشنامه‌های گمرکی گریز ناپذیر بوده اما تغییرات پی در پی آن بدون دقت کارشناسی در آنها، همراه با تعجیل دولت در ابلاغ بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌‌ها عملا اجرای آنها را با تزلزل و ناامنی مواجه کرده؛ به‌طوری‌که جامعه تجاری کشور بروز این فضای متغیر و شکننده را فاقد توجیه منطقی برای انجام فعالیت تلقی کرده است. علاوه بر آن آثار سوء این موانع بر تجارت و تولید کشور و ایجاد خلل در فرآیند تسهیل تجارت که همواره مورد تاکید اسناد و برنامه‌های بالادستی کشور بوده، غیر قابل انکار است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسوول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
بازنگری قوانین و رویه‌های گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا تکراری هزینه دسترسی به بازارهای هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را کاهش می‌‌دهد و افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌سازد. همچنین شرایط برای تامین مواد اولیه، ماشین‌‌آلات و کالاهای واسطه‌‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات را تسهیل می‌‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍 ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شد
بر اساس تازه‌ترین اطلاعات رسیده به خبرنگار روزنامه ایران، از روز گذشته ثبت سفارش واردات خودرو از سوی شرکت‌های تأیید شده وزارت صمت آغاز شده است. بر این اساس واردات خودرو با آیین‌نامه مصوب شده دولت سیزدهم بزودی آغاز می‌‌شود. در اولین گام، شرکت‌های واردکننده خودرو، مشخصات فنی خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌هایی که قرار است با ایران در فروش و همکاری خودرویی همکاری کنند، ثبت می‌‌شود. در این راستا دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست‌های ارائه شده را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی خواهد کرد. در این میان سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام خواهد داد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تأمین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. البته این پروسه زمانبر نیست و آنگونه که مدیران وزارت صمت پیش‌بینی کردند، آبان ماه اولین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.
۱۱ اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور فرمان واردات خودرو را صادر کرد. در فرمان رئیس جمهور عنوان شد که در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند. فرمان یاد شده و وضعیت خوب صادراتی ایران سبب شد در ابتدای اردیبهشت ماه سران قوا با حذف ممنوعیت واردات خودرو موافقت کنند این در حالی است که از سال ۹۷ واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود. از آنجا که از سال گذشته و با تمهیدات دولت صادرات غیرنفتی کشور روند خوبی به خود گرفت و سال گذشته از نظر ارزش شاهد رشد ۴۰ درصدی و از نظر وزن افزایش ۹ درصدی بودیم، تأکید شد که می‌‌توان به سمت واردات خودرو رفت. در این میان دو شرط اصلی برای واردات خودرو گذاشته شد که اولین آن واردات خودرو کمتر از ۲۰ هزار یورو و انتقال تکنولوژی و دانش فنی به واسطه واردات خودرو است.
براساس اطلاعاتی که روزنامه ایران کسب کرد، ثبت سفارش واردات خودرو طبق روال قانونی در حال انجام است و قطعاً اتفاقی که در دولت گذشته در مورد ثبت سفارش ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو رخ داد در این دولت تکرار نخواهد شد. دولت گذشته به صورت غیرقانونی ثبت سفارش خودرو را انجام داد. از زمانی که موضوع آزادسازی واردات خودرو مطرح و تصویب شد، ۳۸۰ شرکت برای انجام این مهم به وزارت صمت اعلام آمادگی کردند و بر اساس آخرین اظهارات وزارت صمت ۲۴ شرکت احراز شرایط شدند. در این خصوص احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: دولت تلاش می‌‌کند واردات خودرو به انحصار شرکتی نرود.
یکی از نقدهایی که در حوزه واردات خودرو رسانه‌ای شده، عدم تخصیص ارز است. آن گونه که مطلع شدیم، بانک مرکزی در زمینه تأمین ارز واردات خودرو تعامل و نگاه مثبت دارد از این‌رو ارز برای واردات خودرو تخصیص پیدا خواهد کرد. اما قطعاً تأمین ارز به گونه‌ای نخواهد بود که اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. لذا در فرایند تخصیص ارز بانک مرکزی ملاحظات لازم را دارد و اگر شرایط بازار با مشکل مواجه شود، جلوی تخصیص ارز برای واردات خودرو گرفته خواهد شد.
طبق تعاملی که وزارت صمت و بانک مرکزی داشته، تا زمانی که بازار ارز دچار به هم ریختگی نشود، ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌‌شود. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی (در رده خودروهای اقتصادی) در حال مذاکره هستند و این برندها جزو خودروهای وارداتی خواهند بود.
روز گذشته وزارت صمت از برگزاری نشست بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد: درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو پذیرش شده است و لذا روند اجرایی واردات خودرو بزودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.
در نشست یاد شده که با حضور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اهداف و برنامه‌های دولت در تصویب آئین‌نامه واردات خودرو به ‌عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر کردن بازار خودرو تشریح شد.
اولویت‌های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه‌گذاری خارجی، هم‌افزایی خودروسازان و قطعه‌سازان و فرصت‌های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مشترک از سوی سیاستگذار صنایع حمل و نقل کشور مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین لزوم دستیابی به عواید واردات خودرو به گستره وسیع‌تری از جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، الزام وجود نمایندگی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش گسترده تصریح شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز مقرر شد در چهارچوب ضوابط تعیین شده، مدارک و مستندات تکمیلی مورد نیاز به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
طی شش ماه گذشته، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه واردات خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران که پس از حدود ۵ سال از ممنوعیت آن، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، اقدامات لازم را برای تهیه سازکار اجرایی آن آغاز کرد.
تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی واردات خودرو با نظرخواهی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های مرتبط و تضارب آرا با نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای ارائه به هیأت وزیران، اعلام فراخوان عمومی دریافت برنامه واردات (شامل برند، مدل خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و غیره) و همچنین جزئیات برنامه سرمایه‌گذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی واردکنندگان حائز شرایط بر اساس اصول کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آئین‌نامه واردات خودرو، از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.
همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی سازکارهای تعیین نحوه تخصیص ارز با نماینده بانک مرکزی، جلسات کارشناسی برای بررسی پیشنهادات حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با برخی از شهرداری‌ها، شرکت‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نسبت به بررسی‌های همه جانبه موضوع واردات اقدام شد.
در این مدت، ۳۸۰ فقره درخواست واردات خودرو از سوی متقاضیان دریافت شد که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین‌الملل معاونت صنایع حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی‌های اولیه، در مرحله نخست، درخواست ۲۴ شرکت متقاضی که شرایط اصلی موضوع دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه را برخوردار بودند، مورد پذیرش قرار گرفت و با آنها جلسات حضوری برگزار شد.
در جلسات حضوری، پس از توضیح دقیق شرایط فعلی واردات و انتقال فناوری، از متقاضیان خواسته شد طی نامه رسمی به طور مشخص، نام و مدل خودروی موردنظر، تعداد کل تقاضا، قیمت فوب، تعداد قابل عرضه تا پایان سال ۱۴۰۱ و برنامه انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری فناورانه را اعلام کنند.
با ارائه اطلاعات و برنامه‌های تکمیلی شرکت‌های متقاضی و همچنین رفع اشکالات وارده از سوی مجلس شورای اسلامی به آئین‌نامه واردات خودرو که در نشست روز یکشنبه هیأت وزیران به تصویب رسید، روند اجرایی واردات خودرو بزودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 فروریزی آرزوها با تعطیلی کسب‌وکارهای مجازی
روز گذشته وزیر اقتصاد که این روزها در قامت سخنگوی اقتصادی دولت نیز در مجامع رسانه‌ای حاضر می‌شود درجمع خبرنگاران از تخصیص اعداد و ارقام قابل توجهی در قالب بسته حمایتی برای دلجویی و حمایت از کسب و کار مجازی آسیب دیده در اثر تحولات اخیر خبر داد. بر اساس برخی اخبار بخشی از این بسته حمایتی قرار است در اختیار صدا و سیما قرار بگیرد و بخش‌های دیگری از آن نیز میان صاحبان کسب و کار آنلاین و مشاغل مرتبط با فضای مجازی توزیع می‌شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اما با نقد نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت اعلام کردند دولت قصد دارد تصمیم اشتباه خود در بستن کسب و کارهای مجازی و آنلاین را با تصمیم اشتباه دیگری (توزیع نقدینگی و رانت) جبران کند. تصمیماتی که هر کدام تبعات مخرب زیادی در فضای اقتصادی و اجتماعی و... به جای خواهد گذاشت و باعث افزایش مشکلات می‌شود. از منظر اقتصادی، مسدودسازی اپلیکیشن‌هایی چون اینستاگرام، لینکدین، واتساپ و... زخم‌های عمیقی بر پیکره تولید، بازرگانی و مشاغل خرد کشور ایجاد کرده است. سال‌ها صرف زمان و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که از زمان دولت‌های سازندگی و اصلاحات آغاز شده بود در اثر این تصمیم اشتباه آسیب دیدند و بسیاری از ظرفیت‌های فکری و عملی اقتصاد ایران در حوزه استارتاپ‌ها و مشاغل آنلاین از میان رفتند. حالا دولت به جای رفع این نقایص، حفاظت از گردش آزاد اطلاعات و کسب و کار مجازی، تصمیم گرفته است که ده‌ها میلیارد تومان نقدینگی را بهانه حمایت از این نوع کسب و کار توزیع کند. مطابق معمول می‌توان انتظار داشت که این بسته حمایتی نیز مانند نمونه‌های مشابه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم، در قالب رانت، راهی جیب افراد دارای نفوذ و رابطه شود و صاحبان واقعی کسب و کار مجازی بهره‌ای از آن نبرند. تبعات مخرب این تصمیم اما به همین گزاره ختم نمی‌شود، این نقدینگی بدون تردید باعث افزایش نقدینگی، توسعه پایه پولی و رشد تورم در ماه‌های پیش رو خواهد شد. هرچند این روزها بسیاری از مسوولان اجرایی و مدیران کشور در خصوص مظلومیت صاحبان کسب و کار مجازی و آنلاین سخن می‌گویند، اما کمتر شاهد آن هستیم که تصویری از مصائب صاحبان این نوع کسب و کار در صدا و سیما و... ارایه شود. «تعادل» با هدف باخوانی مشکلات این قشر، در جریان این گزارش میدانی به بهانه تصمیم‌سازی‌های عجیب دولت سراغ صاحبان مشاغل آنلاین و مجازی رفته است تا ببیند مشکلات و مصائب هفته‌های اخیر پس از مسدودسازی اینستاگرام، واتساپ و...چه بلایی بر سر صاحبان این نوع کسب و کار آورده است.

پرده نخست؛ آمارها چه می‌گویند؟

براساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۹ میلیون نفر ایرانی از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند. مرکز پژوهشی بتا به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی رسمی دولتی اعلام کرده، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷/۱ میلیون کسب‌وکار در اینستاگرام فعالیت داشته‌اند. برمبنای داده‌های این پژوهش، اینستاگرام بیش از ۴۸ میلیون کاربر ایرانی دارد و کاربران فارسی‌زبان اینستاگرام در سال گذشته یک میلیارد پست منتشر کرده‌اند.در این اپلیکیشن حدود ۴۹۴هزار فروشگاه آنلاین در حال سرویس دهی به مشتریان هستند. تنها در سال ۱۴۰۰ در اینستاگرام، حجم تبادلات مالی بین ۳۰ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. روزانه حدود ۳۵۰ تا ۴۷۰ هزار سفارش خریدوفروش در اینستاگرام انجام می‌شود که ارزش هر سفارش بین ۱۸۰ تا ۱۹۵ هزار تومان برآورد می‌شود و زمینه اشتغال‌زایی مستقیم یک میلیون نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم حدود ۹میلیون نفر را فراهم کرده است. آمار وزارت صمت، نشان می‌دهد که فضای مجازی مهم‌ترین جایگاه کسب درآمد و خرید مایحتاج مورد نیاز مردم است. ارزش کل تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۰ درصد از آن یعنی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به کسب و کارهای الکترونیک شکل گرفته بر بستر پلتفرم‌های خارجی است.

پرده دوم؛ مصائب ندا و فرزندانش

یکی از ۴۹۴هزار فروشگاه آنلاین در اینستاگرام مربوط به ندا، مادری است که به عنوان سرپرست خانوار وظیفه رتق و فتق امور دو دختر ۱۲ و ۱۳ ساله و یک پسر معلول ۸ ساله خود را به عهده دارد. مادری که حدود ۶سال است، همسر خود را از دست داده است و چون به خاطر فرزند معلولش نمی‌تواند بیرون از خانه کار کند، از ۴سال پیش، فروشگاه آنلاینی در اینستاگرام بر پا کرده است. فروشگاهی که ندا می‌گوید برای پا گرفتن آن خون دل‌ها خورده و وقت‌ها و سرمایه‌ها صرف کرده است، اما ناگهان در اثر یک تصمیم شتابزده دولت در مسدودسازی اپلیکیشن‌ها ناگهان بر باد رفت.

ندا در جریان گفت‌وگو با «تعادل» درباره آسیب‌هایی که در اثر این تصمیم دولت متحمل شده، می‌گوید: «بعد از فوت شوهرم، با مشکلات زیادی روبه‌رو بودم، به خاطر پسر معلولم، نمی‌توانستم در بیرون کار کنم و می‌بایست بالای سرش می‌بودم. نهایتا با پیشنهاد یکی از دوستان، همه دارایی اندکمان را صرف سرمایه‌گذاری در یک فروشگاه آنلاین اینستاگرامی کردم تا از یک طرف هم بتوانم بالای سر فرزندانم باشم و هم درآمدی داشته باشیم. به همین خاطر در زمینه پوشاک و کفش زنانه فعالیت‌هایم را شروع کردم.» این مادر سرپرست خانوار در ادامه می‌گوید: «برای نیازسنجی و بازاریابی حدودا یک سال صرف کردم. از یک طرف به پیج‌های پرمخاطب آگهی می‌دادم تا صفحه‌ام رو تبلیغ کنند و از طرف دیگر تلاش می‌کردم تا با ارایه اجناس با کیفیت و متفاوت برای خودم مشتری داشته باشم. همراه با دخترانم در پیاده‌روهای شهر کرج راه می‌افتادیم و بین مردم آدرس فروشگاه آنلاین خود را پخش می‌کردیم. پس از ۹ماه تا یک سال، آروم آروم تونستیم مشتریانمون رو پیدا کنیم.» ندا ادامه می‌دهد: «طی ۳سال گذشته تلاش زیادی کردم و همه وقت و سرمایه‌ام را صرف این نوع کسب و کار کردم، از بسیاری از نقاط ایران مشتری داشتم و سفارش‌ها رو از طریق پست به سراسر ایران ارسال می‌کردم. برای ارسال کالاها تو شهر خودمون و شهرهای اطراف یک راننده رو هم استخدام کردم تا یه ساعت‌هایی در روز سفارش‌ها را به کرج و شهریار و هشتگرد و... برسونه.اما تمام تلاش‌هامون با تصمیم یهویی مسوولان به باد رفت. کسانی که کسب و کار مجازی دارند، می‌دونند، اگر مدت زمان کوتاهی غیبت داشته باشند، مشتری‌ها می‌پرند. الان دخترانم دچار افسردگی شده‌اند و من نمی‌دانم چطور باید پول اجاره خانه، گذران زندگی و... را تامین کنم. دوست دارم به خیابان بروم و فریاد بزنم و خشم خودم رو خالی کنم.» این مادر در شرایطی که آه می‌کشد و به چه کنم، چه کنم افتاده، می‌گوید: «۳روز پیش ۲۵۰هزار تومان دادم تا یه فیلترشکن نصب کنم، شاید بتونم بخشی از مشتریام رو احیا کنم، ولی چاره‌ساز نبود. ۲۵۰هزار تومانم هم رفت. معلومه چه کسایی فیلتر می‌کنن و کیا فیلترشکن می‌فروشن. مسوولانی که این تصمیم‌ها رو می‌گیرند آیا می‌دونن چه بلایی سر من و امثال من می‌آد؟ می‌دانند چطور باید سر ماه اجاره خونه و بدهی‌هام رو پرداخت کنم؟من مسببان این تصمیم رو به خدا واگذار می‌کنم.»

پرده سوم؛ آقای کاف و دختر همسایه

سوژه بعدی گزارش امروز ما، پیرمردی است که خود را عمو کاظم معرفی می‌کند. نامی که اهل محل با آن صدایش می‌کنند و به او احترام می‌گذارند. چهره‌ای که گرد پیری باعث شده موهای به رنگ شبش طی سال‌ها به رنگ صبح در‌آید و چین و چروک فراوانی بر پیشانی‌اش بنشیند. سال‌ها گچبری می‌کرده و به گفته خودش زمانی بهترین آرک‌های خانه‌های آبیک و قزوین را طراحی می‌کرده است و نقش و طرح‌های درجه یکی در خانه می‌انداخته. اما با بالا رفتن سن و سالش ریه‌هایش دچار آسیب می‌شود و گچ برایش حکم سم را پیدا می‌کند. این می‌شود که دیگر امکان کار بیرون خانه پیدا نمی‌کند و همراه با محترم خانم همسرش در خانه می‌ماند، خودش درباره آن روزها می‌گوید: «تقدیر ما این بود که فرزندی نداشته باشیم. بعد از بیکار شدن، مدتی کار در خانه می‌کردم، قند می‌شکستم و سبزی پاک می‌کردم و در ازای آن عددی می‌گرفتم.» اما یک روز دختر نوجوان همسایه برایشان نذری می‌آورد. عمو کاظم، طرح زیبایی بر بشقاب ملامین همسایه می‌زند و همراه با کمی شکلات بازمی‌گرداند. پس از مدتی دختر همسایه سفارش‌های تازه‌ای از دوستانش می‌آورد و به عمو کاظم پیشنهاد می‌کند که پیجی در اینستاگرام راه‌اندازی کند. این می‌شود که عمو کاظم راهی بازار قزوین می‌شود و تعدادی ظرف و ظروف سفید و رنگ خریداری می‌کند و نقش‌های زیبایی روی ظروف می‌زند. مهناز دختر همسایه هم کمکش می‌کند تا صفحه‌اش را در اینستاگرام باز کند و بعد هم تبیلغ و... آرام آرام کار عمو کاظم می‌گیرد و از اقصی نقاط ایران سفارش‌های متعددی می‌گیرد و دامنه کارش هم وسیع‌تر می‌شود. درآمد عمو کاظم هرچند خیلی زیاد نیست، اما برای او که نه بیمه داشته و نه حقوق بازنشستگی و نه مستمری در حکم آب حیات است. روزگار خوشی عمو کاظم اما به سرعت بر باد می‌رود و با آغاز تجمعات اعتراضی در ایران، هم اینستاگرام مسدود می‌شود و هم اینترنت. یعنی تنها راه ارتباطی او و مشتریانش از بین می‌رود. خودش می‌گوید: «سران دولت فکر می‌کنند با بستن اینستاگرام مردم آروم میشن، نه به خدا، مردم از فقر می‌نالند از گرونی، از نداری. دولت به جای اینکه این مشکلات رو حل کنه، راه درآمد آدمای بدبختی مثل من رو هم بسته. منی که نه می‌تونم برم بیرون کار کنم نه توانش رو دارم فعالیت بدنی کنم، نون بخور نمیری از گوشی‌ام در می‌آوردم که اون رو هم ازم دریغ کردن.حالا مسوولای مملکت کجان جواب ما رو بدن.» پیرمرد در زمان حرف زدن، صدایش می‌لرزد و بغضی در گلو دارد؛ می‌گوید، دخترم تو رو خدا صدای ما رو به گوش مسوولا برسون که بد زخمی به ما زدن.بد زخمی...

پرده آخر؛ سکوت و دیگر هیچ

این دو پرده روایتی است که از بسیاری از صاحبان کسب و کار آنلاین که در پوزیشن‌های مختلف در جای جای این سرزمین یک نگاهشان به فیلترشکن‌ها است و نگاه دیگرشان به گوشی‌هایشان تا کاری را که برای آن سرمایه و وقت بسیاری را صرف کرده‌اند از خطر تعطیلی و فروپاشی نجات بدهند. در میان این افراد، پدران، مادران، دختران جوان، و پسران پر امیدی و مردان و زنانی قرار دارند که روز و روزگاری با هدف کسب روزی حلال فروشگاه آنلاین خود را راه انداختند اما به تصمیم یک‌شبه مسوولان ناگهان همگی به باد رفت.وقتی با تعدادی از این افراد صحبت می‌کردم و به آنها گفتم که وزیر ارتباطات گفته باید از قبل، فکر این جای کار را می‌کردند و کسب و کار خودشان را روی اپ‌های خارجی نصب نمی‌کردند، صدایشان پر از خشم می‌شد و گلایه؛ یا فریاد می‌زدند یا اینکه در برابر این همه درد و تحقیرسکوت می‌کردند و دیگر هیچ....

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهندسان پشت فرمان « اسنپ»
رکود مسکن ابعاد مختلفی دارد که به اثرگذاری و اثرپذیری این بازار در اقتصاد کشور مربوط می‌شود. بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی تهران در بهار امسال با سقوطی تاریخی روبه‌رو شد. در این فصل تیراژ ماهانه تولید مسکن به کمترین میزان در ۱۸سال گذشته رسید.
آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت‌و‌ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت داشت. در کل کشور نیز تولید مسکن حدود ۱۳ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافت. همزمان با نزول تولید مسکن، معاملات واحدهای نوساز نیز کاهش یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش قیمت مسکن و رکود معاملات در این مساله اثرگذار است. کارشناسان عواملی نظیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی را نیز در این خصوص موثر می‌دانند.
در حال حاضر پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و بلاتکلیف بسیاری در سطح کشور وجود دارند؛ پروژه‌هایی اعم از دولتی و خصوصی که در مرحله‌های مختلف و بعضا در مراحل ابتدایی رها می‌شوند؛ موضوعی که دلیلی جز مشکلات اقتصادی را نمی‌توان برایش متصور بود.
این امر سبب شده تا تعداد بسیاری از مهندسان عمران به مشاغل فرعی و غیرتخصصی روی بیاورند؛ مشاغلی نظیر رانندگی تاکسی‌های اینترنتی! سوالی که در این خصوص در ذهن مطرح می‌شود این است که چرا نحوه سیاستگذاری مسوولان در بخش‌های کلان اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که عاقبت تحصیلات آکادمیک، رانندگی تاکسی باشد؟ چرا شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که متخصصان پس از طی مدارج عالیه و صرف هزینه‌های بسیار برای تحصیل، سر از مشاغلی اینچنینی درآورند؟
به تازگی یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: به دلیل رکود فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی درصدی از مهندسان، راننده تاکسی‌های اینترنتی شده‌اند. تورم روی قیمت زمین، آهن، سیمان، شیرآلات، دستمزد کارگر، مهندس و غیره تاثیر می‌گذارد. در نتیجه قیمت تمام شده بالا رفته است. از آن طرف مشتری برای خرید آپارتمان نیست، لذا ساخت و ساز به شدت کاهش یافته و بعضی پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره رها شده است.
دستمزدهای پایین مهندسان را فراری داده است

عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: کاهش میزان ساخت و ساز را شاید بتوان به عنوان یکی از دلایل روی آوردن متخصصان و مهندسان به مشاغل فرعی نام برد. ولی یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که متاسفانه در بخش صنعت آنقدر میزان دستمزدها پایین است که جذابیتی برای ماندگاری ندارد. علیرضا فندرسکی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شرکت مهندسین مشاورین که در آن اشتغال دارم، برای یک مهندس با پنج سال سابقه کار، ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی جذابیت بازارهای دیگر سبب می‌شود تا این نیروها به صورت پاره‌وقت در رشته‌های تخصصی خود کار کنند. این افراد ترجیح می‌دهند مابقی وقت خود را با اشتغال در مشاغل دیگر و به منظور جبران هزینه‌های خود بگذرانند؛ مشاغلی از قبیل آژانس‌های املاک و رانندگی تاکسی‌های اینترنتی. اینها مسائلی هستند که واقعیت دارند و نمی‌توان انکارشان کرد.
نابودی شرکت‌های پیمانکار و مشاور
عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در ادامه خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق‌های بالاتر، از توان شرکت‌های مشاور و پیمانکاری خارج است. بیشتر شرکت‌های پیمانکاری و مشاور در حال تعطیل شدن هستند. ادامه فعالیت برای بسیاری از شرکت‌ها دیگر توجیهی ندارد.
فندرسکی افزود: بودجه‌های عمرانی با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده‌اند. دولت از ابتدای سال تاکنون تنها یک یا دو بار به ما پرداختی داشته است، آن هم مبلغی بسیار ناچیز.
او گفت: در چنین شرایطی چطور می‌توان به تداوم فعالیت در این حوزه فکر کرد؟ شرایط به گونه‌ای است که حقوق پرسنل با ۶ ماه تاخیر پرداخت می‌شود.
لزوم تخصیص بودجه عمرانی مناسب
فندرسکی در خصوص امکان بهبود وضعیت نامساعد موجود گفت: راهکار برون‌رفت از این شرایط تنها این است که بودجه‌های عمرانی مناسب‌تری تخصیص داده شود. وقتی پیمانکاران و مشاوران که بیشتر نیروهایشان را مهندسان تشکیل می‌دهند، بودجه لازمه را به موقع دریافت کنند، قادرند پرداخت حقوق نیروهایشان را نیز به موقع انجام دهند. در این صورت حتی قادر خواهند بود دستمزدهای بالاتری را نیز به نیروهای خود پرداخت کنند.
او در ادامه گفت: به پروژه‌های عمرانی اسناد خزانه اسلامی تعلق می‌گیرد. این اسناد در بورس با ۳۰ تا ۴۰ درصد تنزل به فروش می‌رسد. همین موضوع سبب شده تا شرکت‌های مشاور و پیمانکاری قادر نباشند حقوق مناسبی به متخصصان و مهندسان پرداخت کنند.
عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران ادامه داد: این امر باعث خروج مهندسان از مشاغل تخصصی خود شده است. خود شرکت‌های مشاور نیز در چنین وضعیتی در حال نابودی هستند؛ شرکت‌هایی که حتی به زور قادر به پرداخت اجاره دفاتر خود هستند. چه برسد به حقوق پرسنل و دیگر مسائل!
ناچار به واردات مهندس خواهیم شد
او در خصوص تبعات و عواقب چنین شرایطی در جامعه مهندسان گفت: متاسفانه یکی از نتایج این موضوع به وضوح در آزمون کنکور مشهود است. در حال حاضر تعداد دانشجویانی که در رشته ریاضی و بخش مهندسی مشغول به تحصیل هستند، به مراتب کمتر از رشته هنر و حتی علوم انسانی است. در صورتی که در سال‌های ۷۲ و ۷۳ رشته ریاضی یکی از پرتقاضاترین رشته‌ها بین رشته‌های تجربی و انسانی بود.
فندرسکی همچنین گفت: یکی دیگر از تبعات این مساله این است که متاسفانه در آینده وقتی مهندس خوب نداشته باشیم، مجبوریم از کشورهای دیگر نیروی متخصص وارد کنیم. فردا ناچار خواهیم بود اقدام به واردات مهندس از چین کنیم.
او ادامه داد: اینکه در یک دهه اخیر توانسته‌ایم به خودکفایی در مشاوره و اجرای پروژه‌ها برسیم، دیگر بی‌ارزش می‌شود و ناچار خواهیم بود این زمینه‌ها را به مشاوران و پیمانکاران خارجی واگذار کنیم که در راس آنها ترکیه و چین هستند.
عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در پایان خاطرنشان کرد: یکی از تبعات نامطلوب این موضوع مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از
کشور است.
وقتی می‌بینیم در کشورهای همسایه از جمله اربیل عراق دستمزدهای بهتری به متخصصان پرداخت می‌شود، قطعا شاهد فرار و مهاجرت متخصصان و مهندسان از کشور خواهیم بود. تبدیل یک دانش‌آموز و دانشجو به یک نیروی متخصص هزینه‌های بسیاری برای مملکت دربر دارد، اما متاسفانه به راحتی جذب کشورهای دیگر می‌شوند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بخشنامه‌ها علیه رونق تجارت
نبض تولید در تجارت سالم و شفاف به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی می‌زند و به هر میزان که دولت‌ها بتوانند موانع را از پیش بازرگانان و صادرکنندگان بردارند، راه برای درآمدزایی و اشتغال‌زایی هموار می‌شود. در ایران اما موتور تولید بخشنامه‌ها همچنان روشن است و به‌رغم هدف‌گذاری دولت و مجلس برای مانع‌زدایی در مسیر تولید و تجارت، فعالان اقتصادی شاهد صدور انواع بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌‌هایی هستند که آینده‌نگری و ثبات در تجارت را مخدوش می‌سازد.
اتاق ایران در گزارشی اعلام کرد: کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرایندهای فراروی تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود و کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواداولیه مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارهای جهانی، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.
بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی بیانگر این است که با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها از اردیبهشت سال۱۳۹۷ و محدودیت‌های اقتصادی، باعث شده دولت به‌منظور مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش بگیرد که یکی از بخش‌‌های متاثر از تحریم‌ها، بخش تجارت خارجی بوده است.
این گزارش می‌افزاید: تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش تجارت خارجی ۲اثر عمده بر اقتصاد ایران داشته است؛ نخست با محدود‌شدن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده و دوم اینکه تامین کالاها از محل واردات و نهاده‌های بخش تولید را نیز با محدودیت اساسی مواجه ساخته است.
بازوی پژوهشی اتاق ایران تأکید می‌کند: در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف ازجمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و... برنامه‌‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده و با توجه به محدودیت‌های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات به‌منظور گذر از این شرایط سخت شده که نتیجه ملموس آن در صدور بخشنامه‌های گمرکی نمایان شده است.

ازدیاد بخشنامه‌های گمرکی
بررسی روند ابلاغ بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در مجموع ۱۷۸۵‌بخشنامه و دستورالعمل صادر شده ‌که تا سال‌۱۳۹۷ صعودی بوده و به ۴۹۳مورد رسیده و اوج صدور بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۷ به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز و ایجاد عدم‌توازن در بازارها به‌خصوص بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاستگذاران و نهادهای برنامه‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد: با ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۸ به ۲۲۸مورد و در سال۱۳۹۹ به ۱۵۱مورد رسیده اما در سال۱۴۰۰ تعداد بخشنامه‌ها دوباره به ۴۰۹مورد افزایش یافته است. به‌نحوی که ۴۸درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و ۳۶درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. افزون بر این برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامه‌ها در مقایسه با سال۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال۱۴۰۰ یکباره بخشنامه‌های ابلاغ‌شده گمرکی افزایش شدیدی پیدا کرد که بخش غالب آنها یعنی ۶۰درصد معادل ۲۴۷بخشنامه به صادرات اختصاص داشته است.اتاق ایران می‌گوید: این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا درخصوص ساماندهی واحدهای صادراتی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل بوده ‌و بررسی بخشنامه‌های حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاری بیانگر این است که بخش عمده این بخشنامه‌ها‌ با ماهیت ایجاد محدودکنندگی در فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است. افزون بر اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده ‌که از یک‌طرف اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات بوده اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌کند.
یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده این است که بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استانداردها و مواردی همچون تعیین کلی مصرف و رویه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی است که اگرچه به‌نظر می‌رسد موجب روانی و تسهیل در تجارت می‌شود اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره‌های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.

تخریب مسیر صادرات
بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی با اشاره به ایجاد مشکلات متعدد در مسیر تجارت خارجی در اثر ازدیاد بخشنامه‌ها و تشدید عدم‌قطعیت در اقتصاد و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی فاش می‌سازد: هرچند در اردیبهشت ماه۱۳۹۷، به‌دنبال افزایش فشارهای بین‌المللی، خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و تنظیم مقررات ارزی جدید از سوی بانک مرکزی با توجه به عادی‌نبودن شرایط اقتصادی، صدور بخشنامه‌های گمرکی گریز‌ناپذیر بوده اما تغییرات پیاپی آن بدون دقت کارشناسی در آنها، همراه با تعجیل دولت در ابلاغ بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها عملا اجرای آنها را با تزلزل و ناامنی مواجه کرده، درحالی‌که جامعه تجاری کشور بروز این فضای متغیر و شکننده را فاقد توجیه منطقی برای انجام فعالیت می‌داند.این گزارش می‌افزاید: به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر ساخته تا جایی که در یک سال گذشته فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری از موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملا این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی موارد متوقف کرده است؛ تا جایی که اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها‌ست، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
مرکز تحقیقات اتاق ایران می‌گوید: بازنگری قوانین و رویه‌های گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا تکراری هزینه دسترسی به بازارهای هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را کاهش می‌دهد و افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌سازد. همچنین شرایط برای تامین مواداولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات را تسهیل می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رویای خام دور زدن اف‌ای‌‌تی‌‌اف
هفته گذشته گروه ویژه اقدام مالی یا FATF مجددا ایران را در کنار کره شمالی و میانمار در لیست سیاه خود قرار داد.این درحالی است که پاکستان و نیکاراگوئه از لیست خاکستری این نهاد خارج شدند.

گروه FATF اسفندماه ۱۳۹۸ و پس از آنکه ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی که با اصرار رییس‌جمهور وقت، حسن روحانی در دستور کار قرار گرفته بود، مخالفت کردند.
اما چرا حضور در لیست خاکستری و سیاه برای کشورها خطرناک است؟ به این علت است که اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار گیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. این پدیده منجر به کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی چه در حوزه بخش خصوصی و چه در بخش کلان مثل فروش نفت خواهد شد و حریم‌های اقتصادی از سوی سایر کشورها و نهادهای مختلف ادامه‌دار می‌شود.
این در حالی است که به تازگی ایران توانست به عنوان عضو ناظر وارد پیمان شانگهای شود. در زمان اعلام این عضویت که حدود ۵۰ روز پیش انجام شد؛ برخی رسانه‌های حامی دولت در کنار اینکه این خبر را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و عاملی برای بهبود وضعیت اقتصاد تحریم‌زده ایران ارزیابی کردند؛ عنوان کردند که عضویت در سازمان شانگهای، موجب خروج خودکار ایران از لیست سیاه FATF خواهد شد، در حالی که تصمیم اخیر گروه اقدام مالی برعکس این موضوع را اثبات کرد.
ایران برای تغییر نوع عضویت خود از ناظر به دایم در سازمان همکاری‌های شانگهای یک فرآیند حداقل دوساله مربوط به پذیرش توافقنامه‌ها مطابق با رویه سازمان را پیش روی خود دارد. به‌طور کلی، هر کشوری که درخواست عضویت دایم در سازمان شانگهای دارد، باید تمام اسناد و دستورالعمل‌های آن را بررسی کرده و در فاصله زمانی چند ماهه به آنها ملحق شود. ایران فرصت دارد تا دسامبر به پنج سند ملحق شود. در واقع ایران متعهد می‌شود از تاریخ دریافت اطلاعیه دبیرخانه سازمان همکاری‌های شانگهای، حداکثر تا اول دسامبر ۲۰۲۲ به منشور، کنوانسیون مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی شانگهای مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ و پروتکل‌های آن ملحق شود.

دور از دسترس شدن احیای برجام
در این راستا، سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرده که حضور ایران در قعر جدول فهرست سیاه FATF، در کنار کره شمالی و دور از دسترس شدن احیای برجام امید عضویت در FATF را از بین برده است.این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفته است: به تازگی عضویت ما در سازمان همکاری‌های شانگهای رسمی شده است و ما باید مورد به مورد قرارداد امضا کنیم، در یکی از بندهای شانگهای آمده است که تمام اعضای شانگهای باید به برجام متعهد باشند که از این لحاظ تعهدی در این سازمان داریم اما اگر نتوانیم مساله FATF را حل کنیم، نمی‌توانیم از امکانات تعامل با این کشورها استفاده کنیم و یکی از پایه‌های توافق بین‌المللی همین پروتکل‌هاست که اگر رعایت نشود هیچ گشایش جدی برای ما صورت نخواهد گرفت.

هزینه - فایده هر سیاستگذاری
باید مورد ارزیابی قرار گیرد
موسی احمدزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF به «اعتماد» گفت: این موضوع باعث عدم اعتماد و اطمینان سایر کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به ایران خواهد شد. این نکته حایز اهمیت است که اقتصاد ایران نباید قربانی سیاستگذاری خارجی شود و اگر قرار است سیاستگذاری هم صورت گیرد باید از استراتژی‌های درست استفاده شود تا هزینه و فایده آن اقدام مشخص شود.
احمدزاده با بیان اینکه پیوستن به اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت در عرصه بین‌المللی است، تصریح کرد: تسهیلگری در بخش سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است تا اقتصاد کشور وارد ریل اقتصاد جهانی شود و به رشدهای اقتصادی بالا دست یابیم و اشتغال پایدار در کشور ایجاد شود و تورم را هم مهار کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: اکثر کشورهای دنیا در FATF عضو هستند و ما هم اگر قوانین مبارزه با پولشویی و بانکداری داخلی و خارجی را رعایت کنیم، محدودیت‌های کشور در روابط بین‌الملل از بین خواهد رفت.

کشورهای پرخطر سرمایه‌گذاری خارجی
را فراری می‌دهند
احمدزاده با اشاره به مشخص نشدن نتیجه برجام نیز گفت: در صورتی که اخبار مثبتی از برجام منتشر شود کم‌کم محدودیت‌ها هم برطرف خواهند شد در غیر این صورت به عنوان کشوری پرخطر به شمار خواهیم رفت که به هیچ عنوان سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران نخواهد شد . با این اتفاق ثبات اقتصادی و سیاسی نیز زیرسوال خواهد رفت.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی در ادامه با اشاره به تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس افزود: زمانی که اقتصاد یک کشور قوی شود، روابط بین‌الملل و سیاست خارجی نیز قوی می‌شوند و مجلس باید در این خصوص تغییر رویه دهد و این موضوع را در اولویت خود قرار دهد، چراکه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند برای کشور آسیب‌زا باشد.
او تصریح کرد: داشتن درک درست از تبعات عدم پیوستن بهFATF بسیار مهم است و اگر می‌بینیم که یک سیاست اشتباه باعث آسیب جدی در کشور شده است باید آن را برطرف کرد و نه تنها مجلس باید این مساله را پیگیری کند، بلکه باید در اولویت اول خود نیز قرار دهد تا رقابت درستی با کشورهای منطقه داشته باشیم.

جلوگیری از فروپاشی اقتصادی
احمدزاده در ادامه با بیان اینکه باید نگران فروپاشی اقتصادی بود، گفت: یکی از مهم‌ترین موارد برای جلوگیری از این فروپاشی، این است که اصلاحات اقتصادی داخلی را انجام دهیم و گشایش خارجی را در اولویت بگذاریم. او ادامه داد: باید بتوان از تجربیات بانک‌های جهانی و کشورهای دیگر در این زمینه بهره برد و سوال اصلی این است که چرا مجلس موضوع به این مهمی را از دستور کار خود خارج کرده است؟ مگر اقتصاد ایران چه میزان تاب‌آوری دارد و چطور می‌توان فضای کسب و کار را بهبود بخشید؟
احمدزاده خاطرنشان کرد: حتی تخصیص بهینه منابع از سوی دولت نیز از اصل شفافیت عبور می‌کند که در این مسیر موضوع مربوط به صادرات و نظام بانکداری بسیار مهم است و ضرورت دارد تا سیاست‌های مالی و پولی کشور در ریل درستی بیفتند تا به دنبال آن شاهد رشد اقتصادی و افزایش جی‌دی‌پی و اشتغال پایدار در کشور باشیم.

رشد و توسعه با پیروی
از قوانین مالی بین‌المللی امکان‌پذیر است
این کارشناس تجارت خارجی خاطرنشان کرد: تا زمانی که موضوع مربوط به FATF نهایی نشود و حس اعتماد و اطمینان به سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد نشود، سرمایه‌گذار خارجی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد داشت.
احمدزاده در مورد تاثیر تصویب FATF بر پیمان‌های منطقه‌ای و شانگهای نیز گفت: در صورتی که این قضیه تصویب شود تا ۵۰ درصد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و کشورهای منطقه و شانگهای برای سرمایه‌گذاری‌ها اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد و مطمئن می‌شوند که ایران قوانین پولی و بانکی را رعایت و ایران نیز از سیاست‌های بین‌المللی تبعیت می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هرگونه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی ضد توسعه است و برای اینکه بخواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم باید با قوانین اقتصاد جهانی حرکت کنیم.
او ادامه داد: استفاده درست از منابع مالی و مدیریت در سرمایه با پیوستن به FATF می‌تواند فرصت مناسبی برای کشور ایجاد کند و نباید برای آنچه به نفع کشور است، تعللی صورت پذیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خرید میوه لاکچـــــری شد
افزایش قیمت میوه در مراکز فروش خرد و عمده به حدی است که بر اساس مستندات موجود، بسیاری از خانوارها خرید آن را از سبد خانوار خود حذف کرده و به اولویت دیگر مایحتاج اساسی خود می‌پردازند این در حالی است که برخی از مسئولان معتقدند خرید میوه به هیچ وجه توسط خانواده‌ها حذف نشده بلکه با توجه به گرانتر شدن آن، افراد به مدیریت خرید میوه و درنتیجه کاهش اتلاف و دورریز میوه روی آورده‌اند البته خرید میوه دانه‌ای، میوه‌های باقی مانده در آخر شب پشت درب مغازه‌ها و تغییر خرید از گروه‌های میوه درجه سه نیز از سوی مسئولان در دایره تغییر مدیریت خرید میوه توسط مردم تلقی و ارزیابی می‌شود، البته مسئولان این صنف نیز منکر افزایش قیمت‌ها نیستند اما حذف اولویت خرید میوه توسط مردم را به‌شدت انکار می‌کنند.

قرار نبود میوه گران شود

اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزیجات در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: همزمان با گران شدن اقلام اساسی و غیراساسی در کشور قیمت میوه هم با افزایش روبه‌رو شد و این رقم در شش ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود که البته بر اساس بررسی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شد که امسال با توجه به نبود مشکل برای کشاورزان در تامین سم و آفت‌های احتمالی قیمت میوه افزایش نیابد اما به دلیل قرار گرفتن میوه در چرخه گرانی دیگر محصولات از آغاز سالجاری تاکنون، میوه نیز گران شد و در این بین تقاضا برای آن نیز کاهش یافت.

گرانی مصرف را مدیریت و نه حذف کرد!

کارگر افزود: کاهش عرضه و تقاضا در عرضه میوه را می‌توان ناشی از مدیریت مصرف مردم نیز به دلیل گرانی دانست که نتایج مطلوبی را نیز چون کاهش دورریز میوه و اسراف به‌همراه داشته است و فقط تعداد دفعات خرید مردم کمتر شده اما خرید میوه از سبد خرید خانوار حذف نشده است. او حذف میوه از اولویت‌های خرید دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه را تایید نکرد و گفت: میوه در انواع و درجه‌های مختلفی تولید و عرضه می‌شود و مردم در هر کدام از سطوح قدرت خرید می‌توانند نسبت به خرید میوه اقدام کنند و در این راستا به واحدهای خرد توزیع میوه نیز توصیه شده است تقاضای فروش دانه‌ای میوه مردم را با احترام پاسخگو باشند هرچند بسیاری از فروشندگان در پایان روز جعبه‌های محصولات خود را به رایگان پشت مغازه‌ها می‌گذارند تا مورد استفاده قرار گیرد. کارگر با رد کیفیت بد میوه‌های باقی مانده در پشت مغازه‌ها گفت: خرید میوه برای اکثریت جامعه امکان پذیر است و این میوه‌ها نیز در بسیاری از موارد فقط از نظر سایز و اندازه با دیگر میوه‌های عرضه شده قابل استفاده است و شاید امکان خرید برخی از میوه‌های لاکچری مانند آناناس یا میوه‌های استوایی برای همه مردم ممکن نباشد اما میوه‌های دیگر هم از نظر ویتامین و کاربرد مواد غذایی دارای مزیت‌های خاص خود هستند و خرید میوه برای هیچ گروهی حذف نشده و توزیع میوه همچنان در رده‌های کیفی یک، دو و سه توزیع و در دسترس خریداران قرار دارد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزیجات تامین نیاز داخلی را اولویت دانست و بیان کرد: صادرات میوه و آورده ارزی برای کشور پس از تامین نیاز داخلی از برنامه‌هایی محسوب می‌شود که به منظور رضایت کشاورزان و کسب درآمد مطلوب این گروه نیز مدنظر مسئولان قرار دارد که البته همواره تامین بازار داخلی گزینه اول توزیع و فروش قرار دارد.

میوه کم نیست

کارگر گفت: ما تعیین کننده قیمت نیستیم بلکه وظیفه ما نظارت بر قیمت است و تعیین کننده قیمت، عرضه و تقاضاست همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید برای میزان مصرف داخل و صادرات برنامه‌ریزی کند تا وسط سال این نظم به هم نخورد ولی متأسفانه این اتفاق هر از گاهی در جامعه روی می‌دهد و نشان دهنده این است که برنامه‌ریزی وجود ندارد. رئیس اتحادیه مرکزی فروشندگان میوه و سبزی تهران معتقد است: در تهران شاهد کمبود عرضه نیستیم و هم اکنون کالا به اندازه کافی موجود است اما برخی (دلالان) به دلیل افزایش قیمت سعی می‌کنند آن را وارد بازار نکنند و این امر موجب اختلال در عرضه می‌شود. او اضافه کرد: تنها قیمت موز از ۳۵ هزارتومان به ۴۵ هزارتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار رسیده که البته اعضای صنف فروشندگان نیز این کالا را بدون سود عرضه کرده‌اند. کارگر توضیح داد: در برخی از صیفی‌جات از جمله خیار، کاهو و سبزی مشکلاتی وجود داشت که منجر به افزایش قیمت شده بود، زیرا محصولاتی که در فضای باز کاشته می‌شوند به دلیل محدودیت منابع آبی در تابستان امکان کاشت مجدد آنها، بالافاصله وجود ندارد. این مقام مسئول در صنف میوه افزود: گرانفروشی نداریم و موضوع گرانی بار در مبداست و در مبدا هم قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و معیار و ملاک مشخصی وجود ندارد همچنین در میدان مرکزی میوه و تره بار بایستی به نحوی محصولات قیمت‌گذاری شود که مغازه‌ داران هنگام خرید متوجه شوند هر محصولی دقیقا چه قیمتی دارد اما در حال حاضر مغازه‌داران محصول مشخص را در هر موقع از روز که به میدان مرکزی مراجعه کنند با قیمت‌های متفاوتی باید خریداری کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی استان تهران افزود: محصولات ما برند ندارند و اگر محصولات برند داشته باشند قابل پیگیری خواهند بود یعنی مصرف کننده می‌تواند با کد پیگیری درج شده روی محصول متوجه شود که این محصول به چه صورت، در کجا و با چه قیمتی تولید شده و قیمت آن چند است که در حال حاضر نمی‌توانیم قیمت مشخصی برای محصولات اعلام کنیم زیرا هر زمان مغازه‌دار مراجعه کند و با هرقیمتی خرید کند، همان قیمت مبنا خواهد بود.

علت گرانی موز

اکبر یاوری، نایب‌رئیس اتحادیه بارفروشان میوه‌وتره‌بار تهران درباره دلایل گرانی موز گفت: بخشی از گرانی موز به‌ دلیل افزایش نرخ دلار و بخشی دیگر به‌دلیل کمبود موز هندی است و موز هندی به‌ دلیل قیمت پایین‌تر برای ایجاد توازن در بازار توزیع می‌شود و با توجه به تقاضای بیشتر بازار برای موز اکوادوری، تجار برای واردات این نوع موز تمایل بیشتری دارند و کاهش موز اکوادوری در بازار قیمت را بالا برده است. یاوری با اشاره تلویحی به کاهش میزان واردات افزود: اگر واردکنندگان ۵۰ تا ۶۰کانتینر موز هندی به حجم واردات اضافه کنند توازن در بازار ایجاد و قیمت موز اکوادوری نیز کم می‌شود و قیمت موز ممتاز اکوادوری را در میدان اصلی ۴۲ تا ۴۳هزار تومان و موز مرغوب هندی را ۳۵ تا ۳۷هزار تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه موز دیگر میوه‌ها را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد فروشنده‌ها سود اندکی روی آن می‌کشند و از این میوه بیشتر برای جذب مشتری استفاده می‌کنند. به‌گفته او، تعرفه سود خرده‌فروشی از ۲۰ تا ۳۵درصد است که فروشندگان، سود ۳۵درصدی را در محصولات حساس و دارای دورریز اعمال می‌کنند و موز نهایتا ۲۵درصد برای خرده فروشی‌ها سود دارد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان افزود: واردات تهاتری نیز یکی از دلایل اختلال‌های موردی در روند واردات این میوه است و به شکل انحصاری در دست گروه خاصی است ولی واردکنندگان موز زیاد نیستند و گذشته از این در ازای صادرات ۲کیلو سیب مجوز واردات یک کیلو موز صادر می‌شود، اما امسال سال کم‌آوردی در تولید سیب داشتیم و وضعیت صادرات این محصول مطلوب نیست و این عامل واردات موز را هم با مشکلاتی مواجه کرده است و در این راستا از مسئولان درخواست داریم با توجه به تولید بسیار خوب مرکبات، واردات موز را با صادرات مرکبات به جای موز تهاتر کنند تا مشکل واردکنندگان در این زمینه کاهش یابد.

کنترل بازار دست تجار است

اکبری ادامه داد: میوه ‌فروشی‌ها هم با مشکل نوسان قیمت در میدان مرکزی میوه‌ وتره ‌بار مواجهند. صاحب یک میوه ‌فروشی که موز را کیلویی۵۰هزار تومان قیمت‌گذاری کرده درباره اختلاف قیمت خرید از میدان اصلی و خرده‌ فروشی‌ها گفت: میوه‌فروشی‌ها موز را با حداقل سود نرخ‌‌گذاری می‌کنند اما قیمت موز در میدان اصلی بسیار دیر و گاهی در ساعات ۶ یا ۷بعد از ظهر اعلام می‌شود و در مواردی فروشندگان با توجه به تغییرات لحظه‌ای قیمت می‌بینند که این میوه را زیر قیمت خریدشان فروخته‌اند. او با اشاره به‌وجود انحصار در واردات موز اضافه کرد: واردات موز انحصاری است و تجار با کم و زیاد کردن حجم واردات، قیمت‌های بازار را تحت کنترل دارند ضمن اینکه قیمت موز تابع عرضه و تقاضاست و با تمام‌شدن فصل عرضه میوه‌های تابستانی و با توجه به محدودیت تنوع میوه‌های زمستانی تقاضا برای این میوه افزایش می‌یابد.