🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۷ خودروساز در صف واردات
پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دهند‌ و خبری از واردکنندگان پیشین نیست. لیست مذکور که حاوی هفت شرکت تولیدکننده خودرو در کشور است در شرایطی از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد که با این فهرست ورود خودرو همچون تولید آن در انحصار چند شرکت خودروساز قرار خواهد گرفت. پیش از این سیاستگذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسوول در وزارت صمت ۲۸شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند؛ اما چون این ۷شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرآیند ثبت سفارش هستند. همچنین عنوان شده است که خودروهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی در فهرست واردات قرار دارند. خودروهای وارداتی قرار است در بورس کالا عرضه شوند.
پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد، فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل داده و خبری از واردکنندگان قدیمی نیست. طبق این فهرست، فعلا هفت خودروساز فعال در بخش دولتی و خصوصی از جمله سایپا، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور، مکث‌موتور، آرین‌موتور و خودروسازی فردا مجاز به واردات شده‌اند، بنابراین ورود خودرو به کشور عملا توسط شرکت‌های خودروساز کلید خورده است.

اعلام نام هفت شرکت مجاز به واردات اما در حالی است که در نشست خبری دیروز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی ابهامات مربوط به واردات خودرو همچنان باقی ماند و نام تمام شرکت‌های مجاز به واردات (که طبق اعلام وزارت صمت ۲۴ شرکت است) اعلام نشد. همچنین زمان دقیق ورود خودروهای خارجی و چالش تامین ارز، مبهم باقی ماند. بر این اساس با وجود تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی به منظور دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی، منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرد قیمت محصولات مدنظر الزاما اقتصادی نخواهد بود. البته طبق اعلام منطقی سه مورد از استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای اقتصادی وارداتی تعلیق شده که وی نامی از آنها نبرد.

هرچند دیروز و با رسانه‌ای شدن نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات، نام برخی شرکت‌های مجاز به واردات اعلام شد، اما هنوز نام بیشتر شرکت‌های مجاز مشخص نیست. طبق اعلام معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مجاز شده‌اند، با‌این‌حال طبق نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، فعلا نام هفت شرکت شامل سایپا، پارس‌خودرو، سایپا-سیتروئن، کرمان‌خودرو، مکث‌موتور، خودروسازی فردا و آرین‌موتور پویا به عنوان واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شده است. این شرکت‌ها همگی تولیدکننده یا مونتاژکننده خودرو به شمار می‌روند و نام هیچ‌کدام از واردکنندگان قدیمی در آنها دیده نمی‌شود. البته آرین‌موتور قبلا به واردات خودرو مشغول بود، اما در حال حاضر شرکتی مونتاژکننده به شمار می‌رود.
با این حساب، فعلا و مطابق لیست اعلامی و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واردات خودرو عملا به دست تولیدکنندگان و مونتاژکاران افتاده و خبری از شرکت‌های واردکننده رسمی پیشین نیست. همچنین در نامه موردنظر قید شده که مستندات این شرکت‌ها در حال بررسی است، از همین رو مشخص نیست اولین محموله خودروهای خارجی دقیقا چه زمانی وارد کشور می‌شود.

در حال حاضر هفت ماه و اندی از سال می‌گذرد و در‌حالی‌که مطابق با فرمان رئیس‌جمهور باید تا به امروز واردات خودرو به کشور از سر گرفته می‌شد، این اتفاق هنوز رخ نداده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد. از طرفی به نظر می‌رسد بر سر مساله واردات هماهنگی لازم بین مسوولان وزارت صمت وجود ندارد، به نحوی که گاهی مستقیم و غیرمستقیم اظهارات یکدیگر را تکذیب کرده یا حداقل مورد تایید قرار نمی‌دهند. همین دیروز که وزیر صمت از آغاز ثبت سفارش خودرو خبر داد، معاون حمل‌ونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه صحبتی از ثبت سفارش به میان نیاوردند.
طبق اعلام رضا فاطمی امین وزیر صمت، از سه‌شنبه سوم آبان مرحله ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شده و قرار است خودروهایی با قیمت متعادل وارد کشور شوند. همزمان روزنامه دولت (ایران) نیز در گزارشی عنوان کرده در نخستین گام، واردکنندگان مشخصات فنی خودرو و چگونگی همکاری با شرکت‌های داخلی (در راستای تامین شروط انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش) را ثبت و در ادامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درخواست‌های ارائه‌شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت اما سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام می‌دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تامین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. روزنامه دولت همچنین عنوان کرده طبق پیش‌بینی مدیران وزارت صمت، در آبان‌ امسال نخستین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.

در کنار این موضوع، مساله دیگری که به ابهامات واردات خودرو دامن می‌زد، اظهارات روز گذشته معاونان وزارت صمت است. منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت و عبداله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه دیروز نشستی خبری ترتیب دادند تا به پرسش‌های عموما خودرویی رسانه‌ها پاسخ دهند. با توجه به داغ بودن مساله واردات خودرو و ابهامات آن، طبیعی بود که بیشتر پرسش‌ها حول این محور باشد. پرسش کلی (با محوریت واردات) در نشست خبری دیروز این بود که بالاخره چه شرکت‌هایی مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای خارجی چه زمانی وارد کشور می‌شوند؟ پاسخ‌های معاونان وزیر به این پرسش اما مبهم بود و دست آخر نه نام واردکنندگان مجاز اعلام شد و نه زمان دقیق ورود خودروهای خارجی. در این نشست خبری اطلاعاتی کلی در مورد فرآیند فعلی واردات خودرو از سوی معاونان وزیر صمت داده شد، ازجمله اینکه چه تعداد شرکت تا به امروز مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای اقتصادی در چه محدوده قیمتی وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر همچنان مساله اصلی در واردات خودرو، تامین ارز است که حل نشده و به نوعی تا زمان اقدام رسمی بانک مرکزی در این مورد، بر عهده خود واردکنندگان قرار گرفته است.

واردات برندهای کره‌ای و ژاپنی
اما در‌حالی‌که قرار است سه‌شنبه آینده وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود، معاون حمل‌و‌نقل این وزارتخانه اعلام کرد تحولات سیاسی احتمالی (رفتن فاطمی امین از وزارت صمت) به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. منطقی در پاسخ به این پرسش که فرآیند واردات خودرو اکنون در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریورماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شده هم‌اکنون وارد مرحله فرآیند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود. وی با بیان اینکه واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰هزار دلار در اولویت است، تاکید کرد: به همین دلیل حدودا ۱۰ شرکتی که قصد واردات خودروی اقتصادی دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.

با مطرح شدن موضوع واردات خودروی اقتصادی، این پرسش برای افکار عمومی پیش آمد که این خودروها قرار است از چه برندهایی تامین شوند و قیمت آنها برای مصرف‌کننده ایرانی چقدر آب می‌خورد. گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این خودروها عمدتا چینی هستند، با این حال منطقی این موضوع را رد کرد. وی گفت: ما محدودیتی برای واردات خودرو از کشورهای شرکت‌کننده در تحریم ایران مانند کره جنوبی و ژاپن نداریم، چون اگر قرار بود چنین قیدی بگذاریم، فقط باید از چین وارد می‌کردیم؛ بنابراین خودروهایی که قرار است وارد شوند، صرفا چینی نیستند و محصولات کره‌ای و ژاپنی هم نیز شامل می‌شوند.

اما با وجود تبلیغات وزارت صمت بابت واردات خودروی اقتصادی، ظاهرا این خودروها فقط نام اقتصادی را یدک خواهند کشید اما قیمتشان اقتصادی نخواهد بود. در این مورد، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت با اینکه با نرخ فعلی دلار یک خودروی اقتصادی ۶هزار دلاری با قیمت حدودا ۲۰۰میلیون تومان به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید، گفت: خودروهایی که با نام «اقتصادی» وارد کشور می‌شوند قیمت اقتصادی نخواهند داشت، زیرا قرار است در بورس عرضه شوند؛ به همین دلیل وزارت صمت برنامه توسعه و تولید خودروی اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند. به گفته منطقی، بناست تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و برنامه تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودروی اقتصادی نیز در دستور کار خودروسازان است.

اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت در حالی است که به گفته وی، بانک مرکزی ممکن است تا پایان سال یک میلیارد یورو ارز موردنیاز واردات را تامین کند. با توجه به این گفته وی، مشخص نیست وعده واردات ۹۰هزار دستگاهی تا پایان سال محقق خواهد شد یا نه، زیرا ظاهرا تضمینی برای تامین ارز موردنیاز فعلا وجود ندارد.

طبق گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، برخورد با تحریم (در حوزه مبادلات بانکی) بر عهده واردکننده است و آنها قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد. منطقی گفت: بانک مرکزی قول مساعد داده که حدود یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردات خودرو بگذارد، با این حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری واردات خودرو انجام دهند.
تعلیق سه استاندارد برای خودروهای اقتصادی
معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت از تعلیق سه استاندارد برای واردات خودروهای اقتصادی خبر داد. وی با بیان اینکه خودروهای با قیمت بالای ۱۰هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، گفت: برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی مدنظر قرار بگیرد. وی افزود: تاکنون دو دسته به وزارت صمت برای دریافت مجوز واردات مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست، که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم نیز خودروسازان داخلی. ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ در گذشته اکنون به تولیدکننده تبدیل شده‌اند.

گره سرنوشت قیمت به واردات
معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییری در شیوه قیمت‌گذاری یا قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد شود، گفت: قیمت خودرو از آذرماه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار آن را افزایش داد، تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ با این حال با افزایش تیراژ، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌ها سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. به گفته منطقی، طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر سه ماه یک بار باید گزارشی از قیمت خودرو هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان آن زمان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.

واردات موقت خودروهای تجاری
منطقی در ادامه نشست خبری خود به واردات خودروهای تجاری نیز گریزی زد و گفت: در این حوزه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم؛ به طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس‌سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تولید ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری در سال‌های آینده برنامه‌‌ریزی شده، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش و لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد؛ بنابراین ورود خودروهای تجاری خارجی به صورت مقطعی خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 مجلس ترمز شتاب صنعت را می‌کشد‌؟
تغییر و تحول در صنعت کشور از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد. بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور در دولت گذشته به سمت تعطیلی و کاهش تولید رفته بودند و در این میان کارشناسان امیدواری به افزایش تولید نداشتند و حتی بیم آن می‌رفت که ایران در کالاهایی که توانایی تولید دارد به واردکننده تبدیل شود، اما تغییر رویکرد و استراتژی وزارت صمت در دولت سیزدهم باعث شد اکثر بنگاه‌های صنعتی احیا شوند. بر اساس آخرین آمارها، از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲ هزار و ۸۶ واحد صنعتی کوچک به خانواده تولید کشور برگشته‌اند.
صنعت خودرو درجاده رشد
از سویی کالاهای منتخب صنعتی که در دولت گذشته دوره افول خود را پشت‌سر می‌گذاشتند از نیمه دوم سال گذشته به سمت مثبت شدن حرکت کردند و حتی برخی از محصولات صنعتی به رشدی غیرقابل تصور دست یافتند. از جمله صنایعی که در دولت سیزدهم رشد و پیشرفت آن محسوس است، می‌توان به تولید انواع سواری اشاره کرد. در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود که بخش قابل‌توجهی از آنها (حدود ۶۰ درصد) خودروی ناقص بود که روانه پارکینگ خودروساز‌ان شد اما در ۵ ماهه ابتدای سال‌جاری ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی کامل که آماده تحویل به مردم بود، تولید شد که همین امر رشد ۵.۷ درصدی تولید را نشان می‌دهد. این در حالی است که در همین مدت، خودروسازان تعداد قابل‌توجهی از خودروهایی که در پارکینگ‌ها خاک می‌خورد را تکمیل و روانه بازار کردند. بدین‌جهت در تولید خودروی کامل رشد ۲۸۸ درصدی به دست آمده است.
رشد ۸ درصدی تولید فولاد
در محصولات فولادی هم رشد ۸ درصدی تولید نسبت به ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ثبت شده است. فولادی‌ها نیز رشد حدود ۱۰ درصدی را در مدت عنوان شده کسب کردند. کاشی و سرامیک هم از جمله محصولات صنعتی است که در ۵ ماهه سال‌جاری رشد ۲.۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دست آورده است. در جدول پیش‌رو به بخشی از محصولات صنعتی که در دوره سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت شده‌اند، اشاره شده است.
ثبت بالاترین رشد دربخش صنعت
کاری که دولت گذشته با صنعت، معدن و تجارت کشور کرد، باعث شد این بخش بیش از ۸ سال عقب بیفتد، لذا هر وزیری که از نمایندگان مجلس رأی اعتماد می‌گرفت و به خیابان سمیه راه می‌یافت با انواع و اقسام چالش‌ها مواجه می‌شد که شاید حل آن بیش از دو سال زمان می‌برد، اما وزیر صمت به جهت آنکه در گذشته در این وزارتخانه بود، توانست با همراهی معاونان و بدنه کارشناسی خود از مشکلات عبور کند.
بر این اساس در حال حاضر صنعت بالاترین رشد را در یک سال گذشته داشته، تورم محصولات صنعتی و معدنی مدیریت شده و رانت و فساد هم با هوشمند‌سازی فرایندها تقریباً حذف شده است و به نوعی می‌توان گفت فاطمی‌امین، صنعت کشور را زنده کرد.
جهش صادرات
اگر سال گذشته صادرات کشور نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۱ درصدی داشته و در سال‌جاری نیز روند صادرات کالا در پنج ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱.۳ درصدی داشته و به لحاظ ارزشی به ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار رسیده دلیل بر آن است که به تولید و تولیدکننده کشور توجه مضاعف شده است. اگر حجم تولیدات داخلی افزایش پیدا نکرده بود و همچنین تولیدکنندگان به آینده اقتصادی و صنعتی ایران خوشبین نبودند، قطعاً چنین ارقام صادراتی ثبت نمی‌شد. از سویی گزارش تشکل‌های بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تولیدکنندگان نسبت به آینده نگاه مثبتی دارند. بر این اساس نباید فراموش کرد در دولت گذشته موجی از ناامیدی در بین تولیدکنندگان بود.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پروژه مهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است که با تکمیل آنها تحول بزرگی را شاهد خواهیم بود و می‌توان گفت با تحقق پروژه‌های تعریف شده، محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد. از طرفی شاهد سیگنال‌های مثبت در بورس نیز هستیم، در حالی که در دولت گذشته بورس قرمزپوش بود و در این روزها صنایع توانسته‌اند رنگ سبز را به شاخص‌های بورس برگردانند. شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، از خرداد تا شهریورماه سال‌جاری به ترتیب با ۲.۵، ۵.۸، ۶.۷ و ۶.۵ درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه همراه بوده است. رشد بالای ۶ درصد در مرداد و شهریور‌ماه طی یک سال اخیر و این استمرار رشد طی چند سال اخیر کم‌نظیر بوده است.
در نهایت ضرورت دارد به گزارش مرکز آمار ایران هم توجه کرد. بر اساس گزارش این مرکز، بخش صنعت در سه ماهه ابتدای سال‌جاری ۵.۱ درصد رشد داشته که بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد (۳.۴ درصد) بوده است. برآوردهای کارشناسی نیز حاکی از این است که نرخ رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم با رشد مطلوبی همراه خواهد بود.
منتقدان وزارت صمت و همچنین وزیر صمت باید بدانند حل‌وفصل مشکلات این حوزه که حداقل طی ۸ سال پدید آمده است در مدت یک سال و آن هم با شدیدترین تحریم‌ها، شدنی نیست، اما با وجود تمام فشارها و مشکلات پیش‌روی صنعت، معدن و تجارت، این حوزه به پیشرفت‌های محسوسی دست یافته است که به بخشی از آن اشاره شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 مسئله‌ای اساسی به نام کنترل تورم
در آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢/ ٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠/٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠١ به ٣/ ٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل٠/٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢/٢ درصد و ٣/٥ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣/ ٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١/٠ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢/٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠/٢ واحد درصد کاهش داشته است.
برای بررسی آخرین وضعیت تورم کشور، با ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه به گفت و گو نشسته ایم:
آقای رزاقی در ابتدای گفت‌وگو به اهمیت کنترل نرخ تورم بپردازیم. یکی از شاخص‌هایی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، کنترل نرخ تورم می‌باشد. از‌منظر شما دلیل این اهمیت چیست؟
دلایل اهمیت کنترل نرخ تورم یک مورد نیست و موارد بسیاری را شامل‌ می‌شود. به سبب عدم استفاده از مالیات طی سال‌های گذشته، نقدینگی به بخش تولید هدایت نشد و راه به سوداگری یافت. این اتفاق از دولت ششم و تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد و در دولت گذشته یعنی دولت دوازدهم به اوج خود رسید. متاسفانه دولت گذشته به چارچوب بودجه توجهی نداشت و با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول هزینه‌‌ها را به شدت افزایش داد.
به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، بانک مرکزی می‌توانست از استقراض و چاپ پول جلوگیری‌ کند؟
بله! به‌طورحتم بانک مرکزی می‌توانست از این موضوع جلوگیری‌ کند اما چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار نداد چراکه استقراض از بانک و چاپ پول و به موجب آن تورم بسیار بالا اعتبار بانک را افزایش می‌داد و موجب‌ کاهش سود پول سپرده‌گذاران می‌شد. از طرفی دیگر دولت گذشته وام‌های کلانی را دریافت می‌کرد. اخذ وام برای بانک‌ها نامطلوب نبود و به همین خاطر بود که از چنین روندی جلوگیری‌ نمی‌شد. متاسفانه امروز دولت سیزدهم درحال پرداخت بدهی‌های گذشته و وام‌های قابل توجه اخذ شده در دولت دوازدهم می‌باشد.
به موجب بروز تورم بسیار بالا در ادوار گذشته، افزایش مزد حقوق چندان تاثیربخش نبود. مزد حقوق در حالی ۱۰ درصد افزایش یافت که نرخ تورم به ۴۰ درصد می‌رسید. بی‌شک اگر دولت گذشته چاپ پول را در مسیر تولید صرف می‌کرد و میزان تولیدی کالاها را افزایش می‌داد، شرایط سخت معیشتی و تورم اتفاق نمی‌افتاد.
فروش نفت خام چطور؟ این موضوع تا چه اند‌ازه در بروز تورم و اتفاقات معیشتی نقش داشت؟
اگر نفت خام به فرآورده‌های نهایی نفتی تبدیل می‌شد و به صورت خام به فروش نمی‌رسید، ۹۴ میلیون شغل ایجاد می‌شد. متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت و درحال حاضر تنها ۲۵ میلیون شغل ایجاد شده که از این مقدار ۴ الی ۵ میلیون شغل به صورت دلالی و احتکار است. نوع نگاه به اقتصاد در گذشته، اقتصاد وابسته بود. آن‌ها می‌پنداشتند که ظرفیت داخلی موجود نیست و ما نمی‌توانیم!
الگوی اقتصادی ایران به شکلی است که دولت وظیفه دارد برای تمامی افراد خوراک، پوشاک، مسکن، بیمه، درمان و بهداشت را فراهم کند. متاسفانه طی سا‌ل‌های گذشته این الگو اجرا نشد و با بروز فضای سرمایه‌داری تنها زمینه ثروت‌اندوزی برای عده‌ای خاص از مدیران فراهم شد. برای این گونه افراد اهمیتی نداشت که از ثروت از کدام مسیر بدست آمده و موجب چه آسیب‌هایی به اقتصاد شده است.
اخذ مالیات چطور به جبران آسیب‌ها کمک نکرد؟
به سبب آنکه مالیات به درستی اخذ نمی‌شد، کمکی نیز شکل‌ نمی‌گرفت. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم وام‌های بسیاری در دولت دوازهم دریافت شد اما وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی نمی‌شد و مالیات نیز اخذ نمی‌گشت. البته این روند در دولت سیزدهم با تغییراتی
رو به رو و اصلاح شد. درحال حاضر به اندازه نصف بودجه مالیات دریافت می‌شود و بی‌شک روند اخذ مالیات بسیار کمک‌گر خواهد بود.
در بررسی این موضوع اهمیت دارد تا به مسئله اغتشاشات اخیر از نگاه اقتصادی بپردازیم. کشور ما نمونه خوب مقاومتی و امکانات است. اجازه ندادیم تا آمریکایی‌ها داعش را مسلط کنند و به خاک سوریه، عراق، یمن دست‌درازی‌ کنند. بی‌شک دراین راه فداکاری‌های بسیاری کرده‌ایم اما در حوزه اقتصادی چطور؟ متاسفانه در حوزه اقتصادی آنطور که می‌بایست عمل نشد و به همین سبب است که امروز دشمنان موضوع اقتصادی کشور را به عنوان یک ابراز سوءاستفاده مطرح کرده‌اند. طی ادوار گذشته ما مشاهده کردیم که اقتصاد کشور تنها به نفع عده‌ای خاص در حال گردش است و کوششی به نفع مردم نیست. هرچند که در دولت سیزدهم روند اصلاحاتی شکل‌ گرفت اما‌ به سبب تبعات بسیار عمیق، آثار ادوار گذشته همچنان ملموس است. به موجب فضای سخت معیشتی و تورم، ۲۰ میلیون نفر زیر خط مطلق فقر قرار گرفتند و ۴۰ میلیون نفر نیز‌جامعه کارگری ما هستند که شرایط‌ متوسط‌ و گاه نامطلوبی دارند. این امر‌موجب‌شد تا عده‌ای بیرون از‌خاک کشور فکر براندازی در سر بپرورانند و تصور کنند که با بروز اغتشاشات جامعه اقشار ضعیف و کارگران را همراه خود خواهند کرد. به شکرانه خداوند چنین اتفاقی نیفتاد و مردم سیاست اخذ شده دشمن را شکست دادند چراکه مردم ما اعتقاداتی ارزشمند دارند و همواره خود را از صف اغتشاشگران جدا می‌کنند. با وجود اینکه مردم بصیرتی چشمگیر‌دارند و همراه مخالفان نمی‌شوند اما ضرورت دارد به مسئله اقتصادی توجهی ویژه شود تا اقتصاد کشور ابراز دست دشمنان نشود.
توجه به اقتصاد در گرو چیست و چطور‌ محقق خواهد شد؟
مطابق قانون اساسی و اصل ۴۴، اقتصاد سه بخشی است. نه همچون سوسیالیسم دولتی، نه همچون سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی است بلکه تعاونی است. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت به تعاونی‌ها کمک کند و در سراسر ایران همچون گذشته تعاونی‌ها را فعال سازد. وزارتخانه تعاون همچون موجود است اما‌ تعطیل می‌باشد. کمک به تعاونی موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. نباید به طور کامل به بخش خصوصی پرداخته شود چراکه بخش خصوصی خواهان حداکثر‌ سود است و هنگامی که سود تولید ۲۰ درصد است، حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید نخواهد بود. دراین بخش تمایل به سرمایه‌گذاری کلان و دلالی بیش‌تر به چشم می‌خورد چراکه سود حاصل همچون تولید ۲۰ درصد نیست و گاه به ۲۰۰ درصد می‌رسد. در بخش دلالی افراد مالیات نیز‌پرداخت نمی‌کند و به همین سبب از منفعت بیش‌تری برخوردار می‌شود.
از سرگیری تعاونی‌ها چطور‌ کمک‌گر‌ مردم خواهد بود؟ دلیل شما از تاکید این موضوع چیست؟
هنگامی که تعاونی‌ها فعالیت خود را آغاز کنند دیگر گرانی‌‌های به ضرر مردم اتفاق نخواهد افتاد چراکه تعاونی‌ها از تعاریف ویژه‌ای برخوردارند و براساس تعاریف مشخص‌شان؛ افزایش قیمت‌ها‌ نباید به ضرر مردم اتفاق بیفتد. با سرگیری تعاونی‌ها و مطابق قانون اساسی، اقتصادی درست پدید می‌آید. اقتصادی که همچون سوسیالیسم دولتی نیست و همچون سرمایه‌داری در دست بخش خصوصی نیست.
مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند. در یک دوره وزیر راه و شهرسازی از خانه سازی برای مردم امتناع کرد و خانه نساخت! خانه‌های نیمه تمام دوره در برخی موارد ساخته شد و در برخی موارد نیز اقدامی صورت نگرفت. در چنین فضایی مبرهن است که اقتصاد آسیب می‌بیند و قشر ضعیف، ضعیف‌تر می‌گردد.
آقای رزاقی از منظر شما کنترل تورم در حال حاضر چگونه است؟
تورم در حال حاضر کاهش پیدا کرده است اما هنوز باقی‌ است و باید کاهش پیدا کند. آنچه که در شرایط کنونی اهمیت دارد، تسریع روند کنترل تورم است. می‌توان نرخ تورم را تک رقمی کرد اما اگر این تک رقمی شدن چندین سال به طول بینجامد، مثمرثمر نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا کنترل نرخ تورم با سرعت بیش‌تری همراه شود.
راهکار تسریع روند کنترل تورم چیست؟ این موضوع چطور‌اتفاق خواهد افتاد؟
تسریع روند کنترل تورم در گرو کمک‌گیری از مردم است. همچنین کاهش هزینه‌هایی‌که در ارتباط با تولید نیست موجب تسریع روند کنترل تورم خواهد شد. اخذ مالیات نیز از دیگر راهکارهاست. بنابراین با اخذ مالیات و اطلاع نسبت به فرارمالیاتی می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
وصول مالیات به ویژه از گروه دلالان می‌تواند کمک بخش اقتصاد حال حاضر باشد و به عنوان راهکار تسریع روند کنترل تورم مورد استفاده قرار بگیرد. هرچند که کنترل تورم به سادگی ممکن نخواهد بود اما امری غیر ممکن هم نیست. بنابراین اخذ مالیات به ویژه از افرادی در آمدی سرشار دارند، بسیار ضرورت دارد.
مجازات افرادی که فرارهای مالیاتی سنگین ‌و جرم‌های اقتصادی قابل توجه دارند، نباید کوتاه مدت و گذارا باشد. مجازات این افراد می‌بایست به طور قاطع و توأم با بازدارندگی باشد. به نوعی که سایر افراد از آن عبرت بگیرند و دیگر حتی تفکر فساد مالیاتی و اقتصادی را در سر خود نپرورانند.
کاهش حضور واسطه‌گران کمکی به اقتصاد خواهد داشت؟ در صورت لزوم از چه طریق می‌توان این مهم را به سرانجام رساند؟
بله، با کاهش حضور واسطه‌گران می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید. همانطور که در میانه صحبت‌ها از اهمیت تعاونی‌ها سخن گفتیم، می‌توانیم حضور واسطه‌گران را هم به کمک تعاونی‌ها کاهش دهیم. این امر از مسیر نظارت ممکن خواهد بود. درحال حاضر تعاونی‌ها ۱۸ میلیون نفر عضو دارند که این اعضا منفعل هستند و به سبب توقف روند، فعالیت انجام نمی‌دهند. با سرگیری تعاونی‌ها می‌‌توانیم شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم. مدیران این حوزه را هم از میان آنان که حاضرند جان خود را فدای راه انقلاب و مردم کنند، انتخاب‌ کنیم. بی‌شک چنین افرادی در کشور کم نیستند و چه بسا آمار قابل توجهی دارند. ضرورت دارد تا سطح زندگی مردم ارتقا پیدا کند، خانه داشته باشند و از کار مناسب و بیمه برخوردار شوند.
آقای رزاقی در‌پایان اقدامات دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد دولت سیزدهم با دولت گذشته حتی قابل مقایسه هم نیست و اصلاحات خوبی نیز صورت گرفته است اما می‌توان بر خط کامل اقتصاد بود و موارد زیادی را در دستور کار قرار داد. همانطور که گفته شد با‌ کاهش حضور بخش خصوصی، وصول مالیات، از سرگیری تعاونی‌ها می‌توان شرایط را بهبود بخشید. شایان ذکر است تا در پایان گفت‌وگو به اقدامات کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز بپردازیم. این دو بخش حمایتی قابل توجهی از مردم دارند. افزون براین بنیاد مستضعفان کشور نیز سود خود را صرف سازمان‌های حمایتی کرده است. بی‌شک تعداد خیرین در کشور‌کم نیست و به هزاران نفر می‌رسد. این‌ها نیروهای کاربلد کشورند که اشتغال‌زایی فراوانی هم دارند. به تازگی ۱۹۰ هزار نفر از سوی کمیته امداد کشور دارای شغل شده‌اند. شرح این موضوعات به صراحت عنوان می‌کند که کلیه امکانات بالقوه در کشور وجود دارد اما در برخی موارد در اختیار مدیران شایسته نیست. ضرورت دارد از افراد دلسوز، کاربلد و حامی مردم کمک گرفت تا اقتصاد کشور و معیشت مردم بهبود پیدا کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازی با اعتماد سهامداران
دولت در این مدت با فروش اوراق سود بسیار زیادی از بورس کسب کرده پس چگونه می‌گوید که همانند دولت‌های نگاه ابزاری به بورس نداشتیم! مصوبه‌های جدید و فروش اوراق و عدم تحقق وعده‌ها نیز از راهکارهای استفاده از بورس است. با بررسی روند بورس در یک‌سال و دو ماه اخیر می‌توان گفت که دولت سیزدهم نیز به نوبه خود نگاه ابزاری به بازار سرمایه داشته و همین نگاه‌ها و عدم حمایت باعث شده که بورس روند نزولی به خود بگیرد. به هر ترتیب دولت سیزدهم باید عملکرد اقتصادی خود را در حوزه بورس بررسی و تقویت کند تا بازار سرمایه جانی دوباره برای رشد شاخص و جبران زیان‌ها داشته باشد.

کدام قوانین عملی نشده!

ثبات در قوانین و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی دیگر وعده ریاست‌جمهوری در زمینه بورس بود؛ بازار سرمایه همانند دیگر بازار‌ها برای فعالیت نیاز به آرامش و ثبات دارد و این در حالی است که شاهد تناقض در گفته‌ها و اظهارنظر‌های بین مسوولان و مدیران هستیم که بازار را به نوعی آشفته می‌کند. شاید بتوان از بخش صادرات به عنوان بیشترین آسیب دیده از عدم وجود ثبات در قوانین و تصمیمات ناگهانی یاد کرد. به نقل از ایسنا، رییس کنفدراسیون صادرات در تیرماه سال جاری به این نکته اشاره کرد که با وجود بهبود نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم همچنان اتخاذ برخی تصمیمات ناگهانی و کوتاه‌مدت، شرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است و این بی‌ثباتی در تصمیمات مانع از آن شده است که صادرکنندگان دست‌کم بتوانند برای شش ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

در مورد حل مشکل دامنه نوسان که جزو وعده‌های بورسی رییس‌جمهور بود اما گام‌هایی برداشته شد و در فروردین ماه سال جدید با افزایش یک درصدی به مثبت-منفی ۶ رسید و در همین راستا، روز‌های ابتدایی شهریور، یک درصد دیگر به دامنه نوسان بازار اول و دوم اضافه شد و به مثبت منفی هفت درصد رسید اما برداشتن این دو گام در جهت افزایش دامنه نوسان در حالی است که هنوز هم در برخی سهام تالار شیشه‌ای برخی روز‌ها شاهد ایجاد صف فروش‌های بسیار سنگینی هستیم و درنتیجه ریسک نقدشوندگی برخی سهام هنوز برای فعالان بازار از بین نرفته است.

رییسی در وعده دیگر خود در راستای حمایت از تولید دست روی موضوع حساس مالیات‌ها گذاشته و وعده کاهش پانزده درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی را پیش از تحویل گرفتن دولت داده بود. فارغ از بررسی موضوع کاهش پانزده درصدی مالیات که شمشیر دولبه کاهش درآمد دولت و افزایش تولید از طریق کاهش هزینه‌های شرکت‌هاست، رییس دولت در مدت زمان یک سال و دوماهه خود در این وعده خود با فعالان بازار صادق نبود و تنها پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها کاهش یافت.

سوالی که به‌طور جدی باید از دولت پرسیده شود در مورد حذف اداره دستوری‌ بازار است. جایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه احکامی در راستای عملی کردن این هدف در نظر گرفته نشد و پس از آن تنها به بخشنامه‌ای اکتفا شد. این درحالی است که هنوز در شهریور ماه امسال پس از گذشت هفده ماه از وعده دولت در این راستا صحبت‌ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری با فعل آینده همراه است. چندی پیش یکی از مسوولان مربوطه در اظهاری نظری عنوان کرد که دولت به دنبال افزایش قیمت خودروها نیست و احتمال دارد که وزارت صمت سیاست جدیدی (آزادسازی قیمت) را در این خصوص اتخاذ کرده و در آن حالت تمام خودروها در بورس کالا عرضه خواهند شد، این در حالی است که این روز‌ها کشمکش و تناقض‌های مشهودی در زمینه عرضه دو خودرو ۲۰۷ و تارا را شاهد بودیم و در نهایت با مخالفت ایران‌خودرو تصمیم عرضه دو خوردو یاد شده در بورس کالا فعلا منتفی شد. بر اساس تجربه آزاد‌سازی نرخ سیمان و عرضه آن در بورس کالا که در نتیحه‌ آن شاهد رشد سهام شرکت‌های این صنعت بودیم، عقب‌نشینی دولت از تعیین سقف و کف قیمتی می‌تواند گام مهمی در راستای جان گرفتن بازار شمرده شود. اتفاقی که می‌تواند برای بورس کامودیتی محور ایران با افزایش صادرات شرکت‌ها و درنتیجه افزایش سود‌سازی آن‌ همراه شود. البته وعده‌ها اینجا تمام نمی‌شود و ده‌ها وعده دیگر است باید بررسی شود اما در گزارش‌های آتی وضعیت وعده‌های بورسی بیش از گذشته بررسی خواهد شد.

بازار دریچه معاملات

شاخص کل بورس تهران دیروز چهارشنبه، چهارم آبان‌ماه با ۲۶ هزار و ۲۲ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن با هشت ‌هزار و ۳۱۰ واحد کاهش به ۳۶۱ هزار و ۳۵۷ واحد و شاخص قیمت با چهار هزار و ۹۶۱ واحد افت به ۲۱۵ هزار و ۷۴۲ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۲۳ هزار و ۴۸۴ واحد و شاخص بازار دوم، ۳۸ هزار و ۷۲۳ واحد افت را ثبت کردند. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از هفت میلیارد و ۵۹۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال معامله شد. همچنین سیمان اصفهان (سصفها) با ۱۸ واحد، سازه پویش (خپوش) با ۱۵ واحد و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) با ۱۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت. در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ۲ هزار و ۳۳۸ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۷۲۸ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک هزار و ۵۲۷ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۲۳۹ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۹۲۹ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۹۰۵ واحد و پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۸۳۲ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.

بر پایه این گزارش، دیروز نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، پالایش نفت تهران (شتران)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات روز چهارشنبه صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۹۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص فرابورس نیز روز اخیر بیش از ۲۷۷ واحد کاهش داشت و به ۱۷ هزار و ۲۱۰ واحد رسید. در این بازار بیش از سه میلیارد و ۱۰۵ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات دیروز فرابورس بیش از ۱۵۱ هزار و ۷۲۱ نوبت بود. فرآروده غذایی و قند چهارمحال (قچار)، کلر پارس (کلر)، سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنین بیمه پاسارگاد (بپاس)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پتروشیمی مارون (مارون) و پتروشیمی زاگرس (زاگرس) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعتراضات؛ آینه‌ بی‌کفایتی‌ها و فسادها
از شروع اعتراضات تاکنون چهار هفته می‌گذرد. فارغ از چرایی و چگونگی شکل‌گیری این ناآرامی‌ها، بسیاری به عوامل و فاکتورهای اقتصادی اشاره و از رفاه از دست‌رفته خانوارهای ایرانی سخن می‌گویند. داده‌ها و اطلاعات اقتصادی نیز به روشنی نشان می‌دهد که سفره معیشتی مردم طی سالیان اخیر تا چه اندازه کوچک شده و شکاف غنی و فقیر تا چه میزان تعمیق داده شده است. افزایش روزانه قیمت‌ها در کنار ورشکستگی واحدهای تولیدی و حذف شاغلان از بازار کار اما تنها گوشه‌ای از ناملایمتی‌های اقتصادی رخنه کرده در بطن جامعه است. در نشستی که به همین منظور و با عنوان «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن» برگزار شده نیز صاحب‌نظران اقتصادی با نگاهی به عملکرد متغیرهای اقتصادی در چند سال اخیر از دلایل شکل‌گیری اعتراضات پرده برداشتند.
تمکین به مطالبات مردمی نشان ضعف نیست
فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرا و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم‌ها سرخوردگی جوانان از طریق تحمیل سیاست‌های اشتغال‌زدا و تورم‌زا بوده است و در حالی که حکومت‌گران ده‌ها خط قرمز تعریف کردند، خوب است که یکی از خط قرمزهای آنها هم سیاست‌های اشتغال‌زدا و تورم‌‌زا باشد.
وی با اشاره به بررسی اعتراضات و تحولات اخیر کشور با نگاه اقتصادی گفت: تفکیک وجوه اقتصادی و غیراقتصادی حیات جمعی یک تفکیک اعتباری و قراردادی است و حکومت‌گران باید آگاه باشند وقتی که بحران اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد همزمان دچار بحران‌های اقتصادی، بین‌المللی و فرهنگی هم می‌شویم. دسترسی به داده‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که با بحران‌های ناشی از فساد و ناکارآمدی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصادی مواجه هستیم و وقتی این بحران‌های سیاستگذاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که در سه دهه گذشته تصمیمات اقتصادی با شکست روبه‌رو شده‌اند و نکته تکان‌دهنده این است که در هر زمینه‌ای که تصمیم‌گیران و سیاستگذاران پرداخت بیشتری داشتند شکست‌خوردگی و فسادآفرینی در آن حوزه بیشتر بوده است.
مومنی افزود: حکومت‌گران باید به این موضوع توجه داشته باشند خودشکن آینه شکستن خطاست و اعتراضات امروز آینه‌ای از نارضایتی‌ها، بی‌کفایتی‌ها و فسادهاست و می‌بینیم که هر یک از موضوعاتی که سیاستگذار با شدت به آن ورود کرده فاجعه‌آمیزتر بوده است. باید در این آینه خود را بینند و اصلاح کنند وگرنه شرایط بدتری پیش‌رو است. بخش اعظم فرودستان و دهک‌های با درآمد متوسط به زیر خط فقر رفتند و مطالبات مردم به رسمیت شناختن آنهاست، مردم مطالبات بحق مشارکت دارند که این مطالبات حق مسلم شهروندی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در درون ساختار قدرت با حذف افراد شایسته برای دستیابی به حکومت یکپارچه حق شهروندی را به اجرا نرساندند، ادامه داد: پشت کردن به عدالت اجتماعی و ساقط کردن دهک‌های درآمد متوسط و تحمیل مشارکت‌زدایی، ریشه‌های اصلی اندیشه‌ای و نهادی این بحران است و تا زمانی که ریشه آن اصلاح شود و از بین نرود اعتراضات باقی می‌مانند.
مومنی افزود: در یک‌ربع قرن گذشته دهک متوسط و فرودستان به رسمیت شناخته نشدند و در نتیجه آرام‌آرام پدیده به رسمیت نشناختن کسانی که این جمعیت را به رسمیت نمی‌شناسند ایجاد شد که این روند به نفع هیچ‌کسی نیست. باید به تجربه بشار اسد نگاه کنند، در آغاز اعتراضات سوریه اگر بشار اسد حتی پنج درصد مطالبات مردم را مورد اعتنا قرار می‌داد سوریه با بازی هر سر باخت مواجه نمی‌شد. در شرایطی که حکومت سوریه در مدت طولانی و ۵۰ درصد سرزمین خود قادر به اعمال حکمرانی نبود به پایگاه طمع قدرت‌های بزرگ دنیا تبدیل شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حکومت‌گران کسانی را که به آنها می‌گویند تمکین به مطالبات مردمی نشان ضعف است دوست خود ندانند و بدانند که هر حکومتی که به مردم خود پشت کرد ناچار در ادامه راه، مسیر بیگانگان را پیموده است.
وی گفت: طی ۱۰ سال گذشته که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از سوی آمریکا و همپیمانان از حد خارج شد دیدیم در اسناد رسمی که منتشر شد صراحتا اعلام کردند که غالب هدف از این تحریم‌ها براندازی حکومت ایران بوده است. حال اگر حکومت‌گران به توصیه‌های کارشناسان کشور گوش نمی‌کنند حداقل به شیوه لقمان حکیم به اسنادی که از سوی آمریکا منتشر شده توجه داشته باشند که این موضوع به فسفر باکیفیت بالایی هم نیاز ندارد و هر مسیری که تحریم‌کنندگان از طریق آن پروژه براندازی را دنبال می‌کنند حکومت‌گران وارد آن نشوند.
ناکارآمدی؛ علت اصلی سقوط قدرت‌های بزرگ
حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز در این نشست گفت: بیش از دو دهه است شاهد فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده‌ایم که در سال‌های اخیر در این بستر اقتصاد رفاقتی به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شد. به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر چشم‌انداز مایوس‌کننده‌ای را در برابر دیدگان همه به ویژه نسل جوان قرار داد و بیکاری فرزندان تحصیلکرده تبدیل به کابوس خانواده‌ها و والدین شد.
وی با بیان اینکه انفجاری که در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ رخ داد تنها فوران ناامیدی‌های انباشت شده در چهار دهه گذشته بوده است، اظهار داشت: این وضعیت کاملا قابل پیش‌بینی بود و بارها نسبت به خطر وقوع آن هشدار داده شده بود اما شنیده نشد. متهم اول در بحران کنونی از منظر اقتصادی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و تمشیت امور یا به عبارت امروزی نظام حکمرانی کشور بوده است و یکی از ریشه‌های اعتراضات، مدیریت غلط اقتصادی بوده که به ویژه پس از جنگ تحمیلی به یک سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل شد.
این اقتصاددان با اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی گفت: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا بوده و شاهد این هستیم کسانی که در درون قدرت بوده‌اند منابعی را در درون خود توزیع کرده‌اند به طوری که در سال ۸۴ میزان دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۹۲ یعنی پایان دولت دهم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به این معنا که در این سال‌ها منابع بانکی بین رفقا و افراد بدون ارائه وثایق کافی توزیع شد.
راغفر افزود: از دیگر ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه‌انحصار به رفقا بوده که هزاران نمونه آن را می‌توان برشمرد که یکی از آنها ایجاد پدیده سلطان شکر، دیگری سلطان میوه و دیگری ایجاد مافیای خودرو و دارو بوده است که این افراد از مصونیت‌های سیاسی هم برخوردار هستند. سومین ویژگی سرمایه‌داری رفاقتی دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است که نمونه آن واردات هزاران گوشی موبایل بوده که پس از واردات تعرفه آن را افزایش دادند و در این بین سود حاصل‌شده به جیب عده‌ای وارد‌کننده و دلال رفت.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی علت اصلی سقوط قدرت‌های بزرگ بوده است، گفت: این افراد اتکاء پیش از حد بر درآمدهای حاصل از فروش طبیعی و معادن داشتند بنابراین اقتصاد از تنوع کافی برای کاهش آسیب‌های ناشی از فشارهای داخلی و بین‌المللی برخوردار نبوده است. از اقتصادی آزاد سخن رانده شد بدون آن که به الزامات آن پایبندی وجود داشته باشد که از جمله فراهم آوردن فرصت‌های رقابت در اقتصاد است. بنابراین پرداخت یارانه‌ها به شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبهه‌دولتی و شبهه‌خصوصی به ناکارآمدی بیشتر منتهی شد.
راغفر گفت: امروز اصلی‌ترین مدافع افزایش قیمت‌ها و تورم، نهادهای حاضر در این حوزه‌ها هستند و شاهد رشد فزاینده نابرابری‌ها طی چهار دهه گذشته به ویژه سه دهه گذشته پس از جنگ هستیم. بنابراین نابرابری‌های گسترده فرصت‌ها، درآمد و ثروت در کشور و فقر کمرشکن کنونی محصول تصمیمات نظام اقتصادی هستند و مردم ایران هم قربانی این سیاست‌ها بوده‌اند.
وی ادامه داد: همه این موارد به ظهور و رشد ناکارآمدی در اقتصاد ایران و تخصیص منابع آن منتهی شده است که مدافعان قدرتمند در درون ساختار تصمیم‌گیری‌های اساسی نسبت به آن داشته‌اند. نباید فراموش کنیم که ناکارآمدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ بوده که نمونه آخر آن سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود و بدون شک اگر اصلاحات اساسی لازم در اقتصاد ایران صورت نگیرد ناکارآمدی نظام اقتصاد یک‌بار دیگر قربانی خواهد گرفت.
راغفر تاکید کرد: آنچه که امروز اتفاق افتاده واکنش به همین شرایط اقتصادی بوده است و مردم با پیامد این اتفاقات زندگی می‌کنند که به این مرحله رسیده‌اند که باید فرش زیرپایشان را بفروشند تا دارو بخرند. اینها واقعیت تلخی است که در اقتصاد ما وجود دارد و راه‌حل خروج از این شرایط و عملیاتی شدن این راهکارها هم امکان‌پذیر است و نیاز به تقویت انسجام اجتماعی دارد.
میزان فساد در کشور، جامعه را دچار تناقض کرد
ابوالقاسم مهدوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: اعتراضات ۱۴۰۱ منسوب به نسل z و زومرها بوده؛ در واقع نسلی که پس از تمام اطوار و ابزارهای اینترنتی متولد شده‌اند و مطالبات فرهنگی و آزادی‌های مدنی دارند و این اعترضات فاقد رهبر و نهاد است، عمده شعارها معطوف به زن، آزادی و هراس از آینده بوده و نکته حائزاهمیت اینکه فواصل اعتراضات کم و کمتر شده‌ است.
وی با بیان اینکه در ارزیابی تحولات اخیر به دنبال این نیستیم که موضوع اعتراضات را به صرف اقتصاد تقلیل دهیم و بلکه یکی از ابعاد آن که موضوع اقتصادی است را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، اظهار کرد: اعتراضات اخیر را با موضوعاتی از جمله تحولات جمعیتی و جوانی جمعیت زنان و مردان مورد بررسی قرار می‌دهم و در این باره از تحلیل «فرد پولاک» نویسنده کتاب تصویر از آینده بهره می‌برم و طبق این تحلیل، انسان ماندن و زندگی انسان در هر جامعه را باید با تصویری که جوان آن جامعه از آینده کشور دارد مورد ارزیابی قرار داد و در بررسی سیر تمدن غرب، تصویر آحاد جامعه از آینده محل توجه است و اساسا زندگی با تعالی و ارتقا معنا دارد. در حال حاضر تصویری که جوانان از آینده کشور دارند، تصویر خوبی نیست و با یک ریسک سرخوردگی همراه است.وی با اشاره به ویژگی اعتراضات اخیر ادامه داد: این اعتراضات حول مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سبک زندگی بوده و شاهد پررنگ بودن نقش زنان در تجمعات و نارضایتی و هراس عمومی از آینده بودیم و متولدان عصر دیجیتال نقش پررنگی در این اعتراضات دارند که تمایل به زیر سوال بردن شرایط موجود و مطالبه حقوق و آزادی‌های فردی و عدم پایبندی به خطوط قرمز جامعه دارند.
وی با اشاره به نرخ بیکاری در بین جوانان و در جمعیت دختر و پسر گفت: در بهار سال گذشته ۸/۷ درصد نرخ بیکاری مرتبط به مردان بالای ۱۵ سال بوده که در مقابل آن زنان سهم ۱/۱۶ درصدی را در نرخ بیکاری داشتند و این عدد در سال ۹۵ برای مردان ۵/۱۰ درصد و برای زنان ۷/۲۰ درصد بود و این نابرابری در نرخ بیکاری زنان و مردان را نشان می‌دهد. در تحولات جمعیتی با موضوع نرخ مشارکت اقتصادی آمارها می‌گویند که در سال ۹۵ زنان سهم ۳/۱۶ درصدی را در مشارکت اقتصادی و مردان سهم ۴/۷۰ درصدی داشتند و به این معنا که افزایش نابرابری در نرخ مشارکت زنان و مردان از ۴ برابری در سال ۹۵ به ۵ برابری در بهار ۱۴۰۱ رسیده است.‌این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تمام این موضوعات در حالی رخ داده که شهروندان بی‌حجاب و باحجاب، بی‌سواد و باسواد با ماجرای خلخال پای زن یهودی، رفتار حضرت علی با برادرش عقیل و گفته حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه حکومت نزد من از عطسه بز بی‌ارزش‌تر است، آشنا هستند و اینها را می‌دانند و به همین دلیل یک ایرانی دچار تناقضات شده‌ و می‌شود.
مهدوی درباره عدم دسترسی مردم به تهیه مسکن مناسب تاکید کرد: امروز حدود ۵۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص پیدا کرده است. قیمت گوشت گوساله از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۳ درصد افزایش یافته و این عدد برای برنج ایرانی ۱۸۸ درصد و برای روغن مایع ۳۲۷ درصد بوده است. کاهش مصرف تمام کالاهای اساسی در سبد خانوار در سال ۹۸ نسبت به ۹۵ را تجربه کردیم به طوری که میزان مصرف گوشت گوسفند به منفی ۲۹ درصد رسیده است. در این شرایط مسوولان نمی‌توانند بر طبل خودکفایی بکوبند و در دنیا کرکره خودکفایی سال‌هاست که پایین کشیده شده و توانایی در وابسته کردن کشورها و وابسته شدن به کشورها است.این اقتصاددان با اشاره به شاخص‌های فرهنگی گفت: طبق گزارش‌های رسمی ۸۸ درصد عضویت در واتساپ متوجه افراد ۱۵‌ساله و بیشتر است و این جمعیت عضویت ۶۸ درصدی در اینستاگرام و عضویت ۶۶ درصدی در تلگرام دارند و سهم این افراد در سروش ۴ درصد و در ایتا ۳ درصد است. طبق آماری که جزو آمارهای حکومتی نبوده ۹۵ درصد معترضان کف خیابان نسل زومری‌ها هستند که این نسل بعد از ورود اینترنت متولد شدند اما آنها را از این فضا به بیرون پرت کردند و این راه رفتار با این جمعیت نیست و جز اندیشه نمی‌توان با شیوه دیگری رفتار کرد. این رفتارها در شرایطی رخ داده که می‌شنویم در یک ماه گذشته قطعی اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌ها آسیب ۸۰ هزار میلیارد تومانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. حال به این بحران باید بحران‌های آب، خاک، اقلیم، ساختار بودجه، نظام بانکی و مهاجرت سرمایه انسانی را اضافه کرد.وی درباره راهکارها گفت: لزوم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش حجم تجارت و تصحیح کردن ترکیب صادرات و واردات و شرکای تجاری، کاهش شدت وابستگی اقتصاد به سیاست، خلق تصویری نو از آینده، اعلام رسمی قانونی بودن اعتراضات جمعی، اعلام رسمی تعهد به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و اعتماد‌سازی از طریق برداشتن گام‌های علمی از جمله راهکارهای برون‌رفت از این شرایط است.

🔻روزنامه همشهری
📍 سقوط ۳.۲میلیارد دلاری بورس
ظرف ۳روز گذشته ۲۴۰هزار میلیارد تومان از ارزش کل بازار سهام کاسته شده است
شاخص کل بورس تهران دیروز برای سومین روز متوالی با افت سنگینی مواجه شد؛ با این تفاوت که این میزان نزول حتی بیش از ۲روز گذشته بود و موجب شد ارزش کل بازار سهام ۳.۲میلیارد دلار کاهش یابد. این نزول مصادف با اعتصاب برخی کارگزاران در اعتراض به شرایط موجود بورس بود.
به گزارش همشهری، روند نزولی بورس که از روز دوشنبه با سقوط به کانال ۱.۲میلیون واحد شتاب بیشتری گرفته است، دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران با ۲۶هزار واحد کاهش معادل ۲درصد افت کرد. این یکی از سنگین‌ترین نزول‌های بورس از ابتدای امسال تاکنون است. پیش از این شاخص بورس، یک‌بار در ۲۳فروردین و یک‌بار دیگر در ۲۳خرداد ماه امسال با چنین نزولی مواجه شده بود.
به‌دنبال این نزول، ارزش کل بازار سهام ایران با ۱۱۲هزار میلیارد تومان کاهش به ۵۵۴۲هزار میلیارد تومان رسید. در مبادلات دیروز ۳.۲میلیارد دلار از ارزش بورس و فرابورس کاسته شده و ارزش کل بازار سهام به ۱۶۸میلیارد و ۷۶۰میلیون دلار رسیده است. ظرف ۳روز گذشته که روند نزولی بورس و خروج نقدینگی شتاب گرفته، بازار سهام ۲۴۰هزار میلیارد تومان، معادل ۷میلیارد دلار، افت کرده است.

خروج سنگین پول از بورس
آمار‌ها نشان می‌هد که در مبادلات روز چهارشنبه، بازار سهام نسبت به خروج پول به ارزش معاملات خرد به ۲۶.۵درصد رسید که یکی از بالاترین نسبت‌ها از ابتدای امسال تاکنون است و نشان می‌دهد خروج پول از بورس به‌شدت افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، در مبادلات دیروز سهامداران خرد ۷۰۰میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به سهامداران حقوقی فروخته و از بازار خارج شدند.
این میزان خروج نقدینگی از بورس در مقایسه با روز دوشنبه که شاخص کل بورس تهران با افتی سنگین مواجه شده بود، بیش از ۱۶۵درصد افزایش نشان می‌دهد. دیروز همچنین قیمت سهام ۹۰درصد از شرکت‌های بورس با نزول مواجه شد و حجم صف‌های فروش به ۶۰برابر میزان صف‌های خرید رسید. در پایان مبادلات دیروز، ارزش کل صف‌های فروش به ۲هزار و ۹۰۵میلیارد تومان رسید؛ درحالی‌که ارزش کل صف‌های خرید ۴۷میلیارد تومان بود.
این موضوع موجب شد تا سهامداران حقوقی وارد عمل شوند و با خرید گسترده سهام، مانع از نزول بیشتر شاخص شوند. آمار‌ها نشان می‌دهد سهامداران حقوقی دیروز برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص بورس، بیش از هزارمیلیارد تومان سهام خریدند تا مانع از نزول بورس شوند اما در این کار چندان موفق نبودند.

اعتراض کارگزاران به نزول
آمارها نشان می‌دهد از۲۰مرداد ۱۳۹۹که روند نزولی بازار سهام آغاز شده، شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است، به‌طور میانگین ۴۰درصد افت کرده است؛ یعنی صرف‌نظر از افت ۸۰درصدی سهام برخی شرکت‌ها، میانگین زیان سهامداران نیز همین میزان بوده است. اما این همه ماجرا نیست و محاسبات نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن میزان تورم انباشته در این مدت، میزان زیان سهامداران بیش از این مقدار بوده است. به‌طور طبیعی میزان سود و زیان واقعی سهامداران با درنظر گرفتن نوسان‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده که بیانگر میزان تورم است محاسبه می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز نزول بورس، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۲۶درصد افزایش یافته است. بنابراین محاسبه این ارقام با میزان نزول بورس نشان می‌دهد میزان زیان واقعی سهامداران ۱۶۶درصد بوده است.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد در این مدت شرکت‌های بورس ۲۵۷میلیارد دلار از ارزش‌شان را از دست داده‌اند که این امر نشان می‌دهد ارزش دارایی سهامداران حقیقی و حقوقی نیز به همین میزان کمتر شده است. این موضوع ظرف ماه‌های گذشته، اعتراض سهامداران را برانگیخته و دیروز حتی به اعتراض برخی کارگزاران بورس در برخی از شهرها ازجمله اصفهان، تبریز و کرج منجر شد و پرسنل این شرکت‌ها در اعتراض به شرایط موجود دست از کار کشیدند.

آینده بازار
به زعم تحلیلگران با توجه به افزایش نارضایتی‌ها نسبت به وضعیت بورس، دولت باید اقدامات تازه‌ای برای بهبود عملکرد بازار سهام انجام دهد.
احسان مرادی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: بازار سهام در ابهام قرار دارد تا جایی که بیشتر فعالان این حوزه نگران تغییرات بودجه هستند که دولت همانند سال قبل قیمت خدمات عمومی مانند برق، گاز، بهره‌برداری از معادن و غیره را افزایش می‌دهد یا خیر. تا زمانی که این دست نگرانی‌ها مرتفع نشود، حجم معاملات بازار سهام افزایش‌نمی‌یابد.
او اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود که دولت برنامه تدوین شده خود را برای ابهامات این چنینی مطرح کند. به‌عنوان مثال، قیمتی واقعی را برای برق مصرفی شرکت‌های بورسی بیان کند. این دست ابهامات برای بازار سرمایه مطلوب نیست و باید هرچه سریع تر، مرتفع شود تا بازار به سمت مسیر درست خود حرکت کند.
مازیار تلاشان، کارشناس بازارسرمایه نیز در این‌باره گفت: با توجه به‌وجود برخی ابهام‌ها در اقتصاد ایران، نمی‌توان انتظار داشت شاخص بورس دچار تغییر و تحولی چشمگیر شود اما در صورت ایجاد تغییرات چشمگیر و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، پول‌های بسیار خوبی روانه بورس شده و شاهد تغییرات چشمگیری در نحوه معاملات خواهیم بود.
به‌گفته این کارشناس بازار، ابهام نرخ ارز، بدبینی نسبت به تصمیمات گرفته شده و وجود کسری در بودجه که همیشه گریبانگیر کشور بوده، باعث شده بازار روند منفی را طی کند و چشم‌انداز روشنی بین اهالی بازار وجود نداشته باشد.
این کارشناس ادامه داد: ناامیدی بین سرمایه‌گذاران نسبت به بازار وجود دارد؛ بنابراین با حذف یک عامل نمی‌توان مشکلات بازار سرمایه را حل کرد که امیدواریم تصمیماتی که دست‌اندرکاران می‌گیرند، لطمه جدیدی به بازار وارد نکند.
عبدالله رحیم‌لو، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: آینده مبهم برجام کل بازار سهام را تحت‌تأثیر قرار داده است. خروج روزانه نقدینگی، گواه این موضوع است که همچنان بی‌اعتمادی موجود دربازار سهام شدت خواهد گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اشکالات فقهی و قانونی ابطال قراردادهای بانکی
مدتی ا‌ست طرح برخی دعاوی با موضوع ابطال قراردادهای بانکی در ایران باب شده است که از قضا نویسنده این سطور نیز از زمره اولین وکلایی بوده که در طرح موفقیت‌آمیز این دعاوی نقش داشته است. همین مساله، یعنی مشارکت بنده در طرح چنین دعاوی، در کنار مشاهده گسترش طرح آنها در نظام دادگستری ایران و از آن جالب‌تر تایید این آرا در دیوان عالی کشور (که همچنان نیز ادامه دارد)، عدم توجه مسوولان نسبت به آنچه در حال رخ دادن است و بالاخره مطالبی که شاید بتوانم به بهانه این بحث با شما در میان بگذارم، سبب شده تا مطلب پیش رو به اشتراک گذاشته شود. این بحث مختصر و از طریق مطبوعات ارایه می‌شود تا بلکه پیش از آنکه بنایی دیگر از سازه‌های فکری و فیزیکی ساخته شده در این مملکت بر سر جامعه فرو بریزد، به گوش مسوولی برسد.

دعاوی ابطال قراردادهای بانکی، برمبنای قاعده حرمت ربا و به منظور ابطال بخشی یا تمام تعهدات یک مشتری در مقابل بانک که ذیلِ یکی از عقود معین بانکی مانند مضاربه یا مشارکت شکل گرفته است، در محاکم مطرح می‌شوند. مشتری با طرح این دعاوی سعی دارد میزان بدهی خود به بانک را تقلیل دهد. معمولا در نتیجه این دعاوی و پس از ابطال قراردادهای بانکی، میزان بدهی وام‌گیرنده به مبلغ اصل وام به انضمام خسارات تاخیر تادیه تقلیل می‌یابد. البته اگر بخشی از قراردادهای منعقده قابل تایید باشد، این بخش مبنای محاسبات بانکی قرار خواهد گرفت. برای این منظور در تمامی این دعاوی، تلاش خواهان (مشتری بانک) بر این است که دادگاه را متقاعد نماید که قراردادهای منعقده میان وی با بانک صوری بوده و در ماهیت چیزی به جز یک وام ربوی نمی‌باشند. در عالم واقع ماجرا به این صورت اتفاق می‌افتد که مشتری بانک که معمولا یک وام کلان گرفته است، پس از سال‌ها معوق شدن پرداخت‌هایش، یک‌دفعه و به عنوان آخرین دفاع که معمولا پیرو صدور اجراییه مطرح می‌شود، به دادگاه مراجعه کرده و با ترسیم واقعیاتی همچون عدم وجود حساب مشترک، یا عدم مشخص بودن موضوع معین جهت مشارکت، یا عدم وجود دفاتر مرتبط با محاسبات و غیره، دادگاه را متقاعد می‌کند که قسمت عمده و
چه بسا تمام مطالبه‌ای که بانک از او دارد نتیجه یک معامله صوری و ربوی ا‌ست و بانک نمی‌بایست آن را مطالبه کند.
خب احتمالا در همین نقطه از بحث شما با خودتان می‌گویید اینکه مطلب تازه‌ای نیست؛ سال‌هاست کوچک و بزرگ در این مملکت می‌دانند که معاهدات بانکی در ایران همگی صوری هستند و فاقد محتوا و این ربطی به وام کلان و غیرکلان هم ندارد. دقیقا مساله همین است. موضوع ماهیت نظام بانکداری ایران، مطلب تازه‌ای نیست. اتفاقا اگر همین نکته را در کنار این واقعیت قرار بدهید که سپرده‌گذاری در همین بانک‌ها نیز تنها راه ممکن برای بخش عظیمی از مردم جهت مشارکت در یک امر اقتصادی آن‌هم در این کشور فاقد تولید و دارای اقتصاد رانتی ا‌ست، باید حساسیت‌ها نسبت به آنچه در حال رخ دادن است، بیشتر شود. یک مثال می‌زنم تا مساله بهتر تبیین شود. این مثال، روایت واقعی از پرونده‌ای است که رای نهایی آن سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده است. خواهان در این پرونده یک انبوه‌ساز است که حدود بیست سال پیش وامی دو میلیارد تومانی از بانکی دریافت می‌کند و پس از آن در هیچ یک از این سال‌ها (جز یکی، دو نوبت و آن‌هم به مبالغ اندک جهت تقاضای امهال یا همان تبدیل قرارداد) اقساط خود را به بانک پرداخت نمی‌کند تا بالاخره حدود ده سال پیش دعوی وی به محکمه برده می‌شود. اگر اندکی با شرایط اقتصاد و نرخ تورم در ایران آشنا باشید متوجه خواهید شد که دو میلیارد تومان در اوایل دهه هشتاد یعنی خرید بخش قابل‌توجهی زمین در تهران که امروز فقط فروش یک قطعه کوچک از آن می‌تواند معادل کل بدهی این فرد به بانک (آن‌هم با ربح مرکب) باشد. با این حال پس از ابطال قراردادهای صوری بانکی در این پرونده، بالاخره رقم بدهی این فرد در سال ۱۴۰۱، یعنی حدود بیست سال بعد از دریافت وام، به حدود سه میلیارد و پانصد میلیون تومان (رقمی که کارشناس برای ایشان تعیین می‌کند) تغییر می‌کند!
این پرونده درحالی به این نتیجه ختم شده است که در آنچه رخ داده یعنی اعطای وام ربوی میان این فرد که با توجه به سالی که وام را دریافت کرده، بدهکار کلان محسوب می‌شود و وام‌گیرنده‌های خرد جز در «دو مورد» تفاوتی وجود ندارد. یکی آنکه بدهکاران خرد معمولا وثیقه‌های کافی دارند و بدهی ایشان به سرعت وصول می‌شود و دیگر آنکه معمولا بدهکاران کلان نه‌ تنها با نظام بانکی در ایران به خوبی آشنا هستند و ناآگاهانه به تله نظام بانکی نمی‌افتند که حتما با یکی، دو نفر هم داخل بانکی که وام گرفته‌اند آشنا بوده‌اند که توانسته‌اند چنین مبالغ هنگفتی را برای پروژه‌های مبهم و نامعلوم دریافت نمایند.
خب، با این توضیحات موضوع بحث روشن شده و حالا وقت آن است که به شرح اشکالات فقهی و قانونی در طرح این دعاوی بپردازیم. همان‌طور که اشاره شد این دعاوی به بهانه ربوی بودن معاملات بانکی مطرح می‌شوند. قاعده حرمت ربا، یک قاعده عقلانی‌ است که یکی از قدیمی‌ترین اشارات به آن نیز به تعالیم ارسطو بازمی‌گردد. همین قاعده در یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز وجود دارد و هیچ یک از این ادیان ربا را بین مومنین به اصول خود روا نمی‌دانند. این بدین معناست که معاملات ربوی به رسمیت شناخته نشده و هر دو مرتکب اصلی این جرم (اگر از مومنین به این شرایع بوده و در بین خود رباخواری کرده باشند) از حمایت قانون بی‌بهره می‌مانند. من در این مختصر نوشته قصد ندارم به سراغ دقایق فقهی مربوط به تعریف ربا بروم چون نظام بانکداری ایران جایی برای بحث از این پیچیدگی‌ها باقی نگذاشته است. بسیاری از قراردادهای بانکی در ایران چنان آشکارا و واضح تهی از محتوا و بدون موضوع حقوقی هستند که محلی برای بحث از پیچ و تاب‌های فقهی و قانونی باقی نمی‌ماند تا آنجا که حتی اگر شما جزو کسانی باشید که توسل به ساز و کارهای به ظاهر شرعی جهت رفع حرمت ربا را صحیح می‌دانند، همچنان نمی‌توانید این معاملات بانک‌ها را از ذیل عنوان ربا خارج‌سازید، چرا‌که این معاملات نه شکل معاملاتی صحیحی دارند و نه محتوای واقعی و از
این رو حتی نمی‌توانند به عنوان یک معامله واسطه، نقش حیله قراردادی را جهت رفع حرمت ربا بازی کنند. پس تا اینجای بحث من و شما نباید در باطل و ربوی بودن اکثر معاملات بانکی در ایران تردیدی داشته باشیم.
اما چرا با وجود این واقعیت، طرح این دعاوی توسط مشتریان بانکی مغایر با قانون و شرع است؟ مساله در مرجع درخواست ‌کننده و نحوه ابطال این قراردادهاست. دقت داشته باشید که در قوانین ایران که ماخذ شرعی دارد مانند شریعت‌های دیگر، معاملات ربوی، هم باطل تلقی شده و هم جرم‌انگاری شده است. با این حساب طرفین معاملات ربوی باید مجرم محسوب شوند و هیچ یک بر دیگری تفوقی قانونی (جز در موارد اضطرار) نخواهد داشت. همین نکته ساده نیز بدین معناست که هیچ یک از طرفین این جرم نمی‌تواند از حمایت قانون جهت تعدیل قرارداد خود بهره‌مند شود. حال آنکه آنچه که بسیاری از محاکم به بهانه ابطال معاملات ربوی انجام می‌دهند، همان تعدیل قرارداد به نفع یکی از طرفین جرم رباخواری است.
وقتی گفته می‌شود که یک معامله باطل است و از حمایت قانون خارج، یعنی هیچ تقاضایی اعم از «الزام به اجرا»، «تادیه دین» و حتی «تعدیل معامله» نمی‌تواند از محکمه مطالبه شود، چراکه اگر تقاضا شود، نتیجه همان می‌شود که در پرونده فوق‌الذکر مشاهده شد. فردی آگاهانه و بدون اضطرار وارد یک معامله بانکی می‌شود، سرمایه مردم را از بانک به امانت می‌گیرد، اما پس از مدتی نه تنها با بانک تسویه حساب نکرده که به یک‌باره به دادگاه مراجعه و قرارداد خود را با بانک از طریق دادگاه و به صورت یک‌طرفه اصلاح/تعدیل می‌کند. این همان چیزی است که بسیاری از افراد این روزها آن را با نام کلاه شرعی درک می‌کنند اما ظاهرا از تحلیل قانونی آن عاجز بوده‌اند که اگر چنین تحلیلی شده بود حتما این آرا در مراجع عالی قضایی تایید نمی‌شد.
حالا سوال اصلی این است که پس تکلیف معاملات ربوی چه می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به جنبه کیفری جرم ربا بازگردیم. ربا در ایران جرم‌انگاری شده است. پس اگر کسی به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و به بهانه ابطال قرارداد ربوی از دادگاه تقاضای تعدیل معاملات ربوی خود با بانک را داشته باشد و داعیه اضطرار هم در پرونده‌ وی مطرح و «اثبات نشده باشد»، محکمه حقوقی حق ورود به این دعاوی را نخواهد داشت، بلکه می‌بایست موضوع دعوی را به دادستانی گزارش دهد. به این نکته دقت کنید که اضطرار هم معنا با «نیاز به سرمایه/پول» نیست. از طرفی اگر یکی از طرفین رباخواری بعد از اولین معامله ربوی «مجبور به ادامه رباخواری» و «اخذ وجوه بیشتر‌» شود هم مضطر محسوب نخواهد شد.
اگر قرار بود من نمونه‌هایی از اضطرار را برای شما مثال بزنم، باید از بدهکارانی می‌نوشتم که نیاز به تامین سرمایه اولیه جهت اشتغال یا تهیه محل سکونت و غیره دارند که معمولا این افراد هم همان وام‌گیرنده‌های خرد هستند. برخلاف وام‌های خرد،
به ندرت بتوان در بین پروژه‌هایی که جهت گرفتن وام‌های کلان تعریف می‌شود، شرایط اضطرار را تشخیص داد. به هر حال این موضوعی است که باید در هر پرونده جداگانه بررسی شود.
مقامات قضایی در این پرونده‌ها که جرم ربا صورت گرفته است، می‌توانند دو اقدام مناسب داشته باشند. اول آنکه اموال ناشی از ربا را به نفع مردم مصادره کنند. دقت کنید آنچه که دادگاه‌های حقوقی به بهانه ابطال معاملات ربوی به یکی از طرفین رباخوار می‌بخشند، سود حاصل از معامله ربوی یا همان سود حاصل از جرم رباست. با تشخیص غلط محاکم حقوقی و ابطال قراردادهای بانکی این سود بدون هیچ دلیل مشخصی به یکی از طرفین رباخوار تعلق می‌گیرد. در شرح این مطلب باید بگویم که وقتی تاجری با بانک وارد معامله ربوی می‌شود و بر یک نرخ سودی (هر چند مرکب) توافق می‌کند، اصل بر این است که این رقم براساس فهم تجاری او برآورد شده و باید محقق فرض شود. پس اگر وام‌گیرنده بعدها بخواهد ادعا کند که با سرمایه بانک قادر به کسب سود مورد توافق در معامله ربوی نبوده است، باید به عنوان مدعی ادعای خود را ثابت کند. حالا وقتی وجهه مجرمانه این قراردادها موضوع رسیدگی می‌شود، این سود (به مقدار حاصله) می‌تواند به عنوان سود حاصل از معامله ربوی به نفع مردم مصادره شود.
در این مواقع بد نیست دادستان این مبالغ را در صندوق مشخصی برای رفع ضرر از مردمانی که واقعا گرفتار این نظام بانکداری شده‌اند، قرار دهد. گرفتاران واقعی دو گروه هستند؛ یکی همان وام‌گیرندگان خرد که میزان وامی که تقاضا می‌کنند و با آن به ربح مرکب دچار می‌شوند، خود حکایت از اضطرار ایشان دارد و دوم کسانی که هر چند سال یک‌بار با ورشکسته شدن یکی از این بانک‌ها یا موسسات مالی بر درب بانک مرکزی تجمع کرده و سرمایه رفته خود را مطالبه‌ای بی‌حاصل می‌کنند. این افراد هم قربانی بانک هستند و هم قربانی سیستمی که مسوولیت نظارت بر این بانک‌ها را داشته است.
اما دومین اقدامی که دادستانی به عنوان مدعی عموم باید به آن بپردازد، رسیدگی به خیانتی است که اداره حقوقی بانک‌ها و دیگر مسوولانی که با عنوان امین بر سرمایه‌های مردم مسلط هستند، مرتکب شده‌اند. نقش برخی از این مدیران حقوقی در گرفتاری بانک‌ها تا بدانجا رسیده است که نه تنها برون سپاری پرونده‌های بانکی (به وکلای مستقل) توسط این اداره‌ها جهت دفاع از بانک‌ها در محاکم به یک تجارت سودآور حاشیه‌ای بدل شده که امروز برخی از همین افراد نیز در معرفی بدهکاران بانکی به وکلا جهت ابطال قراردادهای بانکی نقش بازی می‌کنند!
من امروز و در میانه اعتراضات در ایران این مطلب را به مطبوعات نمی‌سپارم، چون تصور کرده‌ام که مشکل این مملکت اقتصاد و مشکل اقتصاد هم فقط بانکداری است. هرگز. من قصد دارم با همین مطلب به آنچه تصور می‌کنم سرمنشا قریب به اتفاق مشکلات این جامعه است، اشاره کنم. سال‌ها پیش، وقتی که برخی وکلای دادگستری از جمله بنده، باب چنین دعاوی را در ایران باز کردیم، در یک موضوع یعنی «درکی کلی از صوری و ربوی بودن اکثر معاملات بانکی» خطا نکرده بودیم. اما خطای ما، در دو چیز بوده است؛ یکی اینکه شاید برخی شبیه به بنده این مشکل را به قدر فهم خود، آن‌هم احتمالا متاثر از باورهای سیاسی و اجتماعی، درک کرده و نتوانسته بودیم تبیینی اصولی از این مشکل داشته باشیم.
این بدین معناست که چه بسا آنچه که بیش از قباحت ربا ما را آزار می‌‌داده، قباحت مفاهیم دیگری همچون سرمایه‌داری/بانکداری بی‌قاعده و افسار گسیخته بوده است! که اگر غیر از این بود، شاید یکی از ما به سراغ درکی دقیق‌تر از این مساله فقهی می‌رفت! و البته اشتباه دیگر ما نیز که نتیجه طبیعی اشتباه نخست است همان راه‌حلی بوده است که با توسل به شریعت دست و پا کرده بودیم. برای همین هم نتیجه آن شد که مشکلی که حل نشد هیچ، امروز با توسعه این دعاوی مشکلات بزرگ‌تری هم رقم خورده است.
جالب‌تر آنکه همین مشکل مدت‌هاست توسط بسیاری از متخصصین حقوقی (قانون/شرع) به صورت کلی درک می‌شود و از آن با نام کلاه شرعی یاد می‌کنند، اما ظاهرا «یارای تعریف و تبیینی اصولی» از آن نبوده است. این دقیقا همان مطلبی است که من می‌خواهم به بهانه این نوشته با شما
در میان بگذارم. مساله ما در این مملکت این نیست که یک مشکلاتی داریم که کسی نمی‌خواهد آنها را حل کند. مساله ما گاهی وحشتناک‌تر از این حرف‌ها می‌شود. ما مشکلاتی داریم که «هیچ فهم اصولی و صحیحی» از آنها نداریم که بخواهیم به سراغ رفع و رجوع‌شان برویم. عدم وجود دانشگاه به معنای واقعی کلمه برای مطالعات انسانی و اجتماعی در ایران و کنترل بی‌رویه هر نهادی که می‌توانسته اتاق فکرو اندیشه باشد، کار را به جایی رسانده که اغراق نیست اگر بنویسم که دیگر متخصص علاقه‌مندی جهت شناخت و فهم این جامعه با تمام ویژگی‌های منحصر به فردش باقی نمانده است. ما به یک توقف بزرگ دچار شده‌ایم و می‌بایست با این مساله روبه‌رو شویم. نه تنها مفاهیمی که بسیاری از ساختارهای این مملکت بر آنها سوار شده‌اند که حتی راه‌حل‌هایی که هرازگاهی برای کنترل مشکلات ارایه می‌شود به اندازه همین دعاوی ابطال قراردادها، «من در آوردی» و بی‌اساس هستند. باور نمی‌کنید؟ نگاه کنید به دانشجویی که در اعتراض به هرج و مرجی که ما آن را اقتصاد می‌نامیم، شعار می‌دهد «مرگ بر نولیبرالیسم»! آن‌هم در اقتصادی که هم قیمت‌گذاری وجود دارد و هم رانتی و دستوری است و تازه گاهی هم فعال اقتصادی مستقلش را به جرم ترفندهای اقتصادی محاکمه می‌کنند.
فقه خوانده‌اش بر درب مجلس تجمع می‌کند که مرگ بر بانکداری ربوی درحالی که اگر دو سوال اساسی از مفهوم «پول» و «تغییر ارزش پول» براساس فقه بپرسید قادر به پاسخگویی نیست! وکیلش می‌فهمد که جایی از کار ایراد دارد و جایگاهش در سیستم قضایی مملکت عاریه‌ای به نظر می‌رسد، ولی به قدری از ارزیابی وضعیت حرفه خود ناتوان است که در مقابل مجلس تجمع می‌کند و فریاد می‌زند: «وکالت شغل نیست»! در دانشکده‌های حقوق صدها مطلب بیهوده در تحلیل کانت و هارت و تازگی‌ها هم دری وری‌هایی با نام (منطق فازی-حیرانی!) آن‌هم مبتنی بر ترجمه‌های غلط نوشته می‌شود اما کسی نمی‌پرسد که آیا مفاهیمی همچون افساد فی الارض که این روزها اسباب اسراف در جان انسان‌ها شده است، تعریف مشخصی هم دارند؟ آیا اصلا در جامعه‌ای که اقتصادش دچار رانت و ربا شده و اجرای حدود مسلم شرعی‌اش هم امری مردد است، اجرای چنین حدودی رواست؟ این چیزها عقلانی است یا شرعی؟ من مدت‌هاست که دیگر از این آشفتگی‌ها خشمگین نمی‌شوم. من فهمیده‌ام که عداوتی در کار نیست. ما به نافهمی دچار شده‌ایم. فهمِ این نافهمی خودش خشم را از بین می‌برد و به افسردگی بدل می‌کند. ما افسرده می‌شویم و کنار می‌ایستیم، اما زندگی اجتماعی در جریان است. نتیجه این نافهمی‌ها به ناکارآمدی بدل می‌شود و ناکارآمدی‌ها خشم می‌آفریند و خشم هم ویرانی و بالاخره ما روزی، درحالی بر خرابه‌ای می‌نشینیم که نه ساختاری در ذهن و نه ابزاری در دست برای ساختن آن نخواهیم داشت.
وکیل دادگستری

در پرونده‌هایی که جرم ربا صورت گرفته، ابتدا باید اموال ناشی از ربا به نفع مردم مصادره شود. آنچه دادگاه‌های حقوقی به بهانه ابطال معاملات ربوی به یکی از طرفین رباخوار می‌بخشند، سود حاصل از معامله ربوی یا همان سود حاصل از جرم رباست. با تشخیص غلط محاکم حقوقی و ابطال قراردادهای بانکی این سود بدون هیچ دلیل مشخصی به یکی از طرفین رباخوار تعلق می‌گیرد. دومین اقدام، رسیدگی به خیانتی است که اداره حقوقی بانک‌ها و دیگر مسوولانی که با عنوان امین بر سرمایه‌های مردم مسلط هستند، مرتکب شده‌اند. نقش برخی از این مدیران حقوقی در گرفتاری بانک‌ها تا بدانجا رسیده است که نه تنها برون‌سپاری پرونده‌های بانکی توسط این اداره‌ها جهت دفاع از بانک‌ها در محاکم به یک تجارت سودآور حاشیه‌ای بدل شده‌ که امروز برخی از همین افراد نیز در معرفی بدهکاران بانکی به وکلا جهت ابطال قراردادهای بانکی نقش بازی می‌کنند!

نه تنها مفاهیمی که بسیاری از ساختارهای این مملکت بر آنها سوار شده‌اند که حتی راه‌حل‌هایی که هرازگاهی برای کنترل مشکلات ارایه می‌شود به اندازه همین دعاوی ابطال قراردادها، «من در آوردی» و بی‌اساس هستند. کسی نمی‌پرسد که آیا مفاهیمی همچون افساد فی الارض که این روزها اسباب اسراف در جان انسان‌ها شده است، تعریف مشخصی هم دارند؟ ما به نافهمی دچار شده‌ایم. فهمِ این نافهمی خودش خشم را از بین می‌برد و به افسردگی بدل می‌کند. ما افسرده می‌شویم و کنار می‌ایستیم، اما زندگی اجتماعی در جریان است. نتیجه این نافهمی‌ها به ناکارآمدی بدل می‌شود و ناکارآمدی‌ها خشم می‌آفریند و خشم هم ویرانی و بالاخره ما روزی، درحالی بر خرابه‌ای می‌نشینیم که نه ساختاری در ذهن و نه ابزاری در دست برای ساختن آن نخواهیم داشت.