شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 5:03:10 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو قطبی بازارهای کالایی
ذهنیت متفاوت و بعضا متناقض فعالان بازار در بخش‌های مختلف زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصولات نهایی موجب شده است بازارهای کالایی به یک دوقطبی و دوگانگی مبتلا شوند که در شرایط فعلی می‌تواند به‌عنوان یک تهدید پیش روی تولید صنعتی ایفای نقش کند. اینکه ذهنیت خریدار و فروشنده از دورنمای رخدادهای اقتصادی، به‌شدت متناقض است، اثر خود را بر نوسان قیمت‌ها در بازارها برجای گذاشته است به‌طوری‌که در برخی از کالاها با هجوم تقاضا و در برخی دیگر با عقبگرد خریداران روبهرو هستیم. اینکه در یک بازار خاص، مواد اولیه با افزایش تقاضا و رشد نرخ همراه شده ولی محصول نهایی تولیدشده از همان کالا با بی‌رغبتی عمیق خریداران روبهرو می‌شود، به آفتی جدید برای صنایع تبدیل شده است. در این شرایط تولیدکننده مجبور است مواد اولیه خود را با قیمت بالا خریداری کند؛ ولی برای محصول تولیدی خود افت تقاضا را تحمل کند. اینک این تناقض نگران‌کننده در بسیاری از صنایع مشاهده می‌شود که می‌تواند ریسک رکود تورمی را افزایش دهد.
جریان غالب در بازارهای داخلی به‌گونه‌‌‌ای است که اگرچه با گذشته تغییر محسوسی داشته؛ اما از نگرانی‌های خاص و ذهنیت‌‌‌های اهالی بازار زیر پوست معاملات حکایت دارد. این وضعیت به گونهای خودنمایی می‌کند که میل به خرید را در برهه‌‌‌ای از معاملات افزایش داده و در گونهای دیگر به‌شدت محدود کرده است. این وضعیت عمومی اما و اگرهای بسیاری دارد و نیازمند موشکافی مضاعف بوده؛ اگرچه در شیوه‌‌‌های مختلف معاملاتی نیز متفاوت است.
نگاهی به وضعیت معاملات در بورس کالای ایران و به تبع آن در بازار داخلی از دوگانگی رویکردها حکایت دارد. به‌طور کلی میل به خرید افزایش یافته است و اغلب خریداران ترجیح می‌دهند حجم زیادی از کالای موجود را خریداری کنند. به عبارت ساده‌‌‌تر، خرید نقدی با تحویل فیزیکی با رقابت صورت می‌گیرد؛ ولی در کنار آن خرید سلف همان کالا بعضا به‌قدری با عقبگرد خریداران روبهرو می‌شود که به دلیل عدم‌ثبت تقاضا وارد رینگ معاملاتی نشده و اصطلاحا حذف می‌شود. این در حالی است که خریداران برای خرید اعتباری به‌شدت دست به کار شدهاند و پیشنهادهای خرید با اعتبار اسنادی داخلی رونق دارد؛ آنهم در شرایطی که فروشنده‌‌‌ها اغلب از پذیرش این شرایط به‌خصوص برای سررسیدهای طولانیمدت طفره میروند. البته این شرایط بیشتر برای مقاطع فولادی است و البته کالاهای بازارپسند هنوز از پذیرش عام قدرتمندی برخوردارند.
نکته دیگر آنکه برای گروه‌‌‌هایی از کالاها که ریسک نگهداری بیشتری دارند، میل به خرید و انبارکردن آنها کاهش داشته است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد، محصولات نهایی که با مصرف‌کننده واقعی رودررو هستند، با کاهش تقاضا و افت موجودی انبارها مواجه شدهاند که این وضعیت پیچیدگی‌‌‌های بازارها را افزایش می‌دهد. نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که رفتار مصرف‌کننده تغییر کرده و حجم خرید محصولات نهایی افت داشته است؛ آن هم در شرایطی که دورنمای مشخصی پیش‌‌‌روی بازارها ترسیم نمی‌شود. حجم خرید به‌نسبت برای مواد اولیه بالاست؛ ولی این خرید نسبت به دوره‌‌‌هایی که ذهنیت التهاب نرخ به تبع تنش‌‌‌های ارزی جدیتر بود، کمتر ارزیابی می‌شود. به عبارت ساده‌‌‌تر، اگر فقط ذهنیت خریداران برخی مواد اولیه رشد بهای ارز باشد، باید بیشتر از این ارقام وارد فاز خرید شوند؛ ولی اینگونه نیست و میزان رقابت نشان می‌دهد که اوضاع نسبت به گذشته با حفظ جانب احتیاط همراه شده، گویی معامله‌‌‌گران در تلاش هستند بخش‌‌‌هایی از دارایی خود را به کالا، بخشی را به وجه نقد و بخشی را به ارز و طلا اختصاص دهند.
باید این موضوع را مهم ارزیابی کرد که در بازار خریدار بسیار است؛ ولی فروشنده برای برخی کالاها کم و برای برخی دیگر به‌وفور پیدا می‌شود. محصولات فولادی و سایر فلزات مشابه با التهاب خرید روبهرو هستند؛ ولی کالای چندانی برای فروش مهیا نیست. این در حالی است که خریداران نیز به‌وفور یافت میشوند؛ ولی اولویت آنها خرید اعتباری یا دریافت فوری کالاست. این مطلب بیشتر این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در بازار برخی به دنبال استفاده از اعتبار برای خرید هستند تا امکانات مالی را به‌عنوان پشتوانه و وثایق به دارایی دیداری تبدیل کنند و چه بهتر که در ابتدا به کالا و بعضا به پول نقد تبدیل شود. نکته دیگر آنکه وضعیت وام‌‌‌دهی بانک‌ها تعریفی ندارد و اوضاع در بازار اوراق بدهی نیز به‌شدت به‌هم ریخته است؛ تا جایی که شاهد افزایش محسوس هزینه تامین مالی در بازار سرمایه هستیم. این مطلب به‌وضوح کاهش توان بانک‌ها در اعتباردهی و افزایش نامحسوس نرخ سود را در بر دارد. استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی یا اوراق گام یا هرگونه خرید اعتباری در این شرایط جذاب‌‌‌تر عمل می‌کند. البته باید موارد فوق را واقعیتهای بازار به شمار آورد که ممکن است برای همه بازارها نیز صادق نباشد.
در بازار فولاد با محوریت مصنوعات ساختمانی شاهد التهاب قیمت‌ها و رقابت برای خرید هستیم؛ ولی خریداران حتی با وجود جذابیت‌‌‌های صادراتی، جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. در بازار شمش میل به خرید روزافزون است و واحدهای نوردی به دلایل مختلف آمادگی خود را برای هر رخدادی با افزایش موجودی انبارها حفظ می‌کنند. در بازار محصولات پتروشیمی نیز شرایط مشابهی را شاهد هستیم؛ ولی رقابت برای خرید و تلاش حداکثری برای استفاده از امکان خرید با در اختیار داشتن سهمیه بیشتر از بازار فولاد است. این در حالی است که بهای هر تن پلیمر بیشتر از قیمت فولاد است و امکان نقدشوندگی کمتری دارد.
این مطلب اندکی عجیب است؛ زیرا بازار محصولات نهایی (مصنوعات) پلیمری به دلیل اینکه با مصرف‌کننده نهایی یا پروژههای عمرانی و ساختمانی همراستا ارزیابی می‌شود، رونق چندانی ندارد. همچنین شاهد کاهش نسبی موجودی انبارها از محصولات نهایی صنایع پلیمری در بازار در کنار افزایش موجودی انبارها از تولیدات در واحدهای تولیدی هستیم. این دو بازار اصلی بورس‌کالا به‌عنوان معرف بازارهای فلزی و پتروشیمیایی وقتی اینگونه با یکدیگر اختلاف فاز داشته باشند ولی در هر دو التهاب را حس کنیم، نشان می‌دهد که ذهنیت‌‌‌ها در بازارهای مختلف، متفاوت است.
در بازار جهانی فولاد شاید اوضاع بهتر شود یا بازار پتروشیمی‌‌‌ها هنوز با ابهام روبه‌‌‌روست که باید اینها را از دلایل شرایط فعلی دانست. در هر حال این بازار حرفهای بسیاری برای گفتن دارد که موشکافی آنها به مباحث متفاوتی نیاز دارد؛ ولی باید به دو رکن دیگر در بازارها نیز اشاره کرد؛ یکی بازار سرمایه و دیگری بازار ارز.
اینکه ماه‌‌‌هاست بازار سرمایه روزهای سختی داشته و هرچه می‌کنند نکته مثبت بزرگی از این بازار استخراج نمی‌شود را باید مهم ارزیابی کرد. در بازار ارز نیز ردپای رشد قیمت‌ها مقطعی و کوچک است و اگر یک‌سال قبل اعلام میشد که برجامی محقق نخواهد شد ولی دلار ۳۳هزار تومان باقی می‌‌‌ماند، کمتر کسی باور میکرد. هم‌‌‌اکنون در نقطه‌‌‌ای قرار داریم که حتی به‌رغم انتظار عام از رشد قیمت‌ها، چنین چیزی به صورت گسترده در بازارهای یادشده دیده نشده و رفتار معامله‌‌‌گران نیز به‌شدت چندقطبی است؛ نه به خرید گسترده آنها میتوان دل خوش کرد و نه به میل به خرید در همه بازارها، بلکه عدم‌تصمیم‌‌‌سازی در مواقع مهم را به‌وضوح میتوان در رفتارهای معاملاتی مشاهده کرد. بازارها هم‌‌‌اکنون ابهام را با بدبینی و نگرانی درهم‌‌‌آمیخته‌‌‌اند و حتی به امید رشد بهای ارز نیز خرید گسترده ندارند. بنابراین چندگانگی نظرات اجازه نخواهد داد که بازارها از روندی مشخص تبعیت کنند؛ گویی رفتار بازارها نیز به رفتار مردم شبیه شده است.
🔻روزنامه ایران
📍 بهبود یکساله صنعت خودرو پس از ۸ سال عقبگرد
تعداد خودروهای ناقص کف کارخانجات از ۱۷۰ هزار دستگاه در ابتدای دولت سیزدهم هم اکنون به صفر رسیده است
صنعت خودرو، یکی از صنایعی است که در دولت سیزدهم با تحولات جدی و توسعه‌ای روبهرو شد. این صنعت طی ۷ ماهه سال‌جاری رشد ۳۱۹ درصدی در تولید خودروی کامل داشته که با این اتفاق در نیمه اول سال‌جاری بازار خودرو به ثبات نسبی رسید و دیگر مانند سال‌های گذشته قیمت‌ها هفتگی افزایش پیدا نکرد. در این میان گزارش‌های رسمی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال گذشته، کیفیت خودروها رو به افزایش است و مردم رضایت بیشتری از خرید خودروی ایرانی دارند.
بحران صنعت خودروسازی از سال ۹۷ و با شروع تحریم‌ها، آغاز شد و تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشت. در این مدت تولید خودرو بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و سطح کیفیت خودروها ماهانه تنزل پیدا کرد.
در این میان خبری از خودروهای جدید در بازار نبود و تنها وعده ورود خودروهای جدید به بازار داده میشد و دولت گذشته در برابر کنار گذاشتن خودروهای قدیمی مانند پژو۴۰۵ و پراید بشدت مقاومت میکرد. حتی در یک دوره با فشار سازمان ملی استاندارد و راهور خودروی پراید از خط تولید حذف شد اما به جهت آنکه جایگزینی برای این خودرو معرفی نشد و بازار دچار به‌هم‌ریختگی شد، مجدداً پراید تولید شد.
چرا خودروسازان کارشکنی کردند؟
از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز به جهت آنکه وزیری به‌صورت جدی مطالبات مردمی را از آنها پیگیری نمی‌کرد، به سمت و سویی رفتند که منجر به تضعیف بیشتر صنعت خودرو شد. این صنعت ضمن کاهش تولید، افت کیفیت و تولید خودرو با نقص قطعه با عدم نوآوری در صنعت خودرو، عدم معرفی خودروهای جدید و تنزل در خدمات پس از فروش نیز روبهرو شد.
البته کارشناسان در برابر کارشکنی و کم کاری‌هایی که خودروسازان داشتند دلیل دیگری را مؤثر می‌دانستند و آن تغییر وزیر و داشتن سرپرست بود. این وزارتخانه مهم، در دولت گذشته بارها شاهد تغییر وزیر و راهبری وزارت صمت از سوی سرپرست بود، این امر بشدت وزارتخانه یاد شده را تضعیف کرد و سبب شد که زیرمجموعه‌های وزارت صمت، ساز خود را کوک کنند.
اما در دولت سیزدهم با استقرار سیدرضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد پوست‌اندازی در صنعت خودرو بودیم. آمار ۷ ماهه ابتدای سال‌جاری نشان می‌دهد که تولید خودرو در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و این در حالی است که صنعت خودرو همچنان و حتی بدتر از سال‌های گذشته با تحریم دست به گریبان است.
سه محور پیشرفت صنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها موفق به مهار قیمت خودرو در بازار، جلوگیری از فعالیت گسترده دلالان در بازار خودرو، افزایش تولید خودرو و معرفی خودروهای جدید در بازار شده است، این صنعت را در ۳ محور اصلی هدایت می‌کند که اولین آن آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود تا پایان سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر حل مسائل بنگاه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف پروژههای سرمایه‌گذاری است. ارتقای محسوس کیفیت، عرضه محصولات جدید و گسترش صادرات تا پایان سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر تولید محصولات منطبق با کلیه استانداردهای روز و دستیابی به کیفیت رقابتی، دومین محوری است که پیگیری می‌شود. سومین محوری که وزارت صمت بر اساس برنامه دنبال می‌کند مربوط به گسترش صادرات خودرو و قطعات تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
اگر بخواهیم کارنامه کاری وزیر صمت را از نیمه دوم سال گذشته تاکنون و به استناد اعداد و ارقام مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که در این مدت تولید وانت ۴۸ درصد، انواع ون ۵۸۵ درصد، انواع اتوبوس ۵۱ درصد، انواع کامیون، کامیونت و کشنده ۱۸۳ درصد و انواع موتورسیکلت ۵۰ درصد رشد داشته است.
خداحافظی با ۱۷۰ هزار خودرو ناقص
علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی کشورهای تولیدکننده خودرو برای تأمین قطعات که ناشی از محدودیت‌های کرونا شکل گرفته بود و منجر به افزایش خودروهای کف پارکینگ شده بود، با برنامه‌ریزی عملیاتی برای تأمین قطعات حساس و وارداتی مهم تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ از ۱۷۰ هزار دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر درصد در مهرماه رسید که این امر نشان دهنده مدیریت و تثبیت جریان تولید است.
بر این اساس تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز به میزان ۱۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. حذف قرعه کشی در محصولات خودرویی دیگر اقدام مهمی است که میتوان در کارنامه کاری فاطمی امین دید. در حالی که دولت گذشته برای تخصیص خودرو دست به دامن قرعه‌کشی شده بود، چرا که خودروساز نمی‌توانست به تقاضای بازار جواب دهد، وزیر صمت با فشار و مطالبه‌گری، فضایی را فراهم کرد که مردم بدون قرعه کشی بتوانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
تولید انبوه ۹ خودروی جدید
اتفاق مهم دیگر که بیان آن ضرورت دارد، توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت تیبا، سمند و پژو۴۰۵ است. در حالی که دولت گذشته اصرار به تولید این خودروها داشت، دولت سیزدهم به شماره‌گذاری خودروهای یاد شده پایان داد و از خودروسازان خواست خودروهای جدید را روانه بازار کنند. در این مدت هم خودروسازان خودروهای جدید چون تارای برقی، ری را و همچنین تی اف ۲۱ را رونمایی کردند. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سال آینده تولید انبوه ۹ خودرو جدید که شامل خودروی اقتصادی سایپا، آریا اتومات، تی‌اف ۲۱، اطلس، سهند، وانت آریسان، وانت سایپا، ری‌را، به روز شده ال‌نود آغاز می‌شود.
از سویی وزارت صمت سعی کرده که با حمایت خودروسازان کوچک فضایی را فراهم کند که بر تعداد خودروسازان افزوده و رقابت بیشتری شکل بگیرد؛ سال گذشته سهم خودروسازان کوچک از بازار ۷ درصد بود و قرار است امسال این عدد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
نکته دیگری که مردم و نمایندگان خانه ملت ضرورت دارد به آن توجه کنند و این امر در دولت سیزدهم در حال پیگیری جدی است، واگذاری واقعی سهام ایران خودرو و سایپا است. این فرایند از اسفند سال گذشته آغاز شده و ارزشگذاری دارایی‌های دو شرکت مردادماه پایان یافت و آگهی اولیه فروش منتشر شده است. در حال حاضر مجوز فروش به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است.
قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری در صنعت خودرو
اگر بخواهیم تیتروار به سایر اقدامات وزارت صمت اشاره کنیم باید گفت که در این مدت فعالیت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هم شکل گرفت به گونهای که در نمایشگاه قطعات خودرو در روسیه قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری امضا شد. تعریف ۳۰۰ پروژه جدید برای ارتقا و بهبود کیفیت، تشکیل کنسرسیوم برای راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف و افزایش گارانتی خودروها به سه سال از دیگر فعالیت‌های انجام شده است.
رفع ممنوعیت واردات خودرو
یکی از نکاتی که دولت سیزدهم آن را محقق کرد و در کارنامه کاری وزیر صمت است، رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال‌جاری و آغاز واردات خودرو در ماه جاری است. از بهمن‌ماه سال گذشته تلاشهای وزارت صمت برای واردات خودرو به کشور انجام و آیین‌نامه مربوطه تدوین شد و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.
اکنون فرایند واردات خودرو (از ۳ آبان ماه ثبت سفارش واردات خودرو شروع شد) آغاز شده و از ۳۸۰ شرکتی که متقاضی واردات خودرو بودند با ۲۴ شرکت به جهت آنکه می‌توانستند آیین نامه‌های دولت مبنی بر خدمات پس از فروش و همکاری مشترک را رعایت کنند، موافقت شد. البته مطابق آیین‌نامه، واردات خودرو با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو است و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. بدین جهت تا پایان سال‌جاری و در صورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ۹۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شود. در جدیدترین اظهارنظر، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته است به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.
دراین میان واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. در راستای اینکه خودروهای وارداتی دچار دلال‌بازی نشود و همه بتوانند سهم یکسان از این خودروها داشته باشند، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.
۷ شرکت خودروهای ۱۰ هزار یورویی وارد می‌کنند
در این میان روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو ۱۰ شرکت اعلام آمادگی کردند که از این میزان ۷ شرکت به‌صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند، گفت: به محض اینکه شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، الزامات آیین‌نامه‌ای را پشت سر بگذارند، می‌توانند مجوز واردات را بگیرند.
او با بیان اینکه فرایند بررسی صلاحیت شرکت‌ها ادامه دارد و در به روی کسی بسته نشده است، ادامه داد: اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می‌داند اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون فرایند بررسی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی وزارت صمت همچنین در رابطه با تفاوت تعرفه برای خودروهای وارداتی گفت: تعرفه‌گذاری بر اساس قیمت کشف‌شده در بورس کالا تعیین می‌شود و نمیتوان رقمی را از پیش اعلام کرد. لذا وارد کننده مبلغی را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند تا قیمت مورد نظر در بورس معین شود.
قالیباف ادامه داد: وقتی یک شخص برنده شود و خودرو را خریداری کند، نام او به شرکت یا نمایندگی فروش اعلام شده و سپس می‌تواند با تکمیل وجه، خودرو را تحویل بگیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 عبدالملکی جایگزین محمد؟
او قربانی بازی سیاسی دیگری شد که عملکردش چه مثبت یا منفی، نقشی در ادامه یا عدم تداوم مدیریت کاری‌اش نداشت. برخی معتقدند، برکناری «سعید محمد» را پیش از همه باید به «قالیباف» نسبت داد وتلاشش برای تصاحب سهم بیشتری از کابینه رییسی را جدیتر گرفت. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها نیز خروج محمد از مناطق آزاد را به معنای سکوی پرش او به سمت وزارت تعبیر کردند؛ چراکه وزیر صمت با اتمام فرجه دوماهه زیر ذره بین استیضاح نمایندگان قرار دارد و بیماری رستم قاسمی در وزارت راه وشهرسازی دو وزارتخانه کلیدی به گزینه مورد اعتماد نیاز دارد. برخی اما خروج «سعید محمد» را پایان حیات سیاسی و کاری او در دولت رییسی می‌دانند؛ موضوعی که با انتصاب جانشینش محتمل‌تر به نظر می‌رسد. حال برخی منابع آگاه به «تعادل» از احتمال انتصاب «حجت ا... عبدالملکی به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری خبر می‌دهند. اگر این خبر صحت داشته باشد، وزیر پرحاشیه و مستعفی کار دولت سیزدهم جایگزین سعید محمد در شورای عالی مناطق آزاد تجاری خواهد شد که ۱۹مهر ۱۴۰۱ با حکم وزیر اقتصاد از سمتش برکنار شد.
ماجرای اختلاف محمد وقالیباف
اسفند ماه ۹۹ بود، که ردای نظامی را از تن در آورد و با اعلام استعفا از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا، برای رسیدن به صندلی شماره یک پاستور خیز برداشت و خود را یکی از کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی کرد. سردار «سعید محمد»، که بیشترین حواشی را در میان کاندیدا‌های انتخابات داشت، تصور میشد مصداق همان رییس‌جمهور جوان انقلابی برای جریان راست باشد اما، این حضور و این اعلام کاندیداتوری نه تنها با استقبال اهالی جناح راست مواجه نشد که از همان ابتدا اظهارات ضد و نقیضی درباره عملکرد و سابقه‌اش به گوش رسید. خاصه آنجا که سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه اعلام کرد که سردار محمد به خاطر تخلفاتی که در قرارگاه خاتم داشته، کنار گذاشته شده است. البته این اظهارات خیلی زود از سوی سخنگوی سپاه تکذیب شد، اما اثر خود را گذاشت و در نهایت سردار نتوانست از گیت شورای نگهبان عبور کند و پس از آنکه رد صلاحیت شد، با صدور بیانیه‌ای از ابراهیم رییسی حمایت کرد. پس از پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه زنی‌ها درباره لیست کابینه‌اش بالا گرفت. گمانه‌هایی که از حضور سعید محمد به عنوان یکی از وزرای اقتصادی دولت سیزدهم خبر می‌داد. اما، پس از انتشار لیست کابینه، خبری از حضور سردار به عنوان وزیر در کابینه رییسی نشد و تنها دبیری شورای عالی مناطق آزاد به او رسید. درهمان زمان محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در اظهاراتی گفته بود، سعید محمد با نظر قاطع محمد قالیباف وزیر کابینه رییسی نشد.اما، برخی هم اختلاف سردار و قالیباف را به پرونده تخلفات مالی عیسی شریفی، معاون شهردار در زمان قالیباف ربط دادند که، توسط سعید محمد جمع و آشکار شده بود و همین موضوع را عامل اصلی اختلاف بین او دو عنوان کردند. اواخر شهریورماه سال جاری ودر بحبوحه اعتراضات مردمی و روزهای ناآرام ایران، شایعاتی درباره برکناری یا استعفای سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در فضای مجازی مطرح شد؛ هرچند روابط عمومی این دبیرخانه، در پیامی این شایعات را کذب خواند، اما خیلی زود وزارت اقتصاد مهر تایید بر این شایعه زد و ابراهیمی جایگزین سعید محمد در دبیری شورای عالی مناطق آزاد شد. سعید محمد که بیش از یک سال در این سمت مشغول به فعالیت بود، روز ۱۹ مهر ۱۴۰۱ با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از معاونت وزارت اقتصاد رسما برکنار شد، که تعبیر به چراغ سبز رییسی به برکناری محمد شد. هنوز جزییاتی درباره علت برکناری «سعید محمد» منتشر نشده، اما برخی از منابع از اختلاف میان او با محمد باقر قالیباف و وزیر اقتصاد خبر می‌دهند اما آنچه مشخص است و رسانه‌ها نیز طی روزهای گذشته به آن پرداختند، در این عزل بی‌سروصدا، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولتی‌ها دلشان نمی‌خواهد شفاف بیان شود. بنابر آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، محمد باقر قالیباف به دلیل اختلاف خود با محمد بر سر پروژه یاس، به خاندوزی فشار آورده تا او را برکنار کند و رییسی نیز برکناری محمد را به نزاع با قالیباف ترجیح داده است. برخی نوشتند: اصل قضیه این است که پارسال، سعید محمد گزینه وزارت راه و شهرسازی توسط رییسی بود؛ اما برای قالیباف، سعید محمد خط قرمز به‌شمار می‌رفت. آنها در پروژه پرحاشیه و پرسروصدای یاس کلاهشان توی هم رفته بود و رییس مجلس دلش نمی‌خواست سعید محمد را در لباس وزارت ببیند، فشار قالیباف، گزینه رییسی را عوض کرد و رستم قاسمی را جایگزین او ساخت. رییسی در جلسه رأی اعتماد هم اعتراف کرد که گزینه‌اش برای وزارت راه، فردی غیر از رستم قاسمی بود. او اسم سعید محمد را نیاورد اما گفت چون می‌خواهد با مجلس تعامل کند از گزینه خود صرف‌نظر کرده است. سعید محمد پس از آن مدتی بی‌نشان بود تا اینکه سر از مناطق آزاد درآورد. جسته و گریخته خبرهایی شنیده میشد که فشارهایی برای عدم صدور حکم انتصاب او وجود دارد. اما ظاهراً رییسی تصمیم داشت جبران مافات کند و انتصاب او را قطعی نماید. حکم را البته طبق قانون، وزیر اقتصاد امضا کرد، هرچند که مدیریت مناطق آزاد، در محدوده وزارت اقتصاد نمی‌گنجید. در همین حال نظری نماینده نزدیک به قالیباف درباره عزل سعید محمد گفته بود: «زمانی که یک فرد عزل می‌شود یعنی دستگاه از او عبور کرده. شواهد نیز نشان می‌دهد دولت از سعید محمد عبور کرده است.» روایتی که البته توسط نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تکذیب شد. نظری این اظهارات را جو‌سازی رسانه‌ای دانسته وگفته است: «او به دلیل عملکرد و عدم تعامل با مجموعه‌های بالا دستی و ضعف در مدیریت مجموعه‌های پایین دستی و به دلیل درخواست وزیر اقتصاد برکنار شده، این چه ربطی به آقای قالیباف دارد؟» باکنار رفتن سعید محمد این سوال ایجاد می‌شود که آینده او چه می‌شود؟ برخی رسانه‌ها پس از برکناری او، معتقد بودند، او برای تصدی پست وزارت کار خیز برداشته است. اما رای اعتماد مجلس به «سید صولت مرتضوی»، گزینه جدید دولت برای تصدی پست وزارت کار باعث شد تا این شایعات نیز منتفی شود. از سوی دیگر، با توجه به بیماری رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این احتمال نیز وجود دارد که سعید محمد بخواهد جایگزین او در این وزارتخانه شود. دارد. اما نظری نماینده مجلس، برکناری «سعید محمد» را پایان حیات سیاسی و کاری او در دولت رییسی می‌داند.
ردپای خاندوزی در برکناری محمد
ماجرای اختلاف بر سر مناطق آزاد داستان طول و درازی دارد؛ چراکه مهر سال ۹۵ مرکز پژوهش‌ها گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود و وزیر مسوول اجرا باشد. کمتر از سه ماه بعد هم این پیشنهاد به مرحله اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند. با این حال در دولت دوازدهم و ابتدای دولت سیزدهم، مناطق آزاد زیرنظر ریاست‌جمهوری عمل میکرد و دبیر آن منصوب شخص رییس‌جمهور بود. اما با حکم خاندوزی علاوه بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد، وظایف این نهاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت تا درباره دغدغه‌هایی نظیر فرار مالیاتی و سیاست‌های تجاری مبتنی بر واردات از طریق مناطق آزاد، تجدیدنظر شود. از این رو، احسان خاندوزی که از مخالفان سعید محمد به شمار می‌رود، پس از اینکه ردای نمایندگی را از تنش درآورد و رخت وزارت بر تن پوشید، قرار بود تمام شعارهای سیاسی و انتخاباتی رییسی را که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی به مردم داده بود را برآورده کند، اما انتقادات به او آنچنان افزایش پیدا کرد که درهمان ماه‌های اولیه وزارتش زمزمه استیضاحش از همان میدان بهارستان و از میان رفقایش به گوش رسید. از این رو، پس از آنکه مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد، با توجه به اینکه محمد جایگاه خود را بالاتر از معاون وزیری می‌دانست اختلاف خاندوزی با او بالا گرفت. البته اظهارات او در خصوص مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد آن هم پس از ۳۰ سال مزید بر علت شد تا علاوه بر وزیر اقتصاد دیگر نزدیکان رییس‌جمهور و اعضای کابینه نیز به جمع منتقدان محمد اضافه شوند و در نهایت با درخواست خاندوزی و موافقت رییس‌جمهور محمد از سمت خود برکنار شد. به‌طوری‌که روزنامه خراسان از رسانه‌های نزدیک به قالیباف درباره برکناری سردار محمد و عملکرد او در مناطق آزاد نوشت: «عملکرد مناطق آزاد همواره محل بحث بوده است، گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها آمارهای ناامید‌کننده‌ای در این باره دارد، انتقال سکان هدایت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و شرایط جدید، مسیر را تغییر می‌دهد؟» این روزنامه همچنین مدعی شده بود «سعید محمد که علاوه بر دفاع از سود آوری این مناطق، با سیاست‌های مالیاتی وزارت اقتصاد برای این مناطق نیز به‌شدت مخالف بود.» این اظهارات درحالی است که سعید محمد طی دوران کاری‌اش در مناطق آزاد معتقد بود، طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، لغو معافیت مالیاتی و اعمال ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث شده بیشتر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. او همچنین بارها در صحبت‌های خود تاکید کرده بود: «در شرایطی که حاکمیت از مجلس گرفته تا دولت و سایر دستگاه‌ها، فشارهای همه‌جانبه را به مناطق آزاد وارد می‌کنند و این مناطق را به قاچاق، سوء‌مدیریت و عملکرد نامطلوب متهم می‌کنند، قطعا این نگرش نادرست ادامه خواهد داشت و البته آثار سوء آن به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ضربات سنگینی متحمل خواهد کرد، دقیقا برخلاف آنچه در سایر مناطق آزاد کشورهای پیرامونی خود می‌بینیم؛ یعنی ثبات قوانین، اختیارات کامل و حفظ و افزایش مشوق‌های قانونی برای جذب حداکثری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد.»
مناطق آزاد؛ ایستگاه بعدی عبدالملکی!
با عبور از همه جریانات؛ اما مساله نگران‌کننده و عجیب اینجاست که نام «حجت‌الله عبدالملکی» در شرایطی توسط برخی منابع آگاه به عنوان جانشین محمد مطرح می‌شود، که وی در اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از پشت سر گذاشتن حواشی بسیار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خداحافظی کرده بود. عبدالملکی به عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه رییسی از همان ابتدا با حواشی زیادی رو به رو بود؛ از سابقه در داوری در یک برنامه تلویزیونی گرفته تا اظهارنظرهای او درباره اشتغالزایی در شبکه‌های اجتماعی. پیش از آنکه به عنوان وزیر برای وزارتخانه عریض و طویل «کار و رفاه اجتماعی» به مجلس معرفی شود در صفحه تلویزیون به عنوان یکی از داوران برنامه «میدان» ظاهر شده بود؛ موافقانش ۴۰ ساله بودنش را به عنوان نقاط قوت معرفی کردند و در نهایت آنقدر بر طبل تبلیغات کوبیدند تا اینکه حجت‌الله عبدالملکی توانست از گیت بهارستان بگذرد و به دروازه وزارت کار برسد. عبدالملکی که سه سال پیش مدعی بود «با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد» بعد از گذشت چند ماه از وزارتش مشخص شد ایجاد شغل او متوجه افرادی بوده که خودی‌تر محسوب می‌شدند. از این رو، تیغ تیز انتقادات برخی از نمایندگان از او به حدی بود که درباره او نوشتند که «عبدالملکی با بی‌کفایتی وزارت کار را به نابودی می‌کشد.» روزنامه اعتماد نیز در گزارشی که ۲۵ بهمن سال گذشته منتشر شد، به انتقاد از عملکرد او در چند سکانس پرداخت و عزل و نصب‌های او در وزارت کار را نسل کشی مدیریتی عنوان کرد.
عبدالملکی در شرایطی کابینه رییسی را ترک کرد که تلاشهای نمایندگان مجلس یازدهم برای استیضاح او و دیگر وزرای دولت نظیر خاندوزی، وزیر اقتصاد، فاطمی امین، وزیر صمت و زارع‌پور، وزیر ارتباطات راه به جایی نبرد. مجلس یازدهم بنا به برخی توصیه‌ها اجازه استیضاح وزرا را ندارد. نمایندگان مجلس در مقاطع مختلف این مساله را تایید و تاکید کردند که هیات رییسه مجلس هیچ یک از طرح‌های استیضاح را برای اجرا به صحن علنی ارجاع نمی‌دهد. از این رو، درنهایت رییس دولت سیزدهم تصمیم گرفت که عبدالملکی با یک استعفا با دولت خداحافظی کند؛ حالا گویا قرار بر این است که قالیباف و خاندوزی که گفته می‌شود از حامیان اصلی عبدالملکی به شمار میروند، این‌بار او را با ایده‌های عجیب وغریبش راهی مناطق آزاد کنند. این درحالی است که این روزها صدای معترضان به عملکرد حاکمیت و دولت بیشتر از هر زمانی دیگری بلندتر و رساتر از خیابان‌های ایران به گوش می‌رسد، که خواهان تغییر، شایسته سالاری و به کارگیری نخبگان در اداره امور کشور هستند. بنابراین باید به دولت سیزدهم هشدار داد که دیگر زمان آزمون وخطا نیست و آزموده را آزمودن خطاست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاریکخانه مزایده بانک‌ها
بر اساس قانون، بانک‌ها مکلف به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود هستند با این حال شرایط مالی نامساعد بانک‌ها، بالا رفتن تورم و افزایش قیمت مسکن عقب‌نشینی نظام بانکی از فروش یا واگذاری این دارایی‌ها را در سال‌های گذشته به دنبال داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در کنار فعالیت‌های موسوم به بنگاهداری، به خرید و فروش املاک در چند سال اخیر نیز روی آورده‌اند و از این طریق ضریب نفوذ خود در بازار مسکن را بالا برده‌اند. بالا رفتن ارزش املاک و مستغلات بانک‌ها در سایه افزایش تورم هرچند دلیل توجیه بانک‌ها برای مقاومت در برابر واگذاری دارایی‌های مازاد محسوب می‌شود، با این حال تعیین نرخ‌های فراتر از نرخ واقعی اموال در سایه زدوبندهای سیاسی را میتوان یکی از موانع جدی در فروش این اموال اضافی دانست. به طور کلی چند مساله اساسی در این رابطه قابل ذکر است؛ نخست اینکه مبنای ارزشگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها چیست؟ آیا قیمت کارشناسی مبنای فروش اموال بانک‌ها قرار می‌گیرد یا قیمت پایه تعیین‌شده بر اساس قانون؟ در صورتی که روابط خاصی بین کارشناسان و بانکداران به اعلام نتیجه نهایی در ارزش دارایی‌های مازاد منتج شود هدف از تشکیل مزایده‌های شش ماهه برای قیمت‌گذاری این اموال چیست؟
در سال‌های اخیر عملکرد نظام بانکی همواره زیر ذره‌بین جامعه کارشناسی کشور قرار داشته است. فارغ از نقشی که بانک‌ها در خلق بی‌رویه پول و رشد نقدینگی برعهده دارند، با روش‌های مختلفی اعم از سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ایفای نقش اساسی در نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات اثرات معناداری بر ضرایب و متغیرهای مسکن و در نهایت تبدیل این کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای برجای گذاشته‌اند. بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بانکی باید به نقش واسطه‌گری مالی در اقتصاد بپردازند. هرچند قانون در مواردی بانک‌ها را مجاز به انجام عملیات بنگاهداری نیز می‌داند اما بررسی‌ها از عدول نظام بانکی از قوانین موجود و حرکت در مسیرهای انحرافی حکایت دارد. گسترش فعالیت‌های شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری بی‌رویه در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بازار ارز، سکه و مسکن نشان از کمرنگ شدن نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها دارد. آن‌طور که آمار و ارقام منتشره در سامانه کدال نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی و دولتی در بازار مسکن در سال گذشته به ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که نظام بانکی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را جایگزین تکالیف اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش تولید کرده است.
اما به راستی در بازار مسکن چه می‌گذرد؟ آمار و داده‌های ارائه‌شده در چند سال اخیر نشان از جهش وسیع قیمت‌ها در بازار مسکن دارد. حتی برخی کارشناسان احتمال خانه‌دار شدن خانوارهای ایرانی را بالای ۱۰۰ سال تخمین می‌زنند. هرچند بالا رفتن نرخ تورم در سایه ناملایمات سیاسی را میتوان یکی از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات دانست اما به نظر می‌رسد دست‌های پشت‌پرده نیز در گرانی افسارگسیخته مسکن در سال‌های اخیر نقش داشته‌اند. کارشناسان در توضیح این مساله انگشت اتهام را به سمت نظام بانکی دراز می‌کنند. از نگاه آنان، بانک‌ها از یک سو در حال خلق پول در اقتصاد هستند و آتش تورم و افزایش قیمت‌ها را شعله‌ور می‌کنند و از سوی دیگر با زدوبندهایی که با گروه‌های خاص و ذی‌نفع دارند روند قیمت‌های نسبی در اقتصاد را به هم می‌ریزند. همان‌طور که اشاره شد بانک‌ها واسطه‌گران مالی هستند که با تجهیز منابع از طریق سپرده‌های بانکی، به اعطای تسهیلات و تخصیص منابع در اقتصاد دست می‌زنند. اما افزایش حضور بانک‌ها در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری در این بازار سفته‌بازانه رخدادی است که خروجی آن جهش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن و افزایش فشار به خانوارهای ایرانی شده است.
رغبت بانک‌ها برای حضور در بازار مسکن و سودآوری بالایی که این بازار برای آنها به دنبال دارد اما موضوعی است که باعث طفره رفتن بانک‌ها در عمل به برخی از تکالیف قانونی از جمله فروش اموال و دارایی‌های مازاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حال عمومی بانک‌ها خوب نیست و بسیاری نیز نظام بانکی ایران را ورشکسته می‌دانند. اگر همین بانک‌های ورشکسته بخشی از املاک و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند و یا به فروش برسانند قادر خواهند بود بر بخش زیادی از کمبود منابع مالی خود غلبه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در مزایده‌ها نرخ‌هایی را برای فروش اموال اضافی خود تعیین می‌کنند که کسی توان خرید آن را نداشته باشد. این در حقیقت راهی برای فرار بانک‌ها از واگذاری اموال مازاد است. نکته حائزاهمیت در این میان اما شیوه ارزشگذاری این دارایی‌ها از سوی کارشناسان است. طبق قانون، ارزش اموال بانک‌ها توسط تیم‌های کارشناسی تعیین و در مزایده‌ها اعلام می‌شود. با توجه به محرمانه بودن قیمت پایه اموال در مزایده‌ها، این احتمال تقویت می‌شود که تیم‌های کارشناسی و بانکداران دست به زد‌وبند بزنند و نرخ‌های غیرواقعی و بالاتر از نرخ‌های بازار را به عنوان نرخ نهایی دارایی بانک‌ها اعلام کنند.
بنابراین اولین ایراد کار اعلام نرخ‌هایی غیرواقعی برای دارایی بانک‌هاست که امکان فروش آنها را به صفر می‌رساند. مساله دوم اما تعیین قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه در هر مزایده است که تاریخ اعتبار آن به بیشتر از شش ماه هم نمی‌رسد. همان‌طور که مشخص است روابط پنهان بین بانک‌ها و تیم‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌ها به دور از واقعیتهای بازار موضوعی است که از یک سو منافع بانک‌ها و کارشناسان را تامین می‌کند و از سوی دیگر با افزایش فشار بر بازار مسکن زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها می‌شود.
با توجه به نکات گفته شده و تاکیدات صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون عملیات بانکداری و همچنین رابطه بین بانک مرکزی و نظام بانکی، شاید بهتر باشد قانون ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و مستغلات تقویت شود تا راه‌های دور زدن این قانون نیز بسته شود و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نتایج این سیاست در بازار مسکن به خصوص اجاره‌بها دیده شود. در غیر این صورت شاهد تداوم حضور بانک‌ها در بازار مسکن با هدف سرپوش گذاشتن بر زیان‌های انباشت‌شده بانک‌ها در سال‌های گذشته خواهیم بود.
سید مرتضی افقه در گفتوگو با «جهان صنعت»:
زمینه برای فساد در بانکداری به وفور موجود است
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از انحرافات بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از چارچوب مقرراتی که در حوزه بانکداری برای آنها تعریف شده است ایجاد جذبه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها با افزایش نرخ سود از یک سو و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه مستغلات و ساختمان‌سازی به امید افزایش دارایی و سودآوری بوده است. این موضوع طی سالیان گذشته با انتقادات بسیاری از سوی جامعه کارشناسی همراه بوده با این حال این رویه همچنان پابرجاست و بانک‌ها همچنان به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن ادامه می‌دهند.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل توجه در این خصوص اما زدوبندهایی است که بین نظام بانکی و گروه‌های ذی‌نفع دیده می‌شود. البته سال‌هاست که ابرثروتمندان می‌توانند با زدوبندهای فسادانگیزشان از وظایف حاکمیتی خود سر باز بزنند و به مسیرهای انحرافی کشیده شوند. بنابراین زمینه برای فساد در حوزه بانکداری به وفور وجود دارد و شکل روابط بین بانکداران و گروه‌های ذی‌نفع و بالاتر نشان دادن دارایی‌های فریز شده بانک‌ها نسبت به بدهی‌هایی که دارند راهی برای تداوم حیات بانک‌ها و سودآور نشان دادن آنها، هرچند به شکل تصنعی، محسوب می‌شود. اما این مساله هیچ تضمینی ایجاد نمی‌کند که در صورت مراجعه سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای دریافت نقدی دارایی‌های خود، بانک‌ها قادر باشند دارایی‌های فریزشده را به پول نقد تبدیل و به طلبکاران خود پرداخت کنند. اتفاقی که در سال‌های گذشته برای موسسات اعتباری غیرمجاز ایجاد شد نیز نمونه روشنی از این موضوع است. این موسسات اعتباری نیز در دوره فعالیت خود دارایی‌های مالی از قبیل املاک و مستغلات در اختیار داشتند اما به دلیل رکودی که بر بازار مسکن حاکم بود توان فروش این دارایی‌ها و پرداخت بدهی طلبکاران خود را نداشتند.
به گفته افقه، بانک‌ها با چنین انحرافاتی زمینه‌ساز مشکلات و چالش‌های بسیاری در اقتصاد شدهاند. در این بین بانک‌های خصوصی با این اقدامات باعث تراکم ثروت در دست عده‌ای خاص و محدود شدهاند. به نظر می‌رسد که دولت یا به صورت قوانین عمومی و یا قوانین خاص بانک‌ها، اموال و دارایی‌هایی را که از طریق سپرده‌های مردم تامین و ارزش‌افزوده بالایی برای خود ایجاد کرده‌اند مالیات‌های کلانی دریافت کند تا هم جلوی این فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها گرفته شود و هم بخشی از این سودها به جای آنکه به دست گروه‌های خاص برسد به دولت و جامعه برگردد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شیوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: به طور کلی تعیین قیمت کارشناسی برای اموال و دارایی‌های بانک‌ها بر اساس نوع روابط بین کارشناسان و بانک‌ها تعیین می‌شود. در شرایطی که نابرابری در اقتصاد بیداد می‌کند و نوع روابط بین بانک‌ها و گروه‌های ذی‌نفع قدرت اقتصادی برای برخی ایجاد می‌کند، ضریب نفوذ همین افراد در حوزه‌های کارشناسی را بالا می‌برد و به آنها اجازه می‌دهد که قوانین و مقررات موجود در زمینه برگزاری مزایده‌های بانکی را دور بزنند. بنابراین چندان سخت نیست که در این مزایده‌ها تقلب به نفع گروه‌های ذی‌نفع اتفاق بیفتد. زمانی که قدرت اقتصادی مهارنشدنی شود امکان هر نوع دور زدن و یا ورود به فساد وجود خواهد داشت.
این اقتصاددان ادامه داد: فسادی که در مزایده‌ها و در زمان اعلام قیمت کارشناسی برای اموال و دارایی‌های بانکی ایجاد می‌شود زمینه‌ساز اعلام نرخ‌های بالا و غیرواقعی برای دارایی‌های یادشده بانکی را فراهم می‌کند.
به طور کلی مردم عادی قادر نیستند با ابرثروتمندان در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار مسکن مقابله کنند. فشار تقاضایی که از سوی ابرثروتمندان از طریق استفاده غیرمعمول از سپرده‌های مردم بر بازار مسکن وارد شده، باعث شده است که قیمت مسکن به صورت غیرعادی بالا برود و خرید مسکن برای عده زیادی غیرممکن شود. بنابراین چنین انحرافاتی در افزایش قیمت مسکن و به‌هم‌ریختگی در دیگر بازارهای اقتصادی منعکس شده است. دولت نیز در این بین یا اراده کافی برای کنترل اوضاع نداشته و یا برخورد با انحراف از وظایف بانکی جزو اولویت‌های سیاستگذاری‌اش نبوده است که کماکان شاهد تداوم چنین شرایطی در کشور هستیم.
افقه خاطرنشان کرد: در صورتی که اموال و دارایی‌های بانک‌ها با نرخ واقعی بازار و نه قیمت‌های تصنعی زد‌وبند‌شده در معرض فروش گذاشته شود و عرضه مسکن یا ساختمان در اقتصاد بیشتر شود این موضوع تا اندازه زیادی بر قیمت مسکن تاثیر خواهد گذاشت که یکی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم و فقر خانوارها در سال‌های گذشته بوده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 عبور از بی‌برقی با تولید بیشتر و مصرف کمتر
سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی برای رفع ناترازی ۲۰هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق وارد فاز عملیاتی شد. پس از عبور از تابستان۱۴۰۱ بدون اعمال خاموشی در کشور و کاهش ۱۰درصدی مصرف برق خانگی، حالا وزارت نیرو مصمم است تا ۶هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور بیفزاید. در گام نخست با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو ۱۰۲۶مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه شد.
به گزارش همشهری، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو با بیان صرفه‌جویی ۱۰درصدی مصرف برق خانگی در تابستان امسال آنهم پس از ۳۰سال، اعلام کرد: افزایش ۶هزار مگاواتی ظرفیت برق بی‌نظیر است. او صبح پنجشنبه گذشته در آیین افتتاح رسمی ۶واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت ۱۰۲۶ مگاوات که در محل نیروگاه حرارتی آریان۲ زنجان برگزار شد، افزود: در چند سال اخیر به‌دلیل برخی بی‌توجهی‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری شاهد یک ناترازی ۲۰هزار مگاواتی بودیم و در یک سال گذشته با برنامه‌ریزی و تلاش فعالان صنعت برق ۶هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد که این رقم پیش از این حتی در بهترین شرایط مالی کشور نیز محقق نشده بود. به‌گفته محرابیان ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی کشور تابستان امسال به رکورد ۹۸درصد رسید و تعمیرات تمامی واحدهای نیروگاهی در موعد مقرر انجام شد. او درباره افتتاح ۲واحد گازی ۱۸۳مگاواتی نیروگاه آریان زنجان، گفت: این نیروگاه ۱۵۰هزار سهامدار دارد؛ به این معنا که کاملا خصوصی و مردمی است و با حمایت صورت گرفته قرار است تا سال۱۴۰۲ شاهد افتتاح واحد بخار این نیروگاه نیز باشیم که بدون مصرف سوخت جدید ۱۶۰ تا ۱۷۰مگاوات دیگر به تولید کشور اضافه خواهد کرد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه امروز در کنار این پروژه ۴ واحد بخار دیگر در نیروگاه فردوسی مشهد، هریس آذربایجان‌شرقی، جهرم فارس و ارومیه هم به بهره‌برداری می‌رسند، اعلام کرد: تامین انرژی و آب مهم‌ترین عنصر رشد اقتصادی و ایجاد رضایتمندی است که امیدواریم با حمایت‌های دولت و مجلس بتوانیم به‌صورت مطلوب و مورد انتظار مردم در این حوزه اقدام کنیم.
نیروگاه‌های تمام ایرانی
عبدالرسول پیشاهنگ، مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه تمامی این واحدهای نیروگاهی توسط متخصصان داخلی ساخته شده است، گفت: برای پیک تابستان امسال توانسته‌ایم یکی از واحدهای نیروگاه یزد را که پیش از این دچار آتش‌سوزی شده و از نظر کارشناسان جی‌ای آمریکا کاملا ناکارآمد شده بود را مجددا با توان متخصصان ایرانی به چرخه تولید برق بازگردانیم. او تأکید کرد: براساس برنامه وزارت نیرو برای تابستان سال آینده در تلاشیم تا بیش از ۶هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار کرده و رکورد جدیدی در این زمینه به ثبت برسانیم. او با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای افزودن ۳۰هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور، تأکید کرد: خاموشی‌های تابستان سال گذشته موجب شده بود تا آبروی ۴۰ساله صنعت برق خدشه‌دار شود، اما با تلاش تمامی دست‌اندرکاران صنعت برق توانستیم تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کرده و رضایت مردم را فراهم کنیم.
پیشاهنگ با اشاره به سرمایه‌گذاری ۲۳هزار میلیاردتومانی پروژههای افتتاح شده با دستور رئیس‌جمهوری، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم پروژههای افتتاح شده امروز مربوط به ۴واحد بخار سیکل‌ترکیبی است که بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی به بهره‌برداری رسیده‌اند و با افتتاح آنها سالانه یک میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهد شد. مدیرعامل برق حرارتی درباره جزئیات افزایش ۶هزار مگاواتی نیروگاه‌ها تأکید کرد: این برنامه از طریق ۳ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، ۱۴۰۰مگاوات نیروگاه صنایع، هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده و مابقی آن توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ورود دوباره واحدهای معیوب به چرخه تولید برق محقق خواهد شد.
عبور از خاموشی با کنترل مصرف
به‌گزارش همشهری، حتی اگر وزارت نیرو به وعده خود تا ۳سال آینده درباره افزایش ظرفیت تولید تا ۳۰هزار مگاوات بیفزاید، اما چاره‌ای برای مهار وضعیت مصرف نداشته باشد، تردیدی نیست که ناترازی بین تولید و مصرف ادامه خواهد یافت، نشانه‌ای از این است که راه عبور از خاموشی‌ها، با مدیریت تقاضا هموار می‌شود. سکاندار صنعت آب و برق ایران در تازه‌ترین گزارش خود از میزان مصرف برق می‌گوید: ۱۸درصد مشترکان پرمصرف به محدوده الگوی مصرف آمده‌اند و مشترکانی که کمتر از ۱۰۰کیلووات در ماه مصرف داشتند ۱۰درصد افزایش مصرف داشته‌اند، به این معنا که برق بیشتری برای آنها فراهم شده و عمده مصارف در محدوده الگوی مصرف اتفاق افتاده است. محرابیان می‌افزاید: تا پایان شهریورماه ۵۶میلیون قبض برق صادر شده که از این تعداد حدود ۲۲میلیون قبض شامل پاداش خوش مصرفی شدهاند و از همین تعداد نیز ۸میلیون قبض رایگان یا بستانکار ثبت شده و در مجموع یک هزار و ۳۵۷میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی ثبت شده است. او با اشاره به صرفه‌جویی ۶۵۰مگاواتی مصرف اداری و ۱۵۰۰مگاواتی مصرف بخش خانگی افزود: در کشور ۶۳۰هزار واحد صنعتی تولیدی در حال فعالیت هستند که ۵۸۰هزار واحد آن شامل کارگاه‌های کوچک تولیدی میشوند و میزان تاب‌آوری آنها در برابر قطعی برق و مشکلات آن بسیار کم است اما خوشبختانه امسال با تلاشهای صورت گرفته این واحدها حتی یک کیلووات هم محدودیت در تامین برق نداشته‌اند.
تابستان۱۴۰۲ خاموشی نداریم؟
همایون حایری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو هم از تدوین ۱۴۰برنامه برای عبور از تابستانی بدون خاموشی در سال آینده خبر داده و می‌گوید: این برنامه‌ها در ۴محور تولید و تأمین برق، مدیریت مصرف و تقاضا، شبکه‌های انتقال و فوق توزیع برق و همکاری‌ها و اقدام‌های ستادی تدوین و تبیین شده است. او درباره جزئیات افزایش ۶هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، گفت: این برنامه افزایش ظرفیت شامل به مدار آوردن ۳هزارو۲۶مگاوات واحدهای نیروگاه حرارتی جدید، یک‌هزارو۴۷۸مگاوات واحدهای نیروگاه جدید صنایع، ۸۵۰مگاوات واحدهای نیروگاه تجدیدپذیر، ۲۹۰مگاوات واحدهای نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک، ارتقای توان و بازسازی به میزان ۴۹۰مگاوات از واحدهای نیروگاهی حرارتی موجود و ارتقای توان به میزان ۲۵مگاوات واحد سوم نیروگاه برقابی دز است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سیگنال‌های تازه از اصلاح قیمت بنزین
در چند روز گذشته، سیگنال‌های تازه‌ای برای تصمیم‌گیری تازه در حوزه حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین دیده شده است. ۲۶ مهر ماه، رییس مجلس خطاب به وزیر نفت که در جلسه کمیسیون انرژی حضور یافته بود گفت که «۹۰ دقیقه در مجلس وقت گذاشتیم و درباره موضوعاتی صحبت کردیم و همه حرفهای انجام نشده گذشته را مجددا تکرار کردیم و بناست ۸۰ میلیارد دلار به نفت بدهیم که برود مشکل ناترازی را حل کند؛ این درحالی است که ۸۰ میلیارد دلار در آنجا (هدررفت انرژی) ضایع می‌شود و ما نباید اجازه این موضوع را بدهیم.» او افزوده است: «ما قانون نوشتیم، اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری ایجاد کنیم که کسانی که سوخت مصرف می‌کنند در صورت کاهش مصرف، منفعتی نصیبشان شود. اولین کسی که باید از این کاهش مصرف انرژی منفعت ببرد، خود آن فرد است، چراکه اگر منفعت این فرد دیده نشود، مصرف سوخت کاهش نمی‌یابد. امروز کسی که در حال اسراف کردن است آن‌طور که باید هزینه سوخت مصرفی خود را پرداخت نمی‌کند و در طرف مقابل نیز کسی هم که کم مصرف می‌کند، منفعت اقتصادی از این موضوع عایدش نمی‌شود. باید این ناترازی و ناعدالتی را برطرف کنیم.»
اثرات چنین اظهاراتی را میتوان در صحبت‌های جدید یک عضو کمیسیون انرژی مجلس دید. دو روز پیش مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با ایسنا، گفت: «باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا عادلانه شود، به‌طوری که افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین را دریافت کنند، این در حالی است که امروز وضعیت به گونهای شده که افرادی که مصرف بنزین بیشتری دارند، یارانه بیشتری هم دریافت می‌کنند یا افرادی که تعداد بیشتری ماشین دارند یارانه بیشتری دریافت می‌کنند و اینگونه نیست که توزیع یارانه در حوزه بنزین عادلانه باشد.» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است: «طرحی که دولت به صورت پایلوت در جزیره کیش و قشم برای اصلاح توزیع یارانه بنزین دنبال کرد، در اصل خوب بود، اما در اجرا ایراداتی داشت که ما پیگیر آن هستیم تا مرتفع شده و این طرح به نتیجه برسد و بدون آنکه تغییری در قیمت‌ها ایجاد کنیم باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا یارانه بنزین عادلانه شود و افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین ببرند.» او گفته است: «۵۰درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و این خانواده‌ها هم باید سهمی از یارانه بنزین داشته باشند. بنده آمار دارم که بعضا ۱۰۰ خودرو به نام یک فرد است و برای تمام خودروها نیز یارانه می‌گیرد و این روش توزیع یارانه باید تغییر کند و باید برای اصلاح آن مدل‌های مختلف بررسی شود. اگر این کار را نکنیم بهترین حالت این است که مانند گذشته سالی ۱۰ الی ۲۰درصد به قیمت بنزین اضافه کنیم. اما نمیتوان هیچ کاری نکرد و دست روی دست گذاشت. در صورتی که نه قیمت را به تدریج افزایش دهیم و نه مدل توزیع یارانه را تغییر دهیم، به یک‌باره بعد از ۶ سال با یک فنر در حال انفجار مواجه خواهیم شد.»
آیا حامل‌های انرژی گران میشوند؟
شاید اگر اعتراض‌های اخیر نبود، دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت در حوزه حامل‌های انرژی نداشت. سه سال پیش تقریبا در همین روزها بود که کارت سوخت شخصی بنزین بار دیگر به جریان افتاد و قیمت بنزین آزاد به ۳ هزار تومان رسید. همان زمان اعتراض به افزایش قیمت بنزین در برخی شهرها و استان‌ها بالا گرفت و اتفاقات ناگواری نیز رخ داد.
با این حال، به نظر می‌رسد که دولت به دلیل کسری بودجه بالا، گزینه‌های زیادی در دسترس ندارد. گزینه اول، فشار به منابع پایه پولی و چاپ پول است که همین الان هم به صورت جزئی انجام می‌شود و اثرات آن در قالب تورم دیده می‌شود. گزینه افزایش مالیات‌ها یا فروش املاک مازاد نیز در دسترس است که برخی کارشناسان آنها را «پایدار» نمی‌دانند. گزینه در دسترس دیگر، اصلاح رویه قیمت‌ها در حوزه حامل‌های انرژی است که اتفاقا در بازارهای جهانی با افزایش قیمت روبهرو شدهاند.
وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بارها و بارها موضوع افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده‌اند. اما باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین آزاد تا سطح ۷ هزار تومان (که در شایعات فضای مجازی بارها مطرح شد) با توجه به میزان مصرف کنونی که تا ۱۰۰ میلیون لیتر نیز تخمین زده می‌شود؛ می‌تواند علاوه بر کاهش تمایل به قاچاق بنزین، درآمدی تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز دراختیار دولت قرار دهد. آنهم در شرایطی که دولت برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» را از اردیبهشت ماه کلید زده و به صورت نیمه‌کاره رها کرده است. شاید بخش دوم این «جراحی» همین شوک درمانی در حوزه انرژی بود و حالا با اعتراض‌های جدید، فعلا از اولویت خارج شده است.
البته از اظهارات مسوولان دولتی این‌چنین برمی‌آید که گزینه آخر، برای سال آینده کنار گذاشته شده است. اما چه کسی است که نداند همین الان به دلیل مصرف بالای گاز طبیعی، احتمال کسری و ناترازی مصرف و تولید گاز در زمستان پیش رو وجود دارد. یا در حوزه بنزین، ایران شاید مجبور به واردات شود تا مصرف را پاسخ دهد. ضمن اینکه تغییراتی نیز در کارت سوخت جایگاه دارن صورت گرفته و حتی به تازگی اعلام شده که سوختگیری در مناطق جنوب و شرق استان کرمان فقط از ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح ممنوع است. اقدامی که برای کاهش میزان قاچاق بنزین صورت می‌گیرد.
آیا «بنزین برای همه» گزینه دولت سیزدهم است؟
طرح بنزین برای همه به صورت پایلوت در جزیره قشم و کیش اجرا و گویا بعدها متوقف شد. براساس این طرح که با مخالفت برخی کارشناسان و استقبال برخی دیگر نیز روبرو شد؛ یک سهمیه برای هر فرد در نظر گرفته شد و این سهمیه بنزین در بازار قابل خرید و فروش بود. آیا این طرح به عنوان یک گزینه برای دولت مطرح است؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با واریز سهمیه یارانه بنزین افراد بر اساس هر کد ملی بر این باور است؛ هر چند اینگونه طرح‌ها قدیمی شده و هر چند وقت یک‌بار برخی در مورد آن اظهارنظر می‌کنند اما اجرای آن موضوع عدالت در جامعه را دنبال می‌کند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اینکه هر بار گفته شود عده‌ای تعداد بالایی خودرو دارند پس از یارانه بیشتری هم بهره می‌برند بحثی انحرافی است و توزیع یارانه‌های نقدی و افزایش پایه‌های مالیاتی و اینگونه طرح‌های مربوط به تقسیم یارانه بنزین نیز برای این است که دولت بگوید ما به دنبال ایجاد عدالت در جامعه هستیم.
بغوزیان ادامه داد: اینکه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده فردی دارای ۱۰۰ خودرو است و از این تعداد خودرو هم یارانه دریافت می‌کند هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه این فرد که از همه این خودروها استفاده نمی‌کند و با همه آنها رانندگی نمی‌کند و ممکن است گوشه پارکینگ خانه‌هایش باشد و فردی که این میزان خودرو دارد اصلا نیازی به یارانه بنزین ندارد و مشکل اصلی هم شناسایی همین اقشار غیرآسیب پذیر در جامعه است.
نمیتوان افراد را از خرید خودروی بیشتر منع کرد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اصلاح قیمت بنزین بهتر است یا اصلاح نظام توزیع نیز تصریح کرد: اینکه هدف دولت از افزایش نرخ بنزین این باشد که افراد خودروی کمتری بخرند هم هدف منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه نمیتوان افراد را از خرید خودروی بیشتر منع کرد زیرا این فرد مالیات و عوارض سالانه و بیمه شخص ثالث خودروهایش را می‌پردازد و اصلا نیازی هم به این رقم یارانه بنزین ندارد که چند لیتری را هم ۱۵۰۰ تومان بزند یا نزند و به نظر نمی‌رسد اصلاح قیمت بنزین گزینه مناسبی باشد.بغوزیان خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که افرادی که دارای خودروهای گران‌قیمت هستند نباید یارانه‌های نقدی (۳۰۰هزار تومان) را دریافت کنند و اگر همچنان جزو این دسته هستند باید زودتر حذف شوند اما اینکه اعلام شود بنزین ارزان است و عده‌ای هم از این یارانه بهره می‌برند درست نیست و همواره شاهد آنیم عده‌ای در مجلس این موضوعات پوپولیستی را مطرح می‌کنند.
پرداخت یارانه سهمیه بنزین به کد ملی افراد چقدر منطقی است؟
این اقتصاددان در مورد اجرای پایلوت طرح اصلاح توزیع یارانه بنزین در دوجزیره کیش و قشم گفت: در این دو جزیره اعلام شد که به هر کد ملی ۲۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد که در اجرا با ایراداتی همراه بود. اما اگر تنها کدملی در این طرح در نظر گرفته شود و دیگر سهمیه به افرادی که دارای خودرو هستند تعلق نگیرد بسیار منطقی‌تر است، چراکه فردی هم که ۱۰۰ خودرو به نامش است تنها یک سهمیه ۲۰ لیتری از یارانه بنزین دریافت خواهد کرد.
او افزود: البته این موضوع که چه میزان ۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی یا ۳۰۰۰ تومانی برای خانواده‌های ایرانی کارگشا باشد هم حائز اهمیت است و اینکه باید دید هدف اصلی از این برنامه دولت چیست.
دولت عدالت را در چه مسائلی می‌بیند؟
بغوزیان در مورد این دست از طرح‌های دولت که با شعار عدالت محوری پیگیر آن هستند نیز خاطرنشان کرد: باید دید دولت عدالت را در چه مسائلی می‌بیند؟ سوال اینجاست که آیا تورمی که در جامعه وجود دارد عادلانه است؟ آیا خرید خودرویی که امروز برای جوان ایرانی آرزو شده در جهت عدالت محوری است؟ این نکته را نباید فراموش کرد که عدالت محوری باید به سمت ایجاد رفاه در جامعه باشد که متاسفانه ما آن را در کشور نمی‌بینیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه اختلاف طبقاتی در جامعه تشدید شده است، گفت: ما شاهد چسبندگی قیمت‌ها هستیم و اینکه هر کالایی که قیمتش گران شد دیگر ارزان نشد و قیمت مسکن به گونهای شده که فردی که خانه ندارد خرید خانه برایش شبیه رویا شده است و عده‌ای دیگر امیدی به خانه‌دار شدن هم ندارند و این مسیری است که سال‌ها طی شده و با افزایش تورم بدتر از قبل هم شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پشت‌پرده مازوت‌سوزی همزمان با فصل سرما
افت فشار و قطعی گاز به‌ویژه در بخش صنایع هر ساله مشکلی است که در آستانه فصل سرما با آن مواجه هستیم در حالی‌که از منابع غنی انرژی برخورداریم؛ اما به‌گفته کارشناسان گویا مدیریت مسئولان بر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به‌جای گاز یا دیگر منابع انرژی شکل گرفته که ارمغانی جز آلودگی هوا و کاهش ارزش افزوده و رشد منفی اقتصاد نخواهد داشت. این درحالی است که کارشناسان معتقدند امسال نیز چون سال‌های گذشته شاهد دود و آلودگی ناشی از مصرف سوخت مازوت به‌دلیل کمبود گاز و سوخت‌های پاک و مصرف مازوت در سایه صادرات گاز به کشورهایی مانند ترکیه خواهیم بود، اما نکته حائز اهمیت این است که تعداد تولیدکنندگان مازوت به‌دلیل ارزش پایین آن در جهان بسیار کم است و در این میان ایران و روسیه از بزرگ‌ترین تولید کننده‌های این فرآورده نفتی در جهان محسوب میشوند.
بی‌توجهی به جایگزینی سوخت مازوت
حامد فرنام؛ مشاور کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این خصوص به «آرمان‌ملی» بیان داشت: ایران به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر گاز در دنیا مطرح است و نگرانی از نبود سوخت گاز در آستانه فصل سرما یا هدایت صنایع به مصرف سوخت‌های فسیلی چون مازوت فقط ناشی از مدیریت مصرف انرژی در سطح کلان کشور است که با وجود منابع غنی انرژی حتی گاهی ناچار به واردات گاز از خارج می‌شویم. فرنام افزود: مدت‌هاست که هر ساله صحبت از کمبود انرژی در قالب‌های مختلف به‌ویژه گاز همزمان با سردی هوا می‌شود اما با وجود اینکه فرصت زیادی برای بررسی مشکلات و اندیشه‌کردن برای ارائه راهکار در این خصوص داشتیم، اما هنوز هم هر ساله با این چالش مواجهیم این درحالی است که راهکارهای مختلفی از سوی بخش خصوصی به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه می‌شود، اما گویی اقبالی در این خصوص وجود ندارد و فقط باید شاهد دودسیاه نیروگاه‌ها و مصرف سوخت مازوت در آنها باشیم. این کارشناس اضافه کرد: درحال حاضر نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت گاز وجود دارد و براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ دچار تراز منفی در حوزه گار خواهیم شد که البته این روند تا سال ۱۴۱۰ معکوس و بهبود می‌یابد این در حالی است که سیاست‌های و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این خصوص به سمت مدیریت مصرف بهینه انرژی گام بردارد و میزان مصرف انرژی کاهش یابد، در غیر اینصورت باز با چرخه نامطلوب قطع گاز صنایع و اجبار در مصرف مازوت و تخصیص سوخت گاز به خانوارها به‌عنوان قشر غیرمولد خواهیم بود که در پایان آورده‌ای جز عدم توسعه رشد اقتصادی و کاهش ارزش افزوده نخواهد داشت.
صادرات گاز و کمبود داخلی
مشاور کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی توضیح داد: صادرات گاز به کشور ترکیه در قالب قراردادهای طولانیمدت در حالی‌که نیاز شدیدی به مصرف گاز داریم توجیهی ندارد و حل این معادله به قدری ساده است که بی‌توجهی به آن اندیشه ضربه‌زدن به پایه‌های صنعت به ذهن خطور می‌کند، چرا وقتی که شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل نبود گاز توانِ تامین خوراک خود را ندارند گاز را صادر کنیم و به‌راحتی از میزان ارزش افزوده حاصل از این رهگذر عبور می‌کنیم هر چند مسئولان در این حوزه پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی کرده‌اند که البته در همان مرحله روی کاغذ مانده و عملیاتی نشده است. او معتقد است: تشویق به سرمایه‌گذاری در فناوری انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش مصرف، اولویت‌بخشی به تامین سوخت صنایع داخلی از راهکارهای اصلی رفع بحران مصرف سوخت‌های فسیلی مانند مازوت در کشور محسوب می‌شود هر چند بخش خصوصی تاکنون بارها اعلام آمادگی برای حضور موثر در این عرصه کرده‌اند که مورد توجه قرار نگرفته است. فرنام توضیح داد: انجمن مصرف سوخت پیشنهاد داده است که شرکت‌های پتروشیمی آمادگی کامل دارند تا با تولید بخاری‌های درجه A و B و جایگزینی آنها با بخاری‌های پرمصرف با هدف کاهش مصرف گاز، امکان تخصیص گاز صرفه‌جویی شده به واحدهای فعال خود را فراهم کنند. این کارشناس ادامه داد: نبود مدیریت در زمینه مصرف صحیح سوخت و انرژی، ضمن اضمحلال منابع و ثروت ملی، منجر به افزایش دی‌اکسیدکربن و مونواکسیدکربن و در نتیجه گازهای گلخانه‌ای شده است. ضمن اینکه ایران از سال ۲۰۲۰ میلادی به‌دلیل پیوستن به پیمان کیوتو سالانه باید میلیاردها دلار مالیات بر تولید کربن را به جامعه جهانی پرداخت کند. او افزود: سرمایه‌ای که به‌نام یارانه در بین مردم توزیع می‌شود و می‌توانست صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور شود که در مدت ۴ تا ۵ سال منجر به کاهش ۴۰درصد مصرف سوخت کشور شود. البته به‌همراه بهینه‌سازی برای حداقل یک میلیون نفر اشتغالزایی می‌کند و عامل بازگشت اصل این سرمایه از محل صرفه‌جویی به کشور نیز می‌شود و این در حقیقت یک بُرد همه‌جانبه است. اما رویکرد هر ساله استفاده از نفت‌سیاه باعث شد تا عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ممنوعیت مصرف مازوت توسط نیروگاه‌ها براین عقیده باشد که تحریم‌ها باعث شده تا وزارت نفت نتواند مازوت تولیدی خود را صادر کند. برای همین انبار پالایشگاه‌ها پراز مازوت شدهاند و بنابراین به ناچار نیروگاه‌ها دوباره به مازوت سوزاندن روی آورده‌اند و گرفتار آلودگی هوا شدیم. این گفته این مقام مسئول سابق در آن زمان واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشت و زهرا نژادبهرام، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر پنجم تهران و سیدآرش حسینی‌میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران از وضعیت آلودگی هوای تهران با وجود محدودیت‌های رفت‌وآمد؛ تعطیلی برخی مشاغل گلایه و تاکید کرده‌اند که با چه تدبیری به‌جای ساخت و ایجاد انبارهای جدید برای نگهداری مازوت از ریه‌های شهروندان به‌عنوان انبار مازوت استفاده می‌شود؟ نژادبهرام آن زمان گفته بود: به‌رغم تعطیلی دانشگاه‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، همایش‌ها، سینماها و فعالیت‌های هنری و محدودبودن فعالیت بسیاری از اصناف و رسته‌های فعالیتی در سطح پایتخت، نیز شاهد آلودگی هوا هستیم. در حالی‌که هر ساله تمرکز بر سهم ۸۰ درصدی منابع آلاینده متحرک و خودروها در بروز آلودگی هوا، بر ضرورت چاره‌اندیشی برای غلبه بر این موضوع بود، شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های جدی زمینه کاهش قابل توجه تردد و عبور و مرور را فراهم آورد،. وی بیان داشت: این در حالی است که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست سابق کشور معتقد بودند چون ظرفیت پالایشگاه‌ها از مازوت پر شده و به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی کسی خریدارشان نیست و مجبور هستیم تن بدهیم این مازوت‌ها را در شهرها بسوزانند و نکته قابل توجه دیگر آنکه خود ایشان اعلام کرده‌اند این است که آلایندگی ناشی از مازوت میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا را تا ۶ برابر افزایش می‌دهد.
فریاد محیط زیستی‌ها
این وضعیت حتی داد فعالان محیط زیست را نیز بلند کرده است به‌طوری‌که محمد درویش؛ فعال و پژوهشگر محیط زیست در رابطه با معضل آلودگی هوا معتقد است: از آنجا که ظرفیت پالایشگاه‌ها از مازوت پر شده و کسی خریدارشان نیست مجبور هستیم تن بدهیم این مازوت‌ها را در شهرها بسوزانند و به‌جای اینکه تن به این بدهیم که انبارهایی را بسازیم برای اینکه مازوت‌های اضافه را آنجا نگهداری کنیم، از ریه‌های مردم خود به‌عنوان انبار استفاده می‌کنیم. این پژوهشگر محیط زیست اضافه کرد: برخی‌ها می‌گویند پول وجود ندارد و چون مشکل مالی است این وضعیت را داریم درحالیکه اگر پول وجود ندارد چگونه ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح انتقال آب خزر درنظرگرفته شده و درحال تامین اعتبار است و یا اینکه چگونه۲۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه هزینه انتقال آب به خراسان قرار است، اجرایی شود بنابراین میلیاردها تومان هزینه‌هایی که انجام می‌شود و در ردیف بودجه هم شاهد آن بودیم به راحتی قادر بود این مشکل را مدیریت کرده و اجازه رخ‌دادن چنین اتفاقاتی ندهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
