این طرح اما سابقه اجرای ناموفق در سال‌های برنامه پنجم را دارد؛ به‌طوری‌که «عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری توریستی در روستاهای پرجاذبه» مساله حل‌نشده‌ای است که اکنون بدون توجه به راه‌حل آن، قرار است طرح، دوباره آزمایش شود. طراحان «روستای‌گردشگری» دچار خطای‌دید هستند و از «دو منبع آبیاری ریشه روستاخواری» غفلت می‌کنند.

طرح توسعه گردشگری در روستاها با وجود تعیین اهداف درست برای نجات مناطق روستایی، به علت خطای دید طراحان، منجر به تدارک پاتک مشقی به روستاخواری به جای رواج روستاگردی شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات طرح توسعه گردشگری در روستاها که با سه هدف عمده تهیه شده است نشان می‌دهد، طراحان به جای تدارک مسیر اصلی برای خشکاندن ریشه روستاخواری، مسیر فرعی را برای نجات روستاها، تهیه کرده‌اند. بنیاد مسکن که سابقه اجرای ماموریت‌ها و اقدامات متعدد، ماندگار و سازنده در بحث نوسازی مسکن روستایی و بازسازی روستاها بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه را در کارنامه خود دارد، قرار است با اجرای طرح توسعه گردشگری در روستاها، نسخه نجات روستاها از روستاخواری و توسعه به نفع منافع عمومی (روستاییان، گردشگران و...) را عملیاتی کند. در قالب این طرح، قرار است با سه هدف مهم، یعنی جلوگیری از تغییر کاربری و سوداگری زمین در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و ایجاد مسیر مهاجرت معکوس و کاهش تبعات خشکسالی برای روستاییان تا حد امکان، طرح توسعه گردشگری در روستاهای برخوردار از پتانسیل و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری اجرایی شود. این طرح براساس یک تکلیف قانونی در برنامه پنجم توسعه با هدف تهیه و اجرای طرح هادی در ۳۰ روستای هدف گردشگری (با استفاده از اعتبارات ملی) از طریق «کارگروه عملیاتی توسعه روستاهای هدف گردشگری» به عهده بنیاد مسکن گذاشته شد. اما در گام بعدی بر اساس تفاهم‌نامه بین «وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، بنیاد مسکن و مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری» تهیه طرح هادی در ۱۲۰ روستای دیگر‌(با استفاده از اعتبارات استانی) بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت. سپس در ماده ۹۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز بنیاد مسکن با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف شد نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل ۳۰۰ روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند.

تحقق این طرح که هم‌اکنون در مراحل عملیاتی قرار گرفته است به دلیل یک خطای دید بزرگ از سوی طراحان با اما و اگر همراه شده است. این طرح به دلیل عدم توجه به مقابله با روستاخواری در واقع نوعی اقدام فرعی در حوزه توسعه گردشگری روستایی یا همان پاتک مشقی در این حوزه محسوب می‌شود به‌طوری که در صورت برطرف نشدن این خطای دید، عملا روستاگردی نیز شکل نخواهد گرفت. آنچه باید در این طرح مورد توجه طراحان قرار می‌گرفته، اما از آن غفلت شده است، انجام اقدامات لازم برای خشکاندن ریشه روستاخواری برای جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در روستاها و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری مولد به خصوص توسعه‌ گردشگری روستایی در مناطق مستعد است. چراغ سبز محلی به روستاخواری از طریق شیوع گسترده تغییر کاربری اراضی جنگلی و کشاورزی به خصوص در نواحی و روستاهای خوش و آب و هوا در اطراف پایتخت و استان‌های شمالی، از سال‌های گذشته تاکنون موجب رواج سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و روستاخواری‌های گسترده برای ساخت و نگه‌داری ویلاهای شخصی شده است. در کنار این چراغ سبز، به دلیل آنکه ویلاسازی و ویلاداری در این مناطق برای سرمایه‌گذاران غیربومی هیچ هزینه‌ای نداشته است، روستاخواری به‌شدت و به نفع ساخت‌وسازهای شخصی گسترش یافته است. این در حالی است که این ساخت‌وسازها هزینه‌های هنگفتی را به روستاها و ساکنان آنها از گذشته تاکنون از محل نگه‌داری و سرویس‌دهی به آنها، تحمیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح توسعه گردشگری روستایی به شرطی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که ریشه روستاخواری خشکانده شود، کمااینکه سابقه اجرای این طرح بعد از تکالیف قانونی مختلف در حوزه توسعه گردشگری روستایی نشان می‌دهد‌ آبیاری ریشه روستاخواری در غفلت مقابله با سوداگری زمین در این مناطق، مانع اصلی تحقق هدف توسعه گردشگری روستایی تاکنون بوده است.

منابع تغذیه روستاخواری
متولی اجرای طرح توسعه گردشگری در روستاها از عدم استقبال بخش خصوصی، در اجرای این طرح برای ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی و... خبر می‌دهد. سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا بخش خصوصی از این طرح استقبال نکرده و نمی‌کند؟
پاسخ به این سوال به همان خطای دید طراحان توسعه گردشگری روستایی و غفلت از روستاخواری برمی‌گردد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی‌که فاصله قیمت زمین کشاورزی با زمین‌های تغییر کاربری داده شده که برای ساخت ویلا در مناطق روستایی آماده می‌شوند حداقل ۵/ ۲ و بالای ۳ برابر است، این موضوع یعنی سود هنگفت ویلاسازی‌های شخصی، مهم‌ترین محرک برای روستاخواری به نفع اشخاص خاص و به زیان منافع عمومی است. این در حالی است که این سوداگری گسترده و منافع شخصی قابل توجه ناشی از زمین‌خواری، روستاخواری و تغییرکاربری‌های گسترده، حتی از سوی بخشی از جامعه روستایی نیز مورد استقبال قرار گرفته و در این موضوع سهیم شده‌اند. این در حالی است که عملا این رویداد رونق غیرمولد را جایگزین رونق مولد کشاورزی و فعالیت‌ها و کسب‌و‌کارهای گردشگری کرده است. در چنین شرایطی مشخص است که بخش خصوصی نیز تمایلی به ورود به این مناطق برای ساخت اقامتگاه‌های بومگردی و کمک به توسعه گردشگری روستایی ندارد. وقتی برای مالک زمین کشاورزی از یکسو و سرمایه‌گذار غیربومی از سوی دیگر صرفه اقتصادی بسیار زیادی در تغییر کاربری اراضی و ساخت، فروش و نگه‌داری ویلاهای شخصی وجود دارد مشخص است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای توسعه گردشگری و گسترش اقامتگاه‌های عمومی روستایی، اقدام به ورود سرمایه به این مناطق نخواهد کرد. در واقع شرایط فعلی توسعه گردشگری در روستاها را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که باند فرود برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این حوزه و ورود به روستاها با هدف ساخت اقامتگاه‌های بومگردی عملا وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در گام اول و برای تحقق طرح توسعه گردشگری در روستاها، بنیاد مسکن به عنوان متولی اجرای این طرح باید زمینه اعمال همه‌جانبه ممنوعیت برای هر نوع تغییر کاربری به قصد ساخت ویلاهای شخصی را به نفع توسعه مراکز اقامتی عمومی و گردشگری، فراهم کند.

این در حالی است که هم‌اکنون عمده افرادی که اقدام به ویلاسازی روی اراضی کشاورزی و جنگلی می‌کنند ابتدا ویلاسازی انجام داده و بعد از نهادهای محلی مجوز و پایان کار دریافت می‌کنند. این اقدام در واقع به منزله آبیاری ریشه روستاخواری است که باید با آن به‌طور موثر و نه فقط روی کاغذ مقابله شود. در غیر این صورت و با اطلاع قبلی باید هر نوع ساخت‌و‌ساز شخصی و تغییر کاربری روی اراضی سبز، مشمول احکام تخریب و قلع‌و‌قمع شود. اما در گام بعدی و بعد از ایجاد این ممنوعیت‌ها لازم است حمایت‌های اعتباری لازم از راه‌اندازی مراکز اقامتی و گردشگری در روستاهای برخوردار از پتانسیل‌های گردشگری به عمل آید. این حمایت‌ها در قالب‌های مختلف مانند در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، پرداخت تسهیلات، جلب مشارکت روستاییان و... می‌تواند اجرایی شود. لازم است همچنین متناسب با تامین خدمات و سرویس‌های روستایی و محلی، شارژ سالانه از مالکان ویلاهای خصوصی دریافت شود. مجموعه این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش تقاضای اقامتی و تفریحی در روستاها شود و عملا شیفت از اقامت شخصی به اقامت عمومی همزمان با ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه‌گذار به این حوزه، تحقق یابد.
گره بزرگ گردشگری روستایی
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد یک مشکل اصلی که در گزارش بنیاد مسکن در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه گردشگری روستایی و توسعه فضاهای بومگردی در روستاها به نفع عمران روستایی به آن اشاره شده مربوط به عدم استقبال مناسب بخش خصوصی از فعالیت در این حوزه است. در این زمینه «دنیای اقتصاد» با مسوولان مرتبط با امر گردشگری روستایی در بنیاد مسکن گفت‌وگو کرده است. مسوولان بنیاد می‌گویند هدف آنها از این اقدام یعنی ترویج گردشگری روستایی و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در روستاها این است که اولا روستاها توسعه یافته و ضمن ایجاد اشتغال برای ساکنان روستا، از مهاجرت‌های بی‌رویه از روستا به شهر و خالی از سکنه شدن این فضاها و از سوی دیگر ایجاد سرریز جمعیتی و بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی در شهرها از جمله بحران مسکن و رشد حاشیه‌نشینی و بدمسکنی جلوگیری شود. در وهله بعد نیز مشکلات مربوط به نبود فضاهای مناسب برای گردشگری در روستاها که در ایام پیک تعطیلات منجر به سردرگمی مسافرها و نبود امکانات اسکان در مناطق مستعد جذب گردشگر می‌شود، برطرف شود.

در واقع آن طور که از صحبت‌های مسوولان بنیاد مسکن در امر توسعه گردشگری روستایی استنباط می‌شود آن است که جامعه هدف برای ورود به توسعه این امر در روستاها، خود روستاییان هستند. در واقع بنیاد مسکن به پشتوانه اعتبارات دولتی، به هر خانوار که در روستاهای شناخته شده به عنوان روستاهای مستعد برای توسعه گردشگری روستایی شناسایی شده‌اند علاوه بر وام نوسازی مسکن روستایی یک وام اضافه برای ساخت اقامتگاه بومگردی (خانه دوم در نقش اقامتگاه بومگردی) پرداخت می‌کند. در واقع بخش خصوصی از نگاه مسوولان بنیاد مسکن همان روستاییان هستند که در روستا ساکن بوده و تقاضای دریافت وام و تسهیلات برای ایجاد اقامتگاه بومگردی دارند. یعنی هدف در وهله اول جذب سرمایه‌گذار از خارج از روستا نیست. این در حالی است که در عمده نواحی خوش آب و هوا مانند محدوده‌های داخلی، حرایم و مناطق خارج از محدوده روستاها (نواحی کشاورزی، جنگلی و...) از سال‌های گذشته، بسیاری اقدام به ساخت ویلا چه به صورت مجاز و چه روی اراضی تصرف شده به شکل غیرقانونی کرده‌اند یا تغییر کاربری‌هایی در این زمینه انجام شده است. در واقع در همه سال‌های گذشته تاکنون به جای آنکه ساخت‌وساز در نواحی خوش ‌آب و هوا در قالب هتل، اقامتگاه و فضاهای عمومی باشد، صرف ویلاسازی‌های شخصی از سوی افراد متمول شده است. این یک گره بزرگ در توسعه گردشگری روستایی است که به نظر می‌رسد از چشم متولیان توسعه گردشگری در روستاها نیز پنهان مانده است.

مسوولان توسعه روستایی در بنیاد مسکن در حالی اجرای طرح توسعه گردشگری در روستاها را در دستور کار قرار داده و در حال عملیاتی‌سازی آن هستند که معتقدند مشکل اصلی در اجرای این مسیر و ایجاد انگیزه در روستاییان (بخش خصوصی که به تعبیر مسوولان برای توسعه گردشگری روستایی باید پای کار بیاید)، روستاخواری، زمین‌خواری و جنگل‌خواری‌های صورت گرفته در مناطق خوش آب و هوا از سوی اشخاص و ساخت ویلاهای شخصی نیست. چرا که اولا بخش عمده‌ای از این ویلاها در خارج از محدوده روستاها قرار گرفته‌اند و در واقع در محدوده طرح هادی نیستند در حالی‌که طرح توسعه گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی مربوط به درون محدوده روستاها یا درون محدوده طرح هادی روستایی است. در وهله بعد مشکل اصلی، موضوع عدم اطلاع هموطنان و گردشگران از بسیاری از مناطق خوش آب و هوا و برخوردار از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری است. در واقع ناشناخته بودن این مناطق برخوردار از پتانسیل‌های گسترده برای جذب گردشگر باعث شده است روستاییان نیز تمایل چندانی به ساخت اقامتگاه و فعالیت در حوزه بومگردی نداشته باشند. بنابراین در وهله اول برای این اقدام باید نسبت به معرفی این مناطق مستعد و جذاب برای جذب گردشگر اقدام شود. چرا که تنها گوشه‌های کوچکی از این ظرفیت‌ها و مکان‌های توریستی از سوی گردشگران شناسایی شده است و همین موضوع باعث تجمع گردشگر، کمبود مراکز اقامتی و ترافیک شدید گردشگران در نقاط خاص در مقاطع پیک تعطیلات می‌شود. این در حالی است که اگر نواحی ناشناخته اما مستعد گردشگری در روستاها به درستی معرفی و به گردشگران و تورلیدرها شناخته شود، به دلیل ایجاد تقاضا، در روستاییان انگیزه برای ساخت و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی ایجاد می‌شود و گردشگری روستایی توسعه می‌یابد.
منبع: دنیای اقتصاد