🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرمان‌درمانی در بورس تهران
آیا رکود بازار سهام تمام خواهد شد؟ این سوالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا مردم عادی که همچنان در بورس سرمایه‌ای دارند، از خود می‌پرسند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عدم اطمینان بالا در بازار سهام این روزها نمی‌توان جوابی دقیق برای این سوال یافت. این نااطمینانی زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بسته حمایتی اخیر برای بورس که روز گذشته ابلاغ شد، خود نیز افق روشنی را پیش روی فعالان بازار سهام قرار نمی‌دهد؛ چراکه یا بسیاری از موارد تکراری است یا اینکه در برخی از موارد نظیر کمتر کردن نیم‌ساعته زمان معاملات در فرابورس اثر ملموسی بر تغییر رویکرد بورسی‌ها نخواهد داشت؛ بنا بر بررسی‌های انجام‌شده در بازار سهام طی سال‌های گذشته ریشه تمام مشکلات کنونی بازار مذکور در مشکلات ساختاری و کلان حکمرانی اقتصادی کشور نهفته؛ ریشه‌ای که در سال‌های اخیر ابتدا حباب قیمت‌ها و پس از آن رکود عمیق بورس را پیش روی مردم قرار داده است. از سوی دیگر، شاخص کل نیز در روز گذشته روی خوشی به بسته نشان نداد و ۳۲۲۰واحد افت کرد.
بازار سهام در روز گذشته شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌های مختلف تکراری است. از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش در بازار سهام بازهم به وعده‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌جای حل اصولی و ریشه‌ای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با «فرمان درمانی» به کمک فعالان بازار سهام بیایند.

از بیراهه تورم تا حمایت‌های ناموفق
شاخص اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته بالاخره پس ۶ روز متوالی رنگ آرامش به خود دید و در اوج بدبینی همگانی سبزپوش شد. شاید پس از افت ۲۸/ ۵درصدی نماگر اصلی بورس کمتر کسی در این روز انتظار افزایش قیمت‌ها در این بازار را داشت، با این حال این افزایش به هر شکلی که بود محقق شد تا میانگین وزنی قیمت‌ها پس از گذر یک هفته تلخ بالاخره روی‌خوش به خود ببیند.

بررسی نظر کارشناسان مختلف در حال‌حاضر نشان می‌دهد که به‌رغم رشد ۲۹/ ۰درصدی نماگر یادشده در پایان معاملات روز شنبه همین که این نماگر نتوانسته به مانند یک ساعت ابتدایی این روز به حرکت صعودی خود ادامه دهد، همچنان بازار یادشده برای مردم عادی جذاب نیست، چراکه شاخص یادشده در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۴۴‌هزار واحد رسیده که سطح آن در نیم‌ساعت اول معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۷‌هزار واحد نیز رسیده بود. به هر روی بررسی اخبار و گفته‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که شاخص‌کل چه رشد کرده باشد و چه افت، فعالان خرد بازار همچنان میل چندانی به خرید کردن در این بازار ندارند، اما این بی‌میلی از چه روی شکل‌گرفته و چرا همچنان ادامه می‌یابد؟
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به گذشته داشته باشیم، بهتر است برای دست‌یافتن به تصویری دقیق از بورس این روزها بحث را از سال‌۹۹ آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعدد اقتصادی‌اجتماعی در شکل‌گیری حباب بازار سهام در سال‌۹۹ نقش داشته است. در بررسی این وضعیت بیراه نیست اگر بگوییم که مهم‌ترین بازیگر در شکل‌گیری این حباب افزایش بی‌وقفه پایه‌پولی و سطح نقدینگی بود که در نهایت به تورمی افسارگسیخته در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ انجامید؛ تورمی که البته تا به امروز هم ادامه داشته است. بسیاری در ابتدا بر این باور بودند که قطار تورم تا ابد می‌تواند بازار سهام را به‌دنبال خود بکشد و همان‌طور که این بازار مسیر دو سال‌و‌نیمه خود تا نیمه سال‌۹۹ را پیموده، در سال‌های بعد هم با اندکی وقفه جاماندگی آن را جبران کند، با این‌حال در نیمه‌های نخست سال‌۱۴۰۰ دیدیم که این خوش‌بینی چندان بجا نیست.

در طول این مدت هرچه که سعی شده تا به‌عنوان حمایت به فعالان بازار سهام عرضه شود، راه به‌جایی نبرده اگرچه برخی از اقدامات توانسته قیمت‌ها در بورس و فرابورس را در بازار سهام سبزپوش کند اما هیچ‌گاه نتوانسته تا رونقی ماندگار یا حداقل جوّی خوش‌بینانه را برای فعالان این بازار به‌ارمغان بیاورد. به‌عبارت ساده‌تر بازار سهام در تمامی این سال‌ها بیشتر اسیر لفاظی‌ها و طرح‌های کاغذی بوده تا سقفی محکم از تدبیر که از آن باران بی‌اعتمادی نچکد. فعالان این بازار همچنان بی‌اعتماد هستند.
بین دو ۱۰ فرمان
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان بورس همچنان ادامه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بخش مهمی از ضربه واردشده به بازار سهام در سال‌های اخیر در دوره زمامداری دولت قبل به این بازار وارد شده‌است، با این حال آنچه که دولت فعلی نیز به‌عنوان حمایت به این بازار عرضه کرده چندان کارآمد نبوده است. در ‌ماه‌های نخست سال‌۱۴۰۰ بود که دولت حسن روحانی طرحی ۱۰‌بندی ارائه داد که نکات مهمی را در‌بر داشت. در ابتدا بسیاری از فعالان بازار سهام به اثربخشی آن طرح امیدوار شدند، با این‌حال خیلی زود مشخص شد که طرح مذکور نیز به‌رغم جذاب‌بودن موارد مندرج در آن نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شفافیت چندان کارساز نبوده است، به‌خصوص آنکه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سهام از همان ابتدا مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت و از سوی اقتصاددان‌ها به‌عنوان طرحی که منابع بین‌نسلی را در اختیار بخشی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور قرار می‌دهد، مورد نکوهش قرار گرفت.

بر اساس آن طرح که اتفاقا با مخالفت احسان خاندوزی نماینده مجلس در آن زمان و وزیر اقتصاد فعلی روبه‌رو بود، قرار بود به‌تدریج معادل‌ ریالی ۲۰۰‌میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار منتقل شود تا با خرید سهام از ریزش قیمت آن جلوگیری کنند. البته در ادامه با تزریق بخشی از پول مذکور مشخص شد که سودای تزریق پول به بازار سهام کارساز نبوده است، چراکه در این مدت هم منابع صندوق تثبیت و هم پول بسیاری از هلدینگ‌های بورسی در بازار مذکور برای خرید سهام گران‌قیمت به یغما رفت اما هیچ‌گاه اثری ماندگار از رونق نصیب بازار سهام نشد.

از آن زمان تاکنون مطالبات بسیاری برای حمایت از بازار سهام مطرح‌شده که بسیاری از آنها بدون‌شک بحق است.

دیگر کمتر انسان عاقلی را می‌توان یافت که در ایران مخالف قیمت‌گذاری دستوری نباشد یا بخواهد طرح‌های رانت‌افزا و تصمیمات خلق‌الساعه را برای حمایت از بازار سهام توجیه کند. وعده‌های خوب قبلی هم که تاکنون جامه‌عمل نپوشیده، به‌زعم بسیاری از فعالان بازار نیازمند ممارست بیشتر برای اجرا است، نه انجام عمل اضافی دیگر که از همین حالا مشخص است از سطح لفاظی فراتر نمی‌رود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که حالا در نیمه دوم سال‌۱۴۰۱ و در مواجهه با تشدید افول بورس در هفته نخست آبان متولیان بازار سرمایه همچنان این مسائل را درک نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ مورد جدید حمایت از بازار سرمایه موارد قابل‌تاملی وجوددارد.

اما و اگرهای یک بسته حمایتی
*نگاهی به بسته جامع حمایتی جدید حکایت از آن دارد که بورس قرار است این‌بار هم به‌نام حمایت مزین شود اما آیا این حمایت‌ها راه به‌جایی خواهد برد؟

بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح‌شده بود، ابلاغ و از شنبه صبح اجرایی می‌شود.

بر اساس آنچه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است نخستین بند از بسته ۱۰بندی سازمان بورس چندان از لحاظ منطقی معقول به‌نظر نمی‌رسد. آنطور که متولیان بازار سهام اعلام کرده‌اند قرار است تا «بیمه‌کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰‌میلیون‌تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶‌درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق‌تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید ‌اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰‌درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.» با توجه به این نکته به‌نظر می‌آید که انتشار اوراق فروش تبعی در سطحی نخواهد بود که بتواند در گستره قابل‌توجهی به کمک سرمایه‌گذاران خرد بیاید چراکه انتشار آن در حجم وسیع هم می‌تواند مخاطرات جدی برای شرکت‌ها داشته باشد و ریسک زیادی را به آنها تحمیل کند و هم از لحاظ نامشخص‌بودن رویدادهای آینده به‌معنای عدم‌اطمینان زیاد در اقتصاد ایران می‌تواند ریسک زیادی برای بازار سهام در کلیت آن داشته باشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد

کمافی‌سابق انتشار این اوراق در سطح محدود انجام شود و بیشتر برای حقوقی‌ها قابل‌ارزیابی و خرید باشد.

*اما دومین بخش از بسته حمایتی مذکور در نظر دارد تا به پی‌گیری انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال بپردازد.

در این طرح قرار است با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند به کمک کنترل ریسک صندوق‌ها بیایند اما در همین حال گفته شده که قرار است منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید ‌اوراق مذکور، از محل بودجه سال‌۱۴۰۲ تامین شود.

چنین امری بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد چراکه تامین منابع چنین کاری از طریق بودجه عمومی به‌معنای تامین منافع بخشی از افراد جامعه (مشخصا گردانندگان و سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها) از جیب کل ملت ایران است، آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه ساختاری برای سال‌های متمادی گریبانگیر ایران بوده و هر سال‌تورم بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.

مشخص نیست که چرا عقلای اقتصادی کشور و مسوولان در نظر دارند تا با این‌کار باری مضاعف را به کل سیستم اقتصادی ایران تحمیل کنند.
*سومین مورد از این طرح حمایتی نیز چیز جدیدی نیست و تقریبا با مورد قبلی تشابه دارد، با این تفاوت که هزینه آن را نه فقط شهروندان فعلی ایران بلکه آیندگان نیز خواهند پرداخت.

تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور، سومین موردی است که در این طرح آمده و معنایی به‌جز برداشتن از سرمایه‌های بین‌نسلی به‌منظور حل مشکلات حال کشور ندارد؛ این در حالی است که صندوق‌های حاکمیتی اگر منابعی هم دارند باید آن را برای آینده ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنار بگذارند، نه رانت‌پاشی و امتیازدهی به بخشی از اقتصاد که تمامی مشکلات امروز آن ناشی از سوءتدبیر دولتمردان در سال‌های اخیر است. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که عقیده داشته باشد ریشه مشکلات بورس ایران خود مردم هستند، چراکه اگر دولت راه را برای متورم‌شدن بازار سهام آن‌هم بازاری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها فراهم نمی‌کرد و به‌جای دعوت مردم به بورس در تلاش بود تا سیاست‌های پولی را به شکلی موثر کنترل کند، احتمالا امروز شاهد بروز چنین وضعیتی در بازار سرمایه نبودیم، چراکه رفتار مردم با توجه به شرایط اقتصادی سال‌۹۹ امری طبیعی بود که صرفا در واکنش به سیاست‌های غلط اقتصادی و آب‌رفتن ارزش پول صورت می‌گرفت. آیا می‌توان کشوری را یافت که مردم آن از بیم از‌دست‌دادن ارزش دارایی خود آن را از پول بی‌پشتوانه به دارایی با دوام تبدیل نکنند؟

*در میان تمامی بندهای این بسته بند پنجم نیز نکات جالب‌توجهی دارد. مشخص نیست آنچه در این بند از آن تحت‌عنوان «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهاد‌ها از سهام ناشران تحت‌مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق‌تبعی حمایتی» یادشده تا چه حد اختیار عمل فعالان بازارها را با مشکل مواجه می‌کند اما باید توجه کرد که اگر در عمل چنین کاری آثاری همانند محدودکردن اختیار عمل سرمایه‌گذاران در خرید و فروش را همچون زمانی‌که دامنه‌نوسان نامتقارن می‌شد، به‌دنبال داشته باشد، احتمال رکود در بازار تعمیق خواهد شد و این ایده در ابتدا مثبت، خود آثاری منفی خواهد داشت.

*ششمین بند از حمایت موجود نیز عملا چیز جدیدی نیست و بارها به انحای مختلف مورد‌توجه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار سهام قرار گرفته است. آنچه از آن در این بسته با عنوان «همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود» یادشده، وعده‌ای تکراری است که به‌جز تشکیک اقتصاددان‌ها، بر لزوم آن بارها از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به آن تاکید شده اما در عمل راه به‌جایی نبرده است.

*بر اساس آنچه تاکنون نیز به آن پرداخته شد به‌نظر نمی‌رسد سایر موارد موجود در این بسته نیز پیامدی چندان موثر و منطقی داشته باشد. برای مثال «افزایش سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت» که در این برنامه مطرح‌شده مشابه تخصیص منابع صندوق‌های حاکمیتی چندان راهگشا نخواهد بود، چراکه طبیعتا منابع در اختیار سازمان به اندازه آن صندوق‌ها نیست، از این‌رو اگر قرار بود کمک به صندوق تثبیت از این طریق راهگشا باشد ابتدا باید کارآمدی کمک به صندوق تثبیت از طریق منابعی همچون صندوق توسعه رویت می‌شد. از سوی دیگر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» نیز از آن جهت عجیب است که خود این صندوق‌ها مولود عدم‌تدبیر به‌موقع روسای سابق سازمان بورس برای شروع بازارگردانی در بازار سهام هستند، چراکه اجبار این صندوق‌ها به خرید سهام بسیار گران آنها را به این شرایط کشانده که اکنون سهام خود را بفروشند، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که جلوگیری از تداوم فعالیت آنها چیزی به‌جز ریسک‌افزایی در بازار سهام بلا اثر کردن این صندوق‌ها برای حفظ منابع هنگام نیاز باشد. مورد دیگر نیز «توقف پذیره‌نویسی اوراق‌بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه» است که با توجه به اندک‌بودن منابع موردنیاز آن به‌نظر نمی‌رسد تا همین‌جای کار هم مشکلات زیادی به بازار تحمیل کرده باشد، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که اعمال چنین محدودیتی در بازار سهام در کنار مورد واپسین یعنی «بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰» چیزی به‌جز فرمان درمانی در بازار سهام باشد. در پایان بهتر است این گزارش را با طرح چند سوال تمام کنیم. آیا در بازارهای پیشرفته سهام که برخلاف بورس سه‌ونیم‌ساعته ایران در حدود ۶ ساعت کار می‌کنند هر روز شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم؟ چرا این بینش هنوز در تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود که حل‌کردن مشکلات بورس نیازمند حل مشکلات کلان دیگر در اقتصاد ایران است که برای سال‌های متمادی ‌بر بازار سهام نیز سایه افکنده؟ آیا وقت آن نشده که با اتخاذ دیدگاهی منطقی‌تر درخصوص مسائل کلان اقتصادی ایران به کمک بازار سرمایه بیاییم؟

🔻روزنامه تعادل
📍 فشار سنگین تورم بر سفره بی‌پول‌ها
بررسی گزارش‌های ارایه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که هرچند تورم سالانه تا حدی مدیریت شده و لااقل سرعت رشد آن پایین آمده است اما در نهایت فشار معیشتی بر روی گروه‌های مختلف مردم ادامه دارد، فشاری که بخش مهمی از آن بر سفره مردم و کالاهای اساسی مورد استفاده آنها وارد شده است.

هرچند در سال‌های گذشته روند افزایش قیمت بر روی بسیاری از کالاها مشاهده شده و در این میان با افزایش قیمت دلار از یک سو و ممنوعیت‌های وارداتی از سوی دیگر، قیمت کالاهای خارجی در بازار رشدی بسیار چشم‌گیر داشته‌اند اما با توجه به اینکه بخش مهمی از این کالاها از سوی دهک‌های پردرآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند و اکثر این کالاها مصرفی و روزمره نیستند، فشار بر روی پردرآمدها کمتر محسوس بوده است.

از سوی دیگر، در ماه‌های گذشته قیمت کالاهای اساسی که بسیاری از آنها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. هرچند دولت پس از اصلاحات یارانه‌ای اعلام کرد که مبلغ یارانه نقدی را به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داده اما با رکوردشکنی‌های تورمی در خرداد ماه، قیمت این کالاها نیز رشدی چشم گیر داشت تا شرایط برای طبقات کم درآمد دشوارتر شود، موضوعی که در گزارش اخیر مرکز آمار نیز به روشنی خود را نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در مهر ماه ١٤٠١، برابر ۴۸.۶ درصد است که نسبت به ماه گذشته (۴۹.۷ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. محدوده تغییرات تورم نقطه‌ای در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۸.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۷ درصد برای دهک اول است.

همچنین اطلاع مذکور درمورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز بین ۳۴.۲ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۷ درصد برای دهک دهم است. همچنین نرخ تورم ماهانه کل کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه گذشته (۲.۲ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. محدوده تغییرات تورم ماهانه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲.۲ درصد برای دهک اول تا ۲.۳ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور درمورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز بین ۳.۲ درصد برای دهک دهم تا ۳.۷ درصد برای دهک اول است.

بر اساس این گزارش، سهم تورم ماهانه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از کل تورم خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۰.۹۳ درصد می‌باشد که این عدد، برای دهک اول ۱.۳۵ درصد و برای دهک دهم ۰.۵۹ درصد است. سهم تورم ماهانه گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» از کل تورم‌ خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱ نیز ۲.۰۳ درصد می‌باشد که از این بین، سهم دهک اول ۱.۳۹ درصد و سهم دهک دهم ۲.۳۸ درصد است. موضوعی که نشان‌دهنده این است که اثرات تورمی گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در دهک‌های پایین‌تر جامعه و اثرات تورمی گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در دهک‌های بالاتر جامعه بیشتر احساس می‌شود.

در کنار طبقات کم درآمد، فشار تورم بر روی استان‌های کم برخوردار نیز بسیار بالا بوده و این موضوع نیز در گزارش مرکز آمار خود را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، مربوط به استان‌­ البرز با ٤.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ خوزستان با ١.٩ درصد است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٤.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با ٢.١ درصد است.

در مهرماه ۱۴۰۱ همچنین بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٥.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٥ درصد می­‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,٦ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٢.٤ درصد) است. تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٥٦.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٠.١ درصد) است. تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای روستایی نیز ٥٣,٢ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٦٥.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­های یزد و خوزستان (٤٦.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (٣٨.٤ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١، برای خانوارهای شهری به عدد ٤٢,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم

دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٦,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (٥١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٩.٩ درصد) است.

در چنین شرایطی هنوز تکلیف برخی از حمایت‌های دولتی معلوم نیست. هرچند در هفته‌های گذشته مجلس و دولت بر سر اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها به جمع‌بندی ابتدایی رسیدند و بنا شد که اجرای آن آغاز شود اما با توجه به حجم افزایش هزینه‌ها، مشخص نیست افزایش یک میلیون تومانی حقوق برای کارمندان و ۹۰۰ هزار تومانی آن برای بازنشستگان تا چه حد توان پوشش مشکلات را دارد.

از طرف دیگر طرحی که از سوی کارشناسان ارایه شده این بود که با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، حمایت یارانه‌ای می‌تواند به شکل کالابرگ انجام شود تا در طول زمان، حجم حمایت از مردم کاهش پیدا نکند. در هفته‌های گذشته گمانه زنی‌هایی درباره کنار گذاشتن کامل این برنامه منتشر شد اما هنوز حرف دقیقی در این زمینه به گوش نمی‌رسد، با این وجود یک مقام در وزارت صمت گفته که طرح تخصیص کالابرگ هنوز به شکل کامل کنار گذاشته نشده است. علیرضا شاه‌میرزایی - معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری، در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثلا تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت‌گذاری دستوری نداشته است. وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی‌سازی یارانه‌ها شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولت‌های قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه‌ را نداشتند. اما این دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم‌های خاص برای قیمت برخی کالاها گرفته شد. وی افزود: کالابرگ هم یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم‌گیر نیست. ارایه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

کاهش جدی تورم یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که دولت رییسی با محوریت آن کار خود را آغاز کرد و چند ماه پس از اجرای اصلاحات یارانه‌ای هنوز بر روی آن تاکید دارد. باید دید در شرایطی که بیش از ۱۵ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته، آیا در نهایت راهی برای کاهش تورم و البته افزایش حمایت‌های همزمان از اقشار کم درآمد پیدا خواهد شد یا خیر.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنگ خطر دلار
بعد از چند هفته نوسان محدود دلار در کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی، از دیروز شاهد پیشروی آرام اسکناس آمریکایی به سمت کانال جدید قیمتی بودیم. هرچند پیش از این نیز بازار ارز دلار ۳۳ هزار تومانی را به خود دیده است با این حال نفوذ دوباره اسکناس آمریکایی به این کانال قیمتی پیش‌بینی‌های چشم‌انداز قیمتی دلار را تغییر داده است. به تعبیر برخی فعالان، در صورتی که بازار ارز در معرض شوک تقاضایی قرار بگیرد احتمال حرکت دلار به سمت نیمه کانال ۳۳ هزار تومانی نیز وجود خواهد داشت. این موضوع توان بازارساز برای مدیریت قیمت‌ها در بازار را کاهش خواهد داد. به طور کلی دو دسته عوامل در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز نقش دارند؛ عامل نخست اخبار منفی برجام و توافق است. در صورتی که مذاکرات همچنان در فاز بلاتکلیفی باشد و اخبار خوشایندی از برجام به گوش نرسد احتمال تشکیل صف‌های خرید دلار در بازار تقویت خواهد شد. عامل دوم اما وضعیت نامناسب اقتصادی است. در صورتی که سیاست‌های دولت به کنترل تورم منجر نشود و افزایش قیمت‌ها در سایه رشد نقدینگی کماکان تداوم داشته باشد، عقبگرد قیمتی دلار دور از انتظار خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی بیش از یک ماه اخیر در محدوده قیمتی مشخصی در نوسان بوده است. با آنکه پیش از این اخبار منفی برجامی و وضعیت نامناسب اقتصادی زمینه‌ساز جهش قیمت دلار می‌شدند اما طی بیش از یک ماه اخیر شاهد نوسان محدود قیمت دلار بوده‌ایم. برای مثال در دوره‌هایی که خبرهای منفی از مذاکرات می‌رسید دلار روند صعودی به خود می‌گرفت و در صورتی که خبرهای رسیده از مذاکرات مثبت می‌شد دلار نیز به استقبال این اخبار می‌رفت و به زیر کانال ۳۰ هزار تومان نفوذ می‌کرد. پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده برای دلار از ابتدای سال و در واکنش به اخبار سیاسی نیز ۲۸ هزار تومان بوده است. هرچند دلار مدت زیادی در این کانال قیمتی ماندگار نشد و به سرعت به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان رسید. اما به نظر می‌رسد که اسکناس آمریکایی این روزها نسبت به اخبار سیاسی بی‌حس شده و سرنوشت مبهم برجام تاثیری بر خرید و فروش معامله‌گران ندارد. بررسی تابلوی معاملات قیمت دلار نیز به ما می‌گوید که اسکناس آمریکایی در هفته‌های اخیر بین ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۳ هزار تومان در نوسان بوده است.
هرچند دامنه تغییرات قیمت دلار طی چند وقت اخیر محدود بوده با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار در طول یک هفته اخیر افزایش قیمت ۴۰۰ تومانی داشته است. به عبارتی اسکناس آمریکایی از حدود ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان به ۳۳ هزار تومان در پایان هفته رسیده است. این مساله می‌تواند به این معنا باشد که بازار ارز از ابتدای آبان تمایل به صعود دارد. هرچند از ابتدای پاییز تاکنون، دلار یک ‌بار یازدهم مهرماه کانال ۳۳ هزار تومان را لمس کرد و پس از دو روز، از این کانال پایین آمد. یک‌بار دیگر نیز در بیست و چهارم مهرماه هر دلار آمریکا ۳۳ هزار و ۵۰ تومان شده بود. همان‌طور که اشاره شد حساسیت معامله‌گران نسبت به تحولات سیاسی کمتر شده با این حال اخبار برجام و مذاکرات همچنان یکی از دلایل اصلی رشد قیمت دلار است. کارشناسان نیز بر این باورند که بانک مرکزی در برهه کنونی با افزایش حجم تزریقات خود به معاملات بازار، در مقابل اخبار منفی برجامی ایستادگی کرده و از افزایش هیجانی و چشمگیر نرخ دلار جلوگیری می‌کند.اخیرا نیز علی صالح‌آبادی، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که در حوزه بازار ارز شاهد آرامش خوبی هستیم. وی در این خصوص گفته: «منابع صادرات نفتی و غیرنفتی به گونه‌ای است که حجم عرضه هر روز فزونی دارد و امیدواریم تا پایان سال تداوم داشته باشد. در بازار متشکل ارزی شاهد افزایش حجم معادلات اسکناس هستیم. ابتدا این بازار داخل صرافی‌ها بود، بعدا در تابلوی بازار متشکل ارزی معاملات را انجام می‌داد. نرخ ارز صرافی‌ها هم به گونه‌ای است که چند هفته‌ای است هر صرافی قیمت عرضه و تقاضای خود را در سایت بازار متشکل ثبت می‌کنند.» وی این را هم گفته که «با اقدامات بانک مرکزی شاهد عمق خوب بازار هستیم. علی‌رغم شرایط مختلف، نوسانات ارز در بازار کم بوده است. در بازار آزاد نیز نوسانات محدود بوده و در سامانه نیما هم نوسانات محدودی وجود دارد. امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی‌های مقرراتی و مکانیسمی در بازار شاهد این آرامش باشیم.»اما آیا طبق گزاره‌های اعلامی از سوی رییس بانک مرکزی شاهد برقراری آرامش در بازار ارز هستیم؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار از سال گذشته تاکنون ۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. از ابتدای سال و در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی نیز شاهد رفت و برگشت‌های مکرر دلار در بازار بوده‌ایم به طوری که بالاترین نرخ ثبت شده دلار ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. روز گذشته نیز دلار تا نرخ ۳۳ هزار و ۱۱۰ تومان بالا رفت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر تغییری در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نشود و روند رو‌به رشد نقدینگی و تورم تداوم پیدا کند و نشانه‌ای از رشد اقتصادی هویدا نشود دلار کماکان بر مدار رشد در حرکت خواهد بود. به این ترتیب بر خلاف گفته‌های رییس بانک مرکزی که می‌گوید آرامش ارزی در بازار برقرار است باید اعلام کرد که شرایط نامناسب اقتصادی و فضای وهم‌آلود سیاسی اجازه برقراری آرامش در بازار ارز را نمی‌دهند و این یعنی امکان جهش قیمت دلار چندان دور از انتظار نخواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش نرخ تورم از طبقات بالا
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛ روند کاهش تورم در طبقات ثروتمندتر جامعه، محسوس‌تر از طبقات کم‌درآمدتر بوده است
نرخ تورم مسیر کاهشی را طی می‌کند اما نه به صورت یکسان برای همه. حالا دولت در سال دوم فعالیت خود سیاست مهار تورم را همچنان دنبال می‌کند و امیدوار است از فشار هزینه‌ها بر دوش طبقات پایین درآمدی بکاهد و با سیاست‌های اقتصادی متفاوت از شکاف درآمدی بیشتر جلوگیری کند. سوال اصلی اینجاست که چه سیاست اقتصادی ممکن است در سال آینده و بودجه سال بعد به اجرا گذاشته شود که وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد و متوسط را بهبود ببخشد.
در یک سال گذشته یعنی از مهر پارسال تا مهر امسال دستکم چند برنامه اقتصادی از جمله افزایش سطح دستمزد کارگران به اجرا گذاشته شده و در تازه‌ترین تصمیم دولت بنا دارد تا سطح حقوق و مزایای کارکنان دولت را افزایش داده و سفره مردم را هم تقویت کند. افزون بر این میزان درآمدهای نفتی به روایت وزرای اقتصادی بهبود پیدا کرده و تلاش برای مالیات‌ستانی از طبقات بالا همچنان ادامه دارد. با این حال بهبود شاخص ضریب جینی با هدف کاهش شکاف درآمدی بین مردم و کاهش تورم به عنوان یک سیاست راهبردی، با استمرار روش‌های پول‌پاشی در اقتصاد، از استحکام لازم برخوردار نیست و انتظار می‌رود تشکیل واحد ویژه رصد تورم در نهاد ریاست جمهوری به تغییر معادله برخورد با تورم به نفع دهک‌های فقیر و متوسط منجر شود.
هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی و البته مسئولان اقتصادی کشور از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند. تازه‌ترین گزارش‌ها هم حکایت از آن دارد که نرخ تورم سالانه از ۴۵.۴ درصد در مهر سال گذشته با ۲.۵ درصد کاهش به ۴۲.۹ درصد در مهر سال جاری رسیده است. اما داده‌های جدید مرکز آمار از نوسان سطح عمومی قیمت‌ها بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد کاهش تورم در طبقات بالاتر جامعه محسوس‌تر از طبقات پایین بوده است.
به گزارش همشهری، در فاصله مهر ۱۴۰۰ تا مهر‌۱۴۰۱، نرخ تورم سالانه دهک اول (فقیرترین) ۸‌دهم درصد افزایش، دهک دوم ۸‌دهم‌درصد، دهک سوم ۱.۵‌درصد، دهک چهارم ۱.۶‌درصد، دهک پنجم ۲‌درصد، دهک ششم ۲.۱ درصد، دهک هفتم ۲.۸‌درصد، دهک هشتم ۳.۲‌درصد، دهک نهم ۴.۱‌درصد و دهک دهم (ثروتمندترین) ۶.۱‌درصد کاهش پیدا کرده است.
به این ترتیب کاهش تورم در طبقات بالای جامعه محسوس‌تر بوده تا دهک‌های پایین که یک دلیل اصلی آن وزن بالای کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای پایین و فقیر جامعه و البته امکان تغییر در سبد کالاهای مصرفی دهک‌های بالاتر در برابر نوسان قیمت‌هاست. افزون بر اینکه دهک‌های پایین از حیث درآمدی توان پس‌انداز یا تبدیل آن به دارایی‌های دیگر را ندارند اما دهک‌های ثروتمند می‌توانند پس‌انداز خود را تبدیل به دارایی‌های دیگر کنند و از فشار تورم بر خود بکاهند.
بر اساس اعلام مرکز آمار، کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات ۴۳.۳ درصد سبد هزینه خانوار اول و ۴۱.۱ درصد دهک دوم جامعه را شامل می‌شود و به این ترتیب افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها فشار بیشتری بر دهک‌های فقیر جامعه وارد می‌سازد. این در حالی است که سهم کالاهای یادشده در سبد هزینه دهک نهم و دهم به عنوان ثروتمندترین قشر جامعه به ترتیب ۲۴.۳ و ۱۷.۲ درصد را شامل می‌شود.

جغرافیای استانی تورم
لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان ۳ استان ایران هستند که در مهر امسال نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های بالای ۸۰‌درصد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده‌اند؛ به این معنا که ساکنان این استان‌ها در نخستین ماه فصل پاییز برای خرید و مصرف یک سبد کالاها و خدمات یکسان ۸۰درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه‌ کرده‌اند.
بر اساس مرکز آمار ایران در حالی ساکنان استان لرستان با نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۸۸.۶ درصد در مهرماه امسال مواجه شده‌اند که کمترین نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در استان بوشهر به میزان ۶۰.۴درصد ثبت شده و شکاف تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در بین این دو استان به ۲۸.۲درصد رسیده است. تازه‌ترین گزارش نهاد آماری کشور حکایت از ثبت تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۷۱.۴ درصد در مهرماه حکایت دارد و تنها ساکنان استان‌های مرکزی، خوزستان، تهران، قم، خراسان‌جنوبی، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و زنجان کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ را با نرخ تورم کمتر از میانگین کشوری خریده و مصرف کرده‌اند و نرخ تورم این کالاها در ۲۰ استان از نرخ تورم ثبت شده ۷۱.۴ درصد بالاتر بوده است.
مرکز آمار ایران از شکاف ۹.۸ درصد نرخ تورم سالانه در ۳۱ استان ایران در مهرماه امسال خبر داد و اعلام کرد در حالی که شاخص میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به مهر سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۴۸.۲درصد رسیده، استان خوزستان نرخ تورم سالانه به میزان ۳۸.۴درصد را تجربه کرده است. میانگین نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری در کشور ۴۲.۹درصد بوده و ۲۱استان ایران نرخ تورم بالاتر از متوسط کشوری را تجربه کرده‌اند و تنها استان‌های سمنان، زنجان، فارس، قم، تهران، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، همدان و خوزستان تورم پایین‌تری را به ثبت رسانده‌اند.
به گزارش همشهری، میانگین نرخ تورم شهری در مهر امسال ۴۲.۳ درصد بوده و استان‌های گیلان، سمنان، قم، تهران، زنجان، اصفهان، فارس، همدان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان نرخ تورم پایین‌تر از کل کشور و بقیه استان‌ها نرخ تورم بالاتری را در نقاط شهری تجربه کرده‌اند. شاخص نرخ تورم روستایی در کل کشور ۴۶.۲ درصد بوده و روستاییان ساکن استان‌های قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کرمان، آذربایجان غربی، قم، لرستان، مازندران، مرکزی، گیلان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کرمانشاه، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی و فارس شاهد افزایش سبد هزینه‌های خود و بالاتر از نرخ تورم روستایی در کل کشور بوده‌اند و ۱۴‌استان نیز با نرخ تورم روستایی پایین‌تری مواجه شده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت التهاب به بازار اجاره
فصل جابه‌جایی که می‌رسد اغلب بنگاهداران به مستاجران توصیه می‌کنند صاحب‌خانه‌های‌شان را برای تمدید اجاره ملک خود راضی کنند و اگر قیمت‌ها را تا ۲۵ درصد هم افزایش دادند باز هم تلاش کنند در خانه‌ای که ساکن هستند، بمانند چرا که تمدید قرارداد، هم هزینه جابه‌جایی و حق کمیسیون بنگاه را در جیب مستاجر نگه می‌دارد و هم سختی‌های اسباب‌کشی را ندارد. اما با وجود تورم موجود و گرانی‌های فراوان کمتر صاحبخانه‌ای به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره ملک خود راضی می‌شود. بر اساس آمارها هر چند در شهریورماه۱۴۰۱ شاخص سالانه قیمت اجاره‌بها در شهر تهران به۴۰.۹ درصد رسیده بود و در مقایسه با تیرماه که (۴۷.۴) درصد بود افت ۶.۵ درصدی را تجربه کرد و میزان افزایش سالانه قیمت مسکن نیز ۳۶.۳ درصد اعلام شد و قیمت هر متر مربع ملک به رقم ۴۳.۲ میلیون تومان رسیده بود و منحنی رشد سالانه نیز در هر دو شاخص قیمت و اجاره‌بها روندی نزولی به خود گرفته بود و حتی پیش‌بینی می‌شد این روند دست‌کم تا پایان سال ادامه داشته باشد اما در ابتدای پاییز به یک‌باره ورق برگشت و بازار اجاره‌بها با شوک قیمتی مواجه شد به گونه‌ای که میانگین نرخ اجاره‌بها در شهر تهران طی یک ماه گذشته تا۴.۶درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می‌توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد. شاخص رشد سالانه کرایه مسکن نیز در پایتخت۴۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود.

بازار اجاره مسکن ملتهب شد
آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، بازار اجاره‌بها در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب شده است و عواملی همچون نرخ تورم عمومی (۴۲ درصد)، میزان افزایش دستمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت بازار ملک، رکود معاملات، انتقال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مسکن از دلایل رشد اجاره‌بها ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور، دولت قبل نیز در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اجاره‌بها سقف ۲۵ درصدی تعیین کرد که آمارها نشان می‌دهد در عمل با موفقیت همراه نبوده است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند؛ نوسانات بازار اجاره‌بها به اثرپذیری از اقتصاد کلان وابسته است و این بازار با دستورالعمل و بخشنامه هم قابل کنترل نیست. همچنین هر نوع دخالت دستوری در این بازار می‌تواند به امتناع مالکان از اجاره دادن خانه‌های خود منجر شود و فشار به بازار اجاره را افزایش دهد.

چرا نرخ اجاره‌بها در تهران رشد کرد؟
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در واکنش به افزایش نرخ اجاره‌بها در پاییز ۱۴۰۱ بر این باور است که علت اصلی افزایش‌ها به این است که مردم دیگر همانند گذشته قدرت خرید ملک را ندارند و حتی ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی عده‌ای خانه‌های خود را فروخته و به ناچار به سمت بازار اجاره‌بها آمده باشند و همین امر بازار متقاضیان اجاره ملک را افزایش می‌دهد. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اینکه نرخ اجاره‌بها در شهر تهران طی یک ماه گذشته ۴.۶درصد افزایش داشته می‌تواند به دلیل افزایش مهاجرت به این شهر هم باشد البته این موضوع قابل پیش‌بینی هم بود که پس از پایان یافتن پاندمی کرونا و به دلیل از بین رفتن برخی از مشاغل در شهرهای کوچک‌تر مجددا میل مهاجرت به سمت پایتخت بیشتر از قبل شود. او ادامه داد: مسلما افراد تازه‌وارد به تهران در ابتدا به دنبال اجاره مسکن هستند چرا که اغلب توان خرید ملک را ندارند و این فرآیندی است که در ۲ تا ۳ سال قبل به دلیل وجود کرونا کمتر شاهد آن بودیم.

در کل دنیا ۷۰ درصد مشاغل و صنایع به ساخت‌و‌ساز مرتبط است
اکبرپور خاطرنشان کرد: اصولا عوامل گوناگونی در اقتصاد کشورها تاثیرگذار است و یکی از عوامل اساسی در این بخش هم ساخت‌وساز مسکن است، در کل دنیا ۷۰ درصد مشاغل و صنایع به نوعی به ساخت‌وساز مرتبط است و این موضوع در کشورهای جهان سوم پررنگ‌تر است. این کارشناس مسکن با بیان اینکه میزان ساخت‌و‌سازها در تهران به تنهایی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل ساخت و سازها در کشور را در بر می‌گیرد، گفت: مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی در استان تهران نیز بیش از نصف مهندسین دارای پروانه اشتغال در کل کشور هستند و اغلب خرید و فروش‌های املاک و خودروهای لوکس هم در تهران صورت می‌گیرد و هرگونه تغییر و تحولی در پایتخت منجر به مهاجرت بیشتر به این کلان‌شهر خواهد شد. اکبرپور ادامه داد: البته صنایع گوناگونی در تهران و اطراف آن فعالیت دارند که قاعدتا نیازمند نیروی کار هم هستند و عموما هم افرادی را می‌پذیرند که دارای تجارب و مدارک قابل قبولی باشند و این افراد هم در بدو ورود نیازمند مسکن هستند که عمدتا این افراد هم به سمت بازار اجاره حرکت می‌کنند.

متقاضی اجاره مسکن در ماه‌های سرد سال کمتر است
این کارشناس مسکن در خصوص وضعیت بازار اجاره‌بها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز تصریح کرد: مسلما هر آنچه اتفاق بیفتد بر اساس نرخ تورم خواهد بود اما آنچه همه ساله رخ می‌دهد (به جز امسال که در مهر ماه رشد ۴.۶ درصدی در بخش اجاره‌بهای مسکن را شاهد بودیم) این است که عموما از مهر ماه تا بهمن‌ماه شاهد افزایش آنچنانی در حوزه مسکن نیستیم. این استاد دانشگاه افزود: البته این ثبات قیمتی در ماه‌های پایانی سال به عوامل مختلف دیگری نیز برمی‌گردد و نمی‌توان تاثیر شرایط اقتصادی (نرخ ارز) و شرایط سیاسی (گسترش یا کاهش تحریم‌ها) را نیز نادیده گرفت.

چرا مالکین از افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها شانه خالی می‌کنند؟
این کارشناس بازار مسکن گفت: معمولا دارندگان مسکن سعی دارند خود را از اثرات بد تورمی حفظ کنند و قاعدتا با رشد تورم سعی دارند تا با تورم پیش روند و مسلما در شرایطی که واقعیت تورمی در کشور ۶۰ درصد است رشد ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نخواهند پذیرفت چرا که به دلیل استهلاک ملک این خواسته دولت باعث متضرر شدن صاحب ملک می‌شود. اکبرپور تصریح کرد: یکی از مواردی که مغفول مانده و نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی هم برای آن کاری نکرده‌اند این است که دولت راهکارهای تشویقی برای موجران در نظر نمی‌گیرد این در حالی است که سیاست‌های دولت می‌توانست به سمت ایجاد معافیت‌های مالیاتی در بخش اجاره‌بها و عدم اخذ عوارض شهرداری سالانه از صاحبان املاک پیش برود و این افراد را برای افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها تشویق کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پشت‌ کردن لبنیات به سفره‌های مردم
با آزادسازی قیمت و حذف نرخ ارز ترجیحی در آغاز سالجاری، لبنیات با افزایش قیمت شدیدی مواجه شد که با وجود تاکید دولت برای ثابت نگه‌داشتن قیمت برخی کالاها مانند شیر، روغن، تخم‌مرغ و مرغ رشد قیمتی در همه این کالاها محسوس بود که در نهایت منجر به حذف آنها از سبد برخی خانوارها شد، این درحالی است که تولیدکنندگان هم از روند افزایش قیمت لبنیات ناراضی هستند و معتقدند موانع اداری موجود و محصولات وارداتی ارزان‌تر، حتی بازارهای صادراتی را هم از آنها گرفته است .
محصولات لبنی از سفره معیشتی حذف شد
مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات لبنی خراسان‌رضوی در این خصوص به «آرمان‌ملی» گفت: افزایش قیمت لبنیات از آغاز سال‌جاری همزمان با حذف ارزترجیحی با دیگر کالاها گران شد و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بسیاری از این محصولات از سفره معیشتی مردم حذف شد و درآمدهای خانواده به دیگر اقلام اساسی‌تر تخصیص یافت هر چند چندی است که قیمت‌ها در این زمینه نسبتا تثبیت شده؛ اما همچنان از دایره خرید مردم با قدرت خرید کمتر خارج است.
کوپن لبنیات نیامد!
او افزود: بنا بر رایزنی‌های صورت گرفته با دولت مقرر شد به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گنجاندن محصولات لبنی در سبد خانوار با توجه به نقش موثری که در ارتقای سطح سلامت آنها دارد بن خرید محصولات لبنی به آنها اختصاص یابد که تاکنون به مرحله اجرا درنیامده؛ اما براساس گفت‌وگوهای صورت گرفته در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری قرار بود که خانواده‌های بهزیستی و کمیته امداد مشمول این طرح شوند تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، خانواده‌های کم‌توان نیز تحت پوشش حمایت‌های دولتی در این خصوص قرار گیرند.
صادرات لبنیات با ضرر و زیان
هدایت‌نیا با بیان اینکه بسیاری از محصولات لبنی به‌دلیل نبود خریدار در محل تولید دپو شده است؛ بیان داشت: تغییر محصولات لبنی به‌صورت کره، شیرخشک و یا دیگر محصولات با ماندگاری بالاتر از راهکارهای عملیاتی شده توسط تولیدکنندگان به منظور یافتن بازار صادراتی و ادامه حیات اقتصادی خودشان است، اما به‌دلیل گرانی هزینه نهایی تولید در داخل در مقایسه با خارج از کشور این فرصت نیز برای این گروه قابلیت اجرایی نیافت و تولیدکنندگان محصولات لبنی بلاتکلیف در بازار، تن به صادرات محصولات خود با ضرر و زیان داده‌اند. این کارشناس صنایع لبنی ادامه داد: حذف عوارض محصولات لبنی تاکنون گام مثبتی بوده که از سوی دولت صورت گرفته است، اما هیچ توجیه صادراتی برای صادرات این محصولات با توجه به قیمت‌های جهانی لبنیات برای تولیدکنندگان ایرانی وجود ندارد.
بازار رقابتی و استفاده از فناوری‌های مدرن
او اضافه کرد: در نظرگرفتن مشوق‌ها و جوایز صادراتی برای تولیدکنندگان می‌تواند راهکاری مناسب برای جان دوباره گرفتن تولیدکنندگان و حتی بهبود بازار داخلی و ثبات در این عرصه باشد، ظرفیت‌های بالقوه صادراتی برای محصولات لبنی درکشورهایی همچون روسیه، قطر، ترکیه و کشورهای آسیای میانه وجود دارد، اما متاسفانه ما از فرصت‌های صادراتی بین‌المللی در بازار جهانی لبنیات، به نحو شایانی استفاده نمی‌کنیم. ورود به بازار صادراتی لبنیات نیازمند رعایت مولفه‌های اقتصادی از جمله ورود به بازار رقابتی و استفاده از فناوری‌های مدرن در صنعت لبنیات است، اما متاسفانه ما در این زمینه عملکرد بهینه‌ای نداشته‌ایم هر چند کشورهای عربستان‌سعودی، ترکیه و مصر رقبای صادراتی ایران در بازار عراق هستند که با توجه به اینکه کشور‌های عربی میان خود توافقات صادراتی دارند، شرایط بهتری برای صادرات دارند که با این شرایط و وجود امکان ارتباط زمینی نزدیک با کشور‌های آسیای میانه و روسیه، صادرکنندگان استان ما می‌توانند برای حضور در این بازارها تلاش کنند.
قیمت لبنیات چگونه تعیین می‌شود؟
سیدمحمدرضا بنی‌طبا؛ کارشناس اقتصادی معتقد است: قیمت شیرخام روی افزایش قیمت محصولات لبنی تا ۹۰ درصد اثرگذاری دارد و میانگین افزایش قیمت محصولات لبنی براساس گزارش مرکز آمار کمتر از ۸۰ درصد بوده است که در اردیبهشت‌ماه بالغ بر ۱۰ هزار تن مازاد شیر در بازار وجود داشت که اگر به بازار عرضه می‌شد که به‌طور کلی دامداری کشور تعطیل می‌شد و کارخانه‌ها تعهد دادند بدون اینکه دولت هزینه‌ای کند این ۱۰ هزار تن را جذب کردند. بنی‌طبا با پرداختن به سیاست اعمال قیمت‌های دستوری بیان داشت: تا قبل از اردیبهشت‌ماه حدود ده قلم کالای لبنی داشتیم که مشمول قیمت‌گذاری دستوری بود، در اردیبهشت‌ماه تعداد این اقلام را به ۴ قلم کاهش دادند و این ۴ قلم شامل شیر کیسه‌ای، شیر بطری کم‌چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست دبه‌ای ساده است که نرخ آنها دستوری تعیین می‌شود و از اردیبهشت‌ماه تاکنون قیمت آن هیچ تغییری نکرده است.
ارزانی در راه نیست!
بنی‌طبا در ادامه گفت: در برخی موارد مردم و مسئولان توقع دارند که محصولات لبنی با همان قیمت قبلی عرضه شوند در صورتی‌که امکان این کار وجود ندارد چراکه قیمت شیرخام به تنهایی نزدیک به ۸۰ درصد گران شده است و این محصول ماده اصلی محصولات لبنی است و امکان اینکه قیمت‌ها تغییر نکند وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی گفت: در برخی موارد رسانه‌ها جای خالی دولت را نمی‌بینند و به سراغ تولیدکننده می‌آیند در صورتی‌که دولت سیاستی را اتخاذ کرده است مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن افزایش قیمت کالاهاست و در صنعتی که رقابتی است نمی‌شود تولیدکننده را متهم به گران فروشی و فرصت‌طلبی کرد.
سرانه مصرف لبنیات به زیر ۷۰ کیلو رسیده است
بنی‌طبا ادامه داد: سرانه مصرف لبنیات در ایران متاسفانه و در حالت خوشبینانه قبل از اجرای طرح در حدود ۷۰ کیلوگرم بوده است و سرانه مصرف لبنیات در حال حاضر قطعا کمتر از این مقدار است، اما کمتر از ۶۰ کیلوگرم نیز نخواهد بود و عدد استاندارد سند چشم‌انداز که باید محقق می‌شد در حدود ۱۶۰ کیلوگرم در سال بوده است و در کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف بالای ۲۰۰ کیلوگرم است.

🔻روزنامه ایران
📍 تجارت غیرنفتی ایران ۶۰ میلیارد دلاری شد
آمارهای تجارت خارجی ایران در هفت ماه سال جاری حاکی از نزدیک شدن به اهداف تعیین شده است. درسال گذشته مجموع ارزش تجارت خارجی ایران از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت که نیمی از آن به صادرات غیرنفتی اختصاص داشت. حال در هفتمین ماه سال جاری ارزش تجارت خارجی از ۶۰ میلیارد دلار عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال رکورد تاریخی سال گذشته شکسته شود.
براساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، مبادلات تجاری کشور در هفت ماه سال جاری ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن کالا و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار است که ۱۰ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. این میزان تجارت خارجی، در هفت ماه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از نظر وزن ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.
این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ارزش تجارت غیرنفتی کشور معادل ۵۴ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار بوده است. همچنین ارزش تجارت غیرنفتی کشور در هفت ماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ میلیارد دلار گزارش شده است. بدین ترتیب از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ارزش تجارت غیرنفتی کشور حدود ۶ میلیارد دلار بیشتر شده است.
صادرات از ۲۸ میلیارد دلار گذشت
براساس این گزارش، در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزاران کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از نظر وزن۱۸.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اطلاعات نشان می‌‌دهد، در هفت ماه سال ۱۳۹۹ ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۱۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار و در هفت ماه سال گذشته ۲۶ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار بوده است که عملکرد سال جاری رکورد جدیدی را در این بخش ثبت کرده است.
واردات ۳۱ میلیارد دلار
همچنین در هفت ماه سال جاری، ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است. گفتنی است ارزش واردات در هفت ماه سال گذشته ۲۷ میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار بوده است. در سال جاری افزایش قیمت جهانی اقلام وارداتی بخصوص نهاده‌های کشاورزی یکی از دلایل رشد ارزش واردات است.
ترکیب کالاهای صادراتی
درخصوص اقلام عمده صادراتی به لحاظ ارزشی پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، سایر اوره، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی بودند که ۳۷/۹ درصد از وزن و ۴۱/۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند.
۵ مقصد اصلی صادرات ایران
در هفت ماه سال جاری، پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده است که به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار و یک میلیارد و ۹۸ میلیون دلار به ۵ کشور فوق‌الذکر اختصاص داشت.۷۰٫۳ درصد از وزن و ۷۳/۴ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی به پنج کشور فوق صادر شده است.
مهم‌ترین کالاهای وارداتی
اقلام عمده کالاهای وارداتی در این مدت شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتابگردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده‌ای، سایر تلفن‌های هوشمند و شکرِ تصفیه نشده بوده است.
مقاصد اصلی واردات کالا
براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی گمرک ایران پنج کشور عمده مبدأ کالاهای وارداتی به ایران شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان بوده است.در این مدت ۹ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی، هشت میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار از چین، سه میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار از ترکیه، یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار از هند و ۹۹۱ میلیون دلار از آلمان وارد کشور شد و ۶۲٫۳ درصد از وزن و ۷۴/۴ درصد از ارزش کل واردات از پنج کشور فوق وارد کشور شد.