🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیام تردید از بازار اوراق
بررسی بازار اوراق دولتی در معاملات ثانویه نشان می‌دهد که نااطمینانی و تردید در معاملات افزایش یافته است. از سوی دیگر، در معاملات حراج اوراق نیز سیاستگذار علاقه‌ای به تامین مالی ندارد و استقبال از خرید اوراق دولتی به‌ویژه از طرف بانک‌ها کاهش یافته است. مطابق بررسی‌های آماری، قیمت انواع اوراق دولتی در هفته‌های اخیر روند نزولی را طی کرده است حاکی از آن است که بازدهی در معاملات بازار ثانویه حتی به۸۶/ ۳۱ درصد نیز رسیده‌است. این موضوع نشان می‌دهد برخی دارندگان اوراق دولتی، به فکر نقد کردن دارایی خود در زمان حال هستند و ترجیح می‌دهند با قیمت پایین دارایی خود را در بازار فرابورس عرضه کنند. از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر معاملات اوراق دولتی در بازار حراج کم‌رونق است و تامین مالی غیرتورمی به یک‌هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد. این در حالی است که عرضه اوراق از طریق مکانیزم حراج در بازار اولیه می‌تواند به تعمیق بازار ثانویه نیز کمک کند و روند نرخ بازدهی را تحت تاثیر قرار دهد.
کاهش قیمت‌های مورد‌معامله اوراق در بازار بدهی فرابورس در روزهای اخیر خودنمایی کرده است. این افت قیمت‌ها در بازار ثانویه که بیشتر در اوراق خزانه موسوم به اخزا به‌چشم می‌‌‌‌‌‌‌آید؛ نشان‌‌‌‌‌‌‌دهنده آن است که بازار برای اوراق موجود نرخ‌های بالاتری را طلب‌کرده، گویی نرخ سود تا زمان باقی‌مانده برای خریداران آن افزایش یافته‌است. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که خریداران با عقبگرد تقاضا انتظار دارند که فروشنده اوراق به نرخ سود کمتر قانع شود تا خود سود بیشتری را تا زمان سررسید ‌به‌دست آورند.

نکته مهم آنکه در بازار بدهی، اوراق خزانه همچون سال‌گذشته منتشر نمی‌شود، بنابراین خروجی اصلی این وضعیت افزایش نرخ انتظاری سود اوراق‌بدهی شرکت‌های بزرگی است که از بازار سرمایه تامین‌مالی می‌کنند. افزایش نرخ برای ارکان بازارگردانی و متعهد یکی از خروجی‌‌‌‌‌‌‌های این وضعیت خواهد بود که اگرچه در هفته‌های اخیر قابل‌رصد بوده ولی در نهایت با رشد نرخ سود، تقاضا برای اوراق‌بدهی شرکت‌ها همچون مرابحه، اجاره یا سلف موازی استاندارد را کاهش می‌دهد. در روزهای اخیر شاهد افت بهای اوراق‌بدهی اخزا در بازار ثانویه فرابورس هستیم؛ این در حالی است که نمادهایی که سررسید‌ کوتاه‌تری دارند با افت نرخ کمتری روبه‌‌‌‌‌‌‌رو بوده و کاهش قیمت‌ها بیشتر گریبان‌گیر سررسیدهای طولانی‌‌‌‌‌‌‌تر است. نکته جالب‌توجه دیگر آنکه تعداد نمادهای فعال در اوراق‌اخزا در مقایسه با یکی دو سال‌اخیر بسیار محدود بوده و بازار بدهی با تعداد کمتری از نمادهای اخزا روبه‌‌‌‌‌‌‌روست که همین مطلب ریسک کاهش نرخ این اوراق را برای کلیت اقتصاد محدود کرده‌است؛ آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که تعداد این نمادها به کمتر از ۳۰ عدد می‌رسد که رقم برجسته‌‌‌‌‌‌‌ای نیست. اینکه نمادهایی که سررسید ‌طولانی‌‌‌‌‌‌‌تری دارند با کاهش نرخ بیشتر همراه شده و نمادهای نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر شرایط منطقی داشته و حتی رشد نرخ داشته‌اند را باید بسیار مهم ارزیابی کرد و نشان می‌دهد خریداران یا مالکان این اوراق برای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت انتظار چندانی از افزایش نرخ بهره رسمی ندارند اما برای طولانی‌‌‌‌‌‌‌مدت این‌گونه نیست. این رفتار قیمتی اگرچه ریسک‌های خود را دربر دارد ولی در ناخودآگاه بازار حکایت از افزایش نرخ بهره رسمی دارد که باید این سیگنال را یک داده مهم از ذهنیت بازار برای دورنمای قیمت‌ها به‌شمار آورد.
پیدا و پنهان کاهش قیمت اوراق‌بدهی
ذات افت نرخ در بازار بدهی ریسک‌های ناگفته بسیاری دارد که نشان می‌دهد پس از بازار سهام، هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون بازار اوراق نیز به سمت تغییر فاز حرکت کرده است، اما کاهش نرخ اوراق این مطلب را نیز دربر دارد که صندوق‌های درآمد ثابت در روزهای اخیر به نسبت با خروج سرمایه روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شده‌اند که باید موطن جدیدی را برای این حجم گسترده از نقدینگی رهگیری کرد. در این شرایط صندوق‌ها راهی جز فروش اوراق ندارند و چه بهتر که اوراق طولانی‌‌‌‌‌‌‌مدت خود را به‌فروش رسانده و شاید به‌جای آن اوراق با زمان تسویه کوتاه‌تر انتخاب کنند، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت‌ها در بازار سهام، کاهش توانمندی ارکان مالی این بازار را نیز به‌همراه داشته است که خود یک ریسک برای ارکان متعهد و ضامن به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. این مطلب موجب خواهد شد تا انتشار اوراق جدید با سختگیری شرکت‌های تامین سرمایه همراه شود که خروجی آن کاهش ابعاد بازار بدهی است. در هر حال کاهش نرخ اوراق چون به معنای افزایش سود مورد‌توجه بازار است، سیگنالی در مسیر تورم بوده و توجیه منطقی بازارپسند دارد که می‌تواند ابزاری در جهت حمایت از افت تورم نیز محسوب شود، اگرچه در ذات خود نیاز بازار به افزایش نرخ بهره را دربر داشته و دارد. کاهش بهای اوراق در بازار بدهی به هیچ‌عنوان داده مثبتی محسوب نمی‌شود و ادامه و گسترش آن چهره جدیدی از بازار را ترسیم خواهد کرد که البته از هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون می‌توان با اتخاذ چند رویکرد از این ریسک به نفع اقتصاد بهره برد.

راهکارهایی برای گذار
در ابتدا ذکر این مطلب ضروری است که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازارها نادرست است و این مطلب را می‌توان از خلال مباحث علمی تا مسائل فقهی مشاهده کرد. اینکه قیمت‌گذاری دستوری فقط در بازارهای کالایی مورد‌توجه است به هیچ‌‌‌‌‌‌‌عنوان پذیرفتنی نیست بلکه در تمام شئون اقتصادی باید مورد‌توجه قرار گیرد. اینکه نرخ بهره رسمی پایین‌تر از تورم قیمت‌گذاری شده و بر این نرخ پایین به دلایلی همچون حمایت از بازار سرمایه یا کمک به تولید پافشاری شود، تنها به افزایش تقاضای پول و رشد نقدینگی منتهی شده و بار اصلی را مصرف‌کننده نهایی با تحمل تورم به دوش می‌کشد. در این شرایط باید در ابتدا پذیرفت که نرخ بهره رسمی به‌عنوان مادر تمامی قیمت‌ها در بازارهای بدهی از وام بانکی تا اوراق در شرایط فعلی به‌صورت تصنعی و دستوری پایین نگه داشته شده‌است، بنابراین اصلاح این نرخ مهم‌ترین ابزار پولی برای گذار از شرایط فعلی است.
بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که بازار اوراق‌بدهی تحت‌تاثیر همین سیاست‌های دستوری در بازار پول تاکنون شاهد افت قیمت قابل‌توجهی بوده که سبب افزایش بازده موثر در اوراق اسناد خزانه اسلامی شده‌است، به‌طوری که هر برگه از اسناد خزانه‌اسلامی (اخزا ۱۰۱) در روز گذشته با قیمت ۵۴.۴۰۸ تومان به ازای هر برگه یکصد هزار تومانی معامله ‌شده‌است. چنین اختلافی حکایت از آن دارد که بازدهی موثر در هر برگه از این اوراق به ۸۶/ ۳۱درصد رسیده است. در این‌خصوص می‌توان به تجربه دو کشور مختلف اشاره کرد؛ یکی روسیه و دیگری ترکیه.

روسیه که در ‌ماه‌ها و سال‌های اخیر به کمک منطقی نگه‌داشتن نرخ بهره توانست از ریسک تورم و افت بهای پول ملی حتی در تحریم‌ها گذر کند، یک تجربه قدرتمند پیش‌روی اقتصاد ایران است و بهترین حالت این است که باید از این تجربه موفق در کنار ابزارهای مشابه پولی درس گرفت. چندی پیش با آغاز تنش‌های تحریمی، روسیه نرخ بهره خود را با یک سیاست پولی (شاید) جنگی به‌صورت انفجاری از رقمی نزدیک به ۸‌درصد تا ۲۰‌درصد افزایش داد ولی با آرامش اوضاع آن را هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون به ۵/ ۷درصد کاهش داده است. این رفتار موجب‌شده تا نرخ ارز این کشور‌ ماه‌هاست که تثبیت شود، حتی در شرایطی که شاهد رشد اقتصادی سالانه منفی ۱/ ۴‌درصد است. شایان ذکر است هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون نرخ تورم روسیه ۷/ ۱۳درصد است که در مقایسه با اتحادیه اروپا رقم چندان برجسته‌‌‌‌‌‌‌ای نیست. این شرایط برای کشورمان قابل‌استناد بوده و بهتر است با افزایش سریع نرخ بهره به سمت منطقی‌‌‌‌‌‌‌تر شدن سازوکارها حرکت کنیم. اما ترکیه دقیقا عکس روسیه عمل کرد. هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون نرخ بهره ترکیه ۵/ ۱۰درصد است ولی تورم این کشور تحریم‌‌‌‌‌‌‌نشده به ۴۵/ ۸۳درصد رسیده است؛ این در حالی است که ترکیه نرخ بهره خود را از ۱۶‌درصد در اواخر سال‌گذشته میلادی تا ۵/ ۱۰درصد فعلی کاهش داده، ولی به دام تورم افتاده است. این دو تجربه اهمیت سیاست‌های پولی متوازن و عالمانه را برجسته می‌سازد. اما درخصوص هزینه بدهی در کشور باید به این موارد پرداخت که یک عدم‌ترازی در نرخ‌های تامین‌مالی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد. اینکه شرکت‌های کوچک‌تر بتوانند از بازار پول با نرخ ۱۸‌درصد تامین‌مالی کنند ولی در بازار سرمایه ‌برای انتشار اوراق‌بدهی، شرکت‌های بزرگ باید رقمی نزدیک به ۲۷‌درصد را برای هزینه واقعی پول پرداخت کنند یک دوگانگی اعجاب‌‌‌‌‌‌‌آور را ترسیم می‌کند. این در حالی است که تامین منابع مالی گسترده برای شرکت‌های بزرگ باید از مسیر بازار سرمایه انجام شود، بنابراین شرکت‌های بزرگ تنها برای تامین نیازهای کوچک خود می‌توانند روی بانک‌ها حساب کنند. این دوگانگی نرخ در شرایط تورمی فعلی ناخودآگاه تقاضا در بازار پول را افزایش می‌دهد و ادامه این شرایط تنها یک رانت یا همان فاصله قیمتی را در دو بازار به‌همراه دارد که از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول است. تجربه سال‌های اخیر از قیمت‌گذاری دستوری به‌شدت دردناک است و نمی‌توان با هیچ ادبیاتی آن را توجیه کرد. در نهایت باید گفت که برای اصلاح وضعیت فعلی باید در ابتدا به سراغ نرخ بهره رسمی رفت و ساده‌‌‌‌‌‌‌ترین توصیه بر مبنای تجربیات کشورهایی همچون روسیه، آمریکا و حتی اتحادیه اروپا افزایش نرخ بهره رسمی آن‌‌‌‌‌‌‌هم به‌صورت شجاعانه است. در صورت افزایش نرخ بهره رسمی در بازار پول، فاصله این دو نرخ بین دو بازار پول و سرمایه کاهش خواهد یافت و با افزایش منابع بانکی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو می‌شویم که سیگنال مهمی در جهت کاهش تورم نیز به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. از سوی دیگر کاهش تقاضای پول دیگر خروجی این روند خواهد بود و میل به اخذ وام از بانک‌ها را تعدیل می‌کند. این وضعیت اما جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون ارز و سکه و کالا را محدود می‌کند؛ آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که فضای بهتری برای بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز و سکه را در دسترس قرار می‌دهد.

نکته دیگری که در این بین اهمیت بسزایی دارد این واقعیت است که دولت در ‌ماه‌های اخیر تمایل چندانی به تامین منابع موردنیاز از بازار سرمایه با انتشار اوراق نداشته و همین ویژگی مثبت نشان می‌دهد تامین منابع موردنیاز دولت از بازار سرمایه نه‌تنها یک الزام نیست، بلکه می‌تواند فضا را برای تامین‌مالی شرکت‌های بزرگ به کمک اوراق‌بدهی مشابه همچون مرابحه؛ اجاره یا سلف‌موازی استاندارد فراهم سازد. بازار سرمایه نیز به‌صورت کلی مدت‌‌‌‌‌‌‌هاست که فرش‌قرمز برای انتشار این اوراق پهن نکرده و شرکت‌های تامین سرمایه نیز با رویکرد علمی، مراقب نرخ‌ها هستند تا مبادا به امنیت جایگاه خود لطمه‌‌‌‌‌‌‌ای وارد شود. نکته مهم آنکه در نرخ‌های بالای فعلی جذابیت انتشار اوراق برای واحدهای بزرگ صنعتی نیز کاهش یافته و در صورت افزایش نرخ بهره رسمی، این امکان وجود دارد که بخشی از منابع موردنیاز از بانک‌ها با نرخ متعادل‌‌‌‌‌‌‌تری تامین شود. به جرأت می‌توان گفت که نرخ بهره رسمی در شرایط فعلی اگرچه ارقام جذابی را نشان می‌دهد ولی بانک‌ها به شیوه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در تعقیب نرخ‌هایی هستند که منافع آنها را نیز تامین کند. هرگونه پافشاری بر نرخ‌های دستوری فعلی برای بهره رسمی، ریسک رخدادهای موجود را افزایش می‌دهد زیرا امکان افزایش فاصله بین نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه وجود دارد. نکته دیگر آنکه نباید هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه فشار رسمی بر شرکت‌های تامین سرمایه ‌برای انتشار اوراق مخصوصا از سمت دولت وارد شود، زیرا توانمندی آنها را در تامین نیازهای واقعی صنایع چابک‌‌‌‌‌‌‌تر محدود خواهد کرد. رویکردهایی که می‌توانند به تثبیت شرایط منتهی شوند:
- افزایش نرخ بهره رسمی به‌تبع شرایط بازار به‌صورت شجاعانه با رویکرد مدیریت نرخ تورم.

- کاهش بیشتر انتشار اوراق‌بدهی از سوی دولت و اعطای فضا به شرکت‌های تولیدی برای تامین منابع موردنیاز خود از بازار سرمایه با قیمت‌های بازار.

- تسهیل شرایط تولید و صادرات با گذار از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری و آزادی عمل هرچه بیشتر واحدهای تولیدی.

- عدم‌سختگیری بر شرکت‌های تامین سرمایه مخصوصا در انتشار اوراق دولتی در کنار حمایت از آنها به‌منظور بازارگردانی اوراق موجود.

- کاهش هزینه شرکت‌های بزرگ تولیدی (مثلا با تعدیل نرخ خوراک) و هزینه‌های مشابه یا فروش اعتباری مواداولیه و اعطای تنفس در پرداخت هرگونه حقوق دولتی.

- آزادسازی دارایی‌های دولتی و بانک‌ها مخصوصا اموال غیرمنقول.

- تعویق پروژه‌‌‌‌‌‌‌هایی که به منابع مالی گسترده نیاز دارند و بازارگردانی اوراق موجود به کمک همین منابع که خود حمایت از پیمانکارانی است که در گذشته برای دولت پروژه انجام داده و به‌جای مطالبات خود اوراق دریافت کرده‌اند، آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که نرخ‌های فعلی به‌شدت جذاب است.

- تسهیل استفاده از فروش اعتباری شرکت‌های بزرگ و تامین‌مالی زنجیره تولید و استفاده بیشتر از اوراق گام در شرایطی که سقف استفاده از این اوراق نیز رعایت شده یا با شرایط مشخصی افزایش یابد.

🔻روزنامه ایران
📍 چرا نهضت ملی مسکن کند پیش می‌رود؟
نهضت ملی مسکن برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا ۱۴۰۴ است، سیاستگذار این برنامه، در هر ۲ سال (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) ساخت ۲ میلیون واحد را طرح‌ریزی کرده است. اما عواملی چندگانه جلوی سرعت ساخت واحدهای نهضت ملی را گرفته است.
در ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن، تأمین زمین، اصلی‌ترین مشکل از سوی متولیان بخش ساخت عنوان می‌شد اما اکنون آمارها نشان می‌دهد زمین به تعداد متقاضیان تأیید شده ( حدود ۱،۵ میلیون متقاضی) و حتی بیشتر از تعداد متقاضیان آماده شده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن به عنوان قانون بالادستی برنامه نهضت ملی مسکن، تمام دستگاه‌های دولت به واگذاری زمین‌های در اختیار خود برای نهضت خانه‌سازی ملزم هستند هر چند این دستگاه‌ها همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند اما زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی و زمین‌های مردم که به عنوان خود مالک می‌توانند در نهضت ملی مسکن فعالیت کنند، تاکنون بخشی از زمین‌های مورد نیاز نهضت ملی را تأمین کرده و مشکل زمین در حال حاضر محدود به بعضی مناطق است. در خصوص حل مشکل زمین در نهضت ملی مسکن اخیراً رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت که «در حوزه زمین بحران را پشت سر گذاشته‌ایم اما در ساخت‌وساز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.»
با وجود تأمین زمین اما ساخت به کندی پیش می‌رود طوری که به گفته علیرضا جعفر، معاون وزیر راه و شهرسازی، در مرحله اول اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که شامل ۱۰۰ هزار واحد بوده «در بحث آماده‌سازی زمین به پیشرفت بیش از ۶۰ درصد رسیده‌ایم و در حوزه ساخت مسکن هم به بالای ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دست یافته‌ایم.» اظهارات مسئولان در روزهای اخیر، نشان می‌دهد معضلاتی موجب کندی پیشرفت نهضت ملی شده که جدا از بحث تأمین زمین است.
عامل اول: تسهیلات بانکی
در قانون بالادستی بخش مسکن (قانون جهش تولید) بخشی از هزینه ساخت نهضت ملی از شبکه بانکی باید تأمین شود. بر اساس قانون بانک‌ها در هر سال از اجرای نهضت ملی مسکن، باید ۲۰ درصد مجموع کل تسهیلات خود را به نهضت ملی بپردازند. در سال اول رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در این قانون دیده شده که در سال‌های بعد با توجه به افزایش رقم تسهیلات پرداختی بانک‌ها، مبلغ تسهیلات نهضت ملی نیز بر همان اساس بیشتر می‌شود. اما بانک‌ها با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن درصد کمی از آن را پرداخت کرده‌اند. مهدی صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی میزان وام پرداختی بانک‌ها از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد درحالی‌که بانکها از مهرماه سال گذشته تاکنون حداقل باید براساس قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به این طرح اختصاص می‌دادند. ۲۷ بانک، عامل پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن هستند که سهمیه هر بانک متفاوت است. بیشترین سهمیه مربوط به بانک تخصصی بخش مسکن و به میزان ۶۳ هزار میلیارد تومان است که به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی «بانک مسکن تاکنون ۲۱ هزار میلیارد هم تسهیلات پرداخت کرده است.» به این ترتیب بانک تخصصی بخش مسکن نیز سهم کمی از تعهد خود برای پرداخت وام نهضت ملی مسکن را اجرا کرده است.
متولیان بخش مسکن، ممانعت بانک‌ها از پرداخت تسهیلات را در حال حاضر مهم‌ترین دلیل عقب ماندن نهضت ملی از برنامه اولیه می‌دانند، اما علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، علت عقب‌ماندگی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به آنچه قانون جهش تولید بر عهده آنها گذاشته را به‌کندی ساخت نسبت می‌دهد. به گفته صالح آبادی «نهضت ملی مسکن به مرحله‌ پرداخت وام، نرسیده‌ است. بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی باید آورده‌ای داشته باشد. از آنجایی که این طرح (نهضت ملی) به‌تازگی آغاز شده، در ماه‌ها و سال آینده هرچقدر طرح پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می‌شود، یعنی هرچقدر طرح پیشرفت بیشتری داشته باشد وام هم به همان تناسب پرداخت می‌شود.»
عامل دوم: آورده متقاضیان
براساس برنامه نهضت ملی مسکن، متقاضیانی که صلاحیت آنها برای دریافت مسکن نهضت ملی تأیید شده باید آورده اولیه خود را (متوسط ۴۰ میلیون تومان بر اساس شهر مورد تقاضا) واریز کنند تا بانک نیز تسهیلات ساخت را در اختیار سازنده قرار دهد. سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر (مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز) ۴۰۰ میلیون، سایر مراکز استان‌ها (با جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر) ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است. اما رئیس کل بانک مرکزی دلیل تراز نبودن پرداخت تسهیلات نهضت ملی نسبت به عدد مشخص‌شده در برنامه را اینگونه توضیح داد که «بخشی از متقاضیان هنوز آورده خود را واریز نکرده‌اند نتوانسته‌اند وام خود را دریافت کنند.»
از مجموع متقاضیان طرح نهضت ملی بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی، تا کنون حداکثر ۳۳۳ هزار نفر اقدام به واریز آورده خود در بانک کرده‌اند. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: «اگرچه در زمان ثبت‌نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳ هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند و در متقاضیان مؤثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، ریزش قابل توجهی نسبت به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.»
فعالان بازار مسکن معتقدند برای ترغیب متقاضیان برای پرداخت آورده اولیه، بهتر است مانند آنچه در مسکن مهر اجرا شد، ابتدا بخشی از پروژه انجام شود مثلاً ساخت به مرحله اسکلت برسد سپس متقاضیان آورده اولیه را واریز کنند. آنها معتقدند وقتی هنوز ساخت‌وسازی آغاز نشده تمایل متقاضیان برای واریز کم است اما همین که آنها شاهد ساخت و ساز باشند برای پرداخت سهم خود ترغیب می‌شوند.
عامل سوم: ناهماهنگی دستگاه‌ها
با اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید می‌کنند عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات علت کندی پیشرفت نهضت ملی مسکن است اما معاون اعتبارات بانک مرکزی ناهماهنگی وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی را عامل دیگری برای مشکل پرداخت تسهیلات نهضت ملی عنوان کرده است. به گفته این مقام مسئول‌ بانک مرکزی «طرح نهضت ملی مسکن سامانه محور بوده و از ابتدای ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملاً دارای مشکل بوده و اخیراً امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است. حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است.» مسئولان وزارت راه و شهرسازی به این ایرادی که بانک مرکزی اعلام کرده، پاسخی نداده‌اند اما به نظر می‌رسد ناهماهنگی و کندی راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط و اجرای برنامه‌ها، مانند سامانه ثبت‌نام، بحث‌های مربوط به تأیید صلاحیت متقاضیان، سامانه معرفی متقاضیان به بانک‌ها، دلیل مهمی در کاهش سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن بوده است. با این حال برخی فعالان بازار مسکن تأکید دارند که نباید از خودداری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن چشم پوشید چون به غیر از بانک تخصصی بخش مسکن که بخشی از تعهدات خود را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی انجام داده باقی بانک‌ها عملاً عملکردی در حد صفر در این زمینه دارند.
با اینکه بخشی از واحدهای نهضت ملی باید تاکنون حداقل پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۱۰۰ درصدی داشته باشد اما پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز مطابق برنامه نیست. بر اساس اعلام قبلی مسئولان وزارت راه و شهرسازی شهریور امسال قرار بود ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی تحویل داده شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده و وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده که «آمار دقیق مسکن‌های آماده تحویل تا پایان سال، ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود.»
به نظر می‌رسد پیشبرد برنامه نهضت ملی براساس برنامه، به برنامه‌ریزی منسجم از سوی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. هر چه زمان ساخت به عقب بیفتد و سرعت ساخت و عرضه واحدها کند باشد، هزینه تمام شده واحدهای نهضت ملی بیشتر می‌شود که با روح قانون ساخت مسکن حمایتی در تضاد است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بسته بازی در بورس
روز شنبه یک بسته حمایتی جدید در بازار سرمایه رونمایی شد و این بسته همانند سایر بسته‌های حمایتی ۱۰‌بندی بود. حمایت از بازار سرمایه زا می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد برخی از کارشناسان می‌گویند که مصوبه‌های حمایتی راهکار بازگشت بورس است و برخی دیگر به پول‌پاشی اعتقاد دارند.

به گفته این کارشناسان امن‌ترین راه بازگشت بازار سرمایه پول‌پاشی است و یعنی دولت، مسوولان و حقوقی‌های بزرگ نقدینگی سنگین وارد بورس کنند تا مسیر تغییر کند. در مقابل نیز برخی از کارشناسان را این موضوع مخالف هستند و به نوعی پول پاشی را به زیان بازار سرمایه می‌دانند. به هر ترتیب روز شنبه یک مصوبه ۱۰‌بندی برای حمایت در بازار سرمایه اجرایی شد.

بندها و جزییات بسته در گزارش پیشین تعادل مطرح شده بود. اما بررسی بندهای این مصوبه جای خود دارد؛ براساس اولین بند تمامی اشخاصی که ارزش پرتفوی آنها در پایان دادوستدهای روز چهارشنبه ۴ آبان‌ماه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که طی یک سال آینده تغییری در سهام موجود در سبد خود ایجاد نکنند (هیچ سهمی که در ۴ آبان ماه داشتند را در یک سال آینده نفروشند)، در زمان سررسید، شامل دریافت نقدی مبلغی به میزان ۲۰ درصد بالاتر از ارزش روز ۴ آبان ۱۴۰۱ خواهند شد. نکته اساسی اینجاست تنها سهام بازارهای اصلی بورس و فرابورس مشمول این طرح می‌شوند و سهام بازار پایه بیمه نخواهند شد. به گفته سازمان بورس، در حال حاضر حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار سرمایه پرتفویی با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار دارند.

با این حال ممنوعیت فروش سهام چینش شده در پرتفوی این سهامداران تا زمان سررسید که یک سال آینده خواهد بود، آن هم در شرایطی که شاید به صورت روزانه فضای سیاسی و اقتصادی کشور دستخوش تغییراتی شده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های صاحبان سرمایه، غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده است، آیا می‌توان توقع داشت که سهامداران تنها به دلیل یک سود ۲۰ درصدی، ریسک‌های آتی را به جان خریده و تغییری در پینش سبد سهام خود ایجاد نکنند؟ آن هم در فضایی که می‌توانند سودهای به مراتب بیشتری را در بازار پول یا حتی صندوق‌های بورسی کسب کنند. بماند که احتمالا بازارهای رقیب فضای جذاب‌تری برای این دسته از معامله‌گران در یک سال آینده خواهند داشت. یکی از مهم‌ترین بندهایی که دراغلب بسته‌ها تکرار شده ممنوعیت فروش حقوقی‌هاست. در بند ۴ جدیدترین بسته حمایتی آمده «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی». در بند ۸ نیز بر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» تاکید شده است.

خب سوال اینجاست چرا برای سرمایه افرادی دیگر تصمیم می‌گیرند و اجازه معاملات را نمی‌دهند البته این اجبار سابقه بلندبالایی دارد یعنی در مرداد و شهریور سال ۹۹ نیز برای حمایت از بازار چنین مصوبه‌ای تصویب شد. حال با گذشت حدودا ۲۵ ماه متوجه تاثیر این مصوبه روی بازار سرمایه هستیم. باید توجه داشت زمانی که یک سرمایه‌گذار از فروش منع شود، طبیعتا نه سرمایه‌ای برای ورود مجدد او باقی میماند و نه انگیزه‌ای برای خرید سهام تا عملا این بند حمایتی خود به ضدحمایتی برای بازار و سهامداران تبدیل شود. همچین این مساله باعث می‌شود تا شاهد بستن دست سرمایه‌گذارانی باشیم که اتفاقا هم از توانایی تحلیلی بیشتری برخوردار بوده و هم به شکلی پایدارتر در بازار سرمایه حضور خواهند داشت. همیشه آخرین بندهای مصوبه‌های حمایتی معضل سنگینی برای بازار سرمایه به حساب می‌آید. در بند آخر مصوبه ۱۰‌بندی ساعات معاملات تغییر کرده است یعنی ساعت کاری فرابورس به ۹ تا ۱۲.۵ است. پیش از این ساعات معاملات فرابورس نیم ساعت افزایش یافته بود و اکنون برای حمایت کاهش یافته که خود جای تعجب و خنده دارد.

بازار از دریچه معاملات

در جریان دومین روز کاری هفته، شاخص هموزن با یک هزار و ۸۹۹ واحد (۰.۵۳درصد) کاهش به رقم ۳۵۶ هزار و ۲۴۱ واحد و شاخص کل بورس تهران نیز با افزایش ۹ هزار و ۸۳۷ واحدی (۰.۷۹درصد) به تراز یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحد رسید. بیش از ۵ میلیارد و ۶۶۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. گروه فرآورده‌های نفتی در جریان معاملات دیروز با ۱۹ هزار و ۷۹۴ معامله به ارزش ۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال در صدر گروه‌های بورسی نشست. همچنین به ترتیب، گروه خودرو با ۳۱ هزار و ۹۵۲ معامله به ارزش ۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با ۲۱ هزار و ۷۵۷ معامله به ارزش یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال، گروه شیمیایی با ۱۵ هزار و ۵ معامله به ارزش یک هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال و گروه بانک‌ها با ۸ هزار و ۸۷۳ معامله به ارزش ۹۳۷ میلیارد ریال در صدر برترین گروه‌ها قرار گرفتند. در جریان معاملات روز یکشنبه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با یک هزار و ۷۹۶ واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران با یک هزار و ۲۳۷ واحد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با یک هزار و ۱۸۵ واحد، شرکت پالایش نفت بندرعباس با یک هزار و ۱۵۶ واحد و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ۸۶۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشت. در مقابل، شرکت صنعت غذایی کورش با ۱۵۸ واحد، شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با ۹۰.۲ واحد، شرکت داده گستر عصر نوین با ۹۰ واحد، بیمه دانا با ۶۳ واحد و شرکت زامیاد با ۶۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص کل داشتند.

در جریان معاملات دیروز، یکشنبه، ۸ آبان ماه شاخص کل فرابورس با افزایش ۹.۷۵ واحدی به رقم ۱۷ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. همچنین بیش از ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال دادوستد شد. در جریان معاملات روز اخیر فرابورس ایران، شرکت پتروشیمی مارون با ۲۸ واحد، شرکت پلیمر آریا ساسول با ۱۰ واحد، شرکت سنگ آهن گهرزمین با ۶.۹ واحد، شرکت پالایش نفت لاوان با ۵.۴ واحد و شرکت پتروشمی تندگویان با ۲.۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. در مقابل، شرکت تولید نیروی برق دماوند با ۹ واحد، شرکت صنعتی مینو ۷ واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با ۳.۹۷ واحد، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی با ۲.۴ واحد و شرکت صنایع مادیران با ۲.۳ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 همسویی اقتصاد ایران با ونزوئلا
همزمان با بحرانی شدن شرایط عمومی ایران، نشانه‌های ونزوئلایی شدن اقتصاد نیز آشکارتر از همیشه شده است. متوسط رشد صفر درصدی اقتصاد، تورم بالای ۴۰ درصدی، عقبگرد درآمد سرانه، نقدینگی بیش از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، افت مشارکت اقتصادی در بازار کار، منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و عدم‌بهره‌وری تنها گوشه‌ای از چالش‌های چند سال اخیر اقتصاد ایران است. کارشناسان بر این باورند که تیر سیاستگذاری دولت‌ها در سالیان گذشته به خطا رفته و مانع از حرکت قطار اقتصادی کشور بر مسیر توسعه شده است. شکل گرفتن موج مهاجرت نیروی انسانی به خارج و تهی شدن فضای اقتصادی کشور از نیروی کار متخصص، تعمیق شکاف دولت و ملت، برافروخته شدن خشم جامعه نسبت به ناملایمات اقتصادی و اجتماعی را نیز می‌توان ثمره سیاستگذاری دولت‌های گذشته دانست. اما حرکت اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن در حالی آغاز شده که تصمیم‌گیران هرساله از بسته‌های جدید عبور از بحران اقتصادی رونمایی می‌کنند و نوید شکوفایی و افزایش رفاه خانوار را می‌دهند. از آنجا که وعده‌های محقق‌نشده دولتمردان مسیرهای دستیابی به توسعه را به روی اقتصاد ایران بسته است این پرسش مطرح می‌شود که فاصله اقتصاد ایران با ونزوئلایی شدن چقدر است؟
آمارهای تکان‌دهنده اقتصادی
ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و در سال‌های اخیر نیز همواره مورد بحث کارشناسی قرار گرفته است. هرچند به لحاظ آماری می‌توان گفت که اقتصاد ایران هنوز فاصله زیادی با اقتصاد ونزوئلا دارد با این وجود بحران‌هایی که از پی هم می‌آیند بر نگرانی‌ها در خصوص همسو شدن متغیرهای اقتصادی ایران با کشورهای فقیر جهان افزوده است. اگر نگاهی به داده‌ها و اطلاعات آماری بیندازیم نیز به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران در ردیف ده کشور پرتورم جهان جای گرفته است. حتی آمارهای داخلی نیز به وضوح نشان می‌دهند که شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران طی چند سال اخیر افزایشی بوده و تلاش سیاستگذاران برای توقف رشد قیمت‌ها نیز راه به جایی نبرده است. از آنجا که تورم و گرانی بیش از همه سفره معیشتی کم‌درآمدها را هدف قرار می‌دهد، سقوط رفاهی خانوارها هم به عنوان یکی از اصلی‌ترین پیامدهای افزایش تورم و گرانی هویدا شده است. از دیگر رخدادهای چند سال گذشته اقتصاد ایران ورشکستگی واحدهای تولیدی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. به عبارتی می‌توان گفت که قطار اقتصاد ایران در سایه سیاست‌های دولت‌ها از حرکت ایستاده و زمینه‌های ایجاد شغل در کشور نیز به طور کامل از بین رفته است.
بر اساس آخرین داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی به ۵۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. تورم نیز همچنان بالای ۴۰ درصد قرار دارد و درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی نیز به بالای ۷۰ درصد رسیده است. همه این اتفاقات در حالی است که دولتمردان همواره از برقراری عدالت و کاهش شکاف بین غنی و فقیر سخن می‌گویند. آمارهای رو به رشد از بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حضور دو برابری مردان در بازار کار نسبت به زنان نیز دیگر چالش‌های این روزهای اقتصاد ایران است. کارشناسان همچنان از خروج سرمایه‌های مولد از اقتصاد در سایه ناملایمات سیاستگذاری دولت‌ها و همچنین منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خبر می‌دهند؛ موضوعی که مانع از رشد تولید ناخالص داخلی کشور شده است. مجموع این مسائل در کنار چالش‌های ریز و درشت اجتماعی موج مهاجرت نیروهای انسانی به خارج از کشور را به همراه داشته است. این مساله تا آنجا پیش رفته که پیش از این مقامات دولتی نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف خروج ایرانیان از کشور شده‌اند. اما سوال اینجاست که در اقتصادی که هر روز کوچک‌تر می‌شود و جامعه را به سمت فقیرتر شدن هدایت می‌کند چگونه می‌توان به آینده خوش‌بین بود؟
کارشناسان سال‌هاست که نسبت به بحران‌های اقتصادی کشور هشدار می‌دهند و ضرورت تغییر رویه سیاستگذاری را به دولتمردان گوشزد می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران همچنان در حال حرکت بر مسیر اشتباه گذشته هستند و تن به اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی نمی‌دهند. مجموع این عوامل نیز این نگرانی را ایجاد کرده که اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن حرکت کند. هرچند برخی بر این باورند که ظرفیت‌های بزرگ ایران مانع از ونزوئلایی شدن اقتصاد می‌شود با این حال تکرار خطاهای سیاستگذاری و انباشت مشکلات اقتصادی زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تری خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند خود را در برافروخته شدن آتش خشم جامعه نمایان کند.
ایران ونزوئلا می‌شود؟
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در خصوص احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران گفت: موضوع ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بیشتر از منظر حکمرانی و سیاست‌هایی که دولت نیکولاس مادورو در پیش گرفته مطرح می‌شود. دولت مادورو در سالیان اخیر و با چاپ پول نقدینگی را تا حد زیادی بالا برده و تورم یک میلیون درصدی را رقم زده است. در واکنش به تورم شکل گرفته نیز هر چند ماه یک بار چند صفر از پول ملی این کشور حذف می‌شود. مسائل داخلی ونزوئلا در کنار تحریم‌هایی که بر این کشور اعمال شده باعث شده اکثریت مردم در فقر مطلق به سر ببرند. همه اینها در شرایطی است که ونزوئلا کشوری بالاقوه ثروتمند است و ذخایر سرشار نفتی دارد اما بی‌خردی حکمرانان این کشور اعم از هوگو چاوز و مادورو باعث شده که این کشور جزو عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان باشد.
‎وی در خصوص وضعیت کلی اقتصاد ایران اظهار کرد: کشور ایران با توجه به ثروت‌های عظیم ملی چه به لحاظ معادن زیرزمینی، فلزات و غیره در ردیف هفتم تا دهم کشورهای ثروتمند جهان قرار دارد. ذخایر گاز ایران پس از روسیه در ردیف دوم جهان قرار دارد اما کارشناسان تخمین می‌زنند با کشف منابع گازی چالوس یک و دو که حدود یک‌چهارم حجم ذخایر گاز جهان را دربر دارد، ایران به مقام نخست کشورهای دارای ذخایر گاز در جهان دست یابد. نکته جالب توجه این است که ما تنها از یک‌دهم درصد ذخایر گاز کشور و آن هم برای مصارف داخلی استفاده می‌کنیم. مرحوم اکبر ترکان در زمان معاونت وی در پارس‌جنوبی اعلام کرد که طی یک‌سال در زمینه استخراج گاز از حوزه مشترک‌ با قطر به پای این کشور خواهیم رسید، اما اکنون سال‌ها می‌گذرد و کماکان اندرخم یک کوچه‌ایم. در این سال‌ها نه تنها به تولیدات گاز کشور افزوده نشده بلکه از میزان آن کاسته شده است. بخشی از این مساله به دلیل سیاست‌های نادرست حکومت بوده و بخشی نیز به دلیل تحریم‌ها که این را نیز باید ناشی از ناتوانی دیپلماسی کشور در برابر غرب بدانیم.‎جامساز ادامه داد: در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی که منابع نفتی و گازی ما نمی‌توانند وجوهی را که مورد نظر دولت بوده به ارمغان آورند با تنگنای شدید مالی مواجه شده‌ایم. بودجه‌های سالانه که هر ساله بر حجم آن افزوده می‌شود و مصارف جدیدی که در ردیف‌های بودجه وارد می‌شود در کنار درآمدهای متوهمانه‌ای که به منظور تراز بودجه منظور می‌شود، دولت را با کسری بودجه هزاران میلیاردی روبه‌رو می‌کند که تامین آن از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در کنار اینها، وعده و وعیدهای بسیاری نیز از سوی دولت داده می‌شود که منابعی برای تحقق آنها در نظر گرفته نشده و این امر ساختار بی‌نظم بودجه را پیچیده‌تر می‌کند. برای مثال دولت سیزدهم وعده‌های زیادی درخصوص تک‌رقمی شدن تورم و ایجاد یک میلیون شغل و ساخت چهار میلیون مسکن در سال و شکوفایی بورس و غیره داده که هیچ‌یک از آنها محقق نشده است.
ایران ابزار لازم برای رشد اقتصادی را ندارد
‎به باور این اقتصاددان، منافع مالی ایران سالیان سال است که هرز رفته است. در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بالاترین درآمد ارزی را در تاریخ نفتی کشور داشتیم اما این درآمدها عمدتا تلف شد و از سرنوشت ۱۰۰ میلیارد دلار آن نیز هنوز اطلاعی در دست نیست. این رویه سیاستگذاری در سال‌های بعدی هم ادامه داشت به طوری که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی شاهد رشد اقتصادی چندان بالایی نبودیم. برای مثال در دهه ۹۰، معدل رشد اقتصادی کشور صفر و سرمایه‌گذاری ثابت کشور و نرخ رشد بهره‌وری نیز صفر بوده است. بنابراین در دهه یادشده رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایجاد اشتغال می‌کند، به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و درآمد ملی و درآمد سرانه و در نهایت رفاه خانوارها را بالا می‌برد. اما ما درحال حاضر زمینه‌های ایجاد رشد اقتصادی را در کشورمان از دست داده‌ایم ‎جامساز تاکید کرد: از مهم‌ترین ابزارها برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. بخش خصوصی اما در حال حاضر هیچ رغبتی برای سرمایه‌گذاری مولد ندارد چه آنکه پیش‌بینی‌پذیری آینده دشوار شده و نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بسیار بالاست. از سوی دیگر معضلاتی که دولت در نتیجه تعیین افزایش بهای خدمات دولتی و قیمت‌های دستوری ایجاد می‌کند و تورم حاصل از افزایش حجم نقدینگی که به سرمایه بدل نمی‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها از جمله نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و با افزایش قیمت تمام‌شده واحد تولید می‌انجامد و تورم را از ناحیه فشار هزینه هم تشدید می‌کند و به تولید آسیب می‌زند. از سوی دیگر فضای کسب‌و‌کار برای کارآفرینان مناسب نیست، فسادهای بسیار زیادی در اقتصاد رخنه کرده است و بخش خصوصی با چالش‌های بسیاری در تامین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی مواجه است.
ترس سرمایه‌گذاران از آینده اقتصادی
‎به گفته این اقتصاددان، ترس از آینده سرمایه‌گذاری در کشور را به شدت محدود ساخته است. در کنار آن نیز مسائلی از قبیل بی‌بهره ماندن از تکنولوژی‌های پیشرفته روز و همچنین عدم ارتباط با دنیای خارج و دشوار بودن ارتباط مالی با دنیای بیرون، اقتصاد ایران را منزوی کرده است.
فشارهایی که دولت از طریق مالیات بر بخش خصوصی وارد می‌کند نیز سد دیگری برای انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. در مجموع می‌توان گفت که ما ابزارها و لوازم لازم برای ایجاد رشد اقتصادی را در بستر سیاست‌های معیوب و واپسگرای اقتصادی نابود کرده‌ایم. از آنجا که دولت نیز ناگزیر است منابع مالی لازم برای تامین هزینه‌هایش فراهم کند، نقدینگی همچنان در مسیر رشد قرار دارد. هرچند اخیرا دولت از تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود خبر داده، اما مشخص نیست که این کسری از چه طریقی و با چه منابعی تامین شده است.
‎وی افزود: اینها مسائلی است که مردم را نگران می‌کند و دولت را در وضعیتی قرار می‌دهد که مانع از تحقق اهداف اقتصادی‌اش شود. عدم دستیابی به اهداف اقتصادی که در وعده و وعیدهای دولت فعلی و دولت‌های قبلی دیده شده و ‌به سرانجام نرسیده، باعث سلب اعتماد مردم از دولت شده است. همین مساله نیز موجب شده که مردم مطالبات انباشت شده خود از دولت در سالیان گذشته را در خیابان‌ها فریاد بزنند و اکنون مساله حتی از مطالبات هم فراتر رفته و موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.
اقتصاد دولتی ظرفیت اصلاح ندارد
‎جامساز در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: آنچه اکنون در کشورمان می‌بینیم ثمره یک اقتصاد بزرگ دولتی، سیاسی، رانتی ایدئولوژیک است. وقتی ما می‌گوییم که شرایط کنونی نتیجه اقتصاد دولتی است به این معناست که زمان تغییر چنین اقتصادی در کشور فرا رسیده است. نکته قابل توجه آنکه اقتصاد دولتی ظرفیت اصلاح‌پذیری ندارد و تنها راه چاره تغییر و تحول بنیادین آن است. به طوری که یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازارمحور با عاملیت بخش خصوصی جایگزین آن شود. ‎از سوی دیگر، ثبات سیاسی و اقتصادی در داخل و در عین حال صلح در خارج نیز باید جزو اهداف اساسی دولت باشد. کشور کره‌جنوبی نیز پیش از آنکه وارد مسیر اصلاحات شود با چالش‌های بی‌شماری دست به گریبان بود اما پس از ترور ژنرال پارک، رییس‌جمهوری کره‌جنوبی در سال ۱۹۷۴، این کشور رویه خود را تغییر داد و بر اساس نظم و قانون ثبات سیاسی و نظم سیاسی برقرار کرد. از سوی دیگر ارتباط و دیپلماسی دوستانه با خارج نیز در این کشور برقرار و کره‌جنوبی وارد مسیر رشد و توسعه شد. اکنون رشد تولید ناخالص داخلی این کشور چندین برابر ایران است. اما ما در ایران از این مسائل درس نمی‌گیریم و خلاف آنچه در کشورهای دیگر جهان اتفاق افتاده عمل می‌کنیم.
ایران به مرحله ونزوئلایی شدن رسیده است
‎به باور جامساز، اگر قرار باشد اقتصاد روزآمد و مبتنی بر الزامات علم اقتصاد داشته باشیم باید هزینه‌های سیاسی آن را تقبل کنیم. در همین راستا باید اندیشه توسعه‌گرا در ذهن حکمرانان شکل بگیرد، نهادهای تصمیم‌گیر از واپس‌گرایی دست بکشند، عمل‌گرایی را پیشه کنند و در جهت ایجاد روابط حسنه با کشورهای خارجی و پیشرفته پیش قدم شوند. در یک کلام دشمن پنداری باید کنار گذاشته شود چه آنکه طی ۴۳ سال اخیر با دشمن پنداری حرکت کرده‌ایم اما هنوز به جایی نرسیده ایم. نکته جالب توجه این است که در رویکردهای کلی نظام،آزادسازی اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهانی و خصوصی‌سازی مطرح شده است اما ما به جای آنکه دست به آزادسازی اقتصادی بزنیم، اقتصاد دولتی را گسترش داده‌ایم و به جای آنکه به سمت خصوصی‌سازی برویم به سمت خصولتی‌سازی حرکت کرده‌ایم. بوروکراسی اداری نیز در ایران به قدری فاسد است که منجر به شکل‌گیری مافیای فساد در کشور شده است.
‎این اقتصاددان خاطرنشان کرد: همه این مسائل نشان‌دهنده ضعف اقتصاد دولتی است و لازمه پیشرفت این اقتصاد تغییر بنیادین در اقتصاد است، به طوری که دولت دست از اقتصاد بکشد، اقصاد رقابتی شود، خصوصی‌سازی شکل گیرد و اقتصاد آزاد شود. مشکلات و چالش‌های مورد اشاره، ایران را به مرحله ونزوئلایی شدن رسانده است و این موضوع را می‌توانیم در کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش تورم مشاهده کنیم. با ادامه این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در ماه‌های پیش‌رو به ۳۵ هزار تومان هم برسد و این نشان‌دهنده پس‌رفت ایران در داخل است که مواضع کشورمان در جهان را نیز تضعیف خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 موتور اشتغال‌زایی روی دور کُند
برآیند حذف و اضافه شدن اشتغال طی ۶ماه امسال، اضافه شدن ۱۳۸هزار شاغل جدید به بازار کار ایران بوده است، اما در همین بازه زمانی ۷۲۶هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده که بخش عمده آنها به‌واسطه نامساعد بودن شرایط، غیرفعال شده‌اند.
به گزارش همشهری، آخرین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران در مورد وضعیت بازار کار در ۶ماه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که اشتغال‌زایی ۱۳۸هزار نفری در این بازه زمانی، کمتر از خالص ورودی بازار کار بوده و حتی نتوانسته وضعیت اشتغال را تثبیت کند؛ به‌گونه‌ای که با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج جمعیت بالای ۱۵ساله از بازار کار، نسبت جمعیت شاغل کشور از ۳۷.۴درصد در ۶ماه پارسال به ۳۷.۲درصد در ۶ماه امسال کاهش یافته است.

در بازار کار چه خبر است؟
در همین هفته گذشته بود که سیدصولت مرتضوی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق بیش از ۵۰درصد تعهد اشتغال‌زایی دولت سیزدهم در ۶ماه امسال خبر داد. او با اشاره به اینکه عملکرد اشتغال در کشور براساس اسناد بالادستی و وعده‌هایی که داده شده، تقریباً برای ایجاد بالغ ‌بر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار شغل در کشور برنامه‌ریزی شد، گفت: اکنون تقریباً بالغ ‌بر ۷۰۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و این یعنی بیش از ۵۰درصد وعده دولت سیزدهم برای اشتغال‌زایی، در ۶ماهه اول امسال عملی شده است. مرتضوی در گفت‌وگو با صداوسیما برآورد کرده که وعده دولت برای ایجاد بالغ ‌بر یک‌میلیون فرصت شغلی تا پایان سال محقق شود. در این میان، آمار و اطلاعات ثبت‌شده در رصد وزارت کار حاکی از این است که در ۵‌ماهه امسال ۳۴۱هزار و ۶۳۳شغل در کشور ایجاد و توسط دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت شده است.
فارغ از اختلاف شدید آمارهای اظهار شده توسط وزیر کار و اطلاعات سامانه رصد که احتمالاً ناشی از جمع شدن اشتغال‌زایی دولتی و غیردولتی در اقتصاد ایران است، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که فرضاً ایجاد ۷۰۰هزار شغل در ۶ماه، به‌منزله اضافه شدن همین میزان شاغل به اقتصاد نبوده و بخش قابل‌توجهی از این اشتغال‌زایی باید بابت ریزش اشتغال موجود، بازنشستگی، اشتغال ناقص و... کسر شود. نتیجه نهایی این برآیند، میزان خالص اشتغال اضافه شده به بازار است که عدد و رقم آن را مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود حدود ۱۳۸نفر برآورد کرده است. نکته دیگر این که حتی این میزان اشتغال‌زایی نیز تا زمانی که به اندازه ورودی مؤثر بازار کار نباشد، نمی‌تواند به تثبیت اشتغال و کاهش نرخ مؤثر بیکاری منجر شود و این مسئله نیز در گزارش مرکز آمار ایران به‌تفصیل تشریح شده است.

عقبگرد نسبت اشتغال
بررسی‌های کارشناسان مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ۶ماه امسال، جمعیت غیرفعال کشور (یعنی کسانی که نه شاغل هستند و نه به‌دنبال کار می‌گردند) نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۰.۳درصد افزایش داشته است. به‌عبارت‌دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار در این بازه زمانی ۰.۳درصد کاهش پیدا کرده و اثرات آن با کاهش ۰.۲درصدی نسبت اشتغال و افت ۰.۱درصدی نرخ بیکاری تخلیه شده است. در واقع یکی از علل کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱، نه اشتغال‌زایی بلکه خروج افراد از بازار کار، افزایش جمعیت غیرفعال بوده است. شاهد این مدعا، نسبت اشتغال است که با وجود افزایش حدود ۱۳۸هزار نفری جمعیت شاغل، باز هم ۰.۲درصد نسبت به ۶ماهه ۱۴۰۰کاهش یافته است.

قهر مردانه با بازار کار
بررسی نسبت جمعیت‌های شاغل، بیکار و غیرفعال به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که در ۶ماهه اول امسال، جمعیت غیرفعال مردان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۰.۷درصد افزایش پیدا کرده و در مقابل نسبت اشتغال ۰.۶درصد و نسبت بیکاری ۰.۲درصد کاهش یافته است. بر این اساس جمعیت فعال مردان در ۶ماهه امسال کاهش داشته و کاهش نرخ بیکاری مردان ناشی از همین اتفاق بوده؛ درحالی‌که زنان وضعیت بهتری داشته‌اند و در این بازه زمانی افزایش ۰.۱درصدی نسبت اشتغال و کاهش ۰.۱درصدی جمعیت غیرفعال را تجربه کرده‌اند. به‌عبارتی؛ در ۶ماه امسال، زنان بخش اندکی از سهم نابود شده خود از فعالیت‌های اقتصادی را احیا کرده‌اند اما همچنان ۸۶.۳درصد از کل زنان بالای ۱۵سال ایران فاقد مشارکت اقتصادی بوده و سهمی در بازار کار کشور ندارند.

ریزش اشتغال روستایی
اقتصاد ایران در چند فصل متوالی شاهد کاهش نسبت اشتغال بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. اتفاقی که به‌دلیل تداوم خشکسالی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید بخش کشاورزی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در حوزه غذا قابل پیش‌بینی بود. از آنجایی‌ که همچنان بخش قابل‌توجهی از بخش کشاورزی مختص روستاهاست، کاهش سهم کشاورزی در بازار کار به‌صورت ریزش اشتغال مناطق روستایی منعکس شده است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در ۶ماهه امسال، نسبت جمعیت شاغل روستایی کشور ۰.۸درصد افت کرده و به ۴۰.۴درصد رسیده است. همچنین در این بازه زمانی، نسبت جمعیت غیرفعال روستایی ۰.۷درصد و نسبت جمعیت بیکار روستایی ۰.۱درصد افزایش پیدا کرده است. در مقابل، وضعیت جمعیت شهرنشین بهتر بوده؛ به‌گونه‌ای که در ۶ماه امسال، نسبت جمعیت شاغل شهری تقریباً ثابت مانده که عملاً با توجه به رشد جمعیت، به‌معنای افزایش تعداد شاغلان است. از سوی دیگر نسبت جمعیت بیکار شهری ۰.۱درصد کاهش پیدا کرده و نسبت جمعیت غیرفعال شهری نیز فقط ۰.۱درصد افزایش داشته است.

خطرهای درکمین بازارکار
بررسی کارشناسان مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ۶ماه امسال، سهم شاغلان بخش کشاورزی ۱.۸درصد و سهم شاغلان بخش صنعت ۰.۳درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم شاغلان بخش خدمات در این مدت ۲.۱درصد افزایش را تجربه کرده است. به‌عبارت‌دیگر، جریان انتقال در بازار کار ایران بیانگر این است که در دولت سیزدهم، شاغلان از بخش‌های کشاورزی و صنعت به بخش خدمات سوق پیدا کرده‌اند که با توجه به اهمیت تولید در کشورهای درحال‌توسعه، این امر خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در آن‌سوی ماجرا، آمارها از تمرکز اشتغال‌زایی بر مناطق شهری و به حاشیه رفتن اشتغال روستایی حکایت دارد که احتمالاً بخشی از آن ناشی از خدماتی‌تر شدن اقتصاد ایران است اما به‌واسطه ارتباط مستقیم اشتغال روستایی با امنیت غذایی، این نکته نیز در بلندمدت می‌تواند تهدید محسوب شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد ۴۴۱درصدی خرج خانوارها در ۶ سال
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۶ سال گذشته، ۱۹ استان کشور تورمی بالاتر از میزان تورم متوسط داشته‌اند و به‌ طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در این ۶ سال، ۵.۴ برابر شده است. این اعداد به روایت مرکز آمار است که به تازگی عنوان کرده در مهر ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور به عدد ۵۴۱ رسیده است. در این اعداد و ارقام، قیمت سبد هر استان در سال پایه که اکنون ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی سبد مصرفی کل کشور در مهر ماه به عدد ۵۴۱ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴۴۱درصد رشد کرده است.

اما باید توجه داشت که در استان‌های مختلف، شتاب رشد قیمت‌ها در این ۶ سال متفاوت بوده است. مثلا در استان مرزی کردستان (جایی که کانون اعتراضات اخیر بوده) قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها ۴۹۳درصد در این ۶ سال رشد کرده. یا در استان مرزی ایلام، این عدد ۵۶۱درصد بوده است. در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری با رشد ۵۶۱درصدی روبه‌رو بوده‌ایم و در کهگیلویه و بویراحمد رشد ۵۲۴درصدی در این ۶ سال رخ داده است. در عین حال در یک‌سری استان‌ها نیز ارقام پایین‌تر بوده است. استان‌هایی مانند تهران، بوشهر، خوزستان، زنجان، فارس، گیلان و حتی قم و اصفهان، در این ۶ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها روبه‌رو شده‌اند. مثلا در استان تهران، میزان افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از سال ۹۵ تاکنون ۴۳۲درصد بوده. یا در قم، این عدد ۳۸۳درصد شده است. البته نباید یک نگاه کلی به این موضوع داشت و تصور کرد که سطح قیمت‌ها در استان‌ها پایین‌تر از استان‌های دیگر بوده، چراکه ممکن است به دلیل قیمت بالای کالاها در این استان‌ها، سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیری کرده باشد.

گرانی در روستاها
در عین حال نکته عجیب، گرانی شدیدتر در میان خانوارهای روستایی است. در مهر ماه امسال، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی ۵۹۱.۵ بوده است. به عبارتی، از سال ۹۵ تاکنون، قیمت کالاها برای خانوارهای روستایی نزدیک به ۵۰۰درصد رشد کرده است. اما این عدد برای خانوارهای شهری ۴۳۲درصد است. نمونه چنین اتفاقی هم در سال ۹۲ و هم در قبل از انقلاب به فاصله سال‌های ۵۲ تا ۵۶ رخ داده است. یعنی در آن سال‌ها تورم روستاها یا به بیان دیگر تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی بوده است. نقش و وزن کالاهای اساسی و ضروری در زندگی روستایی بیشتر از زندگی شهری است. شوک‌های قیمتی ما در سال ۹۷ عمدتا در کالاهای وارداتی بود. در واقع به بیان دیگر دلیل اصلی تورم در سال جاری جهش نرخ ارز بوده که منجر به جهش قیمتی کالاهای وارداتی نیز شده است. بخشی از کالاهای وارداتی کالاهای ضروری مصرفی هستند. هر چند که دولت تلاش کرد برای واردات آنها ارز یارانه‌ای اختصاص دهد تا قیمت‌ کالاهای ضروری بالا نرود. اما به هر حال چنین چیزی در عمل رخ نداد.

کل خانوارها
مرکز آمار ایران گزارش داده در مهر ماه ١٤٠١ شاخص کل قیمت مصرف‌‌کننده برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ٣.٠درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ البرز با ٤.٠درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با ١.٩درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,٦درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٧.٨درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٢.٤درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,٩درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٤درصد) است.

خانوارهای شهری
در مهر ماه ١٤٠١، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٥٣٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢درصد افزایش نشان می‌‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٤.٣درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٢.١درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٧درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٥٦.٣درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٠.١درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١، برای خانوارهای شهری به عدد ٤٢,٣درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٧.٤درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠درصد) است.

خانوارهای روستایی
در مهر ماه ١٤٠١، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٥٩١,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٥.٣درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٥درصد می‌‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٣,٢درصد بوده. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٦٥.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان­های یزد و خوزستان (٤٦.١درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٦,٢درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (٥١.٦درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان (٣٩.٩درصد) است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دود اجرای ناقص طرح مالیات بر خانه‌های خالی درچشم مستاجران
در حالی رفت و برگشت‌های اطلاعات خانه‌های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد که مشکلات عدم اجرای این قانون، دامن مستاجران را گرفته است این درحالی است که به گفته کارشناسان این طرح در اجرا به اهدافی که تعیین شده بود دست نیافت و درحالیکه بیش از یک سال از روند اجرایی‌شدن آن می‌گذرد بررسی‌ها نشان از این دارد که در کل کشور بیش از۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد ، اما سازمان امور مالیاتی از ارسال اطلاعات ۵۶۸ هزار خانه خالی مربوط به ۹ماهه سال گذشته برای اخذ مالیات خبر داده که این تناقض اطلاعاتی نیز خود جای تامل دارد. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که این طرح به دلایلی چون نبود سامانه‌ای قوی برای شناسایی مالکان خانه، نبود سیستم مناسب جهت به روزرسانی آن، وجود واحدهای مسکونی تحت اختیار دولت از مهم‌ترین عوامل اصلی خاک خوردن طولانی مدت این طرح و اجرا نشدن آن بوده است، هرچند برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که اجرای ناقص این طرح باعث افزایش اجاره‌بها و سردرگمی قیمت مسکن شده است.

موانع اصلی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

حنظله فندرسکی ،کارشناس مسکن در این باره به «آرمان ملی» بیان کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده در مجلس برای آن بود که ملکی مشمول این قانون شود که دارای شرایط خاصی باشد که از جمله آن می‌توان به اینکه واحد مسکونی خالی باشد اشاره کرد، بنابراین واحد‌های تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند همچنین واحد مسکونی در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت نیز واحد مسکونی در هر سال مالیاتی که در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد و یا واحد مسکونی که توسط سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده باشد شامل این طرح نیست. او افزود: بر اساس آمار و شواهد موجود، کمبود مسکن در کشور به دلیل نبود مسکن نیست بلکه ناشی از خانه‌های خالی بسیار در سطح کشور است که مالکان آنها، مسکن را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریده و بنا به دلایل مختلف مایل به اجاره دادن و یا استفاده بهینه از آن نیستند و به این ترتیب به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت مسکن شده و علاوه بر این ضمن سود کلان از این طریق از پرداخت مالیات به این سرمایه بزرگ نیز شانه خالی می‌کنند. فندرسکی ادامه داد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با وجود اینکه سال‌هاست تصویب شده اما به دلایل مختلف هنوز فرصت اجرایی شدن نیافته است و در این میان نبود سامانه قوی جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی و به روزرسانی این اطلاعات و همچنین نبود تعامل بین وزارت راه و مسکن و سازمان امور مالیاتی جهت تبادل اطلاعات لازم در این خصوص از جمله دلایل اصلی به تاخیر افتادن و فرسایشی شدن این طرح اعلام شده است. این کارشناس مسکن اضافه کرد: بسیاری از مردم خرید خانه را نه به عنوان نیاز اساسی بلکه برای پس‌انداز کردن و کالای سرمایه‌گذاری خرید می‌کنند و به دلیل فرار مالیاتی خرید خانه خود را در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رساند و از این رو وزارت مسکن نیز اطلاعات جامع و کاملی دراین خصوص در اختیار ندارد. او افزود: اگر سامانه اسکان و املاک قادر به ثبت اطلاعات مالکان و خانه‌ها باشد می‌توان بر اساس اطلاعات موجود در آن و ملزم کردن همه خریداران واحدهای مسکونی نسبت به اجرای پایدار و متقن این طرح اقدام کرد و فرآیند شناسایی محل سکونت افراد با سرعت و دقت اجرایی می‌شود و دولت تنها با ارسال پیامکی نسبت به شفاف‌سازی مالکیت و تعیین وضعیت واحدهای مسکونی اقدامات لازم را به‌عمل آورد و اظهارنامه‌های مالیاتی مورد نظر را پرکرده و برای مسئولان ذی صلاح ارسال کند.

خانه‌های در امان مانده از اجرای طرح

فندرسکی بیان کرد: همه خانه‌های خالی مشمول مالیات نمی‌شوند بنابراین شناخت خانه‌های خالی معاف از مالیات به شما کمک می‌کند تا پول اضافی به سازمان مالیات پرداخت نکنید. اقامتگاه‌های اصلی و فرعی افراد مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شود، بنابراین هر فرد می‌تواند علاوه بر منزلی در شهر محل سکونت خود، برای ثبت واحدهایی در شهرهای دیگر به‌عنوان اقامتگاه فرعی اقدام کند. همچنین اگر یکی از اشخاص تحت تکفل مالک به‌عنوان دانشجو، بیمار خاص یا شاغل مجبور به زندگی در همان شهر باشد مالک می‌تواند یک ملک دیگر خود را به‌عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. این کارشناس معتقد است: بسیاری ازافراد به منظور فرار مالیاتی با ثبت واحدهای مسکونی خود به نام افراد دیگر از اجرای قانونمند این طرح می‌گریزند و در این راستا دولت باید با اتخاذ روش صحیح مانع از تخلف‌های اینچنینی شود.

راه‌های سریع شناسایی خانه‌های خالی

روح‌ا... بیات، عضو هیات‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی‌(ره) دراین خصوص معتقد است: مالیات بر واحدهای ساخته‌شده خالی از سکنه در عرضه این واحدها مؤثر خواهد بود در تهران مسکن خالی زیادی وجود دارد و سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار علاقه دارند در قیمت‌های مطلوب آن را بفروشند و برخی از آن‌ها با متراژ بالا هستند که افراد معمولی با درآمد متوسط توانایی خرید ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتری خاص هستند که در حالت کلی ۲ نکته را باید رعایت کنیم جای بورس املاک و مستغلات در کشور خالی بود که امروزه مطرح‌ شده است و این امر وضعیت شفاف‌تری نسبت به مسکن در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. این استاد دانشگاه بیان کرد: شناسایی واحدهای خالی کار سختی نیست وقتی‌که ساخت یک واحد مسکونی به اتمام رسید در اداره ثبت املاک به ثبت می‌رسد و سؤال این است آیا ما نمی‌توانیم رهگیری کنیم که خانواده‌ای در آن سکنی گزیده‌اند یا خیر بالاخره قبوض آب و برق و گاز نشان از سکنی گزیدن در واحد مسکونی دارد و علاوه بر آن پایش‌های مختلفی برای این امر می‌توان انجام داد. او افزود: در قزوین مسکن خالی مانند تهران وجود ندارد و اوضاع زیاد حاد نیست ولی به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم در قزوین نیز وجود دارد و مکانیسم‌های مالیاتی برای تحرک بخشیدن به این وضعیت است ولی نرخ مالیاتی باید گزنده باشد تا کسانی که این واحدها را دارند از خالی نگه‌داشتن آن امتناع کنند. بیات اضافه کرد: از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت خواهد شد که این بازدارنده نبوده و نرخ مؤثری برای تحرک بخشیدن امور نیست. باید واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر مالیات پرداخت کنند و علاوه بر آن نرخ‌ها مؤثر باشد تا تحرک لازم را در بازار ایجاد کند؛ اما نکته بسیار مهمی که در ارتباط با تعادل بخشی به مسکن وجود دارد و در واقع حلقه مفقوده کشور ماست آن است که افراد با هر قیمتی قادر به تهیه مسکن نیستند که در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای خانه‌دار شدن مردم وجود دارد.

مالیات بر خانه‌های خالی مُسکن موقت

علی سعیدی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: مدتی است که بحث مالیات بر خانه‌های خالی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و باید بگوییم این اقدام فضایی را ایجاد می‌کند که اثر واقعی در پی نخواهد داشت و خانه‌های خالی عمدتاً لوکس بوده و عموم مردم متقاضی خرید مسکن توانایی خرید آن‌ها را ندارند برای همین این اقدام نه‌تنها اثر واقعی روی بازار نخواهد داشت، بلکه اثر منفی دارد و بخش تولید مسکن را محدود خواهد کرد. با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تولیدکننده مسکن احتیاط کرده و برای ساخت مسکن اقدامی نخواهد کرد و این مکث تولیدکنندگان روی عرضه مسکن تأثیرگذار خواهد بود، این اقدام به‌جای حمایت برای عرضه بیشتر ناخواسته موجب اثر منفی روی عرضه مسکن خواهد شد. سعیدی بیان می‌کند: انتظارات خوش‌بینانه کوتاه‌مدت بازار مسکن این است که مردم احساس کنند دولت به میدان آمده و مدیریت می‌کند و افسار امورات در دست دولت است؛ در این چندساله چنین فعالیتی از سوی دولت‌ها ندیدم .سعیدی توضیح داد: از سال ۸۶ که طرح مسکن مهر آغاز شد تا سال ۹۶ در بازار مسکن ثبات نسبی قیمت‌ها را شاهد بودیم و مسکن انبوه برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد تولید شد و توانست این بازار را ۱۰ سال باثبات نگه دارد ولی این روند ادامه پیدا نکرد و از سال ۹۱ به بعد طرح توسعه جدید مسکن ارائه نشد و اکنون اثرات آن را مشاهده می‌کنیم. سعیدی ادامه داد: انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن و هجوم به این بازار مزید بر علت شده و این بازار را تحت‌فشار قرار داده است و افزایش بیش از وضعیت کنونی به ورود دولت در این بازار بستگی دارد اگر دولت نخواهد برای کنترل بازار مسکن ورود پیدا کند و نتواند انتظارات را مدیریت کند بر اساس تجربیات روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد و نقش دولت در این میان بسیار مهم است.