🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز خزان معاملات مسکن
بازار معاملات مسکن در شهر تهران، اولین ماه پاییز را با «افت محسوس خرید آپارتمان» و همزمان «رشد خفیف قیمت» پشت سر گذاشت. این دو گانگی، تحت تاثیر دو عامل اصلی موثر بر سمت تقاضا از یکسو و سمت عرضه از سوی دیگر رخ داده است. تعداد واحدهای مسکونی فروش‌رفته در مهرماه از «بازگشت دوباره بازار به کف معاملاتی» بعداز چند ماه فروش در حجم نسبتا بالا حکایت دارد. بنابراین با حجم بسیار پایین معاملات خرید در ماه گذشته، شرایط به‌گونه‌ای بود که قیمت میانگین، کاهش پیدا کند. اما به‌دلیل «اثر روانی افزایش نرخ ارز» بر رفتار معامله‌گران ملکی، شرایط برای افت قیمت فراهم نشد. تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد، طی هفته‌های ابتدایی پاییز، ورودی فایل فروش کاهش پیدا کرد و معدود فروشنده‌ها نیز با اثرپذیری از صعود دلار و تورم ساختمانی، قیمت‌های فروش را نسبت به تابستان افزایش دادند. با این حال، «احتیاط بالای خریداران سرمایه‌ای» در برابر «سطح نامتعارف قیمت مسکن»، مانع از رشد معاملات خرید شد.
بازار مسکن موقعیت ممتاز بازدهی خود نسبت به بازارهای رقیب را در نخستین ماه پاییز واگذار کرد. تازه‌‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در مهر ماه حکایت از نوسان حدود یک درصدی میانگین قیمت نسبت به شهریور ماه دارد. اما نکته قابل تامل این است که این رشد هرچند جزئی قیمت در شرایطی رخ داده که حجم معاملات افت قابل توجه ۱۰ درصدی داشته است. بررسی علت خزان معاملات مسکن در نخستین ماه پاییز حکایت از نقش عامل قیمتی در شکل‌‌گیری خط مقاومت خریدهای سرمایه‌‌ای در این بازار دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رصد تحولات بازار مسکن در نخستین ماه نیمسال دوم ۱۴۰۱ بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از وجود یک دوگانگی در رفتار معاملاتی و قیمتی این بازار دارد. طی مهر ماه ۵‌‌هزار و ۴۰۰ فقره معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران ثبت شده که نسبت به شهریور افت ۲/ ۱۰ درصدی داشته است. این حجم از معاملات حتی نسبت به ماه مشابه پارسال که بازار به واسطه اخبار امیدوارکننده از احتمال احیای برجام و رفع تحریم‌ها در حالت نیمه‌‌خاموش قرار داشت و متقاضیان خرید در انتظار کاهش قیمت بازار را موقتا ترک کرده بودند هم یک درصد کمتر است. به این ترتیب مهرماه امسال را می‌توان خزان معاملات مسکن توصیف کرد. اما نکته قابل تامل درباره تحولات اخیر بازار مسکن تهران در این ماجرا نهفته است که با وجود این ریزش قابل توجه در تعداد معاملات مسکن یک ماهه، قیمت آن‌گونه که انتظار می‌‌رفت افت نکرده است.

میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات مهرماه ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت ماه قبل از آن فقط ۲/ ۱ درصد معادل ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. اگرچه میزان تورم ماهانه مسکن در مهرماه تفاوتی نسبت به این رقم در شهریور ماه ندارد و عملا سرعت رشد قیمت مسکن بدون تغییر باقی مانده است، اما این افزایش جزئی در حالی رخ داده که حجم معاملات افت چشمگیری داشته است.

به‌طور معمول در ماه‌هایی که تقاضای خرید در بازار مسکن به حداقل می‌‌رسد و این موضوع به شکل کاهش حجم معاملات در تحولات بازار منعکس می‌شود، قیمت نیز با افت همراه می‌شود یا دست‌‌کم بدون تغییر باقی می‌‌ماند. به عنوان مثال حجم معاملات در مهرماه امسال و پارسال در یک سطح است اما پارسال با رسیدن این حجم به کف (حول و حوش پنج‌‌هزار واحد)، میانگین قیمت مسکن نه تنها افزایش نیافت بلکه معادل ۲/ ۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرد. به این ترتیب آنچه در بازار مسکن پایتخت طی مهر ماه گذشته را می‌توان به یک «دوگانه» تعبیر کرد؛ دوگانه‌‌ای که طی آن عملا قیمت در حالی افزایش پیدا کرده که معاملات به دلیل کاهش تقاضای موثر در بازار مسکن ریزش ۱۰درصدی داشته و به کف حدود ۵‌‌هزار واحدی بازگشته است.
علت اینکه افت معاملات حتی منجر به کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نشده و میزان تورم ماهانه مسکن در مهر ماه حول و حوش یک درصد (معادل تورم ماهانه مسکن در شهریورماه) بوده است را باید در دو وجه تشریح کرد. در وهله اول این ماجرا نشات‌گرفته از تحولات ارزی ماه‌های اخیر است که تورم ماهانه مسکن را فارغ از تاثیر کاهش تقاضای خرید توجیه می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازی ارزی بازیگران مسکن» که روز گذشته منتشر شد، جزئیات تغییرات نرخ ارز طی دو ماه گذشته و اثر آن بر تحولات مسکن را تشریح کرد. نرخ دلار در ماه‌های شهریور و مهر به‌طور محسوس افزایش پیدا کرده است؛ طوری که بازدهی ماهانه ارزش این ارز پراستفاده در شهریور ۵/ ۷ و در مهر ماه ۴درصد بوده است. تاثیرپذیری بازار مسکن از تغییرات نرخ ارز که از سال ۹۷ به بعد به‌شدت افزایش پیدا کرده است، در مهرماه نیز خود را نشان داد، به این ترتیب که اثر تجمیعی دو ماه پیاپی تورم ارزی در بازار مسکن مهرماه به شکل تورم ۲/ ۱ درصدی در وضعیت رکود معاملات منعکس شد.

تغییرات افزایشی نرخ ارز از دو جنبه رفتار معامله‌‌گران بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده که به تورم ماهانه حدود یک درصدی انجامیده است؛ از یک‌‌سو جنبه روانی تورم ارزی به واسطه تجربه چهار سال اخیر در بازار مسکن موجب اصرار فروشنده‌ها به تغییر همزمان قیمت با افزایش نرخ دلار شده است، طوری که به دنبال شروع روند افزایشی در بازار دلار، گروهی از فروشنده‌ها از حضور در بازار انصراف می‌دهند و نقش تماشاچی را پیدا می‌کنند. آنها می‌خواهند بدانند میزان نوسان قیمت در بازار مسکن تا چه اندازه دامنه‌‌دار است و تا زمانی که از مقطعی بودن آن اطمینان پیدا نکنند، تمایلی به فروش نشان نمی‌دهند. از جنبه دیگر به محض افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه‌‌ای مسکن برای ورود به این بازار تحریک می‌شود و به این ترتیب در شرایطی که عرضه کاهش پیدا کرده، تقاضای قطعی برای خرید قدری افزایش پیدا می‌کند. طبعا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

عامل دیگری که بر افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته موثر بوده و تاثیر آن قابل انکار نیست، نرخ تورم عمومی بالا است که اثر آن روی تغییرات تورمی همه بازارها از جمله بازار مسکن قابل رهگیری است. تاثیر تورم عمومی بر تورم مسکن و اجاره‌‌بها موضوع تازه‌‌ای نیست و در سال‌های اخیر نیز تقریبا همواره این تغییرات به دنبال یکدیگر و هم‌‌جهت بوده است. اکنون نیز تورم عمومی بیش از ۴۰ درصدی هر ماه به شکل رشد خفیف قیمت مسکن تاثیر خود را بر قیمت در این بازار نشان می‌دهد. نرخ تورم عمومی ماهانه در مهر ماه نیز حول و حوش ۵ درصد بوده که رقم بالایی محسوب می‌شود و تورم یک درصدی مسکن به دنبال این تغییرات موضوع عجیبی نیست.
نقش سمت «عرضه» در تحولات بازار مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، وجه دیگر ماجرای دوگانگی قیمت و معاملات در مهرماه توجیه‌‌کننده علت ریزش قابل توجه خرید و فروش‌های انجام شده در این ماه است. یکی از عوامل مهم موثر بر این ماجرا اثر اقتصادی ناآرامی‌‌های اجتماعی اخیر است؛ موضوعی که در بازار مسکن به شکل کاهش تمایل به بازدید فایل‌‌ها و حتی در مواردی انصراف از فروش توسط فروشندگان مسکن ملموس شد. در واقع ناآرامی‌‌ها در برخی مناطق هم به شکل کاهش تقاضای خرید و هم به شکل کاهش عرضه جدید اثر خود را بر بر بازار مسکن نشان داده است.

بر اساس نتایج تازه‌‌ترین تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن که جزئیات آن در گزارش روز گذشته این صفحه نیز منتشر شد، در ماهی که گذشت افت ورودی فایل جدید برای فعالان بازار مسکن محسوس بوده است. به این ترتیب افت معاملات را می‌توان پس از اثر ناآرامی‌‌ها به مساله کاهش عرضه نسبت داد. در واقع به همین دلیل است که افت معاملات تحت تاثیر کاهش تقاضای خرید نتوانست اثر قیمتی خاصی روی بازار مسکن داشته باشد و تورم ماهانه ملک در معاملات پایتخت همچنان حول و حوش یک درصد مثبت شد.

به این ترتیب راز خزانی که بازار مسکن در مهر ماه تجربه کرد را باید در اثر هم‌‌افزای تورم ارزی و تورم عمومی بر قیمت مسکن جست‌وجو کرد؛ موضوعی که سبب شکل‌‌گیری خط مقاومت در برابر خریدهای سرمایه‌‌ای شد. به بیان دقیق‌‌تر تورم بالای مسکن سبب شده حتی خریداران سرمایه‌‌ای که متقاضی اصلی خرید ملک در بازار ماه‌های اخیر بوده و هستند و اتفاقا حضور آنها در شرایط تورم ارزی در بازار مسکن پررنگ‌تر می‌شود، در مواجهه با اصرار فروشنده‌ها به افزایش قیمت با وجود رکود معاملاتی، نسبت به خرید مقاومت می‌کنند. با وجود اینکه اغلب خریداران سرمایه‌‌ای با نقدینگی مناسب آماده ورود به بازار مسکن هستند، اما روند تورمی قیمت مسکن در شرایط رکود از ناحیه آنها به سادگی پذیرفتنی نیست و به همین خاطر در مهر ماه برای انجام خرید ملکی با محاسبات قیمتی دقیق از وضعیت رکود به این جمع‌‌بندی رسیدند که نباید به رشد قیمت تن دهند؛ موضوعی که به شکل کاهش معاملات در بازار ماه گذشته مشهود شد.

سرگردانی سرمایه‌‌گذاران ملکی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه به محض رشد نرخ دلار، تقاضای سرمایه‌‌ای روانه بازار مسکن می‌شود اما در مهرماه سرگردانی معامله‌‌گرانی که از جنس سرمایه‌‌گذار ملکی بوده‌‌اند بر ریزش حجم خرید و فروش مسکن اثر محسوسی داشت. در مناطق مصرفی نیمه شمالی شهر تهران انباشت فایل‌‌های فروش در بازار مسکن که نتیجه مقاومت خرید از سوی سرمایه‌‌گذاران ملکی و نبود تقاضای موثر مصرفی است، مساله‌‌ساز شده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند اگرچه ورود فایل جدید در هفته‌های اخیر اندک بوده، اما رسوب فایل‌‌های قبلی که طی دو تا سه ماه گذشته به بازار مسکن عرضه شده، سبب شده سرمایه‌‌گذاران ملکی برای انجام معامله وسواس بیشتری به خرج دهند.

به‌طور کلی فارغ از جهت بازار مسکن، هنگامی که انباشت فایل در بازار از سوی متقاضیان خرید به ویژه سرمایه‌‌گذاران ملکی رصد می‌شود، آنها با احتیاط بیشتری برای معامله اقدام می‌کنند. انباشت فایل‌‌های قبلی از یک‌‌سو نشانه رکود دامنه‌‌دار در بازار نقل و انتقالات ملکی و از سوی دیگر نشانه نبود تقاضای موثر خرید در میان جست‌وجوگران است و می‌تواند منعکس‌‌کننده این واقعیت باشد که دست برتر در بازار مسکن در اختیار خریداران است؛ کما اینکه وقتی دست برتر در نشست‌‌های مقدماتی معاملات ملکی به خریداران تعلق دارد، آنها با چانه‌زنی بیشتری برای معامله پا پیش می‌‌گذارند.
از طرفی اگرچه نوسان ارزی مثبت در ماه‌های اخیر زمینه‌‌ساز اصرار فروشنده‌ها به رشد قیمت اعلامی املاک شده است، اما در عین حال سرمایه‌‌گذاران ملکی به دلیل مشاهده انباشت فایل، قیمت‌‌های اعلامی را «شکننده» می‌‌دانند و معتقدند احتمال کاهش این قیمت‌‌ها وجود دارد. در حال حاضر گروهی از متقاضیان سرمایه‌‌ای نیز معامله را به وقتی موکول کرده‌‌اند که از چشم‌‌انداز جهت تغییرات قیمت ملک تا حدی اطمینان پیدا کنند.

اثر تحریک بورسی بر خریدهای ملکی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که بازدهی مسکن در نیمسال اول ۱۴۰۱ بارها در رتبه اول نسبت به بازارهای موازی قرار گرفت و شهریور ماه نیز چنین وضعیتی داشت، در مهرماه این رتبه را به بازار ارز واگذار کرد. بازدهی مسکن در مقاطع زمانی ۴ ماهه و ۶ماهه امسال بیشتر از بازارهای ارز، سکه و سهام بود اما در مقطع ۷‌‌ماهه این بازدهی ۵/ ۰ واحد درصد از میزان بازدهی ارز کمتر بوده است. دلار در هفته‌‌ماه نخست امسال ۲۵ درصد بازدهی داشته و این در حالی است که در همین بازه میزان بازدهی مسکن ۵/ ۲۴ درصد و میزان بازدهی سکه ۴/ ۲۲ درصد بوده است. سرمایه‌‌گذاران بورس نیز در ۷ ماه نخست امسال زیان کامل ۴ درصدی را تجربه کرده‌‌اند. همچنین در مقایسه بازدهی ماهانه مسکن، ارز، سکه و بورس، رتبه نخست به سکه با رشد ۶/ ۴ درصدی قیمت ماهانه تعلق داشته است. پس از آن بازدهی ماهانه دلار با مقدار ۴درصد و بازدهی مسکن با مقدار یک درصد در این رتبه‌‌بندی قرار می‌گیرد. در نهایت بازار سهام نیز در مهر ماه بازدهی منفی معادل ۵/ ۳ درصد داشته است.

برخی از واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند که اگر تحریک بورسی به واسطه منفی شدن بازدهی بازار سهام در ماه‌های اخیر نبود، شاید حجم معاملات مسکن به همین کف پنج‌‌هزار واحدی نمی‌‌رسید. در طول دو ماه گذشته برخی از پول‌‌های کلان چند میلیارد تومانی که از بورس خارج شده، روانه بازار مسکن پایتخت شده است. به‌طور کلی بازار سهام را می‌توان یکی از بازارهای فوق‌العاده پرریسک توصیف کرد و در طول ماه‌های شهریور و مهر ریسک ماندن در این بازار افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در نتیجه بخشی از معاملات مسکن در وضعیت رکود عمیق حال حاضر نشات گرفته از همین خداحافظی بورسی‌‌ها از بازار سهام است.

🔻روزنامه ایران
📍 دست حوادث همچنان گلوی گردشگری را می‌فشارد
اتفاقات و حوادث اخیر در کشور، موجب نگرانی فعالان بخش خصوصی گردشگری شده است و بیشتر آنان را بر آن داشته تا با مسئولان عالی رتبه به مکاتبه بپردازند تا از مشکلات و آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود. در همین زمینه، رئیس هیأت مدیره انجمن دفاتر مسافرتی تهران با توجه به اتفاقات اخیر در کشور، در نامه‌‌ای به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درخصوص ارائه تسهیلات ویژه اعم از معافیت‌های مالیاتی، بیمه، عوارض، وام‌‌های کم ‌بهره و... درخواست بازنگری داشته است.
امیر پویان رفیعی‌ شاد درخصوص این نامه و شرایط حادث شده اخیر در کشور به روزنامه ایران می‌گوید: فردای روزی که نامه را تقدیم جناب وزیر کردیم، موضوع معافیت مالیاتی در هیأت دولت، توسط ایشان مطرح شد و از طریق خبرگزاری‌ها مطلع شدیم که دولت با تمدید معافیت مالیاتی هتل‌ها و مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری موافقت کرده اما نامه مکتوبی از دفتر وزیر در این باب دریافت نکرده‌ایم.
رئیس هیأت مدیره انجمن دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از تورهای گردشگری در ایران لغو شده‌اند به روزنامه ایران می‌گوید: ۹۰ درصد تورهای داخلی و بسیاری از تورهای گردشگری خارجی به ایران لغو شده‌اند. من به‌عنوان مسئول صنف دفاتر خدمات سفر هوایی، باید پیگیر مطالبه گسترده فعالان این صنف باشم. به همین جهت از وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دعوت می‌کنم که بازدید از استان تهران را هم در برنامه خود داشته باشند و از دفاتر مسافرتی بازدید کنند تا از نزدیک صدای فعالان این صنف را بشنوند.
چاره اندیشی برای صنف
به گفته این فعال گردشگری، دفاتر مسافرتی، نقش بسزایی در صنعت گردشگری دارند. با توجه به اینکه در این استان دفاتر بیشتری فعال هستند، نیاز است که از نزدیک با دغدغه این صنف نیز آشنا شوند. او چاره اندیشی برای خروج از شرایط نامناسبی که در بازار صنعت گردشگری ایجاد شده است،بسیار ضروری و مهم می‌داند. به گفته پویان رفیعی شاد، طی پیگیری‌ها و گفت‌و‌گوهایی که با فعالان این صنف داشته، تعداد تماس‌های دریافتی برای سفر بسیار اندک است. او امیدوار است که وضعیت سیاسی موجود به ثبات برسد و فعالان این صنعت بیش از این آسیب نبینند.
او، به موضوع تعدیل نیروهای انسانی و بیکار در پی تعطیلی دفاتر خدمات مسافرتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از مجلس و مسئولان امر می‌خواهیم که تا فعالان این قشر آسیب بیشتری ندیده‌اند، چاره‌اندیشی در این خصوص را در اولویت داشته باشند.
به گفته وی؛ با توجه به اینکه همه فعالیت‌های آژانس داران در این حوزه الکترونیکی است و شرایط و بحران‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر بخصوص ماه اخیر آسیب جدی به بدنه این صنف وارد کرده، می‌خواهیم که از این صنف حمایت شود تا کسب و کارهای اینترنتی که حیاتشان به اینترنت وابسته است بیشتر از این دچار ضرر و زیان اقتصادی نشوند.
مطالبات بحق صنف گردشگری
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز درباره مسائلی که اخیراً گریبانگیر صنعت گردشگری کشور شده است به نامه ارسالی از سوی انجمن دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره می‌کند و به روزنامه ایران می‌گوید: مطالبات ذکر شده در نامه واقعی و درست است، در صورتی که این خواسته و مطالبات از مسیر قانونی و اصلی طی می‌شد، مطمئناً اثرگذاری بیشتری داشت. در حال حاضر موارد و مسائلی در اولویت‌بندی وزیر است که ایشان در پی حل شدن آنهاست. مواردی مثل ۵۰ درصد معافیت مالیاتی در اولویت مسائل این صنعت قرار دارد.
گردشگری جزو اولویت ها نیست
رفیعی درباره تأثیر ناآرامی‌های موجود بر صنعت گردشگری می‌گوید: با هر اتفاق و حادثه‌ای صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. گردشگری مانند یک شمشیر دولبه است. هرچند گردشگری اولویت اول افراد نیست و تحصیل، خوراک، پوشاک در اولویت قرار دارند؛ اما از سوی دیگر با هر اتفاق و حادثه‌ای این صنعت آسیب می‌بیند. حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله، کرونا، سقوط هواپیما و... این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ با وجود این به حیات خود ادامه می‌دهد مثل شرایط بد کرونایی که به حیات خود ادامه داد.
رفیعی معتقد است: ۸۰‌درصد تورهای ورودی به کشور را، توریست‌های کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند. به عقیده وی کشورهای اروپایی و امریکایی درصد کمی از توریست‌های ورودی ما را تشکیل می‌دهند.
او با بیان اینکه براساس آمار اعلام شده قبل از بیماری همه‌گیری کرونا، ۸ میلیون توریست به ایران وارد شده‌اند؛ می‌گوید: درصورتی که این آمار صحت داشته باشد، حدود ۹۰ درصد ورودی‌ها را کشورهای همسایه و خاورمیانه تشکیل می‌دهند و حدود کمتر از نیم درصد ورودی‌های ما به اروپائیان اختصاص دارد. به عبارتی حدود ۳۰ هزار نفر که آمار قابل توجهی نیستند. متأسفم که چرا بیشترین منابع مالی برای حضور در نمایشگاه‌های اروپایی اختصاص پیدا می‌کند که تعداد آنها در اقلیت ممکن است. چرا باید بودجه‌ای برای نمایشگاه‌ ای تی بی‌ برلین، فیتور اسپانیا، دبلیو‌ تی‌‌ام لندن، نمایشگاه گردشگری میلان (BIT) و.... در نظر گرفته ‌شود که هیچ آورده‌ای در مقایسه با کشورهای همسایه ما نداشته‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 عرضه خودروهای خارجی در بورس
تصویب نامه اصلاح مصوبه قبلی هیات وزیران با موضوع ضوابط واردات خودرو ابلاغ شد. براساس تبصره ۲ بند یک آمده «خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود، همچنین نرخ سودبازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صمت واقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. از سوی دیگر کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است».

جزییات ابلاغ تصویب نامه واردات خودرو

محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو است را ابلاغ کرد.

متن این نامه که هفتم آبان ماه صادر شده، به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مشروح تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱.در تبصره ۲ بند یک عبارت سیف حذف می‌شود؛ ۲. بند دو به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۲. خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیات وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت به گونه‌ای تصویب می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت‌های پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

در مورد دیگری آمده است که بند ۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو / مصوب ۱۴۰۱/و اردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویب‌نامه مجاز است: الف) مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ه ۵۵۰۷۲ ت/۱۰۰۶۰۲ و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد. ب) به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان، خدمات پس از فروش کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش از مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ت) صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع ماده ۴ ایین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۹ ت/۴۶۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

جزییات ارایه خدمات پس از فروش برای وارداتی‌ها

در همین حال، مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در اظهاراتی گفته که واردکنندگان خودرو باید برای ارایه خدمات پس از فروش تضامین مالی و تعهدی ارایه دهند و وزارت صمت نیز از طریق سامانه گارانتی بر فرایندها نظارت می‌کند. حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در مورد ارایه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی، اظهار کرد: موضوع خدمات پس از فروش در خودرو مانند بسیاری از کالاهای دیگر که ویژگی «بادوام» را دارند، بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس نیز طبق تاکید دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت مقرر شد همه واردکنندگان خودرو، خدمات پس از فروش ارایه کنند که برای انجام این کار باید تضامین مالی و تعهدی ارایه دهند.

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت افزود: فرایندهای ارایه تضامین مالی و تعهدی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هم از طریق سامانه جامع گارانتی و هم از طریق تأیید سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد؛ به این معنا که سازمان ملی استاندارد باید تأیید کند که شرکت ایکس می‌تواند خدمات پس از فروش ارایه کند. خود شرکت هم باید زیرساخت‌هایی برای ارایه خدمات پس از فروش فراهم کند که هم این زیرساخت‌ها موجود و هم متناسب با حجم واردات باشد. وی ادامه داد: بنابراین هر خودرویی که قرار باشد به کشور وارد شود، خدمات پس از فروش به این خودرو ارایه خواهد شد. محله‌ای اظهار کرد: فرایند کار از هفته گذشته آغاز شده و هر شرکت یا فردی که تقاضای واردات داشته باشد با مراجعه به دفتر خدمات فنی مهندسی درخواست خود را ثبت می‌کند. وی تصریح کرد: شرکت خدمات پس از فروش صرفاً نباید از طرف خود واردکننده احداث شود بلکه یا خود واردکننده، این شرکت را احداث می‌کند یا اینکه با شخص یا شرکتی که توان انجام این کار را دارد، قرارداد الزام آور منعقد می‌کند؛ بنابراین باید این خدمات ارایه شود و اجباری است و صرفاً نباید خودرو وارد کشور شود. مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در مورد نظارت وزارت صمت بر نحوه ارایه خدمات پس از فروش، گفت: وزارت صمت از طریق سامانه جامع گارانتی نظارت می‌کند؛ هر خودروی وارداتی شناسه رهگیری منحصر به فردی خواهد داشت و برای هر شناسه رهگیری یک شناسنامه گارانتی صادر خواهد شد. وی افزود: در این شناسنامه‌های گارانتی تعهداتی که باید به خریدار ارایه شود، ذکر خواهد شد و هر خدمتی که ارایه شود از جمله انجام سرویس دوره‌ای، تعویض قطعه و… در سامانه باید درج شود. رضایتمندی مشتری هم به صورت دقیق پیگیری خواهد شد.

محله‌ای در مورد ارایه خدمات پس از فروش در شرکت‌های خودروسازی داخلی هم گفت: ارایه خدمات پس از فروش در شرکت‌های داخلی اجباری بود منتها نظارت دقیق و درستی بر این فرایند حاکم نبود؛ حدود ۶ ماه پیش به این مساله ورود کردیم و قصد داریم اوضاع را در این بخش نیز سامان دهیم.

اسامی هفت خودروی وارداتی بیش از این اسامی ۷ شرکت سایپا، پارس‌خودرو،

سایپا - سیتروئن، تجارت بین‌الملل و پشتیبانی کرمان‌خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور، آرین موتور پویا به عنوان واردکنندگان خودرو اعلام شده بود. حال سخنگوی وزارت گفته است: با اضافه شدن ۵ شرکت به فهرست واردکنندگان خودرو، تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو تا امروز به ۱۲ شرکت رسیده است. امید قالیباف، درباره ‌واردات خودرو و شرکت‌های واردکننده خودرو بیان داشت: بعد از اینکه ایین‌نامه واردات خودرو ابلاغ و متعاقب آن نام ۷ شرکت برای واردات خودرو اعلام شد این شائبه به وجود آمد که شاید وزارت صمت واردات خودرو را در انحصار همین ۷ شرکت قرار داده است. به نوشته فارس، سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: این در حالی است که هیچ محدودیتی برای شرکت‌های متقاضی واردات خودرو وجود ندارد و در صورتی که شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط موجود در ایین‌نامه را احراز کند به فهرست شرکت‌های وارد‌کننده خودرو اضافه می‌شود.

وی افزود: براین اساس فعلا اسامی ۵ شرکت دیگر به نام‌های بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو که شرایط لازم برای واردات خودرو را بر اساس ایین‌نامه احصا کرده‌اند به فهرست ۷ شرکت واردکننده خودرو که قبلا اسامی آنها اعلام شده بود، اضافه شد. سخنگوی وزارت صمت افزود: بنابراین فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو اکنون به ۱۲ شرکت رسیده است ضمن اینکه این فهرست، همچنان باز است و به محض اینکه شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط لازم در ایین‌نامه واردات خودرو را احراز کند به فهرست واردکنندگان خودرو اضافه می‌شود. قالیباف با بیان اینکه واردات خودرو از بین خودروهایی با برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی انجام می‌شود، گفت: باید بگویم که خودروهایی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا‌ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵،‌ام جی ۳ و‌ام جی ۶، سیتروئن ۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) در زمره مدل خودروهایی است که قرار است به کشور وارد شود که این خودروها در محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالش‌های بخش تولید در تحریم
این روزها به دلیل اینکه کشور درگیر شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی پیچیده است، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکل کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های جانبی تولید روبه‌رو هستند و بار فعالیت در حوزه‌های مولد را یک تنه به دوش می‌کشند. نکته تاسف‌آور اینکه تولیدکنندگان حتی نمی‌توانند برای تامین مالی مجموعه‌های خود روی بانک‌ها حساب باز کنند چراکه بانک‌ها به جای اینکه به وظیفه ذاتی خود برای همراهی با تولیدکنندگان عمل کنند و مرهمی برای کاهش دردهای فعالان این حوزه باشند، ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در حوزه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند تا در کوتاه‌مدت بتوانند آنها را باز پس بگیرند.
عدم همراهی بانک‌ها با تولیدکنندگان اگرچه موضوعی است که از گذشته سابقه داشته اما در شرایط فعلی اقتصادی عواقب بیشتری را به دنبال دارد، چراکه امروزه تولیدکنندگان نه تنها در پروسه تولید با افزایش هزینه‌های جانبی، نوسان قیمت دلار، افزایش هزینه‌های بین‌المللی تجارت و واردات مواد اولیه و مهم‌تر از همه دخالت‌های دستوری دولت برای قیمت‌گذاری روبه‌رو هستند، بلکه در حوزه فروش نیز به چالش کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم برخورده‌اند. بنابراین همراهی بانک‌ها و یا سازمان‌های دولتی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کمک به تامین مالی آنها یکی از ضروریاتی است که می‌تواند از تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
لزوم توقف قیمت‌گذاری دستوری و تثبیتی
در این بین البته توقف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نیز موضوعی مهم است که می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد و جلوی ورشکستگی آنها را بگیرد. در غیراین صورت، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ماه‌های آینده امری بدیهی خواهد بود. در همین راستا حتی شاهد این بودیم که تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به روسای سه قوه و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود از جمله قیمت‌گذاری تثبیتی شدند و اعلام کردند این سیاست در حال ورشکسته کردن تولیدکنندگان است.
با وجود اینکه این خبر به عنوان یکی از اخبار نسبتا مهم در حوزه تولید در تمام خبرگزاری‌ها منتشر شد، پس از چند روز در بایگانی مسوولان دولتی خاک خواهد خورد، زیرا تجربه نشان داده مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان نه‌تنها این بخش بلکه تولیدکنندگان بخش‌های دیگر حل نخواهد کرد و تنگناهای اقتصادی برای این قشر همچنان در حال افزایش است.
البته این مشکلات تنها منحصر به تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی نیست و متاسفانه تولیدکنندگان بخش خصوصی که هیچ وابستگی به دولت ندارند طی چند ماه اخیر با سیاستگذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت از سوی نهادهای دولتی، تولیدکنندگان به دلیل زیان‌دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست.
تورم از دلایل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش نقدینگی
این در حالی است که ما امروز از دشمن خارجی و تحریم‌های سخت علیه ایران صحبت می‌کنیم اما آنچه که بدیهی است بسیاری از مشکلات، داخلی بوده و به تحریم‌های داخلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و عدم همکاری بانک‌ها مربوط است. در بسیاری از کشورهای جهان بانک‌ها به عنوان یک واحد پشتیبانی مالی تولید عمل می‌کنند و بسیاری از بخش‌های خدمات، تولید و تجارت کشور در اثر حمایت تسهیلاتی بانک‌ها خود را سرپا نگه داشته و به مرحله سوددهی می‌رسند. اما در ایران متاسفانه بانک‌ها با وضع قوانین سخت اعطای تسهیلات و به دنبال آن کاغذبازی‌های فراوان چوب لای چرخ تولیدکنندگان می‌گذارند و چرخ اقتصادی تولید را از کار می‌اندازند. در این راستا حتی شاهد این بودیم که هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی گله‌مند بود و خود این موضوع را تایید کرد که برخی بانک‌ها مانع توسعه هستند.
در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی تهران، تورم را یکی از دلایل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش نقدینگی دانست و گفت: سطح فعالیت بنگاه‌ها هر سال باید مطابق با مکانیسم مشخصی افزایش پیدا کند این در حالی است که ما در کشور تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم و همین تورم باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی به ناچار هر دو سال یک‌بار منابع مالی مورد نیازشان را حداقل دو برابر افزایش بدهند تا بتوانند سطح فعالیت موجود را حفظ کنند.
عباس آرگون همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی افزود: پیش از اعمال تحریم‌ها امکان استفاده از ال‌سی در تجارت خارجی برای تجار وجود داشت و آنها می‌توانستند کالا را وارد کنند و وقتی به کالا می‌رسیدند آن وقت پول را می‌پرداختند این در حالی است که در شرایط تحریم که باید به صورت تراستی با دنیا کار کنیم و نخست تمام پول پرداخت شود، از این رو نیاز به تامین مالی دوچندان می‌شود. وقتی تجار ایرانی نمی‌توانند از تورم‌های تجاری استفاده کنید مجبورند منابع مالی خود را افزایش دهد.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر تورم مدیریت و کنترل شود نیاز به افزایش منابع مالی در بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کاهش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند آیا عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها را قابل قبول می‌دانید؟ گفت: نباید فراموش شود که بانک‌ها نیز یک بنگاه محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد بانک‌ها برای تامین مالی درازمدت گزینه مناسبی نباشند و برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط کارکرد بهتری می‌توانند از خود نشان بدهند و بنگاه‌های بزرگ برای تامین مالی می‌توانند متوسل به بازار سرمایه شوند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه امکان پیش‌بینی اقتصاد برای فعالان اقتصادی در شرایط فعلی دشوار شده است، گفت: پیش‌بینی اقتصادی زمانی میسر است که نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد، همچنین نیاز به نقدینگی مشخص و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش مواجه نباشند. امیدواریم اقتصاد ایران به ثبات برسد و قوانین و مقررات و شرایط اقتصادی به سمتی برود که افراد بتوانند رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری از خود نشان بدهند.
سهم بانک‌های خصوصی در راکد شدن واحدهای تولیدی
در این بین چالش دیگری که در ارتباط با بانک‌ها و نحوه تعامل آنها با بخش تولید وجود دارد، برخورد سفت و سخت‌تر بانک‌های خصوصی برای بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان است که حتی منجر به تعطیلی کارخانه و بسته شدن حساب‌های صاحب کارخانه تولیدی می‌شود. در واقع بانک‌های دولتی به دلیل یدک کشیدن نام دولت و همچنین در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولیدکنندگان، کمتر به بستن واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند اما متاسفانه بانک‌های خصوصی که ظاهرا ارتباطی با دولتی‌ها ندارند به دلیل بحران زیان انباشته، خیلی راحت مبالغ وام داده‌شده را با رای قاضی بازپس می‌گیرند و بر همین اساس واحدهای تولیدی بسیاری به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود مجبور به تعطیلی شده‌اند.
در همین رابطه علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد سهم بانک‌های خصوصی در ایجاد برخی موانع مقابل تولید و اشتغال نیروی کار گفت: این ایده که بانک‌های خصوصی تا حدی در راکد شدن واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش بیکاری کارگران سهم دارند، درست است. به عبارت بهتر قسمتی از این ایده درست است و قسمتی از آن درست نیست. به این علت بخشی از آن درست است که به هرحال این مشکل در نسبت تولید و بانک‌های خصوصی ناشی از بیماری‌ای است که بانک‌های خصوصی از گذشته به آن مبتلا بودند. تفاوت بانک‌های خصوصی یا بانک‌های عمومی غیردولتی این است که آنها صلاح‌شان را تشخیص می‌دهند و به دنبال افزایش درآمد سهامداران خود هستند. چیزی که بانک خصوصی را محدود می‌کند این است که افزایش درآمد و سود سهامداران ناگزیر باید از طریق عملیات متعارف بانکی انجام شود و اینجاست که بانک به تعارض با دولت و فعالان اقتصادی برمی‌خورد.
وی ادامه داد: از دیرباز بنابر دلایلی بانک‌ها به شیوه عرفی (نه قانونی) از ذیل نظارت و تصمیمات بانک مرکزی خارج شده و استقلال نسبی قابل‌توجهی پیدا کردند که در راس این جریان بانک‌های خصوصی قرار داشتند. آنها در تجهیز منابع بانکی صرفا منافع خود بانک‌ها را لحاظ کردند و از آنجا که ریسک تولید در اقتصاد ایران افزایش یافت، هرچه بیشتر فاصله بانک‌های خصوصی با تولید و تعارض منافع‌شان بیشتر شد.
حیدری تصریح کرد: برخی از بانک‌های خصوصی در زمینه حداکثرسازی سود از بارآوری و سوددهی وام‌های پرداختی به اندازه کافی راضی نبودند و اقدام به تاسیس شرکت‌های اقماری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی کردند. به عبارت دیگر برخلاف عرف موجود در جهان، بانک خصوصی ما به جای برون‌سپاری کار اقتصادی با سپرده‌های مردم، خود اقدام به کار اقتصادی و استفاده از منابع و ذخایر مالی خویش کرده است. این کار باعث شده تا ارزش دارایی سهام قابل ارائه خود را نیز موقتا افزایش دهند و در ترازنامه‌ها سود ابرازی بیشتری به سهامداران خود گزارش دهند تا جذب سرمایه جدید بیشتری برای مجموعه رخ بدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که «بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که متعهد به حرکت در فضای اقتصاد کلان و اهداف اقتصاد کلان تعیین‌شده در جامعه و دولت هستند» اضافه کرد: بانک‌ها چون مجوز می‌گیرند و متعهد به رعایت اصولی هستند که در چارچوب آن اهداف اقتصاد کلان کشور محقق شود، لذا باید کلیه خطوط پیش‌بینی‌شده مانند حمایت از تولید و اشتغال که اصلی‌ترین هدف‌های اقتصادی اعلام‌شده توسط عالی‌ترین نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور و مطالبه جامعه است را نیز مورد توجه قرار دهند و به این ترتیب باید بتوانند میان افزایش سرمایه و مثبت بودن ترازنامه خویش با حمایت از تولید و اشتغال نیروی کار تعادل برقرار کنند.
نرخ‌های بهره در اقتصاد تناسبی
با شرایط تورمی ندارد
در این خصوص همچنین کامران ندری کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی گفت: اینکه بخش تولید نرخ سود پایین‌تری به نسبت خدمات دارد طبیعی است، اما علت اینکه بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی بر تولید تاکید دارند، به این دلیل است که براساس دستور مستقیم دولتی کار کرده و خیال‌شان از منابع بانکی و زیان انباشته آتی خویش آسوده است، زیرا هرچه منابع کم بیاورند، دولت جبران می‌کند.
کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه «نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد ایران هیچ تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد» تصریح کرد: وقتی مردم پس از مدتی ببینند که نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ بهره است، تمایل به گرفتن تسهیلات بانکی از بین می‌رود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها با آن نرخ‌ها نمی‌توانند تسهیلات بگیرند. به همین دلیل است که همه افراد به دنبال اخذ وام‌های خرد بانکی هستند، زیرا بازپرداخت بدهی در این شرایط تورمی کاملا به سود قرض‌گیرنده و باعث افزایش زیان انباشته بانک خصوصی می‌شود.
ندری با تاکید بر اینکه «مشکل اساسی تولید ما تورم است و تا تورم بالاست با پایین نگه داشتن نرخ بهره نمی‌توان از تولید حمایت کرد» گفت: اکنون اگر کسی تسهیلات و وام هم بگیرد، با این شرایط تورمی تمایل ندارد پول خود را در تولید و اشتغال صرف کند و به نفع او است که پول خود را در امور کم‌ریسکی مثل خرید وسایل وارداتی، ارز و طلا حفظ کند. این هجوم همگانی برای دریافت وام نیز یکی از وجوه مخربی است که فعالیت بانک‌ها را ضدتولید و توسعه کرده و عامل آن نیز باز هم سیاست‌های تورمی است. این نرخ بهره را با دستور نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و به زودی در نهایت شکاف نرخ آن با نرخ تورم خود را در قالب یک بحران جدید نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: درست است که باید بر عملیات بانک‌ها نظارت شود اما در حوزه بازرسی حرفه‌ای، عملکرد بانک‌های دولتی نیز چندان بهتر از بانک‌های خصوصی نیست. ما بانک دولتی که مطابق با استانداردهای بانک مرکزی عمل کند نداریم. ضمن اینکه بانک‌های ما به معنای حقیقی خصوصی نیست و جز سه بانک مشهور خصوصی، مابقی متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند که تحت عنوان غیردولتی شناخته می‌شوند.

«قیمت‌گذاری تثبیتی» عامل ورشکستگی تولیدکنندگان

تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به روسای سه قوه و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود از جمله قیمت‌گذاری تثبیتی شدند. در این طومار آمده است: بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی محصولات سلولزی بهداشتی (دستمال کاغذی) با ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰۰ هزار تن در سال و با سطح اشتغال بالا و گسترده در سراسر کشور، نقش مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت جامعه به خصوص در ایام بحران کرونا برعهده داشته و در همان دوران سخت، با افزایش عرضه، کشورمان را از هرگونه واردات انواع دستمال کاغذی بهداشتی بی‌نیاز ساختند. متاسفانه تولیدکنندگان این عرصه در چند ماه اخیر با سیاستگذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و خصوصا در حوزه معاونت صنایع عمومی مواجه شده‌اند به گونه‌ای که هم‌اکنون قیمت‌گذاری تثبیتی دستمال کاغذی از اردیبهشت ماه سال جاری و در عین ‌حال افزایش مستمر قیمت تیشو (رشد ۲۴ درصدی ظرف ۵ ماه) به عنوان مواد اولیه بدون هیچ‌گونه نظارتی بوده و به دلیل زیان‌دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست که چگونه می‌توان همزمان قیمت مواد اولیه تیشو که با انحصار در تولید و عرضه همراه است با نگاه بازار آزاد و عرضه و تقاضا مدیریت کرد و در عین حال قیمت محصول نهایی را با قیمت تثبیتی به ورشکستگی کامل هدایت کرد.
مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان این صنعت را برطرف نکرده و تنگناهای اقتصادی این تولیدکنندگان در حال افزایش است. چنین شرایطی قطعا به مرور زمان با کاهش تولید و اشتغال باعث کاهش عرضه و کمبود خواهد شد و مسوولیت کامل آن برعهده مدیران مسوول مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مستحضر باشند که دو شرکت عمده تولید تیشو شامل شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری و شرکت زرین برگ پرشیا به طور همزمان دستمال کاغذی نیز تولید می‌کنند و در کنار شرکت زرین رؤیا که جدیدا اقدام به تولید دستمال کاغذی نموده است، به دلیل بهره‌مندی از موقعیت مسلط اقتصادی و حمایت همه‌جانبه و اختصاصی از این شرکت‌ها شرایط برای واحدهای کوچک بسیار سخت و ناگوار شده است. ما به عنوان بخشی از تولیدکنندگان محصولات سلولزی ضمن ابراز شکوه و شکایت از این روند تبعیضی و ناعادلانه در اداره زنجیره تامین دستمال کاغذی از حضرت‌عالی مجدانه استدعا داریم فریادرس تولیدکنندگان بوده و نسبت به اهمال و قصوری که تولیدکنندگان را در عسر و حرج قرار داده است رسیدگی کنید.

🔻روزنامه همشهری
📍 تورم خزنده در خانه‌های تهران
قیمت مسکن آرام و بی‌سروصدا در حال افزایش است؛ آن‌هم در شرایطی که در کسادی به سر می‌برد و تعداد معاملات آن در مهرماه ۱۰.۲ درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده است. اهمیت این تورم خزنده مسکن از این جهت است که میزان رشد، از منظر آمار و ارقام، عدد قابل‌توجهی نیست، اما به‌عنوان‌مثال در همین مهرماه، هزینه خرید یک آپارتمان متوسط در تهران را حدود ۴۵میلیون تومان افزایش داده است.
به گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه نشان می‌دهد که در این ماه، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی با ۱.۴ درصد افزایش به ۴۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است. بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز دیروز گزارش خود را از تحولات مسکن تهران منتشر کرد که از افزایش ۰.۸ درصدی میانگین قیمت وزنی و حسابی مسکن تهران در مهرماه حکایت داشت. نکته قابل‌توجه این است که اطلاعات هر دو مرجع، بر کاهش تعداد معاملات مسکن و تداوم رکود تورمی در این بازار دلالت دارد. بانک مرکزی، از افت ۱۰.۲ درصدی تعداد معاملات مسکن تهران خبر داده و مرکز آمار ایران میزان این کاهش را ۶.۴ درصد برآورد کرده است.

تحولات مهرماهی مسکن تهران
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مهر امسال، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران ۵۴۱۶ واحد بوده که این تعداد نسبت به ماه قبل ۱۰.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل یک‌درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران معادل ۴۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان بوده که از تورم ۱.۴ درصدی این بازار در مهرماه و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۸.۲ درصدی این بازار (نسبت به مهر پارسال) حکایت دارد. به گزارش همشهری، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مهرماه حاکی از این است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت، ۲۸.۶ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان نسبت به سال قبل ۴.۴ واحد درصد و نسبت به اوایل دهه ۹۰، حدود ۳۱ واحد درصد کمتر است. هم‌زمان با کاهش سهم واحدهای نوساز و با عمر کمتر از معاملات بازار مسکن تهران، به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه ۱۱ تا ۱۵ سال و گروه بیش از ۲۰ سال افزوده شده است. از نگاهی دیگر، بررسی معاملات مسکن تهران به تفکیک مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران نشان می‌دهد که در مهرماه امسال، همچنان منطقه ۵ از سهم ۱۵درصدی از کل معاملات بورس مسکن تهران برخوردار بوده و بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۳ و ۸.۷ درصدی از کل معاملات در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
از منظر شاخص قیمت نیز، در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، در مهرماه بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۸‌میلیون و ۳۳۱ هزار تومان بوده که به منطقه یک اختصاص داشته است. این رقم ۲۶.۸‌درصد بالاتر از مهرماه سال قبل بوده و کمتر از میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه بازار مسکن تهران است؛ ازاین‌رو می‌توان استنباط کرد که نبض تورم مسکن در گران‌ترین منطقه شهر و واحدهای لوکس و بزرگ، آرام‌تر از کلیت بازار می‌زند. این در حالی است که در مهرماه، پایین‌ترین میانگین قیمت مسکن معادل ۲۱‌میلیون و ۳۰۴‌هزار تومان به منطقه‌۱۸ اختصاص داشته، اما این رقم ۴۰.۷‌درصد بالاتر از مهر سال قبل است و نسبت به میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران نیز ۲.۵‌واحد درصد بالاتر است. در ماه‌های گذشته نیز، تنش تورمی بازار مسکن در مناطق جنوبی و مناطقی که قیمت مسکن آنها کمتر از میانگین شهر بود، بیشتر به چشم می‌آمد و کارشناسان این اتفاق را ناشی از کوچ متقاضیان کم‌توان شده برای تبدیل دارایی ریالی خود به مسکن در این مناطق عنوان می‌کردند.

نقشه معاملات بازار تهران
در مهرماه امسال، از مجموع ۵۴۱۶ واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، ۵۶.۸ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع اختصاص داشته که عمدتاً واحدهای متناسب با الگوی مصرف قلمداد می‌شوند. طبق آمار، پرطرفدارترین واحدهای معامله شده در مهرماه امسال واحدهای ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی بوده‌اند که به‌تنهایی ۱۵.۲ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. از نگاهی دیگر، بررسی توزیع معاملات مسکن تهران بر اساس میانگین قیمت یک مترمربع نیز نشان می‌دهد که درمجموع ۵۶.۱ درصد از کل معاملات مسکن تهران در مهرماه مربوط به واحدهایی بوده که میانگین قیمت یک مترمربع‌شان از میانگین قیمت شهر پایین‌تر است.
به عبارتی این واحدها یا عمر بسیار بالایی داشته و کلنگی بوده‌اند یا عمدتاً در مناطق پایین و ارزان شهر قرار داشته‌اند. از نگاهی دیگر، در مهر امسال ۵۰.۳‌درصد معاملات مسکن ثبت شده در شهر تهران ۳‌میلیارد تومان یا کمتر ارزش داشته و طبق آمار بانک مرکزی، آپارتمان‌های با ارزش یک تا ۱.۵‌میلیارد‌تومان، با سهم ۱۴.۶‌درصدی، بیشترین سهم را از معاملات این ماه داشته‌اند.

تورم داغ بازار اجاره در پاییز
خلاصه‌ترین و البته مهم‌ترین بخش گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران مربوط به بازار اجاره مسکن است که از وضعیت بسیار نابسامان این بازار در اولین ماه از فصل پاییز و در خاتمه فصل نقل‌وانتقال مستأجران حکایت دارد.
طبق بررسی‌های کارشناسان بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران در مهر امسال ۴۰.۹ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. همچنین این شاخص در کل مناطق شهری نسبت به مهر پارسال ۴۶.۸‌درصد افزایش داشته است. نکته قابل‌تأمل اینکه در این ماه، رشد ماهانه شاخص مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۷ درصد بوده که ۲.۳ برابر تورم مصرف‌کننده در مهرماه است و از فشار سنگین به خانوارهای مستأجر حکایت دارد. نکته مهم‌تر اینکه این مقدار رشد، دقیقاً یک ماه پس از پایان فصل نقل‌وانتقال مستأجران و کاهش سنتی تقاضا در بازار اجاره اتفاق افتاده و بخشی از آن می‌تواند ناشی از رهاشدگی بازار و فراموش شدن پیگیری تصویب و اجرای بسته‌ها و طرح‌های اجاره‌ای دولت و مجلس باشد.

خطر سقوط بهمن تورم در بازار مسکن
در مهر امسال، با رسیدن میانگین قیمت یک‌متر مسکن شهر تهران به ۴۳میلیون و ۷۲۵‌هزار‌تومان، عملاً ارزش یک واحد آپارتمان ۷۵مترمربعی حدود ۱۵‌ساله در مناطق متوسط تهران به ۳‌میلیارد‌و‌۲۸۰‌میلیون تومان رسیده است. این رقم حدود ۴۵‌میلیون تومان بیش از قیمت این آپارتمان در شهریورماه است؛ یعنی خریدار این آپارتمان در مهرماه باید ۴۵‌میلیون تومان بیشتر از ماه قبل هزینه کند. در بهترین حالت اگر میانگین درآمد یک خانوار متقاضی مسکن در پایتخت ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شود، افزایش یک‌ماهه قیمت مسکن معادل یک‌چهارم کل درآمد این خانوار است. بررسی تغییرات قیمت مسکن تهران به دلار نیز حاکی از این است که ارزش دلاری مسکن تهران فقط در مهرماه ۰.۹ درصد افزایش یافته و تورم آن از بازار ارز نیز بیشتر بوده است. در آن سوی ماجرا و در سایه این تحولات بازار مسکن، تورم شدیدی به بازار اجاره تزریق شده که تبعات آن شاید در بهار سال آینده نمایان شود. به هر صورت، هم تورم خزنده و آرام بازار مسکن و هم تورم عجیب بازار اجاره، مستقیماً معیشت خانوارها را تهدید می‌کند و اگر تمهیدی برای علاج آن اندیشیده نشود، زمانی مانند بهمن سقوط می‌کند و مقابله با آن نیز سخت و حتی غیرممکن خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت به دوران پسابرجام؟
روز گذشته خبرگزاری فارس از برندهای مختلف خودروهایی که قرار است تا پایان سال وارد کشور شود رونمایی کرد. در گزارش منتشر شده این رسانه نزدیک به دولت، ۷ مدل خودرو سیتروئن ۳، هیوندای ۱۰، ‌ام جی ۳، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی‌اس ۳۵، ‌ام‌جی ۶ و هیوندا اکسنت به چشم می‌خورد. به گفته «فارس» طبق اعلام وزارت صمت، واردات خودروهایی با برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی با محدوده قیمتی ۱۰ هزار یورو به زودی انجام خواهد شد. آن‌گونه که این خبرگزاری اعلام کرده اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو نیز شامل؛ سایپا، پارس‌خودرو، ایرتویا، سایپا -سیتروئن، کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور، آرین موتور پویا، پارس خودرو، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو و دیار خودرو می‌شود.البته وزیر صمت فردا قرار است در مجلس حضور یابد و بابت عملکرد خود در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت استیضاح شده و پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد. برخی کارشناسان اعلام چنین فهرست‌هایی را بی‌ارتباط با نزدیک شدن به زمان استیضاح و برای کاهش انتقادها به وزارت صمت نمی‌دانند.

آغاز واردات خودرو از دو هفته آینده
براساس این گزارش؛ پس از مدت‌ها واردات خودرو با ابلاغ آیین‌نامه آن و معرفی اسامی شرکت‌های وارد‌کننده وارد مرحله اجرایی شده اما مهم‌ترین مشکل آن تامین منابع ارزی از سوی بانک مرکزی بود، چراکه واردات خودرو همیشه مشکل تامین ارز داشته و برخی مخالفان واردات نیز معتقدند این کار خروج ارز را از کشور بیشتر خواهد کرد، اما موافقان می‌گویند خودروسازان داخلی برای تامین قطعه برخی از قطعات را از خارج وارد کرده و در این مرحله باتوجه به مزیت‌های خودرو با کیفیت خارجی و نارضایتی مردم از کیفیت خودروسازهای داخلی باید واردات انجام شود. بر این اساس هفتم آبان ماه علی صالح‌آبادی، رییس کل‌بانک مرکزی اعلام کرد؛ بانک مرکزی طبق استانداردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو را اجرایی کرده و سقف واردات یک میلیارد دلاری را تامین کرده است تا طبق برآیند وزارت صنعت ۹۰ هزار خودرو وارد کشور شود. در این میان آنگونه که مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است؛ واردات خودرو تا سقف یک میلیارد دلار از دو هفته آینده آغاز خواهد شد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: شرط وارد کردن خودرو توسط شرکت‌ها چند نکته مهم است که یکی از آنها خدمات پس از فروش خواهد بود، زیرا افرادی که قصد ورود خودرو دارند باید حتما ثابت کنند که خدمات پس از فروش و قطعات را در فرآیند خواهند داشت.
تنوع برندها زیاد است
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به اطلاعات منتشر شده در مورد واردات برخی برندهای خودرو به «اعتماد» گفت: این اطلاعات کامل نیست و مسلما برندهای بیشتری وارد کشور خواهد شد و به نظر می‌رسد خودروهایی با برندهای دیگر نظیر نیسان، تویوتا، کیا، رنو، اشکودا و... نیز وارد کشور خواهند شد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت برخی از مدل‌هایی که در این گزارش آمده، ادامه داد: قیمت خودرویی مانند سیتروئن ۳ از ۲۰ هزار یورو هم بالاتر است و شاید مدل دنده‌ای یا ساده اتومات آن را مدنظر قرار داده‌اند ضمن آنکه سقف قیمتی که برای واردات خودرو اعلام شده ۲۰ هزار یورو است و تعداد خودروهایی که در محدوده قیمتی ۱۰ هزار یورویی قرار دارند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.
زاوه در ادامه تصریح کرد: عمدتا خودروهایی که قرار است وارد کشور شود بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو است که خودروهای کلاس B و Cکوچک هستند و به دلیل محدودیت ۲۰ هزار دلاری نمی‌توان انتظار خودروهای لوکس را داشت و اینکه مردم مجبورند با این خودروهای کوچک بسازند.
بخشی از بازار نیازمند خودروهای لوکس است
او در پاسخ به این پرسش که واردات این قبیل از خودروها چه میزان با نیاز بازار داخلی همخوانی دارد نیز گفت: همواره یک بخشی از افراد در بازار نیازمند خودروهای لوکس و گران‌قیمت هستند که نیازشان با این نوع واردات خودرو پاسخ داده نخواهد شد اما یک بخش دیگر که به خودروهای اکونومی بین‌المللی نیاز دارند می‌توانند از این قبیل از خودروها استفاده کنند. در عین حال می‌تواند پاسخگوی خودروهای سوم و چهارم افراد پولدار باشد. زاوه خاطرنشان کرد: البته راه‌حل برطرف کردن مشکلات قشر آسیب‌پذیر و فقیر مربوط به وزارت صمت نمی‌شود و اصلا مشخص نیست چرا وزارت صمت این مساله را برعهده گرفته است، زیرا مساله فقر و حمل و نقل و... در مجلس و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است و راه‌حل آن در تولید یا حتی واردات خودروهای اقتصادی نیست، چراکه خودوریی را که وزارت صمت بتواند با ۵ هزار یورو به دست مصرف‌کننده برساند اصلا در هیچ کشوری وجود ندارد.
واردات خودرو تنها یک تاثیر جزیی
روی میانه بازار دارد
این کارشناس صنعت خودرو در مورد تاثیر واردات خودرو بر کلیت بازار نیز افزود: تاثیر این خودروها بیشتر بر میانه بازار است و تاثیر قیمتی بر خودروهایی که لوکس هستند ندارد (البته همین خودروهای لوکسی هم که امروز در خیابان‌ها تردد می‌کنند حدودا ۱۰ سال از عمرشان گذشته و دیگر لوکس محسوب نمی‌شوند) و روی خودروهای ارزان‌قیمت هم تاثیر چندانی ندارد و تنها یک تاثیر جزیی روی میانه بازار و خودروهای کوچک دارد که آن هم با وجود تورم فعلی خنثی خواهد شد.
زاوه در پاسخ به این پرسش که خودروهای تا سقف ۲۰ هزار یورو با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده خواهد ر سید خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قرار بر این است تا قیمت را بورس کالا تعیین کند پیش‌بینی می‌شود کف قیمتی بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان برای خودروهای ارزان قیمت خواهد بود و برای خودورهای ۲۰ هزار یورویی حدود یک و نیم میلیارد یورو خواهد بود.این کارشناس صنعت خودرو در مورد ایراداتی که مجلس بر آیین‌نامه واردات خودرو وارد کرده بود نیز گفت: یک بخشی از ایراداتی که مجلس عنوان کرده بود صحیح بود به عنوان نمونه تعیین تعرفه در وزارت صمت انجام نمی‌شود و باید در کمیسیون ماده یک انجام شود که تاکنون بخشی از ایرادات را برطرف کرده‌اند که این موضوع هم به ایرادات مصوبه دولت برمی‌گشت که مواردی در آن بیان شده بود که مغایرت قانونی داشت.
۵ شرکت دیگر برای واردات خودرو انتخاب شدند
بر اساس آنچه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است؛ اسامی ۵ شرکت دیگر به نام‌های بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو که شرایط لازم برای واردات خودرو را براساس آیین‌نامه احصا کرده‌اند به فهرست ۷ شرکت واردکننده خودرو که قبلا اسامی آنها اعلام شده بود، اضافه شده است. بنابر این فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو اکنون به ۱۲ شرکت رسیده است ضمن اینکه این فهرست، همچنان باز است و به محض اینکه شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط لازم در آیین‌نامه واردات خودرو را احراز کند به فهرست واردکنندگان خودرو اضافه می‌شود. در آیین‌نامه قید شده است که خودروی وارداتی توسط هر کدام از شرکت‌های واردکننده خودرو که مجوز واردات دارند باید با قیمت پایه در بورس کالا عرضه‌ و وارد تابلو بورس شود. بنابراین خودروی وارداتی در بورس کالا رقابت می‌خورد و کشف قیمت می‌شود لذا حقوق ورودی و سود بازرگانی و کسورات طبق قانون از اختلاف قیمت پایه تا قیمت کشف شده در بورس کالا کسر می‌شود، اما مصرف‌کننده‌ای که روی تابلو رقابت را برنده شده و خودرو را با قیمت کشف شده روی تابلو بورس خریداری می‌کند باید خودرو را از نمایندگی شرکت واردکننده خودرو تحویل بگیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اما و اگرهای افزایش نرخ سود بین بانکی
سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود در سایر بازارها جهت می‌دهد در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این نرخ در بازار بین بانکی در حال حاضر به ۹۸/۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ سود بین بانکی را نشانه عملکرد نامطلوب بانک‌ها می‌دانند و معتقدند نظام بانکی باید با روی آوردن به خدمات نوین بانکی و افزایش جذابیت خدمات بانکی در اندیشه تامین سرمایه خود بدون اتکا به بانک مرکزی باشند تا شاهد اثرات مثبت آن در نظام اقتصادی خرد و کلان کشور باشیم هر چند کارشناسان معتقدند که افزایش سود بین بانکی در صورتی می‌تواند بر روند بازار سرمایه تاثیر بگذارد که روند افزایشی سود در بازار بین بانکی متداوم و قابل ملاحظه باشد.

پیامدهای تامین سرمایه بانکی

سید ولی ا... فاطمی، کارشناس بانکی در این خصوص به «آرمان ملی» بیان کرد: افزایش نرخ سود بین بانکی به منظور تامین سرمایه‌های بانکی صورت می‌گیرد و در حقیقت نرخ بهره بین بانکی، نرخ استقراض بین بانکی است که در مدت کوتاهی هم تسویه می‌شود اما بیانگر موفق نبودن بانک‌ها در جذب نقدینگی است و اینکه آورده‌ای هم در حوزه سرمایه‌گذاری نداشته است که البته نتایج آن به شکل مُسکن و کوتاه مدت خواهد بود. او افزود: این مشکل باعث ایجاد چالش در اقتصاد خرد هم خواهد شد و به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و بدهی بانک‌ها را بیشتر می‌کند و سطح ترازنامه بانکی را نیز منفی می‌سازد در حالی که می‌توان به جای استفاده از این روش راه‌های دیگری را برگزید تا تامین سرمایه بانک‌ها به راحتی و بدون پیامدهای منفی عملیاتی شود. فاطمی اضافه کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی با افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی همراه خواهد بود و بالارفتن نرخ سود بین بانکی باعث افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌شود و به دلیل بالا رفتن جذابیت‌های آن، نقدینگی موجود در جامعه به سمت سپرده‌های بانکی هدایت می‌شود و سایر بازارهای مالی مانند بورس، طلا، مسکن دچار رکود می‌شوند و به‌خاطر همین موضوع است که فعالان بازار سرمایه نسبت به افزایش نرخ بهره بین بانکی بدبین شده‌اند در طرف مقابل نیز اگر سود بین بانکی کاهش یابد، بانک‌ها دیگر مجبور نیستند برای بازپرداخت مبلغ قرض گرفته شده در بازار بین بانکی، سود سپرده‌های خود را افزایش دهند و این موضوع از جذابیت‌های سپرده‌های بانکی برای هدایت سرمایه مردم می‌کاهد و این نقدینگی سرگردان که در اختیار مردم است به سمت سایر بازارهای مالی می‌رود. فاطمی توضیح داد: اگر نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد و نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۵ درصد برسد این موضوع به این معناست که اگر مردم سرمایه خود را در بانک بگذارند سالیانه ۲۵ درصد سود به سپرده آن‌ها تعلق می‌گیرد و اصطلاحا پس از گذشت چهار سال به اندازه مبلغی که در این بازار قرار داده‌اند، سود دریافت می‌کنند 

نظام نوین بانکی راهکار حل مشکل

این کارشناس بیان کرد: بانک‌ها باید به منظور تامین سرمایه مورد نیاز خود به نظام نوین بانکداری بپیوندند و با ارائه خدمات نوین بانکی جذابیت‌های این حوزه را افزایش دهند تا علاوه بر جذب کمی مشتریان، با استفاده از خدمات جدید بانکی جوی حاکی از اعتماد و اطمینان را فی‌مابین مشتریان بانکی و بانک ایجاد کنند که در نهایت هر دو طرف راضی و برنده تعاملات فی‌مابین باشند. او معتقد است: سیستم سنتی حاکم بر بانک‌ها و درخواست وثیقه‌های سنگین و چندگانه از متقاضیان نشانه خوبی در این حوزه نیست و بانک‌ها باید تعاملات خود با بانک مرکزی را در نه در راستای فقط تامین سرمایه و پشتیبانی در این حوزه شکل دهند بلکه بانک‌های دولتی و خصوصی باید در فضایی آکنده از اطمینان و اعتماد بستر تعاملات بین خود و مشتریان را افزایش دهند تا مردم با طِیب خاطر راضی به سپرده‌گذاری و حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری باشند. فاطمی ادامه داد: افزایش نرخ سود بین بانکی شاید به عنوان یک مسکن در کوتاه مدت موثر باشد اما در میان مدت با توجه به اینکه دارایی‌های بانکی به حالت فریز درآمده است و بازگشت سود ندارد و سرمایه‌گذاری‌ها نیز در حوزه تسهیلات، عمرانی کاهش یافته است با چالش کمبود سرمایه مواجه خواهند شد.

اثر مشروط مثبت افزایش سود بین بانکی

شهرام معینی اقتصاددان در این خصوص معتقد است: نرخ بهره بین بانکی یکی از نرخ‌های بهره از جمله نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده است و به‌طور کلی هر قدر نرخ بهره بین بانکی پایین‌تر باشد به نفع بورس است زیرا صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری بازده آن دارایی را با بازده دارایی بدون ریسک مقایسه می‌کنند و سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق خزانه و مشارکت نوعی دارایی بدون ریسک است هرچقدر بازده دارایی‌های بدون ریسک، پایین‌تر باشد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله بورس بیشتر می‌شود همچنین هر قدر نرخ بازده دارایی‌های بدون ریسک افزایش یابد انگیزه افراد برای خروج از بازار سرمایه افزایش می‌یابد و به این دارایی‌ها رو می‌آورند. او اضافه کرد: نرخ بهره بین‌بانکی تغییر مختصری داشته است و باید توجه داشت با وجود این افزایش، همچنان نرخ بهره واقعی نسبت به تورم منفی است درحالی‌که تورم بیش از ۵۰ درصد است و نرخ بهره بین‌بانکی ۲۱. ۳۱ درصدی در حقیقت منفی است و با این وجود، افزایش نرخ بهره بین بانکی تأثیر مختصری بر رفتار سرمایه‌گذاران دارد و انتخاب پورتفوی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد به نحوی که سرمایه خود را از دارایی‌های ریسک‌پذیر به دارایی‌های بدون ریسک همچون بانک انتقال می‌دهند. این اقتصاددان ادامه داد: با افزایش نرخ بهره بین بانکی، «پی» بر «ای» سهام مختلف در بورس کاهش می‌یابد البته درحال‌حاضر این نرخ تغییر چندانی نداشته است، بنابراین تأثیر محدودی بر بازار سرمایه داشته است و افزایش نرخ بهره بین بانکی عامل جدی در اتفاقاتی که در بورس می‌افتد نبوده است و اگر به ارقام بیش از ۲۵ درصد برسد می‌تواند تأثیر جدی‌تری بر بازار سرمایه داشته باشد.

نقش بانک مرکزی در کنترل بهره بین بانکی

معینی همچنین درخصوص نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره بین بانکی گفت: پایین و بالا رفتن این نرخ نتایج متفاوتی دارد و زمانی که تورم افزایش می‌یابد نرخ بهره بین‌بانکی را نیز افزایش می‌دهند تا کمی انقباض در تسهیل مالی ایجاد شود که با این اقدام مسیر تورم کمی کاهشی می‌شود در مقابل، زمان‌هایی که خطر تورم وجود ندارد پایین آوردن نرخ بهره بین‌بانکی در کشورهای پیشرفته نوعی سیاست انبساطی است که رشد و رونق را در پی دارد. او اضافه کرد: با افزایش نرخ بهره بین بانکی علاوه بر نقش ضدتورمی، رکود نیز به وجود خواهد آمد و با کاهش این نرخ علاوه بر رونق، احتمال افزایش تورم را نیز به دنبال دارد البته باید توجه داشت در ایران عوامل بسیار مهم‌تری بر رونق تولید و تورم تأثیرگذار بوده و نرخ بهره تأثیر جزئی در این مسائل دارد. به عقیده این اقتصاددان به نظر می‌رسد اکنون در بدنه دولت نیز اراده همسو و هماهنگی درخصوص نرخ بهره بین بانکی وجود ندارد. در حالی که برخی از مسئولان دولتی تمایل به افزایش نرخ بهره دارند تا از این طریق انقباض ایجاد کرده و از تورم جلوگیری کنند؛ برخی از مسئولان درخصوص ربوی بودن نظام بانکی و لزوم تغییرات اساسی در آن صحبت می‌کنند. این افراد با نرخ بهره بین بانکی مخالف بوده و به دنبال کاهش آن هستند و این دو دیدگاه همواره وجود داشته و به نتیجه مشخصی نرسیده است. اتخاذ هر یک از این تصمیم‌ها نیز منافع و مضراتی به دنبال دارد و هیچ یک از این روش‌ها کاملاً صحیح یا کاملاً اشتباه نیست.