🔻روزنامه تعادل
📍 مغالطه رشد صادرات پس از گرانی ارز
✍️ سید حمید حسینی
در اقتصاد ایران یک مغالطه عجیب وجود دارد که بر اساس آن اعلام می‌شود، هر اندازه نرخ ارز افزایش پیدا کند، به همان میزان صادرات کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. این گزاره برای اقتصاد ایران از اساس اشتباه است، چرا که صادرکننده قبل از هر چیز نیازمند ثبات، آرامش، بهبود مناسبات با جهان پیرامونی و... است. اگر قرار بود از طریق افزایش نرخ ارز، وضعیت صادراتی کشوری مانند ایران، ارتقای قابل توجهی پیدا کند، ایران می‌بایست امروز با توجه به افزایش مستمر نرخ ارز خود طی دهه‌های اخیر به راس جدول صادرکنندگان جهانی صعود می‌کرد و جای چین را می‌گرفت، اما همگی می‌دانیم که چنین نیست. در این یادداشت تلاش می‌کنم چرایی غلط بودن این فرض را تشریح کنم.

۱) هرچند یکی از ابزارهایی که برخی کشورها از آن استفاده می‌کنند تا توسعه صادرات داشته باشند، بی‌ارزش کردن پول است، اما این روند به ملزومانی نیاز دارد که بدون آن توسعه صادرات محقق نمی‌شود. مثلا چین با همه اقتداری که در حوزه صادرات دارد، باز هم طی یک سال گذشته ارزش پول خود در برابر دلار را از حدود ۶ به ۷.۲ درصد رسانده است. یعنی هر دلار امریکا به ۷.۲ درصد یوان به فروش می‌رسد. استثنایی که برای اقتصاد ایران وجود دارد این است که وقتی کاهش ارزش پول برای صادرات نتیجه‌بخش است که ایران ذیل تحریم‌های گسترده قرار نداشته باشد. ایران به هیچ ‌وجه نمی‌تواند از ابزارهای ارزی برای توسعه صادراتش استفاده کند، چرا که این کاهش ارزش پول ملی، ریشه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ندارد و به اقتصاد ایران تحمیل شده است. در واقع ایران به خاطر افزایش قدرت رقابتی خود نیست که نرخ ارز را افزایش داده، بلکه این نوسانات به دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی داخلی است.

۲) واقع آن است که نه‌تنها این کاهش برای توسعه صادرات اثربخش نیست، بلکه باعث افزایش نگرانی صادرکنندگان نیز می‌شود. هیچ صادرکننده‌ای در ایران از افزایش نرخ ارز خوشحال نیست. ممکن است برخی افراد و شرکت‌ها سودهای مقطعی ببرند، اما در بلندمدت به ضررشان است. صادرکننده ترجیح می‌دهد ثباتی در نرخ ارز وجود داشته باشد تا هم مشتریان خارجی مایل به معامله با شرکت‌های ایرانی باشند و هم اینکه ریسک اقتصادی در داخل کاهش پیدا کند. این گزاره برای اقتصادهایی است که هدفمند برنامه‌ریزی کرده و اهداف بلندمدتی را برای خود ترسیم می‌کنند اثربخش است، نه برای ایران که معمولا برنامه‌هایش ثبات ندارد.

۳) مساله بعدی آمارهایی است که از صادرات ایران وجود دارد و نمایانگر کاهش صادرات (ارزشی و وزنی) به‌رغم افزایش نرخ ارز است. امسال که ارزش پول ملی ایران کاهش یافته، صادرات هم به همان نسبت کاهش پیدا کرده است. در شهریورماه این کاهش صادرات ۱۲.۵ درصد از نظر ارزشی بوده اما در مهرماه کاهش ارزش صادرات از نظر وزنی، ۱۸.۵ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که برخلاف اظهارنظرهای مقامات دولتی، صادرات ایران در حال کاهش است. در سال‌های قبل ۱۲.۵ درصد به صورت ارزشی افزایش سرمایه در حوزه صادرات داشتیم اما این عدد به ۵.۶ درصد رسیده است. یعنی روند افزایش ارزشی صادرات که به دلیل افزایش قیمت‌ها در داخل رخ داد، پس از تعدیل قیمت‌های جهانی در حال رنگ باختن است. از نظر وزنی هم صادرات ایران در حال کاهش مستمر است. در یک کلام برای نخستین‌بار موازنه منفی بالای ۳ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران نمایان شده است. یعنی واردات ایران بیش از ۳ میلیارد دلار بیش از صادرات ایران بوده است.

۴) در این میان بسیاری می‌خواهند بدانند، افزایش نرخ ارز وقتی به نفع مردم و صادرکنندگان نیست به نفع چه کسانی است و چه کسانی بیشترین سود را از این روند می‌برند؟ مهم‌ترین ساختاری که از افزایش نرخ ارز سود می‌برد، دولت است. در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده‌ای به دلیل کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شوند، دولت برنده این فرآیند است. دولت قبلا نفت و گاز و سایر اقلام صادراتی خود را با قیمت ارز ترجیحی در بازار توزیع می‌کرد، با افزایش نرخ ارز این اقلام با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شوند، بنابراین یکی از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز بدون شک، دولت است. دومین سود برندگان نوسانات ارزی، آن ‌دسته از فعالان اقتصادی هستند که هم تولید‌کننده هستند و هم صادرکننده. آن‌دسته از واحدهای اقتصادی بزرگ و خصولتی که تولیدات فراوانی داشته و به امکانات وسیعی دسترسی دارند، برندگان بعدی هستند .

نهایتا هم بزرگ‌ترین برنده نوسانات ارزی در کنار دولت، سوداگران، سودجویان و دلالان هستند. افرادی که اقدام به احتکار ارز و کالاها می‌کنند، از این وضعیت سودهای کلانی می‌برند.

۵) اما این سکه یک روی دیگر هم دارد و آن بازندگان افزایش نرخ ارز است. همزمان با افزایش سود دولت و سوداگران، مردم فقیرتر می‌شوند. باید توجه داشت، سود کلان دولت، دلالان و خصولتی‌ها از افزایش نرخ ارز به قیمت فقیرتر شدن مردمی است که اساسا امکانی برای پس‌انداز دلار و سکه و کالا ندارند. مردمی که به ریال حقوق می‌گیرند اما باید به دلار خرج کنند. باید به فریاد این اقشار محروم و متوسط جامعه رسید، اگر فریادرسی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 گره تل‌آویو باز نشد
✍️ سعدالله زارعی
پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی طی چهار سال اخیر، در روز دهم آبان ماه جاری برگزار شد و خبرها بیانگر آن است که ائتلاف راست و مذهبی رژیم به ریاست «بنیامین نتانیاهو»،
با ۱۳ کرسی اختلاف از بلوک رقیب به پیروزی رسیده است. با توجه به اینکه این رژیم ناچار به تکرار انتخابات‌ها و تکرار انحلال پارلمان‌ها و فروپاشی کابینه‌ها بوده، سؤال اول این است که آیا این انتخابات و نتایج آن می‌تواند رژیم اسرائیل را از وضع گذشته بیرون ببرد تا ناگزیر به تکرار انتخابات نشود؟ سؤال دوم این است که با فرض روی کار آمدن دوباره حزب لیکود و نتانیاهو، چه تغییری در نگرش‌ها و سیاست‌های کنونی رژیم پدید آمده و چه تأثیری در فضای منطقه برجای می‌گذارد؟
پیروزی انتخاباتی حزب لیکود در واقع بیش از آنکه مرهون اقبال به آن باشد، مرهون تضعیف موقعیت بلوک رقیب است. حزب لیکود در این انتخابات ۳۲ کرسی به دست آورده است؛ در حالی که در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ به ۳۶ کرسی رسیده بود و درانتخابات سوم فروردین ۱۴۰۰ نیز، ۳۰ کرسی به دست آورد. در واقع در این صحنه یک بلوک انتخاباتی موسوم به حریدی و اتحاد صهیونیزم دینی در مقابل یک بلوک دیگر موسوم به میانه و چپ به پیروزی رسیده است؛ در حالی که در این دو بلوک وضع احزاب محوری- لیکود و یش‌عتید- متفاوت است، با این وصف ماده اختلاف در احزاب شکل‌‌دهنده به ائتلاف باقی مانده است.
انتخابات اخیر و نتایج آن چیزی را در جامعه متعارض صهیونیستی تغییر نداد، فقط دولت ائتلافی لاپید را به زیر کشد و احتمالاً دولت ائتلافی نتانیاهو را جایگزین آن کرده ولی محتوای اختلافات و دلایل آن باقی مانده است. در واقع هر دو بلوک انتخاباتی اعتراف می‌کنند رژیم به شدت دچار ضعف شده است. سخن نتانیاهو پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات این بود: «اقتدار، معیشت و امنیت را به اسرائیل بازمی‌گردانیم» و یائیر لاپید، نخست‌وزیر فعلی گفت: «مبارزه برای ایجاد یک دولت یهودی، دموکرات، لیبرال و مدرن ادامه دارد.» در واقع خود این ادبیات نشان داد رهبران رژیم، اسرائیل را تضعیف شده ارزیابی می‌کنند و این به معنای شکست سیاست‌هایی است که چنین نتیجه‌ای را رقم زده است.
حزب نتانیاهو در شرایطی روی کار می‌آید که در آمریکا هنوز دولت حزب دموکرات سرکار است. حمایت نتانیاهو و لیکود از ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخاباتی که منجر به روی کار آمدن جو بایدن شد، هنوز موضوع مهم میان آمریکا و رژیم صهیونیستی است به همین جهت هنوز نتانیاهو سرکار نیامده مقامات دولت بایدن گفته‌اند، بن‌گویر و... نباید عضو کابینه اسرائیل بشوند و هرتزوک رئیس‌جمهور رژیم خطاب به یهودیان آمریکای شمالی گفته است
«اگر انتخابات اسرائیل باب میل شما نبود هم به نتایج آن احترام بگذارید.» البته می‌دانیم اختلاف میان آمریکا و اسرائیل اصولی نیست ولی این مشخص است که نتانیاهو به دلیل آنکه شدیداً احساس ضعف می‌کند، اقداماتی را از آمریکایی‌ها - به‌خصوص علیه ایران- مطالبه می‌کند که در توان آنان نیست.
یکی از موضوعات مهمی که نتانیاهو در حین تبلیغات انتخاباتی به آن پرداخت، پرونده گازی مدیترانه و توافق انجام شده میان یائیر لاپید و میشل ‌عون، با وساطت نماینده آمریکا بود. وی با صراحت اعلام کرد، این یک توافق خسارت‌بار برای اسرائیل است و او به محض به قدرت رسیدن آن را لغو خواهد کرد. در این‌جا یک سؤال وجود دارد، آیا این سیاست اعلامی عملی می‌شود؟
لیکود و نتانیاهو، در این پرونده، بلوک انتخاباتی مقابل خود را متهم به دادن امتیازات زیاد به حزب‌الله کرده‌اند، اما واقعیت این است که رژیم اسرائیل هیچ چاره‌ای جز تن دادن به این امتیازات نداشته است و اگر نتانیاهو بخواهد سیاست صادرات گاز به اروپا را دنبال کند، چاره‌ای جز تمکین به حقوق لبنان ندارد؛ چرا که مانع لبنان مانعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. عدم تمکین تل‌آویو به بیروت سبب ناامن شدن کل مدیترانه برای صادرات گاز رژیم می‌شود و این با منافع اسرائیل سازگاری ندارد. اگر نتانیاهو به شیوه ترامپ، گمان کرده است با ابراز مخالفت، لبنان را وادار به پذیرش سهم کمتری از گاز مدیترانه می‌کند، این برداشت اشتباه است؛ به همان میزان که برداشت ترامپ از پاره کردن برجام اشتباه بود. بر این اساس به نظر می‌آید نتانیاهو ناگزیر به پذیرش توافق لاپید - عون باشد و تغییری در این وضعیت
پیش نیاید.
این انتخابات نه تنها تأثیر کاهنده‌ای در مقاومت ضدصهیونیستی فلسطینی‌ها نخواهد داشت، بلکه آن را تشدید نیز خواهد کرد. در نظر داشته باشیم که از زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل در سال ۱۳۲۷ش تاکنون، درگیری فلسطینی- اسرائیلی، اولین و مهم‌ترین چالش تل‌آویو بوده است. نتانیاهو در زمانی دوباره به نخست‌وزیری می‌رسد که کرانه باختری شعله‌ور بوده و گزینه‌های قبلی برای مهار فلسطینی‌ها تقریباً به صفر رسیده است. در کرانه باختری طی دو سال گذشته چند هزار اقدام علیه اسرائیل به وقوع پیوست و در همین ماه‌های اخیر لااقل هفت نفر از نظامیان آن در کرانه به هلاکت رسیدند. درگیری‌های کرانه باختری هم‌اینک مسلحانه هم شده و این چالشی است که نتانیاهو نه تنها برای آن راه‌حل ندارد، بلکه- حسب تجربه - سیاست‌های او این منطقه را شعله‌ور‌تر می‌کند. کرانه باختری اینک در کنترل محمود عباس نبوده و در چارچوب توافق اسلو و مادرید هم قابل تجزیه و تحلیل نیست. می‌دانیم که کرانه باختری به دلیل اتصال به مثلث جنین، قدس و اردوگاه‌های فلسطینیان در اردن، موقعیت ویژه‌ای دارد. در این محدوده
بین ۷ تا ۸ میلیون نفر عرب فلسطینی زندگی می‌کنند و شعله‌ور ماندن نهضت آزادی‌بخش در کرانه، اسرائیل را درگیر چالش بزرگ امنیتی و اجتماعی می‌کند.
وضعیت اجتماعی سرزمین‌های ۱۹۴۸ هم از دو منظر فلسطینی و یهودی رو به آشوب است. فلسطینی‌های ۱۹۴۸ شمالی- حد فاصل تل‌آویو تا کریات شمونه در شمال- به موازات شعله‌ور شدن کرانه باختری و نابسامانی داخلی رژیم اسرائیل به صحنه می‌آیند و از این مهم‌تر وضعیت خود جامعه یهودی است که در سال‌های اخیر به سمت تشدید تنش پیش رفته است. منازعات میان احزاب مختلف رژیم از یک‌سو و شدت گرفتن مخالفت یهودی‌ها با سیاست دولت غاصب اسرائیل از سوی دیگر وضع داخلی اسرائیل را بحرانی‌تر می‌کند. نتانیاهو برای این وضعیت نسخه‌ای ندارد و تأکید افراطی او بر دامن زدن به منازعات پیرامونی و شکافی که در درک این موضوع میان نهادهای مختلف رژیم وجود دارد، به وخامت اوضاع می‌انجامد. در همین انتخابات، احزاب اسرائیلی تا حد متهم کردن یکدیگر به «خیانت» پیش رفتند. بر این اساس رئیس‌سابق سرویس امنیت داخلی اسرائیل، «شاباک» طی مقاله‌ای نوشت: «تصور ما این بود که فضای داخلی اسرائیل به سمت تنش می‌رود اما حالا می‌بینیم اسرائیل به سمت جنگ داخلی پیش می‌رود».
روی کار آمدن نتانیاهو، خود دلیل آن است که گزینه‌های اسرائیل برای اداره خود تمام شده و به مرحله نازایی رسیده است. نتانیاهو یک بار در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ و سه بار دیگر در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ نخست‌وزیر بوده است و انتخاب چندباره او به معنای ادامه دوره‌هایی است که بوی ناکامی می‌دهد. در پایان دوره اول که او نخست‌وزیر بود، اسرائیل ناچار شد از جنوب لبنان فرار کند
در سه دوره بعدی که نخست‌وزیر بود، اسرائیل از فلسطینی‌ها در چندین جنگ شکست خورد و در مواجهه با حزب‌الله و ایران هم نتوانست توفیقی به‌دست آورد.

🔻روزنامه ایران
📍 رؤیاهای بر باد رفته
✍️ حسام‌الدین برومند
مواجهه امریکا با جمهوری اسلامی ایران در ۴۳ سال گذشته یک مواجهه همه‌جانبه بوده است و جای کمترین تردیدی وجود ندارد که امریکا از همه ظرفیت‌ها و توان «نظام سلطه» برای براندازی نظام ما استفاده کرده و از همه گزینه‌های سخت و نرم بهره برده است. در واقع نظام محاسباتی امریکایی‌ها در چهار دهه گذشته در مصاف با ایران اسلامی، مبتنی بر دو راهبرد کلان و استراتژیک بوده است؛ یکی تغییر حکومت - بخوانید براندازی- و دیگری تغییر رفتار و تضعیف ساختارهای نظام. مقامات امریکایی از دموکرات یا جمهوری‌خواه، هر کدام در برهه‌ای تلاش کرده‌اند در وهله اول موضوع براندازی را دنبال کنند یا اگر به هر دلیلی این مسأله را نشدنی دانستند؛ بلافاصله موضوع تغییر رفتار ایران مطابق خواسته‌های خود را پیگیری و رهگیری کرده‌اند. امریکایی‌ها در جنگ سخت(هشت سال جنگ تحمیلی) یا جنگ نرم (تهاجم، شبیخون و ناتوی فرهنگی) علیه ایران، وقتی دیدند که براندازی نظام جمهوری اسلامی ممکن نیست، کوشیدند تا از طریق پرونده هسته‌ای یا تحریم‌های وحشیانه اقتصادی، به تضعیف باورها از یکسو و تضعیف ساختارها از سوی دیگر متمرکز شده تا در نهایت و آنچه که گام نهایی نام نهاده‌اند، موضوع براندازی در ایران را عملی نمایند. هدف امریکایی‌ها در دوره‌ای نه چندان دور، این بود که به بهانه توافق هسته‌ای یک زیرساخت رابطه میان تهران و واشنگتن ایجاد نمایند تا درپی آن سبک زندگی ایرانی- اسلامی را نشانه بروند و در نهایت باورهای دینی مردم و روحیه انقلابی آنها را تضعیف نمایند. همچنان‌که در دوره دیگری یا حتی به موازات هجمه‌های فرهنگی، تلاش کردند با تحریم‌ها هم خط جدایی مردم از نظام را به دلیل نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی رقم بزنند و هم ساختارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را تضعیف نمایند.
واقعیت این است که با همه این ترفندها و گزینه‌ها، امریکایی‌ها نتوانستند رفتار جمهوری اسلامی ایران را مطابق با اغراض و اهداف خود تغییر بدهند. بنابراین در دوره ترامپ، او شمشیر را از رو بست و تیپ‌هایی مانند جان بولتون و رودی جولیانی از مشاوران نزدیک به او، خیلی عریان به صحنه آمده و دوباره رجز براندازی سر دادند! و در ترجیع بند این تقلاها، این ادعا را به پیش کشیدند که «جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار نخواهد شد»!
از همین رو اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شدند و به امید بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها در جنگ اقتصادی و با چاشنی عملیات روانی و رسانه‌ای، به انتظار جشن در میدان آزادی نشستند! جالب اینجاست که طی دو سال اخیر بارها خود امریکایی‌ها اعتراف کردند که پروژه فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است، اما در مقطع فعلی و این بار توسط دموکرات‌ها، رؤیای براندازی جمهوری اسلامی دنبال شد و به آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر امید بستند تا به اصطلاح کار را تمام کنند! برای همین، در بحبوحه ناامنی‌ها و جولان آشوبگران و به خط شدن رسانه‌های غربی و سعودی در دمیدن آتش اغتشاشات، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه امریکا (۱۲ اکتبر) به صراحت موضع‌گیری کرد که «توافق هسته‌ای ایران» در حال حاضر تمرکز امریکا نیست و اذعان داشت دولت این کشور در عوض بر حمایت از اغتشاشگران در ایران تمرکز کرده است. بعد از آن رابرت مالی، نماینده امریکا در امور ایران در همایشی در «اندیشکده کارنگی» با بیان اینکه واشنگتن توجه خود را به حمایت از اغتشاشات معطوف نموده، تهدید کرد اگر لازم باشد به‌ عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران متوسل می‌شوند! این اظهارات- بخوانید بلوف‌ها - در حالی بود که روز جمعه گذشته مصادف با ۱۳ آبان و مقارن با راهپیمایی میلیونی مردم کشورمان علیه شرارت‌ها و جنایت‌های شیطان بزرگ، «بایدن» نیز به صحنه آمد و مدعی شد: ایران را آزاد خواهیم کرد! البته ساعتی پس از حماسه تاریخی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، کاخ سفید بطور رسمی از ادعای بایدن عقب‌نشینی کرد.
بنابراین باید گفت مقامات امریکایی اعم از دموکرات یا جمهوری خواه هیچ ابایی نداشتند که موضوع براندازی در ایران را دنبال کنند و به آن امید هم داشتند اما در همه موارد قبلی و از جمله آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر شکست خوردند چون در نظام محاسباتی‌شان این مسأله را هنوز نفهمیده‌اند و به آن باور ندارند که «جمهوری اسلامی چیزی جز مردم نیست» و آحاد مردم با سلایق مختلف سیاسی (علی رغم انتقادها و مشکلات) جایگزینی برای جمهوری اسلامی متصور نیستند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ چه باید کرد؟
✍️ عباس عبدی
تقریبا از ابتدا روشن بود که وضعیت رخ داده در ۴۵ روز گذشته و نحوه مواجهه با آن، موجب تداوم آن اعتراضات شده و به مراحل خطرناکی خواهد رسید. نکته جالب این است که تاکنون ساده‌انگارانه چند بار پایان خیابان را اعلام کردند و متاسفانه گمان می‌کردند که این نیز بازی رسانه‌ای «جنگ روایت‌ها» است و با این اعلام، اعتراضات هم پایان خواهد یافت. تصور «کن فیکونی» از واقعیت داشتن خطرناک است. هیچ‌گاه هم زحمت این را به خود ندادند که بگویند براساس چه شواهدی می‌گویند تمام شد؟ بگذریم. اگر نیک بنگریم، خواهیم دید که نقطه قوت ایران حضور مرجعیت سیاسی در داخل کشور بود، مرجعیتی که با انتخاباتی نصف و نیمه و استصوابی، افتان و خیزان کارهایی می‌کرد، ولی در دهه گذشته، ابتدا مرجعیت رسانه‌ای را به آن سوی آب فرستادند و از سال ۱۳۹۸، مرجعیت سیاسی داخلی را اخته کردند، حتی اگر مرجعیت سیاسی منتقدان اشتباهاتی هم داشته باشد، ولی مگر اشتباهات ساختار سیاسی کم بود؟ چه اشتباهی بزرگ‌تر از اینکه گمان کنند در این جهان متحول می‌توانند با مدیرانی کشور را بگردانند که می‌خواستند با یک میلیون تومان شغل ایجاد کنند؟ چه اشتباهی مهلک‌تر از اینکه همچنان بر ادامه گشت ارشاد غیرقانونی پای بفشارند، در حالی که می‌دانند بخش مهمی از مردان و زنان با آن مخالف هستند؟ چه اشتباهی مهلک‌تر از اینکه هیچ پژوهش جدی درباره نسل جوان کشور و نیازها و علایق و رویکردهای آنان انجام نشود و اجازه انجام آن نیز سخت و ممتنع باشد و در نتیجه در بی‌اطلاعی محض از این نسل، برایشان سرود بسازند؟ چه اشتباهی مهلک‌تر از اینکه اتفاقات به این گستردگی را صرفا به دخالت خارجی تقلیل دهیم؟ دخالتی که همیشه بوده و هست و خواهد بود؛ ولی چرا اکنون به چنین وضعی رسیده‌ایم؟

چه اشتباهی مهلک‌تر از اینکه عموم تحلیلگران و کارشناسان جامعه و اقتصاد، رخ دادن بحران را پیش‌بینی می‌کردند، نه پیش‌بینی پیامبرگونه، بلکه یک پیش‌بینی عادی و متعارف، ولی هیچ‌کس در ساختار قدرت توجهی نکرد و آنها را ناشی از خودباختگی و عدم درک جامعه دانستند؟ این سیاهه اشتباهات کرانه ندارد. اتفاقات روز پنجشنبه در کرج و سپس بلوچستان می‌تواند به منزله بلندتر شدن صدای زنگ خطر برای جامعه ایران باشد. تقلیل مسائل به بدخواهی دشمنان و توطئه‌های آنان نه تنها هیچ چیزی را از بار مسوولیت حکومت کم نمی‌کند که بیشتر هم می‌کند، از این رو پرسش اساسی این است که چه باید کرد یا چه می‌توان کرد؟ به نظر می‌رسد که ارایه هر گونه طرح و ایده‌ برای برون‌رفت از این وضع عملی بیهوده و غیرمفید است زیرا مشکل ایران فقدان اراده برای اصلاحات است و این یک امر سیاسی محض است و این ضعف‌های سیاست است که خود را در سایر حوزه‌ها بازتاب می‌دهد. پس راه‌حل نیز در سیاست است. راه‌حل سیاسی نیز مساله‌ای فنی و تکنیکال نیست. اگر یک خودرو خراب باشد، یا مثلا مشکلی در سلامت جسمی باشد، می‌توان آنها را به کارشناس خودرو یا پزشک ارجاع داد. ولی سیاست چنین نیست، زیرا کارشناسان سیاست نیز، جزیی از مشکل هستند. درحالی که صاحب خودرو لزوما جزیی از مشکل خودرو نیست. پس راه‌حل چیست؟ در ابتدا شکل‌گیری اراده برای حل مساله در سطح ساختار سیاسی ضرورت دارد. تا هنگامی که این اراده شکل نگیرد، هیچ ایده‌ای نمی‌تواند مخاطب خود را پیدا کند، جز ایده‌ای که عملی شدن خود را خارج از متغیرهای ساختار سیاسی و اصلاحات سیاسی تعریف کند، یعنی تداوم همین وضع اعتراضی که هست. اگر چنین اراده‌ای شکل گرفت، آنگاه می‌توان از خلال گفت‌وگوهای جمعی و مشارکت عمومی راهی پیدا کرد، البته شاید و نه لزوما قطعا. تا رسیدن به این نقطه فرآیند طی شده در ۵۰ روز گذشته یا ادامه پیدا می‌کند یا به صورت سینوسی بروز خواهد یافت. چنین مباد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ التهاب بازار ارز با اما و اگرها
✍️ هادی حق‌شناس
در یک‌سال گذشته حجم نقدینگی حدودا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده. این افزایش نقدینگی با عدم جذب در بخش واقعی اقتصاد مواجه شده است و از طرف دیگر بورس در ماه‌های گذشته یا در ماه‌های اخیر به‌شدت با کاهش شاخص کل مواجه شده است. از طرف دیگر بازارهای موازی مثل مسکن در ماه گذشته نسبت به سنوات گذشته کمترین میزان معامله در تهران را شاهد بوده و وقتی که سیل نقدینگی نه به سمت تولید و نه به سمت بخش واقعی اقتصاد و نه به سمت مسکن و نه بازار سرمایه برود، بالاجبار سیل نقدینگی به سمت سوداگری خواهد رفت و مهم‌ترین دارایی در سوداگری، بازار ارز و بازار سکه است. در نتیجه افزایش قیمت سکه و همچنین ارز در این چند روز گذشته متاثر از هجوم سیل نقدینگی است. البته در سمت دیگر عدم عرضه مناسب یا اخلال در سمت عرضه که البته دلایل مختلف دارد از جمله تحریم‌ها و از جمله اینکه در همین هفت ماه گذشته تراز بازرگانی کشور بیش از سه میلیارد دلار منفی بوده است. مفهوم آن، این است که تقاضا برای واردات از منظر ارزش، سه میلیارد دلار بیش از صادرات کالا بوده و این هم مزید بر علت برای عدم تعادل در بازار ارز بوده است. فرآیند آنچه که ذکر شد، منتج به این شده است که بازار ارز دچار التهاب گردد. پس التهاب بازار ارز هم ناشی از رشد نقدینگی ۳۵ درصد یکسال اخیر است و هم ناشی از نبود فضای کسب و کار پررونق و همچنین اخلال در سمت عرضه ارز و همچنین مبادلات پولی هم به دلیل تحریم‌های ظالمانه و هم به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف؛ برایندش آنچه که این روزها در بازار ارز می‌بینیم، شده است. به نظر می‌رسد که اگر فضای کسب و کار یا بخش واقعی اقتصاد به شرایط عادی برنگردد یعنی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که ساخت و ساز مسکن است در سه ماهه اول امسال حدود ۹۰ هزار واحد ساخته شده درحالی که براساس برنامه دولت قرار بود یک میلیون واحد ساخته شود در نتیجه بایستی ۲۷۰ هزار واحد ساخته می‌شد و نه ۹۰ هزار واحد. لذا اگر بازار ساخت و ساز رونق بگیرد و همچنین واردات و صادرات کشور به شرایط عادی برگردد و مهم‌تر از واردات و صادرات به لحاظ انتقال کالا، انتقال پول است. اینها اگر به روال عادی برگردد که اولین نشانه‌های آن می‌تواند رونق بازار سرمایه باشد که می‌تواند بخش عمده نقدینگی در بازار سرمایه جذب شود. یعنی به جای اینکه پول از بازار سرمایه خارج شود که در این چند هفته گذشته چنین شده، پول وارد بازار سرمایه شود. اگر چنین اتفاقاتی بیفتد، طبیعی است که التهاب بازار ارز کاهش پیدا می‌کند در غیر اینصورت این التهاب می‌تواند ماندگار باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا اثر درآمدهای ایران در زندگی ایرانیان مشاهده نمی‌شود
✍️ نادر کریمی‌جونی
این پرسش همیشه مطرح بوده که آیا مسوولان جمهوری اسلامی ایران در ایرانی به جز ایرانی که ما شهروندان در آن زندگی می‌کنیم، زندگی می‌کنند؟ اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در ایران، همواره کشوری که از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو به پیشرفت است و از حجم و شمار مشکلات آن به‌طور مداوم و روزمره کاسته می‌شود را به تصویر می‌کشد. در همین هفته‌های گذشته بارها تراز مثبت تجاری، فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، فروش میعانات گازی، ساخت و تولید کالاهای پیشرفته و دانش‌بنیان و نیز روابط تجاری خوب و قابل اتکا با همسایگان، حضور فعال در مجامع منطقه‌ای مانند اوراسیا و شانگهای بیان شده است. به ویژه رییس‌جمهوری همواره تاکید می‌کند که بهبود وضعیت کشور و اوضاع معیشتی مردم را به برجام گره نزده و به همین دلیل مستقل از اینکه ایران به برجام بازگردد یا نه، اوضاع در حال رسیدن به موقعیت رضایت‌بخش است. البته مقامات دولت و نیز رییسان قوای مقننه و قضاییه توضیح نمی‌دهند که اکنون نسبت به نقطه مطلوب کشور چه موقعیتی دارند و تا رسیدن به آن نقطه چه مراحلی باید طی شود. آنچه گفته می‌شود این است که همه کارها به خوبی و باسرعت مطلوب پیش می‌رود و سحر نزدیک است.
اما در ایرانی که ما شهروندان در آن زندگی می‌کنیم اوضاع آن‌قدرها هم خوب نیست؛ قیمت‌ها به نسبت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سه تا پنج برابر شده، ارزش بورس به نسبت سال گذشته نصف شده، قیمت دلار که نماد قیمت ارز در بازار داخلی است از حدود ۲۸ هزار تومان در زمان دولت حسن روحانی به ۳۵ هزار تومان رسیده که ۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد، قیمت اجاره خانه برخلاف آنچه وعده داده می‌شود، هنوز سیر صعودی دارد و هیچ یک از واحدهای طرح ملی مسکن آماده واگذاری نیست. در حالی که قرار بود دولت سیدابراهیم رییسی سالانه یک میلیون واحد مسکونی به مردم تحویل دهد، حالا دولت دست نیاز به سوی مردم دراز کرده تا خود نسبت به ساخت واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و یا زمین‌هایی که دولت واگذار می‌کند، اقدام کند و قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم هم در حال رشد است چنانکه سهم برخی اقلام مانند پروتئین گوشتی (اعم از گوشت قرمز و سفید) و… در سبد کالاهای مصرفی خانوار به نحو چشمگیر و ملموسی کاهش پیدا کرده است.
سوال اصلی در این‌باره آن است که اگر اوضاع تا این حد خوب است و چنانکه رییس‌جمهوری، وزیر نفت، وزیر امور خارجه و مقامات ارشد می‌گویند ایران درآمدهای متنابهی کسب و آن را به داخل کشور منتقل کرده است، اگر روابط‌ تجاری پرمنفعت برای ایران حاصل شده و در کشورهای آسیای میانه، قفقاز، آمریکای لاتین، منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه، کالاها و خدمات ایرانی به راحتی به فروش می‌رسد و پول‌های آن به راحتی به داخل حساب‌های کشور منتقل و قابل بهره‌برداری می‌شود، چرا نتایج این اقدام‌ها و فعالیت‌های مثبت اقتصادی در شهرهای ایران و زندگی ایرانیان مشاهده نمی‌شود؟ چرا بانک مرکزی نمی‌تواند جهش نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند؟ چرا زندگی ایرانی‌ها همچنان در فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد؟
آیا مقامات کشور در اظهار این ادعاها به بزرگنمایی متوسل شده‌اند؟ ممکن است پاسخ به این سوال مثبت باشد و مقامات ایرانی برای حفظ وجهه خود در بیان آنچه حاصل شده، بزرگنمایی کنند. در این صورت هنوز درآمدی به وجود نیامده، اما به دست آمده تلقی و در مورد آن انتظار ایجاد می‌شود. در نظر مقامات کشور، این‌گونه ادعاها البته ادعا نیست چراکه درآمد وجود دارد و حاصل می‌شود و قابل انتقال به داخل خواهد بود. البته گاهی و شاید در موارد متعدد این فرآیند رخ نمی‌دهد؛ یعنی یا درآمد حاصل نمی‌شود و یا قابل انتقال به داخل کشور نیست که در این صورت ادعای پیش‌گفته نادرست از آب درمی‌آید. در سال‌های اخیر گاهی این اتفاق افتاده و درآمد اعلام‌شده به دست نیامده یا این درآمد قابل انتقال به داخل کشور و یا به حساب‌های ارزی ایران نبوده است. خاطرات مدیران زمان جنگ تحمیلی نیز نشان می‌دهد که گاهی ادعاها و اظهاراتی در مورد وضع درآمدی و توان اقتصادی کشور بیان می‌شود که بیش از آن که مصرف داخلی داشته باشد برای حفظ ظاهر گفته شده است.
حالا فرض کنید درآمدهای گفته‌شده همه حاصل شده باشد، در این صورت احتمالا این درآمدها به اقتصاد اجتماعی کشور تزریق نمی‌شود که مشکلات فراوانی در زندگی عمومی ایرانیان وجود دارد.
به هر حال و اگر براساس اظهارات رسمی مقام‌ها بخواهیم به اوضاع بنگریم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که به اندازه‌ای که کشور درآمد دارد، پیشرفت نمی‌کند و اثر درآمدهای کشور در زندگی عمومی مردم مشاهده نمی‌شود. شاید بتوان زندگی اشرافی برخی آقازاده‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور و اختلاس‌هایی که صورت گرفته و پول آن به خارج از کشور منتقل شده را نتیجه همین دوری و تعارض قلمداد کرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جاده باریک سعادت
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
ویژه‌نامه تحلیلی که امروز به همراه روزنامه از نظر خوانندگان می‌گذرد، محصول مشترک تحریریه مجله تجارت‌فردا و روزنامه دنیای‌اقتصاد است. این ویژه‌نامه بر آن است تا با تحلیل نااطمینانی‌ها و ریسک‌های جدیدی که کشور با آن روبه‌رو شده است، شمایی از وضعیت آتی را به‌دست دهد و در عین حال به چگونگی مواجهه با تحولات اخیر بپردازد.
مهار نااطمینانی‌های سیاسی که محتمل است به شکل جبران‌ناپذیری بر پهنه اقتصاد اثر بگذارد، با درک سیگنال‌هایی که از جامعه بروز می‌یابد، عملیاتی می‌شود. جامعه در هر دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران بر آن بوده تا ظرفیت خویش را نشان دهد. به‌ویژه زمانی که سیاست‌ورزان به شکلی تصمیم‌های خود را سامان می‌دادند که با نقطه ثقل خواست‌های بخش موثری از جامعه فاصله داشت. این خصلت دنیای مدرن است و مخصوص کشور ما نیست. اگر کانال‌های رسمی، اراده انتقال پیام‌های جامعه را داشته باشند، هیچ‌گاه نیاز به بازآفرینی ابزارهای غیررسمی نیست. حوزه قدرت در جوامع باز به دنبال آن است تا نهادهای مدنی ظرفیت کافی برای بیان خواسته‌های جامعه را به شکلی صریح داشته باشند تا هزینه تغییر در ساخت اجتماعی که باید بر سیاست نیز موثر باشد به کمترین حد خود برسد؛ چراکه آنان می‌دانند اگر این نهادها مورد پذیرش قرار نگیرند، اگر مورد تخطئه واقع شوند و اگر ترسی از آنان به دل راه داده شود، جامعه به شکل بسیار پرهزینه‌تری خواست‌های خود را منتقل خواهد کرد.

از نظر ما دولت باید قدرت تام داشته باشد تا وظایف خود را برای عرضه کالاهای عمومی از امنیت تا حفظ حقوق خصوصی به شکلی کارآمد به انجام رساند. در عین حال این قدرت تام باید نشان دهد که دریافتی کامل از خواست‌های جامعه دارد و نمی‌خواهد در جاده‌ای حرکت کند که مورد استقبال بخش موثری از جامعه نیست. این امری ضروری برای حوزه قدرت است که اتفاقا بدون توجه به آن نمی‌تواند وظایف خود را به‌درستی به انجام رساند. این شرطی اساسی برای ثبات دولت و جامعه، هر دو است. ثباتی که باعث می‌شود تا نااطمینانی‌های سیاسی پررنگ نشود و فعالان اقتصادی با ذهنی آسوده‌تر کسب‌‌وکارهای خود را سامان دهند.

از این رو، عبور از شرایط جاری در ید سیاست‌ورزان است. اگر نشانه‌هایی بروز یابد که حاکی از آن باشد که سیگنال‌های جامعه مورد استقبال قرار گرفته است، احتمال آنکه نااطمینانی‌های ناشی از تحولات اخیر فروکش کند، به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. جامعه امروز ایران به دنبال تعادل‌بخشی به قدرت دولت و قدرت خویش است. اگر بخواهیم با ادبیات اقتصاددانان شهیر این حوزه، عجم اوغلو و جیمز رابینسون به موضوع بنگریم، جامعه در پی آن است تا تعادل قدرت در «جاده باریک» قرار گیرد. جایی که نه گروه‌های مختلف اجتماعی چنان سر برآورند که دولت مرکزی نتواند به وظایف خود عمل کند و نه دولت چنان قدرتی یابد که حاضر باشد بدون توجه به خواست‌های طبقات و گروه‌های مختلف جامعه، روزگار خویش را سپری کند. جاده باریکی که اگر تعادل میان دولت و جامعه در آن قرار گیرد، باعث سعادت اقتصادی همگان می‌شود و در غیر این صورت، نیک‌بختی تنها برای گروه‌های خاص انگشت‌شماری خواهد بود و اکثریت جامعه از آن بی‌بهره.