به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، در قانون بودجه ۱۴۰۱ منابع عمومی برای سال جاری، یک هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. در شش ماهه نخست امسال ۵۱۸ هزار میلیارد تومان از این منابع وصول شده که شامل ۳۷ درصد کل منابع و ۷۳ درصد شش ماهه نخست سال است. در این مدت مصارف بودجه عمومی نیز به ۵۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اختلاف این دو عدد شش هزار میلیارد تومان بوده که از محل ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی(استفاده از ظرفیت تنخواه بانک مرکزی) تامین شده است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، افزایش ۴۴۶درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از ۸۹درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب شش‌ماهه، از مهمترین نکات گزارش تفریغ شش ماهه اول سال است.

برآورد عدم تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه ۱۴۰۱

در همین راستا صبح امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه صحن علنی مجلس اعلام کرده است، درحالی که تبصره ۱۴ (بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها) در بودجه سال گذشته (سال ۱۴۰۰) ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده داشته، تاکید شد که درآمدهای تبصره مذکور به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ نخواهد رسید. بارها از مجلس خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه ای ببنید که با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی همچنین گفت: وقتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع بودجه داریم و از سوی دیگر در جلسات مشترک دولت و مجلس بر موضوع معیشت تاکید میشود، وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شود که یارانه با این رقم از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.

بازگشت ۱۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به خزانه دولت

هم اکنون سهم صندوق توسعه ملی از منابع ارزش صادرات نفت ۴۰ درصد است، همچنین سهم شرکت نفت از صادرات نفت و گاز نیز حدود ۱۴.۵ درصد است. بر این اساس سهم دولت در سال جاری از فروش نفت حدود ۴۵ درصد بوده است. به عبارت ساده تر از هر ۱۰۰ دلار فروش نفت در سال جاری حدود ۴۵ دلار برای تسعیر به بانک مرکزی و ارائه و ریال آن به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. حالا با احتساب درامدهای فروش نفت و واریز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی به خزانه دولت با احتساب سهم ۴۵ درصدی دولت میتوان برآورد کرد که کل درآمد ریالی کشور با فرض نرخ تسعیر یکسان در شش ماهه اول سال از فروش نفت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب توجه اینکه رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ درصد از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی به خزانه دولت باز میگردد. به نظر میرسد این منبع جدید میتواند تا حدودی ناترازی شکل گرفته در بودجه در نیمه دوم سال را پوشش دهد.