بر اساس بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی ۱۵۹۲‌هزار میلیارد ریال جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد. بخشی از منابع مالی برای اجرای این تبصره از تبصره ۱۴ درنظر گرفته شده که مربوط به منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. اگرچه در قانون بودجه بر حمایت دولت از اشتغال تاکید شده اما هنوز تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرایی نشده است و همین موضوع انتقاد مجلس را به دنبال داشت. انتقادهایی که منجر به این شده است تا نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص از سازمان برنامه‌وبودجه باشند.

چند درصد بودجه اجرا می‌شود؟
اصغر سلیمی نماینده سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس سازمان برنامه مبنی بر اینکه ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق نیافته است، گفت: بیش از ۳۰ تا ۴۰‌درصد بودجه‌ای که دولت می‌دهد و در مجلس چکش‌کاری می‌شود، اجرا نمی‌شود. بودجه‌ریزی در کشور مشکل دارد و باید منابع و مصارف باهم همخوانی داشته باشد اما این‌چنین نیست. او ادامه داد: باتوجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که وجود دارد منابع تامین نمی‌شود. همین موضوع مشکلاتی را در اجرای پروژه‌ها و تخصیص منابع به وجود می‌آورد و انتظار است که بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی‌تر باشد.

این نماینده در خصوص چرایی ‌اجرایی نشدن تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱، گفت: طبق قانون، بودجه باید اجرا شود. بسیاری از حوزه‌ها منتظر تخصیص منابع تبصره ۱۴ هستند اما متاسفانه تامین اعتبار نشده است که به دلیل مشکلات زیرساختی اقتصادی است. دولت تاکنون نتوانسته راهکاری برای ایجاد اشتغال در کشور در نظر بگیرد. سلیمی تاکید کرد: دولت و سازمان برنامه‌وبودجه به صورت انقباضی و قطره‌چکانی اعتبارات را تخصیص می‌دهد و این موضوع مشکلاتی را برای کشور به وجود می‌آورد و باعث می‌شود پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی بماند که هدر رفت منابع را به دنبال دارد. دولت به دنبال پرداخت هزینه‌های جاری کشور است و کمتر به موضوعات عمرانی و خدماتی می‌پردازد. رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه تامین هزینه‌های جاری و یارانه‌هاست.

همچنین بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به فشارهای اقتصادی در کشور، گفت: دولت با کسری بودجه مواجه است. شرایط به‌گونه‌ای است که شاهد کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه هستیم و منابع تامین نمی‌شود. او ادامه داد: دولت در ۶ ماه اول ۱۹‌هزار میلیارد برای تسهیلات درنظر گرفته است. سال مالی را به انتهای شهریور منتقل کردیم و این موضوع زمینه‌ای شده که دولت‌ها سال مالی خود را از شهریور آغاز کنند. در ماه‌های آینده و منتهی به ۶ ماه اول سال آینده شرایط برای اجرای تبصره ۱۸ بهتر خواهد بود. او تاکید کرد: بیش از ۸۰‌درصد بودجه کشور صرف حقوق می‌شود. در عین حال اشتغال موضوع مهمی است و دولت باید مانند حقوق و دستمزد نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشد.

راهکار مجلس برای نظارت بر اجرای تبصره ۱۸ چیست؟
حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تبصره ۱۸، گفت: مجلس در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ برای تقویت کسب‌وکارها و رونق تولید منابع خوبی در قالب تبصره ۱۸ پیش‌بینی کرد و قرار شد معادل منابع تعیین شده توسط مجلس بانک‌ها به همین میزان منابع بیاورند. اما بر اساس گزارشی که روز گذشته در مجلس قرائت شد دولت تاکنون اقدامی در این حوزه انجام نداده و تخصیصی انجام نشده است. او ادامه داد: وقتی قانونی تصویب شد وظیفه دولت اجرای آن قانون است. سال‌هاست که تولید از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال تبدیل شده و اگر می‌خواهیم اشتغال ایجاد شود و رونقی در اقتصاد صورت بگیرد گریزی نیست جز اینکه به سمت تولید پیش برویم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس باتوجه به تذکرات رهبر انقلاب در خصوص لزوم اصلاح ساختارهای بودجه، باید به سمت اصلاح ساختارهای بودجه پیش برود. همچنین باتوجه به شرایط کشور که مطالبه مستمر مردم اشتغال است باید مجلس به‌گونه‌ای بودجه را تصویب کند که در اشتغال و تامین نیازهای داخلی تاثیر داشته باشد. از سوی دیگر علی جدی، عضو کمیسیون صنایع گفت: تبصره ۱۸ در سال ۹۹ بسیار ضعیف بود و انجام نشد. اما در سال ۱۴۰۰ شرایط بهتر شد اما ما انتظار داریم اجرای تبصره ۱۸ به ۸۰‌درصد برسد. بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز تخصیص داده نشده است و باید زودتر تخصیص انجام شود. بسیاری از واحدهای صنعتی منتظر تخصیص منابع تبصره ۱۸ هستند. ما نباید منابع تبصره ۱۸ را تکه پاره کنیم و انسجام نداشته باشد.
همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، در خصوص راهکار مجلس برای نظارت در اجرای تبصره ۱۸ گفت: دیوان محاسبات باید به عدم اجرای بودجه یا انحراف بودجه ورود کند. سال گذشته هم دولت در ۶ ماه اول سال، تبصره ۱۸ را انجام نداد اما با نظارت و پیگیری مجلس، حدود ۱۹‌هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶۰‌درصد از این تبصره انجام شد. امیدواریم دولت در مدت باقیمانده تا انتهای سال این تبصره را اجرا کند. همین انتقادها از عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه باعث شد تا نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص از این سازمان باشند. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: چند روز پیش تحقیق و تفحص از سازمان برنامه مطرح شده است و متقاضیان قابل‌توجه هستند.
منبع: دنیای اقتصاد