فقیر مطلق به‌طور کلی به خانواری گفته می‌شود که «نتواند مجموعه کالاها و خدمات لازم برای دستیابی به سطحی از زندگی متناظر با حداقل ممکن رفاه را تامین کند.» از این رو برای تشخیص و تعیین خانوارهای فقیر مطلق ابتدا باید این معیار تجربی که درادبیات اقتصادی به آن خط فقر گفته می‌شود، محاسبه و مشخص شود. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد هیچ خط فقری تاکنون به‌عنوان خط فقر مطلق رسمی کشور از طرف هیچ یک از وزارتخانه‌های مسوول گزارش نشده است! و همین امر این سوال را به ذهنمتبادر می‌کند که مقصود دولت از حذف فقر مطلق چیست؟ به‌طور حتم دولت در طراحی این برنامه، خط فقری را مدنظر داشته، اما نه‌تنها شایسته، بلکه واجب است که آن را به اطلاع عموم برساند و فقط پس از ایجاد زمینه‌ای مشترک با مردم است که می‌تواند انتظار داشته باشد که مردم و کارشناسان نیز درک و شناخت مناسبی از برنامه دولت داشته باشند.

در صحبت‌های وزرای مسوولدولت غالبا به کمیتی معادل ۷۰ درصد حداقل دستمزد به‌عنوان سقف پرداخت‌های انتقالی به خانوارهای فقیر اشاره می‌شود که از یکسو با مشخص نبودن حداقل دستمزد در سال آتی هنوز نمی‌توان برآورد درستی از خط فقر مطلق مورد نظر دولت داشت و ازسوی دیگر گره زدن خط فقر مطلق به حداقل دستمزد که خود کمیتی است که در چانه‌زنی بین دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که مفهوم «تامین حداقل ممکن رفاه» در تعریف دولت از خط فقر مطلق غایب است. با فرض رشدسخاوتمندانه ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۹۷، به‌نظر می‌رسد خط فقر مطلق مورد نظر دولت کمیتی حدود ۷۸۰ هزارتومان در ماه خواهد بود. این رقم بسیار به رقم ۹/ ۱ دلار برای هر نفر در روز که توسط بانک جهانی به‌عنوان خط فقر مطلق و برای اندازه‌گیری و مقایسه فقر در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نزدیک است؛ چراکه اگر متوسط بعد خانوار را ۵/ ۳ نفر و نرخ دلار را نیز ۴۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، خط فقر مطلق برابر ۷۹۸ هزار تومان خواهد بود.

ابتدا باید چند نکته را در مورد این محاسبه در نظر گرفت. اول، نرخ ۴۰۰۰ تومان دلار هم‌اکنون دیگر وجود ندارد و شاید تنها در زمانی که دولت این محاسبات را می‌کرده مصداق داشته است. دوم، به‌طور کلی به‌دلیل فقدان بازار ارز داشتن معیاری برای تبدیل دلار به ریال به‌گونه‌ای که توان یکسان‌سازی ارزش واقعی هزینه‌های خانوارهای ایرانی و غیر‌ایرانی را داشته باشد، ممکن نیست. نظام تعرفه‌ها، محدودیت‌های مقداری و هزینه بالای مبادله که به دلایل متعددی بر تجارت خارجی کشور حاکم است همگی در کنار فقدان بازار ارز و نظام کنترل دستوری قیمت‌ها از جمله عواملی هستند که مانع از داشتن معیاری مناسب برای تبدیل ارزش واقعی دلار به ریال می‌شوند. سوم، معیار ۹/ ۱ دلار در هر روز بانک جهانی بر مبنای حداقل ممکن رفاه در ۱۵ کشور از فقیرترین کشورها در دهه ۸۰ قرن بیستم محاسبه شده است و شاید شایسته نباشد که معیار حداقل رفاه ممکن خانوارهای ایرانی در دهه دوم قرن بیست و یکم را با حداقل رفاه ممکن فقیرترین کشورهای چهار دهه پیش یکسان در نظر گرفت.

فارغ از این ملاحظات، با توجه به اطلاعات سال ۱۳۹۴ به‌عنوان آخرین اطلاعاتی که از هزینه و درآمد خانوار در دسترس است (متاسفانه اکنون که در انتهای سال ۱۳۹۶ هستیم هنوز اطلاعات سال ۱۳۹۵ در اختیار محققان قرار نگرفته است!) و بر مبنای هزینه‌های خانوار تنها ۵/ ۱۱ درصد از خانوارهای ایرانی هزینه‌ای کمتر از خط فقر ۹/ ۱ دلار در روز داشته‌اند و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصادی و نرخ پایین تورم در دو سال اخیر بعید است که بر این تعداد افزوده شده باشد. از این رو به‌نظر می‌رسد رسیدن به این هدف کار دشواری نباشد و شاید حداقل هدفی است که دولت می‌توانسته برای سیاست‌های رفاهی خود برگزیند. امیدواریم که این هدف حداقلی به‌خوبی از هزارتوی ناکارآیی‌های اجرایی عبور کند و در زمره سیاست‌های موفق در کاهش پدیده ناموجه فقر در کشورمان قرار بگیرد.