به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار داشت: نظر رئیس مجلس این است که برنامه هفتم توسعه زودتر از لایحه بودجه ارسال شود، اما چون سیاست‌های آن به تازگی تدوین شده است، برنامه‌ را به‌زودی نمی‌توان تهیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما بودجه ۱۴۰۲ را طبق روال قبل شروع کردیم. در هفته جاری تمام تبصره‌هایش را تمام می‌کنیم و تحویل دولت می‌دهیم. با این حال تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان برنامه هفتم توسعه را آماده کنیم.

میرکاظمی همچنین خبر داد که قیمت حامل‌های انرژی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش نمی‌یابد.
وی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که درباره اشتغال است، گفت: سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه‌ی دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت در مجلس به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.

میرکاظمی بیان کرد: منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود؛ افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان‌پذیر نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده‌های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد. ضمن اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می‌شود تا مصارف آن هم قابل تحقق نباشد؛ حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است. سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می‌گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.

وی در ادامه سخنان خود درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در قانون منابع عمومی کشور مصوب شده بود که دولت بتواند ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود. در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می‌شد در حالی که مجلس نه‌تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از این رو اجازه‌ای از سوی رئیس‌جمهور اجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده ۲۰ درصدی از منابع یاد شده که دولت‌ها استفاده می‌کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.

میرکاظمی بیان کرد: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند؛ یعنی دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت.