چهارشنبه 6 تير 1403 شمسی /6/26/2024 4:38:11 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاس‌گل به صنعتگر خارجی
آمار ۶ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ماه اول سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که روند صعودی خامفروشی در دولت فعلی نیز ادامه دارد. بر این اساس سهم صادرات خام و نیمه‌خام از کل صادرات در نیمه نخست سال قبل، ۲۵درصد و در نیمه نخست امسال به ۳۰درصد صعود کرده است. این کالاها عمدتا کالاهای با ارزش افزوده پایین هستند که به‌عنوان مواد اولیه و واسطهای تولیدات پیچیده از سوی کشورهای هدف خریداری می‌شوند. از این رو افزایش صدور کالاهای خام و نیمه‌خام به معنی رونق ارزان‌فروشی و پاس گل به صنعتگران خارجی است. البته اشکال این رویه صادراتی به معنای حرکت به سوی سیاست های حمایتی و ممنوعیت صادرات خام فروشی نیست، بلکه نیاز است تا منطق بازار و سیگنال‌های قیمتی، مزیت نسبی حرکت مواد خام به حلقه‌های ارزش افزوده داخلی را تضمین کند. با این حال تداوم این روند موجب حذف مزیت‌های نسبی طبیعی خواهد شد و در نتیجه امکان جهش تولید صنعتی را غیرممکن می‌کند.
مقایسه آمار صادرات غیرنفتی گمرک در ۶ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که ارزش صادرات مواد خام و نیمه‌خام در نیمه نخست ۱۴۰۰ به میزان ۵میلیارد و ۳۴۳میلیون دلار بوده که با رشدی ۳۶درصدی در نیمه نخست۱۴۰۱، به ۷میلیارد و ۲۴۲میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات کل غیرنفتی رشدی ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری را تجربه کرده و قیاس این دو عدد نشان می‌دهد عامل اصلی افزایش صادرات غیرنفتی، صادرات مواد خام و نیمه‌خام است که تاثیر ۷۶درصدی بر این رشد داشته است.
بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی مواد خام و نیمه‌خام ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، عراق، هند و پاکستان هستند که جمعا ۹۱درصد صادرات این گروه کالایی به آنها انجام می‌شود. چین به‌تنهایی خریدار ۵۴درصد مواد خام و نیمه‌خام ایرانی است. این رویه، برخلاف دیپلماسی اقتصادی دولت مستقر است، چراکه با وعدههای ایشان درخصوص کاهش خامفروشی و نیز ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی به‌ویژه در شرایط تحریم در تعارض اساسی است. در این گزارش تعریف کالاهای خام و نیمه‌خام براساس تصویب‌نامه هیات‌وزیران مورخ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ بوده و نزدیک‌ترین و قابل‌اتکاترین مصادیق مواد خام و نیمه‌خام بر اساس فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام که در تصویب‌نامه هیات‌وزیران مورخ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۶ و نیز تصویب‌نامه همین هیات مورخ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ مندرج است، استخراج شدهاست. حال باید پرسید که وعده دولت در زمینه جلوگیری از خامفروشی، تا چه حد محقق شدهاست؟
ناگفته‌های آمار از صادرات کل غیرنفتی
بررسی صادرات کل غیرنفتی ۶ماهه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه ۱۴۰۰، حاکی از آن است که وزن صادرات افت ۱۴درصدی را تجربه کرده‌است به گونه‌ای که از حدود ۶۰میلیون تن در ۱۴۰۰، به ۵۲میلیون تن در ۱۴۰۱ رسیده است. در عین‌حال ارزش ریالی و دلاری آن نیز به ترتیب رشد ۲۸ و ۱۲درصدی را نشان می‌دهد؛ چنین رشدی را با احتمال بالایی می‌توان گفت متاثر از تورم بوده و نمیتوان آن را ناشی از رشد حقیقی صادرات عنوان کرد. اختلاف دلاری صادرات در این مدت نسبت به سال‌گذشته به میزان ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار بوده‌است که تنها ۲۴درصد این تغییرات را صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا تشکیل می‌دهد و سهم اصلی این رشد ۲میلیارد و ۵۰۰میلیونی را صادرات مواد خام و نیمه‌خام به میزان ۷۶درصد تشکیل می‌دهد. این برآورد، هشداری جدی بر تکرار سیکل‌معیوب خامفروشی در فضای اقتصادی ایران است. بررسی دیگر نشان می‌دهد که چین به تنهایی خریدار یک‌سوم کالاهای صادراتی ایرانی است که این کشور را به اصلی‌ترین شریک تجاری ایران بدل می‌کند؛ به‌عبارتی تبعات سیاسی و اقتصادی چیدن یک‌سوم تخم‌مرغ‌های صادراتی در سبد یک کشور آنچنان گسترده و عمیق است که به‌عنوان مثال تنها در صورت وضع تعرفه از سوی چین بر صادرات ما، به یکباره ۳۳درصد صادرات متاثر شده و اقتصاد ضربه سنگینی خواهد خورد. سهم کشورهای همسایه نیز از کل صادرات غیرنفتی، بدون تغییر در ۶ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه۱۴۰۰، در همان ۵۱درصد باقی‌مانده است که برخلاف وعدههای دولت است.
صادرات از دست رفته
صادرات مواد خام و نیمه‌خام وضعیت وخیم و قابل‌تامل‌‌‌‌‌تری دارد. جالب‌توجه‌ترین و در عین‌حال تاسف برانگیزترین اتفاق در صادرات این محصولات آن است که ایران به‌وضوح در حال از‌دست‌دادن و واگذاری سهم بازار خود به رقبای قدرتمند خارجی است؛ به گونه‌ای که ۳۵درصد کاهش در صادرات مواد خام و نیمه‌خام به کشورهای همسایه را تنها در ۶ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده‌است. باید توجه کرد که مهم‌ترین کالاهای موردنیاز کشورهای جنگ‌زده همسایه را همین کالاهای خام و نیمه‌خام همچون سیمان، فولاد، محصولات فولادی، سنگ و... تشکیل می‌دهند. از‌دست‌دادن این بازار تبعات اقتصادی خاص خود را متوجه ایران می‌کند، به‌خصوص آنکه همواره در شرایط تحریم، بازارهای صادراتی همسایگان از جمله شاهراه‌‌‌‌‌های حیاتی ایران بوده و از‌دست‌دادن آن می‌تواند اتفاقی غیرقابل بازگشت باشد، ضمن آنکه کشورهای همسایه در دوره تحریم از طریق «صادرات مجدد» به‌عنوان مبدا صادراتی دوم ایران به کشورهای دیگر نیز تلقی می‌شوند. بر این اساس کاهش صادرات به این کشورها هم به‌معنای کاهش صادرات به کشورهای مذکور است و هم به‌معنای کاهش صادرات مجدد آنها به کشورهای دیگر. سهم صادرات خام و نیمه‌خام از کل صادرات نیز قابل‌توجه است. بر این اساس در ۶ماهه اول۱۴۰۰ حدود ۲۵درصد کل صادرات غیرنفتی را صادرات خام و نیمه‌خام به میزان ۵میلیارد و ۳۴۰میلیون دلار تشکیل می‌داد. در ۶ماهه اول۱۴۰۱ نیز این نسبت به ۳۰درصد جهش کرده و به رقم ۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار رسیده است که رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق به‌معنای افزایش سهم فروش کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است. صادرات این محصولات نیز در بازه مذکور به لحاظ ریالی رشد خیره‌‌‌‌‌کننده ۵۷درصدی را تجربه کرده و در مقابل از نظر مقداری (وزنی) با افت ۲۳درصدی، از حدود ۲۸میلیون تن به ۲۱میلیون تن رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش صادرات در نیمه نخست امسال ناشی از رشد تورم در ایران و جهان است، نه رشد واقعی صادرات.
همسایه‌زدایی در صادرات
در صادرات کل محصولات غیرنفتی، سهم همسایگان خاکی و دریایی تغییری نکرده‌است؛ به گونه‌ای که در ۶ماهه اول۱۴۰۰ این سهم معادل ۵۱درصد کل صادرات و در ۶ماهه اول۱۴۰۱ نیز این سهم بدون تغییر در سطح ۵۱درصد باقی‌مانده است. این واقعیت نامیمون، نیازمند پاسخگویی دولت محترم با توجه به وعدههای آن در خصوص افزایش تجارت به‌ویژه با همسایگان است. در صادرات محصولات خام و نیمه‌خام وضعیت آشفته است. بر اساس داده‌ها، سهم صادرات مواد خام و نیمه‌خام به کشورهای همسایه در مقایسه با کل کشورها، از ۵۷درصد در ۶ماهه اول۱۴۰۰ به ۳۷درصد در ۶ماهه اول۱۴۰۱ سقوط کرده‌است. این افت سهم ۳۵درصدی در حالی است که سهم چین در همین دوره، از ۳۵درصد صادرات این گروه از کالاها، به ۵۴درصد در ۶ماهه اول سال‌جاری رسیده است که رشد بالای ۵۰درصد را نشان می‌دهد. بر این اساس چین به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران چه در صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام و چه در کل صادرات تبدیل شدهاست. طبیعتا واگذاری این حجم از سهم صادرات در سبد چین، هم برخلاف متنوعسازی مقاصد و کاهش ریسک احتمال تعرفهبندی است و هم برخلاف دیپلماسی اقتصادی دولت حاضر است.
عدم‌تنوع مقاصد صادراتی مواد خام و نیمه‌خام
عدم‌تنوع مقاصد صادراتی زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم در ۶ماهه اول ۱۴۰۱، مجموعا ۹۱درصد صادرات خام و نیمه‌خام ایران به تنها ۶ کشور صادر می‌شود و ۶۹کشور دیگر تنها ۹درصد مقاصد صادراتی این کالاها را تشکیل می‌دهند. این ۶کشور به ترتیب چین ۵۴درصد، امارات‌متحده‌عربی ۱۵درصد، ترکیه ۹درصد، عراق ۷درصد، هند ۵درصد و پاکستان ۲درصد هستند. بر اساس ارزش دلاری نیز سهم چین ۳میلیارد و ۸۹۰میلیون دلار، امارات یک‌‌میلیارد و ۱۰۷میلیون دلار، ترکیه ۶۲۰میلیون دلار، عراق ۴۷۳میلیون دلار، هند ۳۴۹میلیون دلار و پاکستان ۱۶۴میلیون دلار از کل ۷میلیارد و ۲۶۱میلیون دلار صادرات خام و نیمه‌خام در ۶ماهه اول ۱۴۰۱ را تشکیل می‌دهند. عدم‌تنوع مقاصد، همان‌طور که عنوان شد ریسک‌های ناشی از تعرفهبندی را افزایش می‌دهند. در بین قاره‌‌‌‌‌ها، می‌توان ادعا کرد آسیا تنها مقصد صادراتی ایران را در کالای خام و نیمه‌خام به میزان ۹۹درصد تشکیل می‌دهد. اروپا ۶/ ۰درصد و دیگر قاره‌‌‌‌‌ها سهم بسیار ناچیزی -تقریبا هیچ- از صادرات این گروه از کالاها را دارند. بر این اساس به‌وضوح مشاهده می‌شود که تحریم‌ها سبب کاهش برد صادرات شده و حضور برند ایرانی را تقریبا به کلی از اروپا، آمریکای‌شمالی، آمریکای‌لاتین، استرالیا و آفریقا تهی کرده‌است. در تقسیم‌‌‌‌‌بندی ژئوپلیتیک نیز ایران ۳۴درصد صادرات خام و نیمه‌خام خود را به خاورمیانه صادر می‌کند.
معایب و محاسن صادرات خام
در ادبیات اقتصاد صنعتی، آنچه که مبنای تصمیم‌گیری درخصوص صادرات یا عدم‌صادرات خام کالاها است، تنها وجود یا فقدان مزیت نسبی نیست، بلکه مزیت نسبی ساختگی نیز در ادبیات این حوزه جایگاه ویژه خود را دارد. بر اساس اصل مزیت نسبی ساختگی، یک کشور با پیگیری مجموعه‌‌‌‌‌ای از سیاست‌های منسجم در حوزه صنعت، اقتصاد خود را به حرکت درمی‌آورد. به‌عنوان نمونه، کره‌جنوبی با ایجاد مزیت نسبی در ساخت لوازم‌خانگی و خودرو، چین در تلفن‌سازی، خودرو و هواپیما و ترکیه در خودرو و قطعات خودرو، سیاست صنعتی خود را پیش‌گرفتند. ادبیات این موضوع در ایران نوپا است. به‌عبارتی نه سیاست صنعتی منسجم و نه شناخت مناسبی از مزیت‌های نسبی طبیعی و ساختگی وجود ندارد. در دهه‌‌‌‌‌های اخیر، فروش مواد خام و نیمه‌خام همواره یگانه سیاست صادراتی و صنعتی در ایران بوده‌است. نکته مهم در این موضوع آن است که ایران باید هم تنوع در مقاصد صادراتی و هم تنوع در کالاهای صادراتی را هدف گرفته و در رسیدن به آن، مطالعات آمایش سرمایه‌گذاری صنعتی را ملاک قرار دهد. بر این اساس مقصد نهایی صنایع، باید افزایش کیفیت و پیچیدگی در مقاصد و کالاها، رقابت‌پذیری و ارزش‌افزوده بالا باشد. علاوه بر تنوع در کالاهای صادراتی، کیفیت کالاها نیز حائزاهمیت است. در صادرات، دو مفهوم تداوم کمی و عدم‌وقفه‌‌‌‌‌های پیاپی در صادرات و دیگری، تداوم کیفیت، سبب حفظ بازار درمیان رقبا خواهد شد و موجب تثبیت صادرات می‌شود.
اهمیت پیچیدگی در صادرات
وضعیت ایران از نظر شاخص پیچیدگی صادراتی بر اساس داده‌های اطلس هاروارد، بدتر از وضعیت این شاخص در کشورهایی نظیر ارمنستان، ازبکستان، مراکش، قزاقستان و گواتمالا بوده و در رتبه ۸۵ قرار گرفته است. جای امیدواری آنکه این رتبه در بازه ۲۵ ساله از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، بهبود یافته و از رتبه ۱۰۳ به ۸۵ رسیده است. وضع تحریم‌ها و به‌خصوص شدت‌گرفتن آنها در سال‌های اخیر سبب‌شده تا به‌مرور سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات، کاهش یافته و ایران به‌ناچار تن به ایجاد تنوع در کالاها بدهد. عدم‌تنوع، تبعات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند که در اقتصاد آن را تحت‌عنوان «بیماری هلندی» مطرح می‌کنند. این بیماری در سال‌های اخیر نیز به کرات موجب شوک به اقتصاد شدهاست. این شوک‌‌‌‌‌ها از یک‌سو هم آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد و هم مانع برنامهریزیهای بلندمدت می‌شود زیرا که شرط لازم برنامهریزی، ثبات و وجود چشم‌‌‌‌‌انداز است. در این شرایط با اولین تکانه‌های خارجی ناشی از تحریم یا تعرفه، صادرات کشور با شدت بیشتری کاهش یافته و اقتصاد دچار بحران می‌شود. به‌خوبی شاهد هستیم که در حال‌حاضر فاصله بین بحرانها در حال کم‌شدن و عمق آن در حال بیشتر شدن است. اهمیت متنوعسازی مقاصد و پیچیده‌کردن کالاهای صادراتی زمانی مشخص می‌شود که تصور کنیم ایران به‌جای صادرات چند کالای خاص، چندین کالا با چندین مقصد را در سبد خود داشته باشد. در این حالت امکان تحریم‌‌‌‌‌پذیری صادرات کم می‌شود؛ آن‌هم به این دلیل ساده که کشورهای مختلفی از تحریم متاثر خواهند شد که در بین آنها طرف‌‌‌‌‌های تحریم‌‌‌‌‌کننده نیز حضور دارند (برخلاف الان)، بنابراین نیاز به پیچیده‌‌‌‌‌سازی صادرات، بیش از پیش حس شده و به‌نظر می‌رسد موقعیت کنونی، بهترین زمان برای ایجاد این اصلاحات در صادرات و به‌طور کلی در سیاست صنعتی است.
سیاست صنعتی و دولت توسعهگرا
از دیگر مزیت‌های وضع سیاست صنعتی و متنوعسازی صادرات، می‌توان به اشتغال‌زایی و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که همزمان با رکود، بیکاری و ظرفیت‌های تولید بلا‌‌استفاده مواجه است، طرح‌‌‌‌‌ریزی برنامه‌‌‌‌‌ای که بتوان با آن حداکثر ارزش‌افزوده را بر کالاها ایجاد کرد، در میان‌مدت مانع واردات مواداولیه و واسطهای و کاهش ارزبری و در بلندمدت سبب ایجاد مزیت در صادرات کالاها خواهد شد. علاوه‌بر آن موجب تحریک تولید و افزایش قدرت خرید از طریق ایجاد شغل می‌شود.
علاوه بر لزوم وضع و پیگیری سیاست صنعتی در اقتصاد توسط سیاست‌‌‌‌‌ورزان، موانعی نیز وجود دارد که سبب می‌شود تا هزینه صادرات بالا رفته و تجار ترجیح دهند به مرور صادرات خود را کم کنند. درمیان این موانع، به سه مانع بزرگ می‌توان اشاره کرد؛ اول هزینه عوامل تولید است. با توجه به نرخ استهلاک بالا، نرخ بهره نامتناسب با بازدهی و نیز قیمت‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌های دستوری نیروی کار و همینطور هزینه‌های بالای واردات کالاهای سرمایهای ناشی از تحریم، اساسا توسعه خط‌تولید و ایجاد صرفه‌‌‌‌‌های مقیاس از توان بنگاه خارج بوده و مانع از توسعه تولید آنها می‌شود، در نتیجه حتی امکان حضور پررنگ در بازارهای صادراتی را هم به‌خاطر تولید پایین از دست می‌دهد. دوم، هزینه مبادله عوامل تولید است. بر این اساس، بنگاه با سه چالش مواجه است که مهم‌ترین آنها، اطلاعات ناقص در بازار است. بر این اساس به علت نارسایی‌های بازار، اطلاعات ناقص و بسته‌بودن ارتباطات خارجی، بنگاه اطلاعات کاملی از تامین‌کنندگان با کمترین هزینه و بهترین کیفیت و عالی‌ترین عملکرد ندارد؛ در نتیجه با تامین‌کنندگانی همکاری می‌کند که سود بنگاه را حداکثری نکرده و به هزینه‌های آن می‌افزایند.سومین مانع و در واقع اصلی‌ترین مانع نیز فقدان یک دولت توسعه‌‌‌‌‌گراست. چنین دولتی بزرگ‌ترین نقش را در حل دو مانع قبل ایفا می‌کند. این دولت، از توان بخش‌خصوصی حداکثر استفاده را کرده و با شناخت مزیت‌‌‌‌‌ها و حرکت در جهت آنها، توسعه را رقم می‌زند. منظور از دولت توسعهگرا، دولتی است که در آن همه گروه‌ها نقش داشته و در نهایت با بهره‌‌‌‌‌گیری از همه ظرفیت‌ها، توسعه رقم بخورد. موانع مهم دیگری نیز وجود دارد که از جمله می‌توان به مشکلات مالی تجارت اشاره کرد. تحریم روش‌های مطمئن انتقال پول، از جمله دلایلی است که مانع از رشد صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا می‌شود و در عوض دو طرف تجارت ترجیح می‌دهند در این شرایط کالاهایی را صادر و وارد کنند که کمترین ریسک را برای تاجر ایرانی و بیشترین وابستگی را برای تاجر خارجی داشته باشد؛ به‌عبارتی صادرات همان کالاهای خام و نیمه‌خام که در زنجیره تولید کشورهای مقصد به‌عنوان کالای اولیه یا واسطهای مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. در این شرایط تاجر خارجی می‌تواند ریسک تحریم را به‌خاطر دریافت کالاهای خام ایرانی با قیمت پایین‌تر بپذیرد و در مقابل اقبالی برای دریافت کالاهای با ارزش‌افزوده بالا نشان ندهد، در نتیجه ایران با ارزان‌فروشی کالای خام و نیمه‌خام خود، هم در درآمد دلاری صادرات دچار افت خواهد شد و هم در عین‌حال بازار خود را حفظ می‌کند که البته این ارزان‌فروشی در بلندمدت سبب افت ظرفیت منابع طبیعی و خام ایران خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 بازگشت آرامش به بازار واقعی ارز و طلا
در حالی که در ۲۰ روز اخیر عرضه ارز در سامانه نیما ۲ برابر شده، به گفته مقامات بانک مرکزی در روزهای اخیر روزانه بیش از ۱۰۰۰ مطلب درخصوص ارز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد که به دنبال التهاب در بازار بودند!
پس از چند روز التهاب و نوسان در بازار ارز و طلا که باعث صعود شاخص‌های قیمتی در این بازارها شد، ورود جدی بازارساز و اجرای بسته‌های ویژه از سوی این نهاد موجب شد تا التهابات ایجاد شده فروکش کند. برهمین اساس ضمن اینکه صف‌های تشکیل شده درمقابل صرافی‌ها که طی روزهای گذشته یکی از عوامل تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار ارز و طلا بود؛ جمع شد و قیمت ارز و طلا نیز به میزان قابل توجهی ریزش کرد.
در این روزها درحالی که شاخص‌های بازار رسمی ارز نشان از بالا بودن ذخایر و آرامش بود، اما دلالان و واسطه‌ها از فرصت اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر و به بهانه طولانی شدن فرایند احیای برجام، بر تنور افزایش قیمت‌ها دمیدند. دراین میان یکی از ابزارهای مورد استفاده آنها فضای مجازی بود که با ارائه قیمت‌های لحظه‌ای و رو به رشد، جو التهابی را تقویت می‌کردند. در کنار آن برخی از رسانه‌های منتقد دولت نیز در این مسیر گام برداشتند و با انتشار تیترها و گزارش‌هایی که ادعای ناتوانی بانک مرکزی در مهار نوسانات اخیر را داشت، بسترهای تداوم آن را فراهم کردند. بر پایه آمار و ارقام بازارغیررسمی ارز سهمی کمتر از ۵درصد در تأمین نیازهای ارزی کشور دارد، با این حال بسیاری از رسانه‌ها تمرکز اصلی خود را بر شاخص‌های غیرشفاف بازارغیررسمی قرارداده و با ارائه لحظه‌ای و روزانه قیمت‌ها از این بازار اقدام به بزرگنمایی آن می‌کنند به گونه‌ای که گویی بازار ارز دچار وضعیتی قرمز و حاد است، ولی رصد بازار رسمی و سامانه‌هایی همچون نیما و بازارغیرمتشکل ارزی شرایطی کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد. در این بازار ضمن اینکه هیچ کمبودی در عرضه ارز وجود ندارد، قیمت‌ها نیز منطقی و پایین‌تر است. البته در برخی از روزها بازارساز برای کاهش فاصله قیمتی بازار رسمی و غیررسمی و ازبین بردن رانت دلالان اقدام به افزایش تدریجی قیمت رسمی کرده است که این اقدام یکی از ابزارهای مدیریت هوشمند بازار تلقی می‌شود.
درهمین راستا گزارش‌های رسمی روزهای اخیر نشان می‌دهد که بازارساز در مهار این نوسانات القایی موفق بود و در مدت نسبتاً کوتاهی توانست بخشی از حباب‌های قیمتی ایجاد شده دربازار را تخلیه کند به طوری که در روزهای پایانی هفته گذشته، آرامش به صرافی‌ها بازگشت و قیمت نیز روند نزولی به خود گرفت. با وجود این و درحالی که بازارساز در مهار نوسانات اخیر گام بلندی برداشته است، در فضای مجازی و برخی از رسانه‌های رسمی منتقد دولت از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز انتقاد کرده و پیش‌بینی می‌کنند که این مداخلات تنها تأثیر موقتی و کوتاه مدت دارد.
انتشار روزانه هزار مطلب درخصوص ارز در فضای مجازی
در این‌باره، معاون اداره صادرات بانک مرکزی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، به تشریح بازار ارز کشور پرداخت و اظهار داشت: در کشور دو بازار رسمی و غیررسمی داریم که سهم بازار غیررسمی نامشخص و درعین‌حال غیرشفاف است، از سوی دیگر بازار رسمی شفاف، بزرگ و محلی برای تأمین نیازهای کشور است.
بهزاد لامعی افزود: متأسفانه توجه بیشتر رسانه‌ها به بازار غیررسمی بوده که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان متفاوتی دارد و در آن خرید و فروش ارز تابع ریسک است.
وی اظهار داشت: در روزهای اخیر به دلیل هیجانات و همچنین جابه‌جایی منابع بین بازارهای موازی، شاهد شکل‌گیری روند صعودی در بازار غیررسمی ارز بوده‌ایم، متأسفانه عوامل روانی و افزایش قابل‌توجه تولید و انتشار خبرهای منفی نیز در مدت‌زمان گفته شده هم مزید بر علت شده است.
لامعی تأکید کرد: روزانه بیش از یک‌هزار مطلب در خصوص موضوع ارز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که خود بیانگر این است که برخی به دنبال ایجاد التهاب در بازار هستند، همین امر سبب ایجاد هیجانات و در نتیجه تغییر ذائقه مردم و هجوم به بازار غیررسمی ارز شده است.
در ۲۰ روز اخیر عرضه ارز در سامانه نیما دوبرابر شده است
این مقام مسئول در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز گفت: بانک مرکزی با آگاهی نسبت به تقاضای ایجاد شده، میزان عرضه ارز در سامانه نیما را افزایش داد، به‌گونه‌ای که در حدود ۲۰روز اخیر، به طور متوسط روزانه دوبرابر میزان تقاضا، در سامانه نیما ارز عرضه شده است.
وی ادامه داد: همچنین در دو روز متوالی بیش از ۶۰۰ میلیون دلار به متقاضیان، ارزهای مختلف و قابل‌دسترس ارز تخصیص داده است، همچنین میانگین متوسط وزنی حواله‌های سامانه‌های نیما بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
مدیریت صفوف مقابل صرافی‌ها
بر این اساس با وجود تولید اخبار منفی در فضای مجازی «راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز»، «عرضه ارز در شبکه بانکی»، «عرضه اوراق سکه» و «رصد مالیاتی و یارانه‌ای خریداران ارز» سبب برچیده شدن صف خریداران دلار شد.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی کنترل صفوف مقابل صرافی‌ها را دیگر اقدام بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دانست و گفت: ابتدا به دلیل سهولت، سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز شکل گرفت تا مردم به‌راحتی نوبت خود را دریافت کرده و در زمان مشخص به صرافی‌ها مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: همچنین عرضه ارز در ۴۰ شعبه شبکه بانکی از دیگر اقدامات بانک مرکزی به جهت مدیریت بازار ارز بوده است و در آینده نزدیک سپرده‌گذاری ارزی نیز نهایی خواهد شد.
بررسی‌های میدانی از صرافی‌‌های میدان و خیابان فردوسی حاکی از آن است که با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین هشدارهای مالیاتی و یارانه‌ای به عموم مردم به منظور کاهش فعالیت دلالان ارزی، صف‌های خرید در مقابل صرافی‌ها که از اوایل هفته شکل گرفته بود، بسیار کاهش پیدا کرده است.
حباب سکه تخلیه شد
پس از مهار نوسانات ایجاد شده در بازار ارز، در بازار طلا و سکه نیز شاهد عقبگرد قیمت‌ها و تخلیه حباب‌های به وجود آمده هستیم. درهمین زمینه فعال بازار طلا و سکه اقدام بانک مرکزی با انتشار اوراق قرضه سکه را مثبت دانست و گفت: پس از این اقدام، حباب سکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایرنا گفت: روز پنجشنبه گذشته انس جهانی طلا ۱۷۰۶ دلار شد و به طور میانگین ۲۳ دلار افزایش قیمت داشت و در بازار داخل، طلا نوسان زیادی داشت و رفت و برگشت قیمت‌ها را شاهد بودیم و رکوردهای جدیدی ثبت شد.
وی افزود: روز پنجشنبه ۱۹ آبان در آخرین روز معاملات سکه طرح قدیم ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و در کانال ۱۴ میلیون تومان مبادله شد. سکه طرح جدید نیز با۶۵۰ هزار تومان کاهش قیمت در کانال ۱۵ میلیون تومان خرید و فروش شد و از کانال ۱۶ میلیون تومان عقبگرد داشت. کشتی‌آرای بیان کرد: در آخرین روز معاملات قیمت نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه‌های یک گرمی نسبت به ابتدای هفته تغییری نداشت و به این دلیل بود که حباب داشتند.
وی ادامه داد: بهای طلای آب شده اواسط هفته با افزایش همراه بود اما در آخرین روز معاملات در مقایسه با ابتدای هفته تغییری نداشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار اواسط هفته بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در آخرین روز معاملات به یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید و معامله می‌شد.
این فعال بازار طلا گفت: حباب سکه که در هفته گذشته به رقم بی‌سابقه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، روز پنجشنبه ۱۹ آبان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید یعنی حباب سکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت و این امر به دلیل انتشار اوراق قرضه سکه توسط بانک مرکزی بود. وی اظهار داشت: دلار نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قیمت طلا هفته گذشته به کانال ۳۷ هزار تومان رسیده بود اما در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه روند نزولی داشت و با نرخ ۳۴ هزار و ۹۵۰ تومان مبادله می‌شد و می‌توان گفت هزار و ۳۸۰ تومان کاهش بها داشت. به گفته کشتی‌آرای، برخلاف اینکه در ابتدای هفته به دلیل افزایش قیمت خرید، تقاضا برای فلز زرد هیجانی بود اما با کاهش نرخ ارز و حباب سکه معاملات در روز آخر با احتیاط انجام می‌شد و شرایط عادی بود. پیش‌بینی می‌شود این روند در چند روز آینده ادامه داشته باشد.
این کارشناس بازار طلا در خصوص وضعیت فعلی بازار گفت: روز پنجشنبه خریداری در بازار نبود و معاملات بااحتیاط انجام می‌شد. وی با تأکید براینکه حباب طلا صفر شده است، گفت: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تا دوشنبه کاهشی خواهد بود. با بازگشایی بازارهای جهانی نوساناتی معمولاً در بازار خواهیم داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات در عصر بی‌قراری اقتصادی
چند روز پس از آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۴۰۱، رونمایی کرد، حالا دولت با یک سوال مهم مواجه است. برنامه سال ۱۴۰۲ برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ محدود کردن برنامه‌ها و وعدههای بزرگ انتخاباتی و تلاش برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران؟ یا تداوم ارایه برنامه‌های بزرگ که مشخص نیست در چه چارچوبی امکان اجرای آنها فراهم خواهد شد. دولت رییسی در حالی کار خود را آغاز کرد که شرایط بسیاری از شاخص‌های اقتصاد ایران مطلوب نبود. از تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی ناچیز پس از دوره رکود چند ساله گرفته تا آمار بالای بیکاری، فشار بر معیشت مردم و البته کاهش جدی ارزش پول ملی ایران در یک دوره کوتاه چند ساله. دولت سیزدهم کار خود را با وعده‌هایی بزرگ برای برطرف کردن این مشکلات آغاز کرد. از وعده نصف و سپس تک رقمی شدن تورم تا کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فضای بین‌المللی یا آنطور که مسوولان دولت می‌گفتند گره نزدن اقتصاد به برجام. با این وجود در ماه‌های گذشته، مذاکرات برای احیای برجام ادامه پیدا کرد و البته هر بار پیش از نهایی شدن به بن بست رسید. در هفته‌های گذشته نیز مذاکرات عملا متوقف شده و مشخص نیست که آیا شرایط برای پیگیری آن در کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت یا خیر؟ در چنین شرایطی، برخی بازارها و به‌طور خاص ارز حرکت صعودی جدی خود را آغاز کردند و برای چند روز رکوردهای جدیدی در قیمت دلار به ثبت رسید. با این وجود اما در روزهای گذشته، بار دیگر این نرخ نزولی شد و چند کانال پایین آمد، هرچند همچنان کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، دولت راهی برای کاهش نرخ ارز پیدا خواهد کرد یا خیر، آن طور که وزیر اقتصاد گفته اما دولت ثبات نرخ ارز را به عنوان یک اولویت جدی دنبال می‌کند. احسان خاندوزی گفته: متاسفانه برخی با فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی از باب ایجاد هراس اجتماعی مشکلاتی به وجود آوردند و این مسائل فضایی ایجاد کرد که جامعه ما تغییر رفتار بدهد که با دستور رییس‌جمهور از هفته گذشته کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شد تا بر این فضای اجتماعی غلبه شود و این اقدام از روز گذشته اثرات خود را در بازار نشان داده است. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاستی‌ها و مشکلات روش‌های گذشته در عرصه اقتصاد کشور گفت: ناچار هستیم به سمت الگویی متفاوت از اداره گذشته اقتصاد کشور، حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبلی نتیجه‌ای جز رسیدن به همان سرمنزل‌ها نخواهد داشت؛ بر همین اساس اگر از وضع موجود ناراضی هستیم باید مسیرهای دیگری را تعیین و مشخص کنیم که در خور مردم ایران باشد و بتوانیم به سرمنزل برسیم. وی بیان داشت: در این تغییر مسیر، نقش محوری با مدیران و دست اندرکارهایی است که در سیستم اداره کشور دخیل هستند؛ بنابراین پیش از آنکه با موانع داخلی و خارجی دیگری روبرو شویم باید در خصوص روش‌های اداره خود تجدید نظر کنیم. خاندوزی گفت: اکنون جوهره سند تحول دولت مردمی سیزدهم تحت عنوان چرخش‌های کلیدی در سند تحول دولت مطرح است؛ اگر ما آمادگی داریم به سمت آن چرخش‌ها برویم باید صبر و جهاد داشته باشیم چون میراث‌دار نظاماتی هستیم که رسوب داشته و سخت جان شده است. وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حوزه اقتصادی برای این تغییرات باید به کلید واژه رهبری معظم انقلاب تحت عنوان «تولید» توجه داشت که مساله‌شناسی و نقطه‌شناسی دقیق است . وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در سطح ملی و استانی به تولیدکنندگان کشور کمک کنند و امکانات کشور در مسیر غیر تولید قرار نگیرد. خاندوزی بیان داشت: باید نظام تشویق تولید در کشور سامان یابد و به عنوان کسی که مسوولیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را دارم باید بگویم آنجایی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تولید را تسهیل کنند متمسک به قانون می‌شوند و به نحوی عمل می‌کنند که تولیدکنندگان در جایی که می‌توانند وارد فعالیت شوند ماه‌ها زمان صرف کنند. وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: باید در زیرمجموعه‌های خود به نحوی عمل کنیم که پیام مثبت جذابیت تولیدی در عمل به گوش تولیدکننده برسد و اگر در حوزه اداری اصلاحاتی نشود هرقدر هم در اسناد بگوییم در برنامه هفتم هم اتفاقی نمی‌افتد مگر از خود شروع کنیم.
خاندوزی با طرح این سوال که آیا نظام اداری کشور آماده است اولین تغییرات را از خود شروع کنیم یا نه، اضافه کرد: ما باید از خود شروع کنیم و بگوییم نظام مالیات ستانی باید کامل شود. وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: مسوولیت اثبات احکام قطعی مالیات برعهده خود ممیزان است که باید مدارک کافی داشته باشند؛ بیشترین تعداد شفافیت‌ها و بررسی‌های سوء جریان‌های مالی را از خود دستگاه‌های زیرنظر وزارت اقتصادی و دارایی شروع کرده‌ایم نه از فعالان اقتصادی. وی در ادامه با اشاره به شرایط ارزی کشور بیان داشت: بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می‌شود؛ به‌طور حتم نوسانات ارزی مخل تورم است؛ وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد سایرهزینه‌های تولید و قیمت‌ها را نیز افزیش می‌دهد. به این ترتیب پس از آنکه مقامات دولت بارها در ماه‌های گذشته اعلام کرده بودند که کنترل تورم را به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌کنند، حالا کنترل نرخ ارز را نیز به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های خود نام می‌برند. این در حالی است که ظرف روزهای آینده، دولت باید لایحه بودجه را مجلس تقدیم کند، لایحه‌ای که تحت تاثیر برخی اختلاف نظرهای اخیر میان دو قوه نهایی خواهد شد و البته باید راهی پیدا کند که کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به وجود آمده دیگر تکرار نشود. این در حالی است که دولت باید سیاست‌های حمایتی خاص خود را نیز ادامه دهد. از یارانه نقدی که لااقل فعلا ادامه خواهد داشت تا افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان در سال آینده. یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که خبرنگار ما مطلع شد، سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع‌بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارایه کرده است. گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارایه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیات دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق‌ها نیز وجود دارد. در جریان بررسی بودجه امسال، اختلاف نظرهایی در مسیر نهایی شدن نرخ افزایش حقوق به وجود آمده بود و با توجه به اینکه مجلس و دولت بر سر برخی طرح‌های حمایتی مانند اشتغال به مشکل خورده‌اند، باید دید در شرایط تورم ۴۰ درصدی، دولت چه نرخی برای افزایش حقوق در نظر خواهد گرفت و در نهایت مدیریت نقدینگی را به چه شکل اجرایی می‌کند که مانع از افزایش دوباره تورم شود، سوالات مهمی که احتمالا مسوولان دولتی تنها چند روز تا پاسخ دادن به آنها زمان دارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پتروشیمی ایران قابل تحریم نیست
پتروشیمی پردیس، یکی از پتروشیمی‌های موفق کشور است؛ هم به لحاظ ثبت رکوردهای فروش و هم کیفیت بالای محصولات. محصول اوره پردیس نه‌تنها در بازار داخلی طرفداران زیادی دارد، بلکه در بازار جهانی هم تقاضا برای اوره پردیس بالاست. امسال، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، رکوردهای قیمتی بالایی را به ثبت رساند. این موضوع به خصوص برای تولیدکنندگان اوره کشور شرایط مطلوبی را ایجاد کرد. آنطور که غلامرضا جمشیدی مدیرعامل پتروشیمی پردیس می‌گوید، میانگین قیمت اوره از ۲۰۰ دلار به ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار رسیده است، موضوعی که برای سهامداران اوره‌ای با وجود اوضاع نابسامان بورس، امیدوارکننده بود. در میان تولیدکنندگان اوره، پتروشیمی پردیس یک سر و گردن بالاتر از دیگر تولیدکنندگان است. به خصوص آنکه امسال با وجود بدهی‌های انباشته دولت به این شرکت، رکورد‌فروشی معادل کل سرمایه شرکت را به ثبت رسانده که پردیس را متمایز از سایر شرکت‌ها کرده است. درباره دلایل موفقیت پتروشیمی پردیس در سال مالی گذشته و تبدیل شدن این شرکت به برندی موفق در میان پتروشیمی‌ها، با غلامرضا جمشیدی مدیرعامل موفق پتروشیمی پردیس گفت‌وگو کردیم.
دولت بابت اوره حمایتی بدهی‌های انباشته قابلتوجهی دارد، حجم این بدهی‌ها بنا به گفته انجمن کارفرمایی پتروشیمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است و ظاهرا پتروشیمی پردیس هم رقم قابل توجهی از دولت طلب دارد، چه‌اقدامی در این زمینه انجام شده است؟
میزان تولید اوره پتروشیمی پردیس تقریبا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که از این میزان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از تولید شرکت را به اجبار به جهاد کشاورزی می‌دهیم، زیرا مجوزهای صادرات و تامین گاز شرکت به این موضوع وابسته است که صورت تخصیص ندادن اوره حمایتی، ممکن است شرکت با مشکلاتی روبه‌رو شود. هرچند برای تامین این اوره شرکت متحمل زیان می‌شود، اما تامین نیاز کشاورزان عزیز کشور برای ما در اولویت است. در حال حاضر هزینه تمام‌شده هر تن اوره برای شرکت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است که در بورس ۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. متاسفانه ۸۰۰ تومان از این رقم به ما پرداخت می‌شود. ما‌به‌التفاوت که ۷۲۰۰ تومان است، را باید دولت پرداخت کند که با وجود پیگیری‌های فراوانی که از مجلس، دولت و مجموعه‌های انجمن صنفی کارفرمایان NPC و همه مجموعه‌های سهامدار پتروشیمی‌ها انجام شده، متاسفانه تاکنون به نتیجه‌های نرسیده‌ایم، البته پیشنهاداتی هم ارائه کرده‌ایم.
چه پیشنهادهایی؟
اینکه دولت به جای مطالبات ما، نفت یا سهام پتروشیمی‌های دولتی را در اختیار ما قرار دهد؛ یا حداقل ردیف بودجه‌ای برای شرکت‌هایی که بابت اوره حمایتی به آنها بدهکار است، ایجاد کنند که بدهی انباشته ما بیشتر نشود. اگر در حوزه صادرات تلاش نمی‌کردیم، حتما امروز در صنعت اوره با مشکل بسیاری روبه‌رو می‌شدیم. به لطف خدا با هم‌افزایی که بین شرکت‌های اوره‌ساز شد و توسعه بازاری که در آفریقای جنوبی، آمریکای‌جنوبی و اروپا انجام گرفت، تمرکز ما از ترکیه خارج شد و توانستیم در صادرات اوره، رکوردهای خوبی بزنیم . این اقدامات باعث شد که از فضایی که مطالبات ما را با بن‌بست روبه‌رو می‌کرد، خارج شویم.
حجم مطالبات پتروشیمی پردیس چقدر است؟
میزان مطالبات ما در مجموعه پردیس از دولت بابت اوره حمایتی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد است. ما شبانه‌روز در حال پیگیری این موضوع هستیم. امیدواریم که دولت محترم کمک کند که این مشکل حل‌و‌فصل شود، چون ما سهامدار بورسی داریم که امیدشان به برگشت این پول است. در بین این سهامداران، بازنشسته‌های نیروهای مسلح حضور دارند که حقوق و امرار معاش زندگی‌شان از این سهام تامین می‌شود، امیدواریم دولت محترم کمک و رسیدگی کند تا این میزان بدهی انباشته شده که روزبهروز هم در حال افزایش است، پرداخت شود. البته این بدهی فقط مختص به پتروشیمی پردیس نیست، دولت به مجموعه شرکت‌های اوره‌ساز نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد بدهکار است. اگر این بدهی‌ها پرداخت شود، اوره‌سازان هم با دلگرمی بیشتری می‌توانند اوره مورد نیاز کشاورزان عزیز را تهیه کنند.
براساس صورت‌های مالی شرکت، سال مالی گذشته رشد ۱۱۹ درصدی را به ثبت رسانده است، با توجه به اینکه سال مالی شرکت شهریورماه بوده امسال وضعیت به چه صورت بوده است؟
زمانی که به شرکت پتروشیمی پردیس آمدم، قیمت سهام ۶۷۰ تومان بود و امروز قیمت سهام پتروشیمی پردیس، بالای ۱۹ هزار تومان است. سهام پردیس تقریبا یکی از سهام‌های خوب بورس است. براساس سودآوری و ارزشگذاری که در شرکت صورت گرفته، ارزش دارایی پردیس ۷/۱ میلیارد دلار برآورد شده است. امسال با وجود ۸۲ روز قطعی گاز یکی از فازها، به همت کارگران و کارکنان این مجموعه و تلاشی که در پردیس صورت گرفت، با کاهش زمان اورهال‌های مجتمع، توانستیم رکورد ۳/۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی را ثبت کنیم و ۴۰۰ میلیون دلار هم در داخل فروش داشتیم. در واقع با ۷/۱ میلیارد دلار دارایی کل مجموعه پردیس توانستیم در یک سال به این رکورد دست پیدا کنیم. این دستاورد کار بسیار بزرگی است که با یک کار تیمی و جوان‌گرایی واقعی که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند، رقم بخورد. میانگین سنی مجموعه پتروشیمی پردیس ۳۵ سال است که نشان از انرژی بالا در این مجموعه دارد. امیدواریم سهامداران و دولت محترم این ارزشگذاری‌ها را ببینند و انگیزه‌ا‌ی برای جوانان باشد تا روزبهروز در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع مهم و ارزآور کشور است، موفقیت‌های بیشتری رقم بخورد.
در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان چه بخشی قرار است طی تفاهمنامه‌ای که امضا شده، به این شرکت‌ها واگذار شود؟
در زمینه دانش‌بنیان، اقدامات قابل توجهی انجام شده و در دست اجراست؛ تقریبا ۶۳ درصد از مجموعه‌های ما با مجموعه وزارت دفاع و نیروهای مسلح در ارتباط است. با مجموعه صاشیراز تفاهمنامه‌هایی امضا شده است. با صنایع فجر شیراز که یکی از صنایع قوی مجموعه است،۱۴ هزار آیتم قرارداد برای نقشه‌برداری بسته شد. مقرر شده تا طی این قرارداد، نقشه‌هایی از شرکت تهیه شود. این نقشه‌ها پیش از این در اختیار شرکت‌های خارجی بوده و با این قرارداد مقرر شد که آنها نقشه ساخت را تهیه و در اختیار ما قرار دهند. همچنین تمام کاتالیست‌های مجتمع را از دو مجموعه بزرگ سرو و خوارزمی تهیه کرده‌ایم و امروز تقریبا بیش از ۹۰ درصد کاتالیست‌های پردیس بومی شده است.
آخرین اقدامات شرکت در زمینه طرح‌های توسعه‌ای و از جمله میزان پیشرفت فاز چهارم پردیس در چه مرحله‌ای است؟
طی ۱۱ ماه اخیر پتروشیمی پردیس موفق شده، مکانیسم ترین انبار صنعت نفت و گاز پتروشیمی را افتتاح کند. این انبار یکی از انبارهای بسیار بی‌نظیر از نظر نرم‌افزاری، چیده‌مان و زیرساخت است که در کاهش هزینه‌های خرید بسیار تاثیرگذار است . از دیگر اقدامات انجام شده، عقد قرارداد با صنایعی مانند حدید، بعثت، میلاد و اتکا است. تلاش شد تا از ظرفیتی که در مجموعه وزارت دفاع و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی وجود دارد، استفاده شود. در همایشی که با دعودت از شرکت‌های همکار انجام شد، لیست تمام شرکت‌ها اخذ شد. جلسات زیادی در این راستا برگزار شده و برنامهریزی صورت گرفته تا بسیاری از قطعات که از خارج وارد می‌شدند، با نقشه‌هایی که همکاران ما در مجموعه فجر به ما خواهند داد و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تا مرحله تولید داخل این کار هدایت و مدیریت شود.
قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برمبنای قیمت‌های جهانی،یکی از چالش‌های این بخش بوده، در صورت‌های مالی ۹ ماهه پیش‌بینی کاهش نرخ خوراک ثبت شده، آیا به تفاهمی با دولت در این زمینه رسیده‌اید؟
نرخ خوراک پتروشیمی همیشه یک معضل برای صنعت پتروشیمی بوده و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی کشور با این مشکل مواجه هستند. براساس روال، شرکت‌ها در ابتدای سال مالی، بودجه‌ای را برمبنای نرخ مصوب پیش‌بینی می‌کنند که کار را جلو ببرند، اما متاسفانه در میانه سال نوسان‌هایی رخ می‌دهد که باعث بروز مشکلاتی در برنامهریزی شرکت‌های پتروشیمی می‌شود. به همین دلیل لازم است که این شیوه تغییر کند. البته برای حل این مشکل از طریق انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی و مجموعه NPC پیگیری‌های زیادی انجام شده که جا دارد تا از آقای دکتر مهدوی، مسوول انجمن کارفرمایان پتروشیمی‌ها و تیم ایشان به دلیل همراهی و همیاری صنایع پتروشیمی تشکر کنم. آنها با وجود موانع، شبانه‌روز در تلاش هستند، کنار ما باشند تا قیمت‌ها به نحو مطلوبی اصلاح شود. صنعت پتروشیمی اگر از شوک‌هایی که وسط سال به آن وارد می‌شود، رهایی یابد، شرایط مطلوب‌تری خواهد داشت. این نوسانات که عموما در تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، گاهی باعث شده که یکباره قیمت محصولی مثل یوتیولیتی در میانه سال ۲۵۳ درصد افزایش یابد. اگر قرار است تغییر قیمتی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها صورت بگیرد، باید در ابتدای سال تکلیف مشخص شود و یا به طور سالانه افزایش پیدا کند .
افزایش قیمت گاز در وسط سال همه برنامهریزیهای مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتیجه چنین شوک‌هایی بر روی سود پیش‌بینی شده شرکت، تاثیر می‌گذارد. سهامدار بورسی انتظار دارد وقتی سهام شرکت را می‌خرد، با دلگرمی به روند پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری کند، اینکه در میانه سال قیمت خوراک تغییر می‌کند، سهامدار را هم ناامید کرده و شرکت‌ها در پرداخت سود به سهامدار دچار تاخیر می‌شوند.
عملکرد کارگروه اوره و تاثیراتی که در این مدت داشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با تشکیل کارگروه اوره کشور که با کمک مجموعه NPC و انجمن صنفی کارفرمایان تشکیل شد. پس از آن مقرر شد تا سیاستگذاری‌های قیمت در مجموعه پارسیان انجام شود. از میانگین ۲۰۰ دلار در هر تن فروش، بیش از ۸۰۰ دلار در هر تن فروش به دست آمد. در واقع میانگین فروش صادراتی اوره بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار برای کشور به دست آمد. به نظر می‌رسد می‌توان چنین اقدامات مشابهی را در سایر تولیدات پتروشیمی‌ها هم انجام داد. مجموعه این اقدامات باعث شده که امروز در صنعت اوره، رقابت به رفاقت تبدیل شده و همه اوره‌ساز‌ها یک صدا شده‌اند و به هم کمک می‌کنند. در مقطعی فاصله بین قیمت اوره ایران و اوره جهانی تقریبا ۴۸ درصد بود اما در حال حاضر نزدیک به ۱۲ درصد رسیده است. این ارزشگذاری با وجود فشارهایی که همه دنیا روی اقتصاد ما وارد می‌کنند، الحمدلله به دست آمد.
پس از تحریم‌های نفت، در ماه‌های اخیر موضوع تحریم پتروشیمی‌ها هم مطرح شده، چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته است؟
فشارهایی که از سوی آمریکا بر اقتصاد ما وارد می‌شود، با حمایت، همفکری و اتحادی که در بین شرکت‌های اوره‌ساز ایجاد شده، کاهش یافته است. ما توانسته‌ایم توسعه باز بسیار خوبی در آمریکای جنوبی، آفریقا و اروپا داشته باشیم .
پیش از این از طریق ترکیه محصولات ما صادر می‌شد، اما امروز وابستگی ما به ترکیه به حداقل رسیده است. امیدواریم با این توسعه بازار و حمایتی که به ویژه در مجموعه‌های بالادستی، سهامداران، انجمن صنفی پتروشیمی و همکاری‌هایی که وزارت امور خارجه برای شناسایی ظرفیت‌های جدید ایجاد کرده، روزبهروز بر توسعه بازارها بیفزاییم و بتوانیم نام ایران را در صنعت پتروشیمی با افتخار تر و با ارزش تر کنیم. در واقع ما ثابت کردیم که صنعت پتروشیمی غیرقابل تحریم است.
یکی از دغدغه‌های زیست‌محیطی در حوزه پتروشیمی‌ها فعالیت فلرهاست. پتروشیمی پردیس در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟
دو کار بزرگ در این رابطه در مجموعه پردیس پیگیری کردیم؛ نخست اجرای پروژه پتروشیمی همت است که تقریبا ۱۳ سال بر روی زمین مانده بود .پردیس ۱۰۰ درصد سهام این مجموعه را خرید. در سفری که حضرت آقا به بوشهر و عسلویه داشتند، یکی از دغدغه‌هایی که مطرح کردند، جمع آوری فلر‌ها بود که با تکمیل پتروشیمی همت این مشکل حل خواهد شد.
اقدامات گسترده‌ای در این رابطه انجام شده است، به ویژه در حوزه زیست‌محیطی بسیار ارزشمند است. این پروژه یکی از پروژه‌های ارزشمند کشور است که با همت سهامداران در حال اجراست و می‌تواند پتروشیمی پردیس را به عنوان پتروشیمی تراز اول در دنیا تبدیل کند. بازگشت سرمایه و IRR پروژه، بسیار توجیه‌پذیری است. طرح دوم ما، طرح آنتی‌کیک است که بعد از مدت‌ها به نتیجه رسید. با همکاری‌ای که با دانشگاه تهران صورت گرفت، این موضوع نهایی شد. برند اوره‌ای جدیدی که از این پروژه قرار است تولید شود، یک خاصیت بزرگ دارد. با اجرای این پروژه میزان ماندگاری کود اوره راس ساعت به سه ماه می‌رسد. از آنجایی که یکی از معضلات بزرگ کود اوره، کلوخه شدن است، با تزریق این آنتی‌کیک، مشکل کلوخه شدن حل می‌شود. فکرمی کنم اگر این پروژه به نحو احسنت و حمایت دولت و سهامداران محترم اجرایی شود، اوره ایران در دنیا متمایز بر اوره‌های دیگر خواهد شد.
نمونه این پروژه در جای دیگری انجام شده است؟
به این صورت کامل و جامع،خیر. تست‌های انجام شده، نتیجه مثبتی داشته و امیدواریم با اجرای آن خدمت بزرگی به امنیت غذایی کشورمان و دنیا انجام شود. من از همه شما عزیزان رسانه که در این مدت واقعا حامی صنعت پتروشیمی بودید و صدای صنعت پتروشیمی را به گوش سهامداران و همه عزیزانی که حتی یک سهام در بورس خریدند و حقی بر گردن ما دارند رساندید، تشکر می‌کنم.
امیدوارم با کمک شما روزبهروز شاهد موفقیت‌هایی چشمگیر در صنعت پتروشیمی باشیم. از مسوولان دولت محترم خواهش می‌کنم که با بررسی در سامانه کدال، شرکت‌های موفق را شناسایی کنند؛ علت موفقیت شرکت‌ها را بررسی کرده و دلایل آن موفقیت‌ها را به همه معرفی کنند، تا همه از تجربیات یکدیگر بهره بگیرند.
🔻روزنامه همشهری
📍 رویش ویلا در اراضی کشاورزی متوقف می‌شود؟
در ۱۰سال گذشته کاربری ۳میلیون هکتار معادل ۱۸درصد کل اراضی کشاورزی کشور تغییر کرده و متأسفانه بسیاری از آنها به‌ویژه در مناطق خوش آب وهوا و حاصلخیز، به ویلا تبدیل شده است. این آمارها را رئیس سازمان امور اراضی کشور ارائه داده و ابراز امیدواری کرده با راه‌اندازی پنجره واحد زمین در تمامی استان‌ها تا پایان سال و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین، این رویه مخرب متوقف شود.
به‌گزارش همشهری، ایران از مجموع مساحت ۱۶۵میلیون هکتاری، حدود ۱۶.۷میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی دارد که البته از همین مقدار زمین نیز با توجه به منابع موجود آب، درصد کمی مستعد کشاورزی و محصول‌دهی هستند. در این میان، با تغییرات شدید قیمت زمین، باغ و ویلا در جریان تنش‌های اقتصادی، رویه مخربی در تبدیل زمین‌های حاصلخیز در مناطق خوش آب‌وهوا به ویلا و باغ به راه افتاده و به‌عنوان‌مثال بخش قابلتوجهی از شالیزارها و باغ‌های شمال کشور را قربانی کرده است. این وضعیت که همواره مورد هشدار کارشناسان بوده، چگونه متوقف می‌شود؟
تلاقی رانت و فساد در زمین کشاورزی
قیمت زمین با کاربری آن رابطه مستقیمی دارد؛ به‌عنوان‌مثال یک‌تکه زمین با کاربری آموزشی یا فضای سبز حتی در متن شهر تهران ارزش بسیار محدودی با همان تکه زمین با کاربری مسکونی یا تجاری دارد. در حوزه کشاورزی نیز ارزش زمین اگر با کاربری زراعت و برداشت محصول سنجیده شود، رقم آن بسیار پایین‌تر از زمینی است که بتوان در آن ویلا احداث کرد. این اتفاق، به‌خصوص در دوره‌های تنش اقتصادی که با کاهش ارزش پول ملی و متلاطم شدن بازار کالاهای سرمایهای، قیمت مسکن و زمین مسکونی نیز سر به فلک می‌گذارد، با ابعاد بسیار بزرگ‌تری رخ می‌دهد و ازآنجایی‌که سود ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این شرایط بسیار بالاتر از صرفه اقتصادی تولید محصولات کشاورزی در این اراضی است، امکان اقناع کشاورزان مستضعف، خرید امضاهای طلایی و پرداخت رشوه‌های کلان به ناظران و مجریان قانون به‌واسطه درآمدزایی بالای این تخلف هموار می‌شود. تغییر کاربری غیرمجاز، فارغ از وارد کردن ضربه‌های جدی به محیط‌زیست، از حیث آسیب‌زنی به امنیت غذایی نیز بسیار نگران‌کننده است و بر همین اساس از منظر قانون، حفظ کاربری حدود ۱۶میلیون‌و۷۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود در کشور یکی از مؤلفه‌های امنیت غذایی است و وزارت جهادکشاورزی متولی این امر محسوب می‌شود.
این در حالی است که بنا به اظهارات رئیس سازمان امور اراضی کشور، شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، تغییر کاربری غیرمجاز به‌سرعت در حال افزایش بوده و در طول ۱۰سال گذشته، کاربری حدود ۳میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تغییر یافته است.
پنجره نظارت هوشمند بر زمین
تجربه نشان داده گشت‌های نظارتی فیزیکی و سنتی توسط نهادهای مسئول به‌تنهایی قادر به بررسی و مقابله با حجم قابل‌توجه تخلفات در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیستند؛ ازاین‌رو در سال‌های گذشته راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در دستور کار قرار گرفته که فقط یکی از مزایای آن، برقراری امکان برخورد هوشمند و سیستمی با تخلفات حوزه زمین ازجمله تغییر کاربری غیرمجاز است. راه‌اندازی این سامانه بنا بر مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال۹۵ در دستور کار قرار گرفته؛ اما اجرای آن در دولت گذشته به دلایل متعددی به تعویق افتاده است. صفدر نیازی شهرکی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در یک برنامه تلویزیونی درخصوص آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد زمین اعلام کرد که پس از دستور ۱۲ماده‌ای ریاست‌جمهوری مبنی بر پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوع پنجره واحد مدیریت زمین به‌منظور مقابله با مفاسد و تخلفات حوزه زمین نظیر زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز مطرح شده و بر همین اساس، تمامی امور مربوط به زمین، باید به‌صورت فرایندی و از طریق سامانه‌ها انجام شود تا ضمن تسهیل، تسریع و کاهش خطای انسانی و مقابله با شکل‌گیری فساد، ساختارمند شدن امور مربوط به زمین نیز محقق شود. نیازی شهرکی اظهار کرد: روند راه‌اندازی و شروع به‌کار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از مدت‌ها قبل آغاز شده و با اتصال سازمان امور اراضی به پنجره واحد زمین در ۱۱ استان، اموری از قبیل واگذاری، تغییر کاربری مجاز و تبصره۴ ماده یک قانون حفظ کاربری که مربوط به تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی است، در این سامانه انجام می‌گیرد.
مکث
امید به توقف ویلاسازی در اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید: تمام استان‌های کشور تا پایان سال به سامانه پنجره واحد متصل خواهند شد. ازآنجا که یکی از ثمرات راه‌اندازی سراسری پنجره واحد زمین، کاهش فساد اعلام شده، می‌توان امیدوار بود که بخشی از ویلاسازی‌های مخرب و گسترده در اراضی کشاورزی کشور از همین مسیر متوقف شود؛ زیرا این سامانه از یک‌سو تحت نظارت نهادهای نظارتی بوده و از سوی دیگر به‌محض انجام استعلامات باید در مدت‌زمان معین صدور مجوز صورت گیرد، در نتیجه خطای انسانی و امضاهای طلایی حذف خواهد شد و یکی از عوامل بروز فساد حذف می‌شود. این اتفاق ثمرات قابل‌توجه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد داشت چراکه ادامه این رویه، مقیاس تولید غذا در کشور را کاهش می‌دهد، مهاجران را به مناطق میزبان گسیل می‌کند و متخلفان برای کسب سودهای نجومی به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن در این مناطق دامن می‌زنند؛ ازاین‌رو، ممانعت از شیوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ویلاسازی، از یک‌سو به حفظ اقتدار بخش کشاورزی و کاهش تأمین غذای کشور به خارج کمک می‌کند و از سوی دیگر ضمن جلوگیری از تغییرات بنیادین در ترکیب جمعیتی مناطق میزبان ویلاسازی، مانعی بر سر راه افزایش شدید قیمت مسکن در این مناطق که حتی ازدواج جوانان را به بن‌بست کشانده، ایجاد خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حفظ رانت ارزی در بودجه سال آینده
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد ارقام بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرد: طبق روال سال‌های گذشته مباحث مربوط به بودجه سال آینده شروع شده و در هفته جاری تمام تبصره‌ها تکمیل و به دولت ارایه خواهد شد ضمن اینکه تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان برنامه هفتم توسعه نیز آماده شود.
بر اساس ارقام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بر اساس جمع‌بندی سازمان برنامه و بودجه میزان صادرات نفت خام و میعانات در لایحه بودجه سال بعد حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز باشد، همچنین قیمت هر بشکه نفت ایران ۷۰ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده و نرخ محاسباتی ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه نیز بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا (ای‌تی‌اس) خواهد بود. البته این ارقام پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه است که احتمال تغییر برخی از این ارقام در بررسی‌های هیات دولت وجود دارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ محاسباتی و تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت نیز بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس (نرخ حاشیه بازار و حدود ۲۶ هزار تومان) بود، بر این اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی بر اساس قانون بودجه از محاسبات مربوط به تسعیر ارزهای صادرات نفت خارج شده است.
سوال اینجاست با توجه به تعیین نرخ دلار ۲۶ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۲ و فاصله ۱۰ هزار تومانی آن با نرخ ۳۶ هزار تومانی در بازار آزاد چرا این نرخ اعلام شده و اثرات آن بر واردات و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی چگونه خواهد بود؟
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در واکنش به پیشنهاد نرخ دلار ۲۶ هزار تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر این باور است که برنامهریزی برای بودجه باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام شود، ضمن آنکه در حال حاضر در شرف تنظیم برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و ضرورت دارد تا بودجه‌ریزی‌ها نیز بر اساس این برنامه‌ها صورت پذیرند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه به «اعتماد» گفت: اگر امروز ارقام پیشنهادی برای لایجه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام شده این پیشنهادات باید در راستای برنامه هفتم صورت پذیرد و حداقل ۲۰ درصد از این برنامه را باید بتوانند محقق کنند.
آرگون در خصوص نرخ ارز ترجیحی تصریح کرد: نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی در کشور لحاظ شود و یکی از بحث‌هایی که در سال‌های گذشته در مورد ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) داشتیم، این بود که اگر در همان سال‌های اول این اصلاح در نرخ ارز انجام می‌شد و قیمت ارز تعدیل می‌شد شاید آثار زیانبار کمتری در پی داشت تا اینکه پس از سه سال این اصلاح در نرخ ارز صورت گرفت.
سرنوشت ارز نیمایی هم
شبیه به ارز ترجیحی خواهد شد؟
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که این مباحث در مورد ارز نیمایی هم ادامه پیدا کند نیما هم کماکان به سرنوشت ارز ترجیحی دچار خواهد شد و در سال‌های آتی نیز نرخ نیما را هم باید با نرخ بازار آزاد تعدیل کنیم.
آرگون ادامه داد: هر چه نرخ نیمایی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، اصلاح آن هزینه‌های بیشتری را به دنبال دارد.
ما هم‌اکنون شاهد فاصله نرخ ارز در نیما و بازار آزاد هستیم و در صورتی که بخواهیم نرخ‌ها را به صورت دستوری تعیین کنیم هم اصلا شدنی نیست و باید علل و عواملی که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود را اصلاح کنیم. از میزان رشد تورم گرفته تا رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت که باعث افت ارزش پولی کشور می‌شوند را باید درمان کرد تا نرخ ارز قابل پیش‌بینی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما زمانی که نرخ ارز قابل پیش‌بینی نباشد عملا نمیتوان دیگر برنامهریزی بلندمدتی داشت و یکی از مشکلات مهمی که امروز در اقتصاد وجود دارد همین عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در نرخ ارز است و افرادی که خواستار تسهیلات ارزی هستند هیچ افق روشنی پیش‌رو ندارند و معمولا هم زیان‌های زیادی را متحمل
می‌شوند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید بتوان به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد، افزود: تک نرخی کردن ارز برای اقتصاد کشور بسیار مفید است و باید تلاش شود تا ارز تک نرخی شود.
ارز ترجیحی به اهدافش نرسید
او در پاسخ به این پرسش که آیا اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تاکنون منفعتی از ارز ترجیحی برده‌اند یا خیر، گفت: نمیتوان گفت اصلا منفعتی نبرده‌اند یا چه میزان منفعت برده‌اند اما آن‌گونه که از ارز ترجیحی انتظار می‌رفت به اهدافش نرسید و در بخش اصلاح آن هم همین بحث بود که در یک بازه زمانی تصمیم بر این شد تا یارانه را مستقیما به مصرف‌کننده نهایی بدهند.
آرگون خاطرنشان کرد: هر چند امروز روند نرخ ارز اصلاح شده اما یارانه کماکان پرداخت می‌شود البته پیش از این یارانه به واردکننده داده می‌شد اما امروز به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و باید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را هم در نظر گرفت تا با این اصلاحات بتوانند تاب و تحمل فشارهای اقتصادی را داشته باشند، چراکه قدرت خرید این افراد هم هر روز رو به کاهش است و باید فکری اساسی برای تورم و افت ارزش پول ملی بشود.
هر چه فاصله نیمایی و آزاد کمتر شود
بازگشت ارزهای صادراتی بیشتر خواهد شد
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا فکری اساسی برای حذف ارز نیمایی نمی‌شود، گفت: این سوال را باید دولتمردان پاسخ دهند که چرا این فاصله باید بین ارز نیمایی و آزاد وجود داشته باشد.
این در حالی است که هر چه این فاصله کمتر شود هم بازگشت ارزهای صادراتی بیشتر خواهد شد و صادرکننده با رغبت بیشتری این ارز را برمی‌گرداند و عملا رانتی هم که در این بین وجود دارد از بین خواهد رفت.
اما از سوی دیگر نرخ مواد اولیه‌ای که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، افزایش می‌یابد و اگر ارز را با همان نرخ ۳۵ و ۳۶ هزار تومان محاسبه کنند با رشد قیمتی مواجه می‌شویم، اما ضرورت دارد تا به سمت مکانیسم بازار آزاد حرکت کنیم به شرط آنکه حمایت‌های لازم از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هم صورت پذیرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عقبگرد بنزینی از صادرکننده به واردکننده
زمزمه واردات بنزین و یادآوری‌های گاه و بی‌گاه دولت مبنی بر عدم واردات یا افزایش قیمت بنزین، نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند باتوجه به تغییرات غیرقابل گریز اقتصادی میزان افزایش سوخت در قالب‌های مختلف امری بدیهی است و دولتمردان باید در اندیشه ایجاد ظرفیت‌های جدید و توسعه صنعت پالایشگاهی باشند تا بتوان از رویکرد منفی واردات و یا افزایش قیمت بنزین جلوگیری شود، چرا که با وجود منابع نفت و گاز در کشور تبدیل ایران از یک صادرکننده بنزین در گذشته‌ای نزدیک به واردکننده این محصول در آینده نزدیک دچار خواهیم شد. استمرار خام فروشی برابر با مرگ است.آیت‌ا... خادمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: کشور ما با داشتن منابع غنی نفت و گاز و تکنولوژی تبدیل به فرآورده‌های نفتی را در بسیاری از حوزه‌ها دارد، اما با وجود این زمزمه واردات بنزین پس از تجربه صادرات بنزین به خارج، رویکردی بسیار ناپسند و برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری در راستای ممانعت از خام فروشی است. او افزود: توسعه ساخت پالایشگاه‌ها از بعد از انقلاب تاکنون فقط در دوره وزارت آقازاده وزیر نفت وقت، با ساخت دو پالایشگاه و یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس محدود شد، در حالی که ایران به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز و اِعمال تحریم‌ها ضروری است که ساخت پالایشگاه‌های بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد، اما برخلاف برخی از کشورهای تولیدکننده نفت مانند آمریکا و چین که علاوه بر تولید اقدام به واردات نفت خام نیز می‌کنند فقط در اندیشه خام فروشی است. این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نبود پاسخگویی در کشور و اینکه برخی مسئولیت اقداماتی که انجام می‌دهد را نمی‌پذیرند و همچنین بی‌برنامگی در حوزه‌های مختلف باعث شده تا در عقب‌گردی آشکار از صادرکننده بنزین به واردکننده تغییر جهت دهیم که به هیچ وجه برازنده کشور نیست. خادمی اضافه کرد: روند ساخت پالایشگاه‌ها در کشور بسیار کند است این در حالی است که نیاز ما به مصرف انرژی بیشتر در قالب‌های مختلف مانند بنزین، نفت، برق هر روزه به دلیل اینکه در گروه کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود رو به افزایش است اما سیاست‌گذاری و برنامهریزی مسئولان به گونه‌ای است که گویا در جریان این تغییرات نیستند یا اینکه دست‌های پنهانی در این میان در تلاش هستند تا روند رو به رشد کشور را کند کنند و ایران را از یک صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل کنند. او توضیح داد: نیاز داخلی کشور به بنزین به دلایل مختلف از جمله بدمصرف کردن، قرار گرفتن در مسیر توسعه‌یافتگی در حال افزایش است به همین جهت دولتمردان باید ظرفیت‌های جدیدی در حوزه‌های مختلف تعریف کنند تا بتوانیم پاسخگوی افزایش مصرف باشیم این امر در سال ۸۹ در زمینه تولید برق به حدنصاب مطلوبی رسیدیم، اما در حال حاضر در پیک مصرف برق دچار کمبود بیش از ۶ هزار مگاوات برق در کشور می‌شویم. خادمی با تاکید بر اینکه به‌شدت با واردات بنزین در شرایط کنونی مخالف است، افزود: اصرار برخی از افراد جهت واردات بنزین را درک نمی‌کنم، چراکه به عنوان پنجمین کشور منابع طبیعی در دنیا به هیچ وجه نباید به دنبال واردات بنزین به‌عنوان سومین کشور تولید کننده نفت و دومین تولیدکننده گاز در کشور باشیم. عضو کمیسیون انرژی دوره دهم مجلس شورای اسلامی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به دلیل کمبود این محصول گفت: افزایش قیمت بنزین راهکاری بسیار خطرناک است که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم به هیچ وجه مناسب نیست، هرچند قیمت بنزین در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه بالاتر از قیمت فعلی بنزین در کشور است، اما این مقایسه بدون در نظر گرفتن میزان درآمدها در آن کشورها بالغ با ۶ هزار دلار ماهانه و درآمد مردم خودمان بالغ بر ۱۰۰ دلار اصلا منطقی نیست. او معتقد است: افزایش قیمت بنزین حتما روی قیمت بسیاری از محصولات دیگر تاثیر سریعی خواهد گذاشت.
دور باطل سیاست‌گذاری بنزین
مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی معتقد است: سیاست‌گذاری نادرست درحوزه بنزین باعث آن شده که در دوره‌های مختلف، فارغ از اینکه چه فردی و از چه حزبی رئیس‌جمهور کشور بوده است، تصمیماتی درخصوص بنزین گرفته شود برای مثال تجربه آبان ۹۸ در دولت روحانی یکی از پرهزینه‌ترین تصمیمات بنزینی دولت‌های پس از انقلاب بود و در دولت احمدی نژاد نیز شاهد تصمیمات جهشی در قیمت‌گذاری بنزین بودیم همچنین دولت‌های خاتمی و هاشمی رفسنجانی نیز چنین اقداماتی را انجام دادند که این تصمیمات در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد واقعیتی درباره بنزین وجود دارد که چشم‌پوشی و نپذیرفتن آن، منجر به تکرار یک سناریوی جهشی در طول سال‌های مختلف می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر افزود: نیازی به غیب‌گویی نیست و روند افزایش مصرف یک واقعیت است، به طوری که در دوران کرونا مصرف بنزین به زیر ۸۰ میلیون لیتر کاهش یافته بود و در بهار امسال به بیش از ۹۵ میلیون لیتر رسید، همچنین در مرداد و شهریور ۱۰ میلیون لیتر در مقایسه با بهار افزایش مصرف داشتیم که بر این اساس مصرف روزانه به ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر خواهد رسید و کشور دوباره وارد کسری بنزین خواهد شد. زمانیان در مورد رسیدن به وضعیت بحرانی بنزین در ماه‌های آینده اظهار داشت: میزان مصرف بنزین رو به افزایش است و توان تولیدی کشور افزایش نیافته است، همچنین امکان واردات با حجم بالا برای کشور پرهزینه است و گران خریدن بنزین از خارج و ارزان فروختن آن در داخل، کسری بودجه زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت البته قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی در کشور بیفتد زیرا احتمالا تبدیل وارد کننده بنزین خواهیم شد. او ادامه داد: ویژگی جالب اقتصاد این است که مسائل آن واقعی است و نمیتوان آنها را انکار کرد، یا باید به موقع آن مسائل و مشکلات را فهمید و درصدد حل آنها برآمد یا آن مشکلات بالاخره خود را نشان می‌دهند؛ تنها تفاوت این است که در حالت دوم گاهی فرصتی برای انجام کار صحیح نداریم. این اقتصاددان گفت سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که تا چه زمانی این دور باطل ادامه خواهد یافت و دوباره چه زمانی به نقطه بحران خواهیم رسید و اساسا افراد مسئولیت قبول می‌کنند تا کاری را انجام دهند نه آنکه صرفا بگویند فعلا وقتش نیست، فعلا حرفش را نزن!
قیمت‌های دستوری بحران‌زاست
استاد اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر نیز در این خصوص گفت: مساله اصلی بنزین مانند سایر حامل‌های انرژی، کژکارکردی دولت‌هاست و دولت بدون هیچ دلیل منطقی و اقتصادی، خودش را قیمت‌گذار بنزین کرده است. او با آسیب‌شناسی ورود دولت به قیمت‌گذاری در برخی حوزه‌ها گفت: نتیجه منطق قیمت‌گذاری دولتی این است که دولت دیگر در بازه‌های زمانی کوتاه، قیمت‌ها را به روز نمی‌کند و همین تدریجی بودن تغییر قیمت‌ها سبب می‌شود، شوک قیمتی ایجاد نشود اما به دنبال قیمت‌گذاری دولتی، افزایش قیمت‌ها بر روی هم انباشته می‌شود و چند سال می‌گذرد و در نهایت دولت مجبور به افزایش قیمت خواهد شد و دولت تصمیم می‌گیرد نتیجه تورم چندساله را در عرض یک روز تخلیه کند و نتیجه آن جهش قیمتی می‌شود. زمانیان افزود: از سال گذشته تاکنون اگر فقط تورم را در نظر بگیریم بنزین ۳ هزار تومانی باید ۴۵۰۰ تومان می‌شد، اما دولت چنین کاری نمی‌کند زیرا به مصلحت نیست و این رویه تورم انباشته تخلیه نشده‌ای در مورد این نهاده ایجاد می‌کند که برای رفع آن هرچند سال یکبار باید شوک قیمتی وارد کند. این استاد دانشگاه بیان داشت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸، ارز به محدوده ۱۹ هزار تومان جهش یافت و این شوک قیمتی آنقدر سنگین بود که کشور در آستانه یک بحران قرار گرفت و پس از آن، این جهش قیمتی متوقف شد و از آن زمان به بعد نرخ ارز به تدریج افزایش یافت و حالا به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده است، اما دیگر شاهد این بحرانها نبودیم زیرا افزایش قیمت به تدریج صورت گرفت و آهسته بودن تغییرات موجب شده تا جهش قیمتی و شوک ایجاد نشود.
دولت نباید انحصارگر بازار بنزین باشد
مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به انحصار دولت در استخراج نفت اظهار داشت: برخی‌ها با استناد به یک استدلال غلط می‌گویند نفت و بنزین درانحصار دولت است و نتیجه‌گیری می‌کنند که دولت برای کالایی که در انحصار اوست باید قیمت تعیین کند بنابراین چنین چیزی صحیح نیست و واقعیت این است که اگر انحصاری هم وجود داشته باشد انحصار قانونی است و نه انحصار طبیعی این درحالی است که اگر با حذف مقررات محدود کننده اجازه صادرات و واردات حامل‌های انرژی را بدهید انحصاری باقی نخواهد ماند. وی ادامه داد: این دیدگاه که دولت باید قیمت بنزین را برابر قیمت فوب قرار دهد درست نیست زیرا با توجه به حجم بالای تولید و تقاضا در کشور به راحتی می‌توانیم یک بازار داخلی ریالی در بورس انرژی داشته باشیم و قیمت حامل‌های انرژی را در آن تعیین کنیم چه بسا به دلیل ملاحظات مختلفی قیمت در بازار داخلی متفاوت از قیمت در بازارهای منطقه‌ای بشود. او اظهار داشت: دولت باید با منطق رفاهی بودن تخصیص یارانه، به این نکته مهم دقت داشت که سیاست‌های رفاهی باید برای اقشار هدف و در این موضوع خاص اقشار فقیر باشد به بیان دیگر همان‌طور که دارو برای افراد مریض است، یارانه به معنای کمک و بخشش برای به اقشار ضعیف جامعه است و از این رو بنابراین نیازمندترین افراد جامعه باید بهره بیشتری از یارانه ببرند. زمانیان ادامه داد: ما نگفتیم که یارانه بنزین حذف شود حتی نگفتیم یارانه انرژی عادلانه توزیع شود بلکه تاکید کردیم که این منطقی نیست که یارانه به نفع اقشار پرمصرف و ثروتمند مصرف شود، بنابراین بهتر است یارانه به‌صورت برابر بین افراد توزیع شود نه اینکه سهم اصلی یارانه‌ای که اهداف رفاهی دارد به افراد ثروتمند برسد در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، افرادی که از سهمیه بنزین خود به‌طور کامل استفاده نمی‌کنند می‌توانند سهمیه مازاد خود را به افرادی که به بنزین بیشتری احتیاج دارند بفروشند. این استاد دانشگاه گفت: مشکل بنیادین مردم صرف گران شدن بنزین نیست به‌خصوص در شرایط تورمی قرار داریم و برای مردم افزایش قیمت کالاها در طول زمان پدیده عجیبی نیست بلکه، مشکل اساسی بسیاری از آنها این است چه کسی و چگونه بنزین را گران می‌کند. او ادامه داد: گران کردن بنزین توسط دولت و با تکانه‌های شدید، علاوه بر معضلات اقتصادی مشکلات اجتماعی نیز به تبع آن ایجاد می‌کند و مردم تصور می‌کنند دولت برای جبران کسر بودجه بنزین را گران می‌کند و این سبب بی‌اعتمادی شده است بنابراین میان اینکه بنزین به تدریج و بدون دستور مستقیم دولت اصلاح قیمتی شود و یا دولت آن را به صورت دستوری و شوک‌وار گران کند، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و این مساله در مطالعات اجتماعی انجام شده مشخص بود. مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف افزود: مقصر مشکلات امروز کسانی هستند که سال‌ها صرفا بر حفظ وضع موجود پافشاری کرده‌اند و به توصیه‌های مربوط به اصلاحات تدریجی در زمان مناسب خود بی‌توجه بوده‌اند و در مورد اصلاحات قیمتی بهترین پاسخ طرح حاضر آن است که امکان مبادله بین شهروندان که در طرح سهمیه به فرد پیش بینی شده است فعال شود. با این حال دولت تا هر زمانی که می‌خواهد و می‌تواند عرضه بنزین با نرخ ۳ هزار تومانی را ادامه دهد و بنابراین قیمت مبادله مردم از این عدد بالاتر نخواهد رفت. او ادامه داد: اما اگر روزی به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به این روند ادامه دهد، و تصمیم به تغییر قیمت بنزین گرفت، این طرح با تدریجی کردن اصلاحات قیمتی و توزیع مستقیم و ملموس منافع آن در جیب مردم، کمک خواهد کرد تا اجرای آن بدون بروز شوک به جامعه انجام پذیرد و پیشنهاد می‌شود در یک طرح همدلانه تلاش شود یارانه بنزین عادلانه توزیع شود و دولت هم برای ایجاد بازار انرژی یک گام بردارد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
