🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی‌خوانی بورس‌بازان
بازار سهام روز گذشته پس از ۱۱روز متوالی شاهد کاهش ۴۸/ ۰درصدی شاخص کل بورس بود. در این روز نماگر اصلی بازار همسو با شاخص هموزن کاهش یافت تا در کل نمونه‌ای از همسویی فعالان بازار در جریان عرضه و تقاضا را به نمایش بگذارد. این‌طور که به نظر می‌رسد حالا با قرار گرفتن نماگر مذکور در محدوده ۴/ ۱میلیون واحدی فعالان بازار انگیزه بیشتری برای تغییر در ترکیب پرتفوی خود دارند. در این شرایط سهامداران پرتعداد بورسی که میزان سرمایه آنها اندک است به احتمال زیاد استفاده از طرح بیمه کردن سهام را که در بازار به «سهام‌یار» معروف است، برخواهند گزید. آنها ممکن است به سمت نمادهای کوچک‌تر متمایل شوند. دسته دوم سرمایه‌گذاران حقیقی با سرمایه بالا اما کم‌تعداد هستند که به احتمال زیاد تحت تاثیر انتظارات تورمی به نمادهای دلاری یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم نظیر سبدگردانی متمایل شوند. در آخر نیز حقوقی‌ها که احتمالا به دلایل مختلفی مانند اجبار به حضور یا تمایل دولت به حمایت از بازار، همچنان به حمایت از شاخص‌سازها بپردازند.
بورس تهران پس از ماه‌های متوالی که در حال طی کردن روند نزولی بود، به نظر می‌رسد هم‌اکنون روند صعودی نسبتا پرقدرتی را آغاز کرده است. اما یکی از مشکلاتی که این روند صعودی را تهدید می‌کند، عدم نوسان طبیعی شاخص کل بورس بوده که از بین رفتن اعتماد فعالان و به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد را به همراه داشته است. از آنجایی که بدون ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه، نمی‌توان انتظار رشد بلند‌مدتی را متصور بود، بنابر‌این این رشد‌های محقق‌شده با کمی ابهام مواجه هستند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه روند طبیعی بازار‌های مالی از ریزموج‌های متعددی تشکیل می‌شود، باید انتظار اصلاح‌های چندروزه را که سبب ایجاد روند طبیعی رشد خواهند شد، داشت. هم‌اکنون افراد گوناگون با توجه به استراتژی‌های خود اقدام به برنامه‌ریزی و چینش پرتفوی برای گرفتن حداکثر بازدهی نسبت به ریسک می‌کنند. اما این استراتژی‌ها با توجه به مقدار سرمایه هر فرد متغیر بوده که در انتهای گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.

بورس در یک سال اخیر
بازار سهام در زمستان سال ۱۴۰۰ پس از مدت‌ها به سر بردن در رکود، سر انجام با کمی استقبال توسط فعالان بازار مواجه شد و توانست برای چند ماهی روی خوشی را برای سهامداران به نمایش بگذارد. اما این رشد پس از گذشت دو ماه از فصل بهار، با شروع یک روند نزولی پرقدرت، پایان یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از روز‌های آخر اردیبهشت‌ماه تا به امروز بیش از ۱۱درصد افت را تجربه کرده است.

همچنین شاخص هم‌وزن نیز از ۲۷ اردیبهشت که بازار در قله سال ۱۴۰۱ به سر می‌برد، بازدهی نزدیک به منفی ۱۱درصد را در برداشته است. علت اصلی این افت در بورس ناشی از چند مورد بوده که عبارتند از: رشد تورم در آمریکا، افت بازار‌های جهانی و به ‌خصوص کامودیتی‌ها، مبهم بودن شرایط اقتصادی در ایران و سیاست‌های نادرست اتخاذ‌شده برای بازار سهام که همگی سبب این روند نزولی شده است. با بررسی این دلایل می‌توان متوجه شد تا حدودی این افت در نماگر‌های اصلی بازار منطقی و طبیعی بوده است. هنگامی که در سال گذشته جنگ میان روسیه و اوکراین اغاز شد، تحلیلگران از عواقب پس از آن که تاثیر مستقیمی بر بازار‌های جهانی داشته، سخن می‌گفتند. یکی از این موارد عبارت است از تحریم شدن روسیه و همین‌طور به وجود آمدن اختلال در روند تجارت میان اوکراین و دیگر کشور‌ها که همگی در ادامه باعث ایجاد بحران‌های جدی در جهان شدند. یکی از این بحران‌ها بحران انرژی و غذا بود که باعث رشد قیمت منابع انرژی مانند نفت و گاز شد. در این میان رشد نرخ مواد غذایی نیز به همراه افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش متوسط قیمت کالا‌ها در جهان را در پی داشت.

در نتیجه این اتفاق، اقتصاد‌های بزرگ جهان همچون آمریکا و کشور‌های اروپایی، دامنگیر یک تورم در حال رشد شده که به موجب آن بانک‌های مرکزی این کشور‌ها اقدام به افزایش نرخ بهره کردند. بررسی‌های گذشته نشان داده است افزایش نرخ بهره در کشور‌ها موجب بالارفتن ارزش زمانی پول آن کشور خواهد شد. به همین سبب سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در سهام، کامودیتی‌ها و دیگر دارایی‌ها، اقدام به سپرده کردن پول خود در بانک‌ها یا خرید اوراق خواهند کرد. در نتیجه این اتفاقات، بازار‌های جهانی مانند کامودیتی‌ها شاهد ریزش قابل‌توجهی شدند. از آن جایی که بیش از دو‌سوم بازار سهام در ایران را سهم‌های کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهد، این ریزش در بازار‌های جهانی اثر خود را بر بورس تهران نیز گذاشت. در نتیجه این اقدامات، دو نماگر اصلی بازار ریزش‌های بزرگی را تجربه کردند؛ به طوری که از قله تا کف بازار، افت ۲۲‌درصدی در شاخص کل و نزول ۲۰‌درصدی در شاخص هم‌وزن، دیده شد.

موج‌های بازار سهام
بازار‌های مالی همواره با فراز‌و‌فرود‌های پی‌در‌پی یا به قول معروف موج‌های گوناگونی همراه هستند. هر موج از روند صعودی و روند نزولی تشکیل شده است. اما باید توجه داشت که هر موج خود به‌تنهایی می‌تواند از چند ریز‌موج تشکیل شود؛ به این معنا که در روند صعودی یک موج بزرگ، ریز‌موج‌های متعددی شکل گرفته که تحلیلگران در این ریزموج‌ها ادامه روند صعودی یا شروع روند نزولی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابر‌این موج‌ها جزئی از بازار سهام و همین‌طور نشان‌دهنده سالم بودن روند صعودی یا نزولی در بازار تلقی می‌شوند. حتی در روند‌های نزولی نیز اگر بازار یک بازار کارآ و سالم باشد، ریز‌موج‌های کوچک به چشم می‌خورند.
بورس تهران در دو هفته گذشته با موجی از اخبار مثبت مواجه شد که برخی از آن‌ها شامل رشد نرخ ارز، بسته حمایتی ۱۰‌بندی از بازار و همین‌طور خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی به طور مستقیم، می‌شوند. در نتیجه این اتفاقات، شاخص کل بورس تهران رشد ۱۴درصدی را تا روز یکشنبه ۲۲ آبان به ثبت رساند. همچنین شاخص هم‌وزن توانست بیش از ۱۲درصد بازدهی مثبت را از

۱۴ روز کاری اخیر در بر داشته باشد. اما باید در نظر داشت که طی این روند صعودی آغاز‌شده، غیر از روز گذشته، در دیگر روز‌ها دو نماگر اصلی بازار با درصد مثبتی روز خود را به اتمام رساندند. با توجه به این موضوع که هر روند صعودی یا نزولی که به طور طبیعی آغاز شده، از ریز‌موج‌ها تشکیل می‌شود، باید انتظار اصلاح چند‌روزه بازار سهام در ادامه داشت. زیرا بازار‌های مالی مانند یک موجود زنده نیاز به دم و بازدم برای تکمیل روند‌های خود داشته و اگر در طول صعود یا نزول با استراحت همراه نشوند، قادر نخواهند بود به شکلی طبیعی رفتار کنند. بررسی آمار خالص تغییر مالکیت افراد نشان می‌دهد بورس تهران در طی این روند صعودی نو‌ظهور، تنها دو روز با خالص ورود پول افراد حقیقی رو‌به‌رو بوده و در دیگر روز‌ها به رسم گذشته، خالص تغییر مالکیت مثبت حقیقی‌ها به حقوقی‌ها به چشم خورده است. دلیل این اتفاق ناشی از عدم‌اعتماد مردم و فعالان بازار نسبت به حمایت‌های انجام‌شده از بورس است. کارشناسان می‌گویند به دلیل اینکه روند صعودی قیمت‌ها متداوم بوده و هیچ استراحتی در رشد ارزش سهام شرکت‌ها دیده نمی‌شود، سرمایه‌گذاران و به‌خصوص فعالان خرد، از ورود پول خود به بورس در هراس هستند. در نتیجه، همین عدم‌ورود پول افراد حقیقی سبب می‌شود روند صعودی تشکیل‌شده از پایداری برخوردار نبوده و نتواند رشد بلند‌مدتی را تجربه کند؛ زیرا اصلی‌ترین نیروی محرک بازار‌های مالی در روند‌های بزرگ، پول افراد حقیقی محسوب می‌شود. حال که در روز یکشنبه دو نماگر اصلی بازار کمی افت را تجربه کردند، می‌توان انتظار داشت طی چند روز آینده بازار دچار اصلاح شده یا کمی از شدت رشد آن کاسته شود.

آینده چه خواهد شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بازار سهام شامل افراد حقیقی با سرمایه کم، افراد حقیقی با سرمایه زیاد و در آخر شامل افراد حقوقی می‌شوند. از این رو طبیعی است هر کدام از این فعالان استراتژی مختلفی را برای گرفتن بیشترین بازدهی مثبت در بورس اتخاذ کنند. سهامداران خردی که پرتفوی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان دارند، طبق بسته حمایتی ۱۰بندی، از حق بیمه کردن پرتفوی خود بهره‌مند شده‌اند. این‌گونه که مطابق با تدابیر اتخاذ‌شده در بسته ده‌بندی، این دسته از فعالان برای بیمه کردن دارایی خود، باید اقدام به خرید نماد - سهم یار - کنند. قیمت نماد مذکور تنها یک ریال است. بنابر‌این تا حدی ریسک سرمایه‌گذاری برای این گروه از بین رفته است. اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه بیمه نسبت به ارزش پرتفوی در روز ۴ آبان است؛ به این صورت که با خرید این اوراق یک‌ساله، می‌توانند آن را ۲۰ درصد بالاتر از ارزش پرتفوی خود در روز گفته‌شده، به فروش برسانند. اگر روند نزولی شاخص کل بورس را از اردیبهشت تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان متوجه شد که از اواخر اردیبهشت تا ۴ آبان افت نزدیک به ۱۷درصد را به ثبت رسانده است. این موضوع نشان می‌دهد بیمه کردن پرتفوی سهامداران خرد تنها باعث می‌شود بازدهی نزدیک به ۳درصد نصیب آن‌ها شود؛ زیرا بخش اعظم افت بازار، تا روز ۴ آبان محقق شده و از این تاریخ شاخص کل تنها ۶ درصد دیگر افت کرده است. با توجه به زمانی که این طرح اعلام شد، بسیاری انتظار داشتند قیمت‌ها متناسب با کف ثبت‌شده در روز هفتم آبان بیمه شوند. این مساله حکایت از آن دارد که سود ۲۰درصد مطرح‌شده در طرح ۱۰بندی برای خیل عظیمی از سهامداران نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه به سبب سود اندک یا صفر آن اصلا موضوعیتی ندارد. از این‌رو ممکن است با تداوم رونق بازار، آنها نیز به سمت گزینه‌های سفته‌بازانه حرکت کنند. در چنین شرایطی بهتر است آنها حتما گزینه‌های مدیریت سرمایه را رعایت کرده و در کنار شایعات و خوش‌بینی صرف نسبت به برخی از نمادها، دانش مالی را نیز به کار ببندند. در غیر این صورت بدیهی است که باید از مسیرهای غیر‌مستقیم سرمایه‌گذاری، نظیر صندوق‌ها، بهره ببرند. اما سهامداران خردی که پرتفوی بزرگی را در اختیار دارند یا افراد حقوقی، نمی‌توانند از این فرصت بیمه شدن استفاده کنند. بنابر‌این باید با تحلیل منطقی از شرایط آینده اقدام به چیدن پرتفوی و تغییر وزن سهام، اوراق و دیگر دارایی‌ها کنند. همان‌طور که اشاره شد، یکی از اصلی‌ترین متغیر‌هایی که بر بازار سهام اثر می‌گذارد، روند قیمت کامودیتی‌هاست. برای پی بردن به روند نرخ‌های جهانی در آینده، باید تحلیل درستی از شرایط و تحولات اقتصادی کشور‌های اثر‌گذار داشته باشیم.

با توجه به آمار‌های منتشر‌شده توسط بانک‌های مرکزی و نهاد‌های پولی اقتصاد‌های بزرگی همچون آمریکا و اتحادیه اروپا، می‌توان آینده کم‌تورمی را این کشور‌ها متصور شد. اگرچه بروز رکود اقتصادی نیز به سبب سیاست‌های انقباضی در جریان، امری دور از ذهن نخواهد بود. با مشاهده آمار تورم نقطه به نقطه کشور آمریکا می‌توان متوجه شد که سیاست‌های انقباضی که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) مدت‌ها در حال اجرای آن‌هاست، اثرگذار بوده و سر‌انجام بر‌ا‌ساس نظر تحلیلگران، تورم در حال کاهش است. با توجه به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته که برابر با ۷/ ۷درصد گزارش شده است، این آمار افت ۵/ ۰واحد درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه این است که تورم در این ماه از پیش‌بینی‌ها نیز کمتر بوده و سبب رشد بورس آمریکا به همراه کامودیتی‌ها شده است. در این میان با منتشر شدن آمار رشد اقتصادی انگلستان که از کاهش تولید ناخالص داخلی خبر می‌دهد، اقتصاددانان این‌گونه تحلیل می‌کنند که افت این آمار می‌تواند نشان‌دهنده کاهش روند رشد قیمت‌ها یا همان افت تورم باشد. بنابراین می‌توان برآورد کرد که نهاد پولی این کشور‌ها دیگر مانند گذشته سیاست انقباضی قابل‌توجهی در برنامه نداشته و شاید در چند ماه آینده دیگر نرخ بهره را افزایش ندهند. در نتیجه این اتفاقات می‌توان انتظار روز‌های خوبی را برای بازار کامودیتی‌ها داشت.
متناسب با این گفته‌ها، می‌توان در یافت که مسیر پیش روی حقوقی‌های بازار و افراد حقیقی که با سرمایه‌های بزرگی در آن اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بسیار پیچیده‌تر از سرمایه‌گذاران معمولی خواهد بود. حقیقی‌های بزرگ احتمالا با توجه به شرایط بلند‌مدت پیش رو که بدون شک انتظارات بالای تورمی در آن نقشی پر‌رنگ بازی خواهد کرد از این بازار کناره نگیرند؛ به‌خصوص اینکه تداوم حمایت حقوقی‌ها در این بازار می‌تواند سایرین را به تداوم حضور در بورس و فرابورس خوش‌بین کند. با‌این‌حال به نظر می‌سد برای آنها نیز حضور در بازار از طریق شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری امری معقول‌تر از مدیریت تمامی سرمایه خود به شکل مستقیم باشد. آنها احتمالا سعی می‌کنند با توجه به اوضاع خوب کنونی در بازارهای جهانی که به‌نوعی اصلاح ریزش‌های قبلی در نظر گرفته می‌شود، همچنان در نمادهای کامودیتی‌محور بمانند، با این تفاوت که کوچ کردن به سوی نمادهای کوچک نیز از سوی آنها بعید نیست. البته این گزینه‌ای است که عموما از سوی حقیقی‌های کوچک‌تر بازار دیده می‌شود.

در مقابل این دو دسته، حقوقی‌ها قرار دارند که عموما تمایل به حضور در بازار از سوی آنها مشاهده می‌شود؛ چرا که اولا مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی مجبور به حضور در بازار هستند یا اینکه برای خرید سهام به آنها تکلیف می‌شود. البته نمی‌توان این واقعیت را نیز منکر شد که در شرایط رونق بازار، حضور دوچندان آنها امری منطقی است. این بازیگران اگرچه تحولات بازارهای جهانی را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند، اما بزرگ‌ترین شانس پیش روی آنها انتظارات تورمی به‌خصوص پیرامون افزایش قیمت دلار است که با تداوم آن می‌توانند روی رشد قیمت ارز در سامانه نیما نیز حساب کنند. طبیعتا تا زمانی که چنین افقی پیش روی سرمایه‌گذاران باشد، بعید نیست آنها نیز خریدار باشند. اگرچه مسیر پیش روی آنها هم مسیری هموار نیست، اما با توجه به تمایل دولت در حمایت از بازار، طبیعی است که آنها خروج سنگین از سهام را پیش روی خود نخواهند داشت؛ مگر اینکه به منظور تغییر در ترکیب پرتفوی اقدام به عرضه سهام کنند. حال باید صبر کرد و دید که مسیر پیش روی هر کدام از این سه دسته در ادامه معاملات این بازار و طی هفته‌های پیش رو تحت تاثیر چه عواملی قرار می‌گیرد و روند آتی بازار بیش از هر چیز تحت‌تاثیر چه عواملی رقم می‌خورد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۹ ماه دیگر همکاری خودرویی ایران و روسیه عملیاتی می‌شود
بر‌اساس اطلاعات رسیده به روزنامه ایران، حداقل ۹ و حداکثر ۱۸ ماه دیگر، تفاهم‌های خودرویی ایران و روسیه عملیاتی می‌شود. بدین جهت می‌توان امیدوار بود که در سال ۱۴۰۲ پای قطعه‌سازان و سپس خودروسازان ایرانی به بازار روسیه باز می‌شود. طی چند وقت اخیر بارها همکاری خودرویی ایران و روسیه زیر سؤال رفته بود. منتقدان می‌گویند که ایران و روسیه نمی‌توانند به سه دلیل همکاری داشته باشند که اولین آن مربوط به چین است. از آنجا که چین وارد بازار این کشور شده و سیستم آن آماده‌تر و پویا‌تر است دیگر فرصت و مجالی برای قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی نمی‌گذارد. دومین دلیل به ساختار خودرویی کشور بر‌می‌گردد. ایران سالیان متمادی است که با تحریم روبه‌رو است و همین امر سبب شده که نتواند مانند سایر کشورها خودروهای به روز و با تکنولوژی مناسب داشته باشد، این در حالی است که در روسیه خودروهای مدرن تولید می‌شده است لذا صادرات خودرو از ایران به کشوری که سال‌ها خودروهای یک دنیا را خرید و فروش می‌کرده، سخت و دشوار است. سومین دلیل مربوط به تجارت سخت روسیه با کشورها است. این کشور در همکاری اقتصادی بشدت سختگیرانه عمل می‌کند و همین امر سبب شده که برخی از مذاکرات نتواند به سرانجام برسد. اما مسئولان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت بر این امر تأکید دارند که همکاری خودرویی و قطعه‌ای ایران و روسیه شکل می‌گیرد.
از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، این کشور مورد تحریم‌های جدی قرار گرفت و بواسطه این امر خیلی از برندها و بخصوص شرکت‌های خودروسازی دنیا از روسیه رفتند که از جمله آن می‌توان به تویوتا، هیوندای و کیاموتور اشاره کرد. از همین‌رو روسیه بشدت به دنبال همکاری با شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروسازی است تا صنعت خودروی خود را سرپا نگه دارد و از سویی نیاز خودرویی کشورش را هم تأمین کند. چین یکی از کشورهایی است که در بازار روسیه حضور جدی پیدا کرده است، پس از آن ترکیه است. ترکیه سعی دارد در زمینه تأمین قطعه با روس‌ها همکاری پررنگی داشته باشد. بر این اساس قطعه سازان و خودروسازان ایرانی باید با چین و ترکیه در گرفتن بازار این کشور پهناور رقابت کند. ۲ شهریورماه سال‌جاری و در حاشیه نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو بود که ۱۲ تفاهمنامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو امضا شد. یک منبع مطلع که خواست نامش عنوان نشود درباره اینکه آیا می‌توان به آینده همکاری ایران و روسیه در بخش خودرو خوشبین بود به «ایران» گفت: همکاری با روسیه سخت بوده و سخت هم هست، چرا که اخلاق تجاری روسیه با دشواری‌هایی همراه است. از این‌رو اگر می‌خواهیم در بازار روسیه حضور پیدا کنیم باید تلاش، ممارست و سختکوشی داشته باشیم در غیراین‌صورت تفاهمنامه‌های امضا شده، قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد.
او ادامه داد: خیلی از مجموعه‌ها و برندهای بین‌المللی بعد از شروع جنگ روسیه با اوکراین از بازار روسیه رفتند و عملاً بازار این کشور از برندها، خالی شد اما رفتن خودروسازان و قطعه سازان دنیا از روسیه به منزله آن نیست که ما به راحتی وارد این بازار شویم. در حقیقت با رفتن برندها در سختی کار خودروسازان و قطعه سازان اتفاقی نیفتاده است. روسیه هنوز همان کشوری است که ورود به آن با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. این منبع مطلع ادامه داد: اگر می‌خواهیم به روسیه خودرو و قطعه صادر کنیم باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، قطعاً با حضور در نمایشگاه و امضای تفاهمنامه اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و انجمن‌های تخصصی خودرو و قطعه مجدانه همکاری با روسیه را دنبال می‌کنند، گفت:جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده و همچنین کارگروه‌هایی تعریف شده تا در راستای آن بتوان تفاهمنامه‌های امضا شده را عملیاتی کرد، از همین رو پیش‌بینی می‌کنم که حداقل تا ۹ ماه دیگر و حداکثر تا ۱۸ ماه دیگر همکاری مشترک خودرویی و قطعه‌ای ایران و روسیه شکل بگیرد و قطعه‌سازان ایرانی، بتوانند قطعات مورد نیاز این کشور را تأمین کنند. این منبع مطلع با تأکید بر اینکه روسیه به ایران نیاز دارد و به طور قطع این امر یک فرصت برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه ایران است، خاطرنشان کرد: ایران در حال مذاکره جدی است تا بتواند بازار روسیه را برای تولیدکنندگان فراهم کند، اما باید تأکید کرد قطعات و خودروهایی امکان ورود به روسیه را پیدا خواهند کرد که الزامات کیفی و فنی در آنها به صورت کامل رعایت شده باشد. اگر به دو مقوله عنوان شده توجه مضاعف شود بازار روسیه دور از دسترس تولیدکنندگان ایرانی نخواهد بود. او با تأکید بر اینکه ساختار خودروسازی ایران و روسیه متفاوت است و همین امر همکاری مشترک را سخت می‌کند، تصریح کرد: خودروهایی که در روسیه تولید می‌شد عملاً در سطح یک بود و در خودروی بومی تنها لادا (از زمان خروج شرکت‌های خودروسازی غربی از روسیه، تولید خودرو شرکت «اوتو واز» سازنده خودرو لادا، تقریباً متوقف شده زیرا قطعات مورد نیاز این شرکت پیشتر از سوی شرکت رنو فرانسه تأمین می‌شد) را دارند، این در حالی است که در ایران سهم خودروهای بومی خیلی زیاد است. از طرفی ایران با برندهایی چون پژو و رنو همکاری داشته و این در حالی است که روسیه با پژو همکاری نمی‌کرده و اهم همکاری روسیه با برندهایی چون کیاموتور، تویوتا، هیوندای، رنو و... بوده است. این منبع مطلع با تأکید بر اینکه اگر قطعه سازان و خودروسازان ایران می‌خواهند با روسیه همکاری کنند بایستی توان فنی و طراحی خود را افزایش دهند، گفت: در روسیه همچنان خودروهای تویوتا و برخی از برندهای دیگر در انبارها وجود دارد و وقتی این خودروها تمام شود، آن زمان نیاز روسیه به خودرو و قطعه بسیار بیشتر خواهد شد. او درباره اینکه آیا روسیه قرار است در تولید تندر۹۰ در ایران کمک کند، تصریح کرد: ما نیازی به کمک روسیه نداریم اما بنا شده در قالب‌های جدید همکاری‌هایی داشته باشیم.
انجمن کسب و کارهای اروپایی در گزارشی به بررسی وضعیت بازار خودرو روسیه طی سال ۲۰۲۱ میلادی پرداخت. طی سال گذشته میلادی در بازار روسیه تعداد یک میلیون و ۶۶۷ هزار دستگاه خودرو به فروش رسید که این تعداد ۴.۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود. این آمار در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ صعودی بوده است اما در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱، بازار خودرو روسیه با افت قابل توجه فروش خودرو مواجه شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۲۱، ۱۶ خودروساز اروپایی (شامل ۴ خودرو از ۱۰ شرکت برتر از نظر سهم بازار) نزدیک به نیم میلیون دستگاه از کل فروش ۱.۶۷ میلیونی بازار روسیه را در اختیار داشتند و این کشور را به هشتمین بازار بزرگ واردات خودرو در جهان از نظر حجم فروش تبدیل کرده بودند. البته ایران هم زمانی در بازار روسیه حضور داشت. بر‌اساس داده‌های آژانس اتواستات روسیه، تا تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۲، در مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۰ خودروی وارداتی از ایران در روسیه موجود است. با این حال این رقم در مقایسه با بازار ماهانه ۱۰۰ هزار خودرویی روسیه رقم ناچیزی است. بیشتر خودروی وارداتی روسیه از ایران خودرو ملی ایران یا همان سمند است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ وارد روسیه شده‌اند. یک سوم (۳۴ درصد) خودروهای ایرانی در منطقه فدرال مرکزی روسیه (۳۵۰۰ دستگاه) ثبت شده است. ۲۶ درصد دیگر در ولگا (۲۷۰۰دستگاه) و ۱۸ درصد نیز در منطقه اورال روسیه (۱۹۰۰دستگاه) موجود است.
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در خصوص حضور خودرویی ایران در روسیه گفت: روسیه بازاری است که در دهه ۸۰ در آن حضور یافتیم. لذا روسیه جزو بازارهای هدف صادراتی ما بوده و هست. ولی قطع ارتباطات خودرویی سبب شد تا امروز برای حضور مجدد در این کشور انرژی، زمان و هزینه بیشتری صرف کنیم. برای ورود مجدد به بازار این کشور، باید خودروهایمان را در روسیه به نمایش گذاشته، شبکه‌ خدمات پس از فروش ایجاد کرده و تبلیغات ویژه کنیم تا محصولات‌مان را بشناسند. متأسفانه فرصت طلایی که در گذشته در بازار خودروی روسیه ایجاد کرده بودیم، از دست رفته و امروز باتوجه به خروج خودروسازان خارجی از این کشور، باید بتوانیم در این بازار از نو آغاز و از فرصت‌ها استفاده کنیم. پیش از تحریم‌ها، روسیه یک پنجم (۱۸ درصد) از کل فروش جهانی رنو را به خود اختصاص داده بود. اما در مقطع فعلی فروش خودرو در ماه مه در روسیه ۸۴ درصد کاهش یافت و تولید خودرو در داخل کشور هم تقریباً متوقف شده و بر اساس گزارش‌ها در ماه ژوئن گذشته تنها ۳ هزار دستگاه خودرو در روسیه تولید شده است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز درباره همکاری خودرویی ایران و روسیه گفت: پیشنهاد می‌شود ایران و روسیه به دور از استانداردهای سختگیرانه اروپا، استانداردهای خودرویی یکدیگر را بپذیرند تا همکاری‌های بهتر و مؤثرتری را شاهد باشیم. او ادامه داد: اصلاح و ساده‌سازی فرایندها در سازمان توسعه تجارت، اخذ تعهد از روس‌ها در مذاکرات بابت طولانی نشدن زمان پرداخت پول و وجوه، ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی بابت بازگشت ارز صادرکنندگان، کاهش بوروکراسی موجود در روسیه برای صنعتگران ایرانی، شناسایی فناوری‌های مورد نیاز روسیه در صنعت خودرو و تشکیل کمیته‌ای به‌منظور کار کردن روی قراردادهای انتقال فناوری، ازخواسته‌هایی است که قطعه‌سازان دنبال می‌کنند.

برش
باید تأکید کرد قطعات و خودروهایی امکان ورود به روسیه را پیدا خواهند کرد که الزامات کیفی و فنی در آنها به صورت کامل رعایت شده باشد. اگر به دو مقوله عنوان شده توجه مضاعف شود بازار روسیه دور از دسترس تولیدکنندگان ایرانی نخواهد بود.
برای ورود مجدد به بازار روسیه، باید خودروهایمان را در روسیه به نمایش گذاشته، شبکه‌ خدمات پس از فروش ایجاد کرده و تبلیغات ویژه کنیم تا محصولات‌مان را بشناسند.
اگر می‌خواهیم به روسیه خودرو و قطعه صادر کنیم باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، قطعاً با حضور در نمایشگاه و امضای تفاهمنامه اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
پیشنهاد می‌شود ایران و روسیه به دور از استانداردهای سختگیرانه اروپا، استانداردهای خودرویی یکدیگر را بپذیرند تا همکاری‌های بهتر و مؤثرتری را شاهد باشیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 وضعیت بنگاه‌ها در مرز هشدار
گزارش شامخ مهرماه ۵۰.۱۹ واحد (مرز رونق و رکود) گزارش شد. اتفاقی که ازنظر فعالان اقتصادی، محیط کسب‌وکار تحت تأثیر دو عامل موثر قرار داشته است. موضوع نخست تشدید روند رو به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نیمایی بود و مساله دوم ناآرامی‌های اجتماعی و کندی اینترنت که بخش خدمات و کسب‌وکارهای کوچک و خانگی را تخت تأثیر قرار داد. تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شامخ مهرماه، تا قدری هشدارآمیز بوده و حاکی از این است که در این ماه، باز هم رکورد بالاترین و پایین‌ترین شامخ به صنایع فلزی و پوشاک و چرم رسیده است. در این میان، عدد به دست آمده برای زیرشاخص قیمت خرید مواد اولیه یک افزایش شدید را نشان می‌دهد (۷۱.۸۰) . این روند افزایشی در تمام ۶ ماهه سال جاری گزارش شده. تداوم روند افزایش بهای مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده به شکل افزایش بهای تمام‌شده کالای تولیدی و درنهایت افزایش نرخ تورم خود را نشان دهد.

وضعیت بنگاه‌ها درمهرماه

عدد شامخ کل به دست آمده برای اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که شرایط عمومی محیط کسب‌وکار در مهرماه نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است (۵۰.۱۹) . البته این عدد نسبت به ماه قبل کاهش حدوداً دو واحدی را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر ازنظر مدیران خرید پس از بهبود اندک در وضعیت عمومی محیط کسب‌وکار در شهریورماه نسبت به مردادماه، هیچ تغییری در وضعیت عمومی کسب‌وکارها طی مهرماه رخ نداده است. همچنین اعداد به دست آمده برای پنج زیر شاخص اصلی شامخ کل حاکی از بهبود ناچیز در مقدار تولید محصولات (۵۱.۶)، افت محسوس سفارشات جدید (۴۶.۸۲)، افزایش اندک سرعت تحویل سفارشات (۵۴.۷۸)، کاهش موجودی مواد اولیه (۴۶.۲۸) و افزایش اندک در به‌کارگیری نیروی کار (۵۲) است. از نگاهی دیگر، اعداد شامخ کل به دست آمده برای مهرماه و تیرماه، کمترین اعداد شامخ کل اقتصاد از ابتدای سال جاری (به‌جز فروردین) است و به‌طورکلی اعداد شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل‌توجهی را در محیط کسب‌وکار نشان نمی‌دهند. تداوم این وضعیت می‌تواند اثرات نامطلوب زیادی بر متغیرهای کلان اقتصاد به همراه داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، سیر کاهشی موجودی مواد اولیه خریداری شده طی هفت ماه گذشته با روند افزایشی قیمت مواد اولیه طی همین مدت سازگاری داشته و در صورت عدم امکان تعدیل قیمت مواد اولیه در بهای تمام‌شده کالاها، به تشدید شرایط رکود تورمی و افزایش بیکاری خواهد انجامید. این موضوع فعالان اقتصادی را در بلندمدت با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

بررسی شامخ صنعت

شامخ صنعت در مهرماه ۱۴۰۱، یک افزایش جزئی را نشان می‌دهد (۵۴.۸۶) . البته این شاخص هم در بخش فروش داخلی و هم در صادرات با افت روبرو بوده است (به ترتیب ۴۳.۹۳ و ۴۸.۷۱) . همچنین افزایش شدید بهای مواد اولیه از مهم‌ترین مسائلی است که در شامخ صنعت در مهرماه نیز به چشم می‌خورد (۶۵.۳۳) . این افزایش از ماه گذشته بیشتر گزارش شده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان با افزایش نرخ ارز مرتبط دانست. چراکه قیمت نرخ ارز آزاد از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت مواد اولیه صنعتی محسوب می‌شود که طی مهرماه افزایش ۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین میزان سفارشات جدید کاهش قابل‌توجهی داشته است (۴۵.۰۸) این موضوع می‌تواند تولید و فروش در ماه‌های آتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، موجودی مواد اولیه نیز تغییری نسبت به ماه گذشته نشان نمی‌دهد. (۴۹.۶۴) .

مقایسه شامخ صنایع مختلف در مهرماه

در پیمایش مهرماه شامخ، در میان صنایع مورد بررسی صنایع فلزی بیشترین عدد را به خود اختصاص داده است (۶۰.۹) . در شامخ شهریورماه نیز بیشترین عدد متعلق به این گروه بود. (۵۹.۴) شامخ مهرماه گروه صنایع فلزی نسبت به ماه گذشته افزایش نشان می‌دهد که به معنی تداوم رشد فعالیت‌های این صنعت طی سه ماه گذشته است. پس از صنایع فلزی، شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۵۶.۸) و گروه فرآورده‌های نفت و گاز (۵۶) در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در بررسی شامخ گروه فرآورده‌های نفت و گاز یک افزایش ۹ واحدی نسبت به شهریورماه مشاهده می‌شود که به معنای این است که به دنبال افت اندک فعالیت‌ها در شهریورماه در مهرماه یک افزایش قابل‌توجه در کسب‌وکار این گروه گزارش شده است. شامخ به دست آمده برای گروه‌های ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی (۵۳) و لاستیک و پلاستیک (۵۲.۵) حاکی از بهبود جزئی در مهرماه نسبت به ماه قبل است. گروه چوب، کاغذ و مبلمان نیز با عدد (۵۴.۸) نسبت به ماه گذشته (۴۳) افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. شامخ صنایع پوشاک و چرم (۴۱.۶)، مانند ماه گذشته کمترین میزان در میان صنایع مختلف را به خود اختصاص داده است که نشان از افت قابل‌ملاحظه در فعالیت اقتصادی این گروه‌ها دارد. مدیران خرید گروه شیمیایی نیز افت اندک در فعالیت‌های خود را گزارش کرده‌اند. (۴۶.۷) عدد شامخ گروه صنایع غذایی نیز حاکی از عدم‌تغییر وضعیت این گروه نسبت به ماه گذشته است (۴۹.۹) .

تحلیل گروه صنایع فلزی

همانطور که پیش‌تر گفته شد در مهرماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ به دست آمده مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. (۶۰.۹) . این گروه در شهریورماه نیز در بین صنایع مورد بررسی پیشگام بوده است. مقدار تولید محصولات بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است (۶۶.۷) و میزان سفارشات جدید نیز با ثبت عدد ۵۷.۳ حاکی از رشد قابل‌ملاحظه سفارشات ثبت شده در مهرماه نسبت به شهریورماه است. سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز افزایش یافته (۶۳.۵) و موجودی مواد اولیه نیز رشد داشته است. (۵۶.۳) . میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار هم افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد (۵۹.۴) . در بازارهای خارجی گزارش شاخص‌های تولیدی و خدمات در چین، با یک غافلگیری برای بازارها همراه بود و شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در ماه اکتبر با ۰.۹ واحد کاهش از ۵۰.۱ به ۴۹.۲ افت کرد تا دوباره در دامنه رکودی قرار بگیرد. شکسته شدن این سطح مهم موجب افزایش فشار بر قیمت کامودیتی‌ها خواهد شد. علاوه بر این، شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی چین هم با یک افت غیرمنتظره از ۵۰.۶ به ۴۸.۷ سقوط کرد تا علامت دیگری از در خطر بودن قدرت تقاضا در بازار دومین اقتصاد بزرگ جهان را مخابره نماید. ادامه کاهش تقاضای جهانی تحت تأثیر تورم فزاینده و دست‌به‌گریبان بودن دولت چین با ادامه همه‌گیری کرونا از مهم‌ترین دلایل افت فعالیت‌های اقتصادی چین محسوب می‌شود. انتظار می‌رود طی ماه آینده شاهد معاملات محتاطانه فلزات باشیم. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود بازارهای اروپا هم تحت تأثیر داده‌های پیش‌بینی چین با کاهش همراه شوند. بانک مرکزی اروپا نیز اخیراً نرخ بهره را بار دیگر افزایش داد تا این نرخ با رسیدن به ۲ درصد در بالاترین رکورد بیست سال اخیر قرار بگیرد.

گروه صنایع لاستیک و پلاستیک

شامخ صنایع لاستیک و پلاستیک در مهرماه نیز با ثبت عدد ۵۳.۶ نشان از بهبود اندک در فعالیت‌های این گروه دارد. این روند رو به رشد و البته آرام، در شهریورماه نیز گزارش شده بود (۵۲.۵) . به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت طی سه ماه گذشته وضعیت کسب‌وکارهای این گروه با بهبود آرامی روبرو بوده است. مقدار تولید محصولات این گروه در مهرماه افزایش یافته (۵۵.۶) و میزان سفارشات جدید افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است (۶۱.۱) . سرعت تحویل سفارشات جدید تغییری نداشته و موجودی مواد اولیه نیز بدون تغییر بوده است. به‌کارگیری نیروی کار در این صنعت نیز کاهش داشته است (۴۴.۴). بیشترین افزایش در قیمت مواد اولیه در بین تمام گروه‌های مورد بررسی مربوط به این گروه است. (۷۷.۸)

صنعت پوشاک و چرم

تداوم قعرنشینی گروه پوشاک و چرم در میان سایر گروه‌ها در شامخ مهرماه (۴۰.۴) از دیگر موضوعاتی است که گزارش شده است. شامخ شهریورماه این گروه نیز همین وضعیت را نشان داده بود. (۴۱.۶) . این اعداد نشان از تداوم تنزل محیط کسب‌وکار در این گروه طی سه ماه گذشته داشته و افت در مهرماه نسبت به شهریورماه بیش از تنزل شهریورماه نسبت به مردادماه بوده و این موضوع با افت ۱.۲ واحدی شامخ مشاهده می‌شود. میزان تولید در شهریور نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته (۳۵.۷) که بیشترین کاهش تولید در میان صنایع مختلف است. سفارشات جدید نیز با شدت زیادی افت داشته است (۲۸.۶) . سرعت تحویل سفارشات جدید افزایش یافته (۵۷.۱) و موجودی مواد اولیه به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است (۵۷.۱) . همچنین اعداد به دست آمده برای این صنعت دلالت بر افت قابل‌ملاحظه در فروش (۲۸.۶) و کاهش بسیار در میزان صادرات (۳۵.۷) دارد. صنعت پوشاک و چرم به‌شدت تحت تأثیر افزایش تورم و قدرت خرید خانوارها است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز واردات مواد اولیه مورد نیاز این گروه را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۸.۶ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته

در شهریورماه ۱۴۰۱ نیز عدد شامخ به دست آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این گروه داشته داشت (۵۸.۵) . به‌عبارت‌دیگر این صنایع طی سه ماه گذشته رشد را تجربه کرده‌اند که البته افت حدوداً دو واحدی شامخ مهرماه در مقایسه با شامخ شهریورماه در این گروه نشان می‌دهد که علیرغم بهبود وضعیت کسب‌وکار این گروه در شهریورماه نسبت به مردادماه این بهبود در مهرماه کمتر از ماه قبل بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، عملکرد خودروسازان در مهرماه نشان می‌دهد درمجموع تولید خودروها افزایشی نسبت به شهریورماه رقم خورده است. موضوع مهم دیگر در گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته توافق بین شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به‌منظور تعدیل قیمت‌ها است. طبق توافقات صورت گرفته با خودروسازان مقرر شده است تعدیل قیمت‌ها از ابتدای مهرماه اعمال شود. تعدیل قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز در شهریورماه و مهرماه بوده است. قطعه‌سازان اکنون از سویی الزام به گذار از پروسه طولانی تخصیص ارز را دارند و از سوی دیگر با مشکلات تأمین مواد اولیه مورد نیاز در شرایط تحریم روبرو هستند. رفع مشکل نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز به دنبال تعدیل قیمت محصولات می‌تواند تا حدودی مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی فعالان این حوزه را کاهش دهد اما نگرانی‌ها نسبت به امکان تعدیل قیمت محصولات نهایی و تورم تحمیل شده به بازار خودرو و احتمال رکود در این بازار از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این گروه است.

گروه پالایش و پتروشیمی

عدد شامخ به دست آمده برای صنایع پالایش و پتروشیمی در مهرماه بهبود قابل‌توجه در فعالیت‌های این گروه نسبت به شهریورماه را نشان می‌دهد. (۵۶) این بهبود پس از افت فعالیت‌ها طی سه ماه گذشته گزارش شده است. در شامخ شهریورماه و مردادماه شاهد افت فعالیت‌های هر ماه نسبت به ماه قبل بودیم. اعداد شامخ مهرماه حاکی از افزایش قابل‌توجه در میزان فروش (۵۸.۸)، افزایش اندک در سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه (۵۲.۹) و بهبود سرعت انجام و تحویل سفارشات (۶۷.۶) است. میزان استخدام نیروی کار در مهرماه نیز بدون تغییر گزارش شده است. (۵۰)

گروه صنایع کانی‌های غیرفلزی

گروه کانی‌های غیرفلزی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند. تأثیر این صنعت بر روند اقتصادی کشور نیز غیرقابل‌انکار است. شرکت‌های بزرگ سیمانی و البته صنعت کاشی و سرامیک همواره مورد توجه تحلیلگران صنایع مختلف و بازارهای مالی بوده است. ایران با میلیون‌ها تن تولید سالانه سیمان، رتبه‌دار جهانی در زمینه صادرات سیمان به شمار می‌رود. شامخ مهرماه این گروه از افت قابل‌توجه فعالیت‌ها نسبت به شهریورماه حکایت دارد. (۴۳.۹) . این در حالی است که شامخ این گروه در شهریورماه بهبود اندک در فعالیت‌ها را نشان داده است. (۵۲.۵) . عدم‌تغییر در میزان تولید و به‌کارگیری نیروی کار (۵۰)، افت شدید سفارشات جدید (۳۱.۸) و افت موجودی مواد اولیه (۳۶.۴) در پیمایش مهرماه این گروه گزارش شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درآمدهای صادراتی در چاله اقتصاد

سال‌هاست که دولتمردان در اظهارنظرهای خود در نشست‌های مختلف و به خصوص در مراسم‌هایی مثل روز ملی صادرات، سنگ صادرات را به سینه می‌زنند اما واقعیت این است که هنوز ارزش صادرات برای مدیران و تصمیم‌گیران کشور ما روشن نیست. در این باره صادرکنندگان کشور که نسبت به سیاست‌های سختگیرانه دولت‌های مختلف در ارتباط با صادرات انتقاد دارند اعلام می‌کنند ما بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده‌ایم و کشور را تبدیل به یک کشور صادراتی نکرده‌ایم. همچنین برخی از تحلیلگران اقتصادی اعلام می‌کنند سازمان‌های متولی صادرات به‌جای نگاه توسعه‌ای، نگاه درآمدی دارند و این مساله مانع توسعه صادرات در کشور شده است. به همین دلیل حتی طی سال‌های اخیر شاهد توقف پرداخت مشوق‌های صادراتی نیز بوده‌ایم در حالی که این مشوق‌ها زمینه‌ساز کاهش ریسک تجارت هستند و احیای آنها برای توسعه صادرات امری ضروری است.
بررسی آمار تجارت ۷ ماهه ایران نشان می‌دهد که در این مدت حجم مبادلات تجاری کشور ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بوده است که از این میزان ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر و ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.
به این ترتیب شاهد هستیم که در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، در بخش صادرات از نظر وزنی ۲/۱۸ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۶/۵ درصد افزایش را داشته‌ایم. همچنین بخش واردات نیز از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۷/۱۵ درصد کاهش و ۴/۱۴ درصد افزایش داشته است. با توجه به اینکه در بخش صادرات وزن کالاها کاهش و در مقابل ارزش کالاهای افزایش یافته است به نظر می‌رسد که کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتری صادر شده‌اند اگرچه کارشناسان بر این عقیده هستند که صادرات کالاهای باارزش، سرعت قابل قبولی ندارد. نکته قابل تامل اینکه آمارها حاکی از آن است که میانگین قیمت کالاهای وارداتی چند برابر کالاهای صادراتی است که اصلا وضعیت مناسبی نیست.
در این بین اظهاراتی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که در جای خود جای نقد و بررسی ویژه‌ای دارد. بر اساس آنچه وزیر صمت اعلام کرده است، فقط ۵/۳ میلیارد دلار تا حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم. این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر چالش‌های فوق‌العاده زیادی در حوزه صادرات وجود دارد و به تعبیری می‌توان گفت که درآمدهای صادراتی در چاله‌های اقتصادی از بین می‌رود. در این میان صادرکنندگان با مشکلات زیادی در حوزه رفع تعهدات ارزی روبه‌رو هستند تا جایی که حتی صادرات به کشورهای عراق و افغانستان نیز تحت تاثیر این موضوعات قرار گرفته است. در این باره کارشناسان در توصیه‌ای به دولت اعلام می‌کنند: اگر دولت می‌خواهد واقعا صادرات را به سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده سوق دهد در گام نخست باید از خود «صادرات» حمایت کند؛ یعنی اینکه برای صادرات ارزش قائل باشد و موانع را بردارد و بعد از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا حمایت کند.
میانگین قیمت کالاهای وارداتی چند برابر کالاهای صادراتی
در این خصوص عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه صادرات کالاهای باارزش افزایش یافته اما سرعت قابل قبولی ندارد، گفت: بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده‌ایم.
«جمشید نفر» اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که در ۷ ماهه امسال ارزش کالاهای صادراتی نسبت به وزن کالاها افزایش یافته است که بیانگر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر است اما سرعت تغییر فرآیند صادرات از کالاهای ساده به کالاهای پیچیده، سرعت مناسبی نیست. این اتفاق باید با سرعت بیشتری بیفتد و باید به سطحی برسیم که قیمت کالاهای صادراتی قابل قبول باشد.
نفر افزود: از سوی دیگر با وجود اینکه بخش بزرگی از واردات مختص کالاهای اساسی و ساده است و تکنولوژی را شامل نمی‌شود اما میانگین قیمت کالاهای وارداتی چند برابر کالاهای صادراتی است که اصلا وضعیت مناسبی نیست.
نفر تصریح کرد: در واقع در مقابل یک کیلوگرم واردات باید ۴ کیلوگرم صادرات داشته باشیم تا بتوانیم واردات و صادرات را بالانس کنیم که اصلا قابل قبول نیست.
صادرکننده را به جای تشویق، تنبیه کردند
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حمایت دولت از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده، گفت: در همه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، صادرات مهم‌ترین رکن اقتصاد است اما ما بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده‌ایم و کشور را تبدیل به یک کشور صادراتی نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: اگر صادرات برای مسوولان کشور مهم بود و اعتقاد داشتند که می‌توان اقتصاد را با صادرات حرکت داد، قطعا به جای تنبیه، صادرکنندگان را تشویق می‌کردند اما طی سه سال گذشته با سیاست‌های نامتوازنی همچون بازگشت ارز صادراتی که هر بار هم تغییرش دادند اما باز هم به وضعیت مطلوب تبدیل نشد و فقط میزان تنبیه کمتر شد.
نفر اضافه کرد: چند نرخی بودن ارز صادرکننده را به معنای واقعی با مشکل مواجه می‌کند چراکه صادرکننده ارز را برمی‌گرداند اما باید با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در سامانه نیما عرضه کند.
سیاست‌ها و اقدامات فعلی کفایت نمی‌کند
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد واقعا صادرات را به سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده سوق دهد در گام نخست باید از خود «صادرات» حمایت کند؛ یعنی اینکه برای صادرات ارزش قائل باشد و موانع را بردارد و بعد از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا حمایت کند.
نفر افزود: البته اگر با مسوولان صحبت کنید می‌گویند که در حال حاضر این اقدامات حمایتی را انجام می‌دهند اما معتقدم که سیاست‌ها و اقدامات فعلی کفایت نمی‌کند و باید سیاست‌ها به سمتی برود که صادرکننده تمایل به صادرات کالاهای پیچیده و با ارزش‌افزوده بالاتر پیدا کند.
وی تاکید کرد: با توجه به منابع سرشار انرژی و کارگر ارزان در کشور در صورت اعمال قوانین پشتیبانی‌کننده، تولید می‌تواند به میزانی رشد پیدا کند که جایگاه نخست صادرات برخی کالاها در جهان را به دست آوریم.
نفر همچنین در مورد اظهارات وزیر صمت که اعلام کرده «فقط ۵/۳ میلیارد دلار تا حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم» به مهر گفت: در حال حاضر چالش‌های فوق‌العاده زیادی در حوزه صادرات داریم به گونه‌ای که درآمدهای صادراتی در این چاله‌های اقتصادی از بین می‌رود؛ به عنوان نمونه میزان قاچاق وارده به کشور بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار است که قطعا این حجم از قاچاق نمی‌تواند بدون کار سازماندهی باشد، بنابراین برای پر کردن چاله‌های ایجادشده ناشی از جولان کالاهای قاچاق باید به جای در نظر گرفتن رقم ۵/۳ میلیارد دلار بین ۷ تا ۱۷ میلیارد دلار صادرات را افزایش دهیم تا از این طریق تجارت به صورت تقریبی بتواند در یک مسیر درست و شفافی حرکت کند.
نبود مدیریت واحد در استان‌های مرزی
در این رابطه همچنین اخیرا رئیس اتاق اهواز با انتقاد از اینکه سازمان‌های متولی صادرات به‌جای نگاه توسعه‌ای، نگاه درآمدی دارند، اعلام کرد: این مساله مانع توسعه صادرات در کشور شده است.
شهلا عموری گفت: در استان‌های مرزی، به دلیل عدم مدیریت واحد سازوکار مناسبی برای توسعه صادرات وجود ندارد و گرچه مدیریت در اختیار یک سازمان قرار داده می‌شود، اما دخالت دیگر سازمان‌ها باعث می‌شود تا صادرات با معضل مواجه شود.
عموری اظهار کرد: متاسفانه نگاه سازمان‌های متولی صادرات نگاه درآمدی است. سازمان‌های مختلف با عناوین متفاوت در مرزها کسب درآمد می‌کنند و این مساله باعث شده تا قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش یابد.
او عنوان کرد: با چنین دیدگاهی در مرزها مشکلات تجاری با کشورهایی ازجمله عراق حل نمی‌شود و این مساله باعث می‌شود تا نقش ایران در بازارهای چنین کشورهایی روزبه‌روز کمرنگ‌تر شود.
توقف پرداخت مشوق‌های صادراتی
در این خصوص همچنین رئیس اتاق ایلام با اشاره به توقف پرداخت مشوق‌های صادراتی در سال‌های اخیر، اعلام کرد: مشوق‌های صادراتی زمینه‌ساز کاهش ریسک تجارت هستند و احیای آنها برای توسعه صادرات ضروری است.
شعبان فروتن خواستار ازسرگیری مشوق‌های صادراتی به تجار و بازرگانان شد و گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی موجب کاهش ریسک تجاری است و در گذشته یارانه صادراتی به فعالان عرصه تجارت پرداخت می‌شد اما متاسفانه چند سالی است که پرداخت این مشوق‌ها قطع شده و انتظار می‌رود این موضوع با هدف توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.
فروتن به مشکلات ناشی از تعهد ارزی نیز اشاره کرد و افزود: مشکلات حوزه تعهد ارزی کماکان پابرجاست چراکه دولت گذشته به دنبال صدور قوانین و دستورالعمل‌های مکرر و متناقض و غیرکارشناسی‌شده باعث بروز مشکلاتی در حوزه تعهدات ارزی برای تجار شد.
رئیس اتاق ایلام تاکید کرد: قبلا کشورهای عراق و افغانستان از مساله رفع تعهدات ارزی مستثنا شده بودند ولی از سال ۹۷ به بعد تجار و بازرگانان باید ارز ناشی از صادرات به این کشورها را نیز برگردانند که این موضوع مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده چراکه مبادله کالا با این کشورها معمولا به شکل ریالی است.
فروتن افزود: طی سال‌های گذشته به دلیل شرایط حاکم بر کشور عراق بیشتر تجار ایرانی به‌صورت ریالی با عراقی‌ها تجارت انجام می‌دادند و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها امکان مبادله ارز چندان میسر نبوده است و همین مساله باعث شده تعدادی از فعالان در مرز مهران برای دریافت وجه ناشی از صادرات با مشکل روبه‌رو باشند که می‌طلبد دستگاه‌های مسوول با رایزنی با طرف عراقی این مشکلات را برطرف کنند.
کاهش صادرات به عراق نیمه دوم سال جبران می‌شود
در این باره اما عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با تشریح دلایل افت صادرات به عراق گفت: با رشد صادراتی که به عراق آغاز شده است پیش‌بینی می‌شود کاهش صادرات به این کشور در نیمه دوم سال جبران شود.
سیدحمید حسینی در رابطه با آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق، اظهار کرد‌: در ماه‌های گذشته تا حدودی صادرات ایران به عراق کاهش یافت به طوری که از میانگین ۶۰۰ میلیون دلار صادرات ماهیانه ایران به عراق صادرات ما به عراق در شهریور به ۴۲۰ میلیون دلار رسید، اما در مهر صادرات ما به عراق افزایش یافت و به ۶۴۷ میلیون دلار رسید.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در ۷ ماهه به حدود ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید، بیان داشت: براساس گزارش‌های واصله از مرزها، صادرات ما به عراق از مرزها در حال افزایش است.
وی اظهار داشت: لذا اگرچه در نیمه نخست سال با کاهش صادرات به عراق مواجه بودیم و صادرات ما به این کشور به لحاظ وزنی و ارزشی کاهش داشته، اما امیدواریم با روندی که در نیمه دوم سال آغاز شده صادرات ما به این کشور افزایش یابد ضمن اینکه در مهرماه میانگین صادرات ما به عراق افزایش داشت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آبان‌ماه نیز از وضعیت خوبی برخورداریم.
حسینی اظهار داشت: با توجه به افزایش صادرات پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی صادرات ماهانه ما به این کشور به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار برسد و بدین وسیله کاهش صادرات در نیمه اول سال به عراق را در نیمه دوم سال جبران کنیم.
وی به عوامل تاثیرگذار بر کاهش صادرات به عراق اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی‌ها در عراق و انتظاری که برای تشکیل دولت جدید عراق وجود داشت، مراسم اربعین و کند شدن روابط تجاری در آن ایام، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ایران از عوامل موثر بر کاهش صادرات به عراق بوده است، اما به نظر می‌آید شرایط برای صادرات بهتر شده و همچنین با به سرانجام رسیدن دولت عراق و تشکیل دولت احتمال آغاز به کار پروژه‌های دولت نیز بیشتر می‌شود و شرایط ما در صادرات به این کشور بهتر می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 خطر ورود ایران به باشگاه واردکنندگان انرژی
مقام‌های سازمان برنامه و بودجه هشدار داده‌اند که با ادامه وضعیت کنونی مصرف، در حوزه انرژی از کشوری صادرکننده به کشوری واردکننده تبدیل خواهیم شد
مصرف حامل‌های انرژی به روایت مدیران دولتی در حال پیشی‌گرفتن از تولید است و احتمال تبدیل کشور به یک واردکننده انرژی احساس می‌شود. باید منتظر ماند و دید تصمیم‌گیران در واکنش به این روند نامطلوب و برای اصلاح این فرایند چه تصمیمی خواهند گرفت؟
محمد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، شفاف و بی‌پرده می‌گوید: با فرض ادامه وضع کنونی مصرف، در حوزه انرژی، از کشوری صادرکننده به کشوری واردکننده تبدیل خواهیم شد. او که در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه سخن می‌گفت، ضمن تأکید بر اینکه، باور دارد روش بهتر، بهینه‌سازی مصرف انرژی است، تأکید می‌کند: در مصرف مرسوم انرژی، نباید افزایش قیمت داشته باشیم ولی در عین حال باید به مصرف‌های بی‌رویه دقت و از سوی دیگر با ابزار تکنولوژی، مصرف سوخت را کنترل کنیم. جعفری می‌افزاید: براساس داده‌های موجود، دهک‌ها خیلی به هم نزدیک شده‌اند و این مطلب باید مدنظر هرگونه سیاستگذاری قرار گیرد. ضریب جینی کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش ضریب جینی می‌تواند به‌معنای فشردگی اقتصاد باشد.

۱.۱میلیون قبض رایگان گاز
اشاره این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین فعلا مطرح نخواهد بود اما گفته‌های مدیران شرکت ملی گاز، نشان از آن دارد که شاید گاز، به‌عنوان گزینه بهتری برای اصلاح قیمت باشد. چنان که ناترازی گاز به ۲۵۰میلیون مترمکعب رسیده است؛ مسلم رحمانی، سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز می‌گوید: تعیین قیمت مناسب بی‌شک اثرگذارترین پارامتر برای اصلاح الگوی مصرف انرژی است، اما در سال۱۴۰۰ به‌دلیل اینکه قیمت گاز برای ۳پله نخست هیچ تغییری نکرده بود و ۷۶درصد مشترکان هم در این ۳پله قرار دارند، تغییر محسوسی در کاهش مصرف گاز در این بخش نداشتیم، اما در مصرف پله‌های بالاتر ۲دهم درصد شاهد کاهش مصرف بودیم. او می‌افزاید: مشترکانی که شامل گازبهای رایگان شدند، در ۳پله نخست قرار دارند؛ تعداد این دسته از مشترکان یک‌میلیون و ۱۱۹هزار مشترک است که ۸۷۳هزار مشترک مربوط به کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۲۴۶هزار مشترک هم مربوط به سازمان بهزیستی است.

خصارت قطع صادرات
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درخصوص آسیب‌های ناشی از ناترازی گاز می‌گوید: با توجه به تعهداتی که با کشورهای همسایه داریم، اگر نتوانیم با وجود این ناترازی آن تعهدات را به اجرا برسانیم قطعا دچار خسارت خواهیم شد زیرا در فصل سرما صادرات گاز ما به کشورهای همسایه قطع و این موجب کاهش قدرت دیپلماتیک می‌شود. درحقیقت، کنار این موضوع وجود این ناترازی موجب می‌شود نتوانیم گاز مورد نیاز در حوزه حمل‌ونقل، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و همچنین مردم در فصل سرما را تأمین کنیم. قادری هشدار می‌دهد: اگر ما نتوانیم در فصل سرما، گاز و در فصل گرما، برق مورد نیاز صنایع را تأمین کنیم قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم بود. ناترازی چه در گاز باشد یا برق فرقی ندارد به هر حال وجود این مشکل به صنایع مختلف آسیب و زیان می‌رساند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کپی‌‌برداری ناقص از صندوق‌های املاک
در اولین روز هفته جاری در سالن همایش سازمان بورس و اوراق بهادار مراسم آغاز معاملات صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با حضور جمعی از وزیران، مدیران عالیرتبه دولتی و مدیران بورسی برگزار شد.سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم گفت: خرید یک واحد مسکونی نیاز به منابع مالی زیادی دارد که چشم‌انداز خانه‌دار شدن را با مشکل مواجه کرده است. همچنین۴۰ درصد از هزینه‌های خانوار را مسکن به خود اختصاص داده است و اولین و مهم‌ترین خاصیت چنین صندوقی جذب سرمایه خرد می‌تواند باشد و حتی امکان ورود گام به گام تا خانه‌دار شدن را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر دارایی‌های مسدود شده که کمکی به نقدینگی شرکت‌ها نمی‌کند در این طرح به منابع نقدی نزدیک شده و نقدشوندگی آنها را قدرت می‌بخشد. در ادامه مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعلام کرد: معرفی ابزار غیرمستقیم از سیاست‌های سازمان بورس برای ترغیب به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بوده و در راستای این سیاست صندوق‌های مختلفی معرفی شده است. حوزه مسکن در بازار سهام مغفول مانده بود و تنها اقدامی که در این راستا صورت گرفته، پذیرش ۴۴شرکت فعال در بازار مسکن و معامله مصالح ساختمانی است، اما با معرفی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات گام بزرگی برای پیوند میان بازار مسکن و سهام برداشته شده است ضمن آنکه صندوق املاک و مستغلات علاوه بر پذیرش سرمایه‌های خرد به تامین مالی در این حوزه هم کمک خواهد کرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات «REITs» چگونه کار می‌کند؟
صندوق املاک و مستغلات (Real Estate Investment Trust) با نام اختصاری (REIT)، ابزار مالی است که مالک، اداره یا تامین‌کننده املاک درآمدزاست. با استفاده از صندوق املاک و مستغلات می‌توان سرمایه افراد را جمع‌آوری کرده و به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن از آن بهره‌ برد. همچنین می‌توان با کمک صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از سرمایه‌گذاری در این حوزه کسب درآمد غیرمستقیم داشت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می‌کنند و با هدف یک کاسه کردن مبالغ جمع‌آوری شده و اختصاص دادن آن به سرمایه‌گذاری در املاک، کار خود را آغاز می‌کنند. در دولت یازدهم، تعداد انگشت‌‌شماری از این صندوق‌ها به شکل گلخانه‌‌ای و تنها از مسیر یک شرکت دولتی تشکیل شد. در وهله اول هدف این بود که این شرکت دولتی با تشکیل این صندوق‌ها، در نقش پرچمدار وارد عمل شود تا پس از آن بخش خصوصی نیز به این روش ورود کرده و پروژه‌های مسکونی از این طریق ساخته شود. اما در نهایت بنا به سه علت عمده که یکی از آنها تعدد ارکان‌‌های صندوق و بروکراسی پیچیده در مسیر راه‌‌اندازی آنها بود، این روش مورد استقبال سازنده‌ها و بخش خصوصی قرار نگرفت.تورم ملکی بالا و عدم میل سازنده‌ها به مشارکت با افراد دیگر در تقسیم منافع حاصل از ساخت‌وساز در دوره جهش ملکی و همچنین تعیین کف ارزش سرمایه‌‌گذاری ملکی به میزان هر پروژه، ۱۰ میلیارد تومان در شرایطی که بخش زیادی از پروژه‌های مسکونی ارزشی به مراتب کمتر از این میزان داشتند، دو مانع دیگر در مسیر رواج این روش نوین تامین مالی ساخت مسکن بود.
صندوق املاک و مستغلات راهی برای ساماندهی واحدهای اجاره‌ای است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به رونمایی معاملات ثانویه نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به «اعتماد» گفت: این اولین صندوق املاک و مستغلات در کشور است و به صورت محدود هم شکل گرفته و کار این صندوق به نوعی اجاره‌داری است. بدین معنی که صندوق یک ملکی را خریداری می‌کند و اجاره آن را میان دارندگان یونیت تقسیم می‌کند و به اعتقاد من این اقدام یک گام رو به جلو محسوب می‌شود و فتح بابی برای ساماندهی و ایجاد واحدهای اجاره‌ای به شمار می‌رود.او در ادامه خاطرنشان کرد: این صندوق ابزاری مناسب برای دولت محسوب می‌شود تا بتواند برخی دارایی‌های را که به صورت عمومی قابلیت واگذاری ندارند را به صورت محدود واگذار کند از قبیل فرودگاه‌ها، بندرها یا نمایشگاه‌های بین‌المللی یا پارک‌های کشور و...که جنبه عمومی دارند و نمی‌توان آنها را واگذار کرد، اما به این شکل می‌توانند در قالب صندوق املاک مستغلات قرار داده و برخی یونیت‌های آن را به فروش بگذارند و از محل درآمد و اجاره‌ دارایی‌ها به دارنده یونیت‌ها مبالغی پرداخت شود.
تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد
دارابی تصریح کرد: تلاش‌ها بر این است که این صندوق‌ها راه بیفتد، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله زیادی وجود دارد و مدت زمانی لازم است تا صندوق‌های بزرگ‌تر به ویژه در حوزه املاک مسکونی شکل بگیرند تا بتوانند به نفع مردم عمل کنند و البته تا زمانی که مشکلات این صندوق‌ها حل شود این راه ادامه دارد. او در پاسخ به این پرسش که چنین صندوق‌هایی در کدام کشورها سابقه داشته و چه میزان موفق عمل کرده‌اند، افزود: این صندوق‌ها در تمام دنیا وجود دارند و اغلب این ریت‌ها (Real Estate Investment Trust یا Reit) در قالب مزارع، مال‌های تجاری و زمین‌های وسیعی و ... که قابلیت واگذاری به یک فرد را ندارند و ‌باید ماهیت عمومی آنها حفظ شوند، فعالیت می‌کنند و در حوزه اجاره‌داری حضور دارند و به عنوان یک مدل تجاری در کشورها مطرح می‌شوند.
این صندوق میانبری برای خانه‌دار شدن است
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا خرید متری مسکن می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم بینجامد نیز گفت: فروش متری مسکن تا حدودی می‌تواند کمک به خانه‌دار شدن مردم کند اما مشکل اساسی این است که در حال حاضر ممکن است برخی افراد نقدینگی کافی برای اینکه بتوانند یک واحد مسکونی را به صورت یکجا خریداری کنند، نداشته باشند و به دلیل تورم بالا هم نظام وام‌دهی چندان کارایی ندارد و از سوی دیگر هم نظام پرداخت اعتباری افراد هم به دلیل تورم بالا به درستی کار نمی‌کند. بانک‌های ما هم شبیه بانک‌های دنیا توان اینکه وام‌های بلندمدت ۲۰ و ۳۰ ساله بدهند را ندارند و به همین دلیل است که این صندوق‌ها می‌توانند به عنوان راهکاری میانبر برای این منظور به ‌کار برده شوند. دارابی تصریح کرد: در این صندوق‌ها واحدهای ساختمانی به اجزای کوچک‌تر و بر اساس مترمربع خرد می‌شوند و افراد هم قادر خواهند بود با سرمایه‌گذاری پیوسته و رسیدن به ۳۰ یا ۵۰ مترمربع از یک واحد ساختمانی آن را دریافت کنند.
ساخت و ساز در ایران گران است
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بحث مربوط به فروش متری در کنار بهبود نظام اعتباری و تسهیلات‌دهی و کوچک‌سازی و بلندمرتبه‌سازی می‌تواند مطرح باشد. هر چند یکی از معضلاتی که در بازار مسکن همواره وجود داشته، این است که ساختمان‌های گرانی در کشور ساخته می‌شود که طبقات زیادی هم ندارند و زمانی که روی زمینی ۵ طبقه ساخته می‌شود عملا آن زمین از بین می‌رود و آن ملک هم گران تمام می‌شود.دارابی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم موجود در بازار مسکن ساز وکار این صندوق برای جا نماندن از تورم به چه شکل خواهد بود نیز افزود: پس از مدتی مدیر صندوق املاک و مستغلات می‌تواند در مورد فروش بخشی از املاک خودش تصمیم بگیرد و این صندوق می‌تواند با آوردن املاک جدید بزرگ‌تر شود یا با خرید و افزایش تعداد یونیت‌ها یک واحد جدید را خریداری کند و پس از مدتی بنا به صلاحدید مدیر آن واحد را به قیمت روز می‌فروشند و سود آن را میان دارندگان یونیت‌ها تقسیم می‌کنند و تا زمانی که این دارایی در این صندوق‌ها وجود داشته باشد از تورم جا نخواهند ماند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چک الکترونیکی در انتظار استقبال کاربران
تبدیل خدمات چک به جدیدترین فرم‌های نوین در نظام بانکی مانند طرح چکاوک و چک صیادی به منظور کاهش تردد، افزایش امنیت و سرعت خدمات بانکی صورت گرفته و چک الکترونیکی از جمله آخرین دستاوردها دراین خصوص است که به گفته کارشناسان مزایای بیشتری در مقایسه با معایب ناچیز آن وجود دارد که می‌توان به راحتی حمل و نقل ساده‌تر، حذف احتمال صدور چک بلامحل، مسدودسازی چک در اولین تخلف از جمله مزایای این طرح اشاره کرد اما در مقایسه با آشنا نبودن گروه کاربران کم‌سواد یا مسن‌تر با نحوه استفاده از این چک، عدم آمادگی تجار و کاربران برای استفاده از چک‌های الکترونیکی و احتمال کند شدن مبادلات از مواردی است که منتقدان به آن نقد دارند و معتقدند این عوامل ممکن است مشکلاتی را برای جریان مبادلات ایجاد کند، همچنین باید دید که زیرساخت بانکی کشور آمادگی کامل برای اجرای چک الکترونیکی را دارد یا خیر.

عملکرد چک‌های الکترونیک چگونه است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در این باره به «آرمان ملی» گفت: پیوستن به بانکداری الکترونیک نیازمند استفاده از خدمات و ابزارهای نوین بانکی است، چراکه بانک‌ها امروزه در مسیر هوشمند شدن حرکت می‌کنند و قوانین جدید چک نیز از جمله این رویکردها تلقی می‌شود و یکی از شاخص‌های مدرنیزاسیون کردن سیستم بانکی به شمار می‌آید و آثار مثبتی در اقتصاد خواهد داشت. او افزود: خلق چک الکترونیکی با توجه به قوانین مصوب شده در مجلس، جای هیچ نگرانی ندارد و دارای عملکردی کاملا مشابه به چک‌های کاغذی است البته در کنار به کارگیری چک‌های الکترونیکی، به یکباره چک‌های کاغذی حذف نخواهد شد، چراکه بسیاری از تجار و کاربران هنوز آمادگی استفاده از چک‌های الکترونیکی را ندارند و حذف این چک‌ها برای جریان مبادلات و اقتصاد احتمالا مشکل ایجاد می‌کند و بسیار مطلوب است آموزش و فرهنگسازی تدریجی در این خصوص به ویژه برای گروه‌های سنی بالاتر و افراد کم سوادتر صورت گیرد تا مشکلی در این زمینه نیز به وجود نیاید. این کارشناس بانکی ادامه داد: زیرساخت بانکی کشور آمادگی کامل برای اجرای چک الکترونیکی را دارد، چرا که پیش از این نیز بسیاری از فرآیندهای بانکی در بستر نظام داخلی بانک‌ها و نرم افزارهای موجود هر بانکی در تعاملات درون سازمانی یا بین بانکی بدون مشکل انجام می‌شد و بانک‌های خصوصی و دولتی در این زمینه کاملاً به روز هستند تا خود را به شاخص‌های دولت الکترونیک و روش‌های نوین بانکی در عرصه بین‌المللی مجهز سازند.

کاهش خطرات امنیتی و حقوقی

او درباره زیرساخت‌های اینترنت کشور برای اجرای این طرح گفت: بانک‌ها پیش از وضعیت به وجود آمده کنونی و اختلالات پراکنده در وضعیت اینترنت داخلی کشور، در بستر همین اینترنت اقدام به تراکنش‌ها و عملیات بانکی در بخش‌های مختلف می‌کردند، هرچند اینترنت داخلی در روزهای اخیر نیز کمتر دچار مشکل شد که در مجموع پیاده‌سازی رویکردهای نوین بانکی امری اجتناب ناپذیر است. حسینی هاشمی درباره میزان امنیت چک‌های الکتریکی گفت: چک‌های مذکور با توجه به اینکه در بستر فضای دیجیتالی تبادل می‌شود امکان دستکاری کمتری دارد و از امنیت بیشتری در زمینه کلاهبرداری و خطرات احتمالی برخوردار است علاوه بر آن با توجه به رصد وضعیت مالی درخواست کننده چک در بانک‌ها، احتمال صدور چک بلامحل نیز بسیار کاهش می‌یابد و هر کاربری به محض برگشت خوردن یک چک، امکان استفاده از دیگر چک‌های خود در سیستم بانکی را تا زمان رفع سوءاثر نخواهد داشت و به این ترتیب امکان رد و بدل شدن چک‌های بلامحل نیز از بین می‌رود. او معتقد است: خلأهای موجود در زمینه استفاده از چک الکترونیک بیشتر در حوزه نبود آموزش و آگاهی افراد برای استفاده از این چک و عدم استقبال اولیه از آن به ویژه از سوی کاربران مسن متمرکز است و احتمال کند شدن مبادلات تجاری در این راستا وجود دارد و در مجموع با توجه به محدود شدن کاربران این چک در بازار به دلیل افزایش نظارت‌های امنیتی احتمالاً همزمان با اجرای نخست آن استقبال مطلوبی صورت نگیرد، اما به دلیل کاهش تخلف‌های مالی و امنیتی به‌طور حتم در دراز مدت از جایگاه خوبی در کشور برخوردار خواهد شد. این کارشناس توضیح داد: این طرح از نظر ارتباط بانک‌ها نیز مشکلی نیست زیرا از طریق شبکه شتاب همه بانک‌ها با بهره‌گیری از سرعت بسیار بالا با یکدیگر سوئیچ هستند و روی هم رفته می‌توان گفت ارتباطات بین‌بانکی به‌خوبی برقرار است و تصور می‌شود بانک‌ها برای اجرای این قانون مشکلی داشته باشند البته ممکن است کادر اجرایی بانک‌ها هنوز آموزش‌های لازم را ندیده باشند تا بتوانند در صورت مراجعه مشتریان آنها را راهنمایی کنند اما به لحاظ زیرساختی اطمینان دارم که بانک‌ها آمادگی لازم را دارند.

اصالت سنجی فوری دیجیتالی

شاهین نوروزی، کارشناس ارشد حوزه امنیت اطلاعات و بانکداری معتقد است: برگ چک‌کاغذ توسط بانک‌ها صادر شده و از ویژگی‌های امنیتی متوسطی نیز برخوردار است که علاوه بر خاصیت‌های امنیتی که در خود برگ چک کاغذی وجود دارد و توسط بانک ایجاد می‌کند همچنین درج امضای صاحب چک و صدور آن به اراده صاحب چک نیز از مزیت‌های بسیار هم امنیتی در برگ چک است که اصالت‌سنجی آن توسط کارشناسان خط و امضاء امکان پذیر می‌شود که در صورت تغییر ماهیت برگ چک از کاغذی به الکترونیکی امکان اصالت سنجی و انکارناپذیری آن باید حفظ شود. او ادامه داد: در دنیای الکترونیکی برای احراز هویت، اصالت سنجی و انکارناپذیر راهکارهای متعددی وجود دارد که اصلی‌ترین آن استفاده از زیرساخت‌های کلید عمومی یا به اصطلاح عمومی امضای دیجیتال است، بنابراین اصلی‌ترین پیش نیاز برگ چک الکترونیکی را می‌توان زیرساخت کلید عمومی دانست که خوشبختانه مدتی است در بانک مرکزی این زیرساخت تحت عنوان نماد ایجاد گردید و در حال بهره‌برداری است و می‌توان گفت اولین و اصلی‌ترین نیازمندی ایجاد برگ چک الکترونیکی هم اکنون در تمام بانکی کشور وجود دارد. این کارشناس امنیت اطلاعات توضیح داد: یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل حوزه چک مباحث حقوقی و قضایی آن است برگ چک کاغذی امکان بررسی توسط کارشناسان خبره، خط و امضا را دارد و در نتیجه قضات می‌توانند مبتنی بر نظر ضابط قضایی که همان کارشناسان حوزه خط و امضا می‌باشند از اصالت یک برگ چک آگاهی یافته و در صورت بروز اختلاف بین افراد در حوزه چک به قضاوت صحیح و عادلانه برسد بنابراین تبدیل برگ چک از کاغذ به الکترونیکی باید امکان بررسی حقوقی و قضائی را حفظ کند که خوشبختانه قوانین قوه و کارآمدی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون دادرسی الکترونیکی در خصوص امضای دیجیتال و قوانین اثباتی آن وجود دارد که به راحتی به استناد آنها می‌توان از اصالت امضا و یک سند الکترونیکی اطمینان حاصل کرد. نوروزی درخصوص پیش نیازهای برگ چک الکترونیکی چیست، گفت: پیش نیازها در دو قالب فنی و حقوقی دسته بندی کرد که در نظام بانکی و هم در نظام قضائی تمامی پیش نیازهای فنی و حقوقی برگ چک الکترونیکی وجود دارد و برای تحقق برگ چک الکترونیکی مشکلی وجود ندارد و حال سوال اینجاست آنچه باعث شده با تمام توسعه‌هایی که در خدمات الکترونیکی بانکی رخ داده است چرا برگ چک الکترونیکی شکل نگرفته است و شاید جواب این پرسش را در کاربری برگ چک باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مقایسه چک کاغذی و الکترونیکی

نوروزی ادامه داد: هر پدیده‌ای و خدمتی مزیت و معایب خاص خود را دارد و آنچه باعث بقای آن می‌شود سنگین‌تر بودن سمت مزیت‌های آن است. باید دید برگ چک الکترونیکی چه مزیت‌هایی نسبت به برگ چک کاغذی دارد و چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند تا بتوان در خصوص جایگزین کردن کاغذ با الکترونیکی تصمیم گیری صحیح کرد. بر این مبنا مزایای برگ چک کاغذی را می‌توان در سهولت استفاده و نقل و انتقال آسان خلاصه کرد: برگ چک کاغذی به‌راحتی توسط صاحب آن قابل حمل و نقل بود و در هر مکان و زمانی قابل استفاده است در عین حال برگ چک کاغذی به‌راحتی بین افراد گردش کرده و به نوعی نقش پول مدت دار را بازی می‌کند. نوروزی بیان کرد: محدودیت تعداد و عدم امکان ابطال برگ‌های دفترچه قبل از اتمام دفترچه از جمله معایب برگه چک‌های کاغذی است و دفترچه برگ چک کاغذی محدودیت تعداد برگ دارد و هرچند وقت یکبار صاحب آن باید با مراجعه به بانک دفترچه جدید دریافت کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برگ چک کاغذی این است که چنانچه فردی به‌عنوان مثال، دفترچه ۲۵برگ داشته باشد و برگ اول آن برگشت بخورد امکان جلوگیری از نشر سایر برگ چک‌های دفترچه آن توسط بانک وجود ندارد و فرد کلاهبردار فرصت ۲۴ جرم دیگر را دارد و بانک فقط در زمان اتمام دفترچه می‌تواند مانع صدور دفترچه جدید و در نتیجه کلاهبرداری وی شود و این امر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برگ چک کاغذی بوده و اثر آن به راحتی در محاکم قضائی قابل مشاهده است. این کارشناس ادامه داد: در همین حال امکان سرقت برگ چک نیز از دیگر مشکلات استفاده از چک‌های کاغذی است. برگ چک کاغذی ماهیت فیزیکی دارد و در نتیجه امکان سرقت و یا مفقود شدن آن وجود دارد و متأسفانه هیچ راه حلی برای جلوگیری از کلاهبرداری برگ چک سرقتی در نظام بانکی قابل تصور نیست، امسا مهم‌ترین مشکل این است که امکان کنترل اعتبار و تمکن مالی صاحب چک کاغذی تقریبا وجود ندارد. هر فردی که دفترچه چک داشته باشد می‌تواند بدون محدودیت مبلغ پک صادر کنند و بانک صادر کننده فقط با محدودیت تعداد برگ دفترچه می‌تواند اعتبار افراد را مدیریت کند که به این موارد باید امکان دستکاری برگ چک نیز اضافه شود، چراکه دست بردن در برگ چک کاغذی و تغییر در محتوای آن ساده بوده و توسط افراد زیادی قابل انجام است. او با اشاره به تجارب موفق دنیا در استفاده از برگ چک‌های الکترونیکی گفت: عدم محدودیت تعداد برگ چک، امکان مسدودسازی چک در اولین تخلف، عدم امکان سرقت، مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع‌رسانی نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم‌ترین مزایای استفاده از برگ چک‌های الکترونیکی است.