🔻روزنامه تعادل
📍 نگاه پروژه‌ای به صنعت!
✍️ حسین حقگو
دو گزارش منتشره اخیر در خصوص رکود فعالیت در بنگاه‌های صنعتی بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) و افزایش سهم صادرات مواد خام و نیمه خام در ترکیب صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال نسبت به سال گذشته، روند نگران‌کننده فعالیت‌های صنعتی کشور را نشان می‌دهد که برآمده از مشکلات عمیق و ساختاری این حوزه و حرکت ناموزون اقتصاد کشور است.

در موضوع کاهش تولیدات صنعتی در کنار افزایش قیمت آنها، با حاد شدن تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها از یک‌سو و کاهش قدرت خرید جامعه و فشارهای دولتی برای تثبیت قیمت‌ها از سوی دیگر مواجه‌ایم. همچنین در موضوع افزایش سهم صادرات مواد خام و نیمه خام و کامودیتی‌ها در صادرات غیرنفتی - که البته روندی چند ده ساله است (ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) و اینک به نقاط بحرانی خود رسیده است - ریشه بحران را باید در ضعف رقابت‌پذیری و گسیختگی زنجیره تولید و عدم توسعه فناوری و سوداگری و کسب سودهای سریع ارزی و... دانست.

متاسفانه اما آنچه در برخورد با این وضعیت از سوی سیاستگذار مشاهده نمی‌شود بررسی و تحلیل این مسائل و مشکلات حاد و حرکت به سمت کاهش و رفع آنهاست. بالعکس شاهد تداوم توسعه معیوب صنعتی فعلی و اجرای طرح‌های جدید با اعمال فشار سیاسی و جلب حمایت‌های دولتی و بعضا با استفاده از منابع سازمان‌های توسعه‌ای هستیم. مسیری که هر روز بر بغرنج‌تر شدن مشکلات صنعت کشور و ناکارآمدی این حوزه کلیدی اقتصاد می‌افزاید.

در این چارچوب هم توان سازمان‌های توسعه‌ای که روزگاری موتور محرکه اقتصاد و صنعت کشور بوده‌اند هر روز تحلیل رفته و منابع آنها صرف پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود و هم آنکه در صورت به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها در فاصله زمانی طولانی، خود مشکلی بر مشکلات اقتصاد و صنعت کشور می‌افزایند.

چنانکه یکی از مهم‌ترین معضلات دولت‌های مختلف طی دو، سه دهه اخیر همین طرح‌های نیمه تمام فاقد توجیه اقتصادی ناشی از فشارهای سیاسی بوده است. آخرین بار شمار این طرح‌های نیمه تمام فقط در حوزه صنعت حدود ۶۶ هزار مورد اعلام شد که ۵۵ هزار مورد از این طرح‌ها تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند (ایسنا- ۳۱/۲/۱۴۰۱). در گزارش بودجه سال گذشته نیز مهم‌ترین این طرح‌های نیمه تمام در حوزه صنعت و تجارت و ارتباطات ۷۵ مورد ذکر شده که اتمام آنها به ۳۹ سال زمان نیاز دارد.

متاسفانه آنچه اکنون در فضای سیاستگذاری صنعتی کشور به چشم می‌خورد باری به هر جهت گذراندن امور است و در فقدان راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و سیاست صنعتی آنچه غلبه دارد انجام امور بر اساس سلایق و منافع فردی و گروهی و امتیازدهی و امتیاز‌گیری در اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی است؛ راهی که هر روز بیشتر امکان تنفس را از صنعت سلب می‌کند. چنانکه همین چندی پیش بود که رییس اتاق ایران از این هرج و مرج در مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی به‌ شدت انتقاد کرد: «وجود ۸۱ واحد بهره‌برداری خودرو در کشورمان در حالی که این رقم در کره جنوبی ۵ واحد است، ۱۶۵ واحد تولید سیمان در ایران در صورتی که این رقم در کره جنوبی ۱۰ واحد است، ۲۱۰ واحد تولید موتورسیکلت در کشورمان در حالی که این رقم در مجموع ۱۵ کشور از ترکیه تا ژاپن ۸۲ واحد است و...» (شافعی-۲/۶)

سوال مهم در این میان از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به عنوان دو قوه اصلی حاکمیتی آن است که چرا اراده‌ای برای ساماندهی این آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های ویرانگر در صنعت کشور وجود ندارد؟! چرا یک بار از سوی نمایندگان مجلس راجع به تکلیف مهم تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم) که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بارها از اهمیت حیاتی آن گزارش داده است سخنی گفته نمی‌شود و از قوه مجریه پرسیده نمی‌شود که ماشین عظیم صنعت کشور در کدام مسیر و جاده در حرکت است و انجام طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی با توجه به کدام راهبرد و سیاست صنعتی و توجیه اقتصادی مصوب و اجرایی می‌شوند؟! و راهبرد و سیاست صنعتی به عنوان ضرورت‌های توسعه‌ای کشور قرار است از آسمان به زمین نازل شود؟! نگاه پروژه‌ای به صنعت بزرگ‌ترین آسیب توسعه صنعتی کشور است؛ آن هم وقتی سیاست و منافع فردی و گروهی بازیگردان این بازی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 گاز اشک‌آور فرانسوی و باتوم آلمانی!
✍️ مسعود اکبری
«واقع‌بینی» و «آینده‌نگری» دو ویژگی بسیار مهمی است که اگر در کنار هم قرار بگیرد، نتایج بسیار خوبی در پی خواهد داشت. رویکرد مبتنی بر «واقع‌بینی و آینده‌نگری» به ما می‌گوید همان‌قدر که باید از امید کاذب و فریبنده‌ دوری جست، به همان میزان نیز باید از ناامیدی بی‌جا و ترس کاذب اجتناب کرد.
این دیدگاه دقیقا در نقطه مقابل عملیات روانی پیچیده دشمن تعریف می‌شود. دستگاه تبلیغاتی دشمن این‌گونه القاء می‌کند که بر روی کره زمین، این فقط مردم ایران هستند که با مشکلات مختلف و از جمله مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کرده و شهروندان سایر نقاط جهان و به‌خصوص شهروندان اروپایی و آمریکایی نه‌تنها هیچ مشکلی اعم از مشکلات اقتصادی ندارند بلکه از خوشی زیاد نمی‌دانند چه کنند!
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کردند:«در طول این چهل سال- و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعال‌‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان‌کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان ‌دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌ همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است؛ و البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.»
یک سؤال؛ آیا شهروندان در اروپا و آمریکا در رفاه کامل به سر برده و از خوشی زیاد، گیج شده‌اند؟! بهتر است پاسخ را در میان رسانه‌ها و نشریات اروپایی جست‌وجو کنیم. روزنامه گاردین اخیرا به نقل از نتایج پژوهش مؤسسه نظرسنجی ایپسوس که به سفارش یک سازمان غیردولتی فرانسوی انجام شده، نوشته است که از هر چهار اروپایی یک نفر وضعیت مالی خود را متزلزل دانسته و بیش از نیمی از اروپایی‌ها نیز پیش‌بینی می‌کنند که اوضاع مالی‌شان در ماه‌های آتی بدتر شود.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، یافته‌های این نظرسنجی که از میان شهروندان در فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، یونان و لهستان انجام شده، نشان می‌دهد که به‌دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و تورم افسارگسیخته، هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها افزایش یافته و بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان (۵۴ درصد) اعلام کرده‌اند که ظرف سه سال اخیر قدرت خریدشان کم شده است.
حدود ۳۰ درصد از پاسخ‌دهندگان تاکید کرده‌اند که مجبور به حذف یکی از وعده‌های غذایی خود شده‌اند. ۴۷ درصد نیز اعلام کرده‌اند که در گرمایش صرفه‌جویی کرده‌اند. ۲۷ درصد از پاسخ دهندگان تاکید کرده‌اند که می‌ترسند بی‌خانمان شوند.
همچنین براساس گزارش رویترز، درخواست‌های مقرری بیکاری در آمریکا روزبه‌روز در حال افزایش است. بهای مواد غذایی نیز افزایش یافته است. در این گزارش تصریح شده است که پس از تورم و موضوع سقط جنین، جنایت و سیاست کنترل سلاح به‌عنوان نگران‌کننده‌‌ترین موضوع از سوی شهروندان آمریکایی عنوان شده است. علاوه‌بر این افزایش بهای بنزین خانواده‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده است.
صف‌های طولانی برای دریافت غذا در پاریس، اعتراضات خیابانی در لندن در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت‌های نجومی قبوض انرژی، تظاهرات مردم در برلین در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تعطیلی بیش از ۳۰ ایستگاه مترو در پاریس به دلیل اعتصاب کارگران بخش حمل‌ونقل و... تنها بخش کوچکی از «وضع موجود» در کشورهای غربی است. همان وضعیتی که رسانه‌های معاند فارسی‌زبان و رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل آن را سانسور کرده و تقلا می‌کنند تا مردم در ایران به هیچ عنوان اخبار و تصاویر و ویدئوهای مرتبط با آن را نبینند.
شاید برخی بگویند که خب ببینید مردم در اروپا چگونه به راحتی اعتراض کرده و به آنها آشوبگر و اغتشاشگر گفته نمی‌شود!؛ این ادعا به هیچ عنوان نسبتی با واقعیت ندارد؛ چرا؟! به این نمونه توجه کنید: در روزهای گذشته گروهی برای اعتراض در آلمان در خیابان‌ها روی زمین می‌نشینند. دویچه‌وله(انگلیسی) به نقل از وزیر کشور آلمان نوشت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. زمانی که مرتکب این جنایت(بستن خیابان) می‌شوند، حد اعتراض مشروع نقض شده است.» وزیر کشور آلمان نیز در واکنشی تند تاکید کرد که «پلیس حمایت کامل من را برای سرکوب این معترضان دارد.» در فرانسه نیز در هفته‌های گذشته پلیس با گاز اشک‌آور، دبیرستان‌های پاریس را مورد هجوم قرار داد.
این در حالی است که معترضان در اروپا گلوی پلیس آلمان و پلیس فرانسه را پاره نکردند؛ مأمور پلیس را آتش نزدند؛ شهروندی که با آنان هم‌عقیده نبود را در خیابان شکنجه نکردند؛ شهروندی که با آنان اختلاف عقیده داشت را دوره نکرده و با چاقو و پنجه‌بوکس و سنگ به جانش نیفتادند، صورت کسی که با آنها هم‌عقیده نبود را با سلاح شاتگان هدف قرار ندادند، به آمبولانس حمله نکردند، مغازه مردم را آتش نزدند، با وحشی‌گری به پوشش و لباس دیگران حمله نکردند و...
اینها را نگفتیم که بگوییم همه چیز در ایران گل و بلبل است و هیچ مشکلی وجود ندارد؛ بلکه غرض این بود که بگوییم همه مردم در اقصی نقاط جهان و از جمله مردم در اروپا و آمریکا با مشکلات ریز و درشت دست به‌گریبان هستند. مردم عزیز ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما یک تفاوت بسیار بزرگ در این میان وجود دارد.
مردم در آمریکا و اروپا تحت تحریم‌های ناجوانمردانه قرار ندارند؛ مردم در آمریکا و اروپا در ۴ دهه اخیر جنگ تحمیلی ۸ ساله را تجربه نکرده‌اند؛ دانشمندان و نخبگان اروپایی و آمریکایی وسط خیابان ترور نشدند؛ مردم آمریکا و اروپای غربی پروژه مخرب «انقلاب مخملی» را تجربه نکرده‌اند؛ دارایی‌های مردم آمریکا و اروپا توسط یک دولت متخاصم خارجی بلوکه نشده است.
و همچنین دولت‌های خارجی برای تکه‌تکه کردن دولت‌های اروپای غربی و آمریکا دست به دست هم ندادند. مردم در اروپا و آمریکا با ده‌ها شبکه تلویزیونی معاند و صدها سایت خبری وابسته به دولت‌های متخاصم و هزاران اکانت تلگرامی و اینستاگرامی و توئیتری که ذهن آنان را بمباران کرده و آنان را تحقیر کرده و اختلاف‌افکنی کنند، مواجه نیستند.
اما ما مردم ایران در بیش از ۴ دهه اخیر، هم جنگ تحمیلی ۸ ساله را از سر گذراندیم، هم کودتای مخملی را، هم ترور مقامات ارشد و نخبگان و دانشمندان را، هم غارت و بلوکه‌کردن اموال‌مان توسط دولت‌های متخاصم.
ما مردم ایران هم تحریم دارو و پانسمان کودکان پروانه‌ای را تجربه کردیم، هم تجهیز گروهک‌های تروریستی تکفیری و تجزیه‌طلب از طرف دشمن را و هم تحت شدید‌ترین بمباران رسانه‌ای با چاشنی تحقیر، اختلاف‌افکنی و یأس‌آفرینی مواجه هستیم، اما با وجود این همه فشار و این همه جنایت علیه این ملت، ایران در حال پیشرفت است و روزبه‌روز بر سرعت حرکت قطار پیشرفت‌های ملت ایران افزوده می‌شود.
ما علی‌رغم تحریم‌ها و کارشکنی‌ها و قصور و تقصیرهای جریان غربگرا، کرونا را به‌صورت کامل مهار کردیم، در جهت خودکفایی گندم حرکت کرده و با خرید تضمینی گندم، از کشاورزان حمایت کردیم، به دانش و فناوری تولید پانسمان مخصوص بیماران پروانه‌ای دست یافتیم، توربین‌های ایرانی را به دیگر کشورها صادر کردیم و در صنعت ساخت پهپادهای بدون سرنشین- با کاربردهای متنوع در صنایع مختلف- به رکوردی جهانی رسیدیم.
به همت جوانان این مرز و بوم پروژه عظیم آب‌رسانی در برخی استان‌ها از جمله خوزستان را اجرایی کردیم و با آب‌رسانی به ۲۶۰ روستا در ۸ ماه رکورد زدیم. پروژه پیچیده و فوق‌مدرن موشک‌ هایپرسونیک را با موفقیت اجرا کردیم. در حوزه نجوم و رصد به تکنولوژی‌های پیشرفته رسیدیم. راه‌آهن راهبردی زاهدان- خاش به طول ۱۵۵ کیلومتر که می‌تواند نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی شرق کشور داشته باشد را به بهره‌برداری رساندیم و به فضل الهی در آینده نزدیک با تکمیل راه‌آهن سراسری چابهار-زاهدان، ضمن اتصال کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب بخش زیادی از مشکلات ترانزیتی کشور حل شده و درآمد سرشاری از طریق ترانزیت کالا به دست خواهیم آورد.
نکته قابل توجه این‌جاست که همه این اتفاقات غرورآفرین و امیدآفرین در هفته‌های اخیر و در میانه جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، به وقوع پیوست.
رهبر معظم انقلاب- ۲۷ مهر ۱۴۰۱- در بخشی از بیانات خطاب به نخبگان فرمودند: «تحلیل واقع‌بینانه... نه فقط واقعیات خوب را، بلکه واقعیات بد را هم می‌بیند. ما هرگز نقاط منفی را انکار نکرده‌ایم. بنده در ملاقات‌های مسئولان... بیشترین نقاط ضعف را تذکر می‌دهم؛ در جلسات خصوصی خیلی بیشتر. و توجه به این نقاط ضعف وجود دارد، نه اینکه نیست؛‌ من بارها گفته‌ام ما عقبیم؛ در این شکی نیست، اما آن طرف قضیه این است که ما از انتهای قافله، یک حرکت پُرشتابی را شروع کرده‌ایم حالا به نزدیک‌های جلو رسیده‌ایم؛ این یک واقعیت است. هنوز به آن جلو نرسیده‌ایم اما خیلی پیش رفته‌ایم، باز هم پیش خواهیم رفت.»
و اما در نقطه مقابل، مردم ایران در هفته‌های اخیر سکانس‌های جدیدی از «سیرک اپوزیسیون» را نظاره‌گر بودند. از دیدار مضحک رئیس‌جمهور فرانسه با پادوهای بدنام و دست‌چندم جریان ضدانقلاب تا به جانِ هم افتادن بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال سعودی و از حضور آفریقایی‌ها و پناهندگان اوکراینی در تجمع مضحک برلین تا کشته‌‌سازی جعلی رسانه‌های معاند و افرادی که در روزهای بعد، زنده مقابل دوربین سخن گفتند.
در روزهای اخیر یک خبرنگار لبنانی، عکس قابل تأملی را منتشر کرد. در این عکس، تصویر قدرت موشکی و فضایی ایران در سال ۲۰۲۲ در کنار تصویر یک آلمانی که در حال جمع‌آوری هیزم است، منتشر شده است. مردم در کشورهای اروپای غربی هم باتوم و گاز اشک‌آور می‌خورند و هم مشغول جمع‌آوری هیزم هستند تا از سرما یخ نزنند. سران اروپایی و از جمله رئیس‌جمهور فرانسه و سران آلمان و انگلیس، به‌جای مشارکت در سیرک اپوزیسیون، بهتر است فکری به حال بحران روزافزون در اروپا بکنند. شما اگر بیل‌زن هستید، باغچه خودتان را بیل بزنید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آرامش جامعه با اصلاح از امروز
✍️ دکتر علی ربیعی
پیشتر نوشته بودم اعتراضات خیابانی بالاخره در جایی فروکش می‌کنند، اما ذهنیت و علل اعتراض باقی می‌ماند که با هر اثر پروانه‌ای می‌تواند تکرار شود.‏
نوشتم؛ در این میان، سه نکته تامل‌برانگیز و نگران کننده نیز وجود دارد‎:

‎علت‌یابی بحران مثل همیشه به یک مناقشه در سیاست داخلی تبدیل می‌شود و احتمالاً سانه‌ها و تریبونهای رسمی، انگشت اتهام به سمت گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب یا به تعبیرجدیدشان «مسبب وضع موجود» و…‌ نشانه‌گیری می‌کنند و ماجرا به نوعی خاتمه یافته تلقی می‌شود‎.

‎دوم اینکه بررسی، تحلیل و تبیین ماجرا به شکل درست و علمی انجام نشود و فقط به بررسی در یکی دو کمیسیون مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و شوراهای امنیتی و…. بسنده شود که در نهایت منجر به صدور چند بیانیه خواهد شد‎.

‎نگرانی سوم این است که مطالعات و بررسی‌ها منجر به انجام تغییرات اساسی در سیاست‌ها نشود و کماکان امور بر همان روال گذشته جریان یابند‎.

‎با این وصف، گام اول فهم و درک مسأله است. پدیده رخ‌داده در این ماه‌ها به‌هیچ‌وجه تک‌علّی نبوده و ترکیبی از عللی همچون فقر، سقوط طبقه متوسط به پایین، قرار گرفتن سه دهک در فقر مطلق، ارزش‌های فردی و نسلی تغییر یافته، زنان خواهان ابراز وجود و در مجموع جامعه‌ای ناامید از حضور در جامعه جهانی و بسته شدن روزنه تغییرخواهی‌های رفتاری از طریق صندوق‌ها ست. تجارب نشان می‌دهد معمولاً تفکیک عارضه از بیماری صورت نمی‌گیرد و در حالتی دیگر این سنتی که سیاستگذار با احاله پدیده به عوامل بیرونی به دنبال آسودگی خاطر و گام نگذاشتن در مسیر دشوار اصلاحگری است‎.

‎هرچند نویسنده معتقد است که عوامل خارجی همواره به عنوان عنصری سوءاستفاده‌گر در تمامی رخدادهای سیاسی ـ اجتماعی ایران حضور داشته و دارند، اما در صورت فقدان زمینه‌ها، حضور جامعه‌ای بانشاط و دولتی با سرمایه اجتماعی بالا، هیچ‌گاه امکان عمل نمی‌یابد‎.

‎به نظر من، حرکت‌های راهبردی اصلاحی از همین لحظه باید آغاز شود.‏

بر این اساس، پیشنهاد می‌کنم در گام اول _همانگونه که کشورهای توسعه یافته‌ای همچون فرانسه عمل‌ می‌کنند_ ریشه‌یابی علل و تبیین مسأله به نهادها و انجمن‌های علمی و تحلیلگران مورد وثوق جامعه علمی سپرده شود. نتایج این مطالعات می‌تواند حرکت گام دوم را رقم بزند‎.‎

در گام دوم، بر اساس مطالعات صورت گرفته و نتایج آن، اصلاح در عرصه‌های سیاسی ـ ایجاد روزنه‌های امید به کنش تغییر از طریق صندوق ـ ایجاد فصل مشترک با ارزش‌های نسل‌های جدید در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، گسترش فعالیت نهادهای میانجی و سازمان‌های مردم نهاد ضروری است. یکی از مهمترین این سیاست‌ها، مربوط به حوزه فضای مجازی است. شواهد حاکی از تصمیم برای بسته‌شدن برخی از شبکه‌های اجتماعی پرمصرف موجود است. فقدان تصمیم درست در این زمینه، بدون تردید واکنش‌های گسترده‌ای _ با توجه به حضور تعداد زیادی از افرادی که از این طریق امرار معاش می‌کنند‌ ـ به همراه خواهد داشت.‏

در گام سوم تجدید نظر در سیاست‌های رسانه‌ای، بازکردن فضای گفتگو و عدم فشار به رسانه‌های تبیین‌گر که رسالت میانداری را دنبال می‌کنند، امری اجتناب‌ناپذیر است. بازگرداندن اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی می‌تواند تفاهم بر سر خواست‌‌های واقعی مردم را ممکن کند. به نظر من آنان که در این سال‌ها با سیاست‌های تک‌صدایی و راندن رسانه‌های مستقل به حاشیه پیروی کردند، مقصران اصلی در قربانی‌سازی ذهنیت جامعه توسط بدخواهان ایران هستند‎.‎

متأسفانه اعمال فشار بر میانجی‌های دلسوز، نه فقط کمکی به آرامش جامعه نخواهد کرد، بلکه بر ابهامات می‌افزاید و امید به تحقق جامعه‌ای امیدوار برای آینده‌ای بهتر را می‌کاهد‎.

‎دو پیش‌فرض مهم برای آرامشی پایدار مطرح است: نخست، تبیین درست مسأله که به آن اشاره شد و سپس کنترل «انگشت در چشم کردن‌های جامعه» با اظهارات ناصواب‎.

‎متأسفانه چشم‌انداز و علائم حاکی از آن است که هنوز در بحبوحه کش و قوس‌های مدیریت بحران، بیان برخی اظهارات خام و نپخته، سبب می‌شود آنچه که در تامل اول بیان کردم، واقع شود. وقتی‎ ‎می‌خواهیم امید به اصلاح‌گری را زنده نگه داریم بلافاصله به این‌گونه اظهارات نابالغانه و ارجاعات غیرواقعی و غیرعلمی که از ناحیه برخی دولتی‌ها (که دنبال مقصریابی‌های واهی و کودکانه هستند) و همچنین صاحبان تریبون‌های رسمی اعلام می‌شود، اشاره شده و نتیجه‌گیری می‌شود که با این اوصاف، هیچ امیدی به فهم مسأله وجود ندارد. برخی از این اظهارنظرهای تحریک کننده که از تریبون‌های مختلف طرح می‌شود، ثمری جز نمک بر زخم جامعه پاشیدن ندارد‎.

‎اما در این میان، روزنه‌های امیدبخشی در برخی از اظهارات مثل این سخن مناسب رئیس قوه قضائیه: «…اما نکته مهم آن است که ضعف‌‌های مدیریتی خود را بشناسیم و درددل و اعتراض مردم را بشنویم، چرا که اگر که به نقص‌ها و کمبودهای خود توجه نکنیم ممکن است همه دردها درمان نشود.‌..» وجود دارد‎.

‎مطالعات و تجارب نشان می‌دهد پس از بحران‌ها، هیچ کدام از عوامل و کنشگران درون بحران همانند پیش از بحران نخواهند بود. ما با جامعه‌ و نسل‌های تغییریافته‌ای که این روزها را در حافظه خود جای داده‌اند و افرادی که به جریان اعتراض نپیوستند اما این دوران بر آنها آثار روانی داشته است، مواجهیم. نهادهای درگیر مانند دانشگاه و علم، آموزش و پرورش، هنر و ورزش، نهادهای اقتصادی و حتی نهادهای امنیتی و ساختارهای تصمیم‌گیر متأثر از این شرایط هستند. به تعبیری پس از بحران، هیچ‌کس مثل قبل نیست. حداقل در ساحت اذهان، این دگرگونی‌ها پدید آمده‌ و شکل گرفته‌اند. چنانچه سیاستگذاری و حکمرانی بر همان مناط سابق باشد، این‌بار هم دو ساختار سیاستگذار و ذهن جامعه تعارض جدیدی را تجربه خواهند کرد. باید با هوشمندی به سمت تغییراتی آرامبخش، ثبات‌ساز و پیش‌رونده حرکت کنیم‎.‎

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نظریه برچسب‌زنی در سیاست
✍️ عباس عبدی
یکی از نظریات مشهور در جامعه‌شناسی و در تحلیل رفتار مجرمانه، نظریه برچسب‌زنی است. این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانیم با واژگان منفی و اطلاق آن به دیگران در هویت و رفتار آنان تاثیر بگذاریم و آنان را ناخواسته به سوی رفتاری سوق دهیم که ابتدا از آن بیزار هستند. برای نمونه همین قانون مربوط به حجاب، انواعی از پوشش را جرم تلقی می‌کند که در نهایت موجب برچسب مجرم بر بسیاری از زنان می‌شود. هنگامی که این برچسب زده شد، آنان را به جرگه مجرمین و در تقابل با حکومت وارد می‌کنیم و این آغاز راه است. یا نمونه دیگر در همین ماجرای اخیر، اطلاق عنوان اغتشاش‌گر یا وابسته به خارج به جوانان است که این نیز نوعی برچسب‌زنی است که این عناوین را عادی‌سازی می‌کند و با ریختن قبح و زشتی چنین صفاتی، افراد را در این موقعیت رفتاری تثبیت می‌کند و کسانی که هزینه دریافت این برچسب را تحمل کنند، ادامه آن راه را هم پذیرا خواهند شد. خیلی از بازداشت‌ها و تشکیل پرونده‌های کیفری موجب می‌شود که افراد عادی دارای سوءسابقه محسوب شوند و این برچسبی است که آنان را به تداوم این مسیر ترغیب می‌کند، زیرا دچار محدودیت‌ها و مشکلاتی می‌شوند که ادامه راه برچسب‌زده‌شده برای آنان گریزناپذیر و مقرون به‌صرفه‌تر است. بدترین نوع برچسب‌زنی برای خارج کردن رقیب از میدان است. این اتفاق در مورد بلوچستان و بلوچ‌ها رخ داده است. سه برچسب ناروا به آنان زده می‌شود که متاسفانه مطابق این نظریه و در صورت تداوم این برچسب‌زنی آنان را تشویق می‌کند که مطابق این برچسب‌ها زندگی کنند. اولین آن برچسب وهابیت و نزدیکی آنان به آل سعود است. این برچسب بسیار زشت و از سوی برخی از تندروهای روحانی زده می‌شود تا رفتار و مواضع زشت خودشان را موجه کنند.

به‌طور کلی اهل سنت در بلوچستان به نسبت نزدیک‌تر از گرایش‌های دیگر اهل سنت به شیعیان هستند، به علاوه وهابیت نیز کمترین نفوذ را در جهان تسنن داشته است و اگر در حال رشد بوده به علت تقابل دینی است که ایجاد شده است. این برچسبی ناجوانمردانه است. مشابه همان کاری که وهابیون در برچسب‌زنی به شیعیان می‌کنند. در اینکه گرایش سلفی و سنتی‌گرا در میان اهل تسنن وجود دارد شکی نیست، همان‌طور که گرایش مشابه و حتی به صورت ارتجاعی در ایران و نزد برخی شیعیان وجود دارد ولی این امر به معنای وابستگی به سعودی‌ها نیست. البته سعودی‌ها پول فراوانی دارند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، ولی با برچسب‌زنی به اقوام ایرانی، بیش از همه به وهابیون و افزایش نفوذشان کمک می‌کنند و قبح چنین انتسابی را از میان می‌برند و این عملی به غایت نابخردانه است. برچسب دوم زندگی از راه قاچاق است اعم از سوخت، یا مواد مخدر و... که در فیلم‌ها نیز دیده می‌شود. این مساله حتی اگر وجود داشته باشد، بیش از آنکه محصول خواست و انتخاب آنان باشد، ناشی از وضعیت و سطح توسعه اقتصادی و پایین بودن مشارکت سیاسی و اقتصادی و وضعیت تحصیلی آنان و نیز موقعیت جغرافیایی است. اینها ذاتی هیچ گروه و قومی نیست، بلکه در شکل‌گیری چنین وضعی بیش از همه باید به عملکرد حکومت و وضعیت عمومی منطقه رجوع کرد. مطالعات انجام‌شده در این باره گویاست. مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۸ در استان انجام شد و تحلیل ثانویه آن را بنده انجام دادم به خوبی نشان‌دهنده شکاف موجود میان گروه‌های قومی آنجاست و نمی‌توان بدون پرداختن به این نکته درباره آنان داوری کرد. و بالاخره سومین برچسب‌زنی که ناجوانمردانه‌ترین و خطرناک‌ترین برچسب نیز هست، تجزیه‌طلبی است. موضوعی که با فرهنگ و رفتار بلوچ تطابقی ندارد زیرا پیمایش‌های ملی نشان داده که بلوچ‌ها بیشترین تعلقات ملی را دارند. زدن چنین برچسبی موجب عادی‌سازی و ترویج این گرایش خواهد شد، در حالی که از اساس چنین گرایشی جدی و غالب نیست. حکومت ایران مهم‌ترین کاری که باید انجام دهد، منع افراد و گروه‌ها و رسانه‌ها از زدن این برچسب‌های ناروا به اقوام و گروه‌ها و شهروندان ایرانی است. به جای اینکه دنبال منتقد و معترض باشید تا به حساب آنان برسید، بهتر است نیروهای خود را جمع‌ و‌ جور کنید که با برچسب زدن بحران‌آفرینی نکنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر باد رفتن رویای تزار بی‌تاج
✍️ مهران کرمی
در سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ میلادی شرق آسیا صحنه رویارویی ژاپن و روسیه بود. قدرت نوظهور آسیایی که در عصر جدید آسیایی بودن با شکست و تحقیر همراه و همزاد بود توانست این باور را که تقدیر تاریخی، شرقی‌ها را مقهور برتری ذاتی غربی‌ها کرده ‌است، تغییر دهد و امپراتوری تزاری را در نبردهای زمینی و دریایی در منچوری جنوبی و کره شکست دهد. شکست امپراتور نیکولای دوم از یک قدرت آسیایی مردم روسیه را چنان به خشم آورد که یکی از زمینه‌های انقلاب ۱۹۰۵ و برقراری نظام قانون اساسی و مشروطیت شود. پس از آن روس‌ها جایگاه و پرستیژشان را در روابط با قدرت‌های بزرگ زمانه اروپایی از دست دادند ولی نتایج این جنگ و انقلاب مشروطیت روسیه تاثیری بزرگ بر روحیه ملی ایرانیان گذاشت. کم‌تر از دو سال بعد انقلاب مشروطیت در ایران به پیروزی رسید. بازخوانی نقش روس‌ها در سرکوب انقلابیون ایرانی به‌ویژه در تهران و تبریز از رویدادهای عبرت‌آموز تاریخ ماست.

نزدیک به یک قرن پیش از آن روس‌ها در دو نبرد، قفقاز جنوبی را از ایرانیان گرفته بودند و بی‌نبرد شرق دریای خزر را به موجب پیمان آخال ضمیمه امپراتوری روسیه کردند. ذهنیت و حقارت تاریخی ایرانیان نسبت به غرب و تمدن مدرن به زمان جنگ‌های ایران و روسیه بر می‌گردد. از نظر ایرانی‌ها روسیه بخشی از غرب بود. عباس‌میرزا به سفیر آن زمان فرانسه در ایران می‌گوید: «نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به‌کار بردن قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل و شغب غوطه‌ور و به‌ندرت آتیه را در نظر می‌گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کم‌تر است یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم.»

روس‌‌ها همواره از اینکه از سوی غربی‌ها و دیگران به عنوان یک قدرت قابل احترام به رسمیت شناخته‌ نمی‌شوند، احساس تلخی دارند. جنگ کنونی آن‌ها با مردم اوکراین واکنشی به همین حقارت تاریخی است. زیرا غرب حاضر نمی‌شود منافع روسیه را در اروپای شرقی به رسمیت بشناسد. تجاوز به اوکراین برای پوتین که می‌خواهد شکوه دوران تزاری را به روسیه بازگرداند، ضرب شستی به سیاست توسعه‌طلبانه ناتو بود اما نتیجه‌اش آن چیزی نشد که تزار بی‌تاج و تخت می‌خواست. نیروهای روسی در روزهای آغازین نبرد خارکیف را گشودند و تا دروازه‌های کی‌یف پایتخت اوکراین پیش رفتند ولی پس از مقاومت اوکراینی‌ها که حمایت آمریکا و غرب را نیز داشتند، روسیه با عقب نشینی از این نقاط تمرکزش را بر ایالت‌های شرقی موسوم به دونباس گذاشت و ضمن پیشروی تا خرسون در ساحل غربی رود دنیپرو، الحاق رسمی این مناطق به روسیه را اعلام کرد. اینک مردم عمدتا روس زبان خرسون که به اعلام رسمی کرملین، به رفراندوم پیوستن به روسیه پاسخ مثبت داده‌بودند از ورود سربازان اوکراینی سر از پا نمی‌شناسند. در واقع جنگ روسیه نه تنها با خشنودی مردم روس زبان اوکراین مواجه نشده‌است بلکه حتی با وجود ناسیونالیسم قوی روسی، در خود روسیه نیز هوادارانش را از دست می‌دهد. روسیه نه تنها نتوانسته است با جنگ اوکراین، قدرتش را به رخ مردم اروپای شرقی و سرزمین‌های سابقا مستعمره بکشد، بلکه اعتبار جهانی‌اش را نیز از دست داده‌است. دولتی که در عصر ارتباطات و تکنولوژی‌های پیشرفته، همچنان به جهانگشایی به شیوه پتر و کاترین فکر می‌کند نشان داده ‌است که تا چه اندازه قابلیت ایستادن در جایگاه یک شریک قابل اطمینان برای همسایگان و دیگر قدرت‌ها را از دست داده‌ است.

پیامدهای ناکامی سیاست گسترش‌طلبانه پوتین و دست‌درازی به سرزمین‌های همجوار را نیز نمی‌توان به موقعیت بین‌المللی روسیه محدود کرد. نارضایتی‌ها از عملکرد پوتین در جامعه روسیه زیاد است و بعید نیست همان‌گونه که شکست از ژاپن در ابتدای قرن گذشته زمینه انقلاب‌های سیاسی را در این کشور فراهم کرد، شکست پوتین در برابر همتای اوکراینی‌اش که به بازی کردن با ابزار رسانه و دستی که غربی‌ها در اختیارش گذاشته‌اند، شهرت دارد، به دگرگونی‌های عمیق در ساختار سیاسی روسیه منجر شود. پوتین بر عکس آن‌چه دیگران فکر می‌کنند سیاستمدار زیرکی نیست و شناخت واقع‌بینانه‌ای از جهان پیرامونش ندارد. او دیگر برگی برای بازی کردن ندارد و باید پس از ناکامی در اوکراین، با پیامدهای داخلی رودررو شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 برنامه‌نویسی یا آرمان‌نویسی
✍️ حسن فروزان‌فرد
برنامه‌نویسی در حوزه اقتصاد هم می‌تواند یک فعالیت واقع‌بینانه و واقع‌نگرانه باشد و هم یک فعالیت آرمان‌گرایانه. یک برنامه واقعی اقتصادی قرار نیست ترسیم‌گر آرمان‌های مقامات کشوری باشد بلکه سازوکاری است که آنچه می‌خواهیم به آن دست یابیم را به روشنی مشخص و زمان‌بندی می‌کند، منابع لازم را به آن تخصیص می‌دهد و زمینه‌های لازم برای تحقق آن را نیز فراهم می‌کند.
در سال‌های گذشته نمونه‌های بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده و به مرحله اجرا رسیده است، با این وجود عمده این برنامه‌ها از واقعیت‌های اقتصادی به دور بوده و کمکی به شکوفایی اقتصادی کشور نکرده‌اند؛ گویی همه این برنامه‌های توسعه‌ای سنگ بزرگی بوده که علامت نزدن است. در شرایطی که همگان نسبت به زیرساخت‌ها و همچنین تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور آگاهی کامل دارند و می‌دانند که شرایط کشور مساعد رشد اقتصادی با ارقام بالا نیست، برنامه‌های توسعه‌ای کشور اما کماکان با اعداد و ارقامی همراه می‌شود که شباهتی به واقعیت‌های اقتصادی موجود ندارد.
برای مثال در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن می‌گوییم حال آنکه متوسط رشد اقتصادی ده سال گذشته منفی بوده و در چند سال اخیر نیز اوضاع عمومی اقتصادی و سیاسی کشور چندان بسامان نبوده است. در حقیقت برنامه‌نویسان از رشدهای اقتصادی ۸ درصدی سخن می‌گویند اما اعلام نمی‌کنند که منابع دستیابی به این رشد چگونه و از چه محلی قرار است تامین شود. در عین حال از دستیابی به عدالت در نقشه راه اقتصادی کشور سخن می‌گویند با این وجود نمی‌دانند که این عدالت با چه سازوکاری حاصل خواهد شد.
مثال روشن دیگر در این خصوص برنامه‌ریزی برای رشد بهره‌وری است. از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه تاکنون، مقامات و دست‌اندرکاران از افزایش بهره‌وری سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند که یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور قرار است از مسیر رشد بهره‌وری حاصل شود. بهره‌وری برای اینکه به مرحله رشد برسد نیازمند منابع مختلف انسانی، مالی، دانشی و تکنولوژیکی است. اما با توجه به محدودیت منابع مالی در کشور، از دست رفتن منابع انسانی باکیفیت، عدم دسترسی به منابع ارزان‌قیمت و قابل استفاده در زمینه بهبود تکنولوژی و توسعه در تعاملات بین‌المللی آیا همچنان ذکر کردن این هدف با وجود مشکلات بسیار و در نبود یک راهکار روشن کمکی به پیشبرد اهداف ملی کشور خواهد کرد؟
بنابراین می‌توانیم بگوییم آرمان‌هایی که در پیش‌نویس برنامه توسعه اقتصادی نوشته می‌شود با اجرا فاصله زیادی دارد؛ گویی قرار نیست دست از آرمان‌نویسی برداریم و همچنان تلاش می‌کنیم از این مسیر به نقاط مطلوب اقتصادی و توسعه‌ای برسیم. اگر نگاهی به خروجی برنامه‌های نوشته‌شده نیز بیندازیم متوجه می‌شویم که ظرفیت‌ها و منابع موجود کشور تنها کفاف گردش روزگار معمول ما را می‌دهند و زمینه را برای توسعه‌های پیش‌نویس‌شده فراهم نمی‌کنند.
به طور کلی ما در زمینه برنامه‌نویسی در حال دور شدن از واقعیت‌ها هستیم و به طراحی آرمان‌های جذاب دست‌نیافتنی دل خوش می‌کنیم. اگر مقامات کشوری واقعیت‌ها را ببینند و متناسب با واقعیت‌ها سخن بگویند، متعهد می‌شوند که به اندازه امکان در مسیر پیش‌ رو حرکت کنند اما زمانی که دست به کلی‌گویی می‌زنند و اهدافی که تعیین می‌کنند فاصله زیادی با واقعیت‌ها پیدا می‌کند در رسیدگی و دستیابی به حداقل‌ها نیز باز می‌مانند. بنابراین حتی در شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز می‌توان برنامه نوشت و با برنامه حرکت کرد منوط به اینکه به واقعیت‌ها تن دهیم و از بیان آرزوها و آرمان‌ها فاصله بگیریم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برای نرخ‌های دستوری
✍️ دکتر مهرداد سپه‏‌وند
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیان‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارت‌خانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بی‌حساب‌و‌کتاب دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
سوال مهمی که مایلم از وزیر محترم بپرسم این است که نگاه ایشان به مساله قیمت‌گذاری در بازار اعتبار چگونه است؟ توجه خوانندگان را به این موضوع جلب می‌کنم که ایران از نادر کشورهایی است در جهان که قائل به مداخله به شکل قیمت‌گذاری دستوری در این بازار است. ادعای نگارنده این است که این امر نه صرفا ناشی از یک برداشت غیرمعمولی یا غیرمنطقی بلکه به‌دلیل بیماری مزمن اقتصاد رانتی ماست. در ابتدا اجازه بدهید به یک تمایز مهم اشاره کنم و آن تمایز بین قیمت‌گذاری دستوری و مداخله به‌صورت هدایت نرخ است. بدون تردید مهم‌ترین بازار در هر اقتصاد بازار اعتبار خصوصا بازار اعتبار کوتاه‌مدت یا بازار پول است. نرخ سود (یا بهره) در این بازار دماسنج مهم کل اقتصاد است و بر همه بازارهای دیگر نیز تاثیرگذار است. اما این بازار خود شامل بازار خرده‌فروشی (بین مشتریان و بانک‌ها) و بازار عمده‌فروشی (یا همان بازار بین بانکی) است. برای نرخ‌گذاری در بازار خرده‌فروشی اعتبار هیچ‌گونه، تاکید می‌کنم هیچ‌گونه توجیه اقتصادی وجود ندارد. به همین دلیل کمتر کشوری را جهان می‌بینید که به مداخله و قیمت‌گذاری دستوری در این بازار (مانند کشور ما) مبادرت ورزد. اما آیا این به آن معنی است که هیچ‌گونه مداخله‌ای در این بازار از طرف دولت صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ منفی است. سخت‌ترین مداخلات در اقتصاد معمولا بر نهادهای فعال در بازار خرده‌فروشی پول یعنی بانک‌ها صورت می‌گیرد. ولی نکته اینجاست که این مداخلات مربوط به قیمت‌گذاری نیست، بلکه این مداخلات ناظر بر سهمیه‌بندی و غربال مشتریان براساس ریسک است. از حدود ۴۰سال پیش تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که در همه کشورها نظارت بر رعایت ریسک تشدید شده در این میان متاسفانه کشور ما یک استثناست. از این جهت که نه فقط از استانداردهای رعایت ریسک که در دنیا معمول است، عقب افتاده، بلکه در حدود همان مقررات عقب‌مانده نیز عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. به‌عنوان مثال می‌شود در این زمینه به نرخ کفایت سرمایه اشاره کرد که برای کشور ما حدود ۳درصد است حال آنکه در کشورهای همسایه بین ۱۵ تا ۲۰درصد است. به عبارت دیگر آنچه در دنیا معمول است آزاد گذاشتن نرخ در بازار خرده‌فروشی پول و سخت‌گیری شدید در مورد رعایت حدود ریسک مشتریان است. حال آنکه در کشور ما برخلاف این روند کلی، سیاست معمول آزاد گذاشتن و مماشات در زمینه ریسک و سخت‌گیری در زمینه رعایت حدود نرخ‌های دستوری است.

حال سوال مطرح می‌شود این رفتار غیرمعمول و غیرمعقول سیاستگذاران کشور در مداخله در بازار خرده‌فروشی پول که اجازه نرخ‌گذاری آزادانه بر مبنای ریسک را نمی‌دهد به چه دلیل است و از کجا آب می‌‌خورد؟

پاسخ را باید از همان سیاستگذاران خواست. اما یک فرض بسیار محتمل درباره این داستان‌گریز سیاستگذار از پذیرش غربال مشتریان و قیمت‌گذاری بر مبنای ریسک می‌تواند آن باشد که منابع زیادی در اقتصاد رانتی ما در دست حکومت قرار گرفته است که باید برای طرح‌هایی خاص و افرادی خاص تخصیص یابد. طرح‌ها و افرادی که در صورت حاکم شدن نظام مدیریت ریسک موثر موفق به از سر گذراندن آزمون صلاحیت اعتباری نخواهند شد. پس اتفاقی که در نظام بانکی افتاده این است که اولا دسترسی به اعتبار برای افراد خاص و بدون ملاحظات مربوط به ریسک اعتباری آنها آسان و به‌واسطه همین ولنگاری این متقاضیان عمده، مقررات بانک‌ها در حوزه اعتباردهی با فرض غلبه همین افراد غیرمعتبر در میان مشتریان (مشتریانی که چنانچه غربال درستی بر اساس ریسک در یک محیط رقابتی و شفاف صورت می‌گرفت، اساسا مشمول دریافت اعتبار نمی‌شدند) بسیار یک‌طرفه و سخت‌گیرانه است. همین‌جا باید اضافه کنم که در بازار عمده‌فروشی پول وضعیت متفاوت است. با توجه به تاثیرپذیری بازار خرده‌فروشی و بلکه کل اقتصاد از این بازار عمده فروشی پول، مقام ناظر یا بانک مرکزی همواره درصدد هدایت نرخ در این بازار است. توجه بفرمایید در این زمینه هم رویه معمول نه تعیین نرخ به شکل دستوری بلکه هدایت نرخ مورد نظر است. فرآیند کار چنان است که بانک مرکزی به‌عنوان یکی از بازیگران این بازار به نحوی فعالیت خود و حضور در بازار را تنظیم می‌کند که نرخ در کریدور موردنظر سیاستگذار باقی بماند.

بنابر آنچه گفته شد حال که وزیر محترم به زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری توجه نشان داده و درصدد اصلاح کار برآمده، خوب است که به مساله قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول و اعتبار نیز توجه کند و نخست با حاکم کردن نظام مدیریت ریسک غربال‌گری مشتریان را براساس ارزیابی اعتباری و رعایت حدود ریسک را به شکل جدی‌تری در بانک‌ها دنبال و سپس اقدام به گذار از قیمت‌گذاری دستوری در این بازار کند تا بانک‌ها بتوانند با غربال‌گری و قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک در این بازار فعالیت کنند. لازمه این امر آن است که دولت رعایت حداقل‌های نظارتی را مقدم بر هرگونه سیاست در زمینه هدایت اعتبار بداند و قبل از هرچیز خود در جهت اصلاح وضعیت بانک‌های دولتی و بزرگ کشور از نظر افزایش سرمایه نظارتی اقدام کند. با این اقدامات و آزاد کردن بازار پول و اعتبار امید می‌رود تا بساط فساد سیستماتیک و رانت‌جویی در یکی از عرصه‌های مهم اقتصاد کشور برچیده شود.