🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان ابرتورم در ونزوئلا؟
آمارها می‌گوید که نرخ تورم ونزوئلا از سطح حدود ۳هزار درصد در پایان ۲۰۲۰ به سطح ۱۵۵ درصد در ماه اکتبر سال جاری کاهش یافته است. در کنار افت قابل توجه نرخ تورم، به گفته نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، رشد اقتصادی در فصل سوم ۲۰۲۲ در این کشور به ۶/ ۷ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد برخی از تغییر رویکردها در سیاستگذاری، کمک کرده است که ونزوئلا از فرصت طلایی فروش نفت در زمان جنگ اوکراین و تحریم روسیه بهره ببرد و وضعیت اقتصاد را تا حدودی ترمیم کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که روابط کاراکاس-واشنگتن نیز در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. هیات‌هایی از دو کشور در ماه‌های اخیر مشغول گفت‌وگو بودند که در نتیجه، این گفت‌وگوها باعث آزادسازی زندانی‌ها و کاهش فشار تحریم‌ها شده است. صادرات بیشتر نفت ونزوئلا، موضوعی است که مدنظر سیاستمداران دو کشور قرار دارد. در کنار این موارد، کاهش کنترل جریان ارز، استفاده از دلار در برخی معاملات تجاری و کاهش محدودیت در زمینه واردات نیز به بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا کمک کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ونزوئلا در یک سال گذشته قدم‌هایی در مسیر رشد و مهار تورم برداشته است. براساس سخنان مادورو، اقتصاد ونزوئلا در سه‌ماهه سوم سال جاری رشد ۶/ ۷درصدی را تجربه کرده است. تحولات اقتصادی این کشور معلول تحولات داخلی و جهانی است.

سیاستگذاران این کشور با تصمیماتی مانند کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت در زمینه واردات و استفاده برخی از شرکت‌ها از دلار توانست قدم در مسیر رشد اقتصادی و کاهش تورم بگذارد. از سوی دیگر آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تحریم خرید نفت از روسیه موجب شد کشورهایی مانند آمریکا مذاکرات خود با دولت فعلی ونزوئلا را از سر گرفته و روزنه‌ای برای بازگشت نفت این کشور در بازار جهانی پدید آید. در صورت توافق آمریکا و ونزوئلا، تحریم‌ها علیه این کشور کاهش یافته و ونزوئلا فرصت این را می‌یابد که به بازسازی صنایع نفتی خود بپردازد. در نهایت نیز می‌توان گفت عبور از بحران همه‌گیری کرونا یکی از دلایل بهبود اقتصاد ونزوئلا بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مادورو ترجیح می‌دهد به جای استفاده از زور و تقلب برای تمدید مقام فعلی خود در سال ۲۰۲۴ در یک انتخابات نسبتا شفاف پیروز میدان شود. لازمه چنین پیروزی‌ای، اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم در این کشور است. به گفته بانک مرکزی این کشور تورم سالانه در سال ۲۰۲۱ معادل ۶۸۶درصد بوده؛ این در حالی است که تورم سال ۲۰۲۰ به میزان ۳۰۰۰درصد بوده است؛ بنابراین در طول یک سال در نبض قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی رخ داده و احتمال تداوم این روند وجود دارد. آخرین آمار منتشر‌شده در مورد تورم ونزوئلا نشان‌دهنده آن است که تورم ماهانه این کشور در اکتبر معادل ۲/ ۶درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور ۱۵۵درصد بوده است. در واقع نزول تورم این کشور از ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹ در شیب زیادی قرار گرفته است. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه در اکتبر تورم ماهانه ۵/ ۳‌درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵/ ۸۵درصدی داشته است. با این روند احتمال دارد در ماه های آینده، جای ترکیه و ونزوئلا در رنکینگ تورمی تغییر کند. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش «گذر ونزوئلا از اقتصاد ونزوئلایی» به روند بهبود اقتصاد ونزوئلا اشاره کرده بود.
بازگشت به مسیر رشد مثبت
نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در سخنرانی هفته گذشته خود در مورد اقتصاد کشورش سخن گفت و اعلام کرد: «ونزوئلا به مسیر رشد اقتصادی بازگشته است.» رئیس‌جمهور ونزوئلا مدعی است پس از ۵ سال بحران حاد اقتصادی و تورم فوق‌العاده، در‌حال‌حاضر آمارهای اقتصادی ونزوئلا نوید‌دهنده بهبود است. نیکلاس مادورو در سخنرانی خود که در کنگره این کشور ادا شد، بیان کرد اقتصاد ونزوئلا در ۳‌ماهه سوم سال جاری، نسبت به سال گذشته رشد ۶/ ۷درصدی داشته و احتمالا تا پایان سال ۴درصد رشد را تجربه کند. او این مساله را یک دستاورد بزرگ و شگفت‌انگیز اعلام کرد.

او در سخنرانی آخر هفته گذشته خود گفت: «پس از ۵ سال جنگ اقتصادی، تحریم و محاصره اقتصادی، ونزوئلا به مسیر رشد اقتصادی خود بازگشته است.» آمار دیگری که مادورو داد از صادرات بود. به گفته او «صادرات ونزوئلا در سال ۲۰۲۱، رشد ۳۳درصدی را تجربه کرده است.» اگر فرض بر آن باشد که آمارهای ارائه‌شده توسط مادورو دقیق و درست است، نتیجه این است که اقتصاد این کشور در مسیر بهبودی حرکت می‌کند. درباره وضعیت اقتصاد ونزوئلا می‌توان گفت این اولین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نفت‌خیز در در ۸ سال گذشته خواهد بود. در این مدت اقتصاد این کشور ۷۵درصد کوچک‌تر شده است. در واقع در این سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای جنوبی به یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای این ناحیه تبدیل شده است. تحریم‌ها، چاپ پول و بی‌ثباتی، از عوامل مخرب اقتصاد ونزوئلایی بود. حال به نظر می‌رسد کمی تغییر در ریل سیاستگذاری به بهبود وضعیت این کشور کمک کرده است.

سه عامل ترمیم اقتصاد
از نگاه کارشناسان، برخی از تصمیمات اقتصادی این کشور موجب شده است اقتصاد تا حدودی احیا شود. تصمیماتی مانند کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت در زمینه واردات و استفاده از دلار در برخی معاملات از دلایل مذکور است. کریدیت سوئیس که یک شرکت خدمات مالی و بانکداری است، درگذشته درباره رشد اقتصادی ونزوئلا اعلام کرد که انتظار دارد رشد این کشور در سال ۲۰۲۱ به ۵/ ۸درصد برسد. همچنین این شرکت احتمال می‌دهد در سال جاری ونزوئلا رشد بیش از ۵/ ۴درصدی را تجربه کند. کریدیت سوئیس اعلام کرده ارزیابی‌اش در باب رشد اقتصادی ونزوئلا تا حدود زیادی ناشی از بهبود تولید نفت، افزایش واردات و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی این کشور است. از سوی دیگر، یکی از دلایل بهبود اقتصاد ونزوئلا و عبور از وضعیت حاد خود در گذشته این است که وخامت همه‌گیری کووید ۱۹ تا حدود زیادی رفع شده است. هرچند که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به رشد پایدار اقتصاد این کشور چندان خوشبین نیستند، اما موافقند پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد دوباره در حال رشد است.

افول تورم همراه با رشد اقتصادی
تامارا هررا، اقتصاددان، در کاراکاس در خصوص رشد اقتصادی تاکید کرده است: «پیش‌بینی‌ ما برای سال ۲۰۲۱ رشد ۵/ ۲‌درصدی بود و برای سال جاری نیز رشد را در محدوده ۳ تا ۵درصد پیش‌بینی می‌کنیم.» نکته قابل‌توجه این است که بازگشت به رشد اقتصادی هرچند از سطح بسیار پایین هنگامی رخ می‌دهد که تورم بسیار بالای ونزوئلا نیز سرانجام از بین برود. به گفته بانک مرکزی این کشور، تورم سالانه در سال ۲۰۲۱ به میزان ۶۸۶درصد بوده است. این در حالی است که تورم سال قبل از آن ۳۰۰۰درصد بوده؛ بنابراین در طول یک سال کاهش قابل‌توجهی رخ داده است.

استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز، گفته است اولین دوره تورم شدید این کشور از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ حدودا ۲۸ ماه طول کشید. این در حالی است که پنجمین رکورد تورم طولانی تاریخ در سال ۲۰۲۰، ۹ ماه به طول انجامیده است. همچنین آخرین آمار منتشر‌شده در مورد تورم ونزوئلا نشان‌دهنده این است که تورم ماهانه این کشور در اکتبر معادل ۲/ ۶درصد بوده. تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور ۱۵۵درصد بوده است. در واقع نزول تورم این کشور از ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹ در شیب زیادی قرار گرفته است. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه در اکتبر تورم ماهانه ۵/ ۳درصدی و تورم نقطه به نقطه ۵/ ۸۵درصدی داشته است. با توجه به شرایط ترکیه و ونزوئلا احتمال تغییر رنکینگ این دو کشور وجود دارد.

چاپ پول و جایگزینی دلار در معاملات
یکی از راهکارهای پیشنهادی در زمان بحران ابرتورم استفاده از یک ارز مانند دلار به جای پول ملی است. در‌حال‌حاضر حدود دو‌سوم معاملات در این کشور با استفاده از دلار انجام می‌شود. البته می‌توان گفت با وجود افت قابل‌توجه تورم ونزوئلا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور چندان به بهبود اوضاع در بلندمدت خوشبین نیستند. نمونه این کارشناسان، تحلیلگران رصد‌خانه مالی ونزوئلا هستند. این رصد‌خانه یک نهاد غیر‌دولتی است که افزایش قیمت‌ها را کمی متفاوت اندازه‌‌گیری می‌کند. بر‌اساس گفته‌های این نهاد، تورم فوق‌العاده در سال ۲۰۱۷ آغاز و هنوز متوقف نشده است. این سومین دوره طولانی در تاریخ است؛ در واقع تنها نیکاراگوئه در دهه ۱۹۸۰ میلادی از آن پیشی گرفته است. این نهاد سعی دارد بگوید با وجود کاهش تورم، همچنان ونزوئلا از بحران عبور نکرده است. پیتر وست، مشاور اقتصادی در EM Funding در لندن، در این باره گفت: «با‌این‌حال، حتی خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها به رشد سالانه تورم سه‌رقمی در سال ۲۰۲۲ اشاره می‌کند که همچنان تورم مزمن بالایی است.»

کمک دیپلماسی به اقتصاد
بخش دیگری از بهبود وضعیت ونزوئلا به دلیل دیپلماسی جدید این کشور است. ایالات متحده آمریکا در تلاش است روابط خود را با ونزوئلا بهبود ببخشد. پرسش این است که دلیل این مساله چیست؟ برخی معتقدند نفت دلیل اصلی این مساله است. در دوران ریاست‌جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، تلاش زیادی برای تغییر رژیم در ونزوئلا به کار بست. واشنگتن در سال ۲۰۱۹ بخش حیاتی نفت ونزوئلا را در پاسخ به سرکوب دموکراسی توسط نیکولاس مادورو تحریم کرد. آمریکا همراه با بیش از ۵۰ کشور، رهبر مخالفان مادورو، یعنی خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخت؛ همچنین ارتش ونزوئلا را تشویق کرد تا مادورو را سرنگون کند. اما هیچ‌کدام از اقدامات مذکور نتیجه‌بخش نبود.
ارتش ونزوئلا به حمایت از مادورو یا به عبارت دیگر کسی که ونزوئلا را با فروش نفت به چین و سایر متحدانش سر پا نگه داشته پرداخت. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و ممنوعیت واردات نفت روسیه موجب شد کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به دنبال منابع جدید انرژی باشد. در همین راستا دولت جو بایدن هیات‌هایی را به کاراکاس فرستاد؛ در جریان مذاکرات این هیات‌ها با ونزوئلا، دو کشور در مورد مبادله زندانیان مذاکره کردند که نتیجه آن آزادی هفت آمریکایی بود که ۵ نفر از آن‌ها مدیران حوزه نفتی بودند. این هیات‌ها در مورد کاهش تحریم‌های ایالات متحده گفت‌و‌گو کردند تا در ازای آن آمریکا عملیات نفتی خود را در ونزوئلا گسترش دهد. اما پیش از آنکه این اتفاق رخ دهد آمریکا از ونزوئلا می‌خواهد مادورو مذاکرات متوقف‌شده با مخالفان سیاسی ونزوئلا در مکزیک را از سر بگیرد. می‌توان گفت آمریکا به دنبال این است که از طریق اصلاحات دموکراتیک در ونزوئلا راه را برای انتخابات آزاد این کشور در سال ۲۰۲۴ باز کند.

فرصتی برای بازسازی اقتصاد
لغو تحریم‌ها به ونزوئلا این امکان را می‌دهد تا بتواند صنعت نفت خود را بازسازی کند. از سوی دیگر نفت این کشور می‌تواند به بازارهای جهانی بازگردد. ایالات متحده آمریکا در زمانی خریدار شماره اول نفت این کشور بود. در واقع از‌سرگیری سریع فعالیت بخش نفت می‌تواند به احیای اقتصاد رو به زوال ونزوئلا کمک کند. اقتصاد این کشور عمدتا به دلیل فساد و سوء‌مدیریت بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ حدود دوسوم کوچک‌تر شده است. همچنین احتمال این مساله وجود دارد که یک اقتصاد رو‌به‌رشد به نوبه خود باعث تقویت شانس مادورو در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی شود. فیل گانسون، تحلیلگر ارشد گروه بحران بین‌المللی در کاراکاس، درباره انتخابات آینده ونزوئلا گفت: «مادورو می‌تواند با استفاده از سرکوب و تقلب در قدرت بماند. اما من فکر می‌کنم او ترجیح می‌دهد در یک انتخابات نسبتا شفاف پیروز شود. او نمی‌تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه اقتصاد اصلاح شود یا حداقل به نظر برسد که در مسیر درستی در حرکت است.»

🔻روزنامه ایران
📍 رشد ۷/۷ درصدی تولید صنایع بزرگ در مهر ۱۴۰۱
تولید صنایع بزرگ به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، طی ماه‌های اخیرروند شتابانی درپیش گرفته است، به طوری که این شاخص در مهرماه سال‌جاری رکورد بالاترین نرخ رشد دریک سال اخیر را شکست.
روند رشد شاخص تولید صنعتی در حالی از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی یافته است که این شاخص در مهرماه ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است. تداوم رشد بالای ۲۰ درصد در صنعت خودروسازی و قطعات و رشد تولید حدود ۱۰ درصدی در صنعت فلزات اساسی از دلایل افزایش تولید صنعتی بوده است.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرد که بر اساس آن بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱۳۹۸ روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه ۱۴۰۰ ادامه داشت. بر اساس این گزارش، در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰ روند رشد شاخص تولید صنعتی یک روند بدون نوسان در حول و حوش صفر بود. اما بهار سال ۱۴۰۱ با رشد مثبت شاخص تولید صنعتی آغاز شد و رشد این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد روند صعودی داشت.
این روند مثبت در ماه‌های تابستان نیز ادامه پیدا کرد و شاخص تولید صنعتی در ماه‌های تابستان ۱۴۰۱ بین ۵ تا ۷ درصد رشد کرد. روند مثبت رشد تولید صنعتی در اولین ماه پاییز ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد و رشد شاخص تولید صنعتی در مهرماه ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.
رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات و صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات در چند ماه اخیر نسبت به سال قبل بیشتر از سایر صنایع بوده و در مهرماه نیز رشد بالای ۲۰ درصد برای تولید در این صنعت رقم خورده است؛ علاوه بر این رشد تولید حدود ۱۰ درصدی در صنعت فلزات اساسی از دلایل افزایش تولید صنعتی بوده است.
رشد تولید در کالاهای داخلی
همچنین با توجه به وضع محدودیت واردات کالاهای نهایی که جایگزین داخلی دارند، تولید در شرکت‌های واردات‌محور‌ که عمدتاً با محصولات وارداتی رقابت می‌کردند و حالا رقیبی ندارند، به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است. رشد بالای تولید کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای که در مهر‌ماه به بالای ۱۰ درصد رسید نیز گواهی بر این مدعاست. بررسی گزارش‌های شش‌ماهه سود و زیان شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد در کل سود اسمی شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۸ درصد رشد کرده است. در سه ماهه ابتدای سال رشد سود شرکت‌ها بالای ۴۵ درصد بوده است.
به‌علاوه زیان انباشته صنعت خودروسازی در شش‌ماهه نخست امسال ۸۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. سود‌ اسمی دو صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در شش‌ماهه نخست امسال به ترتیب ۳٫۷ درصد ومنفی ۱۳٫۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز در این صنایع افزایش داشته است که نشان از بدتر شدن وضعیت سودآوری در این صنایع دارد.
سودآوری شرکت‌ها بیشترشد
بر اساس گزارش‌های دوازده ماه، سود اسمی ۴۸۴ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ رشد سود اسمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل به ۴۵٫۴ درصد رسیده است. اما در شش ماهه ۱۴۰۱ رشد اسمی سود شرکت‌ها نسبت به سال قبل تنها ۲۰.۸ درصد رشد داشته است. مقایسه رشد اسمی سود شرکت‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی رشد سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ ادامه نداشته و اگرچه رشد سودها مثبت بوده ولی روند آن نزولی بوده است. بررسی تعداد شرکت‌های با سود منفی و زیانده نیز وضعیت سودآوری شرکت‌ها را از منظر دیگری بررسی می‌کند. بر اساس اطلاعات در دوازده ماهه ۱۴۰۰ تنها ۳۴ شرکت زیانده شناسایی شده است. بر اساس گزارش سودآوری سه ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیانده ۶۸ شرکت بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد تغییری نکرده‌اند. در شش ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیانده به ۴۹ شرکت رسید که این تعداد ۱۰ واحد کمتر از تعداد شرکت‌های زیانده در مدت مشابه سال قبل بوده است. به عبارت دیگر اگرچه روند صعودی رشد سودها متوقف شده است اما از طرف دیگر تعداد شرکت‌های زیانده نیز کاهش داشته است.
روند یک‌ساله رشد تولید صنایع بزرگ
بررسی شاخص تولید صنایع بزرگ در یکسال اخیر در فاصله مهر سال گذشته تا مهر امسال حاکی از یک تغییر مسیر بزرگ است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی پژوهشکده پولی و بانکی درمهر ماه سال گذشته این شاخص منفی ۱.۴ درصد بود که مقایسه آن با رشد ۷.۷ درصدی مهرماه امسال نشان دهنده جهشی قابل توجه است. همچنین درآبان سال گذشته شاخص تولید صنایع بزرگ به منفی ۷ دهم درصد بهبود یافته، روندی که در آذر سال گذشته به منفی ۲ دهم درصد رسیده است. در دی ماه پارسال، این شاخص منفی یک دهم درصد ثبت شد. اما در دو ماه پایانی سال گذشته شاهد بدتر شدن شرایط هستیم به طوری که در بهمن ماه شاخص به منفی ۷ دهم درصد و در اسفند به منفی ۱.۲ درصد تنزل کرد. دریک سال اخیر کمترین میزان رشد تولید صنایع بزرگ در فروردین ماه امسال تجربه شده است. دراین ماه این شاخص به منفی ۶.۵ درصد رسید اما از اردیبهشت ماه سال‌جاری شرایط برای صنایع بورسی بهتر شد. در دومین ماه سال‌جاری رشد این شاخص به منفی ۲ دهم درصد بهبود یافت و درخرداد ماه پس از ماه‌ها رشد منفی، شاهد رشد ۲.۵ درصدی این شاخص هستیم. در ماه‌های بعد به‌صورت مداوم بر نرخ رشد تولید صنایع افزوده شده است به گونه‌ای که درتیر تولید صنایع بزرگ ۶ درصد افزایش یافت. در مرداد ماه نیز این رشد به ۶.۷ درصد رسید که درآن زمان بالاترین نرخ رشد در یک سال اخیر بود. در شهریور ماه نیز همین نرخ رشد تکرار شد و در نهایت در مهر امسال با رشد ۷.۷ درصدی بالاترین رقم در یک سال اخیر به ثبت رسید.

🔻روزنامه تعادل
📍 از لوح تقدیر تا سقوط بازار
در زمان انتخابات؛ رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد در شعارهای خود از بورس حمایت می‌کردند و معتقد بودند که بورس در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد؛ اما با گذشت زمان ثابت شد تنها بازاری که برای این دولت اهمیت ندارد؛ بورس است. در این دولت، بازارسرمایه به حدی سقوط کرد که حتی فعالان بازار دست به اعتصاب زدند و در این خصوص مقابل سازمان بورس تحصن و تجمع انجام شد، اما پس از آن اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس بسته حمایتی ده‌بندی را ابلاغ کردند و طی آن بازارسرمایه برای چند روز مثبت شد؛ اما دوباره روند منفی و قرمز پوشی بازار آغاز شد که این مشخصات نمایان‌گر آن است که تمامی حمایت‌های بازار دستوری بوده و به بیانی دیگر شاخص‌سازی صورت گرفته است؛ از دولت و وزارت اقتصاد و نهاد ناظر خواهشمندیم به جای اهدای لوح تقدیر به همدیگر؛ ثبات را در بازارسرمایه ایجاد کنید و چالش‌های بورس را کاهش دهید. اهمیت موضوع شاخص‌سازی و رشد شارپی بازار؛ «تعادل» را بر آن داشت تا نظرسنجی با برخی از فعالان و مدیران بازارسرمایه صورت گیرد که امیدواریم این پرونده راهگشا باشد.

مسکن مقطعی؛ نه دایمی

ابراهیم سماوی

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

بازارسرمایه پس از ۲۵ هفته رکود و ریزش های بی وقفه، در روزهای اخیر با اقبال عمومی قابل توجهی مواجه شده است. همچنین بسته ۱۰‌بندی جهت حمایت از بازار در ۷ آبان ابلاغ شد و برخی از سیاست‌گذاران و دولتمردان رشد اخیر بورس را به ابلاغ این بسته گره می‌زنند؛ از طرفی کامودیتی‌های جهانی باتوجه به خبر اتمام سیاست کووید صفر چین و همچنین رشد قیمت دلار بازار آزاد و به تبع آن رشد قیمت دلار نیمایی از عوامل اصلی رنگ سبز بازارسرمایه در هفته‌های اخیر بوده‌اند و می‌توان اذعان داشت که بسته ۱۰‌بندی صرفا چاشنی فرعی این رشد بوده است. تجربه ثابت کرده است حمایت‌های مقطعی صرفا آثار کوتاه‌مدتی آن هم بر احساسات بازار دارند و نمی‌توانند در بلندمدت؛ در حالی که شدت ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک رو به فزونی است اثرگذار باشند. همچنین در روزهای اول ابلاغ این بسته حمایتی صرفا سهام شرکت‌های شاخص‌ساز حرکتی داشتند، اما با انتشار اخبار؛ رشد قیمتی کامودیتی ها و دلار آزاد کل بازار سبزرنگ شدند که خود گواهی بر ادعای فوق است. از این رو بازار جهت رشد ادامه‌د‌ار نیاز به تغییر متغیرهای بنیادی، همانند ارز تک نرخی یا حذف فاصله قیمتی فاحش ارز نیما با ارز آزاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری، توجه ویژه به نرخ خوراک و سوخت گاز، عدم تامین کسری بودجه از بازارهای موازی؛ همانند اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۲ دارد.

جلسات نافرجام بورسی

سید جواد درواری

مدیر سبدگردانی و سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آمیتیس

بازارسرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور در نظر گرفته می‌شود و کلیت بورس تحت تاثیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی مسوولان هر کشور و برنامه‌های آتی آنها در مسیر توسعه و رشد کشور است؛ همچنین تغییر در تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی موجب تغییر در عوامل تاثیرگذار بر بازارسرمایه می‌شود و آن را درگیر ریسک‌هایی می‌کند که به اصطلاح به آن ریسک سیستماتیک یا تغییر ناپذیر می‌گویند. در شرایط فعلی عواملی؛ مانند مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن، عدم وجود نقدینگی، نرخ بهره بین بانکی، قیمت‌گذاری دستوری تولیدات و محصولات شرکت ها ، تامین مواد اولیه برخی صنایع و مباحث انرژی آن ها، کسری بودجه دولت و فروش اوراق بدهی و... بازارسرمایه را دچار چالش کرده‌اند.

در سال‌های اخیر مسوولان اقتصادی و بازارسرمایه جلسات متعددی را در خصوص حمایت از بازارسرمایه برگزار کرده‌اند، اما خروجی جلسات تاثیر دایمی بر بازارسرمایه نداشته؛ زیرا شرایط بورس تحت تاثیر عوامل ذکر شده است. بازارسرمایه کشور نیز در شرایطی است که سرمایه‌گذاران ارزیابی و پیش بینی خود نسبت به حال و آینده را با درجه ریسک بسیار زیاد می‌بینند و با اینکه قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها ارزنده می‌باشد، با احتیاط بسیار زیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کنند. به نظر می‌رسد تا شرایط اقتصادی و سیاسی به ثبات نرسد و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به درجه مناسبی از قابلیت اطمینان نرسند، خروجی جلسات حمایتی از بازارسرمایه مسکنی زودگذر خواهد بود و صعودهای بازارسرمایه موقتی و پر ریسک و نوسانی است.

بورس وابسته به اقتصاد دولتی

حسین عبدی

کارشناس بازارسرمایه

به نظر می‌رسد عوامل حمایتی صرفا به عنوان عوامل ثانویه می‌توانند مطرح شوند و تسریع رشد نرخ ارز، تغییر روند قیمت‌های جهانی، شایعه عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی و البته افت بیش از اندازه قیمت‌ها که شرایط را به صورت روانی برای مرحله‌ای از رشد آماده کرده بود، از عوامل اصلی هستند و حمایت‌های دولتی به عنوان سوخت اضافه برای حرکت بازار مطرح می‌شود. باید گفت در چنین شرایطی در صورت تداوم افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی نفت و سایر کامودیتی‌ها، بازار ما به‌شدت مستعد صعود خواهد بود. همچنین در مورد نگرانی‌های آتی سرمایه‌گذاران نیز باید گفت که البته این دغدغه‌ها به جا هستند؛ چرا که بیش از هشتاد درصد از بازارسرمایه ایران متاسفانه به نوعی وابسته به مدیریت و اقتصاد دولتی بوده و تجربه گذشته نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل بازارسرمایه به عنوان ابزار ضد تورمی همیشه می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران خدشه وارد کند، اما نکته مهم توجه به عواملی است که به‌شدت روی بازار تاثیرگذار هستند و بخشی از آنها در بالا عنوان شدند. همچنین چنانچه این عوامل به رشد خود ادامه دهند؛ قطعا رشد بازارسرمایه با آهنگی جدی‌تر و شدیدتر ادامه خواهد یافت.

پایداری مشکلات در بازار و کسب و کار

هلن عصمت پناه

استاد دانشگاه

پیش بینی این روزهای بازار را باید بسیار محتاطانه در نظر گرفت؛ چراکه در فواصلی که بازار بی‌دلیل روند نزولی در بر گرفته بود و از نظر بنیاد و ارزندگی حمایت نمی‌شد؛ همچنین اکثر صنایع و نمادها منفی و قرمز بودند. برعکس در فواصلی که بازار بی‌دلیل روند صعودی در پیش گرفته و چه با تحلیل و چه بی‌تحلیل اکثر صنایع و نمادها مثبت و سبز هستند، پیش بینی دیگر معنایی ندارد؛ چراکه همه‌چیز واضح و مشخص است، از این رو بر خلاف نظریات برخی تحلیلگران، نظر بنده بر این است که این روزهای بازار را باید محتاط و متعادل در نظر گرفت. شرایط بازار این را ثابت کرد که اگر مسوولان انتخاب کنند که از بازار حمایت کنند؛ هم نقدینگی کافی برای این حمایت در دسترس دارند و هم توانایی مثبت کردن بازار را دارند، اما اگر انتخابشان حمایت از بازار نباشد، در شرایط مطلوب بازار و متغیرهای بنیادی متناسب باز هم از ارزندگی حمایتی نخواهند کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این احتمال وجود دارد برای کاهش اعتراض سهامداران، با دخالت و دستکاری در روند عادی معاملات، دنبال مثبت‌سازی در جریان معاملات هستند و طبق معمول از شیوه‌های حمایتی مقطعی از بازارسرمایه استفاده می‌کنند، اما لازم به ذکر است در همین شرایط هم سهامداران با درایت کافی و انتخاب درست، می‌توانند نهایت استفاده از مثبت‌های فعلی بازار را برای جبران ضررهای خود ببرند و نباید از این برهه بی‌تفاوت گذر کنند، ولی همچنان ترس و نگرانی بر بازار احاطه دارد و این باعث رفتارهای هیجانی و اشتباه می‌شود.

به عنوان مثال: سهامداران بسیاری از سهم‌های ارزنده خود را در کف قیمتی از ترس ریزش بیشتر بازار، در منطقه اشتباه با ضرر به فروش رساندند و این روزهای بازار از ترس جا ماندن مجدد همان سهم‌ها را با درصدهای بالاتر خریدارند، آن هم جهت معاملات کوتاه‌مدت یا نوسان و استرس اصلاح شاخص و برخی نمادها باعث می‌شود مجدد در مناطقی اقدام به فروش و سیو سود کنند. به شخصه با دید بنیادی و بلندمدتی که به بازار دارم این مناطق بازار را ارزنده و مطلوب می‌دانم و معتقدم کسی از کسی جا نمی‌ماند، اما نگرانی بنده از آینده بازار همچنان به قوت خود باقیست؛ چراکه هر روز که می‌گذرد بازار از لحاظ متغیرهای بنیادی سخت‌تر می‌شود و تمرکز من بر صنایع بزرگ تولیدی و سرمایه‌گذارانی است که انتظار سود خوب از این شرکت‌ها را برای مجامع سالانه خود دارند، اما آیا با توجه به ریسک‌های بازار انتظار رشد سودهای تقسیمی سالانه مطلوب، همچنان برقرار می‌ باشد؟

مفروضات بودجه ۱۴۰۲ برای بنده بسیار مهم است که همچنان دیتای مورد اتکایی از آن بیرون نیامده، اما برای حفظ قدرت تولید و بهره وری و کمک به چرخه اقتصاد و کمک به سرمایه‌گذاران بلندمدت: (تثبیت نرخ نیما در محدوده بالاتر از این قیمت‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری، عدم دخالت در صنایع تولیدی؛ مثل خدشه‌دار نکردن فروش‌های صادراتی با ایجاد تعرفه‌های مالیاتی اشتباه، کنترل هزینه‌ها با تصمیمات درست مثل تصمیم درست درباره نرخ خوراک پتروشیمی و حل مشکلات آب و برق و گاز صنایع تولیدی و عدم دستکاری در صنایع بزرگ جهت جبران کسری بودجه دولت و ...) اقدام اساسی برای بهبود هر کدام از اینها در شرایطی که دولت قصدی ندارد، توافقات و تعاملات بین‌المللی انجام دهد و قرار نیست تحریم‌های مخرب برداشته شود، می‌تواند باری از دوش صنایع تولیدی بردارد و سودآوری آنها را بهبود دهد و به نفع کسب و کارها و سرمایه‌گذاران این کسب و کارها باشد. مشکل اساسی صنایع تولیدی، تامین تجهیزات و ماشین آلات مدرنیزه است، اکثر آنها به دلیل تحریم‌ها ناچار به استفاده از ماشین آلات مستهلک هستند که باعث ایجاد هزینه و لطمه به روند تولیدات و سود شرکت‌ها شده است؛ باز هم تاکید می‌کنم، نگرانی از آینده بازار برای حل نشدن مسائل ریشه‌ای بازار و کسب و کارهاست؛ نه روند مقطعی شاخص کل.

حمایت‌های ضربتی یا دایمی

فرهاد جوانمردی

کارشناس بازارسرمایه

احتمال دستکاری در روند عادی معاملات برای مثبت‌سازی جو بازار توسط مسوولان مربوطه را کم می‌دانم؛ زیرا تجریبات سنوات اخیر نشان داد، فعالان بازار نسبت به گذشته بسیار آگاه‌تر هستند و تحت تاثیر حمایت‌های ضربتی و مقطعی قرار نمی‌گیرند.

با توجه به موج جدید افزایش نرخ ارز و پیش‌بینی‌های مبنی بر افزایش بیشتر، تورم آتی با توجه به کسری بودجه دولت و افت‌ قابل توجه بازار از سقف خود در سال ۹۹، ارزنده‌ترین و مستعدترین بازار در مقایسه با بازارهای موازی، بازارسرمایه است.

به نظر می‌رسد رشد بازار در دو هفته اخیر بیشتر تحت تاثیر احتمال افزایش نرخ ارز سامانه نیما و نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها بوده است تا سایر موضوعات. همچنین به صورت محتاطانه می‌شود خوشبین بود؛ زیرا متولیان بازارسرمایه در بازه کنونی تا حد زیادی نسبت به گذشته به اهمیت اتخاذ تصمیمات بنیادین اشراف دارند، اما پایداری وضعیت نسبتا مناسب فعلی بازار مستلزم جدیت بیشتر در موارد زیر است:

٭ مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری در حوزه ارز و کالا

٭ تنوع‌بخشی در ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

٭ مبارزه با تخلفات و سرمایه‌گذاری در جرم‌شناسی بورسی

٭ ایجاد تنوع در بازار سرمایه با‌پذیریش شرکت‌ها و صنایع جدید-تعدیل درصد عرضه اولیه سهام باتوجه به شرایط بازار

حمایت دستوری نهاد ناظر کارساز نیست

سعید ذوالفقاری

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام

باتوجه به مواردی از حمایت که اکثرا هم فقط حمایت از شاخص کل بوده شاهد هستیم، عملا می‌توان گفت هر نوع حمایت دستوری از پیش شکست خورده است و فقط فرصت خروج در بازار تلقی شده مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم. در حال حاضر هم متاسفانه رشد بازار به خاطر رشد دلار در دو هفته اخیر به محدوده ۰۰۰/۳۷۰ ریال است و از طرفی خرید دستوری و عدم فروش آزادانه از سمت شرکت‌های حقوقی و نکته قابل تامل عدم انتشار هیچ گونه گزارشی از عملکرد صندوق حمایت و تثبیت بازار است که این فضای تاریک و این سردرگمی که امروز نوبت حمایت از کدام صنعت است، فقط باعث گمانه‌زنی و تزلزل بیشتر بازار خواهد شد. بنابراین قطعا حمایت‌های مقطعی در بلندمدت نفعی برای بازار نخواهد داشت و بهترین کار کمک به افزایش سطح تحلیل بازار است.

برای حمایت از بازار سرمایه فقط یک راه وجود دارد و آن واقعی‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و نیروی انسانی و در طرف مقابل عدم قیمت‌گذاری دستوری که در صورت وقوع این مهم نیاز به هیچ گونه دخالتی از سوی هیچ نهادی وجود ندارد و با افزایش سطح تحلیل بازار سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل از مخاطرات و منافع به خرید و فروش خواهند پرداخت. در همین خصوص بهتر است سازمان بورس به جای حمایت دستوری با ارایه گزارشات فنی و کارشناسی به دولت و مجلس مباحث کلان اقتصادی را جهت احقاق حقوق همه سهامداران دنبال کند.

پرهیز از دستکاری مکرر

کامل ابراهیمیان

معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت

جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و سهامداران خرد، مساله مهمی که بایدمورد توجه قرار گیرد، مراقبت و حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است تا۵۰ میلیون سهامدار خرد بدون تحمل ریسک‌های عجیب و غیرقابل تحمل توسط دولت و مجلس بتوانند در بورس سرمایه‌گذاری کنند و اقتصاد کشور رشد داشته باشد. منظور از امنیت سرمایه‌گذاری؛ یعنی ایجاد زیر ساخت‌های قانونی و علمی برای تشویق سرمایه‌گذاران است؛ برای مثال سرمایه‌گذاران همواره با رسیدن فصل بودجه سالانه دولت و تحویل آن به مجلس با ریسک‌های متمادی از طرف هم دولت و هم مجلس مواجه هستند؛ چرا که همواره تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ‌های مالیاتی، تحمیل عوارض صادراتی و تحمیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و... منجر به گریز سرمایه‌گذاران از بستر شفاف بورس به بازارهای غیرشفاف شده است. بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری که تهدید امنیت ملی هم است، همین تغییرات مکرر قوانین و مقررات حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد است. امروز سرمایه‌گذار و سهامدار نیاز اساسی به چنین حمایت‌هایی دارد و تا زمانی که مزیت سرمایه‌گذاری و ثبات در قوانین و مقررات حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد رخ ندهد، حتی اگر ده‌ها هزار میلیارد تومان پول نقد هم به بازار تزریق شود باز هم اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاری حاصل نمی‌شود؛ چراکه ما بارها دیده ایم؛ باوجود تزریق منابع، به دلیل تحمیل ریسک‌های گفته شده از جانب سیاست‌گذاران، شاهد اثر بخشی کوتاه‌مدت این منابع بوده‌ایم.

اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران را به حضور در این بازار تشویق کنیم؛ باید از دستکاری مکرر در مقررات پرهیز کنیم، باید قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل کنار گذاشته شود باید از انتشار بی‌محابای اوراق‌های دولتی و شرکتی که منجر به افزایش بی‌سابقه نرخ بهره در اقتصاد و از بین رفتن مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور شده‌اند، ممانعت به عمل آوریم. با بهبود این زیرساخت‌های اساسی، مساله حمایت و حفاظت از سهامداران هم می‌تواند مکملی برای رشد و توسعه بازار سرمایه و در نتیجه تخصیص بهینه منابع بین شرکت‌ها جهت رشد اقتصادی کشور شود.

بازارسرمایه؛ کلافی سردرگم

محمد پورتدین

کارشناس بازارسرمایه

بازارسرمایه پس از حدود دو سال دادوستدهای فرسایشی و عمدتا افت قیمتی، طی دو هفته اخیر با صعود قیمتی مواجه شده که ادامه حجم و ارزش پایین دادوستدها، از بی‌اعتمادی حداکثری عمومی و اهالی بازارسرمایه حکایت دارد، افزایش نوسانات روزانه دو روز گذشته و تشکیل کندل‌های بلند نیز از ادامه نوسان‌گیری و دید کوتاه‌مدت اهالی بازار سخن می‌گوید، نحوه دادوستدهایی که باتوجه به پررنگ بودن ابهامات مختلف سیاسی و اقتصادی قابل توجیه است. تا چند صبا پیش و قبل از گسترش اعتراضات، کفه ترازو تنها به سمت سیاست خارجی کشور با اولویت برجام سنگینی می‌کرد؛ به‌طوری که انتشار اخبار مثبت و منفی، نوسانات شدید بازار را درپی داشت، اما با همه‌گیر شدن اعتراضات به حق عموم، علاوه بر افزایش شدید ریسک بازار، افزایش شتاب خروج نقدینگی و مسائل سیاسی داخلی را نیز به ابهامات قبلی و سوءمدیریت‌های گذشته اضافه کرده و به بحران جدیدی تبدیل شده که در هم افزایی با مشکلات فراوان اقتصادی، بی‌اعتمادی بی‌سابقه عمومی و حتی فعالان قدیمی بازارسرمایه را درپی داشته است؛ در این میان وعدهای تو خالی و بی‌عمل متولیان اقتصادی کشور مزید بر علت بوده و از دید اینجانب تا مادامی که ابهامات مختلف اقتصادی و سیاسی برطرف نشود، انتظار رشد میان مدت و بلندمدت بازارسرمایه یا ویترین اقتصادی کشور، امری دور از انتظار خواهد بود و همچنان رقبای بازارسرمایه با ظاهری قوی‌تر ظاهر خواهند شد؛ به‌طوری که سود بانکی به‌صورت زیر پوستی به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد، بانک مرکزی مجبور به چاپ مجدد پول و حتی رفتاری نظیر گران‌فروشی سلف سکه خواهد بود، دلار و طلا نیز روند روبه رشد خود را طی خواهند کرد و سرمایه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را به خود اختصاص خواهند داد و در این بین هیچ دولتمردی عملکرد و نقشه راه عقلانی برای برون رفت از کلاف پیچیده کنونی ارایه نخواهد داد.

رد پای حمایت حقوقی‌ها

مهرزاد جهانی

مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک رفاه

بازار در هفته‌های اخیر روند متفاوتی را نسبت به ماه‌های گذشته سپری می‌کند؛ به‌طوری که شاخص کل با همراهی افزایش حجم و ارزش معاملات از محدوده‌های ۱.۲۴۰ میلیون واحدی به محدوده‌های ۱.۴۲۰ میلیون واحدی رسیده و رشد بی‌وقفه ۱۵ درصدی را ثبت کرده است. حال اگر به هفته‌های قبل و روزهای آغازین تغییر روند برگردیم، به وضوح شاهد حمایت حقوقی‌ها در آن مقطع زمانی بوده‌ایم که در راستای حمایت دستوری از بازار بوده است؛ به این نکته نیز باید اذعان کنیم که بازار در هفته‌های گذشته دچار بیش واکنشی بوده و باوجود ارزنده بودن کلیت بازار، اما تقاضایی برای بازار نداشته است. حمایت حقوقی‌ها در کف قیمتی و بلعیدن اردرهای فروش کم‌کم موجب دلگرمی حقیقی‌ها و غلبه امید بر ترس در بخش‌هایی از بازار شد و به سرعت به کلیت بازار تسری پیدا کرد. ارزش معاملات از حوالی ۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسید و خالص ورود نقدینگی در هفته گذشته پس از مدت‌ها مثبت بوده است. حال اگر بخواهیم منطقی به آینده بازار نگاه کنیم، متوجه ریسک‌های پیش روی بازار، باوجود نازل بودن قیمت‌ها می‌شویم؛ همچنین ریسک‌هایی که از قبال بودجه ۱۴۰۲ از یک دولت بی‌پول و تحت فشار می‌تواند به صنایع تحمیل شود.

از تغییر نرخ خوراک و سوخت صنایع گرفته تا عوارض و مالیات بر صادرات و حقوق مالکانه و انتشار گسترده اوراق با وای تی‌ام بالا و... که روند بازار را می‌تواند تغییر دهد؛ از سویی دیگر بالا رفتن نرخ دلار آزاد و حرکت انتظاری دلار نیما در مسیر نزدیک شدن به آن، رشد شتابان نقدینگی در ماه‌های گذشته، ناامیدی از برجام و گشایش‌های مرتبط با آن با قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان، موجب شکل گرفتن چشم‌انداز تورمی در ماه‌های آتی در کشور شده است که می‌تواند به عنوان موتور محرکی در جهت رشد بازار تلقی شود.

بنابراین به نظر می‌رسد بازارسرمایه در ماه‌های آتی؛ چه با حمایت حقوقی‌ها و چه بدون حمایت حقوقی‌ها روند رو به رشدی را طی کند که در این مسیر قطعا با فراز و فرودهایی همراه می‌شود که در سایه ریسک‌های ذکر شده در بالا است.

از حرف تا عمل

رسول جاویدی

مدیر تحلیل شرکت سبدگردان داریوش

بحث شاخص‌سازی از مدت‌ها قبل یکی از مباحث داغ در بازارسرمایه ما بوده است، چنانچه به کرات دیده شده شاخص کل بورس در روزهایی افزایش داشته، اما شاخص هم وزن حاکی از قرمز پوشی کلیت بازار بوده است که در تضاد با همدیگر بوده‌اند. یکی دیگر از دلایل وجود چنین تعارض‌هایی در روزهایی است که بازار سبز رنگ است؛ در روزهای سبز رنگ بازار گاهی شاهد افزایش ۵۰ هزار واحدی شاخص کل هم هستیم، اما در روزهای قرمز پوشی یک دست بازار افت شاخص بسیار بسیار کم‌تر از این اعداد است و گاهی کمتر از ۱۵ هزار واحد نیز است که باز این گمانه را در ذهن‌ها پر رنگ‌تر می‌کند. یکی دیگر از معضلات بازار نیز تصمیمات هیجانی است که معمولا با توجه به جو و شرایط حاکم بر بازار، شاهد صحبت‌هایی از سوی مسوولان هستیم که متاسفانه اثر این صحبت بسیار کم‌رنگ بوده و بیشتر وعده‌هایی است که یا گهگاه به همان شکل بیان نمی‌شوند یا دوام آنها در حد دو سه روزی بیشتر نیست.

امید است که مسوولان سازمان و البته شورای عالی بورس، با دید و رویکردی به بازارسرمایه بنگرند که گره از مشکلات سهامداران صبور و سختی کشیده باز کند.

مثبت‌سازی نماگر اقتصاد

محمد حسین شهیدزاده

کارشناس بازارسرمایه

در روزهای اخیر با عملکرد بسیار مثبت شاخص بازارسرمایه، برخلاف انتظارات، بازهم این سوال مطرح می‌شود که ماهیت این سبزپوشی چیست. از سوی سخنگویان دولت حمایت دولت از بازارسرمایه حمایتی راهبردی است، اما عملکرد سرمایه‌گذاران خرد نشان از عدم اطمینان عمیق آنها است. ورود و خروج پول هوشمند، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توجه سرمایه‌گذاران، نشان می‌دهد که مثبت‌سازی شاخص در روزهای اخیر ناشی از عملکرد و تاثیر و تأثر سهامداران حقوقی است. در بازارسرمایه عملکردهای مقطعی نظیر مزایده خصوصی‌سازی و فروش بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها و توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه، کاهش مقطعی نرخ سود بانکی و دیگر اقدامات انجام شده اخیر، در زمره حمایت‌های اساسی و راهبردی به حساب نمی‌آید. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با تعامل بیشتر با ذی نفعان کلیدی بازارسرمایه که قطعا سهامداران حقیقی و خرد از اصلی‌ترین آنها است، اقدامات راهبردی واقعی را در راستای حمایت اساسی از بازار گام بردارد تا ضمن افزایش اعتمادی سهامداران، مأمنی امن برای سرمایه‌گذاران مهیا سازد. همچنین تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ دولت نیز سبب شده تا سهامداران خرد منتظر تصمیمات اثر‌گذار دولت بر بازار در سال آینده باشند.

عدم نگاه ابزاری به بازارسهام

علی عصاری

کارشناس بازارسرمایه

بازارسرمایه همواره دستخوش تغییرات از مقاطع بالادست بازار بوده است و طبیعتا تصمیمات کلان اقتصادی تاثیرات زیادی را روی بازار خواهد گذاشت. در دو سال گذشته باتوجه به اینکه دستکاری و مداخله دولت در روند عادی معاملات یک امر بدیهی برای بازار بوده و اعتماد سهامدار خرد نسبت به قانون‌گذار بسیار کم شده؛ بدیهی است که این روال مثبت را مانند دوره‌های قبل یک تله فروشندگی قلمداد کنند، ولی سوال اینجاست که آینده بازار باتوجه به شرایط کنونی جامعه و بازارهای موازی چگونه خواهد بود. برای جواب به این سوال بازار را می‌توان به یک مجموعه سه بعدی تشبیه کرد که بعد اول آن تورم نهادینه در بخش‌های واقعی جامعه است که دیر یا زود باید به این بازار منتقل شود، بازاری که نه تنها نتوانسته همگام با تورم پیش برود؛ بلکه بخش‌های زیادی از ارزش خود را بابت بی‌اعتمادی به صحبت‌های مسوولان از دست داده است. بعد دوم بازار بخش‌های فنی بازار است که P به E‌های سه یا چهار سهام آن را بسیار ارزنده کرده و این شائبه را در فعالان بازار به وجود می‌آورد که قوانین جدید دولت برای حمایت بازار بیشتر شبیه جمع‌آوری سهام در کف‌های معتبر است. بعد سوم که از دیدگاه بنده، مهم‌ترین دیدگاه به بازارسرمایه است؛ بخش دلار و نقدینگی در جامعه است. باتوجه به اینکه نقدینگی به حد سرسام‌آوری در جامعه بالا رفته و با توجه به شرایط موجود بیشتر نقدینگی‌ها سمت دلار و طلا روان می‌شود، طبیعتا جذابیت یک بازار در موازات بخش طلا و دلار به‌شدت حس خواهد شد؛ البته دولت معتقد است که نگاه ابزاری به بازارسرمایه ندارد، اما باتوجه به اینکه از ابتدای امسال و به صورت مقطعی بازار سرمایه جامانده‌ترین بازار تلقی می‌شود، می‌تواند یک گزینه مناسب برای جذب نقدینگی و ابزاری برای کنترل نرخ دلار محسوب شود.

انتظار حمایتی پایدار

حامد ستاک

مدیرعامل کارگزاری آریانوین

بهترین مدل حمایت از سهامداران، حمایت کردن از طریق بسترسازی مناسب و کاهش دغدغه سهامداران است؛ به این ترتیب که نهادهای ناظر باید به نوعی عمل کنند که دغدغه سهامداران درخصوص پیش‌بینی‌پذیری سهم آنها افزایش پیدا کند و بتوانند سهام خودشان را به میزان سوددهی شرکت‌هایی که سهام‌شان را خریداری کرده‌اند، راحت پیش‌بینی کنند. همچنین از طریق اینکه مقررات و قوانین را سعی کنند، ثبات ببخشند و در خصوص انواع و اقسام قیمت‌گذاری‌ها سعی کنند که یک ثبات رویه وجود داشته باشد. بستر معاملاتی را به صورت عادلانه و همه‌گیر داشته باشند؛ همچنین این دسته از امور که به تمامی سهامداران و منافع آنها برمی‌گردد و بستر مناسب را برای فعالیت در بازارسرمایه ایجاد می‌کند، مورد قبول فعالان بازار و سرمایه‌گذاران است. شاید در واقع سطح پایین‌ترین مدل حمایت، خرید و فروش در نمادها است که این موضوع نباید از طریق نهادها انجام شود و باید از طریق بازارگردان‌های متعهد و متخصصی که برای هر سهمی به صورت منصفانه ترتیب داده شده است، فعالیت کنند. باید گفت بستر این امر را باید نهادهای ناظر مهیا کنند که بتوانند بازارگردان‌ها منابع لازم و سهم لازم را داشته باشند تا بتوانند به نوعی وظیفه بازارگردانی خود را انجام دهند. اگر بسترسازی مناسب انجام شود و به نوعی از سهامداران از طریق جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های نادرست و نامتعارف حمایت شود، بسیاری موارد دیگر که به بازارسرمایه آسیب خواهد زد، این حمایت مطلوب بازارسرمایه است و پایدار خواهد بود و اثرات آن برای چندین سال باقی خواهد ماند و آن حمایت سطح پایین نیز این است که ورود انجام شود و خرید و فروش صورت بگیرد که نه می‌تواند برای طولانی‌مدت اتفاق بیفتد و نه شاید مطلوب اهالی بازارسرمایه باشد.

رد پای دستکاری در بازار

امیرحسین بازوند

کارشناس بازارسرمایه

باتوجه به چرخش یک مرتبه شاخص کل از و تغییر روند نزولی به صعودی طی ۲ هفته گذشته و آن هم درست در زمانی که فشارها به ریاست سازمان بورس و وزیر اقتصاد به نقطه اوج خود رسیده بود، گمانه زنی‌ها و تردید‌ها را نسبت دستکاری شاخص در بین فعالان بازار پر رنگ شده است. در حال حاضر بازارسرمایه از منظر رشد نسبت به سایر بازارهای مالی عقب‌تر است، اما اقبال از این بازار هنوز به صورت واقعی صورت نگرفته؛ زیرا روند خروج پول در چند وقت گذشته به جز یک یا دو روز ادامه داشته و این پول شخصیت‌های حقوقی بوده است که توانسته بازار را به روند مثبت برگرداند و اینکه تا کجا این حمایت صورت می‌پذیرد سوال بسیاری از کارشناسان است. محدوده یک میلیون و هفتصد هزار مقاومت روانی هست که با شکستن آن می‌توان به ادامه‌دار بودن این روند، امید داشت به شخصه در حال حاضر امید دارم نظارت بیشتر بر روی رفتار بازارگردان‌ها و حقوقی‌ها باعث ایجاد ثبات و آرامش در جو روانی بازگردد تا در آینده شاهد فشار فروش از سوی این دوستان نباشیم.

استراتژی نعل و میخ

نازنین خالقی

کارشناس بازارسرمایه

هر بازار مالی دوره‌های افت و خیز متعدد و متوالی را در بازه‌های زمانی مختلف تجربه می‌کند. در میان این فراز و نشیب‌ها، برندگان همواره کسانی هستند که با استفاده از تحلیل جامع، رویکرد مناسبی نسبت به استراتژی سرمایه‌گذاری خود داشته و در زمان‌های مختلف بنابر اقتصادی شرایط، استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بازنگری کنند.

در میان دره‌ها و قله‌های بازار سرمایه، برخی نیازمند نگاه دقیق‌تری به اوضاع و شرایط محیطی بازار هستند تا مثل این روزها بتوان پیش‌بینی مناسبی از بازار سرمایه داشت. شاید این روزهای بازارسرمایه نیز در یکی از تلاطم‌هایی است که به دلیل تعدد متغیرها، تحلیل آن کمی با پیچیدگی همراه باشد. همچنین تازگی و یک ساله بودن دولت و عدم وجود داده‌های کافی برای پیش‌بینی رفتار دولتمردان و استراتژی پیش‌روی آنها در مواجهه با بورس منجر شده تا با ذره بین دقیق‌تری رفتار دولت در شرایطی که به اعلام بودجه سال ۱۴۰۲ نیز نزدیک هستیم را بررسی کنیم. تجربه دولت‌های پیشین نشان داده است که اکثرا در دوره چهار ساله ابتدایی دولت‌ها نگاهی به پتانسیل‌های بورس ندارند و تمرکز خود را بر بازار پولی متمرکز می‌کنند و نهایتا همراهی آنها با بازار سرمایه محدود به انتشار اوراق است، ولی باتوجه به اقتصاد تورمی و شرایط تحریمی سال‌های اخیر، در چهار ساله دوم با بورس دست دوستی فشرده و از مسیر آن بسیاری از تامین مالی‌های مناسب و روش‌های جذب سرمایه داخلی را انجام می‌دهند. اگر بخواهیم دولت جدید را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم، البته باید برای احتمال استراتژی محافظه‌کارانه پس از سال ۹۹ هم وقعی بنهیم. همچنین تا اینجای کار، دولت نشان داده استراتژی نعل و میخ را در قبال بازارسرمایه دارد. یک روز به بازارسرمایه به عنوان ابزاری فقط برای پوشش کسری بودجه می‌نگرد و بار دیگر که دیده آش دارد شور می‌شود، دستی از سر مهربانی بر سر بازار می‌کشد.

تصمیماتی در جهت نارضایتی ها!؟

احسان ذاکرنیا

کارشناس ارشد بازارسرمایه

شاید یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بازارسرمایه مساله کاهش اعتماد و دشواری بازگشت اعتماد از دست رفته فعالان بازارسرمایه خصوصا سرمایه‌گذاران حقیقی است؛ چالشی که با وجود ارزندگی بخش قابل توجهی از سهم‌های بازارسرمایه، ماه‌ها باعث شده بود و هست که با خروج نقدینگی حقیقی از بازار مواجه باشیم. رنگ سبز روزهای اخیر بازار و استقبال و بازگشت عدد قابل توجهی از سرمایه‌ها به بازار و افزایش حجم معاملات خرد نشانگر این است که اگر اعتماد به بازار بازگردد، مجدد شاهد رشد و رسیدن بازار به ارزش‌های ذاتی خود خواهیم بود. در این میان برخی نگرانی‌ها وجود دارد که مبادا رشد اخیر نیز امری مقطعی و گذرا در جهت کاهش نارضایتی‌ها و اعتراضات فعالان بازار سرمایه باشد، ولی شواهدی وجود دارد که می‌تواند از آن امید به تداوم رشد بازار داشت. نظر افزایش نرخ ارز در هفته اخیر شاهد برخی تغییرات در عوامل بنیادی در سطح بین‌المللی بودیم؛ مانند کاهش نرخ تورم امریکا نسبت به پیش بینی‌ها و افزایش امید به پایان یا کاهش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، کاهش شاخص دلار و به تبع آن افزایش نرخ کامودیتی‌های جهانی که بخش قابل توجهی از بورس کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کرک اسپرد نسبتا مناسب صنعت پالایش و همچنین صنعت اوره در پتروشیمی‌ها، افزایش عرضه خودرو در بورس کالا که باعث کاهش زیان انباشته خودرو سازها می‌شود و...

در مجموع باید صبر کرد و بدون پیش داوری و رفتار هیجانی مثبت یا منفی به بررسی ادامه روند بازار بپردازیم و به نظر بنده در صورت عملکرد مناسب دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۲ می‌توانیم؛ شاهد رشد معقول بازارسرمایه باشیم.

سقوط بورس با تصمیمات نادرست

احسان عسکری

کارشناس بازارسرمایه

نوسان قیمت‌ها در بازارسرمایه جزو ذات آن است و اگر شرایط و متغیرهای تاثیرگذار بر بازار تغییرات محسوس و غیرمنتظره‌ای را رقم نزنند، روند بازار سهام تا حد قابل قبولی قابل برآورد خواهد بود. همچنین در مقاطعی که عوامل بااهمیت و تاثیرگذار بر بازار تغییر می‌کنند، نمی‌توان برآورد مناسبی از روند آتی بازار داشت. بنابراین همواره سیاست‌گذاران اقتصادی و ناظران بازارسرمایه تمهیداتی را در قوانین و مقررات فراهم می‌کنند که در آن شرایط از رفتارهای هیجانی فعالان بازار کاسته و بازار را از نوسانات شدید نجات دهند. بنابراین اتخاذ تصمیمات حمایتی توسط ناظران بازارسرمایه و مقامات اقتصادی در دولت در چارچوب قوانین و مقررات برای حفظ کلیت و تمامیت بازارسرمایه کاملا پذیرفته شده است؛ همانطور که در بورس‌های پیشرفته و توسعه یافته دنیا تجربه شده است. مجموعه اتفاقاتی که برای بازارسرمایه کشور در بین سال‌های ١٣٩٩ تا ١٤٠١ روی داده است تا حد زیادی غیرمنتظره بود و ناظر بازارسرمایه به تنهایی قادر به کنترل شرایط بازار نبود. همچنین آزادسازی سهام عدالت و تبلیغات گسترده مربوط به آن موجب شد بسیاری از عموم جامعه بدون کسب دانش سرمایه‌گذاری کافی برای کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار کردند که برگشت بازار از روند رو به رشد موجب متضرر شدن بسیاری از ایشان شد. تامین مالی قابل توجه دولت از بازار سهام و بدهی در سال ١٣٩٩ مزیت بر علت شد تا بازار در سراشیبی سقوط قرار گیرد و بدین روی ضربه بزرگی به اعتماد فعالان بازار؛ به خصوص سرمایه‌گذاران تازه واردان بازار وارد شود که جبران آن حداقل تاکنون زمان برد. در حال حاضر فکر می‌کنم آنچه در بدنه بازارسرمایه برای حمایت و حفاظت از فعالان و سرمایه‌گذاران و حتی ناشران لازم بود صورت گرفته است و عمده مشکلات بازار از ارکان اقتصادی و تصمیم ساز کشور نشات می‌گیرد. رشد نرخ سود در سیستم بازار پول، افزایش هزینه‌های تولید و فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بازارسرمایه در کنار نوسانات قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به واسطه جنگ بین روسیه و اوکراین موجب شده است و بسیاری از شرکت‌ها وضعیت سودآوری قابل قبولی را نداشته باشند. بنابراین اگر دولت درصدد رونق بخشیدن به بازارسرمایه و رشد اقتصادی است؛ باید فکری به حال رشد درآمدها، حذف رانت و کاهش هزینه‌های شرکت‌ها کند که گام اول آن حذف قیمت‌گذاری دستوری با حرکت به سوی سازوکار عرضه و تقاضای شفاف در بورس کالا و سپس منصفانه کردن هزینه‌های خوراک و سوخت شرکت‌ها است.

رشد و ریزش‌های تعمدی

هابیل خاوری

کارشناس بازارسرمایه

موضع‌گیری‌های تجربی زمانی از سوی فعالان بازار اتفاق می‌افتد که حافظه سرمایه‌گذاران از رویدادهای گذشته، افکار آنها را مغرضانه می‌کند یا آنها را به این باور می‌رساند که احتمال وقوع مجدد رویدادهای تلخ گذشته وجود دارد. نوسانات بازار طی سال‌های اخیر نیز در حافظه بسیاری از مردم دیدگاه بدی نسبت به بازارسرمایه ایجاد کرده است که همین دیدگاه باعث موضع‌گیری سهامداران در جهت احتمال تکرار رویداد‌های تلخ گذشته شده است. طی روز‌های اخیر شاخص کل از نظر عددی رشد خوبی داشته است، اما قیمت عامه سهام‌ رشد آن‌چنانی نداشته‌اند. در حال حاضر اطمینانی ایجاد نشده که سهامداران اقدام به خرید سهام شرکت‌ها کنند یا پولی از بازار‌های موازی به سمت این بازار روانه شود. همچنین رشد‌های چند روز اخیر از جنس بازار بود چرا که حجم و ارزش معاملات روند رو به رشدی را داشته است و ورود پول حقیقی‌ها هم گویای این امر بود و بنابراین جنس این مثبت خوردن نمی‌تواند دستوری باشد، اما ریزش‌هایی که در چند ماه گذشته رخ داده است؛ به نحوی تعمدی بود، اگر ممانعتی در جهت رشد بازار از سوی نهاد‌ها ناظر رخ ندهد، نقدینگی از سایر بازار‌ها به راحتی می‌تواند جذب بازار سرمایه شود. عمده‌ترین ترس سهامداران خرد باتوجه به سابقه ذهنی ریزش‌های اخیر و اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته در بازار سرمایه رخ داده و با کوچک‌ترین تلنگری در طرف فروش قرار می‌گیرند، این است که مجدد دچار فریب در بازار نشوندکه این امر نشان از بی‌اعتمادی به بازار و قانون گذاران بازار است. باتوجه به تمامی پارامتر‌های مثبت بازارسرمایه، اما نهاد‌های ناظر تصمیم‌های مقطعی زیادی برای این بازار گرفته اند؛ به نحوی که همواره یا بازار ما خیلی Over Value بوده است یا خیلی under value، مشکل از کجاست؟ مشکل از بازار است، از قوانین است یا از شیوه‌های حمایت از آن یا فعالان آن یا از تحلیل‌های ارایه شده؟ ایجاد واگرایی بین ارزندگی سهام شرکت‌ها و قیمت روی تابلوی معاملات آنها با شاخص کل بسیار فاحش است، این شکاف ایجاد شده را باید در کدام تصمیم‌ها جست‌وجو کنیم؟ با چه ضریبی باید موارد تاثیرگذار را طبقه‌بندی کنیم؟؟ پس سر و سامان دادن به این بازار نیازمند عزمی جدی است تا این بازار در مسیر اصلی خود قرار گیرد.

حمایت‌های پوچ و بی‌دوام

حامد فقرایی

کارشناس بازارسرمایه

بخشی از تحلیل‌هایی که در بازارسرمایه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، تحلیل‌های مالی رفتاری است. در زمینه مالی رفتاری، اگر ترس سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه را بخواهیم بررسی کنیم، باید به سوابق تاریخی توجه کرد. در بازارسرمایه ایران و در طی حدود دو دهه اخیر، سه مورد حبابی شدن بازار را شاهد بوده‌ایم که شامل اوایل دهه ۸۰ که به عنوان حباب سیمانی‌ها و سال ۹۲ و سال ۹۹ است؛ به‌طور کلی رشدهایی محدود را نیز در میان رویدادهای نام برده می‌توان یافت. به‌طور کلی پس از شروع از بین رفتن حباب، عموم سرمایه‌گذاران خرد از بازارسرمایه روی گردان شده و اعتماد خود را نسبت به آن از دست داده‌اند. در این میان دولت‌ها و مسوولان مختلف سعی کرده‌اند که با اتخاذ تصمیمات یا محدودیت‌هایی سرعت ریزش را کاهش دهند؛ از جمله تصمیماتی که پس از رشد سال ۹۹ می‌توان نام برد، اجبار حقوقی‌ها به خرید سهام، اعمال محدودیت‌ها در فروش از سوی بازارگردان‌ها، نامتقارن‌سازی دامنه نوسان و ... بوده است. به‌طور کلی، پس از ریزش‌ها، باتوجه به عدم اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد از یک سو و دستکاری‌هایی که تحت عنوان اقدامات جهت جلوگیری از ریزش سریع از سوی نهادهای مسوول صورت گرفته است؛ هر آنچه که در رشد‌های بازارسرمایه روی می‌دهد، موقتی خواهد بود و بسیاری از سرمایه‌گذارانی که تجربه بالایی در فرآیند سرمایه‌گذاری دارند نیز محتاط شده که نتیجه آن تغییر جهت‌های شدید و تغییر رنگ بازار است و تدام دخالت از سوی مقامات مسوول بدون توجه به بازارهای دیگر و فاکتورهای اقتصادی همچون تورم و نرخ واقعی ارز، می‌تواند بازار سرمایه را از رقابت با بازارهای موازی خارج کند و آسیب طولانی مدتی در راستای تشکل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه در راستای توسعه را ایجاد کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولد یک رانت بزرگ
دولت سیزدهم یک رانت بزرگ خلق کرده است؛ فروش نفت به افراد. هرچند استدلال این است که با این مصوبه که دولت اخیرا ابلاغ کرده، شرایط فروش نفت آسان‌تر می‌شود، اما مساله فقط فروش نفت نیست، بلکه ساختار اجرایی آن است.
در سال‌های اخیر که تحریم‌های نفتی ایران شدت گرفته و بسیاری از شرکت‌های دنیا حاضر به همکاری مستقیم با ایران نیستند، طرح فروش نفت از طریق اشخاص بارها پیشنهاد شد. البته در دولت محمود احمدی‌نژاد این طرح اجرایی شد، اما ماحصل آن به پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی انجامید. کارشناسان بر این باورند مادامی که دولت‌ها رانت توزیع می‌کنند، شرایط برای فساد مهیاست. این موضوع به خصوص در دولت‌هایی که وابسته به درآمد نفت هستند، بیشتر است. در واقع دولت رانتی، فسادزاست.
چنین چشم‌اندازی را اگر با مصوبه جدید دولت درباره فروش نفت به اشخاص آن هم با شرط تایید اشخاص توسط دستگاه اجرایی قرار دهیم، احتمال شکل‌گیری رانت بیشتر می‌شود.آن‌طور که هیات دولت مصوب کرده، این مصوبه که برمبنای جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده، قرار است شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت‌خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت چنین اجازه‌ای را صادر کند. جهان‌صنعت این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده است.
اهلیت مشخص شود
«محمدرضا شوشتری» کارشناس انرژی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: وقتی دولت به این تصمیم رسیده است، به طور حتم، محدودیت‌های تحریم باعث شده است که این تصمیم را بگیرد. وگرنه سال‌هاست که وزارت نفت و امور بین‌الملل وزارت نفت، خودشان به تنهایی مسوولیت بازاریابی و فروش نفت را برعهده داشته‌اند.
او اضافه کرد: به هر دلیلی که دولت چنین تصمیمی گرفته، مجبور است نفت را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تحویل بدهد، تا این اشخاص بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند، اما سوال این است که دستگاه‌ها اشخاص حقیقی یا حقوقی را چگونه انتخاب می‌کنند؟ با چه معیاری به آنها نفت می‌دهند؟ اهلیت این اشخاص چگونه ثابت می‌شود؟ در واقع این یک بحثی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: اگر قرار است که دولت چنین مصوبه‌ای را اجرایی کند، باید ابتدا معیار انتخاب و اهلیت افراد مشخص شود و اطمینان حاصل شود که پول حاصل از فروش نفت برمی‌گردد، این مربوط به روش‌های اجرایی است که باید اطلاعات بیشتری از این موضوع به دست آورد.
او افزود: اما اینکه دولت و وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های تحریم و نیاز کشور به فروش نفت، چنین تصمیمی گرفته است تا فروش نفت را به اشخاص واجد صلاحیت بدهد، این موضوع بدون شک در این فضای تحریم لازم و ضروری بوده است.
سازوکار چیست؟
دکتر «نرسی قربان» کارشناس انرژی هم در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: هر تصمیمی در زمینه فروش نفت ممکن است منجر به فساد شود؛ مهم این است که قوانینی که وضع می‌شود آیا می‌تواند جلوی افراد مفسد را بگیرد یا نه؟ وگرنه فروش نفت منجر به فساد نمی‌شود. مگر اینکه کسانی این کار را انجام بدهند.
او افزود: این اشخاص یا شرکت‌های خصوصی که خرید نفت را انجام می‌دهند، باید ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در بندر و کشتی را داشته باشند؛ موضوع دلال بازی مطرح نیست. از لحاظ فیزیکی اگر بخواهیم نفت را بفروشیم، نیاز داریم که این نفت را از شرکت نفت بخریم و ذخیره کنیم بعد با خریداران وارد مذاکره شویم.
این کارشناس انرژی می‌گوید: در نهایت باید از طریق افرادی که کشتی دارند صادر کنیم. باید توجه داشت که این تجهیزات (کشتی و ظرفیت ذخیره‌سازی) را معمولا شرکت‌های خصوصی ندارند.
رانت می‌سازد
«حسن مرادی» کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس هم مخالف این طرح است. او به «جهان‌صنعت» می‌گوید: چند سال پیش هم چنین تصمیمی گرفته شد، اما متاسفانه موفق نبود. دولت اعلام کرد به اشخاص نفت می‌فروشد و یک‌سری صحبت‌هایی انجام شد ولی در عمل نتیجه مثبتی به دست نیامد.
او افزود: به نظر من این مصوبه باز هم موفق نخواهد بود و فقط ایجاد رانت می‌کند؛ بنابراین دولت باید نفت را به شرکت یا اشخاصی بفروشد که توان واقعی فروش را داشته باشند. نه اینکه خیلی ساده هر شخصی که پولی در اختیار دارد، نفت بخرد. این نقد غرض است.
مرادی با تاکید بر اینکه به نظر من این طرح ناموفق خواهد بود، تصریح کرد: فساد خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود، زمینه‌های آن فراهم می‌شود. بنابراین چون نفس این تصمیم هم غلط است و بر پایه درستی استوار نیست، محکوم به شکست خواهد بود.
او گفت: این درست است که ما می‌توانیم نفت را از طریق کانال‌هایی بفروشیم که ممکن است، این افراد را نشناسیم اما به این معنی نیست که این افراد، افراد عادی‌ای هستند، حتما اشخاصی هستند که نفوذ دارند و می‌توانند نفت را در بازار بفروشند.
تکثیر بابک زنجانی
«محمود خاقانی» کارشناس بین‌الملل انرژی هم دراین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در بند (ز) و جزء یک آن ماده واحده یک موضوعی تعریف شده که وقتی به دقت بررسی کنید، می‌بینید که قانون‌نویس هم آن را خوب ننوشته است، یعنی حتی از نظر انشا هم جای بحث دارد، چه برسد به اینکه با این وضعیت بخواهد اجرا شود.او افزود: در جایی از این مصوبه آمده که در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت این اجازه صادر شود.این شیوه قبلا تجربه شده است؛ مثلا در دولت احمدی‌نژاد محموله‌هایی را پلیس فروخته بود و هرگز هم مشخص نشد آیا درآمد آن محموله‌ها به خزانه واریز شد یا خیر.
خاقانی تاکید کرد: در بخش دیگری از این قانون آمده که صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، تامین اجتماعی و از این قبیل که مورد تایید وزارت نفت باشند، مورد تایید هستند. در جای دیگری هم می‌گوید به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید این افراد توسط وزارت نفت؛ سوال این است که این اشخاص چه کسانی هستند؟ همین امروز تمام ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد افراد متمرکز است. بعد همان ۱۰ درصد، بزرگ‌ترین بدهکارهای بانکی هستند و در تمام تجارت غیرنفتی کشور از صادرات محصولات معدنی مثل طلا و زغال‌سنگ گرفته تا سنگ‌آهن و… دست دارند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: نکته مهم‌تر این است که نفت باید در چارچوب منافع ملی فروخته شود. مفهومش این است که یعنی کار را به صندوق‌های بازنشستگی، لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و… می‌سپارند، این افراد یا گروه‌ها باهم رقابت می‌کنند، بنابراین ارزان‌فروشی می‌کنند. حتی شاید بیشتر از شرکت ملی نفت ایران که خودش در رقابت با نفت‌خام روسیه در بازار تخفیف می‌دهد. بنابراین این قانون از اساس ایراد دارد و باید نسبت به این قانون اعتراض کرد و از قانونگذار خواست تا برای مردم توضیح بدهد.
خاقانی با طرح این پرسش که چرا کمیسیون انرژی مجلس یازدهم این موضوع را باز نمی‌کند، متذکر شد: این کار یعنی چوب حراج به مخازن نفت و معیانات گازی خدادادی زدن؟ دولت در جایگاه امین مردم است و اجازه ندارد چنین تصمیم‌هایی که به نفع گروهی از اشخاص است، بگیرد.
او افزود: من نمی‌دانم چرا صاحب‌نظران اقتصاد انرژی سکوت کرده‌اند و نسبت به این مصوبه اعتراضی نمی‌کنند.این تصمیم دولت به شدت برخلاف منافع ملی است و باید جلوی این قانون نادرست که بابک زنجانی‌ها را زنده می‌کند، ایستاد.

🔻روزنامه همشهری
📍 شروط جدید تخصیص بودجه به دستگاه‌ها
رئیس‌جمهور که برای نظارت ستادی به سازمان برنامه و بودجه رفته بود، شروط جدیدی را بر‌تخصیص بودجه سالانه به دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد. سید ابراهیم رئیسی، خطاب به مدیران سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در زمان تنظیم و تخصیص بودجه باید بررسی شود که آیا آن سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهره‌وری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود.
به گزارش همشهری، حضور رئیس‌جمهور در سازمان برنامه و بودجه چند روز پس از شکل‌گیری شایعاتی مبنی بر استعفا و فشار بر مسعود میرکاظمی صورت گرفت. شروط اعلام شده رئیسی نشان می‌دهد با نزدیک شدن به زمان تصویب نهایی و ارسال لایحه بودجه سال آینده به‌عنوان دومین سند دخل و خرج سالانه دولت سیزدهم، سازمان برنامه و بودجه در تخصیص بودجه باید حساسیت‌های مرد شماره یک اجرایی کشور را جدی‌تر بگیرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است، شاخص سنجش عملکرد این سازمان را «اجرای عدالت» و «نظارت شجاعانه و بدون تعارف» بر عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌های بودجه‌بگیر اعلام و تأکید کرد: ضرورت دارد هر دو عنوان برنامه و بودجه در این سازمان توأمان مورد توجه قرار گرفته و مسئله مهم نظارت به‌عنوان یکی از شئونات و وظایف مغفول مانده برنامه و بودجه بدون تعارف و مسامحه پیگیری شود.
رئیسی طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور را ازجمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه عنوان و تأکید کرد: این سازمان تحلیل داده‌ها را به برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و بخش‌ها تبدیل می‌کند. رئیس قوه مجریه تضمین ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه‌جانبه برعهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد. رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به‌عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان، شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت عنوان کرد و گفت: لازمه اجرای عدالت سندی است که بتواند بخش‌های برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دستمایه «سند آمایش سرزمینی» است.
رئیس‌جمهور رصد دائمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسئولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان مهم و محوری، افزایش رشد و بهره‌وری است؛ بنابراین در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهره‌وری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود.

نظارت بدون تعارف
سید ابراهیم رئیسی در جمع رئیس و مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده سازمان یادشده دانست و افزود: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظارت به‌معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است.

توجه به سرمایه‌های خارجی
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مسئله‌محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر مأموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح‌های برنامه‌های پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، بی‌توجهی به این ۳فاکتور مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد با لحاظ جدی این ۳ مولفه و همچنین اتکا به سیاست‌های مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم کند. رئیس‌جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد.
رئیس‌جمهور بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه براساس عملکرد‌ها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که می‌توان با استفاده از آن تحقق برنامه‌ها را تضمین و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد.

مدیریت بر دخل و خرج دولت
«توجه به فرصت‌های جهش‌آفرین»، تأکید بر «جزئیات در بودجه‌ریزی» و «نقش دادن به استان‌ها» در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رئیس‌جمهور بر آنها تأکید کرد و گفت: در این زمینه صندوق پیشرفت و عدالت می‌توانست در بسامان رساندن پروژه‌های نیمه تمام استانی بسیار نقش‌آفرین و مؤثر باشد که لازم است سازمان برنامه و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند. رئیسی در ادامه مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه مدیران اجرایی در کشور دانست و گفت: مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامه‌ریزی برای صرف بودجه اخذ شده از سازمان‌ برنامه و بودجه راهکارهای درآمدزایی در دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و املاک مازاد است.
او با بیان اینکه بخشی از پروژه‌ها و مصوبات دور اول سفرهای استانی در انتظار تخصیص بودجه و اعتبار از سوی این سازمان است، بر تامین اعتبار طرح‌های مصوب دور اول سفرهای استانی تأکید کرد. «فعال‌سازی دبیرخانه شورای اقتصادی»، «میدان دادن به بخش خصوصی»، «پیگیری مسئله مهم کاهش تورم»، «توجه به افزایش بهره‌وری به‌ویژه در بخش‌های فرهنگی و آموزشی کشور»، «برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش عمومی در پروژه‌های عمرانی و تنظیم بودجه ۱۴۰۲» متناسب با تأکیدات و منویات رهبر معظم انقلاب و سند تحول دولت از دیگر توصیه‌های ابراهیم رئیسی به سازمان برنامه و بودجه بود.

بودجه به دولت رفت
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد: بودجه سال آینده کل کشور آماده شده است و تقدیم هیأت دولت خواهد شد. این اظهارنظر در شرایطی صورت می‌گیرد که چند روز پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به‌صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود. به‌گفته این نماینده مجلس، اینکه دولت چه زمانی لایحه برنامه هفتم را آماده کرده و تقدیم مجلس می‌کند، مشخص نیست؛ فقط قرار شده که ابتدا دولت لایحه برنامه را به مجلس ارائه کرده و بعد از آن نوبت به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌شود. حالا باید دید سازمان برنامه و بودجه ابتدا لایحه بودجه را نهایی می‌کند یا لایحه برنامه هفتم توسعه را در اولویت قرار می‌دهد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 سنگین‌ترین خروج پول از بورس در دو هفته
وضعیت بازار سرمایه در دومین ماه پاییز با نوسان قابل توجهی همراه بود، هر چند هفته اول آبان‌ماه سهامداران زیان قابل توجه ۳۰۱ هزار و ۹۰۹میلیارد تومانی را شناسایی کردند اما پس از آن بازار سرمایه با حمایت‌های دولتی روندی صعودی به خود گرفت .به گونه‌ای که پرتفوی سهامداران ظرف ۲ هفته (هفتم تا بیست‌ویکم آبان) بیش از ۷۷۱ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان رشد کرد که این میزان افزایش قیمت، زیان سهامداران در پاییز امسال را به شکل کامل از بین برد و سهامداران را وارد ناحیه سودآوری کرد اما این وضعیت در روز یکشنبه تغییر کرد و سهامداران به‌رغم سیگنال مثبت بازار ارز و رشد حدود ۵۰۰ تومانی دلار، زیان ۲۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومانی را در سبد‌های خود شناسایی کردند و روز گذشته نیز بازار در یک روند کاهشی قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با عقب‌نشینی ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحد به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش ۳ هزار و ۱۰ واحد به رقم ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ واحدی همراه شد و ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع در معاملات روز دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۶۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین رقم در ۱۲ روز کاری اخیر به شمار می‌رود که این میزان خروج پول حقیقی نسبت به روز یکشنیه رشد ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مسکن‌ها در بازار سرمایه موقتی هستند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که علت افزایش شاخص‌های بورس در چند روز گذشته و پس از آن افت آن چه بوده است به «اعتماد» گفت: هر جریان و شرایطی در بازار سرمایه و بورس چنانچه به متغیرهای کلان و اثرگذار مرتبط نباشد و صرفا در جهت تغییر رویکرد موقتی بازار به‌ کار گرفته شود از جمله بسته ۱۰‌بندی یا موضوعاتی که در مورد آزادسازی ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی در بازار ارز مطرح می‌شد و ... به عنوان یک مسکن و به صورت موقتی مطرح می‌شود. نباید انتظار داشت که صرفا با یک تغییر در جزییات اقتصاد کلان و بازار سرمایه به گونه‌ای پیش رود که یک روز با ۱.۵ تا ۳ درصد افزایش شاخص همراه شود و روز دیگر با تنزل روبرو شویم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگرچه معتقدم که به جزییات باید توجه شود و موضوعاتی نظیر تغییر ساعت معاملات در بورس و تغییر نام اختیار فروش تبعی به بیمه سهام و جلوگیری از انتشار اوراق و ...حائز اهمیت است اما در صورتی که به موضوعاتی نظیر تغییر نرخ بهره و نرخ موثر اسناد خزانه و اوراق بدهی دولت و حذف عرضه‌های اولیه در بورس و بدهی هنگفت دولت در بازار سرمایه به میزان ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و از همه مهم‌تر قیمت‌گذاری دستوری که از عوامل کلان اقتصادی محسوب می‌شود پرداخته شود برای آینده این بازار مهم‌تر است. او ادامه داد: امروز شرایط بورس همانند بیماری است که در اورژانس قرار دارد و ما تنها به تزریق چند واحد خون به او بسنده می‌کنیم و این خونریزی همچنان ادامه دارد، غافل از اینکه باید منشأ جراحت این بیمار در ابتدا مشخص شود تا بتوان او را به صورت کامل معالجه کرد.

بورس قلک دولت نیست
آقابزرگی تصریح کرد: تجربه نشان داده که نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا با به ‌کار گرفتن ابزارهای کوتاه‌مدت و موقت هیچ بازاری را با تحول بنیادی روبرو نمی‌کند، مگر اینکه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهند. البته در شرایط حاضر می‌توان فاز‌بندی کرد و فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت را برگزید این در حالی است که وقتی می‌بینیم دولت برخلاف گفته‌های گذشته‌اش تنها به عنوان یک قلک از بازار سرمایه بهره می‌گیرد چطور می‌توان انتظار داشت که با تغییر ساعت یا بیمه سهام و تغییر مسوولیت‌های بازارگردان این بازار بهبود یابد؟ این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بی‌اعتمادی کماکان در بازار سرمایه وجود دارد اما نشانه‌هایی که تمایل این را داشته باشند که باید از این وضعیت خارج شوند را دولت به گونه‌ای در چند وقت اخیر نشان داد و با ارایه بسته ده‌بندی جدیدش نشان داد که نمی‌خواهد بورس پیاپی منفی شود هر چند این هم راهکاری موقتی برای این بازار است. او ادامه داد: البته اواخر سال ۱۴۰۰ یک بسته ده‌بندی بسیار موثرتر از این بسته فعلی مطرح شد که متاسفانه کارگر واقع نشد و هنوز هم کارگر واقع نشده است.

بورس حباب ندارد
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا این روزها بورس با حباب همراه است و در صورت داشتن حباب این مساله به نفع سهامدار است یا به نفع بازار، افزود: خیر، این بازار حباب ندارد و به دلیل نزول بیش از اندازه قیمت‌ها نسبت‌هایی مانند قیمت به درآمد و پوشش عملکرد سود و زیان نسبت به دوره سال گذشته و تناسب وضعیت مالی تک تک صنایع و شرکت‌ها به‌طور اعم نشان می‌دهد که بازار سرمایه نسبت به یکی دو سال گذشته اوضاع بهتری دارد و سود آن به ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مارکت آن حدود ۶هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
او خاطرنشان کرد: نسبت P/E فوروارد و تناسب متوسط شرکت‌های مثبت به منفی و سرانه خرید نشان‌دهنده آن است که این بازار ارزندگی دارد و از نظر بنده حباب وجود ندارد اما بی‌اعتمادی در بازار شرایطی را فراهم می‌کند تا آن دسته از افرادی که ابتدای استارت حمایت از بازار از این فرآیند اطلاع داشتند چه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانستند از یک فرصت ویژه استفاده کنند و این فرصت ویژه هر زمان در اقتصا د وجود داشته باشد به نوعی فسادآور است و دستکاری در بازار سرمایه هم منجر به رانت می‌شود و اسم این حرکت حمایت از بازار نیست و دستکاری بازار است. آقابزرگی ادامه داد: اگر قرار بر این بوده که سهام بیمه شود ابزارهای آن در بورس وجود داشته و اختیار بیمه تبعی و آپشن‌ها و ... از گذشته وجود داشته‌اند اما اینکه نقطه صفری را در نظر بگیرند و اینکه شاخص بورس از ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار برسد و مجددا به جایگاه قبلی خود در حال بازگشت باشد و طی ۱۰ روز شاهد این نوسان ۲۰ تا ۴۰ درصدی باشیم جای سوال دارد.

با تورم کنونی شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ریزش‌های اخیر در بورس به معنی واقعی شدن شاخص‌هاست، گفت: خیر به معنی واقعی شدن شاخص‌ها نیست، چرا که به واسطه تورمی که در جامعه وجود دارد شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد اما عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری و انتشار بیش از اندازه اوراق در بازار سرمایه و افزایش نرخ موثر بهره بین بانکی در کنار چشمداشت دولت به سود صنایع بورسی که (تقریبا با کل هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ برابری می‌کند) اعتماد عمومی سهامدار خردی که در دو سال گذشته آسیب دیده فراهم نخواهد شد.
او در مورد نرخ سود بانکی نیز تصریح کرد: در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ بر اساس دستور رسمی وزیر اقتصاد و دارایی مقرر شد تا نرخ سود ۲۰ درصد برای بهره بانکی تثبیت شود این در حالی است که امروز این نرخ به بیش از ۲۱ درصد رسیده، بنابراین افزایش سود یک صنعت یا شرکت لزوما به معنی تداوم برای سود یک شرکت تلقی نمی‌شود و از اطلاعات و تحلیل آینده با ضریب اطمینان پایین در قیمت‌گذاری‌ها باید بهره برده شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فصل تازه در تجارت ایران و عمان
به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی در توسعه روابط تجاری دو کشور ایران و عمان با توجه به ظرفیت‌های فراوان عمان برای بخش خصوصی کشور همزمان با سفر هیات بلندپایه تجاری این کشور به ایران، از جمله رویکردهایی محسوب می‌شود که چشم انداز روشنی را در روابط بازرگانی و تجاری دو کشور و همچنین توسعه روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها از روش‌های دیگر مهیا ساخته است، این درحالی است که به گفته مسئولان افتتاح حساب ارزی تجار ایرانی در عمان، معافیت‌های مالیاتی ۳۰ ساله، افتتاح خطوط هوایی و دریایی مستقیم جدید و توجه به ظرفیت‌های گردشگری پزشکی دو کشور می‌تواند روابط خوب موجود را ارتقا بخشد و علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای محصولات ایرانی شرایط دور زدن موانع تحریم برای ایران را از طریق کشور عمان در برخی حوزه‌ها فراهم سازد.

پیش بینی رشد نرخ صادرات و واردات به عمان

آرزو جمالی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درباره روابط رو به توسعه ایران و عمان به «آرمان ملی» گفت: حجم مبادلات تجاری فی‌مابین دو کشور از زمان گشایش اتاق عمان بالغ بر ۲۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ بود و این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به یک و سه دهم میلیارد دلار افزایش یافته و در ۷ ماهه نخست سالجاری به بیش از ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار بالغ شد که از رشدی ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است و میزان صادرات ما نیز با رقمی حدود ۶۶۳ میلیون دلار، و واردات هم با ۴۰۶ میلیون دلار بوده که به ترتیب از رشدی ۱۰۳ درصدی و ۳۴ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته است و بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته با توجه به تسهیلات و زیرساخت‌های ایجاد شده در مسیر توسعه روابط اقتصاد دو کشور و تعاملات ارتقا یافته اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به عنوان متولی بخش خصوصی ایران و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی سازمان توسعه صادرات کشور، پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات تجاری دو کشور به دو میلیارد دلار و میزان صادرات به عمان به ۲/۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. او افزود: با توجه به تعاملات مطلوب اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و سازمان توسعه تجارت و انسجام مطلوب دو سازمان و با حمایت وزارت صمت تمامی مطالبات موجود و زیرساخت‌های مورد نیاز عملیاتی شده است و به این ترتیب رشد رو به فزونی اقتصادی در این حوزه در تمام بخش‌ها با تعامل بهینه بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته است و توسعه حمل و نقل مستقیم دریایی از جمله دیگر شاخص‌های توسعه روابط فی مابین دو کشور محسوب می‌شود که از بنادر جاسک و بندرعباس به بنادر سورق، خصب،‌شناس و سوهار عمان برقرار شد و تعداد شناورها و خطوط حمل و نقل دریایی هر روز درهر افزایش است همچنین خطوط هوایی مستقیم نیز افزوده شده است، به گونه‌ای که در سفر اخیر معاون وزیر صنعت عمان به ایران قول برقراری پروازهای مستقیم بین شهرهای بزرگ عمان و ایران از جمله اصفهان داده شد و بیش از ۹ خط هوایی مستقیم بین دو کشور وجود دارد.

افتتاح حساب‌های ارزی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار ایرانی

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ادامه داد: حذف ویزا برای ایرانی‌ها به مدت ۱۴ روز، تسهیلات ثبت شرکت از جمله مواردی است که در راستای بهبود روابط تجاری دو کشور انجام شده است همچنین به واسطه پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان عملیاتی شده است مساله افتتاح حساب‌های ارزی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار ایرانی در عمان و همچنین ایجاد سازوکار‌هایی برای نقل و انتقالات پولی برای دو کشور است که امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای خوبی نیز در این خصوص داشته باشیم از سوی دیگر باتوجه به سفر اخیر معاون صنعت و تجارت عمان پیشنهادات خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در عمان داشته باشیم و این امر با توجه به اینکه عمان تنها کشوری در خلیج فارس محسوب می‌شود که با ۱۶ کشورعربی، آفریقایی، آمریکا و سنگاپورو ۴ کشور اروپایی دارای توافقنامه تجارت آزاد یا FTA است که بر اساس آن دارندگان کالایی چنانچه گواهی مبداء از کشور عمان باشند به راحتی با تعرفه صفر می‌توانند کالای خود را به این کشورها صادر کنند. او درباره شرایط استفاده از این قرارداد برای ایرانیان گفت: چنانچه ۳۰ درصد محصولی در کشور عمان تولید شود امکان صادرات کالاهای با گواهی مبداً از کشورعمان به کشورهای دیگر فراهم می‌شود و به این ترتیب این فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی محسوب می‌شود تا علاوه بر تولید ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات خود در کشور ایران، ضمن حفظ اشتغال پایدار می‌توانند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای کالای خود، به اخذ گواهی کالا در عمان نیز نائل آمده و از تسهیلات صادرات به کشورهای دیگر بهره‌مند شوند. جمالی ادامه داد: تجار ایرانی در کشور عمان می‌توانند در مناطق آزاد با برخورداری از معافیت‌های ۳۰ ساله مالیاتی (مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده) و همچنین معافیت از عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی، نسبت به تولید نهایی محصول در کشور عمان اقدام کرده و با تعرفه صفر و هیچگونه مالیاتی کالای خود را صادر کنند، از طرفی با پیگیری‌های صورت گرفته توسط اتاق‌های مشترک ایران و عمان شرایط همکاری برای سرمایه‌گذاری مشترک یا معرفی شرکای معتبر ایرانی – عمانی هم ایجاد شده است. او همچنین بیان کرد: با توجه به مشکلات بازرگانان و تجار ایرانی در افتتاح حساب ارزی، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، بازرگانان ایرانی می‌توانند با افتتاح حساب ارزی در عمان بر مشکلات موجود در این زمینه قائق آیند همچنین تشکیل کمیته بانکی در وزارت صنعت تجارت عمان برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانی در دستور کار قرار گرفته تا چالش‌های احتمالی در این خصوص شناسایی و حل شوند و در این زمینه گشایش‌های بسیاری نیز صورت گرفته است.

توریسم درمانی گزینه مهم توسعه روابط فی مابین

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران درباره توسعه روابط تجاری ایران و عمان نیز معتقد است: گرچه امسال نسبت به سال گذشته حجم مبادلات ایران و عمان با رشد مطلوبی همراه بوده است ولی در عین حال ظرفیت‌های دو کشور برای همکاری‌های تجاری در حدی است که حجم مبادلات راضی‌کننده نیست اما با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب کشور عمان و مزیت‌های اقتصادی تجارت میان دو کشور ما می‌توانیم صادرات خود به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای آفریقایی را از طریق عمان انجام دهیم که این امر به سود هر دو طرف خواهد بود. او افزود: به علاوه در دو موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور و همچنین صنعت گردشگری به خصوص توریسم درمانی ظرفیت‌های بالایی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد که اتاق مشترک ایران و عمان با همکاری اتاق بازرگانی عمان، تلاش‌هایی برای بازگشایی حساب‌های بانکی جهت سرمایه‌گذاری تجار ایرانی در عمان انجام داده اگر این تلاش‌ها به نتیجه برسد، نقش زیادی در افزایش همکاری‌های تجاری دو کشور خواهد داشت. شافعی با بیان اینکه توریسم درمانی حجم بالایی از مبادلات تجاری دو کشور را تشکیل می‌دهد افزود: با این حال مشکلاتی در این مسیر وجود دارد که بیشتر مربوط به ایران است. برای رفع این مشکلات اقداماتی توسط اتاق مشترک ایران و عمان در حال انجام است تا پذیرش توریسم از عمان در حوزه درمان ساماندهی شده و دست افراد غیرمرتبط از این حوزه کوتاه شود. مذاکراتی بین بانک‌های مرکزی دو کشور برای صدور کارت‌های اعتباری برای فعالان اقتصادی ایران انجام شده و امیدوارم دولت و اتاق بازرگانی عمان به نهایی شدن آن کمک کنند، چراکه این امر می‌تواند راهگشای مناسبات اقتصادی ما و تسهیلات خوبی برای فعالان اقتصادی ایران باشد. رئیس اتاق ایران گفت: با وجود رفت‌وآمدهای زیاد بین ایران و عمان، اما هنوز هم فعالان اقتصادی دو کشور با ظرفیت‌های موجود کاملا آشنا نیستند که در این زمینه نیازمند مبادله اطلاعات و مهم‌تر از آن مبادله بیشتر هیات‌های اقتصادی هستیم، همچنین بر این اساس اتاق ایران از مبادله هیات‌های تجاری میان دو کشور پشتیبانی می‌کند و ما هم آماده اعزام هیات به عمان و هم پذیرش هیات از این کشور هستیم.

آمادگی عمان جهت حمایت همه جانبه از حضور ایران

صالح بن سعید مسن، معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان با تأکید بر اینکه روابط تجاری ایران و عمان در سطح روابط سیاسی دو کشور نیست، گفت: تلاش می‌کنیم تا روابط اقتصادی را نیز دست‌کم به ۵۰ درصد سطح روابط سیاسی و روابط دوستانه بین دو ملت برسانیم و با وجود تلاش‌های دو طرف، اما هنوز چالش‌هایی وجود دارد از جمله در حوزه نقل‌وانتقال پول و ارز بین دو کشور که پیشنهادات زیادی بین بانک‌های مرکزی ایران و عمان مطرح و راه‌حل‌های خوبی نیز برای این چالش‌ها پیدا شده است. بن سعید مسن با اشاره به امضای یادداشت تفاهم در حوزه تجارت بین دو کشور و تسهیلات گمرکی بین ایران و عمان گفت: گروه‌های اجرایی و فنی ایرانی و عمانی برای عملی کردن این توافقات تشکیل شده و قرار است نتایج بررسی و اقدامات این گروه‌های فنی در چندماه آینده به کمیسیون مشترک دو کشور ارائه شود. دولت عمان بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور و به خصوص سرمایه‌گذاری تجار ایرانی در عمان تأکید و در همه سطوح آمادگی کامل برای پشتیبانی سیاسی، اقتصادی و مردمی از این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد و ما آماده هستیم مناطق صنعتی را به‌طور کامل به شرکت‌های ایرانی بدهیم و هرگونه تسهیلات مورد نیاز آن‌ها را ارائه کنیم. معاون وزیر صنعت عمان با اشاره به فقدان اطمینان کافی از سوی تجار ایرانی برای سرمایه‌گذاری در عمان ادامه داد: ما آماده هر اقدامی برای ایجاد این اعتماد هستیم و ما از سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه دارو و تولید آن استقبال می‌کنیم که در این راستا آمادگی داریم شرایط لازم را فراهم کنیم تا تجار ایرانی خط تولید دارو در عمان تأسیس کنند و ما اساساً برای اجرایی شدن هر توافقنامه مشترکی آماده هستیم. همچنین در خصوص توریسم درمانی با وجود اعتماد بالای عمانی‌ها به پزشکی ایران از این پروسه جهت توسعه همکاری‌های فی مابین استفاده مطلوب را خواهیم کرد و ما آمادگی کامل برای برقراری پرواز از اصفهان به مسقط هستیم.

تشکیل کمیته مشترک حل چالش‌های تجاری

رضا بن جمعه آل صالح، رئیس اتاق بازرگانی عمان نیز در این نشست با اشاره به روابط تجاری دیرینه بین دو کشور گفت: ما به عنوان بخش خصوصی باید تلاش کنیم تجار دو کشور برای سرمایه‌گذاری در عمان بیشتر ترغیب شده و از سیاست درهای باز عمان بیشتر استفاده کنند و برای تعداد زیادی از این مشکلات راه‌حل‌های مناسبی پیدا شده است از جمله افتتاح حساب برای تجار ایرانی در عمان که در این حوزه دستاوردهای خوبی داشتیم و باز هم به همکاری با اتاق مشترک ادامه می‌دهیم.