🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطر کوچ صنعتگران
صنعتگران هم به جمع مشتاقان مهاجرت اضافه شده‌اند. چالش‌هایی نظیر بحران مواد اولیه، تلاطم‌های قیمتی و نوسانات نرخ ارز از یکسو و محدودیت‌های ناشی از قطعی اینترنت از سوی دیگر، شرایط نامساعدی را بر فضای کسب‌وکار در ایران حاکم کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که بخش‌خصوصی هشدار داده پس از کوچ دانش‌بنیان‌ها و فعالان حوزه فناوری و نوآوری، این بار میل به مهاجرت میان صنعتگران نیز افزایش یافته است. صنعتگران ترجیح می‌دهند در فضایی فعالیت کنند که خبری از ریسک‌ها نیست و ارتباط با بازارهای دنیا به راحتی امکان‌پذیر است. از این رو مهاجرت آنها به کشورهایی نظیر ترکیه و امارات دور از ذهن نیست. این موضوع در حالی زنگ خطر مهاجرت را برای اقتصاد کشور بلندتر می‌کند که بیش از ۵۰روز از تحدید اینترنت در کشور می‌گذرد و این روند بر فعالیت کلیه کسب‌و‌کارها تاثیرگذار بوده است. از این رو اتاق بازرگانی تهران نیز طی نامه‌ای، گزارشی از آسیب فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه محدودیت‌های اینترنتی به رئیس‌جمهوری ارائه کرده و قرار است این گزارش در جلسه شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.
اگر فیلترینگ، انگیزه فعالان حوزه دیجیتال را برای مهاجرت تقویت کرده، بحران تامین مواد اولیه هم موجب تقویت انگیزه کوچ صنعتگران از کشور شده‌است. این هشداری است که روز گذشته در نشست بخش‌خصوصی پایتخت داده شد. بنگاه‌های اقتصادی در ایران هر روز بحران جدیدی را تجربه می‌کنند. مشکلات مربوط به نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه، تلاطم‌های ارزی، عدم‌سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و مشکلات ناشی از قطعی برق همواره به‌عنوان چالش‌های اساسی بنگاه‌ها مطرح‌شده اما این لیست هر روز طویل‌تر می‌شود. بحران تامین مواد اولیه و فیلترینگ، از جمله مشکلاتی هستند که حالا میل به مهاجرت را به صنعتگران تسری داده است.

علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در نشست هیات‌نمایندگان اتاق پایتخت گفت: ما بحران تامین مواد اولیه را داریم. بورس‌کالا به‌شدت دستخوش تلاطمات و نوسان‌های قیمتی شده‌است. طی روزهای اخیر، برای مس در بورس‌کالا حدود ۴۴‌درصد افزایش قیمت رقابتی زده شد و این رویه باعث شد تا یکی از معاملات در بورس باطل شود. همچنین در یک معامله دیگر، برای کالایی مانند PVC تا ۶۶‌درصد افزایش قیمت ثبت شد و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های تولیدکننده در کشور از فردای تولید خود بی‌‌‌‌‌خبر هستند و نمی‌‌‌‌‌دانند با این شرایط در کنار قطعی برق و سایر مشکلات، چه باید بکنند.

او افزود: با ادامه شرایط، صنعتگران ما هم به‌زودی جمع می‌کنند و به کشورهایی می‌روند که تحریم نشده‌‌‌‌‌اند و به بازارهای دنیا دسترسی دارند. علاوه‌بر این، در این کشورها، ثبات انرژی، تامین مواد اولیه، نرخ ارز و... وجود دارد. همچنین صنعتگران با مهاجرت به این کشورها، می‌‌‌‌‌دانند که برای سفر کاری به دیگر کشورها به فرودگاه‌‌‌‌‌هایی دسترسی دارند که به بیش از ۱۵۰ کشور جهان پرواز دارند.

کلاهی‌صمدی با بیان اینکه سامانه بهین‌‌‌‌‌یاب هک شده‌‌‌‌‌است، گفت: طی معاملات گذشته، خریدار ۱۰۰‌درصدی مس در رینگ بورس‌کالا، یک شرکت فعال در حوزه تولید و واردات خودرو بوده‌‌‌‌‌است و این شرکت به دلیل آنکه قادر نیست از بانک‌مرکزی ارز موردنیاز خود را تامین کند، اقدام به خرید مس از بورس‌کالا و صادرات آن به بازارهای خارجی می‌کند تا از طریق ارز صادراتی به‌دست آمده از این محل، خودرو و قطعات آن را وارد کند، درحالی‌که چوب این روش خرید مواد اولیه از بورس‌کالا را مصرف‌کنندگان عمده داخلی می‌خورند.

از سویی، بیش از ۵۰روز است که محدودیت‌های اینترنتی، مشکلات بسیاری را برای اقشار مختلف و به‌ویژه کسب‌وکارها به‌وجود آورده است. اتاق تهران با ارسال نامه‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهوری، به آسیب‌‌‌‌‌هایی که محدودیت‌های اینترنتی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده، اشاره کرده‌است.
معاونت فناوری ریاست‌‌‌‌‌جمهوری و وزارت صمت نیز در جلسه‌‌‌‌‌ای بر نامه اتاق تاکید کردند و گفتند اگر محدودیت‌ها برطرف نشود، خسارت‌‌‌‌‌های جدی بر اقتصاد کشور و اقتصاد دیجیتال وارد خواهد شد. این خبری است که رئیس اتاق تهران، در نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد. محدودیت‌های اینترنتی مشکلات زیادی را در تمام حوزه‌‌‌‌‌ها به‌دنبال داشته و تقریبا تمام اقشار جامعه از این موضوع متاثر شده‌اند؛ اما شاید بتوان کسب‌وکارهای اینترنتی را بزرگ‌ترین گروهی دانست که از محدودیت‌های اینترنتی متضرر شده و بسیاری نیز رو به نابودی رفته‎اند، از همین‌رو محدودیت‌های اینترنتی، یکی از محورهای اصلی نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی بود. رئیس اتاق تهران در این‌باره گفت: محدودیت‌های اینترنت سبب شد که نه‌‌‌‌‌تنها شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌بنیان و دیجیتال با رشد و بهبود شرایط روبه‌‌‌‌‌رو نشوند، بلکه شرایط سختی را هم تجربه کنند. محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ آسیب شدیدی به کسب‌‌‌‌‌وکارهای کوچک و بزرگ وارد کرده و تداوم این شرایط ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌تواند باعث ازبین‌رفتن بخش زیادی از کسب‌‌‌‌‌وکارها شود.

نایب‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز معتقد است: ایران برای حضور در تمدن جهانی، نیاز به کریدورسازی در حوزه اقتصاد دیجیتال دارد و اینکه قطعی‌‌‌‌‌های اینترنت آسیبی بلندمدت در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت. شاید اقتصاد دیجیتال، بخش بسیار کوچکی از اقتصاد باشد، اما آنچه مهم است این بوده که این بخش اقتصاد جوانان را به ماندن در کشور و ساختن امیدوار می‌کرده‌است. اگر بدنه نحیف اقتصاد دیجیتال از بین برود، بازسازی آن در افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت غیرممکن است.

شهاب جوانمردی، نایب‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه قطعی‌‌‌‌‌های اینترنت آسیبی بلندمدت در اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت، گفت: در دو ماه گذشته وضعیت بسیار ناپایدار و غیرقابل‌قبولی در حوزه اینترنت داشتیم؛ اما مسوولان این موضوع را انکار می‌کنند و سعی دارند آن را تقلیل دهند.
او افزود: به عقیده مسوولان، درحال‌حاضر موضوع به اینکه اتفاق ویژه‌‌‌‌‌ای نیفتاده و محدودیت‌های موقتی داریم، تقلیل داده می‌شود؛ این در حالی است که کسب‌وکارها از قطعی‌‌‌‌‌های اینترنت آسیبی جدی دیده‌‌‌‌‌اند. فارغ از این، درست است که آسیب کسب‌وکارها از قطعی‌‌‌‌‌های اینترنت بسیار زیاده بوده، اما نباید فراموش کرد بسیاری از اتفاقات، افق درازمدت‌‌‌‌‌تری را نیز نشانه گرفته‌اند.

نایب‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال به نسبت بقیه ابعاد اقتصادی کسب‌وکارها، بدنه بسیار نحیفی دارد، اظهار کرد: من فکر می‌کنم ما به‌شدت دچار تهدید در حوزه اقتصاد دیجیتال شده‌‌‌‌‌ایم. شاید اقتصاد دیجیتال، بخش بسیار کوچکی از اقتصاد باشد، اما آنچه مهم است این بوده که این بخش اقتصاد جوانان را به ماندن در کشور و ساختن امیدوار می‌کرده‌است.

او ادامه داد: به واسطه اینکه ما شبکه بسیار بزرگی از جوانان را در سراسر دنیا داشتیم، ایران همیشه فرصتی برای جهش در اقتصاد دیجیتال داشت. اقتصاد دیجیتال، فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی در آینده و جهش در بسیاری از حوزه‌‌‌‌‌ها را برای ما فراهم می‌کند. اگر این بدنه نحیف از بین برود، بازسازی آن در افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت غیرممکن است.

جوانمردی تاکید کرد: آنچه که می‌تواند مزیت اقتصادی کشور در دو دهه آینده باشد، از الان در حال نابودی است و اگر در داخل نسبت به این موضوع بی‌‌‌‌‌توجه باشیم، شانس ورود به بازی‌های بزرگ را از دست خواهیم داد. در کشور به اینترنت نگاه امنیتی می‌شود، درحالی‌که اینترنت همه‌چیز حوزه اقتصاد دیجیتال است. او اظهار کرد: ایران برای حضور در تمدن جهانی، نیاز به کریدورسازی در حوزه اقتصاد دیجیتال دارد، پس این درخواست را از دولتمردان داریم که تصمیمات و سیاست‌هایی را اتخاذ نکنند که این بدنه نحیف اما در حال رشد اقتصاد دیجیتال در کشور از بین برود.

نامه اتاق به ریاست‌جمهوری
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به موضوع قطعی‌‌‌‌‌های اینترنت گفت: امسال به‌عنوان سال‌دانش‌‌‌‌‌بنیان نامگذاری شد اما محدودیت‌های اینترنت سبب شد که نه‌‌‌‌‌تنها شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌بنیان و دیجیتال با رشد و بهبود شرایط روبه‌‌‌‌‌رو نشوند، بلکه شرایط سختی را هم تجربه کنند. آنچه رخ‌داده این است که خیلی از کسب‌‌‌‌‌وکارها با زیان شدید روبه‌‌‌‌‌رو شده یا تعطیل‌شده‌‌‌‌‌اند. قشر جوان بیشترین آسیب را از این محدودیت‌ها دیده‌‌‌‌‌اند. محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ آسیب شدیدی به کسب‌‌‌‌‌وکارهای کوچک و بزرگ وارد کرده و تداوم این شرایط ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌تواند باعث ازبین‌رفتن بخش زیادی از کسب‌‌‌‌‌وکارها بشود.

او افزود: ما در اتاق تهران، پس از وضع این محدودیت‌ها، نامه‌‌‌‌‌ای تهیه و برای رئیس‌جمهوری و وزارتخانه‌‌‌‌‌های مرتبط ارسال کردیم. ما در این نامه کاملا توضیح داده‌‌‌‌‌ایم که محدودیت‌ها چه اثرات مخربی داشته‌اند. رئیس‌‌‌‌‌جمهوری نیز نامه‌‌‌‌‌ای را که از طرف اتاق ارسال کردیم، به شورای‌امنیت ملی ارجاع داده‌اند و قرار است در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: علاوه‌بر این معاونت اقتصادی و معاونت اول رئیس‌‌‌‌‌جمهور جلسه‌‌‌‌‌ای تشکیل دادند که جمعی از اعضای هیات‌نمایندگان هم حضور داشتند؛ در این جلسه که از معاونت فناوری ریاست‌‌‌‌‌جمهوری و وزارت صمت هم در آن حضور داشتند، همه بر نامه اتاق تاکید کردند و حتی فراتر از آن را ابراز کرده و گفتند که اگر محدودیت‌ها برطرف نشود، واقعا خسارت‌‌‌‌‌های جدی بر اقتصاد کشور و اقتصاد دیجیتال وارد خواهد شد. آنها جمع‌‌‌‌‌بندی خوبی داشتند و برای دستگاه‌های مختلف نیز ارسال کردند.
او افزود: بحثی که می‌شود، امنیتی است؛ اما اگر اقتصاد را هم در داخل امنیت بگنجانیم، این دو باید کنار هم قرار گیرند، اما آنچه که اتفاق‌افتاده، کاهش و تعطیلی کسب‌وکارهاست. من امیدوارم دست‌اندرکاران به موارد یادشده توجه کنند و به این موضوع بپردازند. درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر این موضوع بررسی شود و حل آن در اولویت نخست دولت قرار گیرد. معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسات خوبی با اتاق داشتند و پیگیر مکاتبات ما هستند تا به‌نحوی‌ که قابل‌حل است، به نتیجه برسد.

🔻روزنامه ایران
📍 حاشیه زیان عملیاتی صنعت خودرو به سطح صفر نزدیک شد
با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز فعال در بازار سرمایه، مشخص شد هرچند این شرکت‌ها توانسته‌اند در مجموع مقدار تولید و فروش خود را نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ افزایش دهند و در بخش عملیاتی نیز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را از زیان خارج کنند، اما در مجموع باز هم به زیان انباشته این خودروسازها افزوده شده و همچنان نسبت بازده دارایی و حقوق صاحبان سهام آنها در وضعیت غیرقابل قبولی قرار دارد.
امری که خودروسازان مهم‌ترین دلیل آن را قیمت‌گذاری دستوری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. کارشناسان امر هم از نبود مدیریت مناسب، عدم کارایی بخش‌های تولیدی، رانت و سیاست‌های نادرست اتخاذ شده در سال‌های قبل به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل عدم بهره‌وری این صنعت یاد می‌کنند.
با وجود این، دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بهبود عملکرد این صنعت در کنار رایزنی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای بازارگشایی محصولات ایرانی و مهمتر از همه، برنامه‌ریزی برای شفافیت هرچه بیشتر و خلاصی صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، گام بلندی را در نجات صنعت و جهش توانایی‌های آن برای رقابت در سطح جهانی برداشته است.
طی دوره یک ساله گذشته، مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم سعی کردند با برداشتن موانع زیادی که بر سر راه واگذاری سهام دولتی این شرکت‌ها وجود داشت، این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کنند تا در ادامه کارایی و بهره‌وری آن نیز تا حدود زیادی افزایش یابد.
سیاست فروش خودرو در بورس کالا نیز که به همت مجلس و دولت سیزدهم در حال پیگیری است، از جمله موضوعاتی بوده که توانسته در برخی از خودروسازان زیان عملیاتی را کاهش دهد و در ادامه نیز فرایند فروش خودرو را نیز شفاف کند و دست رانت جویان را تا حدودی از این صنعت کوتاه کند.
زیان انباشته ۷۹ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
خودروسازی با ۷ نماینده در بازار سهام در حدود ۲.۱۷ درصد از کل ارزش بازار سهام را نمایندگی می‌کند.
این صنعت پرحاشیه در ایران، هرچندکه طی سال‌های گذشته با تمام سختی‌ها توانسته به حیات خود ادامه دهد، اما حرک ناایمن و پر اشتباه آن در بالاترین سطوح جامعه، با نارضایتی همراه بوده است.
روندی که در تمامی این سال‌ها با کم توجهی و مدیریت نامطلوب در داخل و ضعف در سیاستگذاری، قیمت‌گذاری دستوری و شرایط کلان اقتصادی از بیرون تشدید شده و در مجموع، باعث شده تا کارنامه این شرکت‌ها نه تنها در مشتری مداری و کیفیت، بلکه در سود‌سازی و تراز مالی نیز مردود شود.
اما مشکلات این صنعت در سال‌های گذشته نه تنها با انحصاری کردن کامل بازار سهام ایران و حمایت تمام قد دولت ومجلس رفع نشد، بلکه در پایان دوره دولت دوازدهم، فاکتورهایی که خودروسازان برای سهامداران کشیدند بسیار سرسام آور و غیرقابل تصور بود.
با انتشار صورت‌های مالی خودروسازان برای سال مالی ۱۳۹۹، مشخص شد که زیان انباشته این شرکت‌ها با افزایش روبه رو شده و مجموع زیان انباشته این صنعت به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ و با توجه به صورت‌های مالی تلفیقی خودروسازان بسیار سنگین‌تر شد، به‌طوری که با انتشار صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشوردر آن زمان، مشخص شد این شرکت‌ها در مجموع عملکرد تلفیقی با شرکت‌های زیرمجموعه، نتوانسته‌اند از جمع زیان سالانه خود بکاهند و با احتساب زیان سال ۱۴۰۰، مجموع زیان انباشته آنها به بیش از ۱۱۶هزار و‌‌۸۰۷میلیارد تومان رسیده است. همچنین آمارهای منتشر شده از دیگر خودروساز کشور نیز نشان می‌داد با وجود کاهش چشمگیر ۶۷درصدی زیان سالانه پارس‌خودرو، این خودروساز نیز با زیان ۷هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی روبه‌رو شده که با این حساب مجموع زیان انباشته صنعت خودروسازی در بازار سهام به بیش از عدد ۱۲۴هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان می‌رسید.
این زیان انباشته، نمودی از عملکرد مدیران صنعت در سال‌های قبل بود که در وضعیتی نابسامان به دولت جدید واگذار شد.
وضعیت اسفبار بازدهی صنعت خودروسازی درسال ۱۴۰۰ درحالی بود که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به ترتیب با افزایش ۷۸، ۹۲ و ۱۵۱ درصدی درآمدهای عملیاتی روبه‌رو شده بودند.
درآمدهایی که بخش عمده آن با هزینه‌های شگفت‌انگیز در بخش عملیاتی از جمله بهای تمام‌شده محصولات و هزینه‌های فروش، اداری و عمومی پوشش داده شده بود. به هرترتیب، این ارقام در آن زمان وضعیت بحرانی را در خودروسازی کشور نشان می‌داد و از این رو، دولت بسرعت دست به کار شد تا راه حلی برای این چالش پیدا کند. راه حلی که در انتهای نیمه نخست سال ۱۴۰۱، تاحد بسیار زیادی کارساز شد و دو شرکت برتر خودروسازی، یعنی ایران خودرو و سایپا را از زیان عملیاتی خارج کرده است.
اما پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز با زیان انباشته بالا همچنان در کنترل زیان خود ناکام مانده و زیان انباشته آن به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
براساس صورت‌های مالی منتشر شده برای شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱، در حال حاضر وضعیت تولید و فروش خودروساز‌ها بهبود یافته و شرکت‌های فعال در این صنعت، توانسته‌اند به طور میانگین ۸۰ درصد تولید و فروش خود را افزایش دهند.
این موضوع باعث شده تا حد زیادی از حاشیه زیان عملیاتی آنها کاهش یابد و تولید خودرو در این شرکت‌ها دیگر با زیان روبه‌رو نباشد و رقم حاشیه زیان عملیاتی به کمتر از منفی ۴ درصد بهبود یابد.
از نظر کارشناسان، با تکمیل طرح‌های برون مرزی و به نتیجه رسیدن قراردادهای همکاری بین شرکت‌های ایران با شرکت‌های روسی و همچنین توسعه صادرات به امریکای جنوبی و ارمنستان، در ادامه نیز می‌توان شاهد بهبود سود‌سازی صنعت در بازار سهام بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 وزیر بهداشت و درمان در یک قدمی استیضاح
وضعیت دارویی کشور ماه‌هاست که سراشیبی سقوط را طی می‌کند و هر بار این مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هستند که به جای اندیشیدن چاره‌ای برای جلوگیری از بحران دارویی در کشور تنها به تکذیب اخبار کمبود دارو پرداخته‌اند. کاری که قطعا باعث نشد و نمی‌شود تا این میزان کسری دارو در کشور به چشم نیاید. حالا دیگر از هر داروخانه‌ای سراغ داروهای معمولی مثل قرص‌های مسکن یا آنتی‌بیوتیک را بگیری تنها یک جواب دارند: نداریم! از سوی دیگر افزایش قیمت داروها نیز باعث بروز مشکلات تازه‌ای برای مردم شده است، داروهایی که قبلا شاید هر ۶ ماه یک بار یا سالی یک بار با افزایش قیمت مواجه می‌شدند، حالا تغییر قیمت‌هایشان به سه روز یک بار رسیده و همین مساله هم برای داروخانه‌ها مشکل ساز شده است. اینکه تولید‌کنندگان داخلی دارو ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر واردات دارو نیز با مشکلات زیادی مواجه است مساله‌ای است که هر کدام به تنهایی می‌تواند به بحران دارویی کشور دامن بزند. سال‌ها بحث بر سر این بود که تحریم‌ها باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند، در حالی که به گفته بسیاری از متخصصان این حوزه کمبود و نبود دارو ربطی به تحریم‌ها ندارد بلکه به کمبود بودجه و گرانی ارز و عوامل دیگری مربوط است که مسوولان به جای پیدا کردن راهکاری برای رفع این مشکلات بهتر دیده‌اند که همه این کمبودها را به گردن تحریم‌ها بیندازند. این در حالی است که بسیاری از مسوولان هم بوده‌اند که تحریم‌ها را بی‌اثر و کاغذ پاره‌ای خوانده‌اند که نمی‌تواند مانع پیشرفت کشور شود، اما حالا باعث شده تا بیماران برای تامین داروهای خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. روندی که بار دیگر دست دلالان دارو و بازار سیاه را باز کرده تا بتوانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند.

از کمبود انسولین تا نبود آنتی‌بیوتیک در داروخانه ها

دکتر پویه، داروساز درباره کمبود دارو و افزایش قیمت آن به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه افزایش قیمت داروها دیگر به هفته‌ای یک بار رسیده و ما برای اینکه قیمت‌ها را فراموش نکنیم مجبوریم آنها را روی یک کاغذ نوشته و به دیوار داروخانه بچسبانیم، امروز دارو برای ما می‌رسد با یک قیمت بعد از سه روز از پشتیبانی زنگ می‌زنند و می‌گویند قیمت‌ها تغییر کرده است. بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی حجم تولید را پایین آورده یا دارو را به بازار عرضه نمی‌کنند تا قیمت را افزایش دهند و همین باعث شده تا مشکل کمبود دارو در کشور هر روز بیشتر از روز قبل بشود. در حال حاضر بنا به اظهارنظرهای رسمی بیش از ۴۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است و این در حالی است که اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم این میزان خیلی بیشتر است و به ۷۰۰ قلم دارو هم می‌رسد. او می‌افزاید: در حال حاضر انسولین به سختی پیدا می‌شود، بسیاری از بیماران مجبورند از بازار سیاه انسولین تهیه کنند و این یعنی پرداخت مبالغ هنگفت برای تامین دارو، در چنین شرایطی نبود دارو و گرانی آن درد و رنج بیماران را افزایش می‌دهد، چرا که ما با مشکلات اقتصادی هم مواجه هستیم و بسیاری از بیماران توان تامین دارو در بازار آزاد را ندارند.

وزیر بهداشت و درمان در یک قدمی استیضاح

حالا وضعیت دارو به قدری بحرانی شده که مجلسیان هم به این مساله ورود کرده و به وزیر بهداشت و درمان در این رابطه تذکر داده‌اند، تذکری که از آن می‌توان به عنوان گام‌های نخست استیضاح وزیر یاد کرد. اینکه در بیمارستان‌ها سرم سهمیه‌بندی شده است، شربت‌های آنتی‌بیوتیک به صورت سهمیه‌بندی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد، برخی از قرص‌ها و داروها پیدا نمی‌شود و حتی بیمارستان‌ها هم در این رابطه مشکل دارند، مساله‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: در جلسه علنی روز یکشنبه تذکری در این زمینه به وزیر بهداشت و درمان داده شده است، در واقع وضعیت دارویی کشور بسیار نابسامان شده و این از عدم توانایی مدیریت و ساماندهی وزیر ناشی می‌شود، سلامت مردم

شوخی بردار نیست و نمی‌توانیم به سادگی از آن بگذریم. امان‌الله حسین‌پور می‌افزاید: پیشنهاد ما به وزیر بهداشت و درمان این است که قبل از استیضاح شدن، خودش استعفا بدهد چرا که این وضعیت نمی‌تواند به همین شکل ادامه داشته باشد و هر بار با وعده‌هایی که اجرایی نمی‌شود شانه از بار مسوولیت خود خالی کنند. او در مورد گرانی دارو به «تعادل» می‌گوید: گرانی دارو آن هم در مورد داروهای داخلی مساله بسیار مهمی است، برخی داروهای تولید داخل تا ۶ هزار درصد افزایش قیمت داشته‌اند، چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد، وزارت بهداشت و درمان کجاست، چرا به وظایفش عمل نمی‌کند. این همه بی‌برنامگی در زمینه داوریی را نباید نادیده گرفت. چرا وقتی ما می‌دانیم آنفلوآنزا در ماه‌های پاییز شروع می‌شود هیچ پیش بینی برای تامین داروی مورد نیاز این بیماری نداریم. چرا بیماران خاص که تعداد مشخص دارند باید برای پیدا کردن دارو با مشکل مواجه شوند. اینها همه نشان‌دهنده عدم مدیریت وزیر بهداشت است.

تصمیم‌گیری‌های وزیر در حوزه دارو مناسب نیست

حسن کربکندی، عضو داروساز هیات‌مدیره نظام پزشکی اصفهان و فعال حوزه دارو با اشاره به طرح استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پرسش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از وزیر بجا و درست است؛ چرا که او همانطور که فعالان صنعت دارو اظهار می‌کنند با تصمیماتی که گرفت و صحبت‌هایی که کرد مشخص شد که در حوزه دارو تصمیم‌گیری‌های مناسبی نمی‌کند. او با اشاره به تغییر دارایی رییس سازمان غذا و دارو و تغییر دوباره بیگلر سرپرست این سازمان در کمتر از یک ماه اضافه می‌کند: اگر الان معاون‌های وزیر عوض می‌شوند نمی‌توان انتظار خاصی از صنعت دارو داشت؛ چرا که به نظر می‌رسد شخص وزیر باشد که توانایی کامل را برای مدیریت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. همچنین در مورد دارو هر چند عده‌ای را قربانی کردند اما مشکل اصلی از مسوولان دولتی بوده که می‌خواستند دارو را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به صورت دستوری حفظ کنند در حالی که نه ارز مواد اولیه دارویی تامین شده بود و نه تامین مواد دیگر از جمله بسته‌بندی و مواد جانبی همچون گذشته بود. عضو داروساز هیات‌مدیره نظام پزشکی اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا طرح استیضاح وزیر بهداشت در چنین شرایطی که بازار دارو بهم ریخته ضرورت دارد یا بیشتر موجب مشکلات این حوزه می‌شود؟ می‌گوید: به نظر می‌رسد با این شرایط حتی نمایندگان مجلس هم از وزیر رضایت ندارند و شاید اگر او تغییر کند بتوان اقدامات اصولی‌تری در صنعت دارو انجام داد و با هیات دولت توافق‌های بهتری حاصل شود تا اتفاقاتی همچون کمبود دارو تکرار نشود.

سناریوی کمبود دارو نباید عادی قلمداد شود

از سوی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص کمبود دارو اظهار کرد: مشکلات شرکت‌های داخلی و نبود مدیریت درست معاونت غذا و دارو در وزارت بهداشت سبب ایجاد خلأ مشهود برخی از اقلام دارویی در کشور شد که نارضایتی‌هایی را به دنبال داشت بنابراین ناچار به تأمین داروی مورد نیاز این فصل از کشورهایی شدیم که از نظر پزشکی سطح پایین‌تری از ما قرار داشتند. حسین رجایی با اشاره به بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس افزود: کمبود دارو در قالب صحبت‌ها و نطق‌های نمایندگان و تذکر به دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت بهداشت مطرح شد، همچنین سوال از وزیر در دستور کار قرار گرفته و در حال گذراندن مراحل نهایی آن است، این احتمال وجود دارد که وزیر بهداشت استیضاح شود. رجایی با تاکید بر اینکه نباید به سادگی از این موضوع گذشت، گفت: این اتفاقات نباید یک مساله عادی قلمداد شود بلکه به‌طور قطع یک سناریو از پیش طراحی شده بوده است بنابراین این کوتاهی‌ها موضوعی نیست که به سادگی از آن بگذریم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: افرادی که مقصر کمبود دارو هستند باید کنار گذاشته و با فرد دیگری جایگزین شوند، زیرا اینکه مسوول تأمین نیازهای دارویی کشور از این جریانات بی‌اطلاع بوده یا عمدی در کار بوده است دلایل قابل قبولی نیستند.

سرگردانی مردم به دنبال دارو

ماه‌هاست که این اتفاق در حال وقوع است، ماه‌هاست که بسیاری از مردم برای تامین داروهای مورد نیاز خود با مشکلات زیادی مواجه‌اند، بارها و بارها در این باره مطالب و گزارش‌های بسیاری نوشته شده و هر بار مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نه تنها پاسخگو نبوده‌اند که بعد از انتشار گزارش‌ها اقدام به ارسال تکذیبه کرده‌اند، تکذیبیه‌ای که در آن هیچ سند و مدرکی دال بر عدم کمبود دارو در داروخانه‌ها نبوده و تنها به گفتن این مطلب که این خبرها دروغ است بسنده کرده‌اند، اما حالا کار به جایی رسیده که دیگر صدای مجلس هم درآمده و حالا باید دید وزیر بهداشت در مقابل استیضاح چه دفاعی دارد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کسب و کارهای اینترنتی در کما
داستان تلخ فیلتر شدن «اینستاگرام» و «واتساپ» نزدیک به دو ماه است که ادامه دارد و هنوز به طور مشخص اعلام نشده که آیا این فیلترینگ موقتی خواهد بود یا خیر. هرچند به نظر نمی‌رسد که رفع فیلتر این دو پلتفرم جهانی به راحتی رخ بدهد. اظهارنظرات ضد و نقیضی درباره این موضوع از سوی دولتمردان مختلف مطرح شده که بسیاری از آنها شروط‌ محالی به نظر می‌رسند. به عنوان مثال وزیر ارتباطات و یا سخنگوی دولت بارها تاکید کردند که پلتفرم‌های خارجی در صورتی رفع فیلتر خواهند شد که قوانین کشور را پذیرفته و نمایندگانی در ایران داشته باشند. همچنین صبح روز سه‌شنبه وزیر ارتباطات تاکید کرد در یک روز ۱۷ میلیون کاربر وارد پلتفرم‌های بومی شدند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مشخص نیست این آمار به دست وزارت ارتباطات استخراج شده و یا گزارش کسب‌وکارهای بومی ‌فعال در این حوزه به این وزارتخانه بوده است. در هر حال به نظر می‌رسد همچنان نه تنها مردم بلکه مجلس شورای اسلامی هم نسبت به تصمیمات وزارت ارتباطات مبنی بر کوچ اجباری و حمایت‌های غیرشفاف نگران هستند.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم‌های داخلی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: «انتقال کاربران از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست و این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل‌گری و انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل‌گری و انتقال را کم می‌بینیم، یعنی برخی دستگاه‌ها موانعی می‌گذارند که سزاوار نیست و باید رفع شوند.»
همچنین وضعیت دشوار کوچ کاربران از پلتفرم‌های خارجی به داخلی در شرایطی است که فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی نسبت به بسته حمایتی ارائه‌شده هم واکنش خوبی نداشتند و آن را خلاف توسعه اقتصاد دیجیتال توصیف کردند. از سوی دیگر وزیر ارتباطات روز گذشته هم خبر از تخفیفات پست برای فعالان بر بستر پلتفرم‌های داخلی داده بود و به نظر می‌رسد مشوق‌های بیشتری برای کوچ کردن به پیام‌رسان‌های بومی در راه باشد. اما هنوز مشخص نیست این مشوق‌ها بتوانند راه را پیش ببرند و کسب‌و‌کارها را ترغیب به فعالیت در بسترهای بومی کنند.
مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین را ظرف سه ماه رفع کنید
نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات خواسته‌اند تا ظرف مدت سه‌ماه، مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین را رفع کند. به اعتقاد آنها باید شرایطی فراهم شود تا این دسته از کسب‌وکارها بتوانند در شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی فعالیت کنند. یکی از دستور‌کارهای جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی به سوال از وزیر ارتباطات اختصاص داشت. «مجتبی رضاخواه» به نمایندگی از سوال‌کنندگان از زارع‌پور، دو موضوع شبکه ملی اطلاعات و بحث پلتفرم‌ها را مطرح کرد. اگرچه نمایندگان دغدغه کسب‌وکارهای آنلاین را داشتند و رضاخواه به صراحت فیلترینگ را دلیل اصلی ضربه به آنها می‌دانست، اما در سخنانش به لزوم رفع فیلتر برای توقف چرخه زیان ‌دیدن کسب‌وکارها اشاره‌ای نکرد. او با تاکید بر لزوم حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین گفت: «‌مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی خود در پلتفرم‌های خارجی، سال‌ها زحمت کشیده و هزینه‌ها و وقت زیادی برای این موضوع گذاشته‌اند. ما می‌خواهیم به مردم بگوییم که یک‌شبه بروید به پلتفرم داخلی، مثل این می‌ماند که یک نفر مغازه دونبش دارد و به او بگوییم که دکه‌ای در بیابان داریم و برای کار به آنجا برو. کسب‌و‌کارها ساز‌و‌کار خودشان را دارند، اگر مردم وارد پلتفرم‌های داخلی شوند، چطور می‌توانند برای خود مشتری جذب کنند؟»
رضاخواه به مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین در پلتفرم‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «مردم برای ایجاد کسب‌وکارهای داخلی نیاز به مجوزهای گوناگون دارند. شاپرک از لزوم «اینماد» برای کسب‌وکارها سخن گفته، در حالی که پلتفرم خارجی بدون هیچ مجوزی کار می‌کند و در پلتفرم داخلی سنگ‌اندازی می‌شود. برای کسب‌و‌کارهای خانگی هم داشتن «اینماد» توقع بیجایی است.»
رضاخواه، اینترنت پرسرعت و باکیفیت را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: «برای این موضوع باید توسعه فیبر نوری اتفاق بیفتد؛ اگر این اتفاق نیفتد، نسل پنجم تلفن همراه هم در کشور ایجاد نخواهد شد. آقای وزیر شما وعده دادید که تا انتهای دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری را ایجاد می‌کنید. درباره این موضوع توضیح دهید که در چه وضعیتی است و برنامه‌تان برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه چیست؟» گفتنی است نمایندگان سوال‌کننده از توضیحات زارع‌پور به‌صورت مشروط قانع شدند.
شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۳ تکمیل می‌کنیم
«‌عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح روز دیروز برای پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر شد. او درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: «‌برای سنجش پیشبرد شبکه ملی اطلاعات نیاز به ادبیات مشترکی بود که ۱۰۰ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به‌صورت کمی مورد موافقت قرار گرفت. بر ‌اساس آخرین سنجش در ابتدای دولت سیزدهم و با گذشت ۱۰ سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، طرح مذکور تنها پیشرفت ۳۰ درصدی داشت و امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی ارتباطات ۵۹ درصد پیشرفت کرده است. به عبارتی در کمتر از دو سال، پیشرفت آن دو‌برابر شده است.» زارع‌پور وعده داد با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده حداکثر تا سال ۱۴۰۳ طرح مذکور به سرانجام برسد و حتی اگر حمایت‌های مجلس و دولت همچنان ادامه پیدا کند، شبکه ملی اطلاعات زودتر تکمیل خواهد شد. وی گفت: «اما باید توجه داشت شبکه ملی اطلاعات کار پویا و دائم است و باید متناسب با فناوری‌های روز توسعه پیدا کند تا خدماتی باکیفیت، متنوع و پرسرعت در پهنه ایران ارائه شود.»زارع‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه زیرساخت فیبر نوری را یکی از هفت پروژه کلان شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و افزود: «‌در ۱۰ سال گذشته ایران یکی از کشورهای انتهای جدول بود. برنامه این است که ۸۰ درصد خانوارها و کسب‌و‌کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شوند و برای این منظور، ۸ درصد درآمد اپراتورها به این پروژه اختصاص داده شده و در واقع یک‌سوم اعتبار از این راه تامین می‌شود.» به گفته وی زیرساخت‌های حقوقی توسعه فیبر نوری در ۵۱ شهر و ۱۲ استان شروع شده است و تاکنون ۲ میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند: «‌ارزیابی ما این است که تا آخر سال این رقم ۲ برابر می‌شود. در نظر داریم سال آینده ۷ میلیون خانوار جدید و تا سال ۱۴۰۳ در حدود ۸ میلیون خانوار دیگر به فیبر نوری متصل شوند تا طعم شیرین سرعت چند صد مگابایتی را تا پایان دولت سیزدهم بچشند.»
با این ‌حال باید منتظر بمانیم که آیا وعده‌های وزیر ارتباطات به واقعیت تبدیل می‌شود یا خیر. با توجه به نظر کارشناسان این حوزه، چنین وعده‌هایی با توجه به شرایط کنونی، وعده‌هایی بلندپروازانه است و به این راحتی نمی‌توان چنین وعده‌هایی را عملی کرد.

شاخص‌های کیفی یک پلتفرم، مهم‌تر از تعداد کاربران است
«کیوان نقره‌کار» مشاور پیشین پروژه شبکه ملی اطلاعات در خصوص ادعای وزیر ارتباطات مبنی‌بر حضور ۱۷ میلیون ایرانی در یک روز در یک پلتفرم داخلی به «جهان‌صنعت» گفت: اگر منظور وزیر ارتباطات این بوده که در یک روز در یک پلتفرم داخلی ۱۷ میلیون نفر حضور داشتند، احتمال دارد که پلتفرم‌های آموزش و پرورش را می‌گویند که به ناچار فضایی را ایجاد می‌کنند تا دانش‌آموزان و دانشجویان در آن حضور داشته باشند. او در ادامه افزود: بحث کمیت نصف ماجرا است و بحث کیفیت هم باید مدنظر قرار گیرد. یعنی باید ببینیم که آیا نگاه ما فقط نگاه کمی است که به عنوان مثال ۵۰ میلیون نفر را روی پلتفرمی بیاوریم یا اینکه واقعا خدماتی که به این افراد ارائه می‌شود تا میزان مفید و کامل است. اگر نگاه ما کمی است، می‌توان یک موضوع ملی را بهانه کرد تا همه در یک بازه زمانی وارد پلتفرمی شوند و بعد از آن آماری را منتشر کنیم که تعداد زیادی کاربر در یک پلتفرم داخلی حضور داشته‌اند. موضوع مهم این است که یک پلتفرم باید باکیفیت، پایدار، ماندگار و نوآور باشد. با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس این شاخص‌ها برایشان مهم نیست و صرفا نگاه کمی به این ماجرا دارند.
این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سه ماه دیگر قرار است خدماتی ارائه شود باید ببینیم که آیا واقعا می‌شود کاری که یک شبکه اجتماعی طی سال‌ها فعالیت و تبدیل به یک شبکه اجتماعی بین‌المللی انجام داده است را ظرف سه ماه ایجاد کنیم؟ این موضوع هم به نظر می‌رسد یک قیاسی است که امکان‌پذیر نیست.
نقره‌کار در پایان گفت: چقدر خوب است که بتوانیم از مولفه‌هایی حرف بزنیم که در اختیارمان باشد تا بخواهیم فضایی را پیشنهاد و تعریف کنیم که شاید نتوانیم آن را اجرایی کنیم. به عنوان مثال وعده‌ ساخت یک میلیون مسکن در سال وعده جذابی بود اما آیا واقعا تمام ساز‌و‌کارها و زیرساخت‌های آن را داشتیم؟ وعده ۴۰ میلیون شغل در فضای مجازی هم همانند وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال است. به نظر می‌رسد مسوولان برای تحقق این وعده‌ها کار سختی را پیش رو دارند و در نهایت کسب‌و‌کار است که باید رضایت خودش را اعلام کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 تاجران بزرگ ایران و روس سر میز معامله
هیأت تجاری فدراسیون روسیه متشکل از ۱۲۰چهره فعال حوزه تجارت و بازرگانی در سفری ۴روزه به ایران، با ۶۰۰نفر از همتایان خود در ایران برای توسعه تجارت دوجانبه رایزنی و مذاکره می‌کنند. متولیان امر می‌گویند از منظر دیپلماسی اقتصادی، زمینه‌های موردنیاز برای جهش تجارت ایران و روسیه مهیاست و در حوزه‌های حمل‌ونقل، گمرک و مبادلات مالی نیز اقدامات راهبردی برای تحقق این هدف در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، دیروز همایش تجاری ایران و روسیه در مجلل‌ترین هتل پایتخت به همت اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. همایشی که در تقویم تجاری ۲ کشور، بدیع و بی‌نظیر محسوب می‌شود و قرار است شالوده جهش تجارت ایران و روسیه باشد. برگزاری جلسات رودررو، رایزنی با وزارتخانه‌ها و مسئولان اقتصادی و سفر به استان‌های گیلان و اصفهان، اصلی‌ترین برنامه‌های روس‌ها در این سفر ۴روزه است.همزمانی سفر این هیأت تجاری پرجمعیت با گشایش در فروش نفت به اشخاص حقوقی، تمرکز دولت بر تجارت با همسایگان، تکاپو برای فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی و تلاش برای ایجاد هاب‌های ترانزیتی در جنوب ایران، جالب است و می‌تواند نتایج شگرفی نسبت به سابقه تاریخی تجارت ایران و روسیه داشته باشد.

برقراری مسیر مالی ایران و روسیه
توسعه تجارت در دنیای مدرن، به‌خصوص برای ایران و روسیه که هر دو تحت تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقلی قرار دارند، به چاره‌اندیشی در محورهای مختلف نیاز دارد که مهم‌ترین آنها نظام پرداخت و نقل‌وانتقال پول است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان در همایش دیروز، با بیان همین موضوع، اعلام کرد: توسعه تجارت ایران و روسیه در ۳ حوزه اصلی حمل‌ونقل، گمرک و مسیر مالی نیازمند تسهیل و تسریع است و برای این ۳ فاکتور بسیار مهم کارهای خوبی انجام شده که می‌توان گفت زمینه مساعد برای رشد چشمگیر تجارت دوجانبه مهیاست. مهدی صفری، با اشاره به سفرهای پرتعداد رئیس‌جمهوری و وزرا به روسیه، هدف از این سفرها را زمینه‌سازی برای توسعه روابط تجاری عنوان کرد و گفت: در مرحله‌ای هستیم که باید از این توافقات نتایج ملموسی به‌دست بیاوریم و مسئولیت این اتفاق برعهده تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ۲‌کشور است که در این همایش حضور دارند. مسئول دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، همسان‌سازی تعرفه‌های عبور قطار در مسیر ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه را ازجمله دستاوردهای تسهیل‌کننده تجارت و ترانزیت عنوان کرد و گفت: در مورد حمل‌ونقل دریایی هم اقداماتی انجام شده که کشتی‌های ایران می‌توانند در بنادر دریایی سیاه پهلو گرفته و بارگیری کنند و در دریای خزر نیز برای توسعه تجارت، کشتی‌های رو-رو و چند کشتی موقت برای کانتینربری خریداری شده است. به‌گفته صفری، علاوه بر اینکه ماهانه ۶۰تا ۸۰پرواز بین ایران و روسیه برگزار می‌شود، در بحث جاده‌ای هم توافق‌های خوبی بین ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان و کشورهای منطقه اوراسیا برای همسان‌سازی تعرفه‌ها انجام شده است.
او، راه‌اندازی گمرک سبز با آذربایجان و روسیه و موافقت گمرک روسیه با پیشنهاد ایران برای پلمب الکترونیکی کامیون را از دیگر اقدامات مؤثر برای تقویت تجارت عنوان کرد و گفت: روسیه با پیشنهاد ایران برای پلمب الکترونیکی کامیون‌ها موافقت کرده که براساس آن باید کامیونی که اینجا پلمب می‌شود، در روسیه قابل‌قبول باشد و در مسیر نیز کاری با آن نداشته باشند. نکته مهمی که معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد این بود که بانک مرکزی می‌گوید تا ۴ماه دیگر مسیر موردنیاز برای رابطه تجاری ایران با روسیه برقرار خواهد شد که اگر این کار انجام شود، چنین رابطه‌ای با بیش از ۱۰کشور دیگر نیز شکل خواهد گرفت.

حضور تجار تسهیل شود
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این همایش با اشاره به رشد چشمگیر تجارت ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱و رسیدن آن به رقم ۴میلیارد دلار، پیش‌شرط‌هایی برای توسعه تجارت دوجانبه مطرح کرد و گفت: منابع و توانایی‌های ۲ کشور در زمینه‌های مختلف راه را برای گسترش مبادلات هموار کرده است؛ اما بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها بدون تسهیل صدور روادید تجاری، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده از کشتی‌های رو-رو، توسعه روابط بانکی، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و فعال‌تر شدن کریدور سبز گمرکی، سخت و تا حدودی ناممکن است.
شافعی، لازمه افزایش همکاری‌های تجاری را تسهیل حضور عاملین اقتصادی ایرانی و روس در کشور مقابل دانست و گفت: زیرساخت‌های کنونی به حد کافی توسعه‌نیافته و با ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی موجود در ایران و روسیه و حتی برخی کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد. رئیس اتاق ایران، بر لزوم همکاری بخش‌های خصوصی ۲‌کشور با حمایت دولتمردان در برنامه‌ریزی بلندمدت و رفع نیازهای زیرساختی تأکید کرد و افزود: امضای توافقنامه موقت تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قرار است به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شود، فصل جدیدی در گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه و به‌خصوص روسیه است و باید از آن استفاده کرد.

دولت‌ها حامی بخش‌های خصوصی
سفیر فدراسیون روسیه در تهران نیز در همایش تجاری ایران و روسیه حضور پیدا کرد و حمایت دولت‌ها از بخش‌های خصوصی ۲ کشور را وعده داد. الکسی ددوف، به دیدارهای دوجانبه روسای جمهور ایران و روسیه در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: دولت‌های ایران و روسیه از طریق ملاقات به تماس‌های تلفنی، راه‌های توسعه مناسبات را طراحی کرده‌اند و تا پایان سال‌جاری، حضور هیأت‌های بلندپایه روسی در حوزه‌های مختلف ایران می‌تواند زمینه‌ساز روابط دوجانبه و چندجانبه شود که دسترسی به اهداف را ممکن کند.

در انتظار اجرای توافق تجارت آزاد
تجارت مستقیم ایران و روسیه در سال‌۲۰۲۱ میلادی حدود ۴میلیارد دلار بوده؛ اما رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، در همایش دیروز گفت: مسیر دستیابی به تجارت ۴۰میلیارد‌دلاری میان ایران و روسیه طراحی شده و فعالان اقتصادی دوطرف منتظر اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد هستند. سرگئی کاترین از تلاش برای توسعه روابط بین تجار ایرانی و روسی خبر داد و گفت: تصمیماتی در اتاق بازرگانی روسیه برای افزایش سطح مناسبات با طرف ایرانی طراحی شده و حضور در این همایش نیز ثابت می‌کند که افزایش روابط با ایران تا چه حد برای ما مهم است. کاترین حضور این تعداد تاجر روسی در ایران را یک رکورد برشمرد و تصریح کرد: فعالان اقتصادی دوطرف منتظر اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد هستند و چشم‌انداز ۴۰میلیارد دلاری را برای خود در ارتباط با ایران در حوزه های‌تک، کشاورزی، گردشگری و غیره طراحی کرده‌اند. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، بازار روسیه برای کشورهای دوست ازجمله ایران باز است و با خروج برخی کشورهای غربی از روسیه، شرکت‌های ایرانی جایگزین خوبی در بازار روسیه هستند و حمایت از این شرکت‌ها نیز از سوی دولت روسیه اعمال خواهد شد.

مکث
امید به همسطح‌سازی روابط اقتصادی و سیاسی
در همایش تجاری ایران و روسیه که با حضور حدود ۷۵۰نفر از تجار ایرانی و روسی برگزار شد، ژیگانشین، رئیس نمایندگی روسیه در ایران ابراز امیدواری کرد سطح روابط اقتصادی ایران و روسیه به‌اندازه روابط سیاسی ارتقا یابد؛ چراکه این اتفاق انگیزه مناسبی برای توسعه همکاری‌های بخش‌های خصوصی و تجار ۲ کشور خواهد بود. همچنین در این نشست مهران قربانی، مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به قابلیت‌های ۲ کشور در مسیر کریدورهای بین‌المللی، امکان رشد و توسعه تجارت ایران و روسیه با رفع موانع حمل‌ونقلی و لجستیک را قابل توجه عنوان کرد. قربانی ارتباطات کمتر توسعه‌یافته ایران و روسیه در حوزه‌های حمل‌ونقلی را یکی از عوامل افزایش هزینه‌های لجستیکی دانست و پیشنهادهایی مبتنی بر اهداف مشترک برای توسعه مناسبات تجاری، حمل‌ونقلی و ترانزیتی ایران و روسیه ارائه داد. وادیم چوباروف، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه، نیز در این همایش آشنایی تجار ایرانی با موضوعات حقوقی و قانونی حاکم بر روسیه را مهم دانست و گفت: قوانین در مناطق روسیه متنوع است که باید از سوی فعالان اقتصادی موردتوجه قرار گیرد. در این همایش ابراهیم رضایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه نیز با اشاره به تحول مناسبات سیاسی ایران و روسیه، گفت: هدف‌گذاری ۲ کشور در قدم اول رساندن تجارت به بیش از ۱۰میلیارد دلار است و در این مسیر ما برای انتقال تجربه دور زدن تحریم‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک با روسیه مصمم هستیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه شوک‌های اقتصادی به درآمد خانوار
نتایج یک پژوهش که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه شده، نشان می‌دهد «مصرف خصوصی» از ۱۵ سال گذشته به این طرف، در یک روند سینوسی «شوک» و «کاهش» قرار گرفته است.

این طرح با عنوان «بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان بر خانوارهای ایرانی» به سفارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی توسط کوثر یوسفی و با همکاری سه پژوهشگر دیگر به نام‌های سلمان فرج‌نیا، محمدرضا امیری‌نسب و محمدحسین رسولی انجام شده و به بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان طی یک دهه و نیم گذشته پرداخته است. در این نشست کوثر یوسفی یافته‌های پژوهش و خلاصه سیاستی آن را ارایه داد که در ادامه نتایج یافته‌ها و توصیه‌های سیاستی طرح آورده شده است.
این پژوهش به آغاز تحریم‌ کشورهای ایالات متحده، استرالیا، کانادا و بریتانیا در سال ۸۶ می‌پردازد که به صورت محدود برخی بانک‌ها و محصولات صادراتی را نشانه گرفته بود. اما در عین حال، اثرات این تحریم‌ها در «کاهش مصرف بخش خصوصی» خود را نشان داده است. با توجه به اینکه در این سال، میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا نکرده بود، این سوال مطرح می‌شود که چرا بخش خصوصی دست به عصا حرکت کرده است؟ در پاسخ توضیحی به این پدیده گفته شده که رفتار عقلایی مردم در پیش‌بینی وضعیت سال‌های آتی دلیل آن بوده. رفتاری که مبتنی بر مشاهدات در آن سال‌ها و رفتارهای غیردیپلماتیک سیاست‌گذاران در پاسخ به تحریم‌های چهار کشور بوده است. هرچند برای رسیدن به یک دلیل مستند، نیاز به تحقیق و مدلسازی اقتصادی بیشتر نیز هست اما مشاهدات طرح نشان می‌دهد انتظارات برای بدتر شدن وضعیت تحریم‌ها موجب شد مردم به پس‌انداز احتیاطی بیشتر (و احتمالا خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی) روی آورند.
مصرف خصوصی چیست؟
هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. در این تعریف، مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. در مقابل، هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر وضعیت بودجه‌ای دولت است.در نتایج این طرح آمده که مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر با نوسانات شدید و عدم رشد همراه بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر یا با درآمد کم را در کشور به تصویر می‌کشد. سیاست‌های معیشتی دولت‌ها لازم است به صورت هدفمند و با هدف تامین کالاهای اساسی حداقلی برای تمام اقشار کشور و همچنین تامین کالاهای اساسی متوسط برای کمترین دهک‌های درآمدی تنظیم شود تا با کمترین هدررفت، حداقل معیشت را برای اقشار کشور در شرایط تحریمی فراهم نماید. واضح است که این امر به منزله کنار گذاردن پرداختی‌های معیشتی ماهیانه و جایگزین نمودن آن با سیاست‌های تامین حداقل کالری است.
نرخ رشد صفر درصدی مصرف خصوصی
مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۶ دچار تغییر در روند بلندمدت شده است و نرخ رشد آن حدودا صفر مشاهده می‌شود. در مورد مصرف دولتی، در دوره قبل و بعد از ۱۳۹۱ هیچ شواهدی از تغییر در روند بلندمدت وجود ندارد و با شیب ملایمی که از سال‌های قبل داشته است افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۲ یک افزایش قابل ملاحظه در مخارج دولتی مشاهده می‌شود. همزمان، یک شوک قابل ملاحظه منفی در بخش چرخه‌ای مصرف دولتی اتفاق افتاده است.
دامنه نوسانات کوتاه‌مدت در تمامی متغیرهای کلان (تولید، مصرف دولتی، و مصرف خصوصی) پس از ۱۳۹۱ افزایش یافته و با نوسانات دوران جنگ تحمیلی (دهه ۶۰) برابری می‌کند. همچنین طول مدت دوره‌های رونق و رکود در این بازه زمانی نسبت به دهه ۸۰ افزایش یافته است. بازار سرمایه در سال‌های ابتدایی تشدید تحریم‌ها، کاهش خاصی را نشان نمی‌دهد لیکن با گذشت زمان و مستهلک شدن سرمایه‌های انباشته و عدم جایگزینی مناسب، شکاف در بازار سرمایه افزایش یافته و به تدریج، سهم قابل ملاحظه‌ای در توضیح افت تولید کشور می‌یابد. بازار مبادلاتی بین‌المللی (صادرات و واردات) تا پیش از ۱۳۹۶ که رفتارهای سختگیرانه ترامپ موجب بسته‌شدن راه‌های مقابله با تحریم شد، شکاف خاصی از خود نشان نمی‌دهد. لیکن پس از این سال، به‌شدت افزایش یافته و در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش در تولید را توضیح می‌دهد. رفتار مالی دولت در تمامی این سال‌ها نزدیک به خنثی است. به عبارتی، نه بر کاهش تولید می‌افزاید و نه آن را جبران می‌کند. تنها بازاری که در این سال‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را «جبران» می‌کند بازار کار و اشتغال است. به عبارتی، آثار منفی‌ای که از سوی سایر بازارهای سرمایه و مبادلات و بهره‌وری به تولید کل کشور اعمال می‌شود، تاحدودی، توسط شاغلین کشور جبران می‌شود. این امر به منزله کاهش بهره‌وری نیروی کار در این سال‌هاست که ناگزیر است به‌رغم تمامی تنگناهای اعتباری و بین‌المللی، برای تامین معیشت خود کار کند.
نوسان شدید درآمدی برای خانوارهای شهری
برای مدلسازی این طرح از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر با وجود بخش‌های ناهمگن اقتصادی استفاده شده است. فروض «بستن» مدل شامل حجم تجارت خارجی، پس‌انداز خانوار و تغییر در موجودی انبار است. نرخ ارز به عنوان قیمت واحده اقتصاد در نظر گرفته شده است. داده‌های تولید و بهره‌وری برای بخش‌های اقتصادی شامل کشاورزی، معدن و نفت‌وگاز، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل‌و‌نقل و انبارداری و سایر خدمات از داده‌های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند درآمد همه خانوارها در تمامی دهک‌ها، یا همگی باهم افزایش یافته است یا همگی باهم با کاهش روبرو شده است. اما مقدار این افزایش و کاهش‌ها در دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است. به‌طور کلی از سال ۸۶ تاکنون مشاهده می‌شود که نوسانات درآمدی خانوارهای با درآمد بالاتر، شدیدتر بوده است. همچنین در هر دهک درآمدی مشخص، در سال‌های مختلف، خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی نوسانات درآمدی شدیدتری را تجربه کرده‌اند.
تشدید اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
نویسندگان در ادامه عنوان کرده‌اند: «اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده و در طول زمان با مستهلک شدن سرمایه‌های انباشت‌شده و نبود سرمایه‌گذاری جدید و سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌ها، این آثار در حال تشدید است.» در دوران تحریم‌ها، لازم است مخارج دولت متناسب با وضعیت کلان کشور تنظیم شود. انضباط مخارج دولتی و بهینه‌سازی خدمات دولتی، یکی از مواردی است که لازم است دولت‌ها دنبال نمایند.
لازم است سیاست‌های بازار کار در جهت تسهیل فرآیندها هرچه بیشتر بهبود یابند. بهبود محیط کسب‌وکار، جلوگیری از ورشکستگی بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و عدم جبران زیان‌های انباشت‌شده از محل دستمزد و مقرری‌های نیروی کار از مسائل محوری است. یادآور می‌شود نیروی کار در دوران تحریم بیشتری شکاف مثبت را تحمل کرده است و جبران ورشکستگی سایر بخش‌ها از محل دستمزد نیروی کار منصفانه نیست.
سیاست‌های ارزی کشور لازم است با کمترین نوسان و به صورت بلندمدت تنظیم شوند و از سیاست‌های روزانه و با افق کوتاه‌مدت برای تنظیم بازار ارز جلوگیری شود. یادآور می‌شود نوسانات نرخ ارز با وقفه در نوسانات کلان کشور مشاهده می‌شوند.
در خصوص سرمایه‌گذاری باید گفت گرچه سرمایه‌گذاری مساله‌ای درون‌زا در اقتصاد است و سرمایه‌گذارانی که انتظارات آنها نسبت به ثبات اقتصاد تامین نشود سرمایه‌ خود را به جای دیگری منتقل می‌نمایند، لیکن حکومت می‌تواند با کاهش مداخلات بخشی از عدم اطمینان و بی‌ثباتی بازار سرمایه را جبران نماید. برای نمونه، اطمینان‌بخشی نسبت به خریداران شرکت‌های دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی از این دست است. وجود پرونده‌های متعدد قضایی برای شرکت‌های خصوصی‌شده از عوامل افزایش بی‌ثباتی در این بازار است.

🔻روزنامه شرق
📍 بهبود ناترازی بودجه در ۶ ماه اول امسال
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «دخل‌وخرج ناسازگار» توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.

در دولت قبل علی‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت‌برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد؛ در ‌این‌ بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.

هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از ۶٫۴ برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی، دولت به اذعان رئیس‌ کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰‌درصدی؛ تنها در پنج ماه آخر دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت.

اگر دولت موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل ریشه‌های تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و برای شش سال متوالی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی برسیم، اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ بر خواهد گشت.

بر همین اساس دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت رویکرد غلط استفاده از پول پرقدرت را ممنوع کرد؛ از سوی دیگر با ایجاد برنامه‌ریزی دقیق موفق به افزایش درآمدهای کشور در بخش درآمدهای نفتی و غیرنفتی شد؛ بر اثر همین رویکرد هم علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری رکورد تاریخی پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اشتغال بخش‌های عمرانی به ثبت رسید. در شش ماه اول امسال نیز علی‌رغم فشارهای هزینه‌ای کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶‌درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷‌درصدی در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است.

دولت در پایان سال گذشته علاوه بر تأمین غیر‌تورمی هزینه‌های جاری و عمرانی بخش قابل‌توجهی از بدهی اقشار مختلف را هم پرداخت کرد؛ حتی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که صرف خاصه‌خرجی‌های دولت قبل شده بود، تسویه کرد. همین رویکرد منجر به منفی‌شدن رشد نقدینگی بعد ۹ سال در فروردین امسال شد.

البته باید گفت غلبه کامل بر معضلات کهنه ساختاری بودجه نیازمند برنامه‌ریزی و اندیشیدن تمهیداتی است که مسلما در طی دوره مالی یک‌ساله امکان‌پذیر نیست.

دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ هم برای مقابله با مشکلات ساختاری و تحقق اهداف کلان بودجه، ۸ اصل ضروری را مورد توجه قرار داده و رویکردها و سیاست‌های حاکم بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ در راستای ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و اصلاح ساختارهای بودجه خواهد بود.

رویکردها و سیاست‌های کلان حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را می‌توان در ایجاد ثبات اقتصاد، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار خلاصه کرد.

از یک‌ سو مسلما اجرای دقیق و صحیح این سیاست‌ها و توفیق در تحقق اهداف بودجه‌ای دولت، در گرو وضعیت حاکم بر شرایط داخلی و اقتصاد جهانی است.

از سوی دیگر باید اذعان داشت که برخی از نکات اشاره‌شده در مقاله روزنامه شرق، مرتبط با وجود مشکلات ساختاری در بودجه دولت است که منحصر به سال‌های اخیر نیست و چند دهه است که دولت‌ها در پی رفع این معضلات هستند.

در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ برای مقابله با مشکلات ساختاری و تحقق اهداف کلان بودجه، اصول ضروری به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

۱- ارتباط بودجه با وضعیت اقتصادی کشور

۲- برآورد صحیح منابع و مصارف بودجه

۳- تداوم اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و توجه به حرکت به سمت بودجه برنامه‌ای

۴- کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای و انعکاس موارد مورد نیاز در قوانین دائمی

۵- تمرکززدایی و توجه به نقش مهم استان‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصادی

۶- مولدسازی دارایی‌های دولت و توجه به مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی

۷- اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی برای تحقق طرح‌های با درصد پیشرفت بالا و با‌اهمیت و ضروری

۸- تداوم اجرای سیاست‌های حمایت از اقشار محروم.