🔻روزنامه تعادل
📍 وعده‌های بزرگ و تخم‌مرغ ۴هزار تومانی
✍️ مرتضی افقه
چرا کمبود دارو وجود دارد و داروهای موجود نیز تا این اندازه گران شده‌اند؟ چرا هر دانه تخم‌مرغ ۴هزار تومان شده؟ چرا دلار بالای ۳۶هزار تومان است؟چرا مرغ ۸۵ هزار تومان شده است؟چرا قیمت مسکن نجومی شده؟ و ده‌ها و صدها چرای دیگر این روزها به کرات از سوی مردم مطرح می‌شوند. جالب اینجاست که مردم از دل این این پرسش‌ها به دنبال پاسخ نیستند، چرا که خودشان به خوبی دلایل این چراها را می‌دانند. افکار عمومی این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند تا به افرادی که قبل از حضور در پاستور خیره در چشمان مردم نگاه می‌کردند و از بی‌اثر بودن تحریم‌ها در معیشت مردم سخن می‌گفتند، یادآور شوند که واقعیت چیست. مردم این چراها را مطرح می‌کنند تا به مسوولانی که در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و علی‌رغم همه هشدارها اعلام می‌کردند افزایش قیمت‌ها حول و حوش ۸درصد و تنها در ۴قلم محقق می‌شود، بگویند که تصمیماتشان با زندگی آنها چه کرده است. در واقع در پس از چراها، هزار حرف نگفته و واقعیت پنهان وجود دارد. واقع آن است که نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی غلط دولت باعث شده تا هم در بخش واقعی اقتصاد و هم در بخش انتظارات مشکلاتی برای اقتصاد ایران شکل بگیرد.

۱) در بخش واقعی اقتصاد، تصمیمات اشتباه یکی‌یکی از راه رسیدند. از یک طرف دولت اعلام کرد که ارز ترجیحی را به صورت ناگهانی حذف می‌کند و از سوی دیگر برای جبران کسری بودجه خود دست به استقراض و چاپ پول زد. این روند باعث شد تا اقتصاد ایران با تکانه‌های پی‌درپی تورمی روبه‌رو شود. در بخش غیرواقعی اقتصاد و حوزه انتظارات تورمی نیز مسوولان کشور با طرح موضوع بی‌اهمیت بودن تحریم‌ها، اقتصاد را به سمت پرتگاه خطرناکی هدایت کردند. مانند اینکه دست و پای یک انسان بسته شود و در مسیر پر سنگلاخ کوهستانی رها شود. طبیعی است که یک چنین انسانی نهایتا به قعر دره سقوط می‌کند.

۲) در مواجهه با این مشکلات باید دید، مسوولان چه کرده‌اند؟ مسوولان در ایام انتخابات به جز برخی وعده‌ها، هیچ برنامه قابل قبولی ارایه نکردند. گفتند تحریم‌ها را به اقتصاد گره نمی‌زنند، ۱میلیون مسکن در ۱سال می‌سازند. ۱.۵میلیون شغل ایجاد می‌کنند، تورم را نصف می‌کنند و... اما با هر خبر مثبت یا منفی در خصوص برجام، بازارها نوسانی شدند و معیشت بالا و پایین شد. ۱میلیون مسکن ساخته نشد، تورم افزایش پیدا کرد و سایر شاخص‌ها نیز نزول کردند. این دولت یا واقعا اطلاعی از واقعیت‌های علم اقتصاد و صحنه بین‌الملل نداشت یا اینکه می‌دانست و آگاهانه برای کسب رای، وعده‌های نشدنی داد.

۳) در زمان حذف ارز ترجیحی هم همین روند حاکم بود؛ هر اندازه که کارشناسان فریاد زدند و نسبت به چشم‌انداز آینده در گرانی دارو، تورم بالا و کمبودها و... ابراز نگرانی کردند، کمتر جواب گرفتند. از همان ابتدا برای کارشناسان، محرز بود که دولت بدون حل مشکل تحریم‌ها حتی نمی‌تواند به حداقل وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. چه برسد به وعده‌های بزرگی چون ساخت ۱میلیون مسکن و تورم تک‌رقمی و... دولت در آن برهه به نظر برخی اقتصادخوانده‌های غیرمتخصص، متوسل شد که اقتصاد کشور را خوب نمی‌شناختند. در واقع این مشاوران اقتصادی، بهانه‌ای شدند برای اجرای ایده‌های خطرناک دولت و مردم بهای این وضعیت نابسامان را پرداختند.

۴) مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت این بود که پول اداره کشور را از جیب مردم برداشت کند. تصمیم‌سازان اقتصادی دولت تصور می‌کردند که با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی می‌توانند، همه ناکارآمدی‌ها را پوشش دهند. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، اما نه‌تنها کمکی به قدرت خرید مردم نشد، بلکه شکاف عمیقی در زندگی اقتصادی خانواده‌ها ایجاد کرد. مشکلاتی که امروز مردم در خصوص گرانی‌ها، کمبود دارو، تورم و... متحمل می‌شوند برآمده از نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و سایر تصمیم‌سازی‌ها است.

۵) اما اشتباهات دولت تنها در حوزه اقتصادی تبلور پیدا نکرد. در حوزه مسائل اجتماعی و عمومی هم این اشتباهات ریشه دواند. دولت در یکی از نخستین اقدامات خود به جای اینکه تولید و کسب و کار را رونق دهد، گشت‌های ارشاد را رونق داد. این روند باعث شد تا فاجعه فوت مهسا امینی شکل بگیرد و کشور را وارد دوره‌ای از ناآرامی‌ها کند. این ناآرامی‌ها در کنار همه تبعاتی که در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... داشت، فضای اقتصادی را نیز دچار بی‌ثباتی و افزایش ریسک کرد.

۶) برای حل مشکل باید از مهندسی معکوس استفاده کند. یعنی هر تصمیم اشتباهی که تا به امروز گرفته شده، معکوس شود. تحریم‌ها باید رفع شوند. نظامات بانکی، مالیاتی، یارانه‌ای و... اصلاح شوند. انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و رویکردهای دستوری پایان پیدا کند. در این صورت است که می‌توان نسبت به توقف مشکلات و سپس بهبود شاخص‌ها امیدوار ماند.

🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکا یا روسیه کدام طرف کوتاه می‌آید؟
✍️ جعفر بلوری
درست ۲۶۵ روز از جنگ اوکراین می‌گذرد و طبق آخرین گزارش‌های رسمی که منتشر شده، چیزی بالغ بر ۲۰۰ هزار نظامی از دو طرف کشته شده و چند برابر این تعداد نیز زخمی شده‌اند. این سوای از تلفات غیرنظامیان و خسارت‌های سنگین اقتصادی جنگ اوکراین است. خسارت‌ها نیز اگر محاسبه و اعلام شود، قطعا عدد حیرت‌انگیزی خواهد بود. پیچیده‌‌ترین روش‌ها در این جنگ ترکیبی به کار گرفته شده و به شکل گسترده و عمیق همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، رسانه‌ای، ورزشی و...را درگیر کرده است. به دلیل همین خسارت بالا- که در ادامه آن را بیشتر باز خواهیم کرد- و صدالبته طولانی شدن جنگ، چند صباحی است خبرهای متفاوتی به گوش می‌رسد. خبرهایی که نشان می‌دهد، یکی از طرف‌های این جنگ، احتمالا آماده بالا بردن پرچم سفید به شکلی «آبرومندانه» و «توافقی» می‌شود.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین، علنی‌‌ترین و واضح‌‌ترین این خبرها، به اظهارات «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا خطاب به «ولودیمیر زلنسکی» کمدین سابق و رئیس‌جمهور فعلی اوکراین مربوط می‌شود که بنا بر اعلام دو روز پیش روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» حالتی «دستوری» داشته است. این روزنامه به نقل از «منابع مطلع» نوشته جیک سالیوان «ضروری» بودن مذاکره با روسیه را به زلنسکی گوشزد کرده و گفته که او باید منطقی بوده و شبه‌جزیره کریمه را هم برای همیشه فراموش کند. درست همزمان با انتشار این گزارش مهم، رسانه‌های آلمانی هم خبر مهم دیگری را منتشر کردند که به نوعی، همراستا با اظهارات «سالیوان» بود: اظهارات «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان درباره لزوم مذاکره با روسیه. این رسانه‌ها نوشتند شولتز هم از روسیه خواسته، خواسته‌هایش را لیست کند تا درباره آن بررسی‌های لازم صورت بگیرد. چند ساعتی نگذشته بود، که خبر مهم و مرتبط بعدی از راه رسید: دیدار «سرگئی ناریشکین»، رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه و «ویلیام برنز» رئیس سازمان سیا در شهر آنکارا، پایتخت ترکیه درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر ادامه این جنگ!
چرا وسط یک جنگ سرنوشت‌ساز و تمام‌عیار و مهم بین دو قدرت بزرگ- که به اعتقاد بزرگ‌ترین استراتژیست‌ها سرنوشت نظم جهانی به نتیجه آن گره خورده است- مذاکره و گفت‌و‌گو این‌قدر مهم شده است؟ و چرا اوکراین مثل مثلا دو ماه پیش، روی پیش‌شرط‌های سفت و سختش پافشاری نمی‌کند؟ آیا حرکت به سمت «حل کردن این بحران با مذاکره،» به معنای «ترجیح مذاکره به ادامه جنگ» نیست؟ و سؤال مهم بعدی این که، چرا کشورهای درگیر، دیگر جنگ نمی‌خواهند؟
همان‌طور که در ابتدای این یادداشت نوشتیم، «طولانی شدن جنگ» یکی از مهم‌ترین دلایل این چرخش آشکار است. جنگ خیلی بیش از آن که طرفین تصور می‌کردند طولانی شده است. برای فهم درست این گزاره به یاد بیاورید، غربی‌ها آن‌قدر برای پایان این جنگ لحظه‌شماری می‌کردند که یک هفته پس از آغاز آن گفتند، روسیه شکست خورد. آنها تصورشان بر این بود که پوتین آمده تا ظرف چند روز قال قضیه را بکند! این شاید، مهم‌ترین اشتباه محاسباتی غرب در جنگ اوکراین بود. نتیجه طبیعی طولانی‌ شدن جنگی به این بزرگی، بالا رفتن هزینه‌هاست. نگاهی به اوضاع این روزهای کشورهای اروپایی به خوبی گویای این هزینه‌هاست. به جرأت می‌توان گفت جنگ اوکراین ظرف کمتر از یک سال، روی سبک زندگی غربی‌ها هم اثر گذاشت. گرایش به کِرم و حشره‌خواری، زندگی با یک لامپ،
۵۰۰ برابر شدن قبوض برق و گاز و هجوم مردمان کشورهایی مثل آلمان به بریدن درخت‌ها و شکستن نیمکت‌های پارک‌ها جهت تهیه هیزم، نگرانی مقامات انگلیس درباره افزایش خودکشی، افزایش سرقت و آدم‌کشی، استحمام بدون آب گرم، لزوم شست‌وشوی فقط ۳ یا ۴ نقطه از بدن در حمام، تبلیغ برای خوردن غذای کپک‌زده و این اواخر، سه
و یا حتی چهار شغله شدن مردم برای تامین هزینه‌های زندگی و حتی رواج خون‌فروشی، از جمله این تغییرات است. وقتی سبک زندگی و فرهنگ در بازه زمانی چند ماهه تغییر می‌کند یعنی، فشار به‌شدت بالاست. در چنین فضایی به‌ویژه وقتی افق روشنی درباره سرنوشت و نتیجه جنگ در دسترس نیست، طبیعی است که حل بحران از طریق مذاکره -ولو با تحت فشار قرار دادن اوکراین برای رها کردن بخشی از سرزمینش- اولویت یابد! غربی‌ها نمی‌خواهند یا بهتر است بگوییم نمی‌توانند بیش از این تحمل کنند و به قول ستون‌نویس روزنامه آلمانی «زوددویچه سایتونگ» که از مونیخ به‌روز‌رسانی می‌شود: «اروپا دیگر خسته شده و دیگر نمی‌تواند آن انسجام اولیه را در برابر تحریم‌های ضدروسی حفظ کند.»
پاسخ بعدی به «توان هسته‌ای» طرفین جنگ مربوط می‌شود. هم روسیه و هم آمریکا و هم برخی از کشورهای غربی دارای سلاح‌های اتمی‌اند. سلاح‌هایی که «مرد چاق»(بمبی که ناگاساکی را ویران کرد) در برابر آن شبیه به شوخی است. برخی کارشناسان غربی پیش از این هشدار داده‌اند، از آنجایی که طرفین جنگ دارای چنین توانایی‌هایی هستند، نباید هیچ‌یک به نقطه‌ای برسند که، برای نجات خود مجبور به استفاده از این سلاح‌ها شوند. معنای دیگر این هشدار این است که، هیچ‌یک از طرفین نباید به‌طور کامل و صددرصد شکست بخورد یا احساس شکست کند چرا که در چنین حالتی، ممکن است برای نجات خود به سمت استفاده از این سلاح‌ها پیش برود. شاید بد نباشد بدانید که، گفت‌و‌گوهای «ویلیام برنز» رئیس سازمان سیا با
«سرگئی ناریشکین»، رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه، دقیقا در همین زمینه بوده است! آنها نگرانند جنگ به این سمت حرکت کند.
حرکت جدی طرفین به سمت مذاکره هیچ معنای دیگری ندارد جز این که، ادامه جنگ دیگر به صرفه نیست مخصوصا برای کشورهای اروپایی. این جنگ، فقط زیرساخت‌های این کشور وابسته به غرب را نابود نکرد، فقط سبک زندگی اروپایی‌ها را زیرورو نکرد و چالش اقتصادی انگلیس را به ناتوانی در تامین تخم‌مرغ مورد نیاز مردم، تنزل نداد. این جنگ بُرنده‌‌ترین ابزار غرب یعنی تحریم‌ها را هم کُند کرد. وقتی رسانه‌های غربی می‌نویسند که دولتمردان‌شان در حال دور زدن تحریم‌های خود به‌ویژه در حوزه انرژی هستند، وقتی بلومبرگ اعلام می‌کند، تحریم‌هایی که غرب علیه روسیه وضع کرده درست مثل یک بومرنگ به خود غرب بازگشته، وقتی مجارستان بدون اطلاع اتحادیه اروپا وارد مذاکره با روسیه برای تامین انرژی می‌شود که تحریم شده، یعنی، این ابزار کُند شده است.
حرکت جدی غرب به سمت «مذاکره با روسیه» و واداشتن اوکراین و آن کُمُدین یهودی به بی‌خیال شدن خاک کشورش، یک دلیل بسیار مهم دیگر هم دارد و آن چیزی نیست جز «زمستان سخت»ی که در راه است. کمی بیشتر از یک ماه به رسیدن فصل سرما باقی مانده است. زمستانی که دمایش در برخی از این کشورها مثل خود اوکراین، تا منهای ۳۰ درجه پایین می‌آید. رسانه‌های غربی می‌گویند از چند هفته پیش، نگرانی از «زمستان بی‌گاز» در کشورهای سردسیر اروپا تا آنجا افزایش یافته که برخی از مردم شروع به مهاجرت کرده‌اند! بله درست شنیدید، «مهاجرت از ترس سرما» به کشورهای گرمتر اروپا مثل اسپانیا. اگر تمام خسارت‌ها و هزینه‌هایی که در بالا تنها به گوشه‌ای از آنها اشاره شد را اگر به کناری بگذاریم، همین
«زمستان سخت» به تنهایی برای واداشتن غربی‌ها به حل این بحران با مذاکره کافی است.
احتمالا ادامه این وضع برای غربی‌ها غیرممکن خواهد بود. اگر سران این کشورها هم بخواهند به جنگ ادامه دهند، مردم اجازه ادامه این جنگ را نخواهند داد. اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، بسیاری از کشورهای غربی، درگیر بزرگ‌ترین و طولانی‌‌ترین اعتصاب‌ها و تظاهرات با هدف فشار به دولتمردان برای لغو تحریم انرژی روسیه هستند. نفت و گاز دزدی از یمن و سوریه و برخی کشورهای آفریقایی هم تاکنون برای غرب کارگشا نبوده، که اگر بود، این طور برای مذاکره (کوتاه آمدن) به اوکراین فشار وارد نمی‌کردند. فلذا اگر طی هفته‌های پیش رو شنیدید، «اوکراین[آمریکا] پرچم سفید را بالا آورد» اصلا تعجب نکنید. غربی‌ها به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که باید هر طور شده، سر و ته این جنگ را به هم آورند و در این بین فقط «زمان» و «چگونگی» آن باقی مانده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مبادا اخلاق را ببازیم
✍️ فتح‌الله آملی
به همان نسبت که نظام باید دریابد که تغییر در نحوه حکمرانی و انجام اصلاحات اساسی ضروری است و لازم است که صدای اعتراض و گلایه و نارضایتی مردم را بشنود و به ویژه نسل جوان را باید درک و به مطالبات آنان توجه و زمینه تفاهم و گفتگو و تعامل با آنان را فراهم آورد،‌بخش معترض جامعه هم باید نشان دهد که دارای ظرفیت پذیرش و همراهی مناسب برای حرکت در مسیر بسط آزادی‌های مدنی هست و خواستار افراط و بی‌اخلاقی و تندروی نیست. این فهم دوجانبه که قطعاً در صورت حذف افراطیون هر دو سو می‌تواند در این مسیر امید به حل بحران‌های اجتماعی را فزونی بخشد، در شرایط کنونی بسیار ضروری است. بی‌تردید از جانب بخشی از حاکمیت تفکری وجود دارد که خواستار استمرار روش‌های گذشته و تصلّب و برخورد است. از سوی دیگر هم گروهی هستند که به استمرار آشوب و ناامنی و اغتشاش می‌اندیشند و اصولاً اصلاحات را مانعی در سر راه رسیدن به مقصود خویش که براندازی است می‌دانند و این تفکر به خودی خود آن قدر خطرناک هست که افراطیون هر دو سو را به اجتناب از هر تغییر و مدارا تفاهم و سلوکی تشویق کند. حال چرا این مقدمه گفته آمد؟ اجازه دهید با یکی دو مصداق به روشنتر شدن بحث کمک کنیم.
از مدت پیش مشخص بود که گشت ارشاد و حتی این نحوه تأکید بر حجاب اجباری نقض غرض است اما عده‌ای بدون توجه به سابقه اخلاقی و فرهنگی و تمدنی مردم می‌گفتند اگر گشت ارشاد را برداریم و یا پوشش را به اختیار خود جامعه بگذاریم چنان اوضاع حجاب به هم می‌ریزد که عده‌ای در خیابان عریان می‌شوند! حال که دیگر گشت ارشاد در کار نیست و مأموری هم به حجاب کسی گیر نمی‌دهد با مشاهده برخی پوشش‌های افراطی که انصافاً‌ در شأن خانواده و فرهنگ ایرانی هم نیست و اکثر جامعه هم با آن نسبتی ندارد. (گر چه خوشبختانه فراگیری چشمگیری هم ندارد) ممکن است گزاره فوق‌ الاشاره تا حدی هر چند اندک مصداق پیدا کند و نباید گذارد که چنین شود حتی اگر قصد اعلام مخالف یا برخورد سیاسی و لجبازی هم در کار باشد، در هر صورت می‌تواند تا حدی ادعای طرفداران تصلب و انسداد را در نظام تصمیم‌گیری تائید و راه را بر حرکت‌های اصلاحی ببندد. لذا جامعه زنان با فرهنگ این سرزمین باید نشان دهند که خود پاسدار هنجارهای عرفی و اخلاقی جامعه هستند که خوشبختانه همین حال نیز اکثریت قریب به اتفاق آنان ظرفیت بالای خویش را نشان دادند. چرا که جامعه ایران از گذشته تا حال همواره دین مدار بوده است. نکته دیگر رفتارهای غیرقابل دفاعی است که توسط عده‌ای معدود سر می‌زند و به عمامه پرانی مشهور شده است و اکثراً آنهایی در مقام توهین و تحقیر قرار می‌گیرند که متأسفانه باید آنان را مصداق آن ضرب‌المثل دانست که هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را. خیلی ساده و روشن باید گفت دوستان اشتباه گرفته‌اید. حسابی هم…. جدای بخشی از این گروه که به مناصب قدرت رسیده و بعضاً مکنتی به هم زده و از مردم تا حد زیادی فاصله گرفته‌اند، بسیاری از این قشر زندگی حتی کمتر و پائین‌تر از طبقه متوسط جامعه دارند و ده‌ها درد در سینه دارند و بغض در گلو نهفته‌اند و بعضاً از همه شاکی‌ترند و حال مظلومانه مورد تحقیر و تهمت قرار می‌گیرند. می‌دانیم که بخشی مهمی از جامعه و حتی بخش قابل توجهی از جامعه روحانیت این سطح حضور در عرصه قدرت و حکومت را نمی‌پسندند به ویژه به آن بخشی که گرفتار علقه به مکنت و مال شده‌اند به چشم یکی از متهمان شرایط موجود می‌نگرند اما مقصر دانستن روحانیت در شکل ‌گیری مناسبات ناعادلانه و کژکاریهای نظام حکمرانی حداقل در سطح و اندازه‌ای که مطرح می‌شود کاملاً دور از انصاف و واقعیت است و جدای آن چنین رفتارهای ناپسندی مثل عمامه پرانی اگر بدتر از برخی رفتارهای گشت ارشادی با بدحجابی در گذشته نباشد دست کمی هم از آن ندارد. گرچه همانگونه که گفته شد این تکه پرانی‌ها و تحقیرها عمومیت ندارند و بیشتر به شوخی و شیطنت و بازیگوشی می‌مانند اما در همین سطح اندک هم شایسته یک جامعه اخلاقی نیست. در این مملکت دهه‌های متمادی ایرانیان از هر قوم و مسلک و قبیله کنار هم زیسته‌اند و مهربان و اخلاقی و مدارا جو هم زیسته‌اند. نه چادری حق توهین دارد و نه بدحجاب نه حزب اللهی به دیگری و نه دیگری به اهل مسجد. نگذاریم فرهنگ و هنجار و مسالمت جو و اخلاق مدار مهجور بماند تا فرهنگ خشونت طلب و مهاجم و ستیزه جو و اهل تخاصم و نزاع ولاقید و بی‌مبالات جایش بنشیند.

همچنان که حال نظام حکمرانی گریزی از غور در خود و تغییر و اصلاح و توجه به اصل اساسی انقلاب که مردم‌سالاری دینی و بسط آزادی‌های مدنی و مراجعه به مردم و خواست آنان بوده و هست ندارد، و بخش معترض جامعه هم شایسته است با بستن راه بر آنها که طرفدار خشونت و بی‌اخلاقی و هرج و مرج و جاده بازکنی برای دشمنان و بدخواهان این آب و خاک هستند بستر انجام این اصلاحات ساختاری را فراهم آورده و راه را بر هر بهانه‌ای برای اصرار بر روش‌های ناصحیح و عملکردهای اشتباه گذشته سد کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مشکل کجاست؟
✍️ عباس عبدی
مشکل کجاست و چرا «درِ سیاست همچنان بر همان پاشنه می‌گردد»؟ «عضو مجمع تشخیص مصلحت: تحلیل برخی از بازجویی‌های حوادث اخیر نشان می‌دهد که جهان جدیدی که نسبتی با جهان پیشین ندارد برای جوانان شکل گرفته است... کاهلی دستگاه‌های فرهنگی قابل کتمان نیست اما سرعت احاطه جهان جدید بسیار بالاست... سراغ گرفتن از آیین نو در روابط و حکمرانی نوین ضروری است و باید متناسب با مقتضای حال باشد بی‌آنکه بخواهیم اصول را کنار بگذاریم.»
۱ـ اولین مشکل این است که چرا باید شناخت پدیده‌ای به این مهمی فقط از خلال بازجویی حاصل شود؟ مثل اینکه ما فرزندمان را نشناسیم، فقط وقتی بازجویی شود، او را بشناسیم. اتفاقا این جوانان برخلاف دوران چریکی هیچ کار پنهانی نمی‌کردند، رفتارهای‌شان نه تنها آشکار بود، بلکه اصرار به نمایش آن هم داشتند. پس چرا ساختار و کسانی که مدعی مدیریت جهانی هستند و برای آدم و عالم تحلیل دارند، چگونه از شناخت پدیده‌ای که در کنار گوش آنان بوده این اندازه عاجزند به‌طوری که فقط پس از یک بحران و بازداشت و بازجویی متوجه موضوع شده‌اند؟ در واقع آقایان باید به این پرسش بپردازند که چرا متوجه این بدیهیات در جوانانی نشدند که تمام‌وقت از خلال مدرسه و دانشگاه و رسانه دراختیار کامل آنان بودند؟ چه تحولی در رویکردتان باید بدهید که دچار این خطای شناختی نشوید؟
۲ـ نکته دوم؛ آیا احتمال جدی نمی‌دهید که کل دستگاه شناختی شما دچار خطا و اریبی بوده است؟ به عبارت دیگر آیا نباید درباره مجموعه شناختی خود شک کنید؟ آیا دستگاه شناختی شما دچار اختلال کلی نشده است به نحوی که در سایر موضوعات نیز همین‌گونه اشتباه می‌بینید؟ اتفاقا کسانی که این گزاره‌ها را می‌گویند و به پیامدهای منطقی آن توجه ندارند، به معنای آن است که خطای شناختی آنان به خطای تحلیلی و منطقی هم سرایت کرده است.

فارغ از وجه بی‌ادبی؛ آن حکایت سعدی علیه‌الرحمه در اینجا صدق می‌کند که صاحبدلی منجمی را که در خانه‌اش خبرهایی بود، گفت: «تو در اوج فلک چه دانی چیست؟ که ندانی که در سرایت کیست؟» اتفاقا غرق شدن در ذهنیات برای تغییر جهان، موجب می‌شود که از سرای خود یعنی فرزندان خود و از امور دیگر غافل شویم و آنها را نبینیم. شاید هم بتوان گفت که اصرار بر ندیدن هم وجود دارد که به قول معروف؛ می‌گوییم «ان‌شاءالله گربه است.» در یادداشت دیگری به ریشه این ندیدن اشاره خواهم کرد.

۳ـ مشکل بعدی در تحلیل موضوع است که آن را ناشی از کاهلی دستگاه‌های فرهنگی می‌داند. اگر منظور از کاهلی در شناخت پدیده است که این مساله منحصر به دستگاه‌های فرهنگی نیست شامل کلیه دستگاه‌ها می‌شود که عنایتی به واقعیت ندارند. ولی اگر منظور کاهلی در امر راهبری کردن فرهنگی جوانان است در این صورت باید گفت که درک درستی از فرهنگ نداریم. فرهنگ را با کارمندان دستگاه‌های فرهنگی درست نمی‌کنند. کسانی که از نیم ساعت پیش از پایان کار اداری در صف هستند تا فوری به خانه بروند، صبح هم که می‌آیند نان بربری در بغل دارند که صبحانه میل کنند. به قول شاعر: «خشک ابری که بود از آب تهی/ ناید از وی صفت آبدهی» اگر قرار باشد کار فرهنگی در کشور صورت گیرد ابتدا و پیش از هر چیز باید کارکنان دستگاه‌های فرهنگی را به راه راست فرهنگی هدایت کرد. فرهنگ کدام جامعه از طریق یک نهاد بروکراتیک ناتوان و بی‌صلاحیت ارتقا پیدا می‌کند؟ اصولا فرآیند فرهنگ‌پذیری یک امر اداری نیست، پس هر گونه دخالت بروکراتیک که بخواهد مردم را صاحب فرهنگ کند، منجر به آثار منفی فرهنگی می‌شود. دندان لق فرهنگ‌پذیری اداری را باید کشید که جز خرابی نتیجه دیگری ندارد.
۴ـ شاه‌بیت این جملات در پایان آن است، برای چیزی که تاکنون نمی‌شناخته و حالا و پس از یکسری بازجویی گمان می‌کنند که پنجره مهمی پیش روی آنان در شناخت آن باز شده، می‌خواهند تغییر مدیریت دهند، البته با حفظ اصول خود. مشکل همین‌جاست که عده‌ای خود را متولی حکومت بر مردم می‌دانند و اصولی را هم برای خود تعریف کرده‌اند که در هر حال باید آن را حفظ کنند. لباسی دوخته‌اند که مردم باید خود را با آن اندازه کنند. این رویکردی است که منجر به براندازی می‌شود. در پشت چنین گزاره‌ای اصولی قرار دارد که گویی حکمرانی مختص ما و اصول ما است فقط باید در جزییات تغییراتی دهیم. ریشه همه مشکلات همین است. اگر گفته می‌شد که نسل جدیدی آمده با ارزش‌ها و اولویت‌های جدید و باید آنان متولی امور شوند و ما دیگر پیر و ناتوان شده‌ایم، در این صورت احتمال اینکه تحولی رخ دهد، وجود داشت، ولی اینکه همچنان خود را محق در حکمرانی و با اصول خودساخته بدانیم، همان دردی است که جوانان امروز آن را نمی‌پذیرند، قبلی‌ها هم نمی‌پذیرفتند، ولی اینها بر ترس ناشی از اعلام این خواست غلبه کرده‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آخرین روزنه‌های احیای برجام بسته نشود
✍️ مرتضی مکی
«به گزارش شبکه یک آلمان: آمریکا برای همیشه مذاکرات با ایران را ترک کرد.» ما با مواضع متضاد و متعارضی در قبال موضوع برجام طی روزهای اخیر مواجه هستیم. مقامات فرانسوی، آلمانی و آمریکایی از به حاشیه رفتن برجام سخن گفته‌اند. از سوی دیگر دیدگاه آقای جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا را داریم که در حاشیه نشست شورای وزارت خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: موضوع برجام از دیگر موضوعاتی که اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد دارد، جداست و تصریح کرد که با امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفت‌وگوهایی را در این زمینه داشته. از طرف دیگر، هم مقامات آمریکایی و هم مقامات اروپایی هیچکدام از برچیده شدن مذاکرات برجام سخن مستقیمی نگفتند. مواضع آنها بیشتر بر این نکته بوده که شرایط احیای برجام پیچیده‌تر و سخت‌تر شده و این مواضع نشان می‌دهد که برجام شاید از فهرست اولویت‌های دولت‌های اروپایی کنار رفته باشد ولی همچنان امیدوار به احیای برجام هستند. چراکه در پیوست سخنانشان همواره این نکته مطرح است که آنها همچنان به دنبال مهار برنامه‌های هسته‌ای ایران هستند و معتقدند کمترین سیاستی که می‌تواند ایران را در جهت مهار هسته‌ای کمک کند، توافقنامه برجام است. آقای رابرت مالی هم طی سخنانی که در خصوص برجام مطرح کرده، گفته که این در اولویت آمریکا نیست اما این جمله به این معنا نیست که از طرف آمریکا این توافقنامه کنار گذاشته شده است. قطعا تحولات داخلی ایران و موضوع پیوند دادن ایران با روسیه در حمله به اوکراین با موضوع پهپادها در روند احیای مذاکرات برجام اثرات مستقیمی گذاشته و این مذاکرات را پیچیده و سخت‌تر خواهد کرد. ولی این برداشت وجود دارد که احساس می‌شود این تهدیدها و تحریم‌هایی که علیه ایران طی هفته‌های اخیر از سوی آمریکا و اروپا اعمال می‌شود بیشتر یک اهرم فشار سیاسی برای تحمیل خواسته‌هایشان در روند مذاکرات احیای برجام است و به نظر می‌رسد آنها هنوز به این مرحله نرسیده‌اند که بخواهند مرگ توافقنامه برجام را اعلام کنند و حداقل این است که شاید منتظر باشند ایران این کار را بکند از این جهت که آنها با دست بازتری می‌توانند پرونده ایران در شورای امنیت را به دست بگیرند و تحریم‌های سازمان ملل را دوباره بازگردانند. به هر حال برجام اهمیت بسیار زیادی برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و همچنین جمهوری اسلامی هم دارد و تنها سندی است که می‌تواند از برنامه هسته‌ای ایران امنیت زدایی کند. به هر حال باید تلاش شود که این آخرین روزنه‌های احیای برجام بسته نشود و اعمال تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران، ایران را به واکنش‌هایی برنیاورد که بتواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد. از طرفی دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران موضوع جدیدی نیست و از اواخر دهه‌های ۸۰ و ۹۰ ایران برای دور زدن تحریم‌ها به بخش خصوصی و افراد متوسل شده بود و یکی از آن خروجی‌ها بابک زنجانی بود. ولی این بدان معنا نبود که موضوع دور زدن تحریم‌ها به‌وسیله اشخاص و نهادهای غیررسمی به فراموشی سپرده شده است. به هر حال دور زدن تحریم‌ها برای ایران راه‌های متنوعی ندارد و راه‌های محدودی دارد. یکی ازآن راه‌ها این است که اشخاص در یک مسیر پرابهام و قابل پوشش بتوانند نفت ایران را بفروشند و قطعا این نفت فروختن‌ها با تخفیف است. از این رو موضوعی که این روزها دوباره مطرح شده و طی آن ایران دوباره به اشخاص و نهادهای غیررسمی برای فروش نفت خود روی آورده، موضوع جدیدی نیست و تا زمانی که برجام احیا نشود، برای فروش نفت خود به دور زدن تحریم‌ها نیاز دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایران هم مثل روسیه و چین مستقیم گفت‌وگو کند
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
سیاست، هنر پیوند زدن‌ها برای امور گسسته‌شده و گسیختگی‌های دیروز و امروز و فردا است و نباید به این عنصر تنها از زاویه ابزاری برای نادیده گرفتن و فراموشی به آن نگاه کرد. در سیاست مدرن، آشتی و ناسازگاری همیشگی نداریم.

گفت‌وگو کردن همان ابزار ‌کار‌آمد برای پیوند زدن میان سیاستمدارانی است که به هر دلیل حالا در دو سوی نبردی ایستاده‌اند که خود را طرف درست نبرد و دیگری را سویه نادرست نبرد می‌پندارند. تا روزی که یک سوی نبرد آماده نباشد با هماورد خود گفت‌وگو کند و در هنگامه گفت‌وگو و در برابر چشم‌های همه سیاستمداران جهان مجادله‌کننده را وادار به عقب‌نشینی کند پیداست که جهانیان او را ناتوان تشخیص خواهند داد. به همین دلیل است که در همین روزها می‌شنویم جو بایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا که همین چند روز پیش دکترین امنیت ملی خود را به جهان ارائه و با صراحت اعلام کرد که چین بزرگ‌ترین دشمن امروز و فردای آمریکا است به آسانی با رهبر چین گفت‌وگو می‌کند‌. اگرچه ما از آنچه واقعا در این گفت‌وگو طرح شده است اطلاعات کافی نداریم اما این حرف بایدن که چین به این زودی‌ها به هنگ‌کنگ حمله نمی‌کند بسیار معنادار است. بدیهی است که بایدن و دستگاه اداره‌کننده آمریکا ساده‌انگار نیستند که ندانند ممکن است چین همین فردا به هنگ‌کنگ یورش ببرد، بنابراین آمریکا برای هر دو حالت آمادگی دارد ولی تا جایی که می‌تواند می‌خواهد از هدر دادن نیرو و تجهیزات نظامی خودداری کند تا روز آن برسد. از سوی دیگر نیک می‌دانیم که در روزهای تازه‌سپری‌شده روسای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و روسیه در اوج نبردهای اوکراین با هم نشست و برخاست می‌کنند و سخن می‌گویند و می‌خواهند دیگری را مجاب کنند که عقب‌نشینی کند. آیا ایالات‌متحده آمریکا نمی‌داند سیاستمداران روسی اگر توانایی داشته باشند خون آنها را در شیشه کرده و می‌آشامند و برعکس؟ آنها می‌دانند و روسای جمهوری دو کشور نیز با سخنان خود نشان داده‌اند که اگر بتوانند تا مرز نابودی دیگری پیش می‌روند اما این به معنای مذاکره و حرف زدن رودررو نیست. به نظر می‌رسد نظام سیاسی ایران این درس را از سیاستمداران روسی و چینی بیاموزد و بدون ترس و با همه نیرو به گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا بپردازد. بی‌تردید همین اقدام می‌تواند بسیاری از گره‌های کور را در سیاست‌، اقتصاد و سیاست داخلی و در مناسبات میان نهادهای قدرت با شهروندان باز کند. گفت‌وگوی مستقیم اگر فایده نداشت رئیس‌جمهوری چین با بایدن دیدار نمی‌کرد و رئیس سازمان اطلاعات روسیه با رئیس سازمان سیا سخن نمی‌گفت. مهم‌ترین فایده گفت‌وگوی مستقیم گرفتن بهانه از دست آمریکا و مهم‌تر از آن در سرازیری انداختن افراطیونی است که نمی‌خواهند گره‌های زندگی و کسب‌وکار شهروندان ایرانی باز شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دلایل ناکامی در برنامه‌‏های توسعه
✍️ دکتر مهدی عسلی
استاد دکتر علینقی مشایخی در سرمقاله روز سه‌شنبه ۳آبان‌ماه۱۴۰۱ تحت عنوان «الزامات سیاست‌های کلی برنامه هفتم» و آقای دکتر سجاد ابراهیمی در سر مقاله «تله رشد اقتصادی پایین» پنج‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نکات مهمی را برای موفقیت برنامه هفتم توسعه مطرح کرده بودند که مسلما توجه به آنها شانس تحقق اهداف این برنامه توسعه را افزایش می‌دهد. در ادامه بحث این دو بزرگوار من در اینجا به جنبه‌های دیگری از دلایل عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در کشور پرداخته‌ام و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
معمولا سیاستمداران و ارباب جراید عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را، هر چند بیشتر به‌صورت تلویحی، ناشی از ضعف علمی یا ناکارآمدی کارشناسان اقتصادی و مدیران و کارشناسان دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه به اضافه بخش برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی) می‌دانند و انتقاد می‌کنند که دستگاه برنامه‌ریزی کشور در دهه‌های گذشته نتوانسته است برنامه‌های واقع‌بینانه‌ای تنظیم کند؛ به‌طوری‌که اهداف تقریبا هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب به‌طور کامل تحقق نیافته است. اهمیت و ضرورت تنظیم برنامه‌های توسعه واقع‌بینانه از جمله در بازدید اخیر رئیس‌جمهوری از سازمان برنامه و بودجه مورد تاکید قرار گرفت. با این حال به نظر می‌رسد در داوری از عملکرد دستگاه برنامه‌ریزی کشور به نکات زیر توجه کافی نمی‌شود.

پیچیدگی موضوع برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد سازگاری درونی بین بخش‌های مختلف سیستم اقتصادی در برنامه، تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در متغیرهای مهم اقتصادی خارج از کنترل دولت مانند درآمدهای نفت در طول سال‌های برنامه و تاثیر عوامل سیاسی.

این نکات را به ترتیب به‌طور خلاصه توضیح می‌دهم. از تجربه‌ای که در سال‌های خدمت در سازمان برنامه و بودجه کشور داشتم و به‌ویژه توفیق همکاری نزدیک در تنظیم برنامه سوم و تا حدودی نیز برنامه چهارم توسعه، متوجه این نکته شدم که بسیاری از مقامات مسوول در دستگاه‌های اجرایی و نیز بسیاری از نمایندگان مردم در دستگاه قانون‌گذاری اصولا عنایتی به مفهوم و تعریف دقیق برنامه‌ریزی اقتصادی ندارند. درحالی‌که برداشت نادرست از مفهوم برنامه‌ریزی اقتصادی نه تنها مانع تشخیص دلایل و عوامل واقعی شکست برنامه‌ها می‌شود، بلکه خود از دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه است.

توضیح آنکه فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی در دستگاه برنامه‌ریزی کشور به‌طور کلی به این صورت است: با استفاده از گزارش‌های کارشناسی وضع گذشته و موجود اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و زیر بنایی و نیز اسناد بالادستی (مانند برنامه‌های چشم‌انداز یا رهنمودهای مقامات عالی نظام و نیز دستورالعمل‌های تدوین برنامه ابلاغی از سوی معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه) هدف‌هایی برای شاخص‌های اقتصاد کلان (مانند تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمدها) و نیز بخش‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می‌شود.
تلاش می‌شود این اهداف کلان و بخشی و منابع سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق اهداف از طریق به‌کارگیری مدل‌های کمی و روش‌های کارشناسی و تشکیل جلسات بین مدیریت‌های ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه (از جمله دفاتر معاونت اقتصادی) و دستگاه‌های اجرایی سازگار شوند.

دستگاه‌های اجرایی علاوه بر برنامه‌های جاری فهرستی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش‌های (و استانی) مربوطه را برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده برنامه همراه برآوردی از منابع لازم (بیشتر منابع ریالی و ارزی) برای اجرای پروژه‌ها و رسیدن به این هدف‌ها در طول برنامه پنج‌ساله را تنظیم و به سازمان برنامه ارائه می‌کنند.

در جلسات متعدد بین معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مدیریت‌های ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه و بخش‌های برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های جاری و طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌شود. در این بررسی‌ها ارزیابی مالی و اقتصادی-اجتماعی پروژه‌های بزرگ عمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در شورای تلفیق برنامه با استفاده از کلیه اطلاعات موجود برنامه کلان و برنامه‌های بخش‌های اقتصادی اجتماعی زیر بنایی با هدف حفظ سازگاری بین بخش‌ها و نیز رعایت سقف محدودیت منابع مالی برنامه تلفیق می‌شود.

همزمان سیاست‌هایی که برای تحقق اهداف کلان و بخشی باید اتخاذ شوند و نیز سازمان‌دهی و هماهنگی‌های بین دستگاهی مشخصی که برای اجرای برنامه‌ها لازم است در اسناد برنامه گنجانده می‌شوند تا در قانون برنامه پنج‌ساله درج شوند و به اجرا درآیند.

برنامه نهایی‌شده در شورای تلفیق با مجموعه اهداف و سیاست‌ها و نیز جداول مربوط به درآمدها و مصارف و سرمایه‌گذاری در بخش‌های (و استان‌ها) مختلف در دولت بررسی و به‌صورت لایحه برنامه پنج‌ساله تصویب و تقدیم مجلس می‌شود.

هر چند دستگاه برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه به اضافه بخش‌های برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی) دارای تجربه طولانی تقریبا هشتادساله (از دهه ۱۳۲۰) تنظیم برنامه‌های توسعه است و کارشناسان کارآزموده و مدیران مجرب آن نیز طبعا همواره تلاش می‌کنند که لایحه برنامه پنج‌ساله تقدیمی به مجلس حتی‌المقدور واقع‌بینانه باشد، اما به‌رغم زحمات و تلاش‌های این عزیزان هرگز نمی‌توان از تحقق کامل اهداف برنامه‌های توسعه کشور مطمئن بود. دلیل این عدم قطعیت را به‌صورت خلاصه می‌توان در سه عامل زیر خلاصه کرد:

ناسازگاری‌های درونی برنامه‌های توسعه
شوک‌های بیرونی خارج از کنترل مدیریت اقتصادی

اقتصاد سیاسی برنامه‌های توسعه.

شرح تفصیلی عناوین سه‌گانه بالا خارج از حوصله این نوشته مختصر است؛ اما شاید بهترین راه ایضاح موضوع توجه به تعریف کارشناسی برنامه‌ریزی اقتصادی باشد؛ تعریفی که همان‌گونه که اشاره شد، معمولا مورد عنایت مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری قرار نمی‌گیرد و چه‌بسا موجب سوءتفاهم‌هایی بین این مقامات و کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌شود.

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. هدف از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هم در هر سطح در واقع تخصیص بهینه منابع است. همان‌طور که هر تولیدکننده تلاش می‌کند بهترین ترکیب ممکن نهاده‌های تولید را با توجه به بودجه خود و قیمت‌های نسبی عوامل تولید به‌کار بندد و سطح خاص ستانده را با حداقل هزینه ممکن تولید کند و هر مصرف‌کننده‌ای مایل است با محدودیت بودجه‌ای که دارد و نیز با توجه به قیمت‌های نسبی کالاها و خدماتی که مصرف می‌کند مطلوبیت خود را حداکثر کند، منطقی است که در سطح کلان اقتصاد نیز مفهوم تخصیص بهینه منابع و نیل به بالاترین سطح رفاه اجتماعی ممکن از منابع موجود در نظر گرفته شود. در واقع تعریف برنامه‌ریزی اقتصادی در ادبیات مربوطه عبارت است از داشتن یک تابع هدف مشخص و تلاش برای بهینه کردن آن تابع هدف مشروط به محدودیت‌های موجود. بنابراین آنچه در ذهن کارشناسان و مدیران دستگاه برنامه‌ریزی کشور وجود دارد حداکثر کردن رفاه اجتماعی (یا شاخص جایگزینی مانند کیفیت زندگی در ایران) مشروط به محدودیت‌های موجود است. در دنیای واقعی سه نوع یا سه دسته از محدودیت‌ها برای یک مساله برنامه‌ریزی اقتصادی وجود دارد. این سه نوع محدودیت عبارتند از:

محدودیت منابع، مانند منابع ارزی، ریالی، نیروی انسانی متخصص، زمین، آب، انرژی، مواد اولیه و غیره

محدودیت تکنولوژی یا فناوری‌های تولید در هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی

محدودیت نهادی اعم از قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیماتی که قبلا اتخاذشده و در طول برنامه نیز می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذارند.

توجه شود که در اینجا نه با سه فقره محدودیت بلکه با سه دسته از محدودیت‌ها مواجه هستیم. در اقتصاد ایران که اقتصادی مختلط است میلیون‌ها فعالیت تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات با مالکیت و سرمایه خصوصی انجام می‌شود. هر فعالیتی با محدودیت منابع و فناوری‌های خاصی مواجه است و ناگزیر از رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن فعالیت است. علاوه بر آن فناوری‌های تولید این کالاها و خدمات دائما در معرض تغییر است. تغییر فناوری‌ها هم ناشی از پیشرفت‌های شیوه‌های فنی و بهره‌وری عوامل تولید و هم به‌دلیل تغییر قیمت‌های نسبی عوامل تولید صورت می‌پذیرد. هرگاه می‌خواستیم در اقتصادی به اندازه و پیچیدگی اقتصاد ایران به‌نحوی برنامه‌ریزی کنیم که هدف‌های کلان و بخشی دقیقا تحقق‌یافته و هدف مورد نظر ما مانند حداکثر ممکن رفاه اجتماعی به‌دست آید، لازم بود یک مساله بهینه‌سازی ریاضی عظیم و پویا با یک تابع هدف بسیار پیچیده و شمار بسیار زیاد محدودیت‌های مربوط به منابع در اختیار و نیز تکنولوژی تولید تک‌تک بنگاه‌ها را حل کنیم که با فناوری‌های کنونی برنامه‌ریزی اقتصادی عملا غیرممکن است.

با توجه به ممتنع بودن حل چنان مساله بهینه‌سازی برای اقتصاد ایران در برنامه‌های پنج‌ساله مدیران و کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه برای لحاظ معیاری از تخصیص بهینه منابع کمیاب کشور در بخش‌های مختلف در واقع از ارزیابی پروژه‌های عمرانی پیشنهادی بخش‌های مختلف استفاده می‌کنند که به آن اشاره شد. این موضوعی است که معمولا با حساسیت مقامات مسوول دستگاه‌های اجرایی مواجه شده و گاهی سازمان برنامه را به کارشکنی و کند کردن پیشرفت امور متهم می‌کنند؛ زیرا هر مقام مسوولی در بخش خود مایل به افزایش بودجه جاری برای بهبود شرایط کاری کارکنان بخش خود و نیز اجرای حداکثر ممکن پروژه‌های عمرانی در آن بخش است؛ درحالی‌که منابع ارزی و ریالی کشور محدود است و سازمان برنامه برای رعایت تخصیص بهینه منابع ناگزیر است تنها پروژه‌هایی را که دارای بازدهی قابل قبول در سطح ملی هستند در برنامه لحاظ کند. به این دلیل روشن که لحاظ هر پروژه‌ای در برنامه یک بخش به‌ویژه منابع موجود برای بخش‌های دیگر را محدود و احیانا اجرای پروژه‌های آن بخش‌ها را ناممکن می‌کند. به همین دلیل نهایی کردن بودجه‌های جاری و سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف در برنامه‌های پنج‌ساله، مخصوصا در شرایط کسری بودجه و کمبود منابع مالی دولت، معمولا به جلسات و چانه‌زنی‌های بسیار بین مقامات دستگاه‌های اجرایی و مسوولان سازمان برنامه و بودجه منتهی می‌شود.
البته این نکته را هم باید یادآوری کرد که ارزیابی پروژه‌های بزرگ عمرانی در دنیا هم‌اکنون بسیار تخصصی شده و با کمک نرم‌افزارها و روش‌های پیشرفته‌ای صورت می‌گیرد و معمولا برای هر پروژه بزرگی ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی-اجتماعی‌(با در نظر گرفتن هزینه‌های محیط زیستی انجام پروژه برای کشور) انجام می‌شود. این یکی از زمینه‌های مهم کارشناسی است که ضروری است مورد توجه سازمان برنامه قرار بگیرد و در دستگاه برنامه‌ریزی کشور تقویت شود.

ملاحظه می‌شود که تنظیم برنامه‌های با اهداف کاملا قابل تحقق در اقتصادی مانند ایران به اندازه کافی پیچیده است؛ اما آنچه آن را پیچیده‌تر می‌کند عدم قطعیت‌های مربوط به منابع مالی دولت و تاثیر تصمیمات سیاسی در کشور بر تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه است. تغییرات خارج از کنترل متغیرهای مهمی مانند قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای دولت از مشخصه‌های اقتصادهای نفتی است و موضوع ناشناخته‌ای نیست. این تغییرات هرگاه شدید و طولانی بوده، تاثیر مهمی بر اجرای برنامه‌های توسعه گذاشته است. هرچند در برنامه‌های توسعه معمولا درآمدهای دولت از محل صادرات نفت در سناریوهای جایگزین با قیمت‌های مختلف نفت محاسبه می‌شود؛ اما در عمل تغییرات شدید کاهشی قیمت نفت معمولا تاثیر قابل توجهی بر اجرای برنامه‌های توسعه داشته است و یکی از دلایل غیر واقع‌بینانه بودن برنامه‌ها همان عدم امکان برآورد دقیق قیمت‌های نفت و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت بوده است. نکته آن است که قیمت جهانی نفت معمولا پرنوسان‌ترین در بین قیمت کالاها و مواد اولیه در جهان بوده است؛ با این حال کشور تاکنون نتوانسته است در خنثی کردن تاثیر این نوسانات بر برنامه‌های توسعه و عملکرد اقتصاد کاملا موفق عمل کند. طراحی و اجرای حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و سپس صندوق ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه نیز عمدتا به‌دلیل آنچه آن را می‌توان اقتصاد سیاسی نفت و برنامه‌های توسعه خواند، کاملا در اهداف خود موفق نبوده‌اند.

نهایتا تاثیر تصمیمات سیاسی بر برنامه‌های توسعه کمتر از دو معضل یادشده در بالا نبوده است. این تاثیر هم از جانب تصمیمات غیربرنامه‌ای مقامات دستگاه اجرایی و هم دستگاه قانون‌گذاری ایجاد می‌شود. مقامات سیاسی در کشور هم با تحمیل اهداف ناسازگار و غیر قابل دستیابی برای بخش‌های مختلف اقتصادی یا در سطح کلان از یکسو و هم تغییر راهبردهای تخصیص منابع و سیاست‌های پیشنهادی در برنامه از سوی دیگر برنامه‌های توسعه را متاثر می‌کنند. برای توضیح این نکته بیایید فرض کنیم اقتصاد ایران تنها یک کالا تولید می‌کند به نام تولید ناخالص داخلی (GDP) و نیز فرض کنیم فناوری تولید این کالای یگانه در طول برنامه ثابت است و می‌توانیم منابع لازم برای رشد تولید آن کالا، مثلا در حد ۸درصد در سال را هم پیش‌بینی کنیم. همین‌طور برای سادگی بحث فرض کنیم عدم قطعیت شرایط خارجی (نوسانات قیمت نفت، تحریم‌ها، شیوع همه‌گیری‌ها، سیل، زلزله و...) هم وجود ندارد. آیا حتی در چنین شرایط فرضی ساده‌ای، کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور می‌توانند با قطعیت تحقق یا عدم تحقق اهداف برنامه (مثلا رشد ۸درصدی تولید ناخالص داخلی) توسعه را پیش‌بینی و اعلام کنند؟ پاسخ منفی است. نکته آن است که یکی از سه دسته محدودیت‌های مساله برنامه‌ریزی اقتصادی ما که در بالا آمد، یعنی محدودیت قوانین و مقررات و تصمیمات سیاسی-اداری موثر بر تخصیص منابع، در کشورهایی نظیر کشور ما بسیار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی است. این محدودیت‌ها هر لحظه می‌تواند با دخالت و اقدامات نخبگان (الیت) سیاسی تغییر کند و با تغییر مسیر تخصیص منابع عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی را نیز تغییر دهد. می‌توان دلیل این بی‌ثباتی را ضعف نهادهای سیاسی و اجتماعی دانست که قادر نیست مقامات بلندمرتبه سیاسی را محدود و متعهد به عمل در چارچوب قوانین و مقررات موجود کشور کند؛ زیرا خود این قوانین و مقررات توسط این نخبگان سیاسی و بر اساس ارجحیت‌های آنها و نه ارجحیت مردم تنظیم و اجرا می‌شود. این وضعیت مساله‌ای به‌وجود می‌آورد که در نظریه اقتصاد سیاسی مساله تعهد (Commitment Problem) خوانده می‌شود. به این معنی که نخبگان سیاسی نمی‌توانند خود را متعهد کنند از قدرت خود در آینده به نفع خویش استفاده نکنند. درحالی‌که در دموکراسی‌ها توزیع قدرت سیاسی به نحوی است که این تعهد‌ها رعایت می‌شود؛ زیرا اولا در این کشورها این ارجحیت‌های مردم است که از طریق انتخابات تجمیع و یکپارچه‌شده (Integrated) به ارجحیت جامعه تبدیل می‌شود و سیاست‌ها و تخصیص منابع کشور نیز بر اساس و مطابق آن ارجحیت‌های یکپارچه‌شده صورت می‌گیرد.

ثانیا، به‌دلیل وجود نهادهای قوی سیاسی و اجتماعی، سیاستمداران نمی‌توانند ارجحیت‌های جامعه را نادیده بگیرند و ارجحیت‌های خود را اعمال کنند. بنابراین ناگزیر هستند که به تعهدات خود عمل کنند یا کنار بروند. برای مثال چند هفته پیش شاهد بودیم نخست‌وزیر بریتانیا چون نتوانست به سیاست‌هایی که متعهد شده بود عمل کند در مدت کوتاهی پس از بر سرکار آمدن ناگزیر از سمت خود کنار رفت؛ چون در نظام سیاسی بریتانیا نهادهای قوی مانند احزاب مخالف و مطبوعات آزاد و مقررات و رویه‌های جاافتاده وجود دارد که اجازه خودکامگی به نخست‌وزیر آن را نمی‌دهد. اما در کشورهایی مانند کشور ما که هنوز این نهادها وجود ندارند یا ضعیف هستند، مساله عدم تعهد نخبگان سیاسی وجود دارد. مثال‌های زیادی برای این موضوع می‌توان آورد. بارها شاهد تغییر سیاست‌های پیشنهادی لایحه برنامه در مجلس بوده‌ایم یا مقامات عالی سیاسی اجرای برخی از برنامه‌ها را تغییر داده یا متوقف کرده‌اند. تا زمانی که سازوکارهای تعیین‌کننده‌ای برای متعهد کردن مقامات عالی سیاسی به وجود نیاید، طبعا این معضل در اجرای برنامه اقتصادی کشور وجود خواهد داشت. همان‌طور که گفته شد حل این معضل مستلزم شکل‌گیری نهادهای سیاسی اجتماعی قدرتمندی در کشور است تا مقامات سیاسی را متعهد و پاسخگو کنند.
به‌طور خلاصه با دلایلی که گفته شد کارشناسان اقتصادی و مدیران دستگاه برنامه‌ریزی در کشور به‌رغم میل خود نمی‌توانند برنامه‌های توسعه تنظیم کنند که بتوان با قطعیت از تحقق اهداف آن برنامه‌ها صحبت کرد. این موضوع هم به‌دلیل پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی اقتصادی و برقراری سازگاری‌های بین بخشی هم تاثیر متغیرهای خارجی و هم به‌دلیل عدم تعهد نخبگان سیاسی است. تفاوتی ندارد که این کارشناسان و مدیران مثلا در دولت سازندگی برنامه اول و دوم را بنویسند، در دولت اصلاحات برنامه سوم و چهارم را تهیه کنند، در دولت تدبیر و امید برنامه ششم توسعه را تنظیم کنند یا در دولت حاضر برنامه هفتم را تدوین کنند؛ پارامترهای بنیادی تعیین‌کننده هستند. بنابراین از این نظر متهم کردن مدیران و کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور به ضعف و ناتوانی در تنظیم برنامه‌های واقع‌بینانه با اهداف قابل تحقق در بهترین حالت کم‌لطفی و در بیشتر اوقات فرافکنی است. در هر حال امیدواریم با تقویت نظام برنامه‌ریزی کشور و با کاهش عدم قطعیت عوامل خارجی نظام اقتصادی به‌ویژه عادی شدن روابط بین‌المللی ایران از یکسو و توسعه نظام سیاسی کشور از نظر متعهد و پاسخگو شدن مقامات سیاسی از سوی دیگر اهداف عالی برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها تحقق یابد.