اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در فاز نخست، نتوانسته نانوایان را راضی کند. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار همچنان به این طرح امیدوار است. با این حال نانوایان می‌گویند با ادامه این روند یا باید نانوایی را تعطیل کنند یا کیفیت نان را کاهش دهند.

نان یکی از معدود کالاهایی بود که در سال‌جدید، افزایش قیمت نداشت. تصمیم دولت پس از حذف ارز ترجیحی بر آن شد تا قیمت نان سنتی، به هر قیمتی، مانند سابق به‌دست مصرف‌کننده برسد، بنابراین یارانه‌‌‌‌‌‌ای جدید با نام طرح هوشمندسازی یارانه نان متولد شد. این طرح، از یکسو قیمت نان را به‌صورت دستوری پایین نگه می‌داشت و از سوی دیگر دولت به‌منظور جبران هزینه نانوایان، یارانه‌ای را به نانوا پرداخت می‌کرد. طرح هوشمندسازی نان در فاز نخست اجرا شد. اینکه اجرای آن تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده، دو نگاه وجود دارد؛ یکی از سوی سیاستگذار و دیگری از سوی نانوا. سیاستگذار همچنان بر این باور است که طرح مذکور طرح خوبی است و اجرای آن می‌تواند مشکلات این بخش را حل کند، اما نانوایان نظری مغایر با سیاستگذار دارند. آنها عنوان می‌کنند که طرح هوشمندسازی نان در فاز نخست موفق نبوده‌است. در این‌صورت نانوایان یا باید از کیفیت نان تولیدی خود کم کنند یا نانوایی را تعطیل کنند. نان در ایران به کالایی سیاسی تبدیل شده‌است. کالایی که دولت‌ها در مورد افزایش قیمت آن، مقاومت نشان می‌دهند و به‌نوعی خط قرمز آنها محسوب می‌شود، حال آنکه نانوایی مانند یک واحد تولیدی است و چنانچه قیمت کالای تولیدی این واحد نیز با نرخ تورم، افزایش هزینه‌ها و... منطبق نشود، تولید به‌صرفه نخواهد بود.

دولت پس از حذف ارز ترجیحی برای اینکه معیشت دهک‌‌‌‌‌‌های پایین درآمدی آسیبی نبیند، اقدام به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار‌ تومانی به ۹دهک اول درآمدی کرد. این موضوع نگرانی‌هایی در مورد نان به‌وجود آورد؛ چراکه با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی آزاد می‌شد و مردم باید با یارانه نقدی، آن کالاها را دریافت می‌کردند. دولت از همان ابتدا اعلام کرد که قیمت نان برای مصرف‌کننده تغییری ندارد و مردم نگران قیمت نان نباشند.

رئیس‌جمهور نیز در گفت‌‌‌‌‌‌وگوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد: «آنچه به‌عنوان کمک معیشتی یا یارانه نان هست، در مبلغی که ذکر شد دیده نشده‌است و جداگانه به مردم پرداخت خواهد شد و طبیعتا این مبلغ افزایش پیدا می‌کند. دوستان ما در مورد نان مشغول هستند تا سریع‌تر بخش‌های زیرساختی را آماده کنند تا نان با همین قیمت فعلی در اختیار مردم قرار گیرد و افزایش قیمت پس از محاسبه به ‌فروشنده پرداخت شود و از محل هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌شود.»

دولت به وعده خود در مورد قیمت نان عمل کرد و قیمت نان سنتی افزایشی برای مردم نداشت؛ بنابراین یارانه نان به تولیدکنندگان (نانوایان سنتی) تعلق می‌گرفت؛ طرحی که اکنون، با نام هوشمندسازی یارانه نان شناخته می‌شود. این طرح دو فاز دارد؛ در فاز اول که در حال‌حاضر، اجرا می‌شود، قیمت آرد برای نانوایان سنتی دولتی است و دولت به‌جای افزایش هزینه‌های تولید نانوا از سال‌گذشته، ۸ تا ۱۵درصد از فروش هر روز را همان شب به نانوایان سنتی پرداخت می‌کند. در فاز دوم نیز قرار است قیمت آرد آزاد شود و دولت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت نان و آرد را به نانوا پرداخت. طرح هنوز در فاز نخست خود قرار دارد؛ اما نانوایان اذعان دارند که این ۸ تا ۱۵درصد به‌صورت کامل هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد و هزینه‌های تولید، فقط نان نیست. به عقیده آنها اگر دولت همین روال را ادامه دهد، صنعت نانوایی به‌صورت کلی نابود خواهد شد. از سمتی دیگر نیز نان مساله‌‌‌‌‌‌ای مهم در معیشت خانوار است و به‌راحتی سایر محصولات، نمی‌‌‌‌‌‌توان قیمت آن را افزایش داد و مسوولان نیز اعتقاد دارند که در روش قبلی شاهد هدررفت مقدار زیادی آرد بودیم و باید به‌نوعی جلوی این هدر رفت را می‌گرفتیم تا یارانه نان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید، ‌نه دلالان.

اقتصاددانان در ابتدا با طرح هوشمندسازی یارانه نان مخالف بودند و راه منطقی‌‌‌‌‌‌تر را پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان می‌دانستند. به عقیده آنها ثابت نگه‌داشتن قیمت نان، مساوی با قیمت‌گذاری دستوری است و آفت قیمت‌گذاری دستوری نیز به جان تولیدکننده خواهد افتاد و در درازمدت نیز هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم اقتصاد را نابود خواهد کرد. موضوعی که بدان توجهی نشد و حال آثار آن به‌تدریج در حال نمایان‌شدن است و نانوایان سنتی، از شکست طرح در فاز اول سخن می‌گویند.

دولت زمانی‌که می‌‌‌‌‌‌خواست هوشمندسازی یارانه نان را اجرا کند، با مشکلاتی مواجه بود که می‌توان فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها را از اهم این مشکلات دانست؛ اگر سیاستگذار می‌‌‌‌‌‌خواست مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت آرد را باتوجه به تعداد نان‌‌‌‌‌‌هایی که نانوا فروخته، بپردازد، نیازمند کارتخوان‌هایی مخصوص بود که در آن زمان همه نانوایی‌ها به این کارتخوان‌ها مجهز نبودند، بنابراین تصمیم بر آن شد که طرح در دو فاز اجرا شود؛ اما فاز اول طرح، چیزی جز قیمت‌گذاری دستوری نان نبود؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری نیز سال‌هاست که در اقتصاد ایران نمایان است.

بیژن نوروزی‌مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، در پاسخ به این پرسش که آیا هوشمندسازی یارانه نان تا به امروز نتایج مثبتی برای این صنف به‌دنبال داشته، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: زمانی‌که قرار شد طرح هوشمندسازی یارانه نان به مرحله اجرا درآید، صحبت بر سر این بود که نان قیمت واقعی خود را پیدا کند و از سوی دیگر برای اینکه نانی که به‌دست مردم می‌رسد، با افزایش قیمت همراه نباشد، ‌‌‌‌‌‌مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت به نانوا پرداخت شود، یعنی قرار بود ما آرد را آزاد بخریم و دولت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت نان و آرد را به ما پرداخت کند، اما این طرح عملی نشد.

او افزود: از ماه دوم تا به امروز قیمت آب، برق، گاز، دستمزد کارگر و... افزایش داشته است؛ اما دولت بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تمام این افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌ها را با پرداخت ۱۰ تا ۱۵درصد از فروش کل به ما جبران کرد؛ یعنی اگر برای مثال، روزی دو‌میلیون‌ تومان نان بفروشیم، دولت برای نان نوع دو (سنگک) ۱۰درصد کل فروش که دویست‌هزار‌تومان می‌شود را به نانوا پرداخت می‌کند و برای نان نوع یک (لواش و بربری) نیز ۱۵درصد این مبلغ.

نوروزی‌مقدم اظهار کرد: درست است که آرد امروز برای نانوایان دولتی است و قیمت آن افزایشی نداشته؛ اما تمام هزینه‌های تولید که آرد نیست؛ آرد تنها ۲۰درصد هزینه‌های ماست و ۸۰درصد باقی هزینه‌‌‌‌‌‌ها، هزینه‌های جانبی است و نمی‌‌‌‌‌‌توان تنها با پرداخت ۸ تا ۱۵درصد از فروش، این هزینه‌‌‌‌‌‌ها جبران شود؛ این موضوع اصلا صرفه اقتصادی برای نانوا ندارد و قیمت نان با هزینه‌های نانوا هم‌‌‌‌‌‌خوانی ندارد. حتی اگر دولت همین الان تصمیم بگیرد تا قیمت نان را افزایش دهد و آن را واقعی کند، بازهم ما ضرر کرده‌‌‌‌‌‌ایم، زیرا ۸ماه از سال‌را با قیمت‌هایی غیراقتصادی نان فروختیم.

براساس آنچه که رئیس اتحادیه نانوایان تا به اینجا بدان اشاره کرده، بخشی از پیش‌بینی کارشناسان در همین فاز نخست محقق شده‌است. کارشناسان زمان مطرح‌شدن طرح، بر این باور بودند که با تداوم قیمت‌گذاری دستوری نان، نانوا مجبور است خودش قیمت را افزایش دهد، وزن چانه نان را کم کند، از مواد بی‌‌‌‌‌‌کیفیت استفاده کند یا به هر نحوی، قیمت‌گذاری دستوری را دور بزند و طبیعتا نمی‌‌‌‌‌‌توان انتظار داشت با قیمت دستوری که منطقی هم نیست، کیفیت سابق را داشته باشیم. حال رئیس اتحادیه نیز به همین موضوع اشاره دارد.

او می‌گوید: نانوایان مجبورند به‌خاطر پوشش هزینه‌‌‌‌‌‌ها، گران‌‌‌‌‌‌فروشی کنند یا کیفیت را کاهش دهند؛ اما دولت ما را با دستورات خود در تنگنا قرار داده است؛ نه می‌توانیم قیمت نان را افزایش دهیم و نه خودش هزینه‌های ما را به‌درستی پوشش می‌دهد. دولت همچنین در صورت تخلف از دستورات، بازرس می‌‌‌‌‌‌فرستد و نانوا را متحمل جریمه‌‌‌‌‌‌های سنگین می‌کند. برای مثال، دیده شده که بازرسان، به اندازه چند روز از فروش کل نانوا او را جریمه می‌کنند و گاهی این رقم تا ۶۰ روز از مبلغ کل فروش رسیده است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: به‌علاوه، قرار شده جریمه‌‌‌‌‌‌ها توسط تعزیرات تا ۱۰برابر افزایش یابد؛ یعنی دولت از یک سمت خودش به ما ضرر و زیان می‌رساند و از سمتی دیگر نیز جریمه‌‌‌‌‌‌های عجیب و غریب برای نانوایان وضع و ادامه بقای صنعت را سخت می‌کند. حتی برخی نانوایان اعلام کرده‌اند که برایشان جریمه‌‌‌‌‌‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون ‌تومانی صادر شده‌است؛ کل فروش یک روز نانوا حدود ۲میلیون‌تومان است که در یک ماه ۶۰میلیون ‌تومان می‌شود؛ یعنی نانوا باید درآمد بیش از ۶ماه خود را بگذارد تا جریمه را بپردازد؛ اصلا مگر شدنی است؟

او خرید نقدی را از دیگر مشکلات دانست و گفت: هزینه‌ای که دولت به نانوا برای جبران خسارت می‌پردازد، تنها برای خریدهایی است که با کارت انجام‌شده و در مواردی که مشتری به‌صورت نقدی خرید کرده باشد، هیچ هزینه‌ای به ما پرداخت نمی‌شود و در پاسخ به درخواست ما برای پوشش هزینه‌های نقدی نیز می‌گوید تا حد متعارف قبول است؛ خب این حد متعارف چقدر است؟

اصلی‌ترین مشکل ما این است که نرخ متوقف‌شده و فشار مضاعف. نانوا نیز در این شرایط، دو راه بیشتر ندارد، یا باید به قیمت‌های سال‌قبل اکتفا کند که این امر شدنی نیست و ضرر و زیان سبب می‌شود که بالاخره شغل خود را عوض کند، یا اینکه از کیفیت بزند یا قیمت را افزایش دهد که بازهم با جریمه‌‌‌‌‌‌های‌میلیونی مواجه می‌شود و در نتیجه بازهم باید شغل خود را عوض کند. براساس گفته‌‌‌‌‌‌های رئیس اتحادیه نانوایان تهران، سیاست فعلی دولت، نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز نابودی صنعت نان ندارد.

دولت برای اینکه بتواند از ۸ تا ۱۵درصد هزینه‌های نانوایان آگاه شود، از آنها خواسته تا کارتخوان‌های مخصوص دریافت کنند؛ مقدم در مورد توزیع کارتخوان‌ها توضیح داد: در شهر تهران ما برای دریافت کارت‌خوان فراخوان دادیم و تا به امروز ۲۲۵مورد موفق به دریافت این کارتخوان‌ها نشده‌‌‌‌‌‌اند. البته این رقم در شهر تهران است. دریافت‌نکردن کارت‌خوان موضوعی کاملا به‌ضرر نانوایان است و نانوایانی که موفق به دریافت کارت‌خوان نشدند، حتی از آن ۸ تا ۱۵درصد نیز محروم خواهند شد.

همچنین رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، معتقد است که نانوایان مرجعی برای مراجعه و بیان مشکلات ندارند؛ آنها نمی‌‌‌‌‌‌دانند مسائل خود را باید دقیقا با چه کسی درمیان بگذارند.

در عین‌حال در همین‌باره، «دنیای‌اقتصاد» با محمدرضا میرتاج‌‌‌‌‌‌الدینی، نماینده مجلس گفت‌وگو کرده‌است. او می‌گوید که قرار نیست یارانه نان مستقیم به مردم داده شود و علت این مشکلات نیز آن است که طرح هنوز تکمیل نشده‌است. زمانی‌که طرح تکمیل و وارد فاز دوم شود، مشکلاتش نیز حل خواهد شد.

اما سوال از نمایندگان و سیاستگذاران این است که چرا وقتی تمام زیرساخت‌ها برای یک طرح آماده نشده، آن را به مرحله اجرا درمی‌‌‌‌‌‌آورند که صنعت را به مرز نابودی بکشند؟ البته میر‌تاج‌‌‌‌‌‌الدینی در این‌باره اعتقاد دارد که دلیل مشکلاتی که رئیس اتحادیه نانوایان تهران یاد کرد، تفاوت هزینه‌‌‌‌‌‌ها در تهران و شهرستان‌هاست و مجلس مشکلات نانوایان را به مراجع ذی‌ربط منتقل خواهد کرد.

او همچنین از نانوایان خواسته که مشکلات را به اتحادیه گزارش کنند تا پیگیری شود؛ این در حالی است که اتحادیه خود نمی‌داند برای پیگیری مشکلات باید به کجا مراجعه کند!

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با اینکه فاز دوم طرح کی اجرایی می‌شود، گفته است: زمانی‌که زیرساخت‌ها آماده شود، طرح وارد فاز دوم خواهد شد.  در ادامه این موضوع، احسان ارکانی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حوزه انتخابیه ما نیز این گلایه‌‌‌‌‌‌ها مطرح می‌شود. مشکلات نانواها روزبه‌روز در حال افزایش بوده و این موضوع، رغبت تولید را از نانوایان گرفته‌است.  نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان افزود: وزارت اقتصاد باید پاسخگوی تصمیم خود باشد؛ هر مسوولی در کشور باید مسوولیت سیاست‌های خود را برعهده بگیرد. وقتی متقاضی جدیدی برای فعالیت در حوزه نان نداریم، یعنی سیاستگذاری در این حوزه اشتباه بوده و وزارت اقتصاد که متولی امر است، باید پاسخ دهد.

از آنجا که سیاستگذاری اصلی در طرح هدفمندی نان را وزارت اقتصاد بر عهده دارد، این موضوع از این وزارتخانه نیز پیگیری شد. محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی، در پاسخ به این پرسش که ۱۵درصد کفاف هزینه‌های نانوایان را نمی‌دهد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تا پیش از اجرای طرح هوشمند‌سازی توزیع آرد یارانه‌‌‌‌‌‌ای، هیچ امکانی برای رصد و شفاف‌سازی زنجیره تولید نان وجود نداشت؛ به‌تبع آن برای سیاستگذار نیز میسر نبود تا از نانوایان حمایت کند، اما بعد از اجرای این طرح عملکرد نانوایان به‌صورت کامل برای دولت مشخص شد و تصمیم بر آن شد تا به‌منظور جبران هزینه‌های سربار، در مرحله اول، معادل ۱۵‌درصد از فروش روزانه هر نانوایی در پایان همان روز به‌عنوان کمک‌هزینه به حساب نانوایی واریز شود، اما در ادامه قطعا این رقم افزایش خواهد یافت و به نانوایان این نوید را می‌دهیم که دولت در گام‌های بعدی طرح، هزینه‌های سربار آنها با این کمک‌هزینه را جبران می‌کند.

او در مورد تکلیف تراکنش‌هایی که با پول نقد انجام می‌شود، پاسخ داد: بعد از شیوع ویروس‌کرونا، خرید با پول نقد در بازارهای خرده‌فروشی به‌شدت کاهش پیدا کرده و مردم به خرید با کارت بانکی اقبال زیادی نشان داده‌اند. در مورد طرح هوشمندسازی توزیع آرد یارانه‌‌‌‌‌‌ای نیز، در فاز اول طرح شاهد رشد تراکنش‌های بانکی بودیم؛ در واقع هم سمت نانوایان و هم طرف مردم راغب هستند که از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان فرآیند خرید انجام شود. البته به‌ندرت ممکن است که خرید از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان امکان‌پذیر نباشد. به‌عنوان مثال ممکن است که به دلایل فنی یا خراب‌شدن کارت‌خوان هوشمند، امکان خرید از کارت‌خوان‌‌‌‌‌‌ هوشمند موجود نباشد. در این شرایط تا زمان رفع مشکل، هیچ ممانعتی برای دریافت‌وجه به‌صورت نقدی یا استفاده از سایر کارخوان‌‌‌‌‌‌ها وجود ندارد و وقفه‌‌‌‌‌‌ای در فروش نان به‌وجود نخواهد آمد. برای محاسبه‌ عملکرد نانوایان در زمان اختلال در کارت‌خوان هوشمند، میانگین ۴‌هفته قبل محاسبه خواهد شد. حالت دیگری نیز وجود دارد که ممکن است افراد به دلیل فراموشی کارت بانکی خود یا عدم‌موجودی کافی مجبور می‌شوند به‌صورت نقدی وجه نان را پرداخت کنند، در این حالت هم دریافت وجه از مصرف‌کنندگان بلامانع است و نانوا موظف است که با کارت بانکی خود که در سامانه مدیریت هوشمند یارانه آرد قبلا ثبت شده‌است، پرداخت با کارت بانکی را به نیابت از مشتری در کارت‌خوان هوشمند انجام دهد. ما نسبت قابل‌قبولی از تراکنش با کارت نانوا به تراکنش با کارت بانکی مشتریان در مناطق مختلف کشور تعیین کرده‌‌‌‌‌‌ایم و تراکنش‌های مازاد بر این نسبت برای پرداخت مابه تفاوت به نانوا، مردود محسوب می‌شود.

جلال، این موضوع را که بسیاری از نانوایی‌ها نتوانستند کارت‌خوان دریافت کنند را رد کرد و گفت: حسب گزارش‌های رسمی ۷۶‌هزار نانوایی در کشور تاکنون به ‌دستگاه‌های کارت‌خوان مجهز شده‌اند که این عدد بیش از ۹۸‌درصد نانوایی‌های کشور است. از این تعداد نانوایی ۵۸‌هزار نانوایی‌‌‌‌‌‌ شهری و ۱۸‌هزار نانوایی روستایی است، بنابراین گستردگی طرح از حیث پوشش نانوایی‌ها به‌صورت کامل تحقق پیدا کرده‌است. آن بخش کوچکی که هنوز به‌دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند مجهز نشده‌‌‌‌‌‌اند ناشی از اشکالاتی در مالکیت نانوایی، مدارک و... بوده‌است که بعد از رفع آن بلافاصله نصب و راه‌‌‌‌‌‌اندازی دستگاه کارت‌خوان هوشمند در آنها انجام خواهد شد؛ در واقع هیچ محدودیتی برای راه‌‌‌‌‌‌اندازی کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌ها به شرط کامل بودن مدارک وجود ندارد.

او در مورد زمان اجرایی‌شدن فاز دوم طرح اظهار کرد: دولت تلاش کرد در اولین مرحله، به‌صورت کامل زیرساخت لازم برای اجرای طرح را فراهم کند. همان‌طور که ذکر شد هم‌‌‌‌‌‌اکنون ۹۸‌درصد نانوایی‌های کشور به ‌دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند مجهز شده‌اند. موفقیت این طرح به ‌ثبت و ضبط کامل اطلاعات لازم به‌منظور بهینه‌کردن فرآیند تولید و توزیع نان و شفافیت آن بود که متاسفانه پیش از این حجم قابل‌توجهی از یارانه را تضییع می‌کرد. ما در گام‌های بعدی به سمتی می‌‌‌‌‌‌رویم که بدون آزادسازی قیمت نان، جلوی خروج آرد یارانه‌‌‌‌‌‌ای از زنجیره تولید نان را بگیریم.

شواهد حاکی از آن است که این طرح در فاز نخست خود مشکلات زیادی برای نانوایان ایجاد کرده‌است؛ مشکلاتی که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و موضوع شکست طرح جدید دولت در مورد نان نیست. مساله آن است که قیمت‌گذاری دستوری طرحی شکست‌خورده است و هیچ‌گاه نتیجه موردانتظار سیاستگذاران را به‌دنبال نداشته و مصادیق آن بارها در بازارهای مختلفی چون مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و... مشاهده شده‌است. همان‌طور که قیمت در این بازارها کنترل نشد و به تبعیت از بازار، افزایش یافت، در بازار نان نیز قرار نیست پایان قصه قیمت‌گذاری دستوری به معجزه ختم شود.  همواره توجیه سیاستگذار برای قیمت‌گذاری دستوری، منافع مصرف‌کننده بوده‌است؛ این در حالی است که در هیچ بازاری قیمت‌گذاری دستوری منافع مصرف‌کننده را به ارمغان نیاورده و برعکس معیشت را برایش سخت‌‌‌‌‌‌تر از قبل کرده‌است. ایرادات این طرح نیز در ۶ماهی که از آن می‌گذرد، مطرح‌شده و اگر ایراداتی جزئی و رفع‎شدنی بود، تا به امروز رفع می‌شد، بنابراین زمانی‌که نه راه‌حلی برای مشکلات وجود دارد، نه زیرساخت‌‌‌‌‌‌هایش فراهم و نه کسی از اجرای آن راضی، چه اصراری به ادامه‌دادن است؟ چرا دولت به‌جای اینکه از یک‌سو آرد را ارزان بدهد، از سویی دیگر هزینه‌‌‌‌‌‌ها را پوشش دهد و در سمتی دیگر هم برای سیاست‌های کنترلی (فرستادن بازرس و...) هزینه کند، قیمت نان را آزاد نمی‌کند و یارانه آن را به مصرف‌کننده نمی‌دهد؟

منبع: دنیای اقتصاد